مقاله 6. دوره دوم، شماره 20، مرداد 1396

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

عباس رستگار1، داریوش بابایی2

 

1- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

2- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

 

چکیده

شرط ثبات، تعهد ویژه­ای است که براساس آن کشور خارجی نمی­تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسيله دیگری، بدون رضایت طرف دیگر، تغيير دهد. با در نظر گرفتن ماهيت حساس اکتشاف و استخراج ميادین نفتی، چنين شروطی نه تنها تأمين کننده بخشی از منافع سرمایه­گذار خارجی است بلکه در برخی موارد (همانند شروط مذاکره مجدد و انطباق) در جهت منافع دولت ميزبان نيز هستند. شروط ثبات انواع مختلفی داشته که شرط ثبات مستقيم، نامحسوس، اقتصادی و مذاکره مجدد از جمله آنهاست. و در بسياری از آرای دادگاه­ها و داوران مورد حکم قرار گرفته­اند. اما همواره کشورهای پيشرفته با تکيه به تئوری الزام قراردادی و کشورهای در حال توسعه با توسل به دکترین اصل اوليه حاکميت دولت بر منابع طبيعی، آن را مورد نقد بسيار قرار داده­اند. در هر حال پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی شرط ثبات در قراردادهای نفتی می پردازد که هدف اصلی و سعی وافر طرفین هر توافقی، عدم تغییر و تثبیت مفاد قراردادشان مي­باشد. بخصوص در قراردادهای نفتي به دلیل وجود دولت با اقتدارات فراوان در یک طرف قرارداد، این اهمیت دو چندان خواهد بود. از سوي ديگر روابط ميان دولت­ها و سرمايه­گذاران خارجي شبيه روابط ميان دولت­ها نمي­باشد. در قراردادهای نفتي دولت­ها از موقعيت ممتازي برخوردارند، بنابراين عمل دولت بايستي با حسن نيت و بدون هيچگونه لطمه­اي باشد. به طور حتم، بنا به دلايل عنوان شده در امكان تغيير اين قراردادها، تغيير آنان حتي با وجود شرط ثبات قابل توجيه مي­باشند.

 

واژگان كليدي: شرط ثبات، قرارداد بین­المللی، دولت میزبان، لزوم وفاي به عهد، حسن نیت.