بررسی نسبت بهبود کارایی قوه قضائیه و استفاده از تکنولوژی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

وابستگی سازمانی/سمت

  • 1- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین‌الملل قشم
دریافت: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | انتشار: 1 آذر 1398

منابع و ماخذ

فارسی:

1- رفعتی، سیامک (1387)، برنامه رادیویی بررسی فناوری اطلاعات در قوه قضائیه.

2- رمضانی خورشید دوست، رضا (1382)، طراحی و ایجاد سیستم مدیریت پرونده قضایی، تهران: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران.

3- روزنامه رسمی، شماره 18670.

4- شاهسوند، مهدي و خجسته بخت، مجتبي (1388)، «سيستم مديريت پرونده‌هاي قضايي»، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران.

5- شهبازي‌نيا، مرتضي و عبدالهي، محبوبه (1388)، «احراز اصالت در اسناد الکترونیکی»، فصلنامه پژوهش‌هاي حقوق تطبيقي، ش4.

6- محسنی، حسن (1385)، «مفهوم اصول دادرسي و نقش تفسيري آنها و چگونگي تمييز این اصول از تشریفات دادرسی»، مجله كانون وكلاي دادگستري مركز، ش24-23. 

7- محسني، حسن (1389)، اداره جريان دادرسي مدني، برپايه همكاري و در چارچوب اصول دادرسي، تهران: شركت سهامي انتشار.

8- محسنی، حسن و رضایی¬نژاد همایون (1391)، «دادرسی مدنی»، مجله مطالعات حقوقي، ش2. 


لاتین:

9- Efraim, Turban & others (2006). Information Technology for Management, Transformin Organizations in the Digital Economy, 5th Editio, John W. & SOSN Inc.

10- KOHL, Uta (1999). Legal Reasoning and Legal Change in the Ageof the Internet Why the Ground Rules Are Still Valid, in: Oxford International Journal of Law & Information Technology.

11- Lord, Woolf (1996). Access to Justice: Final Report to the Lord Chancellor on the civiljustice system in England and Wales.

12- McKechnie, Dute (2003). The Use of the Internet by Courts and the Judiciary: Findings from a Study Trip and Supplementary Research, No. 2.

13- Moss, bill (2004). Courts Key to Virtual Hearing Shows, Law Society Gazette 32.

14- Velicogna, Marco (2006). Use of Information and Communication Technology in European Judicial Systems, European Commission for the Efficiency of Justice.

15- WALTON, Donald and McDOW Clarkson (2002). Entering the Twenty-First Century: Some Views on Electronic Case Filing from the U.S. Trustee's Perspective, in: American Bankruptcy Institute Journal.

16- www.ibena.ir 

17- karayionline.com

متن کامل

مقدمه

حل‌وفصل اختلافات در نظام دادگستري تابع اصول و مقرراتي است كه بعنوان «آئین دادرسی» شناخته مي¬شود. اگرچه كاركرد دادرسي (يعني اجراي عدالت از طريق حل‌وفصل نمودن اختلافات) با تغيير و تحول فنون انجام آن دگرگون نشده ولي، بدان‌سان كه پيشرفت فناوري بر عرصه¬هاي مختلف زندگي تأثير نهاده، دادرسي و آئين آن در شرف تأثيرپذيري جدي از اين نوآوري¬هاي فني است. امروز ناكارآمدي روش-هاي مرسوم و سنتي ابلاغ اوراق قضايي، بايگاني پرونده¬ها، دسترسي به منابع اطلاعاتي مطمئن، بيم مفقود شدن اوراق و مدارك و حتي امكان پيگيري از راه دور وضعيت پرونده و ارسال لوايح و غيره با مطرح گرديدن پديده¬هاي اطاله دادرسي و پرهزينه بودن آن، از دغدغه¬هاي جدي و مهم نظام¬هاي حقوقي است. از اینرو نظام¬های حقوقی می¬کوشند، با بکارگیری، تکنولوژی¬های روز و دانش مدرن و مرتبط ساختن آن با رسیدگی¬های قضایی، دغدغه¬های موجود را تا حد امکان کاهش دهند. البته نباید فراموش کرد که گرچه دغدغه¬های نظام¬های حقوقی که هدف اصلی آن برقراری نظم و عدالت در جامعه است، هیچگاه بطور کامل از میان نمی¬رود، اما می¬توان با استفاده از تکنولوژی¬های مدرن، این دغدغه¬ها را به میزان حداقل ممکن کاهش داد. پيشرفت¬هاي فني تمدن انساني دگرگون گرديده و جهان‌بيني گسترده¬اي در زندگي روي داده است. اين پيشرفت¬ها در قضاوت بطور عمده نمود يافته كه می¬تواند موجب تشریفات¬زدایی از دادرسی باشد. منظور از تشریفات¬زدایی، کوتاه کردن مسیر و مدت زمان رسیدگی به پرونده¬ها در قوه قضائیه است. علاوه بر تشریفات¬زدایی، پیشرفت دانش و فناوری می¬تواند، اصالتاً در مباحث پیشگیری از جرم نیز مفید باشد. چه آنکه یکی از رسالت¬های مهم قوه قضائیه پیشگیری از جرم است. بنابراین قوه قضائیه می¬تواند با استفاده از تکنولوژی¬های مدرن، در این زمینه نیز موفق عمل کند. ارتباط پیشگیری از جرم و تکنولوژی به ویژه آنجایی نمود بیشتر می¬یابد که مشخص شود، تسریع در رسیدگی به جرائم و پرونده¬های کیفری، سبب می¬شود که از طرفی مجرم زودتر به کیفر برسد و از سوی دیگر قربانیان در پیچ و خم تشریفات رسیدگی سنتی، در مدت زمان کمتری به احقاق حق خود نائل شوند. به عبارت دیگر چنانکه اشاره شد، از تأثیرات مهم تکنولوژی در دادرسی قضایی، تشریفات¬زدایی است. گاه پیش می¬آید که بزه¬دیده¬ای در پرونده-های کیفری و یا خواهانی در پرونده¬های حقوقی، برای تظلم¬خواهی به محاکم قضایی مراجعه می¬کند، لیکن به دلیل تشریفات بسیار، در پیچ و خم فراوان فرآیند تظلم¬خواهی و رسیدگی قرار می¬گیرد و این تشریفات و پیچ و خم¬های فراوان، باعث القای ناامیدی به او شده و از ادامه راه، صرف¬نظر می¬کند. این انصراف بزه-دیده یا خواهان از ادامه تظلم¬خواهی، سبب جدی¬تر شدن مجرمین ¬شده و باکی از ارتکاب مجدد جرم نخواهد داشت. حال چنانچه با استفاده از تکنولوژی تشریفات دست‌و پاگیر از میان برود، بزه¬دیده یا خواهان از ادامه مسیر ناامید نمی¬شود و مجرم با سرعت و قطعیت بیشتری به سزای عمل خود می¬رسد و این امر از طرفی سبب می¬شود، خوفی در دل مرتکب ایجاد شود و این خوف، او را از ارتکاب مجدد بزه باز دارد و از طرف دیگر سایر افراد با مشاهده تسریع در روند رسیدگی به جرائم، به نوعی پیشگیری خودمحور از جرم ایجاد می¬کنند. علاوه بر این، استفاده از تکنولوژی چه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و چه در سایر مراحل فرآیند رسیدگی¬های قضایی، آثار دیگری نیز دارد که در این پژوهش تلاش می¬شود به این آثار پرداخته شود. در این راستا تلاش می¬شود ابتدا مدیریت پرونده¬های قضایی در حالت عام یعنی در حالت بدون تکنولوژی بررسی شود و سپس مدیریت این پرونده¬ها با استفاده از تکنولوژی، مطالعه می¬گردد.


1- مدیریت قضایی پرونده¬ها در حالت عام

در این مبحث تلاش می¬شود، سابقه و تجربه ایران در مدیریت قضایی پرونده¬ها و نقش آن در پیشبرد اهداف قضایی، پرداخته شود.

1-1- مدیریت قضایی در سالیان اخیر

امروزه پیشرفت دانش و تکنولوژی¬های مدرن، نقش روزافزوني در زندگي يافته و رايانه بسيار سريع جاي خود را در زندگي بشر پيدا نموده، بنحویکه تا حدودی می¬توان گفت، رایانه تمامی ابعاد زندگی را در برگرفته است. این امر در مراجعه به دادگستری نیز به چشم می¬آید. چنانچه ملاحظه می¬شود، رايانه از نخستين ابزارهايي است که در ارتباط با مدیریت پرونده¬ها بکار می¬آید. از نوشتن دادخواست و شكايت گرفته تا صدور اخطاريه¬ها و دستورهاي قضايي و ثبت و ضبط نمودن آنها و سرانجام اصدار راي (Walton & others, 2002: 85).

تکنولوژی¬های مدرن ابعاد گسترده¬ای دارند و شامل حوزه¬های مختلف دانش می¬شوند. به واقع دانش در حوزه¬های گوناگون پیشرفت داشته است. یکی از حوزه¬هایی که پیشرفت چشمگیری حاصل شده و تکنولوژی¬های مفید و کارآمدی به دست آمده است، حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می¬باشد. این حوزه درباره تمامی شبکه¬های سخت¬افزاری و نرم¬افزاری ایجاد ارتباط در زمینه¬های مختلف است که البته این ایجاد و برقراری ارتباطات بنحوی تنظیم می¬شود که بتوان دسترسی آسان و مطلوبی به اطلاعات موردنیاز داشت. به این شکل که فناوری اطلاعات و ارتباطات با ایجاد زمینه¬های ارتباط از راه دور به افراد کمک می¬کند، بدون حضور فیزیکی بتوانند با افراد دیگر در هر جای جهان، ارتباط برقرا نمایند. مضاف بر اینکه این ارتباط بگونه¬ای برقرار می¬شود که می¬توان از طریق آن اطلاعات موردنیاز افراد به سهولت قابل انتقال و دستیابی باشد. 

یقیناً چنانکه بیان شد، فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت پرونده¬های قضایی نیز، نقش به سزایی دارد و می¬تواند زمینه¬های سهولت و آسودگی را در اینباره فراهم آورد. صاحب‌نظران در رابطه با کاربرد این فناوری در مدیریت پرونده¬های قضایی و کارکرد آن می¬گویند: «فناوري اطلاعات و ارتباطات به معناي كاربرد سامانه¬هاي اطلاعاتي و شبكه¬هاي ارتباطي و ديگر ابزارهاي سخت و نرم است كه مديريت پرونده-هاي قضايي در دادگستري يكي از نمونه¬هاي تاثيرگذار آن است» (محسنی و رضایی¬نژاد،1391: 6). مديريت پروند¬هاي قضايي در اينجا به معناي استفاده از سامانه¬اي است كه اطلاعات و خدمات متناسب را به اصحاب دعاوي، قضات، وكلاء و كارشناسان، كارمندان دفتري و اداري از طريق رايانه ارائه مي¬دهد. این بدان معناست که برخلاف گذشته که وکلا یا اصحاب دعوی یا سایر مرتبطین با این امر که برای دسترسی به اطلاعات موردنیاز پرونده¬ها ناگزیر از مراجعه به محل و بررسی کردن اوراق و اسناد کاغذی بودند، اینک بدون مراجعه فیزیکی و با استفاده از اینترنت -که ابزار فراهم کننده ارتباط از راه دور است- و بدون بررسی اوراق و اسناد کاغذی، همان اوراق و اسناد را به صورت دیجیتال در رایانه، بررسی کرده و به هدف خود برسند و در این صورت از مراجعه فیزیکی که تبعاتی همچون اتلاف وقت و هزینه و غیره را شامل می¬شود، بی¬نیاز گردند (Moss,2004: 27). 

یکی از موارد دیگری که در ارتباط با تأثیر تکنولوژی در مدیریت پرونده¬های قضایی باید گفت این است که علاوه بر موارد بیان شده فوق این فناوری¬ها می¬تواند، در ارزیابی و سنجش نظام دادگستری نیز مفید و کارآمد باشند. مديريت پرونده¬هاي قضايي با مفاهيمي همچون كارايي و ارزيابي نظام دادگستري ارتباط دارد. به زبان ساده¬تر نظام دادگستری بعنوان یکی از اعضای اصلی و مهم در پیکره نظام حقوقی، می¬بایست همواره در معرض پایش و نظارت دقیق باشد تا اولاً از مسیر اصلی وظایف خود منحرف نشود و ثانیاً افعالی که این نظام انجام می¬دهد و برنامه¬هایی که در راستای انجام وظایفش، دنبال می¬کند، مفید بوده و در نهایت منجر به بهبود عملکرد گردد. بدين نحو كه با مديريت پرونده¬هاي قضايي به كمك فناوري رايانه¬اي مي¬توان كارايي دادگستري را افزايش داد و در نهايت ارزيابي مطلوبي از دادگستري براي مراجعه كنندگان ايجاد نمود. اين آرمان ريشه در اصلاحات دستگاه قضايي و برنامه¬هاي اصلاحي، توسعه¬اي و مدرن¬سازي دارد. از اين منظر، به دادخواهان همچون مشتريان يا مصرف كنندگاني نگريسته مي¬شود كه از مراجع قضايي بعنوان تهيه¬كنندگان انتظار دارند كه در زماني معين و با هزينه¬اي كم كالاي يا خدمت موردنظر آنان را فراهم كنند. اين هدف ميسور نيست جز با فراهم آوردن شرايطي كه اجازه مي¬دهد از لحظه دادخواهي تا زمان صدور راي و حتي اجراي آن بتوان بر تمامي رويدادهاي هر پرونده و خصوصيات آن تسلط داشت و اصطلاحاً آن را مديريت كرد. بر این اساس، بسیار واضح و مبرهن است که بدون اسنفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، این امر میسور نیست و نمی¬توان، بدون بهره¬گیری از دانش، چنین مدیریت و سهولتی در رابطه با ارزیابی سیستم دادگستری، ایجاد نمود.

علاوه بر این باید گفت، جدای از آنکه استفاده از دانش و تکنولوژی می¬تواند در مدیریت و بهبود عملکرد سیستم قضایی، بسیار موثر باشد، اساساً مدیریت پرونده¬های قضایی و پایش کارایی سیستم دادگستری، امری¬ است که در دنیای امروز بدون استفاده از تکنولوژی، نخواهد توانست به حیات خود ادامه دهد. در یک مقایسه جامع میان کارکرد قضایی و کارکرد سایر دستگاه¬ها در جامعه باید گفت، دستگاه قضایی، نسبت به سایر دستگاه¬ها، دارای مدیریتی محافظه¬کارانه است، بنابراین با چنین فضایی که در این دستگاه حاکم است، عدم بهره¬گیری از دانش، ارائه خدمات و حیات مدیریتی و اداری آن را با چالش¬های جدی، مواجه خواهد نمود. این موضوع برپایه نظریه¬های نوین مدیریت عمومی، بسیار واضح¬تر به چشم می¬آید. لامارازل در این رابطه چنین می¬گوید: «برپايه نظريه¬هاي مدیریت عمومی جدید اصولا نبايد ميان مديريت عمومي و مديريت قضايي تفاوتي باشد. از اينرو، پيشرفت و توسعه در ساير بخش¬هاي مديريت بايد در دستگاه قضايي نيز كه به ويژه غيرمنعطف و محافظه¬كارتر از ساير بخش¬هاست اتفاق افتد». بر این اساس پیشرفت و توسعه از لازمه¬های مدیریت قضایی است و بدون این پدیده، مدیریت محافظه¬کار قضایی، همگام با سایر مدیریت¬ها در جامعه، پیش نخواهد رفت و این عدم همگامی و عدم هماهنگی سبب بروز مشکلاتی هم در مدیریت قضایی و هم در سایر بخش¬های جامعه می¬شود. برپایه این مطالب، فورتیه درباره رابطه میان مدیریت قضایی و پیشرفت دانش می¬گوید: «میان سامانه مديريت پرونده و گسترش روزافزون رايانه بعنوان نماد مدرن‌سازي از يكسو و ارزيابي¬هاي اقتصادي دادگستري و كارآمدي آن از سوي ديگر ارتباط وجود دارد. هرچه به نقش زمان و هزينه بعنوان معيارهاي برآورد كيفيت در دادرسي توجه مي¬شود، لزوم دگرگوني در ابزارها و استفاده از وسايل روز كه سريع و مطمئن هستند بيشتر مطرح می¬گردد. ملاحظه می-شود که فورتیه نیز از برقراری ارتباط میان پیشرفت دانش و مدیریت قضایی، تکیه و تأکید بر افزایش کیفیت ارائه خدمات دستگاه قضایی دارد که این امر با کاهش زمان و هزینه مقرون استفاده از دانش و تکنولوژی در مدیریت پرونده¬ها، صورت می¬گیرد (Velicogna, 2006: 125).

البته نباید فراموش کرد که احصاي خدمات و اطلاعاتي كه سامانه مديريت پرونده قضايي مي¬تواند ارائه دهد، باتوجه به رشد روزافزون فناوري اطلاعات در دنيا، ممكن نيست با وجود اين، پرونده قضايي برخي از خدمات و اطلاعات محصول تجهيزاتي هستند كه بطور مستقيم به قاضي و اشخاصي كه در دادگاه حضور دارند كمك مي¬كند. مانند نرم‌افزارهايي كه مربوط به نوشتار در محيط رايانه¬اي مي¬گردند و به دادگاه اجازه مي¬دهند، تصميمات خود را در پرونده الكترونيكي بنويسند. در قلمرو تحقيقات و پژوهش¬هاي دادگستري و پيشرفت فناوري اطلاعات و ارتباطات قضايي بسياري از نرم¬افزارها و سي دي رم¬هاي نرم‌افزاري اينترنتي و اينترانتي در اين سامانه بكار گرفته مي¬شوند كه به قضات اجازه مي¬دهند حسب مورد تحقيقات و اطلاعات خود را در مورد هر پرونده به دست آورند، مانند آراء دادگاه‌هاي بالاتر و رويه قضايي و غيره.

پيامگير الكترونيك و پايگاه¬هاي الكترونيك رويه قضايي و ارتباطات اينترنتي از جمله امكانات ديگري هستند كه در سامانه مديريت پرونده قضايي مستقيما به قضات و ديگر اشخاصي كه در دادگاه هستند كمك مي¬كند. سامانه¬هاي مربوط به ثبت پرونده و اداره آن با اين نوع مديريت جايگزين ثبت و ضبط سنتي و دفاتر چندگانه در دادگاه مي¬شود كه داده¬هاي به دست آمده از آن هم در مسائل مربوط به آمار ورودي¬ها و خروجي¬هاي پرونده و نوع و تعداد آن وابسته به ماه¬هاي سال و مكان¬هاي جغرافيايي بكار مي-آيند و هم مي¬توانند در مسائل مربوط به برآورد بودجه دستگاه قضايي باتوجه به اين داده¬ها موثر باشند و سرانجام تبادل اطلاعات الكترونيك ميان خود دادگاه¬ها و اصحاب دعواها و بطوركلي تمامي اشخاصي كه به نوعي با پرونده درگير هستند؛ بستگی به اين نحوه مديريت سايت¬هاي اينترنتي دارد كه اطلاعات متعددي را پيرامون سازماندهي فعاليت¬هاي قضايي و دادگاه¬ها در اختيار مراجعه كنندگان قرار مي¬دهد، مانند پيگيري وضعيت پرونده، امكان دريافت فرم¬هاي اقدامات قضايي و تحويل لوايح و دادخواست¬ها از طريق پست انفورماتيك به دادگستري، استفاده از سامانه پيام كوتاه براي اطلاع¬رساني به مراجعه كنندگان. همچنين، در سالن¬هاي رسيدگي دادگاه¬ها نيز مي¬توان از سامانه¬هاي ديداري و شنيداري و تجهيزات رايانه-اي متعددي مانند ويدئو كنفرانس، ويدئو پروژكتور، ثبت و ضبط ديجيتالي و غيره استفاده نمود. حتي اين سامانه به دادخواهان نيز مي¬تواند در نوشتن لوايح، دادخواست¬ها و شكايات كمك كند. اين نوع مديريت جديد در دستگاه قضايي در بسياري از كشورها مورد قبول قرار گرفته و اجرايي شده است (Walton & Mc, 2002: 37).

2-1- مدیریت فناورانه پرونده¬ها در ایران

کشور ایران در گذشته¬ای نه چندان دور دسترسی مطلوبی به تکنولوژی و فناوری نداشته است. این عدم دسترسی سبب می¬شد، بروکراسی اداری بنحوی باشد که زمان و هزینه زیادی در فرآیندهای اداری، اتلاف گردد. بعنوان مثال یک نامه¬نگاری ساده اداری بعضاً روزها و هفته¬ها به طول می¬انجامید. این امر به ویژه در رابطه با مدیریت پرونده¬های قضایی، بیشتر به چشم می¬آمد. این پدیده در ایران، مربوط به گذشته دور نیست بلکه حدوداً به دو دهه گذشته بازمی¬گردد. لیکن اینک با ورود تکنولوژی و فناوری¬های نوین به کشور، تحولات چشمگیری در تمامی زمینه¬ها، رخ داده است. سیستم قضایی و مدیریت پرونده¬ها نیز از این تحولات مستثنا نبوده و به نوعی خود را با این تحولات منطبق نموده است. در دوره زمانی کنونی، دیگر نیاز نیست در پروسه نامه¬نگاری¬های اداری از طریق پست یا نیروی انسانی، اقدام به ارسال نامه از اداره مبدأ به اداره مقصد نمود. همین امر از طرفی مستلزم صرف هزینه و زمان بسیاری بود و از دیگر سو مدت زمان انجام یک فرآیند اداری بنحوی می¬شد که نوعی یأس و ناامیدی بر فضای اداری حاکم می¬گشت و زمینه-های بروز بروکراسی اداری ایجاد می¬گردید. لیکن در حال حاضر تکنولوژی به عرصه اداری و قضایی، ورود کرده و سبب تخفیف در هزینه و زمان گشته است. بعنوان مثال به جای استفاده از نیروی انسانی به منظور نامه¬نگاری، می¬توان از یک فناوری به نام پست الکترونیک بهره برد. یا در سیستم قضایی به جای ابلاغ فیزیکی اوراق قضایی به اصحاب دعوا، می¬توان آنها را در سیستم الکترونیکی موسوم به سیستم ثنا، وارد نمود تا هم هزینه استفاده از اوراق کاغذی کاهش یابد و هم اصحاب دعوا در مدت زمان کمتری در جریان امور پرونده خویش قرار گیرند. 

البته نباید فراموش کرد که در کشور ایران، هنوز آنطور که شایسته و بایسته است، فناوری و تکنولوژی در سیستم اداری و قضایی، ورود نکرده است و هنوز مواردی مشاهده می¬گردد که برای مدیریت روزمره پرونده¬های قضایی از روش¬های سنتی استفاده می¬شود، لیکن با این همه موقعيت نظام اداري- قضايي ايران در زمينه پذيرش و استقرار سامانه مديريت پرونده¬هاي قضايي بسيار اميدوار كننده است. امروز به هر مجتمع قضايي در سراسر كشور كه مراجعه مي¬شود تاثير فناوري اطلاعات و رايانه مشهود است. اما، درباره اينكه چنين تحول عظيمي در مديريت اداري- قضايي دستگاه قضايي كشور چگونه و در چه دوره زماني و با چه هزينه¬اي محقق گرديده كمتر نوشته¬اند.

بررسي قوانين و مقررات زيربنايي و توسعه¬اي كشور نشان مي¬دهد كه در بند 5 قسمت ز ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ایران مصوب 1383 قوه قضائیه مکلف می¬شود نسبت به «طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات (M.I.S) (عملیات و مدیریت قضایی) به منظور سرعت بخشیدن به عمليات و مديريت كارآمد، اصلاح فرآيندها و بهبود روش¬هاي انجام امور قضايي، تا پایان برنامه چهارم» اقدام نمايد. مقصود از نظام جامع اطلاعات بطور عمده سامانه¬اي مبتني بر رايانه است كه به اداره كننده اجازه مي¬دهد با اين ابزار اقدام به سازماندهي و ارزيابي بخش¬هاي تحت اداره خود نموده و آنها را كارآمد نمايد (خورشید دوست،1382: 53). در حقيقت منظور از نظام جامع اطلاعاتي بهره¬مندي از هرگونه ابزار رايانه¬اي است كه امكان اجراي كارآمدتر را فراهم مي¬كند. با وجود اين، بنابر آنچه كه در اثر اخيرالانتشار «معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه» كه به همت دو تن از دست‌اندركاران طراحي سامانه مديريت پرونده قضايي نوشته شده است، مطالعه پيرامون اين سامانه از سال 1380 آغاز و پس از گذشت 7 سال، در اسفند 1387 نتيجه مطالعات و بررسي¬ها و آزمون¬ها در سراسر كشور اجرايي گرديده است (شاهسوند و خجسته بخت،1388: 56-55).

سامانه ايراني مديريت پرونده قضايي به معناي «سيستمي براي كمك به اشخاص مرتبط با پرونده قضايي (شامل كادر اداري و قضايي دادگاه¬ها، كادر اداري و مديريتي قوه قضائيه و اصحاب دعوي و نمايندگان آنان براي دريافت اطلاعات و مديريت بهتر پرونده¬هاي قضايي با استفاده از تسهيلات فناوري اطلاعات و ارتباطات» است که اهداف و دستاوردهاي اعلام شده آن را مي¬توان در چند بخش خلاصه نمود:

1) افزايش كيفيت دادرسي با ايجاد بانك اطلاعات مركزي براي پيشينه همه پرونده¬هاي قضايي كشور و كمك به جلوگيري از طرح دعاوي تكراري در مراجع قضايی متعدد و امكان دسترسي به آراي مراجع مختلف قضايي و قانوني و تسريع در دسترسي به اطلاعات سجل قضايي افراد؛

2) افزايش سرعت دادرسي با تسريع در برقراري ارتباط مراجع قضايي با ساير مراجع تابعه و كاهش اشتباهات كاركنان شعب در تنظيم اوراق قضايي و كمك به كاربران در رعايت مهلت¬هاي قانوني از طريق يادآوري زمان¬هاي مهم پرونده و تسريع در يافتن اطلاعات با استفاده از جستجوي رايانه¬اي؛

3) ارتقاي توان ارزيابي و نظارت قضايي با ارزيابي وضعيت رسيدگي به پرونده¬هاي قضايي مختلف در سراسر كشور و دريافت يا تهيه انواع گزارش¬هاي دوره‌اي، موردي، مقايسه¬اي يا تطبيقي و تحليلي و يافتن كاستي¬هاي آموزشي و تجربي قضات و كاركنان امور قضايي از طريق بررسي آراء و تصميمات صادره و كمك به توزيع مناسب پرونده¬ها در شعب؛

4) ارائه خدمات الكترونيك به مردم با پاسخگويي و ارائه اطلاعات وضعيت پرونده و اطلاع‌رساني در موارد مهم پرونده به طرفين از طريق ارسال پيامك و ارسال ابلاغ¬ها از طريق پست الكترونيك و دريافت لوايح و دادخواست¬ها و شكوائيه¬ها از مردم از طريق اينترنت و ساماندهي سراسري شماره پرونده؛ و اصلاح نظام آماري قوه قضائيه و ايجاد زمينه برنامه¬ريزي و پژوهش با دستيابي به اطلاعات كاركرد محاكم و ويژگي¬هاي آن و تهيه تحليل¬ها و گزارش¬هاي تجمعي و مقايسه¬اي در مورد تصميمات دادگاه¬ها، كمك به سنجش پيامدهاي قضايي قوانين برحسب پروندهاي قضايي مرتبط و امكان پژوهش¬هاي جرم‌شناسي برحسب مناطق جغرافيايي و جمعيت‌شناسي (همان، 70-67).


2- کوتاه کردن مسیر دادرسی

در مبحث قبل بطور عام به تأثیر دانش و تکنولوژی در مدیریت پرونده¬های قضایی پرداخته و اشاره شد که این تأثیرات، مصادیق متعددی دارد. اینک یکی از مهمترین آثاری که فناورهای نوین در سیستم قضایی دارد این است که با تشریفات¬زدایی از آئین دادرسی، سبب کوتاه شدن مسیر دادرسی می¬شود (رفعتی،1387: 102). حال در این مبحث تلاش بر آن است که بررسی شود، استفاده از تکنولوژی¬های مدرن چگونه می¬تواند مدت زمان فرآیند رسیدگی را کاهش دهد؟ یا به عبارت دیگر تکنولوژی چگونه می-تواند مسیر دادرسی را کوتاه نماید؟ در پاسخ باید گفت قطعاً کوتاه نمودن مسیر دادرسی، با حذف تشریفات زائد، میسر نخواهد بود. در ادامه بیشتر به این موضوع پرداخته می¬شود.

1-2- مفهوم تشريفات‌زدايي و حدود آن

آن موضوعی که در ارتباط با دادرسی قطعیت دارد اینکه این امر دو وجه دارد. وجه نخست آن قضایی و وجه دوم، اداری است. به عبارت دیگر دادرسی می¬بایست در یک فرآیند قضایی انجام شود. از طرف دیگر فرآیند قضایی در سیستم اداری قوه قضائیه شکل می¬گیرد. بنابراین دادارسی دو وجهین است و هر دو وجه آن دارای تشریفات خاص و منحصربه فرد می¬باشد. در وجه قضائی دارسی، تشریفاتی چون تشکیل جلسات دادرسی، استعمال اظهارات طرفین، ترافعی بودن و غیره وجود دارد و وجه اداری آن نیز تشریفاتی چون ارسال ابلاغیه¬های مربوطه به اصحاب دعوا، تشکیل پرونده توسط مدیر دفتر دادگاه و غیره به چشم می¬آید. نویسندگان حقوقی همواره به بحث تشریفاتی بودن دادرسی توجه داشته¬اند. «دادرسي اصولاً تشريفاتي بوده و اصل بر تشريفاتي بودن آن است» (محسني،1389: 55). در اين معنا دادرسي برپايه مجموعه¬اي از مقررات از پيش مقرر و معلوم انجام مي¬شود كه ضامن امنيت و طمأنينه هستند.

حال باید دید آیا این تشریفات لازمه دادرسی است یا به نوعی زائد بوده و می¬توان از آنها چشم¬پوشی نمود؟ در پاسخ به این پرسش باید اظهار داشت، تشریفات دادرسی به دو دسته تقسیم می¬شوند. دسته نخست، تشریفات الزامی هستند که نمی¬توان از آنها چشم¬پوشی کرد. این موراد غالباً از نوع تشریفات قضایی هستند، مثل استعماع اظهارات طرفین یا ترافعی بودن دادرسی. دسته دوم تشریفات قابل اغماض هستند که می¬توان از آنها چشم¬پوشی کرد و از فرآیند دادرسی حذف نمود. تشریفات اداری از این دسته هستند. مثل حذف ابلاغ اوراق قضایی (چنانکه در سطور فوق بیان شد، می¬توان با وارد کردن اصحاب دعوا در سیستم ثنا، تشریفات ابلاغ فیزیکی اوراق قضایی را حذف نمود). یا حذف نامه¬نگاری¬های اداری از طریق ارسال به کارتابل الکترونیکی مرجع اداری مقصد. اینک باید توجه داشت که منظور از تشریفات¬زدایی، حذف تشریفات غیر ضرور است نه حذف تمامی تشریفات، زیرا حذف تمامی تشریفات اساساً به فرآیند دادرسی عادلانه، آسیب جدی وارد می¬سازد. مقصود از تشريفات زدايي حذف تشریفات حقوقی و مادی از آئین دادرسی است. به اين منظور، تشريفات را مي¬توان از منظر قانوني و مادي به دو دسته تشریفات حقوقی و تشریفات مادی تقسيم نمود اگرچه تجويز مورد اخير نيز ريشه در حكم قانون دارد. بر اين اساس، هنگامي كه در قوانين ديده مي¬شود كه مقنن به دلايلي همچون افزايش سرعت دادرسي و كاستن از هزينه اقتصادي متداعيين از عبارت «بدون رعایت تشریفات» استفاده مي¬كند، هدف وی حذف تشريفات قانوني طرح دعوا و دفاع يا اَعمال و اقدامات متداعيين و دادگاه است، که باید بدان، «تشریفات¬زدایی حقوقی» گفت. تشریفات‌زدایی در حقیقت همان کاهش زمان و هزینه دادرسی است که در ارتباط با فناوری اطلاعات بسیار کاربردی است (Lord, 1996: 190).

قوانین مختلفی نیز وجود دارد که با هدف کوتاه کردن مسیر دادرسی عبارت تشریفات¬زدایی را بکار برده¬اند. البته شمارش قوانيني كه از اين عبارت استفاده كرده¬اند مقدور نيست اما، قدر متيقن اين است كه حذف تشريفات حقوقي دادرسي ممكن نيست مگر تنها به اراده مقنن و تبعاً سكوت و اجمال و ابهام درخصوص حذف يا عدم حذف تشريفات درخصوص مورد، بايد موافق اصل كه همان تشريفاتي بودن دادرسي است تفسير شود. «تشریفات¬زدایی مادی» از دارسی و آئین آن به معناي از بين بردن ابزارها و وسايل مادي و كاغذي دادرسي است كه مستقيما ناشي از پذيرش پيشرفت فناوري ارتباطات و اطلاعات و ابزارهاي مربوط در دادرسي و آئين آن است (Efraim & others, 2006: 205).

باید توجه داشت زمانی که بیان می¬شود، تشریفات¬زدایی به اراده مقنن بستگی دارد، مقصود این نیست که قانونگذار رأساً تصمیم بگیرد، تشریفات زائد را از دادرسی حذف نماید. بلکه این امر نیازمند پیش¬زمینه¬ها و زیرساخت¬هایی است که چنانچه بارها اشاره شد، این پیش¬زمینه¬ها و زیرساخت¬ها را فناوری و تکنولوژی-های نوین فراهم می¬کند. بر این اساس مقنن تا زمانیکه امکانات موردنیاز برای تشریفات¬زدایی را در اختیار نداشته باشد، نمی¬تواند، رأساً و بدون ملاحظه موارد مرتبط، قانونی به تصویب رساند که براساس آن یک سری تشریفات زائد شناخته شده و حذف گردد. همچنین باید توجه داشت، نوع تشریفات¬زدایی و اینکه کدام مصداق از تشریفات بطور خاص، حذف شود نیز نیازمند به زیرساخت فناورانه است. به عبارت دیگر این فناوری است که تعیین می¬کند، کدام تشریفات حذف شود. اگر فناوری در یک زمینه ورود کند و امکانات جدیدی را ارائه دهد، مقنن می¬تواند، تشریفات آن مصداق را حذف کند، لیکن چنانچه در یک مصداق فناوری هنوز ورود نکرده و امکاناتی ارائه نداده باشد، مقنن نمی¬تواند آن مصداق را کاندیدای حذف از فرایند رسیدگی نماید. بعنوان مثال فناوری برای ابلاغ این امکان را فراهم نموده است که بتوان بدون نیاز به نیروی انسانی این فعل را از طریق اینترنت یا شبکه¬های پیام¬رسان انجام داد، پس مقنن می¬تواند تشریفات مربوط به ابلاغ فیزیکی را حذف کند. اما فناوری هنوز امکانات خاصی برای تشکیل غیرفیزیکی جلسه دادرسی ارائه نداده است. بنابراین مقنن نمی¬تواند تشریفات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی را حذف نموده و مثلاً به جای آن مقرر نماید که جلسه دادرسی به صورت الکترونیک تشکیل شود، زیرا هنوز امکان برگزاری چنین جلسه¬ای در کشور ایران فراهم نشده است.

نکته دیگری که در رابطه با تشریفات¬زدایی باید گفت این است که اين نوع تشريفات¬زدايي بدان‌سان كه تبيين گرديد در خدمت تحليل¬هاي اقتصادي و ارزيابي كارايی دادگستري است و برخلاف تشريفات‌زدايي حقوقي صرفاً به منظور كاستن زمان انجام كار و هزينه¬هاي قانوني بواسطه عدم رعايت مقررات قانون، پيش¬بيني نشده است. بنابراين، با پيشرفت سريع فناوري، پيشرفت سريعي هم در ابزارهاي دادرسي روي خواهد داد و ابزارها از سخت و مادي به نرم و رايانه¬اي تبديل مي¬شوند كه در ارزيابي كيفيت و كارآمدي آن موثر است .(McKechnie, 2003: 53)

توجه به پرونده الكترونيكي و نوشتن و تصميم گرفتن پيرامون پرونده در محيط مجازي و تبادل اطلاعات الكترونيك ميان دادگاه و اصحاب دعوا و نمايندگان آنها و پذيرش اسناد و مدارك با ساختار الكترونيك، براي نمونه از آثار تشريفات¬زدايي مادي از دادرسي هستند كه موجب حذف ابزارهاي مادي همچون برگ-هاي كاغذي شكايت و دادخواست و اخطار و ابلاغ و پرونده¬هاي قطور قضايي گرديده و اصطلاحاً آئين دادرسي را انفورماتيك (يا شماره¬اي) مي¬كنند.

این نوع تشريفات‌زدايي كه به نوبه خود موجب تسريع در دادرسي با از بين بردن مرزهاي سنتي زمان و ورود به عرصه قابليت¬ها و توانايي¬هاي رايانه¬اي اشخاص در جامعه مي¬شود، بي‌گمان كاركرد اقتصادي نیز دارد. بنابراين، برخلاف تشريفات¬زدايي حقوقي كه اصولاً نتيجه شهرت بد تشريفات¬گرايي افراطي در دادرسي است، تشريفات¬زدايي مادي (اداری) يا شماره¬اي كردن آئين دادرسي ماحصل پيشرفت فناوري اطلاعات و ارتباطات است. پذيرش «سامانه مدیریت پرونده قضایی» و استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات نيز موجب گرديده تشريفات دادرسي تحت شعاع قرار گرفته و بسياري از آنها بي‌موضوع شوند. براي نمونه، چگونه مي¬توان مواد 48 به بعد آئين دادرسي مدني درخصوص دادخواست و تكاليف رئيس شعبه اول و مدير دفتركل و مدير دفتر شعبه را با وجود سامانه مديريت پرونده قضايي توجيه نمود كه بسياري از اين اقدامات را با كمك نرم‌افزارهاي موجود انجام داده و قاضي به جاي استفاده از كاغذ و پوشه و پرونده، در محيط الكترونيك مي¬نويسد و دستور مي¬دهد؟ چطور ممكن است ارسال و دريافت پيامك و رايانامه (اي ميل) را جايگزين انواع ابلاغ مذكور در مواد 67 به بعد قانون آئين دادرسي مدني و به ويژه گواهي مامور ابلاغ بعنوان ركن اعتبار دهنده به اين كار نمود؟ اوقات رسمي كار در محاكم و دفاتر دادگاه¬ها كه از ساعت اداري تبعيت مي¬كند را چگونه مي¬توان با زمان ديجيتال رايانه توجيه كرد كه به معناي واقعي اعداد ثانيه و دقيقه و ساعت را محاسبه مي¬كند؟ اگر شخصي كه 10 روز فرصت رفع نقض دارد، آيا مي¬تواند اين كار را در ساعت 23 و 59 دقيقه روز اقدام، انجام هدف حال آنكه در آن زمان قطعا دادگستري تعطيل است؟ هنگامي كه سامانه مديريت پرونده قضايي كه از نظام ارجاع رايانه¬اي استفاده مي¬كند، موجب مي-گردد امكان اخذ پرونده پس از ارجاع از شعبه مرجوع‌اليه وجود نداشته باشد، تاكيد به اين قاعده در ماده 391 قانون آئين دادرسي مدني پس از اجراي اين سامانه چه كاركردي مي¬تواند داشته باشد؟ همچنين، با فرض تاثيرپذيري مفهوم، شمار و قابليت پذيرش ادله از اين پيشرفت فناوري اطلاعات و ارتباطات آيا تغيير و تبديل در مقررات دادرسي در اين زمينه لازم نيست؟. پرسش¬هايي از اين دست بسيار است و پاسخ¬ها نيازمند گذر زمان و اختيار سكوت در برابر حركت رو به جلوي فناوري اطلاعات و ارتباطات. به هر روي، با وجود اينكه بسياري از عادات قضايي ما در حال تغيير است و بدان‌سان كه نوشته¬اند در آينده¬اي نه چندان دور تغييرات گسترده در مقررات قوانين آئين دادرسي و حتي منطق و استدلال حقوقي لازم خواهد بود (كول،1999: 132). «حمایت از حقوق دفاعی رعايت برخي تضمينات را به منظور احتراز از آسيب¬پذيري طرف ضعيف‌تر اين تحولات لازم و ضروري مي¬نمايد». بر این اساس آنچه که در جايي ديگر پيرامون تشريفات¬زدايي حقوقي بيان گرديد، رعايت اصول بنيادين دادرسي مانند بيطرفي، تقابلي بودن دادرسي، اصل حقوق دفاعي، اصل تسلط و بالجمله اصولي كه دادرسي و عدالت نام خود را از آنها به دست آورده است، باتوجه به تغييرات آتي و تبديلات پي در پي در ابزارها، گزيرناپذير است. پس، از جهت لزوم رعايت اصول دادرسي ميان اين دو نوع تشريفات سخت و نرم جدايي نيست و تفاوت صرفا در نحوه رعايت آنهاست. براي نمونه نمي¬توان وجود نرم¬افزار در رايانه را كه نسبت به موضوعات يكسان عمل مي¬كند، دليل بيطرفي قاضي رسيدگي¬كننده دانست و يا از رايانه خواست تا مراقب تقابلي بودن دادرسي باشد. بر اين بنيان، شناخت برخي حدود در تشريفات¬زدايي به منظور لطمه وارد نشدن به اصول دادرسي لازم است.

در انتهای این گفتار باید اینگونه جمع¬بندی نمود. در ارتباط با تشریفات¬زدایی از دادرسی سه نکته حائز اهمیت است. نکته نخست اینکه، تشریفات دادرسی به دو دسته قضایی و اداری (مادی) تقسیم می¬شوند. نکته دوم نیز اینکه گرچه حذف تشریفات دادرسی به اراده مقنن بستگی دارد، اما مقنن نمی¬تواند به خواست خود هرکدام از مصادیق تشریفات را که بخواهد، حذف نماید، بلکه فقط آن مصداق از تشریفات را می¬تواند، بزداید که فناوری و تکنولوژی زیرساخت موردنیاز برای حذف آن را فراهم آورده باشد و در نهایت نکته سوم اینکه، سیستم قضایی در کشور ایران باید خود را با فناوری¬های نوین مطابقت دهد و همگام با پیشرفت فناوری خود را بروزرسانی نماید چراکه این امر لازمه برخورداری بهتر از فناوری در مدیریت پرونده¬هایی قضایی است که البته باتوجه به قرار گرفتن سیستم قضایی ایران در مسیر پیشرفت و توسعه، امید می¬رود در آینده، مطابقت کامل و جامع دستگاه قضایی و فناوری، حاصل شود و مشکلاتی از قبیل پرسش¬هایی که در سطور فوق مطرح شد، از میان برود (محسنی،1385: 85).

2-2- نمونه¬هايي از تشريفات‌زدايي اداری (مادی) در سیستم قضایی ايران

آنچنان كه تبيين گرديد درخصوص «سامانه مدیریت پرونده¬های قضایی» دستگاه قضايي پيش از وضع قوانين مربوط، اقدام به طراحي و سازماندهي آن نموده كه بنحوي موجب حدوث تغيير جدي در نوع تشريفات از منظر پرونده الكترونيكي و استفاده از ابزار رايانه¬اي گرديده است. در كنار اين تحول، رويكرد دستگاه قضايي در برابر استفاده فراگير شهروندان از اينترنت و تلفن همراه رويكردي محتاطانه و در عين حال باز بوده است. تا قبل از سال 1388 علیرغم نبود نصي ويژه ابلاغ الكترونيكي اوراق قضايي در قوانين موضوعه، در ذيل فرم¬هاي دادخواست جديدي كه اداره كل تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه قضائيه چاپ و منتشر نموده است بعنوان تذكر شماره یک نوشته می¬شد: «در صورتي كه خواهان تمايل داشته باشد اوراق به صورت حضوري (در دفتر دادگاه) يا از طريق تلفن يا نمابر يا پست الكترونيكي به وي ابلاغ شود، در پايان شرح دادخواست، با ذكر دقيق شماره¬هاي مربوط اعلام نمايد، تا امر ابلاغ سريع‌تر صورت گيرد» (فرم شماره 2/1296/2201/24 اداره کل تشکیلات و برنامه¬ریزی قوه قضائیه). از اين رويكرد مي¬توان، از يكسو، گرايش دست‌اندركاران امر قضاء در توافقي و ارادي كردن استفاده از شيوه¬هاي نوين تبادل اطلاعات را استنباط نمود كه هم موافق رويه معمول در برخي كشورهاي اروپايي است و هم رد و اثر آن در متوني همچون اصول آئين دادرسي مدني فراملي ديده مي¬شود (محسني،پیشین: 133-134)؛ و از سوی دیگر باید آن را مطابق حق دادخواهان در جلب اظهارنظر آنان درخصوص قبول اين شيوه جهت ابلاغ دانست. مراجعه ¬كنندگان به دادگستري با نوشتن نشاني پست الكترونيكي خود در ذيل دادخواست به اين شيوه ابلاغ رضايت داده و حقوق آنان نسبت به شيوه ابلاغ سنتي نيز حفظ مي¬گرديد. با وجود اين راهكار، ماده 35 آئين‌نامه شوراي حل اختلاف مصوب 16/01/1388 صراحتا پذيرش اين وسيله نوين ارتباطي در شورا را با عنايت به ماده 21 قانون شورای حل اختلاف مصوب 18/04/1387 و تبصره آنكه «نحوه ابلاغ» را در زمره تشریفات دادرسی دانسته، توصیه نموده: «ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات شورا حسب مورد به صورت كتبي، نامه¬هاي الكترونيكي، تماس تلفني، ارسال پيام كوتاه و مانند آن انجام خواهد شد بنحويكه براي اعضاء يا قاضي شورا اطمينان حاصل شود مخاطب از موضوع ابلاغ مطلع گرديده و الا باید کتبی انجام شود» (روزنامه رسمی، شماره 18670).

به ظاهر اين ماده كه منصرف از رضايت يا عدم رضايت متداعيين به اينگونه شيوه¬ها تحرير شده است، بنابر آنچه پيش از اين بيان گرديد، نبايد اعتماد كرد. در اين مورد نيز به نظر مي¬رسد تا زماني كه شيوه سنتي ابلاغ و آگاهي‌رساني هنوز منسوخ اعلام نگرديده جلب رضايت متداعيين براي ترتيب آثار قانوني به محض ابلاغ الكترونيك يا ارسال پيامك لازم باشد. در زمينه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي  به شكايت از عمليات اجرايي نيز بنابر بند ه ماده 14 آئين‌نامه مصوب 11/06/1387 امكان ارسال اخطاريه¬ها و ابلاغيه¬ها با پست الكترونيك پيش¬بيني شده است كه به نظر دادگستري و پيشرفت فناوري اطلاعات و ارتباطات بايد از همان اصول تبعيت نمايد. اگرچه اعتبار و سنديت اين قبيل اقدامات نيز با وجود نبود مقرره قانوني ويژه، به نظر مستندات به موادي از قانون تجارت الكترونيك توجيه شدني است اما، شايسته¬تر آن است كه مقنن در اين زمينه و نيز درخصوص الزام به ايجاد شبكه ارتباطي مطمئن و امن در دستگاه قضايي مقرراتي وضع نمايد (شهبازي‌نيا و عبداللهی،1388: 141-125).


3- تأثیر اقتصادی

در مبحث قبل بیان شد که یکی از موارد مهم تأثیرگذاری فناوری در دستگاه قضایی، کوتاه کردن مسیر دادرسی است که این کوتاه کردن از لحظه ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آغاز می-شود و تا زمان اصدار رأی، استمرار می¬یابد. اینک در این مبحث به این موضوع پرداخته می¬شود که استفاده از فناوری می¬تواند علاوه بر تشریفات¬زدایی و کاهش زمان رسیدگی به کاهش هزینه دادرسی نیز کمک کند. کاهش هزینه دادرسی به اینگونه رخ می¬دهد که با حذف تشریفات زائد، در هزینه¬های این تشریفات نیز صرفه¬جویی می¬شود. بعنوان مثال در گذشته خواهان در دعاوی حقوقی می¬بایست با مراجعه به دفاتر دادگاه¬ها، شرح خواسته خود را در اوراقی موسوم به فرم دادخواست، تنظیم نموده و با الصاق تمبر به دفتر دادگاه تسلیم نماید. لیکن در حال حاضر برای تقدیم دادخواست به دفتر دادگاه، نیازی به استفاده از نسخه کاغذی فرم دادخواست، وجود ندارد و خواهان با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، فرم مزبور را به صورت الکترونیکی تنظیم نموده و به صورت اتوماسیون برای دفتر دادگاه ارسال می¬نماید. براساس برآوردها و آمارهای وجود، هزینه تولید کاغذ در کشور، هزینه متنابهی است که با صرفه¬جویی در مصرف روزانه کاغذ می¬توان از این هزینه نیز پیشگیری نمودhttp://www.ibena.ir/) ).

علاوه بر هزینه¬های کاغذی، هزینه¬های جانبی دیگری نیز وجود دارد که با استفاده از سیستم اتوماسیون اداری، از آنها پیشگیری می¬شود. این هزینه¬های جانبی، شامل هزینه جوهرهای استفاده شده برای چاپ و تکثیر فرم¬های کاغذی، هزینه نگهداری دستگاه¬های مرتبط و همچنین هزینه انتقال و جابجایی فرم¬های مخصوص به دادگاه¬ها نیز می¬شود. همچنین علاوه بر هزینه¬های تقدیم دادخواست به دادگاه¬ها در بدنه اداری دستگاه¬های قضایی نیز هزینه¬های استفاده مفرط از کاغذها وجود دارد که با استفاده بهینه اتوماسیون اداری که مبتنی بر استفاده از تکنولوژی در فضای اداری است، می¬توان از بروز چنین هزینه¬هایی پیشگیری نمود. 

علاوه بر هزینه کاغذ و سایر ادوات فیزیکی، هزینه نیروی انسانی غیرضروری نیز یکی از مواردی است که همواره در ارتباط با مقوله کاهش هزینه، دغدغه¬های جدی ایجاد می¬کند. زمانی که دادگاه تصمیم داشته باشد، اوراق قضایی را به اصحاب دعوا ابلاغ نماید، به ناچار می¬بایست از نیروز انسانی بعنوان مأمور ابلاغ استفاده کند. نیروی انسانی نیز نیاز به حقوق و دستمزد و سایر مزایای کارمندی دارد. بنابراین در صورتی که سیستم قضایی برای ابلاغ اوراق از سیستم¬هایی نظیر اینترنت یا شبکه¬های پیام¬رسان، بهره ببرد دیگر نیاز نیست از نیروی انسانی برای انجام این امر بهره ببرد. البته گرچه استفاده از اینترنت و شبکه¬های پیام-رسان نیز مستلزم اختصاص دادن هزینه¬هایی است و مهمتر آنکه برای بهره¬مندی مطلوب از این امکانات، فراهم نمودن زیرساخت¬های آن، هزینه¬بر خواهد بود، لیکن اولاً هزینه استفاده از این امکانات در مقایسه با هزینه بهره¬برداری از نیروی انسانی به مراتب کمتر است و همچنین در امکانی که این تکنولوژی¬ها در اختیار سیستم قضایی و اداری می¬گذارد در درازمدت می¬تواند، هزینه¬های مرتبط با فراهم کردن و ایجاد زیرساخت را بنحو مطلوبی جبران نماید، مضاف بر آنکه امکانات تکنولوژیک می¬تواند، هزینه¬های ناشی از رفت و آمدهای غیرضروری را نیز کاهش دهد.

امروزه صاحب¬نظران و ایده¬پردازان در زمینه کاهش هزینه¬های مرتبط با نیروی انسانی، ابتکارات و ایده¬های بسیاری را ارائه داده¬اند، که در نهایت منجر به ایجاد سیستمی با کارایی موثر و هزینه¬ای کم خواهد بود. استراتژیست¬ها در این زمینه، استراتژی¬هایی تعریف کرده¬اند که مبتنی بر استفاده از سیستم¬های مدیریتی تکنولوژیک در رابطه با نیروی انسانی می¬باشد. این نوع مدیریت می¬تواند از طرفی با جایگزین کردن فناوری ارتباطات با نیروی انسانی غیرضروری، هزینه آن را از میان ببرد و از طرف دیگر به بهینه¬سازی فعالیت کارمندان ضروری با ارتقاء دادن بازدهی کاری آنها، بیشترین ماحصل را از هزینه در نظر گرفته شده برای استخدام نیروی انسانی، به دست دهد .(http://karayionline.com/) 


نتیجه‌گیری

دستگاه قضايي عليرغم انعطاف‌ناپذيري و محافظه‌كاري از پيشرفت فناوري اطلاعات ارتباطات و توسعه استفاده از رايانه و اينترنت و شبكه مصون نبوده است. در حقيقت منطق ارزيابي نتيجه محور و توجه به كارآمدي اعمال و اقدامات موجب مي¬گردد تغيير و تبديل در روش¬ها ساده¬تر توجيه شود كه بكارگيري سامانه مديريت پرونده¬هاي قضايي و نتيجتا تشريفات‌زدايي مادي از دادرسي و آئين آن نمود بارز اين تحولات است. مديريت پرونده¬هاي قضايي در نظام حقوقي ايران جايگاه مناسبي دارد و نظام قضايي در پذيرش و طراحي و اجراي آن پيشتاز بوده است اگرچه برخي نواقص هنوز در كار ديده مي¬شود و پژوهشگران و دانشگاهيان منتظر دريافت نتيجه دستاوردهاي اعلام شده در مدت اجراي سراسري از سال 1387 هستند تا كارآيي اين سامانه را مورد تحليل قرار دهند. به هر روي، به اهميت اين نوع مديريت در قوانين توسعه¬اي كشور نيز توجه شده است. علاوه بر این استفاده از فناوری¬های نوین توانسته است از هزینه¬های مدیریت پرونده¬های قضایی بکاهد که این امر شامل کاهش هزینه ملزومات زائد مثل کاغذ و نیروی انسانی غیرضرور می¬شود.

در این مقاله هدف آن است که تأثیر تکنولوژی و فناوری به صورت مصداقی در سیستم قضایی مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است. پژوهشگر با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای توانسته به این نتیجه دست یابد که پیشرفت دانش و بکارگیری آن در دستگاه قضایی دو نتیجه عمده به دنبال داشته است: نخست، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و حذف تشریفات زائد از دادرسی و دوم، کاهش هزینه‌های فرآیند رسیدگی قضایی به پرونده‌ها.

چکیده

امروزه نفوذ و ورود تکنولوژی به عرصه‌های مختلف زندگی بشر، بر کسی پوشیده نیست. جوانب مختلف زندگی روزمره تحت تأثیر تکنولوژی قرار گرفته است به نوعی که در مواردی به سختی بدون تکنولوژی می‌توان به زیستن ادامه داد. ادارات و سازمان‌های مختلف نیز از نفوذ تکنولوژی مصون نمانده‌اند و بنحوی درگیر این امر شده‌اند. دستگاه قضایی نیز از جمله ادارات و سازمان‌هایی است که از ورود فناوری و تکنولوژی استقبال کرده است. در کشور ایران طی دو دهه اخیر تکنولوژی ورود پیدا کرده و دستگاه قضایی توانسته در طول این دو دهه به تدریج خود را با پیشرفت‌های تکنولوژی تطبیق دهد و از آنها استفاده کند. گرچه در ایران سیستم قضایی هنوز نتوانسته بطور کامل از تکنولوژی بهره ببرد لیکن با بررسی مسیر و روند دستگاه قضایی، این امید وجود دارد که دستگاه قضایی در آینده کاملاً منطبق با تکنولوژی‌های نوین گردد. در این مقاله هدف آن است که تأثیر تکنولوژی و فناوری به صورت مصداقی در سیستم قضایی مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است. پژوهشگر با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای توانسته به این نتیجه دست یابد که پیشرفت دانش و بکارگیری آن در دستگاه قضایی دو نتیجه عمده به دنبال داشته است: نخست، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و حذف تشریفات زائد از دادرسی و دوم، کاهش هزینه‌های فرآیند رسیدگی قضایی به پرونده‌ها.