فارسی:

1- بشیریه، حسین (1378)، تاریخ اندیشه‌های سیاسی قرن بیستم: لیبرالیسم و محافظه‌کاری، تهران: نشر نی.

2- روسو، ژان ژاک (1341)، قرارداد اجتماعی، مترجم: غلامحسین زیرک‌زاده، تهران: نشر اطلاعات. 

3- لاک، جان (1387)، رساله‌ای درباره حکومت، مترجم: حمید عضدانلو، تهران: نشر نی.

4- میل، جان استوارت (1388)، درباره آزادی، مترجم: محمود صناعی، تهران: انتشارات روشنگران.

5- هابز، تامس (1380)، لویاتان، مترجم: حسین بشیریه، تهران: نشر نی. 

لاتین:

6- Bouckaert, Great & Van, Walle (2003). Comparing measures of citizen trust and user satisfaction as indicators of ‘good governance: difficulties in linking trust and satisfaction indicators. International Review of Administrative Sciences. 69(3).

7- Bovens, Map (2010). Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism. West European Politics. 33(5).

8- Graham, Layan and others (2003). Governance principles for protected areas in the 21st century. Ottawa, Ont: Institute on Governance, Governance Principles for Protected Areas.

9- Grindle, Mittel (2004). Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries. Governance. 17(4).

10- Imf (2019). Good Governance The IMF's Role From

https://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/govern/govindex.htm 

11- Kaufmann, Kraay and others (2007). Governance Matters VI: Governance Indicators for 1996-2006.

12- Lipset, Seymour Martin (1960). Political Man: The Social Bases of Politics.

13- O'Neil, Foresti (2007). Evaluation of citizens' voice and accountability: review of the literature and donor approaches. Department for International Development.

14- Pitkin, Hill (1965). Obligation and Consent—I. American Political Science Review. 59(4).

15- Rawls, John (2007). Lectures on the History of Political Philosophy. Cambridge: Harvard University Press.

16- Rothstein, Bill (2000). Trust, social dilemmas and collective memories. Journal of Theoretical Politics. 12(4).

17- Stoker, Grill (1998). Governance as theory: five propositions. International Social Science Journal.

18- UNescap (2019). What is Good Governance? United Nations ESCAP. From https://www.unescap.org/resources/what-good-governance 

19- Vries, Mdel (2013). The Challenge of Good Governance. The Innovation Journal. 18(1).

20- Waldron, Jily (1993). Liberal rights: collected papers 1981-1991. Cambridge: Cambridge University Press.

21- Williams, David and Tom Young (1994). Governance, the World Bank and Liberal

Theory. Political Studies.

مقدمه

از دیرباز رضایت یکی از اصول مهم در نظریات قرارداد اجتماعی بوده است. براساس این نظریه ، انسان‌ها به دلیل برخی از آشفتگی‌ها و ناهمواری‌های وضع طبیعی با رضایت صریح خود، به وضع مدنی گذار نموده و بدین ترتیب حکومت بوجود خواهد آمد. انسان‌ها بواسطه این قرارداد برخی از حقوق خود را به حکومت واگذار نموده و در عوض حکومت، حفاظت از منافع عمومی آنها، آزادی، برابری و مالکیت‌شان را تضمین و براساس قوانین مدنظر جامعه، حکمرانی خواهد نمود. از آنجائیکه حکمرانی حکومت چه براساس قانون اساسی و چه بدون آن، باید براساس جلب نظر و اعتماد اعضای جامعه و در جهت تضمین منافع عمومی آنها باشد، همواره منوط به رضایت جامعه خواهد ماند و لازمه مشروعیت حکومت، همین رضایت خواهد بود. براساس برخی از نظریات مبتنی بر قرارداد اجتماعی اگر اعضای جامعه بدین نتیجه رسیده که حکمرانی حکومت، از کیفیت لازم برخوردار نبوده و منافع عمومی آنان محقق نمی‌شود مجازند با سلب رضایت از آن، زمینه عدم مشروعیت‌اش را فراهم سازند. با در نظر گرفتن اهمیت رضایت و با هویت یافتن مفهوم حکمرانی خوب در عصر جدید و گسترش ارتباطات و مطالبات جوامع، می‌توان شاهد افزایش انتظارات جامعه نسبت به حکومت بوده که موجب گسترده شدن مسئولیت‌های حکومت و تلاش آن برای افزایش کیفیت حکمرانی می‌شود. وابستگی میان مشروعیت حکومت و رضایت جامعه آز آن، سبب نوعی نیاز به الگویی جهانشمول و جامع می‌شود که حکومت‌ها براساس آن بتوانند حس رضایت را در شهروندان‌شان بوجود آورده و در این میان مشروعیت خود را بدست آورند.

از آنجائیکه رضایت انسان‌ها از حکومت و شیوه حکمرانی خوب یا بد آنها، برخاسته از نظریه قرارداد اجتماعی می‌باشد، این سوال مطرح خواهد شد که آیا می‌توان برای سنجش رضایت عمومی از کیفیت حکمرانی یک حکومت، معیاری جهانشمول در نظر گرفت؟ باتوجه به سوال مطرح شده و با عنایت به گذار تمامی انسان‌ها از منافع شخصی به منافع عمومی پس از قرارداد اجتماعی و همچنین نیاز حکومت به مشارکت جامعه مبتنی بر اراده عمومی جهت مشروعیت‌اش، می‌توان فرض نمود که معیارهای مطرح شده بعنوان معیارهای حکومت خوب، می‌تواند سبب افزایش کیفیت حکمرانی، تحقق منافع عمومی و جلب اعتماد و رضایت جامعه از حکومت شود. لازم به ذکر است که روش پژوهش در این مقاله مبتنی بر اطلاعات کتابخانه‌ای و جستجو در مقالات و معاهداتی است که در اینترنت و پایگاه‌های علمی قابل دسترسی خواهد بود.

1- نظریه رضایت در قرارداد اجتماعی

براساس نظریه قرارداد اجتماعی انسان‌ها در یک وضع طبیعی قرار داشته و دارای آزادی، مالکیت و برابری هستند اما از آنجائیکه گاهی تضادهایی در این وضع طبیعی و میان افراد برابر رخ می‌دهد، می‌تواند موجب نزاع و تعارض شده و حقوق برخی را پایمال نماید. بدین ترتیب انسان‌ها به موجب نظریه قرارداد اجتماعی با به رسمیت شناختن حکومت، برخی از حقوق خود را به آن واگذار نموده و با قرار دادن خود در برخی محدودیت‌ها، بابت آزادی و برابری و حق مالکیت خود نوعی تضمین دریافت می‌نمایند. این تضمین سبب ایجاد مسئولیت برای دولت در جهت تحقق اهدافی است که بواسطه همین اهداف موجودیت یافته و هویت کسب نموده است. پس از پیوستن اعضای یک جامعه به قرارداد اجتماعی و شکل‌گیری جامعه مدنی و حکومت، این مسئولیت‌ها سبب نوعی تکلیف برای حکومت می‌شود که نشان بدهد از کیفیت و حقانیت لازم  برای حکمرانی برخوردار بوده و با جلب رضایت افراد جامعه، مشروعیت کسب نماید. این رضایت می‌تواند اولیه یا ثانویه باشد. رضایت اولیه ناشی از رضایت افراد برای پیوستن به قرارداد اجتماعی است و رضایت ثانویه که لاک به آن اشاره می‌نماید در واقع، نوعی حق محرز افراد برای جلب یا سلب شدن رضایت‌شان از حکومت در هر زمان خواهد بود. نظریه رضایت همواره بخش مهمی از نظریه قرارداد اجتماعی بوده است که برخی از نظریه‌پردازان کلاسیک و اصلی این جریان به آن پرداخته‌اند. رضایت می‌تواند براساس تفسیرهای متفاوت از قرارداد اجتماعی یا با در نظر گرفتن اصول این قرارداد بطور مثال عدالت تعریف شود.

1-1- ژان ژاک روسو و اراده عمومی 

ژان ژاک روسو در کتاب خود تحت عنوان قرارداد اجتماعی تاکید می‌نماید که هیچ فردی نمی‌تواند تا ابد حکمفرما باشد زیرا از قدرت کافی برای ایجاد اقتدار برخوردار نیست مگر اینکه بتواند زور خود را به صورت وظیفه درآورده و بحق جلوه دهد که این همان اصل حق زور است (روسو،39:1341). وی در بخش دیگری از کتاب خود معتقد است که زور نمی‌تواند بوجود آورنده حق باشد و تنها اساس قدرت مشروع و حقایت یک حکومت قراردادی است که تحت رضایت افراد بسته شده باشد (همان، 41). وی وضع طبیعی را چنین ترسیم می‌نماید که قبل از قرارداد اجتماعی، انسان براساس طبیعت و اراده خویش زندگی نموده و در این وضع هیچ اشتراکی میان او و هم‌نوعانش وجود نداشته و منافع عمومی و هیأت حاکمه هم بی‌معناست (همان، 47)، وی استدلال می‌نماید که انسان پس از قرارداد اجتماعی آزادتر از گذشته است و همانند گذشته از عقل و اراده خودش فرمانبرداری خواهد کرد با این تفاوت که مفهوم آزادی متفاوت شده و بصورت آزادی قراردادی درآمده است. انسان براساس این قرارداد خواهد پذیرفت که از کلیه حقوق خود صرف‌نظر نموده و حقوق قراردادی دریافت نمی‌نماید و بدین ترتیب تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها که از پذیرش قرارداد اجتماعی بدست آمده سبب می‌شود انسان‌ها با هم برابر شده و هیچکدام‌شان از دشوار کردن وضع عمومی برای خود و دیگران رضایت نداشته باشد.

روسو نشان می‌دهد که پس از تشکیل یک جامعه مدنی مبتنی بر قرارداد اجتماعی، منافع عمومی تنها اولویت قرارداد خواهد شد و دلیل تاسیس حکومت همین منافع و اراده عمومی خواهد بود. او تاکید می‌نماید که "فقط اراده عمومی می‌تواند قوای یک دولت را مطابق منظوری که از تاسیس آن دولت متصور است اداره نماید. زیرا اگر تضاد منافع افراد تاسیس جامعه‌ها را ایجاب نموده است، توافق همین منافع است که استقرار آنها را ممکن ساخته است. فی‌الحقیقه همان منافع مشترک است که روابط اجتماعی را تشکیل می‌دهد و اگر لااقل یک موضوع یافت نمی‌شد که متضمن نفع عموم باشد هیچ جامعه‌ای وجود نمی‌یافت. بنابراین باید جامعه منحصرا از نقطه‌نظر حفظ منافع مشترک اداره شود" (همان، 60).

روسو معتقد بر تشکیل قرارداد اجتماعی منوط به رضایت شهروندان است و تاکید می‌نماید رضایت اساس مشروعیت است و چون انسان آزاد، مختار بر نفس بدنیا می‌آید نمی‌تواند بدون رضایت خودش تحت اقتدار دیگری قرار بگیرد (همان، 164). گرچه او تغییر حکومت را امری خطرناک می‌داند و معتقد است فقط زمانی باید دست به تغییر حکومت زد که بودن آن خلاف مصالح عمومی‌ باشد اما استدلال می‌نماید که دولت مامور ملت است و آنها یکی از طرفین قرارداد نبوده و حق اظهارنظر ندارند و در صورت عدم رضایت عموم می‌توانند کنار گذاشته شوند. قرارداد اجتماعی روسو گرچه در ریشه خود به خیر و صلاح عمومی و وحدت اجتماعی باز می‌گردد اما همین صلاح عمومی سبب تاثیرگذاری بالای عنصر رضایت در این قرارداد شده است. اینکه آیا رضایت مدنظر روسو صرفا برای ورود به قرارداد اجتماعی است یا شامل رضایت ضمنی و نوع حکمرانی هم خواهد بود، نکته‌ای مهم و قابل بحث است. گرچه زمانی که سخن از عزل توسط مردم بوجود می‌آید می‌تواند استدلال نمود که هر عملی از سوی حکومت که برخلاف مصلحت در سطح عمومی صورت پذیرد، می‌تواند نارضایتی عمومی را به همراه آورد.

2-1- جان لاک و اولویت یافتن رضایت

جان لاک وضع طبیعی قبل از قرارداد اجتماعی را وضع آزادی انسان‌ها در کارها و نظم و ترتیب دادن به دارایی‌های شخصی و عدم تابعیت از شخص دیگر می‌داند. در این وضع قانون طبیعت حکمفرماست و مساوات و برابری وجود دارد، بدین معنی که همه انسان‌ها برابر بوده و هیچ شخصی بر دیگری برتری ندارد. گرچه این وضعیت وضع آزادی است و انسان در رابطه با اموال خود محدودیتی نخواهد داشت اما حق تباه کردن خود و اموال دیگری که در اختیار اوست را ندارد و هیچکس نباید برای زندگی، سلامت، آزادی و داریی شخصی دیگری ایجاد مشکل نماید (لاک،75:1387-73). وی با تاکید بر برخی از ناسازگازی‌های قانون طبیعی که ریشه در سرشت بد، عواطف، هیجانات، کین‌خواهی و خودخواهی انسان داشته و موجب بی‌نظمی و آشفتگی و اعمال زور بر یکدیگر می‌شود، استدلال می‌نماید که حکومت مدنی می‌تواند داروی این آشفتگی‌ها باشد وی وجود حکومت را به معنای پایان این آشفتگی‌ها و داوری منصفانه قانونی میان افراد باشد که جنگ‌های طبیعی ادامه‌دار را به پایان خواهد برد (همان، 86-80).

وی باتوجه به مسائل فوق مشخص می‌سازد که انسان‌ها برای حفاظت از مالکیت، بقا و آزادی خود به یک حکومت احتیاج داشته و برابری، آزادی و قدرت را که در وضع طبیعی از آن برخوردار بودند را در اختیار جامعه قرار داده‌اند اما  در مقابل حکومت موظف است که این تعهدات را برای صلاح جامعه بکار بگیرد. لاک با تاکید بر این موضوع که حکومت بخشی از قرارداد اعضای جامعه بوده و باید تماما در خدمت مردم باشد، استدلال می‌نماید که حداکثر مرزهای قدرت حکومت همان صلاح عمومی جامعه است. وی نظر صریح خود را در مورد این موضوع با مشخص کردن معیارهای قانونگذاری و حکمرانی سیاسی مشخص می‌سازد. از نظر لاک قوانینی که موجب حکومت بر جامعه می‌شوند باید به اطلاع و تصویب مردم رسیده، عادلانه و با ثبات بوده، هدف نهایی این قوانین چیزی غیر از صلاح عمومی نباشد و نباید بدون رضایت مردم دست به کاری بزنند یا قدرت را به فرد دیگری که متعلق به مردم نیست واگذار کنند (همان، 190-178)، و این نشان دهنده تضمین آزادی جامعه مدنی و حق انتخاب آزادانه افراد است که می‌توانند رضایت خود را در تصویب و اجرای قوانین اعلام نمایند.

لاک رضایت مردم را در بالاترین سطح ممکن می‌داند و تایید می‌نماید که با وجود اینکه قدرت قانونگذاری تنها قدرت برتر است اما به دلیل اینکه امانتی از مردم برای رسیدن به سعادت و منافع عمومی است در صورت عدم رضایت و سلب اعتماد می‌تواند از فردی به فرد دیگر منتقل شود یا از میان برده شود. او معتقداست: "چه زمانی که قدرت قانونگذاری تغییر کند و چه زمانی که قانونگذاران خلاف هدفی عمل کنند که به دلیل آن برگزیده شده‌اند، کسانی که مرتکب جرم می‌شوند محکوم به شورش و نافرمانی‌اند" (همان، 258).

مشخص است که منظور لاک از صلاح جامعه همان رسیدن به غایت سعادتمندی است که انسان تلاش می‌کند تا با گذار از وضع طبیعی به وضع مدنی و با تضمینی از سوی حکومت برآمده از قرارداد اجتماعی آن را مرتفع سازد و گرچه لاک در باب رضایت نظرات متفاوتی و گاها متناقضی دارد که پرداختن به آن در این مقال نمی‌گنجد اما مشخصا تاکید او بر خدمت حکومت بر جامعه نشان از نقش گسترده جامعه و رضایت آنها از عملکرد حکومت دارد. وقتی سخن از سعادت، آزادی، رفاه، مالکیت و برابری به میان می‌آید مشخصا رضایت مردم از معیارهای جامعه مدنی در اولویت قرار خواهد گرفت زیرا لاک معتقد است: "هیچ انسان عاقلی را نمی‌توان تصور کرد که شرایط خود را به نیست بدتر شدن تغییر دهد" (همان، 178).

3-1- توماس هابز و رضایت در سایه اقتدار حکومت

هابز با معرفی وضع طبیعی بعنوان یک وضع جنگی، که انسان بدلیل قرار داشتن در آن احساس امنیت نداشته و برای حفاظت از خود و تامین یک زندگی رضایت‌بخش‌تر تصمیم می‌گیرد خود را محدودتر نماید و قراردادی اجتماعی منعقد نماید (هابز،189:1380). وی برخلاف نظریه لاک معتقد است که حاکم گرچه باید تابع قوانین طبیعی که قوانین اللهی هستند، باشد اما نمی‌تواند تابع قوانین مدنی مبتنی بر قرارداد اجتماعی باشد. زیرا حاکم نمی‌تواند تابع قوانینی باشد که خودش یا حکومت‌اش وضع می‌نمایند که این موضوع نشان می‌دهد که حکومت می‌تواند از قید قوانین خودش آزاد باشد. وی در ادامه توضیح می‌دهد که بوجود آوردن این چنین وضعی سبب پاسخگو نمودن حاکم به قدرتی بالادست می‌شود که می‌تواند موجب آشفتگی و انحلال حکومت شود (همان، 295). وی با ترسیم یک رضایت یک مرحله‌ای و صریح  به هنگام تشکیل جامعه، عملا موجبات مشروعیت مطلق حکومت را فراهم می‌آورد و نارضایتی جامعه را نادیده می‌گیرد. هابز با تعریف سه شکل حکومتی انجمنی، فردی یا پادشاهی و دموکراسی تاکید می‌نماید با وجود هریک از این حکومت‌ها ممکن است مردم تصور کنند که قدرت نامحدود می‌تواند موجب پیامدهای ناگواری شود اما با ترسیم محیط بین‌المللی سراسر آشوب و هرج و مرج استدلال می‌نماید که قدرت مطلق می‌تواند موجبات رضایت بیشتر مردم جامعه را از حکومت فراهم نماید. در واقع هابز با رویکردی واقع‌گرایانه سرکوب درونی را عامل مهمی بر اقتدار می‌داند و قدرت مطلق حکومت را علیرغم تمام ناملایمتی‌هایش سبب امنیت جامعه می‌داند (همان، 217). وی عواملی چون وجدان عمومی را موجب تصعیف حکومت می‌داند زیرا آن را مجموعه‌ای از وجدان‌های خصوصی می‌پندارد که می‌تواند باعث تصمیم‌گیری افراد براساس وجدان خودشان و عدم پیروی از حاکم به شکلی مطلق و در نتیجه اختلال حکومت شود. علاوه بر این وی فقدان قدرت مطلق و تعیین کننده از سوی حکومت را دلیل دیگری بر تضعیف حکومت می‌داند که می‌تواند موجب عدم اعمال اقتدار مناسب و مقتضی از سوی حاکم باشد. هابز در مورد دلایل انحلال حکومت‌ها دلیل کافی برای عدم اعتقاد او به رضایت افراد بصورت ضمنی اشاره دارد و مشروعیت حکومت را منوط به رضایت مردم و رفاه عمومی ندارد و در صورتی که ما خود را تحت یک حاکم مطلق قرار دهیم در واقع در تحقق بخشیدن به هدفی که برای آن وارد قرارداد اجتماعی شده‌ایم یعنی محافظت از جان، آزادی و مالکیت شکست خورده‌ایم  .(Pitkin, 1965: 996)با این توصیفات می‌توان متصور شد که منظور هابز از رضایت باتوجه به وضع طبیعی آشفته قبل از قرارداد اجتماعی بوده است که پس از قرارداد اجتماعی و بوجود آمدن لویاتانی به نام حکومت و ایجاد امنیت، انسان‌ها می‌توانند احساس رضایت درونی و البته حداقلی داشته باشند. در واقع می‌تواند گفت هابز با ترسناک جلوه دادن وضع طبیعی درصدد نشان دادن وضعی مناسب‌تر برای انسان بود و در همین راه توانست برای حکومت امتیازات فراوانی را متصور شود. 

4-1- جان رالز و تفسیر رضایت

جان رالز اساس فلسفه خود در باب رضایت را با طرح این پرسش آغاز می‌نماید که آیا در وضع نخستین افراد حاضر از منافع خود اطلاع کافی دارند و اینکه با توجه به منافع فردی خود دست به تصمیم‌گیری خواهند زد یا در جهت منافع عمومی‌شان؟ (بشیریه،116:1386-115). وی در تلاش است با ترسیم یک تئوری عدالت، مشخص نماید که انسان بایستی منفعت‌طلبی‌های شخصی و تمایل به آنها را کنار گذاشته و در پس یک پرده جهل به بیطرفی برسد. او تاکید می‌کند که عدالت برای تثبیت شدن، نیاز به موقعیتی ایده‌آل دارد که با پرده جهلی از منافع فردی پوشیده شده باشد (همان، 117). عدالت می‌تواند در برگیرنده وحدت منافع باشد و این وحدت منافع می‌تواند موجب ارتقای کیفیت زندگی برای همگان باشد. اینگونه می‌توان استدلال کرد که حکومت براساس نظریه عدالت رالز باتوجه به هویت‌اش بعنوان نهادی برای برقراری عدالت و حفاظت از منافع مردم باید بتواند به فهم مشترکی از منافع‌شان برسد و این می‌تواند بوجود آورنده یک معیار یکسان عادلانه برای حکمرانی مطلوب باشد.

رالز در باب موضوع رضایت که در مرحله‌ای بعد از تامین منافع ظاهر می‌گردد معتقد است رضایت موجب بوجود آمدن اقتدار سیاسی و تداوم آن می‌شود. وی با تقسیم نمودن رضایت به دو بخش رضایت نخستین و رضایت ثانویه، رضایت نخست را موجب تاسیس دولت از طریق قرارداد اجتماعی و رضایت دوم را مرتبط با مشارکت افراد در دولت و جامعه مدنی پس از بلوغ عقل می‌داند. وی رضایت اول را ضروروی می‌داند که باید آشکارا اعلام شود و رضایت ثانویه را نوعی رضایت ضمنی می‌داند ((Rawls, 2007: 124-125. وی با تکیه بر مفاهیم مشروعیت، رضایت و منافع مشترک مبتنی بر عدالت استدلال می‌نماید که قدرت سیاسی تنها زمانی دارای مشروعیت است که مطابق با قانون اساسی مکتوب یا نامکتوبی اعمال شود که همه شهروندان عاقل بتوانند اصول مشخص آن را براساس یک فرهنگ سیاسی و عقل مشترک انسانی‌شان تایید نمایند. وقتی سخن از این مهم به میان می‌آید با در کناره هم قرار دادن مفاهیمی چون منافع مشترک مبتنی بر عدالت در مرحله اول و نیاز به آزادی، عدالت و برابری در فلسفه رالز و علاوه بر آن نیاز به رضایت براساس ضرورتی برای مشروعیت به این نتیجه خواهیم رسید که ما برای رسیدن به منافع همگانی و ابراز رضایت از دولت برای ممکن ساختن آنها نیاز به یک فهم مشترک از آنها داریم. اینکه یک دولت تا چه حد توانسته منافع عمومی را مرتفع سازد می‌تواند رضایت جامعه و بدنبال آن مشروعیت حکومت را به دنبال داشته باشد. موضوع قابل بحث این است که چه معیارهایی می‌تواند نشان دهنده منافع عمومی بوده، مورد پذیرش همگان قرار گرفته و دربرگیرنده مسائل حیاتی انسانی باشد. این معیار ها تا چه حد می‌توانند در حل این موضوع کمک نماید که انسان حقوق و منافع فردی خود را برحسب قرارداد اجتماعی کنار گذاشته و در جهت رسیدن به منافع فردی و رفاه عمومی تلاش نماید؟

این پرسش قابل طرح می‌باشد که چگونه معیارهایی می‌توانند قابل پذیرش همگان قرار گرفته، موجبات رضایت جامعه را بوجود آورند، میزان رضایت مردم و میزان مشروعیت یک حکومت را مشخص نمایند؟ این معیارها در فضای کنونی بین‌المللی باید برمبنای نوع بشر، توسعه انسانی و بدنبال سعادت کل بشر باشند. کلید دسترسی به رضایت افراد و برقراری یک حکومت خوب برای جامعه مدنی می‌تواند توانایی محقق ساختن رفاه عمومی در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی باشد. اگر هرکسی به مصلحت و منافع شخصی خود فکر کند و مصلحت و سعادت عمومی را در نظر نگیرد قطعا مانع شکل‌گیری یک حکومت خوب خواهد شد.

این مقاله در تلاش است تا نشان دهد که براساس نظریه رضایت مبتنی بر قرارداد اجتماعی که مفاهیم و نظریه‌های مختلف آن توسط نظریه‌پردازان این قرارداد مورد بررسی قرار گرفت چگونه حکومت می‌تواند رضایت جامعه را جلب نموده و به دنبال آن مشروعیت خود را مستحکم سازد. در مطالب فوق مشخص شد که پس از وضع طبیعی می‌توان استدلال نمود که جامعه از برخی از حقوق و منافع خود برای رسیدن به وضعی بهتر، عادلانه‌تر و سعادتمندانه‌تر گذشته و به منافع و رفاه عمومی هویت بخشیده است. در این مقاله سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا می‌توان معیارهای مشخص، صریح، جامع و شاملی را مشخص نمود که تا بخش زیادی تضمین نماید که می‌توان با بکار بستن آنها در حکمرانی توسط حاکم، رفاه و رضایت عمومی جلب شود؟ از آنجائیکه مردم می‌توانند تصمیم بگیرند که منافع عمومی چیست، می‌توانند معیارهای تضعیف و تقویت آن را تشخیص دهند و این برعهده حکومت است که با بکارگیری آنها در جهت اجرای این معیارها بعنوان قوانین اقدام نماید. استوکر معتقد است که برای مشروع بودن حکومت سه شرط لازم است: نخست انطباق فعالیت¬های اجرایی آن با قوانین مقرر شده، توانایی توجیه قوانین با استناد به عقاید مشترک جامعه و در نهایت رضایت افراد زیردست (Stoker, 1998: 5). 

2- رابطه میان مشروعیت و رضایت جامعه از حکومت

توجه به تعریف مشروعیت که مشخص می‌نماید مشروعیت در واقع شامل فعالیت‌های سیستماتیک برای حفظ و ارتقای این عقیده است که نهادها و قوانین سیاسی موجود مناسب‌ترین موارد برای این جامعه هستند  .(Lipset, 1960: 77) می‌توان استدلال نمود که حکومت در جهت مناسب نشان دادن قوانین و حکمرانی‌اش برحسب این قوانین به دنبال جلب رضایت جامعه می‌باشد. زیرا مردم تنها زمانی از حکومت تبعیت می‌کنند که مطمئن شوند تصمیمات آنها در جهت منافع عمومی است. والدرون در تعریف بنیاد اصلی نظریه دولت لیبرال معتقد است یک دولت اگر نتواند رضایت تمام شهروندان تحت حکمرانی‌اش را جلب نماید از مشروعیت برخوردار نبوده و رضایت و جلب نظر جامعه می‌تواند سبب اعمال قوانین در برابر آنها باشد (Waldron, 1993: 50). می‌توان نتیجه گرفت حکومت اگر به دنبال مشروعیت برحسب رضایت است باید براساس منافع صاحبان رضایت عمل نماید. زیرا مشروعیت متکی بر اجبار نیست و از طرفی دولت بدون مشروعیت ناگریز است یا براساس قوه قهریه عمل نماید یا این انتظار را داشته باشد که بسیار از قوانین و مقررات‌ش نادیده گرفته شوند. در اینجا ممکن است پرسشی بوجود بیاید که آیا تمام حکومت‌ها مشروعیت خود را از رضایت بدست می‌آورند و این برای انواع حکومت‌ها یکسان است؟ برای پاسخ به این پرسش به تعریف انواع مشروعیت می‌پردازیم. وبر مشروعیت را به سه نوع تقسیم می‌نماید که عبارتند از: مشروعیت سنتی، مشروعیت کاریزماتیک و مشروعیت قانونی. مشروعیت نوع اول که از نوع سنتی است می‌تواند در حکومت‌های سلطنتی نمود پیدا کند زیرا براساس این نوع مشروعیت حکومت و مقام حاکم قابل انتقال است و مشروعیت حکومت به این دلیل پذیرفته خواهد شد که طی سال‌های بسیار پذیرفته شده است. در واقع اساس مشروعیت سنتی بر روی تاریخ و تکرار بنا شده است در مشروعیت نوع دوم کاریزما و تاثیرگذاری شخص حاکم بر مشروعیت تاثیر داشته و ایدئولوژی و مبتکر و مجری آن از طریق بسط و مدیریت ایده‌ها می‌تواند بر روی جامعه تسلط یافته و صاحب مشروعیت شود. برای مثال حضرت عیسی می‌تواند نمونه‌ای از مشروعیت کاریزماتیک باشد. این مشروعیت گذراست و با درگذشت مبتکر آن می‌تواند از میان برود. مشروعیت نوع سوم مشروعیت قانونی است و مبتنی بر قانون، آئین‌نامه‌ها و در واقع قوانین نهادینه شده مورد تایید جامعه است. در واقع این جایگاه ریاست است که قدرتمند است نه فردی که بر آن تکیه خواهد زده است.

هدف این مقاله از بررسی میان دو اصل رضایت و مشروعیت در واقع مبتنی بر مشروعیت نوع سوم یعنی مشروعیت قانونی است. که دولت¬های مدرن امروزی براساس آنها صاحب قدرت هستند. اگر بخواهیم در رابطه با مشروعیت قانونی و رضایت یک نمونه مشخص را ذکر نمائیم بهتر است به بند دوم اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا بپردازیم که تاکید می‌نماید: ما این حقایق را که همه افراد بشر یکسان آفریده شده‌اند، که خالق آنان حقوق لاینفک ویژه‌ای به آنها بخشیده است، که حق زندگی، آزادی و جستجو برای خوشبختی از جمله این حقوق است، که برای حفظ این حقوق، دولت‌ها در میان مردم تشکیل شده‌اند و قدرت خود را از رضایت کسانی که تحت حکومت‌شان هستند کسب می‌کنند و هر زمان نوعی از حکومت که این اهداف را تخریب کند، این حق مردم است تا آن حکومت را تغییر دهند یا سرنگون نمایند و بجای آن دولت جدیدی بنشانند و پایه‌های آن را بر اصولی بنا نهند و قدرت آن را طوری سازمان دهد، که از نظر آنان بیشترین احتمال برای حفظ امنیت و خوشبختی آنان را دربرداشته باشد.

3- حکومت خوب و معیارهای آن

یکی از مباحث بسیار مهم که از دهه 80 میلادی تا به امروز در ادبیات حکمرانی و تولد مطرح شده است، بحث حکمرانی خوب می‌باشد که بسیاری از سازمان‌های بین¬ا¬لمللی و در راس آنها سازمان ملل متحد به بررسی تعاریف و معیارهایی برای آن پرداخته‌اند. حکمرانی خوب در واقع ارائه خدمات عمومی کارآمد، نظام قضایی مطمئن و نظام اداری متعهد و پاسخگو می‌باشد. سازمان ملل در سال 1997 حکمرانی خوب را مجموعه‌ای از سازوکارها، فرآیندها و اعمال اقتدار سیاسی و اقتصادی در تمامی سطوح می‌داند. که شامل سه بعد سیاسی، اقتصادی و اداری است. بانک جهانی حکمرانی خوب را روشی قابل اجرا در مدیریت منابع اجتماعی و اقتصادی یک کشور برای توسعه معرفی نموده است. در تعریفی دیگر حکمرانی خوب شامل سازوکارها، فرآیندها و نهادهایی ارائه می‌دهد که شهروندان و نهادها و ذینفعان مدنی، منافع خود را دنبال کرده، حقوق مشروع خود را به اجرا در آورده و تعهدات‌شان را برآورده می‌سازند (UNESCAP, 2019).

بانک جهانی اولین سازمان بین‌المللی بود که بعنوان یک سیاستگذاری استراتژیک، موضوع حکمرانی خوب را دنبال نموده و چهار معیار برای سنجش حکومت خوب معرفی نمود که عبارتند از: خدمات عمومی کارآمد، یک نظام اداری پاسخگو، یک سیستم قضایی عادلانه و یک توازن میان حکومت و جامعه (Williams & young, 1994: 97-99). سازمان ملل در گزارش توسعه انسانی خود در سال 1997 معیارهای حاکمیت خوب را مشارکت، شفافیت و پاسخگویی موثر و عادلانه معرفی نموده که از اولویت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مبتنی بر اجماع گسترده در جامعه می‌باشد و صدای فقیرترین و آسیب پذیرترین افراد در تصمیم‌گیری‌ها درباره تخصیص منابع لازم برای توسعه شنیده می‌شود. 

1) مشارکت؛ 2) حاکمیت قانون؛ 3) شفافیت؛ 4) مسئولیت‌پذیری؛ 5) اجماء آراء؛ 6) عدالت و برابری؛ 7)سودمندی و کارآیی؛ 8) پاسخگویی؛ 9) نگرش استراتژیک.

با بررسی موارد ذکر شده این نکته واضح وجود خواهد داشت که بانک جهانی از پرداختن به ارزش‌های سیاسی براساس ارزش‌های اساسی‌اش خودداری ورزیده در حالیکه سازمان ملل متحده علاوه بر ارزش‌های مدیریتی، اقتصادی و سیاسی پرداخته است. بطورکلی معیارهای مدنظر سازمان ملل در گزارش توسعه انسانی سال 1997 بصورت زیر می‌باشد.

صندوق بین‌المللی پول در سال 1996 با تصویب اعلامیه مشارکت برای رشد جهانی پایدار که توسط کمیته اینتریم تصویب شد، ارتقاء حکومت‌ها به حکومت خوب را برای شکوفایی اقتصادی از طریق معیارهایی چون حاکمیت قانون، بهبود کارآیی و پاسخگویی بخش دولتی و مقابله با فساد معرفی نمود (IMF, 1997). چهار بعد ذکر شده موجب شدند تا صندوق بین‌المللی پول حکومت‌ها را به شفاف‌سازی هرچه بیشتر در بودجه، معاملات و قوانین بانک مرکزی و توسعه بخش خصوصی، تشویق نموده و از این راه حکمرانی خود را بهبود ببخشند. علاوه بر این از کشورها خواسته شد که از فساد جلوگیری نموده و مواردی که موجب ضعف و سستی حکومت خوب می‌شود را به این سازمان گزارش نمایند. گرچه فعالیت‌های صندوق بین‌المللی پول در جهت افزایش رفاه عمومی، توسعه اقتصادی و ارتقاء حکومت‌ها به حکومت خوب مفیده واقع شده است اما کمرنگ بودن شاخص‌های انسانی در آن همواره، نشان از نقص‌هایی در تعریف معیارهای صندوق بین‌المللی پول در باب موضوع حکومت خوب است همانطور که رئیس این سازمان بین-المللی در دوم جولای 1997 اعلام نمود که تمرکز ما بر مفاهیم حکومت خوب بیشتر بر روی جنبه‌های سیاسی و کلان اقتصادی است.

بعدهای کافمن، کرای و ماتسوری اصطلاح حکومت خوب و معیارهای آن را گسترده‌تر تعریف نمودند و شش معیار، صدا و آزادی بیان، پاسخگویی، ثبات سیاسی، عدم خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت نظارت، حاکمیت قانون و کنترل فساد را برای آن معرفی نمودند (Kaufmann et al, 2007: 1-8). در سال 2003، گراهام، آموس و پلامپتر معیارهای جامع‌تری را برای حکومت خوب معرفی نمودند که در شامل پنج معیار اصلی بود و در حالت کلی‌تر می‌توانستند پوشش دهنده معیارهای معرفی شده از سوی سازمان ملل متحد هم باشند. این معیارها عبارت بودند از: 1) مشروعیت و آزادی بیان؛ 2) توانایی مدیریت؛ 3) کارآیی؛ 4) مسئولیت‌پذیری؛ 5) عدالت و انصاف.

آنها مشروعیت و آزادی بیان را مشارکت و اجماع آراء، توانایی مدیریت را شامل نگرش استراتژیک، توسعه انسانی و مدیریت پیچیدگی‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، کارآیی را شامل پاسخگویی نهادها به ذینفعان و جامعه، اثربخشی و کارآیی، مسئولیت‌پذیری را شامل احساس مسئولیت در برابر ذینفعان و جامعه و شفافیت و در نهایت عدالت و انصاف را برابری و انصاف معرفی نمودند  .(Graham & others, 2003: 2-8)با تمام معیارهای ذکر شده، از آنجائیکه حکومت خوب باتوجه به شرایط هر کشور ممکن است قابل دسترسی و یا دور از دسترس باشد، گاه می‌تواند معیارهای تحقق آن واقع‌گرایانه و یا غیرواقع‌گرایانه باشد که رفتار هر دولت و عملکرد آن در واقعیت بخشیدن به این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع حکومت‌داری چیزی غیر از رفتار دولت نیست (Vries,2013: 5).

گریندل با معرفی حکومت خوب بعنوان رفتار صحیح دولت، استدلال می‌نماید که واقعیت بخشیدن به موضوع حکومت خوب باتوجه به معیارهای آن سخت است و سخت¬تر هم خواهد شد. وی حاکمیت خوب را بعنوان هدفی واقع‌گرایانه‌تر تلقی نموده و استدلال می‌نماید که ممکن است یک کشور در برخی از شاخص‌های مهم حکمرانی خوب موفق بوده و در برخی دیگر شکست بخورد. در حالیکه آن معیارها در آن کشور از اهمیت کمتری برخوردار باشند. او معتقد است که سیاست‌های اساسی برای توسعه کشور و رفاه جامعه که از سوی حکومت تنظیم می‌شوند باید بصورت خصوصی تهیه و پیاده‌سازی شوند (Grindle, 2004: 1-3).

گرچه انسان‌ها با هویت‌های مختلف، با شرایط اجتماعی خاص، فرهنگ‌های گوناگون در کشورهای مختلف زندگی می‌کنند اما براساس قرارداد اجتماعی و مفاهیم آن می‌توان انتظار داشت که منافع عمومی و رضایت اکثریت افراد می‌تواند کشورها را به سمت یک مفهوم مشترک از رضایت جمعی سوق دهد. گرچه باتوجه به مفاهیم رضایت از حکومت که از سوی فیلسوفانی همچون لاک، رالز و روسو مطرح شد حتی با در نظر گرفتن مساله بومی‌سازی حکومت خوب برای هر کشور براساس منافع ملی می‌توان استدلال نمود که منافع ملی هر کشور چیزی غیر از منافع جمعی انسان‌های درون آن نیست و حکومت در نهایت باید برای مرتفع ساختن آنها و جلب رضایت‌شان اقدام نماید.

در بحث‌های فوق به بررسی تعاریف و معیارهای مختلف حکومت خوب که از سوی برخی سازمان‌ها و پژوهش‌ها مطرح شده بودند پرداختیم. حکومت خوب می‌تواند دربرگیرنده بخش‌های مختلف حقوقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشد که می‌تواند بر کیفیت زندگی انسان‌ها تاثیر گذاشته و موجبات رضایت و اعتماد آنها به حکومت‌شان را فراهم آورد. در این مقاله سعی بر آن است تا نشان داده شود چگونه برخی از معیارها معرفی شده جهت تحقق یافتن حکومت خوب می‌تواند سبب رضایت و جلب اعتماد جامعه و در نهایت مشروعیت یافتن یک حکومت شود.

4- ارتباط میان معیارهای حکومت خوب و رضایت جامعه از حکومت

از آنجایی افزایش کیفیت حاکمیت منجر به شهروندانی با رضایت و اعتماد بیشتر نسبت به حکومت می‌شود (Bouckaert & Van de, 2003: 2). عدم توفیق در بوجود آوردن یک حکومت خوب می‌تواند موجب نگرانی کاهش اعتماد به دولت شود و تاثیرات بدی بر انسجام جامعه خواهد گذاشت، به همین دلیل سیاستمدارن، روزنامه‌نگاران و شهروندان کاهش اعتماد را یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حکومت می‌دانند. رابطه میان رضایت و اعتماد جامعه و کیفیت حکمرانی به قدری با اهمیت است که می‌تواند در مشروعیت یک حکومت تاثیر بسزایی داشته باشد بطوریکه پیشنهاد می‌شود که دولت یا به خواسته‌های جامعه توجه جدی داشته و یا با سیاست¬های مختلف سعی در تحریک آنان برای تغییر خواسته¬هایشان داشته باشد. پس باتوجه به همگرایی میان ترجیحات جامعه براساس صلاح عمومی و عملکرد حکومت می‌توان نتیجه گرفت که حاکمیت خوب و ترجیحات شهروندان دارای رابطه¬ای مستقیم هستند که عملکرد حکومت باید نقطه اتصالی میان این دو مهم باشد. معیارهای حکومت خوب به صورت کلی می‌توانند سبب افزایش کیفیت حکمرانی شوند و افزایش کیفیت حکمرانی موجب افزایش اعتماد، رضایت از حکومت و مشروعیت قانونی آن باشد. اگر رضایت بعنوان یکی از اصول مهم قرارداد اجتماعی در نظر گرفته شود و حکومت برای دستیابی به مشروعیت‌اش نسبت به جلب آن مجاب شده باشد، باید به دنبال راه‌های رسیدن به آن باشد.

با بررسی نظریه‌های رضایت در قرارداد اجتماعی مشخص می‌شود که منافع، رفاه و سعادت در سطح عموم می‌تواند راهگشا باشد و دولت طبیعتا باید در این جهت گام برداشته و حکمرانی نماید. منافع عمومی حاصل اراده جامعه، رعایت عدالت و مثبت بودن کارآمدی‌اش در زندگی انسان پس از وضع طبیعی باشد. با بررسی منافع مشترک و عوامل رضایت‌بخش و اعتمادآور و معیارهای حکومت خوب می‌تواند به این نتیجه دست یافت که حکومت خوب می‌تواند موجب افزایش کیفیت زندگی، کسب منافع بیشتر و سطح رفاه مناسب شوند که می‌تواند سبب جلب رضایت جامعه و مشروعیت شوند زیرا برای حکومت و عملکردش، داوری بهتر از خود آن کسی که اختیارات را به او داده است نخواهد بود (لاک، پیشین: 274).

1-4- آزادی بیان، اصل دموکراسی و مشارکت

در مباحث بالا مشخص شد که هدف از این مقاله پژوهشی صرفا نشان دادن رضایت جامعه و مشروعیت حکومت مبتنی بر مشروعیت قانونی است. یکی از اصول حکومت خوب در دنیای امروز بحث مشارکت در حکومت است که می‌تواند از طریق انتخابات حاصل شود. دموکراسی در یک کشور، آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها می‌تواند موجب رضایت از شیوه حکمرانی و در نتیجه مشارکت باشد. استوارت میل معتقد است که پیشرفت سیاسی و اجتماعی در رابطه‌ای مستقیم با پیشرفت افراد قرار داشته بدین صورت که باید افراد آزادی لازم را داشته باشند تا استعدادهای خود را پرورش داده و به پیشرفت لازم برسند (استوارت میل،1381 :22).

در جامعه دموکراتیک، آزادی بیان سبب روشن شدن افکار عمومی، اعتماد به سیستم حکومتی و نهایتا مشارکت در آن می‌شود. این مهم نشان می‌دهد که در اولویت نخست، حکومت باید آزادی افراد را تامین نماید و تمامی افراد با اندیشه‌ای آزاد و تضمین آزادی برای رقابت سالم در امر سیاسی حکومت‌شان مشارکت نمایند. اهمیت آزادی و آزاده بودن برای انسان و در مقیاس گسترده‌تر یعنی جامعه به حدی با اهمیت است که روسو در رابطه با این موضوع معتقد است که اگر ملتی زیربار ظلم قرار گرفته است و به این نتیجه برسد که دیگر توانایی اطاعت و بندگی را ندارد، می‌تواند از آن حکومت ظلم برائت بجوید، زیرا اگر دیگران حق گرفتن آزادی از مردم را داشته‌اند، مردم هم حق بازپس گرفتن آن را خواهند داشت. در واقع آزادی نشان دهنده این مهم است که انسان می‌تواند براساس قدرت اختیار و اراده خود در مورد حکومت تصمیم‌گیری نماید و براساس مفاهیم رضایت یک حکومت باید در شرایط آزاد به مردم ثابت نماید که بهترین گزینه برای دنبال نمودن منافع عمومی بوده و در جهت سعادت جامعه تلاش خواهد نمود. بدین صورت است که مردم می‌توانند براساس آرای خود و مبتنی بر اراده جمعی این حکومت را انتخاب نمایند.

انتخابات یکی از عوامل مهم و اثرگذار در تحکیم دموکراسی و مشروعیت قانونی حکومت است. سازمان ملل متحد در تعریف خود از خشونت تاکید می‌نماید که همه زنان و مردان باید در فرآیند تصمیم‌گیری، چه بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق موسسات واسطه‌ای حافظ منافع آنها شرکت نموده و چنین مشارکت گسترده‌ای باید مبتنی بر آزادی اجتماعات، آزادی بیان و همچنین ظرفیت‌های مشارکت سازنده باشد. علاوه بر این، قطعنامه شماره 36/2001 "تقویت مشارکت مردمی، برابری، عدالت اجتماعی و عدم تبعیض بعنوان مبانی اساسی دموکراسی" و قطعنامه شماره 47/2000 "ترویج و تحکیم دموکراسی" مرتبط با اصل آزادی و مشارکت است و مجمع عمومی اولین قطعنامه صریح خود را در مورد "ترویج و تحکیم دموکراسی" به تصویب رسانده تا ابزاری برای تحکیم دموکراسی از طرق زیر باشد.

1) ترویج کثرت‌گرایی؛ 2) ترویج، حمایت و احترام همگانی به حقوق بشر؛ 3) تقویت حاکمیت قانون؛ 4)ایجاد و بهبود چارچوب قانونی و سازوکارهای لازم برای امکان مشارکت همه اعضای جامعه مدنی در ارتقاء و تحکیم دموکراسی؛ 5) توسعه، پرورش و حفظ یک سیستم انتخاباتی که امکان بیان آزادانه و عادلانه اراده مردم را از طریق انتخابات اصلی و دوره‌ای فراهم می‌آورد؛ 6) تقویت دموکراسی از طریق حکمرانی خوب؛ 7) تقویت دموکراسی با ارتقاء توسعه پایدار؛ 8) تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی.

مشارکت در انتخاب حکومتی از موضوعات مهمی است که ارتباط مستقیم‌اش با مسئله رضایت افراد غیر قابل انکار می‌باشد. شرکت در انتخابات آزاد می‌تواند وسیله‌ای برای ابراز رضایت مردم از حکومت بعنوان حافظ منافع عمومی و همچنین اعتماد جامعه به آن باشد. می‌توان استدلال نمود که انتخابات و حضور مردم در آن نمونه‌ای از قدرت‌نمایی اراده عمومی است که می‌تواند سبب مشروعیت یک حکومت شود. اگر انتخابات را بتوان تجلی اراده عمومی دانست آنگاه انتخابات حق افراد نخواهد بود بلکه به دلیل میزان اهمیت آن می‌تواند تبدیل به تکلیف آنان شود زیرا اگر حکومتی بدون اراده عمومی بر سر کار بیاید می‌تواند ضعیف و ناکارآمد باشد. روسو نقش اراده عمومی در انتخابات را به حدی مهم در نظر می‌گیرد که تاکید می‌نماید پس از شمارش آراء و اعلام اراده عمومی اگر عقیده‌ای خلاف عقیده فرد دیگر پیروز شد، مشخص می‌شود که آن فرد اشتباه می‌کرده و آنچه که اراده عمومی فرض می‌کرده در واقع اراده عمومی نبوده است زیرا اراده عمومی هیچگاه اشتباه نمی‌کند.

از رابطه میان اراده عمومی و آزادی می‌توان بعنوان ابزار سنجش میان رضایت و مشروعیت نام برد. زیرا رضایت مبتنی بر منافع عمومی می‌تواند با یک تصمیم برای مشارکت در انتخاب حکومت به اراده عمومی تبدیل شده و دولت وظیفه دارد با فراهم ساختن ابزار آزادی اندیشه، آزادی بیان و شفافیت در انتخابات، ثابت نماید که در جهت منافع عمومی بوده و با جلب رضایت آنان آرای آنها را جذب و مشروعیت کسب نماید.

2-4- حاکمیت قانون

حاکمیت قانون از معیارهای مهم در تعریف حکومت خوب می‌باشد که توسط بسیاری از سازمان‌ها و پژوهشگران بین‌المللی بعنوان معیار اساسی در مفهوم حکومت خوب معرفی شده است. دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود حاکمیت قانون را "یک اصل حاکمیتی که در آن کلیه اشخاص، نهادهای دولتی و خصوصی، از جمله خود دولت، در برابر قوانینی که بطور علنی منتشر می‌شوند، برابر هستند و این احکام برای آنان بطور مستقل اجرا خواهد شد که مطابق با هنجارها و معیارهای بین‌المللی حقوق بشر هستند. همچنین، اقدامات لازم برای اطمینان از پیروی از اصول برتری قانون، برابری در پیشگاه قانون، پاسخگویی به قانون، انصاف در اجرای قانون، تفکیک اختیارات، مشارکت در تصمیم‌گیری، اطمینان قانونی، جلوگیری از استبداد و شفافیت رویه‌های قانونی" معرفی نمود. در تعریفی دیگر حکمرانی خوب می‌تواند آگاهی یافتن از میزان اعتماد به نفس مجریان و رعایت قوانین جامعه، به ویژه در كیفیت اجرای قرارداد، حقوق مالکیت، پلیس و دادگاه‌ها و همچنین احتمال وقوع جرم و خشونت باشد  .(Kaufmann, Ibid: 6)

استفاده از حاکمیت قانون در موضوع حکمرانی می‌تواند برگرفته از برابری انسان‌ها چه در وضع طبیعی چه بعد از آن باشد که به این اصول از سوی حکومت احترام گذاشته شود. عدالت و برابری یکی از اصول بنیادین قرارداد اجتماعی و از اساسی‌ترین ارکان مشروعیت قانونی است. یک قانون زمانی دموکراتیک خواهد بود که حقوق سیاسی، آزادی‌های مدنی و مکانیزم‌های پاسخگویی را فراهم نموده، بطوریکه برابری سیاسی تمامی شهروندان و جلوگیری از سوء استفاده دولت از قدرت‌ را تضمین نماید. بدین ترتیب می‌توان استدلال نمود که کیفیت حکومت دموکراسی با حاکمیت قانون دارای رابطه مستقیم بوده و بدون قانون صریح، دستگاه قضایی مستقل، برابری و مالکیت شهروندان در معرض خطر خواهد بود (O'Donnell, 2007: 32-33).

برای بررسی ارتباط میان رضایت و مفهوم حاکمیت قانون می‌توان از مفهوم منافع، عدالت و اعتماد بهره یافت. براساس نظریه جان رالز انسان باید از منافع فردی خود مطلع شده و در پس پرده جهل این منافع را کنار گذاشته و پس از رسیدن به وضع بیطرفی به منافع همگانی بیاندیشد. در اینجا انسان‌ها باید تصمیم بگیرند که کدامیک از منافع فردی یا منافع عمومی خود را در نظر خواهند گرفت. منافع عمومی در نهایت اساس عدالت و برابری خواهد بود. رالز ویژگی حکومت‌های لیبرال – دموکراتیک را کوشش در نظارت بر اقتصاد آزاد از طریق وضع مالیات و انتقال درآمدها، حفظ رقابت عادلانه در بازار، استفاده کامل و صحیح از منابع، توزیع ثروت، تامین حداقل معیشت و ایجاد برابری در فرصت‌ها می‌داند وی حق اجرای قانون مساوات و آزادی مشابه برای همگان را محرز دانسته که اگر حکومت‌ها خودسرانه تصمیم بر برقراری محدودیت نمایند عمل‌شان محکوم است، زیرا دولت زمانی می‌تواند قوانین و محدودیت‌هایی را در نظر بگیرد که منافع عموم ایجاب نماید. می‌توان استدلال کرد دولت براساس نظریه عدالت رالز و باتوجه به هویت‌اش بعنوان نهادی برای برقراری عدالت و حفاظت از منافع مردم، باید بتواند به فهم مشترکی از منافع‌شان برسند و در جهت تامین آنها قدم بردارد (بشیریه، پیشین: 39).

اما باتوجه به منافع عمومی که براساس آن قوانین شکل خواهند گرفت می‌توان در جهت پاسداری از آن و اجرای بدون نقص‌اش به مفهوم حاکمیت قانون و حکومت خوب رجوع کرد. در صورتیکه رعایت یکسان و برابر قوانین که مبتنی بر عدالت می‌باشد خواه در شیوه اجرای قوانین بصورت برابر برای همگان یا عدول از آن از سوی برخی از ذینفعان قدرت مثلا در شکل فساد، با اشکال از صورت پذیرد، می‌توان استدلال نمود که حکمرانی حکومت می‌تواند سبب سلب اعتماد و رضایت جامعه از حکومت خواهد شد. در حالت اساسی‌تر دیگر اگر حکومت، قانونگذاران یا مجریان آن برخلاف اعتماد عمومی مردم حرکت نموده، خود را بالاتر از جان و مال و آزادی مردم قرار دهند، می‌توانند موجبات انحلال حکومت را فراهم نمایند (لاک،پیشین: 198). بطوریکه حتی قدرت قانونگذاری، بنا به هر دلیلی، جاه‌طلبی یا فساد، به حریم بنیادین جامعه تجاوز نماید و جان و مال و آزادی مردم را خدشه‌دار نماید، قدرت را برخلاف اعتماد و منافع عمومی بکار بسته است از اینرو مردم می‌توانند قدرت را بازپس گرفته و آزادی خود را مجددا بدست آورند. روسو معتقد است انحلال دولت به زمانی انجام خواهد پذیرفت نخست حکمرانی برخلاف قوانین مصوب صورت پذیرد و حکومت با غصب قدرت رابطه خود را با جامعه به حالت مظلوم و ظالم در خواهد آورد، در چنین حالتی بنا به رضایت افراد جامعه  قرارداد اجتماعی لغو خواهد شد و افراد جامعه می‌توانند مجددا از آزادی طبیعی خود برخوردار شوند (روسو،پیشین: 140). با تاکید بر تعاریف حاکمیت قانون مبنی بر برابری همگانی در برابر قانون و توجه به اصل رضایت در برابر کسب منفعت عمومی می‌توان استدلال نمود، چنانچه مبتنی بر نظریات هیوم عدالت در تامین منافع عمومی ‌باشد (بشیریه،پیشین: 116)، بدین ترتیب حکومت تا زمانی که در جهت منافع عمومی گام برداشته و عدالت و برابری را برای همگان اجرا نماید می‌تواند مورد اعتماد و رضایت همگان باشد.

3-4- پاسخگویی

سازمان ملل تاکید می‌نماید که پاسخگویی یکی از ابعاد مهم حکمرانی است و تمامی افراد چه حکومت در برابر جامعه مدنی و چه جامعه مدنی در برابر مردم و ذینفعان خود پاسخگو هستند، بطورکلی تمامی مسئولین در برابر افرادی که تحت تاثیر تصمیمات یا اقدامات آنان قرار می‌گیرند پاسخگو هستند و در نهایت مسئولیت‌پذیری نمی‌تواند بدون شفافیت و حاکمیت قانون اجرایی شود (UNESCAP, Ibid: 3). دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد1 در تعریف پاسخگویی در بررسی اقتصادی و اجتماعی جهان در سال 2015-2014 تاکید می‌نماید که رهبری سیاسی باید تحول‌گرایانه و پاسخگو باشد، بطوریکه پاسخگوی نیازها وخواسته‌های شهروندان‌اش باشد و با ایجاد و تقویت نهادهای توانمند، مسئولیت‌پذیری و شفافیت، صلح، ثبات و توسعه را تحقق ببخشد. همچنین با گسترش اموری مانند افزایش مشارکت، پاسخگویی، آزادی بیان، نارضایتی‌ها را کاهش داده و انسجام اجتماعی را ارتقا ببخشد (Ibid, 4).

بدین ترتیب، نقص در مسئولیت‌پذیری بعنوان رفتاری نامتناسب با قانون است می‌تواند بعنوان حاکمیت بد یا انحراف از حکمرانی باشد (Bovens, 2010: 18). زیرا افرادی وجود که حکومت می‌نمایند و قوانین را وضع می‌کنند در زندگی افراد جامعه تاثیر بسیاری دارند و در مرحله نخست تمامی قوانین باید به اطلاع مردم رسیده و با اطلاع آنان تصویب شود و سپس حکومت وظیفه دارد که در اجرای آنان قصوری نداشته باشد. از آنجائیکه قوانین صرفا براساس منافع عمومی تدوین و تصویب خواهد شد، حکومت با پاسخگویی و شفافیت نسبت به مسئولیت اجرایی خود موجب اعتمادسازی و جلب رضایت جامعه شود.

در نهایت پاسخگویی را می‌توان رابطه میان حکومت و کسانی که زندگی آنها طبق قوانین حکومتی شکل می‌گیرد دانست و در صورت رضایت‌بخش نبودن عملکرد آنان می‌توانند مجازات شوند. همانطور که ذکر شد، خواسته جامعه از حکومت چیزی غیر از تحقق اهداف عمومی نیست و در صورتی که حکومت در مورد عملکرد اجرایی خود پاسخگویی لازم را نداشته باشد می‌توان موجبات نارضایی جامعه را فراهم آورد.

4-4- اثربخشی و سودمندی

کارآمدی را می‌توان درکی درست از کیفیت خدمات عمومی و مدنی، استقلال این خدمات از فشارهای سیاسی، کیفیت تدوین و اجرای قوانین و سیاست‌ها و اعتبار تعهد دولت به اجرای این سیاست‌ها معرفی نمود (Kaufmann, Ibid: 6).  یکی از مسائل بسیار مهم در افزایش کیفیت یک حکومت، افزایش کارآمدی و اثربخشی یک حکومت دانست. در واقع حکومت خوب، حکومتی است که بیشترین اثر را برای تحقق پیشرفت در یک جامعه داشته باشد (استوارت میل،پیشین: 63). این موضوع را می‌توان در فلسفه سودگرایانه انگلستان یافت که در آن هر فرد خردمند به دنبال کاهش دادن رنج‌های خود و خوشی‌های بیشتر و مشخص‌تر است، بدین ترتیب مبتنی بر این فلسفه حکومت و حاکم خوب باید در جستجوی بیشترین سودمندی و خوشنودی برای بیشترین افراد جامعه خود باشند. اما این سودمندی زمانی مشخصی خواهد شد که افزایش آن در زندگی شخصی افراد اثر داشته و قابل لمس باشد. روسو باتوجه به اصل اثربخشی تاکید می‌نماید که حکومت باید برای جامعه خویش دارای فایده باشد زیرا در قانون عقلی هم مانند قانون طبیعی تمام کارهای باید با دلیل و فایده صورت پذیرند (روسو،پیشین: 69). حکومت‌ها در کنار تلاش‌هایشان برای افزایش کیفیت حکمرانی خود باید اثر و نتیجه کار را در اولویت قرار داده و بیشتر به دنبال بازده و کارآمدی بیشتر باشند.

ارتباط میان اثربخشی و کارآمدی یک حکومت با رضایت جامعه از آن از طریق ارزیابی عملکردی حکومت است. زیرا مردم جامعه با سنجش کیفیت زندگی خود می‌توانند نتیجه‌گیری نمایند که برنامه‌های یک حکومت چقدر در منافع و کیفیت زندگی آنها تاثیرگذار بوده است. مردم در واقع برای ارزیابی هر نهادی به بررسی سوابق آن در ارتباط با کارآمدی پراخته و براساس حافظه جمعی خود در مورد عملکرد واقعی آن نهادها نتیجه‌گیری می‌نمایند (Rothstein, 2000: 491). 

نتیجه‌گیری

رضایت از شاخصه‌های اصلی مشروعیت یک حکومت است که می‌تواند در روند حکمرانی یک حکومت تاثیر بسزایی داشته باشد. در طول قرون مختلف افراد بسیاری در مورد مبنای رضایت، نظرات بسیاری را بیان نموده‌اند که مبتنی بر رفاه و منافع عمومی بوده است. براساس نظریه قرارداد اجتماعی انسان پس از گذار از وضع طبیعی به وضع مدنی و رضایت مبنی بر تشکیل یک حکومت برای حفاظت از آزادی، جان، مالکیت و در واقع منافع‌اش، به آن حکومت اعتماد و به آن مشروعیت خواهد بخشید اما هر زمان که حکومت از وظایف و مسئولیت‌هایش عدول کرد می‌تواند منجر به عدم اعتماد و رضایت و در نهایت سلب مسئولیت گردد.

در این مقاله سعی بر آن شد که در مورد معیارهای جامعه مدنی جهت سنجش رضایت‌شان از حکومت بحث و بررسی صورت گیرد و در نهایت معیارهای حکومت خوب که توسط برخی سازمان‌های بین‌المللی و نظریه‌پردازان معرفی شده بود، بعنوان معیارهایی برای جلب رضایت جامعه از سوی حکومت در نظر گرفته شدند. حکومت خوب از مفاهیمی است که در دهه‌های گذشته در ادبیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اهمیت بسیاری یافته است با معرفی برخی مفاهیم و الزامات سعی در افزایش کیفیت حکمرانی در کشورهای مختلف دارد. با بررسی رابطه میان چهار معیار انتخابی یعنی، آزادی بیان، تحکیم دموکراسی و مشارکت، حاکمیت قانون، پاسخگویی و کارآمدی و سودمندی بعنوان معیارهای یک حکومت خوب با اصل رضایت و مشروعیت مشخص شد که رضایت و مشروعیت میان جامعه و حکومت نوعی رابطه دوطرفه و در واقع لازم و ملزوم یکدیگر است. بطوریکه دولت با فراهم کردن آزادی، تحکیم دموکراسی، زمینه را برای مشارکت مردم فراهم نموده و از طرفی مردم هم با مشارکت در انتخابات با ابراز رضایت خود به حکومت مشروعیت می‌بخشند. علاوه بر این حاکمیت قانون سبب برابری همه افراد و بسط عدالت در برابر قوانینی می‌شود که جهت تامین منافع جامعه بوجود آمده‌اند و براساس نظریه رضایت، جامعه هرگاه بدین نتیجه برسد که این حکومت نمی‌تواند قوانین را اجرا و در واقع منافع عمومی‌شان را تامین نماید می‌توانند از آن سلب رضایت و مشروعیت نمایند. مورد دیگر پاسخگویی است که دولت را در رابطه با مسئولیت اجرایی‌اش در رابطه با قوانین پاسخگو نموده و عدم پاسخگویی سبب بی‌اعتمادی جامعه به حکومت، تصور ناکارآمدی آن و در نهایت نارضایتی خواهد شد. در آخرین مورد با بررسی ارتباط میان سودمندی و اثربخشی یک حکومت و رضایت جامعه از آن نتیجه‌گیری شد که مردم جامعه بدون توجه به اهداف دولت، به دنبال اثرگذاری سیاست‌های حکومت در تحقق یافتن منافع عمومی‌شان و ارتقا سطح زندگی‌شان هستند.  اگر این معیارها در افزایش کیفیت حکمرانی در بخش‌های مختلف از جمله سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، ارتقاء سطح رفاه و در نهایت تحقق بخشیدن به منافع عمومی جامعه شود، موجب جلب اعتماد و رضایت عموم می‌شود. جامعه مدنی می‌تواند با رضایت و اعتماد به یک حکومت از طریق مشارکت در آن، به آن مشروعیت ببخشد.