1- Abinales, P. N& Amoroso, D. J. (2005). State and society in the Philippines. Maryland: Rowman & Littlefield.

2- Apple Daily. (2016). Anti-China protests erupt in the Philippines on the eve of the arbitration decision. Apple Daily. Retrieved from http://hk.apple.nextmedia.com 

3- Bello, H., Docena, W., De Guzman, M., & M. Malig. (2014). The political economy of permanent crisis in the Philippines. Quezon City: UP Department of Sociology and Focus on the Global South.

4- Chen, Q. (2015). A critical analysis of the Philippines’ hedging strategy toward China. Journal of Contemporary Asia-Pacific Studies, 6, 133–154.

5- China Review News Agency. (2015). Chinese-Filipino community leader: One Belt and One Road brings businesses opportunities for Chinese businesses. Retrieved from http://hk.crntt.com/doc/1037/0/7/0/103707026.html?coluid=7&kindid=0&docid=103707026 

6- Curran, Enda. (2016). Goldman Sachs comes out bullish on a strong-willed Duterte. Retrieved from https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-07/goldman-sachs-comes-out-bullish-on-a-strong-willedDuterte 

7- Evans, P. (1979). Dependent development: The alliance of multinational state and local capital in Brazil. Princeton, NJ: Princeton University Press.

8- Gilpin, R. (1975). U.S. Power and the multinational corporation. New York: Basic Books.

9- Hernandez, C. G. (1988). The Philippines in 1987: Challenges of Redemocratization. Asian Survey, 28(2), 229–241.

10- Huang, D. (2016). China and the Philippines to subvert the US strategy, Change Asian Balance of Power. Asia Weekly,2016, 34–41.

11- Kelly, R. E. (2008). No ‘Return to the State’: Dependency and Developmentalism against Neoliberalism. Development in Practice, 18(3), 319–332.

12- Leinbach, T. R., & Ulack, R. (2010). Southeast Asia: Diversity and development. edited by M.-H. Li, and H.-Y. Yang. Taipei: Taiwan Association of Southeast Asian Studies.

13- Li, Lee. (2014). Obama visits Philippines; signs 10-year defense cooperation agreement. BBC Chinese edition. Retrieved from:

http://www.bbc.com/zhongwen/trad/world/2014/04/140428_obama_philippines_update 

14- Magno, F. A. (1992). Weak state, ravage forests: political constraints to sustainable upland management in the Philippines. Philippine Political Science Journal, 33–36, 79–96.

15- Ning, F., Xu, L., & Guo, J. (2015). The Philippines: Political “change” and “stagnation” under the shackles of traditionalism. In Democracy and development: Democracy studies in the age of Asian industrialization, edited by F. Ning. Beijing: Social Sciences Academic Press.

16- Paddock, Richard C. (2016). The Filipino Trump’s China strategy: A demonstration of power before a demonstration of friendship. New York Times Chinese Edition. Retrieved from http://cn.nytimes.com/asia-pacific/20160512/c12philippines/zh-hant/ 

17- Rappler. (2016). China, Japan, Korea keen on funding Mindanao railway project. Retrieved from http://www.rappler.com/business/industries/208infrastructure/143505-mindanao-railway-system-oda-china-japan-korea 

18- Rappler, (2018). DUterte jokes: Why not make Philippines a province of China? Retireved from https://www.rappler.com/nation/196426-Duterte-philippines-provincechina 

19- Riedinger, J. M. (1995). Agrarian reform in the Philippine: Democratic transitions and re-distributive reform. California: Stanford University Press.

20- Rivera, T. C. (1994). The state, civil society, and foreign actors: The politics of Philippine Industrialization Contemporary Southeast Asia, 16(2), 157–177.

21- Satake, Minoru. (2015). Why the Philippines waited until the last minute to join the AIIB.Nikkei Asian Review Chinese Edition. Retrieved from http://zh.cn.nikkei.com/politicsaeconomy/economic-policy/17630–20151231.html 

22- Satake, Minoru. (2015). Japan’s first act to counteract the AIIB is an investment in the Manila railways. Nikkei Asian Review Chinese Edition. Retrieved from http://zh.cn.nikkei.com/politicsaeconomy/economic-policy/15431-20150728.html 

23- Satake, Minoru. (2016). Duterte’s diplomatic wavering is troublesome for the US, Japan. Nikkei Asian Review Chinese Edition. Retrieved from http://zh.cn.nikkei.com/politicsaeconomy/politicsasociety/20992-20160815.html 

24- Soong, J.-J. (1996). Economic and political development in ASEAN countries. Taipei: Wu-Nan Book Inc.

25- Soong, J.-J. (2016). The political economy of development between China and the ASEAN States: Opportunity and challenge. The Chinese Economy, 49(6), 395–399.

26- Storey, I. (2011). Southeast Asia and the rise of China: The search for security. London and New York: Routledge.

27- Tai, W.-P., & Soong, J.-J. (2014). Trade relations between china and Southeast Asia: Strategy and integration. The Chinese Economy, 47(3), 23–39.

28- VOA, (2016). Some American analysts were worried about this kind of China strategy. The New Philippines president’s South China Sea Strategy. Voice of America, Chinese edition. Retrieved from http://www.voa-chinese.com/a/Duterte-china-20160708/3409944.html 

29- Wei, D. (2010). Economic development histories of the ten ASEAN members. Shenzhen, China: Haitian Publishing House.

30- Yeh, Hui-Chun. (2016). What the US-ASEAN Connect initiative means to Southeast Asia. Taiwan ASEAN Studies Center. Retrieved from http://www.aseancenter.org.tw/ASEANnewsDetail.aspx?id_news=245 

31- Yuan, J. (2010). Economic cooperation between China and the Philippines. Around Southeast Asia, 5, 67–72.

مقدمه

ابتکار پروژه یک کمربند-یک جاده[1] نام مختصر کمربند اقتصادی راه ابریشم و راه ابریشم دریایی قرن بیست و یکم است (1). این ابتکار یک چارچوب مفهومی و یک ابتکار برای همکاری و توسعه است و به پایگاه‌های همکاری منطقه‌ای یا چندجانبه کنونی بین چین و کشورهای دیگر وابسته است (2). از نظر تاریخی، ابتکار کمربند-جاده کانال اصلی تبادلات اقتصادی و فرهنگی میان چین و آسیای مرکزی، آسیای جنوب شرقی، آسیای جنوبی، غرب آسیا، آفریقای شرقی و اروپا بود. این کریدور از اوراسیا که محور اقتصادی آسیا - اقیانوسیه را به سمت شرق و محور اقتصادی اروپا به غرب متصل می‌کند، عبور می­کند. ​

در گذشته، چین از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده می­کرده است و از دیگر کشورها برای آمدن و سرمایه‌گذاری در این کشور استقبال می‌کند. ابتکار کمربند-جاده نشان‌ دهنده تصمیم چین برای خارج شدن و درگیر شدن در تجارت و فعالیت‌های اقتصادی با کشورهای دیگر است. در حال حاضر "پروژه یک کمربند-یک جاده" شامل سه مسیر است: ۱- عبور از آسیای میانه و روسیه برای رسیدن به اروپا؛ ۲- از آسیای میانه و غرب برای رسیدن به خلیج‌ فارس و دریای مدیترانه؛ و 3- عبور از جنوب شرق آسیا، جنوب آسیا و اقیانوس هند. "یک‌ جاده" مربوط به دنبال کردن راه ابریشم دریایی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی میان چین و کشورهای جنوب شرق آسیا، جنوب آسیا، خاورمیانه، آفریقای شمالی و اروپا است (Tai & Soong,2014: 23-39). از میان این مناطق، آسیای جنوب شرقی محل تقاطع "پروژه یک کمربند-یک جاده" و "یک‌ جاده" و محل بیشترین تعداد چینی در خارج از کشور است. برای بسیاری از کسب‌وکارهای چینی، ابتکار کمربند-جاده یک فرصت تجاری مهم است. علاوه بر این، فوجیان که زادگاه بسیاری از نژادهای چینی در جنوب شرق آسیا است، منطقه‌ای مرکزی از راه ابریشم دریایی است. ​

برای قرن‌ها، چینی‌ها به‌ ویژه در واردات فناوری خارجی، سرمایه و تجهیزات تولیدی و در تأسیس اولیه صنایع کشاورزی و صنایع ‌دستی پیشگام توسعه اقتصادی بوده‌اند (3). چین بزرگترین شریک صادراتی فیلیپین است که ۱۱.۸ درصد از کل صادرات فیلیپین را به خود اختصاص داده است. چین همچنین دومین شریک عمده واردات فیلیپین است و ۱۰.۸ درصد از کل واردات فیلیپین را به خود اختصاص داده است (4). چین و فیلیپین پیش‌بینی می‌کنند ابتکارهای کمربند اقتصادی راه ابریشم و راه ابریشم دریایی، به ‌ویژه در پروژه‌های زیرساختی مانند بزرگراه‌ها و بندرها، موجب توسعه سرمایه‌گذاری و توسعه تجاری در فیلیپین خواهد شد. دولت فیلیپین در سال ۲۰۱۵ اعلام کرد که در حال رها کردن تلاش‌های خود برای پیوستن به مشارکت آن‌ سوی اقیانوس اطلس در راستای پیوستن به بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا[2] است. این تصمیم، به رسمیت شناختن نفوذ اقتصادی چین بود (5).

​ابتکار کمربند-جاده باعث شده هر دو کشور همکاری اقتصادی بیشتر را پیش‌بینی کنند. با این‌حال از منظر سیاسی، چشم‌انداز آنها برای همکاری مطلوب نیست. چین و فیلیپین همزمان با پیشرفت‌های سریع در روابط اقتصادی و تجاری، پیشرفت‌ در روابط سیاسی و امنیتی خود را توسعه نداده‌اند. بی‌تردید اختلاف در دریای چین جنوبی مهمترین عامل این درگیری است. بطور خاص، اختلافات ارضی در داوری دریای جنوب سال ۲۰۱۶ باعث ایجاد تنش میان دو کشور شده است (6). این اختلاف بر سر حاکمیت منجر به کاهش روابط تجاری و اقتصادی دوجانبه نیز شد (7). ​

در سال ۲۰۱۶، رودریگو دوترته شانزدهمین رئیس‌ جمهور فیلیپین شد. نظر او در مورد اختلاف دریای چین جنوبی با نظر سلف خود بنیگنوآکوئینو متفاوت بود. در طول انتخابات، دوترته چندین بار تأکید کرد که مایل به مذاکرات دوجانبه است و علاقه‌ای به جنگ با چین در دریای چین جنوبی ندارد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که چین در ساخت و توسعه زیرساخت در فیلیپین شرکت کند. بنابراین، موضوع سرمایه‌گذاری ابتکار کمربند-جاده می‌تواند فضایی برای آشتی در رابطه پرتنش در این منطقه فراهم کند. ​

از منظر تحلیل نظری، ابتکار کمربند-جاده هم یک فرصت مورد انتظار و هم یک تهدید بالقوه است که کشورها را به اتخاذ سیاست‌های متفاوت در قبال چین سوق داده است. در این مطالعه، تاریخچه توسعه اقتصادی در فیلیپین و نیاز به سرمایه خارجی به ‌اختصار از دو دیدگاه سیاسی و اقتصادی بررسی شده است. سپس، ریسک سیاسی و اقتصادی که ابتکار کمربند-جاده برای فیلیپین ایجاد می‌کند مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار می‌گیرد. ادعای این مطالعه این است که پیشرفت آینده ابتکار کمربند-جاده تحت تأثیر سیاست‌های داخلی و روابط فیلیپین - ایالات‌ متحده آمریکا و ژاپن - ایالات‌ متحده آمریکا قرار خواهد گرفت. اینکه چگونه چین و فیلیپین تهدید از ناحیه دریای چین جنوبی را کاهش می‌دهند و انتظارات اقتصادی را بهبود می‌بخشند به تعاملات بین دو کشور بستگی خواهد داشت. ​

1- تاریخ توسعه اقتصادی در فیلیپین

در دوره پس از جنگ جهانی دوم از دهه ۱۹۵۰ تا دهه ۱۹۷۰، فیلیپین، ژاپن و میانمار ثروتمندترین کشورهای آسیا بودند. فیلیپین یک کشور صنعتی نوظهور و یکی از بازارهای نوظهور جهان بود. بعد از دهه ۱۹۶۰، فیلیپین سیاست آزاد اتخاذ کرد و فعالانه سرمایه‌گذاری‌های خارجی را دنبال کرد. ​این امر منجر به بهبود قابل‌توجه توسعه اقتصادی شد. در ۴ ژوئیه ۱۹۴۶، فیلیپین استقلال خود از حکومت استعماری ایالات ‌متحده آمریکا را به دست آورد. هر رئیس‌ جمهور از روگزاس، مگ سی‌سی، گارسیا و ماکاپاگال گرفته تا فردیناند ای. مارکوس در سال در ۱۹۶۵، سیاست جایگزینی واردات را برای افزایش استانداردهای صنعتی کشور و کاهش اتکای آن به واردات به تصویب رساند. با ترویج این سیاست، فیلیپین در دهه ۱۹۵۰ از بالاترین نرخ رشد اقتصادی در آسیای جنوب شرقی برخوردار بود. این سیاست موفقیت اولیه صنایع فیلیپین را ایجاد کرد (Rivera,1994: 157–177; Abinales & Amoroso, 2005).

از لحاظ تئوری، زمانی که بازار داخلی اشباع شد، فیلیپین باید تغییر به‌ موقع و تعیین‌ کننده از سیاست جایگزینی واردات به سیاست صادرات محور می‌داشت، همانطور که کشورهای جنوب شرق آسیا این کار را انجام دادند. ناتوانی فیلیپین در صنعتی­سازی، نتیجه سلطه ساختارهای سیاسی و اقتصادی سرمایه‌دارهای محلی است. این شبیه درگیری در آمریکای لاتین بین مالکین بزرگ و سایر اقشار اجتماعی است که باعث بی‌ثباتی سیاسی و مانع توسعه اقتصادی شد (Magno,1992: 79-96). در دهه ۱۹۸۰ فیلیپین از دیگر اعضای انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا[3] در عملکرد بخش تولیدی عقب‌مانده بود(Rivera, 1994) ​.

نظام‌های سنتی مالکیت زمین در دیگر کشورها و مناطق آسیایی توسط جنگ کره، انقلاب در چین یا اصلاحات در ژاپن یا تایوان از بین رفتند. ساختار منافع اجتماعی همراه نیز از میان رفت و به صنعتی شدن بعدی اجازه داد تا شرایط اجتماعی جدیدی ایجاد کند که در آن وضعیت اجتماعی مبتنی بر برابری نسبی بود و محدودیت‌ها و موانع موقعیت اجتماعی حذف شدند. با این‌حال، تمام سیاست‌های صنعتی فیلیپین در اختیار ساختارهای سیاسی و اقتصادی مالکان بزرگ حاکم بود و سازمان‌های دولتی قادر به پیشبرد این سیاست‌ها نبودند. ​

پس از سرنگونی رژیم مارکوس، دولت‌های بعدی مدعی شدند که یک دولت ملی یا بیطرف هستند اما قدرت حمایت از این ساختارها همچنان به خانواده‌های مالک بزرگ بستگی داشت (Hernandez,1988: 229-241). موضوعاتی از قبیل انحصار در پست‌های دولتی، مقاومت کنگره نسبت به برنامه‌های اصلاح زمین و کودتاهای نظامی مکرر همگی نشان‌دهنده شکنندگی توسعه و اقتصاد فیلیپین هستند (8) (Riedinger,1995: 125-130).

2- سرمایه‌گذاری خارجی و اقتصاد فیلیپین

کشورهای در حال ‌توسعه که فاقد سرمایه و تکنولوژی هستند به قدرت سرمایه خارجی برای هدایت تحول اقتصادی وابسته هستند (Gilpin,1975). ایوانز (۱۹۷۹) ایده اتحاد سه‌گانه را پیشنهاد کرد که در آن همکاری سه‌جانبه میان ادارات دولتی، سرمایه‌های داخلی و سرمایه‌های خارجی مزایای تجاری برای تجارت ایجاد می‌کند و به ملت اجازه می‌دهد تا به هدف صنعتی شدن خود دست پیدا کند. برای کشورهای در حال‌ توسعه، سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتر برای ایجاد عملیات صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. مهمتر از آن، سرمایه‌گذاری خارجی شامل استفاده از فناوری خارجی برای تبدیل نیروی کار ارزان و فناوری پایین به نیروی کار حرفه‌ای و فناوری پیشرفته است. این امر به کشور اجازه می‌دهد تا به اقتصاد جهانی ملحق شود و مشاهده کند که چگونه تقسیم‌کار صنعتی بر ارتقا صنعت در کشورهای کمتر توسعه‌یافته تأثیر گذاشته است. مقامات ارشد دولتی، نخبگان صنعتی و کارآفرینان، صرف‌نظر از نژاد یا قومیت یا موقعیت اجتماعی، همگی به کشور و دولت وابسته هستند تا یک "اتحاد رشد" برای حفظ رشد و توسعه صنعتی ایجاد کنند. پس‌ از اینکه این اتحاد رشد ایجاد شد، حمایت و همکاری از سوی شهروندان و جامعه، قدرت و استقلال کشور را تقویت خواهد کرد (Evans,1979: 32–54; Kelly,2008: 322).

پیش از استقلال فیلیپین، توسعه کشاورزی در فیلیپین به دلیل اصل تقسیم‌کار بین‌المللی در طول دوران استعمار، توسط سیاست رسمی آمریکا حمایت شد. سیاست آمریکا در حمایت از کشاورزی فیلیپین، امکان دسترسی ایالات‌ متحده به مواد اولیه فیلیپین را فراهم کرد. همچنین رقابت صنعتی را از فیلیپین حذف و یک بازار صادرات برای کالاهای صنعتی آمریکایی فراهم کرد. تقسیم‌کار صنعتی بین آمریکا و مستعمرات برمبنای ایجاد یک رابطه مکمل بین کشاورزی و صنعت بود. در نتیجه فیلیپین در وهله اول بر صادرات محصولات کشاورزی به ایالات ‌متحده تمرکز داشت. این مسئله بعدها شرایطی را به وجود آورد که در آن کشاورزی ارزش داشت و صنعت نادیده گرفته شد. ​

پس‌ از آنکه مارکوس قدرت گرفت، تلاش کرد تا با استفاده از منابع خارجی اقتصاد ملی را توسعه دهد. بر این اساس استقراض از سازمان‌های بین‌المللی به ‌ویژه بانک جهانی و بانک توسعه آسیا، ابزار مهمی برای تقویت قدرت شد. اگرچه فیلیپین هیأت سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تشکیل داد اما هدف اصلی سرمایه‌گذاری خارجی هنوز تأمین سرمایه‌داران محلی بود. هدف نهایی مارکوس به ‌جای دستیابی به اهداف صنعتی شدن از طریق اتحاد سه‌گانه در تئوری توسعه وابسته، رشد سریع صنعتی از طریق سرمایه داخلی و جلوگیری از ورود شرکت‌های چندملیتی از ورود و انحصار صنعت فیلیپین بود (9). مارکوس اغلب شرکت‌های بزرگ را به نام توسعه ملی، خریداری و ملی کرد. این رفتارها از سرمایه‌گذاری خارجی جلوگیری کرد. ​

در اواخر دوران مارکوس، ایالات‌ متحده آمریکا سیاست‌های سفت‌ و سخت بازار را تصویب کرد درحالیکه فیلیپین فاقد ذخیره داخلی بود. در نتیجه فیلیپین برای پر کردن شکاف بودجه داخلی به وام‌های خارجی تکیه کرد (10). با این‌حال، این سرمایه خارجی در سیستم سرمایه‌داری رفاقتی به "غنیمت موروثی" تبدیل شد. وام‌های خارجی برای تأمین سرمایه شرکت‌های ملی برای بهره شخصی مورد استفاده قرار گرفتند .(Bello & Others, 2004) فشار شدید برای بازپرداخت سطوح کلان بدهی خارجی، سرمایه‌گذاری در صنایع اولیه داخلی را برای دولت فیلیپین غیرممکن ساخت (11).

در دهه ۱۹۸۰ زمانی که دیگر کشورهای آسیایی دستخوش تغییرات صنعتی شدند، فیلیپین سرمایه‌گذاری خارجی کمتری را نسبت به سایر کشورهای آسه­آن دریافت کرد. ورود سرمایه به بخش‌های تولیدی که بسیار کمتر از کشورهای جنوب شرق آسیا در همین دوره زمانی بود، برای صنعتی شدن فیلیپین بسیار محدود بود.

در آغاز قرن ۲۱، فیلیپین سرمایه‌گذاری کشاورزی و زیرساختی را برای توسعه اقتصادی خود افزایش داد. با افزایش تقاضای داخلی و صادرات، فیلیپین میزان پرداخت‌ها را کمی بهبود بخشید. وقتی گلوریا آریو در سال ۲۰۰۱ انتخاب شد، متوجه شد که فیلیپین چگونه از عضویت چین در سازمان تجارت جهانی سود برد و درک کرد که چین بعنوان موتور منطقه‌ای رشد به ایجاد توسعه اقتصادی در فیلیپین کمک خواهد کرد. ​بنابراین، او رابطه خود با چین را گسترش داد (Storey,2011: 159). در سال ۲۰۱۰، در دوره بنیگنو آکوئینو، دولت فیلیپین برنامه اولویت‌های سرمایه‌گذاری برای مستقیم کردن سرمایه خارجی به صنایع خاص را آغاز کرد. شراکت دولتی - خصوصی در دوران آکوئینو، استراتژی اقتصادی اصلی شد. این موضوع سرمایه‌گذاران خصوصی و داخلی را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ عمومی و احیای اقتصاد فیلیپین مورد توجه قرار داد. ​

آمار نشان می‌دهد همه کشورهای در حال‌ توسعه در طول فرآیند صنعتی شدن با مسائل مالی مواجه هستند. فیلیپین مدت‌ها فاقد سرمایه لازم برای توسعه صنعتی بوده و به‌ ویژه نیاز به حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارد، اما در بین تمامی اعضای آسه­آن، فیلیپین کمترین سهم سرمایه‌گذاری خارجی را به خود اختصاص داد. کسب‌وکارهای خارجی فعال در فیلیپین بطور گسترده بر این باور هستند که سرمایه‌گذاری در فیلیپین بسیار خطرناک و ناامن است و بهتر است از این خطرات با درگیر شدن در فعالیت‌های تجاری جلوگیری شود. ​فقدان سرمایه‌گذاری منجر به ایجاد مشاغل نامناسب شد که به‌ نوبه خود فیلیپین را مجبور کرد تا یکی از بزرگترین نابرابری‌های ثروت دنیا را داشته باشد (12). با آغاز تجارت آزاد جهانی، کشورهای جهان در سراسر دنیا شروع به تعریف جایگاه خود در تقسیم‌کار جهانی کردند که مشکلات مربوط به چشم‌انداز توسعه فیلیپین را تشدید کرده است. این مسئله روشن می‌کند چرا دولت فیلیپین در ۳۰ دسامبر ۲۰۱۵ توافقنامه بانک زیرساخت آسیایی را پیش از موعد مقرر به امید دریافت حمایت چین در ساخت زیرساخت‌ها و توسعه صنعتی و در نتیجه افزایش فرصت‌های شغلی برای معکوس کردن مشکلات توسعه اقتصادی فیلیپین امضا کرد.​ ​

3- پروژه یک کمربند- یک جاده: جایگاه و فرصت‌های آن برای فیلیپین

چین و فیلیپین پیش از اختلاف در دریای چین جنوبی یک رابطه اقتصادی نزدیک داشتند. براساس آمار دفتر مشاور اقتصادی و بازرگانی سفارت جمهوری خلق چین در جمهوری فیلیپین، توافقات اقتصادی رسمی بین دو کشور شامل موارد زیر می‌شوند: ​

- توافقنامه بین جمهوری فیلیپین و جمهوری خلق چین درباره حفاظت تشویقی و دوجانبه از سرمایه‌گذاری در سال ۱۹۹۲.

​- موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت جمهوری فیلیپین و دولت جمهوری خلق چین در سال ۱۹۹۳.

​- توافقنامه بین دولت فیلیپین و دولت جمهوری خلق چین برای اجتناب از مالیات مضاعف و جلوگیری از مالیات مالی با احترام به مالیات بر درآمد و توافقنامه همکاری در کشاورزی و زمینه‌های مرتبط در سال ۱۹۹۹.

​- یادداشت تفاهم بین وزارت کشاورزی جمهوری فیلیپین و وزارت کشاورزی جمهوری خلق چین در مورد همکاری در زمینه ماهیگیری در سال ۲۰۰۴.

​- تفاهم‌نامه بین دولت فیلیپین و دولت جمهوری خلق چین در مورد توسعه همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۰۵. ​

- یادداشت تفاهم برای ایجاد مشارکت اقتصادی بین جمهوری فیلیپین و جمهوری خلق چین در سال ۲۰۰۶.

​- توافقنامه چارچوب در مورد توسعه و گسترش همکاری اقتصادی و تجاری دوجانبه بین دولت فیلیپین و دولت جمهوری خلق چین در سال ۲۰۰۷.

​- توافقنامه‌ای درباره برداشت زودهنگام برای کاهش موانع تجاری کشاورزی بین دو کشور در سال ۲۰۰۷. ​

علاوه بر قراردادهای اقتصادی، دولت چین برای حمایت از پروژه‌های زیربنایی در فیلیپین،  به آن اعتبار اختصاص داد. طراحی و ساخت این پروژه‌ها برای ملی سازی شرکت‌ها بود. در اوت سال ۲۰۰۳ دولت چین ۴۰۰ میلیون دلار به دولت فیلیپین داد تا از تلاش مشترک بین شرکت صنایع ماشین‌آلات ملی چین و شرکت راه‌آهن شمال لوزن برای ساخت پروژه راه‌آهن شمال حمایت کند. دولت چین در آوریل ۲۰۰۵ تصمیم گرفت تا ۵۰۰ میلیون دلار دیگر اعتبار به دولت فیلیپین برای ساخت زیربنا در فیلیپین اختصاص دهد. در ژانویه سال ۲۰۰۷، چین مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار دیگر اعتبار برای پروژه راه‌آهن جنوب و پروژه ساخت تأمین آب تأمین کرد. در پایان سال ۲۰۰۹، شرکت شبکه دولتی چین حق انحصاری فعالیت شرکت شبکه ملی فیلیپین را به مدت ۲۵ سال به دست آورد (Yuan,2010: 67-72). اگرچه روابط اقتصادی و تجاری بین چین و فیلیپین به‌ سرعت توسعه یافت، سطح همکاری با اندونزی، مالزی، تایلند و سنگاپور بیشتر است. در میان تمام اعضای آ سه آن، رشد تجارت دوجانبه بین فیلیپین و چین کندترین بوده است (13)​.

سرمایه‌گذاری خارجی قابلیت ایجاد اشتغال دارد. علاوه بر این، فیلیپین با پیوستن به طرح بانک زیرساخت آسیایی و ابتکار کمربند-جاده چین، توانست مشکل زیرساختی را تا حد زیادی حل کند. طبق آمار انتظار می‌رود هزینه‌های زیرساخت در فیلیپین بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ به ۱۲۷ میلیارد دلار برسد که معادل ۶ میلیارد از تولید ناخالص داخلی است. بااین‌حال در سال ۲۰۱۴، دولت فیلیپین تنها ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف ساخت زیربنا کرد (Satake, 2016). سرمایه از سوی بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی برای پوشش هزینه‌های ساخت زیربنا در یک اقتصاد درحال‌توسعه کافی نیست. ​

به دلیل زیرساخت ناکافی مانند خطوط راه‌آهن و مترو، مانیل پایتخت فیلیپین از ترافیک شدیدی رنج می‌برد که تخمین زده می‌شود روزانه ۱.۲ میلیارد پزو هزینه داشته باشد. رئیس‌ جمهور دوترته برای حل این مشکل پیشنهاد ساخت سه راه‌آهن اصلی یعنی راه‌آهن میندانائو، راه‌آهن مانیل-بیسول و راه‌آهن مانیل- بوتان را پیشنهاد کرد تا اقتصاد محلی را تحریک کند و مشکلات حمل‌ونقل زمینی را کاهش دهد. انتظار می‌رود تأمین مالی این پروژه‌ها از موافقت‌نامه‌هایی که با چین منعقد می شود حاصل شود (Paddock, 2016).

علاوه بر این، سازمان ملی توسعه اقتصادی و توسعه فیلیپین قصد دارد سرمایه خارجی را به پروژه سیستم راه‌آهن میندانائو تزریق کند. این پروژه که شامل ۲۰۰۰ کیلومتر راه‌آهن است، میندانائو را به شهرهای بزرگ دیگر متصل می‌کند و به توسعه محلی کمک خواهد کرد. هم چین و هم ژاپن علاقه زیادی به این پروژه نشان داده‌اند (Rappler, 2016). اینها همه پروژه‌های تعاونی حقیقی هستند که می‌توانند تحت ابتکار کمربند-جاده انجام شوند. ​

فرصت‌های اقتصادی و تجاری بین چین و فیلیپین ممکن است به فیلیپینی‌ها وابسته باشد. چین یک نیروی محرک مهم در پشت ابتکار کمربند-جاده خواهد بود. این چیزی است که ایالات ‌متحده و ژاپن فاقد آن هستند. برای قرن‌ها، چینی‌ها به‌ ویژه در واردات فناوری خارجی، سرمایه و تجهیزات تولیدی و در تأسیس اولیه صنایع کشاورزی و صنایع‌دستی پیشگام توسعه اقتصادی در فیلیپین بودند. در سال‌های اخیر رشد تولیدکنندگان چینی در تایوان، هنگ‌کنگ و جنوب شرق آسیا و انباشت سرمایه سرمایه‌گذاری باعث افزایش سطح صنعت در فیلیپین شده است و به ترویج موفق محصولات فیلیپینی در بازار جهانی کمک کرده است. بعلاوه، کسب‌ و کارهای چینی در تولید، املاک و مستغلات و امور مالی تأثیرات خود را از طریق عملیات بازار سهام، جمع‌آوری و تشکیل شرکت‌های بزرگ تجاری بر فیلیپین گذاشته است. کسب‌وکارهای چینی یک‌سوم از ۵۰۰ شرکت بزرگ فیلیپین را تشکیل می‌دهند. این کسب  ‌و کارها به‌ ویژه در صنایع نساجی و پوشاک، رنگ‌، فولاد، فلز، شکر، پلاستیک، فرآوری چوب، مواد ساختمانی، کالاهای عمومی و امور مالی رایج هستند. صنایع درگیر در ابتکار کمربند-جاده اغلب توسط چینی‌ - فیلیپینی‌ها اشباع می‌شوند. یکی از مالکان تجاری چین اظهار داشت: ابتکار کمربند-جاده و بانک زیرساخت آسیایی می‌توانند به بهبود زیرساخت در فیلیپین و کسب‌وکارهای چینی کمک کنند تا از این فرصت استفاده کنند(China Review News Agency, 2015).

4- موانع ارتقای پروژه یک کمربند- یک جاده در فیلیپین ​

1-4- تأثیر سیستم سیاسی بر سیاست‌های خارجی ​

سیستم سیاسی فیلیپین به رئیس‌جمهور اجازه نفوذ در سیاست خارجی را می‌دهد. از این‌رو، تغییرات در رهبری به ‌شدت بر رابطه میان چین و فیلیپین تأثیر می‌گذارد. وضعیت ناپایدار سیاسی در فیلیپین، پیش‌بینی آینده سیاست خارجی را مشکل می‌سازد. وقتی فعالان یا احزاب سیاسی جدید به قدرت برسند، تنظیمات اصلی سیاستی همیشه دنبال می‌شوند. به‌علاوه، به دلیل شرایط کوتاه روی کار بودن و تأثیر قوی احزاب مخالف در فیلیپین، مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متعددی که زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهند، برای مدت‌های طولانی حل‌ نشده باقی‌ مانده‌اند. حتی اگر بطور موقت توافقی حاصل شود، احتمالاً این طرح از بین خواهد رفت، زیرا نمی‌توان آن را اجرا کرد. تغییرات در عرصه سیاسی فیلیپین عوامل مهمی هستند که آینده روابط چین و فیلیپین را تحت تأثیر قرار می‌دهند. اجرای سیاست خارجی تا حد زیادی به رئیس‌ جمهور در قدرت وابسته است. برای مثال، اصطلاح گلوریا آریو بعنوان دوران طلایی روابط چین و فیلیپین در نظر گرفته شد (Chen, 2015). درحالیکه بنیگنو آکوئینو روابط نزدیکتر با ایالات ‌متحده را ترجیح داد. موضع انعطاف‌ناپذیر او در طول نزاع جنوب چین منجر به کاهش روابط چین و فیلیپین شد. در مقابل، دوترته با مذاکرات دوجانبه برای حل اختلاف ارضی در دریای چین جنوبی موافقت کرده است و آرزوی بهبود روابط با چین را بیان کرده است (Si, 2016).

روسای جمهور مختلف نظرات متفاوتی در رابطه با ارزش همکاری‌های اقتصادی میان چین و فیلیپین داشتند. بعنوان ‌مثال، در ژوئن ۲۰۱۵، رئیس‌ جمهور آکوئینو ادعا کرد که فیلیپین مقادیر زیادی از وام‌های ترجیحی از چین را در طی دوره آریو دریافت کرده است، اما فیلیپین از این وام‌ها سود نبرده است. در مقابل، وقتی ‌که چین راه ابریشم دریایی را در سال ۲۰۱۳ پیشنهاد داد، وی اظهار داشت که اختلاف دریای شمال چین باعث شده است که بسیاری از فیلیپینی‌ها نگران باشند که آنها از طرح راه ابریشم دریایی قرن بیست و یکم خارج شوند و در حاشیه قرار گیرند چراکه چین در کشورهای جنوب شرق آسیا سخاوتمندانه سرمایه‌گذاری می‌کند. به نظر می‌رسد این نشان می‌دهد که فیلیپین شدیداً به همکاری‌های اقتصادی و تجاری با چین علاقه‌مند است.

​هنگامی‌که دوترته، رئیس ‌جمهور فیلیپین، در نوامبر سال ۲۰۱۶ از چین دیدار کرد، دوترته مدعی شد که از راه‌های جدا شدن فیلیپین و چین به دلیل اختلافات دریای چین جنوبی ناشی از تنش‌ها از چین و فیلیپین فرار کرده است. براساس اظهارات وی، فیلیپین در ساخت زیربناها، نیروگاه‌های برق‌آبی، شرکت‌های فولاد و پروژه گمانه‌زنی کسب‌ و کار توسعه بندر، که مجموعاً حدود ۲۴ میلیارد دلار است، مهارت پیدا خواهد کرد (Huang ,2016 : 34-40). حتی او در فوریه ۲۰۱۸ به شوخی می‌گوید: "اگر می‌خواهید، فقط برای ما یک استان مانند فوجیان بسازید،" (Rappler, 2018). از طریق ابتکار کمربند-جاده، فیلیپین از دسترسی به چین سود خواهد برد و در نتیجه باعث تثبیت رژیم دوترته خواهد شد. ​

2-4- احساسات ضد چین در فیلیپین ​

تشدید درگیری‌ها در دریای چین جنوبی در سال‌های اخیر منجر به کاهش روابط چین و فیلیپین شده است و به احساسات ضد چین در بین مردم فیلیپین کمک کرده است. مهمتر اینکه، امنیت سرمایه‌گذاری در فیلیپین را کاهش داده است. شرکت‌های چینی که در فیلیپین سرمایه‌گذاری می‌کنند باید درخصوص جنبش‌های ضد چینی که ممکن است از مناقشه دریای شمال چین ناشی شوند و باعث ایجاد خطر سیاسی شوند آگاه باشند (Apple Daily, 2016).

به دلیل احساسات ضد چینی، سرمایه‌گذاری‌های چین در فیلیپین اغلب با شک و تردید مواجه می‌شوند. در سال ۲۰۰۷، پروژه شبکه پهن باند ملی که برای شرکت چینی زد تی ای قرارداد بسته شده بود توسط احزاب مخالف و سازمان‌های مدنی و تجاری به دلیل گران‌قیمت و فاسد بودن مورد حمله قرار گرفت. این اتهامات دولت فیلیپین را مجبور به لغو این پروژه کرد (14). بعد از این، هر دو پروژه راه‌آهن شمال و راه‌آهن جنوب که برای شرکت‌های چینی قرارداد بسته شده بود، به حالت تعلیق درآمد (15). در عین‌ حال، برخی از محققان فیلیپینی از این هراس داشتند که چین اهداف استراتژیک خود را برای همکاری اقتصادی با فیلیپین پنهان کرده است. این محققان بر این باور هستند که هدف چین تشویق جدایی بیشتر بین فیلیپین و آمریکا است (Yap, 2013). کاهش خطرات سیاسی به فعالیت چینی-فیلیپینی‌ها بعنوان میانجی بستگی دارد. از آنجا که چینی‌ - فیلیپینی‌ها سابقه طولانی در فیلیپین دارند، روابط اجتماعی محلی، شبکه‌های تجاری و سیاسی و منابع رسانه‌ای فراوان دارند. آنها می‌توانند باعث کاهش سوءتفاهم و کاهش خصومت نسبت به چین با ارسال تصویری بهبود یافته از چین به فیلیپین‌ها شوند. ​

3-4- فساد و دیوان‌سالاری ​

براساس گزارش سازمان شفاف‌سازی بین‌المللی، نمره شاخص فساد در فیلیپین ۳۵ است. رتبه آن 95 در بین 175 کشور جهان است و در ردیف میانی پایینی قرار دارند. محیط‌های سیاسی و تجاری کشور ضعیف هستند (16). محیط کلی سیاسی و تجاری ناشی از ترکیب فساد، بوروکراسی و ناکارآمدی اداری بطور مداوم باعث نارضایتی عمومی از دولت شده است، مسائل فساد و بوروکراسی تا حد مشخصی بر سرمایه‌گذاری‌های کسب‌ و کار تأثیر گذاشته است (17). ​بزرگترین تفاوت بین فیلیپین و ژاپن، کره، تایوان و حتی اندونزی و تایلند این است که در مراحل اولیه صنعتی شدن، ساختارهای اجتماعی موجود در این کشور اصلاح نشدند که باعث کند شدن سرعت و درجه اجرای سیاست شد. بنابراین، سرمایه‌گذاران خارجی باید در مورد شاخص‌های کلیدی متعدد از جمله جدول زمانی مورد انتظار پروژه‌های کار عمومی، نحوه واکنش قانونگذاران به تغییرات مالیاتی و اینکه چگونه بانک جهانی محیط تجاری را افزایش می‌دهد، مشورت کنند (Curran, 2016).

4-4- انحصاری کردن منابع توسط خانواده‌ها ​

مشاهده ساختار سیاسی واقعی فیلیپین نشان داد که نظام سیاسی فیلیپین عمدتاً مربوط به سیاست سلطنتی یا "دموکراسی برای مالکان بزرگ" است، اگرچه ‌بطور رسمی فیلیپین شامل یک سیستم دموکراتیک سبک غربی است، همه قدرت سیاسی در واقع در دستان چند خانواده ممتاز قدرتمند است. خاندان‌های بزرگ مالک بر امور اقتصادی و اجتماعی محلی از جمله مسائل تجاری و مدنی تأثیر می‌گذارند. آنها حتی نیروهای مسلح خود را دارند. این خانواده‌ها از طریق اتحاد یا ازدواج با دیگر خانواده‌های نخبگان متحد می‌شوند تا بطور مستمر قدرت داخلی خود را توسعه دهند. آ‌نها دولت‌های محلی متعددی را تحت کنترل دارند. بنابراین، این خانواده‌های نیرومند و درهم‌تنیده، طبقه حاکم در فیلیپین را تشکیل می‌دهند (Ning & others, 2015). در نتیجه این خانواده‌ها منافع خانوادگی خود را دنبال می‌کنند که در نهایت منجر به فساد گسترده و بدتر شدن محیط سرمایه‌گذاری می‌شود. رکود در اصلاحات ارضی و صنعتی شدن و نواقص در ساختار اقتصادی همگی از پیامدهای سیاست‌های پادشاهی هستند. ​

5-4- ترتیب اجتماعی ناپایدار ​

از آنجا که نابرابری ثروت و قشربندی اجتماعی همچنان در فیلیپین رشد می‌کند، نارضایتی عمومی نسبت به دولت اغلب در تظاهرات آشکار می‌شود. هیجان دائمی تنش‌های کنونی نظم اجتماعی را تشدید می‌کند؛ از این مهمتر اینکه سازمان‌های مختلف کیفری را برانگیخته است. برخی سازمان‌های مدنی به صدای گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی تبدیل‌ شده‌اند. به دلیل سیاست سلطنتی، دولت فیلیپین توانایی و یا میل به تحقق خواسته‌های این گروه‌ها ندارد. در نتیجه، خشونت سازمانی و جنبش‌های اجتماعی رایج هستند. ​

به‌ علاوه به دلیل فساد و بی‌کفایتی، پلیس فیلیپین اغلب قادر به رسیدگی به شرایط اضطراری نیست. در نتیجه مشکلات نظم و قانون را نمی‌توان ریشه‌کن کرد. واقعه گروگان‌گیری پارک ریزال یک نمونه قدیمی است (18).

6-4- فعالیت‌های تروریستی و تجزیه‌طلبانه ​

فیلیپین سابقه طولانی درگیری بین دولت و سازمان‌های جدایی‌طلب یا تروریستی دارد. گروه‌های عمده جدایی‌طلبان عبارت‌اند از جبهه آزادی‌بخش ملی مورو، جبهه آزادی‌بخش اسلامی مورو و سازمان تروریستی ابوسیاف که بدنام‌ترین گروه است. اگرچه حوزه عملیات آنها محدود به جنوب فیلیپین است اما آنها اغلب در فعالیت‌های تروریستی از جمله آدم‌ربایی، ترور و بمب‌گذاری شرکت می‌کنند. ​

7-4- رقابت‌ اقتصادی بین آمریکا و ژاپن ​

ابتکار کمربند-جاده با رقابت ایالات ‌متحده و ژاپن روبرو است. آمار نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های آمریکا و ژاپن در کشورهای آسه­آن از سرمایه‌گذاری‌های چین فراتر رفته‌اند.​ بطور خاص، ایالات ‌متحده و ژاپن همیشه منبع اصلی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در فیلیپین بوده‌اند. در سال‌های اخیر، ایالات‌ متحده بر جنبه مالی استراتژی آسیایی خود تأکید کرده است (Li, 2014). در سال ۲۰۱۶، بعد از اولین اجلاس سران آمریکا – آسه­آن در ایالات‌ متحده، دولت ایالات‌ متحده در واکنش به مشارکت چین و ژاپن به ترتیب در برنامه‌های کمک‌رسانی توسعه رسمی و بانک زیرساخت آسیایی، ابتکار ارتباط ایالات‌ متحده – آسه­آن را اعلام کرد. پس از همکاری اقتصادی گسترده آمریکا – آسه­آن در سال ۲۰۱۲ و شراکت فرا اقیانوسیه، اقدام مشترک، سومین و آخرین پرده از سوی اوباما پیش از پایان دوره هشت‌ ساله خود برای به نتیجه رساندن استراتژی "چرخش به آسیا"ی خود بود که رقابت با چین را در عرصه اقتصادی هدف قرار داد (Yeh, 2016).

حضور ژاپن را می‌توان در مراحل پیشنهاد مزایده و اجرای پروژه‌های زیرساخت اصلی در سراسر آسیا مشاهده کرد. در سال ۲۰۱۵ دولت ژاپن وام‌هایی به ارزش ۲۴۰ میلیارد دلار برای یک پروژه ساخت راه‌آهن در مانیل اعطا کرد. این یک وام راهبردی مبتنی بر برنامه‌ریزی مارس ۲۰۱۵ نخست‌ وزیر ژاپن شینزو آبه برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت کیفیت در آسیا بود. ژاپن استراتژی‌های کمک کنونی خود را به دلیل نگرانی از گسترش نفوذ اقتصادی چین تنظیم کرد. کمک ژاپن به راه‌آهن مانیل فقط یک شروع بود. همچنین همکاری با تایلند، ویتنام و میانمار را در پروژه‌های ساخت‌ و ساز راه‌آهن افزایش داده است. این برنامه‌های کمکی شامل مبالغ هنگفت پول و نیز تأکید بر پایداری و رشد بلندمدت می‌شوند. بنابراین، آنها به ‌وضوح بعنوان اقدامات متقابل برای چین و سیاست کمربند-جاده طراحی شدند (Satake, 2015).

نتیجه‌­گیری

بعد از اینکه بنیگنو آکوئینو ریاست را به دست گرفت، فیلیپین یک تحول اقتصادی را شروع کرد. براساس آمار اقتصادی، تولید ناخالص داخلی فیلیپین در فصل اول سال ۲۰۱۶ ، ۶.۹ درصد افزایش داشته است.​ این بالاترین رشد در میان کشورهای آسیایی بود (19). جمعیت فیلیپین بالغ ‌بر ۱۰۰ میلیون نفر است؛ این جمعیت در جنوب شرق آسیا، دومین کشور پرجمعیت بعد اندونزی است که جمعیت آن ۲۵۰ میلیون نفر است. میانگین سنی در فیلیپین ۲۳ سال است. بنابراین پتانسیل توسعه اقتصادی فیلیپین نامحدود است. به‌ منظور رها کردن این پتانسیل برای رشد مداوم، می‌بایست زیرساخت و سرمایه‌گذاری خارجی گسترش پیدا کند. بنابراین، دولت فیلیپین سرمایه‌گذاری خود را در زیرساخت‌ها افزایش خواهد داد. گلدمن ساکس، بانک سرمایه‌گذاری بین‌المللی، دوترته قدرتمند را بعنوان نعمتی برای اقتصاد آینده می‌بیند (Curran, 2016). این همچنین یک فرصت مهم برای چین به‌ منظور پیشبرد ابتکار کمربند-جاده در فیلیپین است. ​

با این‌حال، ادعای این تحقیق این است که پیشرفت موفقیت‌آمیز ابتکار کمربند-جاده به ‌شدت به وضعیت سیاسی داخلی بستگی دارد. بسیاری از کشورها در منطقه کمربند-جاده نیز نگرانی‌هایی دارند: از نظر بین‌المللی، آنها درگیر مبارزات قدرت در میان کشورهای قدرتمند هستند. در داخل کشور، آنها با مسائلی همچون تغییر در رهبری، دموکراسی­سازی جوامع و درگیری‌های قومی مواجه هستند.​ بنابراین، ریسک سیاسی به بزرگترین ریسک تبدیل شده است که دولت چین با ترویج استراتژی ملی و شرکت‌های چینی در توسعه بین‌المللی خود با آن روبرو هستند. به‌ عبارت‌دیگر پیشرفت آینده ابتکار کمربند-جاده بسیار نامشخص است زیرا تحت تأثیر سیاست داخلی فیلیپین و نیز روابط آمریکا - فیلیپین و آمریکا - ژاپن قرار خواهد گرفت.

به لحاظ نظری، ابتکار کمربند-جاده هم یک فرصت پیش‌بینی‌شده و هم یک تهدید بالقوه است که کشورها را به اتخاذ سیاست‌های نابرابر در قبال چین سوق داده است (Soong, 2016). اگر ریسک درک شده بالا و پیش‌بینی اقتصادی بد باشد، کشورها ممکن است تمایل به مخالفت با چین داشته باشند. اگر ریسک درک شده پایین و پیش‌بینی اقتصادی با موفقیت همراه باشد، کشورها ممکن است تمایل به پاسخگویی به چین داشته باشند. بعنوان‌مثال، کشور فیلیپین را در نظر بگیرید: کشور به دلیل نیازهای خود برای توسعه اقتصادی و ایمنی، انتظارات اقتصادی مشخصی از چین دارد. با این‌حال، بطور تاریخی و در حال حاضر تحت تأثیر سیاست‌های آمریکا قرار گرفته است. تهدید چین نسبت به فیلیپین نیز تحت تأثیر عوامل خارجی از جمله روابط با ایالات ‌متحده و ژاپن قرار دارد. ​

بطورکلی، به دلیل فقدان تاریخی سرمایه‌گذاری خارجی در انجام پروژه‌های زیربنایی در فیلیپین، احداث کمربند اقتصادی راه ابریشم و راه ابریشم دریاییِ پیشنهادی چین تحت ابتکار کمربند-جاده، پروژه‌های زیربنایی اضافی در کشور، از جمله بزرگراه‌ها و بندرگاه را برمی‌انگیزد و به نفع توسعه اقتصادی فیلیپین خواهد بود. با این‌وجود چگونگی کاهش تهدیدات موضوع دریای چین جنوبی از سوی چین و فیلیپین و بهبود انتظارات اقتصادی، به تعاملات بین دو کشور بستگی خواهد داشت. ​

پی‌­نوشت

۱- در ماه‌های سپتامبر و اکتبر سال ۲۰۱۳، شی جین پینگ، رئیس‌ جمهور چین، بطور متوالی کمربند اقتصادی راه ابریشم و طرح‌های راه ابریشم دریایی قرن بیست و یکم را در طی بازدید از آسیای میانه و جنوب شرق آسیا اعلام کرد. هر دو اعلامیه توجه بین‌المللی را به خود معطوف کرد.

۲- سازمان‌های چندجانبه که تحت تأثیر کمربند-جاده قرار دارند عبارت‌اند از سازمان همکاری شانگهای، چین - آ سه آن، همکاری اقتصادی آسیا - اقیانوسیه، جلسه اروپا - آسیا، گفتگو همکاری آسیا، اجلاس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا، مجمع همکاری کشورهای عربی - چین، گفتگوی استراتژیک شورای همکاری خلیج‌فارس-چین، همکاری اقتصادی زیر منطقه بزرگ مکونگ و گروه اقتصادی منطقه‌ای آسیای میانه. ​

3- راه ابریشم دریایی تاریخی از فیلیپین عبور می‌کرد. موزه ملی فیلیپین، قطعات سفالی متعددی را که از دریاهای اطراف فیلیپین کشف‌ شده‌اند، جمع‌آوری کرده است. ​

4.Chen, Congyuan, and Mengling Ao. (2015). How overseas Chinese and Chinese immigrants view One Belt and One Road: The Philippines Report. huanqiu.com. Retrieved from http://world.huanqiu.com/article/2015-06/6759685.html 

5. http://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5073569#sthash.Sbij38Za.dpuf 

۶- در ۱۲ جولای ۲۰۱۶، دادگاه دائم داوری حکمی را در مورد مناقشه دریای چین جنوبی صادر کرد. هر پنج عضو دادگاه متفق‌القول بودند که تحت کنوانسیون سازمان ملل در مورد قانون دریا، چین "حقوق تاریخی" برای منابع دریای چین جنوبی ندارد. دادگاه همچنین حکم داد که دولت چین اقدامات خود را در دریای چین جنوبی متوقف کند. ​

۷- در ژوئن ۲۰۱۵، فیلیپین در مراسم امضای اساسنامه بانک زیرساخت آسیایی در پکن شرکت کرد اما از امضای آن به دلیل افزایش تنش‌ها در وضعیت دریای چین جنوبی خودداری کرد. دلیل دیگر آن این بود که متحدان فیلیپین، یعنی ایالات‌متحده و ژاپن، از پیوستن به بانک زیرساخت آسیایی خودداری کرده بودند. بااین‌وجود، فیلیپین این شروط را قبل از موعد مقرر امضا کرد. ​

۸- جفری ریدینگر طرحِ توسعه و اجرای اصلاحات ارضی را در دوران مارکوس مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار داد. او به این نتیجه رسید که سیاست‌های اصلاحات ارضی، در بهترین حالت، به‌ منظور تسکین دادن به نخبگان سنتی، لفاظی سیاسی بود. ​

۹- بسیاری از صنایع، سرمایه‌گذاری خارجی را به ۴۰ درصد از مالکیت محدود می‌کنند.​ ​​​​​​

10- در آن زمان، یک جنبش سلامت در ایالات ‌متحده محبوب شد. آمریکا مصرف شکرِ خود را تقریباً ۴۰ درصد کاهش داد که باعث کاهش صادرات فیلیپین به ایالات ‌متحده شد. ​

11- آمار نشان می‌دهد که بدهی خارجی فیلیپین به بیش از ۳.۰۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۵ و به بیش از ۲۴.۴۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۲ رسیده است. در ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ به ترتیب فیلیپین رشد منفی 6.8 درصد و منفی 3.8 درصد را تجربه کرد (Wei,2010: 129).

12- ضریب جینی شاخصی است که توزیع درآمد و نابرابری را اندازه‌گیری می‌کند. یک نمره جینی از ۰.۴ اغلب نقطه قطع برای نابرابری ثروت بالا در نظر گرفته می‌شود. براساس اطلاعات بانک جهانی، ضریب جینی فیلیپین 0.43 است. این به بالاترین امتیاز در آسیا نزدیک است http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI

13- اگرچه رابطه اقتصادی و تجاری بین چین و فیلیپین به ‌سرعت توسعه یافت، سطح همکاری از روابط چین با اندونزی، مالزی، تایلند و سنگاپور عقب‌تر است. در میان پنج عضو آسه‌آن (اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند و سنگاپور)، رشد تجارت دوجانبه بین فیلیپین و چین کندترین بوده است. مقادیر سرمایه‌گذاری حتی ناچیزتر هستند. ​

14- برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد رسوایی مربوط گلوریا آرویو، شرکت زد تی ای و پروژه شبکه پهن باند ملی:

https://en.wikipedia.org/wiki/Philippine_National_Broadband_Network_controversy 

15- این پروژه در سال ۲۰۰۵ بعنوان بخشی از یک بسته کمکی به چین اهدا شد. بااین‌حال، چین به تأخیر انداختن ساخت‌ و ساز را ادامه داد و این پروژه در یک وقفه دائمی قرار گرفت. فیلیپین به دنبال کمک ژاپن بود که تصمیم گرفت به ساخت این پروژه ادامه دهد. انتظار می‌رود کار در سال ۲۰۱۸ آغاز شود و تا سال ۲۰۲۱ طول بکشد. نییه، زنیو (9 نوامبر، 2015). فیلیپین به خاطر سرمایه‌گذاری ژاپنی‌ها در پروژه‌های زیرساختی راکد که در اصل به چین اعطا شده بود، به وجود آمده بود.

DuoWei News. Retrieved from http://global.dwnews.com/news/2015-11-19/59697112.html. 

16- https://www.transparency.org/country/ 

۱۷- روش‌های کلیدی شامل درخواست رشوه از سوی سازمان‌های غیرقانونی قمار، اختلاس درآمدهای دولتی و انجام فعالیت‌های غیرقانونی از طریق شرکت‌های وابسته می‌شوند. رسوایی‌ها ریاست‌ جمهوری گلوریا آرویو را گرفتار کرد که دارای یک دودمان معتبر است. پس‌ از اینکه او دفتر خود را ترک کرد، او و شوهرش به اتهام تقلب در انتخابات و فساد دستگیر شدند. ​

۱۸- در تاریخ ۲۳ اوت سال ۲۰۱۰، یک بازرس ارشد سابق که از سوی پلیس ملی فیلیپین اخراج شده بود، به ‌زور وارد یک اتوبوس کرایه شده توسط شرکت هنگ‌کنگ از هلدینگ خدمات مسافرتی کُنگ تای شد. او ۲۵ نفر را به گروگان گرفت و خواستار بازگرداندن جایگاه خود شد. تقریباً ۱۰ ساعت بعد، درگیری مسلحانه میان مهاجمان و گروه یگان ویژه درگرفت. این بحران منجر به مرگ ۸ تن از ۲۵ گروگان شد. این حادثه تنش‌ها بین فیلیپین و هنگ‌کنگ و چین را افزایش داد. ​

19- رشد در دیگر کشورهای آسیای جنوب شرق: ویتنام، ۵.۵ درصد؛ اندونزی، ۴.۹ درصد؛ و مالزی، ۴.۲ درصد. اِت تودی (19 می،2016). فیلیپین در سه ‌ماهه اول به ۶.۹ درصد رشد رسیده است؛ از چین و سایر کشورهای آسیا بهتر است.

ETtoday. Retrieved from http://www.ettoday.net/news/20160519/701397.htm#ixzz4J5×92YoJ 

[1] The One Belt One Road (OBOR) initiative

[2] AIIB

[3] ASEAN