کتب

1 – ارفع نیا – بهشید (1389)، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ سوم، تهران: انتشارات بهتاب، جلد اول.

2 – حمید الله – محمد (1370)، حقوق روابط بین الملل در اسلام، ترجمه: مصطفی محقق داماد، بی جا.

3 – خدوری – مجید (1336)، حقوق در اسلام، ترجمه: زین العابدین رهنما، تهران: انتشارات سپهر.

4 – دانش پژوه – مصطفی (1381)، اسلام در حقوق بین الملل خصوصی، قم: انتشارات صبا، جلد اول.

5 – سلجوقی – محمود (1384)، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی، تهران: انتشارات پایدار، جلد اول.

6 – صفایی – حسین (1374)، مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی، تهران: جلد اول.

7 – صفدری – محمد (1342)، حقوق بین الملل عمومی، تهران: جلد سوم.

8 – عامری – جواد (1363)، حقوق بین الملل خصوصی، تهران: انتشارات آگاه.

9 – کجباف – حسین (1385)، مسئله اقامتگاه مسلمانان مقیم در کشورهای غیر اسلامی، تهران: کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی.

10 – مدنی – جلال الدین (1372)، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ دوم، تهران: انتشارات گنج دانش.

11 – معظمی – عبداله (1375)، حقوق بین الملل خصوصی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

12 – نصیری – محمد (1376)، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات آگاه، جلد اول.

مقالات

1 – مصطفی – الزحیلی (1387)، «حقوق و تکالیف مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی»، فصلنامه بشارت، شماره 71.

مقدمه

یکی از موضوعاتی که در حقوق داخلی و حقوق بین الملل واجد اهمیت به سزایی می باشد، موضوع اقامتگاه است. قطعاً پرداختن به مبحث اقامتگاه و بررسی وضعیت مسلمانانی که مقیم کشورهای غیر اسلامی هستند می تواند ما را به اهمیت و تبیین هر چه بهتر واقف نماید. چرا که ارتباط هر شخص با محیط اطراف خود، محلی که در آن زندگی می کند، یا به کسب و کاری اشتغال دارد، تحت عنوان اقامتگاه مورد بررسی قرار می گیرد. و مبنا در تعیین اقامتگاه مرکز مهم امور است از اینرو است که غالباً مرکز مهم امور فرد همان محل سکنای وی نیز هست.

با این اوصاف در این نوشتار به دنبال این سوال هستیم که وضعیت اقامتگاه مسلمانان مقیم در کشورهای غیر اسلامی چگونه است؟ و برای دستیابی به این سوال این فرضیه را نیز مطرح نموده ایم که مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی مقیم هستند از حداقل حقوق خود برخوردار هستند و در کشورهای غیر اسلامی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. 

اما در خصوص چارچوب ساختاری پژوهش حاضر می توان ذکر نمود که پژوهش پیشرو در 8 بخش تنظیم شده است. پس از ذکر چکیده و مقدمه در بخش سوم به بررسی پیشینه ی تاریخی اقامتگاه می پردازیم و در بخش چهارم هم به تعریف و تبیین اقامتگاه پرداخته خواهد شد. و بخش پنجم و ششم آن به ارکان، اقسام و اصول حاکم بر اقامتگاه اختصاص خواهد یافت. در بخش هفتم هم سعی بر این است فواید حقوقی تعیین اقامتگاه مورد بررسی قرار گیرد. و بخش آخر آن هم به بررسی وضعیت مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی می پردازیم. و در آخر هم با نتیجه گیری از کل مطالب، این پژوهش را به پایان می رسانیم.

پیشینه تاریخی اقامتگاه

در این گفتار ابتدا سابقه ی تاریخی مختصری در مورد اقامتگاه مورد بررسی قرار می دهیم. تاریخچه اقامتگاه را به طور مختصر در حقوق رم، فرانسه، اسلام و ایران مورد مطالعه قرار می دهیم.

در حقوق رم اقامتگاه محلی بوده که مرکز مهم امور شخص در آن قرار داشته است، اما اقامتگاه می توانسته متعدد باشد. احوال شخصیه تابع قانون اقامتگاه بوده، صلاحیت دادگاه در دعاوی با دادگاه اقامتگاه خوانده بوده است. افراد در تعیین اقامتگاه خود آزادی کامل داشته اند و فقط در مورد زن شوهر دار، بعضی شاغلین دولتی و ... این اختیار از بین می رفت و اشخاص فوق دارای اقامتگاه اجباری بوده اند. 

در حقوق فرانسه نیز مانند حقوق رم، اقامتگاه محلی بود که مرکز امور شخص در آن قرار داشته است، با این تفاوت که در حقوق فرانسه، در تعریف اقامتگاه محل سکونت نیز جای خود را باز کرده است و در نتیجه با تعریفی کامل تر در حقوق فرانسه، اقامتگاه را محلی می دانسته که محل سکونت و مرکز امور شخص در آنجا قرار داشته است.

در حقوق اسلام تحت عنوان اقامتگاه مطلب خاصی وجود ندارد. اما اصولاً افرادی که به تابعیت اسلامی پذیرفته می شدند می بایست محل اقامت خود را نیز در قلمرو اسلامی قرار می دادند. بیگانگان نمی توانستند به اراده خود در قلمرو اسلامی دارای اقامتگاه باشند. تنها افرادی که مستأمن نامیده می شدند، در حدود تأمینی که به آنها داده می شد، حق داشتند در ممالک اسلامی اقامت نمایند. 

در خصوص حقوق ایران می توان اینگونه ذکر نمود که با توجه به اینکه در حقوق اسلامی بحث چندانی از اقامتگاه نشده، در حقوق قدیم ایران نیز اقامتگاه جایی نداشته است. اما در حقوق جدید ایران یعنی پس از مشروطیت، اولین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب سال 1329 هجری قمری اقامتگاه اینطور تعریف شده است. اقامتگاه محلی است که شخص در آنجا از حیث شغل، کسب، خدمت یا علاقه ملکی اقامت دارد.

بررسی و تعریف اقامتگاه

معمولاً می گویند اقامتگاه جزئی از وضعیت اشخاص است و یا وضعیت از اجزائی تشکیل می شود که از آن جمله اقامتگاه است و در نتیجه اقامتگاه تابع قانونی می شود که بر وضعیت اشخاص حکومت می کند. به عبارت دیگر برای تشخیص اقامتگاه یک شخص باید به قانونی که در روابط بین الملل بر احوال شخصیه او حکومت میکند، مراجعه نمود. اقامتگاه رابطه ای است حقوقی دارای بعضی از خصائص سیاسی که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می شود و بدین وسیله اشخاص، بدون آنکه واجد وصف تبعه باشند، از گروه ساکنین و متعلقین به آن حوزه تشخیص می شوند. اقامتگاه یک عامل تقسیم مادی و مربوط به مکانی است که افراد در آن جا ساکن میباشند. 

با این اوصاف در مورد اقامتگاه تعاریف متعدد و مختلفی صورت گرفته است ولی تعریف واحدی ارائه نشده است. برخی از حقوقدانان اقامتگاه را رابطه ی مادی و حقوقی که شخص را بدون توجه به تابعیت به قسمتی از خاک یا دولت پیوند می دهد.

بعضی دیگر معتقدند که اقامتگاه، رابطه ای است حقوقی دارای بعضی از خصایص سیاسی که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می شود و بدین وسیله اشخاص، بدون آن که واجد وصف تبعه باشند از گروه ساکنین به آن حوزه تشخیص می شوند. برخی دیگر در مورد تعریف اقامتگاه می گویند:  ارتباط هر شخص با محیط اطراف خود، محلی که در آنجا زندگی می کند، یا به کسب و کار اشتغال دارد، تحت عنوان اقامتگاه مورد بررسی قرار می گیرد.

اما در نهایت می توان اینگونه ذکر نمود که هر شخصی از نظر حقوقی بستگی به محلی دارد که در آنجا سکونت دارد و خانواده، شغل و منافع او در آنجا یافت می گردد. این وضعیت در حقوق « اقامت» نامیده می شود و حقوق مدنی برای هر فردی محل اقامت مخصوص تعیین می کند که محل اقامت قانونی او است، حتی اگر شخص مزبور در حقیقت و عملاً در آن محل نباشد. گرچه بین اقامتگاه در حقوق داخلی و اقامتگاه در حقوق بین المللی تفاوت بسیار است، اما معمولاً تعریف تقریباً مشابهی از اقامتگاه در سطح داخلی و بین المللی می شود. اغلب قوانین به یک تعریف کلی از اقامتگاه اکتفا کرده اند، چه این اقامتگاه داخلی باشد و چه بین المللی، بنابراین از نظر قانون گذار هر کشور، هر شخصی که مشمول تعریف مندرج در آن قانون باشد، مقیم آن کشور محسوب است، اعم از اینکه تبعه آن کشور باشد یا نباشد. 

اقسام اقامتگاه

اقامتگاه از لحاظ حقوق مدنی دو نوع است: اقامتگاه عام یا حقیقی، اقامتگاه خاص یا قراردادی.

اقامتگاه عام یا حقیقی: اقامتگاهی است که مربوط به کلیه حقوق مدنی و تعهدات شخصی است و خود بر دو قسم است. 

الف) اقامتگاه اختیاری،        ب) اقامتگاه اجباری یا تبعی.

الف) اقامتگاه اختیاری: عبارت است از اقامتگاهی که شخص واجد اهلیت به اراده و میل خود تعیین می کند. هر شخصی آزاد است در هر محلی که بخواهد اقامتگاه خود را تعیین نماید. با توجه به اصل وحدت اقامتگاه اشخاصی که دارای اقامتگاه اجباری می باشند نمی توانند به میل خود اقامتگاه اختیاری برای خود تعیین نمایند. اطفالی که به علت صغر سن اجباراً دارای اقامتگاه ولی خود، می باشند، پس از رسیدن به سن رشد، اهلیت تشکیل اقامتگاه اختیاری را به دست می آورند.

ب) اقامتگاه اجباری یا تبعی: اقامتگاهی است که از طرف قانونگذار برای بعضی اشخاص تعیین می شود. اقامتگاه این اشخاص به علت وابستگی هایی که به اشخاص دیگر دارند و یا به مناسبت شغل خاص آنها به میل خود آنها نمی تواند تعیین شود، بلکه قانون برای این افراد به تبع اشخاصی که به آنها وابستگی دارند، یا به تبع شخصی که کار برای او انجام می شود، اقامتگاه تعیین می نماید. به همین دلیل بهتر است این نوع اقامتگاه، قانونی خوانده شود نه اجباری. زیرا قانونگذار آن را برای بعضی افراد به جهت وضعیت خاص آنان قرار داده است و به آنها امر می کند که در اقامتگاه مقر و اقامت گزیند.

اقامتگاه خاص یا قراردادی: اقامتگاهی است که شخص، فقط برای بعضی امور، در محل معینی تعیین می نماید. معمولاً این نوع اقامتگاه در مورد قراردادها و معادلات برای اقامه دعوی یا انجام ابلاغ، نسبت به موضوع خاص معین می شود. همانطور که از اسم این اقامتگاه نیز مشهود است، این نوع اقامتگاه قراردادی است. بدین معنی که طرفین به موجب قرار داد خود یا قرار دادی جداگانه، اقامتگاه مخصوص آن قرارداد را تعیین می نمایند، که ممکن است در محلی غیر از اقامتگاه حقیقی شخص، یا حتی در خارج از کشور متبوع و محل اقامت شخص باشد.

اصول حاکم بر اقامتگاه

در حقوق بین الملل عمومی و خصوصی اقامتگاه عنصر مهمی در تعیین قلمرو حقوقی شخص محسوب می شود. اقامتگاه نیز همانند تابعیت بر اصولی مبتنی است که در ذیل به آن خواهیم پرداخت:

الف) اصل لزوم اقامتگاه،      ب) اصل وحدت اقامتگاه،       ج) اصل تغییر پذیری اقامتگاه.

الف) اصل لزوم اقامتگاه (هر شخصی بایستی اقامتگاه معینی داشته باشد): هر شخصی باید دارای اقامتگاه معینی باشد. به موجب فواید اقامتگاه که در گفتار بعدی به آن اشاره می شود، اقامتگاه هر شخصی بایستی مشخص باشد، تا در هنگام بروز مسائلی، اشکالی پیش نیاید. هیچ کس بدون اقامتگاه نیست، بلکه ممکن است اقامتگاه وی معلوم و مشخص نباشد که به اینگونه افراد نام « آدمید» داده اند. پس طبق اصل لزوم اقامتگاه و صرف نظر از استثنائات فوق هر شخصی به محض تولد، باید دارای اقامتگاه معینی باشد. همچنین به موجب این اصل هیچ کس نباید اقامتگاه خود را بدون به دست آوردن اقامتگاه دیگر از دست بدهد. اما در عمل، از دست دادن اقامتگاه در یک کشور منوط به تحصیل اقامتگاه در کشور دیگر نمی باشد و همین امر ممکن است باعث به وجود آمدن اشخاص بدون اقامتگاه باشد. از اصل فوق الذکر دو نتیجه حاصل می شود که هر کدام به نوبه خود قاعده ای را تشکیل می دهد: اول آنکه هر فردی به محض تولد بایستی دارای اقامتگاه معینی باشد یعنی همان طور که شخص در آغاز زندگی تابعیت کشور معینی را دارد، همانطور باید در موقع تولد، به یک محل معین تعلق داشته باشد. استثنائات این قاعده نادرست است و تقریباً تمام قوانین کشورها لااقل اقامتگاه پدر و مادر را در هنگام تولد به طفل تحمیل می نمایند. دوم آنکه هیچ فردی نبایستی اقامتگاه خود را از دست بدهد بدون اینکه اقامتگاه دیگری به دست بیاورد. این قاعده استثنائات زیاد دارد، مخصوصاً که قوانین کشورها عملاً از دست دادن اقامتگاه را منوط به تحصیل اقامتگاه در کشور دیگری نمی کند.

ب) اصل وحدت اقامتگاه (هیچ شخصی نباید بیش از یک اقامتگاه داشته باشد): بر اساس این اصل هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. مسلم است همانطور که دارا بودن تابعیت مضاعف موجب بروز اشکالاتی در سطح بین الملل می گردد، داشتن اقامتگاه مضاعف نیز اشکالاتی در بر خواهد داشت، مثلاً از نظر مالیاتی ممکن است، هر دو کشور محل اقامت، از شخص، مالیات اخذ نمایند و بنابراین شخص مالیات مضاعف بپردازد. اصل وحدت اقامتگاه ناظر به اقامتگاه اختیاری و اجباری است و اقامتگاه قرار دادی با توجه به این امر که مربوط به موضوعاتی خاص است می تواند متعدد باشد و از این جهت مغایرتی با اصل فوق الذکر که نخواهد داشت. در اینباره هم استثنائاتی وجود دارد، به این معنی که در مواردی پدیده اقامتگاه مضاعف (یا متعدد) پیدا می شود و در عمل با اشخاصی مواجه می شویم که دارای اقامتگاه متعدد از لحاظ بین الملل هستند.

ج) تغییر پذیری اقامتگاه (اقامتگاه یک امر همیشگی نیست): گر چه از مفهوم اقامتگاه وصف ثبات و دائمی بودن آن انتزاع می گردد و معمولاً به شخصی مقیم می گویند که به طور دائم در محلی مستقر است و همین امر باعث حصول این اطمینان می شود که در آن محل همواره شخص مورد نظر قابل دسترسی خواهد بود، اما به موجب این اصل اقامتگاه یک امر همیشگی نیست، قابل تغییر بوده و دائمی بودن آن نسبی است. یعنی اصولاً هر کس می تواند در دوران زندگی اقامتگاه خود را تغییر دهد.

فواید حقوقی تعیین اقامتگاه

مراد از اقامتگاه، مقر قانونی شخص است و مظهر انتساب اشخاص به دولتی معین و رابطه ای مادی و حقوقی است که شخص را، بدون توجه به تابعیت او، به قسمتی از خاک یک دولت پیوند می دهد. اما آنچه در این مبحث مورد بررسی قرار میگیرد فواید حقوقی تعیین اقامتگاه می باشد.

داشتن اقامتگاه برای اشخاص، دارای آثاری است که ذیلا به آنها اشاره می‌شود.

1-  در مورد احوال شخصیه

بسیاری از کشورها قانون صلاحیّت‌ دار را راجع به وضعیت و اهلیت  اشخاص قانون محلی می‌دانند که اشخاص در آنجا اقامتگاه دارند و این سیستم، سیستم انگلیسی-  آمریکائی است که شامل نیمی از جهان می‌باشد ممالک اسکاندیناوی هم به همین طریق عمل می‌کنند و می‌توان گفت که تا قرن نوزدهم این رویه، رویه بین المللی بوده و درست از قرن نوزدهم به بعد است که در بعضی از کشورها مفهوم تابعیت جایگزین مفهوم اقامتگاه می‌شود.  

2-  تعیین صلاحیت دادگاهها

موضوع اقامتگاه از لحاظ صلاحیت دادگاه‌ها نیز همیشه مورد توجه بوده و می‌باشد چه طبق سنت و رویه متداوله « دعاوی باید در دادگاهی اقامه شوند که خوانده در حوزه‌ی قضایی آن اقامتگاه دارد». همچنان که دعاوی راجع به ترکه متوفی یا توقف و ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شوند که متوفی یا متوقف و یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته‌اند. 

3-  تشخیص قانون صلاحیت‌دار

در بعضی از کشورها از جمله کشور فرانسه با آنکه اصولا قانون مملکت متبوعه شخص بر احوال شخصیه او حکومت دارد مع ذلک در مواردی از قبیل طلاق و نسب  وقتی که طرفین تابعیت واحد ندارند قانون اقامتگاه مشترک، اعمال می‌شود. همچنین راجع به ترکه منقول، قانون اقامتگاه متوفی را اعمال می‌کنند. مثلا هرگاه یک ایرانی که در فرانسه اقامتگاه دارد در آنجا فوت کند قانون صلاحیت‌دار در تقسیم ترکه منقول او قانون فرانسه خواهد بود. 

4-  از جهت تمتع از حقوق و انجام بعضی تعهدات

مثلا از لحاظ حق انتخاب نماینده، برای مجالس مقننه و تعهد پرداخت مالیات تشخیص اقامتگاه متضمن فایده است، در بعضی موارد شخص اقامتگاه انتخاباتی دارد و فقط در آن محل می‌تواند از حق رای دادن بهره‌مند شود. همچنین تعهد پرداخت مالیات براساس تشخیص اقامتگاه بر ذمه مودی مستقر می‌شود. «‌ اداره دارایی صلاحیت‌دار در مورد مالیات بر ارث اداره‌ای است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در حوزه آن واقع است. همچنین ابلاغ اظهارنامه و احضاریه و برگه‌های دادرسی و اجرائیه در اقامتگاه شخص به عمل می‌آید. در مورد صدور پروانه کار برای بیگانگان باز یکی از شرایط لازم، داشتن اقامت در ایران است. 

5-  تعیین تابعیت

در مورد اشخاص حقوقی مثل شرکت‌ها در بسیاری از کشورها اقامتگاه اساس تابعیت است. یعنی هرکجا که شرکت ثبت شده و اقامتگاه ‌اش باشد تابعیت همان کشور را هم دارد. در مورد اشخاص حقیقی هم وقتی درصدد تحصیل تابعیت هستند، معمولا یکی از شرایط همین اقامتگاه است. چنانکه در قانون ایران برای تحصیل تابعیت ایران چند سال اقامت متوالی یا متناوب لازم است. 

بررسی مسئله اقامتگاه مسلمانان مقیم کشورهای غیر اسلامی

در شریعت اسلام، آزادی انتخاب اقامتگاه برای هر فرد مسلمان در کشور اسلامی و نیز خارج از سرزمین اسلامی، حق مشروع است. وضعیت رقت بار مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی و برخورد توهین آمیز آن دولت ها با اقلیت های مسلمانان مقیم و مهاجر آن کشورها، از چالش های بزرگ جهان اسلام است و دولت های غربی که امروزه مدعی حقوق بشر هستند با وقاحت تمام مقدسات دین اسلام را مورد تعرض قرار داده و همه گونه بی حرمتی و اهانت را بر اقلیت مسلمانان روا داشته و آنان را از داشتن حقوق شهروندی و کرامت انسانی محروم نموده اند. این وضع رقت بار و توهین آمیز، باعث شده تا بحث در حقوق اقلیت های اسلامی در کشورهای غیر اسلامی ضرورت پیدا کند. از همه مهمتر اینکه تکالیف آنها به زور قوانین کشورها انجام شود و آنها حق مخالفت یا عصیان ندارند مگر آنکه این اجبار و اکراه از حدود طبیعی فراتر رود و با آنها برخورد بسیار خشونت آمیزی صورت گیرد. 

اگر كشورهاي‌ غربي‌، نسبت‌ به‌ حقوق‌ بشر، علاقه‌ و توجه‌ نشان‌ مي‌دهند، اين‌ امر تنها منحصر به‌ شهروندان‌ خودشان‌ مي‌باشد. در مورد ديگران‌، موضوع‌ در تئوري‌ و عمل‌، و به‌ويژه‌ اگر مسئله‌ مربوط‌ به‌ جهان‌ اسلام‌ باشد، كاملاً برعكس‌ است‌ و همين‌ نكته‌ است‌ كه‌ مشكلات‌ بزرگي‌ براي‌ مسلمانان ساكن‌ در كشورهاي‌ غيراسلامي‌، ايجاد كرده‌ است‌. مقتضاي‌ اين‌ وضع‌ نيز، فعال‌ ساختن‌ موضوع‌ حقوق‌ بشر با نگاهي‌ همه‌ جانبه‌ و جهاني‌ و عدم‌ اكتفا به‌ شعارها براي‌ مسلمانان يا غيرمسلمانان‌ در كشورهاي‌ غيراسلامي‌ است‌. بيان‌ اين‌ وضع‌ نيز ضروري‌ است‌، زيرا در پناه‌ جهاني‌ شدن‌ رسانه‌اي‌ پر از دروغ‌ و فريب‌ و خدعه‌ زندگي‌ مي‌كنيم‌ كه‌ حتماً بايد پرده‌ از آن‌ برگيريم‌ و در عين‌ حال‌ كرامت‌ و حرمت‌ مسلمانان‌ در كشورهاي‌ غيراسلامي‌ را محفوظ‌ نگاه‌ داريم‌.

منطق‌ شهروندي‌، اقتضا دارد كه‌ براي‌ تحقق‌ اصل‌ ثبات‌ و تفاهم‌ و همكاري‌ و همياري‌ و نيز تشويق‌ خلاقيت‌ها و فعاليت‌هاي‌خالصانه‌ و وفادارانه‌ به‌ وطن‌ و ستايش‌ از كوشش‌ دست‌ اندركاران‌، با همه‌ شهروندان‌، برخوردي‌ يكسان‌ و برابر صورت‌ گيرد، به‌ويژه‌ اين‌ كه‌ مسلمانان موجود در كشورهاي‌ غيراسلامي‌، خدمات‌ بزرگي‌ در عرصه‌هاي‌ مختلف‌ صنعتي‌، كارگاهي‌، اداري‌ و غيره‌ ارايه‌ نموده‌ و مي‌نمايند و اين‌ ستمكاري‌ است‌ كه‌ حقوق‌ انساني‌ آن‌ها و نيازمندي‌هاي‌ زندگي‌شان‌ ناديده‌ گرفته‌ شود و از توان‌ و نيروي‌ فكري‌ و جسمي‌ آن‌ها بهره‌گيري‌ شود ولي‌ از هيچ‌ يك‌ از مزايا و منافعي‌ كه‌ ديگران‌ از آن‌ برخوردارند، بهره‌اي‌ نبرند. هر حقي‌، تكليفي‌ در برابر دارد و مسلمانان نيز هم‌چون‌ ديگران‌ داراي‌ حقوقي‌ هستند و در برابر، تكاليف‌ مشابهي‌ نيز بر عهده‌ دارند. مهم‌ترين‌ حقوق‌ فردي‌ شامل‌ حق‌ زندگي‌، حق‌ حرمت‌ انساني‌، حق‌ آزادي‌ و رفت‌ و آمد و حق‌ برابري‌ با ديگران‌ است‌. حق‌ زندگي‌ يا حق‌ حيات‌، خاستگاه‌ همه‌ حقوق‌ انساني‌ و حق‌ مقدسي‌ است‌ كه‌ پاسداري‌ از آن‌ نيز وظيفه‌ حتمي‌ است‌، زيرا اين‌ حق‌ در همه‌ شريعت‌هاي‌ الهي‌ و زميني‌ و در راستاي‌ بقاي‌ نوع‌ بشر و آباداني‌ و استمرار زندگي‌ بشري‌، از نعمت‌هاي‌ الهي‌ به‌ بندگان‌ خدا است‌ و تمام‌ مردم‌ با هر دين‌ و مذهب‌ و با هر خصوصيتي‌ اعم‌ از عقب‌مانده‌ يا پيشرفته‌، عالم‌ يا جاهل‌، حاكم‌ يا محكوم‌، همه‌ و همه‌ به‌ صورت‌ يكسان‌ از آن‌ بهره‌مند مي‌باشند. اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر صادره‌ در دهم‌ دسامبر۱۹۴۹م‌. در ماده‌ سوم‌ خود از قدسيت‌ اين‌ حق‌ ياد مي‌كند: « همه‌ افراد از حق‌ حيات‌، آزادي‌ و سلامتي‌ شخصي‌ برخوردارند.» در هيچ‌كدام‌ از قوانين‌ جهان‌، متني‌ چون‌ قرآن‌ مجيد در بزرگداشت‌ و حرمت‌ جان‌ آدمي‌ و تحريم‌ تجاوز ناحق‌ به‌ انسان‌ يا حيوان‌، يافت‌ نمي‌شود؛ قرآن‌ قتل‌ هر انسان‌ را تجاوز به‌ همه‌ مردم‌ تلقي‌ مي‌كند و مجازات‌ قصاص‌ را براي‌ مرتكب‌ قتل‌ عمد واجب‌ مي‌داند. 

يك‌ مسلمان‌ ساكن‌ و شهروند در كشور غيراسلامي‌ نيز داراي ‌تكاليفي‌ مشابه‌ با تكاليف‌ شهروندان‌ اصلي‌ آن‌ كشور، از جمله‌ تعهدات‌ كلي‌ دولت‌، تعهدات‌ خاص‌ در برخورد با شهروندان‌، مانند پرداخت‌ ماليات‌ و عوارض‌ به‌ دولت‌، حفظ‌ حريم‌ و حرمت‌ ديگران‌، پاسداري‌ از امنيت‌، امان‌ خواهي‌ و احترام‌ به‌ مواد پيمان‌ نامه‌ها و رعايت‌ وظايف‌ كاري‌، اقامتي‌ و تحصيلي‌ مقيم‌ است‌؛ زيرا علم‌، امري‌ مشاع‌ و حق‌ همگاني‌ است‌. فرصت‌هاي‌ كار نيز بايد براي‌ همگان‌ اعم‌ از ساكنان‌ اصلي‌ و افراد مقيم‌ و نيز افراد داراي‌ تابعيت‌ آن‌ كشور، به‌ صورت‌ يكسان‌ فراهم‌ باشد و اين‌ چيزي‌ است‌ كه‌ بايد در همه‌ قوانين‌ و نظامات‌ پيشرفته‌ و متمدن‌ بشري‌ وجود داشته‌ باشد و اسلام‌ از مدت‌ها پيش‌ آن‌ را مقرر داشته‌ است‌. مسلماني‌ كه‌ وارد يك‌ كشور غيراسلامي‌ مي‌شود يا در يك‌ كشور غيراسلامي‌ مقيم‌ مي‌گردد، بايد مقتضيات‌ اقامت‌ و شرايط‌ و اوضاع‌ زندگي‌ در آن‌جا را كاملاً رعايت‌ كند و حق‌ ندارد در امنيت‌ آن‌جا يا نظم‌ معاملات‌ آن‌ كشور، اختلال‌ ايجاد نمايد و نسبت به‌ هر جرمي‌ كه‌ مرتكب‌ مي‌شود استحقاق‌ مجازات‌ مقرر در قوانين‌ آن‌ كشور را پيدا مي‌كند. ولي‌ فرد مسلمان‌ نبايد كاري‌ را انجام‌ دهد كه‌ با اصول‌ دين‌ و احكام‌ شريعت‌ وي‌ و آداب‌ اسلامي‌ منافات‌ داشته‌ باشد؛ او بايد الگويي‌ شايسته‌ براي‌ انجام‌ وظيفه‌ و برخورداري‌ از خصلت‌هاي‌ اسلامي‌ باشد. اين‌ خطاي‌ فاحشي‌ است‌ كه‌ برخي‌ مسلمانان مقيم‌ در كشورهاي‌ بيگانه‌ غيراسلامي‌ تصور مي‌كنند كه‌ اموال‌ و ناموس‌ و جان‌ بيگانگان‌، حلال‌ است‌ و فرد مسلمان‌ هركاري‌ را كه‌ مايل‌ بود، مي‌تواند انجام‌ دهد. اين‌ عين‌ بلاهت‌، حماقت‌، جهل‌ و انحراف‌ از احكام‌ و قواعد اسلامي‌است‌. همان‌گونه‌ كه‌ ما وقتي‌ به‌ يك‌ غير مسلمان‌ در كشور خود امان‌ داديم‌، جان‌ و مال‌ و ناموس‌ او در امان‌ خواهد بود، امان‌ نامه‌ يا ويزا يا موافقت‌ با اقامت‌ يا تابعيت‌ صادره‌ از سوي‌ يك‌ كشور غيرمسلمان‌ براي‌ يك‌ مسلمان‌ نيز داراي‌ چنين‌ حكمي‌ است‌ و غيرمسلمانان‌ در امان‌ مسلمان‌ قرار مي‌گيرند و آزار و اذيت‌ و تهديد و توهين‌ به‌ آن‌ها جايز نيست.

در نهایت اینکه، كار و كوشش‌ يك‌ مسلمان‌ بايد همراه‌ با اعتدال‌، ميانه‌ روي‌، حكمت‌، هوش‌ و خردمندي‌، سياست‌ورزي‌، دوري‌ از درگيري‌ و برانگيختن‌ احساسات‌ و عواطف‌، و جلوگيري‌ از جبهه‌گيري‌ ساكنان‌ بومي‌ نسبت‌ به‌ بيگانگان‌ باشد. اين‌ دستورالعمل‌ها يا شيوه‌ها، تاكيدي‌ بر مدارا كردن‌ اسلام‌ با غيرمسلمانان‌ چه‌ در «دارالاسلام‌» و چه‌ در ديار ديگر است‌.

نتیجه گیری

پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسی مسئله اقامتگاه مسلمانان مقیم کشورهای غیر اسلامی» می باشد که به تبیین وضعیت مسلمانانی که اقامت کشورهای غیر اسلامی را دارند پرداخته است. در این نوشتار به دنبال این سوال بودیم که وضعیت اقامتگاه مسلمانان مقیم در کشورهای غیر اسلامی چگونه است؟ و برای دستیابی به این سوال این فرضیه را نیز مطرح نموده ایم که مسلمانان که در کشورهای غیر اسلامی مقیم هستند از حداقل حقوق خود برخوردار هستند و در کشورهای غیر اسلامی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. 

آنچه به عنوان نتیجه گیری می توان ذکر نمود این است که مسلمانان ساکن و مقیم در کشورهای غیر اسلامی اعم از آن که تبعه اصلی آن کشور بوده یا تابعیت آن را دریافت کرده یا در آن مقیم هستند به رغم اینکه به حکم قوانین و نهادهای جاری، به همه وظایف و تکالیف خود عمل می کنند، از حداقل حقوق خود، به ویژه حق برخورداری از آزادی های دینی، سیاسی، اداری و ... برخوردارند و این در حالی است که کشورهای مزبور معمولاً مدعی رعایت حقوق بشر هستند.