1 – برازش – محمود رضا، (1388)، آشنایی با کشورهای جهان: سوئیس، مشهد: انتشارات آفتاب هشتم، چاپ اول، صفحه 10.

2 – پیشین، صفحات 13 – 11.

3 – بوشهری – جعفر، ( 1384)، حقوق اساسی اصول و قواعد، تهران: شرکت سهامی انتشار، صفحه 244.

4 – بی نا، (1369)، سوئیس، تهران: موئسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت بازرگانی، چاپ اول، صفحه 90.

5 – براگدون – لیلیان، (1347)، سرزمین و مردم سوئیس، ترجمه مهدی جوهریان، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران، چاپ دوم، صفحه 127.

6 – پیشین، صفحات 101 – 98.

7 – همان، صفحات 70 – 63.

8 – بوشهری – جعفر، پیشین، صفحه 253.

9 – پیشین، صفحه 45.

10 – فلاح سیچانی – احمد رضا، ( 1384)، سوئیس، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ دوم، صفحه 21.

11 – جعفری – عباس، ( 1387)، گیتا شناسی نوین کشورها، تهران: انتشارات موئسسه گیتا شناسی، صفحه 278.

12 – فلاح سیچانی – احمد رضا، پیشین، صفحه 28.

13 – جعفری – عباس، پیشین، صفحه 279.

14 – محمد نبی – حسین، ( 1383)، نحوه ی تدوین قانون اساسی سوئیس و اصول قضایی آن، ماهنامه وکالت، شماره 20، صفحه 66.

15 – فیروز آبادی – محمد علی، ( 1389)، سوئیس سرزمین رفراندوم ها، پویشگر، صفحه 3.

16 – بوشهری – جعفر، پیشین، صفحه 93.

17 – بی نا، ( 1388)، قوانین اساسی کشورها: سوئیس، نرم افزار لوح حق، ترجمه مرکز پژوهش های شورای اسلامی.

18 – فلاح سیچانی – احمد رضا، پیشین، صفحه 167.

19 – بی نا، (1369)، پیشین، صفحه 101.

20 – فلاح سیچانی – احمد رضا، پیشین، صفحات 176 – 175.

21 – ولتی و دیگران، ( 1386)، صلح آزادی و امنیت: دو قرن سیاست امنیتی و دفاعی سوئیس، ترجمه فرزین شکوه، تهران: انتشارات کتابسرا، چاپ اول، صفحه6.

22 – پیشین، صفحه 7.

23 – همان، صفحه 24.

24 – همان، صفحه 26.

25 – همان، صفحه 27.

26 – قاسم پور – کبری، ( 1388)، اسرار بانکی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: نجات اله ابراهیمیان، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

27 – پیشین، صفحه 102.

28 – همان، صفحه 105.

29 – همان، صفحه 106.

مقدمه

سوئیس كشوري است با سيستم فدراليسم، كه داراي 26 كانتون يا ايالت مي باشد. اين كشور از ثروتمندترين كشورهاي جهان به حساب مي آيد و داراي سابقه طولاني بي طرفي در مناسبات جهاني است. اين كشور مقر سازمان هاي بين المللي متعددي مي باشد و يكي از دو دفتر اروپايي سازمان ملل در اين كشور و در شهر ژنو قرار دارد. از نظر جغرافيايي وضعیت خاصي را دارا است. به گونه اي كه يكي از كوهستاني ترين و مرتفع ترين كشورهاي اروپا است. كه در اين مقاله به صورت مختصر و مفيد وضعيت عمومي آن مورد بررسي قرار مي گيرد.

وسعت و موقعیت جغرافیایی

كشور سوئيس به عنوان كوهستاني ترين و مرتفع ترين كشور اروپا با 1/41293 كيلومتر مربع وسعت به عنوان صد و سي و سومين كشور جهان در نيمكره شمالي و شرقي، در مركز اروپا و بدور از دريا هاي آزاد واقع شده است. اين كشور 1852 كيلومتر خطوط مرزي دارد، كه از شمال با آلمان 334كيلومتر، ازشمال غربي و غرب با فرانسه 573 كيلومتر، از جنوب با ايتاليا 740 كيلومتر و با اتريش و ليختن اشتاين  به ترتيب 164 و 41  كيلومتر داراي مرز هاي مشترك مي باشد. شايان توجه است كه دو سوم از مرزهاي سوئيس با اين كشورها را رودخانه ها، درياچه ها و رشته كوهها تشكيل مي دهند. سه منطقه ي اصلي جغرافيايي سوئيس رشته كوههاي آلپ سوئيس، فلات سوئيس و كوههاي «ژورا» مي باشند. رودهاي مهم سوئيس رودخانه «راين» كه با انشعاباتش 7/49 درصد آبهاي اين كشور را تشكيل مي دهد. همچنين رودخانه «رن» 18درصد آبهاي سوئيس در آن جاريست و رودهاي كوچك و محلي همچون «پو» و «دانوب» كه مجموعاً 9/27 درصد آبها اين كشور را شامل مي شوند. اين رودها پس از عبور از درون كشور سوئيس وارد خاك كشورهاي همسايه مي شوند و پس از گذشتن از درون اين كشورها به درياي شمال، درياي مديترانه و درياي سياه مي ريزند. پست ترين و بلندترين نقاط كشور سوئيس شهر«آسكونا» در كانتون «تسن» با 196 متر ارتفاع از سطح دريا، و قلعه ي «دفور» با ارتفاع 4634 متر مي باشد. بزرگترين آبشار اوپا، آبشار راين است كه 150 متر پهنا و 25 متر ارتفاع دارد، همچنين طولانی ترين رودخانه راين، با 5/375 كيلومتر، و بزرگترين درياچه، درياچه ژنو، با 3/84 مربع مي باشد. نام رسمي اين كشور«كنفدراسيون سوئيس» مي باشد كه با نام بين المللي «سوئيس زرلند» و با اسامي محلي به زبان فرانسه «سوئيس» ، ايتاليايي «سويتسرا» و لاتين «هلوتيا» نيز خوانده مي شود.

تقسیمات کشوری 

 سوئيس مركب از 26 كشور يا ايالت است كه آن را كانتون مي خوانند، 6 تاي آن نيم ايالات است. هر يك از ايالات دو سناتور در مجلس سنا دارند، به استثناي نيم ايالت ها كه هر كدام تنها يك سناتور به مجلس سنا مي فرستند. پس از ايالتها، كمون ها قرار دارند. در سوئيس كمون به كوچكترين واحد سياسي و اداري اطلاق 

مي گردد. كمون ها از حيث تعداد اعضاء و وسعت بسيار متفاوتند. كوچكترين آن ها از چند صد نفر سكنه و بزرگترين آن ها زوريخ بيش از يك ميليون نفر جمعيت دارد. در سال (1998م.)، بيش از سه هزار كمون در سوئيس وجود داشته است. هر شهروند سوئيسي به طور قانوني عضو يك كمون محسوب مي گردد. يعني عضويت در كمون يك امر ارثي مي باشد.

1) شهرهاي مهم 

 زوريخ بين شهرهاي سوئيس به مرواريد مشهور است، كه با جمعيت 710/101/1 نفري بزرگترين شهر اين كشور مي باشد. رود «ليمات» از وسط آن مي گذرد و آنرا به دو قسمت شهر كوچك و شهر بزرگ تقسيم مي كند. كه با پلهاي متعدد ساخته شده، دو قسمت شهر به هم وصل مي شود.

 ايالت برن، از كوههاي آلپ تا كوهستان هاي سنگي ژورا امتداد دارد، و شامل دشتهاي حاصلخيز بين اين دو رشته كوه است. شهر برن از سال (1948م.)، پايتخت سوئيس و مركز دولت فدرال بوده است، كه داراي تمام شايستگيهاست كه براي يك پايتخت لازم است.

ژنو يكي ديگر از شهر هاي ديدني و از مراكز مهم صنعتي سوئيس است، كه اسكله هاي پوشيده از گل، ورود انسان را به اين شهر خوش آمد مي گويند. موقعيت شهر ژنو كه مركز ايالت ژنو است، در مغرب سوئيس مانند موقعيت بال در شمال غرب اين كشور است. اين شهر دروازه ي سوئيس از سوي فرانسه است و در انتهاي جنوب غربي درياچه واقع شده است، در اين شهر خيابان هاي تنگ و قديمي، پهلو به پهلوي خيابان هاي بزرگ و عريض جديد، ساختمان هاي قديمي در كنار ساختمان هاي كاملاً جديد امروز ي قرار گرفته است كه خصيصه متضاد انسان، يعني ميل به تازه جويي و علاقه به آثار كهن در آن به خوبي هويدا است. ژنو شهر بين المللي سوئيس، و شهريست كه بيشتر شهرت آن مرهون خارجيان آن است و در جهان به شهر سياست بين المللي مشهور شده است. ژنو در واقع به دو قسمت تقسيم مي شود، يكي قسمت بيگانگان و بين المللي شهر، و قسمت ديگر شهر محلي اروپائي، يعني شهر ژنويها كه با سنن چند صد ساله خود زندگي مي كنند. اين شهر كاخ فعاليتهاي سازمان «ملل متحد» و مركز بيش ازصد و پنجاه سازمان ديگر است كه تمام فعاليتهاي گوناگون  بشر را در بر مي گيرد.

2) اختيارات کانتون ها

 هر يك از کانتون ها مي تواند پيش نويس قانون تهيه و آنرا براي تصويب به مجالس نمايندگان يا مجلس سنا تسليم نمايد. مجلس پس از رسيدگي مقدماتي، اگر آن را شايسته طرح يافت به كميسيون مربوط در مجلس ارجاع خواهد نمود. پيش نويس قانون به وسيله ايالات مانند پيشنهاد اعضاي مجلس مورد رسيدگي و اظهار نظر قرار مي گيرد. مهمترين اقتدار حكومت ايالات در امور داخلي تأسيس شهرداري ها است، كه به موجب قوانين ايالات تشكيل و تا حدودي از استقلال بهره منداند. هر ايالت با رعايت اقتدارات حكومت فدرال و همچنين منافع و مصالح آن و حقوق ايالات ديگر، مي تواند با دولت هاي خارجي و ديگر ايالات عهدنامه منعقد كند. اما تنها مكلف است مراتب را به آگاهي حكومت فدرال برساند. و حكومت فدرال هم مكلف است در روابط خارجي، اقتدارات ايالات را در نظر داشته باشد.

نژاد 

مردم سوئيس آريايي نژاد و سفيد پوست و از چهار شعبه مختلف مي باشند؛

 الف) نواحي شمال شرقي از نژاد آلماني (ژرمن) هستند و تعداد شان برابر 68 درصد از كل سكنه سوئيس است. 

 ب) نواحي جنوب غربي از نژاد سلت هستند.

 ج) نواحي جنوبي از نژاد لاتين هستند.

د) نواحي شمالي از نژاد قديمي «رت» مي باشند. 

مذهب

 براساس نظر سنجي عمومي اتحاديه اروپا در سال (2000م.)، وضعيت مذهب سوئيس 8/41 درصد كاتوليك، 3/35 درصد پروتستان، ‌8/1 درصد ارتدوكس، 3/4 مسلمان، 3 درصد يهودي و بقيه اظهار نظر نكرده اند. پروتستان هاي سوئيسي از فرقه كالونيست و لوتران هستند. كليساي در ارگان هاي حقوقي و فانوگذاري سوئيس نقشي ندارد و تنها  از نظر بعد فرهنگي و اجتماعي روي مردم آن كشورخصوصاً روستائيان و شهرهاي كوچك موثر است. در سوئيس اساساً پيروان تمامي مذاهب از آزادي عقيده و عمل به فرايض ديني خود برخوردارند و براساس قانون اساسي (1848م.)، اين كشور، آزادي مؤسسات ديني و مذهبي مورد تأييد قرار گرفته است.

پيشينه تاريخي 

 اولين ساكنان سوئيسي سلتي هاي بودند كه پيش از تسلط روميان بر سوئيس در كوهستان هاي آلپ و ژورا تيره اي از اين قوم كه هلوتياييها نام دارند، ساكن شدند و آنجا را هلوتيا ناميدند. هلوتيا توسط ژوليوس سزار امپراتور روم در سال ( 58 ق. م.)، تصرف شد. بين سده هاي پنجم و ششم ميلادي ژرمن ها به اين سرزمين وارد شدند، و در ساحل خاوري رود آر ساكن شدند، و جامعه اي را به اتفاق اقوام بورگون و فرانك تشكيل دادند. در سال (639 م.)، دولتي پديد آوردند كه بعدها به فرانسه معروف شد. در سده ي نهم بين سوابيا و بورگوني عليا تقسيم گرديد و در (1033م.)، تحت نظارت امپراتور مقدس روم وحدت يافت. كه در سده ي سيزدهم بين كنت ها و خاندان هابسبورگ و ساووا تقسيم گرديد. 

 اما پيشنه ي تاريخ جديد كنفدراسيون سوئيس700 سال مي باشد كه تاريخ استقرار  و بنيانگذاري آن به سال (1291م.)، باز مي گردد. بدين لحاظ اين كشور، را با نظام سياسي خاص حاكم بر آن، مي توان جزء كهن ترين نظام هاي حكومتي و از معدود دمكراسي هايي دانست كه در دوران سياه موسوم به «قرون وسطي» متولد شد. در سال (1291م.)، سه منطقه ي اوري و شواتيس و نيدوالدن اتحاديه اي تشكيل دادند كه اساس كنفدارسيون سوئيس قرار گرفت.  اتحاديه ي مذبور در سال (1315م.)، بر خاندان هابسبورگ پيروز شد و به دنبال آن، نواحي لوسرن، زوريخ، تسوگ و گلاروس نيز به اتحاديه مذبور پيوستند و شكست قطعي به اتريشي ها كه همواره به خاكشان تجاوز مي كردند وارد نمودند. در سده ي پانزدهم اين كنفدارسيون جزء قدرتهاي نظامي درجه اول گرديد و نواحي آرگانو، تورگائو و دره هايي تيچينو را تصرف نمود و بر شارل دلير و امپراتور ماكسيميليان اول پيروز شد كه ماكسيمليان در سال (1499م.)، استقلال آن را به رسميت شناخت. پيوستن نواحي ديگر چون گريزون، ژنو و سنت گالن بر اقتدار سوئيس افزود. در سال (1515م.)، سوئيس ها در مارينيانو از فرانسوها شكست خوردند و از آن به بعد سوئيس سياست بي طرفي پيشه كرد.

 اصلاحات ديني كه تسوينگلي و كالون تبليغ مي كردند منجر به كشمكش هاي و جنگهاي داخلي منجر شد، كه وحدت سوئيس را به مدت دو قرن متزلزل نمود. سوئيسی ها در جنگهاي سي ساله بي طرفي خود را حفظ كردند و در پيمان صلح وستفالي، استقلال سوئيس رسماً شناخته شد. در دوره ي انقلاب كبير فرانسه، تحت عنوان جمهوري هلوتيا متحد شد، و ناپلئون در سال (1803م.)، كنفدراسيون سابق را مجددا برقرار كرد.

در سال (1815م.)، 9 كانتون ديگر به كنفدراسيون محلق گرديد، كه شمار كانتونها به تعداد كنوني رسيد، و بي طرفي سوئيس براي هميشه تضمين گرديد. در جنگ زوندربوند در سال (1847م.)، راديكالها به پيروزي رسيدند و در (1848م.)، اتحاد سابق به يك كشور متحد فدرال مبدل شد. قانون اساسي سال (1874م.)، ساختار كاملاً نويي ايجاد كرد و دمكراسي مستقيم را از طريق برگزاري رفراندوم براي مسائل مهم كشوري در نظر گرفت. سويس در جنگهاي اول و دوم بي طرف ماند و در سال (1920م.)، به جامعه ي ملل پيوست. در سالهاي پس از جنگ جهاني به پيشرفت هاي فراواني نايل آمد و شهرهاي مهم آن به مراكز سازمان هاي بين المللي مبدل شد. در سال (1979م.)، كانتون فرانسه زبان  ژورا تأسيس شد، و تعداد كانتونهاي سوئيس به 26 كانتون رسيد.

قانون اساسي

در سال (1847م.)، سيزده ايالت از سوئيس، كميسيوني را به منظور تهيه طرح قانون اساسي معين نمودند، كه پس از پايان مخاصمات داخلي تعداد اعضاي كميسيون به 23 عضو اضافه شد، و در ماه مه سال 1848، بحث و بررسي به منظور تصويب قانون اساسي را آغاز نمودند، و متن نهايي در 27 ژوئن 1848، متشكل از يك  مقدمه و 123 اصل به تمام ايالتها فرستاده شد تا چنانچه نظر خاصي داشته باشند اعلام كنند، كه در 12 سپتامبر 1848، 15 ايالت تصويب قانون اساسي را  اعلام نمودند، و بلافاصله لازم الاجرا اعلام شد. اولين بازنگري در سال (1864م.)،  سپس در سال (1866م.)، مجدداً مورد بازنگري قرار گرفت. در سالهاي (1971 و 1970م.)، با توجه به تحولات اروپا علي الخصوص جنگ فرانسه و آلمان، به منظور تقويت اختيارات دولت مركزي، قانون اساسي مورد بازنگري كلي قرار گرفت. و در سال (1874م.)، مجلس فدرال، قانون اساسي را كه كاملاً مورد بررسي قرار گرفته بود، با اصلاحات تصويب و به اجرا گذارد. پذيرش قانون اساسي فدرال نشانگر گذر از كنفدارسيوني كه صرفاً پيوند هاي ضعيفي آن ها را به هم مرتبط ساخته بود، به يك دولت فدرال واقعي است. كه قدرت مركزي آن از اختيارات بسيار گسترده اي  برخوردار است. براساس سوابق قانون اساسي سوئيس از ابتدا تا كنون، متجاوز از 216 طرح براي بازنگري ارايه شده است. 

رفراندوم هاي مربوط به تغيير قانون اساسي در 156 مورد با پذيرش، و در 60 مورد با عدم پذيرش مردم رو به رو شده است. كه پيوستن به جامعه ملل در سال (1920م.)، عدم پذيرش پول واحد اروپايي در سال (1992م.)، و عضويت در سازمان ملل متحد در سال (2002م.)، نيز موجبات تغير در قانون اساسي سوئيس نشده است. اما همه پرسي در مورد تغييرات محتواي قوانين عادي كه اولين بار در سال (1891م.)، برگزار شد تا به امروز بيش از2000 بار مردم سوئيس را به پاي صندوق هاي راي كشانده است، كه اكثر اين رفراندوم ها با راي منفي مردم روبه رو شده است.

براساس قانون اساسي، كنفدراسيون سوئيس به تعدادي ايالتهاي متحد تقسيم مي شود، كه در چارچوب مرزهاي خود از اختيار تام برخوردار مي باشند، مگر در مواردي كه قانون اساسي قدرت آن ها را محدود كرده است و اختياري را به دولت فدرال تعويض نموده است.

 مقامات فدرال در وهله ي اول مسئول وضع و اجراي قوانين مدني، جزائي، بازرگاني، قوانين ناظر بر ازدواج، سكونت، عوارض گمركي بر صادرات و واردات، دفاع، پست، خدمات تلفني و وضع تلگراف، ضرب سكه و اسكناس، جنگلداري، شكار و ماهيگري، ‌نيروي برق آبي، اقتصاد راه آهن، پلها و جاده هاي مهم، تأمين اجتماعي و امور بين المللي مي باشد. در آمدهاي دولت فدرال از طريق مالياتهاي مستقيم(مانند ماليات بر امور دفاعي) و غيرمستقيم تأمين مي شود. سود حاصل از فعاليت شركت هاي دولتي و درآمد هاي ناشي از عوارض گمركي نيز در اختيار مقامات فدرال قرا مي گيرد.

 در قانون اساسي سوئيس آمده است كه شأن و مقام انسان محترم است از آن پشتيباني مي شود. كه حقوق و آزادي هاي مندرج در قانون اساسي چنين مي باشند: برابري در مقابل قانون،  هيچ فردي مورد تبعيض واقع نمي شود. به ويژه به لحاظ تبار، زن يا مرد بودن، سن، زبان، مقام اجتماعي، روش و شيوه زندگاني، مذهب، افكار و عقايد فلسفي يا سياسي يا معلوليت هاي بدني يا رواني، حق حيات، آزادي مذهب و عقايد فلسفي و آزدي رسانه ها، آزادي اجتماعات، آزادي مسكن، تضمين هاي عام در دادرسي، رسيدگي به علت باز داشت اشخاص و ... .

احزاب

 براساس اصل 56 قانون اساسي فعاليت احزاب سياسي در سوئيس در چارچوب قانون اساسي، مشروط به اينكه اهداف و امكاناتي كه به كار مي گيرد مغاير با قانون نباشد يا خطري را متوجه دولت ننمايد، آزاد است. بعد از تشكيل احزاب ملي در سوئيس مانند حزب سوسياليست در سال (1882م.)، و حزب راديكال در سال (1894م.)، حزب محافظه كار به عنوان  نماينده كاتوليك ها تأسيس شد. كه در سال (1970م.)، حزب محافطه كار به دموكرات مسيحي تغيير نام داد. از سال (1955م.)، دولت سوئيس از ائتلاف احزاب سوسيال دموكرات، راديكال دموكرات، دموكرات مسيحي وحزب مردم تشكيل شده است. به تعدادي از احزاب اصلي حاضر در پارلمان و برنامه هاي كلي آن ها مبني بر حضور در مجامع بين المللي در ذيل اشاره مي شود. 

حزب راديكال: اين حزب برملي گرايي تكيه داشته و مخالف پيوستن سوئيس به جامعه ي اروپاست. 

 حزب دموكرات مسيحي: برنامه ي آن نوسازي هويت سوئيس و تطبيق آن با سوئيس بازتر كه مفهوم آن همانا پذيرش عضويت در جامعه اروپاست.

حزب دموكراتيك مركز: اين حزب نماينده طبقه متوسط به شمار مي رود و مخالف پيوستن اتحاديه ي سوئيس به جامعه ي اروپاست.

حزب ليبرال: اين حزب با توجه به اصول خود بخش مهمي از تاريخ تحليلي سوئيس را به خود اختصاص داده است. و درباره پيوستن  به جامعه اروپا وضع مبهمي دارد. 

حزب سوساليست: برنامه هاي اين حزب تحت لواي شعار «سوئيس بايد سوسياليست تر شود» قرار دارد. و از ديدگاههاي جنجالي آن پيوستن به اتحاديه ي اروپا مي باشد. 

حزب آزادي: اين حزب برنامه هاي خود را حول محور «امنيت و آزادي» قرار داده است. و از ديدگاههاي سنتي آن مخالفت با پيوستن به جامعه ي اروپا و سازمان ملل متحد است. 

دموكرات هاي سوئيس: اين حزب در گذشته «ادقام ملي» نام داشت، و با پيوستن به اتحاديه ي اروپا و گشودن مرزهاي خود به روي شهروندان اروپايي مخالف مي باشد.

وضعيت نظامي 

نيروهاي مسلح سوئيس در دويست سال گذشته، به صورت يك وسيله ي موثر در جهت سياست امنيت اين كشور عمل كرده اند. آن ها به صورت يك نيروي شبه نظامي نظم يافته اند. براي هر شهروند مذكر سوئيس لازم است كه دوره خدمت را طي كند. كه خدمت اجباري 34-19 هفته براي مردان است. در عين حال زنان سوئيسي هم مي توانند در صورت تمايل، اين دوره را سپري نمايند. نيروهاي نظامي سوئيس سه وظيفه ي مجزا دارند كه عبارتند از؛ 

1) حفاظت و دفاع از مرزهاي كشور و اتباع آن با برقراري امنيت منطقه اي و ايجاد ديوار دفاعي در مقابل هجوم بيگانگان.

2) همكاري و كمك به مسئولان غيرنظامي در مواجه شدن آن ها با تهديد هاي جدي عليه امنيت داخلي و موقعيت هاي استثنايي ديگر نظير بلاياي داخلي و خارجي. 

3) كمك به تقويت صلح بين المللي و مديريت بحران ها. 

نيروهاي مسلح سوئيس، براي انجام وظايف خود، با ساير نيروهاي امنيتي اين كشور همكاري نزديك دارند و در عين حال توانايي خود را براي همكاري با نيروهاي مسلح كشورهاي ديگر نيز به طور مداوم افزايش مي دهند. آخرين نتايج حاصل از نظر خواهي عمومي در رابطه با مسايل نظامي نشان داده اند كه نيروهاي مسلح سوئيس از حمايت گسترده ي مردم اين كشور برخوردارند. ارتش سوئيس از لحاظ نيروي انساني، ساختار، تشكيلات تعليم دهي، زمان خدمات رساني، و مفهوم عمليات، نيازهاي جاري خود را تأمين مي كنند و قدرت سازگاري با نيازهاي آتي را نيز دارند. علي ايحال طي رفراندوم سال (2003م.)، اصلاحات ارتش جهت كاهش نيرو به تصويب رسيد. 

جنگ جهاني اول و دوم 

 با توجه به اينكه اكثر مردم سوئيس زبان مشتركي با آلماني ها داشته اند، در عين حال در باورهاي جمهوري خواهانه با فرانسوي ها سهيم بوده اند. حضور نظامي، نخست در ژورا، اما پس از ورود ايتاليا به جنگ در سال (1915م.)، در گراوبوندن و تي چي نو، همانطور كه ژنرال اولريخ ويله قصد كرده بود، از وسوسه ي نيروهاي متخاصم براي استفاده از خاك سوئيس جهت احاطه بر دشمنانشان كاست. اين كشور بي طرف در مرزهاي خود فعاليت هاي انساني را گسترش داد كه بارزترين آن ها پناه دادن به معلولان جنگي داخلي و باز گرداندن زخميان وخيم جنگي به كشور خود بود. انسجام سياسي داخلي سوئيس، ‌زير نفوذ دوگانه ي مسائل جدي اجتماعي و تهيج ماركسيستي، به نحو قابل ملاحظه اي كم شده بود، و اين امر در اعتصاب عمومي سال (1918م.)، به وضوح نمايان گرديد و تأثيراتش براي مدت طولاني خود را نشان دادند.

 در جنگ جهاني اول جدال نظامي صرفاً به همه ي ناحيه هايي كه پيروزي در آن ها اهميت داشت گسترش يافت. جنگ و گريز هاي كوتاه مدت معمول بين نيروهاي زميني به جدال هاي توان فرسا و طولاني مدت تبديل گشتند. در جنگ جهاني دوم به دليل حضور نيروي هوايي ميدان نبرد، به پشت جبهه ها كشيده شد، قدرت ويرانگرانه ي نيروهاي هوايي هم، به سبب تجهيزشان به سلاح هاي اتمي، بي اندازه گشت. اين امر ژنرال آنري گيزان را به فكر انداخت كه مي بايست همه ي عامل هاي مورد نياز براي بقاي كشور را در نظر گيرد، و از اين رو، استراتژي جامعي دنبال كند. شوراي فدرال در سالهاي بعد از جنگ شاخه هاي دفاع عمومي براي آينده را بوجود آورد، به عنوان مثال، به حفاظت از جمعيت، مهيا سازي اقتصاد ملي، دفاع روحي و رواني، و حفاظت از  قانون اساسي اقدام نمود.

 سوئيس با ارتباطات فوق العاده نزديك فرهنگي، ‌جغرافيايي و اقتصادي كه با ايتاليا و آلمان داشت،‌ خطرات ناشي از ديكتاتوري هاي فاشيستي و نازي بعدي را به سرعت باز شناخت. در نتيجه، هزينه ي نظامي در دهه ي ميان (1931 و 1940م.)، از حدود صد ميليون فرانك به حدود يك ميليارد فرانك در سال افزايش يافت و نهايتاً 10 درصد توليد ناخالص ملي و نصف هزينه دولت فدرال را دربر گرفت. چنين هزينه هاي تسليحاتي، با توجه به موقعيت ويژه ي جغرافيايي سوئيس،‌ و اراده ي دفاعي كه تمامي كشور را دربر مي گرفت و در وجود ژنرال آنري گيزان تجسم مي يافت، به علاوه ي انتخاب اولين سوسيال دموكرات، ارنست نابز به عضويت شوراي فدرال، زمينه اي فراهم ساختند كه سوئيس در طي همه ي اين جنگ هاي خانمان سوز در امان بماند.

 سربازان كارآزموده و موثر در هر دو دوره ي خدمت فعال نظامي (1918-1914 و 1945-1939م.)، امتياز تجربه ي نوع زندگي نظامي خود را در جنگ سرد شاهد بودند. واكنش به تهديدات نظامي خودكامه به صورت دفاع ملي جامع جلوه كرد. غرفه ي نيروهاي نظامي در نمايشگاه ملي (1946م.)، در لوزان، كه به شكل يك خارپشت بود، محاصره ي كامل نظامي بين سالهاي (1944 تا 1940 م.)، را به خاطر مي آورد و گواه اين واقعيت بود كه وظيفه ي اساسي نيروهاي مسلح سوئيس در مقابل خطر كمونيسم همان بود كه در مقابل نازيسم و فاشيسم از خود  نشان داد.

اقتصاد و بانكها 

 سازمان همكاري اقتصادي و توسعه در سال (2010م.)، رتبه ي اقتصاد سوئيس را نوزده معرفي كرده است. واحد پول اين كشور فرانك است. و در سازمان هاي تجاري، انجمن تجارت آزاد اروپا، سازمان تجارت جهاني، سازمان همكاري و توسعه، بانك جهاني و صندوق بين المللي پول عضويت دارد. صنايع اصلي سوئيس شامل، ماشين آلات، مواد شيميايي، منسوجات و ابزار دقيق مي باشد.   

 اقتصاد سوئيس يكي از پايدار ترين اقتصادهاي جهان است. سياستهاي امنيت پولي از مدت طولاني، ثبات سياسي و پناهگاه امني براي سرمايه گذران مي باشد. اقتصاد اين كشور به طور فزاينده وابسته به جزر و مد مداوم سرمايه گذاري خارجي است. به دليل اندازه ي كوچك اين كشور، صنعت و تجارت، كار و تخصص بالا، كليدهاي اصلي اقتصاد سوئيس را تشكيل مي دهند. سوئيس با داشتن بالاترين درآمدهاي سرانه، نرخ بيكاري كم و كسري بودجه، در جهان موقعيت بسيار مناسبي را دارا است. كه بخش خدمات نقش قابل توجهي در اقتصاد اين كشور بازي مي كند. 

اما در مورد اسرار بانكي بايد گفت از آنجايي كه قوانين سوئيس يك سيستم محافظتي وسيعي نسبت به حفاظت از اسرار و اطلاعات مالي مشتريان بانكي به وجود آورده است، گاهي به عنوان يك ابزار حفاظتي كاملي و اغلب به مجموعه اي از موضوعات كه همراه يا بدون استثنائات محدود بوده است؛ معرفي شده اند. با وجود اصل حفظ اسرار بانكي در منابع قانوني بانكداري كشور سوئيس در ماده ي 47 مصوب سال (1934م.)، بالصراحه بيان شده است، اگر چه بعد از قانون بانكداري 24 ژانويه سال 1984، حقوق در اين زمينه، در بسياري از قسمتها تحت تأثير استثنائات بوجود آمده، دچار فرسايش مداوم شده است.

« امروزه در جريان تكامل تدريجي قوانين مربوط به اسرار بانكي در حقوق سوئيس، اين اصل در پي استثنائات  بوجود آمده متمايل به انتقال شدن به يك حركت همگرايي با بقيه ي كشور ها كه اصل حفظ اسرار بانكي در آن ها با قبول استثنائاتي در خيلي زمينه ها كه اقتصاد جهان را نيز  تحت تأثير خود مي گذارد، شده است. ولي اين همگرايي هنوز كامل نشده است. يك موضوع هميشگي كه تا قبل از سال (2009م.)، نيز مطرح بود، اثر اسرار بانكي در ماليات كشور سوئيس در سطح جهاني بوده است.» كشور سوئيس با در دست داشتن حدود 35 درصد از سرمايه هاي خصوصي و حقوقي در جهان كه رقمي معادل سه تريليون فرانك سوئيس است، گرداننده بخشي اعظم سيستم بين المللي است. قانون اسرار بانكي اين كشور را به بزرگترين مركز بانكداري خصوصي خارج از كشور تبديل كرده است، كه در حدود يك سوم از سرمايه هاي خصوصي برون مرزي را به خود اختصاص داده است. در اين كشور بزرگترين ميليونرهاي (دلار) جهان زندگي مي كنند، كه براساس گزارش مشاور بوستن در سال (2010م.)، بيش از 283 هزار ميليونر در اين كشور زندگي مي كنند. كه حدود 6/3 درصد از جمعيت اين كشور را شامل مي شود و بيش از هر كشور ديگري در جهان است. 

 اين كشور با شارژ كردن هزينه هاي خدماتي بالا  نسبت به ساير كشورها و همچنين پرداختن سود كمتر از اين سرمايه خارجي (متعلق به افراد خارجي ) به انحا مختلفي سود مي برد. آمار نشان مي دهد كه خدمات مالي حدود 13-9 درصد مي باشد. ولي تخمين زده  مي شود كه اين ميزان تا حدود 20 درصد نيز برسد؛ زيرا تعداد سهام زيادي از بانكهاي خصوصي كه در بازار معامله نمي شودند در اين مطالعه محسوب نگرديده است. در سال (2003م.)، بخش مالي در قسمت استخدام حدود 196 هزار نفر(136 هزار نفر از آن ها در بخش كار بانكي) يعني 6/ 5 درصد از نيروي كار سوئيس را به خود مشغول كرده است.

كارشناسان اقتصادي با مطالعات خود به اين نتيجه رسيده اند كه آمريكايي ها در حدود يك تريليون دلار درحساب هاي بانكي خارج  ازكشور(مشمول اسرار بانكي) دارند كه باعث فرار مالياتي معدل 70- 40 ميليون دلار مي شود. بطوريكه همراه شدن اسرار بانكي با  فرار مالياتي انعكاس هاي جدي در اقتصاد ملي كشورها و اقتصاد بين المللي دارد. در ابتدا به نظر مي رسيد كه اين تمايز در استثنائات اسرار بانكي سوئيس در فرار مالياتي قادر به ادامه راه نخواهد بود، اكنون عملاً نيز ديده مي شود كه سوئيس تحت فشارهاي جوامع بين المللي از جمله اتحاديه ي اروپا و بعضي از كشورها مثل امريكا مجبور به بازنگري در قوانين اسرار بانكي خود شده است. 

 به طور كلي آنچه در مورد وضعيت بانكداري سوئيس مي توان گفت اينكه، اگر از يك سو اصل حفظ اسرار بانكي موجب جذب سرمايه در يك كشور مي شود از سوي ديگر مطلق بودن و نبودن استثناء لازم در اصل حفظ اسرار بانكي ممكن است باعث فراهم كردن زمينه مساعد براي فعاليت مجرمان اقتصادي گردد. لذا با توجه به اهميت موضوع پيشنهاد مي گردد منابع قانوني دقيق در اين زمينه تهيه و تدوين گردد.  

نتیجه گیری 

در جمع بندی این مقاله می توان گفت سوئیس در مرکز اروپا واقع شده است و بنابه قدمت طولانی این کشور و وضعیت خاص تاریخی که باعث اتحاد این کشور شد، موجبات اتخاذ سیاست بی طرفی آن را فراهم کرد که تا به امروز نیز ادامه دارد. و در این راستا می کوشد بی طرفی را در کنار اصول دیگری چون فدرالیسم و دموکراسی محفوظ نگاه دارد.