کتب

1 – خالو زاده – سعید (1389)، اتحادیه اروپایی، چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت.

2 – عمید – حسن (1362)، فرهنگ عمید، چاپ سوم، تهران: انتشارات امیر کبیر، جلد اول.

3  - کلییار کلود – آلبر (1372)، سازمان های بین المللی، ترجمه: هدایت الله فلسفی، تهران: نشر فاخته.

4 – مارلین – آی رون (بی تا)، راهنمایی بر حقوق بین الملل پناهندگان، تهران: رفتر کمیسیون عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان.

5 – موسی زاده – رضا (1388)، سازمان های بین المللی، چاپ چهاردهم، تهران: بنیاد حقوقی میزان.

6 – منصفی – ابوالقاسم (1358)، سازمان های بین المللی، تهران: انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی.

7 - نظری تاج آبادی – حمید (1369)، بررسی جنبه های مختلف حقوقی مسأله پناهندگی، بی جا.

8 – وبر – آلبرشت (1370)، سازمان های بین المللی، ترجمه: طهماسب محتشم دولتشاهی، تهران: انتشارات چاپار.

مقالات

1 – ایزدی – پیروز (1387)، «معاهده لیبسون گامی دیگر در وحدت اروپا»، مرکز تحقیقات استراتژیک، شماره 47.

2 – پارسا – محمد (30/08/1394)، «غرب بی تفاوت با حقوق آوارگان سوری»، روزنامه کیهان.

3 –فلسفی – هدایت اله (بی تا)، «تدوین اعطای حقوق بشر در جامعه بین المللی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 16017.

سایت الکترونیکی

1 – بی نا، زمزمه هایی از پایان مماه عسل اتحادیه اروپا، 09/03/1393.WWW. Irinn.ir    

2 – بی نا، افزایش دو برابری شمار پناهجویان سوریه، 07/01/1394.www.entekhab.ir   

3 – بی نا، اتحادیه اروپای و پناهجویان: زخم یا التیام؟، 15/07/1394.www. otaghe khabar.ir  

4 – بی نا، پناهندگان، 13/07/1394.www. khabar online.ir                                       

5 – بی نا، احتمال وارد شدن تغییرات گسترده در سیاست پناهندگی، 24/06/1394.www. ofogh. Ir

6 – بی نا، دیده بان حقوق بشر از عملکرد اتحادیه اروپا درباره پناهجویان انتقاد کرد، 01/12/1392.www. ava. Ir

7 – سلیمانی – ریحانه، اروپا و بحران مهاجرت، 21/06/1394.www. iran. Ir   

8 – میر طاهر – رضا، ضرورت و اجرای سیاست های مهاجرتی اتحادیه اروپا، 28/02/1394.www. aftab.ir  

پایان نامه

1 – شفقی نژاد – سپیده (1393)، حقوق پناهندگان سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، استاد راهنما: دکتر ملک پور.

مقدمه 

در طول تاریخ همواره در اثر وجود جنگ ها، اشغال، خشونت و دیگر اشکال آزار، انسانهای متأثر از این موارد اقدام به ترک خانه، کاشانه و کشور خود نموده و سعی در رساندن خود به مناطق امن داشته اند. این افراد از وحشت اینکه مورد خشونت، تجاوز و قتل قرار گیرند، ناخواسته جلای وطن نموده و راهی کشورهایی می شدند که از این مصیبت رهایی یابند. مسئله پناهندگان امروزه نیز همچنان یکی از مسائل جاری بین المللی  است که نیازمند بررسی و رسیدگی می باشد. یکی از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است که در عصر کنونی، علیرغم پیشرفت های صنعتی، رعایت اخلاق و حقوق انسانی نسبت به یکدیگر ضعیف و نسبت به زیر دستان و ضعیفان، بیشتر شده است. وضعیت پناهجویان در اروپا نیز این روزها به گونه ای است که کمیساریای پناهندگان آن را اسفبارترین فاجعه انسانی دانسته اند. به تصریح و اذعان سازمان های بین المللی، مهاجران بی پناه در کشورهای اروپایی در آستانه فاجعه انسانی قرار دارند و در جایی که کلمات بی شمار و جملات زیبا درباره ی حقوق بشر به کار می رود، زبان از بیان حال این انسان ها و برخوردهای زشت که با آنها صورت می گیرد قاصر است.

 با توجه به عوامل مذکور، آنچه به عنوان هدف در این پژوهش مدنظر است، عملکرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان میباشد. علاوه بر این در این نوشتار به دنبال این سوال هستیم که؛ آیا پناهندگان سیاسی مورد پذیرش کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار گرفته اند؟ و یا اینکه کشورهای عضو اتحادیه اروپا چه اقدامات و عملکردی در قبال آنها داشته اند و برای دستیابی به این سوال ها، این فرضیه را نیز مطرح نموده ایم که اروپایی ها بدترین عملکرد را از خود به نمایش گذاشته اند. این عملکرد نا مناسب نشان دهنده فقدان اتحاد در میان دولت های اروپایی است.

در نهایت پس از ذکر مقدمه، ساختار مقاله حاضر بدین صورت می باشد که در بخش اول در خصوص روند شکل گیری و اهداف اتحادیه اروپا بحث خواهد شد و بخش دوم آن به مفهوم حقوق پناهندگان اختصاص خواهد یافت و سپس به بررسی مبانی حقوقی پناهندگان سیاسی و پناهندگی در حقوق بین الملل خواهیم پرداخت و بخش آخر آن هم به عملکرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان اختصاص خواهد یافت و در آخر هم نتیجه گیری از مطالب ذکر شده به عمل خواهد آمد.

روند شکل گیری و اهداف اتحادیه اروپا

نگاهی مختصر به تاریخچه اتحادیه اروپا نشان می دهد که فلسفه ی شکل گیری این اتحادیه، ترس مردم از ناسیونالیسم قرن 19 و 20 اروپایی که نتیجه ای جزء جنگ های ویرانگر در این قاره نداشته است میباشد. تحقق اتحادیه اروپایی از دیر باز در سر سیاستمداران و اندیشمندان اروپایی بوده است. چرچیل، نخست وزیر بریتانیا، بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1946 در یک سخنرانی تاریخی در زوریخ بر لزوم تشکیل نهادهای فراکشوری و قانون گذاری در اروپا تأکید کرده و گفته بود زمان تشکیل یک خانواده گسترده اروپایی فرا رسیده است، که مردم اروپا تا آن جا که ممکن است در این چهارچوب با آزادی و صلح و امنیت در کنار هم زندگی کنند. 

 طی چند دهه گذشته قاره اروپا شاهد گام هایی بلند و استوار برای اتحاد و وحدت بوده است. این تحرکات ریشه در عوامل و ویژگی هایی دارند که طی تاریخ، موجب استقبال مردم و حاکمان این قاره از این اندیشه و در نهایت طرح اروپایی واحد شده است. اشتراک نسبی در نظام اقتصادی و تجاری، اشتراک در فرهنگ، دین، زبان، نژاد از جمله مسائلی هستند که همگرایی و وحدت اروپا را تسهیل کرده اند. بر همین مبنا، پس از جنگ جهانی دوم، اروپائیان به این نتیجه رسیده اند که برای دستیابی به وحدت نسبی باید با توجه به مشترکات موجود و ضرورت های زمانه حرکت کنند.

با پایان جنگ جهانی دوم، وجود ثبات نسبی ناشی از رقابت های جنگ سرد از یکسو و توسعه نهادهای اجتماعی و افزایش دانش عمومی از سوی دیگر موجب پدید آمدن نهادها و سازمان های منطقه ای و بین المللی در اروپا شد. به نظر می رسد در دوران جنگ سرد، زمینه ای برای کشورهای اروپایی به وجود آمد تا با بهره گیری از فضای موجود به بازسازی و توسعه زیر ساخت های خود پرداخته و با استفاده از رقابت میان آمریکا و شوروی به جذب سرمایه و امکانات هر دو قدرت به منظور افزودن به توانمندی های ملی و سرزمینی خود بپردازند. سنگ بنای اتحادیه اروپای کنونی بیش از نیم قرن پیش با تأسیس جامعه زغال و فولاد اروپا در سال 1951 به وسیله 6 کشور بنیان گذار آلمان، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، هلند، لوکزامبورگ در پاریس بنا نهاده شد. هدف از آن هماهنگ کردن سیاست های تولید زغال و فولاد کشورهای عضو بود. روند وحدت اروپا با امضای معاهده رم و ایجاد جامعه اقتصادی اروپا و جامعه انرژی اتمی اروپا، در 25 مارس 1957 شتاب بیشتری گرفت. 

هدف از تأسیس جامعه اقتصادی اروپا، ایجاد بازار مشترک و اتخاذ سیاست های مشترک اقتصادی بود. موئسسات مشترک 3 جامعه بعداً با امضای معاهده ای در بروکسل به تاریخ 8 آوریل 1965 ایجاد شد و از اول ژانویه 1967 با کلیت واحدی با عنوان جوامع اروپایی وارد صحنه سیاسی – اقتصادی جهان شد. هدف غایی این 3 جامعه رسیدن به اتحاد سیاسی بود و هر 3 جامعه به عنوان کلیت واحدی با عنوان ( جامعه اروپا) شناخته می شدند.

به نظر می رسد اروپائیان قصد دارند همان گونه که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 به ارائه شیوه نوینی در اداره کشورها موفق شدند. در ابتدای قرن 21 نیز مدل جدیدی از همکاری های منطقه ای در نظام بین الملل به جهانیان ارائه کنند. با امضای پیمان ماستریخت در دسامبر 1991، اتحادیه اروپا شکل گرفت و جانشین جامعه اروپا شد. اتحادیه اروپا با تأسیس خود برای اولین بار مفهوم شهروند اروپایی را به وجود آورد و هدف از آن، افزایش همکاری های بین دولتی در امور مالی و اقتصادی، همچنین ایجاد سیاست خارجی و امنیتی مشترک و ... بود. 

در ژانویه سال 1995 تعداد اعضای اتحادیه به 15 کشور افزایش یافت. در سال 1997 پیمان آمستردام به امضای 15 عضو رسید و بر اساس آن اقدامات تازه ای به منظور همگرایی بیشتر به عمل آمد. از ماه مه 2004 با عضویت 10 عضو جدید و با در نظر گرفتن انجام تمام شرایط تعیین شده برای الحاق عملی شد و اتحادیه 25 کشوری را به وجود آوردند. پیوستن چند کشور اروپای مرکزی، شرقی و جنوبی بزرگترین و بی سابقه ترین روند وحدت اروپا بود. بلغارستان و رومانی نیز از ابتدای سال 2007 به این اتحادیه پیوستند. در  نهایت می توان ذکر نمود که اتحادیه اروپا تشکل سیاسی و اقتصادی متشکل از 28 کشور در قاره اروپا است که با نام اختصاری EU خوانده می شود. 

پس از بررسی روند شکل گیری اتحادیه اروپایی به تبیین اهداف اتحادیه مذکور در این بخش خواهیم پرداخت.

ماده 2 عهد نامه رم 1957، اهداف اتحادیه اروپایی را به قرار زیر اعلام می نماید:

1 – حذف موانع گمرکی و محدودیت های حجمی در واردات و صادرات و سایر محدودیت های مشابه بین اعضاء.

2 – برقراری تعرفه گمرکی و یک سیاست مشترک بازرگانی نسبت به کشورهای ثالث.

3 – حذف موانع آزادی نقل و انتقالات اشخاص، خدمات و سرمایه بین کشورهای عضو.

4 – اتخاذ یک سیاست مشترک کشاورزی.

5 – اتخاذ یک سیاست مشترک حمل و نقل.

6 – اتخاذ سیستمی که وجود رقابت صحیح را در بازار تضمین کند.

7 – هماهنگ کردن سیاست های اقتصادی و پیشگیری از عدم موازنه پرداخت ها در کشورهای عضو.

8 – نزدیک کردن قوانین کشورهای عضو جهت پیشرفت بازار مشترک.

9 – مشارکت با کشورها و سرزمین های ماوراء بحار برای افزایش سطح مبادلات و پیگیری مشترک فعالیت های توسعه اقتصادی و اجتماعی. 

به طور کلی باید در نظر داشت اهداف اولیه جامعه اقتصادی اروپا که بیشتر اقتصادی و منافع تجاری و گمرکی بود، اکنون بسیار گسترش یافته و زمینه های سیاسی، اجتماعی، پولی و فرهنگی را در بر می گیرد. پذیرش پول واحد، سیاست مشترک کشاورزی، سیاست مشترک مهاجرت و پناهندگی و ... از مهمترین طرح های اتحادیه اروپا برای تبدیل به یک بازیگر موثر و قدرتمند در نظام بین المللی است که سیر تکاملی آن همچنان ادامه دارد. 

مفهوم حقوق پناهندگان 

1) مفهوم لغوی پناهنده سیاسی

در فرهنگ لغات فارسی عمید پناهنده به این گونه معنی گردیده است. پناه بردن، پناه آوردن به کسی. پناهنده در لغت عبارت است از این که کسی و یا چیزی پناه برده شود. واژه پناهنده کلمه فارسی است که به فردی یا کسی پناه برده و به آن پناهنده شده و یا به مکانی پناهنده شده و امر خود را به خدا واگذار نمود. پناهنده در اصطلاح به فرد، افراد یا گروهی اطلاق می شود که به دلایل مختلف مجبور به ترک مکانی می شوند و به جایگاه دیگر پناه می برند. 

2) مفهوم اصطلاحی پناهنده سیاسی

پناهنده سیاسی به کسی اطلاق می شود که به خاطر ترس موجه از پیگیرد و آزار به علت نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروهی اجتماعی یا دارا بودن نظر سیاسی ویژه، در خارج از کشور محل سکونت عادی خود، به سر می برد. و به علت چنین ترسی نمی تواند یا نمی خواهد پشتیبانی آن کشور را بپذیرد و یا کسی که فاقد تابعیت است و در خارج از کشور محل سکونت دائمی خود به سر می برد و به دلیل چنین ترسی نمی تواند و یا نمی خواهد به آن کشور باز گردد. و یا به عبارت دیگر پناهنده به کسی اطلاق می شود که به دلیل ترس موجه از شکنجه و آزار به خاطر نژاد، مذهب و یا ملیت در یک گروه خاص و معتقدات سیاسی خود نمی تواند در کشوری که تابعیت آن را دارد زندگی کند. 

3) مبانی حقوقی پناهندگان سیاسی

الف) حمایت از آزادی بیان

آزادی بیان در این روزگار یک حق شمرده می شود و جزء نسل های اولیه حقوق بنیادین و بشری محسوب می شود. در مورد آزادی علمی روشن است که باید آزادی بین افراد وجود داشته باشد. اما در مورد آزادی سیاسی و نقد حکومت مرزهای آزادی بیان متفاوت است و هیچ حکومتی اجازه نمی دهد که مخالفانش تا مرز براندازی پیش بروند. آزادی بیان یکی از بحث انگیز ترین موضوعات حقوق بشری در دنیای معاصر است زیرا این مقوله به دلیل ماهیت خاصی که دارد، از طرفی جزء مهمترین حقوق اساسی افراد در جوامع بوده و از سوی دیگر همواره با منافع ارباب قدرت و دیدگاه های اقتدار گرایانه  به نحوی در تعارض بوده است. آزادی بیان حق طبیعی است که همه افراد آدمی به مقتضای انسان بودن خود، به طور یکسانی از آن برخوردار است. به موجب آن در بیان اندیشه و فکر خود تا جایی که موجب نقض حقوق دیگران و اصول ارزشی مورد احترام جامعه نشود مجازند. 

ب) حمایت از آزادی دین و مذهب

حق آزادی دین و عقیده از بنیادی ترین حقوق بشر است و حتی می توان گفت ایده کلی حقوق بشر درتاریخچه حمایت از اقلیت های دینی قرار دارد. این حق که در اولین قوانین حقوق بشری  داخلی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی کنواسیون اروپایی حقوق بشر و ... بر آن تأکید شده است. آزادی مذهبی نیز یکی از حقوقی است که برای پناهندگان شناخته شده است. کنوانسیون 1951 در این خصوص چنین بیان می دارد: دول متعاهد در سرزمین خود نسبت به آزادی پناهنده در اجرای امور دینی و دادن تعلیمات مذهبی به کودکان خود رفتاری لااقل در حد رفتاری که نسبت به اتباع خود دارند اتخاذ خواهند نمود. این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به رسمیت شناخته است.

پناهندگی در حقوق بین الملل

 از زمان پیدایش بشر تا کنون، حفظ جان یکی از غرایض بشر بوده است. این خطر در ابتدا ناشی از حیوانات درنده و سپس ناشی از هم نوعان انسان بوده است. و برای این خطر، انسان به غارها و مکان های صعب العبور پناه برده است. پس از تشکیل اجتماعات، ترس از هم نوعان جایگزین ترس از حیوانات درنده گردیده و مالک زمین، ابزار و غذا و در نتیجه گریختن طرف ضعیف بود. مهاجرت اولین مهاجران به سرزمین تازه کشف شده آمریکا و همچنین جنگ های داخلی آمریکا را می توان در همین راستا دانست. در قرن 20 هم وقایع جنگ جهانی اول موج عظیمی از پناهندگان را به وجود آورده و موجب انتقاد معاهداتی در زمینه حمایت از این پناهندگان گردید.  البته این معاهدات دارای جامعیت نبوده و پاسخگوی مسائل جدید پناهندگی و همچنین تعداد زیاد پناهندگان گستردگی آنها نبوده، لذا مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1950 قطعنامه ای مبنی بر لزوم روشن شدن وضعیت پناهندگان تصویب کرد که منجر به وجود آمدن کنواسیون پناهندگان در سال 1951 گردید اما این کنوانسیون موجب از بین رفتن مفهوم پناهندگی  شد و این پدیده همچنان به قوت خود باقی است. امروزه در قرن 21 همچنان شاهد جنگ ها و درگیری ها و اعمال خشونت علیه بشریت هستیم که امواج پناهندگان را در پی دارد.

عملکرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان

چندین سال پیش دو روشنفکر بزرگ قرن 20 فرانسه و اروپا کینه های ایدئولوژیک خود را کنار گذاشتند تا برای هدفی مشترک گرد هم آیند. ژان پل سارتر و ریمون آرون در تاریخ 20 ژوئن 1970 دور یک میز نشستند تا برای بحران مهاجران ویتنامی فراری از کمونیسم چاره ای بیاندیشند. فوریت این میزگرد در آن بود که مهاجران ویتنامی گروه گروه در راه مهاجرت در دریای چین غرق می شدند و جان خود را از دست می دادند. این روزها تاریخ تکرار شده است و قربانیان جنگ در چند کشور راه نجات خود را در جلای وطن و مهاجرت دیده اند. آوارگانی که خطرات راه را از ترس جنگ و به امید بهشت اروپا تحمل می کنند. اکنون مسئله مهاجرت به بحرانی تبدیل شده که اروپا هنوز راه حلی برای آن نیافته است. اروپا با بزرگترین بحران مهاجرت پس از جنگ جهانی دوم روبرو است. بسیاری از پناهجویان نیز در راه های خطرناکی که قاچاقچیان انسان پیش پایشان می گذارند، جان می بازند. 

جنگ، آوارگی، سیل مهاجران را روانه اروپا کرده است. قاره سبز اینک میزبان پناهجویانی از غرب آسیا و آفریقا شده است. اتحادیه اروپا که خود عامل آوارگی و بحران سازی بوده است اینک با بحرانی انسانی مواجه شده است. و حاضر به پذیرش و اعطای پناهندگی به این آوارگان نیست و حتی با سختگیری و بی توجهی به آنان، سبب وخامت اوضاع زندگی آنان شده اند و هر روز محدودیت های بیشتری در برابر پناه جویان قرار می دهند. اما در نوشتار حاضر سعی بر این است تا به بررسی وضعیت مهاجران در کشورهای اروپایی و عملکرد اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان بپردازیم.

1) خشونت، ضرب و شتم و برخوردهای تحقیر آمیز با آوارگان

خشونت، رفتارهای تحقیر آمیز و ضرب و شتم آوارگان و پناهجویان از جمله اقداماتی است که نیروهای امنیتی، پلیش و نژاد پرستان به وسیله آنها به استقبال آوارگان می روند. از اوایل سال 2015 م، کمتر روزی است که اخباری در خصوص برخورد خشن و ضرب و شتم آوارگان در کشورهای اروپایی صادر نشود. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز از همه کشورهای اروپایی درگیر موضوع مهاجران خواست تا با گفتگو و مذاکره به این بحران خاتمه دهند و به حمایت از حقوق بشر همه آوارگان پایبند باشند. 

2) بازداشت و زندانی کردن آوارگان

بازداشت و زندانی کردن افراد آواره به جرم آوارگی و پناهنده بودن بر اساس قوانین بین المللی ممنوع است. با این وجود و با بالا رفتن آمار ورود پناهجویان و پناهندگان به کشورهای اروپایی، شاهد آن بودیم که کشورهای اروپایی هم به دلیل ضعف در اتخاذ تدابیر مناسب جهت میزبانی از آوارگان و همچنین حرکتی بازدارنده، اقدام به بازداشت و زندانی کردن آنها کردند. اکثر این پناهجویان از اتباع کشورهایی نظیر عراق، سوریه و ... هستند.

3) نقض حق غذا و بهداشت

گزارش ها و اخبار منتشره از وضعیت این روزهای آوارگان و پناهجویان در کشورهای اروپایی، حاکی از اوضاع نابه سامان بهداشتی و غذایی این دسته از افراد است. گرسنگی و شیوع بیماری های واگیر دار، دو مشکلی است که آوارگان در سایه بی توجهی کشورهای اروپایی با آن دست به گریبان هستند. مقامات اتحادیه اروپا نیز به رغم برگزاری جلسات متعدد و اتخاذ برخی از تصمیمات، هنوز نتوانسته اند این بحران را حل کنند؛ چرا که کشورها به تعهدات پذیرفته شده خود در این خصوص عمل نمی کنند. به طور مثال کشورهایی نظیر آلمان، انگلیس، ایتالیا و ... متعهد شدند تا با کمک مالی و پشتیبانی به کشورهای ورودی قاره اروپا، سعی در کنترل و اسکان مناسب پناهجویان کنند که به دلیل عدم انجام تعهدات این کشورها، مشکل کماکان پا بر جا است. کارشناسان سیاسی معتقدند مردم سوریه قربانی مطامع غربی ها و متحدان عربی شان شده اند، اما از طرفی شاهد آن هستیم که هیچ یک از این کشورها نه تنها حمایتی از مردم سوری آواره شده نمی کنند و برخوردهای شرم آوری با پناهجویان می شود، بلکه با جسارت تمام در اتحادیه اروپا طرحی مبنی بر لزوم پناهجویان سوری برای بازگشت به کشور خود تصویب می کنند.

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر اجرای نظام جدید مهاجرتی این اتحادیه تأکید کرد. وی گفت، از طرح تقسیم اجباری پناهجویان در اروپا، حتی یک گام نیز نباید عقب نشست. به گفته وی، تقسیم مسئولیت روبرو شدن با سیل پناهجویانی که به اروپا سفر می کنند، بخشی از سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا است و کشورهای عضو اتحادیه باید به وظایف خود در نجات پناهجویان در آبهای مدیترانه و ساماندهی آنها در خاک خود، عمل کنند.

کمیسیون اروپا در واکنش به بحران مهاجرتی اخیر که به جان باختن هزاران پناهجو در آبهای مدیترانه منجر شد طرح تقسیم پناهجویان بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا را پیشنهاد کرد. طرح عملی برای مهاجرت و پناهندگی که از جانب کمیسیون اروپا ارائه شد، انتقال متقاضیان پناهندگی را بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیش بینی کرده است. اما برخی کشورهای عضو این اتحادیه مانند مجارستان و انگلیس با این طرح مخالفند. دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس و ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، این طرح را دیوانگی توصیف کرده اند. 

در آخرین تحول در این زمینه فرانسه نیز اعلام کرد که با پیشنهاد کمیسیون اروپا برای تقسیم مهاجران غیر قانونی و پناهجویان بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا مخالف است. نخست وزیر فرانسه در اینباره گفت متقاضیان پناهندگی باید به طور عادلانه تری در میان اعضای اتحادیه اروپا تقسیم شوند و این تقسیم باید مبتنی بر اقداماتی باشد که هر یک از آن ها پیشتر انجام داده اند. در حال حاضر فرانسه، ایتالیا، آلمان، انگلیس و سوئد 75 درصد متقاضیان پناهندگی در اروپا را می پذیرند. 

به نظر می رسد چگونگی برخورد با پناهجویان و مهاجران غیر قانونی به عنوان یکی از عوامل واگرایی و اختلاف بین اعضای این نهاد اروپایی مطرح شده است. این مسأله از آنجا اهمیت دارد که برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند ایتالیا، فرانسه و آلمان بیش از دیگر کشورهای عضو با معضل مهاجران غیر قانونی مواجه هستند و اکنون خواهان آن هستند تا دیگر کشورهای اتحادیه اروپا که سیاست مهاجرتی محدودی را دنبال می کنند، مسئولیت بیشتری را در این زمینه تقبل کنند. 

در طرح سهمیه بندی کشورها برای پذیرش پناهجو بر اساس معیارهای مشخص در وهله نخست اهمیت قرار دارد. چند کشور با این طرح مخالف اند. بر اساس این طرح سیاست پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه هماهنگ خواهد شد. تا کنون در اتحادیه اروپا بر اساس قانون دوبلین با پناهندگان رفتار می شد. بر اساس این قانون، پناهجویان باید به محض ورود به نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی کنند. اگر آنها به قصد تقاضای پناهندگی به کشور دیگری بروند، تقاضای آنها پذیرفته نخواهد شد، مگر در موارد ویژه ای که پناهجو ثابت کند در کشور نخست با او بد رفتاری شده است. طرح اتحادیه اروپا از پیش با مخالفت برخی اعضای اتحادیه، به ویژه بریتانیا و کشورهای شرقی اروپا روبرو شد. در مقابل دولت آلمان و فرانسه از این طرح پشتیبانی کرده اند. 

در نهایت می توان اینگونه ذکر نمود که بی تفاوتی  کشورهای  اروپایی نسبت به این  آوارگان که تعداد زیادی از آنان  را زنان و کودکان تشکیل می دهند. که پس از هفته ها  دست و پنجه نرم کردن با امواج دریاها و شرایط طاقت فرسا خود را بر سواحل کشورهای اروپایی می رسانند باعث می شود تا آنها هفته ها در دریا بلاتکلیف بمانند و در مواردی هم جان خود را از دست بدهند بدون اینکه دولت های اروپایی حاضر به پذیرش مسئولیت آن بوده باشند. 

این در حالی است که رئیس پارلمان ایتالیا در سخنانی در پارلمان اتریش خواستار اقتدار بیشتر اتحادیه اروپا در برخورد با مسئله پناهجویان شد. وی اظهار داشت: اروپا همانند یک خانواده است، چنان چه هر یک از کشورهای عضو اتحادیه به وظایف خود در چارچوب های تعیین شده عمل کنند نباید با معضل و بحران پناهجویان دست و پنجه نرم کنیم. وی با بیان اینکه اقتدار می تواند کلید سیاسی  اتحادیه اروپا باشد، گفت: اروپا امروز نیازمند همکاری های بیشتر با یکدیگر است. رئیس پارلمان ایتالیا افزود: بحران پناهندگی مشکلی نیست که تنها با فعالیت و تلاش چند کشور خاص حل و فصل شود، بلکه نیازمند مشارکت های بیشتر در این زمینه است. دیده بان حقوق بشر نیز اتحادیه اروپا را به سهل انگاری در کمک به افرادی که از جنگ به مرزهای  کشورهای عضو این اتحادیه پناه برده اند، متهم کرد. 

در نهایت اینکه در مورد بحران مهاجران اتحادیه اروپا، به نظر می رسد که فرانسه و آلمان موضع واحدی دارند و از طرح مشترک سامان دهی مهاجران و پناهندگان حمایت می کنند. آلمان در این زمینه اقدامات عملی هم انجام داده است اما در مورد فرانسه هنوز در حد حرف مقامات دولتی باقی مانده است. دلیل آن نیز در مشکلات داخلی فرانسه نهفته است. فرانسه با مشکلات اقتصادی و مسأله بیکاری روبرو است. و برخی احزاب و افراد در داخل کشور عامل این مشکلات را مهاجران می دانند این امر در فرانسه پذیرفتنی نیست که با اوضاع نابه سامان اقتصادی خود پذیرای موج بزرگی از مهاجران و پناهندگان تازه وارد باشد.

نتیجه گیری

پدیده پناهندگی از دیر باز وجود داشته و امروزه در قرن 21 نیز همچنان یکی از مهمترین مسئله جامعه بین المللی می باشد. چارچوب بین المللی حقوقی پناهندگان همچنان کنوانسیون وضعیت پناهندگان سال 1951 و پروتکل 1967 آن می باشد. البته اسناد بین المللی دیگری از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، ... نیز حاوی موادی خاص در خصوص پناهندگان می باشند. اما متولی اصلی حمایت از پناهندگان در عرصه ی بین المللی کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد می باشد که بر اساس این اسناد دولت ها دارای تکالیفی نسبت به پناهندگان بوده اند. بنابراین از جهت فطری و حقوقی مشکل آوارگان مورد توجه جامعه بین المللی قرار گرفته است، اما حقوق و مقررات پناهندگی به دلیل نداشتن پشتوانه اجرایی، از جهت عملی و اجرایی با مشکلات جدی روبرو است. به گونه ای که کشورها با توجه به مصالح و منافع ملی خود با پناهندگان برخورد نموده و گاهی مسائل حقوقی تحت الشعاع مسائل سیاسی قرار می گیرد. از اینرو، پناهندگان در بیشتر کشورها با سختی و دشواری های متعددی مواجه هستند.