روند تصویب دیوان کیفری بین المللی و بررسی صلاحیت‌های آن

وابستگی سازمانی/سمت

  • 1- کارشناس‌ارشد روابط بین‌الملل
دریافت: ۵ بهمن ۱۳۹۴ | انتشار: 1 فروردین 1395

منابع و ماخذ

کتب

1 - آکاردی، پولتراک (1377)، بتهای شکستـه، ترجمه شاهپور رزم آرا، تهران: انتشارات سپنج، چاپ اول.

2 - آنتونیوکسه (1387)، حقوق کیفری بین المللـی، ترجمه حسین پیران و دیگران، تهران: انتشارات جاودانه، چاپ اول.

3- اردبیلی، محمدعلی (1383)، دیوان کیفری بین المللی: ناکامی و کامیابـی، تهران: انتشارات میزان، چاپ اول.

4- ________  (1386)، حقوق بین الملل کیفـری، تهران: انتشارات میزان، چاپ سوم.

5 - سادات میدانی، حسین (1387)، صلاحیت قانون گذاری شورای امنیت، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ دوم.

6- شریعت باقری، محمدجواد (1384)، حقوق کیفری بین المللـی، بی جا: انتشارات جنگل، چاپ اول.

7 - طهماسبی، جواد (1388)، صلاحیت دیوان کیفری بین المللـی، بی جا: انتشارات جاودانه، چاپ اول.

8- عظیمی، عبدالرسول (1341)، محاکمه نورنبرگ از نظر حقوق جـزاء، بی جا: انتشارات کیهان، چاپ اول.

9- علی آبادی، عبدالحسین (1354)، حقوق جنائـی، تهران: بانک ملی، جلد دوم.

10 - فیوضی، رضا (1386)، حقوق بین الملل کیفـری، تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول.

11 - گریانگ ساک گیتی شیایزری (1383)، حقوق بین الملل کیفری، مترجمین بهنام یوسفیان، محمود اسماعیلی، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.

12 - میر محمد صادقی، حسین (1387)، دادگاه کیفری بین المللـی، بی جا: انتشارات دادگستر، چاپ دوم.

13 - واحدی، قدرت اله (1389)، حقوق بین الملل کیفـری، بی جا: انتشارات جنگل، چاپ اول.

14 - ویلیام ا.شبث (1384)، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی، مترجمین باقر میرعباسی و حمید الهوئی نظری، تهران:انتشارات جنگل، چاپ اول.

مقالات

1 – آکاندی، داپو «صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به اتباع دولت های غیر عضو: مبانی حقوقی و محدودیت ها»، ترجمه حسین آقائی جنت مکانی، مجله تحقیقات حقوقـی، شماره 43، بی تا.

2 -  بیگ زاده، ابراهیم «بررسی جنایت نسل کشی و جنایت بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی»، مجله تحقیقات حقوقـی، شماره 21و 22،بی تا.

3 - بی نا «ظهور اولین نهاد جزائی در عرصه بین المللی: کندوکاوی در ماهیت و کارکرد دیوان 

بین المللی کیفری»، نشریه مجلس و پژوهش، شماره 36، بی تا.

4- بی نا «مفهوم تحولات مسئولیت کیفری بین المللی»، نشریه حیات نو اقتصـادی، بی تا.

5- پور بافرانی، حسن «نگاهی به دادگاههای کیفری بین المللی»، نشریه دادرسـی، شماره 80، 

بی تا.

6 - تاونیه، پل «دیوان کیفری بین المللی»، ترجمه مرتضی کلانتریان، مجله حقوقـی، نشریه خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 29،بی تا.

7 - خلیلی صالحی، محمد «مقایسه اساسنامه دادگاه یوگسلاوی و نورنبرگ و دیوان کیفری 

بین المللی از حیث منشأ حقوقی صلاحیت»، نشریه بشریت، شماره 25 و 26،بی تا.

8 -  رضوی فرد، بهزاد «دادگاه کیفری بین المللی راجع به یوگسلاوی سابق»، ماهنامه شماره 50، سال نهم، 1384.

9 - ژان مارک، سورل «دیوان کیفری بین المللی»، ترجمه معصومه سیف افجه ای، فصلنامه سیاست خارجـی، سال 15، شماره3، 1380.

10 - صفری، مرتضی «نگاهی به دیوان کیفری بین المللی»، فصلنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 153 و 154، سال1379.

11 - طهماسبی، جواد «قلمرو زمانی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 37، 1386.

12 - کریستین ئی، فیلیپ «نگرشی اجمالی به دیوان کیفری بین المللی»، ترجمه علی قاسمی، فصلنامه دیدگاههای حقوقـی، شماره 33-32، 1383.

13 - مسیح تهرانی، انوشیروان و محمدرضا لهراسبی پور «دیوان کیفری بین المللی»، ماهنامه دادرسـی، سال دوم، شماره 12، 1377.

14 - نجفی ابرند آبادی، علی حسین و منوچهر خزائی «درآمدی بر پیش نویس قانون بین المللی جزاء»، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللـی، شماره 18، 1375.

15 - نوع پیوست، زهرا «جهانی شدن و حقوق کیفری بین المللی»، فصلنامه اطلاعات سیاسی و اقتصـادی، سال 16، شماره 180-179، 1381.

پایان نامه

1 - جعفری، فریدون «نقش اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در جهانی سازی حقوق و چالش‌های آن»، استاد راهنما: محمد آشوری، نیمسال اول1388-89، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پایان نامه دکتری در رشته حقوق جزاء و جرم شناسیـ، منتشر نشده.

2 - طهماسبی، جواد «صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و مقایسه آن با دادگاههای کیفری بین المللی»، استاد راهنما:حسین میر محمد صادقی، سال تحصیلی 1387، دانشکده شهید بهشتی، پایان نامه دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسـی، منتشر نشده.

3 -  ملک الکتاب خیابانی، مهدیه (1389)، «نقش دادگاه ویژه سیر الئون در مبارزه با بی کیفری»، استاد راهنما: امیر حسین رنجبریان، نیمسال اول 1388-89، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملـل، منتشر نشده.

منابع الکترونیکی – جزوه

1- بی نا «آدولف آیشمن»، 28/10/1389.www.JewClub.Cloob.com                               

2- بی نا «دادگاه نورنبرگ»، 17/1/1390.                                                            www.Gtalk.ir

3- بی نا «آیشمن در دادگاه اسرائیل»، 7/3/1390.          www.Azadiye Ghalam.Blog Sky.com   

4 - مهدوی ثابت، محمدعلی «جزوه درس حقوق جزای بین الملل»، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزاء و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 1386.

منابع لاتین

1.G.Schwarz,Berger.1968,International Law As Applied By International Courts And Tribunals,Vol 2.

2.Wiliam.a,schabas,2001,an introduction to the ICC,Cambridge.

3.Enap.cakmak,2007,Theror Of NGO.Coalition for an ICC in the establishment of Icc.PHD dissertation,Rutgers university.

4. Matthew ,lip mann, 1995, to wards an international criminal court ,in sandeigo, justice ,jornal.vol 13.

متن کامل

مقدمـه

تأسيس ديوان بين المللي كيفري نماد و تجسم بعضي از ارزش‌ها و آرزوهاي بنيادي مشترك ميان تمام مردم جهان است و از اين جهت يك پيروزي براي تمام آنها به شمار مي رود. ديوان بين المللي كيفري اكسير تمام دردهاي بشريت، به كشمكش-ها پايان نمي دهد، به قربانيان حيات نمي بخشد، وضع پيشين رفاه و آسايش را به بازماندگان برنمي گرداند و همه جنايتكاران را هم به پيشگاه عدالت نمي كشاند، ليكن اين ديوان مي تواند كمك كند كه از بعضي كشمكش‌ها اجتناب شود، شمار قربانيان را كاهش دهد و از بعضي از جنايتكاران حساب بخواهد. به اين اعتبار، ديوان بين‌المللي كيفري همانند ساير نهادهاي حقوقي و بين المللي به ما كمك خواهد كرد تا تمدني انساني‌تر داشته باشيم.


 روند تصويب اساسنامه ديوان كيفري بين المللـي 

اساسنامه‌ي ديوان كيفـري بين‌المللي را مي تـوان محصول سالها تلاش و كوشش كميسيون حقوق بين‌الملل و نهادهاي وابسته به سازمان ملل متحد و نتيجه تغيير ساختار نظام بين الملل و وقوع حوادث و فجايع دهشت آور و فقدان ترتيبات لازم براي مقابله با اين حوادث دانست. در سال 1950م، مجمع عمومي سازمان ملل متحد از كميسيون حقوق بين الملل در خواست كرد تا امكان ايجاد ديوان كيفري بين المللي را به موازات وضع قوانين مربوط به جنايت ضد صلح و امنيت بشري، مورد مطالعه قرار دهد. در راستاي اين اقدامات كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد كه وظيفه تدوين و توسعه مترقيانه حقوق بين الملل را به عهده دارد، پيش نويسي را تحت عنوان پيش نويس مجموعه مقررات مربوط به جنايات عليه صلح و امنيت بشري به همراه پيش نويس اساسنامه براي يك ديوان كيفري بين المللي ارائه نمود.

در واقع دو مسئوليت كميسيون يعني تهيه طرح اساسنامه يك ديوان كيفري بين المللي و تدوين جنايات عليه صلح و امنيت افراد بشر، دو زمينه كاري موازي يكديگر است كه در ارتباط بسيار تنگاتنگي با هم قرار دارند. كميسيون، ديدگاههاي مختلف در خصوص دادگاه مذكور را تهيه و طي گزارشي تسليم مجمع عمومي كرد. مجمع عمومي پس از بررسي گزارش كميسيون حقوق بين الملل در پنجمین اجلاس ماهيانه خود قطعنامه 498 را در 12دسامبر 1950م،  به تصويب رسانيد كه طي آن از يك سو قطعنامه 260 مورخ 1948م، مبني بر ضرورت فزاينده ايجاد يك نهاد قضايي بين المللي براي محاكمه جرائم ويژه بر ضد حقوق بين الملل و درخواست از كميسيون حقوق بين الملل براي بررسي مطلوبيت و امكان تأسيس نهاد قضايي بين المللي براي محاكمه اشخاص متهم به جنايت نسل كشي يا ساير جرائمي كه توسط كنوانسيون هاي بين المللي به آن اعطاء صلاحيت خواهد شد، را مورد تأكيد قرار داده و از سوي ديگر با در نظر داشت اينكه تشكيل يك ديوان بين الملل كيفري جز با پيشنهادات قطعي كشور امكان پذير نيست، تصميم به ايجاد كميته اي موسوم به «كميته صلاحيت كيفري بين الملل» مركب از نمايندگان 17 كشور عضو ملل متحد (استراليا، برزيل، كوبا، دانمارك، مصر، فرانسه، هند، ايران، اسرائيل، هلند، پاكستان، پرو، سوريه، انگلستان، ايرلند شمالي، ايالات متحده آمريكا، اوروگوئه) به منظور تهيه يك يا چند پيش نويس مقدماتي كنوانسيون و پيشنهاداتي راجع به تأسيس اساسنامه چنين دادگاهي مي گيرد.

اين كميته مي بايست در اگوست 1951م، در ژنو تشكيل و گزارش آن توسط دبيركل براي كشورهاي عضو ارسال مي گرديد به نحوي كه تا قبل از اول ژوئن 1952م نظريات كشورها به منظور درج موضوع در دستور كار هفتمین اجلاس ساليانه مجمع عمومي واصل گرديد. كميته مزبور پيش نويس اساسنامه را تهيه نمود كه در 13نوامبر 1951م، جهت بررسي و اظهارنظر براي كليه كشورهاي عضوارسال گرديد ولي پاسخ بسيار اندك كشورها به اين پيش نويس، حاكي از عدم تمايل دولت‌ها نسبت به واگذاري بخشي از حاكميت خود به يك دادگاه بين المللي كيفري بود. برخي دولت‌ها نيز پيشنهاد كردند تا كميته ديگري براي بررسي امكان تأسيس چنين دادگاهي با توجه به نظرات دولت هاي عضو تشكيل گردد. با وجود تهيه و تدوين اساسنامه ديوان، توسط كميته‌ي اخير، مجمع عمومي در سال 1954م، تصميم گرفت كه  تمام كارها و فعاليت هاي خود را در زمينه‌ي تشكيل ديوان بين المللي كيفري تا زمان روشن شدن مفهوم و تعريف جرم «تجاوز» به حالت تعليق در آورد.

مجمع عمومي از آن پس تمام تلاش خود را مصروف ساخت تا تجاوز را كه، از جمله موانع تدوين اساسنامه ديوان بين المللي كيفري بود، تعريف كند. مجمع عمومي پس از دودهه تلاش توانست تعريفي از مفهوم «تجاوز» به دست دهد و زمينه را براي فعاليت هاي بعدي تا حدودي فراهم آورد. مسئله‌ي تأسيس ديوان كيفري بين المللي با وجود ارائه تعريفي از جرم تجاوز در سال 1974م، تا اواخر سال 1980م، مسكوت ماند. با تعريف مفهوم تجاوز در قطعنامه سال 1974م، مجمع عمومي سازمان ملل متحد، كميته ششم (كميته حقوقي)، مجمع عمومي ملل متحد در سال 1978م، بار ديگر پيش نويس مذكور را مورد بررسي قرار داد و از سال 1982م كميسيون حقوق بين الملل، كار روي آ نرا از سر گرفت تا اينكه سرانجام در 12ژوئيه 1991م، تدوين مجموعه مقررات مربوط به جنايات عليه صلح و امنيت بشري در كميسيون حقوق بين الملل به پايان رسيد و تسليم مجمع عمومي گرديد تا از طريق اين ركن عام ملل متحد جهت اطلاع از ديدگاهها و نظرات دولت ها و سازمان هاي بين المللي منتشر گرديد. اما تدوين جنايات لزوماً با مسئله¬ي صلاحيت بين المللي در ارتباط نبود. اين جنبه قضيه تنها در سال 1989م، يعني سال فروريختن ديوار برلين مطرح گرديد.

ترینیدا و توباگو يكي از كشورهاي درياي كارائيب كه قبلاً به مشكل مواد مخدر و جرائم فراملي مرتبط با آن مي باشد، تحت نظارت كميسيون حقوق بين الملل ابتكار تنظيم قطعنامه اي را در مجمع عمومي برعهده گرفت تا به موجب آن طرح ديوان كيفري بين المللي و طرح تدوين جنايات به نوعي مشكل فوق را مورد توجه قرار دهند. «دودویتام» گزارشگر ويژه در سال 1992م، شمايي اوليه از اين موضوع را ارائه كرد تا سال 1993م، كميسيون حقوق بين الملل طرح اساسنامه را زير نظر «جيمزكرافورد» كه در اين زمان گزارشگر ويژه بود، تهيه كرد اين طرح اساسنامه كه در همان سال مورد بررسي مجمع عمومي قرار گرفت، موجب دل گرمي كميسيون حقوق بين الملل براي تكميل و ادامه كارش گرديد. سال بعد يعني در سال 1994م، كميسيون نسخه¬ي نهايي طرح اساسنامه يك ديوان كيفري بين المللي را به مجمع عمومي ارائه كرد. طرح 1994م، اساسنامه كميسيون حقوق بين الملل، تلاش خودرا برآيين دادرسي و مسائل ساختاري متمركز كرد و مسئله¬ي تعريف جرائم و جنايات و نيز اصول حقوقي مربوطه را به تدوين جنايات محول کرد.دوسال بعد كميسيون در اجلاس 1996م خود، طرح نهايي «تدوين جنايت عليه صلح و امنيت افراد بشر» را پذيرفت. 

طرح 1994م اساسنامه و طرح 1996م تدوين جنايات، در تهيه اساسنامه ديوان كيفري بين المللي نقش اساسي بازي كردند. در آوريل 1998م، كميته مقدماتي كارخود را به پايان رساند و كنفرانسي جهت قبول اساسنامه ديوان كيفري بين المللي برگزار شد. اين كنفرانس از 15الي 17 ژوئيه 1998م، در رم در مقر سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد (FAO) برگزار شد كه 160كشور عضوسازمان ملل متحد، 17سازمان بين المللي، 14نهاد تخصصي و برنامه هاي مخصوص سازمان ملل و 124سازمان غيردولتي در آن شركت داشتند. از ابتداي تشكيل كنفرانس دو گروه كلي از دولت‌ها شكل گرفتند. دولت هاي همفكر، كه يك گروه از دولت ها را شامل مي شد كه داراي رابطه اي دوستانه بودند، از جمله بلژيك، هلند، يونان، ايتاليا، كانادا، استراليا و آلمان كه براي سرعت بخشيدن به تشكيل يك ديوان تا حد امكان، مستقل شكل گرفتند. در مقابل آنها گروهي از دولت¬ها از جمله ايالات متحده آمريكا، چين، هند بودند كه در مورد حاكميت و نيز تعقيب شهروندان خود نگران بودند اينها دنبال تشكيل يك ديوان حتي المقدور ضعيف و نمادين بودند.

در روز جمعه 17ژوئيه 1998م، كنفرانس ديپلماتيك نمايندگان تام الاختيار ملل متحد به اساسنامه تأسيس يك دادگاه كيفري بين المللي رأي داد كه صلاحيت خواهد داشت تا به اعمال اشخاصي كه مرتكب مهمترين جرائم مورد نگراني جامعه بين المللي شده اند رسيدگي نمايد. دبيركل سازمان ملل متحد اين واقعه تاريخي را به عنوان هديه اي از اميد به نسل¬هاي آينده و گامي بلند به سوي حقوق بشر جهاني و حاكميت قانون توصيف كرد. اين كنفرانس ماراتن به چيزي دست يافت كه چندين نسل از حقوق دانان و ديپلمات¬ها سعي در ايجاد آن نموده اند، بنيان گذاري يك دادگاه كيفري بين المللي كه در عين استقلال، مؤثر و جهاني نيز باشد. مجمع عمومي كه از سال 1989م، به طور پي گير مسأله¬ی تأسيس يك دادگاه كيفري بين المللي را دنبال كرد سرانجام توانست به تأييد اكثريت دولت¬هاي شركت كننده در كنفرانس ديپلماتيك رم كه 160 كشور جهان گرد هم آمده بودند برساند. اساسنامه ديوان شامل 128ماده است كه به موجب ماده 126 آن، اولين روز ماه بعد از شصتمين روز از تاريخ تصويب، پذيرش، موافقت يا الحاق 60 دولت لازم الاجرا خواهد شد. اساسنامه تا 30دسامبر سال 2000م، نزد سازمان ملل متحد در نيويورك براي امضاي دولت ها مفتوح باقي ماند. ديوان كيفري بين المللي در 11مارس 2002م، با سوگند هجده قاضي در ژوئن همين سال با تحلیف دادستان منتخب مجمع عمومي رسماً شروع به كار كرد و لازم الاجرا گرديد.


صلاحیت دیوان کیفری بین الملـلی

تأسیس یک دادگاه کیفری بین المللی تنها راه برای تضمین اعمال یک صلاحیت کیفری بین المللی هدفدار، عینی، بی طرفانه و در نتیجه تحقق عدالت کیفری و همچنین تنها راه برای جلوگیری از اعمال مجازات گوناگون، تبعیض گونه توسط کشورها و سازکاری هدف وار و همه جانبه جهت رسیدگی و تعقیب کیفری مجرمان بین المللی به نظر می رسید. 

بررسی صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی از این جهت که نه برای مدت زمان محدود و نه به طور موردی برای رسیدگی به وضعیت خاص و نه از سوی پیروز شدگان در جنگ علیه دول شکست خورده بلکه به طور نامحدود با صلاحیت عام به وجود آمده است که حتی طراحان اساسنامه دادگاه و به وجود آورندگانش نیز می توانند اعمال صلاحیت نمایند، از اهمیت خاص برخوردار می باشد.

صلاحیت در لغت به معنی شایسته بودن، در خور بودن و سزاواری و اهلیت است. در اصطلاح نیز به توانایی یا اختیار حقوقی برای استماع و اتخاذ تصمیم در مورد پرونده ها، قدرت اجرای قانون و عدالت، اختیار یا حق اعمال حاکمیت، گستره قلمرو حاکمیت و محکمه قانونی یا نظام محاکم قانونی گفته شده است.

در یک برداشت موسع صلاحیت، قدرت توانایی قانونی یک ارگان یا مقام دولتی برای انجام فعالیتهای قانونی تعریف شده است. از نظر حقوقی صلاحیت عبارت است از استعداد یک دادگاه برای رسیدگی به یک دادرسی مشخص. در امور کیفری نیز صلاحیت به توانایی و شایستگی قانونی و نیز تکلیف مرجع قضایی به رسیدگی به یک دعوی کیفری تعبیر می شود. صلاحیت در امور بین المللی ماهیتاً با مفهومی که از صلاحیت در امور داخلی مورد توجه است، متفاوت می باشد چه اینکه در امور بین الملل صلاحیت از سوی جمعی از دولت ها اعمال می شود که امکان تعارض آن با صلاحیت و حاکمیت دولت های معین مطرح است.

بنابراین صلاحیت یک مرجع کیفری بین المللی از زوایای مختلف زمانی، مکانی، شخصی، اجرایی و ... قابل بحث است. اهمیت مقررات صلاحیت دیوان کیفری بین المللی به حدی بود که در کنفرانس رم از آن به عنوان مسأله مسأله ها یاد می شد. با توجه به تقابل صلاحیت با اصل حاکمیت دولت ها تعیین مبنای صلاحیت آن یکی از مهمترین بحث های کنفرانس رم بود. صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی از جنبه های مختلف قابل بررسی است، که ذیلاً به تفکیک مورد بحث قرار می گیرند.

1- صلاحیت موضوعـی

صلاحیت موضوعی به نوع جرائمی اشاره دارد که در دادگاه بین المللی کیفری قابل رسیدگی است که این جرائم عبارتند از نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جرم تجاوز می باشد.

هر چند هدف اولیه تأسیس این دیوان، تعقیب جنایات بین المللی مورد اهتمام جامعه بین المللی بوده است، ولی به هنگام تنظیم نهایی اساسنامه، صلاحیت آن منحصر به چهارگونه جرائم مذکور در ماده 5 اساسنامه گردید.

براساس بند (1) ماده 5 اساسنامه، این جرائم عبارتند از: نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز. 

2- صلاحیت زمانـی

دیوان نهادی مربوط به آینده است و لذا تنها نسبت به جرائمی صلاحیت دارد که بعد از لازم الاجراشدن اساسنامه آن، ارتکاب می یابد.

بند(1) مواد 11،22 ،24 اساسنامه دیوان، سیستمی منطقی و شفاف را ایجاد می کند که صلاحیت دیوان را به جنایت ارتکاب یافته بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه محدود می کند. به موجب بند 

11 اساسنامه دیوان، تنها نسبت به جرائمی صلاحیت دارد که بعد از لازم الاجرا شدن این اساسنامه ارتکاب یافته باشد.

صلاحیت دیوان نسبت به هر دولت، از زمان پیوستن آن به اساسنامه است. کشورهایی که همان ابتدا به اساسنامه پیوستند از زمان لازم الاجرا شدن اساسنامه آنها که پس از آن به اساسنامه می پیوندند در اولین روز ماه بعد از شصتمین روز تودیع سند الحاق تحت صلاحیت دیوان قرار می گیرند مگر اینکه خود دولت، اساسنامه را عطف به ما سبق کند که البته اساسنامه در دوره قبل از ژوئیه 2002 م قابلیت اجرا پیدا نمی کند چرا که اساسنامه، از این تاریخ، لازم الاجرا شده است.

بند 2 ماده یاد شده نیز ناظر بر تعیین زمان اعمال صلاحیت دیوان در مورد دولت هایی است که پس از لازم الاجرا شدن، عضو اساسنامه می شوند. به موجب این بند، دیوان در مورد دولت‌های فوق فقط نسبت به جنایاتی اعمال صلاحیت می‌کند که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه در مورد آن دولت ارتکاب یافته باشد. مگر اینکه آن دولت غیرعضو به موجب بند 3 ماده 12 اساسنامه با سپردن اعلامیه ای نزد رئیس دبیرخانه دیوان، اعمال صلاحیت دیوان را نسبت به جنایت مورد نظر پذیرفته باشد.

قاعده ای که قبلاً در کنوانسیون 1968م در مورد عدم اجرای مرور زمان در مورد جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی مورد قبول بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته و از 1970م برای اعضای آن کنوانسیون لازم الاجرا گردیده عملاً سبب شمول اقتدار دیوان به جنایات ارتکابی مربوط به قبل از لازم الاجرا شدن اساسنامه می گردد، لذا آنقدرها بعید نیست که پس از تأسیس و راه اندازی دیوان پاره ای از مراجع با طرح شکایت در مورد جنایات ارتکابی که سال ها از تاریخ وقوع آن سپری شده تلاش نمایند که با توسل به طرق مختلف مثلاً درخواست تأسیس یک دادگاه ویژه به وسیله شورای امنیت و غیره به نحوی از انحاء دیوان کیفری بین المللی را درگیر نموده و در نهایت در پاره ای موارد با توسل به راه حل های حقوقی دیوان مبادرت به رسیدگی در مورد جرائمی نماید که قبل از لازم الاجرا شدن اساسنامه انجام شده است.

3- صلاحیت تکمیلـی

به موجب این صلاحیت محاکم ملی مسئولیت اصلی در تحقیق و تعقیب جنایات بین المللی، موضوع صلاحیت دیوان را دارا می باشد. اندیشه تأسیس دیوان، علیرغم قدیمی بودن آن تا سال 1989م پیگیری جدی نشده بود در این سال کمیسیون حقوق بین الملل از سوی سازمان ملل متحد مأموریت یافت تا مسأله تأسیس یک دادگاه کیفری بین المللی را در دستورکار خود قرار دهد.

مانع اصلی تأسیس یک مرجع کیفری بین المللی که صلاحیت رسیدگی به جرائم بین المللی را داشته باشد، صرف نظر از شرایط سیاسی دوران «جنگ سرد»، نگرانی دولت¬ها از نقض حاکمیت ملی و به طور مشخص جایگزین شدن دادگاه کیفری بین المللی به جای محاکم ملی صلاحیتدار بوده است. 

سوال این است که اساسنامه دیوان به نگرانی دولت¬ها در حفظ صلاحیت  محاکم داخلی چه پاسخی داده است که نمایندگان 120کشور جهان بر متن واحدی به عنوان اساسنامه دیوان کیفری بین المللی صحه نهاده اند؟

پاسخ این دو سوال را باید در دو محور جستجو کرد:

1- آن که دیوان کیفری بنا نیست که به همه جرائمی که به موجب معاهدات بین المللی و یا به موجب قوانین ملی وصف بین المللی دارند رسیدگی نماید. صلاحیت دیوان مربوط به مهم ترین جرائم 

بین المللی است که مورد اتفاق همه دولت¬ها و به عنوان جرائم عرفی بین المللی مشهور است.

2- اینکه دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرائم مذکور مکمل محاکم کیفری ملی و نه جایگزین آنها خواهد بود. بدین معنا که اساسنامه، صلاحیت اولی و اصلی محاکم ملی در رسیدگی به جرائم به صلاحیت دیوان را به رسمیت شناخته است.

الف) تعارض دادگاهها در حقوق بین الملـل

برخلاف حقوق داخلی که قانون گذار واحد در اعطای صلاحیت بر هر محکمه مراقبت دارد که از ایجاد صلاحیت های موازی دادگاهها اجتناب نماید، در جامعه دولت ها به مقتضای اصل حاکمیت هر دولتی مطابق با مصالح سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود به تبیین و تعیین جرائم و تعریف صلاحیت های محاکم داخلی خود مبادرت می نماید.این البته بدان معنا نیست که دولت¬ها در تعریف صلاحیت¬های محاکم خود از هیچ قاعده ای پیروی نمی نمایند در حقیقت دولت¬ها در اعطای صلاحیت کیفری، معمولاً به دو اصل توجه دارند:

اصل سرزمینی بودن جرائم و اصل صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط اتباع کشور. بدین معنا که اولاً قوانین ملی به دادگاههای داخلی تکلیف می¬کنند که جرمی را که در قلمرو آن کشور ارتکاب یافته است تحت تعقیب و رسیدگی قرار دهند و ثانیاً در شرایطی، جرائم ارتکابی توسط اتباع یک کشور حتی در قلمرو کشور بیگانه قابل رسیدگی در کشور متبوع مرتکب یا مرتکبین تلقی می گردد.

با وجود این ممکن است محاکم ملی یک کشور صلاحیت رسیدگی به جرمی را داشته است که نه در قلمرو آن کشور و نه توسط اتباع آن کشور ارتکاب یافته است. این مورد به خصوص مربوط به جرائمی است که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور رسیدگی کننده واقع شده است.

وجود چنین وضعیتی است که در جامعه دولتها، صلاحیت موازی، مراجع ملی را به وجود می آورد و گاه موجب آن می گردد که رسیدگی به جرمی در صلاحیت دو محکمه ملی متفاوت قرار گیرد و هر کدام از آنها بدون توجه به صلاحیت محکمه دیگر خود را صالح به رسیدگی بدانند. علاجی که برای این وضعیت اندیشیده¬اند، پیش بینی اجتناب از محاکمه مضاعف در کنوانسیون های دو جانبه معاضدت های قضایی است. به عبارت دیگر دولتها توافق می نمایند که چنانچه محکمه کشور طرف معاهده به جرمی رسیدگی نموده است به حکم صادره از آن محکمه اعتبار امر مختومه ببخشند.

عده ای بر این باور بوده اند که اصل حاکمیت دولت ها مانع از آن است که مقررات مربوط به اعمال صلاحیت دادگاههای ملی توسط مراجع بین المللي نقض گردد غالب حقوق دانان بین المللی از این نظر حمایت نمودند که قواعد حقوق بین الملل برتر از قواعد حقوق داخلی دولتها است و بدین لحاظ هرگونه تعارض بین قواعد حقوق بین الملل و قواعد ملی همواره می بایست به نفع قواعد حقوق بین الملل حل شود.

پاره ای از کشورها برتری قواعد حقوق بین الملل را نسبت به قوانین ملی در قانون اساسی نیز متذکر شده اند. اما برتری یا عدم برتری قواعد حقوق بین الملل به طور مشخص تر صلاحیت دادگاه بین المللی نسبت به دادگاه داخلی نزاعی است که در فقدان قواعد خاص حل تعارض باید بدان اندیشید به عبارت دیگر در شرایطی که مرجع یا مراجع اعطا کننده صلاحیت به مسأله¬ی تعارض صلاحیت ها اندیشیده و قاعده خاص حل تعارض ارائه نموده اند راه حل تعارض به قاعده خاص حل تعارض است. این وضعیتی است که در تعارض مراجع کیفری بین المللی و مراجع ملی شاهد آن هستیم.

ب) اصل تکمیلی بودن دیـوان

به هنگام تأسیس دیوان کیفری بین المللی، مسأله¬ی ارتباط این دیوان با دادگاههای داخلی و ملی کشورها و تعارض صلاحیتی ممکن مطرح گردید، به عبارت دیگر این سوال مطرح بود که تعارض صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و محاکم ملی به چه نحوی می بایست حل شود؟

در تاریخ محاکم کیفری بین المللی این مسأله نیز لحاظ شده بود به طور مثال مواد 10 و 11منشور نورنبرگ بر صلاحیت محاکم ملی دولت¬های عضو در رسیدگی به جرائم اشخاص،گروهها یا سازمان های جنایتکار با در نظر گرفتن محاکمات نورنبرگ تأکید کرده بود. در جریان تدوین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان مورد پذیرش قرار گرفت این اصل در جریان مذاکرات مقدماتی چندان روشن و واضح نیست. صلاحیت تکمیلی در اساسنامه دیوان تعریف نشده است. علیرغم اینکه پاره ای از کشورهای شرکت کننده در کنفرانس رم پیشنهاد نمودند که تعریفی از تکمیلی بودن صلاحیت دیوان در اساسنامه منظور شود، نهایتاً توافقی در این مورد صورت نگرفت تنها به ذکر آن در مقدمه و ماده یک اساسنامه اکتفا شد.

در دیباچه و ماده یک اساسنامه تصریح شده است که دیوان کیفری بین المللی «مکمل محاکم کیفری ملی» خواهد بود. تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نسبت به محاکم ملی در مباحث کمیته ویژه (Ad hoc) در سال 1995م مورد بحث واقع شده است و غالب نمایندگان شرکت کننده به این نکته تأکید داشته اند که اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نمی بایست صلاحیت رسیدگی به جرائمی را که مطابق قوانین داخلی کشورها به محاکم ملی داده شده است نمی نماید بلکه دیوان باید تکمیل کننده صلاحیت محاکم ملی باشد. بدین معنا که تنها در صورتی که دادگاههای ملی صلاحیت دار قادر یا مایل به رسیدگی به جرائم موضوع اساسنامه نباشند دیوان کیفری بین الملل صلاحیت رسیدگی به آن جرائم را داشته باشد.

به موجب مقررات تکمیلی اساسنامه، دیوان نمی تواند صلاحیت خود را نسبت به اتباع دولت غیرعضو اعمال نماید، در مواردی که آن دولت مایل است یا واقعاً و با حسن نیت، در حال تحقیق یا تعقیب شخصی در رابطه با همان جرم می باشد. بنابراین صلاحیت دیوان، نسبت به صلاحیت های ملی تکمیلی است و چنان چه دادگاههای ملی به نحو شایسته و مناسبی صلاحیت خود را اجرا نمایند، دیوان وارد رسیدگی نخواهد شد. در کل یعنی اینکه دیوان کیفری بین المللی مکمل دادگاههای داخلی است نه جانشین آنها. 

4- صلاحیت کیفـری

منظور از صلاحیت کیفری، صلاحیت مراجعی است که به موجب توافق چند دولت یا از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تعقیب جنایات مشخصی ایجاد شده است. این صلاحیت ممکن است به طور موردی و برای رسیدگی به جنایات مشخصی ایجاد شود. مانند دادگاههای تشکیل شده پس از جنگ جهانی دوم و دادگاههای یوگسلاوی سابق و روآندا و یا ممکن است مثل دیوان کیفری بین المللی به صورت دائم تشکیل شود. منظور از این عنوان آن است که با وجود چه شرایطی، از لحاظ محل ارتکاب جرم یاتابعیت مرتکب و نظایر آنها، دادگاه کیفری بین المللی حق رسیدگی به جرم ارتکابی را می یابد.برای محاکمه هر متهمی وجود صلاحیت کیفری ضروری است. صلاحیت کیفری را معمولاً به دو بخش تقنینی و قضایی تقسیم می کنند. صلاحیت تقنینی به موضوع تعیین قانون قابل اعمال در هر مورد و صلاحیت قضایی به تعیین محکمه صالح مربوط می شود.

انواع صلاحیت کیفـری

در حال حاضر، حقوق بین الملل از اصولی برخوردار است که به دولت¬ها صلاحیت رسیدگی به جرائم سرزمینی و فراسرزمینی را می دهد. این اصول در دکترین تاکنون به طور متفاوت مورد شناسایی قرار گرفته است به طوری که بعضی ها، انواع صلاحیت کیفری را چهار اصل سرزمینی، تابعیت، حمایتی و حفاظتی نام برده اند.

الف) صلاحیت سرزمینی یا درون مـرزی

این اصل مهم ترین و قدیمی ترین اصل در تعیین صلاحیت کیفری است و با اصل حاکمیت دولتها سازگار است. بنیادی ¬ترین شکل صلاحیت کیفری ملی، صلاحیت نسبت به جرائم ارتکابی در قلمرو حاکمیت یک کشور است.

«اصل سرزمینی بودن صلاحیت» اصلی است که صلاحیت دادگاه کیفری اعم از ملی یا بین المللی ممکن است مبتنی بر آن تعیین شود. به موجب این صلاحیت، همه جرائم ارتکابی در داخل قلمرو حاکمیت یک کشور مطابق آن کشور قابل تعقیب و مجازات است اعم از اینکه جرم مربوطه، مهم یا کم اهمیت و نیز مرتکب آن، تبعه یا بیگانه باشد. در واقع ملاک اصلی در این صلاحیت، وقوع جرم در قلمرو کشور مدعی صلاحیت است نه صرف اقامتگاه یا تابعیت افراد.

موضوع اصل درون مرزی بودن، تأیید صلاحیت انحصاری یک دولت و قوانین و محاکم آن نسبت به تمام اعمال کیفری است که در قلمرو این دولت صورت می گیرد. مصلحت یک دادرسی و اجرای عدالت در آن است که جرم در نزدیک جا به محل وقوع آن، محاکمه شود. چرا که در آن جا است که فعالیت مجرم آثاری از خود به جا گذاشته است. امرت جرم و شهود جرم همه در این محل است. تخلف از این قاعده، مستلزم مخارج فراوان و احتمالاً محو شدن آثار جرم است. اصل درون مرزی بودن قانون کیفری در حقوق بین الملل، عبرت انگیز بودن آن است و عبرت انگیزبودن در نظر این علماء، از نظر پیشگیری اجتماعی جرم موثر است.

این استدلال نیز مؤید صلاحیت قاضی محل وقوع جرم است. ولی دلیل دیگر که در حقوق کیفری بین المللی برای صلاحیت درون مرزی می آورند، ناشی از وظیفه دولت در اعمال کیفر است. فکری که در اذهان امروز رایج شده این است که دولت به تنهایی مأمور حفظ نظم در درون مرزهای خویش است. نقض اوامر و نواهی دولت، باید تجاوزی به اقتدار و اعتبار دولت تلقی شود و مجازات این نقض منحصراً باید با دولت باشد.

جرمی که در خارج از این مرز صورت می گیرد، به اصطلاح کاری است مربوط به دیگران که این دولت دخالتی در آن ندارد. این مفهوم یعنی صلاحیت درون مرزی به سازمان و اساس جامعه بین المللی بستگی دارد که از واحدهای سیاسی تشکیل یافته است و سرزمین یکی از عناصر اصلی آنها است.

از نظر حقوقی این اصل آثار فراوان دارد. بی اعتنایی به سوابق قضایی که در کشورهای بیگانه پدید آمده است. و اجرای قانون کیفری درباره جرائمی که در قلمرو دولت صورت می گیرد، بدون توجه به مجرم و اعمال انحصاری عدالت کیفری و توجه به منافع ملی از آن جمله است.

صلاحیت سرزمینی را به نوبه خود به دو نوع تقسیم کرده اند:

1- اصل صلاحیت سرزمینی شخصی یا موردی.

2- اصل صلاحیت سرزمینی نوعی یا عینی.

مطابق اصل اول، دولتی صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد که تمام یا بخشی از آن جرم در قلمرو حاکمیت آن دولت اعم از زمینی، دریایی، هوایی ارتکاب یافته باشد. مطابق اصل دوم، دولتی صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد که نتیجه یا اثر آن جرم در محدوده قلمرو آن دولت رخ داده باشد. 

بعضی از نویسندگان، نوع سومی را نیز برای اصل صلاحیت سرزمینی قائل شده اند و آن اصل «صلاحیت سرزمینی شناور» است. سرزمین به عنوان مهم ترین مبنای تعیین صلاحیت کیفری، نه تنها شامل قلمرو خشکی، دریایی، هوایی یک دولت است، بلکه این مفهوم به هواپیما وکشتی ثبت شده در آن کشور نیز دسترسی پیدا می کند.

بر این اساس «اصل صلاحیت سرزمینی شناور» به عنوان نوع سوم از اصول صلاحیت سرزمینی در کنار «اصل صلاحیت سرزمینی شخصی یا موردی» و«اصل صلاحیت سرزمینی نوعی یا عینی» مطرح است.

براساس ماده 3 کنوانسیون حقوق دریاها 1982م، هر دولتی حق دارد عرض دریایی سرزمینی خود را تا حدی که از 12 مایل دریایی از خط مبدأ تجاوز نکند تعیین کند. 

به طورکلی دو اصل صلاحیت سرزمینی متعلق بر مقررات طبیعی است به این معنی که جرم در هر کجا واقع شود تابع قوانین و محاکم همان جا است. این امر طبیعی است چرا که جرم نظم عمومی آن کشور را بر هم زده است.

به همین علت است که استقلال و حاکمیت یک سرزمین ایجاب می کند تا مقررات و قوانین آن کشور در مورد جرم واقع شده اعمال شود در این صورت تفاوتی ندارد که مرتکب تبعه دولت محل وقوع آن باشد یا دولتی دیگر، زیرا در هر صورت قواعد عمومی و نظم دولت محل وقوع جرم نقض شده است.

در چنین مواردی دولت محل وقوع جنایت برای شروع به رسیدگی علیه مرتکب بیگانه به موجب حقوق بین الملل دارای صلاحیت است و مجبور نیست که رضایت دولت متبوع شخص موردنظر را کسب کند بر همین اساس گفته شده است که صلاحیت سرزمینی جلوه حاکمیت دولتها است.  

ب) صلاحیت شخصی یا مبتنی بر ملیت

صلاحیت یک کشور در مورد اتباع خود چه در داخل و چه در خارج از آن کشور، سلطه شخصی یا صلاحیت شخصی نام دارد. اعمال صلاحیت دولت محدود به قلمرو سرزمین نیست. از آن جا که افراد انسانی به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهنده دولت مطرح اند، لازم است از نظر حقوقی رابطه ای میان دولت و این افراد تبیین و تعریف شود. بدیهی است نتیجه این نظام در حقوق کیفری این است که رسیدگی به اتهامات متهم، در صلاحیت قاضی ملی آن متهم است.

به تدریج که وسیله مسافرت، فراوان و آسان می شود و مسافرت بدون فکر باز گشت به ندرت اتفاق می افتد حقوق دانان چنین فرض می کنند که مسافر با خود پاره از سرزمین خویش را به همراه می برد و اگر مسافر رفتاری پسندیده داشته باشد، در کشور خارج این رفتار بر مقام و شأن کشور متبوع او می افزاید البته اگر فرد مرتکب جرم شود سبب بد نامی کشور متبوع خواهد بود.

ضرورت تعریف رابطه حقوقی بین دولت و افراد آن محدود به مورد گفته شده نیست بلکه این افراد ممکن است در دیگر کشورها مرتکب جرم شده و به کشور خود بازگرداند و عمل آنها بی کیفر بماند. به خصوص اینکه در روابط سیاسی میان دولتها، مصونیت بعضی از افراد که در سرزمین دولت محل مأموریت مرتکب جرم می شوند، پذیرفته شده است. بر این اساس، رابطه میان دولت و مردمی را که در قلمرو آن زندگی می کنند با مفهوم تابعیت بیان می کنند و صلاحیت دولت ها در موارد خاصی مبتنی بر تابعیت تعیین می شود. 

ج) صلاحیت حمایتی یا حفاظتـی

براساس این اصل، که گاهی آن را صلاحیت واقعی نیز نامیده اند، دولتی که از جرم ارتکاب یافته در خارج از مرزهای آن از هر حیث متضرر شود می تواند مجرم را در دادگاههای خود تحت تعقیب قرار دهد. علاوه بر ضرر مادی این ضرر ممکن است ضرر معنوی هم باشد و به حاکمیت و حیثیت دولت خدشه وارد کند.

مرتکب جرم ممکن است تبعه همان کشور یا یک فرد خارجی باشد بنابراین، مطابق این اصل، صلاحیت دادگاههای یک کشور برای رسیدگی به جرم براساس منافع خدشه دار شده آن تعیین می گردد و نه براساس که جرم در کدام کشور و توسط تبعه چه کشوری ارتکاب یافته است. برخی از مواد قانون ایران نیز براساس این اصل نگاشته شده اند که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ماده 5 «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال 1370هـ.ش اشعار می دارد: «هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود:

1- اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران.

2- جعل فرمان یا دستخط یا مهر و امضاء مقام رهبری و یا استفاده از آن.

3- جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس قوه قضائیه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها. 

د) صلاحیت جهانی یا همگانـی

اصل صلاحیت جهانی عبارت است از گسترش صلاحیت اعمال قوانین کیفری نسبت به جرائم الملل.

مطابق این اصل، دولتها حق تعقیب برخی از مجرمین را در داخل قلمرو خود دارند، بدون توجه به اینکه جرم در کجا رخ داده است و مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند. کاربرد ابتدایی اصل صلاحیت جهانی، رسیدگی به جرائمی بود که خارج از قلمرو حاکمیت تمام کشورها ارتکاب می یافتند. دزدی دریایی به عنوان اولین جرمی که پایه اصل صلاحیت جهانی بر آن بنا نهاده شد، در دریای آزاد و خارج از قلمرو حاکمیت دولتها ارتکاب می یافت.

به موجب اصل صلاحیت جهانی یک دولت می تواند و بلکه موظف است تا در رابطه با پاره ای جرائم مهم، قطع نظر از محل وقوع آنها و صرف نظر از تابعیت مجرم یا قربانی، به جرم مزبور رسیدگی نماید. اصطلاح صلاحیت جهانی ظاهراً اولین بار از سوی cowles در سال 1945م به کار رفته است. مفهوم ابتدایی و بیان مطلق نظام صلاحیت جهانی یا جهانی بودن حقوق کیفری این است که محاکم کیفری همه دولتها باید صلاحیت رسیدگی به جرمی داشته باشند که فردی نا معین در کشوری نا معین مرتکب شده است. 

صلاحیت جهانی به این معنی نیست که نه تنها با دادگاههای دولتها، بلکه به همه دولتها علی السویه توان رسیدگی قضایی اعطاء شود. در این زمینه باید دادگاههای داخلی مشخصی وجود داشته باشند که توان قانونی رسیدگی مزبور را داشته باشند. این امر مستلزم آن است که از میان همه دادگاهها، قانوناً دادگاههای ذیصلاحی که علی الاصول صلاحیت دارند برای هر مورد تعیین شوند. مطابق این اصل، دولتها حق تعقیب برخی از مجرمین را در داخل قلمرو خود دارند بدون توجه به اینکه جرم در کجا رخ داده و مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند. بنابراین صرف نظر از محل وقوع جرم و تابعیت مجرم و قربانی، تمام دولتها می توانند مرتکبان این جنایات مهم را محاکمه نمایند. «دولتی که صلاحیت جهانی را اعمال می کند در واقع، به نفع جامعه بین المللی به عنوان یک کل عمل می کند.»


نتيجه گيـري 

همان طور که در این پژوهش بیان گردید اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در نشست نمایندگان تام الاختیار ملل متحد که در رم آغاز شده بود به تأیید نمایندگان 120 کشور از مجموع 160 کشور شرکت کننده رسید و نهایتاً پس از تصویب 60 کشور لازم الاجراء گردید.آشکار است که هر یک از این دولت‌های شرکت کننده تلاش می کردند تا سندی تنظیم شود که هر چه بهتر تأمین کننده منافع آنان باشد بنابراین تا حد ممکن سعی شده است که در مواضع دولتها سازش ایجاد شود نتیجه‌ی این رویکرد تصویب معاهده‌ای است که گاه سبب نگرانی است و گاه آینده‌ای امیدوارکننده را نوید می دهد.

تأسیس این دادگاه تنها را برای تضمین اعمال یک صلاحیت کیفری بین المللی هدفدار، عینی و در نتیجه تحقق عدالت کیفری و همچنین تنها راه برای جلوگیری از اعمال مجازات گوناگون، تبعیض گونه توسط کشورها جهت رسیدگی و تعقیب کیفری مجرمان بین المللی می باشد.بحث صلاحیت‌ها در دیوان کیفری بین المللی از زوایای مختلف زمانی، مکانی، شخصی و اجرایی مورد بررسی قرار می گیرد اهمیت مقررات صلاحیت دیوان کیفری بین المللی به اندازه ای بود که در کنفرانس رم نیز از آن یاد شده است. صلاحیت دیوان منحصر است به خطیرترین جرائم مورد اهتمام جامعه بین المللی. دیوان کیفری به موجب اساسنامه، جرائم بین المللی را در چهار دسته جنایت نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، جرم تجاوز اعلام می دارد و نسبت به آن صلاحیت رسیدگی دارد.

در پایان باید ذکر کرد که در تدوین اساسنامه رم، هدف اصلی تهیه‌کنندگان مزبور این بود که مرجعی برای تحقق عدالت جزائی بین المللی را خلق کنند و با این ترتیب یک مرجع قوی بین المللی با قوانین کیفری از پیش تصویب شده برای مقابله با جنایتکاران بین المللی و مجازات آنها را بر پا دارند. دادگاه بین المللی کیفری که با این ترتیب ایجاد می شود مخلوق فاتحان جنگ نیست که در مشروعیت آن و رسیدگی بی طرفانه‌ی آن تردید شود بلکه چون با تصویب کشورهای جهان و متعاقب بررسی‌های کارشناسانه تأسیس شده است از هر لحاظ مشروع و قانونی است و از هر جهت مورد احترام و اعتماد جامعه جهانی است. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی قبل از هر چیز یک معاهده چندجانبه‌ی بین المللی است بدین معنا که شماری از دولتها با یکدیگر توافق می نمایند که دادگاهی بین المللی مطابق با صلاحیت‌ها و وظایف مذکور در اساسنامه تشکیل گردد و مرتکبین جرائمی را که در اساسنامه آمده است به مجازات برساند.



چکیده

پژوهش حاضر تحت عنوان «روند تصویب دیوان کیفری بین المللی و بررسی صلاحیت های آن» می‌باشد که به بررسی روند تصویب دیوان و تبیین صلاحیت های آن می پردازد. چرا که وقوع جرائم در صحنه بین¬المللی حادثه نوپایی به شمار نمی رود و  انسان و جامعه بین المللی در هر زمانی به اقتضاء توان نسبت به جنایات بین المللی واکنش نشان داده است. قرن گذشته را در حالی بدرقه می کنیم که وجه غالب روابط بین الملل، روابط مبتنی بر سلطه، جنگ و بحران بوده است و علیرغم تلاش جامعه بشری در برقراری صلح و امنیت، اغلب شاهد غلبه اراده¬ی سیاسی بر قواعد و مقررات حقوقی بوده ایم. با این وجود نباید از نظر دور داشت که سیر تحولات روابط بین الملل پس از جنگ جهانی دوم به سوی حاکمیت قانون پیش رفته و قواعد حقوق بین الملل بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند، براساس چنین تفکری است که جامعه جهانی در اواخر قرن 20 م پایه های نهادی مستقل را برای اقامه عدل در جهان بنیان نهاد و اساسنامه دیوان را به عنوان میراثی نیکو به نسل¬های آینده بشری اهداء نمود. اما آنچه در این پژوهش از اهمیت اساسی برخوردار است روند تصویب دیوان کیفری بین المللی و تبیین صلاحیت های دیوان میباشد در همین راستا پژوهش حاضر روند تصویب اساسنامه دیوان کیفری را بررسی و صلاحیت هایی را که بر عهده این نهاد قانونی میباشد را تبیین می نماید.