فارسی:

1- اسفندیاری، علی (1384)، «ساختار سازمان تجارت جهانی»، مجله تدبیر، ش158.

2- اسماعیل‌پور، حسن (1376)، مدیریت بازاریابی بین‌المللی، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

3-  اکبریان، رضا (1392)، «سازمان تجارت جهانی و الزامات آن بر اقتصاد ایران»، مجله پژوهش‌نامه اقتصادی. 

4- دژپسند، فرهاد و عبدیان، مسعود (1376)، «منابع و مضار پیوستن به سازمان تجارت جهانی»، مجله برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه، ش14.

5- طریقی، پریسا (1387)، «ابزارهای حقوق بشر اقتصادی در سازمان تجارت جهانی»، پایان‌نامه کارشناسی-ارشد دانشگاه شیراز.

6- غفاری، هادی (1383)، نقش دولت در نظام اقتصادی، ج1، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

7- فتحی، یحیی (1390)، «تحولات موردنیاز در سیاست‌ها و نهادهای اقتصادی ایران در راستای الحاق به سازمان تجارت جهانی»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، ش58. 

8- فورگس، اريک کانال (1387)، حل‌وفصل اختلافات در سازمان تجارت جهاني، مترجم: بهزاد ساعدي بناب، تهران: انتشارات مجد.

9- قنبری، جهرمی، محمدجعفر (1382)، «نهادهای بین‌المللی تجارت (گات و سازمان تجارت جهانی)»، مجله حقوقی بین‌المللی، ش28.

10- کیندل برگر، چارلز (1351)، مبانی توسعه اقتصادی، مترجم: رضا صدوقی، تهران: مدرسه عالی مدیریت.

11- کدخدايي، عباس (1376)، «نگرشي بر ساختار حل اختلاف در سازمان تجارت جهاني»، مجله حقوقي، ش21.

12- میرجود، سید مرتضی (1393)، نگاهی به تاریخچه و سازمان تجارت جهانی، وب سایت شخصی.

13- مریدی، سیاوش (1373)، فرهنگ اقتصادی، تهران: انتشارات نگاه. 

لاتین:

14- Balassa, B, and Shepstone, m (1997). export subsidies by developing countries word bank.

15- Blanche T (1995). le farer, Pac. GATT, omc, edition France, agricobe.

مقدمه

سازمان تجارت جهانی نهادی بین‌المللی است كه با قواعد تجاری بین‌المللی سروكار دارد. هدف این سازمان عبارتند از تسهیل تجارت بین كشورها از طریق ایجاد شرایط منصفانه و عادلانه برای رقابت. در راستای این هدف، سازمان تجارت جهانی كشورها را به مذاكره برای كاهش تعرفه‌ها و رفع سایر موانع تجارت ترغیب كرده و از آنها می‌خواهد قواعد مشتركی را در مورد تجارت كالاها و خدمات اجرا  كنند. در اواخر پایانی قرن بیستم در شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی با دو روند آزادسازی تجاری و جهانی شدن مواجه شده‌ایم، که از آنجایی اقتصاد به سمت و سوق جهانی شدن پیش می‌رود و در سال‌های آینده برای تعیین نام کشور شرکت‌ها با مشکل مواجه خواهیم شد. برای مثال چگونه یک شرکت می‌تواند آلمانی باشد اما کارگران آن در آفریقا باشند یا دارای سهامدارانی از سراسر جهان باشند و یا کالای خود را در آسیا بفروش برسانند. نام دیگر سازمان تجارت جهانی گات است، گات علامتی اختصاری است و موافقتنامه‌ای است درباره تعادل امتیازات تعرفه‌ای بین كشورهایی كه بیش از 95 درصد تجارت جهان به آنها تعلق دارد. گات به صورت یك موافقتنامه فراگیر حاكم بر تجارت بین‌المللی بوده و حاوی یك رشته مقررات ناظر بر كاهش موانع تجاری تعرفه‌ای برای سامان‌بخشی به روابط تجاری و مبادله‌ای میان كشورهاست و نیز عالی‌ترین مرجع حل¬وفصل اختلاف‌های تجاری میان كشورهای عضو به شمار می‌رود. موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت که آزادسازی تجارت را برعهده و دارای تاثیر قطعی در اقتصاد کشورها می‌باشد. منظور از آزادسازی تجاری یعنی برداشتن موانع موجود بر سر راه کشورها است و علت اصلی آن را باید در گسترش بازارها تجسس کرد. یکی از عوامل اساسی این تغییرات جدید که همراه با تغییرات وسیع و سریع فناوری، ارتباطات، حمل¬ونقل و اطلاعات صورت می‌گیرد، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت  است. عوامل کنونی، جهانی شدن اقتصاد به نوبه خود موجب گسترش حیطه آزادسازی تجارت در قالب نهاد جدید سازمان تجارت جهانی شده است. 

در علم اقتصاد، جهانی شدن (Balassa,1997: 20). به معنای افزایش آزادی افراد و بنگاه‌ها جهت انجام معاملات با افراد و بنگاه‌های سایر کشورها تعریف می‌شود. در این فرایند بازارهای داخلی به روی عرضه کنندگان خارجی باز شده و عرضه کنندگان داخلی نیز به بازارهای خارجی دسترسی پیدا می‌کنند. خصوصیت کلیدی این فرایند کاهش موانع موجود بر سر راه معاملات با افراد و بنگاه‌های فرامرزی و برابری هزینه انجام معاملات با هزینه‌های مشابه در داخل کشور می‌باشد. در مجموع اعضای سازمان تجارت جهانی موظف‌اند قوانین، مقررات و رویه‌های ملی خود را كاملاً با مفاد این موافقتنامه‌ها هماهنگ سازند. هماهنگ شدن قواعد و مقررات كلیه كشورها درباره تجارت كالا و خدمات باعث تسهیل تجارت می‌گردد. همچنین باعث می‌شود كه مقررات ملی، موانعی غیرضروری برای تجارت به وجود نیاورده و صادرات و واردات هیچ كشوری به وسیله ایجاد تعرفه‌های بالاتر و یا سایر موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد. هر چند پیوستن به سازمان جهانی تجارت ممكن است برای كشورها ضروری نباشد، ولی مزایا و فواید نظام چندجانبه تجاری كه در سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های آن تبلور یافته است، فقط به اعضای این سازمان تعلق می‌گیرد.

1- پیشینه تاریخی

به تاریخ سال 1927 زیر نظر جامعه ملل برای نخستین بار، اجتماعی در ژنو تاسیس شد تا درباره توسعه تجارت که به خاطر آسیب فراوان دیده تبادل‌نظر نماید. باتوجه به جو بعد از جنگ، مذاکرات ژنو کاری از پیش نبرد و تنها اثر آن ایجاد فکر همکاری بود. آمریکا که در آن زمان با بحران قتصادی روبرو بود، غلبه بر مشکلات تجارت جهانی و حذف و یا تخفیف تعرفه‌ها را راهی برای پایان دادن بحران قتصادی خود می-دانست. در سال 1932 کوردل¬ها طرح جدیدی براساس حذف یا کاهش موانع بازرگانی جهانی ارائه نمود که در سال 1934 به تصویب قانون موافقت‌نامه تجاری متقابل در کنگره آمریکا منتهی گردید (Blanche, 1995: 37). 

براساس این قانون رئیس جمهور قادر بود به مدت 25 سال حدود 50 درصد عوارض گمرکی را به تدریج و با رعایت اصول معامله متقابل کاهش دهد. با بروز جنگ جهانی دوم، بار دیگر تجارت جهانی به شدت ناامن و متزلزل شد و بنابراین آمریکا مجددا پرچمدار اصلاحات تجاری شد. کنفرانس برتون وودز که در سال 1994 قبل از پایان جنگ با  شرکت 44 کشور جهان برگزار گردید. در سازمان جهانی یعنی صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه  را به وجود آورد. در تاریخ 30 اکتبر 1947، 23 کشور در کنفرانس هاوانا موافقت‌نامه‌ای را تصویب نمودند که به موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت یا GATT مشهور می‌باشد. یکی از خواسته مهم مطرح شده در این سند، تاسیس یک سازمان جهانی برای نظم بخشیدن به تجارت بین‌المللی بود، 48 سازمان لازم بود تا این خواسته که در واقع تبلور ادعای حاکمیت جهان شمول اندیشه لیبرالیسم اقتصادی و تجارت آزاد بود تحقق یابد (اکبریان، 1392 : 165).

هدف عمده  GATT، ارتقای سطح زندگی برای کشورهای عضو، فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل، افزایش درآمدهای واقعی، افزایش سطح تقاضا، بهره‌برداری موثرتر از منابع جهانی و گسترش تولید و تجارت بین‌المللی است؛ نیل به این اهداف از طرق ذیل امکانپذیر است:

1) جلوگیری از اعمال تبعیض‌آمیز تجاری بین کشورهای متعاهد در تجارت بین‌المللی که در طی آن، کشورهای عضو، متعهد می¬شوند مقررات یکسانی را در زمینه واردات و صادرات به اجرا درآورند.

2) منع اعمال محدودیت در صادرات و واردات؛ یعنی کشورهای عضو مجاز به اجرای محدودیت‌هایی چون سهمیه‌بندی در روابط تجاری داخلی و خارجی خود نیستند.

3) کاهش تثبیت و محدودیت تعرفه‌های گمرکی، این اقدام به لغو یا کم اثر شدن عوارض گمرکی بعنوان مهمترین مانع در تجارت جهانی منجر می‌گردد.

4) حل‌وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری، تحقق این مسئله درگرو مذاکره، مشاوره، تن دادن به داوری و دستیابی به راه‌حل مرضی الطرفین است (میرجود، 1393: 2).

2- پیامدهای اقتصادی جهانی شدن

باید آغاز پیامدهای اقتصادی جهانی شدن را مربوط به زمان مکتب اقتصاد کلاسیک دانست. بنیانگذار این مکتب آدام اسمیت است که اقتصاددانان بر آثار مثبت تجارت آزاد بر نرخ رشد اقتصادی آگاه بوده‌اند. تجارت آزاد به توزیع بهینه عوامل تولید و در نتیجه حداکثر شدن رشد منجر می‌شود. در یک اقتصاد بازار، از آنجائیکه بنگاه‌ها به بازارهای بزرگتری دسترسی دارند. لذا انگیزه و امکان بیشتری در بکارگیری ابتکارات و اختراعات و بهره بردن از منافع تولید انبوه دارند. این امر منجر به افزایش فناوری کشورهای دیگر و بهره بردن از آنها به منظور افزایش بهره‌وری تولید می‌شود، از جمله مجراهای عهده‌دار چنین امری، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که از آن طریق کشورهای در حال توسعه با روش‌های پیشرفته تولید در کشورهای صنعتی آشنا می‌شوند (اکبریان، پیشین: 180). 

اقتصاد جهانی به سمت آزادسازی تجارت پیش می‌رود ، از اینرو لغو کامل موانع غیرتعرفه‌ای تجارت و کاهش تعرفه‌ها در دستورکار قرار دارد. برای مثال، چنانچه کشوری بخواهد سهم بیشتری در تجارت جهانی کسب نماید، بایستی اصلاحات اقتصادی و بازرگانی را متناسب با سمت و سوی تجاری و اقتصادی جهانی انجام دهد. یکی از وظایف اصلی دولت به منظور افزایش سهم اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی کاهش سیاست‌های حمایتی است (همان، 181). یکی از اصول حاکم بر سازمان جهانی تجارت، جهانشمول کردن قواعد تجارت بین‌المللی است یعنی دربرگیرنده قواعدی که حاکم بر اقتصاد یک منطقه خاصی نبوده بلکه وسعتی جهانی دارد.

3- بررسی شاکله سازمان تجارت جهانی 

در زمینه سازمان تجارت جهانی تاکنون 9 بار مذاکرات بین‌المللی صورت گرفته است که تحولات اخیر در اقتصاد جهانی متاثر از این مذاکرات است. در اروگوئه که هشتمین دور این مذاکرات انجام شد، موافقتنامه جدیدی در زمینه محصولات کشاورزی، منسوجات و پوشاک، خدمات و تاسیس سازمان تجارت جهانی تدوین شد. پذیرفتن تغییر از یک سیستم چندجانبه ادغام شده به یک سیستم کلی و یکپارچه، موافقت برای تشکیل سازمان تجارت جهانی شد. می¬توان گفت نتایج تلاش‌های گسترده در مورد آزادسازی تجارت، پنجاه سال پس از ایجاد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به عرصه ظهور رسیده و تجارت بین‌المللی به دلیل تشکیل سازمان تجارت جهان، جایگاه مناسب خود را یافته است. سازمان تجارت جهانی بیش از 142 کشور را زیرنظر دارد. ارگان‌های زیرنظر سازمان عبارتند از:

1) کنفرانس وزرا: این کنفراس هر دو سال یکبار تشکیل جلسه می‌دهد و ضمن تعیین سیاست‌های کلی سازمان تجارت جهانی، تصمیمات لازم را در مورد مسائل مربوط به موافقتنامه‌های تجاری چندجانبه اتخاذ می‌نماید (همان، 178).

2) شورای عمومی: شورای عمومی، تعیین کننده نمایندگی دولت‌ها معمولا براساس سیاست‌های قبلی گات تصمیم¬گیری می‌نماید، اما در صورتی که توافق حاصل نشود، تصمیم براساس رای اکثریت، یک دولت یک رای خواهد بود. 

3) ارگان حل اختلاف: ارگان حل اختلاف یکی از بزرگترین دستاوردهای دور ارگوئه می‌باشد، سازمان تجارت جهانی مکانیسم کاملی برای این منظور فراهم نموده و گروه‌های متخصصی برای این منظور بکار گرفته تا ضمن مطالعه گزارشات مختلف، مطابقت فعالیت‌ها با تصمیمات اتخاذ شده را انجام دهند.

4- اهداف اقتصادی سازمان تجارت جهانی 

اهداف اصلی سازمان تجارت جهانی همان اهداف موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) است. ارتقای سطح زندگی، تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو و توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی، دستیابی به توسعه پایدار باتوجه به بهره‌برداری بهینه از منابع جهانی، حفظ محیط زیست که با سطح مختلف توسعه اقتصادی جوامع  سازگاری داشته باشد و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی، جزء هدف‌های اصلی سازمان تجارت جهانی است (اسفندیاری، 1384 : 2).

متناسب با همین اهداف، سازمان تجارت جهانی به مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی و تهیه چارچوپ لازم برای اجرای مدیریت موافقت‌نامه‌های تجاری چندجانبه می‌پردازد. همچنین نقش فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت در زمینه روابط چندجانبه تجاری و اجرا و مقررات مربوط به روش‌های حل اختلاف میان اعضا را برعهده دارد (مریدی، 1373: 37). سازمان تجارت جهانی همچنین موظف است نظام بررسی و تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری را برقرار ساخته، با سازمان‌ها و تشکیلات اقتصاد بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی همکاری داشته باشد.

5- اصول اقتصادی سازمان تجارت جهانی

اصول سازمان تجارت جهانی با کمی تفاوت همانند اصول مندرج در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت است. بطورکلی سازمان تجارت جهانی مبتنی بر چند اصل مهم است:

1) اصل عدم تبعیض و اصل دولت کاملۀ¬الوداد: طبق این اصل، هرگونه امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای که از سوی یک کشور نسبت به هر کشور اعمال می‌شود به تمام شرکای تجاری عضو قابل تعمیم است. تنها استثنای این اصل در مورد همگرایی اقتصادی همانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور است. در توضیح این اصل باید گفت که کشورها نمی‌توانند در وضعیت عادی بین طرف‌های تجاری خود تبعیض قائل شوند. چنانچه کشوری امتیاز یا تسهیلات خاصی (مثلاً کاهش نرخ گمرکات) را برای کشوری در نظر می¬گیرد. همان امتیاز را بایستی به سایر اعضاء اعطاء نماید (میرجود، پیشین: 2).

2) استفاده از محدودیت‌های کمی در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده، حمایت از صنایع داخلی فقط از طریق تعرفه‌های گمرکی شفاف امکانپذیر است.

3) کاهش تدریجی و تثبیت تعرفه‌های گمرکی و حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای مگر در مورد محصولات کشاورزی کشورهایی که با مشکلات در پرداخت‌ها مواجه هستند. 

4) برقراری نظام تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فراوردهای کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده‌سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی.

5) هرگونه رفتار با کالاهای وارداتی که متفاوت با رفتار با کالاهای ساخت داخل باشد توسط کشورهای عضو ممنوع می‌باشد (اسفندیاری، پیشین: 4).

6) انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل‌وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره. 

7) شفافیت: این اصل از کشورهای عضو می‌خواهد که آنها مقررات خود را بنحوی وضع کنند که امکان سوء برداشت و تعبیر نباشد و اطلاعات تجاری خود را نیز در اختیار سایر اعضا قرار دهند. شفافیت سیاست‌های کشورها این امکان را بوجود می‌آورد که تا سایر اعضاء فرصت‌های تجاری آتی را راحت‌تر پیدا کرده و از سوی دیگر این اصل موجب ثبات قابلیت، پیش‌بینی تحولات، تشویق سرمایه‌گذاری و ... می‌شود.

لازم به ذکر است کشورها در سازمان تجارت جهانی متعهد می‌شوند که تمامی سیستم‌های حمایتی خود را تبدیل سازند و متعهد به انجام آن شوند و در نهایت این تعرفه‌ها را کاهش دهند و به حداقل توافق شده برسانند.

6- مبادلات بین‌المللی سازمان تجارت جهانی 

خصوصیت کلیدی و مهم نسبت به جهانی شدن اقتصاد، فرایند کاهش موانع موجود بر سر راه انجام معاملات با افراد و بنگاه‌های فرامرزی و برابری هزینه انجام معاملات با هزینه‌های مشابه در داخل کشور می‌باشد. 

1) تجارت بین‌المللی یعنی تبادل کالا و خدمات با افراد و بنگاه‌های آن سوی مرز؛ 

2) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: تاسیس، راه‌اندازی و کنترل بنگاه‌های صنعتی یا تجاری یک کشور توسط افراد کشورهای دیگر؛  

3) تبادلات مالی، از قبیل سرمایه‌گذاری‌های پرتفوی، وام‌دهی و استقراض؛ 

4) مهاجرت نیروی کار، یعنی عرضه خدمات نیروی کار در یک کشور توسط افرادی از کشورهای دیگر (کیندل برگر، 1351: 81).  

7- ارتباط سازمان تجارت جهانی با نهادهای اقتصادی 

اعضای سازمان تغییرات سیاسی و نهادی زیادی را به لحاظ ساختار و کیفیت، طی فرایند الحاق خود به این سازمان به عمل آوردند تا بتوانند از منافع نظام چندجانبه تجاری بهره‌مند شوند و تحت شمول اصول و مقررات سازمان جهانی تجارت، از جمله دولت کامله‌الوداد از رفتاری تبعیض‌آمیز سایر اعضا در جریان مبادلات اقتصادی بین‌المللی مصون بمانند (فتحی، 1390 : 183). در اینجا مکانیزم‌های ممکن را که الحاق به سازمان تجارت جهانی، از آن طریق سیاست‌ها و نهادهای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد عبارت زیر می‌باشد:

مجاری تاثیرگذاری الحاق به سازمان تجارت جهانی: الحاق به سازمان جهانی تجارت سیاست‌های داخلی و نهادی اقتصادی کشورها را از طریق قواعد و الزامات متنوع سازمان تجارت تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای ارائه تصویری ساده‌تر و قابل فهم‌تر از این موضوع می‌توان این عوامل را به شرح زیر طبقه‌بندی کرد:

1) سیاست‌هایی که تجارت را تحت تاثیر قرار می‌دهند شامل:

- مقررات واردات: مانند رژیم‌های وارداتی، عوارض گمرکی؛ 

- اقدامات مرتبط با صادرات: مانند تعرفه یا مالیات بر صادرات؛ 

- سیاست‌های داخلی موثر بر تجارت کالاها؛

2) سیاست‌های که تجارت خدمات را تحت تاثیر قرار می‌دهند؛ 

3) سیاست‌هایی که حقوق مالکیت فکری را تحت تاثیر قرار می‌دهند؛  

4) سایر سیاست‌های مرتبط با تجارت در مقررات و الزامات سازمان تجارت؛

5) سیاست‌های تاثیرگذار بر نهادها (قنبری جهرمی، 1382: 37).

1-7- شاخص‌های سیاست‌های اقتصادی و ساختار کیفیت نهادی در سازمان تجارت

1) آزادی تجارت: آزادی تجارت یک شاخص ترکیبی است از عدم وجود موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای که بر صادرات و واردات کالا و خدمات تاثیرگذار است. در اینجا موانع غیرتعرفه‌ای که در محاسبات شاخص موردنظر است عبارتند از:

- محدودیت‌های مقداری: مانند سهمیه واردات؛

- محدودیت‌های صادراتی؛ 

- محدودیت‌های قیمتی: مانند عوارض ضد دامپینگ، عوارض جبرانی، تعدیل‌های مالیات مررزی. سهمیه‌های تعرفه‌ای؛

- محدودیت‌های تنظیمی: مانند صدرو پروانه، قوانین تبلیغاتی و رسانه‌ای؛ 

- محدودیت‌های سرمایه‌گذاری: کنترل ارزی و سایر نظارت مالی؛ 

- محدودیت‌های گمرکی: الزامات مربوط به پیش پرداخت، رویه‌های ارزش‌گذاری گمرکی؛ 

- مداخله مستقیم دولت: یارانه و سایر حمایت‌ها، سیاست‌های صنعتی و توسعه منطقه‌ای، تحقیقاتی که از سوی دولت تامین مالی می‌شوند یا مالیات‌های ملی و بیمه‌های تامین اجتماعی (همان، 187).

2) آزادی مالیه: آزادی مالیه سنجه‌ای است برای بار مالی دولت در سمت درآمد. این اشخاص از سه عامل کمی، بیشینه نرخ مالیات بر درآمد اشخاص، بیشینه نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها و کل درآمد مالیاتی بعنوان درصدی از GPD تشکیل شده است. 

3) آزادی پولی: آزادی پولی معیار ثابت پولی را با ارزیابی کنترل قیمت ترکیب می‌کند. تورم و کنترل قیمت فعالیت بازار را مختل می‌کند. ثبات قیمت‌ها بدون مداخلات اقتصادی ایده‌آل‌ترین حالت برای بازار آزاد است. امتیاز آزادی پولی براساس دو عامل، میانگین وزنی نرخ تورم برای سه سال اخیر و میزان کنترل قیمتی تعیین می‌شود. 

4) آزادی سرمایه‌گذاری: این مسئله به بررسی سیاست‌های یک کشور در زمینه جریان آزاد سرمایه‌گذاری پرداخته تا به این ترتیب شناخت جامعی نسبت به فضای سرمایه‌گذاری در کشور مربوطه به دست می‌آید. ترغیب سرمایه‌گذاری خارجی از سوی دولت از طریق رفتار عادلانه و برابر با سرمایه‌گذاران، رفتار با بنگاه‌های داخلی و خارجی بطور یکسان از جمله مباحثی و مسائلی است که در این بخش لحاظ شده‌اند (همان، 189).

2-7- آثار سازمان تجارت جهانی بر محیط اقتصادی (مالی)

سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی مانند سازمان تجارت جهانی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، اتحادیه اروپا، موافقتنامه آزاد آمریکای شمالی و آپک در راستای آزادسازی تجارت جهانی گام بلندی برداشته‌اند. این تلاش‌ها به شتاب رشد تجارت جهانی و روند جهانی شدن افزوده است. در نتیجه تقاضای بین‌المللی برای اطلاعات مالی مربوط، قابل اتکا، قابل مقایسه و جامع افزایش یافته است. این سازمان‌ها همواره بر اهمیت استانداردهای بین‌المللی تاکید دارند و آن را ابزاری برای پاسخ به تقاضای فزاینده برای اطلاعات مالی در سطح بین‌المللی می‌دانند سازمان تجارت جهانی کمیته استانداردهای بین‌المللی حسابداری و فدراسیون بین‌المللی حسابداران را بعنوان دو مرجع بین‌المللی حسابداری به رسمیت می‌شناسد (اسماعیل‌پور، 1376: 66).

کمیته استانداردهای بین‌المللی حسابداری در سال 1973 به وجود آمد. این کمیته همزمان با گسترش مبادلات اقتصادی بین کشورها، با هدف هماهنگ‌سازی استانداردهای تهیه و ارائه گزارش‌های مالی در سطح بین‌المللی تشکیل شده و تاکنون پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. تغییرات محیطی سال‌های اخیر شامل رشد بازارهای سرمایه، حذف موانع تجاری، پیدایش شیوه‌های جدید تجاری، افزایش تقاضا برای اطلاعات جدید، تحولات سریع فناوری اطلاعات و نیاز به اطلاعات مربوط و قابل اتکا در اقتصادهای در حال گذر موجب شده است که کمیته استانداردهای بین‌المللی به تجدیدنظر در هدف‌ها و ساختار خود بپردازد تا بتواند جوابگوی نیازهای دنیای در حال تغییر باشد (غفاری، 1383: 94).

3-7- چالش‌های مهم سازمان تجارت جهانی در آینده اقتصاد

به‌رغم دستاوردهای ارزنده‌ای که سازمان تجارت جهانی کسب کرده است. بسیاری از مشکلات همچنان باقی است. موارد زیر می‌تواند چالش‌های آینده باشد:

1) هنوز در منسوجات و کشاورزی شاهد تعرفه‌های بالایی هستیم و تلاش برای حذف این تعرفه‌ها با کندی صورت می‌گیرد؛ 

2) این اعتقاد هنوز وجود دارد که باز کردن بازارهای داخلی به روی خارج توسط دولت‌ها اقدام مناسبی به شمار نمی‌آید. در این راستا دولت‌ها بخش‌هایی از اقتصاد خود را با هدف حمایت از کارگران صنایع نوپا بسته نگه می‌دارند؛ 

3) موضوع جهانی‌شدن، نگرانی‌هایی در کشورهای ثروتمند به وجودآورده است و آنها از این مسئله واهمه دارندکه آزادسازی‌تجاری با کشورهای فقیر، اشتغال و رفاه شهروندان را به خطر اندازد (طریقی، 1387: 120).

4) افزایش تعداد و گسترش موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای، چالشی اساسی برای سازمان تجارت جهانی است. 

4-7- توصیه‌های سیاسی

1) اصلاح سیاست‌ها و نهادهای بازرگانی خارجی کشور با هدف ارتقای شاخص آزادی تجارت از طریق، اصلاح نظام تعرفه‌ای کشور به وسیله حذف یا تبدیل موانع غیرتعرفه‌ای به تعرفه، کاهش تدریجی تعرفه‌های مورد عمل غیرتعرفه‌ای زیر: محدودیت‌های مقداری، نظیر سهمیه‌های وارداتی، محدودیت‌های صادرات و ...؛

2) اصلاح سیاست‌ها و نهادهای پولی کشور با هدف ارتقای شاخص ثبات پولی از طریق استقلال تدریجی بانک مرکزی؛ 

3) اصلاح سیاست‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری کشور با هدف ارتقای شاخص آزادسازی سرمایه‌گذاری از طریق، اصلاح قانونگذاری خارجی کشور که مشخص کننده رویه‌ها و قوانین سرمایه‌گذاری کشور است؛ 

4) اصلاح سیاست‌ها و نهادهای حقوقی و قضایی با هدف تضمین حقوق مالکیت از طریق ضمانت و حراست حقوق مالکیت توسط دولت و در سطح استانداردهای جهانی. 

5-7- حل‌وفصل اختلافات اقتصادی در سازمان تجارت جهانی

برطبق ماده 4 بند سوم، شورای عمومی برای ایفای رکن حل‌وفصل اختلافات تشکیل می‌شود و آن در جایی است که مشورت در حل اختلاف کارساز نباشد. در متن تفاهم‌نامه حل اختلاف، کشورهاي عضو ملزم هستند مواد 22 و23 گات سابق را رعايت کنند. اين دو ماده که خطوط اصلي و کلي حل اختلاف در چارچوب گات سابق را مشخص مي‌کنند به رويه‌ها و طرق اجرا و قواعد حل اختلاف هيچ اشاره‌اي ندارند (کدخدایی، 1376: 131). تمام اعضاي سازمان تجارت جهاني تعهدات مندرج در تفاهم‌نامه حل¬وفصل اختلاف را همزمان با پيوستن به سازمان تجارت جهاني پذيرفته‌اند. از طرف ديگر، گات 1994 مشتمل بر تمام اسناد و تصميمات حقوقي مربوط به گات 1947 نيز هست بنابراين، تمام تفاهم‌نامه‌ها و تصميمات مربوط به حل اختلاف در گات 1994 مورد قبول اعضاء واقع شده است. به اين ترتيب، مبناي حقوقي نظام حل¬وفصل اختلافات سازمان تجارت جهاني وسيع‌ و قانونمند‌تر ازسيستم حل‌اختلاف در گات 1947 است (دژپسند و عبدیان، 1376: 97).

1) اجباری بودن: موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت موسوم به گات 1947 فاقد مقررات جامع و گسترده در مورد حل‌وفصل اختلافات بين اعضا بود. لذا، سازوکار حل‌وفصل اختلاف گات از نقایص جدي رنج مي‌برد. قواعد و مقررات راجع به رسيدگي به اختلافات تجاري در بين اعضاي گات صرفا در مواد 22 و 23 پيش‌بيني شده بود. بنابراين، يکي از ايرادات اساسي در نظام حل‌وفصل اختلاف گات فقدان قواعد حل اختلاف منسجم و عدم وجود يک تشکيلات ثابت در رسيدگي به اختلافات مطروحه بود. از طرف ديگر، وجود قاعده تصميم‌گيري به صورت اجماع، رسيدگي و اتخاذ تصميم را به علت امکان راي منفي با چالش مواجه مي‌کرد. موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهاني يک موافقتنامه بين‌المللي است و تنها نسبت به دولت‌هاي عضو و قلمروهاي گمرکي اعمال مي‌گردد. ديوان دادگستري اتحاديه اروپا در اينباره اظهار مي‌دارد: هدف موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني، تنظيم و اداره روابط تجاري و اقتصادي بين دولت‌ها و سازمان‌هاي منطقه‌اي اقتصادي مي‌باشد نه حمايت از اشخاص خصوصي. بنابراين، تنها اعضاي اين سازمان‌ها حق دسترسي به سازوکار حل‌وفصل اختلاف را دارند (فورگس، 1387: 25). مکانيسم حل‌وفصل اختلاف سازمان تجارت جهاني در تفاهم‌نامه حل‌وفصل اختلاف که ضميمه دوم  موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت جهاني محسوب مي‌شود پيش‌بيني شده است. تفاهم‌نامه حل‌وفصل اختلاف نقطه عطف مهمي در زمينه نظام حل‌وفصل اختلاف مي‌باشد. با تشکيل سازمان تجارت جهاني و نظام حل‌وفصل اختلافات جديد اين تفاهم‌نامه علاوه بر اختلافات ناشي از موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت جهاني حاکم بر حل اختلاف ساير موافقتنامه‌هاي تحت پوشش تفاهم‌نامه مثل موافقتنامه تجاري چندجانبه، موافقتنامه‌هاي تجاري ميان چند طرف، موافقتنامه‌هاي راجع به تجارت کالا و خدمات و موافقتنامه راجع به جنبه‌هاي مرتبط با تجارت حقوق مالکيت فکري نيز مي‌باشد.

2) کارآمدی: از جمله ويژگي¬هاي تفاهم¬نامه حل¬وفصل اختلاف سازمان تجارت جهاني اين است که روش کار روشن¬تر و نتيجه رسيدگي¬ها نيز قابل پيش¬بيني¬تر شده است. همين شفافيت و ضمانت اجراهاي موثر براي اجراي تصميمات رکن حل اختلاف، رغبت بيشتري براي کشورها در الحاق به سازمان تجارت جهاني ايجاد کرده است. يکي ديگر از خصوصيات تفاهم¬نامه حل¬وفصل اختلاف در دور اروگوئه تشکيل رکن حل اختلاف است که همان شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني است که علاوه بر آنکه بعنوان رکن سياستگذار عمل مي¬کند، مرجعي است که بر روند حل اختلاف نيز نظارت  دارد. عموما اين مسئله مورد قبول است که دستاورد موافقتنامه سازمان تجارت جهاني تقويت نظام تجاري چندجانبه از طريق ايجاد يک مکانيسم موثر حل و اختلاف به وسيله تفاهم¬نامه حل¬وفصل اختلاف است (همان، 3).

نتیجه‌گیری

امروزه اقتصاد بعنوان یکی از مولفه‌های نظام‌های سازمان تجارت جهانی می‌باشد که در اثر گسترش تکنولوژی و تنوع در تولید کالاها در سطح جهان روز به روز به اهمیت آن افزوده می‌گردد. کشورها قبل از عضویت در سازمان تجارت جهانی 3 مولفه را باید مدنظر داشته باشند: الف) توان خود را در بازار جهانی نسبت به صادرات کالا و ورود به بازار جهانی در نظر بگیرد. ب) مشخص کنند در چه زمینه¬هایی مزیت نسبی دارند و چه کالاهای را می‌توانند صادر نمایند. ج) مشخص شود به کدام بازار یا کشور می‌خواهد صادر نماید. 

هچنین در رابطه با کشورها در عضویت سازمان تجارت جهانی سه فرض محتمل است. فرض اول: عدم حضور کشورهای صادر کننده و وارد کننده در سازمان تجارت جهانی. در حالت دوم: کشور صادر کننده عضو نباشد ولی کشور وارد کننده عضو باشد، در اینجا به مشکلات برخورد خواهیم نمود. در فرض سوم عضویت هر دو کشور صادر کننده و وارد  کننده عضو سازمان تجارت جهانی، که در این راه با مشکلی ایجاد نخواهد شد. نکته‌ای که بایستی مورد توجه قرار گیرد آن است که در کنار نتایج اقتصادی مرتبط بر عضویت در سازمان تجارت جهانی تگناهایی وجود دارد که بایستی با استفاده بهینه از قابلیت‌های کافی جهت بهره‌برداری از محاسن عضویت در آن همچنین ایجاد یک مجموعه از توانایی‌ها در عرصه اقتصاد ملی، تگناها و معایب آن را به حداقل رساند. سازوکار حل‌وفصل اختلافات يکي از اساسي‌ترين تاسيسات ايجاد شده در سازمان تجارت جهاني است و استحکام و جامعيت بيشتري از لحاظ نحوه رسيدگي نسبت به نظام سابق گات دارد. نظام حل‌وفصل اختلاف در سازمان تجارت جهاني با تکيه بر حکومت قانون در مقايسه با نظام حل‌وفصل اختلاف گات ماهيت قضايي به خود گرفته است و جنبه سياسي ندارد.  اختلافات با مراجعه به قدرت اقتصادي دولت‌هاي عضو فيصله داده نمي‌شود، بلکه تصميمات با رجوع به قواعد توافق شده قبلي حل‌وفصل مي‌گردد. در اين راستا، رکن حل‌وفصل اختلاف بعنوان يکي از ارکان اصلي تجارت بين‌المللي در اجراي وظايف خود با ايجاد هيات‌هاي رسيدگي و رکن استيناف نظارت بر اجراي احکام و توصيه‌ها را نيز برعهده دارد.