فارسی:
1- اردبیلی، محمدعلی (1385)، «نسل¬کشی و ضرورت جرم¬انگاری آن در حقوق ایران»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، ش47.
2- تفضلی، سید محمد حسین (1384)، «پایگاه اینترنتی دیوان بین‌المللی کیفری»، مجله اصلاح و تربیت، ش44.
3-  حبیب‌زاه، توکل (1384)، «ساخت دیوار حائل در سرزمین¬های اشغالی فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، ش28.
4-  رنجبریان¬پور، امیرحسین و ارغنده‌پور، نفیسه (1391)، «پدیده‌ دولت¬هایِ در حال غرق، چاره¬اندیشی‌هایی از نظرگاه حقوق بین‌الملل»، مجله حقوقی بین‌المللي، س29، ش46.
5- شریعت باقری، محمد جواد (1377)، «نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی»، مجله دیدگاه¬های حقوقی، ش12.
6- صابر، محمد و صادقی، ولی‌اله (1392)، «آموزه¬شناسی مسأله صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در رسیدگی به تروریسم»، فصلنامه تعالی حقوق، ش4.
7- ضیائی بیگدلی، محمدرضا (1386)، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: کتابخانه گنج دانش.
8- عميد، حسن (1389)، فرهنگ لغات، تهران: نشر اَشجَع.
9- کوشا، جعفر و نمامیان، پیمان (1387)، «تروریسم هسته‌ای در حقوق بین‌الملل»، فصلنامه علوم جنایی، ش3.
10- گلدوزیان، ایرج و نمامیان، پیمان (1389)، «راهبرد حقوق بین‌الملل کیفری در مواجهه با تروریسم»، فصلنامه حقوق (دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، ش 7.
11- لامبرتابدل گاواد، الیزابت (2005 )، «دیوان بین‌المللی دادگستری و حق جبران خسارت بزه دیدگان» مجله گواه.
12- محمد، انورالسادات (1394)، «سلطه آمریکا بر سازمان ملل مانع برخورد با جنایات «اسرائیل» است»، افکار نیوز، شناسه خبر: ۴۲۲۶۴۴، 23/03/۱۳۹۴، در:    http://www.afkarnews.ir
13- مشیری، رحیم (1383)، جغرافیای کوچ¬نشینی، چ 7 ، تهران: انتشارات سمت.
14- مقدمی، نیلوفر (1394)، «انتقال اجباری جمعیت، حقیقت تلخ دولت اشغال»، پایگاه جامع اطلاع¬رسانی حقوق بشر،   http://rapporteuronline.com/fa/news-details/1439
15- میرعباسی، سیدباقر و سادات میدانی، سید حسین (1384)، دیوان بین‌المللی دادگستری در تئوری و عمل، تهران: انتشارات جنگل.
16- میرعباسی، سیدباقر و عبداله عابدینی (1392)، شورای امنیت و تروریسم، به اهتمام سیدقاسم زمانی، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
17- میرمحمد صادقی، حسین (1383)، بررسی تعارضات احتمالی قانون اساسی ایران با مفاد اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی و تعهدات قانونی ایران در صورت الحاق، تهران: انتشارات سمت.
18- هاشمی رفسنجانی، اکبر (1335)، اسرائیل و فلسطین، ت‍ه‍ران‌: جهان آرا‏‫.‬‬‬‬‬‬‬‬‬
19- نمامیان، پیمان، (1394)، «ارزیابی سیاست کیفری بین‌المللی در رسیدگی به جنایات داعش»، فصلنامه مطالعات راهبردی، س18، ش1.
20- نوییرغر، بنیامین (1990)، النظام السیاسي في¬دولة اسرائیل، تل أبیب: الجامعة المفتوحة.

لاتین:
21- http://www.islamonline.net/Arabic/doc/2003/11/article01.SHTML
22- Raub, Lidnsey (2009), “Positioning Hybrid Tribunals in International Criminal Justice”. Journal of International Law and Politics. No.18.
23- The International Criminal Court Is Weak Because America Made It That Way 2015 at:http://www.slate.com/blogs/the_slatest/2015/06/15/sudan_s_omar_al_bashir_escapes_arrest_in_south_africa_the_international.html

مقدمه
با نگاهی به اتفاقات قرن اخیر و آواره ‌شدن بسیاری از مردم از جمله مردم فلسطین و مردم خاورمیانه که بسیاری از آنها مجبور به ترک موطن خویش توسط عده‌ای ظالم و نژادپرست شده‌اند، نیاز به یک سیاست کیفری قاطع بین‌المللی که بدون توجه به قدرت و ثروت و سیاست به احقاق حق بپردازد، بیش از پیش در دنیا احساس می‌شود. در عرصه بین‌المللی عدم همراهی دولت¬های مستقل و جامعه بین‌المللی در قبال اعمال جنایتکارانی که مردم بی‌گناه را مجبور به کوچ از موطن¬شان می‌کنند، مطمئناً منجر به خاموشی شعله‌های اجاق خرد دادخواهی و عدالت‌ورزی خواهد شد. بدین ترتیب سیاست کیفری بین‌المللی باید بگونه‌ای باشد که حق مظلوم را از ظالم بستاند و ظالمان و اشغالگرانی که با دلایل ساختگی مردم را مجبور به کوچ از موطن¬شان می‌کنند را به کیفر اعمال¬شان برساند. اما آیا این چنین سیاست کیفری بین‌المللی وجود دارد؟ چه نهادهایی مسئول اعمال این چنین کیفری بوده‌اند و آیا تاکنون به وظایف خود عمل کرده‌اند و آیا نهادهایی که متولی اجرای عدالت بین‌المللی در عالی‌ترین سطح جامعه بین‌المللی هستند، از نفوذ سیاست و اعمال نفوذ قدرت‌های بزرگ حقوقی و سیاسی مصون مانده‌اند و یا خود بازیچه دست ایشانند؟ اینها، سوالات بسیار مهمی است که در اذهان بسیاری از حقیقت‌جویان نقش بسته است و این تحقیق بنای بررسی آن را دارد.
روش تحقیق در اين پژوهش، روش تحلیلی- توصيفي بوده و هدف از آن، تحليل سیاست کیفری بین‌المللی در قبال کوچ اجباری است. سوال اصلی این پژوهش عبارت از: سیاست کیفری بین‌المللی در قبال کوچ اجباری چیست؟ و سوالات فرعی آن عبارتند از:
- منظور از کوچ اجباری چیست و شامل چه مواردی می‌شود؟
- در برابر دولت‌هایی که اقدام به کوچ اجباری افراد می‌کنند چه نهادهایی صلاحیت احراز جرم را دارند؟
- سیاست کیفری این نهادها در قبال موارد اتفاق افتاده از کوچ اجباری چیست؟
- عملکرد نهادهای بین‌المللی در رابطه با کوچ اجباری چه بوده و تحت تأثیر چه عواملی بوده است؟
در این مقاله از روش کتابخانه‌ای، به ‌منظور گردآوری اطلاعات استفاده می‌شود. ابزار گردآوری مواردی نظیر کتاب، مقالات مرتبط، اینترنت، منابع کتابخانه‌ای می‌باشند. منابع مورد استفاده در این پژوهش، کلیه‌ مجلات علمی و پژوهشی داخل و خارج کشور و کتاب‌های نگاشته شده در رابطه با موضوع است.
برای تحلیل در رابطه با موضوع سیاست کیفری در قبال کوچ اجباری، نیازمند تحقیق در رابطه با موضوعاتی از قبیل تعاریف حقوقی کوچ اجباری، شناسایی نهادهای بین‌المللی هستیم. بعد از مشخص شدن این موارد به بررسی عملکرد این نهادها در مواردی که کوچ اجباری توسط حکومتی به ملت یا قومی تحمیل شده پرداخته و سیاست کیفری مربوط به آن مشخص می‌شود. اما در ابتدا به بررسی مفهوم کوچ اجباری پرداخته می‌شود.

1- مفهوم کوچ اجباری
در معانی کوچ آمده که منظور از آن، حرکت عده‌ای از جایی به جایی، حرکت عده‌ای از مردم از سرزمینی به سرزمین دیگر (عمید، 1389: 374). البته ﻛﻮچ ﺑﻪ ﻣﻌانی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭼون رﺣﻠﺖ، رحیل و روانه شدن از ﻣﻨﺰﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨزل دیگر نیز است. همچنین به معنی حرکت و جابجایی با تمام اسباب و لوازم زندگی و اهل و عیال می‌باشد که برای تداوم زندگی متناسب با تغییرات طبیعی محیط بویژه تغییرات آب و هوایی و رویش گیاهی، انجام می‌گیرد (مشیری، 1383: 7).
کوچ¬نشینی در حالت عادی، جزئی از طبیعت زندگی بشری بوده است و بشر به تبع برآورده کردن نیازهای خود و بنا به دلایل مختلف دیگر در طول تاریخ، کوچ کرده است. البته برخی از این کوچ‌گرها از قبیل عشایر، بدون این کوچ و جابجایی قادر به ادامه حیات نخواهد بود. چیزی که مشخص است، کوچ در چارچوب شرایط و لوازم و ضرورت‌های خاص خود انجام می‌گیرد، ولی کوچ اجباری و تحمیلی در شرایط غیرطبیعی و بدون در نظر گرفتن تحقق و لوازم کوچ انجام می‌گیرد، همانند کوچاندن تیره‌های مختلف عشایر در قرن اخیر تاریخ ایران که با اهداف و مقاصد نظامی صورت گرفت و یا کوچ اجباری مردم فلسطین که قریب به 70 سال است توسط رژیم صهیونیستی صورت می‌پذیرد و یا کوچاندن اجباری مردم عراق و سوریه در پی تصرف گروه‌های تروریستی مثل داعش که مردم مجبور به کوچ اجباری شدند. البته کوچ اجباری یکی از مصادیق جنایت بر علیه بشریت به شمار می‌رود که بعداً در رابطه با آن بحث خواهد شد.
البته امروزه، در مواردی دیگری از قبیل خطر به زیر آب رفتن سرزمین دولت‌های جزیره‌ایِ کوچک و کم ارتفاع در نتیجه افزایش سطح آب دریاها، بعنوان یکی از پیامدهای مستقیم و مخرب تغییر اقلیم نیز مطرح است. طبق برخی پیش‌بینی‌های مربوط به تغییر اقلیم، می‌تواند حتی پیش از به زیر آب رفتن سرزمین‌های مذکور با غیرقابل سکونت نمودن آنها به مهاجرت اجباری جمعیت از سکونت‌گاه¬های خود منجر شود. بر این اساس برخی کارشناسان معتقدند که تا پایان قرن حاضر، تعدادی از دولت¬های جزیره‌ای کوچک و کم ارتفاع مانند توالوو، کیریباتی، جزایر مارشال و مالدیو بطور کامل غیرقابل سکونت خواهند شد (رنجبریان‌پور و ارغنده‌پور، 1391: 88-86).

2- بررسی نهادهای مسئول در قبال کوچ اجباری
در طول زندگی بشر و پراکندگی انسان در کره خاکی جنگ‌ها و جنایات بسیاری شکل گرفته است و بسیاری از انسان¬های بی‌گناه یا کشته شده‌اند و یا مجبور به ترک خانه و کاشانه خویش شده‌اند. جناياتي از قبيل نسل¬كشي، جنايت بر ضد بشريت، جنايات جنگي، تعرض و تجاوز و کوچ اجباری و ... در طول ادوار مختلف از تاریخ دیرینه بشریت صورت گرفته و هم¬اکنون نیز صورت می‌پذیرد. از زمان جنگ دوم جهاني تاكنون بيش از 250 مخاصمات مسلحانه خونين در جهان رخ داده است كه قريب 170 ميليون قرباني به خود گرفته است و سبب پیدایش مهاجرت‌های اجباری انسان‌های بسیاری شده است.
اما مسئله اینجاست که اکثر این جنایات در سطح بین‌المللی صورت می‌گیرد که دادگاه¬هاي داخلي از توانايي‌هاي لازم برای برقراری عدالت و برخورد با مجرمین، برخوردار نيستند تا آنكه مرتكبين چنين جرايمي را به پاي ميز محاكمه بكشانند و عدالت كيفري را در حق آنها اجرا نمايند. بدین¬ترتیب سیستم بین‌المللی در راستای برخورد با چنین مواردی کوشش‌هایی نموده است. از نمونه‌ این تلاش‌ها به تلاش‌های سازمان ملل متحدد، نهادهای حقوق بشری مربوط آن و تأسيس «ديوان بين¬المللي كيفري » و «دیوان بین‌المللی دادگستری » است.
بعد از جنگ جهانی اول و دوم و کشتار وسیع مردم، و در دوره جنگ سرد، شرایط سیاسی بگونه‌ای بود كه تشكیل چنین دادگاهی ناممكن می‌نمود، زیرا به نظر نمی‌رسید هیچیك از دو بلوك غالب در عرصه روابط بین‌الملل تن به چنین خواسته‌ای بدهند. علاوه بر آن از آنجا كه این دادگاه به جرایم بین‌المللی می‌پرداخت به نظر نمی‌رسید كه به جزء جرایم مهم و حساس، دیگر جرایم را بتوان با صفت بین‌المللی خواند. از این¬رو دولت‌ها هنوز در مرحله‌ای قرار نداشتند كه بتوانند صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرایم موجود را از خود سلب كرده و به یك سازمان بین‌المللی بسپارند. هرچند اگر ممكن بود این قضیه را نیز جا انداخت، باز دولت‌ها حاضر نمی‌شدند به این اندازه از حاكمیت ملی خود صرف‌نظر نمایند، تا مجازات خاطیان را به یك سازمان غیرداخلی واگذار كنند. این عقب‌نشینی اگر صورت می‌گرفت برای دولت‌ها این خطر وجود داشت كه محیط را برای از دست دادن كامل صلاحیت ملی كیفری و جایگزینی صلاحیت بین‌المللی آماده سازند (اردبیلی، 1385: 24).
بدین منظور در اولین گام، در سال 1948 ميلادي، «كنوانسيون نسل¬كشي » توسط سازمان ملل پذيرفته شد. در دهه 1950 ميلادي، «كميسيون حقوق بين‌الملل » مأمور تدوين اصول محاكمات دادگاه نورنبرگ شد. در سال 1989 ميلادي، پيشنهاد تأسيس «دادگاه كيفري بين‌المللي» در مجمع عمومي سازمان ملل متحد مجدداً طرح گردید و بدین ترتیب مجمع عمومي از «كميسيون حقوق بين‌الملل» درخواست تدوين طرح پيشنهادي در اين خصوص را نمود. در سال 1993 ميلادي، شوراي امنيت سازمان ملل متحد دادگاه نظامي ويژه‌ی يوگسلاوي سابق را تأسيس كرد و در سال 1994 ميلادي، كميسيون حقوق بين‌الملل طرح نهايي پيشنهادي خود را به كميته ششم از چهل و نهمين جلسه مجمع عمومي تقديم نمود. در اين سال «دادگاه ويژه رواندا » (دادگاه ویژه‌ای است برای رسیدگی به جنایات جنگی و نسل‌کشی انجام شده در جریان جنگ داخلی رواندا)، توسط شوراي امنيت تأسيس شد. در سال 1995 ميلادي، كميته‌هاي موقت بررسي طرح پيشنهادي كميسيون حقوق بين‌الملل در طي دو مرحله جلسات دو هفته‌اي خود را تشكيل دادند. (شریعت باقری، 1377: 3).
در ادامه این روند، در ماه دسامبر از سال 1995 ميلادي، مجمع عمومي تصميم بر تشكيل كميته مقدماتي براي تأسيس «ديوان كيفري بين¬المللي » گرفت، كه دو بار در سال 1996 ميلادي در نيويورك (25 مارس تا 12 آوريل و ديگري از 12 تا 30 اوت) جهت تدوين اساسنامه موقتي تشكيل جلسه دادند. كميته مقدماتي جلسات ديگري را نيز ترتيب داد. در ماه جولاي 1998 ميلادي، نمايندگان تام¬الاختيار كشورها در رم ايتاليا جهت تصويب اساسنامه ديوان كيفري بين¬المللي حضور به هم رسانيدند (وبگاه سازمان ملل متحد ).
در عرصه بین‌المللی علاوه بر دیوان کیفری بین‌المللی، «دیوان بین‌المللی دادگستری»، معروف به دادگاه جهانی که رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد نیز است، مشغول به فعالیت است. مقر این دیوان نیز در کاخ صلح شهر لاهه واقع در کشور هلند ‌است. رسیدگی به اختلافات قانونی میان کشورها که به این دادگاه ارجاع می‌شوند و همچنین ارائه نظر مشورتی در پاسخ به سوالات حقوقی سازمان‌های بین‌المللی، آژانس‌های تخصصی سازمان ملل و مجمع عمومی ملل متحد از وظایف اصلی این دیوان است (ضیائی بیگدلی، 1386: 81).
زبان‌های رسمی و مورد استفاده دیوان بین‌المللی دادگستری، فرانسوی و انگلیسی هستند. دیوان ۱۵ قاضی دارد که آنها را مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت مشترکاً برای نه سال انتخاب می‌کنند. هر سه سال پنج کرسی قضاوت خالی می‌شود و پنج قاضی دیگر به جمع قضات اضافه می‌شوند. اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری جزء لاینفکی از منشور ملل متحد است و از اجزای اصلی نظم حقوقی موضوعه‌ بین‌المللی به شمار می‌آید (همان).
بطورکلی، محاکم کیفري بین‌المللی که تأسیس شده‌اند از منظر منشأ به وجو آمدن¬شان به سه نسل دسته¬بندي شده‌اند: محاکم نسل اول که برمبناي یک معاهده بین‌المللی تأسیس می¬شوند؛ نظیر دادگاه‌هاي نورنبرگ و توکیو. محاکم نسل دوم که مبتنی بر قطعنامه شوراي امنیت و مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد (که تجویز بکارگیري نیروي مسلح را براي دفع عامل بر هم زننده یا تهدید کننده امنیت بین‌المللی صادر می‌کند) تشکیل می‌شوند، نظیر دیوان¬هاي کیفري بین‌المللی یوگسلاوي سابق و رواندا. محاکم نسل سوم که در نتیجه صدور قطعنامه شوراي امنیت و برمبناي یک موافقتنامه میان سازمان ملل متحد و یک دولت، تشکیل می¬شود. به این محاکم، «محاکم مختلط» هم می‌گویند و ترکیبی از حقوق کیفري بین‌المللی و حقوق داخلی در آنان اعمال می‌شود. شعب فوق‌العاده سنگال، دادگاه ویژه تیمور شرقی، دادگاه خمرهاي سرخ (شعب ویژه دادگاه¬هاي کامبوج براي رسیدگی به جرایم خمرهاي سرخ)، دادگاه ویژه سیرالئون و لبنان نمونه این نسل از محاکم هستند (Raub. 2009: 217-219).

3- سیاست کیفری مقنن در رابطه با کوچ اجباری
1-3- کوچ اجباری در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی
همانگونه که گفته شد در جولای 1998 میلادی و در حدود 18 سال پیش، نمایندگان کشورهای مختلف برای تصویب اساسنامه دیوان در رم ایتالیا گردهم آمدند. این اساسنامه در رم ایتالیا و در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ به تأیید نمایندگان ۱۲۰ دولت رسید و در ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ با تصویب آن توسط ۶۰ کشور موجودیت پیدا کرد. این دادگاه به جرایمی رسیدگی می‌کند که پس از این تاریخ توسط اتباع یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو انجام شده باشد و یا اینکه با تصویب شورای امنیت ملل متحد به این دیوان احاله شده باشد و مقر آن در لاهه، هلند قرار دارد.
تا ژوئن ۲۰۱۱ تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۱۱ کشور رسیده‌ است، ۳۷ کشور دیگر هم اساسنامه رم را امضا کرده‌اند اما هنوز به تصویب مجالس قانونگذاری خود نرسانده‌اند. کشورهای مهمی چون آمریکا، روسیه و چین (۳ عضو دائم شورای امنیت) و هند (دومین کشور پرجمعیت دنیا) از منتقدان این دادگاه بوده و به آن نپیوسته‌اند (میرمحمد صادقی، 1383: 10-12). تشکیلات خودگران فلسطین اول آوریل 2015 میلادی بعنوان صد و بیست و سومین عضو دیوان بین‌المللی کیفری به این نهاد بین‌المللی پیوسته است تا بتواند پس از 67 سال اشغال فلسطین حقوق تضییع شده ملت مظلوم فلسطین را اعاده نماید.
اساسنامه این دیوان شامل نوزده ماده می¬شود كه تشكیلات و اداره دیوان را متشكل از چهار ركن زیر می‌داند: 1) هیات رئیسه؛ 2) بخش تجدیدنظر؛ 3) بخش مقدماتی؛ 4) بخش دادسرا و دبیرخانه. قضات دیوان هجده نفرند كه توسط كشورهای عضو انتخاب می‌شوند (ماده 36). همه قضات بعنوان اعضای تمام وقت دیوان انتخاب خواهند شد. و به محض شروع مأموریت¬شان برای اجرای وظایف خود آماده خواهند بود (ماده 35). اما براساس این اساسنامه، برخی قضات به غیر از رئیس و معاونان وی می‌توانند بطور نیمه وقت كار كنند كه آن بستگی به میزان و حجم كار دیوان دارد (تفضلی، 1384: 76).
اما در اساسنامه تصویب شده این دیوان، نسبت به جرایم زیر صلاحیت رسیدگی را دارد:
- جنایت نسل¬كشی یا كشتار جمعی؛
- جرایم علیه بشریت؛
- جنایت جنگی؛
- جنایت تجاوز.
چیزی که برای این تحقیق حائز اهمیت است، جرایم علیه بشریت است. این قسمت از جرایمی که این دیوان بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد، شامل جرایمی همچون قتل، ریشه¬كن كردن، به بردگی گرفتن، اخراج یا كوچ اجباری یك جمعیت، شكنجه، تجاوز جنسی، برده‌گیری جنسی، فاحشگی اجباری، حاملگی اجباری و .... می‌شود. همانگونه که مشهود است، کوچ اجباری جزئی از جرایم علیه بشریت است که دیوان بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. البته در قسمت جنایت جنگی نیز در ماده 8 اساسنامه دیوان جنایات جنگی برخی از مصادیق جنایات جنگی نیز ذکر شده‌اند که عبارتند از: كشتار جمعی، شكنجه، رفتارهای غیرانسانی، تبعید و كوچ اجباری و ... .
بدین ترتیب باتوجه به آنچه که گفته شد، کوچ اجباری و تبعید هم در صورتی که جنگ نباشد و حکومتی در داخل خود عده‌ای را مجبور به کوچ کند بعنوان جرم علیه بشریت در این دیوان قابلیت پیگیری و صدور حکم مجازات را دارد و هم در هنگام جنگ که حکومت‌های درگیر، یا گروه‌های تروریستی اگر اقدام به تبعید و کوچاندن اجباری افراد نمایند و یا اگر سبب کوچاندن اجباری مردم به علت ترس از جان خویش شوند مرتکب جنایت جنگی شده‌اند که براساس اساسنامه این دیوان قابلیت پیگیری و اداله دادرسی را دارد (میرمحمد صادقی، پیشین: 11).
البته نکته‌ای که در این قسمت حائز اهمیت است این است که، ماده 124 اساسنامه مقرر می‌دارد كه هر دولت عضو می‌تواند تا مدت 7 سال پس از لازم¬الاجرا شدن اساسنامه نسبت به خود صلاحیت دیوان را نسبت به جرایم مذكور در ماده 8 (جنایات جنگی)، هنگامی كه یكی از اتباع¬اش آن را مرتكب شده باشد یا در قلمرو آن دولت ارتكاب یافته باشد، نپذیرد. حق تعلیق جنایات جنگی تا 7 سال از سوی یك دولت و عدم استفاده از آن توسط دولت عضو دیگر سبب می¬شود در جنگ¬هایی كه نیروهای هر دو دولت مذكور حضور دارند دیوان نسبت به یك متهم صلاحیت رسیدگی داشته باشد و نسبت به متهم دیگری كه در همان جمع شركت كرده است صلاحیت نداشته باشد. این خود یكی از مشكلات اساسنامه دیوان است. ضمن اینكه امكان تعلیق جنایات جنگی در عمل به تضعیف دیوان منجر می‌شود. (همان، 11).
2-3- کوچ اجباری در سایر نهادهای بین‌المللی
علاوه بر اساسنامه دیوان مذکور که صراحتاً کوچ و انتقال اجباری را جرم علیه بشریت دانسته است، در موارد دیگری نیز به این موضوع اشاره شده است. یکی از این موارد «اعلامیه‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد » است که در آن نیز به این موضوع اشاره شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط «مجمع عمومی سازمان ملل متحد » در سال ۱۹۴۸، تا حدودی در پاسخ به جنایات جنگ جهانی دوم، به تصویب رسید . البته اعلامیه جهانی حقوق بشر، در حقیقت قطعنامه‌هایی غیرالزام‌آور بوده و فاقد ضمانت اجرایی است، ولی هم اکنون پایبندی و پذیرش حقوق عرفی بین‌الملل تا حدودی قواعد آن را الزام¬آور ساخته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصرانه از کشورهای عضو می‌خواهد که برای توسعه و گسترش تعدادی از حقوق انسانی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی، تلاش کنند و تأکید می‌نماید که این حقوق بخشی از بنیاد آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌باشد (مفاد اعلامیه حقوق بشر، وبگاه سازمان ملل متحد ، 1948).
اما در رابطه با کوچ اجباری در ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است (همان، ماده 12):
«هیچ احدی نمی¬بایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله (و مزاحمت) خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هرکسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است ».
در ماده 13 این اعلامیه نیز که در دو بند است، آمده (همان، ماده 13):
«(الف) هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابجایی (حرکت از نقطه¬ای به نقطه¬ای دیگر) و اقامت در (در هر نقطه‌ای) درون مرزهای مملکت است.
ب) هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است ».
بدین ترتیب همانگونه که مشخص است در مواد 12 و 13 از اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحدد، کوچ اجباری به صراحت رد شده است و برای هر انسانی چه در شرایط جنگ، و چه در شرایط صلح حق زندگی و یا ترک اختیاری محل سکونت قائل شده است و هیچ حکومت و دولتی نمی‌تواند در عرصه خصوصی، زندگی شخصی و خانوادگی افراد خودسرانه دخالت کند، بدین معنا که کوچاندن اجباری و جابجایی غیرقانونی افراد، عملی ممنوع است، به علاوه جابجایی در اماکن و سرزمین‌ها از حقوق بنیادین و آزادی‌های اساسی هر فرد و مورد حمایت سازمان ملل متحدد است.
یکی از موارد دیگری که در عرصه بین‌المللی در رابطه با کوچ اجباری به آن اشاره شده است، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی » است. این میثاق نیز یکی از عهدنامه‌های سازمان ملل متحد برپایه‌ی اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این میثاق در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ایجاد شد و در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ برابر با ۳ فروردین ۱۳۵۵ لازم‌الاجرا شد. دولت ایران نیز در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۴۷ این میثاق را امضا (4 آوریل 196) و در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ (23 مارچ، 1976) از تصویب گذرانده ‌است و به این ترتیب به آن اعتبار قانونی بخشیده و خود را به آن متعهد ساخته‌ است. (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، وبگاه سازمان ملل متحد ، 1966).
اما در ماده 12 از این پیمان‌نامه بین‌المللی در رابطه با حق سکونت و کوچ اجباری در چهار بند چنین ذکر شده است‌  (همان، ماده 12):
«1) هرکس‌ قانوناً در سرزمین‌ دولتی‌ مقیم‌ باشد حق‌ عبور و مرور آزادانه‌ و انتخاب‌ آزادانه‌ مسکن‌ خود را در آنجا خواهد داشت.
2) هرکس‌ آزاد است‌ هر کشوری‌ و از جمله‌ کشور خود را ترک‌ کند.
3) حقوق‌ مذکور فوق‌ تابع‌ هیچگونه‌ محدودیتی‌ نخواهد بود مگر محدودیت‌هایی‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ مقرر گردیده‌ و برای‌ حفظ‌ امنیت‌ ملی‌ ـ نظم‌ عمومی‌ ـ سلامت‌ یا اخلاق‌ عمومی‌ یا حقوق‌ و آزادی¬های‌ دیگران‌ لازم‌ بوده‌ و با سایر حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ سازگار باشد.
4) هیچکس‌ را نمی‌توان‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) از حق‌ ورود به‌ کشور خود محروم‌ کرد.»
بدین ترتیب در این سند هم در رابطه با حق سکونت و زندگی افراد و محکوم کردن کوچ اجباری در هر شرایطی به استثناء موارد قانونی که مورد پذیرش باشد و یا در صورتی که برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی و یا حفظ سلامتی دیگران، منع و محکوم شده است.
باتوجه به مطالب ارائه شده، مشخص می‌شود، که سیاست حقوقی و قانونی مدون سازمان ملل متحد، اعلامیه حقوق بشر این سازمان، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیوان بین‌المللی کیفری، در عرصه بین‌المللی حداقل در روی کاغذ با کوچ اجباری چه در شرایط جنگی و چه در شرایط صلح مخالف بوده و در همه آنها برمبنای حقوق بشر و آزادی‌های ملزوم یک جامعه بشری اقدام برای کوچ اجباری افراد توسط حکومت‌ها، محکوم شده است. البته این اقدام در صورتی که فرد برای حفظ جان خود بطور اختیاری اقدام به ترک محل سکونت خود می‌کند (همانند حمله توریستی و کوچ اجباری مردم عراق و سوریه) نیز صادق است. اما بعد از بررسی این موارد در ادامه تحقیق به ارزیابی عملکرد این نهادهای بین‌المللی در این خصوص پرداخته می‌شود.

4- سیاست کیفری بین‌المللی در قبال کوچ اجباری و عملکرد بین‌المللی
برای بررسی سیاست کیفری بین‌المللی درخصوص کوچ اجباری باید به تحلیل عملکرد این سیستم درخصوص موارد اتفاق افتاده پرداخت. بدین منظور به بررسی عملکرد و سیاست کیفری، به صورت موردی پرداخته و بعد از بیان مصادیق آن، بطورکلی در رابطه با آن اظهارنظر می‌شود.
1-4- سیاست کیفری بین‌المللی درخصوص کوچ اجباری فلسطینیان
بعد از جنگ جهانی اول و در پی تصرف سرزمین سوریه توسط انگلستان و متعاقب آن، قیمومیت انگلستان بر آن سرزمین و «اعلامیه بالفور »، موج مهاجرات یهودیان به این سرزمین موسوم به علیا شکل گرفت و باعث ایجاد تنش‌هایی بین اعراب و یهودیان گشت. در پی اعلام استقلال اسرائیل در سال ۱۹۴۸ و گسترده‌تر شدن موج مهاجرت یهودیان به این سرزمین این تنش‌ها به نزاع بزرگ اعراب و اسرائیل منجر شد. در حال حاضر در حدود ۴۲ درصد از یهودیان جهان در اسرائیل امروزی زندگی می‌کنند و این کشور بزرگترین مرکز تجمع پیروان یهودیت است که البته صهیونیسم بعنوان عنصر اصلی آن بوده است (هاشمی رفسنجانی، ۱۳۳۵: 78-60).
در طول اولیه سال‌های تشکیل اسرائیل، یهودیان پولدار، زمین¬های فلسطینیان را می‌خریدند ولی بعدها هر فردی از فلسطینیان که به فروختن تمایلی نداشتند را مجبور به کوچ اجباری می‌کردند و  این رویه از آن زمان تا هم اکنون در این سرزمین برقرار بوده و است. صهیونیست‌ها در طول این سال‌ها و سال¬های اخیر آزادانه با تعرض و تخریب آثار تمدن اسلامی در قدس و مسجدالاقصی، به سیاست یهودی¬سازی منطقه و کوچ اجباری فلسطینی‌ها ادامه داده‌اند و ادامه این روند در طی این سال‌های طولانی خود دلیلی بر بی‌کفایتی و بی‌توجهی سازمان‌های بین‌المللی در برابر این پدیده دارد. اشغال اراضی فلسطین به دست رژیم اشغالگر اسرائیل همچون سایر موارد اشغال از حوزه حقوق بشردوستانه و مقررات حقوق بشری مستثنی نیست. با این وجود یکی از مصادیق بارز نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از سوی این رژیم به «انتقال اجباری جمعیت فلسطینی» باز می‌گردد.
در بررسی تاریخ تشکیل رژیم صهیونیستی مشاهده می‌شود که تا پیش از اعلام شکل‌گیری این رژیم، یهودیان تنها مالکیت 5.5 درصد از خاک فلسطین را در اختیار داشتند و در بهترین حالت، مساحت تحت اختیار آنها از هشت درصد تجاوز نمی¬کرده است (نوییرغر،1990: 39). ولی صندوق قومی یهود یا همان «کرن کمت لسرائیل » بعد از تشکیل رژیم صهیونیستی موفق شد تا قریب به 97 درصد از اراضی اشغالی 1948 را تحت کنترل خود درآورد. رژیم عبری نیز با وضع مجموعه‌ای از قوانین که با هدف اجرای سیاست‌هایش در زمینه کوچاندن اجباری فلسطینیان انجام می‌گرفت، توانست کنترل اراضی متعلق به فلسطینیان از جمله ساکنان مناطق اشغالی 48 را تحت کنترل خویش بگیرد. بدین ترتیب رژیم صهیونیستی بعد از این اقدامات، قوانین و مصوباتی را برای اخراج فلسطینی‌ها و جلوگیری از بازگشت¬شان وضع کرد. این قوانین بیش از سی مورد است که از مهمترین آنها می¬توان به موارد ذیل اشاره داشت (هلیل کوهین، 2002):
1) مجموعه قوانین دفاع اضطراری (مصوب به سال 1945)؛
2) مجموعه قوانین فوق¬العاده مربوط به کشاورزی و استفاده از منابع آبی غیرممتلک (مصوب به سال 1948)؛
3) مجموعه قوانین فوق¬العاده مربوط به مالکان غایب (مصوب به سال 1948)؛
4) قانون مربوط به املاک مالکان غایب (مصوب به سال 1950)؛
5) قانون سازمان توسعه در حوزه انتقال املاک (مصوب به سال 1950)؛
6) قانون املاک دولتی (مصوب به سال 1951)؛
7) قانون مالیک اراضی (مصوب به سال 1953)؛
8) قانون «کرن کیمت لیسرائیل» (صندوق اراضی اسرائیل یا صندوق ملی یهودیان)؛
9) قانون قدمت مالکیت (مصوب به سال 1960)؛
10) قانون اراضی اسرائیل (مصوب به سال 1960)؛
11) قانون اساسی مربوط به اراضی اسرائیل (مصوب به سال 1960)؛
12) قانون اقامت زراعی (مصوب به سال 1967)؛
13) قانون تصفیه حقوق اراضی (مصوب به سال 1969)؛
14) قانون مربوط به زمین¬های جنگلی (مصوب به سال 1962)؛
15) قانون برنامه¬ریزی و ساخت مسکن.
این رژیم با وضع این قوانین در طول این سال‌ها مانع برگشت اعراب به سرزمین‌شان شده و با کوچاندن افراد باقیمانده فلسطینی و جایگزین کردن آنها با یهودیان به اشغالگری خود ادامه داده است. اما چیزی که مشهود است، عوامل مختلفی سبب شده که در طول این سال‌ها اسرائیل به اقدامات جنایتکارانه خود بپردازد و آبی از آب سازمان‌های بین‌المللی و مدعی حقوق بشری تکان نخورد. صد البته اگر واقع¬بین باشیم دلیل عمده‌ای که تاکنون برخوردی با اسرائیل صورت نگرفته پول و سرمایه است. اسرائیل با پول و سرمایه خود، کشورهای غربی از قبیل فرانسه و انگلیس و همینطور آمریکا را حامی خود کرده است. در سازمان ملل و در هر کوششی درخصوص محکوم کردن اسرائیل و اقدامات¬اش در هر مورد، یک کمیسیون تحقیق و تفحص عالی رتبه، رأی به محاکمه‌ عالی‌رتبه‌ترین رهبران سیاسی اسرائیل داده (ارزیابی درخصوص حقایق موجود، دلالت بر جنایتکار بودن این رژیم در حملات گسترده به غزه در سال ۲۰۰۸، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴) اما زمانی که این رای در گزارشی رسمی حاصل شد، از راهکارهای سیاسی برای اجرای آن عملاً ممانعت بعمل آمده است.
البته در طول این دوران در سازمان ملل متحدد قطعنامه‌های صادر شده که به سبب مذکور همه آنها بی‌نتیجه بوده است. از جمله این قطعنامه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1) قطعنامه 181 مصوب 29 نوامبر 1947 مجمع عمومی سازمان ملل؛
2) قطعنامه 194 مجمع عمومی سازمان ملل مصوب 11 دسامبر 1948 ؛
3) قطعنامه 237 شورای امنیت سازمان ملل مصوب 1967 ؛
4) قطعنامه 242 مصوب 22 نوامبر 1967 شورای امنیت سازمان ملل ؛
5) قطعنامه 2672 مصوب 8 دسامبر 1970مجمع عمومی ؛
6) قطعنامه 2949 مصوب 8 دسامبر 1972 مجمع عمومی سازمان ملل ؛
7) قطعنامه 3089 مصوب 7 دسامبر 1973 مجمع عمومی ؛
8) قطعنامه 22 نوامبر 1974 مجمع عمومی سازمان ملل ؛
9) قطعنامه 3210 مصوب 14 اکتبر 1974 مجمع عمومی سازمان ملل؛
10) قطعنامه 3376 مصوب 10 نوامبر 1975 مجمع عمومی ؛
11) قطعنامه 3379 مجمع عمومی سازمان ملل 1975 ؛
12) قطعنامه 177/43 مصوب 15 دسامبر 1988 مجمع عمومی سازمان ملل ؛
13) قطعنامه 641 مصوب 30 آگوست 1989 شورای امنیت سازمان ملل ؛
14) قطعنامه 67/45، مصوب 6 دسامبر 1990 مجمع عمومی؛
15) قطعنامه 694 مصوب 24 می 1991 شورای امنیت ؛
16) قطعنامه 58/48 مصوب 14 دسامبر 1993 مجمع عمومی.
بدین‌ترتیب در اکثر قطعنامه‌های مذکور مسئله بازگشت، آوارگان فلسطینی به سبب کوچ اجباری آنها از موطن اشغالی خویش، مورد اشاره قرار گرفته‌اند ولی به دلیل حمایت‌های کشورهایی از قبیل آمریکا و انگلیس و فرانسه از اسرائیل بی‌نتیجه مانده و از دیدگاه کیفری هیچ ثمری تاکنون نداشته‌اند. موضوع حمایت برخی از قدرت‌ها خصوصاً آمریکا از اسرائیل را حتی افرادی که در عرصه حقوق بشر فعالیت دارند هم اذعان داشته‌اند. برای مثال «محمد انور السادات»، رئیس حزب اصلاح و توسعه و رئیس کمیته حقوق بشر در پارلمان سابق مصر، در قاهره درخصوص بی¬توجهی سازمان ملل به دعوت نهادهای حقوقی بین‌المللی برای درج نام «اسرائیل» در فهرست ننگ را طبیعی خواند و گفت: این امری طبیعی است که سازمان ملل مطابق میل آمریکا اداره می‌شود و چیز عجیب و غریبی نیست. وی اعتقاد دارد تازمانی که آمریکا پشتیبان اسرائیل است، سازمان ملل هرگز اسرائیل را محکوم نخواهد کرد و «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل هم تحت سلطه آمریکایی‌هاست. وی گفته که دبیرکل سازمان ملل در این خصوص اختیاری ندارد و تا زمانی که سازمان ملل تحت کنترل آمریکاست، نقش دبیرکل آن چیزی جز محکوم یا تقبیح کردن وقایع جهان نیست، اما درخصوص تصمیم‌گیری‌های رسمی، موافقت آمریکا قبل از اتخاذ آن ضروری است (محمد، 1394).
البته در سال‌های اخیر فعالیت‌های کم¬سویی دیگری نیز از سوی سازمان‌های حقوق بشری صورت گرفته است. برای مثال در 18 اکتبر 2014 (مصادف با 26 مهر 1393) خبری با موضوع «انتقال اجباری قبایل بدوی فلسطینی توسط رژیم اشغالگر قدس از منطقه کرانه باختری» از سوی خبرگزاری¬های جهانی منتشر شد که فرصت مناسبی برای پرداختن به موضوع انتقال اجباری جمعیت در حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه ایجاد نمود. در این پژوهش موضوع کوچ اجباری و ممنوعیت آن در اسناد بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت (مقدمی، 1394).
یکی دیگر از ارگان‌های یاد شده مسئول به رسیدگی کیفری بین‌المللی «دیوان بین‌المللی دادگستری» است. اقدام صهیونیسم در کوچاندن اجباری فلسطینیان و ساخت دیوار حایل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین مسئله‌ای است که در این دیوان طرح شده است. احداث دیوار حایل كه صهیونیسم آن را دیوار امنیتی، سپر حفاظتی و حصار عرفات می‏نامند و در مقابل، فلسطینی‏ها آن را دیوار نژادپرستی، دیوار جداسازی و دیوار شرم نام می‏نهند، از مسائل پراهمیتی است كه نیازمند بررسی و تأمل از جهات متعدد است.
در این رابطه در ماده 49 كنوانسیون چهارم 1949 ژنو چنین آمده است که: «قدرت اشغالگر نباید بخش‏هایی از جمعیت غیرنظامی خود را به سرزمین‏های تحت اشغال خود منتقل كند.» عملیات شهرك‏سازی اسرائیل در نوار غزه و كرانه‏ باختری را جامعه‏ بین‏الملل عموماً ناقض این ماده می‏شناسد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 1980 در قطعنامه‌ای که صادر کرده چنین عنوان داشت: «سیاست و عملكرد اسرائیل در اسكان بخش‏هایی از جمعیت و مهاجران جدید آن در سرزمین‏های اشغالی سال 67 نقض آشكار كنوانسیون چهارم ژنو است.» (میرعباسی، 1384: 30-21).
در رأی مشورتی این دیوان در این خصوص ذکر شده است که اولاً ساخت دیوار توسط اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین مغایر حقوقی بین‌الملل است. ثانیاً اسرائیل مکلف به خاتمه بخشیدن به نقض‌های حقوق بین‌الملل است، و بایستی بناهای ساخته شده در این سرزمین را تخریب نموده و مکلف به جبران خسارت وارده ناشی از ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین است. ثالثاً کلیه دولت‌ها وظیفه دارند که احداث دیوار را به رسمیت نشناسند و هیچگونه کمک و مساعدتی به حفظ وضعیت ایجاد شده بواسطه این ساخت و ساز ننماید. رابعاً از سازمان ملل متحد خصوصاً مجمع عمومی و شورای امنیت می‌خواهد که باتوجه به نظر مشورتی داده شده تدابیر جدیدی را برای پایان دادن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار و نظام حاکم بر آن اتخاذ نمایند (حبیب‌زاه، 1384: 75-72).
این نهاد بین‌المللی (دیوان بین‌المللی دادگستری) درخصوص ساخت دیوار حائل، برای از بین بردن هرگونه تردیدی درباره حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین به مذاکرات فیمابین اسرائیل و فلسطین استناد می‌‌‌کند. دیوان خاطر نشان می‌‌‌کند که در مورد وجود «ملت فلسطین» دیگر جای بحث و مناقشه نیست و اسرائیل خود در سپتامبر 1993میلادی در مکاتبه با یاسر عرفات، وجود این ملت را به رسمیت شناخته است. در موافقت‌نامه‌های بعدی درباره کرانه باختری و نوار غزه نیز به دفعات متعدد ملت فلسطین و «حقوق مشروع» آن ذکر شده است و از جمله این حقوق، حق تعیین سرنوشت است . دیوان معتقد است که ساخت دیوار موجب تغییر در ترکیب جمعیتی سرزمین¬های اشغالی شده و باعث کوچ اجباری فلسطینیان خواهد شد و این امر حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین را نقض می‌‌‌کند و برخلاف تعهدات بین‌‌المللی، اسرائیل بعنوان یک قدرت اشغالگر است  (همان، 73-72).
رژیم غاصب صهیونیستی با این ادعا که قواعد حقوق بشر در زمان صلح و صرفاً به منظور حمایت از شهروندان در برابر دولت متبوع آنها اجرا می‌‌‌شوند، در رفتار با فلسطینیان خود را پایبند قواعد حقوق بشر ندانسته و مدعی است که رفتار آن در سرزمین‌های اشغالی نباید براساس این قواعد ارزیابی شود. اسرائیل در گزارشات خود به کمیته حقوق بشر نیز از این موضوع دفاع کرده و عنوان نموده است که «میثاق بین‌‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» و سایر اسناد مشابه حقوق بشر مستقیماً در مورد وضعیت‌های حاکم در سرزمین‌های اشغالی اجرا نمی‌شوند.  اما برخلاف این ادعا، گستره و قلمرو اجرایی حقوق بشر تمام سرزمین‌های تحت کنترل کشورها را در بر می‌‌‌گیرد. برای مثال، میثاق بین‌‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در بند 1 ماده 2، قلمرو اجرایی خود را به صورت زیر مشخص می‌‌‌کند:
«دولت¬های عضو این میثاق متعهد می‌‌‌شوند حقوق شناخته ‌شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیت¬شان بدون هیچگونه تمایزی... محترم شمرده و تضمین کنند» (همان).
در برابر این ادعای رژیم صهیونیستی، به عقیده دیوان قلمرو اجرایی میثاق شامل افرادی است که در سرزمین یک دولت عضو یا خارج از قلمرو ملی اما تحت کنترل و صلاحیت آن دولت قرار دارند . دیوان اظهار می‌کند که صلاحیت دولت¬ها قبل از هر چیز صلاحیت سرزمینی است اما گاهی دولت¬ها در خارج از سرزمین ملی خود اعمال صلاحیت می‌‌‌کنند. «باتوجه به هدف و موضوع میثاق بین‌‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، طبیعی به نظر می‌‌‌رسد که دولت¬های عضو میثاق، حتی در فرض اخیر، ملزم به رعایت مقررات آن باشند». دیوان اضافه می‌‌‌کند که کارهای مقدماتی و رویه مستمر کمیته حقوق بشر این تفسیر را تأیید می‌‌‌کنند . دیوان در مورد میثاق بین‌‌‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز همین نظر را ابراز می‌‌‌کند و به ماده 14 این میثاق استناد می‌‌‌کند. بدین ترتیب، دیوان با رد ادعاهای اسرائیل نتیجه‌گیری می‌‌‌کند که «سرزمین¬های اشغالی توسط اسرائیل بیش از سی سال است که تحت صلاحیت سرزمینی اسرائیل بعنوان قدرت اشغالگر قرار دارند. اسرائیل در اعمال صلاحیت¬هایی که با این عنوان از آنها برخوردار است، ملزم است مقررات میثاق بین‌‌‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را رعایت کند. به علاوه اسرائیل ملزم است در برابر اجرای این حقوق در زمینه‌هایی که صلاحیت به مقامات فلسطینی انتقال یافته است، مانعی ایجاد نکند ».
باتوجه به آنچه که گفته شد، با نگاهی به رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده دیوار حائل مشاهده می‌شود، رعایت حقوق بشر تنها منحصر به وضعیت صلح نیست، بلکه در هنگام جنگ علاوه بر رعایت حقوق بشردوستانه، حقوق بشر نیز لازم¬الاجراء است. بنابراین موضوع ممنوعیت کوچ اجباری هم در اسناد حقوق بشری و هم اسناد حقوق بشردوستانه قابل بررسی خواهد بود. آنچه اسرائیل با مدعیاتی نظیر ضرروت نظامی و تأمین امنیت اراضی تحت اشغال خود مرتکب می¬شود، نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه فلسطینیان است که به¬زعم دیوان بین‌المللی دادگستری، جنبه قواعد لازم¬الاجرای عرفی را به خود گرفته‌اند (مقدمی، پیشین).
باتوجه به مطالب مذکور، سیاست کوچ اجباری فلسطینیان توسط رژیم غاصب بارها اعلامیه‌های حقوق بشر و ... را نقض کرده است ولی حمایت‌های بی¬قید و شرط آمریکا و انگستان و فرانسه از این رژیم، مانعی برای اعمال مجازات و اعمال سیاست کیفری برای آن شده است. در سال‌های اخیر پرونده‌های جنگ 51 روزه اسرائیل به غزه، تغذیه اجباری زندانیان فلسطینی و وضعیت اسرای فلسطینی، ادامه شهرک¬سازی در قدس اشغالی و جنایات شهرک¬نشینان صهیونیست در زنده سوزاندن کودک فلسطینی در کرانه باختری، به دیوان بین‌المللی کیفری ارائه شده است. نقض قوانین بین‌الملل و بویژه نقض کنوانسیون 4 گانه ژنو در رعایت حقوق مردم تحت اشغال، ارتکاب به جنایات جنگی و تخریب اماکن تاریخی 1000 ساله قدس و مسجدالاقصی بخشی از دادخواست فلسطینی‌ها علیه اسرائیل است. این دیوان هم‌اکنون هم مشغول انجام تحقیقات در رابطه با شکوایه‌ها است.
هنوز عملکرد قاطعی از سوی این دیوان در این خصوص اظهار نشده است و درخصوص شهرک‌سازی و کوچ اجباری که در اساسنامه این دیوان جرم محسوب می‌شوند، از سوی این دیوان رأی صادر نشده است. این دیوان تاکنون به ۵ موضوع رسیدگی کرده ‌است: شمال اوگاندا، کنگو، آفریقای مرکزی، دارفور (سودان)، و کنیا. در مجموع علیه ۱۴ نفر اعلام جرم کرده که از بین آنها ۷ نفر فراری، ۲ نفر مرده (یا تصور می‌شود که مرده باشند)، ۴ نفر در بازداشت و یک نفر بطور داوطلبانه در دادگاه حاضر شده‌ است (The International Criminal Court,2015).
درخصوص ارائه راه¬حل این موضوع نیز راهکارهای مختلفی در طول سال‌های اشغال ارائه شده است. در این رابطه توافقاتی بین اسرائیل و سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) به سرکردگی یاسرعرفات، «موافقتنامه اسلو  1 و 2» که به ترتیب در سال ۱۹۹۳ و 1995 میلادی، بطور مخفیانه در اسلو پایتخت نروژ انجام شده و در واشنگتن دی‌سی به امضای یاسر عرفات و اسحاق رابین رسیده است. این پیمان‌ها تشکیل حکومت خودگردان فلسطین را بعنوان یک نهاد اداری موقت مقرر کرد. قرار بر این بود که پیمان اسلو فقط برای یک دوره پنج ساله اعتبار داشته باشد و سپس جای خود را به یک توافق دائمی بدهد. مسائلی چون وضعیت اورشلیم (بیت‌المقدس)، آوارگان فلسطینی، شهرک‌های اسرائیلی، مسائل امنیتی و تعیین مرزها بایستی در توافق دائمی حل‌وفصل می‌شدند. ولی عملا چنین چیزی هرگز صورت نپذیرفته و صهیونیسم رژیمی نیست که به عهدنامه‌ای پایبند باشد.
یکی دیگر از راه‌حل‌های مربوط به مسئله کوچ اجباری فلسطینیان، پناهندگی و بازگشت پناهندگان بود. در توافق نامه ژنو که در تاریخ 01/12/2003 و به امضای «یاسر عبدربه»، نماینده طرف فلسطینی و «یوسی بیلین»، نماینده طرف صهیونیستی و طراح توافق¬نامه اسلو رسید، مربوط به موضوع پناهندگان و حق بازگشت آنان بود (إسلام أونلاین، 2003). در توافق¬نامه ژنو بندهایی درخصوص موضوع پناهندگان گنجانده شده که برجسته‌ترین آنها در ذیل می‌آید:
«1) در این موافقتنامه ذکر شده که، به منظور تحقق یک صلح عادلانه، فراگیر و دائمی و در راستای تشکیل دو کشور مستقل فلسطینی و اسرائیلی که در کنار همدیگر در صلح و آرامش زندگی کنند، دستیابی به یک راه¬حل مورد توافق برای مشکل پناهندگان امری ضروری به شمار می¬آید.
2) سرنوشت مصوبه شماره 194 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه 242 شورای امنیت و طرح صلح اعراب مشخص شده و دو طرف می¬پذیرند که مصوبه 194 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه 242 شورای امنیت و طرح صلح اعراب اساس تعامل با موضوع حقوق پناهندگان فلسطینی باشد. دو طرف همچنین توافق می¬کنند که این حقوق با تکیه بر ماده 7 کامل شود.
3) پناهندگان این حق را دارند که به خاطر موقعیت¬شان بعنوان پناهنده و نیز از دست دادن املاک¬شان غرامت دریافت کنند که این امر به هیج وجه به حقوق آنان درخصوص مکان انتخاب شده برای اقامت دائمی تاثیری ندارد ...» (همان).
با نگاهی دقیق‌تر به موافقتنامه ژنو مشخص می‌شود که در مفاد سند آن درخصوص موضوع حق بازگشت محور اصلی اختلاف میان موافقان و مخالفان این سند بوده است. مخالفان بر این باور بودند که توافق¬نامه ژنو از ذکر واژه «بازگشت» چشم¬پوشی کرده و به جای آن از عبارت «مکان سکونت دائمی» استفاده کرده است تا به این ترتیب، این مفهوم (بازگشت) را از بین ببرد. توافق¬نامه یاد شده همچنین رژیم عبری را از هرگونه مسئولیت اخلاقی یا سیاسی در قبال جنایت آواره کردن ملت فلسطین و اشغال سرزمین آنها مبرا نموده و تل آویو را در قبال آنچه بر سر ملت فلسطین آمده، مسئول ندانسته است. توافق¬نامه ژنو مصوبه 194 مجمع عمومی سازمان ملل متحد را از ارزش حقوقی و سیاسی ساقط کرد و حال آنکه این مصوبه بر بازگشت پناهندگان به اراضی و املاک¬شان و نیز پرداخت غرامت به آنها بابت آنچه بر سرشان آمده است، تصریح می‌داد.
بدین ترتیب باتوجه به مفاد این موافقتنامه، آنچه درخصوص بازگشت به مناطق تحت حاکمیت تشکیلات خودگردان عنوان شده، به نوعی تقلب در تعریف مفهوم حق بازگشت است؛ زیرا این حق در اصل به معنای آن است که فرد باید به منطقه و املاک خود باز گردانده شود. گزینه دومی که در سند ژنو به آن اشاره شده، بازگشت به برخی شهرهای مسکونی است که در اراضی الحاق شده به مناطق تحت حاکمیت تشکیلات خودگردان در شرق نوار غزه یا بخش جنوبی کرانه باختری ایجاد می¬شود. گفتنی است که این اراضی الحاقی در مقابل زمین¬هایی که شهرک‌های صهیونیست¬نشین در آن احداث شده و در اختیار اشغالگران قدس قرار می¬گیرد، به تشکیلات خودگردان واگذار می¬شود. شهرهای یاد شده به پناهندگان اختصاص داده خواهد شد و به این ترتیب آنها پناهنده باقی خواهند ماند و به مناطق سکونت خود باز نخواهند گشت.
باتوجه به مطالب مذکور، این موافقتنامه بسیار ضعیف که خود سبب تضییع شدن حقوق بسیاری از آوارگان فلسطینی که به سبب کوچ اجباری از خانه و کاشانه‌شان آواره گشته‌اند، با همه ضعف‌هایش نیز حتی از سوی رژیم صهیونیستی مورد اجرا واقع نشده و حتی این رژیم غاصب به این پیمان‌نامه که از هر نظر به نفع خودشان است نیز پایبند نبوده‌اند. عدم اجرای این توافقات مختلف و قطعنامه‌های سازمان ملل، همه نشان از ضعف سیستم و سیاست کیفری بین‌المللی در برابر اسرائیل به دلیل حمایت قدرت‌های بزرگ است. به نظر می‌رسد تا زمانی که قدرت‌های بزرگ ظالم دست از حمایت¬شان از رژیم صهیونیستی بر ندارند، نباید به هیچ نهاد بین‌المللی برای تعیین حکم مجازات برای اسرائیل و احقاق حقوق آوارگان فلسطینی امید داشت.
2-4- سیاست کیفری بین‌المللی در موارد دیگر مربوط به کوچ اجباری
یکی دیگر از سیاست کیفری بین‌المللی درخصوص کوچ اجباری معاهده «دیتون-پاریس» است. پیمان صلح دیتون بین رهبران بوسنیاک (مسلمانان بوسنیایی)، صرب‌ها و گروه‌های کروات در بوسنی‌وهرزه‌گوین، منعقد شد و رسماً به جنگ داخلی سه ساله در آن کشور پایان داد. این توافقنامه در تاریخ ۲۱ نوامبر ۱۹۹۵ در دیتون واقع در ایالت اوهایو آمریکا ارائه و در چهاردهم دسامبر همان سال در پاریس به امضا رسید. این پیمان برای تضمین یک صلح دائم در بوسنی و هرزه¬گوین و زمینه¬سازی برای اتحاد مجدد جوامع نژادی جدا شده این کشور، طراحی شد که می‌توان آن را بعنوان راه¬حلی برای مسئله فلسطین نیز پیشنهاد کرد. براساس این روش که در مورد فلسطین بسیار کاربردی به نظر می‌رسد دريافت شکايات و نيز مبلغ غرامت¬ها، توسط سازمان¬هاي تشکيل شده توسط مجمع عمومي، واقع در دولت ثالث، صورت مي‌گيرد.
در معاهده «دیتون-پاریس» و براساس ضميمه هفتم از این معاهده، کميسيون ويژه‌اي با عنوان «کميسيون مربوط به شکايات مالي در بوسني و هرزگوين» تشکيل شد. اين کميسيون موظف شد تا علاوه بر احقاق حق بازگشت آوارگان و افراد کوچ اجباري شده، نسبت به «بازگشت به وضع اوليه» اموال غيرمنقول و پرداخت غرامت، از طريق سرمايه ويژه اختصاص داده شده و کمک‌هاي بشردوستانه دولت‌ها، تدابير لازم را اتخاذ نمايد. تا ژوئيه 2003 ميلادي، 319013 شکايت به اين کميسيون واصل گرديد که براي 302109 مورد آن حکم بازگشت به وضع اوليه اموال صادر گرديد (لامبرتابدل گاواد ، 2005: 62).
اگرچه در روند بازگشت آوارگان بوسنی پس از معاهده دیتون، مشکلات عدیدی به وجود آمد، ولی به هر حال می‌توان از آن بعنوان عملکرد مثبتی در سیاست کیفری مربوط به کوچ اجباری دانست. براساس شروط پیمان دیتون، رهبران بوسنی، كرواسی و صربستان می¬بایست با دادگاه بین‌المللی جنایات یوگسلاوی سابق  كه برای پیگرد جنایتكاران جنگی تاسیس شد، همكاری می‌كردند، ولی این رهبران به میزان ناچیزی این كار را انجام دادند. به¬رغم فشار بین‌المللی برای دستگیری بسیاری از مظنونین جنایت‌های جنگی، این افراد در آغاز دستگیر نشدند. در سال ۲۰۰۱، «اسلوبودان میلوسویچ» رئیس‌جمهور سابق صربستان و برجسته‌ترین جنایتكار جنگی به منظور محاكمه شدن درخصوص ۶۰ فقره اتهام جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌كشی به دادگاه ICTY تحویل داده شد. محاكمه میلوسویچ در سال ۲۰۰۲ آغاز شد ولی وی در مارس ۲۰۰۶ قبل از آنكه محاكمه‌اش به اتمام برسد، مرد. دادگاه بین‌المللی یوگسلاوی سابق همچنین ۱۶۱ نفر در رابطه با پرونده جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت متهم شناخته است. دادگاه دو نفر را تبرئه کرده، از جمله آنته گوتووینا، ژنرال کروات و مومسیلو پرسیچ، ژنرال صرب که بعد از فرجام¬خواهی تبرئه شدند (وب‌گاه رسمی دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق).
البته محاکمه در این دادگاه هنوز هم پایان نیافته است و ادامه دارد و روندی طولانی را طی می‌کند. به اذعان «تئودور مران» ریاست دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات در یوگسلاوی، سبب طولانی شدن دادگاه یوگسلاوی سابق نسب به دادگاه آلمان نازی در نورنبرگ ، این بوده که در دادگاه نونبرگ، متحدین اسناد زیادی در اختیار داشتند. چون آلمانی‌ها بایگان‌های بزرگی بودند و همه چیز را ثبت می‌کردند. ولی در یوگسلاوی سابق، بایگانی و ثبت اسناد، چندان مورد توجه نبوده و اسناد بسیار کمی به جا مانده است. در ضمن این دادگاه برخلاف نورنبرگ، پلیس ندارد، یعنی پلیس نظامی که مانند پلیسِ ارتش آمریکا بتواند به آلمان برود، مدارک را ضبط کند، شهود را احضار کند و آنها را به دادگاه بیاورد، ندارد. کار این دادگاه کاملا وابسته به همکاری دولت¬ها بوده است (مصاحبه با تئودورمران، 2015).
به هر ترتیب در رابطه با کوچ اجباری نکته‌ای که در سیاست کیفری آن قابل توجه است این است که هر قراردادي که حق بازگشت پناهندگان را محترم نشمارد، بذري از شکست اجتناب¬ناپذير را با خود حمل مي‌کند. همانگونه که از مقایسه موارد مذکور می‌توان دریافت، هنگامیکه قدرت‌های بزرگ از قبیل آمریکا از دادگاه‌های بین‌المللی پشتیبانی می‌کنند روند محاکمه و اجرای حکم سریعاً پیش می‌رود، همانند معاهده دیتون و نورنبرگ که در آن با حمايت ايالات متحده، بازگشت آوارگان بوسني به خانه‌هايشان و جبران دارايي‌هاي آنها «غيرقابل مذاکره» شناخته شد، که راه¬حلي ماهرانه براي برقراري يک صلح پايدار بود. ولی وقتی طرف دیگر قضیه آمریکا و متحدان¬اش باشد برعکس دادگاه به نتیجه‌ای نرسیده است و همانند فلسطینیان که پس از 66 سال از صدور قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد درباره حق بازگشت پناهندگان فلسطيني، هنوز هم اسرائیل به آن تن نداده است.
3-4- بحران سوریه و عراق و کوچ اجباری مردم و سیاست کیفری بین‌المللی
در طول ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ، ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺳــﯿﺮ ﺻﻌﻮدي ﮐﻨﺶﻫﺎي ﺗﺮورﯾﺴـﺘﯽ در ﺳـﻄﺢ ﺑـﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ، ﻟﺰوم اﺗﺨﺎذ واﮐﻨﺶﻫـﺎي ﺿـﺪﺗﺮورﯾﺴـﺘﯽ درك ﺷـﺪه و ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن‌ها و ﻣﻌﺎﻫـﺪات ﺑـﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽﺗﺼﻮﯾــﺐ و ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪند. اﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻌﻄـﻮف ﺑـﻪ اﻟـﺰام دوﻟـﺖﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺮم¬اﻧﮕـﺎري داﺧﻠـﯽ، ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﮐﯿﻔﺮي ﻣﻠﯽ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﺪاﺑﯿﺮي ﺑﺮاي پیشگیری از اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮورﯾﺴـﺘﯽ ﺑـﻮده اﺳﺖ، اﻣﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﺪه است (ﺻﺎﺑﺮ و ﺻﺎدﻗﯽ، 1392: 148). و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻘﺾ آﺷﮑﺎر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، آن ﻫﻢ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﻧﻘـﺾ و ﺗﺨﻠـﻒ ﺷﺪﯾﺪ و ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ از ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮي، ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺿـﺪ ﺑﺸـﺮي و ﺗﻬﺪﯾـﺪي ﻋﻠﯿـﻪ ﺻـﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺸﺮي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ. اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت، اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻀـﻤﻦ ﻧﻘـﺾ ﯾـﺎ ﺳﻠﺐ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ، اینگونه رﻓﺘﺎرﻫﺎ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺸـﺨﺺ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﻬﺎده و ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻣـﯽﺷـﻮد. بحران آورگان سوری و عراقی مسئله مهمی است که هم اکنون گریبان کشورهای غربی که به ناآرامی‌های سوریه و عراق دامن زده بودن را گرفته است. مردمی که به دلیل ترس از گشته شدن توسط گروه‌های تروریستی جان و مال خویش را برداشته و گریخته‌اند (ﮔﻠﺪوزﯾﺎن و ﻧﻤﺎﻣﯿﺎن، 1389: 185-184).
بدین¬ترتیب باتوجه به آشکار شدن اقدامات این گروه‌های تروریستی، تعقیب کیفری این گروه‌ها و سپس، ارجاع و پیگیری امر از طریق محاکم کیفری بین‌المللی لازم و ضروری است. در این راستا، تأسیس محاکمه مختلط با صلاحیت‌های ذاتی و جهانی با اخذ مجوز خاص از شورای امنیت سازمان ملل متحد از الزامات جامعه بین‌المللی، در حال حاضر است. به¬رغم وجود تلاش‌های بین‌المللی، از جمله اقدامات سازمان ملل متحد در تصویب کنوانسیون¬های ضد تروریسم، عملکرد شورای امنیت در مواجهه با تروریسم در دو دوره پیش و پس از حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 قابل بررسی است (میرعباسی و عابدینی، 1392: 508-502).
ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ، ارﮐـﺎن ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ‌اي ﻫﻤﭽﻮن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻋﺮب، ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﯽ و ...، ﺑـﻪ¬رﻏـﻢ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ گروه‌های تکفیری در ﺳﻮرﯾﻪ در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ، در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼـﻤﯿﻤﯽ قاطع در رابطه با این گروه‌ها ﻣﻮﻓـﻖ ﻧﺒـﻮده و ﺣﺘﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را در دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﺪاده‌اﻧﺪ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ و آن ﻫﻢ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﻮج ﺟﻨﺎﯾﺎت اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﻠﯿﻪ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن و ﻏﺎرت اﻣـﻮال آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، اﺷﻐﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق و کوچ اجباری مردم و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎي اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑـﺮاي ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ آن ﻣﺤﺮز اﺳـﺖ و اﻟﺒﺘـﻪ این اﻣـﺮ، اﻟﺰاﻣـﺎً ﺑـﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺰاﻣﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در ﺣﻘﻮق ﺑـﯿﻦ¬اﻟﻤﻠـﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد.
اما سیاست کیفری بین‌المللی درخصوص این اقدامات این گروه‌های تکفیری در سوره و عراق و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮔﺮوه داﻋﺶ ﺑـﺮاﺳـﺎس پیشگیری از اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮان ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﭘـﯽ آن است ﮐـﻪ دوﻟـﺖﻫـﺎ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ... را بگونه¬ای ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎ از ﺗﻮﺳﻞ ﺑـﻪ ﺗﺮور و اﺷﮑﺎل آن ﺧﻮدداري ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻫﺴﺘﻪاي بعنوان ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ، در دستورﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤــﺪ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ (ﮐﻮﺷــﺎ و ﻧﻤﺎﻣﯿــﺎن، 1387: 146-143). ﺗﺮورﯾﺴــﻢ ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ بعنوان ﺗﻬﺪﯾﺪي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮاي ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـﺖ، از آن ﻟﺤـﺎظ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰاران آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬـﺎن ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اقدام ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻠﻮﻣﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي ﺗﮑﻔﯿﺮي درآﯾﺪ، در آن ﺻﻮرت، ﺑﺪون ﺷﮏ ﻓﺠﺎﯾﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺸﺮ را ﺧﻮاﻫـﺪ.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست 7242 قطعنامه 2170 در 15 آگوست 2014 تحت فصل هفتم منشور ملل متحد، شامل یک مقدمه و 24 بند و شش پیوست، علیه شاخه‌های جدید القاعده در عراق و سوریه شامل گروه داعش و النصره به تصویب رساند. این قطعنامه از این جهت که محدودیت‌هایی را علیه این گروه‌ها و حامیان آنها در نظر می‌گیرد، اقدامی در مبارزه با تروریسم محسوب می¬شود. از اینرو، این قطعنامه ضمن اینکه در شورای امنیت با اجماع اعضای شورای امنیت به تصویب رسید، در خارج از شورا نیز با استقبال کشورهای جهان به خصوص دولت¬های سوریه و عراق روبرو شد که طی سالیان متمادی و به ویژه از سال 2014، بیش از دیگر کشورهای جهان قربانی حملات تروریستی و دیگر اقدامات دهشتناک و تروریستی گروه‌های داعش و النصره شده‌اند (نمامیان، 1394: 181-177).
شورای امنیت سازمان ملل متحد با تأکید بر مسئولیت مرتکبان نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در عراق و سوریه بر لزوم پاسخگویی ایشان در قبال جرایم ارتکابی، به خصوص در ارتباط با تعقیب و آزار اقلیت‌ها تأکید کرده است. البته این قطعنامه با تأکید بر گسترده بودن و سازمان یافته بودن این نقص¬ها و با اشاره به برخی از رفتارهای ناقض حقوق بشر از قبیل حمله قاصدانه به غیرنظامیان، تخریب اماکن مذهبی و فرهنگی، و آواره کردن مردم و فرار آنها و ... نیز اشاره شده است.
با وجود این در طول این سال‌ها حتی با سیل و هجوم آوارگان جنگ سوریه و عراق به اروپا و بحران پناهندگان، هنوز اقدامی عملی موثری در سطح بین‌المللی برای از بین بردن و دستگیری عوامل تروریستی این گروه‌ها صورت نگرفته است. عناصر تکفیری که از اروپا به سوریه رفته‌اند بعد از انجام اقدامات جنایتکارانه‌شان به راحتی به کشورهایشان بازگشته‌اند و حتی عملیات تروریستی این گروه در فرانسه و در اواخر سال 2015 میلادی نشان از امکان بازگشت راحتشان به کشورشان را دارد و این در حالیست که این افراد باید شناسایی و دستگیر شوند تا به سزای اعمال¬شان برسند. البته به تازگی اسنادی در رابطه با افرادی که به این گروه تکفیری پیوسته‌اند، به واسطه تکمیل فرم ثبت‌نامشان در این گروه توسط عناصر اطلاعاتی بدست آمده است و امید آن است که این جنایتکاران محاکمه شده و به جزای اعمال خودشان برسند.

نتیجه‌گیری
کوچ کردن و نقل مکان یکی از پدیده‌های مرسوم بشری است که در طول تاریخ به سبب عوامل مختلفی صورت می‌پذیرفته است و این عمل در چارچوب شرایط و لوازم و ضروت‌های خاص خود انجام می‌گیرد، ولی کوچ اجباری و تحمیلی در شرایط غیرطبیعی و بدون در نظر گرفتن تحقق و لوازم کوچ انجام می‌گیرد، که در آن فرد علیرغم میل باطنی، مجبور به ترک وطن خود می‌شود. همانند کوچ اجباری مردم فلسطین که از 70 سال پیش تاکنون توسط رژیم صهیونیستی صورت پذیرفته و می‌پذیرد. این رفتار غیرانسانی از بعد حقوق بشری محکوم بوده، و در اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحدد، در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی جرم علیه بشریت شناخت شده و در هنگام جنگ نیز جنایت جنگی به حساب می‌آید که مجرمان آن باید در این دیوان محکوم شده و به سزای اعمال¬شان برسند.
اما در بررسی سیاست کیفری در این خصوص مشاهده می‌شود در عرصه بین‌المللی و درخصوص مردم مظلوم فلسطین اعمال کیفر بر علیه اسرائیل صورت نپذیرفته است. برای مثال در سازمان ملل و در هر کوششی درخصوص محکوم کردن اسرائیل و اقدامات¬اش در هر مورد، یک کمیسیون تحقیق و تفحص عالی رتبه، رأی به محاکمه‌ عالی‌رتبه‌ترین رهبران سیاسی اسرائیل داده (ارزیابی درخصوص حقایق موجود، دلالت بر جنایتکار بودن این رژیم در حملات گسترده به غزه در سال ۲۰۰۸، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴) اما زمانی که این رأی در گزارشی رسمی حاصل شده، از راهکارهای سیاسی برای اجرای آن عملاً ممانعت بعمل آمده است. با عضویت حکومت خودگردان فلسطین در دیوان کیفری بین‌المللی نیز هم اکنون شکایت‌هایی درخصوص موارد مختلفی از قبیل ساخت دیوار حائل و شهرک‌سازی اسرائیل و ... از اسرائیل شده است که این دیوان در حال بررسی آن است.
در بررسی‌ها مشخص شد، سیاست کیفری بین‌المللی در قبال کوچ اجباری بیشتر از آنکه بسته به عدالت و حقوق انسانی باشد، وابسته به قدرت و ثروت است. همچانکه اسرائیل حتی با کشتن مردم بی‌گناه مواخذه نمی‌شود و سران این رژیم به سزای عمل زشت¬شان نمی‌رسند و رژیم صهیونیستی نیز همچنان مشغول به کوچاندن اجباری مردم و آواره‌کردن مردم بی‌گناه فلسطین از وطن¬شان می‌کند و این در حالیست که مدت¬هاست مردم آواره این سرزمین در کشورهای همسایه و خارج از موطن خود در وضعیت بدی به سر می‌برند. تمام این موارد به سبب حمایت قدرت‌های بزرگ، از قبیل آمریکا و انگلیس و فرانسه از این رژیم غاصب است و هر قطعنامه‌ای هم که از سوی سازمان ملل صادر شده، به همین سبب بی‌نتیجه مانده و به سبب همین حمایت‌های بی¬قید و شرط، اسرائیل به هیچ قطعنامه و معاهده‌ای عمل نمی‌کند و هیچ حقوقی برای فلسطینیان قائل نیست. ‌حقوق هیچگاه از بند سیاست زدگی‌رها نشده است، حقوقی که خود قرار است بندی باشد بر پای سیاست زدگی و خیمه قدرت، بندی شده از سیاست حاکمان ظالم و پرقدرت عالم و بی¬عدالتی گویا پایانی ندارد.
البته در موارد دیگری که اسرائیل و آمریکا طرف دیگر قضیه نیستند، ماجرا بسیار متفاوت‌تر است و اینجاست که نقش سیاست کیفری بین‌المللی پررنگ‌تر می‌شود، همچنانکه در رابطه با جنگ یوگسلاوی سابق در رابطه با کوچ اجباری و بازگشت آواره‌گان کميسيون ويژه‌اي با عنوان «کميسيون مربوط به شکايات مالي در بوسني و هرزگوين» تشکيل شد و اين کميسيون موظف شد تا علاوه بر احقاق حق بازگشت آوارگان و افراد کوچ اجباري شده، نسبت به «بازگشت به وضع اوليه» اموال غيرمنقول و پرداخت غرامت، از طريق سرمايه ويژه اختصاص داده شده و کمک‌هاي بشردوستانه دولت‌ها، تدابير لازم را اتخاذ نمايد. نکته‌ای که در سیاست کیفری در قبال کوچ اجباری قابل توجه است این است که هر قراردادي که حق بازگشت پناهندگان را محترم نشمارد، بذري از شکست اجتناب¬ناپذير را با خود حمل خواهد کرد.