1- امامی، حسن (1391)، حقوق مدنی، چ33، تهران: انتشارات اسلامیه.
2- بهرامی احمدی، حمید (1366)، سوء استفاده از حق، چ1، تهران: انتشارات اطلاعات.
3- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1360)، تاریخ حقوق ایران، تهران: انتشارات معرفت.
4- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1372)، ترمینولوژی حقوق، چ6، تهران: انتشارات گنج دانش.
5- جلالی لواسانی، احسان (1388)، «بیمه عدم‌النفع و بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای آن»، ماهنامه تازه‌های جهان بیمه، س12، ش140.
6- جلالی، احسان (1384)، «بررسی ساختار بیمه عدم‌النفع و عوامل موثر بر تقاضای آن»، مجله پیام بیمه.
7- خمینی، روح‌اله (1360)، رساله نوین: تحریرالوسیله، ج4.
8- ره‌پیک، سیامک (1381)، «خسارت عدم‌النفع، نظریات و مقررات»، مجله دانشکده علوم قضایی.
9- عدل، مصطفی (1373)، حقوق مدنی، تهران: بحرعلوم.
10- کاتوزیان، ناصر (1382)، الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
11- کریمی، آیت (1378)، «پرسش و پاسخ جامع بیمه‌ای»، مجله بیمه مرکزی ایران.
12- کریمی، آیت (1382)، کلیات بیمه مرکزی ایران، تهران: انتشارات بیمه.
13- طباطبایی، سیدعلی (1414)، ریاض المسائل فی‌بیان الاحکام بالدلائل، قم: موسسه المعارف الاسلامیه.
14- مراغه‌ای، میرفتاح (1418)، العناوین، قم: موسسه النشر الاسلامی التابعه بجماعه المدرسین.
15- محقق داماد، سیدمصطفی (1382)، قواعد فقه بخش مدنی، ج10، قم: مرکز نشر علوم اسلامی

مقدمه
نیاز جامعه امروزی به قوانین و مقررات پویایی است که با مرور زمان و تغییر نیازها و رفتارهای متفاوت از حقوق افراد، خصوصاً حقوق مالی آنان همگام با پیشرفت‌های تکنولوژی و سیستم‌های ارتباطی و صنعتی پویایی خود را حفظ نماید. به دلیل پیشرفت سریع تکنولوژی و سیستم‌های ارتباطی، وابستگی فرایند تولید به انرژی و همچنین رایانه‌ای شدن کلیه بخش‌های صنعتی و وابسته، می‌تواند دامنه خطر را افزایش داده و در صورت بروز هر حادثه وقفه‌ای طولانی در روند تولید ایجاد کند و باعث از بین رفتن منفعت و فرصت کسب شود. با بررسی دیدگاه‌های علمای فقه و حقوق در تفاوت بین عدم‌النفع و تفویت منفعت و تحلیل ضرریت عدم‌النفع از دید آنان، خسارت ناشی از عدم‌النفعِ محقق الحصول را قابل جبران می‌دانند، گاهی خسارت ممکن است به علت تاخیر در انجام یا عدم ایفای تعهدات بیمه‌گذار، بر اثر وقوع حادثه یا از دست دادن مشتریان به علت عدم انجام تعهدات در زمان معین و همچنین از دست رفتن سود احتمالی ناشی از عدم فعالیت تولیدی یا اقتصادی بیمه‌گذار در دوره بازسازی می‌باشد. خطرات ناشی از پیشرفت تکنولوژی را نمی‌توان نادیده گرفت وابستگی بخش‌های مختلف تولید به یکدیگر آنقدر توسعه یافته است که در صورت عدم فعالیت در هر بخش به هر علت، روند تولید با وقفه مواجه خواهد شد. از دیگر عواملی که باعث ایجاد خطر در عرصه تولید می‌شود به عدم وجود نیروهای متخصص کافی و تسلط بر دانش روز می‌باشد، که توجه به آنها برای مدیران به خصوص مدیران ریسک بسیار حائز اهمیت است، هدف از سرمایه‌گذاری در یک کارگاه تولیدی، علاوه بر تولید کار و گردش چرخ‌های اقتصادی سود بردن از آن فعالیت هم است؛ بنابراین بیمه عدم‌النفع به هر شکل و نوع که باشد، ضامن تداوم سود حاصل در زمان بروز خطر وخسارت ناشی از آتش‌سوزی و ... و تعطیل شدن آن واحد تجاری است. در سال‌های اخیر از میان انواع بیمه عدم‌النفع، از درامد خالص و خسارت واقعی استقبال بیشتری شده‌اند است.

1- تاریخچه بیمه عدم‌النفع
آغاز فعاليت در بيمه عدم¬النفع را بايد بعد از جنگ جهاني اول جستجو كرد تا اين زمان فقط خطرآتش‌سوزي بيمه مي¬شد و خساراتي كه واحد توليد كننده صنعتي از بيمه¬گر دريافت مي¬كرد تقريبا براي ادامه فعاليت توليدي كافي به نظر مي‌رسيد بعدها برخي از واحدهاي توليدي كه از مراكز اعتباري و بانك¬ها وام گرفته بودند با توقف فعاليت نه تنها محصولي توليد نمي¬كردند بلكه فشار پرداخت اقساط وام نيز بدوش آنها سنگيني مي‌كرد اين مشكلات به اضافه¬ نياز توليد كنندگان به وام موجب شد كه توليد كنندگان صنعتي چاره كار را در بيمه عدم¬النفع جستجو كنند و به سراغ بيمه¬گران بروند. تجربيات سایر کشورها در زمينه بيمه، به خصوص بيمه¬های عدم¬النفع باتوجه به بررسی¬های به عمل آمده و مطالعات صورت گرفته می¬تواند برای برنامه¬ریزی بلندمدت در حوزه این نوع پوشش بيمه¬ای مفيد باشد. البته در حالت کلی وقوع پدیده سونامی، واقعه 11 سپتامبر، بحران فرانسه، اعتصاب کارکنان بخش حمل و نقل عمومی آمریکا و ... که شرکت¬های بيمه را دچار چالش و اتخاذ تدابير در جهت رویاروئی با چنين خطراتی نمود می¬تواند بعنوان تجربه¬های مفيد مورد بهره¬برداری قرار گيرد. البته لازم به ذکر است که ساختار شرکت¬های بيمه داخلی باتوجه به سياست تعرفه¬ای حاکم بر روند قوانين بيمه¬ای در ایران اجازه فعاليت بيمه¬گری به شکل گسترده در جهت اعمال و اجراي این الگوبرداری¬های منطقی را نمي¬دهد. اما می¬توان جهت بررسی و ارائه برنامه¬ریزی در چشم¬‌انداز آتی این موارد را ارزیابی و تحليل کرد (دانش¬نامه بیمه، 1382).
                                                                                 
2- تعریف عدم‌النفع
- عدم‌النفع عبارت است از اینکه شخص از فایده‌ای که انتظار دارد محروم شود، مثلا از فروش مالی که تصور نفعی در آن داشته محروم و یا قراردادی که آن را مفید می‌دانسته فسخ گردد و از این قبیل (بهرامی احمدی، 1366: 239).
- به سخنی، ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضای وجود آن حاصل شده است مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد (جعفری لنگرودی، 1372: 416).
- تعریف بیمه عدم‌النفع
 از انواع پوشش بیمه‌ای است که در آن موضوع تعهد بیمه¬گر پرداخت وجه نقد معینی متناسب با زیان وارد به بیمه¬گذار بر اثر وقفه در جریان تولید ناشی از خسارت مادی است، که خسارت وقفه در تولید، شامل مبلغ سود از دست رفته و مخارج جاری است (کریمی، 1382: 190). چنانچه بر اثر خسارت مادی وقفه¬ای در جریان تولید یک بنگاه صنعتی پیش آید، بیمه¬گر عدم¬النفع، درآمد و سود از دست رفته ناشی از توقف تولید را براساس شروط قرارداد بیمه عدم¬النفع جبران می¬کند و آن بخش از هزینه¬هایی را که بیمه¬گذار، اضافه بر توقف تولید متحمل شده است را جبران می‌کند.
بیمه عدم¬النفع زیان ناشی از توقف تولید برای مدت مشخصی، مثلا 6 ماه، 12ماه، 18ماه و حتی 24 ماه پس از وقفه تولیدی تا زمان شروع فعالیت مجدد، واحد بیمه شده را جبران می¬کند (بهرامی احمدی، 1366: 33). لازم به بیان است که ساختار کلی بیمه عدم‌النفع متشکل از سه رکن  بیمه‌گر، بیمه¬گذار و مورد بیمه است و مانند سایر بیمه¬نامه¬ها استثنائات عوامل موثر بر نرخ بیمه و شرایط و اصول بیمه¬ای بر آن حاکم است.

3- انواع عدم‌النفع
۱-3- عدم‌النفع محقق
 آن منفعتى است که هرگاه فعل معین موجود نمی‌گشت محققاً آن منفعت به متضرر می‌رسید و فعل مزبور علت منحصر نرسیدن منفعت شده است. مثلا چنانچه کسى در خیابان در جلوى گاراژ دیگرى جوى عمیق بکند و مانع از خروج اتومبیل کرایه بشود، کننده جوى مانع رسیدن منفعتى شده است که اتومبیل از کار کردن بدست می‌آورد، و همچنین هرگاه کسى عمله را بازداشت نماید و از کار روزانه باز دارد، مانع از رسیدن مزد او که منفعت محقق می‌باشد شده است (امامی، 1391: 474).
چناچه منافع مسلمی از دست برود که مقتضای حصول آن محقق شده و در صورت عدم وقوع فعل زیانبار منفعت حتمی است، (لازم به ذکر است مقصود از مسلّم بودن منافع چه در مورد طبیعت منفعت و چه درباره میزان آن، رسیدن به یقین نیست بلکه ظن قوی کافی است، احتمالی که عرف آن را یقین می‌شمارد) (کاتوزیان، 1382: 242).  
2-3- عدم‌النفع محتمل
عبارت است از منفعتی که هرگاه فعل معین موجود نمی‌شد احتمال داشت که آن عاید طرف گردد، در این منفعت احتمالی فاعل ضامن نیست زیرا رابطه علیت بین فعل و عدم پیدایش منفعت موجود نیست، و بر فرضی هم که ایجاد می‌گشت، احتمال داشت که منفعتی حاصل نشود (امامی، ۱۳۹۱: 475).
 در صورت تحقق عوامل و شرایط متعددی این نوع منافع تحصیل خواهد شد. «زیانی که ایجاد و وقوع آن محتمل است، ضرر محتمل¬الوقوع نامیده می‌شود و این در حالی است که فعلا ضرری وجود ندارد و وجود آن هم در آینده برای متعاملین حتمی نیست و فقط در صورتیکه محقق شود قابل مطالبه خواهد بود. مثال: عینک‌سازی، عینک مشتری را به موقع تحویل ندهد و مشتری مدعی شود که به علت فقدان عینک، روزنامه را نتوانسته مطالعه کند و جدول معما حل نکرده است و در نتیجه از جایزه نفیس آن محروم گردیده است» (جعفری لنگرودی، 1360: 303).
نتیجه اینکه، عدم‌النفع به معنای اعم، شامل تفویت منافع محقق و محتمل می‌شود و صرفا منافع محقق فوت شده قابل جبران است که در این مقاله عدم‌النفع به معنای اخص در نظر گرفته و ضمان‌آور می‌دانیم. پس عدم‌النفع به معنای اخص، ضرری است که به جهت محروم ماندن شخص از منفعت و فایده قطعی و مسلم‌الحصولی است که ا نتظار دارد به او برسد (خمینی، 1360: 158).                                                                                                                                                    

4- حکم عدم‌النفع ازدیدگاه فقه وحقوق
 ۱-4- حکم عدم‌النفع از دیدگاه فقه
در منابع فقهی عدم‌النفع به «عدم اکتساب» تعبیر شده در واقع ضرری كه به شخص وارد می‌شود ممكن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود به دو قسم قابل تقسیم است: 1- از دست رفتن مال موجود و یا خسارت مثبت؛ 2- ا¬¬¬¬¬ز بین رفتن منفعت و یا خسارت منفی، که همان عدم‌النفع است (بهرامی احمدی، 1366: 239). عدم¬النفع گاهی ضرر محسوب می¬شود در این صورت عبارت است از؛ حرمان از نفعی كه به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال خصوص مورد، امید وصول به آن نفع، معقول و مترقب و مقدور بوده باشد. عدم¬النفع محروم شدن شخص، از فایده مورد انتظار است.
برخی گفته¬اند؛ هنگامی از عدم¬النفع یا تفویت منفعت سخن به میان می¬آید كه در نتیجه عمل زیانبار، دارایی شخص فزونی نیافته¬ است، در حالیكه اگر این واقعه رخ نمی‌داد برطبق روند عادی عدم¬النفع عبارت است از فوت شدن منافع محقق‌الحصولی كه شخص¬ از ¬آن محروم شده است. مرحوم طباطبایی در تعریف عدم‌النفع آورده: چنانچه برای مدتی که شخص در حبس است طبق معمول اجرتی باشد، به صورتی که اگر او حبس نمی¬گردید، این منافع حاصل می¬شد، پس چنین حبسی سبب تفویت منفعت گردیده و تعهد به جبران خسارت در این فرض وجود دارد (طباطبایی،1414: 16).
در کتاب¬العناوین آمده: «چیزهای متعلق به مکلف نظیر مال، منافع و حق، خواه بالفعل موجود باشد یا بالقوه، یعنی اگر مانعی پیش نیاید شأن و مقتضای آن پیدایش است، آیا در این مورد ضرر محقق می¬شود؟ درخصوص آنچه مال است بلاشک ضرر صدق می¬کند، این در جایی است که موجودیت بالفعل باشد، اما آنچه که بالقوه است مانند میوه باغ و منفعت سایر املاک نیز همین حکم را دارد» .(مراغه‌ای، 1418: 308). علمای فقه باتفکیک بین منافع محقق و محتمل ضرر مسلم و محقق را قابل مطالبه دانسته و براساس قواعد فقهی از جمله: لاضرر، اتلاف، تثبیت، بنای عقلاء و جواز مقابله به مثل آن را قابل مطالبه دانسته‌اند.
بین منافع محقق‌الوقوع و غیر آن تفاوت است. «چنانچه برای مدتی که شخص در حبس است عادتا اجرتی باشد، به صورتی که اگر او حبس نمی‌گردید، این منافع حاصل می‌شد، چنین حبسی سبب تفویت منفعت گردیده و تعهد به جبران خسارت در این فرض وجود دارد» (طباطبایی، 1414: 598). در کتاب‌العناوین آمده: چیزهای متعلق به مکلف نظیر مال، منافع و حق، خواه بالفعل موجود باشد یا بالقوه، یعنی اگر مانعی پیش نیاید شأن و مقتضای آنها پیدایش است، آیا در این مورد ضرر محقق می‌شود؟ درخصوص آنچه مال است بلاشک ضرر صدق می‌کند، این در جایی است که موجودیت بالفعل باشد اما آنچه که بالقوه است مانند میوه باغ و منفعت سایر املاک نیز، همین حکم را دارد. آنچه عرفا موجب نقض در عین و منفعت است، بدون شک ضرر است و اقدام فاعل، اضرار است (مراغه‌ای، 1418: 308).  
۲-4- حکم عدم‌النفع از دیدگاه حقوق
قانون بطور صریح تعریفی از عدم¬النفع ننموده اما در برخی مواد آن را به رسمیت شناخته و اعلام نموده که خسارت ناشی از عدم¬النفع قابل جبران و در برخی دیگر آن را نپذیرفته و مقرر داشته خسارت ناشی از عدم¬النفع قابل جبران نیست. بنابراین عدم¬النفع، باتوجه به تعاریف حقوقدانان و فقها عبارت است از:
«ممانعت از وجود پيدا كردن نفعي که از مقتضي وجود آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیرقانوني شاغل بكار كه موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد» (جعفری لنگرودی، 1392: 445)، و در جای دیگر آمده: «آن منفعتی است که هرگاه فعل معین موجود نمی‌شد محققاً آن منفعت به متضرر می‌رسید و فعل مزبور به همان علت منحصر سبب نرسیدن منعت شده است بعنوان مثال اگر کسی در تصادف با خودرو مقصر شناخته شود، علاوه بر خسارت مادی تعمیر خودرو باید، اجرت متعارف راننده تاکسی در مدتی که تعمیر تاکسی به طول می‌انجامد را پرداخت کند و همچنین هرگاه کسی کارگری را بازداشت نماید و از کار روزانه باز دارد مانع رسیدن مزد از او که منفعت محقق می‌باشد، شده است (امامی، 1391: 473). تا قبل از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی محاکم ایران در مورد عدم‌النفع به ماده 37 قانون تسریع محاکمات، مصوب تیر ماه 1309و نیز ماده 49 ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 استناد می‌کردند، براساس نظریات مختلف و به استناد قانون مدنی برخی مطالبه عدم‌النفع را موجه شناخته‌اند، چنانچه عدل می‌نویسد: «کلمه خسارت هم شامل ضرر حقیقی و هم شامل عدم‌النفع است. هرگاه عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهد، مستند به متعهد باشد. مشارالیه باید از عهده هر منفعتی که از متعهدله تفویت نموده است برآید» (عدل، 1373: 134). همچنین آیین دادرسی مقرر داشته: ضررممکن به واسطه ازبین رفتن مالی باشدیابه واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل شده است (ماده 728 قانون آ.د.م).
قانون مدنی در ماده 312 عدم‌النفع را به رسمیت نشناخته، اما در مقابل در ماده دیگر بیان می‌کند: «هرگاه شخصی مانع مالک از تصرف در ملک خود شود، بدون آنکه خود، تسلط بر آن پیدا کند، غاصب محسوب نمی‌شود؛ ولی در صورت اتلاف یا تسبیب، ضامن خواهد بود»  (ماده 309 قانون مدنی).
براساس ماده فوق چنین استدلال می‌شود که خسارت عدم‌النفع به علت اتلاف یا تسبیب، قابل مطالبه است علیرغم مخالفت مشهور فقها، قانون مدنی نظر اقلیت فقهایی را که عدم‌النفع را ضرر می‌دانند، پذیرفته است و این حکم کلی قانون مدنی است، اما حکم ماده 312 قانون مدنی، استثنا است و تاب ایجاد در مقابل حکم کلی ندارد و باید در همان محدوده ماده 312 قانون مدنی اعمال گردد، با تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال 1339، مقنن از مسئله عدم‌النفع غافل نبود و مقرر داشت «...در صورت مرگ آسیب دیده، زیان، شامل کلیه هزینه‌ها، مخصوصا هزینه کفن و دفن است. اگر مرگ فوری نباشد، هزینه معالجه و زیان ناشی سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد» (ماده 6  قانون مسئولیت مدنی 1339).
همچنین در قانون آ.د.ک 1339 عدم‌النفع را به رسمیت شناخته (بند 2 ماده 9 قانون آ.د.ک، 1339). منطق همین عینا در بند 2 ماده 9 مصوب 1379پیش‌بینی شده است. اما قانون آئین دادرسی مدنی در مواد مختلف عدم‌النفع را به رسمیت نشناخته و مقرر می‌دارد: «ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست» (ماده 267 و تبصره  2 ماده 515 قانون آ.د.م1379).

5- آیا عدم منفعت ضرر است یا خیر؟
قول مشهوری که بین فقها رایج است «عدم‌النفع لیس بالضرر»، عدم¬النفع ضرر نیست. اما به منظور پاسخ به این پرسش ابتدا باید ضرر را شناخت، ضرر در لغت به معناي گزند و نقصان و ضد نفع است و زیان به معناي نقصان خسارت، ضرر و ضد سود می‌باشد، این دو کلمه (ضرر و زیان) با هم مترادفند است در اصطلاح فقهی، ضرر عرفاً عبارت از نقصی که بر مال یا هر چیز دیگري که درباره بعدي از ابعاد وجود شخص بوده و موجودیت دارد و یا مقتضی آن متحقق باشد وارد آید. مرحوم نائینی نیز در این خصوص می‌گوید: ضرر عبارت است از فوت یا نقض آنچه انسان واجد آن است، خواه نقض باشد یا عرض یا مال، جوارح، بلکه عدم‌النفع چنانچه مقدمات‌اش کامل شده باشد ضرر محسوب می‌شود. جعفري لنگرودي موارد زیر را مصادیق ضرر می¬داند: صدمه جانی زدن به خود و دیگري خواه صورت ضرب و جرح باشد، خواه به صورت قتل، تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود و تعرض به ناموس دیگران. اتلاف و ناقص کردن اموال خود و دیگران و تجاوز به مال غیر مانند غصب و خیانت در امانت، ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی، که مقتضی آن حاصل شده باشد (جعفری لنگرودی، 1372: 416).
تواتر معنوي که از تعاریف فوق حاصل می¬شود این است که ضرر، زیان و آسیب وارد کردن به هر یک از حقوق و مصالح مشروع انسان است و این حقوق شامل تمامی حقوق و منافع در چارچوب شرع و قانون است و طبق تعریف نائینی و جعفري لنگرودي از ضرر، شامل منافع محقق نیز می‌شود که طبق مسلمات فقه باید جبران گردد. به نظر می‌رسد با عنایت به مقررات مختلف، خصوصا بند 2 ماده 9 قانون آ.د.ک که در مدت زمان کوتاهی قبل از تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی تصویب شده اراده قانونگذار در تبصره اخیر به انواع معینی از عدم‌النفع، یعنی عدم‌النفعی که منافع در آن عرفا ممکن نیست تعلق گرفته باشد (ره¬پیک، 1381: 35). در این صورت ماده 515 و 267 قانون آ.د.م محدود به منع مطالبه خسارات احتمالی است که بنابه سیرعادی و رویه متعارف امور محقق نخواهد شد.

۶- موضوع بیمه عدم‌النفع
شی یاجسم مادی نیست بلکه زیان پولی است، بیمه زیان پولی بیمه‌ای است که موضوع آن تضمین جبران زیان‌های پولی غیرمادی بیمه‌گذار، مانند از دست دادن درآمد، سود، اجاره¬بها و یا کاهش ارزش پولی است که به سه نوع عمده «بیمه اعتبار»، «بیمه تضمین» و «بیمه عدم‌النفع» تقسیم می‌شود، برخی بیمه صداقت و امانت کارکنان را نیز از جمله بیمه¬های زیان پولی به شمار می‌آورند (کریمی، 1378: 247).
با معرفی و بیان مبانی اصولی کلی حاکم بر این بیمه‌نامه باتوجه به نقش و اهمیت این پوشش در فرآیند تولید، ارتباط فعال و موثر سه بخش اساسی صنعت بطورکلی وصنعت بیمه بطورخاص و مجامع علمی را می¬طلبد زیرا با شناسایی دقیق مراحل تولید و تدوین سیاست¬های بیمه‌ای در کنار تحقیقات علمی و مطالعات کاربردی و باتوجه به تجربیات سایر کشورها می‌توان کمک بسزایی در توسعه و رشد این بیمه¬نامه باشد (جلالی، 1384: 67). بیمه عدم‌النفع علاوه بر تأمین بیمه‌ای محاسن متعددی برای بیمه¬گذاران داشته که بطور خلاصه عبارتست از:
1)    حفظ امنیت تولید برای بیمه‌گذاران با در اختیار داشتن این پوشش بیمه¬ای مهیا می¬شود؛
2)    امکان حفظ و تأمین نیروی ماهر و متخصص در هنگام بروز وقفه در جریان تولید برای کارفرمایان ایجاد می¬شود؛
3)    افزایش اعتبار بیمه‌گذاران در مقابل موسسات مالی و اعتبار دهنده با خرید این پوشش بیمه‌ای حفظ می¬گردد؛
4)    این پوشش سبب کاهش ریسک و تقلیل خسارت برای بیمه‌گذار می‌شود، بطوریکه در مراحل ارزیابی، راه‌های کاهش خطر مشخص می¬شود و با اعمال آن دامنه ریسک کاهش می‌یابد. عاملی در جهت جذب سرمایه و اعتبار محسوب می‌شود.
1-6- شرایط قرارداد بیمه عدم‌النفع
1) اهلیت بیمه‌گر؛
2) اهلیت بیمه‌گذار؛
3) موضوع بیمه؛
4) مشروعیت جهت قرارداد؛
5) وقوع خسارت مادی؛
6) شرط ارائه کامل اطلاعات.
بیمه‌گذار بایستی در هنگام عقد قرارداد کلیه اطلاعاتی که درخصوص مورد بیمه موثر در تصمیم بیمه‌گر است با کمال صداقت و درستی اظهار کند، بطوریکه بیمه¬گر بتواند با این اطلاعات اهمیت خطری را که مورد پوشش بیمه قرار می¬دهد، تشخیص دهد.
2-6- بیمه عدم‌النفع بیکاری
کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری، براساس قانون بیمه بیکاری شرکت‌های بیمه¬گر در مواقعی براساس قانون، خسارات ناشی از عدم‌النفع بیکاری، را به کارگر بیکار، پرداخت می‌نمایند. این قانون مقرر می‌دارد: «بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه از قبیل؛ سیل، زلزله، جنگ، آتش¬سوزی و ... بیکار می‌شوند، در صورتیکه سابقه پرداخت حق بیمه آنان کمتر از 6 ماه باشد، مطابق مشمولینی که دارای 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه می¬باشند، از مقررات بیمه بیکاری استفاده خواهند نمود»، خسارت پرداختی مشخص شده در این قانون به تمامی کارگران که تحت پوشش بیمه بیکاری اعم از کسانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه و کسانی بدون سابقه می¬باشند، در صورتی که عوامل قهریه باعث بیکاری آنان شده باشد، بیمه خسارت عدم‌النفع به آنان پرداخت می‌نماید (ماده 6 قانون بیمه بیکاری  مصوب، 25/05/1369).

7- حدود جبران خسارت ناشی از بیمه عدم‌النفع
پیش از این تردید داشتند که، از دست رفتن منفعت در زمره ضررها آورند ولی امروزه در حقوق گوناگون، عدم‌النفع در شمار خسارت است، کاتوزیان در این خصوص می‌گوید: «ضرر مالی که بر شخص می¬رسد ممکن است در اثر از بین رفتن مال باشد، اعم از عین و منفعت یا حق» یا در نتیجه از دست دادن منفعتی، (کاتوزیان، 1372: 143). در قسمت آخر ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی سابق، که اعلام شده بود: ضرر ممکن است از بین رفتن مالی باشد و یا بواسطه فوت شدن منفعتی که از اجرای تعهد حاصل می‌شده است، که در آن غرض از تفویت منفعت از بین رفتن منفعت محقق بود یعنی آن منفعتی که اگر متعهد به تعهد خود عمل می‌کرد حتماً نفعی نصیب متعهدله می‌گردید؛ مثلاً تاجری تعدادی از محصولات کارخانه‌ای را خریداری کرده باشد که قیمت تک فروشی آن در بازار با قیمت کارخانه 50 تومان تفاوت داشته باشد و قرار آن باشد که آن اجناس بعد از دو ماه پس از انعقاد معامله تحویل شود اما کارخانه از اجرای تعهد خود استنکاف ورزد (محقق داماد، 1382: 97). در اینجا چون منفعت مسلمی از تاجر فوت شده است، وی می‌تواند مطالبه خسارت کند.
شرایط استحقاق متعهدله نسبت به مطالبه خسارت تعیین شده:
برای اینکه متعهدله بتواند مطالبه خسارت کند باید؛
اولاً: مدت مقرر برای اجرای تعهد منقضی شده باشد.
ثانیاً: ضرر، متحقق و متوجه متعهدله شده باشد.
ثالثاً: عدم‌اجرا مستند به خود متعهد باشد و ناشی از علت خارجی نباشد.
رابعاً: جبران خسارت به موجب قرار داد یا عرف یا قانون لازم باشد.
بطور خلاصه می‌توان بیان کرد که خواهان باتوجه به شرط تعیین خسارت در قرارداد به استناد مواد قانون مدنی (مواد 221، 226، 227، 229، 230 قانون مدنی)؛ با رعایت شرایط مذکور در ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند از خوانده، مبلغ مندرج در قرارداد را بعنوان خسارت مطالبه کند. البته مطالبه خسارت، همانگونه که بیان شد در صورتی است که عدم‌اجرا و خسارت مستند به فعل یا ترک فعل متعهد باشد و یا متعهدله در ورود آن با افزایش خسارت دخیل نباشد. در سیستم حقوقی ایران، باید قبل از مطالبه خسارت، اجرای اصل تعهد مطالبه شده باشد؛ یعنی مطالبه خسارت در طول مطالبه اجرای تعهد اصلی است (جلالی لواسانی، 1388: 81).
در هر حال خواهان نباید بیکار بنشیند و شاهد ورود خسارت به خویش و خوانده باشد؛ به تعبیر دیگر او نمی‌تواند تا حدودی که خسارات قابل اجتناب بوده است از خوانده مطالبه خسارت کند. موید دیگر این ادعا ماده 15 قانون بیمه مصوب 1316 است. براساس ماده 227 و 229 قانون مدنی در صورتی که خسارت مستند به متعهد نباشد بلکه به متعهدله یا شخص ثالثی یا حادثه خارجی (فورس ماژور) مستند باشد، نمی‌توان متعهد را مسئول شناخت و از وی جبران خسارت را مطالبه کرد (کاتوزیان، 1390) و ماده ‌221‌ ق. م. نیز در سه وضعیت، متعهد را مسئول جبران خسارت قلمداد کرده است:
1) جبران خسارت در قرارداد تصریح شده باشد که در این صورت به استناد ماده 10 ق.م متعهد مسئول جبران خسارت خواهد بود.
2) تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد یعنی هنگامی که شخصی در برابر دیگری تعهد بر اجرای دیگری می‌کند از عرف استنباط می‌شود که طرفین ضمناً بر لزوم جبران خسارت در صورت عدم ‌اجرای تعهد توافق کرده‌اند مگر اینکه خلاف آن را در قرارداد تصریح کرده باشند؛ بنابراین اجرای مفاد ماده 221 نیز با لحاظ مقررات مندرج در ماده 227 و 229 قابلیت استناد و اجرا دارد.
3) تعهد برحسب قانون موجب ضمان باشد.

نتیجه‌گیری
یکی از اهداف هر نظام حقوقی برای استقرار ثبات و امنیت در جامعه تحقق عدالت از طریق جبران ضرر و زیان¬های وارد به افراد جامعه می¬باشد، با تحولات جامعه انسانی و ظهور دولت¬های مستقل و تدوین قواعد و ضوابط عرفی و قراردادی، نظم حقوقی خاصی پدیدار گردید که از جمله مهمترین نتایج آن؛ فردی بودن مسئولیت و اقدام دولت، برای احقاق حقوق تفویت شده اشخاص می¬باشد، نظام¬های حقوقی معمولا ضرر و زیان¬های وارده را به دو ضرر مادی و معنوی تقسیم¬بندی نموده‌اند؛ ضرر از آن جهت که به دارایی و حقوق مالی وارد شود، ضرر مادی، و از آن جهت که لطمه موجب لطمه به سرمایه‌های معنوی است، ضرر معنوی تلقی نموده¬اند. از جمله یکی از ضرر و زیان‌های مادی؛ زیان مالی است که اعم از عین و منفعت می¬باشد، که زیان ناشی از دست رفتن منفعت، همان عدم‌النفع محسوب می¬شود، که تعریف فقها و حقوقدانان، از عدم‌النفع عبارت است از؛ حاصل نشدن نفعی که معطوف به آینده است. از بین رفتن منفعت (عدم‌النفع) به دو دسته، - عدم‌النفع محقق، - عدم‌النفع محتمل تقسیم می‌شود:
1) عدم‌النفع محقق: نفعی است که مقتضای حصول آن محقق شده است و چنانچه فعل زیانبار به وقوع نپیوندد، آن منفعت حتما به دست می‌آید؛ از این¬رو، عدم تحصیل منفعت، منحصرا معلول فعل زیانباراست که قطعا موجب ضمان است، مثل آنکه شخصی، کارگر یا صنعتگری را زندانی کند و مانع کار و درآمد وی شود یا اینکه کسی، وسیله منحصر کار او را ضبط نماید و به این علت، مالک از کسب و درآمد معینی در مدت خاصی محروم شود.
2) عدم‌النفع محتمل: عبارت است از منفعتی که هرگاه فعل معین موجود نمی‌شد احتمال داشت که آن عاید طرف گردد، در این منفعت احتمالی فاعل ضامن نیست زیرا رابطه علیت بین فعل و عدم پیدایش منفعت موجود نیست، و بر فرضی هم که ایجاد می‌گشت، احتمال داشت که منفعت حاصل نشود، مثل اینکه موزع روزنامه، روزنامه‌ای را که در آن اعلان مزایده ملکی درج شده به مشترک آن روزنامه نمی‌رساند و او در مزایده شرکت نمی‌کند، مشترک پس از اطلاع، بر این امراقامه دعوی علیه موزع می‌نماید و خسارت وارده را از او می‌خواهد، بدین تقریب که هرگاه روزنامه را موزع به او می‌رساند، او به مزایده‌ای که وزارت دارایی اعلام نموده بود شرکت می‌کرد و برنده می‌شد و از آن مبلغ استفاده می‌نمود.
از دیدگاه حقوق ایران مواد مختلفی در قانون به خسارت عدم‌النفع پرداخته، اما تعریف خاصی از عدم¬النفع صورت نگرفته، شاید به دلیل روشن بودن موضوع و تعاریف و بیاناتی است که علماء فقه ارائه نموده‌اند و قانونگذار لزومی در ارائه تعریف خاص آن ندیده است. باتوجه به تحقیقاتی که در این مقاله انجام گرفت، از نظر نگارنده، بیمه عدم‌النفع دارای مشکلات علمی و عملی خاص خود می‌باشد که به صورت زیر است:
مشکلات علمی آن عبارت است از
1) نقض قوانین: قوانین در زمینه حقوق بیمه نه تنها از جامعیت لازم برخوردار نیست؛ بلکه همین قوانین در مرحله اجرا بسیار ضعیف است و به جهت تفاسیر مختلفی که از آن به عمل می‌آید، مسائل پیچیده امروزی را بنحو مطلوبی تبیین نمی‌کند و راه¬حل مناسبی ارائه نمی‌دهد؛ از این‌رو، لازم است که قوانین و آئین‌نامه‌های اجرائی مناسبی در مورد بیمه عدم‌النفع براساس تجربیات جوامع پیشرفته تدوین و حسب تغییرات اجتماعی و اقتصادی، مورد بازنگری قرار گیرند.
2) ضعف تحقیقات علمی: اساساً، یکی از مشکلات علمی قراردادهای بیمه‌ای در کشور عدم اهتمام جدی به مباحث بیمه‌ای در مراکز علمی پژوهشی است، بطوریکه در غالب دانشکده‌های حقوق درس حقوق بیمه بعنوان واحدهای اختیاری رشته حقوق محسوب می‌شود و این مبین عدم توجه کافی به این رشته حقوقی است درحالیکه حقوق بیمه در اکثر کشورهای اروپایی از جمله مباحث جدی دانشکده‌های حقوق است و تالیفات متعددی در این رشته نگاشته شده است. اما در کشور ما، نه قانون خاصی در این موضوع اختصاص داده شده و نه تالیفات جامعی مکتوب گردیده است.
3) فقدان سیستم نظارتی: در بیشتر موارد، نظارت کافی بر اجرای مقررات و قوانین مصوب اعمال نمی‌شود. بعنوان مثال برای صدور مجوز استاندارد و پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی، مجموعه‌ای از الزامات قانونی وجود دارد، اما نظارت بر تداوم رعایت این استانداردها، معمولاً بنحو مناسبی صورت نمی‌گیرد. نظارت بر نحوه فعالیت‌های واحدهای تولیدی، می‌تواند تولید کنندگان را به استفاده از پوشش‌های بیمه‌ای ترغیب سازد.
4) تردید در مشروعیت مطالبه عدم‌النفع: درخصوص مشروعیت مطالبه عدم‌النفع از دیرباز مورد اختلاف‌نظر فقهای امامیه بود، این اختلاف با تصویب قوانین متعارض در برهه‌های زمانی متفاوت گسترش یافته است. با این وجود، امروزه هنوز نسبت به مطالبه عدم‌النفع اتفاق¬نظری وجود ندارد و رویه قضایی ثابتی هم در این زمینه دیده نمی‌شود؛ لذا پذیرش بیمه عدم‌النفع به شکل امروزی آن با مخالفت‌هایی روبرو شده است.
مشکلات عملی بیمه عدم‌النفع
1) عدم ارزیابی مناسب باخسارت: از مشکلات عملی توسعه بیمه عدم‌النفع در کشور ایران، اعتقاد مدیران به عدم ارائه اطلاعات و آمار و ارقام صورت‌های مالی و ترازنامه‌ سود و زیان‌شان است؛ در واقع در پرداخت خسارت، این اطلاعات بعنوان مستند و پایه ارزیابی میزان خسارت مورد استفاده کارشناسان بیمه قرار می‌گیرد. از این¬رو، شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت باید به عامل بازدارنده یاد شده توجه داشته باشند و جهت حل این مشکل باید از طریق شبیه‌سازی در رشته‌های گوناگون بیمه‌ای مانند بیمه آتش‌سوزی و یا شکست ماشین‌آلات، خسارت‌ها را به صورت واقعی مشخص کنند.
بیمه¬گر بایستی باتوجه به تولید و با مراجعه به سوابق و بیلان کاری و نیز دفاتر تجاری یک موسسه پیشینه درآمدی آن را استخراج نماید و از آن طرف بنگاه‌ها با محافظه¬کاری و گاهی تغییر ارقام و اعداد در دفتر تجاری سعی در پنهان¬کاری و کسب درآمد دارند، در این صورت بیمه¬گر در ارزیابی خسارت وارده دچار سردرگمی می¬گردد.
2) عدم ارائه اطلاعات مالی از طرف شرکت: از مشکلات عملی توسعه این بیمه در کشور ما این است که موسسات و شرکت¬ها اطلاعات و آمار و ارقام صورت¬های مالی و ترازنامه سود و زیان¬شان ارائه نمی‌دهند و این در پرداخت خسارت بعنوان مستند و پایه ارزیابی میزان خسارت مورد استفاده کارشناسان بیمه قرار می¬گیرد.
3) عدم تدوین تعرفه خاص نرخ حق بیمه، بیمه عدم‌النفع از جانب مراجع تصمیم گیرنده.
4) استفاده از اطلاعات و سوابق آماري مربوط به حق بيمه و خسارات اين نوع بيمه در ساير کشورهاي پيشرفته شامل: تعداد موارد بيمه (تعداد مورد بيمه)، ميزان حق بيمه، خسارات پرداختي براي هر رشته خاص فعاليت اقتصادي و توليدي و مقايسه آنها با آمارها و اطلاعات داخل کشور.

از جمله راهکارهای عملی جهت توسعه بیمه عدم‌النفع از نظر نگارنده
1)    ایجاد قوانین و مقررات مدون و جامع: این مشکل از یک طرف به نقص قانون بیمه بطورعام مربوط است، زیرا این قانون از زمان تصویب آن در سال 1316، مورد اصلاح و بازنگری قرار نگرفته و در زمینه‌های مختلف به ویژه بیمه عدم‌النفع ناقص است که با وجود اهمیت فوق‌العاده آن در جبران خسارت فرد متضرر، مورد توجه قانو‌نگذار قرار نگرفته است؛ از طرف دیگر، فقدان مقررات قانونی در زمینه بیمه عدم‌النفع بطورخاص، مزید بر علت است؛ لذا در جهت رفع این مشکل لازم است با در نظرگرفتن نتایج بررسی حقوقدانان و فقهاء به همراه نظرات فنی کارشناسان بیمه، لایحه اصلاح قانون بیمه بطوریکه احکام، شرایط و آثار بیمه عدم‌النفع در آن مورد توجه قرار گرفته باشد از طرف شورای عالی بیمه تهیه شود و به تصویب قانونگذار برسد و یا اینکه قانون مستقلی با عنوان بیمه عدم‌النفع تصویب شود؛
2)    ایجاد شرایط لازم و استاندارد بین شرکت¬های بیمه: در مقابل چنین مشکلی با انجام مطالعات و بررسی¬های لازم شرایط اختصاصی هر نوع بیمه و عواملی که در آن موثر است و آثار این شرایط در زمینه‌های گوناگون با تحقیقات و پژوهش¬های لازم در دانشکده حقوق تبیین می¬شود.؛
3)    وجود آمار صحیح و مدون: برای رفع چنین مشکلی می¬توان با تهیه تعرفه علمی براساس آمار و اطلاعات کارشناسی دقیق برای تعیین نرخ عادلانه حق بیمه نسبت به هر بنگاه اقتصادی، به شکل مجزا از راهکارهای حل این مشکل است؛
4)    توسعه نمایندگی و افزایش شبکه فروش دیگر راهکارهای عملی می¬باشد.