فارسی:
1- صدرزاده افشار، محسن (1366)، «معاضدت قضایی و تغییر مفهوم آن بررسی تطبیقی در حقوق کشورهای باختر»، فصلنامه آسیای مرکزی، دوره 23.
2- مقدادی، محمد مهدی (1395)، «ضرورت تحول معاضدت حقوقی در جمهوری اسلامی ایران و فواید آن»، فصلنامه حقوق، ش14.

لاتین:
3- Appendix (1950). Law Commission of India, Fourteenth Report, Vol. I.
4- Authority Act (1987). Submitted byMitali Vani 4 th Year, B.A. LL.B. (Hons) Institute of Law, Nirma University.
5- Basu Durga Das (1956). Commentary on the Constitution of India (a comparative treatiseon the universal principles of justice and constitutional government with special reference to the organic instrument of india (8 edn, LexisNexis).
6- DANDEKAR, V.M and NILAKANTHA RATH (1971). Poverty in India, Indian School of Political Economy, Pune.
7- Denning, Lord (1982). What Next in the Law, Butterworths, London.
8- Dolly, Choudhury (2015). CONCEPT OF FREE LEGAL AID- A COMPARATIVE ANALYSIS FREE LEGAL AID IN INDIA, UNITED KINGDOM AND AUSTRALIA.
9- Law Commission of India (1969). Fourteenth Report (Reforms of Judicial Administration), vol. I.
10- Mathews and Outton (1971). Legal Aid and Advice, Butterworths, London.
11- Mallikarjun, NALSAR (2013). LEGAL AID IN INDIA AND THE JUDICIAL CONTRIBUTION
Law Review, Vol.7: No. 1.
12- Rawls, John (2000). A Theory of Justice, Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd, Delhi.
Recommendations of Trevor Harries Committee on Legal Aid in West Bengal (1950). also Research Report on Right to Free Legal aid and Legal Aid Functionaries under the Legal Services.
13- State of Bombay (1949). Report of the Committee on Legal Aid and Legal Advice.
14- State of Gujrat (1971). Report of the Legal Aid Committee.
15- Scott, C.H (2005). Legal Aid, Past and Present- A Brief Bleak Picture.
16- TNN (2012). Poor accused must get free legal aid at all levels: SC Times of India, http://www.legalserviceindia.com/articles/laid.
17- V.R. Krishna, Iyer (2007). The Dynamics of Access to Justice, The Hindu, 29 May 2007. Available at http://www.thehindu.com/todayspaper/tp-opinion/the-dynamics-of-access-to-justice/article1848798.ece

Cases:
AIR 1979 SC 855.
AIR 1978 SC 1360.
AIR 1980 SC 939.
AIR 1977 SC 251.
AIR 1976 SC 481.
AIR 1982 SC 1473.
AIR 1978 SC 1548.
AIR 1981 SC 928.
AIR 1986, SC 1322.
AIR 1981 SC 928.
AIR 1993 SC 1769.
AIR 1993 SC 1960.
AIR 1996 SC 1.

مقدمه
یک عدالت برابر و منصفانه آرمان تحسین شده عدالت از زمان ظهور تمدن بوده است. ناتوانی در مشاوره گرفتن یا نمایندگی یک وکیل می‌تواند معادل چیزی همچون محرومیت از چتر حمایتی و امنیت قانون باشد. به منظور اطمینان از برابری عدالت، نه تنها کافی نیست که قانون با افراد ثروتمند و فقیر یکسان برخورد کند بلکه همچنین لازم است که افراد فقیر در جایگاهی باشند تا حقوق‌شان را پیگیری کنند و باید هنگامی که برای هر نوع دین یا مسئولیتی تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند دفاعیه مناسب و کافی را آماده و عرضه کنند. اگر این امر محقق نشود، قانون علیرغم مساوات‌اش علیه فقرا به اهرم ایجاد تبعیض تبدیل می‌شود. این امر مساله معاضدت قضایی فقرا را به وجود می‌آورد که هدف اصلی‌اش قرار گرفتن هر مرد، زن و کودکی که احتمال نادیده گرفته شدن حق‌اش به خاطر فقیر بودن وجود دارد، بطور مساوی در برابر قانون قرار گیرند. طبق نظر جان رالز اولین اصل عدالت این است که هر شخصی حق برابری تا گسترده‌ترین حد سیستم آزادی‌های اساسی در سازش با سیستم مشابهی از آزادی‌های دیگران را داشته باشد (Rawls, 2000: 82).
امروزه معاضدت حقوقی ‌بعنوان یک حق مهم برای هر انسان و امتیازی قانونی برای هر شهروند و نیز به مثابه یک شرط اساسی برای تحقق دادرسی منصفانه در نظام‌ها و مجامع حقوقی مورد توجه و اهتمام فراوان است. معاضدت حقوقی در مفهوم محدود اما رایج آن، عبارت است از یاری دادن به افراد محروم و بی‌بضاعت جهت برخورداری از حق وکیل در مراحل قضایی، لیکن در مفهوم جدید و فراگیر آن افزون بر مساعدت در مراحل دادرسی، اقدامات گسترده و فراگیر جهت دسترسی به دادرسی عادلانه و ارتقای فرهنگ حقوقی از طریق آموزش و ارائه خدمات را نیز شامل می‌شود که در این مفهوم، معاضدت حقوقی از قلمرو و تاثیری گسترده برخوردار است و به توانمندسازی حقوقی افراد منجر می‌شود (مقدادی، 1395: 87).
به عقیده یکی از نویسندگان مقصود از معاضدت قضایی مساعدت و یاری به کسانی است که بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قدرت پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله را ندارند و در نتیجه نمی¬توانند به مراجع قضایی رفته و حق خود را بگیرند (صدرزاده افشار، 1366: 24). معاضدت قضایی روشی پذیرفته شده است تا مطمئن شویم هیچ¬کس از رایزنی و حمایت حرفه¬ای بخاطر فقر و نداشتن پول باز نمی¬ماند. دایره¬المعارف بریتانیکا معاضدت قضایی را عبارتی تعریف می¬کند که با استفاده و تصمیمات دادگاه به دست می¬آید؛ معنای خاص‌اش هم این است که به افراد دارای توانایی کم مالی، استعانت مالی شده یا در ازای حق¬الزحمه اسمی، رایزنی یا مشاوره داده شود تا در دادگاه در رابطه با مسائل مدنی و کیفری برایشان وکالت و نمایندگی کنند. مقررات معاضدت قضایی برای فقرا براساس ملاحظات انسانی بنا نهاده شده است و هدف اصلی آن، کمک به افراد تهیدستی است که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی عقب مانده¬اند (Scott, 2005: 4). لرد دنینگ هنگامی که مشاهده کرد معاضدت قضایی سیستمی از بودجه¬گذاری دولت برای افرادی است که قادر نیستند هزینه مشاوره، مساعدت و نمایندگی در دادگاه را بپردازند، گفت:
«بزرگترین انقلاب در قانون از زمان جنگ جهانی دوم، پیشرفت و تکامل سازوکار سیستم معاضدت قضایی بوده است. بدین معنا که در بسیاری از موارد حق‌الزحمه و هزینه‌های وکلا توسط دولت پرداخت می‌شود نه توسط طرف موردنظر. این موضوع آنقدر مهم است که من به در رابطه با قانون از نظر هزینه‌ها، آنطور که بوده، هست و باید باشد به جرات می‌گویم به آن معتقد¬ام (Denning, 1982: 12).
به‌رغم اینکه معاضدت حقوقی در کشور ایران از سابقه‌ دیرین برخوردار است و در مفهوم محدود، در قوانین متعددی از جمله اصل 35 قانون اساسی مورد پیش‌بینی و تاکید واقع شده است، اما چارچوب نظام و سامانه‌ آن در وضعیت محدود و نامناسبی قرار دارد و بسیاری از مردم نسبت به اعمال حق معاضدت، محروم بوده و حتی کمترین اطلاعات را در مورد آن ندارند. بنابراین، تحول چنین نهادی و عنایت به سازوکارهای لازم برای آن ضرورتی تردیدناپذیر است. نظام حقوقی هند از اینرو مورد توجه این نگارش واقع شده است که باتوجه به سیر تارخی –تکاملی در راستای به رسمیت شناختن این امتیاز قانونی و انجام اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در پس شناسایی آن، توانسته است هرچه بیشتر به عدالت اجتماعی مذکور در اهداف قانون اساسی دست یابد لذا از این منظر می‌تواند افق‌های روشنی را پیش¬روی محقق ایرانی قرار دهد تا با مطالعه دستاوردهای کشور هند به ارتقای هرچه بیشتر عدالت اجتماعی با تکیه بر معاضدت¬های حقوقی رایگان یاری رساند. پرسش اصلی این پژوهش این می‌باشد که نقش قوانین اساسی و عادی در هند در ارتقای عدالت اجتماعی از طریق معاضدت قضایی رایگان چگونه بوده است؟ جهت پاسخ به این پرسش ابتدا به تاریخچه معاضدت قضایی در هند خواهیم پرداخت و سپس مقررات اساسی و برنامه و قوانین عادی را مورد مطالعه قرار خواهیم داد و سرانجام به نقش قوه قضائیه در به رسمیت شناختن و ارتقای این امتیاز قانونی اشاره خواهیم نمود.

1- دورنمای تاریخی معاضدت قضایی در هند   
اساس مفهوم معاضدت قضایی به ماگناکارتا یا منشور کبیر صادره از طرف جان پادشاه بریتانیا در سال 1215 باز می‌گردد که دستور داد عدالت برای ثروتمند و فقیر بطور یکسان اعمال شود. اگرچه هیچ مدرکی وجود ندارد تا نشان داد این بیانیه بلافاصله در واقعیت جامه عمل پوشید، اهمیت‌اش در شناخت اصل عدالت برابر نهفته است و از آن پس پیشرفت‌های اجتماعی اقتصادی بعدی و بسیاری از طرح‌های رفاه عرضه و معرفی شد.
در سال 1944 در انگلستان هیأتی به ریاست لورد روشکلیف منصوب شد تا بررسی کند چه امکاناتی در انگلستان و ولز برای ارائه رایزنی و مساعدت حقوقی به افراد فقیر وجود دارد و این پیشنهادات را در رسیدگی به دعاوی چه مدنی و چه کیفری مدنظر قرار دهند. این هیأت گزارشی را با انبوهی از پیشنهادات مربوط به معاضدت و مشورت حقوقی در سال 1945 ارائه داد که توسط پارلمان بریتانیا پذیرفته و در نتیجه قانون معاضدت و مشاوره قضایی در سال 1948 تصویب شد (Krishna Iyer, 2007: 10).
پس از ارائه گزارش روشلیف جامعه معاضدت قضایی بمبئی توجه دولت هند را به گزارش نقل شده جلب کرد و پیشنهاد داد که هیأت مشابهی هم در هند به تشکیل تا مساله معاضدت قضایی به فقرا و نیازمندان را بررسی کنند. دولت هند به دولت‌های ایالتی یا محلی مکاتبه کرد تا بررسی کنند آیا می¬توانند امکانات بیشتری را برای افراد هم در دعاوی مدنی و هم کیفری فراهم کنند. دولت‌های محلی به علت وضعیت دشوار مالی و کمبود بودجه مایل نبودند فراتر از آنچه قانون اساسی تعیین کرده بود، معاضدت قضایی ارائه دهند. این موضوع بطور آشکار در طرح¬ها و بیانیه‌های حقوقی تصویب شده در ایالت‌های ایالات متحده نیز نمود پیدا کرد (Choudhury, 2015: 107).
تقریبا تمام ایالت¬ها در ایالات متحده این بیانیه را در قانون اساسی‌شان وضع نمودند. بنابراین عدالت برابر برای همه بعنوان یک حق اساسی در ایالات متحده شناخته شده است. در سال 1968 طی کنفرانس حقوق بشر که با همکاری و حمایت سازمان ملل برگزار شد قطعنامه¬ای تصویب شد که بر لزوم معاضدت و مساعدت قضایی رایگان به افراد فقیر و نیازمند برای حفاظت از حقوق بشر تاکید داشت . همچنین قانونگذاری برای معاضدت و مساعدت قضایی رایگان فقرا و نیازمندان از  حدود سال 1948 در بریتانیا به رسمیت شناخته شد. معاهده بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی قید می¬کند که حق مشاوره قانونی بخش جدانشدنی و مهم حقوق تضمین شده مدنی است. با الهام از این تاثیرات سازمان ملل بسیاری از کشورهای غربی موسسات معاضدت قضایی تاسیس کردند تا به نیازمندان و فقرا مساعدت حقوقی دهند. یک سازمان بین¬المللی مساعدت قضایی نیز برای این منظور تشکیل شد. برخی کشورها شورای حل اختلاف  بنیان نهادند تا شدت و سخت¬گیری¬های دادرسی ترافعی را کم کنند ((Pathak, 2015: 85.

2- احکام قانون اساسی در مورد معاضدت قضایی
در مقدمه قانون اساسی هند از عدالت در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی صحبت می‌کند. اصول مساوات در برابر قانون و حفاظت برابر قانون در ماده 14 تعهدی را بر دوش دولت می¬گذارد تا عدالت منصفانه¬ای را برای همه بطور یکسان فراهم کند. ماده A39 معاضدت و مساعدت قضایی به طرفین دعوی که فقیر و نیازمند هستند را قید می¬کند. هدف این احکام قانون اساسی حفاظت از افراد نادیده گرفته شده، فرومانده، فقیر و بینوا در برابر حملات بخش قوی‌تر و ممتازتر جامعه و دادن فرصتی است به آنها تا از طریق واحدهای معاضدت قضایی رایگان، به عدالت دست یابند. به عبارت دیگر، هیچکس نباید بخاطر فقر یا هرگونه ناتوانی اجتماعی دیگر از حق دسترسی به دادگاه محروم بماند .(Basu, 1956: 75)

3- برنامه‌های معاضدت قضایی در هند
در حقیقت جنبش بزرگ برای معاضدت قضایی در سال‌های اخیر نتیجه ظهور فلسفه اجتماعی اقتصادی و دولت رفاه و مقابله مداوم با فقر برای بهبود زندگی انسانی عادلانه برای همه انسان¬ها است. در هند جنبش معاضدت قضایی از زمان تاسیس هیأت عدالت ان.اچ. باگاتی در سال 1949 توسط دولت بمبئی آغاز شد. این هیأت وظیفه داشت امکان ارائه معاضدت قضایی رایگان برای افراد فقیر و ناتوان اجتماعی بررسی کند و برای دسترسی آسان‌تر آنها به عدالت پیشنهاداتی ارائه دهد. این هیأت بررسی جامع از مساله معاضدت قضایی انجام و گزارش آن را در سال 1949 با بیان این مطلب ارائه داد که شرط مربوط به دادرسی معسر در ماده 33 قانون 1 آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1908 برای برآورده کردن نیازهای طرفین فقیر دعوی ناکافی است چراکه شروط تنها مساله معافیت از هزینه‌های کنونی را قید می‌کند اما دیگر هزینه‌های دادرسی در یک دادخواست را شامل نمی¬شود. این هیأت تاکید کرد که معاضدت قضایی یک نوع خدمت‌رسانی است که دولت رفاه مدرن به شهروندان‌اش تقدیم می‌نماید. آنها همچنین بیان داشتند که مساله معاضدت قضایی در لوای مفهوم مدرن تعهدات دولت باید همسو و هم¬تراز با دیگر طرح‌های بیمه اجتماعی و امدادرسانی رایگان پزشکی در نظر گرفته شود و بنابراین دولت باید خودش مسئولیت ارائه معاضدت قضایی به افراد فقیر و دارای استطاعت مالی کم را برعهده بگیرد. این هیأت پیشنهاد داد که در طرح گسترش یافته معاضدت قضایی، افراد متعلق به طبقات عقب مانده و دیگر قبایل محروم باید در نظر اول حق قطعی به معاضدت قضایی حتی در ازای هزینه بر بودن برای دولت داشته باشند (State of Bombay, 1949: 8).
 با این حال، این فرضیه می‌تواند با ادله عینی ثابت شود که در آن صورت باید از معاضدت قضایی خودداری کرد. در هر صورت از آنجا که سنجش ثروت و استطاعت مالی مدنظر است، شهادتی از سوی افسر اجرائیات محلی در رتبه نماینده تجمیع یا افسر طبقات عقب مانده مدرک کافی دال بر شایستگی و کفایت شخص به دریافت معاضدت قضایی است. این هیأت همچنین عنوان کرد که معاضدت قضایی نه تنها باید به دادخواه، عرض حال دهنده یا شاکی  ارائه شود بلکه باید به مشتکی عنه، خوانده یا متهم در تمام دادگاه‌ها با نظر به سنجش¬های مربوطه یعنی سنجش استطاعت مالی و سنجش دعوی قابل طرح  ارائه گردد. علاوه بر این موارد، دیگر سنجش‌ها و تدبیرهای حفاظتی خاصی نیز از سوی این هیأت تجویز شد. این هیأت اذعان داشت که اجرای طرح معاضدت قضایی باید توسط هیأت¬های منتصب بخش¬های خاص در سراسر دولت انجام گیرد Recommendations of Trevor Harries Committee on Legal Aid in West Benga, 1950: 610)).
هیأتی برای گزارش¬دهی در مورد موضوع معاضدت قضایی به ریاست آرتور تریور هریس، قاضی سابق دیوان عالی، در سال 1950 در بنگال غربی تشکیل شد. با تفاوت کمی در جزئیات، برنامه‌های معاضدت قضایی مطرح شده در این گزارش اساسا همان مواردی است که توسط هیأت بمبئی پیشنهاد شد. در سال 1952 دولت هند به تمام دولت‌های محلی دستور داد تا به همه محکومینی که جرم‌شان با حبس بیش از 5 سال قابل مجازات است معاضدت و مساعدت قضایی ارائه دهند Law Commission of India, 1952:610)).
کمیسیون حقوق هند در گزارش اجرای عدالت در سال 1958، فصلی را به معاضدت قضایی اختصاص داد. این کمیسیون اظهار کرد: ارائه معاضدت قضایی به طرفین فقیر دعوی مساله کوچکی از قانون کیفری نیست بلکه مساله شخصیت¬ها یا نهادهای اساسی است .(Law Commission of India, 1959: 579)
علیرغم  تلاش‌هایی که در این زمینه در این کشور تاکنون صورت گرفته و همچنین جایگاه‌اش در مقایسه با دیگر کشورها با کمی توجه به معاضدت قضایی در این کشورها، گفته شده که در هند امکانات برای معاضدت قضایی خیلی ناچیز است. به جز سازمان¬های داوطلب در چند شهر مثل بمبئی، کلکته و بنگلور، تاثیر یا حرکت سازمان یافته زیادی از سوی دولت یا بخش خصوصی برای منفعت¬رسانی حقوقی به افراد فقیر وجود ندارد. این کمیسیون به شدت بر لزوم ارائه معاضدت قضایی به طرفین فقیر دعوی تاکید کرد. با این وجود، هیچ پیشنهادی به جز اتخاذ گزارش هیأت باگاتی بمبئی و گزارش هیأت تریور هریس در بنگال غربی ارائه نداد. این کمیسیون پیشنهاد داد تدابیر خاصی از معاضدت قضایی بلافاصله «بدون لزوم تاسیس سازمان‌های معاضدت قضایی پیچیده با اصلاح قانون آئین دادرسی» صورت گیرد.
در سال 1959 هیأتی از افراد متخصص حقوقی و قضایی تحت اصل حاکمیت قانون در کنگره کمیسیون بین‌المللی حقوق دانان دهلی‌نو این دیدگاه را بیان کرند که دولت‌ها تعهدی در قبال ارائه معاضدت قضایی به آن افرادی دارند که نمی‌توانند هزینه آن را بپردازند در صورتیکه حقوق و وسایل جبران خسارت فرد تحت اصل حاکمیت قانون به صورت عملی واقعیت بیابد. در سال 1960 دولت مرکزی نمای کلی طرحی را برای معاضدت قضایی ترسیم کرد و آن را به سازمان‌های مختلف معاضدت قضایی و دولت‌ها برای ارائه نظرشان ارسال کرد. دولت‌های محلی در کنفرانسی از وزیر دادگستری دولت در سال 1962، بار دیگر عدم توانایی خود را در قبول و متحمل شدن هزینه مالی را اعلام کردند. پس از آن دولت مرکزی تصمیم گرفت طرحی را برای حمایت از اقدامات معاضدت قضایی مستقیما از طرف خود، پیاده کند. سپس، به دلیل اعلام وضعیت اضطراری در سال 1962 بخاطر حمله چین، کنار گذاشته شد .(Law Commission of India, 1962: 579)
مساله معاضدت قضایی بار دیگر توسط هیأتی منتصب برای آن در سومین کنفرانس حقوق تمام هند در سال 1962 خاطر نشان شد. این هیأت قبول کرد که شرط معاضدت قضایی تعهدی از دولت است و هرکدام از دولت مرکزی و دولت‌های محلی باید بودجه‌ای را برای این هدف مهیا کنند. این هیأت پیشنهادهای مختلفی را به کانون وکلای دادگستری هند و کانون‌های وکلای محلی داد تا برای ارائه معاضدت قضایی بکار گیرند تا اینکه در این زمان یک برنامه جامع معاضدت قضایی توسط دولت تدوین شد. اما هیچ اقدامی توسط هریک از کانون‌های وکلا به صورت تدابیر اساسی برای اجرای این پیشنهادها انجام نپذیرفت. درک و مطالبات روزافزون لزوم ارائه معاضدت قضایی به فقرا باعث ایجاد تفکری صحیح در این زمینه شد. در سال 1970، کنفرانسی برای بررسی موضوع معاضدت قضایی تشکیل شد. همه حاضرین این کنفرانس بر این مساله اتفاق¬نظر داشتند که نیاز مبرمی به ارائه معاضدت قضایی در هند وجود دارد. در این رابطه طرح‌های مختلفی در کنفرانس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در 13 مارس 1370، لایحه‌ای توسط مادو لیمای که عضوی از پارلمان بود در لاک سابا  مطرح شد. از آنجائیکه این لایحه نه از سوی دولت تضمین و مطرح می‌شد و نه از حمایت دولتی برخوردار بود، سرنوشتش از قبل معلوم بود .(Law Commission of India, 1969: 579)
دولت گجرات بر این باور بود که برای ارائه معاضدت قضایی به افراد فقیر و افراد دارای استطاعت مالی کم باید فورا اقدامی صورت پذیرد بنابراین لازم بود برنامه معاضدت قضایی با هدف کمک به افراد مستضعف در کشور تدوین شود. آنها هیأتی را به ریاست پی.ان.باگاتی، رییس کل دادگستری گجرات منصوب کردند تا مساله اعطای معاضدت قضایی در امور مدنی، کیفری، درآمد، شغل و سایر امور مربوط به طبقات عقب مانده را بررسی کنند و دسترسی به عدالت را برای چنین افرادی با کارهایی چون پیشنهادهایی برای تشویق و حمایت مالی موسسه‌هایی که مشغول ارائه چنین معاضدات قضایی هستند، آسان¬تر سازند. این هیأت یک گزارش جامع و آموزنده ارائه داد که به موجب آن از ارائه معاضدت قضایی و کمک‌های حقوقی به دادخواهان فقیر  حمایت و استدلال¬های محکمی را در این زمینه مطرح می¬کرد (State of Gujrat, 1971: 3).
هیأت گجرات اذعان کرد که دولت باید ارائه مساعدت قضایی به فقرا و تهیدستان را بعنوان تعهدی در نظر بگیرد که این تعهد دولت، صرفا اجتماعی اقتصادی یا سیاسی نیست بلکه به دلیل مواد 14 و 22 (1) مطابق قانون اساسی نیز می‌باشد. علاوه بر این، در کشور فقیری چون هند، یک طرح معاضدت قضایی نمی¬تواند با موفقیت به ثمر نشیند مگر اینکه بطور اساسی از سوی دولت حمایت شود. در رابطه با اشخاصی که باید معاضدت قضایی شوند، این هیأت پیشنهاد کرد اعضای طبقات عقب مانده تا آنجا که ارائه معاضدت قضایی مدنظر است نیاز به توجه اجتماعی دارند و نباید بعنوان دسته‌ای جداگانه در نظر گرفته شوند که نیاز به این کمک¬ها دارند، صرف¬نظر از اینکه فقیر باشند یا نه (State of Gujrat, 1971: 8).
طرح معاضدت قضایی نباید براساس طبقه یا وضعیت باشد. سنجش استطاعت مالی نیز باید در مورد آنها اجرا شود. اما به جز در مواردی که شواهدی برخلاف وضعیت وجود داشته باشد، در حالتی که اعضا متعلق به طبقات عقب مانده هستند این سنجش باید انجام شده و مثبت فرض شود. چهار دسته اصلی چنین طبقات عقب مانده¬ای عبارتند از: 1) طبقات محروم، 2) قبایل محروم، 3) قبایل عشایری و بیابان گرد و 4) قبایل مورد غفلت و کم¬توجهی واقع شده. این هیأت توصیه کرد که سنجش‌های اصلی برای تعیین صلاحیت متقاضیانی که به دنبال دریافت معاضدت قضایی هستند از این قرارند: 1) سنجش استطاعت مالی، 2) سنجش دعوی قابل طرح و 3) سنجش معقولیت و موجه بودن افرادی که معاضدت قضایی باید به آنها ارائه شود. هیأت مذکور پیشنهاد کرد بعنوان یک قاعده کلی معاضدت قضایی باید برای همه انواع پرونده‌ها در دادگاه‌های مدنی مهیا شود به جز برخی مقوله¬های خاصی چون دعوی‌های مربوط به افترا یا پیگرد توام با سوء نیت و نیز اگر برای هیأت معاضدت قضایی محرز شود که به دلایل خاص دیگری به متقاضی نباید چنین کمکی شود. دعوی‌های اجرایی در دادگاه¬های اداری باید در چارچوب برنامه معاضدت قضایی باشند (TNN, 2012).
لازم است ارائه معاضدت قضایی به افرادی که در دادگاه‌های کیفری متهم به جرائم هستند بسط و گسترش یابد. اما از آنجا که بسط چنین کمک¬هایی به متهمان در تمام دعوی¬های دادگاه‌های کیفری ممکن نیست، می‌تواند در مواردی که جرائم فقط با جریمه قابل مجازات باشند، اعطا نشود. هنگام اعطای معاضدت قضایی در امور کیفری، نباید مورد استفاده واقع شود. این هیأت پیشنهاد داد که طرح معاضدت قضایی باید از سوی هیأت¬های معاضدت قضایی اجرا شوند که در سراسر دولت تشکیل می‌شوند. این هیأت همچنین تشکیل اساسنامه هیأت¬های معاضدت قضایی در تالوکا و سطح ملی، هیأت¬های ارائه معاضدت قضایی در شهر احمدآباد و معاضدت قضایی محلی را پیشنهاد داد .(TNN, 2012)
هیأت مذکور همچنین این را طرح نمود که که برنامه خدمات حقوقی مناسب و کارآمد باید شامل سه آیتم مجزای 1- خدمات حقوقی، 2- مشاوره حقوقی و 3- خدمات پیشگیرانه باشد. معاضدت قضایی می-تواند بعنوان خدمات جبرانی و چاره¬ساز توصیف شود. خدمات مشاوره حقوقی و پیشگیرانه می‌توانند به صورت یکجا و باهم «خدمات حقوقی پیشگیرانه» نامیده شوند. این هیأت اظهار کرد اجرای موفق برنامه خدمات حقوقی پیشگیرانه تا حدزیادی به میزان و وسعت آموزش درستی بستگی دارد که می¬توان به فقرا، محرومان، مددکاران داد. انجام پژوهش و نوآوری در مناطق فقیرنشین باید بخش مهم دیگری از برنامه خدمات حقوقی پیشگیرانه را تشکیل دهد. این هیأت بیان داشت که برای اجرای یک برنامه خدمات حقوقی مناسب بودجه مالی بسیار زیادی لازم است. بنابراین، پیشنهاد ایجاد یک صندوق معاضدت حقوقی توسط اساسنامه را داد و منابع مختلف جمع¬آوری پول برای این صندوق را عنوان کرد .(Mittal and Sreemithun, 2012: 72)
هیأت پیشنهاد قانون اساسی نیایا پانچایات در روستاها را به شکل خطوط جدیدی برای اجرای سریع، موثر و ارزان عدالت و بسط تدریجی آن به حوزه و قدرت قضایی¬اش ارائه داد. این هیأت همچنین توصیه کرد برنامه خدمات حقوقی پیشنهادی باید کامل و در تمام جوانب¬اش اجرا شود. با این وجود، بخاطر مشکلات اجرای فوری کل برنامه خدمات حقوقی، پیشنهاد نمود به صورت بخش به بخش براساس یک برنامه مرحله¬بندی شده اجرا شود. این هیأت طرحی را مدون کرد و براساس آن پیشنهاد داد که دولت باید این طرح را اجرا کند. اما متاسفانه برای دولت مرکزی ممکن نشد هیچ اساسنامه¬ای را برای اجرای پیشنهادهای هیأت تصویب کند. پس از آن، دولت تامیل نادو هیأتی را توسط جی. پی. راکاماریشنان، قاضی دیوان عالی مادراس، منصوب کرد تا طرحی را برای معاضدت قضایی تدوین کند. طرحی که توسط او تدوین شد کم و بیش در همان راستای طرح¬های پیشنهادی در گزارش¬های هیأت بمبئی و گجرات است.
کنفرانس ملی معاضدت قضایی که در مارس سال 1970 برگزار شد که توجهات را به نیاز مبرم بر اجرای یک طرح جامعی از معاضدت قضایی در هند جلب کرد. به این موضوع پی برده شد که ارائه معاضدت قضایی به فقرا تعهد و مسئولیت دولتی است. دولت هند یک هیأت معاضدت قضایی به ریاست رئیس دادگستری کریشنا آیر در 27 اکتبر 1972 منصوب کرد. این هیأت یک طرح اولیه¬ای از این طرح تهیه کرد که فلسفه اساس این تدابیر رفاه اجتماعی را به منظور اطمینان از تحقق عدالت موثرتر و ارزان¬تر برای تمام طبقات اجتماعی هند مطرح می¬کرد. این هیأت گزارش¬اش را در ماه مه سال 1973 با مجموعه‌ای از پیشنهادهای مربوط به معاضدت قضایی در هند به صورت زیر ارسال کرد:
1) در نظر گرفتن مساله در دسترس قرار دادن برای طبقات ضعیف‌تر جامعه و بطورکلی افراد دارای استطاعت مالی کم و بطورخاص شهروندان متعلق به طبقات عقب مانده از نظر اجتماعی و سواد امکاناتی برای الف) مشاوره حقوقی به منظور آگاه ساختن آنها از حقوق قانونی و تعهدات برابرشان و پرهیز از طرح دعاوی غیرضروری و ب) معاضدت قضایی در دادرسی‌های دادگاه‌های مدنی، کیفری تا بتوانند عدالت را آسانتر در دسترس تمام بخش‌های جامعه قرار دهند؛
2) تدوین طرحی با نظر به منابع موجود، برای مشاوره و معاضدت حقوقی در راستای تحقق اهداف ذکر شده در بالا و
3) پیشنهاد بازه زمانی و نحوه انجام طرح (Report of Expert Committee on leal aid, 1973: 9).
این یک سند بسیار با ارزش است که قاطعانه ارائه معاضدت قضایی به فقرا و نیازمندان را درخواست می‌کند. این سند بر این اصول تاکید کرد که معاضدت قضایی بعنوان ابزار عدالت یک ضرورت اجتماعی است. موضوع معاضدت قضایی به حوزه‌ای بسیار وسیع¬تر از صرف اجرای عدالت از طریق دادگاه‌ها مربوط می‌شود. این مساله شامل ارتقا و ترویج برابری، رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی و کمک در تعیین، ادعا و اجرای حقوق اساسی و نیز دیگر حقوق قانونی می¬شود. این هیأت عنوان کرد که معاضدت قضایی و حمایت حقوقی بخشی از اجرای عدالت است و از این جهت وظیفه دولت‌های محلی است که در این رابطه پیشقدم شوند و اقدامات لازم را در دست بگیرند (DANDEKAR & RATH, 1981, 18).
این هیأت اظهار کرده است که معاضدت قضایی در هند داری وضعیت و قلمرو همه جانبه‌ای در قانون اساسی این کشور دارد بطوریکه در بسیاری از مواد آن از جمله مواد 14، 15، 17، 19، 22، 29، 30، 31A، B31، 31C،41، 42، 43،46  و قسمت شانزدهم می‌توان آن را ملاحظه کرد. همچنین این هیأت اظهار کرد عدالت توزیعی که توسط دولت از طریق قانون قابل اجراست در مواد قانون اساسی واضح و روشن است. تمام این تعهدات جدی و مهم نمی¬تواند بدون فناوری عمل‌گرا و گروه مامور اجرایی معاضدت قضایی در مقیاس وسیع و در ابعاد مختلف ایفا شود. هیأت پیشنهاد داده است که اختصاص پشتوانه مالی از سوی دولت و الحاق آن در قانون اساسی باید مهمترین بخش معاضدت قضایی باشد. قانون موضوعه باید یک هیأت ملی معاضدت قضایی را برای، هدایت، مداومت و سازماندهی خدمات حقوقی رایگان فراهم کند. گروه¬های معاضدت قضایی متمرکز و مستقر در دادگاه‌های دادگستری، کانون¬های وکلا، دانشکده‌های حقوقی، سازمان¬های اجتماعی، دسته¬های مختلفی از نمایندگی‌ها یا آژانس¬های روستایی، خصوصی و عمومی، سازمان¬های دولت محلی و هیأت مدیره ویژه وکلای خصوصی باید تشکیل شوند. علاوه بر این، کمیته بر لزوم اصلاح و بازنگری قوانین و رویه‌ها، دادگاه‌ها و زندان‌ها، کانون‌ها و کرسی‌های قضاوت، پلیس و کارمندان دولت به منظور پاسخگو کردن بیشتر آنها به تمام شهروندان تاکید کرد. این گزارش تغییر اساسی اجرای عدالت را خواستار بود.
در 4 اکتبر سال 1974 سمیناری در رابطه با معاضدت و مشاوره قضایی در دهلی نو برگزار شد. در این سمینار قاطعانه و به صورت جدی درخواست شد که ارائه معاضدت قضایی به فقرا تعهدی از تعهدات دولت است و باید سریعا اجرا شود. نخست وزیر که این سمینار را افتتاح کرده بود بیان داشت:
«در هند، عدالت و تساوی در برابر قانون قطعا به معنی ارائه خدمات حقوقی است به آنهایی که نمی¬توانند هزینه¬های آن را پرداخت کنند. اما این احساس وجود دارد که قانون ما طرفدار افراد محروم شده است. اگر این تصور گسترش یابد که دادرسی¬های قانونی به ناامید کردن امیدهای اکثریت جامعه گرایش دارد، آنگاه اعتماد به کل سیستم¬مان را از بین خواهد برد» .(Reported in Socialist India, 1975: 4)
در سال 1976، دولت مرکزی با هدف تدوین یک برنامه مناسب و محکمی از ارائه خدمات حقوقی در تمام ایالت¬های کشور بطور یکپارچه، کمیته¬ای متشکل از قاضی پی.ان.باگاتی و قاضی دیوان عالی هند، وی. آر. کریشنا آیر، به ریاست باگاتی منصوب کرد. حدود وظایف و اختیارات این کمیته از قرار زیر است:
1) مساله در اختیار قرار دادن معاضدت قضایی به بخش¬های ضعیف¬تر جامعه را در نظر بگیرند؛
2) ارزیابی میزان و سنجش نیاز قانونی برطرف نشده برای چنین اشخاص محروم از نظر اقتصادی و تعیین موثرترین روش ارائه خدمات حقوقی براساس شرایط؛
3) ارزیابی ارزش و کارایی طرح¬های معاضدت حقوقی که اکنون در جامعه در حال اجراست؛
4) ارائه پیشنهادهایی در مورد تدوین و اجرای یک برنامه خدمات حقوقی جامع و پویا به منظور اجرای موثر راهکارهای اجتماعی اقتصادی که باید یا نباید توسط دولت اتخاذ شود همچون تدوین و آماده¬سازی طرح¬هایی برای ارائه خدمات حقوقی؛
5) ترسیم و پیاده¬سازی یکپارچه برنامه خدمات حقوقی در همه ایالت¬ها؛
6) توجه به دستورالعمل¬های مربوط به روش¬های استفاده از افراد متخصص و غیرمتخصص دیگر رشته¬ها برای اجرای برنامه اجتماعی-اقتصادی؛
7) ارائه پیشنهاد در مورد دیگر مسائل مرتبط که ممکن است توسط دولت مرکزی مطرح شوند.
کمیته باگاتی پس از ارائه پیشنهادهای مختلف به این نتیجه رسید مطالعات بسیاری برای تدوین برنامه جامع معاضدت قضایی باید صورت گیرد و بسیاری از بخش¬های دانش باید برای ترسیم تصویر مناسبی از برنامه¬های معاضدت قضایی سازماندهی و هماهنگ شود. این کمیته پیش¬نویس لایحه¬ای را نیز برای اجرای یک برنامه ملی معاضدت و مشاوره حقوقی ارسال کرد. با تغییرات کمی این لایحه به صورت قانون مسئولیت خدمات حقوقی در سال 1987 تصویب و وضع شد. این گزارش¬ها، سمینارها، کنفرانس¬ها و نگارش¬های پی در پی و مهمتر از همه مطالعات سریع کشور در جهت دستیابی به هدف اجتماعی اقتصادی¬اش باعث ایجاد آگاهی زیادی در مورد ضرورت و فوریت ارائه معاضدت قضایی در هند شده است. در نتیجه اصطلاح «طرفدار توزیع و تعدیل ثروت» و ماده 39A  در مقدمه و اصول راهنمای سیاست دولت در قانون اساسی مصوب سال 1976(اصلاحیه 42) وارد شده است.

4- مقرارت موضوعه در باب معاضدت قضایی در هند
برای معاضدت قضایی در هند برخی مقررات عادی وجود دارد. برای نمونه، بخش 304 آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1973، ارائه معاضدت قضایی به متهمان را در موارد خاص به هزینه دولت عنوان می-کند. این بخش قید می¬کند که:
1) وقتی که در دادگاهی، متهم نماینده ندارد که از او دفاع کند و دادگاه اینطور ملاحظه می¬کند که او استطاعت مالی کافی برای به خدمت گرفتن یک نماینده یا وکیل را ندارد؛ دادگاه یک وکیل را برای دفاع از او به هزینه دولت منصوب می¬کند.
2) دیوان عالی می¬تواند طی توافق قبلی با دولت مرکزی قوانینی را برای موارد زیر وضع کند:
- شکل انتخاب نمایندگان برای دفاع تحت بخش فرعی (1)؛
- امکاناتی که توسط دادگاه در اختیار چنین وکلا گذاشته می¬شود؛
- حق¬الزحمه¬ای که به چنین نمایندگانی توسط دولت بطورکلی در رابطه با اجرای هدف بخش فرعی (1) پرداخت می¬شود .(ibid)
علاوه بر این، دستورالعمل سی و سوم آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1908 از آنجا که با متمم مصوب سال 1976 اصلاح شد، پرداخت هزینه¬های دادرسی را برای افراد فقیر قید می¬کند. اگر درخواست شکایت از یک فرد تهیدست مورد قبول واقع شود، شاکی وظیفه پرداخت هیچ وجه یا وجوه قابل پرداخت خدمات مربوط به دادخواست، منصوب کردن یک نماینده یا دیگر اقدامات قانونی مربوط به دادخواهی را ندارد. وقتی به شخص تهیدستی اجازه شکایت داده شده و وی توسط هیچ فردی نمایندگی نمی¬شود، در صورتی که شرایط ایجاب کند، دادگاه ممکن است نماینده¬ای را برایش منصوب کند. این منفعت که در حال حاضر متهم از آن سود می¬برد نیز توسط اصلاحیه مصوب سال 1976 اضافه شده است. این آئین همچنین قید می¬کند که مقامات ذیصلاح مقررات دستورالعمل سی و سوم یعنی دولت یا حکومت مرکزی هنگامی که ملاحظه کند مقرراتی برای ارائه رایگان خدمات حقوقی به فقرا مناسب و بجاست، می¬تواند این قوانین متمم را وضع کند که عبارتند از ماهیت و میزان خدمات حقوقی، شرایطی که این خدمات در دسترس گذاشته می‌شوند، موضوعات مربوط به کالاها و نمایندگی‌هایی که از طریق آنها این خدمات می¬تواند ارائه شود. علاوه بر این موارد، دستور چهل و چهارم آئین به درخواست‌های افراد فقیر می¬پردازد. هر شخصی که محق پژوهش خواستن یا استیناف است، که نمی‌تواند هزینه لازم برای تفاهم¬نامه استیناف یا تجدیدنظر را بپردازد می¬تواند درخواستی را همراه تفاهم¬نامه استیناف ارائه دهد و اجازه دارد بعنوان یک فرد فقیر و پس از بازرسی درخواست استیناف دهد. در صورتی که دادگاه متقاعد شود که درخواست دهنده یک فرد فقیر است، آنگاه شروط یا قوانین آئین مربوط به دادخواست فرد فقیر می¬تواند اعمال شود Dandekar & rath, 1971: 75)).  
علاوه بر این شروط عمومی قانون اساسی و قانون موضوعه برای معاضدت قضایی، تقریبا تمام ایالت‌های کشور، خواه از طریق قانون موضوعه یا قوانین، شرایط لازم برای ارائه معاضدت قضایی به دسته خاصی از طرفین دعوی را فراهم کردند. در آندراپرادش، بیهار، مادیاپرادش، گجرات، هاریانا، هیماچال پرادش، جامو و کشمیر، کرالا، ماهاراشترا، اوریسا، پنجاب، راجستان، تامیل نادو، اوتار پرادش، بنگال غربی و قلمروهای اتحادیه¬ای دادار و ناگار هاولی، گوا، دامان و دیو و پوندیچری شروط معاضدت و مشاوره قضایی توسط آئین-نامه¬ها یا دستورالعمل¬های اجرایی فراهم شده است.
در سال 1980 دولت مرکزی کمیته‌ای را تحت عنوان کمیته اجرای طرح‌های معاضدت قضایی تشکیل داد. این کمیته انجام برنامه¬هایی را برعهده گرفت از جمله ارتقا و بهبود سطح سواد حقوقی و ایجاد آگاهی حقوقی در میان فقرا، انجام خدمات حقوقی تا درب منازل طبقات محروم و استثمار شده جامعه از طریق برپاکردن اردوگاه¬های معاضدت قضایی در مناطق روستایی، آموزش کمک وکیل‌هایی در رابطه با عناصر اساسی قانونگذاری¬های اجتماعی بطوریکه بتوانند در شناسایی مشکلات حقوقی فقرا، حفاظت از آنها در برابر ظلم و بهره‌کشی و ارائه کمک‌های اولیه به آنها در زمینه قانون همیاری کنند، شناسایی مشکلات تاثیرگذار بر زندگی گروه¬های خاصی از طبقات ضعیف¬تر جامعه چون طبقات محروم، قبایل محروم، کشاورزان، زنان و کودکان از طریق واحدها یا شبکه¬های خاصی که برای این هدف در نظر گرفته شده، ایجاد پروژه¬هایی برای انجام بررسی¬های اجتماعی حقوقی و پژوهش در زمینه¬های حقوقی که بر زندگی افراد تاثیر گذارند و با رویکردی به افزایش دانش در مورد فقر و مشکلاتش در کشور، ارتقا و بهبود دادخواهی در جهت منافع عمومی برای ارائه مشکلات فقرا در دادگاه به منظور یافتن راه¬حل از طریق فرایند قانونی، سازماندهی جنبش‌هایی برای حقوق جامعه، بسیج و نهادها و سازمان¬های پشتیبان که در زمینه توسعه و پیشرفت روستایی فعالیت می¬کنند تا بتوان تا آنجا که ممکن است از فرایند قانونی برای ایجاد تغییرات اجتماعی اقتصادی و حذف عوامل نهادی فقر و تاسیس کلینیک¬های معاضدت قضایی در دانشگاه¬ها و دانشکده¬های حقوقی به منظور معطوف کردن انرژی عظیم اما متوقف نشدنی دانشجویان به سوی کانال-های سازنده خدمت به فقرا، بهره برد .(ibid)
پیرو مقررات قانون اساسی و موضوعه برای معاضدت قضایی و خدمات حقوقی و پیشنهادهای کمیته دولت مرکزی در رابطه با اجرای طرح¬های آن، دولت مرکزی قانون مسئولیت یا مرجعیت خدمات حقوقی را در سال 1987 تصویب کرد. این قانون با قانون (اصلاحیه) مسئولیت خدمات حقوقی مصوب سال 1994 اصلاح شد که از 9 نوامبر سال 1995 به اجرا در آمد. به موجب این قانون دولت باید هیأتی تحت عنوان مرجع ملی خدمات حقوقی تشکیل دهد. این هیأت یک کمیته مرکزی تشکیل داد که در دیوان عالی هند فعالیت می¬کند. اخیرا راجندرا مال لودا، رئیس دیوان عالی هند، مسئولیت پشتیبانی اصلی، عضو ویژه و ثابت، مرجع ملی خدمات حقوقی را برعهده گرفته است. مرجع ایالتی خدمات حقوقی و مرجع بخشی این خدمات تشکیل می¬شوند تا قدرت و اختیارات را اعمال کنند و فعالیت¬هایی که به آنها واگذار یا منتصب شده را تحت قانون اجرا می¬کنند. ابهای موناهار اسپر، رئیس دیوان عالی گاهاتی نقش¬اش را بعنوان مسئول پشتیبان اصلی حال حاضر، عضو ویژه و ثابت مرجع خدمات حقوقی آسام ایفا کرده است. مراجع خدمات حقوقی پس از بررسی معیارهای شایستگی یک درخواست کننده و وجود دعوی قابل طرح به نفع¬اش با هزینه دولت به او مشاوره می¬دهند و هزینه دادرسی مربوطه را پرداخت می¬کنند و هزینه¬های ضمنی مربوط به پرونده را متحمل می¬شوند. هنگامی که تحت پوشش و حمایت مرجع خدمات حقوقی قرار گرفت دیگر از شخصی که به او معاضدت قضایی ارائه شده درخواست نمی¬شود تا وجهی را در رابطه با دادرسی بپردازد. هر شهروندی که درآمد سالانه اش بیشتر از 9000 روپیه نیست مستحق دریافت معاضدت قضایی رایگان در دعاوی دادگاه¬های تابعه و دیوان عالی است. در دعاوی دیوان تمیز این حد 12000 روپیه است. با این وجود، این حدود می‌تواند توسط دولت‌های ایالتی یا دولت مرکزی در جایی که لازم باشد افزایش یابد. اما این محدودیت در مورد افرادی که به طبقات محروم، قبایل محروم، زنان، کودکان، معلولین و غیره تعلق دارند، صدق نمی¬کند. بنابراین با این قانونگذاری پارلمان هند گامی در جهت تامین عدالت اجتماعی از طریق معاضدت قضایی برداشته است. ذکر این نکته موجب خرسندی است هیأت مدیره کانون وکلای هند قواعدی در رابطه با معاضدت قضایی وضع کرده که قید می¬کند هر وکیل مدافع در انجام حرفه حقوقی¬اش باید به خاطر داشته باشد هرکسی که واقعا نیاز به یک وکیل دارد مستحق حمایت حقوقی است حتی اگر نتواند بطور کامل یا کافی برای آن هزینه پرداخت کند و در حد توان و قلمرو شرایط اقتصادی وکیل مدافع، ارائه مساعدت حقوقی رایگان به افراد فقیر و ستمدیده مهمترین تعهدی است که آن وکیل به جامعه مدیون است.(Mallikarjun, 2013: 238)

5- نقش قوه قضائیه در تضمین معاضدت قضایی
بسیاری از دادگاه¬ها در قواعد داخلی‌شان موادی را دارند که مربوط به ارائه معاضدت قضایی به طبقات مشخصی است. در حال حاضر، برای ارائه مشاوره و معاضدت قضایی گسترده و همه¬جانبه بیشتر مراکز آموزش حقوقی سیستم آموزش حقوقی موسساتی را معرفی کرده‌اند که به تغییر سیستم حقوقی به شکلی که فلسفه اجتماعی اقتصادی بنیادین را در بر بگیرد، کمک می‌کند. دیوان عالی هند نقشی تحسین برانگیز در تضمین معاضدت و مساعدت قضایی به افراد تهیدست و دارای منابع مالی کم، ایفا کرده است. قوانین دیوان عالی دولت را ملزم می¬کند تا خدمات مربوط به یک وکیل شایسته را در اختیار متهم بی-دفاعی قرار دهد که حتی با جرم قابل مجازات با محکومیت مرگ آزموده شده است. در دارشانا دیوی، قاضی کریشنا آیر دولت هاریانا را به دلیل عدم ارائه معاضدت قضایی به قربانیان تصادفات وسائل نقلیه در بزرگراه¬ها مورد مواخذه قرار داد. دیوان عالی در قضاوت تاریخی‌اش در دعوی حسایناراخاتون علیه دولت بیهار که بعد از آن قضاوت دعوی کادراپادیا علیه دولت بیهار انجام شد، بیان کرد که معاضدت و مساعدت قضایی رایگان حقی ضمنی در حکم قید شده در ماده 21 قانون اساسی هند در رابطه با زندگی و آزادی افراد است (AIR 1978 SC 1360).
بخش 110 آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1973 عنوان می¬کند که رئیس دادگاه بخش یا قاضی، متعهد و ملزم است مشاوره¬ای دفاعی به متهم، پیرو حکم قید شده در ماده 21 قانون ساسی ارائه دهد. حسایناناراخاتون باعث آزادی بیش از 22000 زندانی محکوم شد که برای سال¬های طولانی در زندان‌های بیهار بخاطر عدم توانایی برای تهیه وثیقه به علت فقر زیاد حبس شده بودند. هم قاضی کریشنا آیر و هم قاضی پی. ان. باگاتی قضات را مورد سرزنش و انتقاد قرار دادند و به آنها نقش و ماموریت¬شان در کمک به ارائه عدالت واقعی، فوری و موثر به فقرا، گوشزد کردند. قاضی کریشنا آیر اظهار کرد که عدالت اجتماعی دیباچه قانون اساسی یا حقوق است و برای خدمت به مردم است و بال‌های انتزاعی‌اش در ابطال قضات منظم به پرواز و حرکت نمی¬آید. اجرای عملی¬اش بعنوان مهندسی اجتماعی وابسته به پاسخ حساس و معقول به شرایط است .(AIR 1976 SC 481)
در پرونده کارگران آسیاد، عنوان می¬کند: «زمان آن رسیده که دادگاه¬ها دادگاه فقرا و توده¬های تقلا کننده شوند. آنها باید شخصیت خود را بعنوان حمایت کننده از نظم مقرر و وضعیت کنونی تغییر دهند. آنها باید نسبت به لزوم اجرای عدالت برای توده¬های وسیع جامعه که حق عدالت¬شان توسط دولتی بی¬رحم و سنگدل برای نسل¬های پی در پی نادیده گرفته شده، حساس شوند .(AIR 1982 SC 1473)
در رای محکم ام. اچ. هسکات علیه دولت ماهاراشترا، دیوان عالی شروط اساسی مندرج در مواد 14، 19(g)، 21 و 22 به نحوی تفسیر کرد که به ارائه معاضدت قضایی به فقرا و تهیدستان فوریت می¬دهد ( (AIR 1978 SC 1548. دعوی ختری علیه دولت بیهار دیوان عالی تصریح کرد که حق متهم به دریافت معاضدت و مساعدت قضایی از زمانی آغاز می¬شود که مدارک¬اش را برای اولین بار به رئیس دادگاه ارائه می¬دهد. لازم است که رئیس دادگاه یا قاضی متهم فقیر را در رابطه با حقش به مساعدت حقوقی در مواردی که نمی¬تواند بخاطر فقدان منابع مالی از خودش دفاع کند، ارزیابی کند .(AIR 1981 SC 928)
در دعوی مرکزی برای پژوهش حقوقی علیه ایالت کرلا، دادگاه ایپکس اظهار کرد که به منظور تحقق هدف عدالت اجتماعی ترسیم شده طی ماده A39 قانون اساسی هند، دولت باید سازمان¬های داوطلب ارائه دهنده خدمات اجتماعی را تشویق کند تا پیشقدم شوند و بطور فعال در برنامه¬های ارائه معاضدت قضایی شرکت کنند تا مزایای این هدف به افراد عادی برسد (AIR 1986, SC 1322).
معاضدت قضایی رایگان بعنوان مکمل و الحاقیه ضروری اصل مساوات در برابر قانون پذیرفته شده است. اما جنبش معاضدت قضایی هنوز به اهداف خود نرسیده است. شکافی بین اهداف تعیین شده و دست¬یافته وجود دارد. در رابطه با نقش سازمان¬های داوطلب و گروه های اقدام اجتماعی در برنامه معاضدت قضایی، دولت ایپکس نیاز به حمایت دولتی برای موثر کردن آن را احساس کرد.(Mathews & Outton, 1971: 87)  دعوی خطری جی، باگاتی اظهار کرد برنامه معاضدت قضایی که برای هدف رسیدن به عدالت اجتماعی برای مردم لازم است نمی¬تواند به برنامه معاضدت قضایی سنتی یا دادرسی محور محدود شود بلکه باید با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی اقتصادی غالب، شکل پویاتری اتخاذ کند (AIR 1981 SC 928).
دیوان به همان اندازه به عملکرد نادرست دادگاه¬ها تا آنجا که توزیع عدالت مدنظر است اهمیت می¬دهد. دیوان عالی پیشنهاد تضمین شدن استقلال¬شان و احیای اعتماد عمومی به دادگاه¬های مذکور را در راستای عدالت و حاکمیت قانون داده است .(R.K. Jain v. Union of India, AIR 1993 SC 1769)
در دعوی نیلاباتی بهرا، دیوان بر لزوم روشن ساختن راه روش حقوق در مورد عدالت فقرا تاکید کرد بطوریکه متناسب با واقعیت¬های اجتماعی اقتصادی هندوستان باشد (AIR 1993 SC 1960)، طی یک حکم برجسته، دیوان عالی نیاز به دانشکده¬های حقوقی با زیرساخت مناسب از جمله معلمان حقوقی دارای شایستگی به اثبات رسیده در جهت ارتقای معاضدت قضایی رایگان را ترسیم کرد. در این زمینه قاضی پریپورنان بر الزامات اجتماعی معاضدت حقوقی برای انطباق با شرایط پیچیده روزافزون تاکید می¬کند (AIR 1996 SC 1).

نتیجه‌گیری
جنبش بزرگ برای معاضدت قضایی هند در سال¬های اخیر نتیجه ظهور فلسفه اجتماعی اقتصادی و دولت رفاه و مقابله مداوم با فقر برای بهبود زندگی انسانی عادلانه برای همه انسان¬ها است. در هند جنبش معاضدت قضایی از زمان تاسیس هیأت عدالت ان. اچ. باگاتی در سال 1949 توسط دولت بمبئی آغاز شد. این هیأت وظیفه داشت امکان ارائه معاضدت قضایی رایگان برای افراد فقیر و ناتوان اجتماعی بررسی کند و برای دسترسی آسان¬تر آنها به عدالت پیشنهاداتی ارائه دهد. در مقدمه قانون اساسی هند از عدالت در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی صحبت می¬کند. اصول مساوات در برابر قانون و حفاظت برابر قانون در ماده 14 تعهدی را بر دوش دولت می¬گذارد تا عدالت منصفانه¬ای را برای همه بطور یکسان فراهم کند. ماده A39 معاضدت و مساعدت قضایی به طرفین دعوی که فقیر و نیازمند هستند را قید می¬کند. هدف این احکام قانون اساسی حفاظت از افراد نادیده گرفته شده، فرومانده، فقیر و بی¬نوا در برابر حملات بخش قوی-تر و ممتازتر جامعه و دادن فرصتی است به آنها تا از طریق واحدهای معاضدت قضایی رایگان، به عدالت دست یابند. به عبارت دیگر، هیچکس نباید بخاطر فقر یا هرگونه ناتوانی اجتماعی دیگر از حق دسترسی به دادگاه محروم بماند برای معاضدت قضایی در هند برخی مقررات عادی نیز وجود دارد. برای نمونه، بخش 304 آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1973، ارائه معاضدت قضایی به متهمان را در موارد خاص به هزینه دولت عنوان می¬کند. این بخش قید می¬کند که وقتی که در دادگاهی، متهم نماینده  ندارد که از او دفاع کند و دادگاه اینطور ملاحظه می¬کند که او استطاعت مالی کافی برای به خدمت گرفتن یک نماینده یا وکیل را ندارد؛ دادگاه یک وکیل را برای دفاع از او به هزینه دولت منصوب می¬کند. علاوه بر این، دستورالعمل سی و سوم آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1908 از آنجا که با متمم مصوب سال 1976 اصلاح شد، پرداخت هزینه¬های دادرسی را برای افراد فقیر قید می¬کند. اگر درخواست شکایت از یک فرد تهیدست مورد قبول واقع شود، شاکی وظیفه پرداخت هیچ وجه یا وجوه قابل پرداخت خدمات مربوط به دادخواست، منصوب کردن یک نماینده یا دیگر اقدامات قانونی مربوط به دادخواهی را ندارد. وقتی به شخص تهیدستی اجازه شکایت داده شده و وی توسط هیچ فردی نمایندگی نمی¬شود، در صورتی که شرایط ایجاب کند، دادگاه ممکن است نماینده¬ای را برایش منصوب کند. پیرو مقررات قانون اساسی و موضوعه برای معاضدت قضایی و خدمات حقوقی و پیشنهادهای کمیته دولت مرکزی در رابطه با اجرای طرح¬های آن، دولت مرکزی قانون مسئولیت یا مرجعیت خدمات حقوقی را در سال 1987 تصویب کرد. مراجع خدمات حقوقی پس از بررسی معیارهای شایستگی یک درخواست کننده و وجود دعوی قابل طرح به نفع¬اش با هزینه دولت به او مشاوره می¬دهند و هزینه دادرسی مربوطه را پرداخت می¬کنند و هزینه¬های ضمنی مربوط به پرونده را متحمل می¬شوند. هنگامی که تحت پوشش و حمایت مرجع خدمات حقوقی قرار گرفت دیگر از شخصی که به او معاضدت قضایی ارائه شده درخواست نمی¬شود تا وجهی را در رابطه با دادرسی بپردازد.
در این میان اما نقش کانون وکلا در گسترش گستره معاضدت قضایی بسیار تاثیرگذار و کارا بوده است. هیأت مدیره کانون وکلای هند قواعدی در رابطه با معاضدت قضایی وضع کرده که قید می¬کند هر وکیل مدافع در انجام حرفه حقوقی¬اش باید به خاطر داشته باشد هر کسی که واقعا نیاز به یک وکیل دارد مستحق حمایت حقوقی است حتی اگر نتواند بطور کامل یا کافی برای آن هزینه پرداخت کند و در حد توان و قلمرو شرایط اقتصادی وکیل مدافع، ارائه مساعدت حقوقی رایگان به افراد فقیر و ستمدیده مهمترین تعهدی است که آن وکیل به جامعه مدیون است. دیوان عالی هند نقشی تحسین برانگیز در تضمین معاضدت و مساعدت قضایی به افراد تهیدست و دارای منابع مالی کم، ایفا کرده است. قوانین دیوان عالی دولت را ملزم می¬کند تا خدمات مربوط به یک وکیل شایسته را در اختیار متهم بی¬دفاعی قرار دهد که حتی با جرم قابل مجازات با محکومیت مرگ آزموده شده است. در دارشانا دیوی، قاضی کریشنا آیر دولت هاریانا را به دلیل عدم ارائه معاضدت قضایی به قربانیان تصادفات وسائل نقلیه در بزرگراه¬ها مورد مواخذه قرار داد.