فارسی:
1- آقائی‌نیا، حسین (1392)، جرایم علیه‌ اشخاص، تهران: نشر میزان.
2- آل‌کاشف الغطاء، محمدحسین (1388)، آئین ما، مترجم: ناصر مکارم شیرازی، قم: انتشارات علی بن ابیطالب.
3- الهی‌منش، محمدرضا و مرادی اوجقاز، محسن (1392)، جرایم علیه اشخاص، تهران: انتشارات مجد.
4- پوربافرانی، حسن (1388)، جرایم علیه اشخاص، تهران: انتشارات جنگل.
5- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1386)، ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش
6- حائری شاه باغ، سیدعلی (1389)، شرح قانون مجازات عمومی، تهران: مجمع ذخایر اسلامی.
7- خاطری، برهان (1390)، فرآیند تکوین جرم، تهران: انتشارات خرسندی.
8- خدارحمی، مصطفی (1387)، «بررسی تطبیقی شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر»، پایان-نامه کارشناسی¬ارشد حقوق، دانشگاه ¬آزاد اسلامی واحد دامغان.
9- دهخدا، علی‌اکبر (1377)، لغت‌نامه، چ2، تهران: موسسه لغت نامه دهخدا.
10- زراعت، عباس (1386)، جرایم علیه‌ اشخاص، تهران: انتشارات فکرسازان.
11- زراعت، عباس (1393)، شرح مختصر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تهران: انتشارات ققنوس.
12- صادقی، محمدهادی (1387)، جرایم علیه‌ اشخاص، تهران: نشر میزان.
13- صبحی، محمدصانی (1386)، فلسفه‌ قانونگذاری در اسلام، مترجمه‌: اسماعیل و مینا گلستانی، چ1، تهران: انتشارات خانه‌ کتاب.
14- صدرالمتألهین شیرازی (1376)، اسفار اربعه، ج6، مترجم: محمد خواجوی، تهران: انتشارات موسی.
15- غزالی، محمد (1945)، احیاء علوم‌الدین، ج3، بیروت: دارالمعرفه للطباعه و النشر.
16- قیاسی، سید جلال‌الدین و داوری، محمد (1395)، «بررسی رکن روانیِ قتل عمدیِ ناشی از بی‌پروایی آگاهانه در قانون مجازات اسلامی»، پایان نامه حقوق جزا و سیایت جنایی، دوره1، ش2.
17- گرجی، سیدابوالقاسم (1373)، مقالات حقوقی، ج2، انتشارات دانشگاه تهران.
18- گلدوزیان، ایرج (1391)، حقوق جزای اختصاصی، ج1، چ1، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
19- محسنی، مرتضی (1376)، دوره‌ حقوق جزای عمومی، مسئولیت کیفری، ج3، تهران: انتشارات گنج دانش.
20- مردادی، حسن و شهبازی، علی (1394)، «عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب1392»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره4، ش13.
21- معین، محمد (1387)، فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات فرهنگ نما با همکاری انتشارات آراد.
22- موسوی خمینی، روح‌اله (1369)، تحریرالوسیله، ج2، تهران: انتشارات نشر اسلامی.
23- میرسعیدی، سید منصور (1390)، مسئولیت کیفری قلمرو و ارکان، تهران: بنیاد حقوقی میزان.

لاتین:
24- Antony Duff (2001). Answering for crime, Responsibility and Liability in criminal law. Oxford and Portland. Oregon: Hart Publishing.
25- Holland Winifred (2007). Homicide law in comparative perspective: Murder and Related Issues: An Analysis of the Law in Canada. Published in North America (US and Canada) by Hart Publishing. c/o International Specialized Book Services, 920 NE 58th Avenue, Suite 300, Portland, OR 97213–3786, The editor and contributors severally, 2007.
26- William, Wilson (1998). Criminal Law. London.

مقدمه
قتل نفس از بزرگترین صدمات بدنی است که علیه بشر اتفاق می‌افتد و از جمله جرایمی است که همیشه منفور بوده و از قدیم‌الایام، بشر در مقابل قتل واکنش و عکس‌العمل شدیدی نشان داده است. علمای حقوق کیفری وقتی جرم را برمبنای شدت و ضعف طبقه‌بندی می‌نمایند، قتل در صدر آن قرار می‌گیرد. در حقوق اسلام، قتل نفس از بزرگترین گناهان محسوب می‌شود، بطوریکه در آیه‌ 32 سوره‌ مائده در قرآن کریم، کشتن انسان بی‌گناه معادل کشتن تمام انسان‌ها تلقی شده است. از این‌رو از قدیم‌الایام در نظام‌های حقوقی مختلف مجازات‌های سنگینی برای مرتکبان این دسته جرایم پیش‌بینی ‌شده است. سلب حقوق و آزادی افرادی که بعنوان مجرم شناخته می‌شوند، در گام نخست، مستلزم قابلیت سرزنش آن‌هاست و پایه‌ اصلی این قابلیت، احراز عنصر معنوی است. ضعف در شناخت این مقوله و در نهایت حکم به محکومیت یا برائت اشخاص، از معضلاتی است که نظام قضایی ما با آن مواجه است که ریشه‌ آن را باید در پژوهش و آموزش جستجو کرد.
عنصر روانی شکل‌ دهنده‌ رابطه‌ مجرم و جرم است و به‌ تبع آن، واکنش کیفری جرم متأثر از این رابطه است. وجود مفهوم عمد و غیرعمد بعنوان اوصاف جرایم، وابستگی تام با وجود عنصر روانی و چگونگی این عنصر دارد. البته ارتکاب عمل مجرمانه، به ‌خودی ‌خود دلیل وجود عنصر روانی نیست و در مواردی با وجود آنکه عمل مجرمانه ارتکاب می‌یابد، قانون مرتکب را به خاطر فقدان قصد جنایی یا مسئولیت کیفری قابل‌ تعقیب نمی‌داند؛ زیرا هر انسانی نتایج و عواقب نامطلوب جرمی که از روی درک، اختیار، اراده و عمد مرتکب شده است را به دوش می‌کشد و از طرفی مرتکب تنها در صورتی از نظر کیفی مسئول قلمداد می‌شود که توانایی و اهلیت درک اعمال و رفتار خود را داشته باشد و به عبارتی قادر به فهم ماهیت اعمال و اوضاع‌ و احوال بوده، عواقب عمل خود را سنجیده و توانایی کنترل رفتار خود را داشته باشد.
بر این اساس، قتل‌ها دارای دلایل گوناگون و اشکال مختلف‌اند و چنانکه می‌دانیم براساس نصوص فقهی و قانونی، تحقق کمی و کیفی عنصر روانی در قتل‌ها، متضمن واکنش‌های کیفری متفاوت است. این واکنش در نظام کیفری ایران در قتل عمد موجب قصاص و در قتل غیرعمد موجب دیه است (مرادی و شهبازی، 1394: 44). در حقوق ایران، ابتدا طی ماده 171 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، قتل با آلت قتاله در حکم قتل عمدی محسوب شده بود، بعد از انقلاب نیز قانونگذار طی  بند 2 ماده 2 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 و بند ب ماده 206 ق.م.ا مصوب 1370، «مواردی را که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد، هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد»، قتل عمدی دانسته بود، باتوجه به انتقادهایی که نسبت به اطلاق این بند وجود داشت، قانونگذار در بند ب ماده 290 ق.م.ا مصوب 1392، لزوم وجود قید «آگاهی و توجه مرتکب» نسبت به «کار نوعاً کشنده» را مورد توجه قرار داد، گرچه به لحاظ جلوگیری از تبعات نامطلوبِ آن، ناگزیر شد (به جز درباره آسیب به مواضع بسیار حساس عرفا ناشناخته) وجود چنین «آگاهی و توجهی» را در مرتکب، مفروض بداند اما همین که اِمکان اِثباتِ خلاف چنین فرضی برای متهم مهیا شده است، نشان از تحولی شگرف در این است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392علاوه بر دو ضابطه قبلی، ضابطه سومی را برای عمدی محسوب کردن جنایت در تبصره ماده 292 این قانون مقرر کرده است. این تبصره سه مصداق عمده زیر را در بر می¬گیرد، که مصداق سوم جنبه نوآوری دارد:
نخست، قتل عمد ناشی از مسلوب الارادگی اختیاری مانند خواب، بیهوشی، مصرف مسکرات یا مواد مخدر و مانند آنها است که مسبوق به پیش‌بینی در ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1371 است و اکنون نیز در تبصره ماده 292 ناظر به بند الف این ماده و مواد 153 و 154 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده است.
دوم، قتل عمد ناشی از قصد قتل و خطا در فعل است که در قانون سابق مجازات اسلامی در ماده پرمناقشه 296 ظاهراً «قصد قتل انسان محقوق‌الدم و اصابت بر محقوق الادم دیگر» را خطای محض تلقی کرده بود اما در قانون فعلی باتوجه به مثال یاد شده در بند پ ماده 292 به نظر می‌رسد قانونگذار حکمی مغایر با قانون سابق مقرر و در راستای برخی فتاوا (موسوی خمینی، 1369: 351؛ آل¬کاشف الغطاء، 1388: 290) این موارد را عمد تلقی کرده است. با این وجود، بی‌تردید در قانون جدید نیز به طریق اولی با بند ب ماده 291 و ماده 303 ق.م.ا مصوب 1391 که اشتباه در تشخیص را غیرعمد تلقی کرده است و توجه به فتاوی یاد شده، «قصد قتل انسان مهدورالدمِ واقعی و اصابت به انسان محقوق الدم دیگر»، از شمول قتل عمد خارج است.
سوم، قتل عمد ناشی از بی‌‌پروایی آگاهانه است. قانونگذار در قانون سابق، مصداقی از خطای محض را که واجد تقصیر متعارف بود، حکماً ملحق به شبه عمد کرد و در قانون مجازات اسلامی 1392، علاوه بر ابقای این حکم در بند پ ماده 291، مصداقی از خطای محض را که واجد بی‌پروایی آگاهانه است، طی تبصره ماده 292 این قانون، حکما به جنایات عمدی ملحق کرده است. در این مصداق، مرتکب قصد قتل هیچ شخصی را ندارد، اما رفتار مرتکب آن چنان بی‌پروایانه است که نوعا موجب قتل بر دیگری است (قیاسی و داوری، 1395: 302-301).
قتل دارای انواع مختلفی است، که هریک از آنها، اقسام گوناگونی دارند که ارکان تشکیل دهنده آنها، دارای ضوابط گوناگونی است که موضع حقوق کیفری ایران و کانادا نسبت به این موارد بطور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1- مفهوم قتل
قتل از نظر لغت‌شناسان ایران، مأخوذ از ریشه عربی و به معنای کشتن (دهخدا، 1377: 162)، آمیختن شراب با آب، شکستن و کاستن از شدت سرما و گرسنگی نیز هست. اصل قتل، ازاله روح از بدن می‌باشد (خدا¬رحمی، 1387: 42). در قوانین کیفری ایران، قبل و بعد از انقلاب، تعریفی از واژه قتل به میان نیامده و قانون مجازات اسلامی ایران، تعریفی از قتل ارائه نداده است، بلکه ماده 204 ق.م.ا، قتل را بر سه نوع تقسیم کرده و ماده 205 قانون مذکور، مجازات قتل عمدی را بیان نموده است. در ترمینولوژی حقوق، در تعریف قتل آمده است: لطمه به حیات دیگری وارد ساختن، خواه بواسطه عمل مادی و فیزیکی باشد، خواه بواسطه ترک فعل. که باتوجه به مراتب فوق می¬توان قتل را به سلب حیات از انسان زنده دیگری یا ایجاد وضعیتی در شخص که منجر به مرگ مغزی می¬شود، تعریف نمود. اما از آنجائیکه مهمترین منبع حقوق ایران، قانون است، هیچیک از تعاریف حقوقی در مقابل ماده 206 ق.م.ا مصوب 1370 که موارد قتل عمدی را احصاء نموده است، قابلیت اجرایی ندارد (گلدوزیان، 1391: 153). به موجب این ماده، قتل در موارد زیر قتل عمدی است:
1) مواردی که قاتل با انجام کاری، قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افراد غیرمعین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
2) مواردی که قاتل، عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد، هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
3) مواردی که قاتل، قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد، نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف، بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد. برخی معتقدند: «قتل، کشتن انسان است به وسیله اسلحه¬ سرد یا گرم و غیره، اعم از اینکه مستقیم باشد یا غیرمستقیم» (حائری شاه باغ، 1389: 32). در این تعریف اشاره‌ای به قصد قاتل نشده، ممکن است کشتن صورت پذیرد، ولی به لحاظ فقدان قصد قتل به شبه¬عمد تبدیل شود، مانند قتل ناشی از تصادفات رانندگی. برخی دیگر در مورد قتل چنین می‌نویسند: «قتل عمدی عبارت است از فعل بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان، بنحویکه منتهی به مرگ انسان دیگری شود» (گلدوزیان، 1391: 22). در تعریف فوق اولاً قید بدون مجوز قانونی ضرورتی نداشته، ثانیاً وقتی عمد باشد، ذکر قید آگاهانه زائد است، چون عمد از دو رکن اراده و قصد تشکیل می‌شود، ثالثاً عدم ذکر واژه محقون‌الدم است، زیرا چه بسا قتلی بدون مجوز قانونی به روی یک انسان مهدورالدم صورت گیرد و اگر این تعریف را تعریف قتل عمد موجب قصاص بدانیم، ذکر واژه محقون‌الدم باز ضروری به نظر می¬رسد، مانند قتل زن در حال زنا با مرد اجنبی توسط شوهر. برخی دیگر سلب عمدی حیات شخصی توسط دیگری را قتل عمد دانسته‌اند (پوربافرانی، 1388: 9). این تعریف نیز جامع و کامل نیست؛ زیرا قتل¬های واقع شده به موجب قانون را نیز در بر می¬گیرد، زیرا این نوع قتل هم سلب عمدی حیات از انسان دیگری است. برخی دیگر از حقوقدانان قتل عمدی موجب قصاص را چنین تعریف کرده¬اند: «هر رفتاری که از انسان بالغ و عاقل صورت پذیرفته و موجب سلب عمدی حیات از انسان محقون‌الدم دیگری بدون مجوز قانونی شود (الهی‌منش و همکاران، 1392: 30).
طبق قانون اساسی کانادا، حقوق جزا موضوعی است در صلاحیت قانونی فدرال (دولت متحده)، کانادا نظام حقوقی یکنواختی دارد که در سراسر کشور احمال می‌گردد. مقررات مربوط به قتل نفس در part VIII (بخش هشت) قانون جزا بند 229 یافت می‌شود، که قتل عمد را اینگونه تعریف کرده است: «تقصیر به عمد در قتل یا مقصر قتل عمد (مسبب قتل) قتلی است»:
1) که در آن شخصی که منجر به مرگ انسانی شد.
- قصد به قتل رساندن داشتن (قصد کشتن داشتن)؛
- قصد آسیب ‌رساندن و لطمه زدن داشتن، بطوریکه می‌تواند احتمالا منجر به مرگ فرد می‌شود و از اینکه فعلی که انجام داده منتهی به قتل و مرگ یک انسان شده یا خیر، هیچ پروایی ندارد و به آن اعتنا نمی-کند.
2) که در آن مقصود و هدف اصلی شخص، مرگ یک انسان بوده و می‌خواسته بنحوی به وی آسیب برساند که منجر به مرگش شود و اعتنایی به اینکه آیا بعد از آسیب رساندن مرگی رخ می‌دهد یا اینکه اشتباهی باعث مرگ فرد دیگری می‌شود، ندارد. علیرغم اینکه قصد کشتن انسان یا لطمه رساندن به فرد را نداشته، یا 3) که در آن شخصی برای یک چیز غیرقانونی، کاری انجام می‌دهد که می‌داند یا احتمال می‌رود که (این کار غیرقانونی) منجر به مرگ می‌شود (به موجب آن منجر به قتل نفس می‌گردد) علیرغم اینکه قصد داشته بدون اینکه به کسی لطمه بزند یا مرتکب قتل شود، به هدفش برسد.
طبق بند 229 قانون اساسی، حکم قتل عمد حبس ابد می‌باشد (بند (1) 235). در مورد قتل عمد درجه یک، تا 25 سال فردی که مرتکب قتل شده به هیچ وجه آزاد نمی‌شود (آزادی غیرالزامی است) (منوط به بند 6. 745 (1) که پس از 15 سال احتمال بررسی قضایی عفو و حکم غیرقابل قبول را مجاز می‌داند) . در مورد قتل‌های عمد درجه دو (کلیه‌ قتل‌هایی که درجه یک نیستند) غیرقابل قبول بودن حکم یا عفو خصوصی 10 تا 25 سال می‌باشد  (هالند ، 2007: 108).

2- عنصر روانی قتل عمد
درک صحیح از عنصر روانی یا معنوی در جرایم و به ‌خصوص قتل از ضروریات شناخت درجات قتل و به‌ تبع آن مجازات قتل خواهد بود، اما باید اذعان کرد که درخصوص مفهوم عنصر روانی بین حقوقدانان اتفاق‌نظر وجود ندارد. برخی حقوقدانان معتقدند: «منظور از عنصر روانی آن است که مرتکب عملی را که طبق قانون جرم شناخته ‌شده با قصد مجرمانه انجام داده یا آنکه در ارتکاب آن عمل مرتکب خبط و تقصیر جزایی شده باشد (محسنی، 1376: 202). هرگاه قصد مجرمانه یا خطای جزایی وجود نداشته باشد، کسی را نمی‌توان تحت تعقیب و مجازات قرار داد. در هر محاکمه‌ کیفری باید ثابت شود که مجرم عمداً یا در نتیجه‌ بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی، مرتکب عملی شده‌ که قانوناً ممنوع بوده است و از انجام عملی که قانون او را مکلف نموده، امتناع کرده است. به ‌بیان‌ دیگر، عنصر روانی رابطه‌ روانی است که بین مجرم و اعمال ارتکابی وجود دارد.
برخی اعتقاد دارند: «رکن روانی برخلاف اجزاء رکن مادی از قبیل رفتار، وسیله، نتیجه، موضوع، زمان، مکان، شخصیت اطراف جرم و غیره که عینی و در عالم خارج به ‌نوعی فراوان هستند، فعل‌ و انفعالات ذهنی است که تبلور خارجی آن، رفتار مرتکب است» (آقایی‌نیا، 1392: 698). همچنین برخی دیگر از حقوقدانان درخصوص عنصر روانی اذعان کرده‌اند که: «رکن روانی یکی از پایه‌های اساسی در جرایم عمدی، به نیت باطنی و خواست مجرمانه‌ مرتکب تعبیر شده است، بنحویکه طی آن اراده‌ جانی متوجه انجام فعل ممنوع و تحقق نتیجه‌ای است که از طرف قانونگذار جزایی، جرم قلمداد شده است» (صادقی، 1387: 105).
برخی دیگر عنصر روانی را چنین تعریف می‌کنند: «عنصر روانی یا سوء‌نیت عام عبارت است از علم به عناصر جرم و اراده‌ انجام آ‌نها یا قبول آنها» (زراعت، 1386: 102).
با عنایت به تعاریف فوق، به نظر می‌آید تعریف صادقی از عنصر روانی دقیق‌تر از سایر تعاریف باشد؛ زیرا مطابق تعریف ایشان، عنصر روانی حقیقتاً نیت باطنی و خواست مجرمانه مرتکب است و از طرفی مرتکب اراده باطنی خویش را متوجه فعل ممنوعی کرده که از نظر قانونگذار جزایی جرم محسوب می‌شود. درحالیکه در تعریف سایر حقوقدانان این قیود کمتر دیده می‌شود.
در جرایم عمدی از جمله قتل عمدی عنصر روانی فاعل، شامل علم یا آگاهی، اراده‌ ارتکاب و اراده‌ نتیجه یا قصد مجرمانه است که به تشریح هریک می‌پردازیم:
1-2- علم
علم در لغت به معنای دانستن، یقین کردن و دانش آمده است (معین، 1387: 722). آگاهی بعنوان مترادف علم نیز در معنای علم، معرفت، اطلاع و خبر ذکر شده است (همان، 62). از منظر برخی دانشمندان، علم از کیفیات نفسانی است که هرکس آن را در آشکارا در خود می‌یابد (صدرالمتألهین شیرازی، 1376: 229)؛ بنابراین همچنان که هرکس می‌داند لذت، درد، گرسنگی و تشنگی به چه معناست، معنای علم را نیز درک می‌کند. در مورد نقش علم در ساختار نیت مجرمانه، برخی حقوقدانان، علم و آگاهی نسبت به واقعه‌ مجرمانه را به سه دسته تقسیم کرده‌اند که درک این سه مرحله می‌تواند در تبیین نیت مجرمانه موثر واقع شود. مطابق این نظر، نوع اول علم و آگاهی، علم واقعی و بالفعل است. مرحله بعدی که می‌توان آن را نادیده‌ گرفتن عمدی دانست، زمانی محقق می‌شود که متهم چشمان خود را عمداً بر آگاهی می‌بندد. حالت سوم از علم و آگاهی، علم اعتباری است که با عبارت «نباید می‌دانست» بیان می‌گردد، این علم هیچ‌گاه به معنای واقعی نیست؛ بلکه تنها بدین‌معناست که متهم عملاً راه رسیدن به آگاهی را داشته است.
از نظر برخی حقوقدانان، بین حالت دوم که متهم عملاً از فحص و جستجو نتایجی که نگرانی و اهمیتی به نداشتن آنها نمی‌دهد و حالت سوم که صرفاً یک فرد معقول و محتاط در انجام چنین تحقیقاتی غفلت کرده باشد، تفاوت زیادی وجود دارد. از نظر حقوقی پرونده‌های مربوط به نادیده گرفتن عمدی، علم واقعی محسوب می‌شود؛ درحالیکه پرونده‌های غفلت صرف از انجام تحقیق، هیچ‌گاه آگاهی و علم به‌حساب نمی‌آیند و در مفهوم علم اعتباری جای می‌گیرند، مفهومی که بطورکلی در حقوق کیفری جایگاهی ندارد (ویلیام ، 1998: 140).
باید توجه داشت که بحث علم در نیت مجرمانه، مترادف با بحث ادراک در مسئولیت کیفری نیست. ادراک براساس نظرات حقوقدانان کیفری، از ارکان تحقق اهلیت جزایی است و وجود آن برای مسئول شناختن مرتکب جرم لازم و ضروری است (میرسعیدی، 1390: 113). در حقیقت، ادراک به یک وضعیت ذهنی کلی و صرف‌نظر از تعیین مصداق اطلاق می‌شود؛ بطوریکه بتوان گفت فرد الف) بطورکلی دارای ادراک است یا خیر. در این حال، آگاهی از موضوعی خاص مدنظر نیست؛ بلکه صحبت از توانایی درک کردن و فهمیدن است و اینکه فردی که قرار است دارای مسئولیت کیفری باشد، قدرت درک پدیده‌ها و آثار و پیامدهای عادی و اجتماعی رفتار خود را داشته باشد، حال‌آنکه آنچه در بحث علم در ساختار نیست مجرمانه مطرح می‌گردد، علم به وجود وقایع خارجی و تحقق آن‌هاست. بدین معنا که مرتکب از چیزی که موجود است یا به وجود می‌آید، مطلع باشد. ادراک بحثی مربوط به اهلیت جزایی است و این اهلیت، توانایی مسئول شدن را مدنظر قرار می‌دهد. فارغ از آنکه فرد مرتکب جرم شده یا نشده باشد (همان)؛ اما بحث علم مربوط به مرحله مجرمیت و تحقق جرم است و بالحال تنها در مورد اجزاء عنصر مادی و دیگر امور مربوط به عنصر روانی قابل‌ تصور است.
ارتباط بین اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری می‌تواند به ‌سادگی بیان شود، اهلیت جزایی لازم است، اما برای تحقق مسئولیت کیفری کافی نیست. من تنها زمانی مسئولیت کیفری دارم که اهلیت جزایی داشته باشم؛ اما من می‌توانم دارای اهلیت جزایی باشم، بدون آنکه مسئولیت کیفری داشته باشم (آنتونی ، 2006: 20).
2-2- اراده و نقش آن در رکن روانی قتل عمدی
علم و آگاهی فاعل بر تحریم‌های قانونی و نیز ماهیت و کیفیت و اوصاف فعل اگر چنانچه با اراده توأم نباشد، به‌ تنهایی بی‌تأثیر است؛ بنابراین برای تحقق جرم عمدی و در ما نحن فیه قتل عمدی، وجود اراده از ضروریات است که به تشریح آن می‌پردازیم:
اراده از لحاظ لغوی عبارت است از خواستن، طلب کردن، قصد و آهنگ و عزم است (جعفری لنگرودی، 1386: 24). در برخی از فرهنگ‌های لغت، اراده در معنای توانایی آگاهانه و به ‌ویژه اقدام مبتنی بر تدبر و سنجش نیز آمده است. برخی نیز از اراده به «حرکت نفس به ‌طرف کار معین پس از تصور و تصدیق منفعت آن» تعبیر کرده‌اند (خاطری،1390: 76). تعبیر دوم از اراده درست‌تر به نظر می‌رسد؛ زیرا در آن بر وجود آگاهی اصرار نمی‌شود. اصولاً در اراده، تعقل و ادراک شرط نیست. به همین روی، تعریفی درست خواهد بود که در آن در ذکر منشأ تحقق اراده لزوماً درک کردن مطرح نباشد.
اراده در حقوق جزا عبارت از نوعی عمل نفسانی توأم باشعور است که مستقیماً منشأ بروز یک رفتار مجرمانه، اعم از فعل و ترک فعل می‌شود. از این «عمل نفسانی» با تعابیر گوناگون چون «تصمیم»، «حمله‌ نفس» و «بنای بر عمل» یاد کرده‌اند (گرجی، 1373: 317). پس می‌توان گفت ورای رفتارهای از نوع شرطی و رفلکسی و رفتارهای منتسب به قوه‌ قاهره یا اراده‌ شخص دیگر، اثری از «اراده‌» فاعل دیده‌ نمی‌شود؛ زیرا در نوع اول، «شعور» و علم در صدور رفتار دخالتی ندارد و در دو نوع اخیر، رابطه‌ «مستقیم» رفتار فاعلی از اراده‌ او گسسته و منقطع شده است.
روانشناسان در بررسی نحوه‌ تکوین اراده معتقدند، بعد از میل و رغبت و احساس نیاز یا شوق لذت یا رسیدن به غرض و مقصود، راه‌های مختلف رسیدن به لذت و یا رسیدن به مقصود را با ترازوی عقل و اندیشه‌ خود می‌سنجد که ممکن است راه‌های مشروع و نامشروع، هر دو در پیش پای وی وجود داشته باشد، هرگاه راه مشروع را برگزیند و اراده‌ او به تحقق آن تعلق گیرد، مغز به اندام و جوارح او دستور می‌دهد و آنها را برای انجام عمل، بسیج می‌کند که همان اراده‌ مجرمانه یا قصد مجرمانه است و مرتکب رفتار مجرمانه می‌شود (میرسعیدی، 1390: 154).
برخی صاحب‌نظران، جریان تشکیل اراده در قالب مراحل «هاجس»، «خاطر»، «حدیث نفس»، «هَمّ» و «عزم» ذکر کرده‌اند. «هاجس» نخستین سایه‌ قصد است که در نفس آدمی پیدا می‌شود و پس‌ از آن «خاطر» است که جریان قصد در آن نمایان می‌شود و «حدیث نفس» حالت توجه فکر به عمل و یا انصراف از آن است و مرحله‌ «هَمّ» ترجیح قصد فعل به ترک آن است. مرتبه‌ «عزم» قصد را تکمیل می‌کند و آن را به حالت جزم مبدل می‌سازد، یعنی قصد را از قوه‌ به فعل درمی‌آورد (صبحی، 1386: 273).
تحلیل مسئولیت در مراتب پنج‌گانه‌ فوق‌الذکر عبارت است از اینکه در مراحل اولیه تشکیل اراده؛ یعنی «هاجس و خاطر» چون این موارد به اختیار انسان حاصل نمی‌گردد، لذا آدمی از جهت این دو مرحله، مسئول شمرده نمی‌شود و در مرحله‌ سوم و چهارم «حدیث نفس و هَمّ» به ‌مقتضای حدیث نبوی «عفی عن امتی ما حدیث به نفوسها»، «امت من از حدیث نفس بخشوده هستند» (غزالی، 1945: 26)، ولی مرحله‌ نهایی، یعنی مرتبه‌ عزم یا تصمیم‌گیری و انتخاب، دارای اهمیت بوده، قابل‌توجه است. بدین معنی که لازم است تصمیم انسان به انجام و یا خودداری از انجام عمل، در خارج، فعالیت پیدا کند تا موجب مسئولیت گردد.
بنابراین اراده مبنایی‌ترین رکن سازنده‌ جرم است به شکلی که اگر در میان نباشد، جرم تحقق نمی‌یابد. اساساً عمل بدون اراده، نمی‌تواند موجد مسئولیت کیفری شود؛ چراکه حقوق جزا و خاصه‌ مسئولیت کیفری، دائرمدار اراده، آگاهی و خواستن می‌گردد و فعل بدون اراده (مانند رعشه و حرکات غیرقابل‌کنترل بر اثر بیماری یا دارو) صرفاً اتفاق و حادثه هستند نه فعلی که بتواند داخل در چارچوب حقوق جزا شده موضوع منع قانونگذار قرار گیرد. لذا از نظر حقوقی، فعلی قادر به ایجاد مسئولیت است که در درجه‌ اول، ارادی باشد و در غیر این صورت، گویی اساساً تحقق پیدا نکرده است.
حال با توضیح فوق این سوال مطرح می‌شود اگر اراده در عنصر روانی جرم نباشد، چه عاملی موجب تحقق رفتار پس از علم به آن یا تصمیم برای انجام آن می‌گردد؟ به‌ عبارت ‌دیگر، حلقه‌ اتصال بین صرف تصمیم به ارتکاب رفتار با تحقق رفتار چیست؟ به‌ روشنی می‌توان دریافت که علاوه بر علم و یا خواست ارتکاب یک رفتار، عاملی دیگر نیاز است که این تصمیم را به منصه ظهور برساند. این عامل که اراده نامیده می‌شود، به دلیل همین ماهیت ذهنی و روانی داخلی در نیت مجرمانه است و تا این عامل محقق نگردد، نمی‌توان از تحقق نیت جزایی سخن راند؛ زیرا در غیر این صورت، حداکثر تنها تصمیم بر انجام رفتار وجود دارد که آن ‌هم قابل نقص است و این علم یا تصمیم را نمی‌توان نیت مجرمانه نامید.
پس از قبول نقش اراده در عنصر روانی جرایم عمدی و در ما نحن فیه قتل عمدی، حال جای این سوال است که آیا اراده به‌ تنهایی نیت مجرمانه را محقق می‌سازد و یا نیاز به همراهی عامل دیگری دارد؟ و آیا می‌توان تصور نمود که در موردی خاص، داشتن اراده مساوی با نیت مجرمانه باشد؟ برای پاسخ به این سوال باید توجه نمود که تمامی رفتارهای ارادی در اصل رفتارهایی عمدی هستند؛ زیرا اراده جز با شعور و آگاهی و با تصور یک فعل و دستور ذهن بر ارتکاب آن توسط اعضاء به وجود نمی‌آید؛ اما مراد از رفتار در اینجا تنها اصل رفتار به معنای حرکت اعضاء است و اگر کوچک‌ترین عامل دیگری به آن ضمیمه گردد، برای تحقق نیت مجرمانه، علم به وجود یا قصد آن نیز لازم است که همین مسئله در ماده‌ 144 ق.م.ا. مصوب 1392 به آن اشاره گردیده است. ماده‌ مرقوم اشعار می‌دارد: «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود».
با دقت در ماده‌ فوق روشن می‌گردد که موضوع اراده، رفتار فیزیکی و نتیجه‌ مجرمانه است. پس مرتکب قتل باید عمل زدن و خارج کردن روح از جسم مجنی‌علیه را اراده کند. اگر مرتکب قتل فقط رفتار فیزیکی را اراده کند اما نتیجه را اراده نکند، عمل وی غیرعمدی محسوب می‌شود که در جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم غیرعمدی به‌ حساب می‌آید (زراعت، 1393: 247)، ولی چنانچه تحقق جرم مقید به ایجاد نتیجه‌ جرم باشد و این امر در متن قانون جزا از طرف قانونگذار قید شده باشد، در آن صورت چون مرتکب خواستار حصول نتیجه‌ جرم باشد، قصد مجرمانه مقید می‌نامند. در این حالت عنصر روانی جرم عمدی از اجتماع فرآیند اراده‌ ارتکاب عمل مجرمانه و همچنین قصد نتیجه‌‌ آن حاصل می‌گردد، مانند اینکه کسی که قصد کشتن دیگری را دارد با انجام کاری به‌ قصد کشتن او اقدام می‌کند.
بعنوان نتیجه باید گفت که درک این مطلب که صرف ارادی بودن رفتار مساوی با عمدی بودن آن نیست، درگرو تفاوت بین رفتارهای ارادی با رفتارهای عمدی است. رفتاری ارادی است که فرد با طی نمودن مقدمات فعل ارادی اعم از تصور و تصدیق آن را مرتکب گردد، اما رفتاری عمدی است که علاوه بر ارادی بودن، علم مرتکب به‌ خصوصیات آن و نیز موضوع جرم تعلق گیرد. از طرف دیگر، عنصر مادی جرم علاوه بر رفتار و موضوع، گاه شامل نتیجه‌ مجرمانه و شروط تحقق جرم نیز خواهد بود که وجود نیت مجرمانه نسبت به آنها مستلزم علم یا قصد به آنها نیز است. در این حالت، صرف ارادی بودن رفتار، مساوی با عمدی بودن کل پدیده‌ مجرمانه نیست. اراده تنها به اصل رفتار تعلق می‌گیرد و موضوع و نتیجه را در بر نمی‌گیرد و لذا تشکیل نیت مجرمانه منوط به وجود نهاد دیگری است که به‌ ضمیمه‌ی اراده، تمامی واقعه‌ مجرمانه را پوشش دهد. اما آنچه به ‌ضمیمه‌ اراده، نیت مجرمانه را تشکیل می‌دهد، چه نهاد یا نهادهایی است؟ روشن است که چون عنصر مادی جرم دارای اجزای مختلفی است، تحقق نیت مجرمانه به وجود علم و آگاهی از این اجزاء است. بدین‌صورت که هرگاه مرتکب با آگاهی از اجزای پدیده‌ مجرمانه، اراده خود را به ارتکاب رفتار متوجه سازد، نیت مجرمانه وی محقق گشته است. پس در یک تیراندازی منجر به قتل، تحقق عمد نسبت به قتل، منوط به این است که اولاً اصل رفتار مرتکب (چکاندن ماشه)، ارادی باشد و علاوه بر آن، علم او تمامی اجزای عنصر مادی را در برگیرد. مثلاً علم او، تیراندازی، وجود انسان زنده و وقوع مرگ را پوشش دهد.
در حقوق کانادا، عنصر روانی قتل عمد تحت بند (یا ماده)229:
1) بند (i) (a) 229: توانایی موجب مرگ کسی شدن (قصد کشتن کردن).
این بند فرعی نمونه قتل عمدی را پوشش می‌دهد که در آن هدف متهم مرگ قربانی می‌باشد. با وجودی که انگیزه متهم برای کشتن قربانی نامرتبط و غیرضروری می‌باشد، «قتل رحم» در این بند به همراه فاسدترین و بدترین قتل عمد در نظر گرفته شده است. این بند درخصوص «قصد کشتن فرد» را داشتن صحبت می‌کند که به نظر می‌رسد وجود یک قربانی خاص را در نظر می‌گیرد. اگرچه این بند باید قضیه‌ تروریست را که به امید به قتل رساندن هر فردی و بمبی را در مکانی کار گذاشته، نیز پوشش دهد دادگاه‌های انگلیس طی 40 تا 50 سال گذشته با نیت (قصد) قتل، از تصمیم بدیهی و آشکار در DPPV smith  تا تصمیمات اخیر در Woolin, Nedrick, Hancok, Moloney دست و پنجه نرم کرده‌اند . بعبارت دیگر، دادگاه‌های کانادا به نظر به این موضوع توجه کمتری کرده‌اند. با این فرض که طبق بند (ii) (a) 229 تعاریف زیادی درخصوص قتل وجود دارد و در نتیجه عنصر روانی تحت بند (i) (a) 229 تابع بحث گسترده نبوده است.
آیا این بند فرعی حالات روانی دیگری مثل «نیت منحرف» که درآن پیامدها کاملا پیش‌بینی شده‌اند ولی خواسته‌ متهم نمی‌باشند را نیز شامل می‌شود؟ در زمینه‌های دیگر دادگا‌ه‌های کانادایی استفاده از «نیت منحرف» را تصویب کرده‌اند، مثلا تحت این بند به ارتقاء و افزایش عداوت و کینه نژادی پرداخته شده است ولی این موضوع به نظر از مفاد قتل ناشی نمی‌شود . اگرچه در کل فرض شده بمب کلاسیکی که در هواپیما پیدا شده، که در آن متهم می‌خواهد اقدامی برای دادخواهی و تضمین رسیدگی انجام دهد ولی امیدوار است که خدمه و کارکنان هواپیما هنگام انفجار بمب کشته نشوند، نیت غیرمستقیم یا منحرفی برای قتل محسوب می‌شود، می‌توان استدلال کرد دکتری که برای کاهش رنج و درد بیمار و درمانش انواع داروها را تجویز می‌کند و می‌داند که این داروها مرگ بیمار را تسریع می‌کند، باید مانع مرگ عمدی شود، به هر حال می‌توان پیش‌بینی کرد که تبعیض و تشخیص تعقیب‌ کننده در چنین مواردی نقش مهمی ایفا می‌کند.
طبق قانون کانادا، موضوعی که باید در زمینه‌ اثبات هدف و نیت بدان اشاره کرد «rolled- up charge» (پیگیری سوابق دادرسی) می‌باشد که در آن متهم دفاع‌های متعددی از خود کرده است که بیشتر مستی، تحریک و دفاع شخصی می‌باشد. هیات منصفه ممکن است هریک از دفاعیه‌های شخصی را رد کند ولی باید همچنان تاثیر مضاعف (مجموعی) همه‌‌ آنها را روی این مسئله که آیا متهم برای قتل نیت حتمی داشته یا خیر، مدنظر قرار دهد ؟ این بحث روی بند (i) و (a) 229  و بند (a) (ii) 229 تاثیر گذارد ولی پس از بحث در  مورد دفاع در برابر قتل به بهترین نحو مدنظر قرار گرفت. این موضوع ارتباط نزدیکی با موضوع مربوط به اثبات نیت (قصد) دارد ولی پس از مدنظر قرار دادن دفاع‌های قتل بهتر مورد توجه قرار گیرد.
2) بند (ii)  (a) 229: قصد آسیب‌ رساندن و لطمه زدن داشتن، بطوریکه فرد می‌داند احتمالا چنین کاری منجر به مرگش می‌شود و از اینکه فعلی که انجام داده منتهی به قتل و مرگ یک انسان می‌شود یا خیر هیچ پروایی ندارد و به آن اعتنا نمی‌کند.
این بند فرعی نسبت به بندی که در بالا بدان اشاره شد دشواری‌ها و مشکلات بیشتری دارد. این بند به صورت غیراستادانه و با سرهم بندی بیان شده است و معنی آن کاملا مشخص نمی‌باشد. کوری جی اذعان داشته  که مقیاس مجرمیت بین بند (a) (i) 229 و (ii) کمی فرق می‌کند بطوریکه قابل تشخیص  نمی‌باشد. کوری جی اظهار داشت بخشی از این بند که بی‌پروایی و بی‌اعتنایی اشاره می‌کند، اضافی است زیرا زمانی که ثابت می‌شود متهم عمداً باعث آسیب بدنی شده و از احتمال مرگ آگاه است، پس تقریبا بطور بدیهی مشخص خواهد شد که متهم درخصوص پیگیری و تعقیب مرگ بی‌اعتناست.
در Cooper، متهم با مرگ عصبانی می‌شود با دو دستش گلویش را می‌فشارد و تکانش می‌دهد. او می‌گوید که نمی‌تواند پس از آن چیزی را بیاد بیاورد تا وقتیکه در حالیکه در ماشین خواب بوده از خواب پریده و جسدش را کنار خودش یافته است. (او مقدار زیادی الکل مصرف کرده بوده است) دیوان عالی کشور منعقد کرد که تحت بند (ii) (a) 212 (که اکنون با عنوان بند (a) (ii) 229 شناخته می‌شود) عنصر روانی برای قتل عمدی می‌باشد. باید برای آسیب بدنی قصد فردی (نیت درونی) وجود داشته باشد و دانش درونی و آگاهی او صدمه‌ بدنی بگونه‌ای است که احتمالاً باعث مرگ شده است. در حالیکه عنصر روانی باید با عمل تکذیبی و اعتراضی همزمان باشد، لازم نیست عمل و نیت کاملاً همزمان باشند. آنجائیکه یک سری اقدامات و کارهای اشتباه باعث مرگ شده، کافیست که عنصر روانی در چند نقطه با عمل منطبق و همزمان شود. برای Crown (قدرت سلطنتی و بازرسی در مرگ‌های ناگهانی) ضرورتی ندارد که اثبات کند این نیت (قصد) تمام مدتی که در حال خفه کردن بوده، ماندگار مانده و ادامه داشته است. (از نظر لامرجی انسداد مسیر تنفسی کسی برای چند ثانیه ممکن است در این بند نگنجد چونکه هیچ هدف و نیتی برای کشتن و باعث مرگ کسی شدن وجود نداشته باشد. یا با آسیبی که وارد آورده می‌دانسته که منجر به مرگ طرف می‌شود، بویژه در موردی که الکل در آن نقش دارد).
در صورت بی‌احتیاطی، مثل رانندگی با سرعت kph100 در طول خیابان شلوغی که می‌تواند عابرین پیاده در معرض خطر جدی قرار دادند، پرونده‌ فرد مشمول مقررات و قوانین قتل عمد نمی‌شود زیرا هیچ نیت و هدفی برای ضربه‌زدن وجود ندارد. ولی در مورد تروریستی که بمبی را در مکانی کار می‌گذارد و مردم را از وجود آن آگاه می‌سازد با این هدف که باعث وحشت زدگی، هشدار و پریشانی و اغتشاش شده و انتظار داردکه قبل از انفجار خنثی شود چه؟ اگر بمب منفجر شود و ناظران ماجرا بطور غیرمنتظره‌ای کشته شوند چه- آیا او مقصر است و قتل عمد اتفاق افتاده؟ مطمئنا او مشمول بند (a) (i) 229 نمی‌شود ولی در مورد (a) (ii) 229چه؟ طبق بند (a) (ii) 229 در محکوم کردن و مقصر دانستن او یک مشکل وجود دارد، زیرا او قصد نداشته لطمه‌ بدنی به فرد بزند و در صورتیکه در مورد نیت غیرمستقیم (یا منحرف) بحث و استدلال شود درخصوص اطمینان از آسیب بدنی شک و تردید بوجود می‌آید. استفاده از بند (c) 229 (زیر) در چنین شرایطی ممکن است ساده‌تر باشد.
آیا قتل عمد درخصوص انتقال ایدز مناسب و مقتضی است؟ درخصوص متهمی که HIV مثبت است و به او هشدار داده شده که بدون اطلاع دادن به شریک جنسی‌اش مقاربتی نداشته باشد و هرگز نباید رابطه‌ جنسی آزاد داشته باشد چه؟ اگر چنین فردی بدون اطلاع دادن از وضعیت خود قربانی را مبتلا کند و پس از مدتی فرد مبتلا فوت کند چه؟ این موارد مطمئناً باعث بروز مشکلاتی می‌شوند و راه¬حل آسانی برایشان وجود ندارد. پیگردها و دادرسی‌های صورت گرفته طبق مقررات شامل اهمال و بی‌مبالاتی کیفری که منجر به لطمه‌ بدنی شده، تجاوز جنسی، حمله‌ شدید و غیره می‌باشد  و دادگاه‌ها مجبورند مشکل جدید را در جرایم موجود بگنجانند. بخاطر مشکلات اثبات عنصر روانی عقیده بر این است که قتل عمل یا تلاش برای بعهده گرفتن مسئولیت قتل در این شرایط موفقیت‌آمیز نخواهد بود. اگرچه اخیراً متهمی به نام آزگا، که آگاهانه دو زنی را که بخاطر ابتلا به ایدز فوت شدند مبتلا کرده بود، به قتل درجه یک متهم شد. با وجودی که بعید است متهم قصد کشتن این زنان را داشته، فرض می‌شود که Crown روی بند (ii) (a) 229 تاکید کرده است. ولی چنین چیزی مشکل‌برانگیز می‌باشد. درخصوص اینکه هدف اصلی او لطمه‌ بدنی بوده یا نه شک و تردید وجود دارد و حتی استفاده از نیت (هدف) غیرمستقیم در چنین شرایطی باعث مشکلاتی می‌شود، نظر به اینکه واقعا مشخص نیست که این پیامد (آسیب بدنی با انتقال ویروس) رخ دهد و احتمال دارد که Crown (بازپرس مرگ‌های ناگهانی) قادر به اثبات اینکه متهم مرگ را پیش‌بینی کرده نباشد، در موارد متعدد، محاکمه و پیگیری چنین پرونده‌ای به تاخیر می‌افتد.
این بند فرعی ایجاب می‌کند که ثابت شود متهم می‌دانسته چنین آسیب بدنی «احتمالا» باعث مرگ می‌شود و احتمالاً چنین شرایطی هیات منصفه را تطمیع می‌کند به دنبال تبیین و توضیح جزییات این احتمال باشد تا مادامی‌که دستورالعمل‌ها و خط مشی‌هایی که در اختیار هیات منصفه قرار گرفته است ملاک می‌باشد. به نظر می‌رسد که بهترین توصیه حتی‌الامکان نزدیک شدن و دقت روی کلمات حقیقی بکار رفته در این بند فرعی می‌باشد. تلاش برای تبیین معنی «احتمالا» ممکن است زمینه‌ پژوهش و تجدیدنظر را بوجود آورد و بهتر است از آن اجتناب شود .
در Schimmens , Nygaard دیوان عالی کشور منعقد کرد که اکنون می‌توان از بند (a) (ii) به همراه بند (2) 231 استفاده کرد بطوریکه قتل نوع دوم می‌تواند قتل درجه یکی که «برنامه‌ریزی شده و عمدی» می‌باشد به شمار رود. (یا رسمیت یابد). دو متهم حمله‌ شریرانه و فاسدی را با چوب بیس‌بال روی قربانی برنامه‌ریزی و اجرا کرده‌اند و به خوبی می‌دانسته‌اند که چنین کاری منجر به مرگش می‌شود و منعقد گردید که نیت انجام چنین حمله‌ای که منجر به مرگ قربانی شده می‌تواند قتل عمد برنامه‌ریزی شده درجه یک به حساب آید.
3) بند (b) 229: نیت یا هدف منتقل شده
قتل غیرعمد (یا قتل قابل مجازات و مجرمانه) قتل نفس محسوب می‌شود:
که در آن قصد و نیت فرد مرگ یک انسان بوده یا قصد آسیب رساندن و لطمه زدن داشته بطوریکه می‌داند احتمالا این ضربات باعث مرگش می‌شود و اعتنایی به اینکه آیا بعد از آسیب رسیدن به فرد مرگی رخ می‌دهد یا نه، نداشته یا اهمیتی ندارد که تصادفی یا اشتباهی باعث مرگ کس دیگری شود، علیرغم اینکه قصدی نداشته موجب مرگ انسان یا لطمه‌ بدنی به آن شود.
این یکی از مقررات یا مفاد قانون می‌باشد که نیت انتقالی ( مقصود منتقل شده) را تشخیص می‌دهد اگرچه دادگاه‌ها نیز دکترین عرفی (حقوق عرضی) «قصد قبلی برای ارتکاب جرم یا سوء نیت انتقالی» را برسمیت شناخته‌اند.
این بند مرگ‌های تصادفی و اشتباهی را پوشش می‌دهد. A به قصد آسیب‌ رساندن به B آنرا هدف قرار می‌دهد ولی در عوض به C برخورد می‌کند و همچنین A با این تصور که او C است B را هدف قرار می‌دهد. در Droste متهم قصد کشتن همسرش را داشته است و درون ماشین را به گازوئیل آغشته کرده است و خودرو آتش می‌گیرد و دو فرزندش کشته می‌شوند ولی او و همسرش زنده می‌مانند. او متهم به قتل درجه‌ی یک فرزندانش می‌باشد. این شرایط مشمول بند (b) 229 می‌باشد. (یا: دربند (b) 229 قرار می‌گیرد) و D مطمئنا مقصر قتل محسوب می‌شود، ولی بخاطر «برنامه‌ریزی و تعمدی بودن آن (پیش‌بینی و مشاوره کردن در مورد قتل) «آیا این قتل، قتل درجه یک محسوب می‌شود؟ دیوان عالی با درجه یک بودن آن موافقت کرد. دیکسون جی روی تصمیم اولیه‌ی دادگاه در farrant تاکید کرد که بند 231 (بند مربوط به قتل درجه یک) تنها ماده‌ای است که حکم (یا رای) را رده‌بندی می‌کند و متمایز کردن یا تفاوت بین قتل درجه یک و دو مبتنی بر نیت (قصد) نیست. مهم نیست که نیت اصلی و برنامه‌ریزی او روی مرگ همسرش بوده نه کودکانش-این قضیه مربوط به تفسیر قانون است و لزومی برای بکارگیری دکترین حقوق عرفی نیت انتقالی وجود ندارد.
آیا آنجائیکه A قصد دارد خودش را بکشد ولی از روی اشتباه یا تصادفی کس دیگری را می‌کشد، بند (b) 229 قابل اجراست؟ در fontaine متهم قصد خودکشی دارد کشته و دو زخمی برجای می‌ماند. در استیناف (پژوهش‌خواهی) منعقد گردید که این بند برای چنین شرایطی بکار نمی‌رود زیرا قصد خودکشی داشتن گناه اخلاقی کمتری نسبت به قصد کشتن دیگران را داشتن دارد (حتی تلاش برای خودکشی جرم محسوب نمی‌شود) و این دو شرایط آنقدر متفاوت هستند که در بند (b) 229 نمی‌گنجد.
4) بند (c) 229: قتل عمد برای یک موضوع غیرقانونی
قتل غیرعمد یا قتل مجرمانه قتل نفس محسوب می‌شود:
(c) که در آن فرد، بخاطر یک موضوع یا چیز غیرقانونی، کاری انجام دهد که می‌داند یا احتمال می‌دهد که منجر به مرگ می‌شود و به موجب این عمل قتل نفس اتفاق می‌افتد، علیرغم اینکه قصد را داشته بودن اینکه به کسی لطمه بدهد یا مرتکب قتل شود، به هدفش برسد. توجه به این بند به مرور زمان از بین رفت، آن مبتنی بر English Draft code سال 1878 می‌باشد و از سال 1892با کمی تغییر (سوری) در قانون گنجانده شد.
تصمیم مهم این بند فرعی vasil می‌باشد. در این پرونده، متهم که یک فرد الکلی است محکوم به قتل دو فرزند زنی می‌باشد که با او زندگی می‌کرده است. پس از بحث بین آنها در یک مهمانی، متهم به خانه برمی‌گردد مایع آتش‌‌زایی را  قبل از ایجاد جرقه و آتش‌سوزی در سرتاسر خانه منتشر می‌سازد و در نتیجه باعث مرگ بچه‌ها می‌شود. او اذعان داشته که هدفش تخریب و از بین بردن اموال زن بوده است. دیوان عالی منعقد کرد:
1)    تحت این بند فرعی، عنصر (یا عامل) غیرقانونی لازم برای تعیین و اشاره به غیرعمد بودن (یا مجرمانه و تقصیر) قتل این است که آن حاصل پیگرد یک موضوع غیرقانونی و اقدامی که زندگی فرد را تهدید کرده و خطرناک بوده است، می‌باشد.
2)    لزومی ندارد که این عمل خطرناک خودش غیرقانونی باشد (ولو اینکه معمولا هست).
3)    هنگامیکه اقدام خطرناکی، غیرقانونی است هیات منصفه باید اذعان نماید که جریان دادرسی و پیگرد یک موضوع غیرقانونی با عمل یا اقدام خطرناک فرق دارد.
4)    یک مورد غیرقانونی به معنای این است که یک موضوع یا مورد از کاری به جرم جدی تبدیل شود (برای مثال یک جرم قابل تعقیب به عنصر روانی نیاز دارد) (لامرجی مشخص نکرد که آیا آن می‌تواند جرم‌هایی را که در آن عنصر روانی بصورت عینی مشخص می‌شود، پوشش دهد اگرچه به نظر می‌رسد که او جرم‌هایی که به اثبات عنصر روانی معقول (یا فردی و ذهنی) نیاز دارند را در نظر داشته است).
در این مورد موضوع غیرقانونی باعث لطمه‌ مالی می‌شود (شرارت و اذیت جرم قابل تعقیبی است که اکنون در بند 430 قانون یافت می‌شود) و «عمل خطرناک» مثل استفاده از آتش برای انجام هدفش می‌باشد (اگرچه این کار اهمیت چندانی ندارد ولی باز هم یک عمل غیرقانونی محسوب می‌شود (هالند، 2007: 117).

3- سابقه مجازات قتل عمدی در قوانین
در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ که در دوره پهلوی اجرایی می‌شد، اگرچه در موارد متعددی مجازات اعدام در نظر گرفته است اما براساس ماده ۱۷۰ مقرر کرده بود که «مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است». این قانون تا اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان در کشور جاری بود اما با اجرایی شدن قوانین اسلامی به جای قوانین دیگر، یکی از مهمترین قوانینی که به سرعت تغییر کرد و از شمول قانون مجازات عمومی خارج شد، موضوع قصاص و دیات و در ذیل آن بحث قتل بود.
تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون حدود و قصاص در سال ۱۳۶۱ موجب شد تا با نسخ مجازات اعدام برای قتل عمدی، قصاص نفس و دیه جایگزین اعدام برای قتل شود. در واقع قصاص بعنوان یک حق خصوصی و قابل گذشت، جایگزین اعدام بعنوان یک مجازات عمومی و غیرقابل گذشت شد.
براساس ماده یک قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱، «قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم می‌توانند با اذن ولی مسلمین یا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که ‌خواهد آمد به قتل برسانند». مشابه این مقرره بعدها در ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تکرار شد. هم در قانون سال ۶۱ و هم در قانون سال ۷۰، قتل عمدی از ضرب و جرح عمدی جدا شده بود و موضوع قصاص نفس جداگانه از قصاص عضو مورد بحث قرار گرفته بود از آنجا که قتل یا هر نوع ضربه دیگری که موجب صدمه، جراحت یا آسیب عضو یا منافع فرد دیگری شود، جنایت محسوب می‌شود و از نظر احکام اسلامی جنایت حسب مورد موجب قصاص یا دیه است، بنابراین قانونگذار با تجمیع همه مقررات در این خصوص تحت عنوان جنایت عمدی در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در چهار بند، اقسام جنایت عمدی را معرفی کرد. همچنین قانونگذار در ماده ۱۶ قانون جدید مجازات اسلامی بطورکلی مقرر کرد که «قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است».
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تعریف مشخصی از قتل عمد ارائه نشده بود اما در ماده ۲۰۵ آن قانون آمده بود که قتل عمد موجب قصاص است و در ماده ۲۰۶ هم در سه بند شرایطی را که موجب عمدی شدن قتل می‌شد، توضیح داده شده بود. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، علاوه بر سه بند قبلی، یک بند و یک تبصره دیگر هم درخصوص شرایط قتل عمدی به سه بندی که در قانون ۱۳۷۰ وجود داشت اضافه شد اما بازهم تعریفی از قتل یا جنایت عمدی در قانون ارائه نشد.
در قانون سال ۱۳۷۰ هر اقدامی که عرفا موجب قتل می‌شد بدون نیت قتل، قتل عمدی تلقی می‌شد، برای مثال اگر فردی در حین دعوا دیگری را هل می‌داد و فرد بر اثر برخورد  سر با جدول جانش را از دست می‌داد، قتل عمدی تلقی می‌شد، زیرا هل دادن و برخورد سر با جدول یک اقدام عرفا خطرناک و کشنده تلقی می‌شد اما در قانون 1۳۹۲، تبصره‌ای برای این بند اضافه شد، مبنی بر اینکه «عدم آگاهی و توجه مرتکب» به کشنده بودن اقدامش باید اثبات شود. گاهی مانند مثال‌هایی که زده شد، شلیک اسلحه یا فرو بردن چاقو، در نظر هر فرد عاقلی کشنده محسوب می‌شود اما هل دادن اقدام کشنده‌ای نیست و برای همین در عمدی دانستن چنین قتلی، آگاهی و توجه مرتکب در وقوع قتل باید مورد بررسی قرار گیرد.
اگر کسی نیت و قصدی برای قتل ندارد، اقدامی هم که انجام می‌دهد نوعا و عرفا موجب قتل نمی‌شود. مثلا شخصی را می‌ترساند و شخص بواسطه ترس، دچار سکته شده و فوت می‌کند. در اینجا چنانچه فرد به ضعف یا نوع شخصیت فرد آگاه بوده باشد، در این صورت اقدام وی عمدی تلقی می‌شود. مثلا کسی که جلوی خانم بارداری ترقه رها کرده و با ایجاد ترس موجب سقط جنین یا مرگ وی می‌شود، یا کسی که پیرزن تنهایی را تهدید می‌کند یا سر کودکی را برای لحظات کوتاهی داخل آب فرو می‌برد، در تمامی اینها حتی اگر فرد نیت قتل هم  نداشته باشد اما به واسطه پیری، بیماری یا خردسالی فرد قربانی، عمل ممکن است کشنده تلقی شده و جنایت فرد نیز عمدی محاسبه شود.
چهارمین مورد در جنایت عمدی که البته در قانون ۱۳۷۰ به صراحت وجود نداشت اما در قانون جدید به آن تصریح شده است، در جایی است که فردی با قصد و نیت قبلی، بدون اینکه فرد یا جمع مورد نظری را بخواهد به قتل برساند، اقدام به کاری می‌کند که موجب جنایت می‌شود، مثلاً در یک مکان عمومی بمب‌گذاری می‌کند. در اینجا هم باتوجه به قصد و نیت قبلی فرد برای ایراد یک جنایت عمدی، قتل یا قتل‌های صورت گرفته عمدی تلقی می‌شود. در هر موردی که دادگاه عمدی بودن قتل از سوی فرد را احراز کند، براساس قانون، مجازات جنایت عمدی حسب مورد و به درخواست قربانی یا اولیای دم او، قصاص یا دیه خواهد بود.
در کانادا سال 1976 مجازات مرگ (کیفر مرگ در مورد جانی) لغو شد و (برای قتل درجه یک و دو و خیانت) حکم محکومیت مادام‌العمر (مثل حبس ابد) جایگزین آن شد. در آن زمان مقتضیات و مقررات parole eligibility (صلاحیت شایستگی عفو مشروط) نیز مقرر گردید؛ در مورد قتل درجه یک دوره‌ 25 ساله عدم صلاحیت عفو مشروط بطور خودکار جاری می‌شود . برای قتل درجه دو، کمترین مدت عدم صلاحیت عفو مشروط 10 سال است و ممکن است در جاهای دیگر 10 تا 25 سال باشد . مدت زمان دقیق عدم صلاحیت را قاضی دادرسی تعیین می‌کند ، که ممکن است طی مدت زمان مناسبی نظریه‌ها و توصیه‌های هیات منصفه را مورد توجه قرار دهد . پس از اینکه متهم شایستگی لازم و صلاحیت قانونی برای انتخاب شدن را کسب کرد، ممکن است عفو مشروط شامل حال او نشود و هیات رسیدگی به امور متهمین خطرات آزاد شدن متهم برای عموم را مدنظر قرار خواهد داد. اگر عفو مشروط تضمین شده باشد و با موفقیت همراه باشد، متهم هنوز تابع شرایط عفو مشروط می‌باشد و در صورتیکه متهم این شرایط (شرط و شروط) را نقض کند یا جرم جدیدی مرتکب شود عفو مشروط لغو خواهد شد.
حکم محکومیت مادام‌العمری را می‌توان به سه مرحله تقسیم کرد:
1) عدم صلاحیت اِعمال عفو مشروط (که بسته به اینکه آیا متهم محکوم به قتل درجه یک می‌باشد یا قتل درجه دو تغییر می‌کند).
2) صلاحیت قانونی انتخاب شدن برای عفو مشروطی (یا مشمول عفو مشروط شدن) که اعطا نشده است و اگر اعطا شود احتمالا (قبل از عفو) طی مراحلی انجام می‌پذیرد.
3) دوره‌ پایانی پس از عفو مشروط هنگامیکه متهم هنوز تابع شرایط عفو مشوط می‌باشد مادامیکه آمار قتل عمد مورد توجه می‌باشد، شمار قتل‌های عمدی که هر ساله در زندان‌های فدرال پذیرش می‌شوند 3 درصد می‌باشد.
طبق بند 231 موارد اشاره شده در زیر قتل درجه یک محسوب می‌شوند:
1) قتل‌های عمدی و برنامه‌ریزی شده  
این بند طبق بند (a) (ii)  229 شامل برنامه‌ریزی برای یک حمله‌ (یا سو قصد) جدی می‌باشد که در آن متهم می‌داند این حمله احتمالا باعث مرگ می‌شود و همچنین مبتنی بر قصد انتقال در بند (b) 229 مشمول قتل عمد می‌شود (قصد متهم کشتن همسرش بوده ولی در عوض طرح و برنامه‌ای که ریخته بود باعث مرگ فرزندانش شد) .
2) قتل برای انگیزه، توجه و رسیدگی –قتل طبق قرارداد
3) قتل امین صلح (مسئول صلح)، زندان‌بان، سرپرست، رئیس زندان (و دیگر مسئولین مشابه این) . (متهم باید از وضعیت شخص (Collins ) آگاه باشد).
4) قتل  عمد  در نتیجه‌ ارتکاب (یا تلاش برای ارتکاب) به جرم‌های زیر رخ می‌دهد: دزدی یا ربودن هواپیما، تجاوز جنسی ، شکل مشدده (حمله‌ی شدید برای) تجاوز جنسی، آدم‌ربایی، توقیف اجباری یا حبس و تهدید عدوانی  و گروگان‌گیری .
- ارتکاب به قتل حین تلاش برای انجام
1) یک جرم تحت بند 264 (آزار و اذیت جنایی) که در آن شخص به قصد ترساندن فرد به قتل رسیده یا ایمنی و امنیت مرتکب جرم می‌شود ؛
2) جرم قابل تعقیبی که در آن این جرم «فعالیت تروریستی» هم محسوب می‌شود (عمل جنایی که به جنحه موصوف شده)
3) جرمی تحت بند 81 (استفاده از مواد منفجره)، برای سود یا تحت راهنمایی مستقیم، دستورات یا ارتباط با سازمان کیفری ؛
4) جرمی طبق بند  423.1.
کلیه‌ بندهای فرعی که در این پاراگراف بدان اشاره شد اخیرا (بین 1997 و 2002) اضافه شده‌اند.
همه‌ قتل‌ها، به غیر از آنهایی که در بالا  اشاره شد، بعنوان قتل درجه دو شناخته می‌شوند و در حالیکه هنوز در حال جلب حکم محکومیت مادام‌العمر (حبس ابد) می‌باشند، دوره‌ کوتاه‌تری از عدم صلاحیت عفو مشروط را می‌گذرانند (هالند، 2007: 131).

4- حقوق کیفری قتل عمد
در حقوق کیفری ایران، قتل عمد دارای مجازات‌های اصلی و غیراصلی است که مجازات‌های اصلی آن، قصاص نفس دیه و تعزیر می¬باشد. مجازات قتل عمدی در ایران، اصالتاً قصاص است و ماده 14 ق.م.ا، آنرا چنین تعریف کرده است: «قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می¬شود و باید با جنایت او برابر باشد». برخلاف سایر نظام‌های کیفری که مجازات قتل عمدی برحسب سبق تصمیم، هیجان، التفات یا عدم التفات مرتکب به پیامدهای جرم ارتکابی، درجه‌بندی شده است، مجازات قتل عمدی در ایران، قصاص نفس است و هیچ یک از موارد مذکور، موجبی برای تخفیف یا تبدیل نخواهد بود و ثابت بودن مجازات قصاص، ایرادی است که همواره، ذهن منتقد حقوقدانان را متوجه خود ساخته است. برای اینکه قتل عمدی را موجب قصاص دانست، قاتل و مقتول باید دارای شرایطی باشند و فقدان هریک از آنها، هرچند تاثیری در عمدی بودن قتل ندارد ولی برحسب ماهیت حقوقی آنها، در مسئولیت کیفری یا مجازات مرتکب، موثر خواهد بود. شرایط لازم برای قاتل عبارتست از اینکه، قاتل، عاقل و بالغ بوده و پدر یا جد پدری مقتول نباشد (انتفاء ابوت) و شرایط مقتول عبارتست از: عدم استحقاق قتل (مقتول شرعاً، مستحق کشتن نباشد)، عاقل و مسلمان نیز باشد، که با جمع این شرایط، قاتل، قصاص می¬گردد. هرچند مجازات قصاص دارای شرایطی است اما هرگاه این شرایط، منتفی شود، دیه جایگزین قصاص می¬گردد که مهمترین این موارد از این قرار است: عدم انتفاء ابوت، مقتول، دیوانه باشد، قاتل مسلمان باشد و مقتول، غیرمسلمان باشد، قاتل دیوانه یا نابالغ باشد و ... .
براساس ماده 15 قانون اخیرالذکر: «دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است». قانونگذار برای قتل عمدی علاوه بر قصاص نفس و دیه، با حصول شرایطی، حبس تعزیری نیز پیش‌بینی کرده است. به موجب ماده 612 ق.م.ا: «هرکس، مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص، گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی¬که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می¬نماید». در ادامه، مجازات¬های غیراصلی قتل عمد در ایران، عبارت است از: مجازات¬های تکمیلی (تتمیمی) و مجازات¬های تبعی. مستند قانونی مجازات تکمیلی، ماده 19 ق.م.ا است که مشروط به عمدی بودن جرم و تعزیری یا بازدارنده بودن مجازات است. بنابراین، اعمال مجازات تکمیلی برای قتل عمدی منتفی است (زیرا قتل عمدی از جرایم حدی می¬باشد) مگر اینکه مجازات تعزیری نسبت به آن اعمال شود. علاوه بر آن، مجازات¬های تبعی در مورد محکومیت به قصاص نفس منتفی است. بعنوان مثال، قتل عمد مورث، سبب محروم شدن وارث از ارث می¬گردد که محرومیت از ارث، مجازات تبعی است.
درخصوص مجازات قتل غیرعمد در ایران باید به ماده 295ق.م.ا اشاره کرد که مقرر می¬دارد: در موارد زیر، دیه پرداخت می¬شود:
1) قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطای محض واقع می¬شود؛
2) قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء شبیه عمد واقع می¬شود.
همچنین، مجازات قتل غیرعمد موضوع ماده 714 ق.م.ا، شش ماه تا سه سال حبس است و علاوه بر آن، مرتکب به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می¬شود و مجازات قتل غیرعمد موضوع ماده 616 قانون فوق، حبس از یک تا سه سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد ... .
ولی در حقوق کانادا به ‌دنبال اصلاح قوانین پس از تشکیل حکومت کانادا، تعداد جرم‌هایی که مجازات آنها مرگ بود به سه جرم تقلیل یافت: قتل، تجاوز و خیانت. در سال ۱۹۵۶، کمیته¬ مشترک مجلس سنا و نمایندگان خواستار حفظ مجازات اعدام بعنوان مجازاتی الزامی برای قتل شد و این نقطه امیدی برای لغو مجازات اعدام در سایر جرم‌ها بود.
در سال ۱۹۶۱، قانونی برای طبقه‌بندی قتل در دو دسته¬ جرایم مستوجب اعدام و جرایم غیرمستوجب اعدام ارائه شد. قتل عمد با برنامه‌ریزی قبلی، قتل در جریان جرائم خشونت‌آمیز یا قتل افسر پلیس یا نگهبان محافظ زندان از جمله‌ قتل‌های مستوجب اعدام در نظر گرفته شدند و فقط قتل مستوجب اعدام، حکم اعدام داشت.
با برخی تفاوت¬ها، طرح مبنای قتل نفس در حقوق کامن‌لا، به قوانین دادگاه‌های کانادایی منتقل گردیده است با این وجود اغلب ایالات قتل عمد را به درجه ۱ و درجه ۲ طبقه‌بندی کرده اند. قتل عمد درجه۱ معمولاً بعنوان قتلی که سوء نیت قبلی یا سبق تصمیم نیاز دارد تعریف شده است. قتل عمد درجه ۲ معمولاً نیاز به اثبات این امر دارد که متهم محکوم به ایجاد خطر حتمی یا رفتار شدید گردد. البته سوء نیت به معنای سوءنیت همراه با سبق تصمیم به مفهوم حقوق کامن‌لا، نمی‌باشد. همچنین همه¬ ایالات قتل غیرعمد را جرم دانسته¬اند، هرچند برخی قوانین تفاوت بین قتل غیرعمد، ارادی و غیر ارادی را فسخ کردند.
در تعریف درجات قتل عمد مجموعه قوانین کانادا مقرر می‌دارد که همه¬ قتل عمدهایی که بوسیله¬ی ابزارهای تخریب‌گر یا انفجاری، مواد سمی، ترساندن ناگهانی، شکنجه، یا هر نوع دیگر از کشتن ارادی، عمدی و با سبق تصمیم یا عملی که انجام شود یا شروع به انجام آن شود ایجاد، حریق عمدی، زنای به عنف، سرقت وسایل نقلیه، سرقت مسلحانه، خانه دزدی و قطع عضو انجام می¬گیرند، تحت عنوان قتل عمد درجه¬ ۱ می¬باشد و سایر انواع قتل عمد تحت عنوان قتل عمد درجه ۲ قرار می¬گیرند. مجازات¬ برای قتل عمد درجه 1 بسیار شدید بوده و شامل حبس ابد خواهد بود. قتل درجه ۱ در بالاترین طبقه‌بندی قتل نفس قرار دارد این قتل در بردارنده قصد کشتن بوده و معمولاً نیاز به اثبات سوء نیت قبلی یا سبق تصمیم دارند. بنابراین، برای احراز محکومیت مقام تعقیب باید سوء نیت خاص متهم را جهت سلب حیات دیگری اثبات کند.

نتیجه‌گیری
قتل عمدی از زمره مهمترین جرائمی است که بررسی عناصر آن به خصوص رکن روانی آن امری ضروری است. در عنصر روانی قتل عمدی از اراده، علم، سوءنیت عام، سوءنیت خاص و انگیزه بحث می‌شود. اصولاً جرایمی که مطلق هستند در عنصر روانی نیاز به سوءنیت عام دارند و جرایمی که مقید به قید نتیجه هستند، علاوه بر قصد فعل، به قصد نتیجه نیز نیازمند هستند و قتل عمدی از جمله جرایم، اخیرالذکر است.
براساس قانون مجازات اسلامی 1392 انواع قتل براساس عنصر روانی وفق ماده 289 به قتل عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم شده است. اما در کانادا براساس مقررات مربوط به قتل نفس در بخش هشت قانون جزا بند1 ماده 229، به قتل عمد درجه 1 و درجه 2 تقسیم می‌شود.
قانون مجازات اسلامی ایران به تاسی از احکام و موازین دین شریف اسلام برای مرتکب قتل عمد مجازات قصاص را بعنوان مجازات اصلی در نظر گرفته است. این در حالی است که قانون جزای کانادا به اقتباس از حقوق کشورهای غربی مجازات حبس ابد را برای مرتکب این جرم مدنظر قرار داده است. قتل عمدی علاوه بر اینکه یک جرم عمومی است، جرم فردی و شخصی به حساب می‌آید. قتل عمد مانند سایر جرایم دارای ارکان و عناصری است که از مجموع آنها این پدیده مجرمانه به وجود می¬آید. در حقوق جزا، تحقق جرم قتل عمدی، همانند سایر جرایم منوط به جمیع سه عنصر قانونی، مادی و معنوی می‌باشد. عنصر روانی قتل عمد به فعل و انفعالات ذهنی و تفکرات مجرمانه مجرم گفته می‌شود و از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا کیفیت تحقق این عنصر در نوع قتل و میزان مجازات مجرم تاثیر آشکاری گذاشته و می¬تواند عنوان مجرمانه قتل عمدی را به غیرعمدی و خطای محض تبدیل کند. در حقوق ایران، قتل به دو دسته عمد و غیرعمد تقسیم می¬شود و حتی قانونگذار قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی را از انواع دیگر قتل غیرعمد تفکیک کرده است. در قانون مجازات اسلامی ایران، فقط یک نوع قتل عمد وجود دارد. به علاوه، مجازات قتل عمد و غیرعمد و شرایط تشدید مجازات بین حقوق دو کشور، تفاوت وجود دارد. براساس واکنش نظام کیفری ایران مجازات در قتل عمد، موجب قصاص و طبق بند 229 قانون اساسی کانادا، حکم قتل عمد حبس ابد می‌باشد.