فارسی:

1- آدمیت، فریدون (۱۳۸۴)، امیرکبیر و ایران، تهران: انتشارات خوارزمی.

2- افشار آرا، محمدرضا (۱۳۸۰)، خراسان و حکمرانان، مشهد: انتشارات محقق.

3- اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان (۱۳۵۷)، صدرالتواریخ، تصحیح: محمد مشیری، تهران: انتشارات روزبهان.

4- اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان (۱۳۸۰)، الماثر و الاثار، تهران: انتشارات اساطیر.

5- اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان (۱۳۶۵)، تاریخ منتظم ناصری، تصحیح: محمد اسماعیل رضوانی، ج ۳، تهران: انتشارات ایران.

6- بهشتی، محمدباقر (۱۳۷۲)، «بررسی بهره¬وری در سازمان‌های دولتی ایران»، همایش بررسی مسائل اداری ایران.

7- ترنر، مارک و هیوم، دیوید (۱۳۷۹)، حکومت اداری، مدیریت و توسعه، مترجم: عباس منوریان، تهران: مراکز آموزش مدیریت دولتی. 

8- چیلکوت، رونالد (۱۳۷۸)، نظریه‌های سیاست مقایسه‌ای، مترجم: وحید بزرگی و علیرضا طیب، موسسه خدمات فرهنگی رسا.

9- رضائیان، على (۱۳۶۹)، اصول مدیریت، تهران: انتشارات سمت.

10- روکس بروف، رایان (۱۳۶۹)، نظریه‌های توسعه‌نیافتگی، مترجم: علی هاشمی گیلانی، تهران: نشر سفیر.

11- رینگر، مونیکا (۱۳۸۱)، گفتمان اصلاح فرهنگی در دوره قاجار، مترجم: مهدی حقیقت‌خواه، تهران: انتشارات ققنوس.

12- زرگری‌نژاد، غلامحسین (۱۳۸۶)، «عباس میرزا نخستین معمار »، فصلنامه دانشگاه تهران، ش ۱۸۴.

13- ساروخانی، باقر (۱۳۷۹)، دایره‌المعارف علوم اجتماعی، ج ۲، تهران: انتشارات کیهان.

14- سریع‌القلم، محمود (۱۳۶۹)، «اصول ثابت توسعه»، فصلنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش35.

15- سریع‌القلم، محمود (۱۳۷۵)، توسعه جهان سوم و نظام بین‌الملل، تهران: نشر سفیر.

16- شریف‌النسبی، مرتضی (۱۳۷۵)، چرخه توسعه، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.

17- شهیدی، حسین (۱۳۸۳)، سرگذشت تهران، تهران: نشر مانا.

18- عظیمی، حسین (۱۳۶۹)، «توسعه، فرهنگ، آموزش»، فصلنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش38.

19- عظیمی، حسین (۱۳۷۸)، ایران امروز در آینده مباحث توسعه، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی. 

20- علاقه‌بند، علی (۱۳۷۹)، مدیریت عمومی، تهران: نشر روان.

21- گرانت واتسن، رابرت (۱۳۵۴)، تاریخ قاجار، مترجم: وحید مازندرانی، تهران: انتشارات سیمرغ.

22- مدنی، امیرباقر (۱۳۷۵)، ویژگی‌های ساختاری و رفتاری در نظام اداری ایران، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

23- مستوفی، عبداله (۱۳۷۶)، شرح زندگانی من (تاریخ اداری اجتماعی ایران در دوره قاجاریه)، چ2، تهران: انتشارات زوار.

24- مصباح یزدی، محمدتقی و لاریجانی، محمدجواد (۱۳۷۲)، «میزگرد دین و توسعه»، مجله معرفت، ش ۸-۹.

25- منصورنژاد، محمد (۱۳۷۹)، دین و توسعه، تهران: موسسه نشر علوم نوین.

26- ناطق، هما (۱۳۶۸)، ایران در راهیابی فرهنگی ۱۸۴۸-۱۸۳۴، تهران: انتشارات خاوران.

27- یکتایی، مجید (۱۳۴۰)، تاریخ دارایی ایران، تهران: کتابفروشی دهخدا.

لاتین:

28- Wallerstien (1974). The modern world system. New York: Academic Press.

مقدمه

دولتمردان زیادی جهت نیل به توسعه اقتصادی کشور تمام تلاش خود را به خرج داده و توسعه در سایر زمینه‌ها را به فراموشی سپردند که این باعث بی‌توجهی به سایر زمینه‌های توسعه گردید، توسعه فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی از سوی بعضی از این دولتمردان به فراموشی سپرده شد تا به توسعه اقتصادی دست یابند. توسعه اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و همین باعث شده است که کشورهایی که به توسعه اقتصادی دست یافته‌اند، کم‌کم در سایر زمینه‌ها نیز به توسعه دست یابند اما بسیاری نیز دچار بحران¬های زیادی شده و درگیری‌های سیاسی و اجتماعی توسعه اقتصادی را نیز از بین بردند. اکنون این سوال مطرح است که چگونه توسعه اقتصادی می‌تواند بعنوان زیربنای توسعه در همه زمینه را آماده سازد و بعنوان رکن اصلی توسعه مدنظر قرار گیرد؟ چرا توسعه اقتصادی موجبات توسعه سایر زمینه‌ها را آماده می‌کند؟ مسئله مهم این است که توسعه اقتصادی اهمیت خود را دارد و می‌تواند موجبات توسعه در سایر زمینه را نیز فراهم آورد. اما تنها توسعه اقتصادی بدون توجه به توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در درازمدت مشکلات فراوانی را فراروی جوامع و حتی خود توسعه اقتصادی به وجود می‌آورد. فرایند توسعه پایدار و انکشاف در همه امور و به صورت طولانی مدت نیازمند توجه به توسعه در همه زمینه‌های می‌باشد. توسعه اقتصادی به تنهایی در فرایند توسعه پایدار کافی نیست و در نهایت مشکلات زیادی را نیز فراهم می‌سازد.

توسعه اقتصادی بدون توجه به توسعه در سایر زمینه‌ها در نهایت روند توسعه پایدار را با مشکلات مواجه می‌کند، کشورهایی که در کنار توسعه اقتصادی به سایر جنبه‌های توسعه توجه کرده‌اند توانسته‌اند که به پیشرفت دست یابند اما دولت‌هایی که تنها به توسعه اقتصادی توجه کرده‌اند در نهایت با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند. توسعه سیاسی می‌تواند سازوکارهای دولت‌داری و حکومتداری را تقویت نماید، توسعه اجتماعی موجبات تفکر اجتماعی و رشد و تقویت جامعه مدنی را فراهم می‌آورد و توسعه فرهنگی موجب تقویت پایه‌های فرهنگی و فرهنگ تساهل و مدارا را میان مردم جامعه فراهم می‌کند و توسعه اقتصادی وضعیت اقتصادی جامعه را بهبود می‌بخشد. همه کارشناسان بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که توسعه اقتصادی اهمیت زیادی دارد اما در مورد اینکه زیربنای توسعه یک جامعه توسعه اقتصادی است اختلاف‌نظر وجود دارد.

1- اهداف توسعه و پیشرفت کشور

رکن اصلی و بنیادین توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، انتخاب هدف‌های دست‌یافتنی و متناسب با ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه به شمار می‌رود؛ اهداف کلان توسعه عبارتند از: فقرزدایی، ایجاد عدالت اجتماعی و تعادل‌های منطقه‌ای، ایجاد رفاه عمومی، استقلال اقتصادی، تعالی و الهی¬گونه شدن انسان‌ها (شریف النسبی، ۱۳۷۵: 9).

1-1- سیاست‌های توسعه و پیشرفت

دومین رکن توسعه، سیاست‌هاست و اتخاذ سیاست‌های مناسب، منطقی و کارآمد اهمیت شایان توجهی در فرآیند توسعه دارد. مهمترین سیاست‌های توسعه که توسط کشورهای مختلف انتخاب شده، عبارتند از: سیاست تمرکز و سوسیالیستی، سیاست ‌باز اقتصادی، سیاست کنترل ‌شده اقتصادی، سیاست خودکفایی داخلی، سیاست توسعه صادرات، سیاست محوریت کشاورزی، سیاست محوریت توسعه صنعتی، سیاست ایجاد صنایع بزرگ، سیاست ایجاد و توسعه صنایع کوچک همراه با فناوری‌های اشتغال‌زایی و اتخاذ سایر سیاست‌ها.

1-2- منابع و امکانات توسعه 

سومین رکن فرآیند توسعه منابع و امکانات است که عبارتند از: سرمایه و منابع بومی موجود در جامعه، مدیریت‌های کارآمد، نیروی انسانی توانمند، مواد اولیه و خام، فناوری‌های پیشرفته، همکاری، عزم ملی در توسعه، گسترش فرهنگ صنعتی در کشور، قدرت ساخت قطعات و کالاهای نیمه ساخته صنعتی و جایگزینی واردات.

1-3- سازمان‌های توسعه

آخرین فرآیند توسعه، سازمان‌های موردنیاز است که عبارتند از: بانک¬ها و موسسات پولی خاص (دولتی و خصوصی)، صندوق‌های ضمانت توسعه صنعتی، موسسات خدمات فنی و اطلاعاتی، موسسات صادراتی و تشکل‌های صنعتی کشاورزی و بازرگانی، سازمان‌های تربیت کارآفرینان و نیروی انسانی، مراکز توسعه صنعتی، مراکز بازاریابی و اطلاع‌رسانی، مراکز کنترل کیفی و موسسه استاندارد، پارک¬های علمی ـ فنی (شریف النسبی، پیشین: 3).

2- مکاتب مهم توسعه‌یافتگی

بررسی ادبیات توسعه نشان دهنده وجود سه مکتب غالب در پدیده توسعه¬شناسی است که عبارت‌اند از: 1- مکتب نوسازی؛ 2- مکتب وابستگی؛ 3- مکتب نظام جهانی. 

1-2- مکتب نوسازی

این مکتب ثمره تاریخی و مولود سه رخداد مهم پس از جنگ جهانی دوم است: اولین رخداد، تبدیل آمریکا بعنوان یک ابرقدرت پس از جنگ جهانی دوم و اجرای طرح اقتصادی مارشال برای بازسازی ویرانی‌های جنگ که زمینه‌ساز تبدیل آن کشور به یک شبه رهبر جهانی بود؛ دومین رویداد، گسترش کمونیسم در جهان بود و اتحاد جماهیر شوروی با نفوذ در اروپای شرقی و کشورهایی نظیر چین و کره در این گسترش نقش مهمی داشت و سومین رخداد، تجزیه امپراتوری‌های استعماری اروپایی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین بود که زمینه‌ساز پیدایش تعداد زیادی از کشور و ملت‌های جدید در جهان سوم شد. این مکتب برای توضیح نوسازی کشورهای جهان سوم از دو نظریه «تکامل‌گرایی» و «کارکردگرایی» بهره گرفت. در این مکتب محققان غربی دگرگونی و تحول در غرب را براساس مراحل توسعه توصیف کرده‌اند؛ «این نظریه ذاتا متضمن پیشفرض‌های چندی است: از طریق دگرگونی احتمالاً سطوح بالاتری از نظم حاصل شده، دگرگونی همواره و لزوما طی یک رشته مراحل به سوی ویژگی‌های معین از جوامع اروپای غربی صورت گرفته و دگرگونی از عوامل واحدی سرچشمه می‌گیرد» (چیلکوت، ۱۳۷۷: ۶۲۵).

2-2- مكتب وابستگی

مکتبی است که از دیدگاه جهان سوم به توسعه می‌نگرد. به تعبیر بلوم استروم و هتنه (۱۹۸۶) مکتب وابستگی طنین آواهایی است که از پیرامون به گوش می‌رسد و با سلطه فکری مکتب آمریکایی نوسازی به معارضه برمی‌خیزد. مکتب وابستگی ابتدا در آمریکای لاتین و بعنوان واکنشی نسبت به شکست برنامه کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آمریکای لاتین (ECLA) در اوایل دهه ۱۹۹۰م. به ظهور رسید. این مکتب ارائه تبیین درون‌گرایانه از توسعه در کشورهای جهان سوم است و فرضیه اصلی آن عبارت از این است که کاستی‌ها و ضعف‌هایی مانند تراکم فراوان جمعیت، سرمایه‌گذاری‌های اندک، فقدان انگیزش ترقی و پیشرفت و فرهنگ بومی و سنتی درون کشورهای جهان سوم زمینه‌ساز تأخیر توسعه آنها شده است و معتقد است کشورهای جهان سوم با الگو قرار دادن تجارب کشورهای غربی در مراحل آغازین توسعه هستند. نظریه‌پردازهای این مکتب علیرغم اختلافات خویش بر چهار مسئله اتفاق‌نظر دارند:

«1) وابستگی بعنوان فرآیندی عام در کلیه کشورهای جهان سوم صادق بوده و هدف آن ارائه الگوی عام وابستگی در جهان سوم در طول تاریخ سرمایه‌داری از قرن شانزدهم به این طرف می‌باشد؛

٢) وابستگی بعنوان یک وضعیت خارجی قلمداد می‌شود که از بیرون تحمیل شده و مهمترین موانع توسعه ملی، فقدان سرمایه، مهارت‌های کارفرمایی سایر نهادهای دموکراتیک نیست بلکه برعکس، این موانع را باید در بیرون از حوزه اقتصادی ملی جهت بزرگترین موانع توسعه ملی در کشورهای جهان سوم همان میراث تاریخی استعمار و تداوم تقسیم کار نابرابر بین‌المللی است؛

٣) وابستگی غالباً بعنوان یک وضعیت اقتصادی سنجیده می‌شود؛ از نظر این دسته از نویسندگان، وابستگی نتیجه جریان انتقال مازاد اقتصادی از کشورهای جهان سوم (پیرامون) به کشورهای سرمایه‌داری غرب (مرکز) است؛

4) وابستگی بعنوان بخشی از قطب‌بندی مناطق در اقتصاد جهانی قلمداد می‌گردد؛ از یکسو، خروج مازاد از کشورهای جهان سوم موجب توسعه‌نیافتگی آنها شده و از سوی دیگر، انتقال همین مازاد اقتصادی به نفع جریان توسعه در غرب تمام می‌شود» (روکس بروف، ۱۳۶۹: ۷۶).

2-3- مکتب نظام جهانی

والرشتاین و پیروان او با رد نظام دو قطبی (مرکز، پیرامون) به معرفی نظامی مرکب از سه قطب مرکز، نیمه پیرامون و پیرامون می‌پردازد؛ او معتقد است سرمایه‌داری جهانی در شرایط کنونی به دو دلیل به یک بخش نیمه پیرامونی نیازمند است: نخست، یک نظام جهانی دوقطبی متشکل از یک بخش کوچک ممتاز و عالی رتبه و یک بخش بزرگ و دون رتبه که در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند، ممکن است به سرعت به تجزیه و فروپاشی نظام بینجامد. ابزار سیاسی عمده‌ای که می‌تواند جلوی بروز این بحران را بگیرد، عبارت از ایجاد بخش‌های میانی است که در درجه اول به جای در نظر گرفتن موقعیت کهتر خود نسبت به بخش فوقانی، به مقایسه مهتر خود نسبت به بخش پایینی بپردازند؛ دوم، این امکان را باید برای سرمایه‌داران فراهم کرد که در واکنش نسبت به افول هزینه‌های نسبی تولید در کشورهای مرکز، سرمایه را از یک بخش پیشرو در حال افول به یک بخش در حال رشد منتقل ساخته و خود را از آثار ناشی از تغییر مواضع مکرر بخش‌های پیشرو، مصون نگاه دارد. از نظر والرشتاین، باید بخش‌هایی وجود داشته باشند که بتوانند سود خود را از فشار بهره‌وری، دستمزد در بخش پیشرو تأمین کنند. اینها، همان بخش‌هایی هستند که آنها را کشورهای نیمه پیرامونی می‌نامیم. اگر چنین بخش‌هایی نبودند، نظام سرمایه‌داری به سرعت در ورطه بحران‌های سیاسی و اقتصادی فرو می‌رفت.

والرشتاین با انتخاب نظام جهانی بعنوان واحد تحلیل خود برای مسائل داخلی و خارجی راه¬حلی ارائه می‌کند .(Wallerstien, 1974: 127) با عنایت به مطالب اشاره شده و وجود نمونه‌های مختلف و رویکردهای متنوع در توسعه، آنچه واقعیت دارد، آشفتگی گسترده و پیدایش مسائل بنیادین و پیچیده در کشورهای توسعه‌یافته و همچنین، کشورهای در حال توسعه است و نسخه‌های ارائه‌ شده برای توسعه‌یافتگی در مقام عمل موفقیت شایان توجهی را برای کشورهای در حال توسعه و عقب‌مانده به ارمغان نیاورده است و آنها همچنان دچار بحران‌های مختلف هستند.

3- مفهوم مدیریت توسعه و رویکردها 

برای تبیین مفهوم مدیریت توسعه ابتدا نگاه اجمالی به مفهوم مدیریت (management) خواهیم داشت. عده‌ای مدیریت را انجام کار توسط دیگران تعریف کرده¬اند، و برخی دیگر، آن را فراگرد هماهنگ‌سازی فعالیت‌های فردی و گروهی در جهت اهداف گروهی قلمداد کرده‌اند و در جای دیگر، از آن به شکل زیر تعبیر شده است: مدیریت فرآیند ‌بکارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی و برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مقبول صورت می‌گیرد (رضائیان، ۱۳۶۹: 6). هانری فویل اولین کسی بود که فراگرد مدیریت را به وظایف یا کارکردها تقسیم کرد؛ او پنج وظیفه اصلی را در مدیریت تشخیص داد:

1) برنامه‌ریزی (planing) یعنی پیش‌نگری و تدارک وسائل برای عملیات آینده؛

2) سازماندهی (organizing) ترکیب و تخصیص افراد و منابع دیگر برای انجام کار؛

3) هماهنگی (coordinating) به هم پیوستن و وحدت بخشیدن به همه کوشش‌ها و فعالیت‌ها؛

4) فرماندهی (commanding) هدایت و جهت‌دهی افراد در انجام کار؛

5) کنترل و رسیدگی به اینکه کارها و امور طبق مقررات و دستورات انجام گیرد.

ولوتر گیلوک (۱۹۳۷) فراگرد مدیریت را با اصطلاح‌سازی (posdcord) توصیف می‌کند. این اصطلاح معرف وظایف مدیریت است و از ترکیب سرواژه‌های انگلیسی برنامه‌ریزی، سازماندهی، کارگزینی، فرماندهی، هماهنگی، گزارش‌دهی و بودجه‌بندی ساخته شده است (علاقه¬بند، ۱۳۷۹: 14). اما در رابطه با مدیریت توسعه باید اذعان کرد که این موضوع بعنوان حوزه مطالعاتی جدید در دهه ۱۹۹۰م. در قالب مدیریت دولتی تطبیقی تحت حمایت بنیاد فورد در آمریکا شکل گرفت و «مبانی نظری آن بر چند فرضیه استوار بود»: - نیازهای مربوط به امر توسعه مهمترین نیازهای کشورهای در حال توسعه¬اند؛ - نیازهای توسعه‌ای کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته بطور ماهوی متفاوت¬اند؛ - توسعه می‌تواند مدیریت شود؛ - دانش فنی مربوط به توسعه انتقال‌پذیر است؛ - بستر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توسعه می‌تواند به سادگی تغییر داده شود.

دونالد استون معتقد است موانع اصلی توسعه، اقتصادی نیستند و عمدتاً اداری هستند و مدیریت توسعه شکلی از مهندسی اجتماعی است که از غرب وارد شد و متضمن بکارگیری اصول علمی عقلایی کردن و کارایی اقتصادی رفاه مطرح شده توسط «کینزین» ها بود. این مدیریت دستکم در سال¬های نخستین، بیانگر اعتقاد پوچ ولی خوش‌بینانه نظریه نوگرایی بود که ادعا می‌کرد راهکارهایی فنی و خاص برای حل مشکلات توسعه‌نیافتگی وجود دارد که در اختیار غربی‌هاست. دولت آمریکا و برخی از طرفداران این مدیریت القا می‌کردند که مدیریت توسعه، عنصر جنگ سرد است و هدایت امور توسعه یک نبرد مدیریتی و بدون سلاح ضدکمونیسم در کشورهای توسعه‌نیافته است که با تبدیل آنها به جامعه‌ای مدرن و سرمایه‌داری موجب پیدایش زندگی مرفه برای آنها خواهد شد (ترنر و هیوم، ۱۳۷۹: 15).

دیدگاه نوگرایی در مدیریت توسعه دارای چند ویژگی است که عبارتند از: 1- نظریه دولت بزرگ که بعنوان ابزاری سودمند در اقتصاد در حال گسترش و جامعه عدالت‌گرا فعالیت می‌کند؛ بنابراین، مدیریت توسعه مترادف اداره عمومی تلقی می‌شد که خود معادل دیوان‌سالاری (بروکراسی است)؛ 2- در این نظریه انحراف روشنفکرانه وجود دارد و اعتقاد بر این است که اقلیتی روشنفکر نظیر سیاستمداران و برنامه‌ریزان می‌توانند متعهد به تغییر جامعه خود به جامعه‌ای غربی‌گونه و مدرن شوند؛ 3- این مدیریت می‌تواند نارسای‌یهای ناشی از توانایی محدودیت و ظرفیت ناکافی دیوان‌سالاری برای ایجاد طرح‌ها و برنامه‌ها را از طریق انتقال فنون اداری جبران کند و نظام و دولت ملی را بهبود بخشد. بر این اساس، مدیریت توسعه بعنوان انتقال و کاربرد یک جعبه‌ابزار تلقی شد؛ 4- کمک‌های خارجی سازوکاری است که از طریق آن می‌توان ابزار گم شده مدیریت دولتی را از غرب به کشورهای در حال توسعه منتقل کرد؛ 5- فرهنگ از جمله موانع اصلی موجود بر سر راه کارکرد صحیح ابزار غربی و الگوهای دیوان‌سالاری «وبری» تلقی می‌شد؛ لذا توصیه می‌شد که مدیریت توسعه باید بر این موانع فرهنگی (فرهنگ بومی و سنتی) فائق آید (همان، 16).

مطلب دیگری که باید بطور اجمال به آن اشاره کرد؛ ویژگی‌های کارکردی معاصر مدیریت توسعه است که عبارتند از:

1) این کارکرد زیر بخشی از علوم اجتماعی و همزمان یک اقدام توسعه است ... و دربرگیرنده درس‌هایی از نظریه نوسازی، تفکرات لیبرالی، دیدگاه‌های نوکلاسیک‌ها، اقتصاددانان نئوکلاسیک، نظریه انتخاب عمومی، نظریات مردم‌سالاری مدرن و تجارب محلی است؛

2) مدیریت توسعه از نظر دارا بودن مجموعه نظریه‌های خاص رشته مستقلی محسوب نمی‌شود و در مورد چارچوب آن اتفاق‌نظر وجود ندارد ... مدیریت توسعه حول مجموعه‌ای از مشکلات شکل گرفته است و آن را می‌توان ابزارگرایی فرآیند توسعه قلمداد کرد؛

3) مدیریت توسعه بر اداره امور عمومی به شدت تأکید می‌کند که این امر تا حدی به دلیل نتایج مأیوس‌ کننده ناشی از مداخلات رسمی و همچنین، کمبود منابع مالی است ... و مسائلی مانند خصوصی‌گرایی، اثربخشی بازار، مشارکت مردم در امور و نقش سازمان‌های غیردولتی به تدریج به قلمرو و برنامه کار مدیریت توسعه راه یافته است؛

4) توجه به قدرت و سیاست محور درک این روش سازماندهی است. سازمان‌های درگیر در فعالیت‌های توسعه‌ای نمونه‌های فردگرایانه فنی نیستند که براساس دستورالعمل‌های شفاف صادر شده توسط خبرگان نوگرا اداره شوند؛ اداره امور، مدیریت و سیاست‌گذاری، ماهیت به شدت سیاستی دارند که متضمن برخورد و اختلاف به چانه زدن و ائتلاف میان گروه‌ها و افراد، هم در داخل و هم در خارج از سازمان رسمی است. هر دو فرایند کلان و خرد فرایندهای سیاسی از ملاحظات محوری در اقدام و تحلیل مدیریت توسعه به شمار می‌روند. افزون بر آن، همانطور که مدیریت توسعه، ابزار توسعه محسوب می‌شود، مدیران آن نیز باید قلباً به اهداف توسعه اعتقاد داشته باشند؛

5) مدیریت توسعه در تعداد زیادی از کشورها و در ارتباط با انسان‌های فراوانی اعمال می‌شود. با در نظر گرفتن شاخص‌های آماری توسعه یا مبنا قرار دادن فرهنگ و تاریخ خواهیم دید که این کشورها تفاوت زیادی با هم دارند؛ حتی در درون کشورها، فارغ از میزان جمعیت آنها نیز تفاوت‌های منطقه‌ای زیادی دیده می‌شود (همان، ۲۶-۲۹). از دیگر متغیرهای بنیادین در مدیریت توسعه، مقوله محیط سازمانی است؛ محیط سازمانی عامل موثر بر ماهیت خط¬مشی، اصلاح اداری یا در برنامه مبتنی بر تغییر و تحول است. اگر مدیران در همه سطوح، محیط را درک کنند، در مقایسه با کسانی که اهمیت محیط را نادیده می‌گیرند، یا آن را کم اهمیت می‌دانند، موفقیت بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خود خواهند داشت و نکته مهم دیگر، این است که محیط برای همه یکسان نیست و افراد مختلف، هر یک به نوعی آن را درک می‌کند.

4- آسیب‌شناسی مدیریت توسعه دولتمردان در ایران

4-1- مفهوم آسیب‌شناسی مدیریت

آسیب‌شناسی اصولاً اصطلاحی است که در علوم زیستی و پزشکی متعارف بوده و رفته‌رفته وارد سایر رشته‌های علوم، نظیر جامعه‌شناسی، مدیریت و دیگر رشته‌ها شده است. «آسیب‌شناسی شاخه‌ای از دانش است که هدف آن شناخت بیماری‌های روانی- تنی و اجتماعی و نحوه تکوین، رشد و دگرگونی آن است» (ساروخانی، ۱۳۷6: 571)، و منظور از آسیب‌شناسی مدیریت توسعه، عبارت است از مطالعه، کالبدشکافی و شناخت بیماری‌ها، ناهنجاری‌ها و نابسامانی‌هایی که در فرایند مدیریت توسعه بروز و ظهور پیدا می‌کند و البته، این مفهوم دارای ابعاد گسترده‌ای است که مشتمل بر شناخت و مطالعه آسیب‌های برنامه‌ریزی، سازماندهی، فرماندهی هماهنگی و کنترل و همچنین، متغیرهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از یک‌سو و از سوی دیگر، چگونگی شخصیت نخبگان سیاسی (ابزاری) و توانمندی‌های معرفت‌شناختی آنان در عرصه توسعه و بصیرت و هوشمندی آنان در شناخت حوزه‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی تأثیرگذار بر فرآیند توسعه و چگونگی تصمیم‌سازی آنان در یک بستر علمی و منطقی با بهره‌گیری هوشمندانه و مدبرانه از توانمندی‌های صاحب‌نظران و محققان است؛ بنحویکه ضریب خطای کمتری در ابعاد مختلف فرآیند مدیریت توسعه پدید آید.

4-2- آسیب‌های مدیریت توسعه

امعان‌نظر و بررسی فرآیند توسعه در کشور، به ویژه مدیریت توسعه، نشان دهنده وجود برخی علائم و نشان‌هایی دال بر بروز و ظهور آسیب‌ها، نابسامانی‌ها و به عبارت دقیق‌تر، بیماری‌های متعددی است که به اعتبارهای گوناگون و از ابعاد مختلف قابل تقسیم‌بندی و مطالعه است. در یک تقسیم‌بندی آسیب‌های مدیریت توسعه کشور را می‌توان به دو دسته کلان زیر تقسیم‌بندی کرد: 1- آسیب‌های نظری؛   2- آسیب‌های عملی (اجرایی).

1-2-4- آسیب‌های نظری

منظور از آسیب‌های نظری عبارت از آسیب‌ها، نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های مشهود ناشی از اندیشه و تفکر و به عبارت دقیق‌تر، ناشی از نظریه‌ها و مبانی نظری و رویکردهای انتخاب شده برای توسعه کشور است که خود دارای زیر بخش‌هایی به شرح زیر است:

- نبود مکتب فکری معین علمی: یکی از آسیب‌های بنیادین که شالوده‌سازی توسعه و مدیریت آن را آسیب‌پذیر می‌کند، نبود مکتب فکری معین و شفاف برای توسعه کشور است که از آسیب‌های نظری به شمار می‌رود (عظیمی، ۱۳۷۸: 119-117). در واقع، نبود این مکتب فکری معین زمینه‌ساز پیدایش بحران نظری قابل اعتماد در میان نظریه‌پردازان و محققان توسعه در کشور گردیده و بر فرآیند توسعه‌یافتگی کشور و همچنین، مدیریت توسعه تأثیری سلبی و منفی گذارده است.

- انتخاب مکاتب نظری نامطمئن برای توسعه کشور توسط دولتمردان: دومین آسیب نظری و اندیشه‌شناختی اتخاذ و انتخاب مکاتب نامناسب و نامتجانس با شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران توسط نخبگان سیاسی (ابزاری) است که بعنوان سنگ بنای توسعه کشور از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. بررسی‌ها و مطالعات انجام شده نشان دهنده استفاده از مکتب وابستگی به مثابه مبانی نظری توسعه کشور است و این موضوع در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بعنوان رویکردی مشهود و علنی توسط نخبگان دوره پهلوی اتخاذ شده بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و علیرغم تلاش‌های شایان توجه برای انتخاب و اتخاذ مبانی نظری نوین و مستقل برای توسعه، در مقام عمل نخبگان سیاسی (ابزاری) و فکری کشور دچار نوعی بحران تصمیم‌سازی و انتخاب برای جایگزینی رویکردی جدید بودند و ناچار به اشکال مختلف به سمت مکتب و رویکردهای وابستگی سوق پیدا کردند و یا دست‌کم در حالت حیرت و حیرانی قرار گرفتند.

- عدم اجماع نظر نخبگان سیاسی (ابزاری) و تصمیم‌گیرندگان کشور: یکی از آسیب‌های نظری قابل ملاحظه که نقش تعیین‌کننده‌ای در فرآیند مدیریت توسعه می‌تواند ایفا کند، مقوله عدم اجماع‌نظر نخبگان سیاسی ابزاری کشور است که مجریان توسعه و متولیان مدیریت توسعه کشور هستند. «نخبگان ابزاری (سیاسی) صاحبان قدرت و ثروت می‌باشند؛ بنابراین، اجرای توسعه‌یافتگی ارتباط مستقیم با نخبگان ابزاری دارد» (سریع‌القلم، ۱۳۷۵: 6). اجماع‌نظر نخبگان ابزاری و انسجام اذهان آنها می‌تواند تأثیر سازنده در فرآیند مدیریت توسعه‌ ایفا کند. منظور از انسجام اذهان این است که در یک جامعه دست‌کم در میان کسانی که تصمیم می‌گیرند و عمل می‌کنند تلقیات مشترکی از مفاهیم کلیدی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی وجود داشته باشد. برداشت‌ها و ادراک‌ها از صورت قضایا و حدود و ثغور نظری و کاربردی آنها شرط لازم در عمل مشترک است. تجمع فكری اجماع‌نظری به عمل منسجم می‌انجامد ... تجمع فکری و روشی به عمل صعودی منتهی می‌شود. در فرهنگ‌هایی که خویشتن‌داری و بردباری شخصی قوی‌تر است، تجمع فكری سهل‌تر به دست می‌آید (همان، 4۱۸). آنچه در ایران شایان توجه است، عدم اجماع‌نظر و اختلاف شدید در ابعاد مختلف و پدیده توسعه میان نخبگان فکری و نخبگان سیاسی است. عدم اجماع‌نظر و اختلاف در مبانی نظری توسعه، عدم اجماع‌نظر و اختلاف‌نظر شدید که بعضاً به منازعه نیز می‌انجامد، در اهداف توسعه‌یافتگی که برخی هدف آن را عمران و آبادانی و توسعه اقتصادی کشور تلقی و برخی دیگر صرف آن را تأمین عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی تلقی می‌کنند و ابعاد دیگر اختلاف‌نظر در رابطه با راهبردهای توسعه‌یافتگی و همچنین، الگوهای توسعه است؛ برخی توسعه سیاسی را مقدم و برخی دیگر توسعه اقتصادی را مقدم دانسته و مدت‌ها بر سر آن منازعه می‌کنند (منصورنژاد، ۱۳۷۹: 19). در این برداشت، برای حصول و نیل به توسعه باید درون‌گرا بود تا برون‌گرا و توصیه‌های این دیدگاه در قالب الگوی لوزی (لوزی انسجام درونی یا لوزی توسعه‌یافتگی) به شکل زیر آمده است (سریع¬القلم، 1369: 86).

برداشت دوم: در این دیدگاه تحقق توسعه اقتصادی در گرو تدوین و بکارگیری مجموعه‌ای از راهبردهای مناسب در حوزه‌های پنج‌گانه فرهنگ، آموزش تخصصی، انباشت سرمایه، نظام اقتصادی مناسب و حفظ اصول ثابت نظام است .... در این برداشت عوامل زیر برای فرآیند توسعه ضروری قلمداد شده‌اند: - حاکمیت نگرش علمی بر باورهای فرهنگی جامعه، - اعتقاد و باور فرهنگی به برابری انسان‌ها، - اعتقاد و باور فرهنگی به آزادی‌های سیاسی، - اعتقاد و باور فرهنگی به لزوم توجه معقول به دنیا و دوری از ریاضت و زهد، - اعتقاد و باور فرهنگی به لزوم نظم‌پذیری جمعی، - اعتقاد و باور به لزوم احترام به حقوق دیگران» (عظیمی، ۱۳۶۹: 61).

برداشت سوم: این برداشت به نقش بنیادین حکومت و نخبگان سیاسی تأكید دارد و دو عامل اساسی که بر توسعه تأثیر فراوانی دارند، عبارتند از حکومت هم در مشروعیت و هم در کارآمدی و دیگری به نقش دولت اشاره دارد و اصلی‌ترین مانع توسعه ساختار حکومتی تلقی شده است (مصباح یزدی و لاریجانی، ۱۳۷۲: 8). در بینش بدبینانه جمع‌ کردن بین توسعه و مبانی دینی در جامعه اسلامی ایران مورد تردید قرار گرفته است. در این طرز تلقی، دولت و حکومت نقشی اساسی در توسعه ندارند و دولت محوری متعلق به اندیشه سنتی تلقی شده است و این باور وجود دارد که در اندیشه مدرن، دولت خادم مردم است؛ نه مخدوم. وظیفه دولت، مدیریت اقتصاد جامعه نیست بلکه نگهبانی آن است. دولت برای مردم تعیین وظیفه نمی‌کند بلکه مردم تکلیف دولت را تعیین می‌کنند. در اندیشه جدید حکومت یک شر ضروری است (همان، 10). 

4-2-2- آسیب‌های عملی (اجرایی)

منظور از آسیب‌های عملی در فرآیند توسعه مدیریت کشور از جمله از آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها و نابسامانی‌های اجرایی و عملیاتی توسعه است که مهمترین آنها عبارتند از:

- ضعف، کاستی و خامی در برنامه‌ریزی: یکی از ضعف‌ها و کاستی‌های اساسی که از آسیب‌های مهم مدیریت توسعه به شمار می‌رود، اشکالات موجود در راهبرد و برنامه‌ریزی توسعه است که متناسب با شرایط و ویژگی‌های بومی جامعه ‌ایرانی طراحی نشده و اجرای برنامه‌ها توازن و هماهنگی لازم را برای اجرا نداشته‌اند، در کشور ما «ایران نیاز به رشد اقتصادی و برنامه‌ریزی حدود نیم قرن پیش، یعنی قبل از بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته دیگر احساس شد و ایران اولین کشور آسیایی است که در سال ۱۳۲۷ اقدام به برنامه‌ریزی اقتصادی کرد اما در زمان انقلاب بعد از بیش از سی سال تجربه برنامه‌ریزی و اجرای برنامه 5 ساله و صرف نزدیک به یک میلیارد دلار هنوز هم موفق به صنعتی کردن کشور و تحقق بخشیدن به اهداف مورد نظر نشده است» (مدنی، ۱۳۷5: 1). برنامه‌های توسعه‌یافتگی باید از پنج ویژگی اساسی برخوردار باشند که در کشور ما این پنج ویژگی در برنامه‌ها تحقق نیافته است:

1) برنامه‌ها با ترازنامه انسانی باید آغاز شوند و منظور آن این است که برآورد شود چه منابع انسانی در کشور وجود دارد؟ وضعیت آموزش نیروهای انسانی چگونه است؟ فقر و توزیع درآمد چگونه است؟ میزان بیکاری و اشتغال کدام است؟ هر برنامه توسعه باید ترازنامه انسانی جامع و کاملی ارائه کند و برای طراحی ترازنامه‌های مطلوب باید سرمایه‌گذاری کافی انجام گیرد؛

2) جهت‌گیریهای برنامه باید به شکل نیازهای بنیادین انسانی تبیین شوند و سپس، به جهت‌گیری‌های مادی و فیزیکی تولید و مصرف تبدیل شوند؛  

3) یكپارچگی هدف‌های تولید و توزیع به این معنا که برنامه توسعه باید آنچه را که تولید می‌کند، مشخص کند و نحوه توزیع مبتنی بر عدالت و دست‌کم انصاف تولید ملی را معین کند و جهت‌گیری برنامه به سمت تأمین اقشار مستضعف و فقیر جامعه و همچنین، ایجاد اشتغال حرکت کند؛

4) برخورداری برنامه توسعه از مشارکت‌های مردمی و بخش عمومی جامعه و بخش غیردولتی و جامعه مدنی؛

5) برخورداری برنامه توسعه از ابعاد انسانی و توانایی نمایش دادن رشد شاخص‌های بهره‌مندی و مردم کاهش ضریب فقر بنحویکه معین شود مردم به چه میزانی از رشد دست یافته‌اند.

- عدم کارایی لازم برخی دولتمردان و تصمیم‌گیرندگان: این عدم کارآمدی عمدتاً در اجرای برنامه‌های طراحی ‌شده مشهود است؛ «اگر مدیر را کسی بدانیم که در مورد به دست آوردن بهترین بازده، درخصوص ترکیب عوامل محدود تولید تصمیم می‌گیرد، در این صورت، سازمان‌های دولتی به دلایل متعدد در مدیریت نقش اساسی خود را ایفا نمی‌کنند؛

اولاً، تخصیص منابع در کل جامعه براساس معیار عقلانی انجام نمی‌پذیرد؛ ثانیاً، کارآمدی مدیریت عمدتاً در حد پایین قرار دارد؛ ثالثاً، مدیریت ابزار لازم را برای اعمال مدیریت در اختیار ندارد» (بهشتی، ۱۳۷۲: 28). عمده این ناکارآمدی ناشی از کاستی‌های آموزشی و تربیتی، عدم وجود تخصص‌های لازم در کنار تعهد و وجدان و ایمان است و مشاهده می‌شود مدیران برمبنای شاخص‌های علمی و شایسته‌سالاری کمتر منصوب می‌شوند و متغیرهایی نظیر شاخص‌های فامیلی و جناحی و سیاسی بر سایر شاخص‌ها غلبه دارند و از مصادیق دیگر این پدیده، حاکمیت مهندسان بر برنامه‌ریزی مدیریت توسعه در ایران است که معمولاً در کشورهای توسعه ‌یافته متخصصان اقتصادی و سیاسی و علوم اجتماعی مباحث توسعه را کارشناسی علمی و برنامه‌ریزی می‌کنند و از موارد دیگر ناکارآمدی مدیران توسعه کشور، چندشغله بودن اغلب مدیران کشور است که از آسیب‌های جدی در فرآیند مدیریت توسعه به شمار می‌رود.

- سازمان دولتی ضعیف و وجود فساد اداری: تاریخ شکل‌گیری سازمان‌های دولتی ایران تاریخ غمبار و ملال‌انگیزی است و به جای معیارهای عقلانی و ملاحظات و منافع گروه‌های ذی‌نفوذ سیاسی مطمح¬نظر بوده و ایجاد تغییرات در آن تا پیروزی انقلاب اسلامی اعم از ایجاد یا حذف سازمان‌ها یا افزایش و کاهش شاغلان، براساس رعایت اصول علمی صورت نگرفته است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز علیرغم ایجاد تحول نسبی در ساختارهای اداری و سازمان‌های دولتی هنوز تحول اساسی و بنیادین نیافته است و به مثابه یکی از تنگناهای اساسی توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایران محسوب می‌شود (همان، ۱۳۷). در پیوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نارسایی‌های نظام اداری و اجرایی به شرح زیر آمده است: - تقسیم و توزیع غیرمنطقی وظایف دولت میان دستگاه‌های اجرایی، - وجود دستگاه‌های اجرایی با وظایف متداخل و مکرر، - ضعف بنیه تشکیلاتی واحدهای دستگاه‌های اجرایی در خارج از مرکز، - نبود مبانی و ضوابط سازماندهی در طراحی تشکیلات داخلی دستگاه‌ها، - ضعف تشکیلات دولت در مناطق از حیث بهره¬مندی از اختیارات لازم در زمینه تصمیم‌گیری و اجرایی در منطقه، - تعارض بین نقش استاندار بعنوان بالاترین مقام استان و هماهنگ‌ کننده عملیات اجرایی در منطقه با سرپرستی و نظارت عالی وزیر و حوزه مرکز وزارتخانه بر واحدهای خارج از مرکز (همان، ۲۱). در شرایط کنونی انجام تغییرات سریع و شتاب‌زده گروهی و جناحی در ساختار سازمان‌های دولتی و همچنین، تغییرات و جابجایی گسترده در اغلب سطوح مدیران با تغییر وزیر یا مسئول اصلی که مبتنی بر نگرش‌های گروهی و سیاسی خاص انجام می‌پذیرد، از آفات و آسیب‌های سازمان‌های دولتی به شمار می‌روند که تأثیری اساسی بر مدیریت توسعه کشور دارد. 

- ضعف در نظارت و کنترل: موضوع نظارت و کنترل یکی از عوامل و متغیرهای برجسته موثر بر اثربخشی و کارآمدی فرآیند مدیریت توسعه کشور است. کالبد شکافی فرآیند نظارت و کنترل در کشور حاکی از وجود ضعف‌ها و کاستی‌های جدی در این زمینه است و علیرغم تلاش‌های سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای ذی‌ربط نظارتی برای کنترل چگونگی اجرای فرآیند توسعه کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در موارد مهمی نظارت‌ها و کنترل‌ها از کیفیت و اثربخشی شایان توجهی برخوردار نبوده‌اند که آثار آن را در استمرار روش‌های ناصواب و غیرمنطقی و همچنین، غلبه منافع گروهی و جناحی بر منافع ملی و مصلحت عمومی اجتماع و کشور در میان سازمان‌های دولتی و برخی مدیران می‌توان مشاهده است و حتی در برخی موارد کنترل‌ها و نظارت‌هایی که باعث تنبیه و عزل برخی مدیران ناشایست و ناکارآمد گردیده، نیز نتیجه‌بخش نبوده است؛ چه اینکه آن مدیر معزول ناکارآمد و خاطی به شکل دیگری در سایر بخش‌های دولتی بکارگیری مجدد و حتی بعضا مورد تفقد و دلجویی نیز قرار می‌گیرد. 

- نبود سازوکار حل منازعه در میان دولتمردان سیاسی کشور: وجود اختلافات شدید ناشی از جناح‌بندی‌های سیاسی و گروه‌گرایانه و ترجیح دادن منافع صنفی و گروهی بر مصلحت عمومی و منافع ملی در برخی موارد توسط نخبگان سیاسی از یک طرف و نبود سازوکار حل اختلاف و حل منازعه در میان آنان از عوامل و متغیرهای مهم تأثیرگذار بر فرآیند مدیریت توسعه کشور به شمار می‌رود. در بسیاری از موارد منازعات غیرمنطقی جناح‌های مختلف تصمیم‌ساز و نخبگان سیاسی در قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه باعث پیدایش رکود و فقر تصمیم‌سازی منطقی و علمی مبتنی بر منافع ملی و مصلحت جامعه و کشور می‌شود و علیرغم تلاش‌های انجام‌ یافته در قالب نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام که از سازوکارهای شایان توجه و ابداعی حضرت امام خمینی (ره) برای حل منازعه و اختلاف در میان قوای سه‌گانه و دستگاه‌های مختلف کشور است، به لحاظ وجود کاستی‌ها و ضعف‌هایی در تعریف کار ویژه‌های آن، جناح‌های سیاسی مختلف و نخبگان سیاسی کشور در مقام عمل منازعات‌شان روزافزون و از چارچوب متعارف عقلانی خارج می‌شود و منافع ملی و در برخی موارد، امنیت ملی را نیز دچار آسیب‌پذیری و تهدید جدی می‌کند؛ بنابراین، تعریف سازوکار حل منازعه کارآمد و اثربخش و مورد توافق جناح‌های مختلف رقیب در کشور که به قانون اساسی ایران و امنیت ملی و منافع ملی اعتقاد و التزام عملی دارند، ضرورتی انکارناپذیر دارد. 

- تضعیف بخش خصوصی و فساد اقتصادی: مطالعه تاریخ معاصر ایران نشان دهنده بی‌رونقی بخش خصوصی و ضعف اساسی و پایه‌ای آن در کشور است؛ بنحویکه تجار، بازرگانان و صاحبان سرمایه بومی کشور به دلیل دو دسته موانع کلان خارجی (بیرونی و داخلی) نتوانسته‌اند نقش موثری در فرآیند توسعه کشور ایفا کنند و در دوره سلطنت قاجار به سبب خیانت‌های دربار و نفوذ تجار و بازرگانان روسی و انگلیسی، صاحبان سرمایه و بخش خصوصی در ایران هرگز نتوانست به رشد و بالندگی برسد، و در عصر «پهلوی» ها نیز زد و بند درباریان و نخبگان سیاسی در رژیم پهلوی و به ویژه شخص محمدرضا با کمپانی‌ها و سرمایه‌داران بزرگ غربی و آمریکایی و فساد اقتصادی آنان باعث تضعیف بخش خصوصی کارآمد و منطقی در کشور شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، علیرغم تلاش‌های مشهود برای تعریف جایگاه بخش خصوصی در فرآیند توسعه کشور و سبک کردن بار سنگین دولت، تمرکززدایی و سپردن بخش‌هایی از امور اقتصادی به بخش خصوصی و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور هنوز این بخش رشد شایان توجهی نداشته است و افزونه‌خواری (رانتیر) در مدیریت صنعتی و اقتصادی کشور، مانع از سالم‌سازی و شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و غیردولتی در فرآیند توسعه است؛ بنحویکه بعضا مدیران دولتی و برخی نخبگان سیاسی و وابستگان به آنان با سوء استفاده از نفوذ و موقعیت‌های سیاسی خود، نقش تخریبی در تکوین بخش خصوصی سالم و منطقی ایفا می‌کنند. رشد و رواج نوکیسه‌ها، نمودی عینی از این پدیده منفی در کشور است که آسیبی جدی در فرآیند مدیریت توسعه کشور تلقی می‌شود و می‌تواند سایر بخش‌ها را نیز دچار اختلال اساسی کند.

5- راهكارهاي مربوط به دولتمردان

1-5- تقوا و خودكنترلي

خودكنترلي، به ‌معناي نظارت و مواظبت فرد بر اعمال و رفتار خويش، و در نتيجه انجام دادن وظايف بنحو مطلوب و پرهيز از انحراف و تخلف شغلي و اداري است. خودكنترلي و نظارت بر اعمال و رفتار خود، جزء آموزه‌هاي اصيل اسلامي است.  در ادبيات قرآني، مسئله خودكنترلي با عنصر «تقوا» پيوندي ناگسستني يافته است. به‌ عبارت ديگر، بيان قرآني و اسلامي خودكنترلي، در مفهوم ارزشي «تقوا» تجسم يافته است. اين واژه، در اصل از ماده «وقايه» به‌‌ معناي نگهداري يا خويشتن‌داري است. به تعبير ديگر، نيروي كنترل دروني است كه انسان را در برابر طغيان شهوات حفظ مي‌كند. تقوا، از قدرت بازدارندگي و نيروي حركتي پرتواني برخوردار است كه ماشين وجود انسان را از پرتگاه‌‌ها حفظ، و از سستي‌ها و خطاها بازمي‌دارد. حقيقت تقوا همان احساس مسئوليت دروني است و تا اين احساس نباشد، انسان به‌ دنبال هيچ برنامه سازنده‌اي حركت نمي‌كند (همان، 188). بايد توجه داشت كه تقوا داراي شاخه‌هاي گوناگوني است: تقواي مالي و اقتصادي، تقواي جنسي و اجتماعي، تقواي سياسي و ... . آنچه در اينجا بيشتر موردنظر است، تقواي كاري است، كه معادل خويشتن‌داري و خودكنترلي در كار است؛ يعني كنترل خويش هنگام انجام دادن كار، و پرهيز از روابط سوء اجتماعي با ديگران. در نتيجه، براساس آموزه‌هاي ديني، نخستين گام براي مبارزه با فساد اداري و ديگر بيماري‌هاي اجتماعي مدرن، تزريق جهان‌بيني صحيح در جامعه است؛ همچنين عمل به اصول اسلامي بطوركامل، براي هدايت انسان به سمت صلح و شكوفايي حقيقي بايد تشويق شود. پاسخگويي و مسئوليت‌پذيري‌ كه از درون انسان بجوشد، موثرتر و ماندگارتر از پاسخگويي‌ است كه از نظارت بيروني ناشي مي‌شود (خدمتی و دیگران، 1381: 84).

2-5- كنترل و نظارت اجتماعي (بيروني)

شكي نيست كه ايجاد پاسخگويي و مسئوليت‌پذيري دروني كه از جهان‌بيني اسلامي ناشي مي‌شود، بهترين شيوه براي مبارزه با مفاسد در جوامع مدرن است. نهادينه‌سازي سيستم ارزشي در جوامع امروزي، فرايندي بلندمدت است؛ بنابراين، مسئوليت‌پذيري دروني بايد با مسئوليت‌پذيري بيروني مبتني بر كنترل و نظارت سيستمي تكميل شود تا افراد را از رفتاري غيرعادلانه با يكديگر باز دارد. از ديدگاه اسلامي، انسان موجودي اجتماعي است و بسياري از عوامل رشد و تكامل يا عقب‌ماندگي و سقوط وي، در روابط اجتماعي‌اش با ديگران قرار دارد؛ از اين‌رو، حساسيت به اين روابط، و تلاش در جهت سالم‌سازي جامعه، از وظايف اصلي انسان‌هاست. از اين‌روست كه آيات و روايات بسياري، از جهات متعدد و متنوعي، بر اين وظيفه اجتماعي، ديني و سياسي تأكيد نموده و ابعاد مختلف آن را گوشزد كرده‌اند. علت برتري امت اسلامي بر امت‌هاي ديگر، عمل به همين فريضه دانسته شده است: امر به معروف را به ‌منزله يك سازوكار نظارت اجتماعي، مي‌توان چهارگونه دسته‌بندي كرد:

1) نظارت مسئولان بر مردم؛ 2) نظارت مردم بر مسئولان؛ 3) نظارت مردم بر مردم؛ 4) نظارت مسئولان بر مسئولان.

در جوامع امروزي براي هريك از انواع نظارت بيروني، سازوكارهايي وجود دارد. نظارت مسئولان بر مردم، خود را از طريق قوانين و مقررات نشان مي‌دهد. نظارت مردم بر مسئولان، بيشتر از طريق مطبوعات و رسانه‌ها قابل پيگيري است.

3-5- مبارزه با انحصارگرايي‌ها و انحصارطلبي‌ها

چنانكه گفته شد، در بخش عوامل فساد مربوط به حاكمان و قدرتمندان، انحصارطلبي و در قبضه گرفتن قدرت و اقتدار سياسي و اداري، يكي از عوامل اصلي فساد اداري است. از آنجا كه انحصارگرايي و انحصارطلبي داراي آثار سوء اجتماعي بسياري است و نقشي برجسته در فساد و سقوط حكومت‌ و نظام اداري دارد، در ادبيات ديني توجه خاصي به آن شده و احاديث فراواني به جريان‌شناسي شكل‌گيري، آثار و عواقب و راه‌هاي مبارزه با آن پرداخته‌اند. نكته قابل توجه اينكه انحصارطلبي ممكن است دو شكل داشته باشد: الف) انحصاري كه تجاوز به حقوق ديگران نيست و تنها اقدامي است برخلاف ايثار كه ارزشي اخلاقي است؛ ب) انحصاري كه افزون بر مخالف بودن با ايثار، تجاوز به حقوق ديگران نيز هست. 

عوامل زيادي در انحصارطلبي انسان‌ها نقش دارند؛ همچون بي‌اعتنايي به حقوق مردم، بي‌رغبتي به مكارم اخلاقي، حرص، بخل و خست؛ اما اصلي‌ترين عوامل و ريشه‌هاي انحصارطلبي، خودخواهي، بي‌ايماني يا ضعف ايمان است. اگر ايمان، خودخواهي ذاتي انسان را مهار نكند، انسان بطور طبيعي انحصارطلب مي‌شود و همه چيز را براي خود و وابستگان خود مي‌خواهد. به فرموده امام علی: «هركس به فرمانروايي رسد، انحصارطلبي پيشه كند». 

4-5- عدم تبعيض در برخورد با فساد

يكي از اصول اساسي در مبارزه با فساد اداري، برخورد يكسان و بدون تبعيض با مرتكبان آن است. رسول خدا در مقابل تلاش عده‌اي براي جلوگيري از قطع دست‌زني از اشراف كه مرتكب سرقت شده بود، فرمودند: «آنانكه پيش از شما بودند، تنها به سبب چنين تبعيض‌هايي هلاك شدند؛ زيرا حدود را بر ناتوانان اجرا مي‌كردند و قدرتمندان را رها مي‌ساختند. بني‌اسرائيل تنها به اين سبب هلاك شدند كه حدود را درخصوص فرودستان اجرا مي‌كردند و بزرگان را معاف مي‌ساختند».

6- زمینه‌های شکل‌گیری اندیشه‌های پیشرفت امیرکبیر

اندیشه اصلاحی امیرکبیر را تا حدی باید تحت تأثير افرادی چون عباس میرزا و وزیر او میز را عیسی قائم مقام معروف به میرزا بزرگ و همچنین میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام فراهانی دانست. وی دست‌پرورده خاندان قائم‌مقام بود و در دستگاه ایشان تعلیم یافته بود؛ در حقیقت اولین دولتمردی که در دوره قاجار آثار زیان‌بخش تجارت آزاد اروپائیان را دریافت و جلوی گسترش آن را بست، میرزا عیسی قائم مقام بود. چون انگلیس درصدد برآمد امتیاز تجارت آزاد را از شاهان قاجار کسب کند، قائم‌مقام آن را رد کرد. اقدامات اصلاحی در زمینه اقتصاد در زمان عباس میرزا با اهتمام میرزا عیسی قایم مقام در آذربایجان آغاز شد؛ وی مصمم به ایجاد نظام جدید مالیاتی در ایالت آذربایجان برای افزایش درآمد این ایالت بود (رینگر، ۱۳۸۱: 38). یکی دیگر از اقدامات اقتصادی این دوره تأسیس کارخانه ماهوت‌سازی در خوی بود. دنبلی درخصوص اهداف اقدامات صنعتی عباس میرزا و میرزا عیسی قائم مقام با هدف افزایش تولیدات صنعتی و داخلی در کشور می‌نویسد: «در هیچ کار و هیچ صنعت اهالی ایران را احتیاجی به اقالیم دیگر نباشد و هرچه اهل ایران را ضروری است در این دیار به عمل آورند و به متاع دیگر ضرورت نیفتد و ارباب سلیقه ایران و استادان صاحب ذهن از حدت ذهن بکار اقاليم دیگر ننگرند». اما در نتیجه عواملی چون ناپایداری سیاسی کشور، محدود بودن اصلاحات مزبور به تبریز و بی‌اعتنایی دستگاه قدرت در تهران و در نهایت درگذشت زودهنگام عباس میرزا، اصلاحات مزبور راه به جایی نبرد (زرگری‌نژاد، 1386: 106).

از عوامل دیگر تأثیرگذار بر شکل‌گیری اندیشه اصلاحی امیرکبیر را باید سفرهای وی به خارج از کشور دانست. امیرکبیر در سفر به روسیه از دارالفنون، کارخانجات فلزکاری، بالون‌سازی، اتاق تجارت و رصدخانه مسکو دیدار کرد (افشار، 1380: 236-238). وی در این سفر با دستگاه‌های صنعتی و سیستم حکومتی و همچنین اهتمام دولت روسیه در پرداختن به رشد و ترقی در کشور و بهره‌گیری مطلوب از توان اقتصادی جامعه از جمله گمرک و صادرات و واردات و ایجاد نهادها و موسسات تجارتی آشنا شد. اقامت امیرکبیر در جریان مذاکرات ارزنه الروم در عثمانی و نیز مشاهده تلاش برای اصلاحات در این کشور، انگیزه ایجاد اصلاحات در کشور را در امیرکبیر قوی‌تر ساخت. گذشته از مجموع تجارب شخصی امیرکبیر در سفر به روسیه و عثمانی، مطالعه نوشته‌های فرنگی و همچنین روزنامه‌ها و نشریاتی که از کشورهای فرانسه و انگلیس، روس و اتریش عثمانی و هند به کشور می‌رسید نیز در رشد آگاهی او نسبت به تمدن غرب و نوسازی در آن کشورها اهمیت داشت. به همین جهت وی دستور ترجمه تعدادی روزنامه‌های را از زبان‌های غربی داد (آدمیت، ۱۳۸4: ۷۲ -۷۱). به نظر می‌رسد وی با مفاهیمی از علم اقتصاد آشنایی داشته است و باتوجه به شرایط سیاسی و اقتصادی ایران به حمایت از اقتصاد داخلی و بومی پرداخت؛ شاید بتوان گفت که از نخستین مواردی که لفظ «پولیتکال اکونومی» در زبان فارسی بکار رفته است. در مکاتبات امیرکبیر با وزیر مختار انگلیس بوده است. امیرکبیر در نامه‌اش به وزیر مختار انگلیس لفظ «اكنمی پولیتیکال» را بکار برد. نامه‌های رد و بدل شده بین امیرکبیر و سفیر انگلیس نشانگر آشنایی وی با سیاست‌های اقتصادی است؛ در واقع تلاش برای آشنایی با مفاهیم جدید اقتصادی از چندی پیش آغاز شده بود. در دوره صدارت حاج میرزا آقاسی به فرمان وی کتاب‌های چندی درخصوص کشاورزی، صنایع سنگین و ذوب‌آهن و همچنین کتاب «اکونومی پلنیک» سیسموندی به کشور آورده شدند؛ هرچند این کتاب تا دوره ناصری ترجمه نشد (ناطق، ۱۳۶8: 276).

7- اقدامات توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور توسط امیرکبیر

نخستین اقدام اصلاحی امیرکبیر در حوزه اقتصاد را باید برقراری تعادل مابين هزینه‌ها و درآمدهای دولت و رفع کسری بودجه دولت دانست. این تعادل را امیرکبیر از طریق کاهش هزینه‌های عمومی دولت و به خصوص هزینه‌های دربار، کاهش مستمری شاهزادگان و شاه و اطرافیان او از يكسو و وصول کامل مالیات از حکام ولايات و قوانین محلی از سوی دیگر برقرار ساخت. درآمد به دست آمده به سرمایه‌گذاری در داخل کشور اختصاص یافت. برای تنظیم امور مالی دربار به هنگام صدارت امیرکبیر، سازمان نوینی برای امور مالی و حفظ تمرکز خزانه و وصول مالیات ایجاد شد و به دستور امیرکبیر حوزه‌های مالیاتی در سراسر کشور به وجود آمد. این حوزه‌های مالیاتی هریک زیر نظر یک مستوفی بود (افشار آرا، پیشین: ۵۲۹). در همین راستا برای ایجاد یک نظام مالی جدید یکی از فرزندان محمدعلی میرزا پسر فتحعلی شاه برای مطالعه در امور مالی و جمع‌آوری قوانین مالیه به فرانسه اعزام شد (یکتایی، ۱۳4۰: ۲۰).

در دوره امیرکبیر درخصوص مالیات و تنظیم آن و همچنین نظارت بر اخذ مالیات از مردم نیز اقداماتی انجام شد؛ وی به همین جهت به لغو برخی از پیشکش‌ها و مالیات‌های اضافی اقدام نمود. این اقدام در روزنامه رسمی کشور تحت عنوان «ممنوعیت یافتن اخذ سيورسات» اعلام شد (روزنامه وقایع اتفاقیه، نمره سوم، 11ربیع‌الثانی 1267: 1). در موردی دیگر از اقدامات حمایتی در زمینه مالیات از «تقسیم مالیات» در «محال فومن گیلان» جلوگیری شد (روزنامه وقایع اتفاقیه، نمره دوم، ۱۱ ربیع‌الثانی ۱۲6۷: ۲). در باب اداره گمرک نیز امیرکبیر بر این نکته همت گماشت که اداره گمرک در اختیار افراد مورد اعتبار ایرانی‌تبار قرار داده شود تا درآمد حاصل از آن به کشور انتقال یابد (نامه‌ها و اسناد امیرکبیر، ۱۳۹۰، نامه امیرکبیر به محمود خان بیگلربیگی استرآباد: ۱6۰). امیرکبیر در دوره صدارت عظمای خود سیاست حمایت از اقتصاد داخلی را در پیش گرفت. در واقع تصميم وی در جلوگیری از خروج طلا و پول کشور موجب شد سیاست تمرکز بخشیدن به اقتصاد داخلی و بومی و نیز حمایت از محصولات داخلی را سرلوحه برنامه‌های عمرانی خود قرار دهد. 

وی در راستای قدرت بخشیدن به اقتصاد داخلی ایران و حمایت از آن دست به ابتکارات فراوان زد؛ از جمله اینکه صنعتگران در ازای نوآوری در صنعت پاداش دریافت می‌کردند (اعتمادالسلطنه، ۱۳۵۷: ۷۵). این اقدام کنش‌گرایانه امیرکبیر در واقع با هدف بهره‌گیری از توان مردم و همچنین صنعتگران و بازرگانان در ارائه ایده‌های جدید برای پیشرفت اقتصادی در جامعه محسوب می‌شد. تشویق و حمایت دولت در زمینه‌های اقتصادی در این دوره موجب ایجاد فعالیت‌های جدید و ابتکارات فردی در داخل کشور شد (روزنامه وقایع اتفاقیه، شماره ۲۸، پنجشنبه 16 شوال المکرم سال ۱۲6۷: 4). در این دوره به منظور تعليم صنایع مراكز تعلیمی چندی ایجاد شد. یکی از این مراکز در سال ۱۲6۷ ق. در «ارگ سلطانی دارالخلافه» تأسیس گردید (روزنامه وقایع اتفاقیه، شماره ۲۹، نهم شوال المکرم سال ۱۲6۷: 4). «مجمع الصنايع» از تأسیسات اقتصادی ایجاد شده در این دوره بود که به منظور ترویج فن و صنعت در کشور ایجاد شد. طرح ایجاد مدرسه‌ای برای ایجاد برخی رشته‌های فنی جدید با عنوان «مجمع الصنايع» در سال ۱۲6۹ ق. عملی شد. مأموریت این نهاد آموزشی بسیار حرفه‌ای تعیین شده بود و اعزام کارآموز و دانشجو برای فراگیری علوم جدید و موردنیاز در پیگیری فکر تأسیس مدرسه مجمع الصنايع موثر بود. تا آن هنگام در رشته‌های نقاشی، ریخته‌گری، کاغذسازی، زرگری، چینی‌سازی، نجاری و نظایر آینه کارآموز به خارج اعزام شده بود (آدمیت، پیشین: 295-299). رشته‌هایی چون ساعت‌سازی، آپالیط¬سازی، زرکشی و زردوزی، خیاطی، ملیله¬سازی نمونه کار چین، نقاشی، تفنگ‌سازی در این مرکز آموزشی ایجاد شده و آموزش داده می‌شد (روزنامه وقایع اتفاقیه، شماره ۱۱۱، پنجشنبه ششم ماه جمادی‌الثانی اواخر سال سیپچاق نیل ۱۲6۹: ۲).

امیرکبیر بر این اعتقاد بود که برپا کردن صنایع داخلی دستکم این فایده را خواهد داشت که هر پولی صرف ایجاد آن شود در داخل کشور هزینه می‌گردد. نقشه امیرکبیر در بنای صنعت داخلی شامل استخراج معدن، ایجاد کارخانه‌های مختلف، استخدام استادان فنی از انگلیس و پروس، فرستادن صنعتگران به روسیه و حمایت از محصولات داخلی بود. از جمله صنایعی که در زمان صدارت امیرکبیر به آن توجه خاصی شد صنعت ساخت تسلیحات نظامی بود. در روزنامه وقایع اتفاقیه به ایجاد جبه‌خانه و قورخانه در تبریز و اصفهان نیز دارالخلافه تهران اشاره شده است (روزنامه وقایع اتفاقیه، شماره سی‌ودو، چهاردهم ذی‌القعده الحرام سال ۱۲6۷: ۲؛ روزنامه وقایع اتفاقیه، شماره سی و سوم، بیت و یکم ذی‌القعده الحرام سال ۱۲6۷، 3). در زمان صدارت امیرکبیر در زمینه ایجاد صنایع فلزی نیز اقداماتی صورت گرفت؛ بطوریکه در سال ۱۲6۸ ق به دستور امیرکبیر در بلوک نانيج مازندران تصفیه آهن به بهترین نحو صورت گرفت (اعتمادالسلطنه، ۱۳6۷: 2/1058). در مورد صنعت قندسازی نیز در دوره امیرکبیر سیاست‌هایی اتخاذ گردید. در واقع هدف دولت از ایجاد دارالفنون ایجاد مرکزی برای پرورش افرادی برای خدمت به همین صنایع نوپا در ایران بود (اعتمادالسلطنه، ۱۳۸۰: 11).

پافشاری و اصرار امیرکبیر در احداث صنایع داخلی و جلوگیری از استفاده از کالاهای خارجی با اعتراض سفرای خارجی مواجه شد. توجیه سفرای مزبور آن بود که طبق عهدنامه‌هایی که بین ایران و روسیه و برخی کشورهای دیگر منعقد شده بود؛ ایران حق جلوگیری از ورود و خرید کالاهای خارجی را نداشت (نامه‌های امیرکبیر، بخشی از نامه امیر با دالگورکی سفیر روسیه در ایران، ۱۳۷۱: 248-249). اعتمادالسلطنه درخصوص روش امیرکبیر در برخورد با اعتراضات دولت‌های انگلیس و روسیه به سیاست‌های اقتصاد داخلی وی می‌نویسد: «امیرنظام برحسب معاهده تجارتی که با دول بسته شده بود از آوردن اجناس آنها به ایران منع نمی‌کرد؛ ولی به حرکات و عادات خود طوری مسلوک می‌داشت که جنس خارجه را مردود می‌ساخت و کسی خریدار نمی‌شد. غالباً البسه خود را به پارچه‌هایی قرار می‌داد که در ایران می‌بافتند. به این واسطه مردم به او تأسی و اقتدا کرده، سبک ایرانیت و رواج جنسيت خود را از دست نمی‌دادند. و ترقی ملک و ملت و پیشرفت اهل حرفت را به رنگ‌های زرد و سرخ خارجه که اعراض صرف است تبدیل نمی‌کردند. متاع مملکت خود را می‌خریدند که همیشه درم و دینارشان به دست خودشان دایر و سایر باشد و به خارجه نرود که خود بعد از چندی سرگردان و معطل باشند (اعتمادالسلطنه، ۱۳۵۷: ۲۲۵).

امیرکبیر در راستای افزایش تجارت در راه‌های تجاری و کاروان‌سراها امنیت را برقرار کرد و دزدی از کاروان‌های تجاری از ترس مجازات امیرکبیر بسیار کاهش یافت (مستوفی، ۱۳۷6: ۱/72). رابرت گرانت واتسن درخصوص افزایش تجارت در این دوره نوشت: «تجارت بین شهرهای عمده و ایالات ایران و همچنین میان ایرانیان و همسایگان آنها روسیه، ترکیه، عربستان، هندوستان، افغانستان و نواحی از بک و ترکمن با اطمینان خاطر تحت حمایت دولتی جریان داشت و امیر اهالی تهران به خصوص طبقه بازرگان را با ایجاد راسته‌های بازار که زیباتر از هر بازار مشابهی در ایران بود قرين امتنان داشت» (گرانت واتسن، 1354: 366). امیرکبیر برای ایجاد نظارت و تمرکز بر تجارت داخلی در پایتخت به ایجاد تیمچه و بازاری را گذاشت که اولی سرای اتابکیه و دومی بازار امیر نام گرفتند (اعتمادالسلطنه، ۱۳6۵: 3/1713). بنای این بازارها در رمضان ۱۲66 ه.ق تمام شد (شهیدی، ۱۳۸۳: 129). 

وی در راستای افزایش بهره‌وری ایرانیان از تجارت، بر مسئله نظارت بر تجارت شهروندان ایرانی در کشورهای همجوار نیز تأکید داشت. نامه امیرکبیر به میرزا حسین کارپرداز ایران در ارزنه الروم گویای این واقعیت است. در این نامه امیر درخصوص دادن تذکره به تجار تأکید می‌کند که صرفاً این تذکره به تجار امین و قابل داده شود تا اعتبار تاجر ایرانی حفظ شود (نامه‌ها و اسناد امیرکبیر، ۱۳۹۰: 24۱). 

نتیجه‌گیری

امعان‌نظر و بررسی فرآیند توسعه در کشور، به ویژه مدیریت توسعه، نشان دهنده وجود برخی علائم و نشان‌هایی دال بر بروز و ظهور آسیب‌ها، نابسامانی‌ها و به عبارت دقیق‌تر، بیماری‌های متعددی است که به اعتبارهای گوناگون و از ابعاد مختلف قابل تقسیم‌بندی و مطالعه است. آنچه در ایران شایان توجه است، عدم اجماع‌نظر و اختلاف شدید در ابعاد مختلف و پدیده توسعه میان نخبگان فکری و نخبگان سیاسی است. عدم اجماع‌نظر و اختلاف در مبانی نظری توسعه، عدم اجماع‌نظر و اختلاف‌نظر شدید که بعضا به منازعه نیز می‌انجامد، در اهداف توسعه‌یافتگی که برخی هدف آن را عمران و آبادانی و توسعه اقتصادی کشور تلقی و برخی دیگر صرف آن را تأمین عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی تلقی می‌کنند و ابعاد دیگر اختلاف‌نظر در رابطه با راهبردهای توسعه‌یافتگی و همچنین، الگوهای توسعه است؛ برخی توسعه سیاسی را مقدم و برخی دیگر توسعه اقتصادی را مقدم دانسته و مدت‌ها بر سر آن منازعه می‌کنند. اساس اندیشه امیرکبیر در اقتصاد کشور حمایت از اقتصاد داخلی بود. وی باتوجه به ضعف اقتصادی کشور درصدد توانمند کردن اقتصاد داخلی برآمد و در این راه از تمام توانمندی‌های موجود در کشور همچون کشاورزی، معادن و ایجاد کارخانه بهره جست. امیرکبیر در این راستا از توانمندی مردمی نیز سود جست. این دوره شاهد نوآوری‌ها و اقدامات اقتصادی فراوان از سوی مردم و حكام است که در کتب مختلف این دوره از آن یاد شده است.

امیرکبیر در راستای تقویت اقتصاد داخلی در کشور به ایجاد صنایع مختلف به منظور تأمین نیازهای داخلی کشور اقدام کرد. به نظر وی بهره‌گیری از تولیدات داخلی موجب جلوگیری از خروج طلا از کشور و قوی شدن پشتوانه مالی کشور می‌شد. کشور در دوره سه‌ساله صدارت عظمای امیرکبیر، کشور به پیشرفت‌هایی در زمینه اقتصادی رسید. در زمینه صنعتی وی تعدادی کارخانه‌های کوچک صنعتی ایجاد کرد. همچنین با ایجاد مدرسه دارالفنون و مجمع¬الصنایع به پرورش صنعتگران در داخل کشور پرداخت. در این دوره وی با جلوگیری از ورود امتعه خارجی به حمایت از صنایع داخلی و بومی پرداخت. در زمینه توسعه کشاورزی نیز به فرمان امیرکبیر چندین سد بر روی رودخانه‌ها ساخته شد و کشت برخی محصولات جدید متداول شد. امیرکبیر در زمینه پیشرفت تجارت به حمایت از بازرگانان ایرانی داخل و خارج کشور پرداخت. در زمینه استخراج معادن نیز به تشویق سرمایه‌گذاران ایرانی پرداخته و به آنان معافیت‌های مالیاتی اعطاء شد.