فارسی:

1- استوبیر، کارلتون و دیگران (1388)، حقوق هسته‌ای، مترجم: علی اصلی عباسی، تهران: نشر مجد.

2- الماسی، نجادعلی (1395)، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران: نشر میزان.

3- حاجی نوری، غلامرضا (1397)، «بررسی تطبیقی دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته‌ای در اسناد بین‌المللی، حقوق ژاپن و ایران»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 9، ش1.  

4- رضایی پیش رباط (الف)، صالح (1391)، مقدمه‌ای بر حقوق بین‌الملل هسته‌ای، تهران: نشر اندیشه عصر.

5- رضایی پیش رباط (ب)، صالح (1393)، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در پیشگیری و جبران خسارت ناشی از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، تهران: نشر خرسندی.

6- رضایی پیش رباط (ج)، صالح (1395)، نظام حقوقی بین‌المللی مسئولیت مدنی در قبال خسارات هسته‌ای، تهران: نشر خرسندی.

7- صفایی، سید حسین (1395)، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، تهران: نشر سمت.

8- طباطبایی موتمنی، منوچهر (1388)، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران: نشر میزان.

9-طباطبایی‌نژاد، سید محمد حسین (1396)، تعارض قوانین در مسئولیت مدنی، تهران: نشر اندیشه عصر.

10- فقیهی، شهروز (1389)، «مسئولیت مدنی بین‌المللی ناشی از حوادث هسته‌ای»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه شهید بهشتی.

11- کاتوزیان، ناصر (1374)، الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری)، تهران: نشر دانشگاه تهران.

12- مشیرپور، فریبا (1394)، فناوری هسته‌ای و حفاظت از محیط زیست در پرتو حقوق بشر، تهران: نشر مجد.

13- محقق منتظری، لیلا (1383)، «مسئولیت مدنی خسارت‌های ناشی از حوادث هسته‌ای در معاهدات بین‌المللی و مقررات دولت‌ها»، ماهنامه دادرسی، ش 46 

14- ناظری، آرزو (1392)، «تبیین احکام خاص جبران خسارت در مسئولیت مدنی هسته‌ای»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه اصفهان.

15- نهرینی، فریدون (1387)، «مسئولیت مدنی قراردادی و قهری از حیث صلاحیت دادگاه»، مجله قضاوت، ش 50.

16- وجدی، محمدعلی (1392)، بررسی حقوقی قطعنامه در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران، تهران: نشر جاودانه.

 17- یزدانیان، علیرضا (1393)، «مسئول جبران خسارت ناشی از حوادث هسته‌ای در کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق ایران»، مجله مطالعات حقوق دانشگاه شیراز، دوره 6، ش2.

18- هاشم‌پور، ارحام (1392)، نظام حقوقی حاکم بر تجارت بین‌الملل کالا و مواد هسته‌ای، تهران: نشر خرسندی.

لاتین:

19- Price-  Anderson ACT 1957.

20- Paris convention on Nuclear Third Party Liability 1960.

21- The convention of the liability of operators of nuclear ships 1962.

22- Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage 1963.

23- Convention relating civil liability field of maritime carriage of nuclear material 1971.

24- Joint protocol relating to applicability of the Vienna and Paris convention 1988.

25- Protocol to Amend the Vienna convention on civil liability for nuclear damage 1997.

26- Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage 1997.

مقدمه

انرژی‌های فسیلی به انرژی‌هایی اطلاق می‌گردد که از سنگواره‌ها پدید می‌آید و به سه نوع نفت، زغال سنگ، گاز طبیعی تقسیم‌بندی می‌گردد. دی اکسید کربن حاصل از سوزاندن سوخت‌های فسیلی باعث انتشار گازهای گلخانه‌ای شده و در نتیجه موجب گرم شدن کره زمین می‌شود. با ادامه این روند تا اوایل دهه 2030 دمای زمین بطور میانگین 5/1 تا 5/4 درجه سانتی گراد افزایش خواهد یافت. علاوه بر افزایش دما، تغییر الگوی بارندگی، تغییر جریان آب و هوا، آلودگی منابع آب از دیگر پیامدهای آن خواهد بود. تمامی این پدیده‌ها حاصل بهره‌برداری از سوخت‌های فسیلی می‌باشد که این امر می‌تواند با جایگزینی سوخت‌های مناسب‌تر تا اندازه زیادی از آثار رو به تزاید تخریب کره زمین جلوگیری کند (وجدی، 1392: 3). باید توجه داشت علاوه بر موارد مذکور سوخت‌های فسیلی دارای منابع محدودی در سطح جهان می‌باشد و اینگونه انرژی در حال اتمام است، لذا با عنایت به جنبه‌های مثبت جایگزینی انرژی هسته‌ای بر محیط زیست، کشورهای توسعه یافته به دنبال استفاده بهینه از سوخت‌های فسیلی و روی آوردن به انرژی هسته‌ای می‌باشند (مشیرپور، 1394: 16). در نیمه اول قرن بیستم، تحولی شگرف در تئوری‌های تحلیل جهان ماده به وجود آمد. تلاش‌های دانشمندانی از جمله رادرفورد، پلانگ، انیشتین، باعث تکمیل نظریه‌های شکافت اتم گردید. وجود این انرژی بسیار حائز اهمیت است، زیرا از آن در حوزه‌های پزشکی و کشاورزی و صنعت استفاده می‌گردد (هاشم‌پور، 1394: 17). کشور ایران هم در میان کشورهایی قرار دارد که از مدت‌ها قبل برای استفاده از انرژی هسته‌ای برنامه‌ریزی کرده است. امروزه کشور ایران توانسته با همت دانشمندان هسته‌ای خود به فناوری بومی هسته‌ای نایل گردد، لذا در کنار توسعه این فناوری، نباید از ایجاد مقررات و قوانین مرتبط با حقوق هسته‌ای غافل بماند.

 فناوری هسته‌ای به موازات فواید گوناگون خود، گاها در نتیجه بهره‌برداری منجر به ایجاد خسارت بر محیط زیست می‌گردد. این موضوع موجب طرح مسئله شناسایی نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی جبران خسارات اتمی و نحوه جبران آن می‌گردد، لذا در دهه 1950 میلادی ضرورت تدوین قوانین مرتبط با اینگونه مباحث در اغلب کشورهایی که از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز بهره می‌بردند، آشکار گردید. قانونگذاران برخی کشورها، باتوجه به این امر که غالباً تصور بر این است که فعالیت‌های هسته‌ای، بسیار خطرناک‌تر از فعالیت‌های خطرناک متعارف می‌باشند، به این نتیجه رسیدند که مسئولیت ناشی از خسارات اتمی باید تابع رژیم حقوقی خاصی واقع گردد تا جبران فوری خسارت بدون اینکه بر چرخه نوپای هسته‌ای خللی وارد گردد، فراهم آید. 

در سطح ملی، نخستین قانون در حوزه مسئولیت مدنی هسته‌ای در ایالات متحده آمریکا تحت عنوان قانون پرایس – اندرسون به تصویب رسید. قانون پرایس – اندرسون علاوه بر اینکه مبنای وضع قوانین سایر کشورها در زمینه جبران خسارات هسته‌ای واقع گردید، در تدوین کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی مرتبط با جبران چنین خساراتی مورد استفاده قرار گرفت. با تصویب قانون پرایس – اندرسون زمینه برای توسعه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای در سطح جهانی و منطقه‌ای فراهم گردید. از طرفی ضرورت تدوین مقررات در جهت ایجاد نظام حقوقی بین‌المللی خاص مسئولیت مدنی جبران خسارات هسته‌ای در سطح بین‌المللی باتوجه به ماهیت فرامرزی اینگونه خسارات احساس گردید، که منجر به ایجاد کنوانسیون‌های مسئولیت مدنی جبران خسارت هسته‌ای گردید. بدین منظور در سطح بین‌المللی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در سطح منطقه، سازمان همکاری اقتصادی اروپا که اکنون به سازمان همکاری و اقتصادی توسعه تغییر نام یافته است، عهده‌دار ایجاد کنوانسیون¬های ویژه مسئولیت مدنی هسته‌ای شدند. خواستگاه نظام حقوقی بین‌المللی خاص راجع به مسئولیت مدنی هسته‌ای به اوایل دهه 1960 باز می‌گردد، هنگامی که نخستین اسناد بین‌المللی، یعنی کنوانسیون مسئولیت مدنی شخص ثالث در زمینه انرژی هسته‌ای پاریس و کنوانسیون وین راجع به مسئولیت مدنی خسارات هسته‌ای به ترتیب تحت نظارت سازمان همکاری اقتصادی اروپا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رسیدند (رضایی پیش رباط(ج)، 1395: 11). پس از تصویب این اسناد، اصلاحاتی به منظور لحاظ کردن پیشرفت‌های حاصله در ابعاد حقوقی مسئولیت مدنی هسته‌ای صورت گرفته است. 

بررسی این کنوانسیون‌ها از دو جهت حائز اهمیت و ضرورت است: نخست آنکه، این کنوانسیون‌ها دارای اصول بنیادین راجع به مسئولیت مدنی هسته‌ای می‌باشند که تفاوت اساسی با اصول عام مسئولیت مدنی دارند و در مواردی در تعارض با یکدیگرند. دوم آنکه، فعالیت‌های هسته‌ای گاه خساراتی فراتر از مرزهای جغرافیایی کشور متصدی به وجود می‌آورد و دعاوی ناشی از آن جنبه بین‌المللی به خود گرفته و موجب تعارض صلاحیت قضایی و قانونی می‌گردد. کنوانسیون‌های مسئولیت مدنی هسته‌ای در جهت حل تعارض دعاوی مقرراتی را گنجانده‌اند. کشور ایران عضو هیچیک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مسئولیت مدنی جبران خسارت هسته‌ای نمی‌باشد و درخصوص مسئولیت مدنی خسارات هسته‌ای قانون خاصی را به تصویب نرسانده است، لذا باتوجه به اینکه فعالیت‌های هسته‌ای در ایران در اختیار دولت است با توسل به قواعد عام مسئولیت مدنی، بایستی مسئول جبران خسارت هسته¬ای را شناسایی نمود. بررسی کنوانسیون-های مسئولیت مدنی بین‌المللی فرصت را برای الحاق کشور ایران به کنوانسیون‌ها یا تصویب قانون خاص در حوزه مسئولیت مدنی هسته‌ای باتوجه به همسویی با دیگر کشورهای پیشرفته در صنعت هسته‌ای، و نیز طرح مقررات مناسب مندرج در کنوانسیون‌ها در حقوق داخلی و طرح پیشنهاداتی جهت رفع کاستی‌های موجود فراهم می‌کند.

1- مفهوم‌شناسی پژوهش

در این قسمت به بررسی مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با پژوهش حاضر می‌پردازیم:

1-1- مفهوم حقوق هسته‌ای

حقوق هسته‌ای، مجموعه‌ای از قواعد ویژه حقوقی می‌باشند که جهت نظام‌مند کردن اعمال اشخاص حقیقی و حقوقی شکل گرفته‌اند، و در حوزه فعالیت‌های مرتبط با مواد هسته‌ای قابل شکافت یا پرتوهای یونیزه بکار می‌روند و یا به فعالیت‌هایی مرتبط هستند که متضمن قرار گرفتن در معرض منبع رادیو اکتیو طبیعی است (فقیهی، 1389: 2). مقررات حقوق هسته‌ای به چهار دسته تقسیم می‌شوند: نخست، مقررات مربوط به حفاظت در مقابل تشعشع. دوم، مقررات مربوط به ایمنی هسته‌ای و تشعشع رادیواکتیو. سوم، مقررات مربوط به مسئولیت مدنی و جبران خسارت ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای. چهارم، مقررات مربوط به عدم استفاده غیرصلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و جلوگیری از تولید سلاح‌های هسته‌ای (رضایی پیش رباط(الف)، 1391: 236). مراد از بیان این چهار دسته از مقررات حقوق هسته‌ای به دست آوردن یک قالب کلی مرتبط با بحث حقوق هسته‌ای است. پژوهش حاضر به بررسی مقررات مربوط به دسته سوم می‌پردازد، که غالباً در کنوانسیون‌های بین‌المللی مسئولیت مدنی جبران خسارات هسته‌ای متجلی گردیده است.

2-1- مفهوم مسئولیت مدنی بین‌المللی هسته‌ای

در حقوق مسئولیت مدنی کلاسیک، بار شدن مسئولیت بر عامل زیان مستلزم احراز ارکان سه‌گانه ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت میان ضرر وارده و فعل زیانبار واقع می‌باشد. خسارات وارده از فعالیت‌های اتمی دارای ویژگی‌های خاصی هستند و با قواعد کلاسیک مسئولیت مدنی نمی‌توان از عهده جبران آنها برآمد، به همین دلیل ضروری است نظام خاص حقوقی جبران این قبیل خسارات به صورت استثنایی وارد بر قواعد عمومی مسئولیت مدنی مطرح گردندکه تا حد امکان زمینه برای جبران اینگونه خسارات نیز فراهم آید (ناظری، 1392: 3). در واقع مسئولیت مدنی بین‌المللی هسته‌ای، به مجموعه قواعد و مقررات حقوقی برای جبران خسارت زیان‌دیدگان از حوادث هسته‌ای گفته می‌شود، که اینگونه مقرارت عمدتاً در دو سری از کنوانسیون‌های بین‌المللی گنجانده شده است. یکسری از کنوانسیون‌ها، در سطح منطقه‌ای توسط سازمان همکاری و اقتصادی اروپا شکل گرفته است. به این کنوانسیون‌ها، کنوانسیون بین‌المللی در سطح منطقه‌ای گفته می‌شود، زیرا از یک سو توسط کشورهای عمدتاً اروپایی غربی منعقد شده و از سوی دیگر صرفاً نسبت به کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه قابل اعمال است. البته برمبنای ماده 21 کنوانسیون مسئولیت مدنی جبران خسارت هسته‌ای پاریس مصوب سال 1960میلادی، که یک کنوانسیون مسئولیت مدنی منطقه¬ای می‌باشد، عضویت یافتن سایر دولت‌ها در صورت رضایت کلیه اعضای عضو کنوانسیون میسر است. یکسری دیگر از کنوانسیون‌ها وجود دارد که در سطح جهانی و به همت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شکل گرفته است (یزداینان، 1393: 157)، که از جمله آن کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی جبران خسارت هسته‌ای وین مصوب سال 1963 میلادی می‌باشد.

3-1- معرفی سازمان منطقه‌ای همکاری اقتصادی اروپا 

سازمان همکاری اقتصادی اروپا  در پاریس مستقر است. این سازمان یک سازمان منطقه‌ای است که دارای سی و پنج عضو می‌باشد و به تعبیری عمده‌ترین سازمان تصمیم گیرنده اقتصادی است. این سازمان در سال 1948 میلادی تاسیس گردید و تحت مدیریت مارژولین فرانسوی، به منظور اجرای طرح بازسازی کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شد. در سال‌های بعد، اعضای غیراروپایی نیز به این سازمان پیوستند. در سال 1961 میلادی در اجلاسی با تصویب نامه جدید در زمینه توسعه و اقتصاد نام سازمان را نیز به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  تغییر دادند. سابقه فعالیت سازمان همکاری و اقتصادی اروپا را می‌توان در دو مرحله تقسیم کرد: نخست، فعالیت کشورهای غربی از سال‌های 1961-1960 تا دسامبر سال 1973 که بیشتر  بر روی مسائلی از قبیل رشد اقتصادی در سطح جهانی، اشتغال کامل، کاهش تورم متمرکز بود. از سال 1974 به بعد کشورهای مذکور با بحران انرژی و عواقب ناشی از آن مواجه شدند. اینگونه جریانات در فعالیت سازمان که اجتماعی از کشورهای غربی بود منعکس شد (رضایی پیش رباط(ب)، پیشین: 229). بطورکلی شناخت این سازمان از این جهت اهمیت دارد که کنوانسیون منطقه‌ای مسئولیت مدنی هسته‌ای پاریس در سال 1960 میلادی  به تبعیت از اصول مذکور در قانون پرایس – اندرسون ایالات متحده آمریکا و با همت سازمان همکاری اقتصادی اروپا به تصویب رسید. 

4-1- معرفی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی  در سال 1957میلادی، با هدف اشاعه کاربرد صلح‌آمیز انرژی اتمی تاسیس گردید. آژانس دارای سه رکن کنفرانس عمومی، شورای حکام، دبیرخانه می‌باشد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به جهت تحقق دو هدف تشکیل شد: نخست، تشویق استفاده صلح‌جویانه از انرژی هسته‌ای. دوم، جلوگیری از انحراف استفاده صلح‌آمیز از اتم (وجدی، پیشین: 3). آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک سازمان بین‌المللی است که بعنوان یک نهاد مستقل تاسیس شده و جزئی از سازمان ملل یا سازمان دیگری نیست، با این حال در اساسنامه اعلام کرده که گزارش‌های خود را به مجمع عمومی و شورای امنیت ملل متحد ارائه می‌دهد. پیشنهاد تاسیس این سازمان را دوایت آیزنهاور، رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به سخنرانی اتم برای صلح معروف شد، در سال 1953مطرح کرد. در زمانی که سازمان همکاری اقتصادی اروپایی شروع به کار بر روی کنوانسیون منطقه‌ای پاریس می‌کرد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیم گرفته بود تا کنوانسیون خود را در همان موضوع مسئولیت مدنی هسته‌ای تدوین نماید. تلاش‌های آژانس پس از سه سال از تصویب کنوانسیون پاریس نهایتاً، در سال 1963میلادی منجر به تصویب کنوانسیون وین در مورد مسئولیت مدنی ناشی از خسارات اتمی  گردید. کنوانسیون وین برخلاف کنوانسیون پاریس قلمرو جهانی دارد و برای همه کشورهای دنیا منعقد شده است. برطبق ماده 24 کنوانسیون وین، عضویت اعضا سازمان ملل متحد ، اعضا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این کنوانسیون آزاد می‌باشد. کشور ایران عضو هیچ کدام از کنوانسیون‌های مسئولیت مدنی بین‌المللی و منطقه‌ای نمی‌باشد. با این حال، همانطور که از مقررات کنوانسیون‌ها پیداست، الحاق یا عدم الحاق کشورها به کنوانسیون‌های مذکور بنا به صلاحدید کشورها آزاد است.

5-1- مفهوم بهره‌بردار تاسیسات هسته‌ای

کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مسئولیت مدنی هسته‌ای، اصولا بهره‌بردار تاسیسات هسته‌ای  را مسئول جبران خسارات ناشی از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای می‌دانند. این مسئولیت در قالب یک اصل با عنوان اصل کانالیزه کردن مسئولیت به سمت بهره‌بردار تاسیسات هسته‌ای در کنوانسیون‌ها مطرح گردیده است. کنوانسیون پاریس مصوب 1960میلادی در تعریف بهره‌بردار تاسیسات هسته‌ای مقرر می‌دارد: «بهره‌بردار یک تاسیسات هسته‌ای به شخصی اطلاق می‌شود که توسط مقام عمومی صالح بعنوان بهره‌بردار آن تاسیسات تعیین یا شناسایی شده است».  کنوانسیون وین مصوب 1963میلادی در تعریف مشابه به تعریف کنوانسیون پاریس مقرر می‌کند که: «بهره‌بردار تاسیسات هسته‌ای به شخصی اطلاق می‌شود که توسط دولت محل تاسیسات بعنوان بهره‌بردار آن تاسیسات منصوب یا مشخص شده باشد»،  لذا کنوانسیون وین جای عبارت مقام عمومی صالح ، عنوان دولت محل تاسیسات را ذکر نموده است (یزدانیان، پیشین: 160). بنابراین تاسیسات هسته‌ای می‌بایست تحت نظارت یک شخص بعنوان متصدی قرار گیرد. 

6-1- مفهوم دولت محل تاسیسات

کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی جبران خسارات هسته‌ای وین، در رابطه با تعریف دولت محل تاسیسات مقرر می‌کند که: «دولت محل تاسیسات  به طرف متعاهدی اطلاق می‌گردد که در چارچوب قلمرو آن دولت، تاسیسات هسته‌ای واقع شده باشد، یا در صورت عدم واقع شدن در چارچوب قلمرو هیچ یک از دولت‌ها، به طرف متعاهدی اطلاق می‌گردد که توسط آن، یا تحت اختیار آن، تاسیسات متصدی هسته‌ای فعالیت می‌کند».  

2- نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی هسته‌ای در کنوانسیون‌های بین‌المللی

نظام حقوقی بین‌المللی حاکم بر مسئولیت مدنی جبران خسارات هسته‌ای، توسط دو سری از کنوانسیون‌های بین‌المللی مسئولیت مدنی شکل گرفته است که عبارت است از کنوانسیون‌های منطقه‌ای و کنوانسیون‌های جهانی و بین‌المللی. کنوانسیون‌های مسئولیت مدنی خسارات هسته‌ای به پیروی از اصول مندرج در قانون پرایس – اندرسون ایالات متحده آمریکا به تصویب رسیده‌اند. در اینجا مقررات بین‌المللی که بر مسئولیت مدنی خسارات هسته‌ای حاکم می‌باشد، مورد بحث قرار می‌گیرد.

2-1- قانون پرایس – اندرسون ایالات متحده آمریکا

 درخصوص خسارات ناشی از فعالیت¬های هسته¬ای در ایالات متحده آمریکا در سال 1957 میلادی قانونی با عنوان، قانون پرایس – اندرسون  به تصویب رسیده است. قانون پرایس – اندرسون که یکی از نخستین قوانین ملی در سطح جهان در حوزه جبران خسارات هسته¬ای محسوب می¬گردد، منشاء ایجاد و شکل¬گیری قوانین سایر کشورها و همچنین کنوانسیون¬های بین¬المللی و منطقه‌ای مسئولیت مدنی هسته-ای گردیده است (محقق منتظری، 1383: 29). قانون پرایس – اندرسون که هر ده سال یکبار مورد تمدید قرار می¬گیرد، بیش¬تر بر جنبه¬های تجاری تأکید داشته و فعالیت¬های تجاری را تحت پوشش قرار می¬دهد. هدف ایجاد کنندگان این قانون، از طرفی تشویق بخش خصوصی به سرمایه¬گذاری در صنایع هسته¬ای صلح¬آمیز از طریق ایجاد محدودیت در مسئولیت آنها در قبال ضرر و زیان احتمالی از این صنایع و از طرف دیگر تسهیل شرایط برای قربانیان حادثه جهت اقامه دعوی علیه عامل زیان و دریافت غرامت فوری، بود. وسعت ضرر و زیان احتمالی ناشی از صنایع هسته¬ای و ناتوانی بخش خصوصی در جبران تمامی این ضرر و زیان¬ها موجب شده بود که این بخش تا زمان تدوین قانون یاد شده، تمایل چندانی به مشارکت در زمینه صنعت هسته¬ای از خود نشان ندهد (رضایی پیش رباط(ب)، پیشین: 227). قانون پرایس – اندرسون با معرفی قواعدی نظیر، محدودیت میزان مسئولیت بهره¬بردار تأسیسات اتمی، اجباری نمودن پوشش بیمه مسئولیت بهره¬بردار تأسیسات اتمی، الزام دولت بر جبران زیان¬های هسته¬ای در صورت عدم کفایت پوشش بیمه، زمینه را برای مشارکت و سرمایه¬گذاری بخش خصوصی در صنایع هسته¬ای هموار نمود. قانون پرایس – اندرسون، نقطه عطف در شکل¬گیری نظام حقوقی مسئولیت مدنی جبران خسارات هسته‌ای می‌باشد. 

2-2- شکل‌گیری کنوانسیون‌های بین‌المللی مسئولیت مدنی هسته‌ای

ضرورت تدوین مقررات مسئولیت مدنی هسته‌ای در سطح بین¬الملل، با عنایت به ماهیت فرامرزی خسارات هسته¬ای و تسری اینگونه خسارات به آنسوی مرزهای کشورهای مجاور، در جهت شکل¬گیری نظام حقوقی ویژه جبران خسارت هسته‌ای احساس می‌گردید، که منجر به تدوین کنوانسیون¬های بین¬المللی گردید. در سال 1960 میلادی نخستین کنوانسیون در زمینه خسارات هسته¬ای توسط سازمان همکاری اقتصادی اروپا با عنوان کنوانسیون پاریس تدوین گردید. کنوانسیون پاریس راجع به مسئولیت مدنی شخص ثالث در زمینه انرژی اتمی  دارای شانزده امضاء کننده اولیه بود که سیزده امضا کننده آن را تصویب کردند و یکسال بعد از به اجرا درآمدن آن، دولت فنلاند و در سال 2000 دولت اسلونی هم به آن ملحق شدند. پانزده عضو کنوانسیون عبارتند: بلژیک، دانمارک، فنلاند، انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، نروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئد، اسلونی، ترکیه، بریتانیا. کنوانسیون پاریس زمانی اعمال می¬شود که حادثه¬ موجب خسارت در قلمرو یک عضو اتفاق می¬افتد، ولی خسارات ناشی از آن در قلمرو کشور عضو دیگری واقع می‌گردد. هدف این کنوانسیون، هماهنگ¬سازی قوانین ملی کشورهای عضو درخصوص مسئولیت در قبال ضرر و زیان و بیمه هسته¬ای است. کنوانسیون پاریس در سال 1963 به وسیله کنوانسیون تکمیلی بروکسل  تکمیل گردید و دو کنوانسیون در سال 2003 مورد اصلاح واقع شده¬اند. لیکن اصلاحات سال 2003 هنوز لازم¬الاجرا نشده است (یزدانیان، پیشین: 518). هدف این کنوانسیون فراهم آوردن منابع بیشتر برای جبران خسارات هسته¬ای از طریق متعهد کردن دولت¬ها به ایحاد صندوق¬های تکمیلی بین-المللی بوده است. در حال حاضر دوازده دولت عضو کنوانسیون تکمیلی بروکسل می¬باشند.

دیگر کنوانسیون اصلی، کنوانسیون وین راجع به خسارت هسته‌ای  می‌باشد. کنوانسیون وین در مورد مسئولیت مدنی برای خسارات اتمی، دارای همان اصول اساسی مندرج در کنوانسیون پاریس است که عبارتند از: اصل مسئولیت محض بهره‌بردار، اصل مسئولیت انحصاری بهره¬بردار، اصل محدودیت مسئولیت بهره¬‌بردار، اصل تضمین مالی اجباری، اصل مداخله دولت (رضایی پیش رباط(ب)،پیشین: 157). هر کشوری قادر است به کنوانسیون وین ملحق شود و عضویت در کنوانسیون از این جهت محدودیت ندارد، فارغ از اینکه آن کشور عضو کنوانسیون هسته¬ای دیگری باشد یا نباشد. در حال حاضر سی و دو کشور عضو این کنوانسیون می¬باشند که عبارتند از: آرژانتین، ارمنستان، بلاروس، بوسنی و هرزگوین، برزیل، مکزیک، لیتوانی، نیجر، پرو، فیلیپین، لهستان، جمهوری ملداوی، رومانی، اسلواکی، اسلونی، ترینیداد و توباگو، اوکراین، اروگوئه، یوگوسلاوی، بلغارستان، کامرون، شیلی، کرواسی، کوبا، جمهوری چک، مصر، استونی، مجارستان، لاتویا، لبنان، بولیوی. کنوانسیون وین بطور مشخص محدوده سرزمینی خود را تعیین نکرده است. نظریه عمومی این است که کنوانسیون وین همانند کنوانسیون پاریس، خسارت¬های واقع شده در قلمرو کشورهای عضو را تحت پوشش قرار می¬دهد (محقق منتظری، پیشین: 27). در سال 1997 میلادی کنوانسیون وین توسط دولت¬های عضو جهت اصلاح برخی از مقررات راجع به مسئولیت مدنی در قبال خسارت¬های هسته¬ای با تصویب پروتکلی تحت عنوان پروتکل اصلاحی کنوانسیون وین  مورد اصلاح قرار گرفت. با وجود دقت نظر¬هایی که برای ایجاد رژیم موجود برای مسئولیت مدنی هسته¬ای شکل گرفته بود، کاملاً مناسب به نظر نمی¬رسید. این نقصان زمانی بیشتر آشکار شد که اتحاد جماهیر شوروی از پذیرش مسئولیت خسارات وارده در کشورهای دیگر که از حادثه چرنوبیل ناشی شده بود، خودداری کرد. شوروی عضو هیچ¬کدام از کنوانسیون¬های مسئولیت مدنی اتمی نبود و حتی قانون داخلی هم در این زمینه نداشت. بنابراین معتقد بود که در برابر خسارات فرامرزی مسئول نیست مگر اینکه عضو یک موافقتنامه الزام¬آور بین¬المللی باشد که در آن صریحاً چنین مسئولیتی را پذیرفته باشد و چنین معاهده¬ای موجود نیست (ناظری، 1392: 31).

 دو کنوانسیون عمده در مورد مسئولیت مدنی هسته¬ای، کنوانسیون¬های پاریس و وین بودند. این دو کنوانسیون هیچ عضو مشترکی نداشتند. کنوانسیون وین و پاریس با اینکه اصول مشترکی داشتند، اما به جهت قلمرو جغرافیایی متفاوت بودند. چنانکه اگر حادثه در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس اتفاق می¬افتاد و موجب ضرر و زیان در یک کشور عضو کنوانسیون وین می¬شد، زیان¬دیده نمی¬توانست از امکانات پیش¬بینی شده در کنوانسیون پاریس جهت جبران ضرر و زیان وارده به خود استفاده نماید، به همین جهت به منظور رفع این مشکل آژانس بین¬المللی انرژی اتمی و سازمان همکاری اقتصادی اروپا پروتکل مشترکی را به منظور مرتبط کردن مقررات دو کنوانسیون به یکدیگر تدوین کردند. به همین منظور، در سال 1988 میلادی، پروتکل مشترک مربوط به اعمال کنوانسیون وین و پاریس  بعنوان پل ارتباطی دو کنوانسیون مذکور در راستای توسعه قلمرو جغرافیایی آنها تصویب و در سال 1992 میلادی، لازم¬الاجرا گردید. در واقع متعاقب حادثه چرنوبیل در سال 1986 میلادی، آژانس بین¬المللی انرژی اتمی در مورد تمامی جنبه¬های مسئولیت مدنی هسته¬ای با هدف اصلاح کنوانسیون¬های اصلی اقدام کرده و یک رژیم مسئولیت جامع را به وجود آورد. این پروتکل در حال حاضر بیست و هشت عضو دارد. کنوانسیون جبران تکمیلی خسارات هسته¬ای  نیز در سال 1997 میلادی و همزمان با پروتکل اصلاحی کنوانسیون مسئولیت مدنی وین انعقاد یافت و هنوز لازم‌الاجرا نشده است. شرط ورود کنوانسیون به مرحله¬ اجراء، تسلیم پنج سند تصویب از سوی پنج دولت با حداقل 000/400 واحد ظرفیت هسته¬ای نصب شده به آژانس بین¬المللی انرژی اتمی است که تاکنون سه دولت چنین اسنادی را تسلیم نموده¬اند (رضایی پیش رباط(ب)، پیشین: 233). از کنوانسیون مزبور بعنوان فصل جدیدی در حقوق مسئولیت مدنی هسته¬ای یاد می¬شود. زیرا این کنوانسیون، اساس نظام حقوقی مسئولیت مدنی هسته¬ای جهانی را که می¬توان حامیان بسیاری در هر کشور واجد تأسیسات هسته¬ای یا فاقد تأسیسات هسته¬ای داشته باشد، فراهم نماید (یزدانیان، پیشین: 159). تدوین ¬کنندگان کنوانسیون جبران تکمیلی خسارت با الزام اعضای عضو نسبت به اقدام فوری وقوع حادثه اتمی از ناحیه دولت محل وقوع حادثه به سایر کشورهای عضو کنوانسیون مذکور را از سایر کنوانسیون¬ها متمایز می¬سازد. 

اعمال کنوانسیون¬های اصلی مسئولیت مدنی هسته¬ای در مواردی که به علت وضعیت خاص، حمل و نقل مواد هسته¬ای از طریق دریا بود ایجاد اشکال می¬کرد، زیرا در مورد حوادث ناشی از مواد اتمی در دریاهای آزاد قواعد کنوانسیون¬های دیگر کامل نبود و از طرفی از قبل کنوانسیون¬هایی در مورد حمل و نقل دریایی وجود داشت که نسبت به حمل و نقل مواد هسته¬ای قابل اعمال بودند ولی قواعد آنها متناسب با وضعیت مواد اتمی نبود. به همین جهت کنوانسیون مسئولیت مدنی در زمینه حمل و نقل دریایی مواد هسته‌ای  در سال 1971 میلادی و با تلاش و همکاری سازمان بین¬المللی دریایی، آژانس بین¬المللی انرژی اتمی و آژانس هسته¬ای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی منعقد و در 15 جولای 1975 لازم¬الاجرا گردید (رضایی پیش رباط(ب)، پیشین: 232). برطبق کنوانسیون مذکور هر شخصی که برای خسارات هسته¬ای در جریان حمل و نقل دریایی به موجب کنوانسیون¬های بین¬المللی یا قانون داخلی ممکن است مسئول شناخته شود، از مسئولیت بری می¬شود، به شرطی که بهره¬بردار تأسیسات هسته¬ای برای چنین خساراتی به موجب کنوانسیون پاریس یا کنوانسیون وین یا به موجب قانون داخلی مسئول باشد (یزدانیان، پیشین: 159). از طرفی گاهی مواقع تأسیسات اتمی در قلمرو خاک یک کشور ثابت نیستند، این امور معمولاً تأسیساتی می¬باشند که در کشتی و ناوها مورد بهره¬برداری قرار می¬گیرند. لذا کنوانسیون مسئولیت مدنی بهره¬برداران کشتی‌های اتمی  در سال 1962 میلادی، با تلاش آژانس بین¬المللی انرژی اتمی و سازمان بین¬المللی دریایی در شهر بروکسل تصویب شد، با وجود اینکه حدود نیم قرن از انعقاد آن گذشته ولیکن مقررات آن هنوز لازم¬الاجرا نشده است (رضایی پیش رباط(ب)، پیشین: 230). کنوانسیون مسئولیت مدنی مذکور نسبت به خسارات ناشی از حادثه اتمی در هر نقطه از دنیا که مربوط به سوخت اتمی کشتی اتمی یا تولیدات و زباله¬های تولید شده در کشتی اتمی که تحت پرچم دولت عضو کنوانسیون در حال حرکت است، اعمال می¬شود. کنوانسیون مذکور به دلایل متعدد به اجرا در نیامد: نخست اینکه، در واقع هیچ کشتی اتمی تجاری در حال بهره¬برداری وجود ندارد و به همین خاطر دولت¬ها دلیلی برای تصویب آن نمی¬بینند. دوم اینکه، کنوانسیون مذکور کشتی¬های اتمی نظامی را هم پوشش می‌دهد، لذا کشورهایی که ناوگان بزرگ از کشتی¬های جنگی دارند تمایلی به عضو شدن ندارند. اصول مسئولیت مدنی در کنوانسیون مذکور همان اصولی است که در دو کنوانسیون وین و پاریس آمده است. 

2-3- اصول حاکم بر مسئولیت مدنی هسته‌ای در کنوانسیون‌های بین‌المللی

کنوانسیون¬های بین¬¬المللی، در رابطه با مسئولیت مدنی هسته¬ای دارای اصول و قواعدی می¬باشند که در واقع این اصول و قواعد مبنای نظام حقوقی ویژه بین¬المللی مسئولیت مدنی هسته¬ای را شکل می¬دهند که عبارت¬اند از:

1-3-2- اصل مسئولیت محض بهره‌بردار 

اصل مسئولیت محض  بهره‌بردار تاسیسات هسته‌ای از اصولی است که در هر دو کنوانسیون وین و پاریس گنجانده شده است. به موجب این اصل، بهره‌بردار تاسیسات هسته‌ای مسئول پرداخت غرامت می‌باشد، صرف‌نظر از اینکه مرتکب تقصیر شده یا نشده باشد.  این اصل طرح دعوا از سوی قربانیان حادثه را تسهیل می‌کند، چراکه خواهان در این قسم از مسئولیت به اثبات رابطه سببیت بین حادثه هسته‌ای و خسارتی که درخواست غرامت برای آن کرده است، الزام می‌گردد و بهره‌بردار نمی‌تواند با اثبات اینکه تمام مراقبت‌های لازم را انجام داده است خود را از مسئولیت معاف کند (رضایی پیش رباط(ج)، 1395: 21). با این حال، کنوانسیون وین مواردی را بعنوان معافیت از مسئولیت  جایز دانسته است و آن عبارت است از مواردی که حادثه هسته‌ای موجب خسارت بطور مستقیم از درگیری¬ها و مخاصمات مسلحانه و جنگ یا شورش داخلی ناشی گردد، که در این موارد بهره‌بردار مسئول نمی‌باشد. استثناء دیگری نیز گنجانده شده است که عبارت است از اینکه بهره‌بردار ثابت کند حادثه بطورکلی یا جزئی از تقصیر شخص زیان دیده یا از ترک فعل یا فعل چنین شخصی که به قصد اضرار بوده است، حادث گردیده که در این حالت دادگاه صالح می‌تواند بهره‌بردار را بطورکلی یا جزئی از تعهد به پرداخت غرامت به چنین شخص زیان دیده معاف نماید.

2-3-2- اصل مسئولیت انحصاری بهره‌بردار 

 اصل مسئولیت انحصاری  بهره‌بردار تاسیسات هسته‌ای دارای دو مهم می‌باشد. جنبه نخست، مسئولیت به سمت بهره‌بردار تاسیسات هسته‌ای کانالیزه می‌شود تا سایر اشخاص که بالقوه ممکن است طبق قواعد عام مسئولیت مدنی به جای بهره‌بردار یا همزمان با بهره‌بردار تاسیسات هسته‌ای مسئول شناخته شوند، از شمول مسئولیت خارج گردند. جنبه دوم، بهره‌بردار خارج از نظام مقرر شده برطبق کنوانسیون مسئولیتی ندارد. این موضوع در حالی است که براساس قواعد عام مسئولیت مدنی، چنانچه حادثه‌ای به جهت معیوب بودن خدمات رخ دهد، اشخاص زیان دیده حق طرح دعوا علیه هر شخصی که چنین خدماتی را عرضه یا تولید کرده است، خواهند داشت. اما کنوانسیون وین خلاف این قاعده را پذیرفته و مقرر می‌کند که: «هیچ شخصی به غیر از بهره‌بردار تاسیسات هسته‌ای نمی¬توان مسئول خسارت هسته‌ای شناخته شود».  اصل مذکور، همچون اصل مسئولیت بدون تقصیر اقامه دعوا از جانب زیان دیدگان حادثه هسته‌ای را تسهیل می‌کند، به این شکل که بار اثبات مسئولیت اشخاص غیر از بهره‌بردار را از عهده قربانیان حادثه بر می‌دارد (همان، 22). فایده دیگر این اصل آن است که دعوای حق رجوع  احتمالی بهره‌بردار بر علیه عرضه کننده را منع می‌کند و یا تا حدود زیادی کاهش می‌دهد. اگر وضعیت غیر از این بود، هر عرضه کننده خدمات ملزم می‌شد مسئولیت خود را در مقابل همان خطری که بیمه مسئولیت بهره‌بردار را نسبت به آن پوشش داده است، بیمه نماید و این متضمن هزینه مضاعف است، بدون اینکه فایده‌ای برای زیان دیده داشته باشد. با این حال حق رجوع در دو مصداق برای بهره‌بردار در نظر گرفته شده است. مصداق نخست، هنگامی که حق رجوع صریحاً به وسیله یک قرارداد کتبی مقرر شده باشد. مصداق دوم، در مواقعی که حادثه از فعل یا ترک فعل به قصد ایراد ضرر به شخص مسئول ناشی شده باشد. درخصوص مبنای مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته‌ای اصطلاحات متفاوتی بکار می¬روند مانند مسئولیت مطلق  و مسئولیت محض که نقطه مشترک هر کدام از آنها اجتناب از معیار تقصیر، بعنوان مبنای مسئولیت است. در هر حال وجود شباهت و تفاوت میان این مفاهیم یک بحث نظری است و اثر عملی بر آن مترتب نخواهد بود. برخی از حقوقدانان عقیده دارند در مواردی که مسئولیت بدون تقصیر باشد ولی خوانده با اثبات یک عامل خارجی فرد را از مسئولیت معاف کند واژه مسئولیت محض بکار خواهد رفت، اما مواردی که هیچ قیدی برای معافیت از مسئولیت وجود ندارد اصطلاح مسئولیت مطلق بکار می¬رود. درکنوانسیون‌های بین‌المللی مواردی وجود دارد که خوانده از مسئولیت معاف می‌گردد، لذا در اینگونه موارد که خوانده دعوا از مسئولیت معاف می‌گردد، بهتر است اصطلاح مسئولیت محض را پذیرفت.

3-3-2- اصل محدودیت مسئولیت بهره‌بردار 

اصل محدودیت مسئولیت  بهره‌بردار تاسیسات هسته‌ای در دو مورد خلاصه می‌شود: نخست، محدودیت از لحاظ زمانی (مرور زمان). دوم، محدودیت از لحاظ میزان غرامت. این اصل در واقع باتوجه به ملاحضات اقتصادی در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای موجب محدودیت اصل جبران کامل خسارت یا اصل اعاده به وضعیت سابق  در حقوق بین‌الملل می‌گردد. مسئولیت مدنی بهره‌بردار تاسیسات هسته‌ای طبق کنوانسیون پاریس به مبلغ معین محدود شده که حداقل میزان مسئولیت پنج میلیون SDRS  و حداکثر آن پانزده میلیون SDRS پیش¬بینی گردیده است.  SDR به معنای حق برداشت ویژه می‌باشد که یک واحد حسابداری در صندوق بین‌المللی پول به شمار می‌آید. برطبق کنوانسیون وین نیز مسئولیت بهره‌بردار ممکن است توسط دولت محل تاسیسات به مبلغی که کمتر از پنج میلیون دلار ایالات متحده آمریکا نباشد، محدود شود.  یک نوع محدودیت مسئولیت زمانی نیز از جهت مرور زمان اقامه دعوا نیز در کنوانسیون¬ها برای بهره‌بردار تاسیسات هسته‌ای در نظر گرفته شده است. فلسفه محدودیت آن است که ماهیت خسارات هسته‌ای بگونه¬ای است که نتایج حاصل از آنها مدت‌ها بعد از وقوع خسارت حادث می‌گردد، لذا اگر مدت خاصی بعنوان مرور زمان اقامه دعوا لحاظ نگردد، در هر زمان این امکان وجود دارد که بهره‌بردار به جهت خسارت حادث شده مورد تعقیب قرار گیرد. کنوانسیون وین و پاریس در این خصوص مقرر داشته¬اند که: «چنانچه دعوا ظرف مدت ده سال پس از وقوع حادثه اقامه نگردد، حق دریافت غرامت برای قربانیان حادثه هسته‌ای ساقط می‌گردد». 

4-3-2- اصل تناسب مسئولیت و پوشش بیمه¬ای بهره‌بردار 

بهره‌بردار تاسیسات هسته‌ای برطبق کنوانسیون¬های بین‌المللی مسئولیت مدنی باید مسئولیت خود را از جهت میزان و نوع که دولت محل تاسیسات هسته‌ای مشخص می‌کند، بیمه نماید یا به ارائه سایر تضمینات مالی مبادرت نماید. پوشش مبلغ بیمه‌ای مسئولیت از سوی بهره‌بردار بایستی با میزان مسئولیت وی یکسان باشد. این موضوع تحت عنوان اصل تناسب مسئولیت و پوشش بیمه  در کنوانسیون‌های بین‌المللی مسئولیت مدنی گنجانده شده است. دو فایده این اصل عبارت است از: نخست، حمایت از بهره‌بردار در برابر دعاوی جبران خسارت از این جهت که تضمینات مالی جهت جبران خسارات هسته‌ای را دارد. دوم، اطمینان از این جهت که ضرر وارده به اشخاص ثالث مشمول پوشش بیمه می‌گردد.

3- نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی هسته‌ای در حقوق ایران

رویکرد تقابلی با برنامه هسته‌ای ایران به نتیجه نمی‌رسد، لذا کشورهای غربی بایستی توانایی ایران در حوزه هسته‌ای را به رسمیت بشناسند. برنامه هسته‌ای ایران که با تلاش مجاهدانه دانشمندان هسته‌ای منجر به شکل‌گیری غنی¬سازی بومی هسته‌ای گردیده است، موجب اهمیت یافتن مسائل پیرامون آن نیز گردیده است. یکی از این مسائل مهم، نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی جبران خسارت هسته‌ای در نتیجه بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای در کشورمان است که در ذیل به آن پرداخته می‌شود.

1-3- خلاء قانونی در حوزه مسئولیت مدنی هسته‌ای 

کشور ایران عضو هیچکدام از کنوانسیون¬های بین‌المللی مسئولیت مدنی هسته‌ای نمی‌باشد، و همچنین قانون مدون در حوزه مسئولیت مدنی هسته‌ای نیز به تصویب نرسانده است. البته یکسری مقررات در حوزه انرژی هسته‌ای به تصویب رسانده است که از جمله، قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب فروردین ماه سال 1368، و قانون سازمان انرژی اتمی مصوب تیرماه 1353، می‌باشد و همچنین عضویت یافتن در معاهده بین‌المللی اعلام فوری حوادث هسته‌ای و معاهده کمک‌رسانی به هنگام حوادث هسته‌ای و فوریت‌های رادیولوژیکی در سال 1379 که حرکت بزرگی در راستای نظام¬مند کردن حقوق هسته‌ای در کشور ایران می‌باشد لیکن در حوزه مسئولیت مدنی با خلاء قانونی مواجه می‌باشد. لزوم همسویی با کشورهای پیشرفته در صنعت هسته‌ای اقتضاء دارد، قانون داخلی متناسب با سیاست قضایی که در این حوزه در کشورمان وجود دارد، به تصویب برسد. لذا باتوجه به موارد مذکور، بایستی نقش مبانی مسئولیت مدنی در حوزه خسارات هسته‌ای و همچنین مقررات موجود در قوانین داخلی که قابلیت استناد در مسئولیت مدنی جبران خسارات هسته‌ای دارد، بررسی گردد.

2-3- نقش مبانی مسئولیت مدنی در خسارات هسته‌ای  

گذری بر نظریه¬های اصلی درخصوص مبانی مسئولیت مدنی، نشان خواهد داد که در واقع مسئولیت مدنی هسته‌ای براساس کدام نظریات بالیده و توسعه یافته است که عبارت است از:

نخست، نظریه تقصیر: طبق نظریه تقصیر، خسارت قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه بتوان تقصیر عامل ورود خسارت را اثبات نمود. بار اثبات تقصیر نیز بر دوش زیان دیده خواهد بود. به سخن دیگر، هر شخصی که در نتیجه تعدی و تفریط به دیگری ضرر وارد کند مسئول است (کاتوزیان، 1374: 173)، و چنانچه وی در اقدامات زیانبار مرتکب قصوری نشده باشد، مسئولیتی ندارد. به همین جهت نمی‌توان از مبنای تقصیر در جبران خسارات هسته‌ای استفاده نمود، چراکه ماهیت فعالیت¬های راکتورهای اتمی و پیچیدگی و مخفیانه بودن آن، سبب دشواری و در مواردی غیرممکن شدن اثبات تقصیر می‌گردد. 

دوم، نظریه خطر: طبق نظریه خطر، هر شخص همیشه نسبت به اعمالی که سبب خسارت به دیگری گردیده، مسئول خواهد بود. لذا شخص زیان دیده برای مطالبه زیان کافی است، وقوع زیان و ارتباط آن با عمل و فعل را اثبات نماید. به سخن دیگر، هر شخصی ملزم خواهد شد زیان احتمالی از عمل خود را به عهده بگیرد، خواه از روی تقصیر حادث شده باشد یا غیر آن. در نظریه خطر، به جای احراز رابطه علیت بین تقصیر مرتکب و زیان وارده به رابطه علیت بین مرتکب و زیان مزبور توجه شده است. بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای شاخص‌ترین نوع فعالیت خطرناک است و نظریه خطر از این جهت در مسئولیت هسته‌ای کارایی دارد، اگرچه این نظریه خالی از عیب و ایراد نیست، چراکه ابتکار عمل را محدود می‌کند و بهره‌بردار در حوزه صنعت هسته‌ای بطور ممتد بیم ورود خسارت به دیگری را خواهد داشت و این امر از تشویق بهره‌برداران صنعت هسته‌ای ممانعت و جلوگیری می‌کند. 

سوم، نظریه مختلط: در قرن بیستم میلادی نظریه مختلط مطرح شد که در واقع ترکیبی از هر دو نظریه تقصیر و خطر می‌باشد. برطبق این نظریه، شخص باید خسارت وارد شده به دیگران را که ناشی از تقصیر او باشد جبران کند اما گاهی بطور استثنایی بدون آنکه مرتکب تقصیری شده باشد مجبور است خسارت وارد شده به دیگران را جبران کند (صفایی، 1395: 32). در تفسیر نظریه مختلط عده‌ای برای تجدیدنظریه مذکور عمل نامتعارف را مبنای مسئولیت ذکر کرده¬اند. بنابراین کاری که در حد عرف باشد، مسئولیتی در قبال آن وجود نخواهد داشت، اگرچه منجر به خسارت به دیگران و مضر به حال آنها باشد. اما اگر خارج از حدود عرفی باشد، منجر به مسئولیت می‌شود، و به صرف داشتن حق موجب معافیت عامل خسارت نمی‌شود. نظریه مختلط نمی¬تواند باتوجه به شدت و وسعت خسارت که از فعالیت‌های هسته‌ای حادث می‌گردد، برای توجیه مبنای مسئولیت مدنی مناسب باشد. 

چهارم، نظریه تضمین حق: این نظریه دیگران را موظف به تضمین احترام به ایمنی، سلامتی، حیات و حقوق دیگران می‌نماید. این نظریه در جدال میان آزادی و مسئولیت مدنی حق تقدم را به آزادی می‌دهد، لذا براساس چنین نظریه¬ای می¬توان گفت که در راستای تضمین احترام به حق سلامتی، حق حیات افراد، اگر شخصی به آنها آسیب وارد نماید مسئول جبران خسارت است، حتی اگر از وی تقصیر سر نزده باشد (همان، 34). این نظریه بین خسارات و ضررهای وارده قائل به تفکیک می‌شود و خسارت¬های مالی و بدنی را قابل جبران و خسارت های معنوی و اقتصادی را در صورتی که با خسارت‌های مالی و بدنی همراه نباشد، غیرقابل جبران می‌داند، مگر اینکه شخص در اعمال حق¬اش مرتکب تقصیر شده باشد. باید توجه داشت تفکیک میان خسارات همان نکته‌ای است که منجر می‌شود این نظریه نتوان مبنای مناسبی برای جبران خسارت در حوزه مسئولیت مدنی هسته‌ای باشد. چراکه خسارت¬های هسته‌ای گسترده و عظیم است و همه خسارت‌های مادی و معنوی، مالی و اقتصادی، بدنی را ممکن است شامل گردد. 

پنجم، نظریه استناد عرفی: برطبق نظریه استناد عرفی هر فرد جوابگوی افعالی می‌باشد که به وی نسبت داده می‌شود. حدیث «مَنْ أَضَرَّ بِشَیْ ءٍ مِنْ طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ» بعنوان یکی از مستندات فقهی قاعده نفی ضرر، در جهت اثبات نظریه قابلیت استناد عرفی مورد استفاده قرار گرفته است. برطبق این حدیث، که به شکل مطلق از اضرار سخن گفته است و ورود ضرر را مقید به تقصیر نمی¬داند، اینطور استنباط می‌گردد که جهت مسئول دانستن شخص، استناد عرفی ضرر به وی دارای اهمیت می‌باشد. باتوجه به این موارد می¬توان از نظریه مذکور بعنوان یکی از مبانی برای توجیه مسئولیت کلیه اشخاص دخیل در تحقق حادثه هسته‌ای بهره برد. لذا طبق این نظریه، نظام حقوقی ایران از این منظر که تقصیر را جهت مسئول دانستن عامل زیان ملاک نمی‌داند با کنوانسیون‌های بین‌المللی مشابهت دارد، ولی در حالتی که حادثه ناشی از سبب خارجی باشد با در نظر گرفتن مقررات موجود نمی‌توان از مسئولیت مدنی سخن گفت. نهایتاً باتوجه به ماهیت ذاتاً خطرناک مواد رادیواکتیو قانونگذار کشور ایران بایستی تضمینات مطلوب برای قربانیان حوادث عظیم هسته‌ای مقرر نماید. 

3-3- مقررات قابل استناد در مسئولیت مدنی خسارات هسته‌ای 

در نظام حقوقی ایران، نظر به خلاء قانونی و عدم الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مسئولیت مدنی، ناگزیر بایستی جهت شناسایی مسئول جبران خسارات هسته‌ای به قواعد عام مسئولیت مدنی مراجعه گردد. فعالیت‌های هسته‌ای در ایران در اختیار دولت است. مراد از مفهوم دولت در اینجا در معنای محدود می‌باشد، یعنی سازمان‌هایی که اداره امور جامعه را برعهده دارند (طباطبایی¬نژاد، 1396: 25). مبنای مسئولیت مدنی دولت هنوز بر نظریه قدیمی تقسیم اعمال به حاکمیت و تصدی مبتنی است که این مبنا در توجیه مسائل جدید متحدثه کارایی ندارد. اگر فعالیت‌های هسته‌ای از مصادیق اعمال تصدی در نظر گرفته شود، ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 اعمال می‌گردد. در ماده مذکور، مسئولیت بر تئوری فرض تقصیر مبتنی می‌باشد (کاتوزیان، پیشین: 537). اگر درخصوص قربانیان حوادث اتمی حکم ماده 12 اعمال گردد، بهره‌بردار تاسیسات هسته‌ای قادر خواهد بود، به صرف اثبات اینکه در جهت انجام فعالیت‌های هسته‌ای استانداردهای ایمنی هسته‌ای را در کلیه مراحل بهره‌برداری از تاسیسات هسته‌ای رعایت نموده است یا چنانچه احتیاط¬های لازم را به عمل می¬آورد باز هم جلوگیری از ایراد خسارت مقدور نمی‌بود از مسئولیت معاف گردد و قربانیان حادثه را با اعسار کارگران تأسیسات اتمی مواجه می‌سازد. این امر در تضاد با اصول مورد پذیرش در کنوانسیون‌های بین‌المللی مسئولیت مدنی هسته‌ای است، زیرا در کنوانسیون¬های بین‌المللی مسئولیت مدنی هسته‌ای اثبات خلاف مسئولیت عینی نیازمند فورس ماژور است و اثبات خلاف آن با انجام امور متعارف ممکن نیست. 

اگر فعالیت‌های هسته‌ای از مصادیق اعمال حاکمیت دولت تلقی گردد، ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 اعمال می‌گردد. طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، دولت در مقام اعمال تصدی ضامن است و نه اعمال حاکمیت (طباطبایی موتمنی، 1388: 390). لذا دولت بنا به ضرورت انجام فعالیت‌های صلح‌آمیز اتمی در جهت تأمین منافع عمومی از جبران خسارات هسته‌ای معاف می‌گردد و خسارات در این حالت بدون جبران باقی می¬ماند. این امر در تعارض با قاعده لاضرر است، بدیهی است که با استناد به این ماده امکان جبران خسارت از سوی دولت نیست، لذا درخصوص اعمال حاکمیت می‌بایست از سوی قانونگذار تدابیر مطلوب¬تری جایگزین گردد. البته در لایحه جدید «مسئولیت مدنی موسسات عمومی» که هماهنگ با نظریه¬های جدید علمی و منطبق با نیازهای جامعه ایرانی و با استفاده از مطالعات تطبیقی به وسیله گروهی از محققان اداره کل پژوهش و اطلاع¬رسانی نهاد ریاست جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است، این مشکل تا حدودی مرتفع شده است، چراکه در ماده 1 لایحه بدون تفکیک میان اعمال حاکمیتی و تصدی، اصل مسئولیت تمام بخش‌های حکومتی مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، هنوز بعد از گذشت سال‌ها این لایحه مسکوت مانده و تصویب نشده است (صفایی، پیشین: 345). شایسته است دولت ایران همچون سایر دولت‌ها در راستای قدم گذاشتن در مسیر بهره‌برداری از فناوری هسته‌ای، تدوین مقررات خاص منطبق با اصول کنوانسیون‌های بین‌المللی، جهت پوشش مسئولیت مدنی هسته‌ای را در دستورکار خود قرار بدهد.

4- نظام حقوقی حاکم بر حل تعارض صلاحیت قضایی و قانونی در دعاوی خسارات هسته‌ای 

خسارات هسته‌ای می‌تواند فراتر از مرزهای ملی یک کشور و یا حین حمل مواد هسته‌ای خارج از قلمرو کشور متصدی مسئول، وارد گردد. در چنین مواردی برای اقامه دعوا، مسئله نخست آن است که از میان دادگاه‌هایی که ممکن است صلاحیت رسیدگی داشته باشند کدام یک صلاحیت قضایی دارد. بعد از تعین دادگاه صالح، مسئله دوم آن است که دادگاه صالح چه قانونی را باید اعمال نماید. از آن جهت که حل تعارض صلاحیت قضایی مقدم بر حل تعارض صلاحیت قانونی می‌باشد (الماسی، 1395: 22)، ابتدا به صلاحیت قضایی و سپس به صلاحیت قانونی پرداخته می‌شود.

 1-4- حل تعارض صلاحیت قضایی 

کنوانسیون¬های مسئولیت مدنی هسته‌ای، در دعاوی ناشی از خسارات هسته‌ای دادگاه کشور محل وقوع حادثه  و در بعضی موارد دادگاه کشور مقر تاسیسات هسته‌ای  را صالح به رسیدگی دانسته¬اند. از طرفی طبق کنوانسیون هسته‌ای وین، اگر قسمتی از حادثه هسته‌ای خارج از قلمرو کشورهای عضو رخ دهد و قسمتی از آن در داخل مرزهای کشور عضو معاهده، در این صورت دادگاه‌های کشور عضو معاهده صلاحیت رسیدگی دارند.  مسئولیت متصدی تأسیسات هسته‌ای محدود است و سقف آن در مقررات کنوانسیون‌های بین‌المللی مسئولیت مدنی پیش‌بینی شده است، لذا رعایت اصل محدودیت مسئولیت بهره‌بردار و از طرفی تقسیم عادلانه غرامت به قربانیان حادثه زمانی امکانپذیر است که دادگاه صالح واحدی برای رسیدگی به کلیه دعاوی ناشی از خسارات هسته‌ای تعیین گردد. برطبق همین موضوع کنوانسیون‌های هسته‌ای قاعده‌ای با عنوان قاعده صلاحیت انحصاری دادگاه ، مقررکرده¬اند که برطبق آن صلاحیت انحصاری رسیدگی به دعوای خسارت هسته‌ای را به دادگاه کشوری که حادثه در آن واقع شده است، اعطا می¬کنند و از طرفی هریک از کشورهای عضو کنوانسیون باید تضمین نمایند که فقط یکی از محاکم آنها در مورد حادثه هسته‌ای که در کشور دیگر رخ داده است، صلاحیت قضایی دارند (استوبیر، 1388: 115). قاعده مذکور باعث ایجاد قطعیت قانونی می‌شود و از موقعیتی که خواهان به دنبال قضاوت و داوری مناسب تری باشد جلوگیری می کند. 

در حقوق ایران، قانونی در ارتباط با صلاحیت قضایی بین‌المللی در حوزه مسئولیت مدنی وجود ندارد، لذا باید به قواعد تعیین صلاحیت قضایی در حقوق داخلی استناد نمود. در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب فروردین ماه سال 1379 قواعد مهمی درخصوص تعیین صلاحیت ذکر شده است که امکان اعمال آن در امور بین‌المللی وجود دارد. ماده 11 قانون آئین دادرسی، بارزترین قواعد تعیین صلاحیت قضایی را عنوان کرده است. برطبق این ماده، صلاحیت قضایی دادگاه محل اقامت خوانده، بعنوان اصل ملاک عمل قرار گرفته است که در بیشتر دعاوی مطروحه اعمال می‌گردد (نهرینی، 1387: 49). از طرفی درخصوص صلاحیت قضایی در مورد مسئولیت مدنی مقرره¬ای وجود ندارد تا بعنوان استثناء بر اصل مذکور بکار گرفته شود، لذا به نظر می‌رسد باید به اصل مراجعه کرد و مشمول قاعده صلاحیت قضایی دادگاه محل اقامت خوانده می‌گردد. در مورد صلاحیت قضایی در دعاوی ناشی از حوادث هسته‌ای نسبت به کشور ایران دو فرض قابل طرح است: فرض نخست، حادثه ناشی از تاسیسات هسته‌ای ایران رخ بدهد و به کشورهای دیگر تسری پیدا کند و تبعه زیان دیده داخلی و خارجی بخواهند اقامه دعوا نمایند. در این حالت باتوجه به مبنای اقامت خوانده مذکور در ماده 11 و همچنین ارتباط این حادثه با نظم و آسایش عمومی دادگاه ایران صلاحیت قضایی رسیدگی نسبت به اتباع خود و اتباع سایر کشورها را دارد. فرض دوم، حادثه ناشی از تاسیسات هسته‌ای سایر کشورها در ایران رخ بدهد و خواهان (زیان دیده) بخواهد طرح دعوا نماید. زیان دیده باید در دادگاهی اقامه دعوا نماید که از جهت اجرای حکم صادره با اشکال مواجه نگردد و نتیجه مطلوب حاصل کند. در این حالت، دادگاه کشور محل وقوع تاسیسات هسته‌ای که در حقیقت محل اقامت خوانده (عامل زیان) است صلاحیت قضایی رسیدگی به دعوا را دارد.

2-4- حل تعارض صلاحیت قانونی 

صلاحیت قضایی یک کشور الزاماً به صلاحیت قانونی آن کشور منجر نمی‌گردد (الماسی، پیشین: 22). پس از حل تعارض صلاحیت قضایی اینکه، دادگاه صالح بایستی براساس قانون کدام کشور به مسئله رسیدگی کند، بایستی مورد بررسی قرار گیرد. برای تعیین صلاحیت قانونی در مسئولیت مدنی به صورت کلی چندین نظریه مطرح گردیده است که نظریه قانون محل وقوع عامل زیان بار، قانون محل وقوع خسارت، قانون مقر دادگاه، قانون مناسب، تحلیل منافع از جمله آنها می‌باشد (طباطبایی¬نژاد، پیشین: 84). 

طبق کنوانسیون¬های بین‌المللی مسئولیت مدنی در رابطه با صلاحیت قانونی، دادگاه صالح در ابتدا به اعمال مقررات کنوانسیون ملزم گردیده است که به صورت خود به خود اجرا شونده  هستند. در واقع اینگونه مقررات، مقرراتی هستند که کنوانسیون‌های بین‌المللی به صراحت درباره آنها مقرره¬ای تعیین کرده است و تصمیم¬گیری درخصوص آن را به قوانین ملی کشور محل تأسیسات یا دیگر قوانین واگذار نکرده است. این مقررات در واقع همان اصولی است که کنوانسیون¬های بین‌المللی وضع کرده¬اند و کشور تصویب کننده کنوانسیون باید آن را رعایت کرده و دادگاه¬های کشور عضو باید آن را اجراء نمایند (فقیهی، پیشین: 133). اما کنوانسیون¬های بین‌المللی، اتخاذ تصمیم راجع به اموری مانند نحوه پرداخت بعضی خسارات جبران شدنی و نیز قواعد حل تعارض را برعهده قانون مقر دادگاه صالح  گذاشته است، که در واقع دسته دوم مقررات قابل اعمال می‌باشد. دسته سوم از مقررات قابل اعمال در صلاحیت قانون کشور محل وقوع تأسیسات هسته‌ای  گذاشته شده است که مسائلی از قبیل: تعیین متصدی، واحد دانستن تأسیسات هسته‌ای در فرض تعدد متصدیان که همگی در یک سایت هسته‌ای مستقر هستند، در این مصادیق دادگاه صالح هر چند دادگاه کشور محل وقوع تأسیسات هسته‌ای نباشد ملزم به رعایت آن قانون است و باید از آن تبعیت کند (حاجی نوری، 1397: 244).

کشور ایران، عضو هیچ کدام از کنوانسیون¬های بین‌المللی مسئولیت مدنی هسته‌ای نبوده و قانون مدونی در حوزه مسئولیت مدنی خسارات ناشی از حوادث هسته‌ای ندارد و از طرفی قاعده¬ای در حقوق داخلی در رابطه با حل تعارض صلاحیت قانونی در مسئولیت مدنی به چشم نمی‌خورد، لذا باید به قواعد کلی مراجعه کرد. به همین منظور شاید بتوان به ماده 5 قانون مدنی و نیز معاهدات منعقده میان ایران و سایر کشورها که در حکم قانون است، استناد نمود. ماده 5 قانون مدنی مقرر می‌دارد که: «کلیه سکنه ایران اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». این ماده مصداق اصل سرزمینی بودن قوانین می‌باشد و بنابراین اصل در تمام دعاوی طرح شده در دادگاه¬های ایران، قانون ایران صالح است و در صورت تردید در اجرای قانون ایران و خارج، در مقام حل تعارض صلاحیت قانونی، قانون ایران درخصوص ساکنان آن اجرا خواهد شد (کاتوزیان، پیشین: 28). بنابراین قانون ماهوی ایران صالح خواهد بود هرگاه که آسیبی وارد شده و به ضرر مادی و معنوی منجر گردد و دعوا در ایران طرح گردد، ولی اگر دعوا در دادگاه خارجی طرح گردد، آن دادگاه براساس قواعد حل تعارض صلاحیت خود قانون صالح را مشخص می¬کند. لذا با عنایت به ماده 5 مشخص می‌گردد، حقوق ایران درخصوص صلاحیت قانونی از قاعده حل تعارض قانون محل وقوع فعل زیان بار تبعیت می‌نماید، اما باتوجه به اینکه صلاحیت قانون محل وقوع فعل زیانبار به شکل مطلق بر دعوای مسئولیت مدنی ممکن است منجر به نتایج نادرست در برخی مصادیق گردد، شایسته است که در برخی موارد خاص، حاکمیت قانونی که طبق تشخیص دادگاه بیشترین ارتباط را با طرفین دعوا و حادثه زیان بار دارد بر دعوای مسئولیت مدنی هسته‌ای بپذیریم، که عمده¬ترین این ملاک¬ها عبارت است از: محل وقوع خسارت، محل وقوع فعل یا ترک فعل سبب خسارت، اقامتگاه، تابعیت.

مقررات مندرجه در معاهدات منعقده میان ایران و دیگر دولت‌ها که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، برطبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون می‌باشد. لذا با عنایت به خلاء قانونی در رابطه با تعین صلاحیت قانونی نسبت به دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته‌ای، یکسری موافقتنامه همکاری قضایی دو جانبه بین ایران و دولت‌های روسیه، آذربایجان و قرقیزستان به صورت جداگانه امضاء شده و به تصویب رسیده که در آنها مسئولیت جبران خسارت، تابع قانون محل وقوع فعل زیان بار دانسته شده است (حاجی نوری، پیشین: 249). نهایتاً در رابطه با صلاحیت قضایی، چه قانون محل وقوع فعل زیان بار و چه دادگاه محل اقامت خوانده ملاک عمل قرار گیرد، درخصوص دعاوی مطروحه ناشی از مسئولیت مدنی حوادث هسته‌ای که منشاء آن تاسیسات هسته‌ای واقع در ایران باشد، از آنجا که هم محل وقوع فعل زیانبار و هم محل اقامت متصدی تأسیسات هسته‌ای در ایران است، صلاحیت قانونی با کشور ایران خواهد بود.

نتیجه‌گیری

فناوری بومی هسته‌ای با تلاش مجاهدانه دانشمندان اتمی ایران در داخل کشور به جریان افتاده است. موضوع مذکور باعث طرح این مسئله می‌گردد که چنانچه در اثر فعالیت‌های مخاطره‌آمیز هسته‌ای، خساراتی به انسان‌ها و موجودات و محیط زیست وارد شود و به تبع باب مسئولیت مدنی خسارات هسته‌ای بازگردد، آیا مقرراتی در حوزه مسئولیت مدنی جبران اینگونه خسارات در حقوق داخلی وجود دارد. نتایج حاصله حاکی از آنکه نظام حقوقی ایران، درخصوص سیاست قضایی در این حوزه خط مشی مشخصی ندارد و با خلاء قانونی همراه است و همسویی با کشورهای پیشرفته در صنعت هسته‌ای ضرورت تدوین قوانین را آشکار می¬کند. با یک بررسی تطبیقی در سطح بین‌المللی مشخص گردید که نخستین قانون ملی در ارتباط با مسئولیت مدنی جبران خسارات هسته‌ای در ایالات متحده آمریکا به تصویب رسیده است که این قانون، ملاک عمل برای تصویب کنوانسیون¬های بین‌المللی در جهت ایجاد یک نظام بین‌المللی مسئولیت مدنی هسته‌ای گردیده است. کنوانسیون‌های وین و پاریس که به ترتیب به همت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان همکاری و اقتصادی اروپا تدوین گردید، مشتمل بر اصول هستند که نظام حاکم بر مسئولیت مدنی هسته‌ای بین‌المللی برپایه آنها بنا گردیده است. مهمترین اصل مندرج در کنوانسیون‌های بین‌المللی، اصل مسئولیت انحصاری بهره‌بردار تاسیسات هسته‌ای می‌باشد که مسئولیت را به سمت بهره‌بردار جهت‌دهی کرده است. در حقوق ایران بهره‌برداری از تاسیسات هسته‌ای در اختیار دولت است. مبنای مسئولیت مدنی دولت همچنان برمبنای نظریه تقسیم اعمال به حاکمیت و تصدی می‌باشد، که مبنای مطلوبی نیست. لذا جهت شناسایی مسئول جبران خسارت در حقوق ایران بایستی به مواد 11 و 12 قانون مسئولیت مدنی استناد نمود. البته تصویب لایحه تقدیمی دولت می‌تواند در این حوزه راهگشا باشد، اگرچه تاکنون در مجلس شورای اسلامی مسکوت مانده است و اقدامی ندارد. کنوانسیون‌های بین‌المللی باتوجه به ماهیت فرامرزی و امکان تسری خسارات هسته‌ای به مرزهای جغرافیایی سایر کشورها و اقامه دعاوی جبران خسارت، و به تبع مطرح شدن تعارض قوانین و دادگاه¬ها به جهت وجود یک عنصر خارجی (زیان دیدگان خارجی) مقرراتی را در ارتباط با حل تعارض صلاحیت قضایی و قانونی به تصویب رسانده‌اند. قاعده صلاحیت انحصاری دادگاه مندرج در کنوانسیون‌های بین‌المللی حاکی از آن است که صلاحیت انحصاری رسیدگی به دعاوی، به دادگاه کشوری که حادثه در آن واقع شده است، اعطاء می‌گردد. با این حال در مصادیقی به دادگاه مقر تاسیسات هسته‌ای نیز صلاحیت رسیدگی داده شده است. در رابطه با صلاحیت قانونی نیز حسب مورد مقررات کنوانسیون‌ها، قانون مقر دادگاه صالح، قانون مقر تاسیسات هسته‌ای صالح می‌باشد. نهایتاً پیشنهاد می‌گردد، اولویت فعلی در نظام حقوقی ایران تصویب قانون مسئولیت مدنی هسته‌ای متناسب با سیاست قضایی موجود و با بهره‌گیری از اصول مطلوب مندرج در کنوانسیون¬ها است، تا الحاق به چنین کنوانسیون‌های بین‌المللی چراکه طبق کنوانسیون‌های مذکور، مقررات فقط نسبت به کشورهای عضو قابل تسری است، این در حالی است که کشورهای همسایه ایران نیز هیچکدام به کنوانسیون‌ها ملحق نگردیده¬اند که به طریق اولی امکان اعمال مقررات نسبت به آنها وجود نخواهد داشت.