فارسی:

1- آقایی‌نیا، حسین (1391)، حقوق ورزشی، چ12، تهران: انتشارات میزان.

2-  ابراهیمی گروی، مجید (1387)، حقوق بشر ورزش و آپارتاید، چ1، مشهد: انتشارات سخن گستر.

3- چلبی، البرز (1390)، حقوق ورزشی، چ2، تهران: انتشارات جنگل.

4- شیروی، عبدالحسین (1390)، حقوق تطبیقی، چ1، تهران: انتشارات سمت.

5- کاشف، محمد و شیدایی، مهدی (1391)، حقوق اخلاق ورزشی، چ1، تهران: انتشارات بامداد کتاب.

6- وست، دبورا و بوچر، چارلز (1389)، مبانی تربیت بدنی و ورزش، مترجم: احمد آزاد، تهران: انتشارات قاصدک صبا.

لاتین:

7- Statutes of the Asian Football Confederation.

http://www.theafc.com/en/component/jdownloads/finish/43/8 

8- Code of Sports-related Arbitration of 22 November 1994. http://www.tas-cas.org/en/infogenerales.asp/4-3-238-1011-4-1-1/5-0- /1011-3-0-0 

9- Types of Disputes Submitted to the CAS.

http://www.tascas.org/en/infogenerales.asp/4-3-239-1011-4-1-1 

10- The Decentralised CAS Offices and the AD HOC Divisions. http://www.tas-cas.org/en/infogenerales.asp/4-3-240-1011-4-1- /1 

11- Arbitration Rules for the Olympic Games. http://www.nytimes.com/2011/09/29/sports/arbitration-court-to-rule-on-athletes,olympic-eligibility.html 

12- Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (Concluded in New York on 10 June 1958). 

http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/crefaa/crefaa.htm

مقدمه

ورزش به فراخور جایگاهی که در جامعه و فرهنگ کشورها به خود اختصاص داده است و همچنین تأثیر شگرف آن در افکار عمومی جهان، قدرت توده‌ای منحصربه‌فرد و قابل‌توجهی یافته است. این قدرت و جایگاه، نیازمند سازماندهی است. چرا که معمولاً قدرت بدون قیدوبند به سمت تباهی میل می‌کند. آئین‌نامه‌های انضباطی و منشورهای اخلاقی در ورزش ایران تا حدودی به مهار و ساماندهی عناصر اجتماعی ورزشی، پرداخته‌اند اما به نظر می‌رسد دامنه وسیع، ورزش، نیازمند مقررات حقوقی بالاتر و حتی تدوین قانون مشخص برای ورزش کشور می‌باشد. قوانینی که در ارتباط با ورزش وضع شده‌اند، بسیار ناچیزند. آن بخش از قوانین و مقررات موضوعه که در دادرسی مورد استناد قرار می‌گیرد، به هیچ‌وجه پاسخگویی حجم انبوه اقدامات و اتفاقات ورزشی نیست. ورزش به این سادگی نمی‌تواند رافع مسئولیت جزایی باشد. رشته‌های ورزشی بسیار زیادند، عوامل مرتبط با ورزش نیمی از جمعیت کشور را در برمی‌گیرند و بالاخره اینکه ارتباطات بین‌الملل و برون‌مرزی ورزش نیز بر حساسیت آن افزوده است. بنابراین کمبود مقررات الزام‌آور در این بخش از جامعه در کشور ایران احساس می‌شود. صلاحیت دیوان داوری ورزش را از زمان تشکیل تاکنون می‌توان در دو دوره متفاوت بررسی کرد. دوره نخست از بدو تشکیل دیوان تا زمان تشکیل شورای بین‌المللی داوری ورزش و دوره دوم از زمان تشکیل این شورا تاکنون (tas-cas.org).

دیوان داوری ورزش همانند دیوان دادگستری بین‌المللی تا قبل از تشکیل شورای بین‌المللی داوری ورزش، از دو نوع صلاحیت همزمان، یعنی صلاحیت ترافعی و صلاحیت مشورتی برخوردار بود. دیوان معمولا توسط نهادهای حل اختلاف ورزشی پایین‌تر، سوالاتی مبنی بر صحیح بودن آراء صادره توسط آنها دریافت می‌کرد و در مقام پاسخ از جایگاه مشورتی، نظر خود را درخصوص سوال طرح شده ارائه می‌داد این نظریات گرچه الزام‌آور نبودند اما موجب توسعه حقوق ورزشی بین‌المللی می‌شدند. در ابتدای تشکیل دیوان قسمت عمده فعالیت‌های دیوان ارائه نظرات مشورتی بود. این امر به تدریج با تدوین مقررات محدود کننده، کاهش یافته و با تشکیل شورای بین‌المللی داوری ورزش به حداقل خود رسید و بالاخره در سال 2012 کلیه مقررات مربوط به نظرات مشورتی از اساسنامه دیوان حذف شد و در حال حاضر دیوان چنین اقدامی انجام نمی‌دهد. صلاحیت ترافعی دیوان داوری ورزش، درخصوص کلیه اختلافاتی است که بنحوی به ورزش مرتبط باشد. مواردی از قبیل اختلافات قراردادی در حوزه ورزش، دوپینگ، تعلیق ورزشکاران و تیم‌ها، تولید و فروش تجهیزات ورزشی، امتیازات رسانه‌ای در ورزش، قراردادهای ورزشی بین باشگاه‌ها و بازیکنان، قراردادهای حمایت ورزشی و بطورکلی هر نوع اختلافی که بنحوی با ورزش مرتبط باشد، در صلاحیت ترافعی دیوان قرار دارد. البته اعتراض به قوانین فنی رشته‌های ورزشی از شمول صلاحیت دیوان خارج است (چلبی، 1390: 43). بنابراین هر نوع دعوایی که در ارتباط با قوانین فنی مسابقات ورزشی باشد، در دیوان داوری مسموع نخواهد بود. منظور از قوانین فنی و تخصصی مسابقات ورزشی، قوانین ناظر بر نحوه اجرای میدانی مسابقات ورزشی است. قوانینی مانند اندازه و وزن توپ در فوتبال، شرایط خطای گردش در والیبال، لباس هندبال و مواردی از این قبیل، قوانینی هستند که نمی‌توان در اعتراض به آنها به دیوان داوری ورزش مراجعه کرد. مگر اینکه این قوانین با سوءنیت و برخلاف تساوی و عدالت طراحی ‌شده باشند. مثلاً اینکه کمیته برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال برای بازیکنان سیاه‌پوست خطای هند متفاوتی اعلام نماید! که البته چنین چیزی به جز مقطع کوتاهی در آفریقای جنوبی، مسبوق به سابق نیست. و یا اینکه مقاماتی درخصوص نحوه داوری و تدوین مقررات بازی اعمال‌نظر نمایند که در صلاحیت آنان نباشد (کاشف و شیدایی، 1390: 56). تاکنون بیشتر دعاوی که در دیوان مطرح شده است، درخواست تجدیدنظر از آرای صادره در مراجع پایین‌تر ورزشی بوده است.

1- صلاحیت شورای بین‌المللی داوری ورزش ICAS

مادهS6  از اساسنامه دیوان به شرح وظایف ICAS پرداخته است به موجب این ماده اهم وظایف ICAS که عمدتاً توسط هیات‌ مدیره آن انجام می‌شود به شرح ذیل است:

1) تلاش در جهت حفظ هرچه بیشتر استقلال دیوان؛

2) تصویب و اصلاح اساسنامه دیوان؛

3) انتخاب نفرات ذیل به مدت یک دوره تجدیدپذیر چهارساله:

- رئیس دیوان ICAS که توسط کمیته بین‌الملی المپیک پیشنهاد شده است؛

- دو نفر از معاونان رئیس دیوان ICAS (یکی از این دو نفر به وسیله فدراسیون‌های ورزشی بین‌الملل و یکی دیگر از سوی کمیته‌های ملی المپیک معرفی می‌شوند. این نفرات با ارشدیت سنی نیابت رئیس دیوان را عهده‌دار خواهند بود)؛

- روسای بخش‌های میانجیگری و بخش استینافCAS ؛

- معاونان روسای بخش‌های دوگانه CAS که در صورت لزوم می‌توانند جایگزین روسای مذکور شوند؛

- انتصاب داوران و میانجی‌های CAS و رسیدگی به اعتراض‌های احتمالی و در مواقع لزوم (رد دادرس) جایگزینی مقامات فوق.

- تصویب بودجه سالیانه CAS و نظارت بر رعایت و اجرای دقیق آن و همچنین نظارت بر کلیه امور مالی CAS.

- انتصاب دبیرکل CAS با پیشنهاد رئیس ICAS؛

- نظارت بر فعالیت‌های دفتر CAS.

هیأت مدیره دیوان دارای ترکیب ذیل می‌باشد:

- رئیس ICAS.

- دو نفر معاون رئیس؛

- روسای شعبات داوری معمولی و استیناف دیوان.

حدود صلاحیت ایکاس در موارد فوق مشخص می‌شود (tas-cas.org).

2- نظام داوری در دیوان داوری ورزش

به تأکید ماده پنجم اساسنامه دیوان، هر سازمان مللی و بین‌المللی ورزشی می‌تواند به دیوان مراجعه کند. و بطورکلی هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند برای حل اختلاف ورزشی پیش‌ آمده به دیوان مراجعه نماید. لیکن نخست باید یادآوری نمود که دیوان در شرایطی پرونده و موضوع ارجایی را می‌پذیرد که طرفین اختلاف قبلا و یا هنگام رجوع به یکی از سه حالت ذیل صلاحیت دیوان را پذیرفته باشند:

ـ در صورتی که طرف مراجعه یکی از نهادهای ورزشی رسمی باشد، باید در اساسنامه خود صلاحیت دیوان را پذیرفته و هنگام مراجعه به دیوان آن را ارائه نماید.

ـ در صورتی که اختلاف ناشی از قرارداد ورزشی است، طرفین قرارداد باید در متن قرارداد صلاحیت دیوان را پذیرفته و نسخه‌ای از قرارداد را هنگام مراجعه به دیوان تقدیم کنند.

ـ در صورتی که هیچ یک از موارد فوق پیش‌بینی نشده باشد، طرفین اختلاف می‌توانند توافقنامه‌ای مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان تنظیم و هنگام مراجعه تحویل دهند (tas-cas.org).

مدعی می‌بایست دادخواست خود را به همراه یکی از اسناد فوق‌الاشعار به قسمت پذیرش درخواست‌های دیوان ارائه نماید. این بخش همان دفتر دبیرکل کاس می‌باشد. قابل پذیرش بودن درخواست در قسمت پذیرش مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر این موضوع به تصویب رسید، هیأت داوران وارد عمل شده و تصمیم نهایی را پس از شنیدن ادعاهای طرفین اتخاذ می‌نمایند. در برخی دعاوی به تشخیص دبیرکل دیوان قبل از ورود هیأت داوران، دبیرکل یا معاون او طرفین را دعوت به مصالحه می‌کند و در این زمینه ممکن است پیشنهاداتی نیز داشته باشد. اگر این روند منجر به توافق نشد سیستم داوری آغاز خواهد شد. به عبارت دیگر ممکن است ابتدای روند رسیدگی به شیوه بسیار ساده و معمولی انجام شود و اختلافات با وساطت و میانجیگری دبیرکل یا معاون او به روش معمولی حل و فصل گردد.

در صورتی که دبیرکل یا معاونCAS  در حل و فصل اختلاف موفق نشد و یا وارد اختلاف نشد، هریک از طرفین اختلاف یکی از داوران موجود در فهرست  CASرا از طرف خود برای شرکت در شورای داوری انتخاب می‌کنند، نفر سوم نیز توسط ریاست دیوان انتخاب می‌شود که ریاست کمیته سه نفره داوران را به عهده دارد این هیأت سه نفره به داوری و اتخاذ تصمیم خواهند پرداخت. ماده S21 از اساسنامه دیوان شرایطی نظیر «رد دادرس» پیش‌بینی نموده است. بدین ترتیب که رئیس دیوان یا معاون او که در بخش اول فوق‌الاشعار میانجیگری می‌کنند، به هر نحوی در سلسله مراتب ما قبل پرونده حضور داشته باشند و یا هر نوع ارتباطی اعم از اداری و مالی و یا وکالت و یا مشاوره، با یکی از طرفین دعوی داشته باشد، باید نوعی قرار عدم صلاحیت صادر و از رسیدگی به موضوع امتناع نمایند. این موضوع درخصوص فرد معرفی شده از سوی ریاست دیوان که بعنوان رئیس کمیته داوری بخش دوم منصوب می‌شود نیز صادق است. در اینگونه موارد ICAS، اقدام به تعیین فرد جایگزین خواهد کرد (ابراهیمی گروی، 1387: 76).

 ماده S19 از اساسنامه دیوان تأکید دارد که داوران CAS موظف به محرمانه نگه داشتن موضوع مأموریت خود در دیوان بوده و نباید اطلاعات مربوط به رسیدگی‌ها را نزد اشخاص ثالث فاش نمایند.

مطابق ماده S24 متون ارائه شده به دیوان به زبان‌های انگلیسی و فرانسه معتبر است و در صورت وجود هرگونه اختلاف در متون ارائه شده، متن فرانسه ملاک خواهد بود. آرای صادر از بخش استیناف معمولا در سایت دیوان قرار داده می‌شود. اما نتایج داوری محرمانه هستند و با توافق طرفین قابل انتشار خواهند بود.

3- اصول اساسی دیوان داوری ورزشی

آنچه از لابلای اساسنامه‌ها و آئین‌نامه‌های دیوان استخراج می‌شود، دیوان در رسیدگی به دعاوی، از اصول مشخصی پیروی می‌کند که می‌توان به شرح ذیل دسته‌بندی نمود:

3-1- اصل محرمانه بودن

براساس ماده S19  از اساسنامه دیوان، داوران CAS موظف به محرمانه نگه داشتن موضوع ماموریت خود در دیوان بوده و نباید اطلاعات مربوط به رسیدگی‌ها را نزد اشخاص ثالث فاش نماید. از این‌رو کلیه مراحل رسیدگی و داوری در دیوان کاس محرمانه تلقی می‌شود. با این وجود دیوان عناوین و مراحل رسیدگی به پرونده‌های مطروحه را در سایت رسمی خود منتشر می‌کند. در نگاه نخست این امر با اصل محرمانه بودن، منافات دارد. لکن انتشار و ثبت آرا در سایت ایوان صرفاً با رضایت و اعلام طرفین اختلاف انجام می‌گیرد (آقایی¬نیا، 1391: 123).

3-2- اصل کم هزینه بودن

بطورکلی تلاش دیوان از بدو تشکیل تاکنون بر این بوده که روند رسیدگی در آن بطورکلی رایگان بوده و یا کمترین هزینه را داشته باشد. در سال‌های نخست تشکیل دیوان هنگامی که هنوز شورای داوری بین‌الملی ورزش تشکیل نشده بود، کلی هزینه‌های دیوان توسط کمیته بین‌المللی المپیک تامین می‌شد. بنابراین کوچکترین هزینه‌ای از سوی طرفین اختلاف پرداخت نمی‌شد. بعد از تشکیل شورا نیز هزینه‌ای که از بابت رسیدگی به پرونده‌های ارجایی دریافت می‌شود، صرفا در پرونده‌هایی است که ماهیت مالی دارند. در پرونده‌هایی مانند قراردادهای مالی ورزشکاران، قراردادهای مالی شبکه‌های تلویزیونی در مورد امتیاز بخش مسابقات ورزشی و قراردادهایی از این قبیل که مورد اختلاف واقع می‌شوند، مدعی باید بخشی از هزینه دادرسی بپردازد. این هزینه‌ها ربطی به مبلغ مورد منازعه ندارند و فقط هزینه‌هایی را که دیوان در روند دادرسی متحمل می‌شود در بر می‌گیرد.

3-3- اصل در دسترس بودن

دیوان داوری ورزش نهایت تلاش خود در این امر که به راحتی در دسترس تمامی ورزشکاران دنیا قرار گیرد مبذول نموده است. در ابتدای تشکیل دیوان تمامی ورزشکاران در اقصی نقاط دنیا امکان مراجعه به این دیوان را داشتند. نام دیوان نشان دهنده این است که جنبه بین‌المللی آن چندان مطرح نیست. به منظور در دسترس قرار دادن خدمات دیوان، این دیوان تاکنون اقدام به احداث دو دفتر دائمی دیگر در نیویورک آمریکا و سیدنی استرالیا نموده است. از سوی دیگر دیوان اقدام به شعبه‌های موقت برای هریک از تورنومنت‌های بین‌المللی می‌کند تا در جریان مسابقات و در نزدیکترین زمان و مکان ممکن به دعاوی رسیدگی کند (وست و بوچر، 1389: 61).

4-3- اصل سرعت و سادگی

از توافقنامه تشکیل دیوان داوری ورزش تاکنون تقریباً در تمامی اسناد دیوان تلاش در حصول حداکثر سرعت و ساده بودن روند رسیدگی مشاهده می‌شود. هنگامی که نخستین بار در سال 1981 در نشست کمیته بین‌المللی المپیک در شهر رم موضوع تشکیل دیوان داوری و کدهای مربوطه مستتر است. در روند رسیدگی‌ها نیز تشریفات غیرضروری دیده نمی‌شود و به ندرت مشاهده شده است که پرونده‌ای بیش از چهار ماه معطل بماند.

4- آیین دادرسی در دیوان داوری ورزش

رسیدگی به اختلافات ورزشی فیمابین فدراسیون‌های ورزشی، انجمن‌ها یا سایر نهادهای مرتبط با ورزش مستلزم آن است که نهاد ورزشی مذکور یا در اساسنامه خود ماده‌ای داشته باشد که طی آن ماده صلاحیت دیوان، برای رسیدگی به اختلافات خود را اعلام کرده باشد و یا هنگام درخواست برای مداخله دیوان، موافقتنامه پذیرش را تقدیم نماید (tas-cas-com). درخواست رسیدگی به همراه مدرک مذکور به دفتر دیوان تحویل داده می‌شود. نیازی نیست که در این درخواست به جزئیات پرداخته شود بلکه، بیان حقیقی واقعه و برخی استنادات حقوقی اولیه کافی خواهد بود. مواردی که به موجب ماده R38 از کد CAS باید در درخواست وجود داشته باشد به شرح ذیل است:

ـ بیان مختصر حقایق و استدلالات حقوقی مربوطه؛

ـ اسنادی که نشان دهنده پذیرش صلاحیت دیوان توسط طرفین درخصوص آن اختلاف باشد.

مدعی علیه نیز بایستی پاسخ خود را به دیوان ارائه دهد. این پاسخ می‌توان شامل موارد ذیل باشد:

ـ مختصری از دفاعیات خود؛

ـ اعتراض به صلاحیت دیوان داوری ورزش؛

ـ دعوی متقابل (tas-cas.org).

دفتر دیوان مدارک دریافتی را بررسی می‌کند و می‌تواند در صورتی که لازم بداند مدارک بیشتری از طرفین مطالبه نماید (tas-cas.org).

در این مرحله ممکن است رئیس دیوان یا معاون او رأساً وارد پرونده شده و طرفین را به سازش دعوت نمایند. این امر معمولا در پرونده‌های مهم که در مسابقات بزرگی مانند المپیک پیش می‌آید، رایج است. در غیر این صورت و با تکمیل بودن مدارک ارسالی که از سوی دفتر پذیرش دیوان معین می‌شود، این دفتر نسبت به تبادل لوایح اقدام می‌کند. مطابق ماده R44 کد CAS، تبادل لوایح در یک یا دو مرحله اتفاق می‌افتد (ادعا، رد ادعا، پاسخ، پاسخ متقابل). این امر به طرفین فرصت تکمیل مدارک و آماده‌سازی اظهارات و دفاعیات را خواهد داد. طرفین باید در ضمن تبادل لوایح ادله، مدارک، کارشناسان پیشنهادی، شهود و سایر مدارک استنادی خود را قید کنند. پس از تبادل لوایح دفتر دیوان از هر یک از طرفین می‌خواهد که داور پیشنهادی خود را از فهرست داوران دیوان معرفی نماید.

4-1- انتخاب داور یا هیأت داوران توسط طرفین اختلاف

طرفین دعوا ممکن است هر دو برای داوری یک نفر توافق کنند که معمولا رئیس یا معاون دیوان است. در غیر این صورت روال انتخاب داوران انجام می‌شود. این احتمال وجود دارد که داوران انتخاب شده توسط طرفین مورد اعتراض طرف دیگر قرار گیرند. چنین اعتراضی به ریاست CAS تقدیم می‌شود و ایشان در صورت وارد دانستن اعتراض، نسبت به جایگزین کردن داور مورد اعتراض اقدام خواهند کرد. در این مرحله ممکن است طرفین اختلاف، در معرفی بیش از یک نفر داور توافق کرده باشند که این موضوع نیز باید به تصویب رئیس دیوان برسد. بند دوم از ماده R23 کد CAS در نحوه انتخاب داور موارد ذیل را معین کرده است:

ـ هریک از طرفین، داور پیشنهادی خود را انتخاب و معرفی می‌کنند. داوران پیشنهادی نیز نسبت به انتخاب و معرفی داور سوم که رئیس هیأت خواهد بود، اقدام می‌کنند؛

ـ در صورتی که یکی از طرفین از انتخابات داور اجتناب کند و یا هر دو داور انتخابی طرفین در انتخاب نفر سوم که رئیس هیأت است به توافق نرسند، رئیس دیوان، نفر مذکور را انتخاب خواهد کرد.

لازم به یادآوری است که انتخاب داوران صرفا از لیست داورانCAS امکانپذیر است. البته در شرایطی که دیوان، دفاتر ویژه‌ای برای رسیدگی به اختلافات در مسابقات مهم مانند المپیک تعیین می‌کنند، شورای داوری بین‌المللی ورزش (ICAS) قبل از شروع بازی‌ها داورانی را که امکان حضور در بازی‌ها را دارند، دعوت و فهرست آنها را در اختیار مسئولین مسابقات مذکور قرار می‌دهد. بدیهی است که در چنین شرایطی انتخاب داور تنها از فهرست امکانپذیر خواهد بود (tas-cas.org).

4-2- آغاز داوری و شیوه‌های آن در دیوان

پس از انتخاب داوران و تکمیل هیأت داوری، رئیس هیأت که داور معرفی شده از سوی رئیس دیوان است، زمان تشکیل جلسه را به طرفین اعلام می‌کند. رویه کنونی در جلسه رسیدگی این است که رئیس هیأت از مدعی می‌خواهد تا به تشریح مدعای خود بپردازد. پس از پایان توضیحات مدعی، فرصتی نیز در اختیار مدعی علیه قرار می‌گیرد تا در مقابل اظهارات مدعی دفاعیات خود را بیان کند (tas-cas.org). براساس اظهارات و دفاعیات جلسه نخست ممکن است از سوی ریاست هیأت جلسه دیگری برای استماع شهادت شهود، تقدیم مدارک جدید و اظهارات نهایی تشکیل داده شود. در پایان این جلسه حکم نهایی هیأت با اکثریت داوران صادر خواهد شد. در صورت عدم حصول اکثریت نظر رئیس دیوان قاطع بوده، حکم صادره برای طرفین الزام‌آور خواهد بود (آقایی‌نیا، 1391: 125).

گاهی اتفاق می‌افتد که مدعی در ردیف اشخاص حقیقی یا حقوقی است که با شیوه‌های مختلف صلاحیت دیوان را پذیرفته، اما مدعی علیه چنین صلاحیتی را نپذیرفته است. در چنین شرایطی رئیس دیوان با ارسال درخواست مدعی، از مدعی علیه خواهد خواست که اگر صلاحیت دیوان را می‌پذیرد مراتب را کتباً اعلام نماید. ممکن است روند رسیدگی CAS شفاهی باشد. در اینگونه موارد، به جای تبادل لوایح، جلسه رسیدگی تشکیل و داورها به اظهارات طرفین، شهود، کارشناسان و دیگر عوامل احتمالی طرفین دعوا گوش داده و سپس ریاست دیوان با مشورت سایر داورها اقدام به صدور رأی می‌کند. طبق ماده R30 از کد CAS، طرفین اختلاف می‌توانند، به جای خود نماینده‌ای را برای شرکت در داوری معرفی کرده و یا برای کمک به همراه خود داشته باشند.

4-3- دستور موقت

ماده R37 اساسنامه دیوان نوعی صدر قرار موقت را در صلاحیت دیوان قرار داده است. صدور قرار موقت در شرایطی است که یکی از طرفین ضمن تقدیم درخواست داوری یا تجدیدنظر، خواهان صدور دستور موقت از دیوان باشد. این درخواست به طرف دیگر ارسال می‌شود. برحسب شرایط، طرف دیگر ده روز مهلت دارد که به این درخواست پاسخ دهد. با اینکه چنین مهلتی در ماده مذکور شده اما در بند چهارم از ماده R44 اشاره شده است که رئیس شعب یا هیأت داوران دیوان می‌توانند در صورت رضایت طرفین قرار موقت صادر نماید. بنابراین قرار موقت صادره از سوی دیوان، مستلزم رضایت طرفین است (tas-cas.org). گرچه این امر در نظام‌های قضایی داخلی بی‌معنی به نظر می‌رسد و صدور قرار موقت به شرط رضایت طرفین اعتبار آن را از بین می‌برد. اما هنگامی که مثلا تیم فوتبال کشوری علیرغم عدم استحاق در مسابقات رده‌های بالاتر شرکت کرده و یکی از طرف‌های ذینفع به این موضوع معترض بوده و به دیوان مراجعه کند، مجازات‌های سنگینی که دیوان می‌تواند در صورت عدم موافقت با قرار موقت و برگزاری مسابقه با همان شیوه غیرقانونی برای طرف خاطی وضع کند. باعث می‌شود که مخالفت با قرار موقت به این سادگی میسر نباشد.

در نخستین پرونده مطروحه ایران در دیوان داوری ورزش که در سال 1385 اتفاق می‌افتد، دیوان از قرار موقت استفاده کرد. در این دعوی باشگاه استقلال تهران علیه کنفدراسیون فوتبال آسیا  به دلیل اخراج این باشگاه از مسابقات جام باشگاه‌های آسیا، شکایت کرده بود، دیوان ابتدا دستور موقتی به نفع طرف ایرانی صادر نمود اما نهایتاً دعوای وی مبنی بر «ارسال به موقع فهرست بازیکنان برای شرکت در جام باشگاه‌های آسیا» را نپذیرفت و تصمیم AFC برای اخراج استقلال از رقابت‌ها را تأیید نمود (چلبی، پیشین: 112).

4-4- ورود ثالث

اگر شخص ثالثی خود را در پرونده مطروحه در دیوان ذینفع بداند، می‌تواند طی ده روز از زمان اطلاع، که به هر نحوی ممکن است صورت گرفته باشد، درخواستی را به انضمام دلایل خود، تقدیم دیوان نماید. به این درخواست در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود که جلسه نهایی دیوان هنوز تشکیل نشده باشد و با وصول این درخواست، دیوان باید رو نوشت آن را به طرفین ارسال و خواستار پاسخ آنها در زمان مشخصی باشد. طرفین نیز موظفند برطبق ماده R34 از کد CAS پاسخ خود را در مهلت مقرر به دیوان ارسال نمایند (tas cas.org).

بعد از وصول پاسخ طرفین درخصوص ورود شخص ثالث، رئیس هیأت داوران درباره قبول درخواست ورود ثالث تصمیم خواهد گرفت. در صورتی که تصمیم مبنی بر پذیرش باشد به متقاضی پذیرش درخواست وی و زمان تشکیل جلسه بعدی هیأت داوران ابلاغ می‌شود. بدین ترتیب جلسه یا جلسات بعدی با حضور شخص ثالث ادامه خواهد یافت.

5- قوانین حاکم بر اختلاف در داوری دیوان

قوانین حاکم بر اختلاف در دیوان قوانین واحدی نیستند و به چهار شیوه مختلف انتخاب می‌شوند. در شیوه اول انتخاب قانون حکم بر حل اختلافات در دیوان در اختیار طرفین اختلاف است. توافق طرفین در اجرای قانون خاص، دیوان را ملزم خواهد کرد که در داوری خود براساس همان قانون عمل کند بنابراین طرفین می‌توانند بر اعمال قانون داخلی، اصول کلی حقوق و حقوقی و دیگر قوانین داوری و قوانین بین‌المللی ورزشی توافق کند. در صورتی که توافقی در این زمینه حاصل نشود، دیوان براساس قوانین کشور سوئیس اقدام به داوری خواهد کرد (tas-cas.org). بنابراین اسناد به قوانین کشور سوئیس، شیوه دوم انتخابات قانون مجری در دیوان محسوب می‌شود.

اساسنامه دیوان درخصوص موردی که به بخش استینافی ارجاع داده می‌شوند. مقررات دیگری دارد. در صورتی که در بخش استینافی طرفین اختلاف بر اعمال قانون مشخصی توافی نکرده باشد، ماده 58 اساسنامه هیأت تجدیدنظر را موظف کرده است که قانون محل اقامت ارگان ورزشی صادر کننده رای مورد اعتراض را اعمال کند. انتخاب قانون محل اقامت ارگان ورزشی صادر کننده رای مورد اعتراض شیوه سوم در انتخاب قانون قابل اعمال است. چهارمین شیوه تعیین قانون قابل اعمال در دادگاه‌های ویژه (دادگاه-هایی که برای رسیدگی به دعاوی مسابقات خاص به صورت موقت در محل مسابقات تشکیل می‌شوند) صورت می‌گیرد. در این دادگاه‌ها، انتخاب قانون قابل اعمال در اختیار خود دادگاه است طرفین در این زمینه اختیاری ندارند. ماده 17 قوانین دادگاه‌های ویژه دیوان مقرر می‌دارد «هیأت داوران بایستی طبق منشور المپیک و اصول کلی حقوقی و آن دسته از قوانین حقوقی که مناسب می‌دانند قانون قابل اعمال را انتخاب و به نسبت به صدور احکام لازم اقدام نمایند».

- صدور حکم و اعتراض

جریان داوری چه به صورت کتبی و با تبادل لوایح باشد و چه به صورت شفاهی، رای صادره باید کتبی و مدون بوده، دلایل و مستندات صدور حکم، مصرح باشد. ماده R59 از اساسنامه دیوان مقرر کرده است که حکم دیوان نهایی و الزام¬¬آور است. قبل از 2012 این ماده امکان تجدیدنظر در احکام دیوان را پیش¬بینی کرده بود. بدین ترتیب که معترض می‌توانست ظرف سی روز از ابلاغ رأی اعتراض خود را به دادگاه فدرال سوئیس تقدیم کند. این موضوع در تجدیدنظر سال 2012 به کلی حذف شد. بنابراین اساسنامه و آئین دادرسی دیوان درخصوص امکان تجدیدنظر از آرای صادره در دیوان، ساکت است لکن به نظر می‌رسد در تاسی از کنوانسیون نیویورک  در این احکام در مورد ذیل قابل اعتراض باشند:

ـ نقض مقررات دیوان در انتخاب داوران؛

ـ صدور رأی فراتر از موضوع مورد مناقشه؛

ـ عدم تصمیم‌گیری درخصوص موارد مورد مناقشه یا یکی از این موارد؛

ـ نقض حقوق یکی از طرفین و عدم استماع اظهارات او؛

ـ عدم رفتار یکسان با طرفین و یا مخالفت حکم صادره با نظم عمومی.

دلایل فوق در واقع دلایلی هستند که در ماده پنجم کنوانیسون نیویورک برای ابطال احکام داوری مشخص شده‌اند. این موارد قبل از تجدیدنظر 2012 اساسنامه دیوان وجود داشت. «146 کشور تاکنون به کنوانسیون نیویورک ملحق شده‌اند و جمهوری اسلامی ایران نیز پس از نزدیک به نیم قرن تاخیر در سال 1380 به این کنوانسیون ملحق شد» (شیروی، 1390: 70-69).

نتیجه‌گیری

ارگان‌های بین‌المللی ورزشی عموماً معتقد به استقلال ورزش کشورها از دولت‌های آنها هستند و به تدریج با تدوین مقررات، دولت‌ها را از ورود به عرضه ورزش منع می‌کنند. این امر احتمالا تعارض شدیدی ما بین قوانین برخی کشور‌ها از جمله ایران با مقررات این نهادها به وجود خواهد آورد. تاکنون که در چند مرحله رویارویی دولت جمهوری اسلامی ایران با دیوان داوری ورزش که یکی از نهادهای بین‌المللی ورزشی است با پیروزی این دیوان خاتمه یافته است. دیوان داوری ورزش، در عین حال که ساده و سریع تشکیل شد قدرت فراوانی یافت و به سادگی توانست تصمیمات خود را در حالیکه با قوانین داخلی ایران تعارض داشت به کرسی عمل بنشاند. پذیرش صلاحیت دیوان داوری ورزش به شکلی عجیب و غیرمعمول در کشور صورت گرفته است و حتی به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز نرسیده است. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که قدرت و نفوذ نهادهای بین‌المللی ورزشی چقد زیاد است. در واقع وقتی فیفا فدراسیون فوتبال ایران را مجبور نمود تا در بند 4 ماده و ماده 13 اساسنامه خود قید کند که: «هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به عضویت در فدراسیون باشند باید تعهد نماید کلیه دعاوی را صرفاً در رکن قضایی فدراسیون حل و فصل نماید و حق ارائه دعاوی به دادگاه‌های عمومی را ندارد». و به دنبال آن مسیر رسیدگی به دعاوی را از فدراسیون داخلی به کنفدراسیون قاره¬ای و از آنجا به فدراسیون بین‌المللی و بالاخره به دیوان داوری ورزشی محول نمود، مشخص می¬شود که کوچکترین نقشی به نظام¬های قضایی کشورها درخصوص اختلافات ورزش قائل نیست.

آنچه از لابلای اساسنامه¬ها و آئین¬نامه¬های دیوان استخراج می¬شود، دیوان در رسیدگی به دعاوی، از اصول مشخصی پیروی می¬کند که عبارتند از اصل محرمانه بودن، اصل کم هزینه بودن، اصل در دسترس بودن و اصل سرعت و سادگی.  قوانین حاکم بر اختلاف در دیوان قوانین واحدی نیستند و به چهار شیوه مختلف انتخاب می¬شوند. در شیوه اول انتخاب قانون حکم بر حل اختلافات در دیوان در اختیار طرفین اختلاف است. اسناد به قوانین کشور سوئیس، شیوه دوم انتخابات قانون مجری در دیوان محسوب می¬شود. انتخاب قانون محل اقامت ارگان ورزشی صادر کننده رای مورد اعتراض شیوه سوم در انتخاب قانون قابل اعمال است. چهارمین شیوه تعیین قانون قابل اعمال در دادگاه¬های ویژه (دادگاهایی که برای رسیدگی به دعاوی مسابقات خاص به صورت موقت در محل مسابقات تشکیل می¬شوند) صورت می¬گیرد.

موضوعات حقوقی را در یک تقسیم¬بندی کلی به سه دسته تقسیم می¬کند. دسته نخست، موضوعات صرفا داخلی است که ایجاد، استمرار و پایان آن در داخل مرزهای یک کشور اتفاق می¬افتد. دسته دوم موضوعاتی است که تبعات آن به خارج از کشور کشیده می¬شود. و دسته سوم موضوعاتی است که حتما باید از طریق وضع مقررات یکسان و هماهنگ با سایر کشورها به تنظیم آنها پرداخت. ایشان درخصوص دسته نخست، تدوین قوانین صرفا داخلی را ضروری دانسته و در مورد دوم ایجاد هماهنگی بین مقررات داخلی با قواعد بین‌المللی را لازم فرض کرده و در مورد سوم تدوین قواعد قوانین داخلی براساس قوانین بین‌المللی را اجتناب¬ناپذیر می¬داند (شیروی، 1390: 60-59). در نگرش سازمان¬های جهانی ورزشی این تقسیم¬بندی مردود است. به نظر می¬رسد این سازمان¬ها ورزش جهانی را یک کشور مستقل فرض می¬کنند که در کل دنیا از مقررات واحد و نظام قضایی مستقل پیروی نماید. با این پیش زمینه است که مثلا فیفا، رسیدگی به اختلافات ورزشی را که در داخل یک کشور اتفاق افتاده و ما بین یک ورزشکار و باشگاه اوست و ایجاد، استمرار و پایان آن در داخل مرزهای یک کشور بوده در صلاحیت دادگاه داخلی آن کشور نمی¬داند و دستگاه¬های ورزشی را از این اقدام به شدت منع می¬کند.

اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات را دادگستری ایران می¬داند، و نه مراجعی چون فیفا یا دیوان داوری ورزش که یک دادگاه خارجی است و براساس حقوق خارجی و نه حتی حقوق بین¬الملل، عمل می¬نماید. ماده 971 قانون مدنی ایران مطرح بودن دعوایی را در دادگاه خارجی رافع مسئولیت دادگاه داخلی نمی¬داند. حال اگر دعوایی بین یک باشگاه ورزشی در تهران با ورزشکار تهرانی آن باشگاه توسط ورزشکار از طریق فدراسیون پیگیری شود که نهایت آن دیوان داوری ورزش است و از طرف باشگاه در دادگاه حقوقی تهران، نتیجه کار چگونه خواهد بود؟ مسلما دیوان داوری ورزش اقدام باشگاه را در مراجعه به دادگاه داخلی مردود دانسته و ممکن است آن باشگاه را تعلیق نماید. اینگونه تعارضات چگونه به فرجام خواهد رسید؟ بخصوص اینکه بعد از المپیک لندن اینگونه تعارضات شدت بسیاری یافته و انتظار می¬رود بیش از نیز توسعه پیدا کند. تأثیر سازمان¬های غیردولتی بین‌المللی بر رفتار و حتی حقوق داخلی کشورها را می‌توان در گستره وسیع‌تری مورد مطالعه قرار داد به خصوص از جنبه تأثیری که بر حکومت کشورها می‌گذراند. مهمترین ابزار این سازمان‌ها برخورداری از حمایت از افکار عمومی است و به نظر می‌رسد بدون برخورداری از چنین پشتوانه‌ای دولت‌ها همچنان این اقتدار را دارند که از منافع و تصمیمات خود دفاع نمایند. اما هنگامی که افکار عمومی مردم با تصمیمات سازمان¬های غیردولتی بین‌المللی همسو می شوند، دولت¬ها ناچار به عقب¬نشینی می¬شوند. امروز این الگوی رفتاری از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری همچون عفو بین¬الملل نیز دیده می‌شود که سعی دارند با اهمیت دادن به موارد نقص حقوق بشر و اطلاع‌رسانی این موارد، نظر افکار عمومی را در داخل کشورها و حتی عرصه بین‌المللی جذب نمایند. فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی نیز به خوبی از اهمیت و جایگاه ورزش در افکار عمومی و توجه خاص سیاسیون به آن آگاهند. بنابراین محرومیت ورزش یک کشور از رقابت‌های بین‌المللی و پیامدهای آن هزینه‌های سیاسی سنگینی خواهد داشت که معمولا دولت‌ها شدیدا از آن احتراز می‌کنند. در ایران نیز دقیقا همین مدل اجرا شد. فیفا خواسته‌های خود را که صددرصد مغایر قوانین موجود در ایران، از جمله قانون مربوط به الحاق فدراسیون‌های ورزشی به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی بود را به دولت ایران تحمیل نمود، زیرا مطمئن بود دولت حاضر نیست هزینه سیاسی تحریم فوتبال را بپذیرد. درباره اهمیت افکار عمومی باید این نکته را نیز اضافه کنیم که در صورت اخراج ایران از فیفا، شاید هیچ اتفاق خاصی در داخل نمی‌افتاد! حتی این فرصت فراهم بود که ایران نیز مانند موناکو، کامرون جنوبی، سامبی و اوستیانا به «هیأت جدید فوتبال» بپیوندد که سازمانی غیردولتی شبیه فیفاست با این تفاوت که هدف اصلی آن گردآوردن کشورهایی است که از عضویت فیفا محروم مانده‌اند و در نظر دارد «جام جهانی ویوا» را نیز مرتباً برگزار کند و مقر آن در شهر لیژ بلژیک است. اما واکنش افکار عمومی در ایران به چنین عضویتی یقیناً منفی بود زیرا عضویت در فیفا و رقابت با بهترین تیم‌های جهان مطابق استانداردهای یک سازمان بین‌المللی را نمی‌توان به سادگی از دست داد. بنابراین لازم است در زمینه ورزش به تدوین قوانین مشخص پرداخت و پیش‌بینی‌های لازم را به عمل آورد تا در عرصه بین‌المللی حقوق ورزشی نیز حضور فعال و مقتدرانه داشته و امکان شرکت در صحنه‌های جهانی ورزشی را به دست آورد. ضمن اینکه حقوق بازیکنان، ورزشکاران، و سایر دست¬اندرکاران ورزش کشور ما نیز به راحتی در عرصه¬های بین‌المللی نقض نگردد.