1- Barry, Beckett and Authority, 206. For an account of this passage as an illustration of the strategy of literalisation, see Abbott, ‘The Art of Making it New, Revisited’, 596-7.  http://invisiblecollege.weblog.leidenuniv.nl
2- Barry, Beckett and Authority, 3. On the idea that metaphors may be ‘not dead but sleeping’, seeWilliam Empson, Seven Types of Ambiguity (London: Hogarth Press, 1991.
3- Chaim Perelman and Lucie Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation, tr. John Wilkinson and Purcell Weaver (London: Notre Dame Press, 1969), 405.
4- Chia Lenhardt, ‘Private Military Companies and State Responsibility’ in Simon Chesterman and Chia Lenhardt (eds.), From Mercenaries to Market: The Rise and Regulation of Private Military Companies (Oxford University Press, 2007), 139.
5- Council Conclusions on Kosovo, 18 February 2008, 2851st External Relations Council Meeting.
6- For a play on the clich´ed meaning, see David Dyzenhaus, ‘Schmitt v. Dicey: Are States of Emergency Inside or Outside the Legal Order’, Cardozo Law Review, 27 (2006).
7- George Lakoff and Mark Johnson, Metaphors We Live By (University of Chicago Press,1980), 55.
8- Hersch Lauterpacht, Recognition in International Law (Cambridge University Press, 1947 [repr., with a foreword by James Crawford, 2012]), 68–73. Cf. Josef L. Kunz, ‘Critical Remarks on Lauterpacht’s “Recognition in International Law”’, American Journal of International Law, 44 (1950), 713.
9- Hephzibah Anderson, ‘In Praise of the Clich´e’, Prospect, 14 November 2012. Redfern, Clich´es and Coinages, 3. 27 Amossy and Rosen, Le Discours du clich´e, 9.
10- Hilary Charlesworth, ‘Transforming the United Men’s Club: Feminist Futures for the United Nations’, Transnational Law and Contemporary Problems, 4 (1994), 421
11- Mieke Clincy, ‘An Interview with Oscar Schachter’, American Society of International Law Proceedings, 95 (2001), 18.
12- Other possible examples of defining the State structure include Art. 2(1)(b) UnitedNationsConvention on Jurisdictional Immunities of States and their Property (New York, adopted 2 December 2004, not yet in force); Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Judgment, 6 November 2003, ICJ Reports (2003), 191, and Art. (e) in UNGA Resolution 3314 (1974) defining aggression, respectively associating with
13- Report of the International LawCommission on theWork of its 53rd Session, ILCYearbook, 2 (2001).
14- Samuel Beckett, Waiting for Godot, 2nd edn (London: Faber and Faber, 1965), 18.
15- the State structure ships and armed forces lawfully stationed abroad. James Crawford, ‘International Law and Foreign Sovereigns: Distinguishing Immune
16- Transactions’, British Yearbook of International Law, 54 (1983), 75. 25 Art. 2 of the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
17- Treatment or Punishment (New York, adopted 10 December 1984, entered into force ManfredNowak and ElizabethMcArthur, TheUnitedNations Convention Against Torture: A Commentary (Oxford University Press, 2008), 78–9.
18- See Opinion No 10, Commission of Arbitration of the Conference on Yugoslavia (Badinter, Chairman; Corasaniti, Herzog, Petry and Tomas Valiente, Members), 4 July 1992, 92 International Law Reports, 206, 208, para. 4.
19- Warren Austin, 18 May 1948 quoted P. M. Brown, ‘The Recognition of Israel’, AmericanJournal of International Law, 42 (1948), 621.
20- Written Comments of Serbia, 15 July 2009, Accordance with International Law of theUnilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo (Request for Advisory Opinion), 199, para. 501 (‘Kosovo case’).
 21- Written Statement by France, 17 April 2009, Kosovo case, 15–16, 45, paras. 1.16, 2.70; Written Statement of the United Kingdom, 17 April 2009, Kosovo case, 99, para. 5.51

مقدمه
شناسایی از ارکان مهم در پیدایش شخصیت حقوقی یک دولت می¬باشد، بنابراین آنچه که در وهله اول درخصوص یک دولت در عرصه بین¬الملل باید مورد توجه قرار گیرد، شناسایی شدن دولت مذکور وفق قواعد حقوق بین¬الملل می¬باشد و سپس این سوال پیش می¬آید که نحوه شناسایی دولت¬ها در حقوق بین-الملل طبق چه اصولی می¬باشد؟ شناسایی دولت¬ها باتوجه به احراز حقوق و تکالیف برای دولت¬ها امری ضروری می¬باشد، هرچند که اعمال شناسایی امری اختیاری برای دولت¬ها می¬باشد. شناسایی خود عملی است که موجب اعطا موجودیت و شخصیت بین¬المللی به دولت می¬شود که در این خصوص نظریات گوناگونی وجود دارد. طبق نظریه تاسیسی، شناسایی وسیله¬ای برای اعطای موجودیت و شخصیت بین-المللی به دولت است و طبق نظریه اعلامی، شناسایی فقط به منزله اعلام موجودیت دولت و حکومت است، که در این میان نظریه سومی توسط دکترین حقوق بین¬الملل مطرح شده است که به نظریه بینابینی معروف است، برطبق این نظریه دولت از جهت شکل¬گیری مطابق نظر تاسیسی و از منظر دارا شدن حق و تکلیف مطابق با نظریه اعلامی می¬باشد، که نظر سوم قابل قبول می¬باشد.
دولت¬ها بعنوان مهمترین تابعان حقوق بین¬الملل، بعنوان تابعان فعال در عرصه بین¬المللی شناخته می-شوند، چراکه دولت¬ها واضع قواعد بین¬المللی و در مقابل موضوع این قواعد قرار می¬گیرند. هسته اصلی یک دولت، حاکمیت است که از طریق حکومت بر یک سرزمین و جمعیت مشخص، اعمال اقتدار می¬کند. برطبق نظریه نوین، امروزه حکومت برای مردم می¬باشد و حکومت بر مردم دیگر معنایی ندارد. به همین منظور یک دولت با داشتن جمیع شرایط ذکر شده، نیاز به مشروعیت دارد که تنها از طریق شناسایی محقق می¬شود. بنابراین هدف از بررسی شناسایی دولت پرداختن به این نکته است که دولت¬ها عملا بدون شناسایی توسط دولت¬های دیگر قادر به ورود به جامعه بین¬المللی نخواهند بود. شناسایی انواع مختلفی دارد که می¬تواند دوژوره یا دوفاکتو باشد. در شناسایی دوژوره یا رسمی، هرگاه دولتی دولت جدید را شناسایی کند، دیگر حق رجوع از شناسایی خود را ندارد، اما در شناسایی دوفاکتو یا غیررسمی، دولت شناسایی کننده می¬تواند از شناسایی خود رجوع کند. شناسایی می¬تواند بطور مستقیم یا غیرمستقیم همچون برقراری روابط دیپلماتیک صورت گیرد و شناسایی مستقیم از طریق انعقاد معاهدات بین¬المللی توسط دولت¬ها می¬باشد. بنابراین می¬توان بیان داشت که شناسایی عامل محرک و تشکیل دهنده یک دولت در عرصه بین¬المللی جهت پذیرش حق و تکلیف می¬باشد و در حقیقت عاملی برای ورود به جامعه بین¬المللی است. گاه شاهد اعمال مقاصد سیاسی در شناسایی دولت¬ها توسط دولت¬های قدرتمند هستیم. به همین جهت در این پژوهش به بررسی نقش شناسایی پرداخته و نمی¬توان تاثیر آن را بعنوان عامل مهم نادیده گرفت.

1- مکانیسم‌ها و آئین‌های شناسایی: یک مسئله عملی
وضعیت¬های متعددی در روابط بین¬الملل بوجود می¬آیند که براساس آن ممكن است كشورها در مورد ابراز اظهارنظر خود احساس ضرورت کنند. ادعاهای دولت¬ها در مورد صلاحیت سرزمینی و مناطق دریایی، تلاش برای انتقال دارایی¬های یک سازمان بین¬المللی، چالش¬ها در وضعیت و مصونیت ماموران دولتی، تغییر در حقوق عمومی یک سرزمین اشغالی و بحران قانون اساسی که اهلیت یک نماینده را بعنوان نماینده یک دولت مورد تردید قرار می¬دهد، از جمله نمونه¬های متعدد در این حوزه است. شاید قابل توجه¬ترین مورد زمانی است که ادعا شود دولت جدیدی پدید آمده است. آنجا که دولت موجود از قلمرو خود در برابر دولت جدید دفاع می¬کند و از مسئولیت خود چشم¬پوشی می¬کند، این وضعیت بسیار حساسی است.
در آغاز دوره سازمان ملل پیشنهادهای آزمایشی وجود داشت مبنی بر اینکه باید به ظهور دولت¬های متمرکز جدید پاسخ بین¬المللی داده شود– نه به دولت¬های غیرمتمرکز ناشی از یکجانبه¬گرایی. اما ارگان جمعی جامعه بین¬الملل به نام تمام اعضای آن عمل می¬کند و گاهی حتی قواعد حقوق بین¬الملل را اعمال می¬کند. در کنفرانس دامبارتن اوکس در کشور نروژ، پیشنهاد داده شد تا اعضای دولت¬ها اختیار ویژه¬ای را به سازمان ملل متحد در به رسمیت شناختن دولت¬های جدید اعطا کنند، که از ایده مذکور حمایت اندکی به عمل آمد (United Nations Conference on International Organization). شاید اینگونه تصور می¬شد که این اقدام تنها مرتبط با دولت¬ها است و نباید توسط یک سازمان اتخاذ شود. اما اگر این چنین هم بود قطعا دولت¬ها تمایل داشتند قدرت تصمیم¬گیری خود را به سازمانی که تابع خودشان است واگذار کنند. دبیرکل سازمان ملل متحد چندی پس از آن، بطور واضح اعلام کرد که هیچ مانعی برای شناسایی دولت¬های جدید توسط سازمان¬ها وجود ندارد:
 وی پیشنهاد کرد که با اصلاح منشور یا انعقاد معاهده¬ای، کشورهای عضو بتوانند با اعمال این نظر به سازمان قدرت دهند – از قول دبیرکل: قواعد شناسایی جمعی را باید تنظیم کنیم. این پیشنهاد و پیشنهادهای مشابهی مانند لوترپاخت،  با وجود موضع سنتی دولت¬ها در به رسمیت شناختن بعنوان یک عمل یکجانبه و اختیاری، متروک باقی مانده و تاکنون ادامه پیدا کرده است.
بنابراین صربستان می¬تواند شخصیت یکجانبه و اختیار تشخیص در روند مشورتی در مورد کوزوو را دوباره تأیید کند و کشورهای اروپای غربی، مانند فرانسه و بریتانیا، در حالیکه با صربستان در مورد بیشتر جنبه-های شرایط آن مخالف بودند، بر سر آن نقطه¬نظر توافق کنند. به نظر می¬رسد اتحادیه اروپا در رابطه با اریتره تأیید کرده است که به رسمیت شناختن یک دولت جدید اقدامی نیست که محدود به هر قانون کلی برای ایالت¬ها باشد - اتحادیه اروپا موضع اروپایی را در مورد شناسایی اریتره شناسایی کرد (EC Bull, 1993)، اما، در مورد کوزوو، جائیکه اجماع همه کشورهای عضو آن (مانند 2008) وجود نداشت، اتحادیه اروپا از ادعای این موضع، خودداری کرد. طبق اعلام شورای اتحادیه اروپا، کشورهای عضو طبق رویه داخلی و حقوق بین¬الملل، در مورد روابط خود با کوزوو تصمیم می¬گیرند (Council Conclusions on Kosovo, 2008). بنابراین، شواهد نشان می¬دهد که این قانون از اوایل دهه 1990 زمانی که کمیسیون بدینتر (جهت داوری) قادر به رسیدن به همان نتیجه بود، تغییر کرده است. در واقع این قانون از زمان نماینده دائم ایالات متحده که به «اقدامات سیاسی سطح بالا» شناخته می¬شد کمی تغییر کرده است، اینکه کدام کشور روی زمین می¬تواند سوال کند، اگرچه بعید به نظر می¬رسد که حتی دولت¬ها و نمایندگان¬شان در موارد اخیر و حتی باتوجه به قاعده کلی عدم شناسایی دولت¬ها در مورد موقعیت¬هایی که با نقض جدی یک هنجار قطعی و بی¬چون و چرا ایجاد شده باشند، موضوع را به همان اندازه دقیق بیان کنند.
هنگامی که دولت¬ها با موضوع شناسایی روبرو می¬شوند (براساس رویه ملی و حقوق بین¬الملل)، از منظر حقوق بین¬الملل برحسب شرایط ممکن است این امر مستلزم محدودیت¬های اساسی باشد اما شناسایی یک رویه ملی است، هنگامی که در این خصوص وارد مکانیزم و مراحل شناسایی می¬شود، در جائیکه موضوعی به این میزان غیرمتمرکز باقی مانده است، دارای اهمیت اولیه بوده و اگر اندکی نظم به این مکانیزم و رویه¬ها داده شود تعجب¬آور خواهد بود. با این حال هرگاه اختلافات ناشی از دولت¬ها باشد، مکانیزم و رویه¬ها حائز اهمیت می¬شوند. اختلافات درباره دولت بودن گاهی در سطح بین¬المللی مطرح می¬شود، مانند تعهدی که یک سازمان بین¬المللی برطبق وظایف و عملکرد خود پذیرفته است.
اینگونه به نظر می¬رسد که اختلافات متعدد در سطح داخلی درخصوص شناسایی فراتر از مواردی همچون چگونگی برخورد دادگاه ملی با ماهیت اقدامات ماموران دولتی و اموال دولتی می¬باشد. به ندرت می¬توان انتظار آن را داشت که در سیستم¬های داخلی که به حکم قانون احترام می¬گذارند، دادگاه¬ها در هر شرایطی بصورت خودکار از تصمیمات اجرایی دولت دفاع کنند، اما هنگامی که صحبت از شناسایی دولت¬ها می¬شود، شهادت و گواهی در بسیاری از حوزه¬های قضایی حائز اهمیت قرار می¬گیرند. معدود دادگاه¬هایی درخصوص آنکه اقدامات دولت موردنظر را شناسایی یا رد کرده¬اند، مواردی را نادیده می¬گیرند. تنها در شرایط غیرمعمول است که دادگاه تمایل دارد تصمیم¬گیری برخلاف این عمل را در به رسمیت شناختن اتخاذ کند. در هر شرایطی ممکن است تصور شود که شناسایی صورت گرفته خواه یا ناخواه آسان در نظر گرفته می¬شود. به هر حال هنگامی که نهادهای اجرایی دولت به کاری فراخوانده می¬شوند، معمولا بطورکلی مشخص است که دولت وضعیت معینی را شناسایی کرده است یا نه. به همین دلیل می¬توان پیش¬بینی کرد که دستگاه قضایی می¬تواند آنچه را که دستگاه اجرایی گفته است درک کند (Gur Corporation v. Trust Bank of Africa Ltd, 1987). گرچه در بعضی موارد دستگاه اجرایی آنچنان روشن و واضح نیست. در نتیجه این سوال ممکن است خود سبب نزاعی بین طرفین اختلاف باشد. این خود روشی است که سبب می¬شود مکانیزم و رویه¬های شناسایی دارای اهمیت عملی باشد که مشابه فرآیند پزشک قانونی است.
موضوع مذکور مرتبط با موردی است که دولت موظف نیست وضعیت معینی را شناسایی کند، بلکه می-خواهد دامنه¬ای را برای معاملات عادی حفظ کند. دیوان بین¬المللی دادگستری (ICJ) این موضوع را بعنوان موضوعی برای حمایت از منافع ساکنین قلمرو مذکور، مشروط به قاعده عدم شناسایی مورد خطاب قرار می¬دهد (Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia, 1970). علاوه بر این مطلوب نظر می¬رسد که سایر افراد یا موسسات بخواهند در این سرزمین یا قلمرو سرمایه¬گذاری کنند یا با ساکنان آن به تجارت بپردازند و همچنین نگران آن باشند که قاعده عدم شناسایی در مسیر منافع آنها قرار نگیرد. در اینجا این موضوع که آیا مکانیزم و  رویه¬ها می-توانند بعنوان روشی برای  شناسایی درک شوند یک سوال مهم است، زیرا این همان مکانیزم¬ها و رویه¬هایی است که با عدم به رسمیت شناختن دولت¬ها، باید از آن خودداری شود. مشکلی که در بالا به آن اشاره شد این است که مکانیزم¬ها و رویه¬های سیستماتیک کمتر مورد توجه قرار گرفته¬اند. به خوبی روشن است که با در نظر گرفتن موضوعات مرتبط با ماهیت دولت، شناسایی یک عمل مشروط است و اینکه یک عمل معین بعنوان اعطای شناسایی باشد، سوالی است که اکنون باید مورد توجه قرار گیرد.

2- شناسایی بطور صریح
موردی که دولت بیانیه واضحی را مبنی بر دولت بودن یک وضعیت معین که بطور خلاصه به آن پرداخته است، پذیرفته و مورد شناسایی قرار می¬دهد. بطور مثال ژاپن از طریق بیانیه وزیر امور خارجه خود به شرح ذیل بیان داشت: ژاپن از امروز جمهوری سودان جنوبی را بعنوان یک دولت جدید به رسمیت شناخته است (Statement of the ForeignMinister, 2011). ایالت متحده آمریکا از طریق بیانیه رئیس جمهور خود بیان کرده است: ایالت متحده آمریکا، جمهوری سودان جنوبی را در این روز بعنوان یک دولت مقتدر و مستقل بطور رسمی به رسمیت می¬شناسد (White House, Office of the Press Secretary, 2011). هند جنوب سودان را از طریق نامه¬ای از طرف نخست وزیر خود بعنوان یک دولت جدید به رسمیت شناخت.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا با صدور اعلامیه مشترک این کار را کردند. ایالت متحده آمریکا، بوسنی و هرزه¬گوین، کرواسی و اسلوانی را توسط بیانیه ریاست جمهوری به شرح زیر به رسمیت شناخت: ایالت متحده، بوسنی و هرزه گوین، کرواسی و اسلوانی را بعنوان دولت¬های مقتدر و مستقل به رسمیت می¬شناسد (President George H. W. Bush, 1992). همچنین مواردی وجود دارد که دولت بیانیه شناسایی دولت دیگر را در معاهده می¬گنجاند. یونان این کار را با توافق موقت 13 سپتامبر 1995 طبق ماده 1 بند 1 که یونان جمهوری سابق یوگسلاوی مقدونیه را به رسمیت شناخت انجام داد و همچنین مبادلات متقابل شناسایی وجود دارد مانند آنچه که بین جمهوری فدرال یوگسلاوی و جمهوری بوسنی و هرزه گوین موجود است. جمهوری فدرال یوگسلاوی و جمهوری هرزه¬گوین یکدیگر را بعنوان دولت¬های مستقل و مقتدر در مرزهای بین¬المللی خود شناسایی کردند. اسرائیل و اردن یک رویکرد مشابه داشتند: احزاب میان آنها مفاد منشور ملل متحد و اصول حقوق بین¬الملل حاکم بر روابط میان دولت¬ها در زمان صلح را اعمال می¬کنند. به ویژه: 1- آنها به اقتدار، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یکدیگر احترام خواهند گذاشت و آن را شناسایی خواهند کرد. 2- آنها به حق زندگی در صلح همراه با امنیت و شناسایی مرزها احترام خواهند گذاشت و آن را به رسمیت می¬شناسند. اینها عبارت¬هایی هستند که در اصطلاح به رسمیت شناخته شده¬اند؛ آنها شناسایی و به رسمیت شناختن را برعهده استنتاج نمی¬گذارند.
این موضوع بیشتر پیچیده می¬شود هنگامی که دولت هیچ نشانه صریحی مبنی بر شناسایی شرایط ارائه نکرده است اما در عمل از جنبه¬های دیگر امکاناتی که دارد را ارائه می¬دهد. در اینجا این پرسش مطرح می-شود که نیت دولت مبنی بر شناسایی و عدم شناسایی چیست؟ این مورد موجب طرح سوالی شد: چه مدرکی می¬تواند نشان دهنده نیت باشد؟ همانطور که ملاحظه می¬شود و با مراجعه به انواع خاصی از رفتارها تمایل به پاسخگویی به این سوال وجود دارد، بطور مثال باید بیان داشت که دولت با ورود به یک توافق، لزوما نیت شناسایی طرف دیگر را بعنوان دولت ابراز می¬کند. اینکه آیا رفتار دولت به خودی خود لزوما پاسخگوی این سوال خواهد بود روشن نیست. پیش از اینکه به این پرسش بازگردیم که چگونه رفتار یک دولت می¬تواند نیت به شناسایی شناخته شود، بهتر است این را در نظر بگیریم که چگونه نیت با شناسایی ارتباط پیدا می¬کند.

3- شناسایی بعنوان یک عمل عمدی
قصد و نیت مدتی است در حوزه شناسایی از اهمیت خاصی برخوردار شده است. موسسه بین¬المللیde droit موضوع را در سال 1936 به این شکل بیان کرده است:
با شناسایی از طریق دوژوره یا بیانیه صریح، واقعیت مثبتی حاصل می¬شود که به وضوح نشان دهنده قصد اعطای چنین شناختی مانند ایجاد روابط دیپلماتیک است. در غیاب چنین اعلامیه یا واقعیتی، تشخیص شناسایی نمی¬تواند بعنوان یک امر مسلم انجام شود. این واضح است که عمل شناسایی لزوما تحت یک بیانیه صریح مانند مثال¬های ذکر شده فوق نمی¬باشد. این قاعده بطور آشکار یک ابزار محدود کننده است. برای تعیین اینکه عمل مذکور یک عمل شناسایی است طبق این قاعده پرسیده می¬شود که آیا این عمل بعنوان شناسایی در نظر گرفته شده است؟ قطعنامه موسس یکی از ابزارهای چندجانبه جهت رسیدگی به این موضوع در طول زمان بود که آنچنان مفید و موثر واقع نشد. برطبق ماده 7 کنوانسیون مونته ویدئو:
به رسمیت شناختن یک دولت ممکن است صریح یا ضمنی باشد، مورد دوم از عملی ناشی می¬شود که بر قصد شناسایی یک دولت جدید دلالت کند. بنابراین تاکید دوباره از آن حذف شده است: این عمل نیازی به بیان کردن ندارد و ممکن است بصورت ضمنی باشد. این مورد به سختی دسته فعالیت¬های بالقوه¬ای را که گسترش می¬دهد باریک می¬کند. شناسایی از هر عملی ناشی می¬شود تا آنجا که بتواند قصد و نیت شناسایی را نشان دهد.
مشکل این است که بیانات آنچه را که بعنوان محتوای نیت یا قصد اشاره می¬کند بازگو نمی¬کند و تلاش¬ها برای مشخص کردن نیت مستتر شناسایی به لحاظ اثرات حقوقی آن با عدم اطمینان از شخصیت حقوقی شناسایی به رقابت می¬پردازد. برای تکمیل این تصویر به نظر می¬رسد که راهی بهتر از تحلیل بیشتر این عمل وجود ندارد. دادگاه¬ها شناسایی انجام شده را در مواجهه با اختلافات خاص در نظر می¬گیرند و بنابراین به دنبال منظم ساختن این موضوع نیستند (هدف آنها منظم ساختن این موضوع نیست)، از دادگاه تجدیدنظر سنگاپور بطور مثال خواسته شد تا روابط گسترده¬ای که دولت سنگاپور با تایوان حفظ کرده است بعنوان مدرک احتمالی شناسایی در نظر بگیرد. دادگاه تجدیدنظر نتیجه گرفت که نمی¬تواند پی ببرد به اینکه سنگاپور، تایوان را بعنوان یک دولت شناسایی کرده است زیرا برای آنکه شناسایی وجود داشته باشد، اعمال آن دولت نباید جای هیچ شکی را در مورد اعطای آن باقی بگذارد (Civil Aeronautics Administration v. Singapore Airlines, 2004). دادگاه حقوق بشر اروپا همچنین متوجه شده که شناسایی و به رسمیت شاختن نیازمند نیت آن دولت است و اذعان داشته که سیستم عملکرد یک دادگاه که در قلمرو سرزمینی نیت گسترش شناسایی را نداشته بر شناسایی دلالت نمی¬کند (Cyprus v. Turkey, 2011).
طبق نظر مشورتی کوزو ضروری نیست که دیوان بین¬المللی دادگستری اعلام دارد که چه عواملی به رسمیت شناخته شده است. دادگاه مشاهدات خود را درباره شناسایی محدود کرده است برای اینکه اعلام کند درباره صحت یا آثار قانونی شناسایی کوزو توسط کشورهایی که آن را بعنوان یک دولت مستقل به رسمیت شناخته¬اند پرسش نشده است. در موارد دیگر دادگاه در ارتباط با اعلامیه¬های یکجانبه به عنصر قصد ارجاع داده است. در موارد آزمایش هسته¬ای دادگاه بیان کرده است: برطبق عنصر قصد دولت باید اعلام کند که برطبق شرایط یا شروط اعلامیه، شناسایی را به شخصیت حقوقی تعهد اعطا نماید. در این متن به بورکینا فاسو و مالی اشاره می¬شود (برای تاکید بیشتر است) و افزود که تمامی اینها به نیت دولت موردنظر بستگی دارد.
دادگاه در این موارد اقدامات خاصی را مورد بررسی قرار می¬داد زیرا این احتمال وجود داشت که آنها برای کشورهای اعلام کننده، تعهدات قانونی خاصی ایجاد کنند. تعهد قانونی خاص ناشی از عمل شناسایی بعنوان موضوع عدم اطمینان همانطور که اشاره شد باقی می¬ماند، دادگاه تاثیر قانونی شناسایی را بیان نخواهد کرد که ممکن است مشاهدات قبلی دادگاه درباره قصد و تعهد لزوما برای شناسایی دقیق اعمال نشود. با این حال در حالیکه شناسایی بطور دقیق نوعی عمل یکجانبه نیست همانطور که دادگاه آن را در آزمایشات هسته¬ای یا بورکینو فاسو یا مالی در نظر گرفته باشد و شناسایی در سطح کلاسیک خود یک عمل یکجانبه است. مشخص کردن قصد بعنوان یکی از عناصر ضروری اقدامات یکجانبه به نظر می¬رسد حداقل راه کلی است که می¬توان درباره شناسایی بیان کرد. پروژه¬های تدوین قانون جدید مانند پیشینیان خود قصد و نیت را بعنوان عنصری در شناسایی معرفی کرده¬اند. در سال 1965 موسسه حقوقی آمریکایی گفته است: شناسایی ضمنی ممکن است از طرق گوناگون صورت گیرد که یک کشور قصد خود را برای برخورد با یک نهاد بعنوان دولت نشان می¬دهد. در سال 1987 بیان شد که شناسایی بعنوان عملی است که موجودیت یک دولت را تایید می¬کند و قصد دارد با آن بعنوان یک دولت رفتار کند (Restatement (Third) Foreign Relations Law, 1987).
گزارش دهنده ویژه کمیسیون حقوق بین¬الملل برای اقدامات یکجانبه تصدیق می¬کند که تعریف عمل شناسایی به آسانی ممکن نیست مخصوصا شناسایی یک دولت و قصد آن باید تقویت گردد: عمل شناسایی به شرح ذیل تعریف می¬شود: «بیان یکجانبه اراده توسط یک یا چند دولت به صورت جداگانه یا جمعی بصورت تدوین شده و اذعان به وجود یک وضعیت دوژوره یا دوفاکتو  بعنوان ادعای حقوقی با هدف ایجاد آثار حقوقی خاص و به ویژه پذیرش مخالفت خود از ان زمان یا از زمان ذکر شده در خود اعلامیه می¬باشد». در پایان موافقت حاصل نشده است که شناسایی با این موضوع مرتبط است. همانطور که گزارشگر ویژه اعتراف می¬کند این وظیفه به این ترتیب در اختیار حکم کمیسیون قرار نگرفته است. سرانجام کمیسیون حقوق بین¬الملل اصول راهنمایی که در مورد اقدامات یکجانبه که به اقدامات یکجانبه سختگیرانه محدود می¬شد را پذیرفت. این مورد درباره شکل اعلامیه¬های رسمی که توسط یک دولت با قصد ایجاد تعهداتی مبنی بر حقوق بین¬الملل به وجود می¬آید صحبت می¬کند. بنابراین تنها در صورتی که این عمل شکل یک اعلامیه رسمی را بگیرد این متن به عمل شناسایی مربوط است و تنها اگر این عمل با هدف ایجاد تعهداتی انجام شود که این تعهدات همیشه مشخص نیست، سبب عدم اطمینان نسبت به اثرات قانونی شناسایی می¬گردد. کمیسیون حقوق بین¬الملل هنوز متنی را تحت عناوین دیگر برای شناسایی دولت¬ها تصویب نکرده است. بنابراین نتایجی که توسط فعالیت کمیسیون حقوق بین¬الملل ترسیم می¬شود محدود است اما ارتباطات مسلما می¬تواند تحت عنوان اعمال یکجانبه جهت شناسایی در نظر گرفته شود و در اینجا کمیسیون بطور کلی نگرانی عمدی را به وجود آورد: نگرانی درباره اعلامیه¬هایی است که بطور علنی ایجاد می¬شود و ابراز اراده می¬کند. نویسندگان جدید که به معنای دقیق شناسایی پرداخته¬اند اکثرا موافق هستند که عنصر نیت عنصر اصلی است. برطبق نظر پلت: آنچه ضروری است این است که تمایل به شناسایی با اطمینان برقرار شود ... که نگرانی را درباره قصد و نیت نشان می¬دهد. شناسایی براساس خواست و نیت یک دولت که بدنبال گسترش شناسایی است شکل می¬گیرد. اصول حقوق بین¬الملل عمومی برونلیز با اندکی تاکید متفاوت معتقد است که توجه باید به قصد و نیت جلب شود: فراتر از همه، شناسایی یک عمل سیاسی است که باید به همین شکل با او رفتار شود. به همین ترتیب اصطلاح شناسایی وکلا را از تحقیق در مورد قصد شناسایی دولت مبنی بر قراردادن آن در چارچوب حقایق و قانون مربوط مبرا نمی¬سازد.
شناسایی یک مسئولیت الزامی نیست. یک عمل، شناسایی محسوب نمی¬شود مگر اینکه نیت شناسایی محرز گردد. این موارد از تفسیر دانشگاهی و رمزگشایی رویه قضایی مشخص است. اگرچه این سوال باقی می¬ماند که: چگونه معین می¬شود که یک عمل خاص آیا نیت ضروری را نفی می¬کند یا خیر؟
 
4- طبقه‌بندی اقدامات و قصد شناسایی  
دولت‌ها یک زمان معتقد بودند که اعمال متعددی معادل شناسایی بوده است به حدی که ممکن است سوال شود که آیا قصد برای تمامی اعمال اصولا ضروری است؟ بطور مثال مشاوران حقوقی شورای خصوصی بیان می¬کردند که تجارت خصوصی توسط افراد انگلیسی با عدم شناسایی استقلال سنت دومینگو سازگار نخواهد بود (Nicholl and others, 1806). فرستادن یک کنسولگر به ورشو می¬تواند بعنوان شناسایی استقلال لهستان در نظر گرفته شود (Jenner to Palmerston, 1831). اعزام یک افسر کنسولی امروز هنوز به احتمال زیاد قصد شناسایی در نظر گرفته می¬شود. اما حتی تماس¬های مکرر و مداوم به خودی خود لزوما به معنای شناسایی نیست. این واقعیت که فرانسه در مورد توافق¬های ژنو در 20 ژوئن 1954 مذاکره کرد به این معنا نبود که جمهوری دموکراتیک ویتنام را به رسمیت شناخته است. جوامع مسلمانی و صربی کروات در بوسنی و هرزه گوین در مذاکرات شرکت کردند اما این امر بوسنی و هرزه گوین را از تمامیت ارضی خود محروم نکرد. بطور قطع مذاکره با هواپیمارباها چیزی درباره اهلیت نمایندگی آنها یا هویت قانونی جنبشی که ادعای نمایندگی آن را دارند نمی¬گوید. در کنفرانس¬ها و سازمان¬های دائمی دولت¬ها بخش زیادی از تماس¬ها و ارتباطات را بدون تکیه بر شناسایی انجام می¬دهند.   
انعطاف¬پذیری قابل ملاحظه¬ای در عمل مشهود است، علیرغم این زمینه¬ای وجود دارد که هنوز محدودیت-ها گاهی اوقات به وسیله شروط طبقه¬بندی شده مشخص می¬گردد. انعقاد یک توافق در سطح بین¬المللی بطور ویژه ضرورتا بعنوان شناسایی در نظر گرفته می¬شود. بطور مثال تحت عنوان اعلام قصد شناسایی موسسه حقوقی آمریکایی به شرح ذیل بیان می¬دارد:
لازم¬الاجرا شدن یک توافق دوجانبه بین¬المللی بین یک دولت و نهاد به معنای شناسایی آن نهاد بعنوان دولت و به رسمیت شناختن دولت رژیمی است که توافق را برای آن انجام می¬دهد. گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین¬الملل اقدامات یکجانبه¬گرانه و همچنین نتیجه¬گیری از توافق را بعنوان عمل ضمنی شناسایی در نظر گرفته است: هنگامی که یک دولت با نهادی توافقی را منعقد می¬کند که آن را اینچنین به رسمیت شناخته است، از آن زمان به بعد آن را به رسمیت خواهد شناخت. این موارد موقعیت¬های طبقه¬بندی شده¬ای است به این دلیل که قصد را به دسته¬ای از اعمال نسبت می¬دهند. در اینجا هیچ حق شرطی وجود ندارد بطور نمونه برای توافق¬نامه¬هایی که بر شناسایی دلالت نمی¬کند مشکل این است که پذیرش توافق بین¬المللی لزوما به خودی خود بر دولت بودن هریک از طرفین دلالت نمی¬کند. با انعقاد یک توافق با یک سازمان چندجانبه، دولت قصد ندارد آن سازمان را بعنوان یک دولت شناسایی نماید. دیدگاه مراحل اولیه تدوین مرکز بین¬المللی کمیسیون حل¬وفصل اختلافات مربوط به سرمایه¬گذاری این بود که سرمایه¬گذار و دولت ممکن است برای داوری توافق نمایند و این به خوبی می¬تواند یک توافق بین-المللی باشد. هیچکس نمی¬گوید که دولت میزبان فکر می¬کند که در یک روند بین دولتی هنگامی که سرمایه¬گذاری داوری را ایجاد می¬کند او پاسخگو است. گفتن اینکه همه این اقدامات لزوما قصد شناسایی را برانگیخته است چندان رضایت¬بخش نیست.  

5- عوامل تشخیص عمل شناسایی
همانطور که بالا اشاره شد عاملی که تشخیص عمل شناسایی را  آسان¬تر می¬کند محتوای بیانیه¬ای است که یک دولت آن را پذیرفته است و ابراز اقدامات شناسایی بطور وسیعی این شک را برطرف می¬نماید. برخی پیشنهاداتی در مورد عواملی که به موارد نزدیک¬تر مرتبط¬اند ممکن است بطور خلاصه ارائه گردد.
1-5- ارگان یا نماینده‌ای که نسبت به نهادی فعالیت می‌کند
در جائیکه یک عمل بطور صریح بعنوان شناسایی مورد تایید قرار نمی¬گیرد یکی از عواملی که ممکن است در نظر گرفته شود هدف از عملکرد سازمان یا نماینده¬ای است که اعمال او نسبت به نهادی مورد پرسش است. همانطور که قبلا مشاهده شد در صورت عدم وجود مکانیسم متمرکز جای تعجبی نیست که حقوق بین¬الملل روش یا دستگاه خاصی را که یک کشور برای اعطای شناسایی باید از آن استفاده نماید را معین نمی¬کند. با این وجود این پیشنهاد یکبار مطرح شد که تخصیص این صلاحیت ممکن است تحت یک اصل کلی حقوق بین¬الملل باشد. موسسه بین¬المللی دی دوریت درباره شناسایی گفته است: «مطابق با قانون عمومی، دولت مرجع صالح  برای نمایندگی در روابط خارجی است. این پیشنهاد حاکی از درجه¬ای از تقارن با قواعد حقوق بین¬الملل در مورد تشکیل یک تعهد قانونی است» (Institut de Droit International, 1936).
ماده 7 پاراگراف 2 کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات، سازمان¬هایی را مشخص می¬کند که بصورت پیش فرض دولت را بعنوان اعضایی که وظایف کلی سیاست خارجی را انجام می¬دهند ملزم می¬کند.
سازمان¬های دیگر ممکن است دولت را به همین شکل ملزم نمایند اما این محدود به عملکردهای خاصی است که به آنها اختصاص داده شده است. دیوان بین¬المللی دادگستری درباره فعالیت¬های مسلحانه در قلمرو کنگو به شرح ذیل به این محدودیت اشاره نمود: با افزایش روزافزون در روابط بین¬الملل مدرن سایر اشخاصی که نماینده یک دولت در زمینه¬های خاص هستند ممکن است توسط همان دولت مجاز باشند که آن را توسط اظهارات خود به موضوعاتی در تفسیر آن پیوند دهند. این ممکن است صحیح باشد بطور مثال دارندگان سهام¬های فنی اداری که در زمینه صلاحیت خود در حوزه روابط خارجی و حتی مقامات خاص از قدرت استفاده می¬کنند و در سایر ارگان¬ها هم ممکن است عمل کنند اما زمینه عمل آنها در مورد موضوعاتی است که تفسیر آنها وجود دارد. گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین¬الملل ممکن است فراتر رفته باشد هنگامی که بیان کرده است: یک معیار محدود کننده در مورد شناسایی دولتی وجود دارد که احتمالا با سایر اقدامات یکجانبه مانند تعهد متفاوت است که در این صورت می¬توان معیار وسیع¬تری را تعیین کرد.
دولت¬ها در سازماندهی عملکرد داخلی خود آزادند، آنها به دنبال آن هستند که هیچ قاعده یا اصول بین-المللی دولت را از ارائه حکم به مدیر بخش جنگلداری مبنی بر شناسایی او منع نکند¬. با این وجود این نکته معتبر است که این اظهارات افسران عموما بعنوان قصد دولت در آن شاخه از روابط بین¬الملل تصور نمی¬شود.
2-5- سلب مسئولیت
در حیطه عملی، قصد و نیت از اهمیت خاصی برخوردار است، سلب مسئولیتی که به ناچار پذیرفته شده نقش مشابهی دارد. موسسه حقوقی آمریکا مقرر کرده است: برخی روابط یا وابستگی¬ها میان دولت و نهاد یا رژیم بعنوان شناسایی در نظر گرفته خواهد شد مگر اینکه این امر به وسیله سلب مسئولیت از قصد شناسایی منع گردد.  این مورد تاثیر شفافی از بیان اظهارات را پیشنهاد می¬دهد: بیان تاکید صریح بر شناسایی، جایگاه دولت را به وضوح معین می¬کند، بیان به روش دیگر هم همین کار را می¬کند، حداقل در مواردی که عملی که از آن سلب مسئولیت شده، حاشیه¬ای از شک و تردید را در مورد نیت پشت آن باقی می¬گذارد.   
اتحادیه اروپا در پذیرش توافق با مقدونیه این ادعا را مطرح می¬کند که در واقع  قبول یا شناسایی توسط جوامع اروپایی و دولت¬های عضو، به هر شکل یا مفهومی از نام¬گذاری به غیر از جمهوری سابق یوگسلاوی در مقدونیه تفسیر شود، پذیرش نمی¬شود (Letter from the European, 2004). اما سلب مسئولیت در تمامی موقعیت¬ها در جائیکه مورد سوال است مورد پذیرش واقع نمی¬شود. اتحادیه اروپا هیچ سلب مسئولیتی را در زمان تاسیس سیستم حمایت مالی برای قبرس شمالی نمی¬پذیرد و سلب مسئولیت درخصوص تایوان در هنگام پذیرش فهم دادرسی بیشتر درباره تفاهم حل اختلاف میان سازمان تجارت جهانی با چین تایپه مورد پذیرش واقع نمی¬شود. ممکن است سیاست کلی عدم شناسایی برای خود به هر دو وضعیت بپردازد.
همچنین زبان ابزارهای مربوطه، به سلب مسئولیت ضمنی منجر شود. (این شورا درباره قبرس شمالی به پیوستن مجدد قبرس اشاره کرد و تعلیق حکم اکتسابی که به دنبال راه¬حلی برای حل مسئله قبرس است فراخوان داد).
در توافق با تایوان اتحادیه اروپا به آن نهاد بعنوان منطقه جداگانه گمرکی تایوان، پنگو، کینمن و ماتسو اشاره می¬کند. قصد شناسایی این است که فرض کند شرایطی که مورد شناسایی واقع شده به درجه¬ای از ماندگاری رسیده است. این زبان با اشاره به ویژگی موقت ترتیبات در قبرس تاکید کرد که این وضعیت در آنجا دائمی نیست.
به رسمیت شناختن قلمرو با استفاده از عنوانی که برای جلوگیری از استنتاج دولت ممکن است امری ویژه باشد. این عنوان در ارتباط با تایوان بطور دقیق به جهت جلوگیری از آن استنباط پذیرفته شده است.
 3-5- اظهارات شخص ثالث
صربستان در روند مشورت کوزوو یادآوری کرد که دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرده است که سازمان ملل موضع سختی را در این خصوص گرفته است، یعنی بیان می¬کنند سازمان ملل کوزوو را بعنوان یک دولت مستقل به رسمیت نمی¬شناسد (Letter dated, 2008). گفته¬های صربستان به وضوح خلاف این موضع خواهد بود که اکنون رفتار دبیرکل یا نماینده ویژه او را بعنوان پذیرش ضمنی اعلامیه یکجانبه استقلال کوزوو (UDI) تفسیر کند. مطمئنا برای صربستان بعدا مورد استناد نخواهد بود که بگوید این رفتار بعنوان پذیرش ضمنی بوده است.
 4-5- سایر شرایط پیرامون رفتار
سرانجام قبل از انتساب یا انکار قصد شناسایی، لازم است بقیه شرایط پیرامون بیانیه یا رفتار مورد پرسش در نظر گرفته شود. عجیب خواهد بود اگر قصد و نیت را به شناسایی نسبت داد در جائیکه هدف از شناسایی قلمداد کردن چیزی مانند دولت نیست و هیچ نشانه¬ای از یکی شدن را به نمایش نمی¬گذارد. به جای آن نگرانی در مورد نهاد سرزمینی است که از صلاحیت دولتی بطور واقعی و از حداقل درجه ظرفیت بین¬المللی استفاده می¬کند و علاوه بر این، ادعا می¬کند که یک دولت است. نهادهایی مانند کوزوو، جمهوری ترکیه در قبرس شمالی، جمهوری چین در تایوان هنگامی که به معاملات بین¬المللی وارد شدند پرسش¬های جدی¬تری ارائه دادند.
 
نتیجه‌گیری
هدف در اینجا در نظر گرفتن اهمیت ویژه¬ای از یک مسئله شناخته شده در حقوق بین¬الملل می¬باشد. دولت¬ها با معین کردن مواضع صریح خود از یک طریق یا طرق دیگر عموما از این پرسش که آیا قصد شناسایی یک موقعیت معین را دارند خودداری کردند گرچه رفتار دولت¬ها همیشه واضح نیست. بطور خلاصه چهار عامل می¬تواند به تشخیص این مورد کمک کند که آیا یک عمل خاص بعنوان شناسایی در نظر گرفته می¬شود:
1)    محتوای رابطه یا بیانیه؛
2)    عملکرد عادی انجام شده توسط سازمان یا نماینده¬ای که رابطه را عملیاتی می¬کند یا بیانیه را می-پذیرد؛
3)    سلب مسئولیت¬هایی که با ایجاد یا پذیرش رابطه یا بیانیه همراه است؛
4)    مواضع بیان شده توسط اشخاص ثالث؛
5)    شرایط دیگر از جمله رفتار و ویژگی¬های موجودیتی که به آن رابطه وارد شده یا به سمت آن بیانیه مورد پذیرش واقع شده است.
در شرایطی که عدم شناسایی الزامی است دولت¬ها ممکن است تمایل داشته باشند به روابطی بپردازند که بر حداقل ظرفیت¬های معینی از طرف مقابل اشاره کنند. اینکه آیا عمل ورود به یک رابطه معین یا پذیرش یک بیانیه خاص به منزله شناسایی در نظر گرفته شود، از آنجا که دولت به دنبال حفظ تطابق میان رفتار و تعهدات خود است دارای اهمیت عملی خواهد بود.