فارسی:
1- آشوري، داریوش (1382)، دانش¬نامه سیاسی، تهران: انتشارات مروارید.
2- جلالي فراهاني، اميرحسين (1384)، «پيشگيري وضعي از جرائم سايبري در پرتو موازين حقوق بشر»، مجله فقه و حقوق، س2.
3- جلالی فراهانی، امیرحسین (1389)، كنوانسيون جرائم سايبري و پروتكل الحاقي آن، چ1، تهران: انتشارات خرسندي.
4- جوان جعفري، عبدالرضا (1385)، «جرائم سايبر و چالش¬هاي نوين سياست كيفري»، مجموعه مقالات همايش جهاني شدن حقوق و چالش‌هاي آن، مشهد، دانشگاه فردوسي.
5- چاوشی، محمدصادق (1387)، «بررسی تحلیلی تروریسم سایبری در نظام کیفری»، پایان¬نامه کارشناسی-ارشد، حقوق جزا و جرم¬شناسی، دانشگاه قم.
6- حكيمي‌ها، سعيد (1385)، «تروريسم در حقوق ايران و اسناد بين‌المللي»، رساله دكتري حقوق كيفري و جرم‌شناسي، دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس.
7- عالي¬پور، حسن (1383)، «كلاهبرداري رايانه‌اي»، مجله پژوهش‌هاي حقوقي؛ موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي حقوقي شهر دانش، ش6.
8- فضلي، مهدي (1389)، مسئوليت كيفري در فضاي سايبر، چ1، تهران، انتشارات خرسندي.
9- كاشيان، عليرضا و دیگران (1384)، راهبري اينترنت (مشاركت فراگير)، دبيرخانه شوراي عالي اطلاع-رساني.
10- گرکی، مارکو (1389)، جرائم سایبری: راهنمایی برای کشورهای در حال توسعه، مترجم: مرتضی اکبری، تهران، انتشارات نیروی انتظامی.
11- مرادي، حجت¬اله (1389)، قدرت و جنگ نرم، چ3، تهران: نشر ساقی.
12- نجفی ابرندآبادي، علی¬حسین (1392)، درباره سن و علوم جنایی، دیباچه در: مبانی پیشگیري اجتماعی رشدمدار از بزهکاري اطفال و نوجوانان،  چ1، تهران: نشر میزان.

لاتین:
13- Andrew, Lewis and jams, autorms (2005). Cyber security and regulation in the United States, center for strategic and international studies Washington.
14- Casey, Eoghan (2002). Digital Evidence and Computer Crime, Academic Press.
15- Denning, Dorothy (2005). Is cyber- terrorism coming? Marshall Institution.
16- Grake, Marco (2007). Cyber terrorism, chao communication camp.
17- Jonse, Andrew (2005). Cyber terrorism, fact or fiction, computer fraud & security.
18- Ramsaroop, peter (2003). Cybercrime, cyber terrorism and cyber warfare, technology and health services Delivery health services organization unit.
19- Sauver, Joe (2008). Cyber war, cyber terrorism and cyber Esionage, security programs manager.
20- Shinder, Debra Littlejohn (2002). Scene of the Cyber Crime, Computer Forensics Hand Book, Syngress Publication.
21- U.S. Army TRADOC; A Military Guide to Terrorism in the Twenty-first Century (2004).
22- Walker, Clive (2006). Cyber-terrorism: Legal Principle and Law in the United Kingdom, Penn State Law Rev 110, No. 3.
23- Willems, Eddy (2011). Cyber-terrorism in the processes industry, computer fraud security.

مقدمه
همگام با توسعه روزافزون جوامع و گسترش امكانات برای بهبود زندگی اجتماعی، شاهد تغییر شیوه ارتكاب جرایم گوناگون در نظام اجتماعی هستیم. به این ترتیب مجرمان بالقوه به موازات با پیشرفت تكنولوژی، جرایم خود را براساس امكانات خلق شده، به روز می‌كنند. به این ترتیب از جمله جرایمی كه بر این مبنا مطرح شده است، جرم تروریسم با توسل به فضای مجازی است. این دسته از عملیات تروریستی به صورت آسان‌تری نسبت به اعمال تروریستی سنتی واقع می‌شوند. از سوی دیگر به تجربه در چند سال اخیر مشاهده شده كه این گروه از عملیات تروریستی خسارات بسیار شدیدتری را بر كشورها تحمیل كرده است. بطوریكه قانونگذاران در كشورهای مختلف كم و بیش به وضع مقرراتی در این زمینه پرداخته‌اند.
در واقع امروزه تکنولوژي اطلاعات، صرف¬نظر از موقعيت جغرافيايی در تمام شئون زندگی وارد شده است، ليکن اين رشد علیرغم مزاياي خود جنبه‌هاي منفی هم در بر داشته است. بدين مفهوم که امکان رفتارهاي ضداجتماعی و مجرمانه را به وجود آورده که پيش از اين به هيچ وجه امکانپذير نبوده است و با روند رو به رشد اين جرايم روبرو هستيم. زيرا جرايم رايانه¬اي به دليل ويژگی‌هايی که دارند، نسبت به ساير روش‌ها ارتکاب جرايم مرجح می¬باشند. اول آنکه، شيوه ارتکاب آنها آسان است، با مبالغ اندك، خسارات هنگفتی می‌توانند وارد نمايند، می‌توان بدون حضور فيزيکی در يک حوزه فضايی معين در آن حوزه مرتکب اينگونه جرايم شد، دست آخر اينکه در اغلب موارد غيرقانونی بودن آنها روشن نمی¬باشد. از سوي ديگر با پيشرفت تکنولوژي رايانه، راه¬هاي ارتکاب جرم فنی‌تر و تخصصی‌تر شده و راه¬هاي مقابله با آن نيز دشوارتر می‌نمايد. يکی از ويژگی‌هاي فناوري اطلاعات به ويژه اينترنت امکان ساماندهی و تدارك تهاجم سازمان يافته از فواصل دور عليه اهداف از پيش تعيين شده می¬باشد و به مهاجمان اين امکان را می‌دهد تا عليه اهداف خود اقدام و ايجاد اختلال کنند. اين فناوري علاوه بر اينکه موجب آشکار شدن نقاط ضعف موجود در زيرساخت¬هاي حياتی می¬شود، با ايجاد ارتباط مخرب مانع از واکنش‌هاي دفاعی و يا ايجاد تأخير در آنها می‌گردد. در دنیای امروز ديده می‌شود که برخی اقدامات تروريستی توسط دسترسی به اطلاعات حفاظت شده صورت می¬پذيرد. تروريست‌هاي اطلاعاتی می‌توانند به صورت غيرمجاز وارد سيستم‌هاي رايانه‌هاي امنيتی شوند، مثلاً با تداخل در سيستم ناوبري هوايی باعث سقوط هواپيما شوند و بطورکلی آسيب¬هاي امنيتی جدي ايجاد می‌کنند که می‌تواند منجر به ايجاد بحران¬هاي نوع حاد گردد.
بنابراين، امروزه اهميت درك چنين فضايی در ارتباط با مفهوم امنيت ملی، از مهمترين ادراکات ضروري براي جوامع مختلف است. توجه به اين نکته مهم است که در ديدگاه‌هاي جديد درباره امنيت، کل جامعه بشري از فرد گرفته تا بزرگترين نهاد‌هاي بين¬المللی می‌توانند منشأ تهديدات تلقی شوند. به عبارت دیگر از تلاقي اعمال تروريستي و فضاي سايبر گونه¬اي نوپا از اعمال تروريستي تحت عنوان تروريسم سايبري پا به عرصه وجود نهاده است. تروريسم در فضاي سايبر، فرايندي است كه در بر گيرنده اعمال يا تهديدها، واكنش¬هاي عاطفي و آثار اجتماعي اين اعمال يا تهديدها و اقدامات ناشي از آنهاست. تروریسم در بستر فضای سایبر شامل کلیه عناصر بالا در يك محيط تكنولوژي بسيار متحول است كه بر فرصت¬ها و منابع تروريستي تأثير مي‌گذارد. اين تأثیرات، بطور مستقيم بر تاكتيك‌ها، هدف¬ها و سلاح¬هاي مورد استفاده تروريست‌ها اثر گذاشته و باعث بالا رفتن بحث درباره، نوعي تاكتيك تروريستي تازه به نام «تروريسم سايبري» شده است (چاووشی، 1387).
امكان ارتكاب جرم براي شهروندان اينترنت بسيار بيشتر از شهروندان دنياي واقعي است. در واقع «شناسايي جامع مخاطرات محتمل از ناحيه جرائم سايبري در ابعاد مختلف زندگي اجتماعي، پيش‌شرط قانونگذاري خوب و اجراي موفق قانون در اين زمينه است» (جوان جعفری، 1385).
لذا به نظر مى‌رسد جهت آشکار نمودن ضعف حمایتی زیرساخت‌های حیاتی و بنیادین جوامع، نشان دادن فقدان سیاست تقنینی و حمایت‌های لازم و عدم ارائه راهکارهای موثر در مقابل پدیده مجرمانه سایبر-تروریسم و همچنین توصیف پدیده تروریسم سایبری و نشان دادن آسیب¬پذیری جوامع در برابر پدیده مذکور، ضرورت بررسي و داشتن نگاه جرم¬شناسانه به اين فضا امري اجتناب¬ناپذير مي‌باشد. با این وصف در اين نوشتار سعي بر آن خواهد بود تا به راهکارهای پیشگیرانه از تاثیر فضای سایبری در گسترش تروریسم پرداخته شود.

1- مفهوم و ماهیت تروریسم
كلمه‏ «ارهاب» يا تروريسم، به معنى «ترس و ترساندن» است. مصدر آن «رهب» است. در فرهنگ لغات، وجه مشترك بين اين كلمه و اكثر مشتقات كلمه‏ «رهب»، به معنى ترس و ترساندن است. در زبان انگليسى، اصل كلمه‏ Terreur به فعل لاتينى Ters برمى‏گردد، و به معنى «ترساندن» يا «ترس و وحشت» است كه بيشتر مشتقات آن حول همين معانى مشخص مى‏چرخند. كلمه‏ تروريسم در زبان فرانسه براى اولين بار در حوزه‏ سياسى بكار رفت. اگر به آن مراجعه كنيم، درمى‏يابيم كه كلمه‏ Terrour يا Terrorisme همان معانى گذشته را در بردارد. در لغت‏نامه‏ دهخدا، تروريسم به معناى اصول حكومت وحشت و فشار (اصول حكومتى كه در فرانسه‏ حد فاصل سال¬هاى 1793 و 1794 حاكم بود) آمده است (مرادی، 1389).
در كتاب فرهنگ علوم سياسى آمده است: «ترور، در لغت، در زبان فرانسه، ‌به معناي هراس و هراس¬افكني است و در سياست به كارهاي خشونت‌آميز و غيرقانوني حكومت‌ها براي سركوبي مخالفان خود و ترساندن آنها ترور مي‌‌گويند و نيز كردار گروه¬هاي مبارزي كه براي رسيدن به هدف¬هاي سياسي خود، دست به كارهاي خشونت¬آميز و هراس¬انگيز مي‌‌زنند، ترور ناميده مي‌‌شود. همچنين ترور به معناي كشتار سياسي نيز بكار مي‌‌رود. فرهنگ جامع سياسي نيز بيان مي‌‌كند كه «ترور، به معناي ترس و وحشت است و در اصطلاح عام بيشتر به قتل‌هاي سياسي گفته مي‌‌‌شود كه البته معناي واقعي اين واژه نيست. همچنين آلن بيرو در فرهنگ علوم اجتماعي، ترور را به معناي حالت و يا احساس ترس دسته¬جمعي مي‌‌داند كه خشونت و كشتار بي¬حساب موجد آن است (آشوری، 1382).
«در زبان فارسى اين كلمه به اصلى اطلاق مى‏شود كه در آن از قتل‏هاى سياسى و ترور دفاع شود. در ديگر فرهنگ‏هاى فارسى نيز تروريسم به معنى لزوم آدم‏كشى و تهديد و خوف و وحشت در ميان مردم، براى نيل به هدف‏هاى سياسى؛ و يا برانداختن حكومت و در دست گرفتن زمام امور دولت، يا تفويض آن به دسته‏ى ديگرى است كه موردنظر مى‏باشد. اين عقيده معمولاً از ابزار اصلى فاشيسم، ماكياوليسم و مكاتب مشابه مى‏‌باشد».
به اين ترتيب، پيش از هر چيز بايد اقدامات تروريستي و عوامل آن بطور صحيح شناسايي شوند. اين مسئله مستلزم شناسايي ابعاد گوناگون آن است. براي مثال، سازمان ملل متحد، بعنوان بزرگترين مرجع بين¬المللي، از سال 1963 تاكنون، درباره تروريسم و اقدامات تروريستي سيزده سند بين¬المللي به تصويب رسانده است و جالب اينكه تنها در سه سند صراحتاً بعنوان تروريسم اشاره شده و در بقيه تنها مصاديق اقدامات تروريستي برشمرده شده است. اين سه سند عبارتند از: كنوانسيون بين¬المللي براي جلوگيري از بمب¬گذاري تروريستي (1997) ، كنوانسيون بين¬المللي براي جلوگيري از تأمين مالي تروريسم (1999) ، و كنوانسيون بين¬المللي براي جلوگيري از اقدامات تروريستي هسته¬اي (2005)  (حکیمی¬ها، 1385).
البته اين سازمان در سال 1992 در يك تعريف غيررسمي كه با استقبال گسترده دانشگاهيان نيز مواجه شد، چنين مقرر داشته است: «يك شيوه مشتاقانه-رغبت¬انگيز در ارتكاب خشونت مكرر توسط افراد، گروه‌ها يا دولت‌ها به صورت (نيمه) محرمانه در جهت نگرش فكري خاص، مجرمانه‌ يا سياسي. در اينجا قربانيان اصلي خشونت، در مقايسه با آدم¬كشي، آماج اصلي محسوب نمي¬شوند».
بطوركلي، عناصر مشترك تشكيل دهنده تروريسم عبارتند از:
1) سياسي؛ 2) روانشناختي؛ 3) خشونت¬آميز؛ 4) پويا؛ 5) مدبرانه؛ 6) رسانه¬اي بودن.
1) سياسي: يك اقدام تروريستي، اقدامي سياسي نيز محسوب مي¬شود يا به منظور تأثيرگذاري سياسي ارتكاب مي¬يابد. كلوزويتز  به خوبي در اينباره اظهار داشته: «جنگ دنباله سياست با ابزاري ديگر است».
2) روانشناختي: نتايج پيش¬بيني شده اقدامات تروريستي، تأثير روانشناختي به دنبال دارد. تروريست¬ها مخاطبان و نه قربانيان واقعي¬شان را هدف قرار مي‌دهند. ممكن است مخاطب اين اقدامات، همه مردم، بخش خاصي از جامعه (مانند اقليت‌هاي قومي) يا نخبگان تصميم¬ساز در جامعه سياسي، اجتماعي يا نظامي باشند.
3) خشونت¬آميز: هدف از قهر و غلبه و تخريب، تاثيرگذاري است. حتي اگر نتايج يا خسارات به بار آمده نتيجه عمليات تروريست‌ها نباشد، تهديد يا خشونت بالقوه ايجاد شده تأثير خود را خواهد گذاشت.
4) پويا: گروه‌هاي تروريستي به تغيير و تحول و تحركات سياسي نيازمندند. اما از آنجا كه ديدگاه¬هاي انتقادي شديدي دارند، همواره سرسختانه¬ترين مواضع را اتخاذ مي‌كنند.
5) مدبرانه: تروريسم يك اقدام از پيش طراحي شده و هدفمند براي تحقق اهداف مشخص است، بطور منطقي بكار گرفته مي¬شود و از تاكتيك‌هاي گزينشي خاصي برخوردار است و به هيچ وجه نمي¬توان آن را تصادفي دانست. برخورداري از امكانات و پشتيباني‌هاي مستمر قدرتمند، اين امكان را به تروريست‌ها مي‌دهد تا يك برنامه¬ريزي حتي طولاني مدت براي خود داشته باشند.
6) رسانه¬اي بودن: تروريست‌ها در جهت اهدافي كه دنبال مي‌كنند، عمداً بنحوي مرتكب اقدامات تروريستي مي¬شوند يا تهديد به ارتكاب آنها مي¬كنند كه سريعاً در ميان جامعه موردنظرشان انعكاس خبري داشته باشد و تأثير دل‌خواهشان را بر مخاطبان بگذارد. مهم نيست چه كسي قرباني مي‌شود يا چه ميزان خسارات وارد مي‌آيد، بلكه ميزان تأثيرپذيري مخاطبان از آنها حائز اهميت است. لذا رسانه‌ها (خصوصاً فضای مجازی) ابزار قدرتمند و موثري براي تروريست‌ها محسوب مي¬شوند (U.S. Army TRADOC,2004: 1-4).

2- پيشگيري از وقوع تروريسم سايبري
براي اينكه اقدامات پيشگيرانه بطور سنجيده و صحيح به اجرا در آيند، لازم است سه ركن اصلي اين پديده مجرمانه براساس رهيافت‌هاي جرم¬شناختي مطالعه و بررسي و مطابق نتايج به دست آمده، راهكارهاي پيشگيرانه مورد نياز تدوين و اجرا گردند. اين سه ركن عبارتند از:
1) تروريست‌هاي سايبري؛ 2) قربانيان اقدامات تروريستي سايبري؛ و 3) فضاي سايبر بعنوان بستر ارتكاب اقدامات تروريستي.
اما از ميان الگوهاي مختلف پيشگيري كه به ويژه طي نيم قرن اخير مورد نظريه¬پردازي و آزمون قرار گرفته¬اند، پيشگيري وضعي  و اجتماعي ، بعنوان جامع¬ترين راهكارهاي موفقيت¬آميز پيشگيری از جرم مورد توجه قرار گرفته است. كما اينكه براي پيشگيري از جرائم مهمي نظير جنايات سازمان يافته فراملي و فساد اتخاذ و به ترتيب در كنوانسيون‌هاي پالرمو   و مريداي  سازمان ملل متحد بر آنها تأكيد ويژه¬اي شده است.
1-2- پیشگیری وضعی از تروریسم سایبری
یکی از راهکارهای مهم برای پیشگیری از بزه دیدگی ناشی از تروریسم سایبری، پیشگیری وضعی است. این نوع پیشگیری در سال 1980، توسط «کرینش»، «می‌هیو» و«کلارک» در کشور انگلستان مطرح و توسعه یافته است. در تعریف پیشگیری وضعی آمده است: «کلارک پیشگیری وضعی از جرم را بعنوان اقدامات قابل سنجش و ارزیابی مقابله با جرم می‌داند. این اقدامات معطوف به اشکال خاصی از جرم بوده و از طریق اعمال مدیر، یا مداخله در محیط بلا واسطه به شیوه¬های پایدار و سیستماتیک منجر به کاهش فرصت¬های جرم و افزایش خطرات جرم که همواره مدنظر تعداد زیادی از مجرمین بوده است، می‌گردد».
این پیشگیری به وسیله دستکاری و تغییر موقعیت و محیط در فرآیند وقوع جرم به کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم کمک می‌کند. از میان روش¬های مختلف پیشگیری از جرم، پیشگیری وضعی بهترین راهکارها را برای کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم در جرایم سایبر و به تبع آن تروریسم سایبر پیشنهاد می‌کند. بنابراین به منظور کاهش فرصت‌های جرم، می‌توان از تقسیم¬بندی بیست و پنجگانه کلارک استفاده نمود. در این راستا راهکارهای پیشنهاد شده، در پنج گروه عمده جای می‌گیرند و به برخی از آنها که درباره موضوع مورد بحث در ارتباط هستند می‌پردازیم (نجفی ابرندآبادی، 1392):
1-1-2- افزایش زحمات ارتکاب جرم
این رویکرد از پیشگیری وضعی سعی دارد با مشکل و سخت جلوه دادن آماج‌های جرم، بزهکاران بالقوه را از ارتکاب انواع بزه¬های مرتبط با تروریسم سایبری منصرف نماید و با قرار دادن موانعی در سر راه بزهکاران بالقوه، به خصوص در محاسبه عقلانی، مزایای قابل پیش¬بینی از ارتکاب جرم را کمتر نشان داده و با استفاده از تکنیک¬های افزایش زحمات ارتکاب جرم باز دارد.
1) فنون سخت‌تر کردن هدف: در این تکنیک سعی می‌شود، با بکارگیری راهکارهای متفاوت در زمینه تقویت آماج‌های بالقوه جرم، بزهکاران مذکور را در هد¬ف¬گیری و انتخاب آنها به منظور دسترس غیرقانونی، شنود غیرقانونی، ایجاد اختلال در سیستم، و سوء استفاده از دستگاه¬ها بعنوان بستر جرم ممانعت شود.
2) فنون محدود کننده دسترسی: در این تکنیک‌ها سعی می‌شود از دسترسی نفوذگرهای تروریستی به منابع شبکه، تأسیسات مختلف مبتنی بر فناوری‌های اطلاعاتی جلوگیری نمود. از جمله راهکارهای عملی عبارت‌اند از: (جلوگیری از ورود یا ارسال برخی داده¬های غیرمجاز یا غیرقانونی از طریق نصب سیستمها و برنامه‌های خاص بر روی گره¬های دسترسی به شبکه که شامل رایانه¬های شخصی، مسیریابها ، سیستم-های ارائه ‌دهنده خدمات شبکهای و ایجاد کنندگان نقطه تماس بینالمللی) (جلالی فراهانی، 1384).
3) فنون کنترل کننده ورودی‌ها و دسترسی به اهداف در اماکن: این راهکار سعی دارد با مشکل کردن دسترسی افراد تروریست به اهدافی که در مکان‌های خاصی وجود دارند، اقدام نماید. در بسیاری از موارد افراد و گروه¬های تروریستی با رخنه در افراد و کارکنان مراکز دولتی و مجاور با سیستمهای حساس صنعتی یا نظامی سعی در انجام عملیات¬های تروریستی دارند. بنابراین سازوکارهای حفاظتی مانند تعبیه دوربین‌های مداربسته، سیستم‌های نظارتی )مانیتورینگ) یا استفاده از پردازشگرهایی که با اثرانگشت یا شبکه چشم اجازه ورود به مراکز حساس را صادر می‌کنند، برای جلوگیری از نفوذ چنین اشخاصی ضروری است. همچنین حافظه¬های قابل حمل که با اتصال آنها به سیستم‌ها امکان انتقال بدافزارها به آنها امکانپذیر می‌شود، استفاده از پوشش مخصوص در مکان‌های حساس به منظور تفکیک اشخاص غیرمجاز، استحکام مراکز داده با استفاده از مصالح بتنی و فولادی به منظور نفوذ افراد غیرمجاز و همچنین بکار بردن فناوری¬های ویژه به منظور جلوگیری از نفوذ امواج الکترومغناطیسی به دستگاه‌های حساس، به ویژه بمب‌های الکترونیکی که قادر است در فواصل صد متری با انتشار امواج مغناطیسی دستگاه‌های رایانه¬ای را منفجر نمایند. بکارگیری اصول معماری ساختمان در مراکز حساس، به خصوص در مکان‌هایی که سرورها در آن قرار دارند، استفاده از سیستم‌های تشخیص نفوذ فیزیکی در مکان‌های خلوت و همچنین اتاق‌های رایانه و تجهیزات مخابراتی، از جمله راهکارهای پیشگیری وضعی است.
4) محصور کردن دسترسی به ابزارهای تسهیل کننده جرم: دیگر از رویکردهای پیشگیری، ابزارها و تسهیل کننده‌هایی هستند که برای ارتکاب جرم لازم بوده یا باعث تحریک و تشویق بزهکار به ارتکاب بزه می‌شوند. کنترل و محدود کردن دسترسی شامل تدابیری می‌شود که طی آن چگونگی و نحوه برقراری ارتباط بین کاربران و سیستم‌های رایانه¬ای و مخابراتی کنترل می‌شود و هدف از این تدابیر، جلوگیری از دسترسی غیرمجاز افراد به منابع اطلاعاتی است. نمونه¬ای از اقدامات محدود کننده دسترسی عبارتند از: اعطای حق دسترسی محدود به کاربران نسبت به برخی داده‌ها، امکانات یا دستگاه¬های خاص به افرادی که برای انجام کار خود به آن نیاز دارند و استفاده اشتراکی از آنها ممنوع گردد. در این راستا با تدوین سیاست¬هایی از جمله افزایش نرخ تعرفه‌های دولتی توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، درخصوص ارائه خدمات اینترنتی پر سرعت به شرکت‌ها، اپراتورها و خدمات دهندگان به خصوص شرکت‌های خصوصی، بکارگیری پالایش توسط دولت یکی دیگر از اقدامات عملی در ایمن نگه داشتن فضای سایبر است. در حوزه ادارات دولتی و مراکز مهم و زیرساخت‌های حیاتی، تعیین و تخصیص شناسه کاربری برای هر کارمند در محیط‌های اداری و مکان‌های حساس می‌تواند از گشت¬زنی‌های بی¬مورد و خطرناک کارمندان در فضای اینترنت جلوگیری نمود.
5) انحراف جهت اعمال مجرمانه: از طریق این روش می¬توان با ایجاد فاصله بین تروریست‌های بالقوه و آماج‌هایی که جذابیت فراوانی برای این دسته از افراد دارند، به منظور پیشگیری از وقوع عملیاتهای تروریستی در فضای سایبر جلوگیری نمود. در محیط اینترنت و تارنماهای گوناگون به خصوص شبکه‌های اجتماعی که از انواع قشرهای جامعه در آن حضور دارند، با استفاده از بنرهای تبلیغاتی می¬توان به موضوعاتی نظیر قبیح جلوه دادن اعمال افرادی که به سرقت اطلاعات و دسترسی به داده¬های شخصی و یا دولتی می‌نمایند اقدام نمود و با استفاده از این امکانات نسبت به گردآوری افرادی که دارای قابلیت‌های بالقوه در زمینه ارتکاب اعمال تروریستی سایبری هستند، جهت بکارگیری آنها در مراکز آموزشی دانش‌های مرتبط با رایانه به منظور منحرف نمودن این افراد نسبت به عملیاتهای مخرب جلوگیری اقدام نمایند.
2-1-2- افزایش خطرات قابل پیش‌بینی ارتکاب جرم
یکی از آورده‌های پیشگیری وضعی تشدید و افزایش خطرات قابل پیش¬بینی برای ارتکاب جرم خاصی است. با پیش¬بینی این تمهیدات، بزهکاران جسارت کمتری برای انجام عملیات مجرمانه خواهند داشت. درخصوص تروریسم سایبری و آماج بالقوه جرم، یعنی زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور، بکارگیری روش‌هایی که بزهکاران را متقاعد سازد که در صورت اقدام به اعمال مجرمانه منفعتی برای آنها در بر نخواهد داشت و احتمال دستگیری و ردیابی آنها وجود دارد. افزایش خطرات جرم چهار تکنیک را در بر می‌گیرد:
1)    کنترل مبادی ورودی و خروجی‌های اماکن عمومی؛
2)    تدابیر نظارتی؛
3)    شناسایی؛
4)    کنترل نامحسوس.

3-1-2- تقویت محافظت از آماج جرم
هدف این سری از تکنیک¬ها تقلیل منافع و مزایای حاصل از ارتکاب بزه است. زمانی که بزهکاران منفعتی برای ارتکاب بزه نداشته باشند دست به اقدامات خطرناکی چون اختلال در شبکه‌های زیرساختی نمی‌نمایند. راهکارهای کاهش سود و زیان ارتکاب جرم شامل:
1) تقویت محافظت از آماج جرم: از جمله راهکارهای تقویت آماج جرم به منظور مقابله با سایبر تروریسم عبارت است از: جداسازی و تفکیک شبکه¬های داخلی از اینترنت و فضای بیرون به منظور غیرقابل دسترسی بودن داده‌های شبکه برای دیگران. در مراکز حساس و حیاتی لازم است تمام رایانهها و تجهیزات شبکه پلمپ شده و شماره¬گذاری شوند، تا افراد غیرمجاز حق باز کردن بدنه رایانه¬ها و تجهیزات شبکه را به هر منظوری نداشته باشند. امنیت فیزیکی نیز از جمله اقدامات موثر در تقویت محافظت از آماج جرم می‌باشد.
2) استفاده از یاری‌گر دوگانه: به معنی استفاده از یک شبکه دیگر در کنار شبکه اصلی به منظور کم¬رسانی به دستگاه اصلی در زمان تحمل بار اضافی و همچنین در مواقعی که شبکه اولیه دچار اختلال شده یا بطورکلی مختل شده باشد.
3) ایجاد مکان امن برای تأسیسات: اقداماتی نظیر استقرار تجهیزات در ساختمان‌های اختصاصی به منظور تأمین ایمنی بیشتر و نصب دوربینهای مداربسته برای محافظت بیشتر از قرارگیری تأسیسات رایانه¬ای و مخابراتی.
4) استفاده از ارتباطات بی¬سیم: نفوذگرها به آسانی از طریق امواج الکترومغناطیسی منتشر شده در محیط می¬توانند خود را بعنوان عضویی از شبکه تلقی کرده و از این طریق به شنود اطلاعات در حال انتشار اقدام نمایند. بنابراین تا آنجایی که ممکن است باید از ارتباطات سیمی برای برقراری ارتباط بین تأسیسات رایانه¬ای و مخابراتی استفاده نمود.
5) تعیین منابع تغذیه متعدد: به منظور پشتیبانی از نیروی برق شبکه، در نظر گرفتن منبع تغذیه¬های متعدد در مواقعی که بر اثر حملات سایبری مخرب، شبکه با اختلال یا فقدان برق مواجه است ضروری می‌باشد.
6) تمهید راهکارهایی به منظور مقابله با عوامل محیطی: اینگونه راهکارها برای جلوگیری از اختلال کلی در شبکه، مقابل عواملی از قبیل: بلایای طبیعی و آتش سوزی می‌باشد. امنیت فیزیکی با مستحکم نمودن مکان¬های قرارگیری منابع تغذیه و تأسیسات شبکه‌ای از دستیابی خرابکاران به سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی جلوگیری می‌نماید. زیرا تروریست¬های سایبر می‌توانند با اتصال حافظه¬های قابل حمل به تأسیسات رایانه¬ای، اقدام به انتشار بدافزارهای رایانه¬ای و آلوده نمودن آنها نمایند. بطور کلی راه¬حل اساسی، نصب سیستم پشتیبان برای کل شبکه الزامی می‌باشد.
4-1-2- کاهش یا حذف منافع قابل پیش‌بینی از جرم
این راهکار سعی دارد با از بین بردن سود ارتکاب بزه، بطورکلی قصد ارتکاب جرم را بیهوده جلوه داده و به طبع آن بزهکار را از انجام عملیات اجرایی جرم منصرف نماید. نمونه‌هایی از این اقدامات شامل: بکارگیری مکانیسمهای «رمزگذاری» در سطوح مختلف می‌باشد. در این روش با بکارگیری نرم¬افزارهایی اطلاعات رمزگذاری شده و فرستاده می‌شود و شخص گیرنده نیز با استفاده از روش مزبور به رمزگشایی اطلاعات اقدام می‌کند. استفاده از سیستمهای تشخیص نفوذ و پیشگیری از نفوذ نیز از راهکارهایی است که بزهکار را از انجام بزه منصرف می‌نماید.
1) کاهش جذابیت امکانات جرم؛
2) کاهش عوامل محرک در ارتکاب جرم.
5-1-2- از بین بردن معاذیر  توجیه کننده برای عقلانی جلوه دادن جرم
براساس این راهکار، اقدامات قابل تصور در مورد تروریسم سایبری و فضای سایبر شامل: پایش رها کننده یا رها کننده کنترل شده می‌باشد. نمونه¬ای از این اقدامات از قبیل نصب تراشه¬های (VChip) بر روی سیستمهای رایانه به منظور کنترل فعالیتهای سیستم عامل و جلوگیری از دسترسی به منابع آن می‌باشد.
2-2- پیشگیری اجتماعی از تروریسم سایبری
1-2-2- شاخصه‌های پیشگیری اجتماعی از تروریسم سایبری
1) همه‌جانبه بودن
رایانه در برخی موارد نه تنها ابزاری برای وقوع جرم است و از آن در انجام عملیات مجرمانه استفاده می¬شود بلکه می‌تواند در قالب محیط اعمال جرم نیز مورد استفاده قرار گیرد. تروریست¬های سایبری از هر جا می-توانند وارد شوند و اقدامات خرابکارانه خود را انجام دهند. بنابراین قبل از اقدام به هرگونه پیشگیری اجتماعی در این خصوص باید این اقدامات در مقیاس وسیع صورت گیرد (Denning, 2005).
2) اختصاص بودجه مناسب برای پیشگیری اجتماعی
باتوجه به همه¬جانبه بودن این اقدامات و همچنین گستردگی در برنامه¬های پیشگیری، این لزوم احساس می¬شود که باید بودجه¬ای مناسب برای آن پیش¬بینی گردد البته باتوجه به حجم وسیع خسارات به وقوع پیوسته توسط تروریست‌های سایبری که تا حدی در این مقاله به آن اشاره شد، لزوم اختصاص بودجه¬ای مناسب معقول به نظر می‌رسد.
 بطورکلی، در پيشگيری اجتماعی، هدف، از بين بردن انگيزه مجرمانه  است و به همين دليل، به آن پيشگيري بزهكارمحور  گفته مي‌شود. در اينجا راهكارهاي اجتماعي، مانند رفع بيكاري و فقر كه زمينه¬ساز شكل¬گيري انگيزه¬هاي مجرمانه مالي و حتي قتل مي‌شوند و همچنين راهكارهاي تربيتي و آموزشي  كودكان، بعنوان آسيب¬پذیرترين گروه سني، هم از لحاظ بزهکاري و هم از لحاظ بزه¬ديدگي، در دستوركار قرار مي¬گيرند (نيازپور، 1382: 74). اما در پيشگيري وضعي، هدف، صيانت از بزه¬ديدگي بالقوه از طريق سلب فرصت  و یا ابزار  ارتكاب جرم است (Shinder, 2002).
2-2-2- آموزش بزه‌دیدگان بالقوه در مقابل تروریسم سایبری
آموزش بزه¬دیدگان بالقوه در مقابل تروریسم سایبری یکی از مهمترین و موثرترین عناصر پیشگیری از تروریسم سایبری است و کاربران اینترنتی، کارمندان دولتی و بخش خصوصی باید از شیوه استفاده صحیح از فضای سایبر بطوری که خطری آنها و بخش مربوطه آنها را تهدید نکند، آگاه باشند (Ramsaroop, 2003). مطالعات نشان داده است چنانچه کارمندان بخش خصوصی و دولتی و کاربران خانگی به خوبی به استفاده صحیح از محیط سایبر آگاه شوند، خطرات تروریسم سایبری تا 80 درصد کم می‌شود (Grake, 2007). کاربران باید از خطرات موجود آگاه شوند و انواع گروه‌های تروریستی سایبری، ابزارهای آنها و راهکارهای پیشگیری از آن را بشناسند. بعنوان مثال باید بدانند که نباید به کامپیوترهای شرکت حافظه خارجی وصل کنند، یا اینکه نباید با کامپیوترهای شرکت ایمیل¬ها را چک کنند (Willems, 2011). یکی از ابزارهایی که بدین منظور پیشنهاد شده، سیستم جامع آخرین اطلاعات سایبری است. این سیستم به تمامی کارمندان آخرین اطلاعات را از چگونگی روش صحیح استفاده از فضای سایبر، آخرین اخبار از تروریست¬های سایبری و سایر اطلاعات را ارائه می‌دهد. کارمندانی که خارج از شرکت هستند نیز این اخبار از طریق آدرس الکترونیکی دریافت می¬کنند (Jonse, 2005). حملات سایبری هنگامی جواب می¬دهد که کاربران اینترنتی با عدم علم به حمله و عدم شناسایی شیوه¬های حمله کارهایی را انجام دهند که در معرض آسیب اینترنتی قرار گیرند اگر کل جامعه نسبت به اینگونه حمله¬های اینترنتی آگاهی کامل یابند و درک کنند که تروریسم سایبری همانند تروریسم فیزیکی می¬تواند آسیب بسیار زیادی وارد کند، تروریست¬ها فرصت ارتکاب جرم پیدا نمی‌کنند. ارائه برنامه¬های آموزش عمومی، آموزش در مدرسه، کتابخانه¬ها، مراکز IT و دانشگاه¬ها و مشارکت در آموزش¬های خصوصی- عمومی از جمله راه¬هایی است که باید در اموزش کاربران مورد استفاده قرار گیرد (گرکی، 1389).
3-2-2- تشکیل ستاد ویژه در جهت گرفتن فرصت از تروریست‌های سایبری
یکی از روش‌هایی که فرصت خرابکاری را از تروریست‌های سایبری می‌گیرد، تشکیل کارگروه و ستادهایی است که در جهت حذف فرصت¬های خرابکاری تروریست¬های فعالیت کنند. بعنوان نمونه پس از سقوط شوروی، پروژه دفاع ملی در برنامه (دفاع هملند) مطرح گشت که براساس این پژوه در مسئله امنیت باید یک باز تعریف صورت گیرد. یکی از جنبه‌های (پروژه هملند) مقابله با ترویست¬های سایبری و دفاع همه-جانبه¬تر بود (Andrew, 2005). باتوجه به این پروژه، ستادهایی وظیفه برقرار کردن امنیت در فضای سایبر را برعهده گرفتند این ستادها از طریق سلب فرصت خرابکاری از تروریست¬های سایبری فعالیت می-کنند.
4-2-2- ایجاد سپر دفاع سایبری
برای مبارزه و پیشگیری همه¬جانبه در مقابل تروریست¬های سایبری، برخی از کشورها اقدام به ایجاد سپر دفاع سایبری نموده¬اند بعنوان نمونه در اروپا از10 می2010 سپر دفاع سایبری فعال گشت و بسیاری از کشورهای اروپایی در آن مشارکت نمودند همانند این طرح نیز در آمریکا با نام دفاع سایبری بین¬المللی پنتاگون به وجود آمده است هدف از شکل¬گیری سپر دفاعی در اروپا، پاسخ سریع به حملات سایبری بوده است این سپر دفاع برای سه هدف شکل گرفته است:
1) باید از اطلاعات حساس در فضای سایبر محافظت کند؛
2) تمام اقدامات امنیتی و تمام اقدامات دفاعی ممکن را با استفاده از هر ابزاری بکار بندد تا مانع خرابکاری سایبری گردد؛
3) باید در برابر حملات آینده تروریست¬ها و ابزارهای آنان مقاوم باشد و به روز شده باشد.
اما نکته¬ای که کارشناسان به آن اشاره می¬کنند این است که تجربه نشان داده است ایجاد چنین سپر دفاعی بطور کامل امنیت را برقرار نمی¬کند طرح سپر دفاع سایبری باید به همراه سایر اقدامات پیشگیرانه اجرا گردد (Sauver, 2008).
تشکیل گروه¬های مردمی در جهت مبارزه با تروریسم سایبری دو مزیت مهم برای دولت‌ها به همراه دارد اول اینکه هزینه جاری دولت در راه مبارزه علیه تروریسم سایبری کاهش می¬یابد و دوم اینکه با تشکیل چنین گروه¬هایی، طرح و مسئولیت دفاع ملی برای همه بنحوه فزاینده¬تری اجرا خواهد شد.
بنابراین در میان انواع پیشگیری در نقش و تاثیر توسعه فضای مجازی در گسترش تروریسم، پیشگیری وضعی مناسب‌ترین راهکار است. لذا در کشورمان علاوه بر نیاز تخصیص قواعد خاص جزایی در این باره، تدابیر پیشگیرانه نیز در قالب سیاست¬های امنیتی و تدابیر کارآمد فنی لازم می‌باشد. بنابراین درخصوص پیشگیری از بزه¬دیدگی، کاربران خانگی و شبکه‌های زیرساختی بعنوان عمده‌ترین بزه¬دیدگان این بزه باید تدابیر پیشنهادی از جمله: بکارگیری سیستم¬های تشخیص نفوذ و پیشگیری از نفوذ، مستقل نمودن شبکه‌های کنترل و اداری، استفاده از دیوار آتشین نرم¬افزاری و سخت¬افزاری، اجباری نمودن استفاده از پست الکترونیکی بومی، تصویب قوانین صریح و روشن با مجازات‌های معین درخصوص مقابله با تروریسم سایبری و اتخاذ یک نقطه¬نظر مشترک از نظر حقوق جزای بین¬الملل در تدوین کنوانسیون جامع درخصوص تهدیدات فضای سایبر از جمله تروریسم سایبری از راهکارهایی هستند که به بهبود شرایط کنونی هم در کشورمان و هم در سطح بینالملل کم خواهند کرد.
به نظر مي¬رسد نحوه پياده¬سازي تدابير پيشگيرانه اجتماعي و وضعی در فضاي سایبر روشن شده باشد. اگر واقعيات و شرايط خاص حاكم بر اين فضا به خوبي به كاربران آن، كه عمدتاً قشر جوان و نوجوان جامعه هستند، منعکس شود، از شکل¬گيري و تحقق بسياري از انگيزه¬هاي مجرمانه و در عین حال بزه¬ديدگي آنها پيشگيري خواهد شد. هم اكنون اين مسئله تا حدي مورد توجه قرار گرفته كه مباحث تخصصي تحت عنوان اخلاق سايبري  از سوي صاحب¬نظران و سياستگذاران اين حوزه مطرح شده است. با اين حال، از آنجا كه اين فضا ماهيتي فني دارد، دست¬اندركاران بيشتر به دنبال اجراي تدابير پيشگيرانه وضعي فني هستند كه از نمونه‌های بارز آن می‌توان به انواع فيلترها اشاره كرد كه البته ناكارآيي‌ها و تدابير نظارتي اينگونه ابزارها بر همگان محرز شده، اما بكارگيري آنها اجتناب¬ناپذير است (جلالي فراهاني، 1385).
اما درخصوص كارآيي اين تدابير در مورد اقدامات تروريستي سايبري، روشن است كه تدابير پيشگيرانه اجتماعي ماهيت تروریسم را هدف قرار مي‌دهند و در اين جهت مي¬توانند از فضاي سايبر بعنوان يك ابزار اطلاع¬رساني و تبليغاتي نيز استفاده كنند و البته تأكيد ويژه¬اي بر اين اقدامات در فضاي سايبر داشته باشند. تدابير پيشگيرانه وضعي نيز عمدتاً بدون توجه به هويت مجرمان بكار مي‌روند. براي مثال، هدف، پيشگيري از آلوده نشدن سيستم‌ها به انواع ويروس‌ها يا محتواهاي مستهجن است و تفاوتي نمي‌كند مرتكب آن چه كسي است. البته براي برخي سيستم‌ها كه در زيرساخت‌هاي حياتي مستقر هستند و عمدتاً مجرماني نظير تروریست‌ها قصد تعرض به آنها را دارند، مي¬بايست برنامه¬ريزي‌هاي ويژه¬اي صورت گيرد. همچنين براي اينكه از دسترس كاربران به محتواهاي ارسالي از سوی تروريست‌ها جلوگیري شود، مانند انواع پيام‌هاي تحريك كننده و مخل آسايش عمومی، مي¬بايست فهرست‌هاي سياه يا سفيد فيلترها بنحوي تنظيم شود كه تمامي حوزه¬هاي مربوط را شناسايي و دسترس¬ناپذير كنند.

3- راهكارهاي حقوقي مقابله با تروريسم سايبري
بی¬ترديد معضل به واقع جهاني تروریسم كه تقريباً تمامي دولت‌ها و ملت‌ها را به جنگ طلبيده و همواره لطمات بالقوه و بالفعل گوناگوني را به آنها وارد آورده، مستلزم اتخاذ تدابير جدي است تا علاوه بر مقابله موثر با سياستگذاران، برنامه¬ريزان و عوامل تروريستي، از وارد آمدن لطمات جاني و مالي بسيار جلوگيري گردد.
يكي از منطقي¬ترين و صحيح¬ترين راهكارهاي مقابله با تروريسم كه حتي مي¬تواند زيربناي شايسته¬اي براي ديگر راهكارها نيز باشد، بسترسازي حقوقي از طريق وضع قوانين و مقررات موردنياز است. باتوجه به اينكه ماهيت اقدامات تروريستي مجرمانه است و در واقع قانون¬نويسان و قانونگذاران با يك پدیده مجرمانه مواجه¬اند، لذا بسترسازي حقوقي برپايه قوانين كيفري صورت مي‌گيرد. همانطور كه ملاحظه شد، قانونگذاري كيفري راجع به تروريسم، سابقه¬اي نسبتاً طولاني دارد. اما از آنجا كه نتايج و عواقب اينگونه اقدامات بسيار زيانبار و وحشتناك است، مراجع ذيصلاح تقريباً از همان ابتدا به دنبال پيشگيري از وقوع آنها بوده¬اند. زيرا باتوجه به اهدافي كه تروريست‌ها دنبال مي‌کنند، درخصوص بسیاري از آنها به هيچ وجه انواع ضمانت اجراهاي سنگين كيفري، حتي اعدام، تأثيرگذار نيست و حتي مي¬تواند موجب تشجيع و تحريك همراهان¬شان گردد. لذا باتوجه به شرايط خاص حاكم بر اين پديده مجرمانه، اولين گزينه كاملاً عاقلانه و منطقي، اتخاذ تدابير پيشگيرانه از وقوع تروريسم است؛ هرچند اهميت اين مسئله نبايد جايگاه ضمانت اجراهاي كيفري را تحت¬الشعاع قرار دهد.
مقابله كيفري با پديده مجرمانه تروريسم، فرايندي است كه از دو ركن اصلي تشكيل شده است:
1) حقوق جزاي ماهوي (جرم‌انگاري) و 2) حقوق جزاي شكلي (آئين دادرسي كيفري).
3-1- حقوق جزای ماهوی تروریسم سایبری
درخصوص پديده تروريسم بعنوان يک پديده مجرمانه، يک مانع بزرگ در اين راه وجود دارد و آن اينكه اگر قرار است اقدامات تروريستي تحت شمول ضمانت اجراهاي كيفري بعضاً سنگين و حتي جبران¬ناپذيري مانند اعدام قرار گيرند، بايد تعاريف مشخص و دقیقی از آنها كه عاري از هرگونه ابهام باشد، در قوانين كيفري انعكاس يابد.
همچنین فرامرزي بودن فضای سايبر، صرف¬نظر از مسائل دشواری كه هر حوزه آئین دادرسی كيفري وجود آورده و در قسمت بعد به آن اشاره خواهد شود، قانونگذاران كيفري را نيز با چالش‌هایی جدی مواجه كرده است. طبق اصول اساسي كيفري اصل بر اجراي قوانين جزايي هر قلمرو سرزميني كشورهاست، مگر موارد استثنايي كه به آن تصريح شده باشد (ماده 3 قانون مجازات اسلامي 1370). حال چگونه مي¬توان اين قوانين را در مورد جرايمي قابل اجرا دانست كه به قلمرو سرزميني محدود نيستند. علاوه بر اين، زماني دشواري چاره¬جويي راجع به اينگونه مباحث محرز مي‌گردد كه ملاحظات اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي كشورها براي جرم¬انگاري پديده‌هاي خاص، سايبري نيز مورد توجه قرار گيرد (کاشیان، 1384: 75).
این عدم اجماع بر سر عناوین مجرمانه و به تبع آن جرم¬انگاری متحد¬الاشکل برای مبارزه با جرایم سایبری به خوبی در اسناد بین¬المللی، منطقه¬ای و بین¬الدولی که تاکنون تدوین و منتشر شده نیز مشهود است بارزترین آن کنوانسیون اروپایی جرایم سایبر  است با اینکه اکثریت اعضای این کنوانسیون را کشورهای عضو شورای اروپا تشکیل می¬دهند و آنها نظام حقوقی مشابهی دارند، اما تنها 9 عنوان مجرمانه از بیش از 200 عنوان مجرمانه سایبری که تاکنون شناسایی شده در این سند منعکس شده و از میان این 9 عنوان تنها هرزه¬نگاری کودکان  با حق شرط  مواجه نشده است. به این ترتیب، به نظر می¬رسد تکلیف عناوین مجرمانه بسیار خاص و در عین حال حساسی مانند تروریسم سایبری روشن شده است البته برخی کشورها سعی کرده¬اند بنحوی این حوزه را فتح باب کنند. برای مثال در بخش اول قانون تروریسم بریتانیا  مصوب 2000 چنین آمده است:
1) در این قانون، تروریسم به معنای ارتکاب یا تهدید به ارتکاب اعمالی است که:
الف) تحت شمول بند 2 قرار گیرند؛  ب) ارتکاب یا تهدید به ارتکاب به منظور تاثیرگذاری  بر دولت یا ارعاب مردم یا بخشی از آنها باشد و پ) ارتکاب یا تهدید به ارتکاب به منظور پیشبرد اهداف سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیکی باشد.
 2) اعمالی که تحت شمول این بند قرار می‌گیرند عبارتند از: ... ث) اقداماتی که برای ایجاد اختلال یا قطع جدی یک سیستم الکترونیکی ارتکاب می¬یابند (Walker, 2006).
شایان ذکر است با وجود اینکه کشورها هنوز بطور گسترده به تروریسم سایبری در مفهوم خاص آن در قوانین جزایی نپرداخته‌اند، اما ماهیت این اقدام که همانا تخریب یا آسیب¬رسانی به داده¬ها و سیستم¬های رایانه¬ای است، از جمله مصادیق اولیه جرایم رایانه¬ای به شمار می‌روند که اغلب راجع به آن قوانین کیفری را تصویب رسانده¬اند و به نظر می‌رسد با لحاظ کیفیات مشاهده فعلا می¬تواند پاسخگوی نیازهای تقنینی باشد، ولی در آینده نزدیک با روند رو به رشد حملات تروریستی سایبری در سراسر جهان عملاً نیاز به قوانین خاص بروز خواهد یافت در مورد جرایمی که به تمامیت داده¬ها و کارکرد سیستم¬های رایانه¬ای لطمه وارد آورند کنوانسیون  جرایم سایبر چنین اشعار می¬دارد:
ماده (4) ایجاد اختلال در داده¬ها: 1- هریک از اعضا باید بگونه¬ای اقدام به وضع قوانین و دیگر تدابیر کنند که در صورت لزوم براساس حقوق داخلی خود، هر نوع صدمه زدن، پاک کردن، خراب کردن، تغییر یا قطع داده¬های رایانه¬ای را که بطور عمدی و بدون حق انجام می‌شود جرم‌انگاری کنند 2- اعضا می‌توانند حق جرم¬انگاری افعال مندرج در بند یک را در جایی که صدمه شدیدی وارد شده اعمال کنند.
ماده 5 ایجاد اختلال در سیستمها: هریک از اعضا باید بگونه¬ای اقدام به وضع قوانین و دیگر تدابیر کنند که در صورت لزوم براساس حقوق داخلی خود، هر نوع ایجاد اشکال جدی عمدی و بدون حق را که در عملکرد سیستم رایانه¬ای در اثر وارد کردن، انتقال، صدمه زدن، پاک کردن، خراب کردن، تغییر یا متوقف کردن داده¬های رایانه¬ای به وجود می¬آید جرم¬انگاری کند.
شایان ذکر است قانونگذار ما با این مفهوم بیگانه نیست و در لابلای بعضی قوانین کیفری موجود نمونه-هایی را ملاحظه کرد که نمونه بارز ان ماده (687) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است هرچند این مقرره عام قانونی است و تنها اقدامات تروریستی را در بر نمی‌گیرد لذا نمی‌تواند مبنای مناسبی برای مقابله جدی و اختصاصی به معضل تروریسم باشد.
به همین دلیل در سال 1382 لایحه¬ای با عنوان (لایحه مبارزه با تروریسم) در دولت هشتم تنظیم و به مجلس شورای اسلامی اراده گردید که تاکنون به دلایل نامعلومی مسکوت مانده است. همچنین کشورمان بعنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد، تاکنون به پنج سند از اسناد مصوب این سازمان راجع به تروریسم پیوسته و مطابق آنها تعهداتی را پذیرفته است ولی هنوز هیچ یک از آنها جنبه قانونی نیافته¬اند، البته چهار سند راجع به تروریسم هوایی است. سازمان کنفرانس اسلامی نیز در مورد تروریسم درسال 1999 کنوانسیون مبارزه با تروریسم بین¬المللی را به تصویب رسانده است (حکیمی‌ها، 1385).
3-2- حقوق جزای شکلی (آئین دادرسی کیفری)
اولین مسئله¬ای که به هنگام طرح مباحث کیفری باید در مورد آن تعیین تکلیف کرد، تعیین مرجع ذیصلاح قضایی است در این زمینه اولین قاعده¬ای که مورد توجه قرار می‌گیرد. صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است رعایت این قاعده در بسیاری موارد منجر به رعایت اصل سرزمینی کشورها در امور کیفری نیز می‌شود در مواردی هم که جرایمی حالت فرامرزی پیدا می‌کنند، قواعدی نسبتاً مورد اتفاق میان کشورها وضع شده تا در اعمال صلاحیت کیفری فرامرزی  مشکل خاصی به وجود نیاید. اما در فضای سایبر، اولین و بدیهی‌ترین مسئله این است که چیزی به نام محل وقوع جرم معنا ندارد در جرمی مانند نشر ویروس یا تصاویر مستهجن کودکان، هر سیستم رایانه‌ای در سراسر جهان می‌تواند محل وقوع جرم تلقی گردد. بالطبع هنگامی که نمی‌توان به این قاعده بدیهی تمسک کرد، مشکلات پیش¬روی دیگر قواعد محرز خواهد بود.
پس از صلاحیت کیفری، نوبت به فرایند اجرایی محاکم به همراه مجریان قانون برای تعیین تکلیف پرونده¬های مفتوح می‌رسد که عموماً از آن بعنوان کشف علمی جرایم یاد می‌شود و همانطور که شاهد هستیم در اثر پیشرفت علوم در حوزه¬های مختلف، این شاخه از علوم جنایی نیز با تحولات شگرفی مواجه شده است اما مسئله¬ای که فضای سایبر بطور خاص برای این شاخه به وجود آورده به ماهیت کاملاً فنی آن مربوط می¬شود. مسلماً برای شناسایی عوامل جرمی که در فضای سایبر ارتکاب می¬یابد و به تبع اثبات جرم باید وارد این فضا شد لذا میزان قابلیت فنی مجریان قانون در شناسایی و ردیابی آثار مجرمانه الکترونیکی و کشف هویت مجرمان سایبری اهمیت حیاتی دارد (Casey, 2002). مهمترین ثمره عملی این مسئله در استنادپذیری ادله الکترونیکی  ظاهر می¬شود.
باتوجه به آسيب¬پذيري بالاي داده¬هاي الكترونيكي، براي اينكه بتوان نزد محاكم به آنها بعنوان ادله محکمه¬پسند استناد كرد، مجريان قانون بايد ضوابط پيچيده¬اي را رعايت كنند. البته وجود حساسيت‌هاي خاص در مورد برخي حوزه¬هاي سايبري نيز مجريان قانون را با مشكلات بسياري مواجه ساخته است‌. نمونه بارز آن جمع¬آوري داده¬هاي شخصي و شنود ارتباطات الكترونيكي است كه دغدغه¬هاي حقوق بشري بسياري را برانگيخته است و به همين دليل، در اسناد مربوط به اين مسئله توجه ويژه¬اي شده است. برای مثال در ماده (15) کنوانسیون جرایم سایبر، از کشورهای عضو خواسته شده اقدامات این حوزه را با رعایت اسناد و قوانین حقوق بشری انجام دهند.
همچنین برخلاف تصور عموم، فرامرزی بودن این فضا نه تنها کمکی به توسعه ارتکاب عمل مجریان قانون نمی‌کند، بلکه در بسیاری موارد مجبورند برای جمع¬آوری داده‌ها به سرعت فناپذیر رایانه¬ای از سیستم¬های رایانهای واقع در دیگر کشورها، تشریفات زمان بری را رعایت کنند که به هیچ وجه با شرایط حاکم بر این فضا سازگار نیستند. به دلیل وجود اینگونه مسائل حیاتی، در تمامی اسناد بین¬المللی و منطقه¬ای که تا به حال راجع به جرایم سایبر تدوین و منتشر شده، به مجریان قانون توجه ویژه¬ای شده است. نمونه بارز آن کنوانسیون سایبر است که بیش از دو سوم مقررات آن به این حوزه اختصاص یافته است (کنوانسیون اروپایی، 2001).
با اعتقاد به نیاز مبرم به این سیاست جنایی مشترک بعنوان یک اولویت برای حمایت از جامعه در برابر جرایم سایبر، با اقداماتی از قبیل تصویب قوانین مناسب و گسترش همکاری‌های بین¬المللی و با اگاهی از دگرگونی‌های اساسی‌ که در اثر دیجیتالی شدن همگرایی و ادامه جهانی شدن شبکه‌های رایانه¬ای به وجود آمده است.
در مجموع در این زمینه می¬توان اظهار داشت که با گسترش انقلاب¬های تکنولوژیک و اطلاعات و پیچیدهتر شدن مناسبات اقتصادی و تولیدی در عصر جهانی شدن، از یکسو مفهوم قلمروزدایی مطرح شده است و از سوی دیگر تغییر ماهیت تهدیدهای امنیت و مفهوم مرز و حراست از آن را به مسئله¬ای حیاتی بدل ساخته تغییر ماهیت تهدیدهای امنیت و مفهوم مرز و حراست از آن را به مسئله‌ای حیاتی بدل ساخته است. بنابراین، ویژگی جهانی و بدون مرز بودن این فضا با توسل به فناوری اطلاعات، امنیت ملی را با چالشی جدی مواجه کرده است. بدیهی است برای حل این معضل باید راهکارهای گوناگون اساسی و زیربنایی در حوزه¬های مختلف طرح¬ریزی شود. آنچه در اینجا مورد تاکید قرار گرفته، بسترسازی حقوقی از منظر حقوق کیفری و جرم¬شناسی است هرچند باید در این زمینه به یک نکته اساسی توجه داشت و آن اینکه از انجا که کلیه راهکارهای مبارزه با تروریسم بطور اعم، و مبارزه با تروریسم سایبری بطور اخص، با یکدیگر ارتباط دارند و بر یکدیگر تاثیر گذارند. لازم است پیش از هر چیز راهبردهای کلان مبارزه با تروریسم باتوجه به مصالح و مقتضیات داخلی و عنایت به شرایط بین¬المللی تدوین شود و زمینه اجرای گسترده آن فراهم گردد تا تحقق اینگونه اقدامات بنیادین مسیر گردد.

نتیجه‌گیری
پيشرفت تكنولوژي و تحولات عصر حاضر بسياري از مفاهيم سنتي حقوق كيفري را با چالش مواجه ساخته است. از جمله اينكه فضاي مجازي و تبادل اطلاعات اين فرصت را به خاطيان عرصه اجتماعي داده تا اعمال تروريستي خود را با آساني با استفاده از اين فضا متحول سازند.
براساس آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است می‌توان گفت که:
1) در واقع نقش عمده‌ فضای مجازی و فناوري رایانه بیش از همه، افزایش گزینه¬هایی است که گروه‌هاي تروریست براي رشد در اختیار دارند. از سوي دیگر، با پیشرفت تکنولوژي، راه‌هاي ارتکاب جرم فنی‌تر و تخصصی‌تر شده و راه‌هاي مقابله با آن نیز دشوارتر می‌نماید. یکی از ویژگی‌هاي فناوري اطلاعات به ویژه اینترنت امکان ساماندهی و تدارك تهاجم سازمان یافته از فواصل دور علیه اهداف از پیش تعیین شده می‌باشد و به مهاجمان این امکان را می¬دهد تا علیه اهداف خود اقدام و ایجاد اختلال کنند. این فناوري علاوه بر اینکه موجب آشکار شدن نقاط ضعف موجود در زیرساخت¬هاي حیاتی می‌شود، با ایجاد ارتباط مخرب مانع از واکنش‌هاي دفاعی و یا ایجاد تأخیر در آنها می¬گردد. از دلایل روی آوردن تروریستها به فضای سایبری می‌توان به موارد زیر اشاره نمود، بی‌حد و مرز بودن، سرعت خیره کننده مبادلات در محیط سایبر، و به تبع آن، سرعت ارتکاب جرایم سایبر، و امکان فرار بسیار سریع مرتکب از صحنه جرم مجازی، امکان اختفاء و یا حتی امحاء آثار و دلایل جرم، ابزار و تجهیزات قابل دسترس، ارزان بودن، دسترسی سریع و عدم نظارت کافی در این فضا، باعث شده که بزهکاران از دنیای فیزیکی روی برگردانده و به دلایل مختلف از جمله  شکست آنها در اقدام به عمل مجرمانه در دنیای فیزیکی، عدم اعتماد به نفس در دنیای واقعی و دیگر عواملی که ممکن است ریشه در مباحث روانشناسی داشته باشد، به فضای سایبر کشیده شوند.
2) بديهي است براي حل اين معضل بايد راهكارهاي گوناگون اساسي و زيربنايي در حوزه‌هاي مختلف طرح¬ريزي شود. آنچه در اينجا مورد تأكيد قرار گرفته، بسترسازي حقوقي از منظر حقوق كيفري و جرم-شناسي است. هرچند بايد در اين زمينه به يك نكته اساسي توجه داشت و آن اينكه از آنجا كه كليه راهكارهاي مبارزه با تروريسم بطور اعم، و مبارزه با تروريسم سايبري بطور اخص، با يكديگر ارتباط دارند و بر يكديگر تأثيرگذارند، لازم است پيش از هر چيز راهبردهاي كلان مبارزه با تروريسم باتوجه به مصالح و مقتضيات داخلي و عنايت به شرايط بين¬المللي تدوين شود و زمينه اجراي گسترده آن فراهم گردد تا تحقق اينگونه اقدامات بنيادين ميسر گردد.
ضرورت سياستگذاري كلان در اين حوزه، زماني عينيت بيشتري مي‌يابد كه دريابيم تروريسم از آن ماهيت محدود چند دهه پيش خود خارج شده و با به خدمت گرفتن فناوري‌هاي نوين گوناگون نظير فضاي سايبر، انرژي هسته‌اي، مواد بيولوژيكي و شيميايي و مانند آن، حوزه¬هاي بين رشته‌اي را با چالش جدي مواجه ساخته است. عدم توجه به اين مسئله بسيار مهم باعث مي‌شود قوانين و مقرراتي كه بطور مجزا در هريك از اين حوزه¬ها به تصويب مي¬رسند، براي مثال قوانين و مقررات راجع به امنيت فضاي سايبر از يكسو و قوانين و مقررات مبارزه با تروريسم از سوي ديگر، نتوانند آن رابطه لازم و بايسته را با يكديگر برقرار كنند و عملاً نتيجه مورد انتظار محقق نگردد. به عبارت دیگر تصویب قوانین صریح و روشن با مجازات‌ها معین درخصوص مقابله با تروریسم سایبری و اتخاذ یک نقطه¬نظر مشترك از نظر حقوق جزای بین¬الملل در تدوین کنوانسیون جامع درخصوص تهدیدات تروریستی در فضای سایبر از راهکارهایی هستند که به بهبود شرایط کنونی هم در کشورمان و هم در سطح بین¬الملل کمک خواهند کرد. لذا علاوه بر نیاز تخصیص قواعد خاص جزایی در این باره، تدابیر پیشگیرانه نیز در قالب سیاست‌های امنیتی و تدابیر کارامد فنی لازم می¬باشد. در نهایت به دلیل اینکه در تروریسم سایبری، جرم فاقد محل وقوع می‌باشد، این جرم عموماً فرامرزی بوده و تهدیدی مستقیم علیه منافع و امنیت ملی کشورها است. در این زمینه لازم است تدابیر تقنینی، قضایی و اجرایی ویژه¬ای در سطح ملی و بین‌المللی در نظر گرفته شود.