مسئولیت کیفری شخص خواب و بیهوش

وابستگی سازمانی/سمت

  • 1- دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
دریافت: ۶ مهر ۱۳۹۸ | انتشار: 29 اسفند 1398

منابع و ماخذ

1- اردبیلی، محمدعلی (1391)، حقوق جزای عمومی، چ26، تهران: نشر میزان.
2-پاد، ابراهیم (1352)، حقوق کیفری اختصاصی، ج1، چ3، تهران: انتشارات مهر.
3- پورافکاری، نصرت¬اله (1376)، فرهنگ جامع روانشناسی و روانپزشکی، ج2، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
4- دهخدا، علی¬اکبر (1380)، لغت¬نامه دهخدا، چ2، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.  
5- دهقانپور فراشاه، هاشم (1385)، هیپنوتیزم و مانیه تیزم، مشهد: نشر راهیان سبز.
6- زراعت، عباس (1378)، شرح قانون مجازات اسلامی بخش دیات، ج1، تهران: انتشارات ققنوس.
7- شامبیاتی، هوشنگ (1389)، حقوق جزای عمومی، چ16، تهران: نشر مجد.
8- صادق نیت، خسرو (1394)، «حقوق جزاء»، خبرگزاری تابناک.
9- صدیقی¬نژاد، عباس (1385)، تهوع و استفراغ بعد از بیهوشی، تهران: نشر طبیب.
10- عمید، حسن (1374)، فرهنگ عمید، ج1، تهران: انتشارات امیرکبیر.
11- فرشی، حمید (1392)، «بررسی مسئولیت جنایات نائم از دیدگاه مذاهب اسلامی»، مجله مطالعات تقریبی مذاهب، ش32، س8.
12- فیض، علیرضا (1389)، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
13- ولیدی، محمد صالح (1374)، حقوق جزای عمومی، تهران: نشر دادگستر.
14- یکتن خدائی، محسن (1376)، «حقوق جزاء»، مجله دادرسی، س1، ش1.
15- نوربها، رضا (1369)، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران: ناشر کانون وکلای دادگستری مرکز.

متن کامل

مقدمه
در قلمرو حقوق کیفری افراد زمانی پاسخگو و مسئول هستند که دارای اراده و اختیار باشند. بنابراین زمانیکه فردی مدرک نباشد را، نمی‌توان مسئول اعمال خود دانست، چرا که در قبل امر و نهی قانونگذار تکلیفی نداشته و علی القاعده، خطاب قانونگذار متوجه کسانی است که مختار و مدرک بوده و قدرت بر اجابت آن دارند. به بیان دیگر اراده شرط اساسی مسئولیت است. در واقع وقتی گفته می‌شود فلانی «اراده می‌کند» در حقیقت منظور آن است که برای انجام دادن آن کارها قبلاً تصمیم می‌گیرد و کارهای او خود به خود یا بدون فکر نیست. وقتی عمل یا خودداری از عملی که قانون آنرا جرم دانسته از کسی صادر شده صرف صدور و نسبت آن به شخص کافی نیست. بلکه برای ایجاد مسئولیت کیفری لازم و ضروری است که آن حادثه ارادی باشد. پس باید به تجزیه و تحلیل روانی متهم پرداخت و روشن نمود که آیا مجرم واجد شرط «فهمیدن» بوده و به عبارت دیگر قدرت تمیز و تشخیص داشته است یا نه؟ و اگر می‌فهمیده آن حادثه را می‌خواسته یا نه؟ به تعبیر دیگر اراده داشته یا نه؟ و اگر می‌خواسته واجد شرط «توانستن» بوده یا به عبارت دیگر آزادی اراده داشته است یا نه؟
اراده آزاد را می‌توان اینگونه تعریف کرد: (رفتار طبق قوانین طبیعی خلقت و هرچه انسان را از این رفتار باز دارد محدودیت اراده محسوب می‌شود). بنابراین اعمال جزایی می‌بایستی ناشی از اراده آزاد باشند تا تقصیر جزایی بوجود آید. بدنبال طرح مباحث فوق، چنین بنظر می‌رسد که حالت انسان در خواب و بیهوشی یک حالت جسمانی طبیعی است و این حالت موجب زایل شدن اختیار، در انسان می‌شود و چنانچه شخص در این حالت مرتکب فعل مجرمانه شود، مجازات نمی‌شود، چراکه در هنگام خواب و یا بیهوشی، صرفنظر از علت ایجاد آن، شخص ممکن است اعمالی را انجام دهد که جنبه جزایی داشته باشد یعنی در همان حال مرتکب جرائمی شوند، بحث اینست که میزان مسئولیت این افراد تا چه اندازه خواهد بود؟ مسلماً قابلیت انتساب در اینگونه موارد مشکل است چراکه فرد در حالت خواب و بیهوشی، قوه تمیز خوب و بد را ندارد و به فرض اینکه چنین توانایی هم در وی باقی باشد، قادر به کنترل رفتار خود نیست و اراده‌اش مختل می‌باشد. مانند آنکه مادری که در بستر خواب است، هنگام شیر دادن به فرزندش فاقد اختیار شود و بر روی نوزاد خود بغلتد و نوزاد او بمیرد. آیا این مادر را باید مجازات کرد؟ مسلماً پاسخ منفی خواهد بود. چرا که او بواسطه خواب بودن، فاقد اراده آزاد بوده است.
در این خصوص قانونگذار در ماده 153 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چنین می‌گوید:
«هرکس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، مجازات نمی‌گردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می‌شود، عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند».
با ذکر این نکته این ماده در قسمت کلیات قانون، جدید است و سابقه پیشین ندارد. متذکر می‌شود استثنای ذیل این ماده که مقرر می‌دارد: «مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می‌شود، عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند»، علی‌الظاهر در حکم ارتکاب جرم عمدی است. که در جای خود به تفسیر از آن سخن به میان خواهد آمد.
مطالب این مقاله در چهار بخش، تعاریف و کلیات، وضعیت مسئولیت کیفری در شخص خواب و بیهوش، سابقه تقنینی، بررسی مسئولیت کیفری اشخاص خواب و بیهوش در فقه ارائه می‌گردد.

1- کلیات و تعاریف
1-1- خواب
خواب بعنوان یک از نیازهای اساسی انسان سبب می‌شود، بتوانیم توانایی‌های ادراکی خود مانند حافظه، تفکر و کلام را در حد مطلوبی حفظ کنیم. طبق نظر غالب پژوهشگران خواب دارای کارکرد تعادلی و ترمیمی می‌باشد و در تنظیم درجه حرارت و تعادل بدن اهمیت اساسی دارد. با این اشارات، خواب چه مفهومی دارد و چه تعریفی می‌توان از آن ارائه نمود؟
خواب در لغت¬نامه دهخدا نقیض بیداری، نوم حالت آسایش و راحتی که بواسطه از کار باز ماندن حواس ظاهر، و فقدان حس در انسان و سایر حیوانات بروز می‌کند، تعریف شده است (دهخدا، 1380: 9994).
اما در اصطلاح خواب عبارت است از: کاهش یا فقدان سطح هوشیاری، تعلیق نسبی ادراک حسی و غیرفعال شدن تقریبی تمام عضلات ارادی در زمان استراحت است. بطوریکه فعالیت بدن و ذهن تغییر کرده و توهم‌های بینایی جایگزین تصاویر واضح واقعی می‌شود (پورافکاری، 1376: 398). بنظر می¬رسد برای درک درست از مفهوم خواب می‌باید به تبیین انواع خواب (طبیعی و مصنوعی) پرداخت که در ذیل تشریح می-گردد.
1-1-1- خواب طبیعی
خواب طبیعی در انسان وضعیتی است که به صورت خواسته یا ناخواسته بر بدن غالب می‌شود و فعل و انفعالات ذهنی و قدرت تفکر و تصمیم‌گیری را برای مدت معین متوقف می‌نماید. به بیان دیگر خواب طبیعی در انسان در اثر خستگی عضلانی و یا دماغی حادث می‌شود و امری است طبیعی و فطری که در وجود هر انسانی نهفته است و گریزی از آن نیست و کسی نمی‌تواند به مخالفت با آن برخیزد. به بیان دیگر خواب طبیعی، فرایندی است که بطور منظم هر بیست و چهار ساعت اتفاق می‌افتد و در آن حالت انسان، ناهوشیار و نسبت به اتفاقات اطراف خود ناآگاه است. اگرچه بنابر بیان پژوهشگران علم خواب، در جریان یک خواب طبیعی تقریباً هر دو ساعت یک بار به مدت یک یا دو دقیقه بیدار می‌شویم ولی معمولاً آن را بیاد نمی‌آوریم.
خلاصه اینکه شاید بتوان خواب طبیعی را اینگونه تعریف نمود: «خواب طبیعی حالتی است که در آن ادراک حسی از محیط پیرامون و پاسخ به آن به صورت برگشت‌پذیر از بین می‌رود» (صادق¬نیت، 1394).
2-1-1- خواب مصنوعی
خواب مصنوعی یا همان هیپنوتیزم، نوعی از خواب بودن در عین بیداری است. در واقع خواب مصنوعی که بوسیله هیپنوتیزم ایجاد می‌شود، حالتی است که ذهن نقاد و پرخاشگر به کنار گذاشته شده و در این شرایط، افکار و تلقینات لازم به سوژه داده می‌شود. یعنی آگاهی محدود شده سوژه به کمک هیپنوتیزم کننده اظهار می‌شود. در حالت هیپنوز قبل از همه چشم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. سپس تمام عضلات بی-حال شده و موج سستی و بیحالی تمام وجود سوژه را فرا می‌گیرد. خواب مصنوعی ناشی از هیپنوتیزم اگرچه به خواب عادی شباهت دارد، اما بسیار با آن متفاوت است. در خواب مصنوعی، شخص هم خواب است و هم بیدار، هم بطور مستقل فکر می‌کند و هم تحت تاثیر تلقینات عامل قرار دارد. حال آنکه در خواب معمولی چنین نیست (دهقان پورفراشاه، 1385: 22). شخص تحت تاثیر هیپنوتیزور، آنگونه که او می‌خواهد، خواب می‌بیند، احساس می‌کند و حتی گاهی برخلاف خواست قلبی‌اش اعمالی را انجام می‌دهد.
خلاصه اینکه در برخی افراد این قدرت و توانایی وجود دارد که با استفاده از استعداد و تعلیمات خاص و با تسلط یافتن بر اراده سایرین آنها را به خواب مصنوعی فرو برند، فرد یا افراد هیپنوتیزم شده در این حالت همانند خواب طبیعی فاقد قوه اراده می‌باشند و زیر نفوذ هیپنوتیزم کننده قرار دارند و حتی ممکن است هیپنوتیزوز با استفاده از توانایی تسلط به دیگران آنها را برای ارتکاب جرم آماده نماید (یکتن خدایی، 1376).
2-1- بیهوشی
بیهوشی یعنی حالتی که در آن فرد خواب بوده و نسبت به تحریک دردآور عکس‌العملی نشان نداده و بعد از خاتمه بیهوشی چیزی به یاد نمی‌آورد. در این حالت حواس پنج¬گانه به خصوص حس لامسه بطور موقت از کار می‌افتد. بیهوشی را می‌توان اینگونه تعریف کرد که فرد بصورت ارادی و غیرارادی کنترلی بر روی قسمتی از بدن یا تمام بدن و محیط فیزیکی خود را ندارد، بیهوشی بطور موقت می‌تواند موجب بی¬دردی و فلج موضعی شود. که این روند موجب تضعیف یا سرکوب برگشت‌پذیری دستگاه عصبی مرکزی شده که در نهایت باعث از بین رفتن احساس و واکنش به محرک‌های بیرونی می‌شود. بیهوشی در پزشکی در عمل‌های جراحی و دندانپزشکی بکار گرفته می‌شود.
به عقیده متخصصان بیهوشی در شرایط بیهوشی عمومی، عناصر هوشیاری ناپدید می‌شوند. بیماران احساس درد، آگاهی، خاطره و قدرت تحرک خود را از دست می‌دهند. بنابراین می‌توان گفت: بیهوشی با خواب متفاوت است، چراکه، زمانیکه ما در خواب هستیم نیز، بدن ما به محرک‌های بیرونی و ارده واکنش نشان می‌دهد. مثلاً اگر سردمان شود، آن را احساس می‌کنیم و از خواب بیدار می‌شویم، اما در بیهوشی اگر حتی عضوی از بدن را برش دهند و به عمق اعصاب شخص بروند، دردی احساس نخواهد شد (صدیقی¬نژاد، 1385: 14).
بنابراین بنظر می‌رسد از لحاظ حقوقی، بیهوشی از آن جهت که موجب زوال عقل و اراده و شعور آدمی است. شخص را از اهلیت خارج می‌کند. بدین معنا که آنچه مشروط به عقل و اراده است، اهلیت آن را ندارد. از این¬رو، تکلیف به فرد بیهوش متوجه نمی‌شود، چون از شرایط عمومی همه تکالیف، عاقل بودن و اراده داشتن است و به همین سبب عمل خلافی که در حال بیهوشی از فرد سر می‌زند بزه و گناه شمره نمی‌شود و مستحق کیفر نیست.
3-1- اراده
در فرهنگ فارسی معین، ذیل واژه اراده معانی خواستن، خواست، میل، قصد، و آهنگ آمده است. در فرهنگ‌های علوم عقلی، اراده بیشتر به معنای خواستن، قصد کردن و توجه کردن و همچنین اشتیاق به انجام کار و طلب آمده است (اردبیلی، 1391: 164).
در علم حقوق نیز اراده را همان خواستن می‌دانند، و در عرف حقوقی نیز گاه، اراده را مترادف عمد که منظور همان عمد در فعل به معنی خواستن فعل است بیان می‌دارند. علمای حقوقی جزا در تبیین مفهوم اراده، آن را در رکن معنوی جرم بیان می‌کنند، که در تحقق همه جرایم نقش دارد چراکه اراده حالت نفسانی و روانی است، که ظاهراً مصدر و منشاء آن مغز و اعصاب انسان می‌باشد و مقصود از آن، خواستن فعل یا ترک فعل است و چون هر جرمی علی¬الاصول از فعل یا ترک فعل نشات می‌گیرد، پس اراده در تمامی جرایم وجود دارد (پاد، 1352: 161). بنابراین می¬توان اینگونه بیان کرد که، در عرصه حقوق کیفری، اراده بعنوان خاستگاه اساسی مسئولیت کیفری است و ارادی بودن رفتار، یکی از شرایط ضروری تحقق مسئولیت می‌باشد و حال با طرح مباحث فوق، می‌خواهیم دریابیم که با قرار گرفتن انسان در حالت خواب و بیهوش وضعیت اراده وی چگونه است؟ و آیا در خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی و همچنین بیهوشی، اعمال و یا حرکاتی که از مرتکب سر می‌زند ارادی و هوشیارانه است؟ یا نه وی در این حالت فاقد اراده و قدرت تصمیم‌گیری و به تبع فاقد مسئولیت کیفری است. پاسخ سوالات فوق را در مباحث آتی بطور مبسوط بیان خواهیم نمود.

2- وضعیت مسئولیت کیفری در شخص خواب و بیهوش
1-2- مسئولیت کیفری
در فرهنگ فارسی عمید، مسئولیت عبارتست از آنچه انسان عهده¬دار آن باشد و مسئول به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده است (عمید، 1374: 765).
مسئولیت افراد در قبال اعمال خود، در تمامی نظام‌های قانونگذاری نوین بطور مسلم پذیرفته شده است و اساساً، قانون تنظیم کننده چارچوب مسئولیت و مبین احکام آن است. مسئولیت قانونی و لزوم پاسخگویی در قبال افعال و اقوال و نیز تبعات ناشی از آنها از مقتضیات حیات انسانی است، پس انسان در هر کجا که قرار داشته باشد با مسئولیت روبرو است، خواه این مسئولیت در قبال خود باشد یا در قبال دیگران و یا در برابر خداوند متعال و این موضوع بدان معناست که انسان، در هر حال، مسئول است. در حقوق جزا نیز لازمه اعمال مجازات نسبت به مجرمین وجود «مسئولیت کیفری» است. براساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات که از اصول مقبول در نظام¬های مختلف حقوقی است، اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیراخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذار این اعمال جرم نشناخته و برای آن قانوناً مجازاتی تعیین نکرده باشد، عمل جرم نبوده و مرتکب مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد.
مرتکب جرم باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد. بنابراین زمانی می‌توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود و میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد. ارتکاب جرم توسط فرد خواب و یا بیهوش باتوجه به شرایط خاص اراده یا فقدان آن در این وضعیت بگونه¬ای است که بر مسئولیت کیفری مجرم خوابیده و یا بیهوش سایه افکنده و آن را دستخوش تغییراتی می‌نماید. در کلیه مواردی که مسئولیت جزایی با عللی که زایل کننده اراده است زیر سوال قرار گیرد، مجرم قابل مجازات نخواهد بود.
2-2- مسئولیت کیفری در شخص خواب
باتوجه به تعاریفی که از خواب در مباحث قبلی بیان گردید. به نظر می¬رسد اساساً اشخاص در حالت خواب فاقد اراده هستند و افعالی که از آنها سرمی¬زند را باید در زمره افعال غیرارادی دانست. نسبت به آگاهی فرد هنگام خواب در حقوق کیفری دو نگاه دیده می‌شود، برخی معتقدند، که در هنگام خواب، مشاعر و ذهن از کار می‌افتد و در این حالت فرد به چیزی توجه نداشته و دارای اراده نیست (ولیدی، 1374: 52-51). اما گروهی دیگر در این زمینه قائل به تفکیک شده و بیان می¬دارند، گاه در هنگام خواب تمام توانایی‌های ذهنی تعطیل می‌شود و گاهی نیز در این حالت تاثیر خواب ناچیز بوده و فرد دارای اراده است (فیض، 1389: 304). البته در خواب مصنوعی ناشی از هیپنوتیزم، وضعیت اراده بگونه دیگری است. در بین دانشمندان علم حقوق، اکثراً این اعتقاد غالب است که، فرد تحت تاثیر هیپنوتیزم فاقد اراده بوده و قادر به انجام اعمال ارادی نیست. به عقیده ایشان، شخص خفته در این حالت، ناخودآگاه گوش به فرمان خواب کننده است و هرچه او فرمان دهد، بی¬اختیار انجام می‌دهد. فرد هیپنوتیزم شده به خواب مصنوعی می‌رود و متوجه اعمال خوب و بد خود نیست. اما مشکل در جایی است که شخصی که به خواب رفته آگاه به اعمال خود باشد بویژه کسی که خود را تحت تاثیر هیپنوتیزم قرار داده تا به خواب مصنوعی برود و جرمی را مرتکب شود.
در این شرایط آیا این شخص مرتکب جرم با علم و آگاهی شده؟ آیا اراده آزاد برای ارتکاب جرم را داشته است؟ در این خصوص اغلب حقوقدانان بر این اعتقادند که چنین فردی که با آگاهی کامل به اینکه جرم توسط وی ارتکاب خواهد یافت، شرایط را فراهم کرده (خود را تحت تاثیر هیپنوتیزم قرار داده یا در جایی به خواب طبیعی می‌رود که می¬داند جرمی وقوع خواهد یافت) قطعاً دارای مسئولیت کیفری است بعنوان مثال: کسی که م¬یداند تحت تاثیر هیپنوتیزم قرار میگیرد تا بمبی را در فلان محل منفجر کند نمی‌تواند از مسئولیت معاف گردد. اما چنانچه فردی را به اجبار تحت تاثیر هیپنوتیزم قرار دهند و بعد جرمی بوسیله او انجام دهند می‌توان گفت که چون شخص فاقد قصد مجرمانه بوده مسئولیت ندارد (نوربها، 1369: 249). در جائیکه شخص در حالت خواب اقدام به راه رفتن می‌کند و ضمن آن خواب می‌بیند که دیگری به او حمله ور شده، می‌خواهد او را بکشد و ناخودآگاه با وسیله¬ای که در دسترس قرار دارد دوستش را که در کنار او خوابیده به قتل می‌رسند، نمی‌توان او را مسئول دانست. مگر در یک صورت که منطق حکم به داشتن مسئولیت می‌کند و آن در صورتی است که شخص آگاهی از وضعیت جسمانی خود و حرکاتی که از او سر می¬زند دارد، فلذا از باب بی¬احتیاطی و مسامحه و اینکه می‌بایستی محل خواب خود را از دیگران جدا نماید، تا در عالم خواب حادثه¬آفرینی نکند او را قابل سرزنش بدانیم، بعبارت دیگر مسئولیت جزایی را بر او تحمیل نمائیم. این حکم در مورد هیپنوتیزم و یا خواب مصنوعی نیز تسری دارد، بدین معنا که «خواب رونده» آگاهی دارد. و می‌داند که هدف و منظور «خواب کننده» از انجام این عمل سوء استفاده و بکارگیری وی برای ارتکاب جرم می‌باشد، بنابراین اگر خود را در اختیار خواب کننده قرار دهد و سپس مرتکب جرم منظور گردد، مثلاً سرقتی را انجام دهد، نمی‌توان او را فارغ از مسئولیت دانست چراکه زوال اراده و اختیار از روی آگاهی و ارادی بوده و بایستی به مجازات مقرره برسد.
3-2- مسئولیت کیفری در شخص بیهوش
همانگونه که در مباحث پیشین بیان گردید. دستیابی به عدم هوشیاری، بی¬دردی و بی¬حرکتی با کمک دارو، بیهوشی نامیده می‌شود. در واقع در شرایط بیهوشی، بیمار احساس درد، آگاهی، خاطره و قدرت تحرک خود را از دست می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت، بیهوشی با خواب متفاوت است. چراکه در خواب، بدن ما به محرک‌های بیرونی و ارده واکنش نشان می‌دهد اما در بیهوشی اگر حتی عضوی از بدن را برش دهند دردی احساس نخواهد شد (شامبیاتی، 1389: 84).
حال سوال این است شخص بیهوش که کاملاً اراده‌اش در زمان بیهوشی زایل است اگر مرتکب جرمی شود مبرا از مسئولیت کیفری است؟ در پاسخ به این سوال نیز حقوقدانان بین کسی که بواسطه بیماری خود را در اختیار متخصص بیهوشی قرار می¬دهد تا پزشک به درمان او مبادرت ورزد با کسی که بطور ارادی و به قصد ارتکاب جرم خود را بیهوش می‌نماید قائل به تفکیک شده¬اند. اگرچه درخصوص مورد اول (بیهوشی برای عملیات درمانی) اگر چنین فردی در شرایط بیهوشی مرتکب جرمی شود بواسطه بیهوشی و زوال اراده مرتکب فاقد مسئولیت کیفری خواهد بود. اما درخصوص مورد دوم (اینکه با آگاهی و به  قصد ارتکاب جرم خود را بیهوش می‌نماید) اعتقاد بر این است که چون زوال اراده و اختیار چنین شخصی در لحظه ارتکاب جرم، از روی آگاهی و اراده و با سوء نیت قبلی بوده پس چنین فردی دارای مسئولیت کیفری است و به حکم قاعده عقلی «الامتناع بالاختیار لاینافی لاختیار» بایستی به مجازات مقرره برسد.

3- سابقیه تقنینی
1-3- قانون مجازات عمومی مصوب 1352
تا پیش از تصویب این قانون، اساساً در قوانین جزایی ایران، درخصوص فقدان اراده، سخنی به میان نیامده بود و در این قانون برای اولین بار قانونگذار در ماده 36 آنهم بطور کلی فقدان اراده را بیان می‌دارد بدون ذکر مصادیقی از آن، قانونگذار در ماده 36 چنین گفته است: «الف- هرگاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمییز یا اراده دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد و در صورتی که تشخیص شود چنین کسی حالت خطرناک دارد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسب نگاهداری خواهد شد و ...».
قانونگذار در بند ب ماده 36 چنین بیان داشت: «ب- هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب به اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده دچار باشد به حدی که در ارتکاب جرم موثر واقع گردد مجازات به ترتیب زیر تعیین می‌شود ...».
اگرچه در این ماده قانونگذار بطور صریح از وقوع جرم حین خواب و یا بیهوشی سخنی به میان نیاورده اما با عنایت به محتوای ماده می‌توان نتیجه گرفت پس اگر کسی قادر به ادراک وقایعی که پیرامونش می‌گذرد نباشد و قوه اراده وی مختل باشد چنانچه در این حالت مرتکب جرمی شود مطابق بند الف ماده 36 قانون مجازات عمومی سال 1352 مسئول شناخته نمی‌شود بنابراین این ماده قطعاً نسبت به کسی که در حال خواب و بیهوشی (که فاقد اراده و قوه تمییز است) مرتکب جرمی شود قابل تسری است.
2-3- قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
در این قانون در موارد 225 و 323 به جنایت شخص خواب و بیهوش پرداخته شد. در ماده 225 آمده بود: «هر گاه کسی در خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی‌شود و فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.»
و در ماده 323 آمده بود: «هر گاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله خطاء محض بوده و عاقله او عهده دارد خواهد بود.»
با نظر به ظاهر مواد مذکور، تعارض ظاهری آن دو در نحوه مجازات و ضمان پرداخت دیه آشکار می‌گردید. در ماده 225 قانون سابق مقنن، جنایت ارتکابی شخص خواب یا بیهوش را در زمره جرایم شبه عمد دانسته، در نتیجه چنین شخصی را مسئول پرداخت دیه معرفی می‌نماید. اما از طرف دیگر مطابق ماده 323 جنایت ارتکابی شخص نائم را به منزله خطای محض دانسته و جهت پرداخت دیه، عاقله را مسئول می‌شناخت.
همین تعارض، باعث اتخاذ رویه‌های مختلف از سوی دادگاه‌های کیفری و صدور آرا و احکام متناقض می‌گردید. شاید دلیل این تعارض در مبحث قصاص و دیات مواد 225 و 323 قانون سابق از آنجا نشات می‌گرفت که مفاد این 2 ماده عیناً ترجمه متون فقهی و بواسطه اختلاف نظر بین فقهای امامیه در مورد تکلیف دیه و موضوع جنایت ارتکابی از سوی شخص خواب بود.
به هر حال راجع به مواد 225 و 323 قانون سابق، اغلب حقوقدانان معتقد به تعارض و تنافی بین این دو ماده بودند و چون تعارض جدی بود، چاره ای نبود جز اینکه بگوییم ماده 323 که متاخر از ماده 225 می‌باشد، ناسخ آن است. اما چنین چیزی هم برای دو ماده در یک قانون که تمام مواد آن در یک زمان به تصویب رسیده بود، بعید می‌نمود (زراعت، 1378: 307). با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 قانونگذار با حذف مادتین قانون سابق در زمینه جرایم ارتکابی شخص خواب و جایگزین نمودن ماده 153 به نوعی اقدام به رفع تعارض موجود در قانون سابق نموده است که در مبحث بعدی به آن خواهیم پرداخت.
3-3- قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
در قانون فعلی و در ماده 153 چنین آمده: «هرکس در حال خواب، بیهوش و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می¬شود، عمداً بخوابد و یا خودش را بیهوش کند».
در  قیاس ماده 153 قانون فعلی با مواد قانون سابق در زمینه جرایم ارتکابی شخص خواب، ملاحظه می‌گردد که:
1) خواب که بعنوان یکی از علل رافع مسئولیت کیفری محسوب می¬شود و در قانون سابق در باب قصاص و در مواد 225 و 323 آمده بود، در قانون جدید در بحث کلیات مطرح گردیده که می¬توان در این مورد به پیشرفت قانون مذکور اشاره نمود.
2) در ماده 225 سابق صرفاً به خواب و بیهوشی اشاره شده بود و در ظاهر جنبه حصری بدان بخشیدن بود، لکن در قانون جدید مقنن با ذکر «و مانند آنها» در متن ماده جنبه تمثیلی به آن بخشیده و علاوه بر خواب و بیهوشی موارد مشابه آن را مثل هیپنوتیزم مشمول می‌گردد.
3) در قانون سابق استثنایی بر رفتار فرد مرتکب عنوان نشده و به هر ترتیب وی از نهاد سقوط مجازات قصاص منتفع می‌گردید در حالیکه در ماده 153 قانون جدید، اگر شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می‌شود عمداً بخوابد یا خود را بیهوش کند واجد مسئولیت کیفری خواهد بود.
به تعبیر دیگر از نظر قانونگذار، همین که فردی علم داشته باشد که در حالت خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می‌شود ولی با این وجود عمداً به خواب می‌رود یا خود را بیهوش می‌کند باید تاوان رفتارهایی را که در حالت خواب یا بیهوشی مرتکب شده است، بپردازد.
4) در قانون مجازات سابق در دو ماده مذکور، تنها اشاره قانونگذار به تظاهر خارجی عمل نائم حرکت و غلتیدن است که سبب نقص عضو یا تلف و کشتن شخص می‌شود، که بعنوان رکن مادی جرم ایراد ضرب و جرم و قتل شناخته شده است. در سایر موارد، قانونگذار اشاره¬ای به دیگر جرایم محتمل ارتکابی در حال خواب، نداشته و در این خصوص سکوت اختیار کرده بود. لیکن، در ماده 153 قانون فعلی، مقنن با آوردن قید: «هرکس در حال خواب، بیهوشی و مانند آن مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود ...» حرکات طبیعی در خواب و یا حرکات ناشی از اختلالات خواب و خوابگردی، ترک فعل، داشتن یا نگهداری اشیاء ممنوعه و سخن و گفتار مجرمانه در صورتیکه مادی، واقعی، محسوس، عینی و خارجی باشد، بعنوان رکن مادی جرم به صورت ضمنی قبول نموده است.

4- بررسی مسئولیت کیفری اشخاص خواب و بیهوش در فقه
1-4- نظر علمای شیعه

مسئولیت فرد نائم به صورت عمده در کتاب قصاص، دیات و ضمان نفوس مورد بررسی قرار گرفته و شامل انقلاب و افتادن فرد نائم (خواب) بر روی دیگری و نیز حکم خاص در مورد دایه است.
البته باتوجه به حدیث رفع،  تکلیف از شخصی خواب و یا بیهوش برداشته می‌شود. یعنی کلیه اعمال و تصرفاتی که از او صادر می‌شود در امور مدنی باطل است و در امور جزایی خطا محسوب شده، نمی‌توان او را تحت تعقیب قرار داد. در ارتکاب قتل فقها غالباً در خطئی بودن فعل ارتکابی نائم اتفاق¬نظر دارند و اختلاف آنها در باب پرداخت دیه حادث شده است (یکتن، 1376: 46). که در این خصوص چندنظر بیان داشته¬اند:
الف) نظر اکثر قدما مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن حمزه، فاضل مقداد و ... معتقدند که در چنین حالتی، فرد دیه را از مال خود می‌پردازد. این حمزه در این مورد می‌گوید: هرکس بخوابد (و در حال خواب) بر روی دیگری بیافتد و موجب مرگ او شود، این قتل شبه عمد است. و فرد نائم باید دیه را از مال خود بپردازد و قصاص بر او نیست. دلایلی که برای اثبات این نظر اقامه شده است، عبارتند از:
1) فرد نائم در حکم مکره است، زیرا قصد و اراده وی زائل شده است. بنابراین قتل شبه عمد بوده و دیه برعهده نائم از مال خودش می‌باشد.
2) به دلایل قاعده «لاصاله الضمان علی المتلف دون غیره» اینکه فعل نائم از باب سبب برای تلف است، نه جنایت، بنابراین عاقله ضامن آن نیست، مبنی بر اینکه دیه را از باب جبران خسارت بدانیم.
1-1-4- نظر اکثر متأخران و معاصران
در این نظر دیه برعهده عاقله فرد می‌باشد. از جمله کسانی که قائل به این نظر هستند، از این قرارند: شهید اول و شهید ثانی معتقدند: نائم ضامن هر جنایتی است که مرتکب می‌شود و عاقله دیه را می‌پردازند، به دلیل اینکه وی فاقد قصد فعل و قصد نتیجه می‌باشد، بنابراین عملش خطای محض است.
2-1-4- نظر آیت‌اله خویی
طبق این نظر، نه خود فرد دیه می‌دهد و نه عاقله¬اش و اصولاً چیزی برعهده وی نیست. آیت¬اله خویی در مبانی تکمله المنهاج می‌گوید: هرگاه نائم غیر از دایه بغلتد و موجب تلف نفس یا عضوی ‌گردد، گفته شده که دیه برعهده خود او است و نیز گفته شده که دیه برعهده عاقله اوست و هر دو نظر با اشکال موجه است و اقرب عدم ثبوت دیه می‌باشد.
3-1-4- نظر امام خیمنی (ره)
کلام امام خمینی (ره) چنین است: هرگاه نائم بواسطه انقلاب یا سایر حرکات¬اش نفس یا طرفی را نماید در صورتی که تلف مستند به فعل او باشد، ضمان (دیه) برعهده عاقله خواهد بود. یعنی اگر عمل واقع شده را نتوان مستند به نائم کرد، دیه ثابت نیست (فرشی، 1392: 32).
2-4- دیدگاه علمای اهل سنت
می‌توان گفت تقریباً تمامی اهل سنت جنایت واقع شده از سوی نائم را جنایت خطا دانسته¬اند و قائل به وجود عقل در آنها هستند:
شافعیه معتقدند: اگر نائم بر روی دیگری بغلتد یا سقوط کند، در چنین مواردی عقل ثابت است، یعنی دیه برعهده عاقله است.
مالکیه معتقدند هر آنچه از نائم سربزند، هرگاه بیشتر از ثلث دیه کامل باشد، برعهده عاقله خواهد بود. سرخسی از فقهای حنفی می‌گوید: آنچه جاری مجرای خطا می‌باشد، برحسب آنچه رازی بیان داشته است، نائم می‌باشد، زمانی که بر روی انسان دیگر بیافتد و او را بکشد، این مورد عمد نیست و خطا هم نیست، زیرا قصد برای نائم متصور نیست تا ترک قصد برای نائم را تصور کرد، لیکن به هر روی عملی که موجب تلف گردیده، بواسطه نائم محقق شده و این جاری مجرای خطا است و در آن دیه بر عاقله نائم واجب می‌شود. این نظر در سایر آثار فقه حنفی نیز به همین ترتیب وجود دارد و مورد پذیرش است. نظر حنابله نیز تفاوت چندانی با نظر بقیه اهل سنت ندارد، تنها اینکه فعل نائم را خطا می‌دانند، نه جاری مجرای آن (همان، 19).
در نهایت اینکه به نظر می¬رسد بین فقها اعم از اهل تشیع و اهل تسنن، اختلافی نیست که بر صبی و مجنون و همچنین تمامی افراد زایل¬العقل مانند نائم و مغمی علیه (بیهوش) و مانند اینها به دلیل عذرشان قصاص نیست و دلیل این مطلب قول پیامبر (ص) می‌باشد: «قلم از سه (گروه) برداشته شده است، از صبی تا زمانی که بالغ شود، از نائم تا اینکه بیدار شود و از مجنون تا اینکه افاقه یابد».

نتیجه‌گیری
تردیدی نیست که ارادی بودن رفتار مبنای مسئولیت کیفری است و نمی‌توان فردی را به خاطر حرکاتی که بدون اراده وی توسط اعضای بدنش انجام می‌شود مسئول دانست. در واقع فرق رفتار انسان با پیشامدهای غیرارادی در این است که انسان بر رفتار خود کنترل دارد اما بر پیشامدها نمی‌تواند کنترل داشته باشد، بنابراین آنچه در حالت خواب و بیهوش رخ می‌دهد عمدتاً یک پشامد است و نمی‌توان آن را به مرتکب نسبت داد. با این همه مسئله در مورد فردی که برای ارتکاب جرم در حال غیرارادی زمینه¬چینی می‌کند و همچنین نسبت به فردی که با علم و آگاهی به اینکه می¬داند ممکن است هنگام خواب حرکات خشونت-آمیزی را مرتکب شود و پیش از خواب ترتیبی برای جلوگیری از این حوادث اتخاذ نکرده، کاملاً متفاوت است. و در این شرایط نمی‌توان آنها را مبرا از مسئولیت کیفری دانست.
در واقع مبنای مسئولیت کیفری درخصوص اشخاص فوق، رفتاری نیست که در هنگام خواب و یا بیهوشی انجام داده بلکه رفتاری است که پیش از خواب و یا بیهوشی و با علم و آگاهی از وی سرزده است. به تعبیر دیگر مبنای مسئولیت کیفری ایشان، رفتار ارادی اولیه آنهاست و نه رفتار غیرارادی ثانویه آنها. و به نظر می‎رسد قانونگذار ایران نیز در ماده 153 قانون مجازات اسلامی 1392 با همین دیدگاه موافق است.
خلاصه اینکه به نظر می¬رسد بهتر است در مورد جنایات فرد نائم و بیهوش قائل به تفصیل شد، بدین نحو که:
1) اگر شرایط بگونه¬ای بود که امکان استناد عمل انجام شده به فرد نائم و بیهوش موجود باشد (مانند وجود اختلال خواب گردی یا بیش فعالی در خواب برای فرد. یا اینکه فرد با علم و آگاهی عمداً می‌خوابد یا تحت بیهوشی قرار می‌گیرد تا مرتکب جرمی شود) باید چنین فردی را مسئول دانست.
2) در صورت عدم وجود اسباب لازم جهت انتساب فعل به نائم و بیهوش، باید گفت مسئولیتی متوجه فرد نیست.
علی¬ایحال مقنن در ماده 153 قانون مجازات اسلامی فعلی، وقوع جرم در حال خواب و بیهوش و ماند آنرا قابل مجازات نمی‌داند مگر اینکه شخص با علم و آگاهی در حال خواب و یا بیهوشی مرتکب جرم شود. و در بند الف ماده 292 همان قانون نیز ارتکاب جنایت در حال خواب را خطای محض قلمداد نموده است.

چکیده

ارتکاب رفتار مادی شرط لازم برای تحقق مسئولیت کیفری است اما شرط کافی نیست و لازم است که این رفتار به صورت ارادی تحقق یافته باشد. از این‌رو اگر مرتکب بنا به عللی اراده‌ای در انجام آن رفتار نداشته باشد مسئولیت کیفری نداشته که بدان علل رافع مسئولیت کیفری گفته می‌شود که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار این علل را در فصل دوم و تحت عنوان «موانع مسئولیت کیفری» آورده است. که این علل، برخی بطور مطلق و کامل مسئولیت کیفری را از بین می‌برد که عبارتند از: کودکی، جنون و اکراه و برخی دیگر بطور نسبی باعث زوال مسئولیت کیفری مجرم خواهد شد که عبارتند از: مستی، خواب و بیهوشی. در این مقاله به بررسی خواب و بیهوشی بعنوان علل نسبی رافع مسئولیت کیفری، ضمن بررسی وضعیت اراده، اختیار شخص خواب و یا بیهوش و چگونگی ارتکاب جرم از سوی او و دامنه مسئولیت کیفری و اعمال مجازات بر مرتکب را با تحلیل مواد قانون بیان خواهیم نمود.