1- اسماعیلی، افشار (1383)، «بررسي راه¬هاي جلوگيري از فساد مالي ناشي از پورسانت در معاملات توسط مديران»، پايان¬نامه کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
2- اسماعیلی، داود (1380)، «بررسی شده مسأله فساد اداری»، مجله حقوقی دادگستری، ش 37.
3- اصغری، سيدمحمد (1377)، رشوه و احتكار، تهران: انتشارات اطلاعات.
4- انوري، حسن (1387)، فرهنگ بزرگ سخن، تهران: انتشارات سخن.
5- بیابانی، غلامحسین (1391)، «جرایم اقتصادی؛ جرمی آمیخته با فساد»، مجله کارآگاه، ش20.
6- پاکزاد، بتول و پیوندی، محمد (1392)، «مطالعه تطبيقي جرم رشا و ارتشاء در قوانين جزايي ايران و فرانسه»، مجله دانش انتظامی سمنان، دوره 3، ش7.
7- پاک¬ذات، سیدمهدی (1397)، «بررسی قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال؛ فرصت¬ها و تهدیدات»، مرکز پژوهشي آرا: انديشکده سياست¬هاي راهبردي اقتصاد و مديريت (سرآمد)، دپارتمان نفت و انرژي، گزارش راهبردي مديريت و اقتصاد، ش69.
8- جعفري لنگرودي، محمدجعفر (1389)، ترمينولوژي حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش.
9- حسینی، منیره (1395)، «جرم¬انگاري اختلاس و ارتشا در بخش خصوصي ايران و فرانسه»، پایان¬نامه کارشناسی¬ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
10- عميد، حسن (1377)، فرهنگ فارسي عميد، تهران: انتشارات اميركبير.
11- گرگانی فیروزجائی، صفر (1381)، «قرارداد دلالی در حقوق ایران و فرانسه»، پایان¬نامه کارشناسی¬ارشد، دانشگاه امام صادق (ع).
12- مهاجرى، على (1379)، جرايم خاص كاركنان دولت تهران، تهران: انتشارات كيهان.
13- میر محمد صادقی، حسین (1393)، حقوق کیفری اختصاصی: جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران: انتشارات میزان.
14- نفیسی، سعید (1378)، فرهنگ فرانسه به فارسی، ج 2، تهران، انتشارات صیف علی شاه.
15- وليدي، محمدصالح (1386)، حقوق كيفري اقتصادي، تهران: انتشارات ميزان.

مقدمه
امروزه «وقوع تمامي جرايم حول محور پول است و امروزه جرايم اقتصادي با فساد آميخته شده است» (بیابانی، 1391: 71). در این میان، يکي از عمده¬ترين و اصلي¬ترين شيوه¬اي که فروشندگان خارجي يا داخلي کالا و خدمات از آن براي جلب هرچه بيشتر مشتري بهره مي¬برند، پرداخت پورسانت است. اين جرم در روزگار کنوني با گسترده شدن سامانه¬هاي اداري و بروکراسي و پيچيده¬تر شدن روابط و مناسبات فردي و اجتماعي و وسعت خواست¬ها و دامنه توقعات انسان¬ها گسترده¬تر، وسيع¬تر و پيچيده¬تر شده است. باتوجه به آثار سوئي که از اين عمل ايجاد مي¬شود در بسياري از نظام¬هاي حقوقي اين عمل جرم محسوب مي¬شود. از جمله آثار سوء اين بزه مي¬توان به خريد جنس با کيفيت نامرغوب، ازدياد فاصله ميان فقرا و ثروتمندان و ... اشاره کرد.
سابقه تقنيني جرم¬انگاري اين عمل در مقررات ايران به قانون مجازات عمومي 1304 بر مي¬گردد اما اولين بار مقنن واژه پورسانت را در تبصره ماده 85 قانون مجازات نيروهاي مسلح 1371 بکار برد. در حال حاضر نيز ماده واحده قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي 1372، ماده 603  قانون مجازات اسلامي 1392 و ماده 109 قانون مجازات نيروهاي مسلح 1382 در اين زمينه حاکم مي¬باشند. در اين راستا توافقات چندي نيز به صورت کنوانسيون¬هاي جهاني صورت گرفته از جمله کنوانسيون پالرمو و مريدا که بطور غيرمستقيم پورسانت توسط مأموران دولتي را تحت عنوان فساد مالي تبيين نموده¬اند و آن را عملي مجرمانه تلقي نموده¬اند. اما از لحاظ جهاني از آنجا که فساد اداري همانند هر پديده مجرمانه در نظم عمومي جوامع بشري اختلال ايجاد کرده و امنيت مالي اقتصادي و سياسي اکثر کشورها را در معرض خطر قرار داده است و از طرف ديگر يکي از قلمروهاي فعاليت و برنامه¬هاي تخصصي سازمان ملل، سياست جنايي و سياستگذاري در زمينه مبارزه با بزهکاري است، سازمان ملل بعنوان يک نهاد بين¬المللي که متولي مبارزه با بزهکاري و ارائه راهکار جهت لحاظ در قوانين داخلي است براي مبارزه با اخذ پورسانت بعنوان يکي از مصاديق فساد تلاش¬هايی را انجام داده است که از جمله کنوانسيون مبارزه با فساد مالي (مریدا) در سال 2003 ميلادي ایجاد شده است. اين کنوانسيون مهمترين سند بين¬المللي است که بطور شاخص براي پيشگيري و مبارزه با مظاهر فساد تدوين گرديده است. در حقوق فرانسه نیز اخذ پورسانت یا درصدانه، در قالب مباحثی همچون دلالی و نماینده تجاری قابل پیگیری است. واژه پورسانت برگرفته از لغت فرانسوی (pourcentage) به معنی حق دلالی، درصد یا سود است (نفیسی، 1378: 489). در فرانسه دلالی در زمره قراردادهای تجاری آمده است و دلال در مقابل اجرت و حق دلالی یا اخذ پورسانت متعهد می¬شود واسطه انجام معاملات برای آمر شده و یا برای کسی که می¬خواهد معاملاتی نماید، طرف معامله پیدا می¬کند.
حقیقت این است که جرم¬انگاری پورسانت قدمت چندانی ندارد و حقوق کیفری ایران تعریفی از آن ارائه نداده است. از سوی دیگر اخذ پورسانت در حقوق خصوصی مانند فرانسه، از اعمال حقوقی، مشروع و متعارف و قانونی است و در چارچوب اراده مشترک دهنده و گیرنده قرار دارد. بطور مثال درخصوص مشاورین املاک و خودرو، گرفتن پورسانت جرم محسوب نمی¬شود. اما در حقوق عمومی‌ و به‌ ویژه در امور اداری و موسسات عمومی ‌اخذ پورسانت در معاملات و مراودات تجاری یا خرید و فروش‌های سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی از سال 1372 جرم‌انگاری شده است. با این توضیحات و باتوجه به اهمیت این موضوع خصوصا در معاملات خارجی، در این پژوهش به این مساله پرداخته شده است که پورسانت در حقوق کیفری از چه جایگاهی برخوردار است؟

1- مفهوم‌شناسی
بررسي هر موضوعي بي¬ترديد مستلزم تعريف و تبيين مفهوم آن جهت ايجاد چارچوب نظري مشخص براي مطالعه هرچه بهتر مي¬باشد موضوع بزه اخذ پورسانت نيز از اين امر مستثني نيست براي شناخت از اين مفهوم براي دست¬اندرکاران مبارزه با اين پديده امري لازم و غيرقابل اجتناب است چراکه بدون آشنايي کافي و درست از اين مفهوم نمي¬توان جهت مبارزه با آن اقدامات موثر و مفيد انجام داد.
1-1- مفهوم پورسانت
از نظر لغوي در زبان فارسي واژه پورسانت، از لغت فرانسوي (pourcentage) به معنی حق دلالی، درصد یا میزان سود اخذ شده است كه در هر يكصد فرانك فرانسه، محاسبه و ارزيابى می¬شود (نفیسی، 1378: 489). در واقع واژه پورسانت برگرفته از فرهنگ فرانسه به معناي برقراري صدي چند يا دريافت صد چند آورده شده و فرهنگ جامع فرانسه آن را به درصد، معنا کرده است. و اين واژه در فرهنگ عاميانه تجاري و روزمره مردم به معناي حق کميسيون بکار مي¬رود. در فرهنگستان فارسي نیز همین عبارت فرانسوي پورسانت يا پورسانتاژ استعمال مي¬شود (عمید، 1377: 382)، البته فرهنگستان زبان و ادب فارسي واژه «درصدانه» را بعنوان معادل فارسي آن برگزيده است. علي¬ایحال در زبان فارسي از لفظ پورسانتاژ يا درصدانه همان معناي درصد، صدي چند و حق دلالي و کميسيون استنباط مي¬شود.
در تعریف اصطلاحی پورسانت گفته شده است: «درصدي از سود حاصل از كاري كه به كسي كه در آن كار مشاركت داشته است، تعلق مي¬گيرد» (انوری، 1387: 502). در منابع حقوقي و اقتصادي اصطلاح پورسانت تعريف نشده است اما با استفاده از متون قانوني مرتبط با موضوع و عرف و رويه موجود مي¬توان گفت که پورسانت عبارت است درصدي از قيمت کالاي مورد معامله يا درصدي از سود معامله يا درصدي از سود معامله يا مبلغ معين کالا که به شکل¬هاي مختلفي مانند حق دلالی، حق کميسيون، هديه، پاداش توسط فروشنده به خريدار واقعي يا نماينده او و براي تشويق و جلب مشتري و رقابت با ساير توليدکنندگان پرداخت مي¬شود. در رويه قضايي و احکام دادگاه¬ها نيز از اين بزه تعريفي ارائه نشده است. بنابراین به نظر مي¬رسد براي تعريف بزه اخذ پورسانت بايد به دکترين يا رويه قضايي مراجعه نمود.
در یکی از این تعاریف آمده است: «جرم اخذ پورسانت عبارت است درصدي از مبلغ کل قيمت کالا در جريان انجام معامله با فروشنده خارجي که توسط او به مأمورين دولتي طرف معامله که براساس موافقت قبلي مأمور، به صورت وجه نقد يا مال يا سند پرداخت وجه بطور مستقيم يا غيرمستقيم پرداخت مي¬گردد و مأمور دولتي اين جريان را از سازمان متبوع خود مکتوم نگاه می¬دارد» (ولیدی، 1386: 302). اولين ايراد که به اين تعريف وارد هست عبارتند از : 1- هرچند پورسانت غالباً به صورت درصد معيني از قيمت کالا گرفته مي¬شود اما پورسانت به طريق ديگر نيز گرفته مي¬شود هر چيز با ارزش يا مال مي¬تواند پورسانت تلقي شود و بعنوان پورسانت به مأمور دولت داده شود. بنابراين پورسانت فقط درصدي از مبلغ کل قيمت کالا در جريان انجام معامله نمي¬تواند باشد. 2- ايراد ديگري که براي اين تعريف وارد است اينکه بزه اخذ پورسانت را شامل معاملات خارجي دانسته يعني بزه اخذ پورسانت شامل معاملا داخلي نمي¬باشد. در حاليکه براساس ماده 603 قانون مجازات اسلامي و ماده 109 قانون جرايم نيرو مسلح بزه اخذ پورسانت نسبت به معاملات داخلي نيز قابل تحقق مي¬باشد. يکي ديگر از مولفين در تعريفي از بزه اخذ پورسانت بيان داشته¬اند، پورسانت را درصدي مي¬دانند که در معاملات خارجي قواي سه¬گانه توسط کارمندان و مأموران دولت از طرف خارجي اخذ مي¬شود (مهاجری، 1379: 208). ايرادي که بر اين تعريف وارد است نیز همان ايراداتي است که به تعريف قبلي وارد بود. بر این اساس به نظر می¬رسد تعریف مناسب اینگونه باشد که پورسانت عبارت است از مالي که مأموران، کارمندان و نمايندگان خريد دولت در راه انجام معاملات دولتي از فروشندگان کالا در خارج يا داخل کشور که معمولاً به صورت درصد معيني از مبلغ کالا مي¬باشد به نفع خود يا ديگري دريافت مي¬کنند.
1-2- مفاهیم نزدیک به پورسانت در حقوق مدنی و حقوق کیفری
در مورد مفاهیم نزدیک به پورسانت در حقوق مدنی می¬توان از دلالی، کمیسیون، هبه و وکالت نام برد و در حقوق کیفری نزدیکترین مفاهیم به پورسانت؛ رشوه، رانت اقتصادی، اختلاس، تدلیس و خیانت به امانت می¬باشد. در این گفتار به مفهوم دلالی و کمیسیون و نیز رشوه و اختلاس پرداخته شده است.
1-2-1- دلالی
دلالي از دلالت که به معني راهنمايي و ارتبط بين دو امر است مشتق گرديده و اصطلاحاً عبارت است از وساطت بين فروشنده و خريدار. بنابراين دلال کسي است که طرفين معامله را به يکديگر نزديک و معرفي نموده و شرايط و خصوصيات معامله را براي طرفين تشريح کرده و سعي مي¬کند با تطبيق منابع طرفين معامله را جوش دهد و بعضي اوقات در تنظيم سند معامله نيز همکاري مي¬نمايند. در فرانسه دلالی در زمره قراردادهای تجاری آمده است و دلال در مقابل اجرت و حق دلالی یا اخذ پورسانت متعهد می¬شود واسطه انجام معاملات برای آمر شده و یا برای کسی که می¬خواهد معاملاتی نماید، طرف معامله پیدا می-کند. در ایران، ماده 335 قانون تجارت دلالي را به شرح زير تعريف مي¬کند: «دلال کسي است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتي شده يا براي کسي که مي¬خواهد معاملات نمايد طرف معامله پيدا کند». قانونگذار ایران به پیروی از قانونگذار فرانسه، خصوصیت ذاتا تجاری به دلالی اعطا نموده است. بند 3 ماده 2 قانون تجارت ایران با بند 7 ماده 632 قانون تجارت فرانسه کاملا منطبق است که هر قسم عملیات دلالی را عمل تجاری تلقی کرده است و اهمیتی ندارد که عملیات دلالی راجع به اعمال تجاری باشد یا مدنی. بر این اساس باتوجه به تجاری بودن فعالیت دلالی، دلال زمانی تاجر محسوب می¬شود که شغل معمولی او، انجام عملیات دلالی قرار گیرد. دلالی در عین اینکه فعالیتی ذاتا تجاری است اما ماهیت این فعالیت، قراردادی تجاری است و قانونگذار ایران آن را تابع مقرات وکالت قرار داده است. به هر حال، در فرانسه نه تعریفی از دلالی شده و نه به مقررات وکالت ارجاع شده است. دلالی نمی¬تواند در قالب نمایندگی مطرح شود چه در نمایندگی، نماینده در محدوه اختیاراتش به نام و به حساب دیگری اقدام می¬کند. در حقوق ایران و فرانسه، قرارداد دلالی در قالب نمایندگی واقع نشده است و دلال وکیل شناخته نمی¬شود اما این امکان وجود دارد که او از جانب طرفین قرارداد، وکالت داشته باشد. دلالی قراردادی تجاری است که براساس آن، دلال در مقابل اجرت در پیدا نمودن طرف معامله¬ای که متناسب با شرایط تعیین تاجر بودن و شرایط مخصوص حرفه دلالی را یکجا با هم داشته باشد، می¬تواند به فعالیت دلالی بپردازد و در فرانسه فقط در مورد دلالان آزاد، شرایط ویژه رعایت نمی¬شود. دلالی همانند سایر قراردادهای تجاری عموما از جهت انعقاد و انحلال از اصول و قواعد حاکم بر قرردادهای مدنی پیروی می¬کند و از حیث اثبات با هر دلیل قابل اثبات است. به محض ایجاد قرارداد، آثاری به همراه دارد. هریک از طرفین قرارداد (دلال و آمر) متعهد به تکالیفی می¬گردند و در عین حال از حقوقی نسبت به یکدیگر برخوردار می¬شوند (گرگانی فیروزجائی، 1381: 6). باتوجه به این مطالب تمایز بین دلالی و پورسانت را می¬توان در موارد ذیل دانست:
1- در مواد 1و 2 قانون تجارت آمده تاجر کسي است که شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد و هر قسم عمليات دلالي نيز جزء معاملاتي تجارتي قلمداد گرديده است. بنابراين باتوجه به تعريف مذکور هرچند شخص طرف معاملات خارجي (نماينده خريد) مشمول تعريف دلالي مي¬گردد و مي¬توان گفت به نوعي واسطه انجام معامله شده يا طرف معامله پيدا نموده، ليکن چون تاجر محسوب نمي¬گردد دلال نمي-تواند واقع گردد. بنابراين به اين اعتبار اخذ پورسانت توسط نماينده خريد، حق دلال محسوب نمي¬گردد و اين استناد نمي¬تواند قبول پورسانت را توجيه نمايد و مسئوليت کيفري به قوت خود باقي مي¬باشد.
2- چنانچه دلال برخلاف وظيفه خود نسبت به کسي که به او مأموريت داده به نفع طرف ديگر معامله اقدام نمايد و يا برخلاف عرف تجارتي محل از طرف مزبور وجهي دريافت و يا وعده وجهي را قبول کند طبق ماده 349 قانون تجارت مستحق اجرت و مخارجي که کرده نخواهد بود. بعلاوه محکوم به مجازات مقرر براي خيانت در امانت خواهد شد. بايد گفت طبق استدلال بند يک کارگزاران نمي¬توانند عنوان دلال داشته باشد؛ لذا سوالي که به نظر مي¬رسد اين است که آيا چنانچه دلال اقدام به اخذ وجهي تحت عنوان پورسانت نمايد مجرم مي¬باشد يا خير با عنايت به صراحت ماده 349 ماده قانون تجارت و ممنوعيت اخذ پورسانت و تبصره ماده 85 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح که اطلاع به مسئول ذيربط دستگاه را از موارد اباحه و علل موجه قلمداد نموده لذا چنانچه شخصي پيدا کند و اين دلال برخلاف وظيفه خود به نفع ديگري معامله اقدام نمايد يا برخلاف عرف تجارت وجهي دريافت نمايد، اين اقدام جرم پورسانت براي دلال محسوب نمي¬گردد و ضمانت اجراي آن همانطوري که در ماده 349 قانون تجارت آمده عدم استحقاق دريافت اجرت و مخارجي که کرده و محکوميت به مجازات خيانت در امانت مي¬باشد. بنابراين دلال متخلف طبق مواد 6 و 7 قانون مجازات اسلامي هرچند در صورتيکه جرم در خارج از کشور به وقوع پيوسته باشد قابل مجازات در جمهوري اسلامي ايران مي¬باشد.
1-2-2- کمیسیون یا حق‌العمل‌کاری
حق¬العمل¬کار تاجري است که معاملاتي به نام خود ولي به حساب ديگران مي¬کند. قانون تجارت فرانسه در ماده 94 خود و قانون تجارت ایران در ماده 357 تعریفی از حق¬العمل¬کاری آورده¬اند. قانون تجارت حق-العمل¬کار را به شرح زير تعريف مي¬کند: «حق¬العمل¬کار کسي است که به اسم خود ولي به حساب ديگري (آمر) معاملاتي کرده و در مقابل حق¬العملی دریافت می¬دارد» و طبق ماده 358 قانون تجارت جز در مواردي که به موجب موارد ذيل استثناء شده، مقررات راجع به وکالت در حق¬العمل¬کاري نيز رعايت خواهد شد. بنابراين مي¬توان گفت حق¬العمل¬کاري يکي از طرق و وسايل تسهيل معاملات تجارتي است که موضوع آن انجام خريد و فروش يا هر نوع عمل تجارتي با اخذ کارمزد به حساب ديگري و از طرف ديگري است. کسي را که انجام خريد و فروش را به عهده ديگري محول دارد آمر و ديگري را عامل يا حق¬العملکار مي-نامند. حق¬العمل¬کار عملی است تجارتي و بند 3 ماده 2 قانون تجارت هر قسم عمليات حق¬العمل¬کاري را جزء معاملات تجارتي نام برده است. حق¬العمل¬کاری در مقایسه با پورسانت دارای تمایزات زیر است:
1) ماده 359 قانون تجارت حق¬العمل¬کار را موظف نموده آمر را از جريان اقدامات خود مستحضر نمايد در حاليکه پورسانت گيرنده اين نکته را مخفي مي¬نمايد چراکه در حق¬العمل¬کاري آمر که حق¬العمل¬کار نمايندگي او را در انجام معامله به عهده دارد از پرداخت حق¬الزحمه به وي با اطلاع بوده و رضايت دارد، درحاليکه پورسانت گيرنده حقوق بگير ثابت شخص حقوقي حقوق عمومي است و وظيفه انعقاد و خريد دلالي يکي از وظايف وي است و اگر حق¬الزحمه¬اي دريافت کند در حقيقت متعلق به شخص حقوقي دولت است.
2) طبق ماده 357 قانون تجارت حق¬العمل¬کار به اسم خود معامله مي¬کند ولي پورسانت گيرنده هرگز به اسم خود معامله نمي¬کند بلکه به اسم شخص حقوقي که وي نماينده آن است معامله مي¬کند.
3) ماده 370 قانون تجارت مي¬گويد اگر حق¬العمل¬کار نادرستي کرده و مخصوصاً در موردي که به حساب آمر قيمتي علاوه بر قيمت خريد و يا کمتر از قيمت فروش محسوب دارد مستحق حق¬العمل نخواهد بود بعلاوه در دو صورت اخير آمر مي¬تواند خود حق¬العملکار را خريدار يا فروشنده محسوب کند و در تبصره آن آمده دستور فوق مانع از اجراي مجازاتي که براي خيانت در امانت مقرر شده نيست ليکن با عنايت به اين نقطه اشتراك حق¬العمل¬کاري با پورسانت مبني بر اينکه هر دو به حساب ديگري معامله مي¬کنند و هيچکدام طرف اصيل در معامله نمي¬باشند، مي¬توان حق¬العمل¬کاري را که قيمتي علاوه بر قيمت خريد محسوب داشته با نماينده¬اي که اقدام به اخذ پورسانت نموده يکسان دانست. بنابراين به نظر مي¬رسد اين چنين شخصي زياده بر حق¬العمل خود مطالبه مي¬نمايد و به نوعي مي¬توان گفت از قيمت مورد معامله کسر گرديده مشمول تبصره ماده 370 قانون تجارت و مرتکب خيانت در امانت گرديده و به نوعي ديگر قوانين پورسانت به وي تسري دارد.
1-2-3- رشوه
همانطور که اشاره شد، پورسانت با برخي نهادهاي کيفري، از جمله رشوه، مشابه و نزديک است. در حقوق كيفري فرانسه تحت عنوان كلي فساد خصوصي مصاديق جرايمي چون اختلاس و ارتشاء پوشش داده شده و در قانون جزاي اين كشور دو دسته فساد پيش¬بيني شده است. اولين مورد مربوط به فساد ارتكابي بر عليه كشورهاي اروپايي است و دومين مورد فساد ارتكابي بطور خاص بر عليه خود كشور فرانسه است. حقوق كيفري فرانسه در اين راستا پيشگام است و از اين طريق بر لزوم مبارزه با مصاديق اين جرم حتي به قيمت گستردگي عنوان مجرمانه تاكيد دارد. در حقوق كيفري كشور فرانسه در كتاب چهارم از قانون مجازات يا جزاي اين كشور تحت عنوان كلي جرايم ارتكابي عليه ملت، دولت و صلح عام، فساد خصوصي يا همان ارتكاب يافته از سوي افراد خصوصي پيش¬بيني شده است. قانونگذار كيفري فرانسه منطبق با اهداف كنوانسيون در حوزه پيشگيري، جرم¬انگاري و تعقيب و مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس در بخش خصوصي به خوبي عمل نموده است. بنابر همين ملاحظات در حقوق كشور فرانسه رويكرد جرم¬انگاري اختلاس و ارتشا در بخش¬هاي خصوصي سريع¬تر رخ داده است و چه بسا در سالياني نه چندان دور، باتوجه به الهام¬گيري قانونگذار ما از نظام كيفري فرانسه، اين جرايم در بخش خصوصي به رسميت شناخته شوند (پاکزاد و پیوندی، 1392: 90). در مقایسه رشوه و پورسانت باید گفت:
1) در معاملات غيردولتي دريافت وجه يا مال رشوه نمي¬باشد زيرا در معاملات غيردولتي هيچکدام از طرفين وابستگي به دولت نداشته در حاليکه در تحقق عمل رشوه وابستگي به دولت از الزامات کار مي-باشد همچنين پرداخت پورسانت در معاملات غيردولتي را نمي¬توان از مصاديق رشوه به شمار آورد. چراکه اولاً در رشوه راشي بايد درصدد حل مسأله کاري که مربوط به خود بوده و يا به نحوي به او مربوط مي¬شود باشد و ثانياً انجام و حل اين مشکل و مسأله در حدود اختيارات دستگاه¬هاي دولتي مي¬باشد، در حاليکه پورسانت چنين مطلبي وجود ندارد. فروشنده يک مراجعه کننده نيست بلکه طرف معامله است و فروش کالا يک کار اداري براي فروشنده محسوب نمي¬گردد (اسماعیلی، 1383: 55). از طرف ديگر مسأله رشوه طرفين از نظر وظيفه با هم برابري ندارند انجام کار راشي توسط سازمان دولتي ميسر است و او اجباراً بايد کار خود را از آن طريق حل نمايد و حق انتخاب دوم و سوم ندارد ليکن در مسأله پورسانت اختيار وجود داشته و اجباري در فروش کالاي خود به يک شرکت دولتي مطرح نمي¬باشد. به عبارت ديگر در مسئله پورسانت هر دو طرف مخير هستند و چنانچه بنا به دلايلي معامله¬اي هم صورت نگيرد مشکلي از نظر اداري براي طرفين پيش نخواهد آمد. بنابراين تحقق عمل رشوه در انجام وظايف دولتي و به جهت ارتباطي که مجموعه دولت با مردم دارد متصور است ليکن تحقق عمل پورسانت صرفاً در معاملات امکانپذير است که اجبار شرط اصلي آن نباشد.
2) رشوه از جمله جرايمي است که شباهت فوق¬العاده¬اي به پورسانت داشته و معمولاً تميز بين رشوه و پورسانت در اذهان عامه به سادگي امکانپذير نيست. در بسياري از مواقع اين دو واژه به جاي يکديگر ايفاي نقش مي¬کنند. از ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء اختلاس و کلاهبرداري به روشني بر مي-آيند که دريافت وجه مالي در معاملات غيردولتي به هيچ عنوان رشوه تلقي نمي¬گردد زيرا در اينگونه معاملات هيچ يک از طرفين وابستگي به دولت ندارند. بنابراين از جمله وجوه افتراق که بين ارتشاء و بزه پورسانت مي¬توان بيان داشت اين است که، بزه پورسانت هنگامي روي مي¬دهد که معامله¬اي در بين باشد و فروشنده براي ترغيب خريدار مبادرت به پرداخت پورسانت بنمايد. اما بزه ارتشاء هنگامي روي مي¬دهد که کارمند دولت براي انجام يا عدم انجام کاري که مربوط به يکي از سازمان¬ها يا نهادهاي دولتي باشد مبادرت به قبول مزاياي مالي مذکور در قانون مي¬نمايد و از نظر قانون ايران ضرورتي ندارد که رشوه پس از انجام کار پرداخت شود و حتي اگر پس از انجام عمل نيز راشي مبادرت به پرداخت رشوه نمايد جرايم رشا و ارتشاء محقق هست البته، بايد نوعي توافق هر چند ظاهري، بين راشي و مرتشي در اين مورد صورت گرفته باشد (اصغری، 1377: 112)، بگونه¬اي که در عرف بتوان گفت که مرتشي به اميد دريافت رشوه کار موردنظر را انجام داده يا نداده اما در جرم اخذ پورسانت به نظر مي¬رسد که چنين توافقي نيز ضروري نيست.
1-2-4- اختلاس
در اصطلاح حقوق جزا واژه اختلاس در دو معناي عام و خاص بكار رفته است. در معناي عام گفته¬اند قطع تصرف مادي صاحب مال از آن توسط مرتكب كه باتوجه به مفهوم اصطلاحي آن به معني برداشتن مال غير از راه حيله و نيرنگ (جعفری لنگرودی، 1387: 19) و اختلاس در اصطلاح فقها نوعي از سرقت و خيانت در امانت است لكن مستوجب حد ندانسته بلكه قابل تعزير مي¬دانند و در معناي خاص تعاريف مختلفي از اختلاس به عمل آمده است و از جمله اختلاس عبارت از خيانت مامور دولت، در تصاحب وجوه يا اسناد يا اموال متعلق به دولت و يا نسبت به ساير وجوه يا اسناد يا اموال اشخاص است كه به نفع خود يا ديگري كه برحسب وظيفه به او سپرده شده است (ولیدی، 1386: 230). بنابراين اختلاس بطوركلي در مورد كسي محقق مي¬شود كه يا مستخدم دولت و يا در حكم مستخدم دولت و به سبب شغل و وظيفه اين مال را تحت تصرف و اختيار داشته باشد و لذا نامي از بخش خصوصي نيامده است.
 در تعريف حقوق كيفري فرانسه از جرم كلي نقض اعتماد عمومي صرفا ذكري از بخش عمومي نشده است و اين جرم بطوركلي هر نقض اعتمادي را از سوي نهادهاي مختلفِ موضوع سپردن واقع مي¬گردد خواه اين افراد وابسته به بخش خصوصي باشند يا عمومي. به همين دليل وضعيت تعريف با تمام آنچه بيان شده نه تنها بخش¬هاي عمومي بلكه بخش خصوصي را نيز در تقدير دارد. بنابراین جرم اختلاس در نظام اداري كمابيش گريبانگير همه كشورها است، همانگونه كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران همانند قوانين اساسي ديگر كشورها نمادي¬ترين مطالب بيان مي¬گردد در اصل 49، دولت موظف شده است تا ثروت¬هاي ناشي از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بيت¬المال و يا صاحب حق برگرداند. اختلاس كه داراي آسيب¬ها و پيامدهاي فردي و اجتماعي وسيعي بوده عليرغم شديد مجازات مرتكبين، اختلاس و ارتشا و كلاهبرداري روند روبه¬ رشدي در جامعه پيدا كرده است. همه اين ملاحظات و اصطلاحات مرتبط با جرم اختلاس با اين نكته همراه است كه اختلاس تنها از سوي مستخدمان دولتي قابل ارتكاب است. اين درحالي است كه با گسترش ايفاي نقش بخش¬هاي خصوصي تعريف اختلاس با تغييري در دامنه¬اي آن به مانند كشور فرانسه تغيير مثبتي پيدا كند (حسینی، 1395: 35). در بيان بررسي مقايسه¬اي پورسانت و اختلاس موارد ذيل قابل ذکر مي¬باشد:
1) در اختلاس صحبت از برداشت و تصاحب اموال متعلق به موسسات مذکور در ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء اختلاس و کلاهبرداري مصوب مجمع تشخيص نظام، که برحسب وظيفه به کارمند سپرده شده به نفع خود يا ديگري به ميان آمده حال آنکه در قانون ممنوعيت قبول و عدم اطلاع هرگونه پورسانت بحث شده است.
2) در هر دو مورد مجازات شروع به جرم حداقل مجازات مقرر مي¬باشد و اگر نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد به مجازات آن جرم نيز محکوم مي¬شود.
3) تفاوتي که در تبصره 3 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء اختلاس و کلاهبرداري مصوب مجمع تشخيص نظام و قانون ممنوعيت اخذ پورسانت مشاهده مي¬شود اين است که اگر شخص پورسانت گيرنده موضوع را به اطلاع مقام مسئول رسانيده و وجه مزبور را به خزانه دولت واريز نمايد از علل موجه محسوب شده و مشمول ماده فوق نخواهد گرديد در حاليکه اگر مختلس قبل از تفهيم اتهام وجه مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه مي¬تواند صرفاً مجازات حبس او را معلق و از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف کند. ليکن حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.

2- ابعاد حقوقی پرداخت پورسانت در قرارداد توتال و کرسنت
 پس از حدود چهار سال از مطرح شدن بازنگري در قراردادهاي نفتي و انتقادات وارد شده بر الگوي پيشنهادي وزارت نفت، چندين مرتبه اصلاحات انجام گرفته، نهايتا اولين قرارداد براساس الگوي جديد موسوم به  IPCدر تير 1395 منعقد گرديد. اين قرارداد بين شرکت ملي نفت ايران بعنوان کارفرما و کنسرسيومي متشکل از شرکت توتال فرانسه، CNPCI چين و پتروپارس براي توسعه بخش فراساحل فاز 11 پارس جنوبي امضا گرديد. باتوجه به الزامات قانوني قراردادهاي نفت و گاز داراي طبقه¬بندي هستند. از اين¬رو، وزارت نفت صرفا گزارشي کلي از مشخصات قرارداد را ارائه کرده و ساير نهادها نيز با امانت گرفتن نسخ قرارداد در زمان محدود، آن را مورد بررسي و مداقه قرار داده¬اند. بنابراين اطلاعات موجود درباره قرارداد صرفا براساس بيانات و مفروضات ارائه شده از طريق مسئولان وزارت نفت قابل دستيابي است. لازم به ذکر است که عقد اين قرارداد به استناد ماده 11 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 19 ارديبهشت 1391 مجلس شوراي اسلامي، با کسب مجوز از وزير نفت، فقط با رعايت آئين¬نامه معاملات شرکت ملي نفت ايران صورت گرفته است. اما این قرارداد روی دیگری نیز داشت و آن فساد مالي در ارتباط توتال با ايران است.
طبق اسناد رسمي وزارت دادگستري ايالات متحده آمريکا که اخبار آ نها در معتبرترين رسانه¬هاي اقتصادي و نفتي منتشر شده است، شرکت توتال فرانسه در سال 2013 مي¬پذيرد که مبلغ 398 ميليون دلار بپردازد تا بتواند اتهامات آمريکا را مبني بر آنکه اين شرکت به يک صاحب منصب نفتي ايران براي انعقاد قراردادهاي نفت و گاز پرداخت¬هاي غيرقانوني داشته است، حل¬وفصل کند. همچنان که دادستان فرانسه اعلام کرد که در صدد تعقيب اتهامات مديران ارشد اين شرکت هستند. de Margerie که بيش از سه دهه سابقه مديريت در توتال داشت و در فوريه 2007 به رياست توتال برگزيده شد، درست يک ماه پس از اين انتصاب، رسما مورد تحقيق و بازرسي قرار گرفت. اتهام وي سوءاستفاده از منابع و فساد در ارتباط با کارکنان دولت خارجي بود؛ به همين دليل براي بازجويي دو روز در بازداشت به سر برد. غير از او، دو تن ديگر از مديران توتال نيز مورد تحقيق و پيگرد دستگاه قضاي فرانسه قرار گرفتند. يک سال بعد، 25 نوامبر 2014، سخنگوي دادستان پاريس اعلام کرد توتال به اتهام پرداخت پورسانت به يک مقام ايراني به دادگاه مي¬آيد (پاک¬ذات، 1397: 40). در واقع، شرکت توتال فرانسه در آغاز سال 1995 (دی‌ماه 1373) برای توسعه میدان سیری با شرکت ملی نفت ایران وارد مذاکره شد. توتال با یک مقام دولتی ایران ملاقات می‌کند و با او توافق می‌کند به اسم مشاوره بواسطه‌ای که آن مقام دولتی ایران معلوم می‌کند مبالغی پرداخت کند تا در قبال این حق¬المشاوره (پورسانت) آن مقام از نفوذ خود در شرکت ملی نفت ایران، برای امضای قرارداد سیری استفاده کند. سه روز بعد از اولین پرداخت، در 13 جولای 1995 شرکت ملی نفت توسعه میدان سیری را به توتال واگذار می¬کند. پرداخت‌ها با نیم میلیون دلار در جولای 1995 آغاز شد و طی 5 مرحله در دو سال و نیم به حدود 16 میلیون دلار رسید. در بند 11 سند رسمي 14 صفحه¬اي به شماره کيفري1:13 CRاز دادگاه ناحيه ويرجينياي شرقي که متضمن اطلاعات مربوط به نقض قوانين ضد فساد آمريکا به دست توتال است، چنين آمده است:
«حدودا از مه 1995 (ارديبهشت - خرداد 1374) تا حدود نوامبر 2004 (آذر 1383) شرکت توتال (خوانده) در ناحيه شرقي ايالت ويرجينيا و ساير نقاط بطور غيرقانوني و عامدا و با علم و آگاهي با واسطه اول و دوم آگاهانه يا ناآگاهانه عليه ايالات متحده آمريکا از طريق تباني، توطئه، مشارکت و موافقت مرتکب جرم شده است؛ به اين معنا که عمدا از مکاتبات و ابزارها و واسطه¬هاي بازرگاني بين¬الدولي به نحو فاسدي در پيشبرد يک پيشنهاد، از پرداخت، تعهد بر پرداخت، و جواز پرداخت پول، پورسانت، هديه، تعهد به دادن و جواز دادن هر چيز ارزشمند به مقامات خارجي بهره بگيرد و از پول يا شيء ارزشمند که بناست به مقامات خارجي پيشنهاد داده شده يا تعهد شود اين مقاصد را داشته باشد: 1) بر اقدامات و تصميمات مقامات ياد شده در سمت رسمي آنها تأثير بگذارد؛ 2) مقامات خارجي ياد شده را به فعل يا ترک فعلي تشويق کند که منجر به نقض تکاليف قانوني آنان شود؛ 3) امتياز غيرقانوني تحصيل کند، و 4) مقامات خارجي ياد شده را تشويق کند که از نفوذ خود در دولت خودشان و واسطه¬هاي آنها براي تأثيرگذاري بر اقدامات و تصميمات دولت¬هاي ياد شده استفاده کنند و همه اينها را به منظور کمک به شرکت توتال و سايرين براي به دست آوردن و حفظ کسب وکار يا هدايت آن به شرکت توتال و سايرين انجام دهند، عنوان پانزدهم کد ايالات متحده آمريکا را نقض کرده¬اند». در بند 7 سند «کميسيون ارز و اوراق بهادار» مقام ایرانی را اینگونه معرفی می¬کند: «مقام ايراني رئيس يک شرکت مهندسي بود که بيش از 90 درصد آن در مالکيت دولت ايران و عمدتا تحت کنترل دولت بوده است. از اوايل سال 2001، مقام ايراني، با تغيير مسئوليت، رئيس يک سازمان ايراني مرتبط با مصرف سوخت بوده که کلاً در مالکيت دولت و يکي از شرکت¬هاي تابعه شرکت ملي نفت ايران است و در عين حال مشاور دولتي يکي از مقامات عالي رتبه ايراني بود».
تحقيق مقامات قضايي و بورسي آمريکا در سال 2006 آغاز شد. 7 سال بعد، در 29 مه 2013، توتال و وزارت دادگستري آمريکا موافقتنامه تعويق پيگرد قانوني را امضا کردند. اين موافقتنامه که در جرايم مربوط به يقه سفيدان رايج است، به متهم اجازه مي¬دهد با قبول ارتکاب جرم و پذيرش مجازات، خود را از دردسرهاي قضايي و تبعات پرهزينه فرآيند طولاني رسيدگي و صدور حکم، برهاند و قضيه را فيصله دهد. در اين سند 16 صفحه¬اي که 29 صفحه پيوست دارد آمده است «توتال اذعان و اعتراف مي¬کند و می-پذیرد» ... که دادگستري آمريکا او را به سه جرم کيفري متهم کرده است: 1- توطئه براي نقض مقررات ضد رشوه FCPA (قانون اقدامات فسادآميز خارجي) ؛ 2- نقض مقررات FCPA در کنترل و نظارت داخلي؛ 3- نقض مقررات FCPA در ثبت و نگهداري دفاتر مالي. براي حل¬وفصل اين دعاوي موافقتنامه امضا مي¬شود. براساس آن توتال جريمه مالي را مي¬پذيرد، در عين حال قبول مي¬کند براي مدت سه سال ديده¬باني متخصصي را که آمريکا از بين خبرگان ذيربط معرفي شده از طرف توتال انتخاب مي¬کند، تحمل کند و کل هزينه تمام توصيه¬هاي او را براي شفاف شدن سيستم حسابداري خود انجام دهد (پاک¬ذات، 1397: 56).
سرانجام پس از سه سال که توتال به تأييد ديده¬بان به تمامي تعهدات¬اش به درستي عمل کرد، براساس بند 15 موافقتنامه تعويق پيگرد قانوني، دادگستري آمريکا براي رفع سوء اثر و ناديده انگاشتن اطلاعات دال بر ارتکاب جرم توتال اقدام کرد و با صدور دستور رسمي پرونده خاتمه يافت، اما پس از پرداخت چند صد ميليون جريمه نقدي، اجراي يک برنامه گسترده انطباق و پس از آنکه ديده¬بانيِ مستقلي، با هزينه خودش بر او تحميل شد و تمام دستورات ديده-بان را به ناچار پذيرفت و به دليل آنکه اعلام شد که بين 10 کشور رشوه دهنده و قانون¬شکن رتبه پنجم را اشغال کرده بود و به دليل بازداشت رئيس و دو مدير ديگرش در فرانسه، حيثيت¬اش آسيب ديد، توانست از اين مخمصه رهايي يابد (همان). با وجود همه این مجازات¬ها که براي توتال قائل شدند، آن هم نه براي خيانت به فرانسه يا آمريکا، بلکه به منظور نقض قانون براي جلب سود بيشتر به کشورش؛ اما آن مقام ایرانی که متهم به دریافت پورسانت و رشوه از توتال بوده است، در این کشور مورد بازخواست و مجازات قرار نگرفته است. این در حالی است که زمان وقوع جرم رشوه (پورسانت) توتال به مقامات ایرانی (سال‌های 1376 – 1374) آن را به‌ هیچ‌وجه مشمولِ مرور زمانِ تعقیب موضوع قانون مجازات عمومی مصوب 1352، قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار نمی‌دهد. به نظر می¬رسد این پرونده به جای تبیین مبانی قانونی امکان رسیدگی قضایی به آن، به تبیین فقدان اراده سیاسی برای عدم رسیدگی به آن در طی چندین سال گذشته نیاز دارد. چنانچه مقام ایرانی که پورسانت و رشوه دریافت کرده، در پرونده توتال مجرم شناخته شود، می‌باید مجازات اشد اعمال شود (میرمحمدصادقی، 1393: 71).
پرونده پر ابهام کرسنت نیز، پرونده¬ای است که علیه ایران درخصوص قرارداد کرسنت در دادگاه لاهه تشکیل شده بود. «کرسنت» نام یک قرارداد گازی بین ایران و شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» است. این قرارداد در سال 2001 میلادی (1381 شمسی) به امضا رسید. به ‌موجب این قرارداد، مقرر شد تا ایران گاز تولیدی از میدان سلمان را تا 25 سال به این شرکت اماراتی بفروشد. پس از امضای این قرارداد، با پیگیری شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای آن متوقف شد. دلیل توقف اجرای این قرارداد، فساد گسترده با پرداخت رشوه‌ها و پورسانت¬ها و وجود دلالان مختلف، ارزان¬فروشی گاز، مناسب نبودن نقطه تحویل گاز باتوجه به مسائل امنیتی و اشکالات ساختاری قرارداد بود.
سرانجام با پیگیری‌های شورای عالی امنیت ملی، در سال 2003 (1383 شمسی) مشخص شد که شرکت کرسنت صلاحیت لازم برای انعقاد این قرارداد را نداشته و طرف ایرانی باتوجه به تمامی مسائل، به ‌راحتی می‌تواند قرارداد را ملغی کند، در همین زمان بود که با فشار دلالان و حضور واسطه‌هایی، هیأت مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن الحاقیه‌ای، حق لغو را از ایران گرفت. این الحاقیه که مثل انعقاد اصل قرارداد با حضور دلالان و پرداخت حق دلالی و پورسانت تهیه شده بود، همچنین وجود مسائل امنیتی در این قرارداد، موجب شد تا مراجع نظارتی در ایران همچون سازمان بازرسی کل کشور، بطور کل اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کند (اسماعیلی، 1380: 94).
در سال 2009، شرکت کرسنت از ایران در دادگاه لاهه شکایت کرد و تقاضای خسارت بابت اجرایی نشدن این قرارداد را مطرح کرد. ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال 2011 فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند. در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر نفت، پرونده‌هایی در مراجع قضایی باز شد. در سال 2012 با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌های آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن حکم گرفتند. شرکت کرسنت از این موضوع استفاده کرد و آن را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار داد. روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم به‌ نفع ایران در حال گذر بود، رفته رفته تغییر کرد و در حالیکه شرکت کرسنت و دلالان و واسطه‌های مرتبط با آن فساد کرده‌اند، به‌ ناحق ایران در حال متحمل شدن خسارت گسترده است.

نتیجه‌گیری
باید پذیرفت که امروزه فساد مالی از معضلات مهم جامعه ما در دستگاه¬هاي دولتي است و فساد مالي از معضلاتی محسوب مي¬شود که اقتصاد يک کشور را مي¬تواند تضعيف يا حتي به مرز نابودي قرار دهد. يکي از موارد فساد مالي بزه اخذ پورسانت در معاملات دولتي مي¬باشد. در کشور ما از لحاظ مقررات و قوانين خلاً در اين زمينه وجود ندارد و اخذ پورسانت جرم محسوب مي¬شود و کيفرهاي نسبتاً شديدي براي آن در نظر گرفته شده اما، قوانينی که در اين زمينه هست فقط به به جنبه کيفري توجه شده بايد توجه داشت که تدابير کيفري نمي¬تواند به حد کافي بازدارنده باشد و نقش جامعه مدني در اين زمينه ناديده انگاشته شده است. سياست جنايي ايران در بزه اخذ پورسانت يک سياست سرکوبگرانه است و با کيفرهاي شديد به جرم¬انگاري بزه اخذ پورسانت پرداخته شده است. قوانين و مقررات که در اين زمينه هست به علت عدم هماهنگي بين مسئولين داراي تناقض و عدم شکل¬گيري قوانين و مقررات در زمينه بزه اخذ پورسانت منجر به ايجاد ابهام و دوگانگي شده است.
امروزه ثابت شده است برخورد با پديده مجرمانه تنها از طريق کيفري نمودن و تشديد کيفر نمي¬باشد بلکه باید از روش¬های پيشگيرانه در اين رابطه استفاده نمود. سياست جنايي ایران در قبال بزه اخذ پورسانت توجه به تدابير غيرکيفري نداشته است. بعنوان مثال در زمينه شفاف¬سازي اطلاعات در زمینه بزه اخذ پورسانت در ايران، اهتمامی صورت نگرفته است بلکه همانطور که در پرونده توتال و کرسنت بدان اشاره شد، عدم شفاف¬سازی مسئولین در معرفی افراد مجرم و پورسانت¬گیر و رشوه¬گیر و عدم اهتمام به مجازات آنان، تبعات منفی بسیاری را در داخل و خارج از کشور ایجاد نمود. این در حالی است که اگر تدابیر پیشگیرانه و نظامند نسبت اخذ پورسانت و رشوه در قراردادهای بین¬المللی از سوی قانونگذاران وجود داشت دیگر نباید بعد از ماجرای پورسانت توتال فرانسه، پرونده دیگری در این مورد برای ایران در دادگاه لاهه باز می¬شد.  
از سوی دیگر، سازمان شفافيت بين¬المللي بعنوان يک سازمان بين¬المللي غيردولتي تأسيس شده است و دولت¬ها را به شفاف¬سازي ترغيب مي¬نمايد در حاليکه در جمهوري اسلامي ايران دسترسي به پرونده¬هاي بزه اخذ پورسانت به دشواري و غيرممکن است. در مجموع، بعنوان جلوگيري از بزه اخذ پورسانت راهکارهای زیر پیشنهاد می¬گردد: الف) گزينش مأمورين صالح؛ ب) تأمين مالي مستخدمين؛ ج) تقويت دستگاه¬هاي نظارت و بازرسي؛ د) شفافيت¬سازي و آگاه ساختن افکار عمومي؛ هـ) تشکيل يک سازمان براي دادن آمار جنايي دقيق در ارتباط با مفاسد مالي؛ و) برنامه¬ريزي و انجام دادن کارهاي فرهنگي در پيشگير از بزه اخذ پورسانت ز) در نظر گرفتن پاداش براي مأمور دولت که مفاسد مالي را به اطلاع مأموران ذيصلاح مي¬رساند.