1- Akhil, Reed (2006). America’s Constitution: A Biography, 157–59.
2- Akhil, Reed (2012). America’s Uuwritten Constitution: the Precedents and Principles we Live by.
3- Alexander, Keyssar (2000). the Right to Vote: the Contested History of Democracy in the United Stated 3–4.
4- Alec, Ewald (2009). the Way we Vote: the Local Dimension of American Suffrage 3–8.
5- Anthony, Corrado (2005). Money and Politics: A History of Federal Campaign Finance Law, in the New Campaign Finance Sourcebook 7, 41 (Anthony Corrado et al.
6- Anthony, Corrado (2011). Financing the 2008 Presidential General Election, in Financing the 2008 Election 127.
7- Frank, Sorauf (1992). Rauf, Inside Campaign Finance: Myths and Realities 188.
8- George, Edwards (2004). Why the Electoral College is bad for Amwrica 57–73.
9- Judith, Best (1971). The Case Against Direct Election of The President: A Defense of the Electoral Colge.
10- Martha, Krope (2012). Helping America Vote: the Limits of Election Reform.
11- Peter, Wallison (2009). Better Parties, Better Government: A realistic Program for Campaign Finance Reform.
12- Richard, Hasen (2016). Plutocrats United: Campaing Money, the Supreme Court, and the Distortion of Americn Elections.
13- Robert, Mutch (2014). Buying the Vote: A History of Campaign Finance Reform.
14- Sam, Garett (2014). Cong Research Serv, Public Financing of Presidential Campaigns: Overview and Analysis.
15- Tara, Ross (2004). Enlightened Democracy: the Case for the Electoral College.
16- Woodrow, Wilson (1908). Constitutional Government in the United States.

مقدمه
اگرچه ریاست جمهوری قدرتمندترین منصب در ایالات متحده است، دولت فدرال نقش کمی را در انتخابات ریاست جمهوری ایفا می¬کند. تأمل در مورد اساس اصول فدرالیستی کشور نشان می¬دهد که مداخله دولت فدرال در سیستم انتخابات ریاست جمهوری تا حد زیادی محدود به حمایت از حقوق رأی دهندگان و کنترل جمع¬آوری کمک¬های مالی در انتخابات می¬باشد. در بسیاری از جنبه¬های مهم دیگر، سیستم انتخابات تا حد زیادی غیرمتمرکز شده است. بطور منحصر به فرد، در میان دموکراسی¬های بزرگ، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در بیش از 13000 ایالت و حوزه¬های قضایی محلی برگزار می¬شود. این حوزه¬های قضایی، دارای قوانین متفاوتی در نوع رأی¬گیری و شمارش مجدد آراء هستند. مهمتر از همه این است که رئیس جمهور فقط توسط آراء مردم کل کشور انتخاب نمی¬شود بلکه فرمول پیچیده الکترال کالج نیز در انتخاب او موثر است که تأکید آن بر پیروزی در ایالات و نه دریافت آرای کل مردم کشور آمریکا می¬باشد.
ماهیت به شدت غیرمتمرکز سیستم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ممکن است پیروزی فدرالیسم را منعکس کند، اما نسخه¬ای نمادین و متزلزل از فدرالیسم می¬باشد. حقیقت ناراحت کننده این است که ایالات متحده برای انتخاب قدرتمندترین رهبر جهان بر شیوه¬ای قدیمی و ناکارآمد از انتخابات متکی است. اگرچه در افکار عمومی مردم آمریکا قانون از جایگاه مقدسی برخوردار است اما سند تأسیس دولت، خود بخشی از مشکل است. اصل دوم قانون اساسی، قانون ضد دموکراتیکِ الکترال کالج را برای انتخاب رئیس جمهور ایجاد کرده است. از سال 1789، چهار کاندیدای ریاست جمهوری علیرغم از دست دادن آرای مردمی، انتخابات را پیروز شدند و هفت کاندیدای دیگر در آستانه پیروزی در انتخابات با آرای الکترال بودند. حتی در انتخابات عادی، الکترال کالج نمی¬تواند دلیل فدرالیِ قدرت بخشیدن به ایالات را تقویت کند. هر چهار سال، این قانون میان 40 ایالت و با تمرکز بر تنها 10 ایالت، در انتخابات ریاست جمهوری میان ایالات تبعیض قائل می¬شود.
ماهیت منسوخ الکترال کالج تنها بخشی از مشکلات سیستم انتخابات این کشور است. بعنوان مثال، محدودیت جمع¬آوری کمک¬های مالی ایالات در کمپین¬های انتخاباتی فدرال باعث شده است که به نظر برسد نامزدها برای یک منصب محلی و نه رهبری یک کشور 320 میلیون نفری رقابت می¬کنند. تصمیم اعضای دیوان عالی ایالات متحده علیه تصمیم کمیته انتخابات فدرال، با فراهم کردن امکان جمع¬آوری کمک¬های مالی برای گروه¬های خارجی در کمپین¬های انتخاباتی باعث ایجاد مشکلات پیچیده¬ای شد. حتی روسای جمهور وقت نیز که درصدد انتخاب مجدد هستند باید وابسته به کمک¬های مالی کمیته¬های فعالیت¬های سیاسی باشند. ماهیت پیچیده، متزلزل و غیرمتمرکز سیستم انتخابات ریاست جمهوری مشکل¬ساز است و موجب می¬شود که کشور قادر به حل مشاجرات به شیوه¬ای عادلانه و صحیح نباشد. به علاوه، علیرغم هشدارهای فراوان، دولت نتوانست برای مشکلات بالقوه انتخابات مانند تروریسم، حملات سایبری و حوادث طبیعی به خوبی برنامه¬ریزی نماید.
ما می¬توانیم و باید بهتر عمل کنیم. بر این اساس، این مقاله پنج مورد از اصلاحات منطقی و قابل انجام را برای مدرن¬سازی سیستم انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد می¬کند. هریک از این پیشنهادها مستلزم نقش فعال کنگره و دولت فدرال در سیستم انتخابات ریاست جمهوری می¬باشند. قانون اساسی ممکن است براساس اصول فدرالیستی پایه¬گذاری شود، اما غیرمتمرکز بودن بیش از حد در اجرای انتخابات ریاست جمهوری به ما کمکی نمی¬کند. در عصر تغییرات سریع و پرآشوب، سیستم انتخابات ریاست جمهوری باید برای تأمین نیازهای قرن بیست و یکم کشور آمریکا مدرنیته شود.

1- سیستم قدیمی و ناکارآمد انتخابات ریاست جمهوری
سیستم انتخابات آمریکا در چهار بخش مهم نتوانسته است همگام با عصر مدرن عمل نماید: 1) تأمین مالی مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری، 2) روش انتخاب رئیس جمهور، 3) اجرای انتخابات، 4) مدیریت برنامه¬ریزی اضطراری. این سیستم متزلزل و منسوخ، جایگاه ایالات متحده را بعنوان یکی از دموکراسی¬های مهم دنیا تضعیف می¬کند.
1-1- سیستم مالی ناکارآمد کارزار انتخابات ریاست جمهوری
مشکلات مربوط به سیستم انتخابات ریاست جمهوری با قانون مرتبط به کمک¬های مالی کمپین¬های انتخاباتی دولت فدرال آغاز می¬شود. اگرچه دیدگاه مردم و رسانه¬ها این است که سیستم انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا نوعی پولشویی است اما این نیمی از حقیقت می¬باشد. در پرونده 1976 باکلی علیه والئو ، دیوان عالی، قانونی بودن محدودیت جمع¬آوری کمک¬های مالی را تأیید کرد اما آن را بعنوان نقض اولین اصلاحیه حقوق شهروندان دانست. در نتیجه، ایالات متحده یکی از معدود دموکراسی¬های پیشرفته جهان است که برای نامزدهای ریاست جمهوری محدودیت جمع¬آوری کمک¬های مالی قرار داده است اما نظارتی بر کل هزینه¬ها ندارد (Alec, 2009: 8).
تمرکز قانونگذاران آمریكایی بر محدودیت بالای جمع¬آوری کمک¬های مالی موجب ایجاد رسوایی واترگیت  در دهه1970 شد. در پاسخ به رسوایی مالی دولت نیکسون ، کنگره محدودیت مالی 1000 دلاری را برای نامزدهای دولت فدرال قرار داد و این قانون بعنوان بخشی از اصلاحیه سال 1974 بر قوانین مباررزات انتخاباتی دولت فدرال شناخته شد. در اصلاحات قانونی کمپین¬های انتخاباتی دو حزب در سال 2003، کنگره سقف جمع¬آوری کمک¬های مالی را به 2000 دلار افزایش داد و دلیل آن را تورم دانست. در چرخه انتخاباتی سال 2016-2015، محدودیت مشارکت مالی فدرال برای هر فرد برابر با 2700 دلار در هر انتخابات بود.
سطح فوق¬العاده پایین محدودیت¬های جمع¬آوری کمک¬های مالی دولت فدرال، زمان مقایسه با مبالغ هنگفتی که صرف فعالیت¬های فدرال می¬شود به خصوص در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری، مشخص می¬گردد. در سال 2012، هزینه¬های انتخابات دولت فدرال به بیش از 7 میلیارد دلار رسید. با در نظر گرفتن تورم، هزینه¬های مبارزات انتخاباتی فدرال در سال 2008 چهار برابر سال 1972 بود و هزینه¬ها همچنان روبه افزایش است. بین سال¬های 1984 و 2012، هزینه¬های کمپین¬های فدرال  555 درصد افزایش یافته است که سرعت افزایش آن از سرعت افزایش هزینه¬های مربوط به مراقبت¬های بهداشت و سلامت بیشتر است. افزایش سریع هزینه¬های مبارزات انتخاباتی بیانگر این واقعیت اجتناب¬ناپذیر است که هزینه¬های تبلیغات سیاسی، کارکنان کمپین¬ها و سفرهای ایالتی در یک کشور 320 میلیون نفری بطور فزاینده¬ای گران شده است (Martha, 2012: 105).
ترکیب محدودیت¬های زیاد در جمع¬آوری کمک¬های مالی و عدم نظارت مالی موجب صرف هزینه¬های فزاینده¬ای توسط کاندیداهای ریاست جمهوری این کشور نسبت به سایر دموکراسی¬های بزرگ غربی در جهان شده است. چالش هولناک جمع¬آوری کمک¬های مالی برای کمپین¬های انتخاباتی موجب می¬شود که بسیاری از نامزدهای شایسته از حضور در انتخابات محروم بمانند. کمپین سال 2016 نیز از این قاعده مستثنی نبود. در سال 2015، کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری هیلاری کلینتون  بالغ بر 112 میلیون دلار هزینه کرد که بالاترین رقم در میان کاندیداهای ریاست جمهوری دموکرات¬ها در سال پیش از انتخابات بود. جمع¬آوری بالای کمک¬های مالی توسط کلینتون عامل مهمی در تصمیم معاون رئیس جمهور جوزف بایدن  بر عدم شرکت در انتخابات بود.
در میان جمهوری¬خواهان، عدم موفقیت جب بوش  در تبدیل 130 میلیون دلار کمک¬های مالی او به پیروزی در انتخابات، از اهمیت جمع¬آوری کمک¬های مالی کم نمی¬کند. بخش عمده هزینه¬های بوش توسط کمیته فعالیت¬های سیاسی که می¬تواند کمک¬های مالی نامحدود دریافت کند، کنترل می¬شد و نه توسط کمپین انتخاباتی بوش که به مبلغ 2700 دلار محدود شده بود. کمیته فعالیت¬های سیاسی علاوه بر عدم سرمایه¬گذاری کافی برای بوش، به جای حمله به آخرین نامزد حزب جمهوری¬خواه یعنی دونالد ترامپ با تصمیمی پرسش¬برانگیز به سناتور فلوریدا و نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری¬خواه مارکو روبیو  حمله کرد. زمانی که هنوز برای توقف حمایت سلبریتی¬های ایالات متحده در تلویزیون فرصت بود، کمیته انتخاباتی جب بوش برای تبلیغاتی پایدار علیه دونالد ترامپ از بودجه لازم برخوردار نبود. موفقیت ترامپ در انتخابات مقدماتی درون حزبی ریاست جمهوری، قدرت رسانه¬ای که توسط افراد مشهور اداره می¬شود را نشان داد. در واقع، براساس مطالعه¬ای که در سال 2016 انجام گرفت، وضعیت شهرت ترامپ و دسترسی بی¬نظیر او به رسانه¬های ملی موجب شد که او از تبلیغات رایگان بهره ببرد، تبلیغاتی که برای یک نامزد ریاست جمهوری عادی بالغ بر 2 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.
مبالغ هنگفتی که یک نامزد غیرمشهور برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به آن نیاز دارد، مبلغ ناچیز 2700 دلار که به هر کاندیدا اعطا می¬شود را زیر سوال می‌برد. در واقع، بطور نسبی محدودیت جمع‌آوری کمک¬های مالی 2700 دلاری برای نامزدهای ریاست جمهوری، به مراتب پایین¬تر از محدودیت جمع¬آوری کمک¬های مالی برای نامزدهای کنگره می¬باشد. حوزه¬های مجلس نمایندگان ایالات متحده متشکل از 710000 نفر می¬باشد و یک ایالت متوسط نزدیک به شش میلیون نفر جمعیت دارد. در مقابل، نامزدهای ریاست جمهوری در یک حوزه انتخابیه 320 میلیون نفری رقابت می¬کنند، رقابتی که به میزان بیشتری هزینه نیاز دارد. در سال 2012، متوسط تبلیغات مجلس نمایندگان 5/1 میلیون دلار و میانگین تبلیغات سنا 11 میلیون دلار بوده است، در حالیکه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012، باراک اوباما 1/1 میلیارد دلار و میت رامنی 2/1 میلیارد دلار هزینه کرده¬اند. با این حال، قانون کمپین¬های انتخاباتی فدرال مبنی بر 2700 دلار برای هر کاندید ریاست جمهوری و میزان بالای جمع¬آوری کمک¬های مالی نمایندگان کنگره هنوز پابرجاست (Tara, 2004: 74).
محدودیت¬های جمع¬آوری کمک¬های مالی در انتخابات ریاست جمهوری حتی بالاتر از محدودیت جمع¬آوری کمک¬های مالی هر ایالت برای انتخابات فرمانداری می¬باشد. بعنوان مثال در ایالت کالیفرنیا ، نامزدهای فرمانداری می¬توانند از هزینه¬های شخصی بالغ بر 28200 دلار استفاده کنند. این فقط مربوط به کالیفرنیا نیست، 19 ایالت دیگر نیز محدودیت¬های مشارکت آنها برای انتخابات فرمانداری بالاتر از سطح تحمیل شده بر انتخابات ریاست جمهوری است. به علاوه، 12 ایالت از جمله ایالت¬های بزرگ مانند تگزاس  و ایالت¬های کوچک مانند آیووا  هیچ محدودیتی برای جمع¬آوری کمک¬های مالی توسط کاندیداهای انتخابات فرمانداری و مجلس قائل نمی¬شوند. در نتیجه، در حالیکه یک کاندیدای ریاست جمهوری که در آیووا رقابت می¬کند به مبلغ 2700 دلار یا کمتر محدود می¬شود، کاندیدای انتخابات مجلس قانونگذاری ایالتی که در یک منطقه کوچک روستایی در آیووا رقابت می¬کند، کمک¬های مالی بیشتری دریافت می-نماید. عدم وجود محدودیت جمع¬آوری کمک¬های مالی در ایالت¬هایی همچون آیووا باعث می¬شود که فسادهای با مبالغ بالا رخ ندهد. بعنوان مثال، طبق مطالعه¬ای در یک مجله پژوهشی  نشان داده شد که ایالت آیووا یکی از کم فسادترین ایالات در کل کشور آمریکا می¬باشد (Sam, 2014: 58).
دو تغییر در زمینه جمع¬آوری کمک مالی در انتخابات ریاست جمهوری موجب شده که محدودیت جمع-آوری کمک¬های مالی 2700 دلاری، نامناسب و منقضی جلوه کند. اولین تغییر سقوط سیستم بودجه عمومی ریاست جمهوری است. هنگامی که کنگره، اصلاحیه¬های قانون کمپین¬های انتخاباتی فدرال را در سال 1974 تصویب کرد، سعی داشت از طریق کمک مالی دولت فدرال به نامزدهای اصلی حزب به کاهش محدودیت جمع¬آوری کمک¬های مالی نامزدهای ریاست جمهوری یاری برساند. بودجه عمومی با پیچیدگی¬هایی همراه بود: کاندیداهایی که این کمک مالی را دریافت می¬کردند باید با قانون کلی محدودیت جمع¬آوری کمک¬های مالی دولت فدرال موافقت می¬نمودند. اما در انتخابات سال 2008، باراک اوباما از دریافت این کمک خوددرای کرد. تصمیمی که ضربه مهلکی را به سیستم وارد کرد، چراکه باراک اوباما با عدم پذیرش این کمک مالی، مزیت¬های فراوانی را بدست آورد. جان مک کین ، رقیب اوباما، برای دریافت این بودجه عمومی (کمک مالی دولت) با کاهش هزینه¬های خود به 84 میلیون دلار موافقت نمود، تصمیمی که بر کمپین¬های انتخاباتی جمهوری¬خواهان تاثیر منفی گذاشت. اوباما در نهایت مبلغ 337 میلیون دلار جمع¬آوری کرد، مبلغی که موجب شد از حاشیه چهار به یک و فراتر از مک کین قرار بگیرد. در یک نظرسنجی پس از انتخابات مشخص شد که 64 درصد از رأی دهندگان، تبلیغات اوباما را به یاد داشتند درحالیکه تنها 12 درصد از رأی دهندگان تبلیغات مک کین را به یاد داشته¬اند. موفقیت اوباما و رد بودجه عمومی توسط او موجب شد که نامزدهای بعدی نیز از این سیستم حمایت نکنند. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که برای پیروزی جدی هستند هیچ انتخابی به جزء تکیه بر وجوه خصوصی ندارند.
دومین پیشرفت مهم، تصمیم اعضای دیوان عالی آمریکا در سال 2010 می¬باشد. براساس این تصمیم و تصمیم بعدی مرتبط با آن توسط منطقه کلمبیا در پرونده¬ای علیه کمیته انتخابات دولت فدرال، گروه¬های مستقل می¬توانند از حق دریافت کمک¬های مالی بدون هیچ محدودیتی برخوردار شوند. اعضای دیوان عالی آمریکا باعث ایجاد کمیته¬های فعالیت¬های سیاسی خارج از گروه شدند. این گروه¬ها تا زمانی که با فعالیت-های کمپین¬های انتخاباتی هماهنگ نبودند از قانون محدودیت جمع¬آوری کمک¬های مالی دولت فدرال معاف بودند. اما شکست اعضای دیوان عالی در مجادله مربوط به پرونده شهروندان متحده  باعث شد که دادگاه محدودیت جمع¬آوری کمک¬های مالی در کمپین¬های انتخاباتی را کاهش ندهد. نتیجه این بود که کاندیداهای ریاست جمهوری با رقابتی ناسالم در جمع¬آوری کمک¬های مالی مواجه شدند. در واقع، تصمیم اعضای دیوان عالی نشان می¬دهد که چرا کمیته فعالیت¬های سیاسی جب بوش مبلغ 70 میلیون دلار بیشتر از کمپین انتخاباتی او کمک مالی دریافت نمود (Richard, 2016: 91).
در نتیجه، حتی منتقدان نیز چاره¬ای جزء پذیرش کمیته¬های فعالیت سیاسی ندارند. رئیس جمهور باراک اوباما در سخنرانی خود در ژانویه 2010، تصمیم اعضای دیوان عالی آمریکا مبنی بر مجوز دادن آنها به جریان کمک¬های مالی فراوان در کمپین¬های انتخاباتی آمریکا را محکوم کرد. با این حال، دو سال بعد، اوباما از ایجاد کمیته فعالیت سیاسی تحت عنوان اولویت¬های ایالات متحده آمریکا  حمایت نمود. این واقعیت که حتی رئیس جمهور فعلی به کمیته¬های فعالیت سیاسی نیاز دارد نشان دهنده شکست قانون محدودیت جمع¬آوری کمک¬های مالی فدرال و عدم هماهنگی آن با دنیای متغیر سرمایه¬گذاری¬های کمپین¬های انتخاباتی می¬باشد. فروپاشی سیستم بودجه عمومی و افزایش کمیته¬های فعالیت¬های سیاسی نشان دهنده منقضی بودن قانون محدودیت جمع¬آوری کمک¬های مالی پس از اصلاحات واترگیت می¬باشد. اما شیوه انتخاب رئیس جمهور از آن هم قدیمی¬تر است (Robert, 2014: 71).
2-1- الکترال کالج
اگرچه رسانه¬ها میزان کمی از پوشش خبری خود را به نظرسنجی¬های ریاست جمهوری اختصاص می¬دهند، ایالات متحده رئیس جمهور خود را براساس رأی کل شهروندان انتخاب نمی¬کند. براساس الکترال کالج، رئیس جمهور توسط پنج ایالت جداگانه به علاوه سه رأی الکترال در منطقه کلمبیا انتخاب می¬شود. قانون ایالت گرای الکترال کالج در مصالحه سیاسی کنوانسیون قانون اساسی در سال 1787 تصویب شد. اگرچه سیاستمداران غالباً به این موضوع می¬بالند که کشور براساس اصول دموکراتیک تأسیس شده است، واقعیت این است که قانونگذاران به دموکراسی مستقیم اعتماد نکرده¬اند و در عوض مفهوم جمهوری فدرال متشکل از ایالات مستقل را پذیرفته¬اند. الکترال کالج هم دیدگاه قانونگذاران فدرالیست را برانگیخته و هم تصویب قانون اساسی را از طریق جلب حمایت ایالات بزرگ و کوچک و همچنین ایالات آزاد و برده¬دار را تسهیل کرده است. تا به امروز، یکی از اصلی¬ترین دفاع¬ها از الکترال کالج این است که استفاده از سیستم انتخابات ریاست جمهوری ایالت محور، از دیدگاه فدرالیستی قانونگذاران حمایت می¬کند (Peter, 2009: 81).
اما اکنون زمان تغییر کرده است. در سال 1789، رئیس جمهور توسط کنفدراسیون ایالتی انتخاب می¬شد که حق رأی فقط به مردان سفید پوست صاحب ملک داده شده بود و از شهروندان انتظار می¬رفت که نسبت به ایالت قدرتمند و نه دولت فدرال ابراز وفاداری کنند. از طرفی در سال 2016، رئیس جمهور یک ابرقدرت جهانی را رهبری می¬کند که در آن علاقه اولیه شهروندان نسبت به ملت و نه نسبت به ایالت است. این تغییر ناشی از پیروزی شمال (ایالات شمالی) در جنگ داخلی بود و مشخص کرد که اقتدار ملی از حاکمیت مطلق دولت برتر است. بنابراین، با در نظر گرفتن کشور بعنوان یک کنفدراسیون صرف از ایالت¬ها، الکترال کالج در انعکاس ملت منحصر به فردی که آمریکا به آن تبدیل شده است، موفق نبود.
همچنین الکترال کالج با هنجارهای دموکراسی مدرن در تناقض است. امروزه ارزش¬های دموکراتیک و اصول برابری¬طلبانه نقش بسیار مهمتری در قانون اساسی آمریکا نسبت به دهه 1780 ایفا می¬کنند. همانطور که آخیل آمار  متذکر شده است، قانون "هر شخص، یک رأی" که توسط دیوان عالی در سال 1964 در واکنش به پرونده رینولدز علیه سیمز  تصویب شد، اجرای قانون اساسی در آمریکا را تغییر داد. در مقابل، الکترال کالج اصل اساسی قانون دموکراسی مبتنی بر حکومت اکثریت را نقض می¬کند. قانونی که نتیجه دوره قدیم می¬¬باشد، این قانون به جای اینکه رأی تمام مردم آمریکا را در نظر بگیرد، کنترل انتخاب رئیس جمهور را برعهده 538 رأی دهنده می¬سپارد. اگرچه، تقریباً بیش از نیمی از ایالات اساسنامه¬ای را مبنی بر هماهنگی رأی الکترال¬ها با رأی کل مردم تصویب کرده¬اند، بسیاری از محققان بر این باورند که قانون اساسی به الکترال¬ها قدرت می¬دهد تا به هر کسی که می¬خواهند رأی دهند، حتی اگر قانون ایالتی آنها را به هماهنگی با اراده رأی دهندگان هدایت کند. تاریخ نشان داده است که مشکل انتخاب کنندگان تک¬رو صرفاً حدس و گمان نیست. از سال 1789، چندین مورد وجود داشته است که در آن انتخاب کنندگان با رأی دادن به فردی که خواست کل مردم نبوده است از این قانون سرپیچی کرده-اند. بنابراین، یک الکترال تک¬رو می¬تواند نتیجه یک انتخابات نزدیک به هم را تغییر دهد، سناریویی که باعث ایجاد بحران برای قانون اساسی آمریکا می¬شود (Woodrow, 1908: 61).
در صورتی که هیچ کاندیدایی رأی اکثریت الکترال را کسب نکند، قانون اساسی به مجلس نمایندگان دستور می¬دهد که رقابت ریاست جمهوری را با انتخابات مشروط تعیین کنند. اصلاحیه دوازدهم قانون اساسی مقرر می¬دارد که در انتخابات مشروط، هریک از نمایندگان مجلس بایستی با رأی منفرد، یکی را از بین سه الکترال کالج برتر انتخاب نماید. رأی¬گیری تا زمانی که یک کاندیدا بیشترین رأی نمایندگان دولت را کسب کند ادامه می¬یابد. همانطور که جورج ادواردز  اظهار كرده است، انتخابات مشروط در مجلس نمایانگر بزرگترین نقض اصول دموکراتیک در نظام سیاسی آمریکا می¬باشد، چراکه رأی هر ایالت بدون در نظر گرفتن جمعیت از ارزش یکسانی برخوردار است. بنابراین، در انتخابات مشروط، داکوتای شمالی  ایالتی با 756000 نفر جمعیت، به همان اندازه کالیفرنیا با جمعیت 39 میلیون نفری ارزش رأی دارد. بدتر از آن، اصلاحیه دوازدهم در مورد فرآیند رأی مجلس نمایندگان برای انتخاب رئیس جمهور بسیار مبهم می-باشد تا جائیکه محققان به این اصلاحیه عنوان "بمب ساعتی" را داده¬اند (Anthony, 2011: 73).
احتمال برگزاری انتخابات مشروط در حال افزایش است. همانطور که کمپین¬های انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2016 نشان داد، مردم آمریکا عمیقاً از دو حزب سیاسی بزرگ کشور ناراضی هستند. نظرسنجی اخیر گالوپ  نشان داد که احزاب جمهوری¬خواه و دموکرات در پایین¬ترین سطح خود قرار گرفته¬اند. نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو  در سال 2015 نشان داد كه 39 درصد از آمریکایی¬ها مستقل از هرگونه حزبی هستند که بالاترین میزان در تاریخ نظرسنجی 75 ساله می¬باشد. بنابراین، روند نظرسنجی¬ها نشان می¬دهد که نامزدهای حزب سوم می¬توانند عامل اصلی انتخابات آینده ریاست جمهوری باشند، این عامل سبب می¬شود که شانس تقسیم سه طرفه در آن وجود نداشته باشد و هیچ نامزدی نتواند 270 رأی الکترال را دریافت نماید.
الکترال کالج، حتی از نخستین روزهای تصویب خود، ضعیف عمل کرد. در سال 1800، توماس جفرسون  و رقیبش آرون بور  رأی یکسانی در الکترال کالج دریافت کردند، انتخابات را به مجلس نمایندگان واگذار نمودند و موجب یک بحران ملی شدند.  تا 7 فوریه 1801 و پس از سی و شش رأی¬گیری و دستورالعمل الکساندر همیلتون  برای حمایت از جفرسون، این مشکل حل نشد. اگرچه، تصویب اصلاحیه دوازدهم در سال 1803 از ایجاد مجدد بن¬بست انتخاباتی در مورد جفرسون ممانعت کرد اما الکترال کالج به نتایج ضد متعارف خود ادامه می¬داد. جان کوینسی آدامز  در سال 1824، رادرفورد هایس  در سال 1876، بنیامین هریسون  در سال 1888 و جورج بوش  در سال 2000، همگی با بدست آوردن اکثریت رأی الکترال و نه رأی مردم به پیروزی رسیدند. به علاوه، در هفت انتخابات دیگر طی سال¬های 1836، 1856، 1860، 1948، 1960، 1968 و 1976 تغییر تنها چند هزار رأی موجب شد که انتخابات به مجلس نمایندگان کشیده شود (Judith, 1971: 201).
علیرغم ادعاهای مدافعان، الکترال کالج برای توسعه منافع فدرالیست اکثر ایالات، کار زیادی نکرده است. طعنه¬آمیز اینجاست که الکترال کالج باعث عدم ارتباط کل کشور در جریان انتخابات شده است، چراکه کاندیداها به ایالات آبی و قرمز توجهی ندارند و تمرکز خود را بر ایالات مهم و تعیین کننده همچون فلوریدا و اوهایو  معطوف می¬کنند. از دهه 1830، تقریبا رأی الکترال تمام ایالات به جز مین  و نبراسکا  در انتخابات تعیین کننده شد. تعیین کننده بودن رأی الکترال باعث شد که چهل ایالت آمریکا به کاندیداهای حزب دموکرات و جمهوری¬خواه در انتخابات ریاست جمهوری رأی بدهند. در حالیکه هر ایالتی در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری نقش دارد، در مورد انتخابات عمومی این اتفاق نمی¬افتد. بعنوان مثال، ایالت¬هایی مانند کالیفرنیا، نیویورک ، آلاباما ، میشیگان ، تنسی  و ایلینویز  بطور مرتب توسط کاندیداهای ریاست جمهوری در انتخابات عمومی نادیده گرفته می¬شوند، چراکه هریک از این ایالات یا کاملا جمهوری¬خواه هستند یا دموکرات. در نتیجه، ده ایالت مهم از جمله اوهایو، فلوریدا، ویرجینیا  و آیووا در انتخابات اصلی مورد توجه انحصاری کاندیداهای ریاست جمهوری می¬باشند (Anthony, 2005: 84).
همچنین ایالات، فرمانداران خود را از طریق الکترال کالج انتخاب نمی¬کنند. تمام پنجاه ایالت به دلایل مهمی فرمانداران خود را از طریق رأی مستقیم مردم انتخاب می¬نمایند. انتخاب یک مدیر اجرایی از طریق یک سیستم انتخاباتی منطقه¬ای روشی منسوخ است که هیچ حکومت عاقلی آن را انجام نمی¬دهد مگر اینکه به لحاظ قانون مستلزم انجام آن باشد.
در آخر، بهترین دفاع از الکترال کالج توسط سناتور میچ مک کانل  انجام شده است، او ادعا می¬کند که این قانون ما را از کابوس بازشماری رأی پنجاه ایالت در صورت آرای نزدیک، نجات می¬دهد. سخن مک کانل یک نکته مهم دارد. عملکرد نادرست فلوریدا در انتخابات ریاست جمهوری سال2000 نشان داده است که بسیاری از ایالات در اجرای انتخابات ضعیف عمل می¬کنند. بنابراین، هرگونه تلاشی برای جایگزین کردن الکترال کالج بایستی در ابتدا مشکلات مرتبط با اجرای انتخابات در ایالات را در نظر بگیرد (Akhil, 2006: 67).
3-1- اجرای ناکارآمد انتخابات
مشکل انتخابات غیرمتمرکز در بطن مشکل اجرای انتخابات نهفته است. همانطور که ناتانیل پرسلی  اظهار کرده است، اولین ویژگی بارز سیستم انتخاباتی ایالات متحده که برای هر فردی قابل مشاهده است، غیرمتمرکز بودن شدید مسئولیت¬های اجرایی و سیاستگذاری¬ها می¬باشد. انتخابات ریاست جمهوری در ایالات مختلف با قوانین ثبت نامی متفاوت، شمارش آرای متفاوت، دستگاه¬های رأی¬گیری متفاوت و قوانین قدیمی رأی¬گیری و شمارش مجدد آراء انجام می¬شود. بسیاری از ایالات از دستگاه¬های فرسوده و فناوری-های قدیمی در رأی¬گیری استفاده می¬کنند. از همه مهم¬تر، ایالت¬ها مسئولیت قانونی خود را با محول کردن آن به شهرستان‌ها و شهرداری¬ها و تحت عنوان ابرفدرالیسم ، رها کرده¬اند. اگرچه، در سال¬های اخیر پیشرفت¬هایی در این زمینه انجام گرفته است، اما از زمان بازشماری بحث¬برانگیز آراء در انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 در فلوریدا، شیوه بی¬ثبات، متزلزل و بدون نظم برگزاری انتخابات فدرال توسط مقامات ایالتی و محلی به اندازه کافی بهبود پیدا نکرده است. حتی در ایالاتی همچون کالیفرنیا که به شناسه رأی¬گیری نیازی نیست و این رویه خیلی آسان برگزار می¬شود، استانداردهای رأی¬گیری خودسرانه، متناقض و غیرقابل پیش¬بینی وجود دارد. بعنوان مثال، در ژوئیه سال 2016، تحقیقات لس¬آنجلس تایمز  نشان داد که قوانین کالیفرنیا برای رأی¬گیری مشروط است و بطور قابل توجهی از شهرستانی به شهرستان دیگر متفاوت می¬باشد (Alexander, 2000: 91).
اگرچه ایالات متحده در طول تاریخ بعنوان مهد دموکراسی مورد ستایش قرار گرفته است، غیرمتمرکز بودن گسترده فرآیند اجرای انتخابات آمریکا به نتایج سودمندی منجر نشده است. مطالعه¬ای در سال 2015 توسط پروژه یکپارچگی انتخاباتی ، اجرای انتخابات سال 2012 ایالات متحده را رتبه¬بندی کرد. در میان کشورهای دموکراتیک غربی، ایالات متحده در انتخابات آن سال به ضعیف¬ترین شکل ممکن عمل کرد. این گزارش نتیجه¬گیری کرد که فرآیند انتخابات در آمریکا نسبت به سایر کشورهای جهان از جمله مکزیک ، جمهوری چک ، ژاپن  و سیرالئون  رتبه پایین¬تری را کسب کرده است. همانطوریکه پیپانوریس  اشاره کرده است، در میان تمام دموکراسی¬های توسعه‌یافته جهان، رقابت¬های انتخاباتی ایالات متحده در مقابل نقص¬ها و خطاهای ساده انسانی بسیار آسیب¬پذیر است و این مشکلات ناشی از غیرمتمرکز بودن شدید و حزبی بودن فرآیند اجرای انتخابات می¬باشد.
اداره حزبی انتخابات، یکپارچگی سیستم انتخابات را به شدت تضعیف می¬کند. در گزارش سال 2014، کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری در اجرای انتخابات متذکر شد که یکی از ویژگی¬های متمایز سیستم انتخابات آمریکا، انتخاب مسئولین اجرای انتخابات از طریق فرآیند حزبی می¬باشد. توصیه شده است که آژانس¬های انتخاباتی کشور از کارمندان باتجربه و بیطرف استفاده کنند تا اعتماد مردم نسبت به فرآیند رأی‌گیری تقویت شود. عدم موفقیت ایالات متحده در انجام این کار، قوه قضائیه فدرال را با وظیفه غیرقابل اجتناب برای تصمیم¬گیری در مورد اجرای انتخابات مواجه کرده است. در نتیجه، دادگاه¬ها بطور معمول با مناقشات حزبی فراوانی روبرو می¬شوند. در عصر قطبی شدن شدید سیاسی و ایدئولوژیکی حتی دیوان عالی کشور نیز هنگام تصمیم¬گیری در مورد اختلافات، جانبدارانه عمل می¬کند (Akhil, 2012: 61).
انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 که در مورد نتایج انتخابات در فلوریدا به اختلاف کشیده شد، یک مصداق در این زمینه است. ماهیت مبهم و متناقض قانون انتخابات فلوریدا باعث گردید که پنج قاضی جمهوری¬خواه به نفع جورج بوش و چهار قاضی دموکرات به نفع ال گور  رأی دهند، این اتفاق منجر به جنجال¬های فراوانی شد. فارغ از منصفانه یا غیرمنصفانه بودن چنین رویدادی، اینگونه احکام سبب شد که بسیاری از ناظرین، تصمیمات دادگاه عالی را مبتنی بر نظر احزاب و نه قانون بدانند. در غیاب یک دادگاه بیطرف که بطور رسمی وظیفه حل اختلافات انتخابات را برعهده داشته باشد، بدبینی و تلخی نسبت به این حکم غیرقابل اجتناب است (Ibid, 63).
4-1- فقدان امنیت و انعطاف¬پذیری
از همه نگران کننده¬تر این است که سیستم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فاقد آن است که هنگام بحران¬های ملی، امنیت و مقاومت کافی را ایجاد نماید. تهدیدات احتمالی که ممکن است در طول انتخابات ریاست جمهوری و یا حین آن رخ دهند، بسیار واقعی و خطرناک می¬باشند. تروریسم آشکارترین تهدید است، تهدیدی که قبلا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را مختل کرده است. یکی از این حملات تروریستی، حادثه 11 سپتامبر می¬باشد که در سال 2001 و در روز انتخابات اولیه ریاست جمهوری در نیویورک اتفاق افتاد. در نتیجه هرج و مرج ناشی از این حمله تروریستی، فرماندار جورج پاتاکی  انتخابات را به تعویق انداخت. بسیار محتمل بود که تروریست¬ها محل¬های رأی¬گیری را هدف قرار دهند تا در انتخابات ریاست جمهوری آینده، اختلال ایجاد نمایند. تروریسم تنها وسیله اخلال در انتخابات نیست. حملات هکرهای روسی در انتخابات سال 2016 نشان داد که حملات سایبری نیز یکی دیگر از تهدیدها برای انتخابات ریاست جمهوری می¬باشند (Ibid, 69).
بلایای طبیعی ممکن است بزرگترین تهدید برای همه باشد. همانطور که جری گلدفدر  هشدار داده است، طوفان در حین انتخابات ریاست جمهوری می¬تواند مانع رأی دادن میلیون¬ها آمریکایی شود. تاریخ این خطر را تأیید می¬کند. طوفان اندرو  در سال 1992 و طوفان کاترینا  در سال 2005 منجر به تعویق افتادن انتخابات اولیه در فلوریدا و لوئیزیانا  شد. طوفان¬های مشابه ممکن است در هر نقطه از امتداد ساحل خلیجی و ساحل شرقی در روز انتخابات ریاست جمهوری رخ دهند زیرا فصل طوفان¬ها تا اواخر نوامبر ادامه دارد. در سال 2012، طوفان سندی در اواخر اکتبر اتفاق افتاد و پانزده ایالت را تحت تأثیر قرار داد. سایر بلایای طبیعی مانند زلزله در ساحل غربی یا شیوع گردباد در منطقه شهرهای بزرگ غربی و جنوبی می¬تواند تأثیر مشابهی داشته باشد. تغییرات آب و هوایی قطعا می¬تواند خطر را افزایش دهد.
با وجود حقیقت رخداد این حوادث، کنگره و بیشتر ایالت¬ها در برنامه‌ریزی اضطراری و منظم برای رویدادهای مختل کننده ناشی از حوادث غیرمترقبه موفق نبوده‌اند. عدم برنامه‌ریزی کافی، توانایی مقامات انتخاباتی برای پاسخگویی موثر به بحران‌هایی که حین و یا چند روز قبل از انتخابات رخ می‌دهد را تضعیف کرده است. مطالعه سال 2013 در مورد تأثیر طوفان سندی نشان داد که عدم آمادگی اضطراری برای مواجهه با این رویداد منجر به اختلال در انتخابات محلی و ایالتی در نیویورک و نیوجرسی شد. این مطالعه نشانگر فقدان برنامه¬های احتمالی همراه با جزئیات جهت حفظ فرآیند انتخابات در موارد اضطراری بود (Anthony, Ibid: 73). در واکنش به این امر، برخی ایالات مقررات جدیدی را در مورد انتخابات اضطراری در حین حملات تروریستی یا حوادث طبیعی، تصویب کرده¬اند. برای مثال، کالیفرنیا به فرماندار ایالت اجازه می¬دهد که انتخابات را در صورت وقوع یک فاجعه بزرگ لغو کند و زمان بعدی آن را مشخص نماید. با این حال، مانند سایر بخش¬های سیستم انتخابات ریاست جمهوری، قوانین ایالتی مرتبط با روند انتخابات اضطراری، یکپارچه نمی¬باشند. یک نظرسنجی در سال 2014 توسط انجمن ملی دبیران ایالتی به این نتیجه رسید که فقط 12 ایالت در صورت اضطرار دارای قانون تعویق و تنظیم مجدد زمان انتخابات می¬باشند. متأسفانه، کنگره نتوانسته است سیاست¬های استاندارد و یکنواختی را برای رسیدگی به شرایط اضطراری در انتخابات ریاست جمهوری ایجاد نماید. همچنین، کنگره طرح جامعی برای محافظت از مکان-های رأی¬گیری در برابر حملات تروریستی یا هک¬های الکترونیکی ارائه نکرده است. نتیجه این است که یک ملت در برابر یک بحران بزرگ در حین انتخابات ریاست جمهوری، تجهیز نشده است.

2- بهبود سیستم ناکارآمد
کنگره باید مسئولیت مدرن¬سازی سیستم انتخابات ریاست جمهوری را برعهده بگیرد. باتوجه به ماهیت غیرمتمرکز اصلاحات قانون انتخابات ایالتی و نیاز مبرم به قوانین یکنواخت در اجرای انتخابات ریاست جمهوری، كنگره تنها نهاد دولتي است که می¬تواند اصلاحات جامعی را انجام دهد. زمان اقدام کنگره فرا رسیده است.
1-2- موانع قانون اساسی برای اصلاحات
قانون اساسی، انجام اصلاحات در سیستم انتخابات ریاست جمهوری را برای اعضای کنگره دشوار می¬سازد. سند موسس کشور نقش نسبتاً كمی را برای دولت فدرال در امور انتخابات ریاست جمهوری قائل شده است. کنگره بایستی از تبعیض نژادی، جنسیتی و سنی جلوگیری کند و از حقوق حمایتی برابر در مقابل نقض حقوق ایالتی استفاده نماید. همچنین کنگره ممکن است روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و رأی¬گیری را تعیین کند. علاوه بر این، دیوان عالی اعلام كرده كه كنگره ممكن است مبلغ کمک¬های مالی انتخاباتی را برای جلوگیری از فساد مالی تعیین نماید. در حوزه‌های دیگر، مقامات ایالتی و محلی در انتخابات ریاست جمهوری نقش مهمی را ایفا می¬کنند.
اما تاریخ نشان می¬دهد که اصلاحات گسترده در سیستم انتخابات آمریکا هنوز امکانپذیر است. صد سال پیش، ایالات متحده تغییرات عمده¬ای را در انتخابات اعمال کرد، از جمله تصویب انتخابات مقدماتی، فراهم کردن امکان انتخاب مستقیم سناتورها و ایجاد حق رأی برای زنان. انتقادات علیه انتخابات سال 2016 نشان دهنده این است که سیاست‌های آمریکا آماده دوره جدیدی از اصلاحات سیستمی شده است.
2-2- پنج پیشنهاد اصلاح
تغییرات بالقوه بسیاری وجود دارد که می‌تواند برای سیستم انتخابات ریاست جمهوری اعمال شود، اما پنج مورد آن کاملاً ضروری و مهم هستند.
1-2-2- محدودیت جمع‌آوری کمک‌های مالی بیشتر
در یک سیستم انتخاباتی که توسط کمپین¬های خصوصی تأمین می¬شود و محدودیت هزینه ندارد، منطقی نیست که نامزدهای ریاست جمهوری را مستلزم جمع¬آوری مبلغ 2700 دلار کنیم؛ کاری که کاندیداهای مجلس نمایندگان انجام می¬دهند. یک سقف بالاتر برای محدودیت جمع¬آوری کمک¬های مالی مانند 50 هزار دلار در هر انتخابات با در نظر گرفتن تورم، رویکردی است که برای یک کشور 320 میلیون نفری معقول¬تر می¬باشد. هرچه باشد، نامزدهای ریاست جمهوری تنها برای یک منصب ایالتی و یا یک منصب کنگره محلی رقابت نمی¬کنند. آنها در حال رقابت برای رهبری ایالات متحده، گران¬ترین بازار رسانه¬ای جهان هستند. بر این اساس، نامزدها باید مجاز به جمع¬آوری وجوه متناسب با هزینه کمپین¬های انتخاباتی ریاست جمهوری شوند.
همچنین افزایش مبلغ محدودیت جمع¬آوری کمک¬های مالی موجب می¬شود که کمیته¬های فعالیت¬های سیاسی جایگزین کمپین¬های کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری نشوند. دانشمندانی همچون ریموند لاراجا  و ناتانیل پرسیلی استدلال کرده¬اند که قدرت جمع¬آوری کمک¬های مالی توسط گروه¬های پنهان و غیرمسئول خارجی موجب می¬شود تا کمپین¬ها و احزاب سیاسی به حاشیه سیستم انتخاباتی ایالات متحده رانده شوند. محدودیت مشارکت  50 هزار دلاری می¬تواند از طریق افزایش قدرت کمپین¬های انتخاباتی برای جمع¬آوری سریع وجوه، قدرت جمع¬آوری سرمایه توسط کمیته¬های فعالیت¬های سیاسی را کاهش دهد (George, 2004: 51).
خطر فساد ناشی از مشارکت¬های گسترده در کمپین¬های انتخابات ریاست جمهوری به مراتب کمتر از کمک¬های مالی به کمپین¬های انتخاباتی مجلس نمایندگان و سنا می¬باشد. رئیس جمهور پس از انتخاب شدن، دسترسی بی¬نظیری به رسانه¬های آزاد دارد و این امر موجب می¬شود او نسبت به سایر مقامات فدرال وابستگی کمتری به ادامه حمایت¬های مالی داشته باشد. علاوه بر این، کمک مالی 50 هزار دلاری سهم ناچیزی در زمینه مبارزات انتخاباتی میلیارد دلاری ریاست جمهوری دارد. نظارت ویژه¬ای که بر کمک¬های مالی کمپین¬های انتخاباتی می¬شود موجب ایجاد امنیت بیشتری شده است. کمیسیون انتخابات فدرال بطور علنی کمک¬های مالی به نامزدهای فدرال و کمپین¬های ریاست جمهوری را اعلام می¬کند که باعث منفعت عمومی و پوشش رسانه¬ای گسترده می¬گردد. در مقابل، قانون فدرال اجازه اجرای بخش 501(c)4 مبنی بر عدم افشای مخارج سیاسی مستقل گروه¬های حمایت عمومی را می¬دهد. چنین کاری اهدا کنندگان را به کمک مالی در انتخابات ریاست جمهوری تشویق می¬کند و بنابراین شفافیت روند تأمین مالی کمپین¬های انتخاباتی را افزایش می¬دهد. در غیر این صورت، وجوهی را که طبق بخش 501(c)4 به گروه‌های پول سیاه  رفته باشد را افزایش خواهد داد.
مطمئناً، افزایش محدودیت¬های مشارکت مالی مورد موافقت مردم قرار نمی¬گیرد. اما عدم مقبولیت عمومی با در نظر گرفتن این واقعیت که کنگره فقط محدودیت نامزدهای ریاست جمهوری را افزایش داده است، کمتر می¬شود. همچنین، به نظر می¬رسد که کنگره تمایل به افزایش محدودیت جمع¬آوری کمک‌های مالی داشته است. در دسامبر سال 2014، کنگره بی¬سر و صدا محدودیت جمع‌آوری کمک‌های مالی را برای کمیته‌های حزب ملی افزایش داد، شواهدی وجود دارد که رویکرد دو حزبی نسبت به افزایش محدودیت جمع‌آوری کمک‌های مالی، از نظر سیاسی قابل دوام خواهد بود. اگرچه هزینه‌های گسترده کمپین‌های ریاست جمهوری واقعیت حیات سیاسی آمریكا برای بیش از نیم قرن می‌باشد اما محدودیت جمع‌آوری کمک‌های مالی برای نامزدهای ریاست جمهوری نباید بسیار ناچیز باشد. کنگره بایستی واقعیت‌های چشم‌انداز مدرن جمع‌آوری پول را بپذیرد و محدودیت جمع‌آوری کمک‌های مالی برای کاندیداهای ریاست جمهوری را افزایش دهد (Martha, Ibid: 105).
2-2-2- انتخابات مستقیم
اصلاحات نباید با افزایش محدودیت¬های جمع¬آوری کمک‌های مالی متوقف شوند. تغییرات ساختاری نیز ضروری هستند. به منظور مدرن کردن سیستم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بایستی رأی مستقیم مردمی جایگزین الکترال کالج گردد. ایده لغو الکترال کالج، یک رویا نیست. این ایده در گذشته از حمایت‌های فراوانی برخوردار بوده است. در سال 1969 میلادی،  338 نفر از مجلس نمایندگان ایالات متحده در مقابل مخالفت ده نفر به تصویب اصلاحیه قانون اساسی برای جایگزینی الکترال کالج با انتخاب مستقیم رئیس جمهور رأی دادند. نظرسنجی‌های ملی نیز به سطح بالایی از حمایت برای جایگزینی الکترال کالج با رأی مستقیم مردم رسیده است. نظرسنجی گالوپ در سال 2013 نشان داد که 63 درصد از کل آمریکایی¬ها و 69 درصد از آمریکایی¬های زیر سی سال، از اصلاح قانون اساسی برای انتخاب مستقیم رئیس جمهور حمایت می¬کنند.
در نهایت، دو راه برای انجام این کار وجود دارد. اولین مورد از طریق اصلاح قانون اساسی می¬باشد که بهترین راه¬حل بلندمدت را ارائه می¬دهد. یک اصلاحیه قانون اساسی برای یک انتخابات مستقیم، ساده خواهد بود و برای رأی دهندگان پیش¬نویس و توضیح داده خواهد شد. بسیاری از حامیان انتخابات مستقیم، سیستمی را ایجاد کرده¬اند که اگر رئیس جمهور حداقل 40 درصد از آرای عمومی را در حوزه¬های مختلف کسب نکند، انتخابات باید مجددأ برگزار شود. با این حال، شایان ذکر است که طبق تجربه ایالات متحده در انتخابات فرمانداری، حداقل تعداد آراء برای انتخاب رئیس جمهور ضروری نیست. در هر صورت، فارغ از اجرا و یا عدم اجرای انتخابات مجدد، انتخابات مستقیم جهت انتخاب رئیس جمهور نسبت به الکترال کالج بسیار دمو-کراتیک‌تر می‌باشد (Ibid, 105).
واقعیت این است که اصلاحات قانون اساسی به یکباره اتفاق نمی¬افتد. با این حال، پیمان آرای ملی گزینه بالقوه و مناسبی برای کوتاه¬مدت است. براساس این پیمان، تمام ایالات توافق کرده¬اند که رأی الکترال خود را به نامزدی که بیشترین رأی مردمی را آورده است تقدیم کنند. این پیمان زمانی اجرایی می¬شود که ایالات دارای 270 رأی الکترال باشند که حداقل میزان رأی الکترال برای انتخاب رئیس جمهور می¬باشد. اما هرکدام که اول پیش بیاید، یا اصلاحیه قانون اساسی یا پیمان آرای ملی، هرگونه حرکتی به سمت رأی مستقیم مردمی برای انتخاب رئیس جمهور بایستی با اصلاحیه جامع اجرای انتخابات ایالات متحده همسو باشد (Anthony, Ibid: 30).
3-2-2- مدیریت یکپارچه انتخابات
مدافعان الکترال کالج به دو نکته مهم اشاره می‌کنند. اولین مورد این است که سیستم مدیریت انتخابات آمریکا نمی‌تواند در صورت آرای نزدیک در انتخابات تصمیم درستی اتخاذ نماید. دومین مورد این است که لغو الکترال کالج موجب دستکاری معیارهای رأی‌گیری در ایالات برای تغییر نتایج انتخابات می‌شود. این هشدارها بایستی توسط حامیان لغو الکترال کالج جدی گرفته شود. رأی مستقیم مردمی زمانی در مسیر درست قرار می‌گیرد که تمام 50 ایالت آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری دارای یک قانون رأی‌گیری یکپارچه باشند به خصوص در حوزه¬های ثبت نام رأی دهندگان، معیارهای رأی¬گیری، مراحل اولیه رأی-گیری و فناوری دستگاه¬های رأی¬گیری. واضح است که ایجاد یک سیستم رأی¬گیری یکپارچه در کل کشور بدون مجادله امکانپذیر نمی¬باشد. منافع بوروکراتیک محلی و ایالتی در برابر اصلاح سیستم رأی¬گیری مقاومت خواهند کرد. در سال 2014، کمیسیون اجرای انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان كرد كه از زمان شروع این اصلاحات، مجریان انتخاباتی مختلفی در سطح ایالتی و محلی اظهار کرده¬اند که این شیوه برای همه مناسب نیست. اما همانطور که کمیسیون در گزارش نهایی خود تأکید کرد، بیشتر حوزه¬های قضایی که انتخابات را اداره می¬کنند با چالش¬های یکسانی مواجه هستند و این حوزه‌های قضایی می‌توانند در حل مشکلات مشترک به یکدیگر کمک کنند. بر این اساس، کمیسیون دو حزب پیشنهاد اصلاحات گسترده و یکپارچه در مواردی همچون ثبت نام آنلاین رأی دهندگان در سراسر کشور، بهبود مدیریت محل‌های رأی‌گیری، افزایش تعداد روزهای رأی¬گیری، افزایش امنیت رأی¬گیری الکترونیکی و نوسازی دستگاه¬های رأی‌گیری را داده است.
قانون اساسی ایالات متحده صریحاً به کنگره این اختیار را نمی‌دهد که ایالات را مجبور به ایجاد معیارهای یکپارچه در انتخابات ریاست جمهوری نماید. اگرچه بند مربوط به انتخابات در قانون اساسی، به کنگره اختیارات گسترده¬ای را در انتخابات اعطا کرده است. در نتیجه، با درخواست ایجاد معیارهای یکپارچه در انتخابات کنگره، کنگره می‌تواند بطور غیرمستقیم به نتیجه مشابهی برای انتخابات ریاست جمهوری دست یابد. علاوه بر این، کنگره قدرت نفوذ زیادی در ایالات دارد. هزینه‌های انتخابات ایالتی بالا و در حال افزایش است. ممکن است در عصر بودجه‌های محدود، ایالت‌ها نتوانند به اقدامات محلی که دولت فدرال به آنها پیشنهاد داده است عمل کنند. در واقع، از طریق استفاده استراتژیک از کمک‌های مالی، کنگره به جای اینکه این مسئولیت را برعهده مقامات محلی بگذارد، ایالات را به ایجاد معیارهای یکپارچه در اجرای انتخابات ریاست جمهوری ترغیب می‌کند. ایالت‌ها همچنان برای استفاده از قانون مخصوص خود برای ثبت‌نام و رأی¬گیری در انتخابات ایالتی و محلی خویش آزاد هستند (Ibid, 73).   
استفاده از مشوق¬های مالی فدرال برای ترویج قوانین یکنواخت ایالتی دارای پیشینه تاریخی می¬باشد. بعنوان مثال، تهدید به عدم پرداخت کمک¬های مالی دولت فدرال تأثیر بسیاری در رسیدن به سن قانونی بیست و یک سال جهت مصرف مشروبات الکلی در کل کشور داشت. در پرونده داکوتای جنوبی علیه دول  دیوان عالی کشور اظهار داشت كه بند هزينه¬ها در قانون اساسی، كنگره را مجاز به استفاده از مشوق‌های مالی برای ایجاد استانداردهای ملی کرده است. البته محدودیت¬هایی نیز برای قدرت هزینه کردن وجود دارد. همانطور که دیوان عالی کشور در سال 2012 اظهار کرد، قانون مراقبت مقرون به صرفه، در پرونده فدراسیون ملی مشاغل مستقل در مقابل سبلیوس  کنگره ممکن است نتواند ایالات را تهدید به عدم پرداخت وجوه مالی که به آنها وابسته می¬باشند، نماید. اما در زمینه قوانین رأی¬گیری یکپارچه، استفاده از مشوق‌های مالی نباید اجباری باشد. در عوض، کمک‌های مالی فدرال به صورت کاملا داوطلبانه ارائه خواهند شد. بنابراین، قدرت مالی ابزار قدرتمندی را به کنگره می‌دهد تا با استفاده از آن معیارهای یکپارچه‌ای را در انتخابات ریاست جمهوری ایجاد نماید.
اما تا زمانی که کشور مباحث مربوط به قوانین شناسه رأی دهندگان را حل نکند، ایجاد سیستم رأی‌گیری یکپارچه امکانپذیر نخواهد بود. ایالات تحت کنترل جمهوری¬خواهان مانند کانزاس ، جورجیا  و میسیسیپی  قوانین سختگیرانه‌ای را در شناسه تصویری رأی دهندگان ایجاد کرده‌اند ولی ایالات تحت کنترل دموکرات‌ها همچون نیویورک، مینه سوتا  و کالیفرنیا سیاست¬های ضعیفی در مورد شناسه رأی دهندگان دارند. تنوع در قوانین ایالتی طی رأی‌گیری مردمی در انتخابات ریاست جمهوری سراسر کشور بسیار خطرناک خواهد بود. همانطور که در یک مولر  هشدار داد، در یک انتخابات مستقیم، ایالت‌ها می‌توانند قوانین رأی¬گیری خود را دستکاری کنند و باعث ایجاد منفعت برای یک حزب در انتخابات ریاست جمهوری شوند (Frank, 1992: 54).
بر این اساس، هرگونه حرکتی برای ایجاد انتخابات مستقیم باید مشروط به استانداردهای رأی¬گیری در سراسر کشور باشد که قوانین سختگیرانه شناسه رأی دهنده را رد می¬کنند. استدلال مبتنی بر اینکه که لازمه شناسه هویتی عکس به میزان قابل توجهی از تقلب جلوگیری می¬کند دیگر قابل قبول نیست. در جامع¬ترین مطالعه¬ای که در مورد تقلب فردی رأی دهندگان انجام شده است، جاستین لویت  به این نتیجه رسید که از سال 2000 در سراسر کشور از میان یک میلیارد رأی تنها سی و یک مورد موثق بدست آمده است.
شواهد بطور فزاینده¬ای نشان می¬دهد که انگیزه قوانین سختگیرانه در مورد شناسه رأی دهندگان توسط قانونگذاران جمهوری¬خواه در جهت ایجاد سیستم یکپارچه انتخاباتی نمی¬باشد بلکه بیشتر با هدف غیرقابل انکار و غیرقانونی محرومیت حوزه¬های انتخاباتی اقلیت¬های حزب دموکرات از رأی دادن می¬باشد. در واقع، یک قاضی فدرال در ویسکانسین  در پرونده ژوئیه سال 2016 دقیقا به این نتیجه رسید و اظهار کرد که هدف قانونگذاران جمهوری¬خواه سرکوب رأی دموکراتیک آفریقایی-آمریکایی¬های میلواکی  بوده است. بر این اساس، روند قضایی به شدت علیه قوانین سختگیرانه شناسه رأی دهنده پیش می¬رود. در تابستان سال 2016، قوانین محدود کننده ثبت نام رأی دهندگان در حوزه¬های چهارم و پنجم دادگاه استیناف رد شد و همچنین این قانون در دادگاه¬های محلی داکوتای شمالی ، کانزاس و ویسکانسین نیز لغو یا مسدود شد. اگرچه دیوان عالی کشور شرط شناسه هویتی عکس را در پرونده کرافورد علیه هیأت انتخابات شهرستان ماریون  در سال 2008 قانونی کرد، کارکرد طولانی مدت این قانون با وجود روشن شدن انگیزه¬های تبعیض نژادی آن بسیار پرسش¬برانگیز است. لغو قانون کرافورد بایستی مورد استقبال حامیان انتخابات مستقیم ریاست جمهوری قرار بگیرد، چراکه راه استانداردسازی فرآیند رأی¬گیری در سراسر کشور را مشخص می¬نماید. در پایان، فرقی ندارد که قوانین انتخاباتی تبعیض نژادی از طریق دادگاه¬ها یا قانونگذاران انجام بگیرد، تصویب قوانین رأی¬گیری معقول و غیرحزبی قبل از اجرای موثر رأی عموم مردم کشور بسیار اهمیت دارد (Martha, Ibid: 105).
4-2-2- دیوان شمارش بیطرف آراء
حتی با وجود قوانین یکپارچه در سطح کشور، آرای نزدیک در انتخابات ریاست جمهوری هنوز هم موجب اختلافات حزبی بر سر نتیجه می¬شود. همانطور که ادوارد فولی  هشدار داده است، تاریخ انتخابات آمریكا روشن می¬كند كه علیرغم تمام تلاش¬های دولت برای جلوگیری از اختلافات، به ناچار هنگام شمارش آرا در انتخابات اختلاف ایجاد خواهد شد. برای حل این مشکل، فولی پیشنهاد ایجاد یک دیوان شمارش انتخاباتی را داده است. طبق پیشنهاد فولی، هر چهار سال یک بار پیش از انتخابات ریاست جمهوری، دیوان عالی مسئول انتصاب یک دادگاه سه نفره با صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به آرای انتخاباتی می¬باشد. کنگره می¬تواند طبق اصلاحیه دوازدهم، با دریافت آرای الکترال ایالات، این دادگاه را ایجاد کند. علاوه بر این، فولی توصیه می¬کند که انتخابات الکترال کالج را دو هفته به تعویق بیاندازید تا ایالات زمان بیشتری برای شمارش کامل آرا داشته باشند. حتی بدون وجود یک سیستم انتخاباتی مستقیم، عاقلانه خواهد بود که کنگره پیشنهادهای فولی را بپذیرد. اما اگر ایالات متحده رأی عموم مردم را جایگزین الکترال کالج کند، اعمال پیشنهادات فولی از اهمیت بسیاری برخوردار است. در انتخاباتی که آرا به یکدیگر نزدیک هستند و هر رأی می¬تواند در نتیجه انتخابات تعیین کننده باشد، وجود یک نهاد بیطرف که مشکلات مربوط به شمارش مجدد آرا را حل نماید بسیار ضروری است. بدون وجود این نهاد، در50 ایالت آمریکا اختلافات زیادی بر سر شمارش مجدد آرا به وقوع می¬پیوندد و نتیجه¬ای بسیار آشفته¬تر از آنچه این ملت در دوره بازشماری جنجالی فلوریدا در سال 2000 تجربه کرد، در پی خواهد داشت.
به همین ترتیب، زمانی که کل آرای مردمی و نه آرای الکترال قرار است تعیین کننده پیروز انتخابات ریاست جمهوری باشد، زمان بیشتری برای شمارش مجدد آرا نیاز می¬باشد. دیوان عالی، بازشماری آرا در فلوریدا در سال 2000 را متوقف کرد، چراکه زمان کافی برای اتمام آن قبل از محدوده زمانی 12 دسامبر و جلسه الکترال کالج  در 18 دسامبر را نداشت. یکی از درس¬هایی که انتخابات بوش علیه گور به ما می-دهد این است که بایستی به مقامات انتخاباتی برای تکمیل شمارش مجدد آرا، زمان کافی داده شود. همانطور که فولی اظهار می¬کند، دو هفته زمان بیشتر در دوره انتقال، تضمین می¬نماید نامزدی که در 20 ژانویه تحلیف می¬شود همان نامزدی است که مردم انتخاب کرده¬اند. زمانی که رأی عموم مردم در انتخابات تعیین کننده باشد، این زمان اضافی بسیار مهم است. بنابراین، افزایش مهلت ایالات برای اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری بایستی یکی از مولفه¬های ایجاد انتخابات مستقیم ریاست جمهوری باشد.
5-2-2- برنامه¬ریزی یکپارچه فدرال
در نهایت، پیش از هر انتخابات ریاست جمهوری، کنگره باید کمپین¬های انتخاباتی فدرال و وزارت امنیت داخلی را برای تشکیل کارگروه مشترک برای تأمین امنیت و انعطاف¬پذیری انتخابات آماده نماید. کارگروه مشترک در انتخابات ریاست جمهوری مسئول برنامه¬ریزی اضطراری برای حوادث ملی و هماهنگی آماده-سازی انتخابات با مقامات ایالتی می¬باشد. همچنین، این گروه به مقامات انتخاباتی ایالتی که پیش از انتخابات ریاست جمهوری به دنبال اطلاعات و کمک هستند، خدمت می¬کند (Ibid, 105).
اولویت اصلی این کارگروه مشترک در انتخابات ریاست جمهوری، بهبود امنیت فیزیکی و الکترونیکی مراکز رأی¬گیری می¬باشد. برای احقاق این هدف، کنگره بایستی بودجه فدرال را برای تأمین امنیت محل¬های رأی¬گیری، فراهم نماید. همچنین، کمک¬های مالی فدرال برای محافظت از دستگاه¬های رأی¬گیری کشور در برابر حملات سایبری دارای اهمیت فراوانی است. همانگونه که هک کمیته ملی دموکرات‌ها توسط روس‌ها در سال 2016 نشان داد، سیستم‌های کامپیوتری مرتبط با رأی¬گیری یک هدف وسوسه¬انگیز برای مخالفان خارجی می‌باشند، به خصوص در حوزه‌های قضایی که فقط از رأی‌گیری الکترونیکی استفاده می‌کنند. بنابراین، کنگره باید با استفاده از بودجه فدرال، ایالت‌ها را تشویق به استفاده از دستگاه¬های رأی¬گیری نماید که چاپ کاغذی دارند. همچنین، کنگره بایستی قانون کپی رایت هزاره دیجیتال را اصلاح کند تا مسئولیت امنیت دستگاه¬های رأی‌گیری برعهده کارشناسان خارجی نباشد.
علاوه بر این، عاقلانه است که کنگره از توصیه‌های جری گلدفدر پیروی نماید و دستورالعمل‌های چگونگی ادامه انتخابات ریاست جمهوری در هنگام رویدادهای اضطراری را به ایالت‌ها اعلام کند. بطور موقت، تمام ایالات، هماهنگی برنامه¬های اضطراری از طریق تأسیس انجمن ملی دبیران کارگروه ایالتی در مورد آمادگی اضطراری برای انتخابات را شروع کرده‌اند. اما نقش کنگره در برنامه‌ریزی اضطراری ضروری است. همانطور که گلدفدر توصیه می¬کند، کنگره بایستی با ایجاد یک واکنش ملی به یک وضعیت اضطراری ملی این ابتکار عمل را انجام دهد نه اینکه مدیریت این بحران قانون اساسی را برعهده ایالات مختلف بگذارد (Ibid, 105).

نتیجه‌گیری
اگر هرکدام از ایالات شیوه¬ای نامنظم با بوده مالی پایین را برای انتخابات مقامات ایالتی و محلی خود ترجیح دهند، آزادند که با سیستم¬های فعلی خود کار کنند و اگر اعضای کنگره تصمیم بگیرند که محدودیت جمع¬آوری کمک¬های مالی برای نامزدهای مجلس نمایندگان و سنا را پایین نگه دارند، در محدوده قانونی خویش عمل کرده¬اند.
اما ریاست جمهوری متفاوت است. همانطور که وودرو ویلسون  بیش از یک قرن پیش مشاهده کرده بود، رئیس جمهور تنها مقامی است که تمام ملت به او رأی داده‌‌اند، هیچ مقام دیگری نماینده انتخاب ملی یک کشور نمی¬باشد. مشاهدات ویلسون در زمان فعلی نیز صادق است. بعنوان رهبر یک ابرقدرت متنوع جهانی، رئیس جمهور بطورکلی نماینده تمام مردم ایالات متحده است و نه یک منطقه و یک ایالت خاص. بر این اساس، زمان آن رسیده است تا ایالات متحده از یک سیستم انتخابات ریاست جمهوری که شایسته دفتر ریاست جمهوری باشد، برخوردار شود.
هدف این پژوهش، استناد به نظریه‌ها و یافته‌های مختلف است تا نشان دهد که نظام انتخاباتی ایالات متحده آمریکا در برخی مواضع مانند سیستم الکترال کالج دارای نواقصی می‌باشد که نقشی تعیین کننده بر اصول دموکراتیک بودن انتخابات این کشور خواهد داشت، اما می‌توان با الگوبرداری از اندیشه¬های ترقی-خواهانه حقوقدانان و سیاستمداران آمریکایی، سازوکارهایی مبتنی بر دموکراسی مدرن را جهت زدودن موانع و اصلاح ساختار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ارائه نمود.