1- اخترشهر، علی (1388)، مولفه‌های جامعه‌پذیری سیاسی در حکومت دینی، چ2، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
2- اخوان کاظمی، بهرام (1389)، «اهداف و کارکردهای نظارت در نظام سیاسی اسلام»، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، س1، ش2.
3- ازغندی، علیرضا (1389)، درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران، چ2، تهران: نشر قومس.
4- بشیریه، حسین (1395)، آموزش دانش سیاسی (مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی)، چ12، تهران: نشر نگاه معاصر.
5- تاجانی، بهرام (1388)، قانون اساسی- مدنی، تهران: انتشارات اندیشه عصر.
6- جهانی‌نسب، احمد و حسینی، سیدعباس (1398)، مجموعه مفاهیم و اصطلاحات سیاسی، تهران: انتشارات ارغنون.
7- خسروی، حسن (1390)، حقوق اساسی 1، چ4، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
8- رحیمی، غلامرضا (1394)، «بررسی تطبیقی حقوق دولت بر ملت در نظام سیاسی اسلام و نظام لیبرال دموکراسی»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، س12، ش 41.
9- رهنورد، فرج‌اله و مهدوی‌راد، نعمت‌اله (1393)، مدیریت انتخابات، چ2، تهران: انتشارات اطلاعات.
10- شعبانی، قاسم (1374)، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات اطلاعات.
11- عالم، عبدالرحمن (1385)، بنیادهای علم سیاست، چ15، تهران: نشر نی.
12- قوام، عبدالعلی (1394)، سیاست‌شناسی: مبانی علم سیاست، چ6، تهران: انتشارات سمت.
13- کریمی، سعید (1382)، رسانه‌ها و راه‌های تقویت مشارکت مردم در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی، چ1، قم: انتشارات بوستان کتاب قم.
14- معاونت پژوهشی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (1379)، جایگاه مردم در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی، چ1، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
15- معاونت پژوهشی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (1370)، انتخابات و مجلس در کلام و پیام امام خمینی، چ1، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
16- نقیب‌زاده، احمد (1390)، سیاست و حکومت در اروپا، چ9، تهران: انتشارات سمت.

مقدمه
انتخابات از مهم‌ترین ابزارهای کاربردی در پیشبرد مسالمت‌آمیز اهداف و تعیین شایسته‌ترین افراد برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در هر کشوری است که از شاخصه‌های نظام‌های دموکراتیک و مردم‌سالار محسوب می‌شود؛ بطوریکه بدون وجود آن، نظام‌های مردم‌سالار حداقل از لحاظ مضیّق (شکلی و ظاهری)، معنا نداشته و مفهوم نظری خود را در حیطه علم سیاست از دست می‌دهند. این ابزار امروزه از اساسی‌ترین راهِ مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش است. انتخابات بعنوان یکی از روش‌های پیشرفته و مقبول در نظام‌های دموکراتیک به جهت جابجایی قدرت و جلوگیری از تمرکز آن به شمار می¬رود. اگر بپذیریم که یک نظام دموکراتیک به معنای مشارکت و رقابت مردم به روش مسالمت¬آمیز در چارچوب ضوابط و قوانین تعیین شده به منظور دستیابی به قدرت می‌باشد، آنگاه باید به ناچار بر روی مهم‌ترین و متداول‌ترین ابزار و سازوکار رسیدن به قدرت یعنی «انتخابات» و مراجعه به آرای مردم تأکید کرده و آن را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. نوشتار حاضر در تلاش برای پاسخ به این سوال اصلی است که نقش فرآیند انتخابات را بر حاکمیت مردم با نگاهی بر انتخابات مجلس شورای اسلامی چگونه می‌توان ارزیابی و تحلیل کرده و مولفه‌های آن را مشخص ساخت؟
باتوجه به اهمیت ثبات و بی‌ثباتی نظام سیاسی و نقش مردم و حاکمیت در آن با مبنا قرار دادن انتخابات مجلس شورای اسلامی، پژوهش حاضر، فرآیند انتخابات را به مثابه یکی از راه‌های تحولات سیاسی برحسب پنج معیار (وقوع، منشاء، وسعت، روش و غایت) مورد بررسی قرار داده است. در این نوشتار با استفاده از روش گردآوری داده‌های کیفی به شیوه کتابخانه‌ای و اسنادی و همچنین بهره‌گیری از داده‌های تجربی و تحلیل آنها از طریق رهیافت تفسیری با مصادیقی از اصول قانون اساسی و بیانات رهبری انقلاب امام خمینی به این نتیجه رسیده است که براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل پنجم، یکی از مهم‌ترین راه‌های تجلی اراده و حاکمیت مردم، انتخابات است که گزینش نمایندگان ملت برای تصدی مقام نمایندگی مجلس شورای اسلامی مقرر در فصل ششم از آن جمله‌اند.
از لحاظ حقوقی، حاکمیت منشاء و سرچشمه توزیع قدرت و تعیین حدود وظایف و مسئولیت‌هاست و از لحاظ سیاسی، حاکمیت با پذیرش و یا عدم پذیرش یک قدرت سیاسی تجلی می‌یابد. به این معنا که پیش‌شرط استقرار و مشروعت نظام سیاسی اصل حاکمیت است که البته در نظام‌های مختلف به شیوه‌های مختلفی اعمال می‌گردد؛ اما در نظام جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت دوگانه الهی و مردمی مطمح¬نظر است. بنابراین، حاکمیت مردمی در صورتی مورد قبول است که با موازین دینی و اسلامی مطابقت داشته و در چارچوب قوانین شریعت مورد استفاده قرار گیرد. پس طبیعی است که خروجی آن باید تدوین و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر آموزه‌های دینی و ارزش‌های والای انسانی باشد.  
ضمن اینکه تحقیق حاضر، جامعه‌پذیری سیاسی را بعنوان پیش‌شرط مشارکت سیاسی مردم در انتخابات به معنای اخص و انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به معنای اعم ارزیابی کرده‌ است و عوامل متعددی از جامعه‌پذیری سیاسی را برای آمادگی هرچه بیشتر انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، مشخص ساخته و مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌ است. در میان اشکال مختلف مشارکت سیاسی، ساده‌ترین شکل مشارکت سیاسی رأی دادن مردم در انتخابات به احزاب، افراد و گروه‌هاست. در واقع انتخابات فرایندی در نظام‌های دموکراتیک است که در آن قدرت برای مدت معینی توسط مردم به نمایندگان آنها سپرده شده و به امانت داده می‌شود. پس باید گفت که چرخش قدرت از پیش¬شرط‌های اینگونه نظام‌ها محسوب می‌شود.

1- مبانی نظری و مفهوم‌شناسی انتخابات
موریس دوورژه در تقسیم رژیم‌های نمایندگی به دو نوع دموکراسی با واسطه (حکومت نمایندگان) و دموکراسی مستقیم (جمهوری شهروندان) اشاره می‌کند. در نظر او، پارلمان مهم‌ترین نماد دموکراسی با واسطه و تبلور اراده عمومی است؛ در حالیکه در دموکراسی بی‌واسطه، این مردم هستند که بطورمستقیم در تصمیم‌گیری سیاسی تأثیر گذارند (نقیب‌زاده،1390: 16). یکی از ویژگی‌های مهم و اصلی نظریه دموکراسی، مشارکت فعال شهروندان در حیات سیاسی- اجتماعی است که طبق این سازوکار نظرات خود را به گوش سیاستگذاران رسانده و آنها را نسبت به سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذ شده پاسخگو می‌کنند.
رأی‌ دادن سازوکار اصلی مشارکت توده‌ای در دموکراسی‌ها به شمار می‌رود. اما یک نکته حائز اهمیت اینکه، براساس نظریه دموکراسی پیش از هر عمل مشارکت و رأی دادن، آگاهی و فهم سیاسی مردم امری ضروری است و بدون برخورداری از حداقل آگاهی، رفتار رأی دادن در انتخابات یک امر بی¬معنا تلقی می‌شود. سیستم سیاسی دموکراتیک، رفتار عقلانی از سوی رأی‌ دهندگان را مفروض می‌گیرد. ضمن اینکه حضور احزاب و نهادهای سیاسی مختلف نیز در بالا بردن سطح آگاهی‌بخشی مردم نقش اساسی ایفا می‌کند. بطوریکه امروزه دموکراسی بدون وجود احزاب یا محلی از اعراب نداشته و یا اگر وجود داشته باشد، ناقص و نامطلوب است. در واقع احزاب سیاسی میان خواست‌ها و تقاضاهای متفاوت و متعارض مردم و گروه‌ها، میانجیگری کرده و آنها را به سیاست تبدیل می‌کنند (قوام، 152:1394-151).  
امروزه باتوجه به پیچیدگی جوامع چه از بُعد جغرافیایی و چه از بُعد تصمیم‌گیری، اداره کشور از طریق دموکراسی مستقیم با چالش‌هایی مواجه شده است و به ناچار باید از رژیم نمایندگی و تصمیم‌گیری وکلای ملت، بهره برد. از این¬رو، بحث انتخابات و گزینش فرد اصلح در اداره و مدیریت کشور حائز اهمیت فراوان قرار می‌گیرد. برگزاری انتخابات از شیوه‌های معمولی چرخش قدرت بین احزاب و جناح‌های سیاسی بوده که بدون مشارکت سیاسی مردم و انتخاب کاندیداهای مطبوع¬شان امکانپذیر نخواهد بود؛ چرا که اساس و بنیاد نظام‌های مردم‌سالار، تکیه بر آراء عمومی و اراده همگانی به صورت ادواری است. مشارکت سیاسی به مثابه یکی از کنش‌های اجتماعی مهم و حساس در عرصه سیاست، با ابعاد ذهنی و عینی، زوایای پنهان پویش‌های اجتماعی و تعاملات و موضع‌گیری‌های سیاسی را آشکار ساخته و فضا را برای اظهار عقیده و حمایت‌های حزبی و جناحی فراهم می‌سازد.
از اساسی‌ترین مباحث در دانش سیاسی، ثبات و بی‌ثباتی نظام سیاسی است. عوامل مختلفی در ثبات و یا بی‌ثباتی نظام سیاسی نقش چشمگیری ایفا می‌کنند. این تحولات را در عرصه سیاست می‌توان برحسب پنج معیار تقسیم‌بندی کرد (بشیریه، 1395: 186-185). در نمودار زیر، که تحقیق ما براساس آن بنا شده است، تحولات سیاسی را برمبنای معیارهای معین ترسیم کرده و انتخابات را در این چارچوب مفهومی تحلیل و بررسی می‌کنیم:

شکل 1) معیارها و شاخص‌های تحولات سیاسی
......................................................

انتخابات از مهم‌ترین ابزارهای کاربردی در پیشبرد مسالمت¬آمیز اهداف و از شاخص‌های نظام‌های مردم‌سالار است. چرخش نخبگان و تعیین محدوده زمانی خاص برای تصدی مقامات در سیستم‌های سیاسی مردم‌سالار، از طریق فرآیند انتخابات تحقق می‌یابد. انتخابات مهم‌ترین ابزار و شاید بتوان گفت تنها روش گزینش اشخاص برای احراز مقامات سیاسی است که در کشورهای دموکراتیک هم در سطح ملی و هم سطح محلی و منطقه‌ای انجام می‌شود. هدف انتخابات در چنین سیستم سیاسی، مشارکت دادن مردم در انتخاب مسئولین و تعیین سرنوشت خود است. بنابراین در انتخابات، باتوجه به گزینش اصلح‌ترین افراد، بالا بردن سطح آگاهی سیاسی رأی‌ دهندگان از اهمیت زیادی برخوردار است (جهانی¬نسب و حسینی، 1398: 39). انتخابات با تمامی شاخص‌ها، یکی از طُرق تبلور افکار عمومی است که با خصایصی همچون جهت، شدت، برجستگی و وفاق مشخص می‌گردد. بنابراین انتخابات را می‌توان بعنوان یکی از سطوح اولیه مشارکت سیاسی دانست.

2- اهمیت انتخابات در نظام‌های مردم‌سالار
در نظام‌هایی که متکی به آراء و نظرات مردم است، برای اتخاذ تصمیمات و گزینش نمایندگان از انتخابات بهره گرفته می‌شود. نحوه اجرا و گزینش آن را قانون اساسی و قوانین دیگر تعیین می‌کند. باتوجه به اهمیت مشارکت در ادیان الهی و بویژه اسلام، در اشاعه و گسترش دین و احکام و آموزه‌های آن، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این امر تأکید داشته است. از این¬رو، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بعنوان عصاره اراده ملت، در اصل ششم به صراحت کامل، انتخابات را ابزاری مهم برای مشارکت و اعمال نظر مردم در اداره امور کشور دانست. در این اصل آمده است:
«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء عمومی اداره شود، از راه انتخابات. انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد» (قانون اساسی، اصل ششم).

3- جامعه‌پذیری سیاسی پیش‌شرط مشارکت سیاسی مردم
در نظام‌هایی با رویکرد مردم‌سالار، انتظار می‌رود میزان مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، بیشتر باشد. همواره در بحبوحه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران، با تمامی فشارها و تبلیغات معاندین و همچنین اوضاع داخلی کشور، میزان مشارکت مردم، با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است. انتخابات، تبلور حاکمیت مردم در گزینش حاکمان سیاسی بوده که مهم‌ترین معیار آن، مشارکت عمومی است.
مشارکت یکی از معیارهای اصلی دموکراسی به شمار می‌رود. در واقع در دموکراسی، اکثریت آراء مردم، انتخابات و وکیل فرستادن به مجلس اصل نیست؛ بلکه میزان مشارکت ملاک است. مشارکت مردم در سیاست‌گذاری‌های عمومی کشور، موجب مشروعیت و ثبات نظام سیاسی شده و مردم‌سالاری را قوام می‌بخشد. مسئولان را پاسخگوتر کرده و میزان مطالبات مردم را بالا می‌برد. بنابراین برای تحقق سطح بالایی از مشارکت مردم بویژه در انتخابات، "جامعه‌پذیری سیاسی" مطرح می‌شود. جامعه‌پذیری سیاسی، روندی آموزشی و پرورشی است با هدف تلقین و نهادینه کردن ارزش‌ها، هنجارها و جهت‌گیری‌های سیاسی- اجتماعی در ذهن افراد که بتوانند هرچه بهتر نظام سیاسی خود را بشناسند و به آن اعتماد کنند (عالم، 1385: 119). در این خصوص آلموند و پاول جامعه‌پذیری سیاسی را  اینگونه تعریف کرده‌اند:
«جامعه‌پذیری سیاسی روند حفظ یا دگرگونی فرهنگ‌های سیاسی است. بنابراین روند، افراد وارد فرهنگ سیاسی می‌شوند و سمت‌گیری‌هایشان نسبت به هدف‌های سیاسی شکل می‌گیرد» (همان، 118).
جامعه‌پذیری سیاسی فرآیندی آموزشی است که ارزش‌ها و هنجارهای پذیرفته شده سیاسی و اجتماعی را به صورت آرام و مستمر، در افراد نهادینه کرده و گرایشات و سمت‌گیری‌های آنها را نسبت به نظام سیاسی و پدیده‌های اجتماعی شکل می‌دهد. به گفته دیوید ایستون، جامعه‌پذیری سیاسی مهم‌ترین پیوندی است که میان نظام اجتماعی و نظام سیاسی وجود دارد (اختر شهر، 1388: 41-39).
باتوجه به اینکه انسان¬ها از همان بدو تولد با دانش سیاسی متولد نشده بلکه با تجربه و به صورت اکتسابی آن را بدست می‌آورند، پس جامعه‌پذیری سیاسی حائز اهمیت می‌باشد. در نظام‌های دموکراتیک نیز وجود شهروند باسواد و مسئولیت‌پذیر از نظر سیاسی و اجتماعی مهم تلقی شده و از این طریق، توسعه و تکامل فردی به بهترین وجه با مشارکت فعال آنها، حاصل می‌شود (قوام، 135:1394-134). به منظور آگاهی و شناخت بهتر رأی دهندگان و کاندیداها در فرآیند انتخابات، عوامل موثری نظیر خانواده، رسانه، فعالیت احزاب و تشکل‌ها، نشست‌های انتخاباتی در دانشگاه‌ها و مساجد، نظام آموزشی و ... می‌توانند به اجتماعی شدن سیاسی افراد بپردازند. اجتماعی شدن سیاسی فراگردی است که فرد با کسب دانش و مهارت‌های لازم، برای مشارکت فعال در زندگی گروهی و اجتماعی آماده می‌شود. گرچه می‌توان خودِ فرآیند انتخابات را به نوعی، جامعه‌پذیری سیاسی دانست؛ اما باید اشاره داشت که انتخابات بدلیل ارتباط نزدیک با مشارکت سیاسی، جدای از جامعه‌پذیری سیاسی است.   
انجام هر رفتاری، نیازمند یادگیری و شناخت است. رفتار سیاسی نیز یکی از مشخصه‌های رفتار پیچیده انسان است. از آنجا که بسیاری از اندیشمندان بر مدنی‌الطبع (اجتماعی) بودن انسان تأکید داشتند، رفتار سیاسی- اجتماعی افراد جزئی از آن است. مشارکت افراد در امور سیاسی بعنوان یکی از رفتارهای سیاسی او، در قدم اول نیازمند کسب اطلاع، آگاهی و ایجاد شناخت است که این امر را جامعه‌پذیری سیاسی گویند. مشارکت سیاسی در انتخابات، نوعی کنش اجتماعی هدفمند است که منجر به ثبات و قوام نظام اجتماعی و متعاقب آن، تثبیت مشروعیت نظام سیاسی می‌شود. مشارکت سیاسی از پایین‌ترین سطوح در بین توده مردم تا بالاترین آن در بین نخبگان ابزاری (قدرت سیاسی) را شامل می‌شود. پلورالیسم (کثرت‌گرایی) سیاسی و رقابت سیاسی بخش مهمی از مشارکت سیاسی است که در آن فعالان سیاسی، با حضور در قالب نهادها، احزاب، تشکیلات جناحی، مواضع خود را مشخص ساخته و با هدف خاصی به رقابت می‌پردازند (تاجانی، 1388: 59).
یکی از طُرق جامعه‌پذیری سیاسی، به رسمیت شناختن احزاب و تشکل‌ها و فعالیت آنها در چارچوب قانون است. مردم با عضویت و همکاری در این دسته‌جات سیاسی، بر آگاهی و شناخت خود نسبت به مسائل سیاسی- اجتماعی افزوده و نظام سیاسی خود را بهتر می‌شناسند. در یک حکومت دینی، فعالیت احزاب و گروه‌ها مخصوصاً در زمان انتخابات و رقابت‌های سیاسی، باید برمبنای قانون و موازین و آموزه‌های دینی باشد. در این راستا، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت احزاب سیاسی را با شرایط ذیل، آزاد اعلام نموده است: (همان،  213).
- حفظ استقلال و آزادی؛
- حفظ وحدت ملی؛
- عدم مغایرت با موازین اسلامی؛
- حفظ اساس جمهوری اسلامی.
در راستای افزایش مشارکت سیاسی مردم بویژه در بحث انتخابات و جامعه‌پذیری سیاسی، نقش رسانه‌های گروهی برجسته می‌گردد. یکی از راه‌های تقویت انگیزه و مشارکت مردم، "ملی‌گرایی مثبت" است. رسانه‌ها با تبلیغ و ساخت برنامه‌های مختلف باید بر احساسات مشترک شهروندان، علایق مشترک میهنی، تقدم منافع ملی و سرزمینی بر منافع شخصی و جناحی، همبستگی بین اقوام و فرهنگ بومی و محلی آنان و ... توجه فراوان داشته باشند (کریمی، 1382: 128-126). رسانه‌های جمعی نقش موثری در سمت‌گیری افکار عمومی نسبت به پدیده‌های سیاسی- اجتماعی داشته و به گفته لوسین پای مناسب‌ترین روش موجود برای جامعه‌پذیری سیاسی است و عامل قاطع نوسازی سیاسی به شمار می‌رود. تبلیغات، مهم‌ترین ابزار در دست رسانه‌ها با اهداف خاصی است (عالم، پیشین: 122). تبلیغات از جمله راه‌های آگاهی‌بخشی و تحت تأثیر قرار دادن خواست و نظر مردم است. به نظر عده‌ای هدف تبلیغات، مبارزه سیاسی میان گروه‌ها و طبقات اجتماعی نیست؛ بلکه ایجاد همبستگی و یکپارچگی اجتماعی است. بنابراین، تبلیغات سالم و واقعی نسبت به شرایط جامعه، سبب افزایش اعتماد عمومی و در نهایت مشارکت سیاسی مردم در تعیین سرنوشت کشور می‌شود (همان، 368). برای بالا بردن سطح مشارکت مردم در کشور، نخست باید اعتماد اجتماعی را ارتقا داد و ملت را به آن آگاهی رساند که آراء و نظرات¬شان در تعیین سرنوشت کشور (تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی) موثر بوده و سیاست‌های کلی نظام را شکل ‌دهد.
رسانه در انقلاب اسلامی ایران چه زمان انقلاب و چه بعد از استقرار نظام اسلامی، در تثبیت نظام سیاسی اسلامی، نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است. بطوریکه تدوین ‌کنندگان قانون اساسی، اصولی را برای آن لحاظ کرده‌اند. در اصل 175 قانون اساسی آمده است:
«در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد ...» (قانون اساسی، اصل 175).
اندیشمندان و متفکران اسلامی معاصر، تعاریف مختلفی از تبلیغ ارائه نمودند. امام خمینی، تبلیغات را یکی از اصول بسیار مهم اسلام در شناساندن خوبی و تشویق به انجام آن و ترسیم بدی‌ها و منع آن می‌دانند. آیت¬اله خامنه‌ای، نیز تبلیغ را رساندن حقایق و واقعیت‌ها به گوش مردم جهان دانسته و تبلیغ اسلام را تبلیغ حقایق می‌دانند. از این¬رو، می‌توان ویژگی‌های تبلیغات را در یک نظام اسلامی باتوجه به تعاریف فوق برشمرد: نشر و گسترش اطلاعات در سطوح وسیع؛ آگاهی‌بخشی مردم در جهت شناخت تفکیک خوبی‌ها از بدی‌ها؛ ترقیب مردم (مخاطبان) به انجام اعمال خوب و دوری از اعمال بد؛ دستیابی به حقایق و واقعیات و اشاعه و گسترش آن با هدف هدایت مردم؛ شفاف‌سازی و شناساندن یک پیام درست و واقعی به مردم (کریمی، پیشین: 118). بطور خلاصه، نقطه عزیمت در تمامی مفاهیم جامعه‌پذیری سیاسی، فرهنگ سیاسی، مشارکت سیاسی، رقابت سیاسی، همانا "حاکمیت مردم" است که در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن تأکید فراوان شده است.

4- انتخابات؛ تجلی حاکمیت ملت
1-4- فرآیند انتخابات و ثبات سیاسی
بحث انتخابات و گزینش فرد اصلح در اداره و مدیریت کشور یکی از مباحث حائز اهمیت در علم سیاست محسوب می‌شود. برگزاری انتخابات از شیوه‌های معمولی چرخش قدرت، نخبگان و متصدیان امور بین احزاب و جناح‌های سیاسی بوده که بدون مشارکت سیاسی مردم و انتخاب کاندیداهای مطبوع¬شان امکانپذیر نخواهد بود. انتخابات را باتوجه به چارچوب نظری ترسیم شده در نوشتار حاضر بررسی خواهیم کرد. انتخابات بعنوان یکی از تحولات سیاسی به صورت مسالمت¬آمیز برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است. این روند از شاخصه‌ها و اسلوب‌های نظام دموکراتیک و مردم‌سالار است. نقطه عزیمت این تحول از پایین و درون جامعه شروع شده و با دگرگونی در رأس هرم و هیأت حاکمه به بالا سرایت می‌کند.
«انتخابات مهم‌ترین مجرای عملی شدن دموکراسی و معیاری برای ارزیابی جایگاه و میزان نقش‌آفرینی مردم در نظام‌های سیاسی است. انتخابات، چارچوب و ابزاری است که از طریق آن اراده مردم در شکل‌گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال قدرت سیاسی به ظهور می‌رسد و از این طریق، مردم در عرصه‌های تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت در اداره کشور نقش‌آفرینی می‌کنند» (رهنورد و مهدوی‌راد، 1393: 17). هر تحول و دگرگونی، گستره و محدوده خاصی را از پایین‌ترین سطوح تا بالاترین آن، شامل می‌شود. همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم، انتخابات نیز یک تحول در عرصه سیاسی است. بنابراین، وسعت و دامنه تحولات آن در سطوح خُرد قابل بررسی است؛ چراکه منجر به تغییراتی در افراد حاکم و متصدیان قدرت سیاسی می‌شود. بدون آنکه سیاست‌ها و ایدئولوژی کلان نظام دگرگون شود. در واقع فرآیند انتخابات یک نوع دست به دست شدن قدرت سیاسی بین احزاب و گروه‌ها از طریق مشارکت مردم و رقابت است. دایره‌المعارف بین‌المللی علوم اجتماعی، مشارکت را چنین تعریف می‌کند:
«مشارکت سیاسی، فعالیت داوطلبانه اعضای جامعه در انتخاب رهبران و شرکت مستقیم و غیرمستقیم در سیاستگذاری عمومی است» (کریمی، پیشین: 20).
منظور از فرآیند انتخابات شامل چهار مرحله برحسب زمان است. مرحله نخست، قبل از مبارزه انتخاباتی است (برنامه‌ریزی و سازماندهی)؛ مرحله دوم، شروع مبارزه انتخاباتی است (جلب نظر مردم و تبلیغات)؛ مرحله سوم به روز رأی‌گیری مربوط است (شمارش آراء و بررسی شکایات و صیانت از آراء مردم)؛ آخرین مرحله، پایان انتخابات (واگذاری قدرت و ارزیابی). یک نامزد انتخاباتی با در نظر داشتن مراحل فوق، می‌تواند از لحاظ شخصی و با هدایت طیف طرفداران خود، انتخابات را مدیریت کند که به آن "مدیریت انتخابات" گویند. مدیریت انتخابات نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی شده از سوی نهادهای اجرایی و هریک از کاندیداها در فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی است.
با تدوین برنامه، تشکیل سازمان¬ها ضرورت می‌یابد. با آغاز فعالیت قانونی کاندیداها برای جلب نظر مردم و شکل‌دهی به دیدگاه‌ها و خط‌مشی آنها، تبلیغات - مهم‌ترین بخش مبارزه انتخاباتی- آغاز می‌شود. در تبلیغات باید تمامی جوانب قانونی و اخلاقی، رعایت شده و وعده فراتر از مسئولیت، داده نشود؛ چراکه این امر اعتماد اجتماعی مردم را به نظام سیاسی کمرنگ‌تر کرده و ثبات سیاسی را به خطر می‌اندازد. در مرحله پایانی نیز روز رأی‌گیری و اعلام نتایج و ارزیابی کلی انتخابات فرا می‌رسد. در این مرحله مردم با انتخاب صحیح و آگاهانه، به پای صندوق‌های رأی آمده و به کاندیداهای موردنظر خود رأی می‌دهند. امام خمینی در این زمینه می‌فرمایند:
«روز سرنوشت‌سازی است؛ می‌خواهید زمام امور کشور را به یک کسی بدهید که موثر در مقدورات کشور شما باشد، سهل‌انگاری نکنید و به پای صندوق‌ها بروید» (صحیفه، ج 11: 85).

شکل 2) مدل مدیریت انتخابات
.......................................................

فرآیند انتخابات در کشورها با سیستم‌های سیاسی مختلف و همینطور در نظام جمهوری اسلامی ایران به دلیل ادواری بودن، به روش کوتاه مدت برای گزینش افراد بر مسند قدرت در یک مدت زمانی خاص که قانون تعیین کرده است، برگزار می‌شود. هدف انتخابات و مراجعه به آراء مردم در انقلاب 1357 نیز نخست، سرنگونی نظام غیردموکراتیک و گذار از آن و در مراحل بعدی، گسترش مردم‌سالاری از طریق استقرار نهادهای دموکراتیک، مشارکت دادن مردم در تعیین سرنوشت خود، رقابت آزاد سیاسی و .... بوده است.
باتوجه به بحث حاکمیت مردم در مقاله حاضر و صیانت از آراء ملت در انتخابات، مسئله مدیریت صحیح فرآیند انتخابات نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. نهاد اداره‌ کننده این مسئولیت، به جهت صیانت و پاسداری از حقوق و آزادی‌های سیاسی شهروندان و ایجاد پارلمان کارآمد، باید مستقل و بیطرفانه بوده و در چارچوب ضوابط و قوانین، عمل کند؛ ضمن اینکه در برابر ملت و نهادهای ذیصلاح باید پاسخگوی تصمیمات و اقدامات خود باشد (خسروی،206:1390).  
2-4- حاکمیت مردم؛ مرکز ثقل فلسفه برگزاری انتخابات
امروزه یکی از معیارهای تشخیص نظام‌های مردم‌سالار از غیردموکرات، وجه مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی مسئولین و نهادهای ذیربط در اداره امور کشور است. در نظام‌های غیردموکراتیک و تمامیت‌گرا به دلیل نادیده گرفتن حاکمیت و حقوق مردم اهمیتی به پاسخگویی وجود نداشته و متعاقب آن، هیچ تمایلی هم به مهار و کنترل قدرت سیاسی دیده نمی‌شود. پس می‌توان دریافت که حاکمیت مردم و به رسمیت شناختن حقوق ملت، به خودی خود، پاسخگویی مسئولین در قبال مردم و لذا کنترل و مهار قدرت را نیز به همراه دارد. از این¬رو، دیگر مصالح و منافع فردی و جناحی، بر مصالح عمومی و منافع ملی ترجیح داده نمی‌شود و شرط مشروعیت دولت، اصل رضایت‌مندی مردم است. چنین نظامی به دلیل همین پاسخگویی به عامه و حس مسئولیت‌پذیری، واجد مشروعیت و ثبات سیاسی است (اخوان کاظمی،10:1389). در اینگونه نظام‌ها چون استقرار حکومت نشأت گرفته از خواست و رضایت آزادانه مردم است، مردم نقش اساسی و حیاتی از طریق مکانیزم‌های نظارت بر حکومت را دارا بوده و علاوه بر محدودیت قدرت سیاسی، خط‌ّمشی حکومت در مسیر صحیح و خواست‌های مشروع شهروندان، هدایت می‌شود. در نظام‌های دموکراتیک، قدرت حکومت از طرق مختلف محدود می‌شود. از جمله تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان، ادواری بودن دوره تصدی، تعیین وظایف و اختیارات براساس قانون، پاسخگویی نهادهای دولتی، تصدی قدرت سیاسی از طریق برگزاری انتخابات. شاید بتوان گفت مهم‌ترین اصل کنترل‌ کننده حاکمان سیاسی، چرخش قدرت و گزینش افراد از طریق فرآیند انتخابات است. تجلی حاکمیت مردم را می‌توان در فرآیند انتخابات، در این نظام‌ها دید (خسروی، پیشین: 35-34).
حاکمیت مردم در نظام‌های مردم‌سالار و دموکراتیک، اصل اساسی و مبنایی در زمینه حقوق دولت بر ملت است. این امر به معنای «پوزیتیویسم حقوقی» است که در آن، منشاء و سرچشمه حقوق، خواست و اراده مردم است. در این خصوص، یکی از مبانی و مصادیق آن را می‌توان مشارکت سیاسی دانست. مشارکت سیاسی متوجه فعالیت و شرکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی و برابری در حق تعیین سرنوشت خویش است که سه جنبه اساسی را شامل می‌شود: مشارکت در انتخاب حاکم و تشکیل دولت؛ مشارکت در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دولت؛ و مشارکت در فرآیند نظارت و پاسخگویی دولت (رحیمی،200:1394-199). از این¬رو، در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز این اصول لحاظ شده است و حاکمیت دوگانه (الهی و مردمی) مورد مداقّه قرار گرفته است؛ چراکه در آموزه‌های دینی و اسلامی، حاکمیت از آن خداوند بوده که به انسان¬ها به مثابه خلیفه¬اله فی¬الارض بعنوان امانت بر روی زمین اعطاء شده است. بنابراین، انتخابات مکانیزم اصولی و اساسی به منظور گزینش افراد واجد شرایط در چارچوب قانون برای تصدی مقام سیاسی محسوب شده که به اشکال مختلف با مشارکت مردم، امکانپذیر است.
حاکمیت مردم بدین معناست که افراد به میل و خواست خود، قدرت و اقتدار خود را جزء از خواست و قرارداد اجتماعی و توافق بین خود از هیچ منبع دیگری اخذ نمی‌کنند. ضمن اینکه حاکمیت مردم در سایه حاکمیت ملی، متجلی شده و به صورت یکپارچه و متحد، مجموعه‌¬ای از افراد به صورت دموکراسی غیرمستقیم، افرادی را به جهت تصمیم‌گیری و تصدی مقام سیاسی برای مدت زمان معین انتخاب می‌کنند.
«انتخابات نیروی حیات‌بخش نظام دموکراتیک است؛ چراکه ایجاد کننده مذاکرات و مباحثات عمومی، شکل‌ دهنده برنامه‌ها و شعارهای سیاسی، تعیین‌ کننده نمایندگان و مقامات عمومی، تعیین ‌کننده ترکیب پارلمان و تأثیرگذار بر توزیع قدرت در حکومت می‌باشد. سازوکار انتخابات از جمله شاخصه‌های سنجش مردم‌سالار بودن یک نظام سیاسی است ... انتخابات مطلوب، انتخاباتی است که با مشارکت فعال همگانی، آزاد و منصفانه، حداکثر مشارکت سیاسی آگاهانه و عاقلانه شهروندان با رعایت اصول و موازین حقوق بشری و ارزش‌های حاکم در اجتماع و مدیریت کارآمد و موثر برگزار گردد» (خسروی، پیشین: 196). پس مهم‌ترین اصل برگزاری انتخابات در نظام‌های مردم‌سالار، حاکمیت مردم و توجه به حقوق اساسی آنها یعنی همان آزادی‌های سیاسی و مدنی و حق تعیین سرنوشت کشورشان است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعریف جامعی از حاکمیت ارائه نشده است. لذا از برخی اصول آن- اصل 56- می‌توان سه نوع حاکمیت را استخراج کرد:
- حاکمیت خداوند بر جهان آفرینش که به صورت تکوینی است؛
- حاکمیت خداوند بر انسان و عمل او براساس وحی و هدایت آنها توسط پیامبر و ائمه معصومین که از نوع حاکمیت تشریعی است؛
حاکمیت انسان باتوجه به اصل "کرامت، آزادی و اختیار انسان" بر سرنوشت خویش.
این سه طبقه‌بندی از حاکمیت براساس دیدگاه اسلام با ترتیب اولویت در قانون اساسی آمده است که بالاترین و عالی‌ترین آن، حاکمیت حضرت باریتعالی است و پائین‌ترین آن، حاکمیت بکارگیری قدرت عمومی است که توسط خداوند به انسان¬ها بعنوان "خلیفه¬اله فی‌الارض" به امانت تفویض داده شده است. از این¬رو، حاکمیت مردم در همه‌پرسی‌های مربوط به شکل حکومت و قانون اساسی، انتخابات (خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی) و همینطور بیعت و پذیرش رهبری و ولی فقیه تبلور یافته است (شعبانی، 1374: 53- 52).
یکی از مهم‌ترین این گزینش‌ها، گزینش ادواری وکلای ملت برای راهیابی به مجلس شورای اسلامی است. براساس قانون اساسی، مسئولیت قانونگذاری در تمامی مسائل کشور در حدود مقرر در قانون، برعهده قوه مقننه است. در واقع، مجلس شورای اسلامی، حافظ نظام و عامل مهم در تأمین استقلال و حاکمیت ملی کشور است. علاوه بر این، قوه مقننه براساس اصل 76 حق تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور را داشته و به تناسب چنین اختیاری، هریک از نمایندگان در برابر تمامی افراد مسئول¬اند (اصل 84) و در اظهارنظر خود در حوزه وظایف نمایندگی از آزادی و مصونیت برخوردارند (اصل 86) (ازغندی، 1389: 163). همچنین در قانون اساسی، قوه مقننه بعنوان تنها مرکز تقنین در ایران برمبنای سیستم قانونگذاری تک-مجلسی تعبیه شده است. در امر قانونگذاری سه نهاد مستقل با وظایف خاص خود به صورت جداگانه در مجرای قانونگذاری کشور مشارکت دارند که عبارتند از:
- مجلس شورای اسلامی (مرجع تصویب و تدوین قوانین)؛
- شورای نگهبان (مفسر قانون اساسی، بررسی و تطبیق مصوبات مجلس با شرع مقدس و قانون اساسی)؛
- مجمع تشخیص مصلحت نظام (داوری بین نظر مجلس و شورای نگهبان در ارجاع مجدد طرح‌ها و لوایح).
پس مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیری نظام اسلامی بوده که اعضای آن با آراء مستقیم مردم و به صورت اخذ رأی مخفی برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. ضمناً طبق اصل 62 قانون اساسی، شرایط انتخاب‌ شوندگان و انتخاب‌ کنندگان و کیفیت انتخابات توسط قانون عادی مشخص می‌شود (شعبانی، پیشین: 157-156). مجلس و هریک از نمایندگان، نماینده کل مملکت محسوب شده و در برابر ملت مسئول هستند. آنها در برابر مردم پاسخگو بوده؛ چراکه در جمهوری اسلامی ایران، نمایندگی و قانونگذاری حق نماینده نیست بلکه تکلیفی است که مردم برعهده کسی نهاده‌اند و وکلای خود را مکلف به قانونگذاری و تصمیم‌گیری در چارچوب قانون و شرع کرده‌اند. از این¬رو، تجلی حاکمیت مردم را می‌توان در قوه مقننه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باز شناخت. در بیانات حضرت امام هم بر اهمیت انتخابات و قوه قانونگذاری و هم بر حاکمیت مردم تأکید شده است که برای فهم بهتر موضوع به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد: «مجلس در رأس امور واقع است» (صحیفه، ج 17: 91).
«مجلس تنها مرجعی است که برای ملت است. مجلس قوه مجتمع یک ملت است در یک گروه» (صحیفه، ج 11: 18).
«از اموری که لازم است امروز تذکر بدهم شاید بعد دیر شود، قضیه انتخابات است. همانطوریکه مکرر من عرض کردم و سایرین هم گفته‌اند انتخابات در انحصار هیچکس نیست، نه در انحصار روحانیون است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروه‌هاست. انتخابات مال همه مردم است و مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است و انتخابات برای تحصیل سرنوشت ملت است» (صحیفه، ج 18: 245).
«ما که می‌خواهیم روی پای خودمان بایستیم باید مردم را به استقامت و حضور در صحنه دعوت نمائیم» (صحیفه، ج 16: 137).
«اگر مجلس یک مجلس قوی‌ای باشد برای خاطر اینکه پشتوانه‌اش همه ملت باشد، این مجلس می‌تواند با دنیا که در مقابل ایران واقع شده است، می‌تواند کارهایش را به شایستگی عمل بکند و این تابع این است که قوی باشد و قوت¬اش هم تابع این است که شماها رأی بدهید» (صحیفه، ج 18: 284).
تمامی سخنان مذکور، نشانگر حاکمیت انسان بر تعیین سرنوشت خویش است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد مختلفی حق سرنوشت شهروندان ایرانی را مشخص ساخته است: اصل ولایت فقیه، اصل اتکا به آراء عمومی (اصل 6)، مشارکت مردم در انتخاب رهبری (اصول 107 و 108)، ریاست جمهوری (اصل 114)، نمایندگان مجلس (اصل 62) و شورای محلی (اصل 100). گرچه این حقوق دارای ویژگی فردی است اما بر یک حق جمعی و اراده همگانی دلالت دارد (رهنورد و مهدوی‌راد، پیشین: 28). اگر انتخابات را یکی از تحولات سیاسی مهم در نظر بگیریم، آن زمان باید پنج مورد وقوع تحولات، منشاء و سرچشمه، وسعت و دامنه، روش و در نهایت غایت را متصور شویم. از این¬رو در فرجام مقاله، انتخابات را در این چارچوب مفهومی ترسیم خواهیم کرد:


شکل 3) چارچوب مفهومی پژوهش: انتخابات بعنوان تحول سیاسی
..........................................................................................

نتیجه‌گیری
مقوله حاکمیت بعنوان یکی از عناصر ضروری و سازنده دولت، وجه اشتراک  قانون اساسی کشورها است. بطوریکه بدون وجود حاکمیت، مشروعیت نظام سیاسی زیر سوال رفته و فهم آن نیز ثقیل می‌شود. اینکه حاکمیت از چه منشاء و سرچشمه‌ای برخاسته است، تفاوت‌هایی بین نظام‌های سیاسی مختلف وجود دارد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برمبنای دین مبین اسلام و در چارچوب شرع مقدس، ضمن تأکید بر این نکته که خداوند بالذات دارای منشاء قدرت و حاکمیت بوده، معتقد است که خداوند این حق را به انسان¬ها بعنوان اشرف مخلوقات داده است. بر این اساس، حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خود، در جای جای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشهود است. این قانون اساسی در چارچوب موازین اسلامی، جمهوریت و اسلامیت نظام را تؤامان داشته است.
حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، از جمله حقوق اساسی سیاسی بشر است که در دو وجه اداره امور کشور و تعیین زمامداران و هیأت حاکمه اعمال می‌شود. یکی از این مکانیسم‌ها، برگزاری فرآیند انتخابات جهت اعمال نظر و رأی مردم در اداره امور کشور چه در سطح ملی و چه در سطح محلی و منطقه‌ای است. از این¬رو، قانون اساسی و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، دارای حاکمیت دوگانه (الهی و مردمی ) بوده که نه به معنای حاکمیت دوگانه متناقض بلکه به معنای حاکمیت دوگانه هماهنگ است که حاکمیت ملی در محوریت حاکمیت الهی معنا می‌یابد. اراده مردم هم در بُعد تکوینی و هم بُعد تشریعی، در قالب مکانیسم‌های طراحی شده در قانون تحقق می‌یابد. از سوی دیگر اراده خداوند با واسطه مردم و با تشکیل حکومت اسلامی در روی زمین امکانپذیر است. بنابراین مشارکت سیاسی- اجتماعی مردم در تعیین سرنوشت خویش، از اصول کلیدی استقرار چنین نظامی با ویژگی‌های منحصر به فرد است.
این قانون اساسی ظهور و تجلی حاکمیت مردم را در شیوه انتخابات از جمله انتخاب رهبر به صورت دو درجه‌ای، انتخاب رئیس جمهور و انتخاب نمایندگان مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا مورد پذیرش قرار داده است. اصولی از جمله کرامت انسانی، برابری و مساوات، آزادی و اراده انسان، اصل مسئولیت همگانی و مبنا قرار دادن رضای حق تعالی مورد توجه تدوین‌ کنندگان قانون اساسی بوده است. وجود چنین آموزه‌های ارزشمند اسلامی و جمهوری در قانون اساسی، محورهای یک نظام مرد‌م¬سالار دینی را تبیین نموده است. همینطور در کلام امام خمینی در صحیفه نور می‌توان بر این مورد صحه گذاشت:
«من انتظار دارم وحدت کلمه خود را حفظ و در انتخاب وکلای خود، رضای حق را بر رضای خود مقدم دارید» (صحیفه، ج11: 269).
طبیعی است که استفاده از ظرفیت بالقوه نیروی انسانی و اقشار مختلف جامعه در تمامی ابعاد آن، در روند توسعه و نوسازی کشور مثمرثمر بوده و نباید تنها به زمان انتخابات و روز رأی‌گیری محدود شود. این موارد در قالب مدیریت سیاسی بررسی می‌شود که شامل فعالیت در حوزه سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی و آگاهی‌بخشی توده‌های مردمی و پژوهش‌های راهبردی به منظور برگزاری بهتر و سالم‌تر انتخابات و مشارکت سیاسی مردم است.  
مشارکت سیاسی در قالب انتخابات از ملزومات تداوم دموکراسی محسوب می‌شود. پر واضح است که مشارکت سیاسی با رقابت سیاسی همراه است. اما سوال اساسی این است که رقابت سیاسی چگونه باید باشد؟رقابت سیاسی بعنوان یکی از اجزای تفکیک‌ناپذیر مشارکت سیاسی باید با آگاهی کامل و در چارچوب قوانین و مقررات باشد.
انتخابات کارکردهای فراوان دارد. انتخابات یک جاده دوطرفه است که یک طرف آن مردم و طرف دیگر آن کاندیداها هستند. مردم از نامزدهای مورد علاقه خود طرفداری کرده و کاندیداها نیز بعد از موفقیت موظفند به نیازهای آنها پاسخگو بوده و برای برآورده ساختن آن تلاش کنند. اما یک کارکرد دیگر انتخابات که شاید مهم¬ترین کارکرد آن نیز باشد آگاهی‌بخشی و بالا بردن سطح آگاهی سیاسی است. البته باید دانست که آگاهی سیاسی در فضای انتخابات فقط محدود به مردم نمی‌شود بلکه خود کاندیداها نیز باید از آگاهی سیاسی بالایی برخوردار بوده و نسبت به وظایف و اختیارات خود که قانون مشخص کرده اشراف و تسلط جامع و کامل را داشته باشند که مبادا فراتر از حدود اختیارات خود وعده دهند.
در واقع جلسات و گردهمایی‌های انتخاباتی پیش از اینکه جنبه تبلیغاتی داشته باشد، باید فضایی مناسب برای آگاهی‌بخشی و تبادل نظر باشد. البته که تبلیغات یکی از پایه‌های اصلی رقابت‌های انتخاباتی است لیکن بدون آموزش و آگاهی‌بخشی بی¬معناست. در دموکراسی‌ها انتخابات از سطوح محلی گرفته تا سطوح ملی و کشوری، فرصتی مناسب برای آگاهی‌بخشی و هم‌اندیشی بین مسئولین و مردم است. در چنین فضایی مرز بین مردم و نمایندگان¬شان برداشته شده و فرصت تبادل نظر و روشنگری فراهم می‌شود. پس می‌توان نتیجه گرفت که از کارکردهای مهم انتخابات و رقابت¬های انتخاباتی، آموزش و آگاهی‌بخشی با هدف انتخاب فرد اصلح و شایسته است. همین مقوله بزرگترین رسالتی است که تمامی دموکراسی‌ها در هر شکل و قالبی بدنبال آن هستند.