فارسی:
1- آشوري، محمد (1376)، مفاهيم عدالت و انصاف از ديدگاه كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، در مجموعه حقوق بشر و مفاهيم مساوات، انصاف و عدالت.
2- آشوري، محمد  (1383)،  عدالت كیفري، چ1، تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش.
3- آشوری، محمد (1391)، آئین دادرسی کیفری، ج2، چ17، تهران: انتشارات سمت.
4- آشوری، داریوش (1387)، دانشنامه سیاسی، چ16، تهران: نشر مروارید.
5- آلبرشت، هانس بورگ (1385)، «تروريسم، خطر و قانونگذاري»، مترجم: مهدي مقيمي و مجيد قورچي بيگي، فصلنامه فقه و حقوق، ش11.
6- امیدی، جلیل (1388)، حقوق دفاعی متهم، مجموعه مقالات در تجلیل از استاد محمد آشوری، تهران: سمت.
7- پرادل، ژان (1392)، درآمدي بر آئین دادرسی کیفري تطبیقی، مترجم: محمدمهدي ساقیان، تهران: میزان.
8- تدین، عباس (1392)، قرار نظارت قضائی در فرایند دادرسی کیفري ایران و فرانسه، تهران: انتشارات میزان.
9- شاملو، باقر (1383)، اصل برائت در نظام¬های نوین دادرسی، علوم جنایی (مجموعه مقالات)، تهران: نشر سمت.
10- قربان¬نيا، ناصر (1381)، عدالت حقوقي، چ1، تهران: مركز آثار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
11- کوشکی، غلامحسن (1392)، بررسی مهمترین نوآوري¬هاي «حمایتی» و «سازمانی» قانون آئین دادرسی کیفري در مرحله تحقیقات مقدماتی، تهران: نشر میزان.
12- مرادي، حجت¬اله (1389)، قدرت و جنگ نرم، چ3، تهران: نشر ساقی.
13- مهرا، نسرين (1386)، «مسلمانان در سيستم عدالت كيفري انگلستان»، فصلنامه مطالعات پيشگيري از جرم، س1، ش4.
14- میرعرب، مهرداد و سجادی، سیدعبدالقیوم (1379)، «نیم نگاهى به مفهوم امنیت»، فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم، دوره3، ش9.
15- نجفي ابرندآبادي، علي حسين (1386)، جرم¬شناسي تروريسم، دانشكده حقوق دانشگاه پرديس قم.   
16- نورتون، ژوزف جي و شمس، هبا (1382)، «قانون پولشويي و تأمين مالي تروريسم: واكنش¬هاي پس از 11 سپتامبر»، مجله حقوقي، ش29.

لاتین:
17- Albrecht, Hans Jorg and Kilchling Michael, "Victims of terrorism policies: should victims of terrorism be treated differently?", Springer Science and Business Media B.V, March 2007, p.15.
18- Ashworth, Andrew, "Security, terrorism and the value of human rights", in Essays on Security and Human Rights, edited by Benjamin J Goold and Liora Lazarus, Hart Publishing, Oxford and Portland,2007, p. 219.
19- Birdling, Malcol, "Self-incrimination goes to Strasburg: O Halloran and Francis V United Kingdom", The International Journal of Evidence and Proof, Vol 12, 2008, 58.
20- Chambers, Clare, "Torture as an evil: response to Claudia Card, ticking bomb and interrogation",Criminal Law and Philosophy, Volume 2 in 2008, p.17.
21- Cornu, vocabulair juridiaue, paris, 2008.
22- Franks, Renae Angeroth, "The national security agency and its interference with private sector computer security", Lowa Law Review, Volume 72, 1986- 1987, p.1022.
23- Gaeta, Paola, "May necessity be available as a defense for torture in the interrogation of suspected terrorists?", Journal of International Criminal Justice 2, 2004.
24- Gilligan, Francis A, Speedy Trial, The army lawyer, October 1975.
25- Nugent, R W, Self-incrimination in perspective, South African law Journal, Volume 116, 1999, p.502.
26- Orlova, Alexandra V and James W .Moore, "Umbrellas or building blocks? Defining international terrorism and transnational organized crime in international law", Houston Journal of International Law, Volume 27, 2004-2005, p.272.
27- Rosen, Gerald E, "The war on terrorism in the courts", Cardozo public law, Policy and Ethics Journal, Volume 5, fall 2006, number 1, p.106.
28- Thackrah, John Richard, Dictionary of Terrorism, Rutledge, London, 2004, p.48.

مقدمه
قواعد و اصول مربوط به دادرسي كيفري هر كشور، زبان گويايي براي سنجش ميزان توجه به عدالت، آزادي¬هاي فردي و حقوق متهم است. در واقع، اگر بخش ماهوي حقوق كيفري براي دفاع از هنجارها و ارزش¬ها در راستاي يكپارچگي جامعه و صيانت از امنيت (اعم از جان، مال، عموم و دولت) مي¬كوشد، بخش شكلي آن يعني آئين دادرسي كيفري، در جهت تضمين آزادي¬ها و حقوق افراد است تا دولت¬ها بواسطه جرايم و مجازات‌هايي كه در قوانين پيش‌بيني شده، شيوه رسيدگي يكجانبه در برابر متهم اتخاذ نكنند. سياسي شدن يا امنيتي شدن آئين دادرسي كيفري، فرايندي است كه در سال¬هاي پاياني سده بيستم و سال¬هاي آغازين سده كنوني با طرح آئين دادرسي افتراقي به ويژه در رويارويي با متهمان اقدام¬هاي تروريستي و جرايم سازمان يافته شكل گرفته و قوانين اكثر كشورها و حتي اسناد بين‌المللي كه آهنگ پيكار با پديده تروريسم دارند، نيز در مسير امنيتي كردن مقررات رسيدگي كيفري به شكلي كه فرمانراني-هاي خودكامه پيش از اين به دنبال آن بودند، قرار گرفته¬اند. آئين دادرسي كيفري، هرچند اقدامات تروريستي را در حد وصف مجرمانه مي¬¬داند، اما در عمل، دولت¬ها پديده تروريسم ر ا فراتر از جرم معرفي كرده¬اند و علت امنيتي شدن آئين¬ دادرسي نيز در همين نكته نهفته است.
تعاريف گسترده و مبهم از اقدامات تروريستي و توسعه مصاديق آن كه در قوانين ضد تروريسم بيشتر دولت¬ها ديده مي¬شود، به روشني اين نكته را بيان مي¬كند كه دولت¬ها تروريسم را جايگزين جنگ كرده¬اند و تمايل به قرار دادن كليه عناوين مجرمانه عليه امنيت ملي و عمومي در ذيل اقدامات تروريستي را دارند. با اين وصف، اقدامات تروريستي با رنگ و لعاب جرم در سطح ملي و تجاوز سرزميني در سطح بين¬المللي، به پديده پيچيده و قابل تأمل تبديل شده كه نه تنها از حصار چارچوب قانوني - قضايي موجود خارج شده، بلكه باعث شكل¬گيري سيستم رسيدگي افتراقي شده كه وجه افتراق آن با نظام كلي دادرسي، در امنيتي بودن دادرسي نسبت به تروريست¬هاست. بی¬تردید، تکلیف دولت¬ها در بکار بستن حداکثر توان و امکانات خود در جهت تأمین و تضمین دادرسی عادلانه و منصفانه مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر از چنین دیدگاهی نشأت می¬گیرد. حق برخورداري از دادرسی عادلانه و منصفانه بعنوان حق منبعث از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که خطاب آنها درخصوص افراد، حق-مدار و درخصوص دولت¬ها، تکلیف¬مدار است، در زمره حقوق رویه¬اي، محسوب می¬شود و دولت¬ها متعهد و مکلف¬اند برخورداري همه افراد از این حق را با استفاده از حداکثر منابع و امکانات موجود خود تضمین نمایند.
پيرو حوادث تروريستي 2001 و با تأكيد قطعنامة 1373 شوراي امنيت سازمان ملل متحد بر الزام كشورهاي عضو در ايجاد سازوكارهاي اجرايي و تقنيني مقابله با تروريسم، بسياري از كشورها با استفاده از اين الگوي جهاني در عدالت كيفري امنيت¬گرا، تحولات چشمگيري را در حوزه قوانين داخلي خود به منظور مقابله موثر و پيشگيري لازم از جرائم تروريستي را معمول داشته¬اند. البته تا حدودي اين الگوي جهاني دستاويزي فرصت¬طلبانه در نقض حقوق متهمان به بهانه مقابله با تروريسم شد. در اسناد بین‌المللی می-توان به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، قانون پیشگیری از تروریسم انگلستان 2005 و 2006، قانون ضد تروریسم استرالیا 2005، و حتي در تركيه، روسیه، اتریش، فرانسه و ...  اشاره نمود. اما متأسفانه در قوانين كشور ايران اين امر همچنان مغفول مانده است و تنها مشخص گردیده است که یکی از مهمترین موارد صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی به جرایم علیه امنیت است که در این زمینه پیرامون مفهوم و قلمرو جرایم امنیتی دو تفسیر وجود دارد. نخست، دیدگاه حداکثري که تفسیري موسع از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ارائه می¬نماید، رویه¬ قضایی و ظاهر برخی قوانین مانند بند (ت) ماده (303) قانون آئین دادرسی کیفري 1392 متمایل به این نظر است. در مقابل، دیدگاه حداقلی، که تفسیري مضیق درخصوص قلمرو جرایم امنیتی ارائه می¬کند. با ملاحظه برخي از مصاديق چالشي حقوق متهمان تروريستي مشخص است كه نهادهاي پليسي و امنيتي در ايران در حوزه مقابله با تروريسم جزء در بحث «کنترل مکالمات»، دقيقاً همان اختيارات مقابله با ساير جرائم را دارند. لذا با نگاهي به قوانين ساير كشورهاي پيشرو در مبارزه با تروريسم و حتي تأكيدها و توصيه¬هاي قطعنامه 1373 شوراي امنيت پس از 2001 در الزام تقنيني كشورها در مقابله با تروريسم و قياس آن با قانونگذاري ايران، مشهود است كه هنوز با خلأ يك «قانون ضد تروريستي» مواجه است. ثانياً، يكسان¬سازي تكاليف و اختيارات در قبال متهمان تروريستي به مثابه و مرتبه مبارزه با ساير جرائم عادي يا حتي خشن ديگر، پاسخگوي مبارزه با اين پديده نيست و اين در حالي است كه در قانون آئين دادرسي 1392 نه تنها تكاليف و اختيارات در مقابله با تروريسم جهشي نداشته، بلكه بخشي از آن اختيارات را منوط به طي تشريفات دست و پاگير كرده است.

1- مفاهیم
1-1- حقوق دفاعی متهم
مجموع حقوق دفاعی یک متهم در حال حاضر جزء جدانشدنی یک سیستم دادرسی عادلانه است و قوانین و مقررات داخلی کشورها و حتی اسناد دارای اعتبار بین‌المللی، این حقوق را مورد شناسایی قرار داده‌اند. در مقام ارائه مفهوم حقوق دفاعی متهم، باید گفت، «مجموعه امتیازات و امکاناتی که یک متهم باید در یک دادرسی عادلانه برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که برخلاف فرض برائت علیه او مطرح شده در شرایطی آزاد و انسانی از خود دفاع کند»، حقوق دفاعی او را تشکیل می¬دهند (امیدی، 1388: 225). در واقع، پذیرش حقوق دفاعی برای متهم از مهمترین نتایج اصل برائت است. این اصل که می¬توان آن را در زمره میراث مشترک حقوقی کشورهای مترقی جهان محسوب نمود، حقی است اساسی که متهم در رسیدگی¬های کیفری از آن بهره¬مند می¬شود و به موجب آن متهم مکلف به اثبات بی¬گناهی خود نیست، بی¬گناهی او مفروض است مگر اینکه دادستان خلاف آن را اثبات نماید. «بر این اساس، دادستان باید عناصر جرم را ثابت نماید» (شاملو، 1383: 264). در مقابل متهم ضمن اینکه تکلیفی به اثبات بی¬گناهی خود ندارد، از حقوق دفاعی نیز برخوردار خواهد بود. مسلماً بهره¬مندی متهم از حقوق دفاعی به تحقق عدالت در دادرسی¬های کیفری کمک خواهد کرد.
با نگاه به اسناد حقوق بشري (اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين¬المللي حقوق مدني و سياسي) مي-توان گفت كه حقوق دفاعي متهم صرفاً جهت محاكمه عادلانه و عدم تعرض به فرض بي¬گناهي پيش¬بيني شده¬اند و بنابراين، جزء حق¬هاي رويه¬اي قرار مي¬گيرند. مطابق يک تعريف، «حق دفاع حقي است كه به موجب آن هر فردي كه مورد تعقيب قرار بگيرد بتواند در محاكم پيش از آنكه مورد حكم قرار بگيرد از خود دفاع نمايد» (قربان¬نیا، 1381: 27). مطابق تعريفي ديگر، «حق دفاع متهم عبارت از مجموع تضمينات قانوني و قضائي است كه در سطح ملي، منطقه¬اي و يا بين¬المللي براي افرادي كه در مظان ارتكاب بزه قرار گيرند، در سراسر یک رسيدگي كیفري و با هدف اتخاذ تصميمي عادلانه  به دور از اشتباهات قضائي منظور گرديده است» (آشوری، 1376: 144).
2-1- تروریست
در كتاب فرهنگ علوم سياسى آمده است: «ترور، در لغت، در زبان فرانسه، ‌به معناي هراس و هراس¬افكني است و در سياست به كارهاي خشونت‌آميز و غيرقانوني حكومت‌ها براي سركوبي مخالفان خود و ترساندن آنها ترور مي‌‌گويند و نيز كردار گروه¬هاي مبارزي كه براي رسيدن به هدف¬هاي سياسي خود، دست به كارهاي خشونت¬آميز و هراس¬انگيز مي‌‌زنند، ترور ناميده مي‌‌شود. فرهنگ جامع سياسي نيز بيان مي‌‌كند كه: «ترور، به معناي ترس و وحشت است و در اصطلاح عام بيشتر به قتل‌هاي سياسي گفته مي‌‌‌شود كه البته معناي واقعي اين واژه نيست. همچنين آلن بيرو در فرهنگ علوم اجتماعي، ترور را به معناي حالت و يا احساس ترس دسته جمعي مي‌‌داند كه خشونت و كشتار بي¬حساب موجد آن است» (آشوری، 1383: 183).
در زبان فارسى اين كلمه به اصلى اطلاق مى‏شود كه در آن از قتل‏هاى سياسى و ترور دفاع شود. در ديگر فرهنگ‏هاى فارسى نيز تروريسم به معنى لزوم آدم‏كشى و تهديد و خوف و وحشت در ميان مردم، براى نيل به هدف‏هاى سياسى؛ و يا برانداختن حكومت و در دست گرفتن زمام امور دولت، يا تفويض آن به دسته‏ ديگرى است كه موردنظر مى‏باشد. در هر حال، قدر مسلم اين است كه تروريسم ابزاري براي رسيدن به هدف است. شايد بهترين تعبير را برايان جنكينز كارشناس تروريسم، ارائه داده باشد. وي در سال 1974، در كوتاه¬ترين و در عين حال رساترين عبارت، تروريسم را يك تئاتر معرفي كرد (U.S. Army TRADOC, 2004)؛ زيرا همانند آن از پيش طراحي مي‌شود و براي جلب¬نظر خیل عظيم مخاطبان ارتكاب می¬يابد. به اين ترتيب، پيش از هر چيز بايد اقدامات تروريستي و عوامل آن بطور صحيح شناسايي شوند. اين مسئله مستلزم شناسايي ابعاد گوناگون آن است.
2-3- مفهوم امنیت
تعریف فرهنگ لغات از امنیت، عبارت است از: در معرض خطر نبودن یا از خطر محافظت شدن. امنیت همچنین عبارت است از: رهایى از تردید، آزادى از اضطراب و داشتن اعتماد و اطمینان موجه و مستند. امنیت، خواه فردى، ملى یا بین‏المللى، در زمره مسائلى است که انسان با آن مواجه مى‏باشد. هرچند آنگونه که بارى بوزان  استدلال مى‏کند، مفهوم امنیت فى¬نفسه در کاربرد عامى که در روابط بین¬الملل و دیگر رشته‏ها دارد و به نظر مى‏رسد که بعنوان یک مفهوم سازمان یافته محورى از سوى سیاستمداران و محققان مورد پذیرش قرار گرفته باشد، با ادبیات شدیدا نامنسجمى روبروست. بوزان استدلال مى‏کند که بخش وسیع و موفق مطالعات موجود در بخش تجرى به مسایل و موضوعات امنیت ملى معاصر مربوط مى‏گردد. بیش‏تر این آثار از گرایش مطالعات استراتژیک استخراج شده است. به همین دلیل، امنیت بر محوریت هنجارى تمرکز یافت. فصل مشترک سیاست‏هاى خارجى، اقتصادى و نظامى کشورها، در حوزه‏هاى متغیر یا مورد منازعه و ساختار عام روابطى که آنها به وجود مى‏آورند، براى تحصیل امنیت ملى یا بین¬المللى، همه در اصطلاح «آرمان‏ها» تجزیه و تحلیل شده‏اند (میرعرب و سجادی، 1379: 133).
باتوجه به تعاریف مذکور، در اینجا یک تعریف نسبتاً کلی پیشنهاد می¬گردد: «امنیت در معنای عینی یعنی فقدان تهدید نسبت به ارزش¬های کسب شده و در معنای ذهنی یعنی فقدان هراس از اینکه ارزش-های مزبور مورد حمله قرار گیرد» (آشوری، 1387: 38).

2- تقویت حقوق دفاعی متهم در قوانین آئین دادرسی کیفري ایران
حقوق دفاعی متهم را اینگونه تعریف کرده¬اند: «مجموعه امتیازاتی که به موجب آن براي متهم امکان موثر دفاع از خود در فرایند رسیدگی کیفري تضمین می¬شود (کورنو ، 2008، 149). برپایه این تعریف، حقوق دفاعی متهم، حق داشتن وکیل بعنوان برجسته¬ترین حق دفاعی و سایر حقوق دفاعی مانند حق مداخله در امر تحقیق و مطالعه پرونده کیفري را شامل می¬شود.
2-1- حق داشتن وکیل
در قوانین آئین دادرسی کیفري 1290 و 1378، حضور وکیل براي متهم، تنها و به صورت محدود، نزد بازپرسان و دادیاران تحقیق پیش¬بینی شده، ولی این امر در مرحله کشف جرم (یعنی نزد ضابطان دادگستري) پذیرفته نشده است. قانون جدید با پیروي از حقوق فرانسه، امکان حضور وکیل متهم را نه تنها نزد بازپرس، بلکه هنگام تحت نظر قرار گرفتن نزد ضابطان نیز پذیرفته است.
امکان حضور وکیل در مدت تحت نظر قرار گرفتن، یکی از موضوع¬هاي مورد بحث میان حقوقدانان در نظام¬هاي مختلف است. ضابطان دادگستري با این استدلال که حضور وکیل، امکان کشف حقیقت را با مشکل روبرو می¬سازد، حضور وکیل را در این مرحله ضروري نمی¬دانند (پرادل ، 1392: 169). ماده (48) قانون جدید، امکان ملاقات وکیل با شخص تحت نظر را به مدت یک ساعت و در ابتداي شروع تحت نظر قرار گرفتن، پیش¬بینی کرده است. ولی این ماده دو محدودیت را در این مورد در نظر گرفته است: نخست، ضابطان دادگستري حق جلوگیري از حضور وکیل را در موارد محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات دارند. دوم، در مورد جرم¬هاي مهم مانند جرم¬هاي سازمان یافته یا جرم¬هاي ضد امنیت داخلی و خارجی، حق ملاقات با وکیل در ابتداي تحت نظر وجود نداشته و وکیل فقط مجاز است که پس از سپري شدن یک هفته از شروع تحت نظر با موکل خود ملاقات کند (همان، 170).
2-2- سایر حقوق دفاعی متهم
نظام کیفري ایران اکنون به علت تفتیشی بودن تحقیقات مقدماتی، حقوق دفاعی قابل توجهی را براي متهم پیش¬بینی نکرده است. براي مثال، در این مرحله، نه فقط حق استفاده از پرونده تحقیقات مقدماتی بوسیله وکیل پیش¬بینی نشده، بلکه هیچگونه الزام قانونی براي قاضی تحقیق در مورد پذیرش درخواست وکیل براي انجام تحقیق خاصی که به کشف حقیقت کمک می¬کند وجود ندارد.
2-2-1- حق مطالعه پرونده کیفري
حق دسترسی متهم به پرونده کیفري از طریق وکیل از مهمترین جلوه¬هاي دادرسی منصفانه به شمار می-آید. این حق که به ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی منجر می¬شود امکان تدارك دفاعی مناسب براي متهم و وکیل وي را فراهم می¬سازد. در گستره سیاست جنایی ایران، ابتدا ماده (67) قانون آئین دادرسی کیفري 1290 درحالیکه حق حضور در مرحله تحقیقات مقدماتی و گرفتن کپی از اوراق پرونده را براي بزه¬دیده در نظر گرفته بود، متهم را از این امتیاز مهم محروم کرده بود. در واقع، هرچند این ماده درباره حق دسترسی بزه¬دیده به پرونده ساکت بود، رویه قضایی با تفسیر گسترده این مقررات به نفع وي، چنین حقی را براي بزه¬دیده قائل شده بود.
پس از انقلاب اسلامی، ماده (73) قانون آئین دادرسی کیفري از یکسو با افزودن قید «منافی با محرمانه بودن تحقیقات» و از سوي دیگر، حذف قید حق «حضور در تحقیقات» حدود و اختیارات شاکی در مورد دسترسی به اوراق پرونده را محدود کرده است (آشوري، 1383: 95). قانون آئین دادرسی کیفري 1392 براي اولین بار در جهت رعایت برابري طرف¬هاي دعوا، مطالعه پرونده امر قبل از هر تحقیق توسط متهم و وکیل وي را مجاز شمرده است. برپایه ماده (191) این قانون، «چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارك پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می¬کند. این قرار، حضوري به متهم یا وکیل وي ابلاغ می¬شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق¬العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم¬گیري کند» (ساقیان، پیشین: 125).
2-2-2- حق دخالت در تحقیقات مقدماتی
از زمان تصویب مقررات آئین دادرسی کیفري در ایران تاکنون، به نظر می¬رسد که درخواست انجام تحقیقات لازم براي کشف حقیقت به منزله حقی براي طرف¬هاي دعوا شناخته نشده است. بنابراین، هرچند منعی در مورد درخواست انجام برخی تحقیقات از جمله استماع شهادت شهود، مواجهه حضوري، کارشناسی یا معاینه محلی از سوي طرف¬هاي دعوا وجود ندارد، تکلیف نیز براي دادرسان تحقیق در پذیرش این درخواست¬ها وجود ندارد. ماده (123) قانون آئین دادرسی کیفري 1392 یکی از موارد اقدام به تحقیقات محلی توسط بازپرس را درخواست متهم یا شاکی دانسته است. با وجود این، به نظر نمی¬رسد که بازپرس، مکلف به پذیرش اینگونه درخواست¬ها باشد زیرا وي در صورت رد درخواست متهم، مکلف به صادر کردن قراري موجه و مستدل که بتوان در دادگاه صلاحیت¬دار به آن اعتراض کرد، نشده است. در مورد دادستان، ماده (266) این قانون مقرر می¬دارد: «چنانچه دادستان، تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردي را که براي کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج می¬کند و تکمیل آن را می¬خواهد. در این صورت، بازپرس مکلف به انجام تحقیقات است».
2-2-3- حق اعتراض به جریان رسیدگی
از دیدگاه حقوق مقایسه¬اي، متهم در مورد تصمیم¬ها و اقدام¬هاي بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی به دو شکل می¬تواند عمل کند: اعتراض به این تصمیم¬ها و اقدام¬ها و درخواست بی¬اعتباري تحقیقات مقدماتی حق اعتراض به برخی قرارهاي بازپرس، هم در قانون آئین دادرسی کیفري 1290 و هم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه¬هاي عمومی و انقلاب، موسوم به «قانون احیاء دادسراها» پیش¬بینی شده است. قانون آئین دادرسی کیفري 1290 براي متهم، حق اعتراض به برخی از قرارهاي صادره دادسرا را قائل شده بود (ماده 170). با اجرایی¬ شدن قانون دادگاه¬هاي عمومی و انقلاب 1373، بازپرس و دادیار تحقیق، حذف و صدور قرارهاي موردنظر به قاضی دادگاه واگذار شد. با احیاء دادسرا در سال 1381، بند (ن) ماده (3) قانون مزبور، قرارهاي صادره از سوي بازپرس و دادیاران تحقیق را که متهم می¬تواند نسبت به آنها اعتراض کند برشمرده است. این قرارها عبارت¬اند از عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین خواسته.
قانون آئین دادرسی کیفري 1392 براي ترافعی شدن هرچه بیشتر تحقیقات مقدماتی، بازپرس را در برخی موارد مکلف به صدور قراري موجه و قابل اعتراض توسط متهم دانسته است. ضمانت اجراي بطلان و بی-اعتباري تحقیقات مقدماتی در آئین دادرسی کیفري قبلی بطور استثنایی مشاهده می¬شود؛ بدین ترتیب که اگر یک اقدام تحقیقی بدون رعایت تشریفات خاصی انجام شود، آن تحقیق اعتبار ندارد.
قانون آئین دادرسی کیفري 1392 در راستاي تقویت حقوق متهم در برخی موارد، امکان استناد به بطلان و بی¬اعتباري تحقیقات مقدماتی را پیش¬بینی کرده است. همانگونه که ملاحظه شد، تبصره ماده (190) این قانون، سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم را موجب بی¬اعتباري تحقیقات دانسته است. در همین چهارچوب، در ماده (60) این قانون نیز یک مورد دیگر ضمانت اجراي بطلان در مورد حق متهم پیش¬بینی شده است که ناظر به منع اجبار یا اکراه متهم و استفاده از کلمات موهن، طرح پرسش¬هاي تلقینی یا اغفال کننده و پرسش¬هاي خارج از موضوع اتهام در طول مدت بازجویی توسط ضابطان دادگستري است. با این¬ همه، در قانون جدید نیز همانند مقررات قبلی، ضمانت اجراي بطلان بعنوان یک قاعده عمومی در موارد عدم رعایت حقوق متهمین مورد توجه قرار نگرفته است. از دیدگاه حقوق تطبیقی، کشور فرانسه براي ضمانت اجراي بطلان و بی¬اعتباري تحقیقات مقدماتی بعنوان یکی از حقوق دفاعی، اهمیت ویژه¬اي قائل شده است. علاوه بر ماده (171) قانون آئین دادرسی کیفري که به موجب آن، عدم رعایت تشریفات اساسی پیش¬بینی شده در مقررات این قانون و سایر مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفري که به منافع طرف¬هاي دعوا لطمه وارد می¬سازد، باطل تلقی می¬شود. رویه قضایی نیز درصورتی که یک اقدام تحقیقی بدون رعایت تشریفات خاص انجام شود که لطمه به منافع طرف¬هاي دعوا را همراه دارد، می¬تواند آن را بی¬اعتبار اعلام کند.
2-2-4- کاهش موارد لطمه به آزادي متهم
در کنار تحولات مهمی که در مورد حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به آن اشاره شد، حق آزادي و امنیت متهم در قانون آئین دادرسی کیفري 1392 نیز از چند منظر تقویت شده است: نخست، نهادینه شدن تحت نظر از گذر پیش¬بینی پاره¬اي حقوق اساسی براي متهم. دوم، کاهش موارد بازداشت موقت و پیش¬بینی قرارهاي نظارت قضایی؛ و سرانجام، جبران خسارت مدت بازداشت موقت.
- محدودیت تحت نظر قرار دادن متهم از سوي ضابطان
باتوجه به اینکه در مدت تحت نظر، همانند وضعیت بازداشت موقت، آزادي فرد سلب می¬شود، برپایه اصل آزادي اشخاص، لازم است مدتی بعنوان نگهداري تحت نظر تعیین شود. ماده (24) قانون آئین دادرسی دادگاه¬هاي عمومی و انقلاب در امور کیفري 1378 بازداشت متهم را به مدت 24 ساعت، یک حق براي ضابطان دانسته است. با وجود این، موضوع در نظام کنونی نهادینه نشده (آشوري، 1391: 81) و متهم فاقد حقوق دفاعی در این مرحله است. قانون آئین دادرسی کیفري 1392 در راستاي ترافعی کردن تحقیقات مقدماتی و رعایت حقوق دفاعی متهم در مرحله تحت نظر، نوآوري¬هایی را پیش¬بینی کرده است. بی¬تردید، این مقررات به منظور جلوگیري از هرگونه اقدام محدود کننده سلب آزادي بدون نظارت مقام قضایی و نیز پرهیز از اعمال سلیقه شخصی و سوءاستفاده از قدرت یا اعمال هرگونه خشونت نسبت به مظنون و متهم تصویب شده است. در همین چارچوب است که ماده (49) این قانون، ضابطان را به اعلام مشخصات سجلی، شغلی، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن متهم به هر شکل ممکن به دادسراي محل ملزم کرده است. دادستان هر شهرستان نیز به نوبه خود با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، نظارت لازم را براي رعایت حقوق این افراد اعمال می¬کند و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستري استان مربوط اعلام می¬کند تا به همان شکل ثبت شود. افزون بر این، اقدام¬¬هاي ضابطان باعث می¬شود که والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر شخص تحت نظر بتوانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن این شخص آگاهی یابند. برپایه ماده 52 این قانون، «ضابطان دادگستري مکلف¬اند اظهارات شخص تحت¬نظر، علت تحت نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است در صورت مجلس قید کنند و آن را به امضا یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلف¬اند تاریخ و آغاز و پایان تحت¬نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند». سرانجام، ماده 33 به منظور نظارت بر حسن اجراي وظایف ضابطان و در راستاي جلوگیري از نقض حقوق شهروندي افراد تحت¬نظر و همچنین نقض موازین حقوق اسلامی و انسانی (کرامت ذاتی انسانی) بر بازرسی واحدهاي مربوط، حداقل هر دو ماه یک بار تأکید کرده است (ساقیان، پیشین: 129).
- محدود شدن استفاده از قرار بازداشت موقت
قرار بازداشت موقت به منظور انجام ¬دادن تحقیقات مقدماتی، شدیدترین قرار تأمینی است که ممکن است از سوي بازپرس صادر شود. این بازداشت باتوجه به اینکه مغایر اصل برائت است موارد صدور آن باید محدود شود. از این¬رو، در بسیاري از کشورها از جمله فرانسه، به منظور جلوگیري از بازداشت اشخاص، صدور این قرار، بسیار محدود شده و قرارهاي نظارت قضایی جانشین آن شده‌‌ند. قانون آئین دادرسی کیفري 1392 نیز در این چارچوب و با هدف جلوگیري از بازداشت متهمان، نوآوري¬هایی را پیش¬بینی کرده است. در وهله نخست، قرار بازداشت موقت اجباري به کلی از میان رفته است و نه تنها بازپرس در هیچ موردي ملزم به صدور قرار بازداشت موقت نیست، بلکه به منظور رعایت آزادي و امنیت اشخاص و احترام به اصل برائت، قانونگذار، اصل را بر آزادي متهم قرار داده است. ماده (237) در این¬باره مقرر می-دارد: «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرائم زیر که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف) جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدي علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی¬علیه یا بیش از آن است؛ ب) جرائم تعزیري که درجه چهار و بالاتر است؛ ج) جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور که مجازات آنها درجه پنج و بالاتر است؛ د) ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت¬نمایی و ایجاد مزاحمت براي اشخاص که به¬ وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود؛ هـ) سرقت، کلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول درصورتی¬که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم داراي یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت هریک از جرائم مذکور باشد ...».
بدین سان، بازپرس در صورتی حق دارد قرار بازداشت موقت صادر کند که جرم ارتکابی مشمول یکی از این بندها بوده و سایر شرایط پیش¬بینی شده در ماده 238 نیز فراهم باشد. افزون بر این، تبصره ماده 237 موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباري را که به موجب شماري از قوانین خاص پیش¬بینی شده بود (به استثناي قوانین مربوط به نیروهاي مسلح) لغو کرده است. بدین¬سان، قانون جدید از دامنه صدور قرار بازداشت موقت کاسته و موارد قرار بازداشت موقت را تنها در قانون آئین دادرسی کیفري مشخص کرده است. در وهله دوم، مقررات جدید، به منظور حفظ حقوق و آزادي¬هاي اشخاص، قرارهاي جانشین بازداشت موقت را گسترش داده تا امکان استفاده از صدور قرار بازداشت موقت محدود شود. به موجب ماده 217 این قانون، «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وي، جلوگیري از فرار یا مخفی¬شدن او و تضمین حقوق بزه دیده براي جبران ضرر و زیان وي، بازپرس پس از تحقیق در صورت وجود دلایل کافی و پس از تفهیم اتهام به وي، یکی از قرارهاي تأمین کیفري زیر را صادر می¬کند:
1) التزام به حضور با قول شرف؛ 2) التزام به حضور با تعیین وجه التزام؛ 3) التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام؛ 4) التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف؛ 5) التزام به معرفی نوبتی خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مراجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام؛ 6) التزام مستخدمان رسمی کشوري یا نیروهاي مسلح، به حضور با تعیین وجه التزام پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنها از سوي سازمان مربوطه؛ 7) التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات؛ 8) اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله؛ 9) اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و  غیرمنقول و 10) بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی».
در وهله سوم، قرارهاي نظارت قضایی براي نخستین بار در نظام حقوقی ایران و با هدف «اصلاح و درمان متهم» پیش¬بینی شده¬اند. برپایه ماده 247، مقام قضایی می¬تواند «متناسب با جرم ارتکابی» در کنار صدور قرار تأمین کیفري، قرار نظارت قضایی را براي مدت معینی صادر کند. بدین¬سان، مقام قضایی مجاز خواهد بود که در کنار قرارهاي تأمین کیفري ده¬گانه مورد اشاره در ماده 217، در صورت صلاحدید به صدور قرار نظارت قضایی اقدام کند. در این قانون، نظارت قضایی برخلاف حقوق فرانسه که نهادي مستقل و جانشینی براي بازداشت موقت است، تدبیري تکمیلی و فرعی در کنار سایر قرارهاي تأمین کیفري است (تدین، 1392: 383).
- حق متهم براي جبران خسارت مدت بازداشت موقت
قانون آ.د.ك 1392 حق متهم براي جبران خسارت مدت بازداشت موقت بی¬دلیل را به رسمیت شناخته است. دادرسی برپایه ماده (255)، «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و به هر علت بازداشت می-شوند و از سوي مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر می¬شود، می¬توانند خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند». نظر قانونگذار با بکارگیري عبارت «جریان تحقیقات مقدماتی»، لزوم جبران خسارت از متهمانی است که بی¬گناهی آنان پس از یک دوره بازداشت موقت مشخص شده یا در این مرحله، قرار منع تعقیب آنان صادر می¬شود. افزون بر این، قانونگذار به منظور تسریع در جبران خسارت مدت بازداشت، درخواست رسیدگی به درخواست شخص بازداشت شده را به کمیسیون استانی تشکیل شده از سه دادرس دادگاه تجدیدنظر واگذار کرده است. به تصمیم این کمیسیون می¬توان در کمیسیون ملی جبران خسارت اعتراض کرد (ماده 258). به نظر می¬رسد که جبران خسارت مدت بازداشت، فقط شامل قرار بازداشت موقت می¬شود و مواردي دیگري را که به بازداشت متهم انجامیده است شامل نمی¬شود. بنابراین، در مواردي که سلب آزادي متهم به دلیل ناتوانی از معرفی کفیل یا ارائه وثیقه به ویژه در مواردي که متهم موجبات صدور این قرارها را فراهم آورده باشد، حق جبران خسارت وجود نخواهد داشت (کوشکی، 1392: 502).
قانون آئین دادرسی کیفري 1392 بی¬تردید، گام¬هاي مهمی را در راستاي رعایت حقوق و آزادي¬هاي فردي و کرامت انسانی به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی برداشته است. این تحولات، چیزي جزء رعایت موازین حقوق بشري مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر به ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 و اصول قانون اساسی جمهور ي اسلامی ایران نیست که به موجب آن، کنش¬گران فرایند کیفري به رعایت اصول دادرسی منصفانه و تأمین حقوق دفاعی متهمان مکلف می¬شوند. در واقع دل نگرانی رعایت کرامت انسانی شهروندان در دادگستري در مراحل مختلف فرایند رسیدگی کیفري به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی موجب تصویب این مقررات توسط قانونگذار شده است (ساقیان، پیشین: 135).

3- امنيت ملي و حقوق متهم
سياسي شدن يا امنيتي شدن آئين دادرسي كيفري، فرايندي است كه در سال¬هاي پاياني سده بيستم و سال¬هاي آغازين سده كنوني با طرح آئين دادرسي افتراقي به ويژه در رويارويي با متهمان اقدام¬هاي تروريستي و جرائم سازمان يافته شكل گرفته و قوانين اكثر كشورها و حتي اسناد بين¬المللي كه آهنگ پيكار با پديده تروريسم دارند، نيز در مسير امنيتي كردن مقررات رسيدگي كيفري به شكلي كه فرمان-راني¬هاي خودكامه پيش از اين به دنبال آن بودند، قرار گرفته¬اند. آئين دادرسي كيفري، هرچند اقدامات تروريستي را در حد وصف مجرمانه مي¬داند، اما در عمل، دولت¬ها پديده تروريسم را فراتر از جرم معرفي كرده¬اند و علت امنيتي شدن آئين دادرسي نيز در همين نكته نهفته است. آنچه به شعار «جنگ با تروريسم»  شهرت يافته، باعث گرديده تروريست¬ها، آن سوي جبهه جنگ معرفي شده و مبارزه با آنها از حد و اندازه مقابله با بزهكار يا دسته¬اي از بزهكاران فراتر رود. وقتي مقابله با تروريسم به سياست¬هاي نخستين و اصلي دولت¬ها مبدل شود، ناخودآگاه قوانين ماهوي و شكلي نيز از اين سياست¬ها، كه عموماً حول محور جنگ مي¬چرخند، متأثر مي¬شود. در اين حالت، ايراد اتهام با عنوان اقدام تروريستي و مراحل اثبات آن و اجراي مجازات، تماما در دست نظام عدالت كيفري نيست تا آئين دادرسي فردمدار مورد لحاظ قرار بگيرد، بلكه اقتضاي مبارزه با تروريسم يا دفاع در برابر آن، قانونگذار را تا جايي برده كه در برخي مواقع، ترجيح مي¬دهد كيفري كه بايد طي فرايندي طولاني به اجرا گذاشته شود، توسط نيروهاي نظامي و در لحظه وقوع اقدام تروريستي و يا پيش از آن اجرا شود (اورلوا و مور ، 2004 :272). با اين وصف، اقدامات تروريستي با رنگ و لعاب جرم در سطح ملي و تجاوز سرزميني در سطح بين¬المللي، به پديده پيچيده و قابل تأمل تبديل شده كه نه تنها از حصار چارچوب قانوني -قضايي موجود خارج شده، بلكه باعث شكل¬گيري سيستم رسيدگي افتراقي شده كه وجه افتراق آن با نظام كلي دادرسي، در امنيتي بودن دادرسي نسبت تروريست¬هاست.
1-3- نظارت و كنترل
نظارت و كنترل، تدبيرهايي است براي پيشگيري از رخ دادن اقدام¬هاي تروريستي. اين چنين اقدام¬هايي، پيش از انجاميدنِ رفتار و در راستاي برهم زدنِ پيش زمينه¬هاي ارتكابِ رفتار خشونت¬آميز از رهگذر چاره-انديشي¬هاي بايسته است. برجستگيِ نظارت و كنترل، به اين دليل است كه بيشترين تنگناها و سخت-گيري¬ها نسبت به اقدام تروريستي، در مرحله پيش از انجام آن است و چون هنوز رفتار مجرمانه ارتكاب نيافته تا متهم به اقدام تروريستي پيگرد شود، مي¬توان گفت همه افراد زيرِ گمان پليس بوده و در مكان¬ها يا زمان¬هاي ويژه، تحت كنترل آشكار يا پنهان قر ار مي¬گيرند. به همين دليل، تدبيرهاي پيشگيرانه در قانون¬هاي ضد تروريسم، چهره ديگري از پليسي كردن جامعه است. اين پليسي كردن، تنها چهره درون سرزميني ندارد، بلكه در كشورهاي اروپايي، رنگ فراسرزميني به خود گرفته است. پس از يازدهم سپتامبر 2001، شوراي اروپا «طرحي را مورد تأكيد قرار داد كه در آن به اهميت كنترل تروريسم در سطح بين-المللي اشاره شده بود. براي تسريع و تقويت همكاري قضايي و پليسي، به ويژه از طريق معرفي و ارائه حكم جلب اروپايي، سازمان ضد تروريستي در يوروپل ايجاد شده است كه موجب افزايش تبادل اطلاعات بين اتحاديه اروپا و آمريكاي شمالي شده و تبادل اطلاعات را به اولويت تبديل كرده است» (آلبرشت، 1385: 171).
راهكارهاي نظارتي و كنترل، از اين¬رو، برجسته و پرسش¬برانگيز است كه نسبت به همه شهروندان يا بخش گسترده¬اي از آنها بار مي¬شود كه برجسته¬ترين آنها عبارتند از:
1-1-3- گردآوري اطلاعات
گردآوري اطلاعات كه يكي از كليدي¬ترين شيوه¬های دولت¬ها در جنگ يا در چگونگي برقراري پيوند با كشورها به شمار مي¬رود، چهره مثبت جاسوسي است كه در همان كشورها اگر توسط بيگانه ارتكاب يابد، از بزرگترين بزه¬ها خواهد بود. از منظر امنيت ملي، جاسوسي به همان اندازه كه به زيان يك كشور است، به همان اندازه، مي¬تواند به سود كشور ديگر كه جاسوسي براي آن انجام گرفته، باشد.
گردآوري اطلاعات، امروز بيشتر در خدمت شناسايي تروريست¬ها قرار گرفته تا دولت¬هاي بيگانه. برپايه قانون ميهن¬پرستيِ ايالات متحده و به ويژه در ماده دوم اين قانون، افزايش اختيارات گردآوري اطلاعات و مركزهاي متصدي آن، يكي از شيوه¬هاي مهم براي پيكار با تروريسم شناخته شده است. براي آسان بودن گردآوري اطلاعات از تروريست¬ها، تدبيرهاي گوناگوني گزينش مي¬شود. براي نمونه، در اتحاديه اروپا، ميزان نگهداري داده¬ها و اطلاعات، افزايش يافته و همكاري پليس و دست¬اندركاران گردآوري اطلاعات نيز گسترده شده است. يكي از شيوه¬هاي نوين براي گردآوري اطلاعات، بهره¬گيري از فناوري اطلاعات است. روش رمزنگاري در محيط رايانه، هم تلاش در نگهداري اطلاعات مرتبط با امنيت ملي دارد و هم مي¬تواند اطلاعاتي از تروريست¬ها را به دست آورد. پنهان¬نگاري يا رمزنگاري، روشِ كدگذاريِ اطلاعات در حين انتقال آنهاست تا دورانديشي¬هاي بايسته براي دست نيافتن به آنها فراهم شود. در آغاز، اين شيوه توسط آژانس امنيت ملي آمريكا براي پاسداري از اطلاعات امنيت ملي فراهم گرديد، ولي در دنباله، برپايه دستورالعمل تصميم¬گيري در مورد امنيت ملي مشهور به ان اس دي دي 145 ، آژانس «با نام امنيت ملي يا نگهداري از داده¬هاي حساس مبادرت به كنترل رمزنگاري داده¬هاي كسان نمود، بدون آنكه دسته¬بنديِ روش نيز از داده¬هاي مورد كنترل پيشنهاد دهد» (فرانکس ، 1987: 1022).
طبق ماده 8 قانون امنيت انساني فيليپين، مصوب 2007، «اقدام¬هاي مربوط به گردآوري اطلاعات بايد با درخو است كتبي از دادگاه پژوهش انجام گيرد. دستور دادگاه بر شنود يا ضبط اطلاعات در بردارنده چهار چيز است: اطلاعات مظنون، مشخصه¬هاي اداره پليس يا مأموران، بزه يا بزه¬هايي كه انجام يافته يا در حال انجام است يا اينكه براي پيشگيري از ارتكاب آن بايد اقدام انجام گيرد و در پايان، مدت زماني كه براي گردآوري اطلاعات بايسته است». مقررات كيفري فرانسه براي پيشگيري از رخ دادن بزه تروريستي، به پليس اين اجازه را داده تا «در يك دوره معين بتواند آگاهي¬هايي (اطلاعات) درباره كسي كه ممكن است تهديد سياسي يا امنيتي بر ضد دولت باشد، گردآوري كند» (تکراه ، 2004: 48).
2-1-3- ضبط گفت و شنيده‌ها و كنترل نامه‌ها
يكي از راه¬هاي پيشگيري از اقدامات تروريستي، گسستن ريسمان پيوند ميان تروريست¬ها با يكديگر يا با پشتيبانان و طرفداران آنهاست. براي به گوشه راندن تروريست¬ها يا شناسايي آنها، قانونگذاران اختيارات گسترده¬اي به دولت¬ها در زمينه ضبط مكالمات و كنترل نامه¬ها داده¬اند. ضبط و كنترل گفتگوها و نامه¬ها، دربردارنده افزارهاي گفتاري و نوشتاري و ديداري مانند نامه، تلفن و اينترنت است. اين شيوه در بيشتر قوانين ضد تروريسم پيش¬بيني شده است؛ از جمله ماده (201) قانون ميهن¬پرستي آمريكا، افزون بر اصلاح برخي قانون¬هاي پيشين، به صورت گسترده¬اي شنود مكالمات بي¬سيم، شفاهي و الكترونيكي را روا دانسته است. همينطور، ماده (210) همين قانون، به مقام¬هاي پيگرد حق شنيدن يا ديدن تلفن¬ها، اطلاعات ثبت شده كاربران توسط ارائه دهندگان خدمات اينترنتي (رسا)  مانند گونه اشتراك يا اندازه خدمات ارائه شده و منبع¬هاي پرداخت هزينه¬هاي خدمات اينترنتي و آدرس¬هاي پروتكل اينترنتي را دارند.
طبق ماده (6) قانون امنيت هوايي آلمان، مأموران براي كشف اقدامات تروريستي، اختيار گشودن داده¬هاي شخصي را دارند. برپايه ماده (7) قانون امنيت انساني فيليپين، «مأموران دولتي با وجود قانون ضد استراق سمع، با مجوز كتبي دادگاه پژوهش مي¬توانند با بكارگيري هر حالت، شكل، نوع يا سنخ از ابزار و تسهيلات الكترونيكي، ارتباطات، پيام¬ها، مكالمات، مباحثات، گفت وشنيدها و نوشته¬هاي سازمان¬هاي تروريستي از قبل اعلام شده يا سازمان¬ها و افراد مشكوك به ارتكاب تروريسم يا تباني براي ارتكاب آن را شنود يا دريافت يا ضبط كنند». البته، اين ماده، شنود يا دريافت اطلاعات از كساني كه بسته به شغل¬شان بايد اطلاعات¬شان پنهان بماند، مثل پزشكان و بيماران يا وكيلان و موكلان را مستثني كرده است.
3-1-3- بازرسي مبادي ورود و خروج
دولت¬ها براي پيكار با تروريسم، چه در قانون و چه در عمل، بيشترين توجه و حساسيت خود را متوجه اتباع خارجي يا اتباعي كه اصالتاً اهل كشور ديگر باشند، كرده¬اند. قانون ميهن¬پرستي ايالات متحده، برچسب تروريست را بيشتر بر اتباع خارجي مي¬زند تا شهروندان خودي، به حدي كه با واژگان به ظاهر حمايت گونه، در قسمت نخست ماده (102) آمريكايي¬هاي عرب، آمريكايي¬هاي مسلمان و آمريكايي¬هاي اهل جنوب آسيا را برخوردار از پشتيباني قانونگذار دانسته و اين شيوه قانونگذاري، نه تنها حساسيت را نسبت به اين بخش از جمعيت آمريكا افزايش مي¬دهد، بلكه در رفتار، اين جمعيت را متهم به تروريسم دانسته و تروريست¬ها را از ميان اين افراد جستجو مي¬كند. ديدگاه نابرابر دولت¬هايي كه سياست¬هاي ضدتروريستي را دنبال مي¬كنند نسبت به برخي گروه¬ها، مليت¬ها و كيش¬ها، زمينه را براي كنترل شديد در مبادي ورود و خروج، به ويژه در فرودگاه¬ها فراهم ساخته است. بازرسي بدني آشكار، تفتيش افزارها، بررسي بارها، انگشت¬نگاري، ايستاندن كوتاه مدت در جايي ويژه، منتظر گذاشتن، پيگرد نامحسوس در فرودگاه¬ها يا حتي بازداشت كه برخي آن را بازداشت پيشگيرانه  ناميده¬اند، از جمله اقدام¬هاي سختگيرانه دولت¬ها نسبت به مسافرين است. رويداد 11 سپتامبر و رخدادهاي پيش از آن، حساسيت بيش از حد دولت¬ها به امنيت هوايي را موجب شده، بگونه¬اي كه طبق بخش 107 قانون امنيت هوايي آمريكا مصوب 2001، در مورد آموزش كاركنان هواپيما، مدير اداره هوايی فدرال مكلف است به منظور تأمين امنيت هواپيما از كارشناس تروريسم بهره ببرد.
4-1-3- افشاي اطلاعات
افشاي اطلاعات، وظيفه نهادهايي است كه باتوجه به تكليف قانون يا چگونگي فعاليت¬هايشان، از ارائه اطلاعات به مراجع امنيتي و قضايي خودادري مي¬كنند. افشاي اطلاعات جدا از آگاهانيدن بزه است. افشاي اطلاعات ناظر به رفتار اشخاص يا نهادهايي است كه قانوناً نبايد اطلاعات را بازگويه كنند، اما اعلام اطلاعات درباره بزه، يكي از جهت¬هاي آغازِ پيگرد بزه است. اين وظيفه، در برخي كشورها مانند ايران (مگر در موارد استثنايي مانند ماده (606) قانون مجازات اسلامي نسبت به مديران ادارات)  برعهده وجدان شخص نهاده شده تا رخ دادن بزه را به ضابطين دادگستري يا دادسرا آگاهي دهد و در برخي كشورها مانند فرانسه، وظيفه قانوني اشخاص است كه وقوع جرم يا موقعيت مشرف به وقوع آن را آگاهي دهند و چنانچه اين فرمايشِ قانون را واگذارند (ترك فعل)، مرتكب جرم و سزاوار كيفر خواهند بود. براي پيكار با بزه¬هاي تروريستي و به ويژه، به منظور جلوگيري از كمك مالي به تروريست¬ها و نظارت همه¬سويه بر تراكنش¬هاي پولي و بانكي و پيشگيري از پولشويي كه برجسته¬ترين منبع تأمين مالي تروريست¬ها به شمار مي¬رود؛ قانونگذار نه تنها رازداري بانكي را روا ندانسته كه بانك¬ها را مكلف به شناسايي مشتريان خود و آگاهي دادن جابجايي¬هاي پولي گمان¬آور كرده است. البته، افشاي اطلاعات محدود به اطلاعات مالي و بانكي نيست و به هرگونه اطلاعات مرتبط با اقدامات تروريستي تسري دارد.
2-3- پيگرد و بازپرسي
گردش كار رسيدگي به بزه، با كشف آن آغاز مي¬شود، ولي رخ دادن هر بزهي با كشف آن پيوستگي ندارد. بخشي از بزه¬ها در جهان بيروني رخ مي¬دهند، ولي به شُوندهاي گوناگون كشف نمي¬شوند كه به لحاظ آماري، بدان¬ها رقم سياه بزهكاري گفته مي¬شود. با اين حال، اين رقم در پيوند با بزه¬هاي تروريستي بسيار پايين است. تروريست¬ها خشونت يا تهديد به آن را افزار پيشبرد هدف¬هاي خود مي¬دانند و از اين¬رو، پيش از اقدام تروريستي و عمدتاً پس از آن، پيوند عليت ميان خشونت يا تهديد رخ داده با خود را آگاهي مي-دهند. بنابراين، دست¬اندركاران دستگاه عدالت كيفري، وقت و هزينه چنداني براي كشف بزهكار صرف نمي¬كنند. در برابر، پيچيدگي¬ها و دشواري¬هاي دادرسي، با پيگرد متهم يا متهمان آغاز مي¬شود و تا پايان فرايند رسيدگي ادامه مي¬يابد؛ زيرا عامل¬هايي همچون دشوار بودن دستگيري تروريست¬ها، همكاري نكردن آنها با مأموران دولت درصورت دستگيرشدن، تهديد گواهان، تهديد دادرسان و بي¬تأثير بودن اجراي كيفرها، سبب شده فرايند رسيدگي درباره اين دسته از مرتكبان، از هدف¬هاي خود دور شود و دولت¬ها را به پيش-بيني فرايند سخت¬تر وا دارد (هافمن، 1385: 141). برجسته¬ترين شيوه¬هاي سختگيرانه در مرحله پيگرد و بازرسي عبارتنداز:
1-2-3- بازداشت بي‌مدت و رواداشت شكنجه
بازداشت موقت، سنگين¬ترين قرار تأميني است كه براي بزه¬هاي مهم صادر مي¬شود. همساني اين قرار با كيفر زندان، سبب شده از يك سو، مدت آن كوتاه و در هر حال كمتر از اندازه حبسِ بزهي باشد كه متهم به دليل ارتكابش در بازداشت است و از سوي ديگر، در صورت محكوم شدن متهم، مدتي كه در بازداشت بوده را از اندازه حبسي كه دادگاه براي وي تعيين كرده، مي¬كاهند. بازداشت نسبت به متهمان بزه تروريستي، در اندازه كيفر زندان يا حتي بدتر از آن مي¬نمايد. مظنون محوري را مي¬توان بدترين چهره قوانين ضد تروريسم دانست. اين ويژگي يادآور دوران اثبات بزه از رهگذر شانس و گمان است. يافتنِ شانسيِ تروريست¬ها، فرجامي مگر دو دسته كردن شهروندان به خودي و غيرخودي و سركوب بيگانگان ندارد؛ تا جائيكه درباره قوانين ضد تروريسم مي¬توان همچون فوكو به ياد كيفرهاي دوره كليسا افتاد: «اين ظن وجود داشت كه اين آئين كه به جرم پايان مي¬بخشيد، خود خويشاوندي¬هاي مشكوكي با جرم داشته باشد. به عبارتي، اگر نگوئيم اين آئين در وحشي¬گري از خود جرم پيشي مي¬گرفت، دست كم با آن برابري مي¬كرد و تماشاگران را به درنده خويي و وحشي¬گري¬ كه مي¬خواست آنها را از آن باز دارد، عادت مي¬داد. فراواني جرم¬ها را به تماشاگران نشان مي¬داد. جلاد را به مجرم و قاضي را به جنايتكار شبيه مي¬كرد و در واپسين لحظه زندگي محكوم، نقش¬ها را وارونه مي¬كرد و محكوم تعذيب ¬شده را به فردي مورد ترحم يا  تحسين بدل مي¬ساخت». قانون¬هاي ضدتروريسم، به روشني شكنجه متهم به بزه تروريستي را روا ندانسته-اند، ولي متهمي كه در بازداشت است از شكنجه بي¬بهره نيست¬، به ويژه در جائيكه اين شيوه براي شناساندن همكاران متهم و پيشگيري از رخداد تروريستي آينده باشد. هرچند، هم در قوانين داخلي و هم در سندهاي حقوق بشري، شكنجه در هر حال باز داشته شده است و حقوقدانان نيز آن را همچون «شري دانسته¬اند كه نه تنها غيراخلاقي است، بلكه اجراي آن به هيچ¬رو عذرپذير نيست» (کمبرس ، 2008: 17). ولي از ديد حقوق بين¬الملل عرفي، «شكنجه براي جلوگيري از يورش تروريستي جدي و رخ دادني (قريب الوقوع) روشن نمي¬سازد كه ميان دو قاعده آمره، كدام يك بايد برتري داده شود؟ (گایتا ، 2004: 790): يكي شكنجه ندادن و ديگري ضرورت».
2-2-3- دليل پنداري گسترده
در راستاي آسان¬گيري براي پيگرد و محكوم نمودن مظنونان تروريستي، قوانين ضدتروريسم يا قانون¬هاي شكلي كشورها، راه بهره¬گيري از دليل¬ها و قرينه¬هاي گوناگون را باز گذاشته¬اند كه در ادامه، به دو مورد برجسته يعني خود مجرم¬پنداري و پذيرش مدرك¬هاي شنيداري پرداخته مي¬شود. اين دو شيوه گردآوري دليل با گزاره¬هاي آئين دادرسي كيفري و اسناد حقوق بشري همخواني ندارند، ولي چون كشورها در بكارگيري آنها بازدارنده¬اي نمي¬شناسند، اين شيوه نيز زبانزد شده¬اند:
خودمجرم پنداري عبارت است از، «بيان سخنان يا دادن مدرك¬هايي كه گوينده يا ارائه دهنده از رهگذر آن خود را بزهكار مي¬داند». خودمجرم¬پنداري راهكاري براي كوتاه كردن فرايند كيفري از طريق ايجاد شرايطي براي پذيرش ارادي اتهام از سوي متهم است. اين راهكار به دو روش نمود مي¬يابد: «بطور مستقيم كه با بازجويي بازپرس يا دادستان يا كس ديگر، شخص بزه خود را آشكار مي¬كند و بطور غيرمستقيم كه شخص بدون الزام يا بازجويي از سوي كسي، اتهام¬ش را مي¬پذيرد» (همان). اين روش رويارو با اصل برائت، حق سكوت و حق مصونيت است، اما برخي بر اين باورند كه «متهم، منبع و دليل نخستين براي اثبات اتهام به شمار مي¬رود و پنهان كردن بزه نه تنها به زيان متهم و باعث سرگرداني وي در طول رسيدگي كيفري و احياناً بازداشت وي خواهد شد، بلكه به زيان بزه ديده نيز خواهد بود و باتوجه به تأثيرپذيري دعواي مدني از تصميم دادگاه كيفري، جبران زيان به تعويق خواهد افتاد» (ناگنت، 1999: 502).
در بسياري از كشورها اصل مصونيت در برابر خودمجرم¬پنداري پذيرفته شده، ولي در ارتباط با متهم به بزه تروريستي، اين شيوه در دادگاه¬هاي برخي كشورها اجرا مي¬گردد. در سيستم قضايي انگلستان، گاهگاه ادعا مي¬شود «مصونيت در برابر خودمجرم¬پنداري، حق بنيادين نبوده و بلكه محدوده و جايگاه آن نيز پوشيده است و در جائيكه سود همگاني اقتضا كند، به ويژه در پيكار با تروريست¬ها، مي¬توان آن را تعديل كرد» (اشورث، 2007: 220).
ديوان اروپايي حقوق بشر، در برخي پرونده¬ها دچار سرگرداني شده و با آنكه دولت انگلستان در هنگام بازجويي شرايطی پدیدآورده تا متهمان، بزه را بپذيرند، ديوان اينگونه خود مجرم¬پنداري را ناقض ماده (6) كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و حق مصونيت ندانسته است  (بردلینگ 2008: 58). روش ديگر گردآوري دليل، مدارك شنيداري است. گزاره «همه مدارك قابل اثبات منطقاً قابل استماع هستند» (اواسکوک ، 1978: 407)، يكي از قواعد برجسته در بكارگيري ادله اثبات كيفري و انجام تحقيقات است. دلايل كيفري همسان نبوده و قابليت اثبات يا اقناع¬آوري برخي از آنها بيشتر از ديگران است. به همين دليل، دادرس كيفري همه مدارك، اعم از اينكه غيرمستقيم باشند مانند گواهي بر گواهي يا از اتيان آنها از سوي اشخاص فاقد اهليت مانند كودكان را بررسي مي¬كند، اما لزوماً حكم را مستند به همه آنها، به ويژه مداركي كه گماني و غيراقناع¬آور باشند، نمي¬كند.
3-2-3- آسان‌گيري در برگرداني مرتكبان
گسترش افزارهاي ارتباطي و نقل و انتقالات انساني در فراسوي مرزهاي سرزميني، از يكسو و حاكميت اصل سرزميني بودن اجراي مقررات كيفري كه حقوق كيفري را محدود به مرزهاي هر كشور مي¬كند، از سوي ديگر، راه را براي درنورديدن مرزها از سوي بزهكاران باز گذاشته است. دولت¬ها نيز با هيچ اقدامي نمي-توانند مجرم فراري را از دولتي كه در آن پناه گرفته، بستانند؛ چه مرزهاي هر كشور خط قرمز حاكميت دولت محسوب شده و هيچ دولتي را ياراي امر و نهي در آن محدوده نيست. تنها شيوه دسترسي به بزهكاري كه نظم جامعه را به هم ريخته و گريخته، توسل به همكاري¬هاي بين¬المللي در قالب مقررات اسناد جهاني يا منطقه¬اي يا انعقاد معاهدات دوجانبه است. در سايه چنين اقدام¬هايي، امكان استرداد مجرم فراهم مي¬شود و چون تروريست¬ها امكانات مناسبي براي متواري شدن دارند، دغدغه¬اي براي كشورها شده تا مفصل¬ترين مقررات استرداد را در اسناد منطقه¬اي و جهاني تدارك ببينند. آسان¬گيري برگرداني تروريست در عرصه منطقه¬اي يا پيمان¬هاي دوجانبه بين كشورها، بسيار شايع است، اما سنجه¬هاي حقوق بشر و به ويژه، رويه قضايي دادگاه اروپايي حقوق بشر، اجازه استرداد متهمي كه به احتمال زياد در كشور متقاضي استرداد، شكنجه خواهد شد را نمي¬دهد. در عين حال، به نظر مي¬رسد، چنين قاعده¬اي نسبت به تروريست فراموش شده است.
4-2-3- نارواداري با مرتكبان يا مظنونان
يكي از انگيزه¬هاي شناخته شده براي اقدامات تروريستي، حقوق و مطالباتي است كه تروريست¬ها از طريق اقدامات خشونت¬آميز يا تهديد كننده، خود را ذيحق در طرح آن مي¬دانند. در برابر، دولت¬ها حاضر نيستند بازيگر يا رقيبي را در برابر خود تحمل كنند كه ضمن نقض قوانين داخلي و بين¬المللي، با سرزنش آميزترين رفتارها، داعيه امر و نهي داشته و دولت را بازيچه خواسته¬هاي خود كرده است. از اين¬رو، اگر تروريست¬ها در داخل مرزهاي سرزميني دولتي مبادرت به اقدامات تروريستي نمايند، توسط دولت سركوب مي¬شوند، حتي اگر از اشخاص بيگناه بعنوان گروگان استفاده كنند. عدم توافق و تعامل با تروريست¬ها، گاهي موجب به مخاطره افتادن زندگي افراد بي¬گناه مي¬شود كه برجسته¬ترين نمونه آن شليك به سوي هواپيماي مسافربري ربوده شده توسط تروريست¬هاست. قوانين ضد تروريسم روسيه، لهستان و هلند، اجازه شليك به هواپيماي ربوده شده كه قصد نزديك شدن به مراكز حساس را دارد، مي¬دهد. قانون ضد تروريسم لهستان مصوب 2005، به وزير دفاع يا فرمانده نيروي هوايي لهستان اجازه داده در جائيكه تروريست¬ها قصد كوبيدن هواپيماي مسافربري يا نظامي ربوده شده را به منطقه مسكوني دارند، بعنوان آخرين راه، دستور شليك به سوي هواپيما دهد.
3-3- دادرسي و اجرا
دادرسي، مرحله بررسي ادله اثبات دعوي از جانب قاضي است. اين مرحله، به دو دليل حائز اهميت است؛ يكي به خاطر بيطرفي دادرس كه برخلاف دادستان، صرفاً به دنبال اجراي مجازات و اعاده نظم به جامعه نيست. در واقع، اگر دادستان نماينده نظم و امنيت است، قاضي نماينده عدالت است و از اين¬رو، تروريست-ها، در اين مرحله، مجال بهتري براي دفاع از خود مي¬يابند. به بيان ديگر، در تحقيقات مقدماتي، حقوق و آزادي¬ها بيشتر در آستانه تباه شدن قرار مي¬گيرند. دوم، بواسطه صدور حكم كه به منزله پاسخ قانوني به اقدام تروريستي است و در صورت قطعي شدن به سختي قابل تغيير است. در عين حال، دادرسي نسبت به اتهامات تروريست¬ها، همواره با تفاوت¬ها و دورانديشي¬هايي همراه است. از جمله اين دورانديشي¬ها، عدم رويارويي گواهان با تروريست¬ها به دليل تأمين جاني شهود است. علاوه بر اين، در قوانين ضد تروريسم و بيشتر در عمل، سختگيري¬هايي ديده مي¬شود كه به قول برخي حقوقدانان، «يادآور رسيدگي¬هاي جابرانه و سري چند سده پيش انگلستان است». برخي جلوه¬هاي امنيتي كردن فرايند رسيدگي در مرحله دادرسي و اجرا عبارتند از:
1-3-3- صلاحيت فرامرزي
يكي از اصول پذيرفته شده آئين دادرسي كيفري، صلاحيت سرزميني دولت¬ها براي رسيدگي به جرايم است و عدول از اين اصل، نقض حاكميت سرزميني دولت ديگر محسوب مي¬شود. برخي دولت¬ها كه عمدتاً قدرت¬هاي جهاني هستند، با نقض نامحسوس اين اصل، به زعم خود، اجازه نداده¬اند تروريست¬ها در هيچ مكاني امنيت داشته باشند. قانون ضدتروريسم روسيه، اجازه اقدام نظامي عليه تروريست¬ها در خارج از مرزهاي سرزميني را مي¬دهد. قانون ميهن¬پرستي آمريكا، صلاحيت تقنيني و اجرايي خود را نسبت به موسسات مالي خارجي و نيز اتباع خارجي غيرمقيم در حوزه قضايي ايالات متحده، به دو طريق تعميم داده است: «بعد فراسرزميني مستقيم قانون و بعد فراسرزميني غيرمستقيم قانون. در بعد فراسرزميني مستقيم قانون، اولاً دادگاه¬هاي محلي آمريكايي در ارتباط با تخلفات و جرايم پولشويي ارتكابي توسط موسسات مالي خارجي كه داراي حساب بانكي نزد موسسه مالي در ايالات متحده مي¬باشند، از صلاحيت قضايي و اجرايي برخوردارند. ثانياً اين قانون به وزير خزانه¬داري و دادستان كل آمريكا اختيار داده با صدور اخطاريه به هر بانك خارجي داراي حساب كارگزار در ايالات متحده، از بانك مزبور بخواهد سوابق مربوط به آن حساب را حتي اگر در خارج از ايالات متحده نگهداري مي¬شوند، ارائه دهد. عدم اجراي اين تقاضا به قطع رابطه بانك خارجي با بانك كارگزار آمريكايي خواهد انجاميد» (نورتون و شمس، 1382: 223).
صلاحيت فراسرزميني غيرمستقيم قانون شامل مقررات كنترل كننده¬اي است كه به نحو غيرمستقيم و از طريق وظايف تعيين شده براي موسسات داخلي، موسسات مالي خارجي را مأخوذ و مكلف مي¬سازد كشورها يا موسسات مالي خارجي و پاره¬اي معاملات بين¬المللي يا حساب¬هاي بانكي، در مظان پولشويي يا حمايت از تروريسم قرار دارند يا خير؟ (همان، 224).
برپايه قانون ضدتروريسم اتريش، شايستگي سرزميني رسيدگي به اقدامات تروريستي، در دو صورت اعمال نمي¬شود. اول، هدف اقدامات تروريستي، خواه در درون كشور باشد يا بيرون آن، در هر حال در شايستگي دادگاه¬هاي اتريش است. نيازي نيست اقدامات تروريستي رخ دهد. همينكه رهبري گروه تروريستي يا همكاري با آنها يا پشتيباني مالي آنها براي اقدامات تروريستي در ديگر كشورها باشد، دادگاه¬هاي اتريشي براي رسيدگي شايستگي خواهند داشت. دوم، زماني است كه مرتكب بيگانه و بزه نيز در بيرون از مرزهاي سرزميني باشد و استردادش نيز مورد پذيرش واقع نشود. در اينجا نيز دادگاه¬هاي اتريش صالح به رسيدگي¬اند.
2-3-3- صلاحيت ويژه
شايستگي دادگاه برپايه چيستي بزه تعيين مي¬گردد، ولي در نظام عدالت كيفري، در برخي موردها، شخصيت مرتكب، سنجه تعيين دادگاه است. در اينجا براي تعيين دادگاه شايسته، به رسته و سنگيني بزه روي نمي¬شود، بلكه هدف نشان دادن چهره آسان¬گير يا سختگير فرايند كيفري و اجراي حكم است كه چهره نخست بيشتر نسبت به كودكان و دومي نسبت به نظاميان است. رسيدگي جداگانه نسبت به نظاميان، به دليل چشم¬داشت جامعه از آنها درپاسباني از امنيت و يكپارچگي كشور است و از اين¬رو، قانون-شكني آنها پررنگ¬تر از شهروند غيرنظامي است. رسيدگي به اتهام بزه تروريستي، برپايه آنچه در اين گفتار گفته شد، با رسيدگي¬هاي كيفري ديگر تفاوت دارد و اين جدايي به دليل چيستي و ويژگي¬هاي بزه تروريستي است، ولي برخي كشورها تروريست¬ها را نه از جهت چيستيِ بزه، بلكه به دليل نظامي دانستن آنها، در فرايند رسيدگي جداگانه نهاده¬اند كه برجسته¬ترين آنها، رسيدگي در دادگاه¬هاي نظامي است.
پس از رخداد يازدهم سپتامبر 2001، رئيس جمهور ايالات متحده، در يك دستورِ نظامي به وزارت دفاع، اجازه رسيدگي به اتهام مظنونان تروريستي در كميسيون¬هاي نظامي رسيدگي را داد كه اين اقدام رئيس جمهور در پرونده رسول عليه بوش دولت  با پايداري ديوان عالي آمريكا روبرو گرديد. در اين پرونده، قوه مجريه ادعا كرد افراد خارجي دستگير شده در عمليات نظامي آمريكا عليه اقدامات تروريستي، بايد به مدت 2 سال در پايگاه دريايي گوانتانامو در بازداشت به سر برند، بدون اينكه حق دسترسي به دادگاه¬هاي عمومي ايالات متحده از طريق اخطاريه يا جهت جبران خسارت داشته باشند. ديوان عالي اين ادعا را برخلاف قانون اساسي¬آمريكا دانست و رأي داد كه: «دادگاه¬هاي فدرال صلاحيت اتخاذ تصميم درباره قانوني بودن اجراي بازداشت نامعين افرادي كه بي¬گناه هستند را دارد» (روزن، 2006: 106). رسيدگي به اتهام تروريسم در كميسيون نظامي به اين دليل بود كه دولت آمريكا، تروريسم را همچون جنگ مي¬دانست نه بزه و با اين باور توانست ديدگاه كنگره را نيز به باور خود نزديك كند و در سال 2006، قانون كميسيون-هاي نظامي را به تصويب رسانَد. در ماده (2) اين قانون، پيش¬بيني شده كه پيگرد تروريست¬ها در صلاحيت كميسيون¬هاي نظامي سازگار با قانون اساسي، قانون¬هاي عادي و نيز مقررات درگيري¬هاي جنگ-افزارانه است. همچنين، در اين قانون اجازه تشكيل كميسيون¬هاي نظامي به رئيس جمهور داده شده است. اين كميسيون¬ها در زير وزارت دفاع جا مي¬گيرند نه دستگاه قضايي آمريكا و از اين¬رو، دادرسان اين نهادها نظامي¬اند و حضور وكيل براي دفاع از متهم، پيرو بررسي¬هاي دادرسان اين كميسيون¬هاست، مگر اينكه وكيل از سوي وزير دفاع گزينش شده باشد كه در اين حال، با محدوديت¬هاي ديگر وكيلان روبرو نيست. اين نهادها، با متهماني نه از جنس نظامي كه از جنس بيگانه روبرو مي¬شوند و حضور وكيل نيز در اين نهادها به سختي امكانپذير است. بنابراين، دادرسي منصفانه را با چالش روبرو مي¬كند. اگر ايالات متحده به تروريست¬ها به چشم نظاميِ دشمن مي¬نگرد و اتهام آنها را در شايستگي نهادهاي نظامي مي¬داند، ولي قانونگذار فرانسه، تروريست¬ها را هم ارجِ كسانِ داراي مقامي دانسته كه بايد به اتهام¬شان در پايتخت رسيدگي گردد. شايستگي دادگاه در آئين دادرسي كيفري فرانسه نسبت به اتهام بزه تروريستي برپايه تمركزگرايي نهاده شده است، به اين شكل که «مراحل تحقيقات مقدماتي و رسيدگي ماهوي جملگي در پاريس بررسي مي¬شود. حتي اگر جرم در شهر ديگري واقع شده باشد، دادگاه آن شهر بايد قرار عدم صلاحيت براي ارجاع به دادسراي پاريس صادر كند» (نجفی ابرندآبادی، 1386: 2595).
3-3-3- دادرسي باشتاب
دادرسي سريع، متضمن رسيدگي خارج از نوبت و فوري به پرونده كيفري است كه در ضمن رسيدگي، برخي از تشريفات رسيدگي¬هاي معمولي رعايت نمي¬گردد. هرچند برخي «دادرسي باشتاب را حق مشتكي عنه مي¬دانند» (گیلیگان، 1975: 49). اما اين شيوه از دادرسي، برخي از تشريفات دادرسي عمومي را نداشته و در نتيجه، وقت و امكانات كافي براي دفاع از خود را به متهم نمي¬دهد. دادرسي سريع نزديك به رسيدگي تفتيشي است كه سريع و سري مي¬باشد و در حال حاضر گاه¬گاه نسبت به تروريست¬ها اعمال مي-گردد. در قانون ضد تروريسم اسپانيا، مصوب 1970، «فرايند دادرسي متهمين به بزه تروريستي، با شتاب-تر از ديگر دادرسي¬هاي كيفري انجام مي¬شود». اينگونه از دادرسي باعث پديد آمدن تنگناها در بهره¬مندي متهم به اقدام تروريستي از مشاوره حقوقي يا وكيل مي¬گردد و حتي برخي قوانين مانند قانون تروريسم 2006 انگلستان، قائل به كنترل وكالت يا مشاوره در دعاوي مرتبط با اقدامات تروريستي است (آشوری، پیشین: 330).
در انگلستان و ايالات متحده، با آنكه بزه¬هاي تروريستي در زمره بزه¬هاي سنگين است، ولي در رسيدگي كيفري، گرايش بر اين است تا آن را بزه عادي بدانند تا هيأت منصفه در رسيدگي به اين دسته از بزه¬ها تشكيل نشود؛ زيرا حضور هيات منصفه در فرايند رسيدگي، دستكم مي¬تواند به سه دليل بخردانه نباشد: «نخست آنكه گروه¬هاي تروريستي سازمان يافته مي¬توانند با تهديد اعضاي هيأت منصفه، آنها را به فراري دادن متهم يا متهمان از كيفر وادارند. دوم آنكه، تروريسم نوعي چالش سياسي است و از اين¬رو، حضور هيأت منصفه، فرصت خوبي براي متهمان به بزه تروريستي است تا دادرسي را سياسي كنند و احساس اعضا را برانگيزند. اين شيوه، به ويژه از سوي جنگجويان جبهه آزادي¬بخش ايرلند شمالي در دادگاه¬هاي انگلستان بكار گرفته شد. سوم آنكه، هيأت منصفه در دستيابي به اطلاعات سري دولتي محدوديت دارند، در حاليكه ممكن است موضوع¬هاي پيوند يافته با امنيت ملي در دادگاه پيش كشيده شود كه دولت به پخش همگاني آنها خوشنود نيست» (دونوهو، 2006: 1322). در فرانسه، «در رابطه با جرايم تروريستي، هيأت منصفه¬اي وجود ندارد و فقط سه قاضي وظيفه رسيدگي دارند. دليل عمده¬اي كه براي حذف هيأت منصفه وجود دارد، اين است كه چون متهمين جرايم تروريستي افراد ناشناخته و گمنام هستند و در بين افراد جامعه شاخ و برگ دارند، مي¬توانند عليه شاهد، قاضي، هيأت منصفه و ... رفتارهاي تلافي¬جويانه انجام دهند» (نجفی ابرندآبادی، 1386: 2561).
4-3-3- تعيين كيفرهاي نامعين
كيفر اقدامات تروريستي در قانون¬هاي ضد تروريسم، هرچند شديد، ولي معين است، اما در مرحله اجرا، مجازاتي كه بر محكوم بار مي¬شود، دقيقاً همان نيست كه در قانون پيش¬بيني مي¬شود. در قوانين ضد تروريسم انگلستان، تعيين مجازات بستگي به ميزان خطرناكي محكوم دارد و اين خود زمينه¬ساز ماندن طولاني مدت تروريست¬هاي محكوم در زندان است. كيفر تنها مختص شخص مرتكب نيست، بلكه ممكن است خانواده وي نيز از كيفر ديدنش زيان جبران¬ناشدني ببينند. براي نمونه، بخش 106 قانون ميهن-پرستي آمريكا، به رئيس جمهور آمريكا اختيار مي¬دهد دارايي¬هاي شهروند خارجي كه به دليل اقدام بر ضد ايالات متحده محكوم شده را ضبط نمايد و به فروش برساند. در عين حال، در عمل، وضعيت بسيار بدتر از آن است كه در سياهه¬هاي قانون آمده است؛ «در زندان، بزهكاران مسلمان در مقايسه با بزهكاران مسيحي از امتيازات كمتري برخوردارند. در بيشتر زندان¬ها و بازداشتگاه¬هاي انگلستان، روحانيون كليساي انگلستان مسئول انجام امور مذهبي زندانيان مسيحي هستند، حال آنكه زمينه برخورداري مسلمانان از چنين خدماتي معمولاً فراهم نمي¬شود» (مهرا، 1386: 64).
شيوه رسيدگي به اقدامات تروريستي، يادآور رسيدگي¬هاي تفتيشي عهد سيطره كليساست كه بي¬نياز از شناسايي متهم يا مرتكب از منظر علومي چون جرم¬شناسي و روانشناسي، فقط در انديشه تعذيب يا حذف وي از جامعه بود، اما اگر آئين دادرسي امروزي را در مسير اصلي خود كه از دانش¬هايي چون جرم¬شناسي، جامعه¬شناسي و روانشناسي ارتزاق مي¬كند، قرار دهيم، رسيدگي به اتهامات تروريستي غير از وضعيتي بود كه در قوانين ضد تروريسم پيش¬بيني شده و در عمل نيز به اجرا در¬ مي¬آيد؛ چه اگر از منظر واقعيت بنگريم، تروريست¬ها هرچند ناقض قوانين كيفري هستند، اما به واقع، روحيه جنايتكارانه ندارند. آنها روحيه ستيزه¬جويي را دارند كه علم مخالفت با قدرتي را برافراشته و چون توانايي مواجهه با آن را دارد، مسيري را مي¬رود كه سخت اشتباه و سرزنش¬پذير است و اين مسير، همان خشونت يا تهديد عليه افراد بيگناه بعنوان وسيله¬اي براي ضربه زدن به قدرت است. چنين طرز تلقي از تروريست¬ها، قطعاً آنها را به خاطر رفتار غيرانساني¬شان قابل سرزنش و كيفر مي¬داند، اما نه تا اين حد كه اقدام تروريستي را در هر حالت در برابر امنيت ملي قرار داده و اجازه دهيم ديدگاه¬هاي سياسي حاكم بر دولت، ابتدا در قوه قانونگذاري داخل شود و سپس از طريق قضات به اجرا درآيد (روزن، پیشین: 109).
در مجموع می¬توان گفت که قوانين ضد تروريسم در دنيا، عمدتاً پس از واقعه يازدهم سپتامبر 2001 وضع شده¬اند كه در نتيجه، ناكارآمدي اسناد و فعاليت¬هاي بين¬المللي در مبارزه با اقدامات تروريستي بود. اين قوانين، با اتكا به امكانات نظامي، انتظامي و امنيتي داخلي، امنيت ملي كشورها را بهتر از اسناد بين¬المللي كه با محوريت حقوق بشر و برابري ملت¬ها به تصويب مي¬رسند، تأمين مي¬كنند. در عين حال، ايراد عمده-اي كه به قوانين ضد تروريسم وارد است، اين است كه برحسب ضرورت وضع نشده¬اند؛ بلكه اكثر كشورها در پاسخ به واقعه يازدهم سپتامبر كه امنيت ملي ايالات متحده را نشانه رفته بود، مبادرت به همراهي با اين كشور و وضع قوانين ضد تروريسم كرده¬اند و به همين دليل، اين قبيل قوانين بيشتر صبغه سياسي دارد تا حقوقي، چه از نظر حقوقي هر قانون كيفري متضمن تحديد آزادي¬ها و گرايش به استبداد قلمداد مي¬شود، مگر اينكه ضرورت آن به اثبات رسد (آلبرت و کیلچلینگ، 2007: 15). آئين دادرسي كيفري كه در مقايسه با ساير شاخه¬هاي رشته قهرآميز حقوق كيفري، فردمدارتر است، تروريسم را جرمي مي¬داند كه بايد موضوع رسيدگي تفتيشي، سريع و سري قرار بگيرد. تدابير شكلي كه در قوانين ضد تروريسم طراحي مي¬شود، بگونه¬اي است كه دولت در رسيدگي¬هاي كيفري، دستگاه قضايي را كه تنها مرجع صالح به رسيدگي به جرايم است، تنها نمي¬گذارد و از همان ابتدا، با شيوه¬هاي مختلف و از طريق نهادهاي سياسي و امنيتي، چنان بر پرونده تأثير مي¬گذارد كه سرانجامي جز محكوميت سنگين براي متهم به اقدامات تروريستي نداشته باشد.

نتیجه‌گیری
تحولات مربوط به وضعیت متهم در مراحل دادرسی کیفری در چهار محور اساسی دادرسی منصفانه در حال شکل¬گیري است: برابري با سایر طرف¬هاي دعواي کیفري، تضمین آزادي¬هاي فردي، اصل برائت و حقوق دفاعی. این تحولات، هدف آئین دادرسی کیفري در نظام حقوقی ایران را نیز تغییر داده است. اگر مدت¬ها هدف آئین دادرسی کیفري از گذر افزایش اختیارات بازپرسان و دادیاران، تحقیق کشف بهتر حقیقت بود، در قانون آئین دادرسی کیفري 1392 این هدف به سوي ایجاد توازن میان حقوق و آزادي¬هاي فردي و الزام¬هاي نظم و امنیت عمومی گام برداشته است. با این حال، این پرسش مطرح می¬شود که آیا تقویت حقوق دفاعی متهم در پاره¬اي از موارد به برهم خوردن این تعادل به سود متهم نمی¬انجامد؛ به ویژه آنکه تضمین¬هاي مربوط به حقوق متهم، تنها یکی از اهداف آئین دادرسی کیفري است و تنها هدف یا هدف اصلی آن نیست. اما بی¬تردید، قانون آئین دادرسی کیفري، تحولاتی را در مورد حقوق متهم ایجاد کرده است. از سوی دیگر در سال¬های اخیر، صیانت از ارزش¬هاي بنیادین جامعه، در قالب دکترین امنیت ملی، به ضرورتی تردیدناپذیر تبدیل شده است. در دهه¬هاي اخیر، مقوله امنیت تا جایی اهمیت یافته که در اغلب نظام¬هاي حقوقی جهان، چه در سطح ملی و چه در سطح فراملی، مقررات و اسناد وثیقی در این ارتباط تنظیم گردیده است. آنچه که ضروری می¬نماید اعطای حقوقی به متهم است که با استمداد از آنان تعادلی هرچند نسبی میان دو کفه ترازو برقرار شود. چنین حقوقی مسلماً در راستای تضمین یک دادرسی منصفانه و نیز در راستای پیشگیری از نقض حقوق انسانی متهم به جرم در قوانین آئین دادرسی کیفری کشورهای مختلف و از جمله قانون کشور ما گنجانده شده¬اند. در واقع چنین تضمین¬هایی نهایتاً در راستای حمایت از حقوق و آزادی¬های فردی پیش¬بینی شده¬اند.
نظریه¬هاي امنیت¬مدارانه جرم¬شناسی با تأثیر بر اندیشه¬هاي کارگزاران نظام عدالت کیفري و حقوق کیفري به بهانه تأمین امنیت و مبارزه با بزهکاري از سیستم عدالت کیفري «اخلاق¬زدایی» می¬کند و بسیاري از مولفه¬هاي دادرسی عادلانه مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تناسب میان جرم و مجازات، اصل برائت، تساوي افراد در برابر قانون و آزادي¬هاي اساسی افراد را نقض می¬کند. در واقع رعایت اصول دادرسی عادلانه بسیار کمرنگ می¬شود. در حالیکه باید توجه نمود که برقراري امنیت پایدار در جامعه در سایه رعایت موازین حقوق بشر و به رسمیت شناختن کرامت انسان محقق می¬شود. بدین¬سان است که تضمین حقوق دفاعی متهم بعنوان حقوق رویه¬اي در فرآیند دادرسی کیفري مورد تأکید واقع ¬شده و تعهد دولت¬ها به رعایت و تضمین این حقوق تعهد به نتیجه است، نه تعهد به وسیله.
به هر حال در ایران، رويكرد قوانين كيفري به برخورد امنيت¬مدار با جرائم تروريستي، وجوب تبيين حدود تكاليف و اختيارات نظامی و انتظامی دقيق¬تر و حتي فوق¬العاده در ارتباط با «تحقيقات در جرائم تروريستي» را اقتضا دارد. اين در حالي است كه در كشورهاي دیگر قوانين مرتبط ضد تروريستي مرتبط متعددي وجود دارد كه متأسفانه در قوانين كشور ايران اين امر (قانونگذاري ضد تروريستي) همچنان مغفول مانده است. لذا به منظور مراعات حقوق متهمان جرائم تروريستي و جلوگيري از برخوردهاي سليقه-اي با اين قبيل متهمان، لازم است حدود و ثغور تحديد حقوق آنها به صورت ضابطه¬مند در حوزه تقنيني تبيين شود. از سوی دیگر لازم است كه باتوجه به نوع جرم (جرائم تروريستي)، به پيروي از امنيت¬محور بودن قوانين شكلي در قبال جرائم تروريستي، حقوق اين دسته از متهمان بطور ضابطه¬مند تحديد شود. همچنین اين نتيجه حاصل مي¬شود كه اگرچه شايد برخي از شهروندان با برچسب مجرمانه، مستحق تحمل كيفر مقرر در قانون باشند، ولي اين بدان معنا نيست كه هر متهم (در مراحل رسيدگي قضايي) يا حتي مجرمي (در مرحله اجراي احكام) بطوركلي از حمايت مقنن خارج شود؛ بلكه حتي از باب انسان بودن و به جهت تناسب جرم با مجازات و ساير اصول دادرسي منصفانه، به تناسب آن از حقوق مربوطه نيز برخوردار است. ليكن، اين «نوع اتهام» است كه ميزان حمايت قانونگذار را تعيين مي¬كند.
از اين¬رو، بحث حقوق متهمان جرائم تروريستي در فرآيند تحقيقات پليسي و رعايت اصول و مقررات كيفري مرتبط در مقابله با تروريسم از وجوه زير حائز اهميت است:
- از مظلوم¬نمايي متهمان تروريستي و جبهه¬گيري اشخاص و گروهك¬هاي حامي آنها جلوگيري مي¬شود.
- به جهت اينكه نهادهاي پليسي به ندرت و به صورت پراكنده با اقدامات تروريستي و جرائم امنيتي مرتبط مواجه¬اند. از اين¬رو، نداشتن استمرار در پرونده¬هاي تروريستي منجر به عدم آشنايي نهادهاي پليسي كشف جرائم با حقوق متهمان جرائم تروريستي در اين حوزه مي¬شود و مهمتر اينكه با عدم تبيين و تقرير خلأهاي مأموريتي، كاستي¬ها، ضرورت¬ها و الزامات پليسي در اين فرآيند مقابله با تروريسم، از سوي حقوقدانان، اساتيد و نويسندگان، منجر به بي¬ميلي قانونگذار يا تساهل در ورود به اين مباحث شده است و نتيجه اين است كه پليس كشف جرائم در انجام مأموريت¬هاي محوله و به ويژه در مقابله با جرائم تروريستي مرتبط، با وجود خلأهاي قانوني موجود نتواند نتيجه رضايت¬بخش را به دست آورد؛ لذا تحقيق در حوزه حقوق متهمان تروريستي مي¬تواند ابهام و اجمال قوانين مرتبط با تكاليف پليسي را با ذكر مصاديق آن مرتفع كند.
- تبيين تكاليف پليسي در قبال حقوق متهمان تروريستي (در فرآيند مقابله با تروريسم) و تأمين مقدمات خواسته¬هاي پليسي در كشف و دستگيري مرتكبان، با تفويض قانوني اختيارات (متناسب) پليسي، در تحصيل ادله مشروع و قانوني پليسي و پيشگيري از ابطال ادله تحصيلي پليسي در فرآيند رسيدگي قضايي بعدي، در نهايت مانع از اطاله دادرسي خواهد بود.
- برخورد نظامي قهرآميز نهادهاي پليسي بدون رعايت اصول اخلاقي و فني پليسي به بهانه مقابله با تروريسم و پيرو آن، نقض حقوق بنيادين يا حقوق مصرحه قانوني، نه تنها با فلسفه تأسيس نهادهاي پليسي منافات دارد، بلكه استفاده از قوه قهرآميز توسط پليس -بدون توجه به مخاطبان آنكه شهروندان هستند - درنهايت منجر به فاصله ميان شهروندان و پليس و در نتيجه موضع¬گيري جامعه در برابر حكومت خواهد شد؛ چراكه نهادهاي پليسي بازوان اجرايي حكومت است. از طرفي، اين تعدي و تجاوز به حقوق شهروندان به بهانه تجسس در نيل به اهداف ضد تروريستي و نقض حقوق متهمان، بحث پتانسيل اطلاعاتي مردمي در تقديم اخبار مشكوك به پليس را كم¬رنگ و چه بسا محو مي¬كند.