1- Bosco, David (2008). moral principle vs. Military necessity, The American Scholar, Volume 77, No.1.
2- Cowling, MG (2001). The Relationship Between Military Necessity and the Principle of Superfluous Injury and Unnecessary Suffering in the Law of Armed Conflict, 25 S Afr YBIL.
3- Dunbar, NCH (1952). Military Necessity in War Crimes Trials, 29 Brit YBIL.
4- Gerald, Downey (1953). William: The Law of War and Military Necessity, The American Journal of International Law, Vol. 47.
5- Gregory, Raymond (2005). Military Necessity and the War Against Global Terrorism, in Howard M. Hensel, The Law of Armed Conflict: Constraints on the Contemporary Use of Military Force.
6- j.s. forrest (2007). craig: the doctrine of military necessity and the protection of cultural property during armed conflicts, california western international law journal, vol 37.
7- M. Carnahan (1998). Burrus: Lincoln, Lieber and the Laws of War: The Origins and Limits of the Principle of Military Necessity, The American Journal of International Law, Vol. 92, No. 2.
8- Mc, Coubrey (1991). The Nature of the Modern Doctrine of Military Necessity, 30 Mil. L. & L. War Rev.
9- N.C.H. Dunbar (1955). The Significance of Military Necessity in the Law of War, 55 Jurid Rev.
10- Schmitt, Michae (2010). military necessity and humanity in international humanitarian law: preserving the delicate balance, virginia journal of international law, vol. 50.
11- O’Brien, WV (1957). The Meaning of “Military Necessity, in International Law, 1 World Polity.
12- Paulo Bogliolo Piancastelli De Siqueira (2012). Luís: Rethinking Military Necessity in The Law of Armed Conflict.
13- Worski, Ericja (2003). Military Necessity" and "Civilian Immunity": Where is the Balance? Chinese JIL.

مقدمه
ماهیت مقررات قانونی شامل تجویز یا منع رفتار تعریف شده، که باتوجه به موقعیت¬های قرار گرفته در آن، مورد توجه قرار می‌گیرد. با این همه، تجویزات قانونی، نمی‌تواند پیش¬بینی جامع همه¬ فرضیات را در شرایط و موقعیت‌های احتمالی، انجام دهد. برای اجتناب از خطرات سوء استفاده، معیارهای حقوقی، مستلزم پذیرش انعطاف در مواجهه با مطالبات می‌باشد. در همین راستا، اگرچه برخی از انعطاف¬ها، بطور آشکاری ضروری است، اما این امر باید در محدودیت¬هایی تعیین شود که از صحت خود مقررات محافظت نماید. مقررات قانونی بین‌المللی درگیری¬های مسلحانه الزاماً شامل محدودیتی بر صلاحیت حاکم بر دولت¬ها در اعمال زور در راستای دفاع از منافع‌شان می¬شود. بطور واضح، جایی که منافع ضروری و احتمالاً حیات دولت¬ها در خطر باشد، واقع‌گرایانه نیست که مطالبات عملی شرایط، در اجرای قوانین نادیده گرفته شود. بطور تاریخی دکترین ضرورت نظامی در تعریف شرایط تعادل میان واقعیات اقدامات زورمندانه و محدودیت‌های بشردوستانه اهمیت اساسی داشته است.
ایده¬ ضرورت نظامی اساساً از حق حاکمیت دولت برای انجام اقداماتی در دفاع از منافع حیاتی خود نشأت می¬گیرد اگرچه تا جائیکه اقدامات زورمندانه که مربوط به این «حق» می¬شوند اکنون بطور جداگانه در حقوق بر جنگ  مدرن محدود می¬شوند. «ضرورت» در معنای عام هم در توسل ابتدایی به زور و هم در اعمال بعدی آن در درگیری‌های مشخص، اجرا می¬شود و بنابراین هم مرتبط به حقوق بر جنگ و هم مرتبط به حقوق در جنگ است. حق توسل به زور در رفتار روابط بین‌المللی اکنون باتوجه به ترکیب مواد 2 (4) و (51) منشور سازمان ملل متحد، بیشتر کاسته می¬شود و محدود به اقدامات تدافعی می¬شود، طوریکه تقریبا بطور متفاوتی تعریف می¬شود. درجه¬ زوری که می¬تواند مجاز باشد در وضعیت پیش‌رو به «ضرورتِ»، «دفاع» مربوط است و تا این میزان حقوق بر جنگ مستقیماً با حقوق در جنگ در تعامل است.
این ممکن است به خودی خود باعث مشکلات عمده¬ای شود. بنابراین مسئله¬ ضرورت نظامی حساس‌ترین مسئله¬ای است که در مورد کوتاه کردن جنگ بطورکلی وجود دارد. برخی تنفر چرچیل  از نابودی افسران آلمانی بطور انبوه را، حتی اگر جنگ را کوتاه کند، ذکر کرده¬اند. برخی ممکن است در همان زمان، از افتادن بمب اتم بر ژاپن در طول جنگ جهانی دوم، بعنوان تصمیمی که در «تنشی سخت» اتخاذ شده و اینکه به نوعی ضرورت داشته، دفاع کنند. البته «حقوق در جنگ» معمولاً به بخش¬های «لاهه»، «ژنو» یا حقوق بین¬الملل بشردوستانه که به ترتیب به بررسی ابزار و شیوه¬های جنگی و حمایت از «قربانیان» درگیری¬های مسلحانه می¬پردازند، تقسیم می¬شود. یقیناً موضوع «ضرورت نظامی» ممکن است در قوانین «لاهه» به شکلی شدیدتری نسبت به  قوانین «ژنو» مطرح شود، اما این مفهوم در واقع در هر دو زیرشاخه (گروه فرعی) یافت می¬شود، بعنوان مثال اشاره¬ گسترده به مفهوم ضرورت در سال 1977 که در پروتکل شماره 1 الحاقی به کنوانسیون¬های ژنو 1949 انجام شد. در هر دو بخشِ از قوانین «حقوق در جنگ»، نیاز به انعطاف¬پذیری در اجرا، هرچند همراه با محدودیت‌هایی، مطرح می¬شود. اهمیت کاربردی این دکترین در «اِعمال حقوق در جنگ» به اندازه¬ کافی آشکار است اما این دکترین بطورمستقل، هم در زمینه¬ مبانی و هم مواد تفصیلی آن، خوب تعریف نشده است. در سطحی اساسی¬تر ممکن است با اطمینان گفته شود که ضرورت نظامی در شرایط استثنایی بعنوان توجیهی برای اقداماتی است که علی¬الظاهر موجب نقض حقوق در جنگ می¬شوند. این دکترین که به شکلی بسیار دست و پا افتاده در «دکترین منطق جنگ» عنوان شده به این معناست که ضرورت، قوانین و عرف را در زمان جنگ نقض می¬کند. تفسیر این «اصل» بسیار به ماهیت و میزان «ضرورت» که حداقل بطور بالقوه در آن گنجانده شده بستگی دارد.

1- ملاحظات حقوقی اصل ضرورت نظامی
از سال 1964، مفهوم ضرورت نظامی توسط محاکم قضایی و شبه¬قضایی در موقعیت¬های خاصی موردنظر قرار گرفته است، همان سالی که با انعقاد کنوانسیون اول ژنو، موجبات آغاز توسعه¬ ساختار حقوق در جنگ مدرن ایجاد گشت. آراء صادره در این دوره متغیرهای زمانی و مکانی گسترده و تغییرات تاریخی هم در حقوق در جنگ و هم در حق بر جنگ و همه¬ آنهایی که مانع ظهور دکترین قضایی شفاف ضرورت نظامی می¬شوند را بازتاب می¬کند. با این وجود، این آرا بطور آشکاری نشانگر دامنه¬ شرایط مکانی هستند که در آن اقدامات ظاهراً غیرقانونی¬ ممکن است وضع شود که با ضرورت نظامی توجیه شده¬اند. اکثر تصمیمات گذشته در این زمینه مربوط به مداخله یا خسارت به اموال شخصی در حین اقدامات نظامی می¬شود و به نظر می¬رسد برمبنای مفهوم اقداماتی باشد که بدلیل نیاز فوری، اقدامات نظامی در غیاب هرگونه گزینه¬ مناسب، تجویز شده¬اند. یکی از آشکارترین اظهارات این دیدگاه، در تصمیم دیوان داوری بریتانیا – آمریکا در دعوای هاردمن  مشاهده می¬شود. هاردمن، تبعه¬ بریتانیایی، مالک اموالی در شهر سیبونی  کشور کوبا بود که با اشغال ارتش آمریکا در طول جنگ اسپانیا – آمریکا در سال 1899-1898 نابود شد. این خسارت زمانی ایجاد شد که تعدادی از خانه¬ها بعنوان یک معیار پیشگیرانه در برابر گسترش شیوع تب زرد در بین نظامیان ارتش آمریکا به آتش کشیده شدند. آمریکا ادعا کرد که این اقدام مطابق ضرورت نظامی در حمایت از سلامتی ارتش که فعالانه درگیر جنگ هستند مجاز است و متعاقب آن هیچ تعهدی در برابر بریتانیا درخصوص اموال هاردمن، ندارد. بریتانیا ادعا کرد که این اقدام فقط یک معیار در جهت «حفظ سلامتی» بود و در نتیجه یک ضرورت «نظامی» نبود. دیوان از موضع آمریکا حمایت کرد و مقرر داشت که در این شرایط اقدام مربوطه «ضرورت جنگ» برای حمایت از نیروی نظامی آمریکا بوده است. بنابراین، رای داده شد که هیچ تعهدی به جبران خسارت وجود ندارد، اگرچه پرداخت رایگان و بدون هیچگونه تعهد، در این شرایط ممکن است مناسب باشد. دیدگاه مشابهی در پرونده¬ بیمه¬ روسی  در سال 1912 میان روسیه و امپراطوری عثمانی اتخاذ شد.
چنین آرائی براساس یک شکل از ضرورت نظامی یا اشکال دیگر آن، باید دقیقاً متمایز از آرائی باشند که مربوط به مسئولیت کشور در مورد درجات متغیر حادثه نظامی هستند (Schmitt, 2010: 8).
مسئله¬ ضرورت نظامی بطور غیرقابل اجتنابی پس از جنگ¬های جهانی اول و دوم مطرح شد. پس از جنگ جهانی دوم منشور دادگاه نظامی بین‌المللی در نورنبرگ، بر جرایم علیه صلح، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی ادعای صلاحیت کرد. صلاحیت دادگاه نظامی بین‌المللی خاور دور نیز چنانکه ذکر شد به همین صورت بود. منشور دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ در طبقه¬ «جرایم جنگی» این مورد را گنجاند: «نابودی عمدی شهرها، شهرک¬ها و روستاها یا ویرانی آنها با ضرورت نظامی توجیه نمی¬شود». گاهی اوقات پیشنهاد شده است که این ایده دقیقاً ارائه¬کننده¬ رهایی از ضوابط است. مقررات راجع به قوانین و عرف جنگ بر روی خشکی به کنوانسیون چهارم لاهه 1907، ماده (23) (ج) را ضمیمه کرد که متخاصمین را منع می¬کرد از: «نابودی یا توقیف اموال دشمن، مگر آنکه ضرورت¬های جنگ الزاماً خواستار چنین نابودی یا توقیفی باشد».
عملاً تمایز میان «ضرورت نظامی» و «ضرورت نظامی ضروری» شفاف نیست. این موضوع را دادگاه نظامی آمریکا در پرونده¬ فرمانده¬ی ارشد  دقیقاً بررسی کرد.  نابودی اموال توسط ارتش آلمان که از مناطق اشغالی عقب¬نشینی می¬کردند قرار شد که با درخواست «ضرورت نظامی» توجیه شود. احکام (دستورات) باتوجه به مدارک و مستنداتی صادر می¬شدند که چنین درخواستی را غیرقابل دفاع می¬کردند. مشخصاً، پیامی در تله¬تایپ به تاریخ 22 دسامبر 1944 از ارتش گروه جنوبی به ارتش یازدهم در مورد اجرای دستورات فوهرر مستلزم این بود که: «هر زمینی که دشمن ما را وادار به ترک آن می¬کند ... باید بی-استفاده شود ... هر شهر و روستا باید بدون توجه به اهالی آن سوزانده شود ... اگر نابودی ممکن نباشد، شهرها و روستاهای نابود نشده باید متعاقباً توسط نیروی هوایی ارتش نابود شوند».
دادگاه نپذیرفت که چنین دستوراتی با ضرورت تحمیل شدند و در عوض، مقرر داشت که ضرورت نظامی تنها در شرایطی مورد قبول است که در آن ضرورت «دفاعی» مانع هر اقدام جایگزین مناسب شود. در این پرونده¬ دستور صادره، پاسخی به نیاز و ضرورت ناگهانی و گسترده نبود اما در مقابل یک اقدام «قابل¬ پیش¬بینی» بود که بخشی از سیاست «زمین سوخته» را در مناطق اشغالی که خود غیرقانونی بود، شکل می¬داد. با این وجود این تصمیم نباید به این معنا باشد که ضرورت نظامی هیچ کاربردی در مناطق تحت اشغال دشمن ندارد.
این مسئله ضمناً یا صریحاً در موارد دیگری مشاهده شد. دو رویداد از جنگ در دریا بطور سودمندی این پارامترها را به تصویر می¬کشد. پرونده¬ پلئوس  راجع به این بود که زیردریایی آلمانی U-852 کشتی باری کنترل ¬شده¬ بریتانیایی به نام پلئوس را در ماه مارس 1944، در شرایط حاکمی که قانونی بود، غرق کرد و پس از آن به همه¬ بازماندگان کشتی بریتانیایی به غیر از 3 نفر با مسلسل تیراندازی شد. در محاکمه¬ پس از جنگ فرمانده¬ی زیردریایی، کاپیتان اِک ، و دیگر پرسنل زیردریایی در دادگاه نظامی بریتانیا، استدلالی ضعیف مطرح شد که این کشتار به دلیل جلوگیری از فاش¬کردن مکان زیردریایی توسط بازماندگان، در حقیقت در قالب ضرورت نظامی، توجیه شده است. این استدلال رد شد، بر این اساس که امنیت زیردریایی می¬توانست با حرکت فوری به شکل بهتری تضمین شود تا اینکه در بالای سطح آب بماند و الزاماً مهیای این کشتار شود. مشاور حقوقی دادگاه نظامی این مسئله را مفتوح گذاشت که آیا چنین اقداماتی علیه اشخاص از کار افتاده  همواره می¬تواند توجیه شود اما باتوجه به کنوانسیون¬های اول و دوم ژنو 1949 نتیجه¬ای که به آن باید رسید این است که نمی¬تواند توجیه شود.  این کشتار، نقض حقوق جنگی بوده است (Gerald, 1953: 22).    
مثالی جدیدتر در غرق کردن رزم¬ناو آرژانتینی ژنرال بلگرانو  توسط زیردریایی بریتانیایی کانکرر  در دوم ماه مه 1862  در حین جنگ فالکلند  مشاهده می¬شود. این زیردریایی که بطور آشکار در خطر شدیدی قرار داشت، در تلاش برای نجات بازماندگان از رزم¬ناو به روی آب آمده بود و چنین اقدام خطرناکی بعنوان اقدامی پذیرفته شده توسط حقوق بین¬الملل بشردوستانه مطالبه نمی¬شود. از سال 1945 تاکنون ملاحظات قضایی کمی، در مورد «ضرورت نظامی» وجود دارد. با این وجود به این موضوع در موارد خاصی پرداخته شده است. دادگاه نظامیِ سروان ویلیام کالی  به اتهام قتل عام در روستای می لای  ویتنام، مستقیماً به دکترین ضرورت نظامی استناد نکرد. با این وجود، پیش¬زمینه¬ جنگ¬های چریکی که قتل عام در برابر آن رخ داد، بطور ضمنی خطرات گسترده¬ دیدگاه «ضرورت» را در قالب خاص جنگ¬های مدرن مطرح کرد. «ضرورت» رایی است که تحت شرایط خاصی در رفتار دقیق درگیری¬های مسلحانه وضع شده و چیزی نیست که بطور استقرایی و باتوجه به اهداف سیاسی یا استراتژیک عمده تعیین شده باشد. همچنین برای متجاوز غیرممکن است که درخصوص مسائل دقیق و روشن، ادعای «ضرورت» کند.

2- ضرورت نظامی در مفاد معاهدات
به نظر می¬رسد که این دکترین از نظر قضایی بعنوان دفاع یا اصل استثنا کننده در حوزه¬ قوانین و پیرو محدودیت¬هایش، به رسمیت شناخته شده است، نه بعنوان مرزی میان «قانون» و «بی¬قانونی» چنانکه اکثر مقررات ممکن است تمایل به چنین پیشنهادی داشته باشند. چنین دیدگاهی هم با این حقیقت و هم با جزئیات شناسایی صریح این اصل، در مفاد معاهدات حمایت می¬شود. اشارات، صریح یا ضمنی، که به ضرورت نظامی در مفاد معاهدات مربوط به حقوق در جنگ، شده ممکن است به شکل مناسبی بعنوان نشان ¬دهنده¬ مجموعه¬ای از  نگرانی¬های بشردوستانه، حمایت از اموال و اداره¬ اموال، ارائه شوند. برای بخش اعظم این مقررات این امکان پذیرفته شده که تحمیل ضرورت نظامی ممکن است در اجرای دقیق حقوق بشردوستانه مشکلاتی ایجاد کند. مقررات مربوط به قوانین و عرف جنگ در خشکی که به کنوانسیون چهارم لاهه 1907 ماده 26 آن مقرر می¬دارد که: «افسر فرمانده¬ نیروهای مهاجم، باید پیش از آغاز بمباران، به غیر از موارد تجاوز، هرچه در توانش است را انجام دهد تا به مقامات هشدار دهد».
البته این یک مقررات «ضمنی» است تا حدی که اشاره به «هرچه در توانش است»، آشکارا به عدم شرایط واقعاً نظامی، اشاره دارد. همچنین کنوانسیون نهم لاهه 1907 راجع به بمباران دریایی، در ماده 6 خود مقرر می¬دارد: «اگر وضعیت نظامی اجازه دهد، فرمانده¬ نیروی دریایی مهاجم، پیش از آغاز بمباران باید حداکثر تلاش خود را برای هشدار به مقامات انجام دهد».
اشاره¬ «ضمنی» متفاوت به دستورات احتمالی ضرورت نظامی که در کنوانسیون دوم ژنو 1949 مشاهده می¬شود، با ماده (18) ملزم می¬شود که مقرر می¬دارد: «پس از هر جنگ، طرفین جنگ باید، بدون تاخیر، کلیه¬ اقدامات ممکن برای جستجو و جمع¬آوری غرق¬شدگان، مجروحان و بیماران را انجام دهند ...».  
این ماده، که در مورد آن در بالا نظراتی ارائه شد، دوباره «ضرورت» را، بدون پذیرش الزامات بشردوستانه¬ در مورد اینکه جستجو و نجات در واقع در کجا ممکن است، بررسی می¬کند. براساس موضوعی مرتبط اما متفاوت و بسیار صریح، ماده (28) همان کنوانسیون مقرر می¬دارد: «اگر درگیری بر روی کشتی جنگی رخ دهد، باید تا حد امکان از درمانگاه¬های کشتی مواظبت و محافظت شود. ... با این وجود، فرمانده¬ای که به دستور وی عملیات انجام گرفته است، پس از تامین مراقبت کافی از مجروحان و بیمارانی که در آن اسکان داده شده¬اند، می¬تواند در موارد ضرورت نظامی فوری، اهداف دیگر را بر آنها اعمال کند».
شاید این ماده وضعیتی را بررسی می¬کند که تقریباً برخلاف شرایط جدید است، اما جالب است که «ضرورت» را، در مورد مکان واقعی تجهیزات و بیماران «درمانگاه کشتی»، می¬پذیرد، اما موکداً از اهداف بشردوستانه¬ درخصوص حمایت کافی از بیماران مجروح محافظت می¬کند. همچنین کنوانسیون سوم ژنو 1949 راجع به زندانیان جنگی، دوباره هم صریحاً و هم ضمناً، اشاراتی به ضرورت نظامی می¬کند. ماده 19 اشعار می¬دارد: «زندانیان جنگی باید، به سرعت پس از دستگیری¬شان، به کمپ¬هایی که در مناطقی دورتر از مناطق جنگی واقع شده¬اند منتقل شوند تا از خطر در امان باشند».
ماده (23) اعلام می¬دارد: «هر زمان که ملاحظات نظامی اجازه دهد، زندانیان کمپ¬های جنگی باید در روز با حروف PW یا PG مشخص شوند تا آشکارا از دیگران دیده شوند ...». هر دو ماده ممکن است به این صورت تفسیر شوند که تا جائیکه شرایطی که بر اجرای این مقررات حاکم است، اشاره¬ ضمنی به احکام ضرورت نظامی می¬کنند. برخی تصمیمات که میان احتیاجات نظامی و نگرانی¬های بشردوستانه وضع شده مواردی هستند که حمایت و مصونیت غیرنظامیان از آثار جنگ و «ضرورت» حمله به اهداف نظامی، را متعادل می¬کنند. این مسئله را مقررات «بمباران» لاهه، که در بالا بررسی شد، مطرح کرد. این موضوع دوباره در سال 1977 در پروتکل شماره 1 الحاقی به کنوانسیون ژنو 1949 مطرح شد.  ماده (51) در میان حملاتی که «غیردقیق» و در نتیجه غیرقانونی هستند شامل این موارد می¬شود که: «هرچه که احتمال داده شود سبب از بین رفتن اتفاقی جان، صدمه به غیرنظامیان، خسارت به اهداف غیرنظامی، یا ترکیبی از این موارد شود، در مورد اهداف نظامی مشخص و مستقیم قابل¬پیش¬بینی، این احتمال بیش از حد خواهد بود».
اشاره به «ضرورت» در این مقررات ضمنی است نه صریح، اما با این وجود آشکار است. دشواری بررسی «منافع نظامی مستقیم» در برابر نتایج ظاهراً غیرقانونی، آشکار است، حتی اگر «اتفاقی» باشد. در جایی دیگر در این باره ادعا شده است که: «جائیکه اهداف نظامی در مجاورت جمعیت غیرنظامی قرار دارند، تعادل میان (محاسبه¬ اهداف نظامی مشخص و مستقیم) و احتمالاً قربانیان غیرنظامی و خسارت به اهداف غیرنظامی از حمله¬ پیشنهادی انتظار می¬رود که صورت گیرد. مورد تردید است که آیا این محاسبه همواره می¬تواند کامل صورت گیرد؛ با این وجود باید بطور آشکاری با حسن نیت و باتوجه به احتمال اطلاعات محدود موجود، برعهده گرفته شود» (Cowling, 2001: 116).
تعدادی از مثال¬های کاربردی این بحران اساسی که امکان گسترش و توسعه آنها است، مشخصاً در مورد عامل حملات به تاسیساتی که حاوی «نیروهای خطرناک» و آثارشان «غیردقیق» است در این پروتکل نیز مورد بررسی قرار می¬گیرند.
بمباران هسته¬ای هیروشیما و ناگازاکی در پایان جنگ جهانی دوم در خاور دور ملاحظات مشابه اما شدیدتری را مطرح می¬کند. دادگاه ژاپنی در پرونده¬ شیمودا  ، که در واقع اظهارات قاضی  بود، مقرر داشت که این بمباران حمله¬ «غیردقیق و کورکورانه» به اماکنی بود که از نظر فنی «بی¬دفاع» بودند و در نتیجه غیرقانونی بود. حوادثی که تاحدودی مسائل مشابهی مطرح می¬کنند را می¬توان در حمله¬ اسرائیل به نیروگاه هسته¬ای عراق، که تصور می¬شد مربوط به توسعه¬ هسته¬ای نظامی بود، و بمباران ایستگاه انرژی هسته¬ای ایران توسط عراق در طول جنگ عراق علیه ایران 1988-1980 یافت. آثار احتمالی ممکن است با قیاس با آثار حوادث هسته¬ای غیرنظامی در چرنوبیل  در اوکراین که تا وِلز نیز گسترش یافت، بررسی شود. این حمله عراق می¬توانست عوارض بسیار شدیدی نه تنها بر ایران بلکه بر کشورهای همسایه از جمله خود عراق نیز داشته باشد. خوب است در این زمینه اضافه کنیم که ماده (56) (2) (ب) پروتکل شماره 1 الحاقی سال 1977 به کنوانسیون¬های ژنو 1949، مقرر می¬دارد که ممنوعیت حمله جهت رهایی نیروهای خطرناک تاسیسات و مراکز مهم به منظور صدمه به غیرنظامیان، متوقف و رفع می¬شود اگر ایستگاه انرژی هسته¬ای تنها: «نیروی برق را در حمایت منظم، مهم و مستقیم از عملیات نظامی فراهم کند و اگر چنین حملاتی تنها راه دفاع برای پایان دادن به این حمایت¬ها باشد».
همانطوریکه مشخص شد، نیروگاه هسته¬ای ایران تکمیل نشده بود و میله¬ سوخت هسته¬ای آن آماده نبود. البته چنین مسائلی مستقیماً به مسئله¬ ضرورت نظامی مربوط می¬شوند که شاید در عمل قابلیت نادیده گرفتن نداشته باشد اما متاسفانه صریحاً در ماده (56) (2) (ب) پروتکل شماره 1 الحاقی مقرر نشده است. در مورد مقررات مربوط به پروتکل شماره 1 الحاقی سال 1977 به کنوانسیون¬های ژنو 1949، ظاهراً تصور باید این باشد که در اکثر شرایط چنین حمله¬ای که در واقع منتهی به یک حمله¬ هسته¬ای "بدون کنترل" می¬شود، نمی¬تواند توجیه شده یا قانونی باشد.  
بطورکلی، درجه¬ای از شفاف¬سازی را در این زمینه، ماده (52) (2) پروتکل پیشنهاد کرده است: «حملات باید دقیقاً محدود به حملات نظامی شوند که مقرر می¬دارد: ... اهداف نظامی با ماهیت، مکان، کاربردشان که نقش موثری در اقدامات نظامی دارند و نابودی، بازداشت آنها بطور کامل یا جزئی، در شرایط حاکم، یک منفعت نظامی قطعی را پیشنهاد می¬کند».
ماده (57) (ج) می¬افزاید که: «درخصوص حملاتی که ممکن است بر غیرنظامیان تاثیر بگذارند باید از قبل هشدار موثر داده شود، مگر اینکه شرایط اجازه ندهد».
البته در شرایط نظامی این اغلب دشوار یا غیرممکن خواهد بود اما باید در ذهن نیز پدید آید که قوانین، کشورها را، تا جائیکه ممکن است، تحت تکلیف قرار می¬دهد تا جمعیت غیرنظامی خود را از مناطق «نظامی» دور کنند.  بطور آشکار چنین ضرورتی به خودی خود تابع اجبارهای مختلف «ضرورت» است. این شامل واقعیت¬های جغرافیایی می¬شود، که صنایع جنگی در واقع نمی¬توانند از ابتدا بر مکان¬های «زمین سبز» ایجاد شوند. پذیرش شرایط «ضرورت» باتوجه به مقرات «بشردوستانه» بطورآشکار یک موضوع ویژه¬ حساس و در نتیجه موضوع مفید مطالعه است. بطورکلی، ممکن است رای داده شود که ضرورت نظامی در ارزیابی عملیات، بعنوان مثال مصونیت جمعیت غیرنظامی، محدودیت¬های ظاهراً «بشردوستانه» را، تنها جائیکه هدف، مستقیماً و مربوط به ظرفیت¬های نظامی و یا در جهت ممانعت از تلاش جنگی دشمن باشد، نقض خواهد کرد.
مقررات راجع به اموال ملاحظات مشابهی را مطرح می¬کند. مقررات راجع به قوانین و عرف جنگ بر روی خشکی که به کنوانسیون چهارم لاهه ضمیمه شد، ماده (23) (ج) آن، نابودی یا توقیف اموال دشمن را منع می¬کند ¬مگر اینکه «الزاماً توسط ضرورت¬های جنگ مطالبه شود». ماده (50) کنوانسیون اول ژنو 1949، ضرورت¬های نظامی را که برخلاف این کنوانسیون هستند، را منع نمی¬کند مگر اینکه: «نابودی گسترده و تصاحب اموالی را که با ضرورت نظامی توجیه نمی¬شوند و بطور غیرقانونی و عمدی صورت می-گیرند».
کنوانسیون چهارم ژنو 1949 در ماده (53)، نابودی اموال در سرزمین¬های اشغالی را ممنوع می¬کند. «به غیر از جایی که نابودی مطابق عملیات نظامی ضروری باشد». کنوانسیون¬های لاهه 1954 راجع به حمایت از میراث فرهنگی در زمان درگیری¬های مسلحانه، در ماده (4) دولت¬های طرف دیگری را ملزم می-کند که به «میراث فرهنگی» در سرزمین خود، با اجتناب از استفاده¬ آنها به شکلی که در زمان جنگ آنها را در معرض ورود خسارت قرار دهد، احترام بگذارند. با این وجود ماده (4) (2) مقرر می¬دارد که این تعهدات «ممکن است اجرا نشوند حتی در مواردی که در آنها ضرورت نظامی بطور ضروری چنین چشم-پوشی¬هایی را درخواست کند».  
نگرانی اشخاص غیرنظامی از مقررات، مسئله بسیار مهمی از ضرورت نظامی است که در پروتکل الحاقی شماره 1 یافت شد.  حمله یا نابودی اهدافی که برای حیات اشخاص غیرنظامی ضروری است، ممنوع است.  با این وجود، لغو این ممنوعیت¬ها برای یکی از طرفین جنگ در «دفاع از سرزمین خود در برابر هجوم دشمنان»، و زمانی که لغو این حمایت¬ها در سرزمینی که تحت کنترل دیگر طرف مخاصمه است، «با ضرورت نظامی ضروری»، امکانپذیر است.  
معنای پسوندهای مختلفی چون «ضروری» و «اساسی» که در توصیف ضرورت نظامی گنجانده شده، روشن نیست. برای برخی مفسرین، اصطلاحاتی مانند «ضروری» در متن معاهدات زائد هستند، به این معنا که این¬ها ویژگی ذاتی ضرورت نظامی در هر پرونده هستند، بدون توجه به اینکه پسوندها آن را چگونه توصیف کرده¬اند (Mc, 1991: 18). همچنان صاحب¬نظران اعتقاد دارند که انتخاب این مورد از انواع مختلف اصطلاحات و واژه¬ها، بدون شک اتفاقی نیست و نتایجی دارد: «اضافه کردن قید یا صفت نشان می¬دهد زمانی که ضرورت نظامی ارزیابی می¬شود، این امر باید با دقت زیادی انجام شود» (Ibid, 21).
جدای از این عدم اطمینان، بیشتر مفاد اجازه دادند که ضرورت نظامی مقرر توسط آنهایی که خود نیازمند این توجیه هستند، ارزیابی شود. به عبارت دیگر هنگامی که مقررات اجرا شوند هیچ بررسی عینی از این ارزیابی ضرورت صورت نگرفته است (Worski, 2003: 76).
در پرونده¬ عملیات مسلحانه در خاک کنگو در دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 2005، دعوایی درخصوص نابودی اموال توسط کشور اشغالگر، باتوجه به ماده (53) کنوانسیون چهارم ژنو مطرح شد (cj, 2005: 53). این پرونده راجع به درگیری¬های مسلحانه¬ طولانی در جمهوری دموکراتیک کنگو در دهه 90 میلادی بود، که در آن ارتش چندین کشور همسایه درگیر بودند. اوگاندا یکی از این کشورها و خوانده¬ این دعوی بود. جمهوری دموکراتیک کنگو ادعا کرد که ارتش اوگاندا روستاها و خانه¬های غیرنظامیان را در بخش شرقی خاک کنگو نابود کرده است. دیوان بین‌المللی دادگستری دریافت که در واقع اوگاندا کشور اشغالگر، حداقل در بخشی از سرزمین مذکور، بود و ماده (53) کنوانسیون چهارم ژنو را نقض کرده بود (Ibid, 219).
در نظر مشورتی راجع به آثار قانونی ساخت دیوارحائل در سرزمین فلسطین اشغالی در سال 2004، دیوان به ماده 53 کنوانسیون چهارم ژنو استناد کرد و اعلام کرد که اسرائیل بعنوان کشور اشغالگر به خاطر نابودی اموال مطابق این ماده مسئول است. بطور خاص، دیوان معتقد بود که «ساخت دیوار تحت شرایطی منتهی به نابودی یا توقیف اموال می¬شود که مفاد مواد (46 و 52) مقررات لاهه 1907 و ماده (53) کنوانسیون چهارم ژنو را نقض می¬کند» (Ibid, 132). اگرچه دیوان کاملاً از استثنائات ضرورت نظامی که می¬توانست مطابق ماده (53) استناد شود، آگاه بود، اما «متقاعد نمی¬شد نابودی¬هایی که مغایر با ممنوعیت ماده (53) کنوانسیون چهارم ژنو بود، مطابق عملیات نظامی مطلقاً ضروری بوده باشد» (Ibid, 135).
علیرغم اعمال ماده (53)، این پرونده¬های مطرح شده معیار ضرورت نظامی را بطور دقیق مشخص نمی-کنند. مشخصاً، دو پرونده¬ای که در دیوان بین‌المللی دادگستری بحث شد هیچ سرنخی درخصوص عواملی که دیوان را منتهی به رد ملاحظات ضرورت نظامی ماده (53) کرد یا اینکه چه چیزی سبب ایجاد ضرورت نظامی در موقعیت¬های مذکور شد، ارائه نمی¬دهد. تنها در یک مورد می¬توان دلایل این رد را حدس زد. در پرونده¬ عملیات مسلحانه در خاک کنگو در واقع، دلیلی وجود داشت که ضرورت نظامی بطور دقیق کشف نشود. هرچند اوگاندا به ضرورت نظامی، براساس این ماده، استناد نکرد، زیرا خود را بعنوان کشور اشغالگر منطقه در دعوای مذکور نپذیرفت. به علاوه بررسی¬های دادگاه نشان داد که در برخی پرونده¬ها غیرنظامیان نیز از بمباران غیردقیق ارتش اوگاندا خسارت دیدند (Ibid, 208). جائیکه نابودی خانه¬ها و روستاها نتیجه¬ حمله¬ غیردقیق باشد، ضرورت نظامی به کار نمی¬آید و ارزیابی حقوقی نمی¬گردد، چراکه اساساً حمله¬ غیردقیق ممنوع است.   
ملاحظه¬ دوم درخصوص این پرونده¬ها این است که توجیه ضرورت نظامی در مفاد معاهده، جزئی است و کامل نیست. نگرانی درخصوص اینکه مفاد معاهده با ضرورت نظامی موجب دعوت به درک شخصی و توجیه نامحدود می¬شود، در این پرونده¬ها از آنها حمایتی نمی¬شود. در مقابل، پرونده¬هایی که در بالا بررسی شدند نشان داد که ماده (53) کنوانسیون چهارم ژنو می¬تواند یک کشور اشغالگر را به خاطر تخلفا-ت¬اش، علیرغم ابهام مورد انتقاد ضرورت نظامی، مسئول گرداند. در این پرونده¬ها امکان توجیه صریح توسط ضرورت نظامی که در این ماده مقرر شده، به معنای پذیرش نامحدود و بی¬قید و شرط نابودی اموال که صورت گرفته، نیست. به علاوه ارزیابی ضرورت نظامی بطور آشکار تابع رسیدگی قضایی متعاقب آن است. نه هیچ یک از طرفین و نه دادگاه¬ها این دیدگاه را نمی¬پذیرند که ضرورت نظامی در مفاد معاهده باید براساس درک شخصی آنهایی باشد که به آن استناد می¬کنند. نیروی مخرب و توجیه¬گر ضرورت نظامی بر حقوق بین¬الملل بشردوستانه، لحاظ نمی¬شود. نه تصمیمات قضایی نه مفاد معاهدات دقیقاً آنچه را که منتهی به «ضرورت» به منظور دکترین ضرورت نظامی می¬شود را تعریف نمی¬کنند و این ریشه در موضوعات دانشگاهی دارد و اگر شرایط استثنائات «ضرورت»، از قبل تعریف دقیق شده بودند، خود این شرایط می¬توانستند در مقررات گنجانده شوند و این دکترین به خودی خود بی¬فایده یا مبهم نمایان نمی-شد.
دکترین ضرورت نظامی نه اعلام نامحدود بودن ذاتی ضروریات زور است، که اقدام نظامی را در برخی نواحی فراتر از مقررات قانونی می¬پذیرد، و نه به این شکل است که به سادگی احتمال «عدم امکان» رعایت قوانین را بطور مطلق به رسمیت بشناسد. این اصل در مفاد معاهدات و تصمیمات قضایی به رسمیت شناخته می¬شود و چون حقوق جدید تا حدود زیادی باتوجه به ضرورت، برای درجه¬ای از انعطاف-پذیری در اجرای معیارهای حقوقی، وضع شده است، مسلماً هر توجیهی برای هر دعوایی که از طریق «ضرورت» مقررات قانونی را نفی کند، قابل پذیرش نیست. مبنای حقوقی دکترین ضرورت نظامی آن بخشِ فراتر از قانون نیست، بلکه دفاعی است که مبتنی بر فشار شرایطی است که اجرا می¬شود تا تقصیر را برای اقدامات ظاهراً غیرقانونی کاهش دهد یا حذف کند. با این وجود، ضرورت نظامی مکانیزم رهایی مطلق از مسئولیت قانونی نیست. «ضرورت» فقط یک رویه برای سهولت نظامی نیست، بلکه معیاری است که اثرش بستگی به تعادل میان تعدادی از عوامل رقیب دارد که ممکن است تقصیر ظاهری را بطورکلی در مورد یک عمل خاص حذف کند یا حذف نکند.

3- در جستجوی تعریفی جامع از اصل ضرورت نظامی
درک ضرورت نظامی، بطور معقولی شامل شناسایی و ایجاد تمایز مابین آن دسته از متون حقوقی، قانونی و قضایی می¬شود، که این ضرورت در آنها به چشم می¬خورد. در متون قضایی، ضرورت نظامی منحصراً بعنوان یک بند استثناء کننده الحاقی به شروط یک قانون عمل می¬کند که صراحتاً و پیشاپیش، قابلیت پذیرش و مجاز بودن آنها را پیش¬بینی می¬کند. بعنوان یک بند استثنایی، ضرورت نظامی یکسری اقدامات را از قوانین خاص مربوط به حقوق بشردوستانه بین‌المللی استثناء می¬کند، این قانون آن دسته از اقدامات منافی قانون را مجاز می¬شمرد که به منظور دستیابی به یک هدف نظامی ضرورت داشته و در غیر اینصورت باید مطابق با قانون موردنظر باشند. این تعریف چهار شرط مقتضی را به دنبال دارد: 1) آن سری از اقدامات برای رسیدن به یک هدف نظامی خاص، مهم و اساسی باشد، 2¬) اقداماتی که برای دستیابی به آن هدف ضرورت داشته باشد، 3¬) آن هدف مطابق با حقوق بشردوستانه بین¬الملل باشد، و 4) خود آن اقدام در موارد دیگر مطابق با حقوق بین¬الملل باشد.
دیوان کیفری بین¬الملل یوگسلاوی سابق، در شرایطی نامطلوب که ضرورت نظامی بعنوان یکی از عوامل جرایم جنگی، جرایم ضد بشری تلقی می¬شد، باعث ایجاد رشد و نمو در بدنه حقوقی شد. دیوان کیفری بین¬الملل یوگسلاوی سابق استثنائات ضرورت نظامی را بنحو موثر و حتی در شرایط واقعی بسیار پیچیده، تفسیر کرده است. همچنین دادگاه کیفری بین‌المللی در مورد ماده (2) (1)31 اساسنامه خود را مستثنی می‌کند، از جمله آن اقداماتی که بطور معقول و منطقی به منظور دفاع از اموالی که به جهت تکمیل یک مأموریت نظامی (نیل به اهداف نظامی) موردنیاز هستند، صورت می¬گیرند.
1-3- اصل ضرورت نظامی، مفهوم و نقش‌های متعدد آن
در قوانین بین‌المللی، جنگ بعنوان یک استثناء برای رفتار هنجار معمولی در روابط بین‌المللی در نظر گرفته می¬شود و مفهوم ضرورت نظامی در سطح مبنایی تأیید می¬کند که برخی از رفتارها که معمولاً در زمان صلح ممنوع می¬باشند در زمان جنگ مجاز می¬باشند (Brian, 2009: 128). اگرچه اصل ضرورت نظامی بطورکلی بعنوان یکی از مبانی اولیه¬ حقوق بشردوستانه بین‌المللی شناخته می¬شود اما در آثار راجع به ضرورت نظامی اغلب بر روی این موضوع تمرکز می¬شود که آیا، و در چه اوضاع و احوالی، ضرورت نظامی می¬تواند یک توجیه برای رفتاری باشد که از قوانین و عرف جنگ انحراف می¬یابد.
این مبحث در ارائه گفتمان رایج درباره ضرورت نظامی در قانون مخاصمات نظامی¬، به اینکه چگونه این مفهوم معنای مختلف و گاهاً متناقض را به خود گرفته است، می¬پردازد (Gregory, 2005: 86). علاوه بر این، گاهی اوقات این مفهوم بعنوان یک توجیه کلی و یا یک عذر برای رفتارهای غیرقانونی در نظر گرفته شده است (N.C.H, 1955: 44)، و گاهی گفته شده که یک استثنای محدود می¬باشد که فقط بر قواعد و مقررات خاص اعمال می¬شود. برای درک مناسب از اصل ضرورت نظامی در حقوق بین¬الملل بشردوستانه معاصر، لازم است که محتوای اصلی این مفهوم حقوقی و همین¬طور نقش مکملی که توسط ویژگی مجاز و جنبه¬ محدود کننده¬ آن پذیرفته شده است، بررسی شود (Worski, Ibid: 37).
1-1-3- مفهوم حقوقی
تفسیر جدید ضرورت نظامی در کتب نظامی، دکترین قضایی و حقوقی، شدیداً متاثر از این تعریف بوده که در قانون لیبر 1863 مقرر شده است: «ضرورت نظامی، چنانکه توسط اکثر ملل متمدن پذیرفته شده، شامل ضرورت معیارهایی است که برای تامین اهداف جنگ بسیار ضروری هستند و مطابق قوانین جدید و عرف جنگی، قانونی هستند». مطابق این تعریف اصل ضرورت نظامی نیازمند معیارهایی است که در زمان جنگ اتخاذ شده و هم الزامات واقعی که برای دستیابی به اهداف جنگ ضروری هستند را اجرا می¬کند و هم الزامات حقوقی که مطابق قوانین جدید و عرف جنگی قانونی هستند (M. Carnahan, 1998: 27). قبلاً در زمان قانون لیبر، زمانی که تعیین اهداف جنگ هنوز به انتخاب متخاصمین بود، مشخص شد که تنها هدف مشروع رفتار واقعی متخاصمین، «تضعیف» نیروی نظامی دشمن بود.
2-1-3- تعریف و تلطیف ضرورت نظامی
اگر ایده ضرورت در قوانین جنگ در اواخر سده نوزدهم آغاز شد، پشتیبانی و حمایت رسمی از یک مفهوم سهل¬انگارانه از ضرورت نظامی در طی سده بیستم دستخوش یک زوال دائمی و همیشگی بوده است¬. تلطیف ضرورت نظامی یکی از واکنش¬های حقوقدانان بین‌المللی در برابر نگرانی¬های راجع به مفهومی است که کل ذات حقوق مخاصمات مسلحانه را به مخاطره می¬اندازد. ایده ضرورت از یک گفتمان مبهم پیشاحقوقی به یک آموزه حقوقی ارتقاء یافت، این امر با محدود ساختن ضرورت نظامی به حدود تعیین شده از سوی بندهای خاص استثنایی (Nch, Ibid: 21) حاصل شد. از زمانی که متوسل شدن به ضرورت نظامی بعنوان یک توجیه کلی برای نقص قانون مربوط به مناقشات مسلحانه در محاکمات پس از جنگ جهانی دوم رد شد، اجماع گسترده¬ای وجود داشته است که بنابرآن ضرورت نظامی نمی¬تواند رفتاری را توجیه کند که یک قاعده مثبت در حقوق را نادیده انگاشته و یا آنکه پا فراتر از محدودیت¬ها و حد و حدود صریح آن می¬نهد.
هرچند ضرورت نظامی دارای جنبه محدود کننده و بازدارنده است اما همانطور که اشاره شد، این اصل در بسیاری از موارد به دلیل آنکه دارای یک سازمان¬بندی دقیق نیست، مبهم و عامل سوء استفاده از قوانین بشردوستانه برای بسیاری از ناقضین می¬باشد. برای به حداقل رساندن سوءاستفاده¬ها و نگرانی¬های راجع به نقض قوانین با تمسک به اصل ضرورت نظامی، باید به تلطیف این اصل بپردازیم. تلطیف ضرورت نظامی یکی از واکنش¬های حقوقدانان بین‌المللی در برابر نگرانی¬های راجع به مفهومی است که می¬تواند کل ذات حقوق مخاصمات مسلحانه را به مخاطره می¬اندازد.
ابتدائاً ضرورت نظامی تلطیف شده به صورت یک استثناء یا کوچک¬انگاری قوانین خاص باقی ماند¬. در چهار کنوانسیون ژنو در سال 1949 در مجموع کمتر از بیست بار از واژه¬های "ضرورت" یا "ضرورت¬ها" و در عباراتی نظیر "ضروری انگاشته شدن به موجب الزامات اجباری نظامی" ، "در صورت ضرورت نظامی اضطراری"  ، یا "موجه بنا به ضرورت نظامی"   استفاده شده است. پس از محدود کردن ضرورت نظامی به بندهای خاص، گام اساسی در تلطیف ضرورت نظامی این است که پارامترها یا شرایطی را ارائه نماید که به شکل دقیق و مبسوط توضیح می¬دهند که ضرورت نظامی چه چیزهایی را مجاز دانسته و چه اموری خارج از حوزه کاربرد آن قرار گیرند. مدتی است که در آثار حقوقدانان به پیش شرط¬هایی و قیودی پرداخته¬اند که گفته می¬شود بخشی از مفهوم ضرورت نظامی می¬باشند. از آنجا که در اصطلاح¬شناسی حقوق، مفاهیم مختلف از ضرورت نظامی هنوز بطور کامل تعریف و توضیح داده نشده است، نگارنده این سطور صرفاً با اتکاء به پرونده¬های مختلف در دادگاه¬های نظامی که رأی درباره آنها صادر شده است، تعریف زیر را از ضرورت نظامی تهیه کرده است:
ضرورت نظامی عبارتست از یک نیاز اضطراری، اجتناب¬ناپذیر و بدون فوت وقت برای اتخاذ اقداماتی از سوی یک فرمانده برای آنکه دشمن را به سریع¬ترین شکل ممکن وادار به تسلیم از طریق استفاده از ابزار و ادوات خشونت قانونی و کنترل شده کند که قوانین و عرف و عرف جنگ¬ها آن را ممنوع نساخته¬اند، می-باشد.
سپس این تعریف به چهار شرط تجزیه می¬شود:
1)    آن اقدام عمدتاً به خاطر دست یافتن به یک هدف نظامی خاص صورت گرفته باشد؛
2)    و آن اقدام برای دست یافتن به آن هدف نظامی لازم بوده است؛
3)    اینکه هدف نظامی موردنظر که آن اقدام برای دست یافتن به آن صورت گرفته است مطابق با قوانین بین‌المللی بشردوستانه بوده است؛
4)    همچنین خود آن اقدام مطابق با قوانین حقوق بشردوستانه بین‌المللی بوده است.
اما استراتژی دیگری که در تلطیف ضرورت نظامی مورد استفاده قرار می¬گیرد اضافه کردن عوامل تعدیل کننده¬ای نظیر «اضطرار»، «الزام»، «درجه اول بودن»، «مطلق بودن» یا «اجتنا¬ب¬ناپذیر بودن» به اصطلاح ضرورت نظامی می¬باشد. باتوجه به این قیدها یا صفت¬ها، همواره ضرورت نظامی را باید با احتیاط تعبیر کرده و نه آنکه آنرا سرسری گرفت، اما پیامدهای آنها کمتر از آن چیزی است کاملاً روشن و واضح باشد.
2-3- مولفه‌ها و عناصر ضرورت نظامی در حقوق بشردوستانه بین‌المللی
از نظر بسیاری از حقوقدانان بین‌المللی و افسران ارتش اصطلاح¬های «قانون جنگ» و «ضرورت نظامی» ناسازگاری متقابل دارند. بسیاری از افسران ارتش قوانین جنگی را چیزی بیشتر از یک مجموعه از جملات کلیشه¬ای متظاهرانه و بی¬ارزش نمی¬دانند و آنها به این دلیل اینگونه می¬اندیشند که این اصطلاح هیچ قدرت اجرایی و تأثیری ندارد. برخی هم از حقوقدانان بین‌المللی، ضرورت نظامی را بعنوان عامل کینه-جویی  در رویه قضایی بین‌المللی می¬دانند که همه محدودیت¬های حقوقی را قانونی را از بین برده و استفاده از نیروهای کنترل نشده و لجام گسیخته را برای اعمال خشونت بی¬امان در میدان جنگ و یا هر نقطه¬ای که ارتش کنترل آنرا به عهده دارد مجاز می¬دارد. ضرورت نظامی معیاری را از برخی مقررات خاص حقوق بشردوستانه بین‌المللی، که اقدام متقابل را اجازه می¬دهند، تا حدی که این معیار برای دستیابی به مقاصد نظامی و در غیر اینصورت مطابق با آن قانون موردنیاز باشد، معاف می¬کند. بنابراین، مفهوم ضرورت نظامی مشمول 4 شرط می¬شود:
1)    این معیار ابتدائا برای برخی مقاصد نظامی خاص اتخاذ شده باشد؛
2)    این معیار برای دستیابی به مقاصد نظامی لازم و ضروری باشد؛
3)    مقاصد نظامی که این معیار برای آن اتخاذ شده مطابق با حقوق بشردوستانه بین‌المللی باشند؛
4)    در غیر اینصورت خود این معیار مطابق با حقوق بشردوستانه بین‌المللی باشد.
شرط سوم و چهارم تضمین می¬کند که ضرورت نظامی تنها جایی قابل پذیرش است که در آن تنها تعهدات خاصی صریحاً به وسیله شروط استثنایی چنین مقرر دارند. در واقع این دو شرط اخیر ضرورت نظامی را یک استثنا می¬کنند نه یک توجیه یا عذر (Bosco, 2008: 34).
ذیلاً به تفصیل هریک از این مولفه‌ها را مورد توجه قرار خواهیم داد:
1-2-3- یک نیاز اضطراری بدون فوت وقت
 این مولفه به معنای آن است که شرایط و وضعیت نظامی، فرمانده را بر آن می¬دارد که دست به اقدامی فوری زند، بطوریکه برای انجام هر رشته از اعمال دیگر زمان کافی وجود ندارد و اینکه مواجهه با خطر قریب‌الوقوع و نزدیک می‌باشد (M. Carnahan, Ibid: 11).
در دادگاه¬های نظامی مختلفی که در نورمبرگ برگزار شد نیز مسائل مشابهی پدید آمد. در یک پرونده درباره اعمال تلافی‌جویانه بر علیه افراد غیرنظامی دادگاه نظامی اعلام داشت که " ... دادگاه مزبور در باور داشتن به اینکه کشتن اعضای غیرنظامی بنحو تلافی‌جویانه و بدون مجوز قضایی فی¬نفسه غیرقانونی می-باشد هیچ تردیدی به خود راه نمی¬دهد. «دادگاه اضافه کرد که تنها استثنایی که برای آن وجود دارد زمانی است که ضرورت تلافی¬جویی عمل تلافی¬جویانه را به صورت فوری لازم می¬دارد». همچنین اعدام گروگان¬ها و یا انتقام از زندانی¬ها بدون برگزاری یک جلسه غیررسمی غیرقانونی است مگر آنکه ضرورت اقدام فوری به شکلی مثبت نشان داده شود (Dunbar NCH, 1952: 24). در یک پرونده دیگر در مورد یک ژنرال آلمانی متهم که فرمانده نیروهای آلمان به هنگام عقب¬نشینی بود، دادگاه اظهار می¬دارد که ضرورت نظامی، یعنی نیاز فوری بدون فوت وقت، تخریب برخی از روستاها را توجیه می¬کرد. دادگاه حکم داد که: « ... آنچه که در این وضعیت¬ها فراتر از ضرورت نظامی به منزله ویرانگری و تخریب در نظر گرفته می¬شود، نیاز به اثباتی دقیق و مشروح با ماهیتی عملیاتی و تاکتیکی می¬باشد».
در نتیجه به نظر می¬رسد که وقتی متهم بر دفاعیه ضرورت نظامی تأکید می¬کند، او باید به شکلی مثبت نشان دهد واقعیاتی که در زمان ارتکاب به عمل وجود داشتند بگونه¬ای بودند که او این تصور را داشته که یک وضعیت اضطراری وجود داشته و برای آن مبنای معقول و قابل قبولی دارد. از سوی دیگر، اگر شاکیان مدعی شوند که در آن زمان هیچ فوریت یا اضطراری وجود نداشته است و یا آنکه اعمال متهم فراتر از ضرورت نظامی بوده¬اند بار اثبات برعهده شاکی است تا به شکلی مثبت وجود واقعیت¬هایی را نشان دهد که ماهیتی عملیاتی و تاکتیکی داشته و متهم در زمانی که دست به ارتکاب عمل می¬زد از آن آگاه بوده است و اینکه به روشنی نشان دهد که متهم می¬دانسته است این واقعیات برپایه یک نیاز فوری بدون فوت وقت نبوده¬اند و اینکه او می¬دانسته است که خطر فوری و اضطراری نبوده است.
2-2-3- اقداماتی اجتناب‌ناپذیر برای دستیابی به مقاصد نظامی
در وهله اول، همه انواع تخریب مستقیم زندگی اعضای نیروهای مسلح و افراد دیگری که از بین بردن آنها در عملیات نظامی به صورت اتفاقی اجتناب¬ناپذیر می¬باشد. یک نمونه خوب از کاربرد این نوع اقدام¬ها، تخریب ایستگاه راه آهن و محوطه¬های یادگیری در ورسای فرانسه بود. در آن زمان هدف نظامی نیروهای متفق این بود که مانع از آن شوند که آلمانی¬ها از خطوط راه آهن واقع در غرب پاریس استفاده کنند. در بهار 1944 محوطه¬های بارگیری در منطقه ورسای توسط نیروی هوایی ایالات متحده بمباران شد و به شکل اتفاقی چند بمب به هدف اصابت نکرد و به یک هتل آپارتمان در کنار این محوطه اصابت کردند و بسیاری از افراد ساکن این هتل را کشتند.
دوم اینکه، به اسارت گرفتن هریک از افراد نیروی نظامی دشمن، و هر یک از افراد غیرنظامی دشمن که افراد مهمی هستند و ضبط اموال عمومی دشمن اقداماتی مجاز و قانونی می¬باشند. از سپیده دمان تاریخ، به اسارت گرفتن آن دسته از غیرنظامیان دشمن که افرادی مهم می¬باشند یک اقدام مورد پذیرش در حین جنگ بوده است¬. سزار دستور توقیف و رسینگتوریکس را می¬دهد و ساراسن¬ها هنوز قصه اسارت شاه ریچارد را با آواز می¬خوانند. در آوریل 1945، مشاوران نظامی رئیس جمهور ایالات متحده دستوری را برای فرمانده کل قوای نیروهای این کشور صادر کردند که مستلزم اشغال آلمان بود و ژنرال آیزنهاور چنین توصیه می¬کرد که:
«الف – شما به جستجو، توقیف، و بازداشت آدوف هیتلر، روسای حزب نازی او، و مجرمان جنگی دیگر و همه کسانی می¬پردازید که در برنامه¬ریزی و یا اجرای فعالیت¬های حزب نازی شرکت کرده و یا آنکه نتیجه کارشان سبوعیت و یا جنایات جنگی بوده است.
ب –کسانی که مانع از دست یافتن به اهداف شما شوند نیز بازداشت شده و تا زمانی که توسط هیأت نیمه قضایی، توسط شما تعیین خواهد شد محاکمه نشوند در بازداشت باقی خواهند ماند» (Bosco, Ibid: 19).
سوم اینکه، تخریب اموال و دارایی¬ها، مسدود کردن راه¬های ارتباطی و مضایقه کردن راه¬های معاش و یا وسایل زندگی از افراد دشمن اقداماتی مجاز و قانونی می¬باشند. آلمان و ژاپن پُر از نمونه¬های ناخوشایند از تخریب دارایی¬ها از طریق بمباران هوایی و توپخانه¬های زمینی است. مسئله مسئولیت این تخریب اموال و دارایی¬ها از سوی کمیسیون¬های مختلفی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. در پرونده هاردمان دولت انگلستان مدعی پرداخت غرامت به خاطر تخریب اموال شخصی هاردمان توسط مقامات نظامی ایالات متحده در کوبا در سال 1898 شد (Paulo, 2012: 26). این دارایی¬ها به این دلیل تخریب شدند تا از شیوع و گسترش بیماری در بین سربازان در طی جنگ آمریکا و اسپانیا جلوگیری شود. موضوعی که داورها باید به بررسی آن می¬پرداختند این بود که آیا تحت این اوضاع و احوال، تخریب اموال و دارایی¬ها یک ضرورت جنگی و یک اقدام نظامی بود. شواهد ارائه شده توسط دولت ایالات متحده نشان داد که آن اقدامات که به منظور پیشگیری از شیوع بیماری صورت گرفته بودند ضروری و عاقلانه بودند. دولت بریتانیا صحت این شواهد را قبول نداشت. دیوان داوری در این مورد اظهار داشت: «در قانون، یک اقدام نظامی عبارتست از یک دفاع یا حمله بر علیه دشمن و یک ضرورت نظامی عبارتست از عملی که به خاطر دفاع و یا حمله ضروری می¬گردد و ویژگی فورس ماژور پیدا می¬کند».
در این پرونده، ضرورت جنگ عبارت بود از اشغال سیبونی، و این اشغال که به هیچ وجه از سوی دولت بریتانیا مورد انتقاد نگرفته بود و طبق نظر مقامات پزشکی در بالا بدان اشاره شد، ضرورتاً مستلزم اتخاذ اقدامات بهداشتی فوق¬الذکر بود، از جمله تخریب منازل و اسباب و اثاثیه و داخل منازل. به عبارت دیگر، حضور لشکریان ایالات متحده در سیبونی یک ضرورت جنگ بود و در نتیجه تخریب موردنیاز برای حفظ امنیت آنها یک ضرورت جنگی محسوب می¬شد. بنابراین به باور این دادگاه، تخریب اموال و دارایی¬های شخصی هاردمان یک ضرورت جنگ بود و براساس اصول پذیرفته شده از سوی این دو کشور، این تخریب منجر به یک حق قانونی برای دریافت غرامت نمی¬شود.
درخصوص مسئله تخریب راه¬های ارتباطی، یادآور می¬شویم که یکی از دفاعیات ژنرال یاماشیتا در دادگاه این بود که نیروهای مسلح ایالات متحده چنان کانال¬های ارتباطی او را تخریب کرده و مجاری عبور و مرور او را در فیلیپین مسدود کرده بودند که او هیچ کنترلی بر روی نیروهای تحت فرمانش نداشت. به مسئله قانونی بودن مضایقه ابزار معاش و زندگی از دشمن در دادگاه نظامی نورمبرگ و در پرونده ایالات متحده بر علیه فون لایب پرداخته شد. شواهد و واقعیات مربوطه این بودند که در سال 1941 لینگراد به محاصره در آمده و از همه سو به آن حمله می¬شد. مایحتاج موجود در شهر به سرعت در حال مصرف شدن و رو به اتمام بود. فرمانده روسیه به منظور حفظ این مایحتاج دستور تخلیه افراد غیرنظامی را داد. فون لایب ژنرال فرمانده آلمانی¬ها دستوری را صادر کرد که به توپخانه ارتش اجازه می¬داد تا برای جلوگیری از خروج این افراد از لنینگراد و فرار به خطوط آلمان¬ها، بر روی افراد غیرنظامی روسیه آتش بگشاید. در این دستور گفته شد که برای ممانعت از هرگونه تلاش¬هایی از این دست در دورترین نقاط ممکن از خطوط مان از طریق آتش گشودن در سریع¬ترین زمان ممکن، باید از توپخانه استفاده شود چراکه پیاده نظام اگر امکان شلیک به افراد غیرنظامی داشته باشد توان کافی برای این کار ندارد. پس از جنگ مارشال فون لایب متهم به نقض قانون جنگ به دلیل صدور یک حکم غیرقانونی شد. دادگاه نظامی به هنگام بررسی غیرقانونی بودن یا نبودن این (امور معاش) دستور اظهار داشت:
«... قطع هرگونه معاش برای گذران زندگی که از خارج از منطقه صورت گیرد عملی معقول و موجه محسوب می¬شود. گفته شد که اگر فرمانده یک منطقه تحت محاصره به منظور کم کردن تعداد افرادی که تدارکات و مایحتاج او را مصرف می¬کنند، افراد غیررزمنده را از آن منطقه بیرون کند این یک عمل قانونی محسوب می¬شود هر چند که بیرون کردن غیررزمندگان و برگرداندن به منظور تسریع در تسلیم شدن به دشمن یک اقدام افراطی به نظر بیاید» (Dunbar, Ibid: 14). دادگاه معتقد بود که هیچ جرم و جنایتی را نمی¬توان به دستور فوق که توسط فون لایب صادر شد نسبت داد.
چهارم اینکه، مصادره هر آنچه که کشور در حوال جنگ برای امرار معاش و امنیت نیروهایش ضروری می-داند یک اقدام پذیرفته شده می¬باشد. یک نمونه تاریخی از کاربرد این قاعده لشکرکشی شرمن از آنتالیا به ساوانا در سال 1864 می¬باشد. شرمن خود را از پایگاه تدارکات خود دور ساخته و در طی این لشکرکشی، نیروهایش در خارج از کشور بودند. در دادگاه نورمبرگ بار دیگر این مسئله مورد بررسی قرار گرفت اما دادگاه نظامی نورمبرگ معتقد بود که ضبط هر آنچه که کشور دشمن در اختیار دارد، که استفاده از آن برای زنده نگه داشتن نیروهای نظامی قابل توجیه نمی¬باشد، جنایت محسوب می¬شود و اینک یک چنین مصادره¬هایی نه توسط افراد بلکه توسط ارتش و دولت صورت گرفته است نمی¬تواند شائبه جنایت را از آن پاک کند.
پنجم اینکه، استفاده از فریب¬کاری و نقض پیمان در صورت ضرورت نظامی یک اقدام قابل قبول می¬باشد. نقض حسن نیت که یا به شکل مثبت در کنوانسیون¬های بین‌المللی بیان شده است و یا تحت قوانین رایج در جنگ وجود دارد، ممنوع می¬باشد. یک نمونه جالب از استفاده از فریب¬کاری غیرقانونی که مستلزم نقض حسن نیت می¬باشد موردی است که در طی جنگ متز در سال¬1944 رخ داد¬. در آن زمان، نیروهای آلمانی چند دژ مستحکم در جنوب و شرق متز را در اختیار خود داشتند. صبح یکی از روزهای ماه نوامبر، اندکی پیش از آنکه حمله آمریکایی¬ها آغاز شود، یک واحد آلمان متشکل از حدود 20 نفر با در دست داشتن پرچم سفید از یکی از این دژها خارج شد. فرمانده گردان آمریکایی دستور آتش¬بس داد و آلمانی¬ها تحت حمایت پرچم سفیدی که حمل می¬کردند در جاده پیش¬روی کرده و به سمت خطوط آمریکایی¬ها آمدند. وقتی که آنها به یک پناهگاه بزرگ رسیدند، پرچم سفید خود را کنار انداخته و به درون پناهگاه دویده و بلافاصله به سمت موقعیتی که آمریکایی¬ها در آن قرار داشتند، آتش گشود.
3-2-3- خشونت کنترل شده
 ممکن است که اصطلاح "خشونت قانونی یا کنترل شده" در نگاه نخست تناقض¬آمیز به نظر رسد اما پس از آنکه تعریف شده و نمونه¬ای از آن ارائه شود معنای این عبارت روشن خواهد شد. خشونت کنترل شده عموماً بعنوان نوعی خشونت در نظر گرفته می¬شود که معطوف عمل به مقامات ارشد بوده و یا توسط این مقامات جنبه قانونی می¬یابد و هدف از آن این است که نفرات دشمن را تا حداکثر میزان ممکن ناتوان نماید ولی تأثیر نظامی آن نامتناسب با رنجی که به بار می¬آورد نمی¬باشد. در این تعریف بین مفاهیم متعارض نظامی و بشردوستانه درخصوص هدف از جنگ یک حد وسط اختیار می¬شود. برطبق این تعریف ارائه شده برای خشونت قانونی یا کنترل شده، هدف نظامی که در درجه اول مدنظر می¬باشد این است که نظرات دشمن را تا حداکثر میزان ممکن کشته و یا ناتوان سازد و در مراحل بعد هدف حقوق بشردوستانه این است که سربازان دشمن را از تمامی رنج¬های غیرضروری آزاد نماید. مسئله این است که چگونه می-توان به بهترین وجه میان این علایق و منافع متعارض توازن ایجاد کرد و هر بار که یک اسلحه جدید و یا یک موشک جدید ساخته می¬شود باید به پرسش زیر تحت آزمونی که توسط اسپایت تهیه شد پاسخ داد: آیا این سلاح یا موشک جدید می¬تواند آن تعداد از نیروهای دشمن را زمین¬گیر کند که هدف نظامی که از طریق آن حاصل می¬گردد و رنج¬های ناشی از آن را جبران نماید؟ (Cowling, Ibid: 75).
4-2-3- اقدامات مجاز مطابق با قوانین و عرف‌های جنگی
بند 22 از مقررات لاهه پیش‌بینی می¬کند که حق افراد متخاصم برای اتخاذ راه‌های آسیب رساندن به دشمن محدود نمی¬باشد و بند 23 در کنار سایر مفاد و قوانین دیگر استفاده از سم و سلاح‌های سمی، کشتن با فریب‌کاری، کشتن دشمنی که تسلیم شده و ... که قوانین موضوعه¬ای برای جنگ وجود دارند که دربردارنده ممنوعیت‌های مطلق می¬باشند. در جائیکه یک چنین مقررات مثبتی اعمال می¬شوند، به هیچ وجه نمی¬توان تمسک جستن به ضرورت نظامی را قانوناً مجاز دانست. در پایان می‌توان قانوناً گفت که ضرورت نظامی نمی¬تواند توجیه کننده عمل یک فرمانده نظامی باشد که قوانین و مقررات را نادیده انگاشته و یا آنکه پا از محدودیت‌هایی که یک مقررات مورد قبول بنحوی صریح بیان می‌دارد، فراتر نهد. یک چنین رفتارهایی همواره موردی از نقض قوانین جنگ محسوب خواهند شد.

نتیجه‌گیری
در کتاب‌های نظامی و متون دانشگاهی، ضرورت نظامی رسماً بعنوان یکی از اصول اساسی قوانین جدید جنگی تایید می¬شود. ضرورت نظامی از ابتدا محدودیتی بر اقدامات کشور بوده و همچنان باید بعنوان یک محدودیت عمل کند اما به نظر می¬رسد که فراموش شده باشد. جدیدترین تحقیر ضرورت نظامی به دادگاه¬های نورنبرگ پس از جنگ جهانی دوم باز می¬گردد که در آن برخی از خواندگان خشونت علیه غیرنظامیان را با اصل ضرورت نظامی توجیه می¬کردند. در این بین نباید از ملاحظات و شرایط کنونی جامعه بین‌المللی دور بود چراکه مقررات بین‌المللی مخاصمات مسلحانه الزاماً شامل محدودیتی بر صلاحیت حاکم بر دولت¬ها در اعمال زور در راستای دفاع از منافع‌شان می‌باشد. بطور واضح، جائیکه منافع حیاتی دولت¬ها در خطر باشد، واقعگرایانه نیست که مطالبات عملی شرایط، در اجرای قوانین نادیده گرفته شود. یعنی باید نگاهی واقعگرایانه نسبت به وضعیت حکومت¬ها و آنچه که واقعاً در جنگ¬ها اتفاق می¬افتد، داشته باشیم.
اصل ضرورت نظامی وسیله¬ای نیست که توسط آن بتوان از قوانین جنگی اجتناب کرد. اگرچه ضرورت نظامی استفاده از خشونت را برای وادار کردن دشمن به تسلیم مجاز دانسته، این دکترین تنها خشونت «تنظیم ¬شده» را مجاز می¬داند نه خشونتی که توسط قوانین و عرف جنگی ممنوع است. به عبارت دیگر قواعد کلی ضرورت این است که متخاصمین ممکن است ابزاری که برای دستیابی به اهداف‌شان لازم است را بکار گیرند اما اگر چنین اقدامی توسط قواعد حقوق بین¬الملل پذیرفته نشود و ممنوع اعلام شود، ضرورت نظامی قابلیت توجیه این رفتار را ندارد. یک جنگ خوب، جنگی است که در آن هر اقدامی یک «ضرروت نظامی» باشد، یعنی اینکه، بطور حرفه¬ای و با بسیج منابع مطلوب انجام شود و به سوی یک هدف نظامی تعریف شده که از لحاظ استراتژیکی درست و کامل، و از لحاظ منطقی قابل دستیابی¬، رهنمون و هدایت شود.
بالعکس، جنگ¬ها می¬توانند به روش¬های مختلف و بنحو نامناسبی صورت پذیرند. در واقع، جنگ‌های غیراقتصادی اغلب یک نتیجه ترکیبی از این اقدامات و اهداف می¬باشند. اینجا دقیقاً جایی است که ضرورت¬های نظامیِ ملموس و عینی جلوی این نوع از اهداف را گرفته و اقدامات عملیاتی را فقط در یک چارچوب دقیق و صرف نظامی اجازه می¬دهد. در نظر نگارنده، یکی از عمده مشکلات رشد نکردن این اصل و به عبارتی نابالغ بودن این آموزه به این دلیل است که بعد از یک تجربه بسیار ناگوار از سوء استفاده از این اصل در جریان جنگ¬های جهانی اول و دوم، طبیعتاً نگاه حقوقدانان نسبت به این آموزه چرکین شد و در آثار غالب حقوقدانان بین‌المللی یک نگاه بدبینانه نسبت به این اصل انعکاس یافت. اما باید گفت آنچه که در این گذار تاریخی اتفاق افتاد، به نوعی به دلیل تکمیل نشدن این اصل در آن زمان بود، در حالیکه اگر این اصل را با قیود و شرایطی تبیین می¬کردند و برای آن چارچوبی کاملاً روشن و صریح فرض می-کردند این نوع از نگاه¬ها یا اتفاقات ایجاد نمی¬شد.
مورد بعدی که باید در مورد آن سخن بگوییم آن است که، در اکثر نوشته¬ها و تفکراتی که در حوزه حقوق بشردوستانه طرح می¬شود به نوعی نگاهی متعصبانه و آرمان¬گرایانه نسبت به این موضوعات حقوق بشردوستانه، گاهی بدون توجه به شرایط عینی در جنگ‌ها و آنچه که در عمل اتفاق می¬افتد، دارند. حال باتوجه به این رویکرد،  عملاً در نوشته‌ها و تحلیل¬های حقوقی جاری، جایی برای ضرورت نظامی دیده نمی‌شود و به مرور زمان دچار مهجوریت شده است. اما مطمئناً این اصل دارای معایب و نواقص فراوانی است و اگر به جای تحلیل و نقد درست این اصل و همچنین تهیه مقدماتی برای سازمان¬بندی و ایجاد چارچوبی دقیق و روشن برای این اصل، با نگاهی صرف متعصبانه به این اصل توجه کنیم، دیری نمی¬گذرد که مجداداً شاهد برخی توجیهات و سوء استفاده¬هایی از این اصل در جنگ¬های داخلی و بین‌المللی خواهیم بود، چراکه بیشتر مفاد اجازه دادند که ضرورت نظامی مقرر توسط آنهایی که خود نیازمند این توجیه هستند، ارزیابی شود. به عبارت دیگر هنگامی که مقررات اجرا شوند، هیچ بررسی عینی از این ارزیابی ضرورت صورت نمی¬گیرد. البته ارزیابی ضرورت نظامی بطور آشکار تابع رسیدگی قضایی متعاقب آن است و نه هیچ یک از طرفین و نه دادگاه¬ها این دیدگاه را نمی¬پذیرند که ضرورت نظامی در مفاد معاهده باید براساس درک شخصی آنهایی باشد که به آن استناد می¬کنند.
با اینکه اکثریت مطلق پژوهشگران و صاحب¬نظران، اصل ضرورت نظامی را بعنوان یک اصل بنیادی در قوانین جنگ می¬نگرد اما درخصوص اینکه آیا این یک محدودیت اضافی بر روی استفاده از زور می¬باشد و یا توجیهی برای خشونت می¬باشد، اختلاف¬نظر وجود دارد. در نظر نگارنده، می¬توان اصل ضرورت نظامی را با دو نگرش و رویکرد نگاه و بررسی کرد: 1- رویکرد مجاز کننده؛ 2- رویکرد محدود کننده و بازدارنده.
در نقش مجازکننده آن، اصل ضرورت نظامی «آن معیارهایی را توجیه می¬کند که برای تامین اهداف جنگ بسیار ضروری هستند و مطابق قوانین جدید و عرف جنگی، قانونی هستند». از نظر تئوری، این «توجیه» مبتنی بر اصل ضرورت نظامی تنها برای اقدامات خصمانه یا اعمال قدرت، که در موقعیت¬هایی غیر از درگیری¬های مسلحانه ممنوع می¬باشد، لازم است. به عبارت دیگر ضرورت نظامی عامل توجیه¬کننده¬ اصلی در کلیه¬ مقررات حقوق بین¬الملل بشردوستانه است که، با حذف از مقررات قابل اعمال در زمان صلح، استفاده از معیارهایی را اجازه می¬دهد که نیازهای شرایط بد حاکم در موقعیت¬های درگیری¬های مسلحانه را بررسی می¬کنند. با این وجود، ضرورت نظامی نمی¬تواند رفتار خارج از تعهد یا ممنوعیتی که حقوق بین-الملل بشردوستانه وضع کرده را توجیه کند مگر اینکه مقررات مورد بحث، طبق شرایط خود، باتوجه به ضرورت نظامی، صریحاً واجد شرایط باشند.
اما جنبه¬ محدود کننده¬ ضرورت نظامی، که موردنظر ماست، اساساً اعمال هر نوع یا هر درجه از زور را فراتر از آنچه که برای اجرای اهداف نظامی مشروع در شرایط واقعی لازم است، منع می¬کند. در جنبه¬ محدود کننده¬اش، اصل ضرورت نظامی نه تنها مغایر با ارزش¬های بشردوستانه، فرهنگی، مذهبی، محیطی و دیگر ارزش¬های حمایتی نیست بلکه بسیاری از این اصطلاحات را تاسیس می¬کند. چنانکه در کتب نظامی معاصر نشان داده شد، جنبه¬ محدود کننده¬ ضرورت نظامی و ملاحظات بشردوستانه نه تنها کاملاً در تضاد نیستند بلکه در واقع اصطلاحاتی تکمیلی از همان اصل میانه که بر کلیه¬ اقدامات نظامی وضع شد، نیز تاسیس می¬کنند¬. ¬¬در نتیجه اصل بشردوستی و اصل ضرورت¬ نظامی تنها در جایی مورد تضاد قرار می¬گیرند که ملاحظات بشردوستی،  محدودیت اقدام نظامی را پایین¬تر از سطحی درخواست می¬کند که بطور منطقی برای اجرای هدف نظامی مشروع در شرایط واقعی موردنیاز است. شاید اصلی¬ترین محدودیت ضرورت نظامی مفهوم «تناسب» باشد. این اصل مستلزم این است که کشور متخاصمی که راجع به استفاده از ارتش فکر می¬کند، بررسی کند که آیا «ابزار خاص» «متناسب با هدف نظامی مشروع» هستند یا خیر. اگر اهداف نظامی دشمن در مناطق غیرنظامی واقع شده باشند، افسر نظامی باید رابطه¬ تناسب بین امکان ورود جراحت به شهروندان غیرنظامی و ارزش حمله به تاسیسات نظامی را ارزیابی کند.
باتوجه به رویکرد بازدارندگی اصل ضرورت نظامی، اساساً دیگر این همه تخریب و تحقیر و همچنین مهجوریت عمدی بزرگان و طرفداران حقوق بشردوستانه نسبت به این اصل، بی¬مورد نمایان می¬گردد و باز هم ضرورتِ ایجاد یه سازوکار برای اجرای این اصل بیش از پیش احساس می¬گردد. نگارنده معتقد است، اصل ضرورت نظامی یک اصل واقع¬بینانه و در عین حال بشردوستانه و اخلاقی است چراکه به مانند شرط مارتینز نشانگر دو بخش برقرار کننده¬ تعادل در حقوق بین¬الملل عرفی، یعنی نگرانی¬های بشردوستانه و ملاحظات نظامی هستند. دیگر بخش¬ها و قسمت¬های قوانین بشردوستانه، بیشتر در مورد اموال و اشخاص غیرنظامی می¬باشد و عملاً در شرایطی که یک رزمنده در جبهه¬ جنگ در حال حمله به دشمن است فقط محدودیت استفاده از روش¬ها و یا وسایل ممنوعه مطرح می¬شود و اساساً از هیچ حمایت دیگری بهرمند نمی¬باشد مگر آنکه اسیر، زخمی یا در اصطلاح از کار افتاده شود. اما باتوجه به اصل ضرورت نظامی و رویکرد محدود کننده آن، اگر ما حتی نتوانیم یک ضرورت یا احتیاج نظامی در کشتن یا آسیب رساندن به رزمنده¬ای که مثلاً در خارج از خط نظامی خود در حال خوردن غذا است، فرض کنیم حق گشتن یا حمله به آن از بین می¬رود و این درحالیست که این محدودیت فقط از جانب اصل ضرورت نظامی حاصل می¬شود و در قوانین حقوق بشردوستانه قید نشده است. به عبارت دیگر اساساً اِعمال هر نوع یا هر درجه از زور، فراتر از آنچه که برای اجرای اهداف نظامی مشروع در شرایط واقعی لازم است، ممنوع می¬باشد.
هرچند ضرورت نظامی دارای جنبه محدود کننده و بازدارنده است اما همانطور که اشاره شد، این اصل در بسیاری از موارد به دلیل آنکه دارای یک سازمان¬بندی دقیق نیست، مبهم و عامل سوء استفاده از قوانین بشردوستانه برای بسیاری از ناقضین می¬باشد. نگارنده معتقد است برای به حداقل رساندن سوءاستفاده¬های و نگرانی¬های راجع به نقض قوانین با تمسک به اصل ضرورت نظامی، باید به تلطیف این اصل بپردازیم. تلطیف ضرورت نظامی یکی از واکنش¬های حقوقدانان بین‌المللی در برابر نگرانی¬های راجع به مفهومی است که می¬تواند کل ذات حقوق مخاصمات مسلحانه را به مخاطره می‌اندازد.