1- Abbott, Kenneth W., and Duncan Snidal. (2010). “International Regulation without International Government: Improving IO Performance through Orchestration.” Review of International Organizations 5, No.3.
2- Achen, Christopher H. (2005). “Let’s Put Garbage-Can Regressions and Garbage- Can Probits Where They Belong.” Conflict Management and Peace Science 22, No.4.
3- Anscombe, F. J. (1961). “Estimating a Mixed-Exponential Response Law.” Journal of American Statistical ssociation 56, No.295.
4- Boix, Carles, Michael Miller, and Sebastian Rosato. (2013). “A Complete Dataset of Political Regimes, 1800–2007.” Comparative Political Studies 46, No.12.
5- Brambor, Thomas, William Roberts Clark, and Matt Golder. (2006). “Understanding Interaction Models: Improving Empirical Analysis.” Political Analysis 14, No.1.
6- Bushway, Shawn, Brian D. Johnson, and Lee Ann Slocum. (2007). “Is the Magic Still There? The Use of the Heckman Two-Step Correction for Selection Bias in Criminology.” Journal of Quantitative Criminology 23, No. 2.
7- Dahl, Robert A. (2004). Democratic Polities in Advanced Countries: Success and Challenge. Buenos Aires, Argentina: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Daily News Egypt. 2011. “EU Diplomat Confirms Commitment to Egypt’s Transition.” August 10.
8- Donno, Daniela. (2010). “Who Is Punished? Regional Intergovernmental Organizations and the Enforcement of Democratic Norms.” International Organization 64, No.4.
9- Dreher, Axel. (2006). “Does Globalization Affect Growth? Evidence from a New Index of Globalization.” Applied Economics 38, No.10.
10- Fearon, James D. (2011). “Self-Enforcing Democracy.” Quarterly Journal of Economics 126.
11- Finnemore, Martha. (1993). “International Organizations as Teachers of Norms: The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization and Science Policy.” International Organization 47, No.4.
12- Grigorescu, Alexandru. (2003). “International Organizations and Government Transparency: Linking the International and Domestic Realms.” International Studies Quarterly 47, No.4.
13- Haggard, Stephan, and Robert R. Kaufman. (1995). The Political Economy of Democratic Transitions. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
14- Huntington, Samuel P. 1968. Political Order in Changing Societies. New Haven, Conn.: Yale University Press.
15- Jacoby, Wade. (2001). “Tutors and Pupils: International Organizations, Central European Elites, and Western Models.” Governance 14, No.2.
16- Lehoucq, Fabrice, and Aníbal Pérez-Liñán. (2009). “Regimes, Competition, and Military Coups in Latin America.” Paper presented at the American Political Science Association Annual Meeting, Toronto, Canada, September 4.
17- Levitsky, Steven, and María Victoria Murillo. (2009). “Variation in Institutional Strength.” Annual Review of Political Science 12.
18- Levitsky, Steven, and Lucan A. Way. (2006). “Linkage versus Leverage: Rethinking the International Dimension of Regime Change.” Comparative Politics 38, No.4.
19- Pevehouse, Jon C. (2005). Democracy from Above: Regional Organizations and Democratization. New York, N.Y.: Cambridge University Press.
20- Przeworski, Adam. (1991). Democracy and the Market: Political and Economic Reform in Eastern Europe and Latin America. New York, N.Y.: Cambridge University Press.
21- Quinn, Dennis P. (2000). “Democracy and International Financial Liberalization.” Working Paper. McDonough School of Business, Georgetown University.
22- Reed, William. (2000). “A Unified Statistical Model of Conflict Onset and Escalation.” American Journal of Political Science 44, No.1.
23- Shanks, Cheryl, Harold K. Jacobson, and Jeffrey H. Kaplan. (1996). “Inertia and Change in the Constellation of International Governmental Organizations, 1981–1992.” International Organization 50. No.4.
24- Signorino, Curtis S., and Jeffrey M. Ritter. (1999). “Tau-b or Not Tau-b: Measuring the Similarity of Foreign Policy Positions.” International Studies Quarterly 43, no. 1.
25- Svolik, Milan. (2008). “Authoritarian Reversals and Democratic Consolidation.” American Political Science Review 102, No. 2.

مقدمه
از نظر ساموئل هانتینگتون «در اواخر قرن بیستم دموکراتیزه‌ شدن در کشورهای در حال ‌توسعه عاملی مهم (و شاید مهم‌ترین عامل) در زمینه توسعه سیاسی جهانی بود.» در حالیکه محققان در زمینه سیاست‌های تطبیقی، اقتصاد سیاسی داخلی و دارای گذار دموکراتیک را بررسی کرده‌اند، آنها در کنار محققان روابط بین‌الملل نیز تصدیق می‌کنند که بازیگران عرصه بین‌الملل خصوصاً سازمان‌های بین‌المللی در تغییر شکل سیاسی موفق بسیار موثر و مهم هستند؛ اما چگونه سازمان‌های بین‌المللی گذار دموکراتیک را ترویج می‌کنند؟ در حالیکه تحقیقات قبلی نشان دادند که دموکراتیزه ‌شدن از بالا از طریق سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند از گذار دموکراتیک حمایت کند، اما محققان اطلاعات کمی درباره‌ نحوه‌ کار این فرآیند دارند. باتوجه‌ به اینکه تعدادی از سازمان‌های بین‌المللی قادر به استفاده از اجبار برای حفاظت از انتقال‌های دموکراتیک علیه کودتا و جنگ داخلی هستند، اما مکانیسم‌های عِلی که از طریق آن سازمان‌های بین‌المللی ‌بتوانند موثر باشند هرگز مشخص نیستند. بنابر نظر سوولیک  تمایز بین دموکراسی‌های «انتقالی» و «تثبیت‌ شده» امری بسیار مهم و حیاتی است، همانگونه که برای هریک از آنها احتمال بازگشت به دیکتاتوری وجود دارد. در دموکراسی‌های انتقالی، همواره تهدید بازگشت به حکومت اقتدارگر  وجود دارد. در دموکراسی‌های تثبیت‌ شده، بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا استثنائی و نادر است؛ به عبارت دیگر، تثبیت و تحکیم حکومت به بقای صرف اشاره ندارد، بلکه به تغییر کیفی اشاره دارد که ضرورتاً امکان بازگشت به یک حکومت دیکتاتوری را از بین می‌برد.
درحالیکه این تمایز مهم است، سوولیک خاطرنشان می‌کند که تثبیت دموکراتیک امری غیرقابل ‌مشاهده است. دموکراسی‌های انتقالی و تثبیت‌ نشده می‌توانند در مقابل بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا در شرایط مساعد به مدت طولانی مقاومت کنند، ولی دموکراسی‌های انتقالی همواره با خطر بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا دست‌وپنجه نرم می‌کنند. عواملی که موجب تثبیت دموکراتیک می‌شوند و از بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا جلوگیری می‌کنند شامل عملکرد اقتصادی، ثروت، نظام حکومتی قبلی و ترکیبی از عملکرد اقتصادی و نظام حکومتی قبلی هستند. درک تمایز بین دموکراسی تثبیت ‌شده و انتقالی از این جهت مهم است که چگونه سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند به دولت‌های اخیراً دموکراتیک شده کمک کنند تا به تثبیت کامل دست یابند. آیا سازمان‌های بین‌المللی به بقای دموکراسی‌های انتقالی در زمان-های دشوار کمک می‌کنند، یا آیا سازمان‌های بین‌المللی تثبیت دموکراتیک را ترویج می‌کنند؟
استدلال ما اینگونه است: در حالیکه سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند تثبیت دموکراتیک را ترویج کنند، اما آنها نمی‌توانند جلوی بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا به دموکراسی‌های انتقالی را بگیرند. این مسئله تا حد زیادی بدین خاطر است که سازمان‌های بین‌المللی با هدف استفاده از زور طراحی نشده‌اند. در عین ‌حال، از آنجایی که سازمان‌های بین‌المللی نمی‌توانند خط‌مشی را اجرا یا مستقیماً در درگیری دخالت کنند، در نتیجه نمی‌توانند از دموکراسی‌های انتقالی در مقابل کودتا و انقلاب‌ها نیز محافظت نمایند. مضاف ‌بر این، دولت‌ها در چشم‌پوشی از بخشی از انحصارشان در استفاده از نیروهای درون قلمروشان به منظور فعال کردن سازمان‌ بین‌المللی برای جلوگیری از بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا اکراه دارند. باتوجه به اهمیت زمینه سیاست داخلی هنگام مطالعه‌ دموکراتیزه ‌شدن و باتوجه به اینکه از حکومت‌های دیکتاتوری نظامی انتظار داریم که تثبیت دموکراتیک را پیچیده ‌کنند، با ‌این ‌حال نظرات هاگارد ، کافمن  و چیبوب  را دنبال می‌کنیم. در عین ‌حال، مشخص نیست که آیا سابقه‌ نظام حکومتی نفوذ سازمان‌های بین‌المللی را افزایش داده ‌است یا کاهش. سازمان‌های بین‌المللی توانستند تثبیت دموکراتیک را در جاهای موردنیاز (یا شرایط دشوار ایجاد شده توسط دیکتاتوری نظامی گذشته) را ترویج کنند. از سوی ‌دیگر، سازمان‌های بین‌المللی توانستند تثبیت دموکراتیک را روی زمین حاصلخیز حکومت دیکتاتوری غیرنظامی قبلی را نیز ترویج کنند. هر دو فرضیه به ‌نظر عملی هستند، اما نمی¬توانند به شکل هم‌زمان موجود باشند. بطور تجربی، ابتدا بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا و تثبیت دموکراتیک را در روزهای طلایی سازمان‌های بین‌المللی یعنی از سال 1965 تا 2001 تجزیه ‌و تحلیل می‌کنیم. با پیگیری دیدگاه‌های سوولیک، مدلی از تقسیم جمعیتی را برآورد می‌کنیم که بین بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا (قابل ‌مشاهده) و تثبیت دموکراتیک (غیرقابل ‌مشاهده) تمایز قائل است. فرض در مدل تقسیم جمعیت بر این است که برخی دموکراسی‌ها تثبیت شده‌اند، اما برخی دیگر خیر. در حالیکه وضعیت تثبیت هر دموکراسی مشخصی غیرقابل¬ مشاهده است، مدل آماری از داده‌های قابل ‌دسترس جهت تخمین این احتمال را استفاده می‌کنیم که در هر دموکراسی مشخص تثبیت‌ شده ‌است. به ‌منظور گزارش ماهیت درونی تصمیمات دولتی برای جستجوی اعضای سازمان ‌بین‌المللی، معادله انتخاب قبلی را به مدل مرسوم تقسیم جمعیت اضافه می‌کنیم. از آنجایی که عضویت در سازمان‌های بین‌المللی امری بیرونی نیست، استفاده از مدل انتخابی امری بس مهم است که تغییر در نحوه جستجوی دموکراسی‌های متفاوت برای عضویت را گزارش می‌کند. این کار به ما این امکان را می‌دهد که تأثیر عضویت در سازمان‌های‌ بین‌المللی بر روی تثبیت دموکراتیک را ارزیابی کنیم.

1- دموکراسی تثبیت ‌شده در مقابل دموکراسی انتقالی
تثبیت دموکراتیک را نمی‌توان در یک مقیاس تجربی در نظر گرفت. در سطح نظری، تثبیت دموکراتیک به کمبود رقابت سیاسی غیردموکراتیک برای قدرت اشاره دارد. در دموکراسی تثبیت ‌شده، انتخابات تنها ابزار معتبر برای کسب قدرت به‌ حساب می‌آید. در عین ‌حال، ارزیابی از تثبیت دموکراتیک کاری مشکل است. تثبیت دموکراتیک به نهادسازی رسمی عمیق و مشروعیت عمومی رقابت سیاسی دموکراتیک نیاز دارد. در حالیکه تثبیت دموکراتیک واقعاً عدم بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا را ضمانت می‌کند، حتی دموکراسی تثبیت‌ نشده نیز می‌تواند جلوی بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا را برای دوره‌ زمانی هرچند کوتاه بگیرد (Svolik, 2008: 3). مشابه با دیدگاه سوولیک تلاش نمی‌کنیم تا مقیاسی ‌تجربی را در زمینه تثبیت دموکراتیک ایجاد کنیم، بلکه در عوض از تکنیک آماری استفاده می‌کنیم که احتمال تثبیت دموکراتیک را تخمین می¬زند. مطلب مهم در زمینه درکِ نحوه‌ اثرگذاری سازمان‌های بین‌المللی بر دموکراتیزه ‌شدن تشخیص این مسئله است که دولت‌های در حال دموکراتیزه ‌شدن با دو چالش روبرو هستند: نیاز به تثبیت دموکراسی و نیاز به جلوگیری از بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا. در حالیکه این دو با هم ارتباط دارند، اما دو فرآیند مجزا هستند.
در ضمن، رهبران در رژیم‌های انتقالی خصوصاً دولت‌های درحال دموکراتیک ‌شدن، با مسئله تناقض زمانی حاد (انگیزه برای از بین ‌بردن سریع تعهدات) در ارتباط با سیاست‌‌گذاری‌ها روبرو هستند. براساس نوشته‌های مانسفیلد و پیوهاوس، «احتمال بازگشت سیاست‌گذاری به ‌ندرت برای رژیم‌های انتقالی منحصر به ‌فرد است، اما ‌در چنین رژیم‌هایی اغلب بواسطه انتقال قابل‌ ملاحظه حکومت و ناپایداری سیاسی احتمال تغییر سیاستگذاری زیاد است» (Mansfield & Pevehouse, 2008: 271). مسئله تناقض زمانی تا حد زیادی به ‌سبب نبود محدودیت‌ها در مقابل کنترل سیاست‌های غافلگیر کننده در دولت‌های در حال دموکراتیک‌ شدن وجود دارد. تناقض زمانی در جوامعی که «شبکه¬ای‌ از حقوق قانونی» وجود دارد کمتر از یک مشکل است که محاسبات منافع حکمران را محدود می‌کند (Quinn, 2000: 11)؛ اما در دولت‌های درحال دموکراتیک ‌شدن، رهبران و اعضای جامعه خیلی مطمئن نیستند که آیا ویژگی‌های رسمی و رسومات معمول اجرا یا تحمل می‌شوند (Levitsky & Murillo, 2009: 78). این موضوع در دنیای درحال‌ توسعه خصوصاً کشورهای در حال دموکراتیک ‌شدن تبدیل به یک مسئله شده ‌است که هانتینگتون چند سال پیش بیان کرد نهادهای دموکراتیک پیوسته در ریشه ‌کردن مشکلات خود چندان موفق نبوده‌اند (Huntington, 1968: 85). زمانی که نهادها برای بازیگران درون یک جامعه زودگذر و بی‌دوام (من‌الجمله رهبر) به‌ نظر می‌رسند، بازیگران خودشان و دیگران را نامحدود می‌بینند. لذا، این موقعیت توانایی بازیگران در توسعه توقعات پایدار (ناشی ‌از رفتار) را تضعیف می‌کند که با کوتاه‌ کردن افق‌های زمانی باعث کم ‌شدن کیفیت سازمانی و سیاست¬گذاری می‌شوند (O’Donnell, 1994:11; North, 1990: 27; Stein et al,2006:13). همانگونه که لویتسکی و موریلو بیان می‌کنند، «در چنین محیطی ... (رهبران) می‌توانند راهبردهایی را انتخاب کنند که قوانین از قبل پیش‌نویس‌ کرده‌اند، اما آنها نیز می‌توانند این موارد را ازمیان گزینه‌های فوق‌ سازمانی گوناگونی انتخاب کنند»‌ (Levitsky & Murillo, 2009: 124). چنین گزینه‌هایی شامل تفکیک قوانین مرسوم هستند (Svolik, 2008: 154).
به ‌جای اعمال محدودیت دلخواه برای نحوه طبقه‌بندی کردن دموکراسی قدیمی بعنوان یک دموکراسی تثبیت ‌شده، می‌توانیم در بهترین ‌حالت قبول کنیم که دهه‌های متمادی دموکراسی قدیمی تبدیل به یک دموکراسی ثابت و بادوام شده ‌است. دولت‌های در حال دموکراتیزه ‌شدن در دو مسیر پیشرفت می‌کنند. یک مسیر در واقع مسیر طولانیِ تبدیل شدن به دموکراسی تثبیت‌ شده است. این مسیر مستلزم توسعه و درگیر کردن شهروندان با روش‌هایی است که بتوانند آزادانه حکمرانان‌ خود را در انتخاباتی منصفانه انتخاب کنند، در فرآیند سیاسی نظرات خود را بیان نمایند و از حقوق مدنی و حقوق اقلیت‌ها در نهادی حمایت کنند که مدیر اجرایی (به ‌محض ‌اینکه از سوی شهروندان انتخاب می‌شود) را محدود می‌کند و ضمانت می‌دهند که تمام بازیگران اجتماعی بطور برابر پیش ‌از این قانون اصلاح می‌شوند (Dahl, 2004: 52). هم‌زمان، رهبری دولتِ در حال ‌دموکراتیزه ‌شدن روزانه با این احتمال مواجه است که شوکی می‌تواند بخش ناراضی رژیم و یا جامعه را وادار کند تا بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا را همیشگی کند. در حالیکه خطر چنین بازگشتی با گذر زمان و تثبیت دولت کم می‌شود، اما رهبری علم غیب ندارد که بداند چه ‌زمانی در نهایت دولت از ‌بین ‌می‌رود. برای ‌مثال، در حالیکه بهبود سطح توسعه دموکراسی انتقالی به تثبیت آن دموکراسی کمک می‌کند، خطر بازگشت ناگهانی به حکومت خودکامه به محض تثبیت دموکراسی ناپدید خواهد شد. در بخش بعدی، ما از تمایز بین دموکراسی‌های تثبیت‌شده و انتقالی برای توسعه این نظریه استفاده می¬کنیم که چطور سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند دموکراتیزه ‌شدن را تسهیل ‌کنند و چگونه نمی‌توانند این کار را انجام دهند.

2- چگونه عضویت در سازمان‌های بین‌المللی از انتقال دموکراتیک پشتیبانی می‌کند
استدلال ما این است که سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند تثبیت دموکراتیک را ترویج کنند، ولی آنها نمی‌توانند جلوی بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا را در دموکراسی‌های انتقالی بگیرند. سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند ایجاد ظرفیت و تخصص فنی، هماهنگی بین بازیگران خصوصی و دولتی و تقویت شفافیت را تأمین کنند (Abbott & Snidal, 2010: 98). این کارکردها می‌توانند مشارکت میان بازیگران و انتظارات هماهنگ را تسهیل کنند که بدان‌ وسیله موجب افزایش احتمال تثبیت دموکراسی انتقالی می‌شوند. ولی از آنجایی که سازمان‌های بین‌المللی قادر نیستند مستقیماً در سیاستگذاری¬ها دخالت کنند، در نتیجه نمی‌توانند در برابر کودتا و انقلاب از دموکراسی‌های انتقالی محافظت نمایند. در ضمن دولت‌ها اکراه دارند که قسمتی از انحصار خود را در استفاده از نیروهای تحت حاکمیت¬شان به یک سازمان بین‌المللی واگذار کنند تا در امور داخلی¬شان دخالت کند. خلاصه، در حالیکه تقریباً اکثریت سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند بطور موثر به دموکراتیزه ‌شدن کشورها، بهبود ظرفیت حکمرانی‌شان و افزایش تدریجی انعطاف‌پذیری‌شان کمک کنند، اما سازمان‌های بین‌المللی توانایی محدودی در متوقف کردن بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا از قبیل کودتای نظامی یا انقلاب دارند. در رسیدگی به این بحث، فرض می‌کنیم که عضویت در یک سازمان بین‌المللی برای دموکراتیزه ‌شدن امری بیرونی است. به‌ تبعیت از محققانی که دموکراتیزه ‌شدن و عضویت در سازمان‌های بین‌المللی را مطالعه می‌کنند، فرض می‌کنیم که دولت¬های در حال ‌دموکراتیزه‌ شدن برای کسب اعتبار به دنبال عضویت در این سازمان¬ها هستند و اصلاحاتی را انجام می‌دهند که امکان حکمرانی اثربخش را فراهم می¬کند (Mansfield & Pevehouse, 2006: 44).
1-2- عضویت در سازمان بین‌المللی نمی‌تواند مانع بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا شود
باتوجه به اینکه سازمان‌های بین‌المللی کلاً نمی‌توانند در سیاست¬های دولت¬های داخلی نقش داشته باشند، از آنها انتظار داریم تا حداقل توانایی جلوگیری از بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا را داشته باشند (Haggard & Kaufman, 1995: 79-82). اغلب بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا با خشونت همراه است و به مرگ‌ومیر و خشونت‌های سیاسی علیه رهبران دولت در حال ‌دموکراتیزه شدن و حامیان¬شان می‌انجامد (Svolik, 2012b: 23). حتی اگر بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا توسط حکومت انتخاب ‌شده بطور دموکراتیک انجام شده‌ باشد، اغلب به‌ صورت سرکوب خشونت‌‌آمیز مخالفان سیاسی نمایان می‌شود. بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا معمولاً به این ‌خاطر موفق می‌شود که دولتِ در حال دموکراتیزه ‌شدن نمی‌تواند تهدیدات علیه خود را خنثی کند. باتوجه به ‌اینکه اکثر سازمان‌های بین‌المللی حتی در زمان صلح فاقد توانایی دخالت در اجرای سیاستگذاری‌های دولت¬های داخلی هستند، باید در زمینه توانایی‌شان برای غلبه بر خشونت سیاسی مورد پرسش قرار گیرند.
نباید گفت که استفاده از زور تنها شیوه‌‌ای است که سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند با استفاده از آن یک کودتا یا انقلاب را متوقف کنند و به مداخله در امور داخلی یک کشور بپردازند. بررسی این عوامل از سوی سازمان‌های بین‌المللی بسیار مهم¬تر از انتشار بیانیه¬هایی است که در آن یک اقدام را محکوم می¬کنند. لذا، این تعریف به اولین فرضیه‌ ما ختم می‌شود:
فرضیه 1. دموکراسی انتقالی را در نظر بگیرید که تثبیت‌ نشده است. احتمال بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا به عضویت در سازمان‌های بین‌المللی بستگی ندارد. به ‌منظور درک این فرضیه، مطالعه‌ موردیِ پیوهاوس درباره‌ سازمان‌ کشورهای آمریکایی  را در نظر بگیرید. طبق تحلیل او، سازمان‌ کشورهای آمریکایی نقش مفیدی در ترویج دموکراتیزه ‌شدن در آمریکای‌ لاتین ایفاء کرده ‌است. بطور خاص، پیوهاوس به تعلیق قانون اساسی گواتمالا و مجلس قانون¬گذاری توسط جورج سرانو الیس در ماه می سال 1993 اشاره می¬کند. در حالیکه پیوهاوس در زمینه اخراج سرانو در ماه ژوئن سال 1993 و استقرار مجدد دموکراسی در این کشور برای ارتش نقش مهمی قائل است، همچنین ادعا می‌کند که سازمان‌ کشورهای آمریکایی اثر بازدارنده‌‌ داشته است. او ادعا می‌کند که سازمان‌ کشورهای آمریکایی که دبیرکل خود را جهت دادن هشدار به حامیان انزوای بین¬المللی سرانو به گواتمالا می‌فرستد دلیل مهمی بود که ارتش از ادامه دموکراسی در گواتمالا حمایت کند، سپس می‌نویسد که «ترس از انزوای بین‌المللی به‌وضوح در میان گروه بزرگی از مقامات ارشد مشهود بود» (Pevehouse, 2005: 190). با ‌این ‌حال پیوهاس برای تأیید این ادعا می¬¬گوید که هم¬زمان با مأموریت سازمان کشورهای آمریکایی، «ایالات ‌متحده ‌آمریکا کمک به گواتمالا را قطع کرد و تهدید به حذف برتری‌های تجاری نمود» (Pevehouse, 2005: 191). این توضیح برای استدلال او گیج‌ کننده و پیچیده است، به این دلیل که برای فهم رابطه بین سازمان‌های بین‌المللی و دموکراتیزه ‌شدن، تأثیر سازمان‌های بین‌المللی و ایالات ‌متحده ‌آمریکا نباید با هم ترکیب شود. در ضمن پیوهاوس به تحلیل این موضوع نمی‌پردازد که آیا سازمان کشورهای آمریکایی برای جلوگیری از بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا با ایالات متحده همکاری دارد یا تثبیت دموکراتیک را ترویج می‌کند. فرضیه ما نشان می‌دهد که سازمان کشورهای آمریکایی باید در ترویج تثبیت دموکراتیک از طریق ایجاد ظرفیت در زمینه بازدارندگی مستقیم گروه‌های خرابکار و جلوگیری از کودتا یا انقلاب این گروه‌ها موثر واقع شود. پروژه‌های مختلف سازمان کشورهای آمریکایی در آمریکای ‌لاتین این ادعا را ثابت می‌کند. علاوه ‌بر این، پروژه‌هایی که هدف¬شان اجتناب از بحران¬های سیاسی داخلی است در واقعیت پاسخ به بحران¬هایی هستند که قبلاً برطرف ‌شده‌اند. خلاصه، درحالیکه سازمان کشورهای آمریکا واکنش محدودی به بحران¬ها نشان می‌دهد، اما به‌ نظر نمی‌رسد بتواند جلوی بحران‌ها را بگیرد.
2-2- عضویت در سازمان بین‌المللی تثبیت دموکراتیک را ترویج می‌کند
عضویت در سازمان بین‌المللی می‌تواند به فرآیند دشوار و طولانی تثبیت دموکراتیک کمک کند. تثبیت دموکراتیک زمانی روی می‌دهد که رقابت سیاسی امکان برآورده شدن منافع مختلف به¬شکل درست را فراهم می¬کند و در ‌پی ‌آن نیز احتمال کودتا و یا انقلاب به حداقل می¬رسد. این اتفاق مستلزم این است که نهادهای دموکراتیک برای گروه‌های مختلف سیاسی ـ اعم از ارتش ـ که با یکدیگر رقابت سیاسی دارند ابزار غیرخشونت‌آمیزی را فراهم کنند و ‌چنین رقابتی تبدیل به قدرت تحميل اراده خود بر ديگران  شود (Fearon, 2011: 87). اگر شمار قابل‌توجهی از مردم به دموکراسی باور و اعتقاد داشته باشند، سپس کودتا و بطور خاص انقلاب، دیگر راهبرد سیاسی نافع برای گروه‌هایی نمی¬شود که میل به تملک در امور سیاسی دارند. عضویت در سازمان بین‌المللی این احتمال را افزایش می‌دهد که دموکراسی انتقالی به¬شکل موفقیت¬آمیزی منجر به تثبیت دموکراتیک ‌شود و از این ‌جهت در بلند‌مدت نسبت به بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا آسیب‌ناپذیر گردد. از آنجایی که تثبیت دموکراتیک به نهادهایی که در زمینه رقابت سیاسی و اجرای سیاست¬گذاری‌ها فعال باشند نیاز دارد، سازمان بین‌المللی می‌تواند تثبیت دموکراتیک را از طریق ایجاد ظرفیت، اجرای سیاست¬گذاری¬ها، تهیه اطلاعات و اصلاح مشارکت ارتقاء دهد. اکنون بطور مفصل به هریک از این نقش‌ها می‌پردازیم.
ابتدا، سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند ظرفیتی را برای کارکردهای استاندارد در رقابت¬های انتخاباتی ایجاد کنند. در شرایط درست، سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند به دولت‌های درحال دموکراتیزه ‌شدن کمک کنند که انتخاباتی عادلانه و سازمان‌یافته را برگزار کنند (Donno, 2010:69; Hyde, 2011: 38). آنها می‌توانند به کنترل و نظارت انتخابات و قانون¬گذاری مرتبط با سازمان‌های سیاسی کمک کنند و به گروه‌های سیاسی بی‌تجربه اجازه دهند که از کشورهای خارجی اصول لازم را یاد بگیرند؛ بنابراین، حتی اگر سازمان‌های بین‌المللی مستقیماً نتوانند انتخاباتی آزاد و عادلانه برگزار کنند.
دوم، سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند اجرای سیاست¬گذاری‌ها را چنان اصلاح کنند که حکومت دموکراتیک برای منافع اجتماعی مختلف باارزش‌تر شود (Jacoby, 2001: 117). زمانیکه حکومت دموکراتیک قادر به اجرای سیاستگذاری‌هایی می‌شود که گروه‌های سیاسی آن را به تملک خود درآورده‌اند، به ‌خطر انداختن نهادهای سیاسی دموکراتیک از طریق کارهای خرابکارانه محدود می‌شود و گروه‌های سیاسی اندکی در اعمال قدرت، ابزار غیردموکراتیک را بعنوان جایگزینی مفید برای امور انتخاباتی در نظر می¬گیرند. سوم، سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند به شهروندان و قانون¬گذاران راه‌حل‌هایی برای حل مشکلات حکومت¬داری ارائه کنند. سازمان‌های بین‌المللی ابزاری را به قانون¬گذاران، شهروندان و گروه‌های ذینفع پیشنهاد می‌کنند تا به منابع تخصصی و اطلاعاتی بین‌المللی دسترسی پیدا کنند (Grigorescu, 2003: 59). آنها همچنین در کشورهای اخیراً دموکراتیک‌شده به حکومت‌ها و مقامات بی‌تجربه‌شان هنجارهای بین‌المللی و بهترین شیوه‌های تکوین سیاست¬گذاری را «آموزش» می‌دهند (Finnemore, 1993: 68). باقابلیت ‌دسترسی بیشتر حکومت‌های در حال دموکراتیک‌ شدن به ‌چنین اطلاعاتی، احتمال تثبیت دموکراتیک از طریق رویه‌های نظارتی موثرتر افزایش پیدا می¬کند. روی هم رفته، باتوجه به تعاریف بالا به دومین فرضیه می‌رسیم:
فرضیه 2. دموکراسی انتقالی را در نظر بگیرید که تثبیت ‌نشده ‌است. احتمال تثبیت دموکراتیک با عضویت کشورهای دیگر در سازمان بین‌المللی بالا می‌رود. این فرضیه همسو با تمرکز کلی این مقاله بر روی «کمک به دموکراسی»  است. همانطوری که کاروترز  استدلال می‌کند، دموکراسی‌های لیبرال به-ندرت به ترویج دموکراسی از طریق سیاست چماق و هویج می‌پردازند؛ در عوض، «رایج‌ترین و مهم¬ترین ابزار برای ترویج دموکراسی کمک به دموکراسی است: کمک به¬ ویژه جهت ایجاد فرصت دموکراتیک در کشور غیردموکراتیک یا انتقال دموکراتیک در کشوری طراحی شده ‌است که فرصت دموکراتیک را تجربه کرده ‌است ... کمک به دموکراسی نه سیاست چماق است و نه هویج. لذا این سیاست نه به‌ خاطر رفتار سیاسی خاص مورد تقدیر قرار می‌گیرد و نه به خاطر لغزش دموکراتیک تقبیح می‌شود.» به همین ‌ترتیب، رابطه بین عضویت در سازمان بین‌المللی و دموکراتیزه شدن یکی از عوامل کمک‌کننده به حکومت دموکراتیک حتی بدون شرط پاداش و تنبیه است.

3- آیا موضوع سیاست داخلی موضوعی مهم است؟
سازمان‌های بین‌المللی تثبیت دموکراتیک را ترویج می‌کنند اما نمی‌توانند جلوی بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا را در دموکراسی‌های تثبیت ‌نشده بگیرند؛ بنابراین تفسیر ما اینطور نیست که احتمالاً تأثیر سازمان‌های بین‌المللی بر تثبیت دموکراتیک می‌تواند به عوامل داخلی بستگی داشته باشد؛ اما توجه به امور داخلی مهم است، همانطوری که در تفاسیر نماینده‌ ویژه اتحادیه اروپا برناردینو لئون  درخصوص انتقال حکومت باستانی مصر به دموکراسی مشاهده کردیم، «دموکراسی باید از درون جامعه مصر شکل بگیرد. ما (اتحادیه اروپا) تنها می‌توانیم با آنها همراه شویم و اصرار دارم ما باید بیشترین احترام را برای فرصت‌ها و نظرات مردم مصر قائل باشیم» (Svolik, 2012a: 37). از این‌ جهت، در نظر گرفتن محیط داخلی امری ضروری است. شاید مهم¬ترین عامل داخلی موثر بر تثبیت دموکراتیک، حکومت نظامی در دوران دیکتاتوری است. در کل، احتمال کمتری وجود دارد که دموکراتیزه‌ شدن‌ در حکومت‌های دیکتاتوری نظامی نسبت به دموکراتیزه ‌شدن در رژیم‌های اقتدارگرای مدنی به تثبیت دموکراتیک منجر شود (Svolik, 2008: 22). مطابق با این مقاله، بدین خاطر است که تاریخچه و سابقه حکومت نظامی احتمال کودتای نظامی را افزایش می¬دهد. بنابراین، حکومت دیکتاتوری نظامی عامل مهمی در تعیین یک حکومت دموکراتیک تثبیت‌ شده به¬ شمار می‌آید. به‌ عبارت دیگر، دیکتاتوری‌های نظامی از جمله حکومت‌هایی هستند که به¬ سختی می‌توانند تبدیل به یک حکومت دموکراتیک شوند.
دو فرضیه‌ که در ادامه ارائه می¬کنیم احتمالات کاملاً متناقض را شامل می‌شوند: تأثیرات سازمان بین‌المللی متغیرهای داخلی تثبیت دموکراتیک را تکمیل می‌کند یا جایگزین آن می‌شود. از یکسو، امکان دارد که تأثیرات سازمان بین‌المللی در شرایط بسیار دشوار تقلیل پیدا ¬کند که این موضوع نشان می‌دهد دیکتاتوری‌ نظامی قبلی آن‌قدر نفوذ داشته است که عضویت در سازمان بین‌المللی در زمین حاصلخیز اقتدارگرایی غیرنظامی موثرتر واقع ‌می¬شود (عضویت در سازمان بین‌المللی حکم برگ برنده برای آن حکومت می‌شود). از سوی ‌دیگر، می‌تواند اینگونه هم باشد که تأثیرات سازمان بین‌المللی جایی به حداکثر میزان خود می‌رسد که بیشترین نیاز متوجه آن است، بطوری که عضویت در سازمان بین‌المللی در مقابل پیش‌زمینه مشکلات ایجادشده به ‌واسطه‌ سابقه‌ دیکتاتوری نظامی مرتبط‌ترین موضوع است. هر دو فرضیه ممکن است و از منظر استنتاجی دلیلی برای حمایت و تأیید یکی بیشتر از دیگری نمی‌بینیم.
تکمیل:  منظور ما از تکمیل این است که دو عامل عِلی یکدیگر را تقویت می‌کنند. در مورد تثبیت دموکراتیک، عضویت در سازمان بین‌المللی می‌تواند در حقیقت چشم‌انداز تثبیت را در کشورهایی تقویت کند که قبلاً یک حکومت دیکتاتوری بر سرکار بوده است. مطابق با پژوهش‌های قبلی، سابقه حکومت نظامی مانع مهم برای تثبیت دموکراتیک است (Haggard & Kaufman, 1995: 77) و بدین ‌ترتیب، ارتش باید بعنوان یک بازیگر سیاسی برای تثبیت دموکراتیک سلب صلاحیت شود. مادامی که از اسلحه (که پشتیبان انحصار خشونت‌آمیز دولت¬ها است) برای سرنگونی حکومت دموکراتیک مدنی استفاده می‌شود، تثبیت دموکراتیک غیرممکن است. اگر تثبیت دموکراتیک استثنائاً ذیل سابقه حکومت نظامی تبدیل به امری دشوار شود، سپس ایجاد ظرفیت و تهیه‌ اطلاعات از طریق عضویت در سازمان بین‌المللی ممکن است بی‌ربط باشد
فرضیه ۳ (الف). دموکراسی انتقالی را در نظر بگیرد. تأثیر مثبت عضویت در سازمان بین‌المللی بر احتمال تثبیت دموکراتیک در کشوری که قبلاً دیکتاتوری غیرنظامی داشته، بیشتر است (نسبت به کشوری که قبلاً دیکتاتوری نظامی داشته است). ماهیت این استدلال ساده است. اگر کشور در حال‌ دموکراتیزه ‌شدن سابقه‌ یک حکومت دیکتاتوری نظامی را داشته باشد، بیشتر از هر حکومت دیگری خطر بازگشت به حکومت اقتدارگرا در آن دیده می‌شود. در ‌چنین شرایطی احتمال تثبیت دموکراتیک صرفاً بدین ‌خاطر پایین است که دموکراسی انتقالی به احتمال زیاد هرلحظه ممکن است به حکومت اقتدارگرای قبلی بازگردد. در نتیجه عدم وجود دیکتاتوری نظامی پیش‌شرط مهم برای سازمان‌های بین‌المللی است که بر تثبیت دموکراتیک اثرگذار باشند.
قابلیت تعویض یا جایگزینی:  منظور ما از قابلیت تعویض این است که اهمیت عامل عِلی کاهش می‌یابد اگر فردی عامل عِلی دیگری را معرفی کند. براساس این استدلال، چون حکومت نظامی قبلی احتمال تثبیت دموکراتیک را پایین می‌آورد، عضویت در سازمان بین‌المللی می‌تواند اثر منفی حکومت نظامی قبلی را خنثی کند. بطورکلی، حکومت نظامی احتمال تثبیت دموکراتیک را پایین می‌آورد. در عین ‌حال، عضویت در سازمان بین‌المللی تا حد زیادی احتمال تثبیت دموکراتیک را در کشورهای در حال دموکراتیزه ‌شدن که قبلاً از یک دیکتاتوری نظامی برخوردار بوده¬اند، افزایش می¬دهد. استدلال قابلیت تعویض مستلزم این است که دولت‌های درحال دموکراتیزه ‌شدن (بدون سابقه حکومت نظامی قبلی) عوامل سازنده‌ برای تثبیت دموکراتیک موفق را به تصرف خود درآورند. حتی بدون عضویت در سازمان بین‌المللی، دولت‌های در حال دموکراتیزه ‌شدن و با سابقه حکومت اقتدارگرای غیرنظامی نهایتاً نهادهای سیاسی داخلی را ایجاد می‌کنند که بطور اثربخش شکل‌های غیردموکراتیک رقابت سیاسی را از بین می¬برند؛ بنابراین، عضویت در سازمان‌های بین‌المللی در شرایط دشواری موردنیاز است که به خاطر حکومت نظامی قبلی ایجاد شده‌ است. اگر عضویت در سازمان بین‌المللی ظرفیت حکمرانی را بالا ببرد و محیط سازمانی¬ را ایجاد کند که به گروه‌های مختلف سیاسی ـ اعم از نظامی‌ـ با انگیزه درگیری در رقابت سیاسی دموکراتیک مشروع اعطاء می‌شود، سپس حتی دولت در حال دموکراتیزه ‌شدن با سابقه حکومت نظامی می‌تواند از تله‌ دموکراسی انتقالی بگریزد. بدین ‌لحاظ، این انتظار وجود دارد که عضویت در سازمان‌های بین‌المللی تثبیت دموکراتیک را در دولت‌های درحال دموکراتیزه ‌شدن تسهیل کند که از نقص‌های گسترده حکومت نظامی قبلی رنج می¬برند.
فرضیه ۳ (ب). دموکراسی انتقالی را در نظر بگیرید. تأثیر مثبت عضویت در سازمان بین‌المللی بر احتمال تثبیت دموکراتیک در کشوری که قبلاً دیکتاتوری نظامی داشته، بیشتر است (نسبت به کشوری که قبلاً دیکتاتوری غیرنظامی داشته است). در حالیکه فرضیه "تکمیل" بر مبنای این ایده بنا است که برخی از کشورهای درحال دموکراتیزه ‌شدن در این مسیر ناکام می‌مانند، فرضیه "قابلیت تعویض" این نظر را نقض می‌کند. عضویت در سازمان بین‌المللی می‌تواند به کشورهای درحال دموکراتیزه ‌شدن در غلبه بر نواقص حکومت دیکتاتوری نظامی قبلی کمک کند. در فرضیه "قابلیت تعویض" به جای این تصور که کشور درحال دموکراتیزه ‌شدن در مسیر خود دچار شکست می‌شود، سابقه حکومت نظامی مانعی در نظر گرفته می¬شود که می‌توان آن را از طریق عضویت در سازمان بین‌المللی برطرف کرد. اگرچه در ابتدا جالب و شگفت‌انگیز به‌نظر می‌رسد، اما در واقع فرضیه "قابلیت ‌تعویض" مبتنی بر استدلال منطقی است.

4- دموکراتیزه ‌شدن و سازمان‌های بین‌المللی، 2001-1965: طرح تحقیق
شناسایی نحوه‌ اثرگذاری سازمان بین‌المللی بر تثبیت دموکراتیک و بازگشت حکومت‌های اقتدارگر (فرضیه 1 و 2) و اینکه آیا این تأثیر از طرف سازمان‌های داخلی قبلی شرطی شده‌اند (فرضیه ۳ الف و ۳ ب) نیاز به عملیاتی‌ کردن تثبیت دموکراتیک، بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا و عضویت در سازمان بین‌المللی و سازمان‌های داخلی قبلی دارد. پس از توضیح واحد تحلیل‌ خود در این مطالعه، به توضیح نحوه‌ درک تجربی‌مان از این مفاهیم می‌پردازیم.
1-4- واحد تحلیل و جامعه آماری
جامعه‌ آماری مطالعه ما، واحد تحلیل و شناسایی بازگشت‌ حکومت‌های اقتدارگرا همگی از نظرات سوولیک وام گرفته شده ‌است. جامعه آماری ما تمام دموکراسی‌های غیرمرسوم از سال 1965 تا 2001 در بر می-گیرد. در حقیقت قابلیت دسترسی به داده‌ها در مورد عضویت در سازمان بین‌المللی و متغیرهای دیگر این محدوده‌ زمانی را برای ما تعیین کرده ‌است‌. داده‌ها، 79 کشور با 34 اپیزود منحصربه‌فرد بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا را مشخص می¬کنند. واحد تحلیلی‌ ما سال ـ کشور است که دوره زمانی دموکراتیزه ‌شدن نام‌گذاری شده ‌است. دوره زمانی دموکراتیزه ‌شدن زمانی آغاز می‌شود که کشور با دموکراتیزه ‌شدن وارد مجموعه داده‌ها می‌شود. این دوره با بازگشت حکومت اقتدارگرا یا در سال 2001 پایان می‌یابد که سال آخر مجموعه داده¬ها است. اگر بخواهیم دقیق¬تر توضیح بدهیم، زمانی که طبق تعریف بویکس، میلر و روساتو هیچ‌یک از سه شرط ضروری برای تحقق دموکراسی برآورده نمی¬شود، کشور موردنظر دیگر در دوره دموکراتیزه ‌شدن قرار ندارد. این شروط عبارت‌اند از: (1) مدیریت اجرایی باید در انتخاباتی عمومی مستقیم یا غیرمستقیم انتخاب ‌‌شود و یا مستقیماً مسئول رأی ‌دهندگان یا قانونگذاران باشد، (2) قانونگذار (یا مدیر اجرایی اگر به ‌صورت مستقیم انتخاب شود) در انتخاباتی آزاد و عادلانه انتخاب ‌شود و (3) اکثریت افراد واجد شرایط (سن قانونی) حق رأی دارند (Boix, Miller & Rosato, 2013: 127). بویکس، میلر و روساتو برای ملموس کردن قواعد قانونگذاری از گینه بیسائو مثال می‌زنند. جوآ ویرا  در سال 1994 در انتخاباتی آزاد و عادلانه با شرکت احزاب مختلف بعنوان رئیس‌جمهور این کشور انتخاب شد. ارتش در سال 1998 طی شورشی پایتخت را به تصرف خود درآورد و در سال 1999 او را از قدرت سرنگون کرد. هنگامی که در سال 2000 رئیس‌جمهور جدید انتخاب شد، او هیأت مقننه را منحل کرد و با حکمی قدرت را به¬ دست گرفت. در سال 2003 کودتای نظامی دیگری رخ داد و با انتخاباتی در سال 2005 مجدداً ویرا به عرصه ریاست‌ جمهوری بازگشت. متأسفانه، ارتش به درگیری در کودتاها و خشونت سیاسی ادامه داد تا نهایتاً در سال 2009 به ترور ویرا انجامید. به سبب اینکه ارتش مدام مانع حکمرانی منتخبین مردم شده بود، بویکس، میلر و روساتو، گینه بیسائو را تنها در سال¬های 1994 تا 1997 به عنوان یک کشور دموکراتیک در نظر گرفتند. در قسمت اعظمی از مقالات تجربی با موضوع گذار دموکراتیک (پس از کنترل متغیرها) فرض بر این است که تمام دموکراسی‌ها با خطر مشابه بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا روبرو هستند. طبق نظر سوولیک، این فرض در توضیح ناهمگنی میان دموکراسی‌ها چندان موفق عمل نکرده ‌است: برخی دموکراسی‌ها تثبیت شده‌اند و از این ‌جهت در مقابل بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا آسیب‌پذیر نیستند، در حالیکه مابقی انتقالی هستند و صرفاً از طریق شرایط مطلوبِ ایجادشده توسط مکانیسمی مجزا می‌توانند مانع بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا شوند (Svolik, 2008: 79). مشکل این است که نمی‌توان متوجه شد که آیا دموکراسی موجود «تثبیت‌ شده» است یا «انتقالی». این امر بدین‌ خاطر یک مشکل است که دو گروه با احتمالات مختلفِ بازگشت به دیکتاتوری مواجه هستند. از آنجایی که طبق پیش¬بینی نظریه ما عضویت در سازمان بین‌المللی تثبیت را ترویج می‌کند اما جلوی بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا در دموکراسی‌های تثبیت ‌نشده را نمی‌گیرد و همچنین چون این نظریه در تمایز قائل شدن بین کشورهای دارای دموکراسی‌های تثبیت ‌شده و انتقالی چندان موفق نبوده است، آزمایش هدفمند و معنادار این نظریه با موانعی مواجه است. اکنون رویکردی تخمینی را نشان می‌دهیم که بر این موانع غلبه می‌کند.
2-4- رویکرد تخمینی و متغیرهای وابسته
موضوع مطالعه در داده‌های ما دوره‌ زمانی دموکراتیزه ‌شدن است. هر دوره درست سانسور شده ‌است، یعنی هر مشاهده در سال آخر آن دوره زمانی (در تحلیل ما سال 2001) یا دموکراسی تثبیت ¬شده است یا دموکراسی انتقالی، اما مشخص نیست کدام مورد است. سوولیک با استفاده از آمارهای قبلی از رویکردی استفاده می‌کند که در آن هر کشور را در یکی از دو جامعه ‌آماری قرار می‌دهد: دموکراسی‌های انتقالی و دموکراسی‌های تثبیت¬شده (Anscombe, 1961&; Maltz & McCleary, 1977). سپس محقق می‌تواند هم‌زمان تأثیر هم‌متغیرها بر احتمال بازگشت حکومت اقتدارگرا و احتمال تثبیت دموکراتیک را در دوره زمانی دموکراتیزه شدن شناسایی کند. اگر احتمال هر دو یعنی بازگشت حکومت اقتدارگرا و تثبیت دموکراتیک پایین باشد، کشور به ‌مدت ‌طولانی در حالت انتقالی باقی می‌ماند؛ بنابراین، به ‌جای شناسایی جمعیت ‌آماری موضوع مورد مطالعه، مدل ما این احتمال را تخمین می‌زند که موضوع معینی به جامعه ‌آماری خاص وارد خواهد شد. به ‌سبب ‌اینکه این مدل احتمال ورود موضوع به یک یا دو جامعه ‌آماری غیرقابل ‌مشاهده را برآورد می‌کند، بعنوان مدل تقسیم جمعیت معروف شده ‌است.
نتایج تجربی به ¬دست‌ آمده از مدل تقسیم جمعیت از طریق یک سری گام حاصل شده ‌است. در اولین گام، محقق دو معادله را با یک بردار هم‌متغیر و مشابه تعیین می¬کند.

(1)                    Pr(Consolidation) = f (Xi,t)                                   
and
(2)     Pr(Reversal) = f (Xi,t)                                       

  بردار هم‌متغیرهایی است که ویژگی‌های کشور i در سال t را در نظر می‌گیرد. اولین معادله این احتمال را بررسی می‌کند که کشور i در سال t به تثبیت دموکراتیک خواهد رسید، در حالیکه دومین معادله این احتمال را بررسی می‌کند که کشور i در سال t بازگشت حکومت‌ اقتدارگرا را بعنوان یک دموکراسی تثبیت ‌نشده تجربه خواهد کرد.
اگر ما بتوانیم تثبیت دموکراتیک را مشاهده کنیم، مستقیماً تأثیر عضویت در سازمان بین‌المللی را هم براساس احتمال تبدیل دموکراسی انتقالی به دموکراسی تثبیت ‌شده پیش¬بینی می¬کنیم. از آنجایی که ممکن نیست این اتفاق بیفتد، پس تنها می‌توانیم این احتمال را پیش¬بینی کنیم که چون کشور موردنظر تاکنون به حکومت¬های اقتدارگرا بازنگشته است به تثبیت دموکراتیک خواهد رسید؛ بنابراین مطابق با دیدگاه سوولیک، متغیر وابسته در اولین معادله طول دوره‌ زمانی دموکراتیزه ‌شدن است (که به صورت سال اندازه‌گیری شده ‌است). در دومین معادله، متغیر وابسته نشان می‌دهد که آیا دوره‌ زمانی دموکراتیزه شدن با بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا پایان می‌یابد یا خیر. البته قابل ‌مشاهده است. به‌ویژه، در این مدل هر سالی که با بازگشت حکومت اقتدارگرا پایان می‌یابد به‌ صورت 1 کدگذاری شده است، در حالیکه هر سالی که با بازگشت حکومت اقتدارگرا پایان نمی‌یابد به‌صورت 0 کدگذاری شده ‌است (Svolik, 2008: 87).
در دومین گام، می‌توانیم تأثیر هم‌متغیرهای   بر احتمال تبدیل ‌شدن کشور i به یک حکومت دموکراسی تثبیت‌شده در زمان t را برآورد کنیم و این کار را باتوجه به تعداد سال¬هایی انجام می‌دهیم که کشور دارای یک حکومت دموکراسی بوده است و همچنین می‌توانیم مشاهده کنیم که چه زمانی کشور بازگشت حکومت اقتدارگرا را تجربه خواهد کرد. لذا، این مدل هم‌زمان متضمن دو متغیر است. براساس استنتاج ما از تابع احتمالی، هم‌زمان این احتمال وجود دارد که دموکراسی انتقالی در سالی معین به حکومتی خودکامه برگردد (باتوجه ‌به ‌اینکه نهایتاً برخواهد گشت) و کشوری با دموکراسی تثبیت‌ شده چنین اتفاقی برایش رخ ندهد. محقق پس از استنتاج این احتمال و حداکثرسازی، از عددی برای رسیدن به برآوردهای ضریب در هر دو معادله استفاده می‌کند (Mansfield & Pevehouse, 2006: 117).
این برآوردهای ضریب تأثیر هم‌متغیر معین بر احتمال بازگشت حکومت اقتدارگرا و تثبیت دموکراتیک در دوره زمانی دموکراتیزه شدن را نشان می‌دهند. باتوجه به رابطه علت و معلول، ممکن است این سوال برای ما پیش آید که آیا دموکراسی‌های قدیمی‌تر بیشتر به سمت عضویت در سازمان‌های بین‌المللی گرایش دارند یا دموکراسی‌های جدید که به همبستگی جعلی بین عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و دوری جستن از بازگشت به حکومت‌های اقتدارگرا گرایش دارند. در ادامه نشان می‌دهیم که تضمینی برای برطرف‌ کردن این نگرانی وجود ندارد. مشابه با نظر مانسفیلد و پیوهاوس، تحلیل ما جدول (2) نشان می‌دهد که دموکراسی‌ها بیشتر در سال¬های اولیه‌ بعنوان یک حکومت دموکراسی به سازمان‌های بین¬المللی می‌پیوندند. اگر سن دموکراسی عضویت در سازمان بین‌المللی جدید را پیش‌بینی کرد، پس نتایج در مقابل تحلیل ما قرار می‌گیرند. به عبارت ‌دیگر، امکان دارد در یافته‌های زیر قدرت پیش‌بینی کننده‌ نظریه ما دست‌کم گرفته شده باشد.
3-4- متغیرهای توصیفی
فرضیه ما به شکل هم‌زمان به تأثیرات مورد انتظار از دو متغیر توصیفی می‌پردازد (برای مثال دیکتاتوری نظامی و عضویت در سازمان بین‌المللی و ارتباط آنها). در ادامه هر یک را به نوبت توضیح خواهیم داد. متغیر دیکتاتوری نظامی شاخصی دوگانه برای این موضوع ‌است که آیا دیکتاتوری نظامی مقدم بر دوره زمانی دموکراتیزه ‌شدن است یا خیر؟ این متغیر برابر با حکومت نظامی قبلی معین 1 است، یعنی کشور اقتدارگرایی وجود داشته است که رسماً توسط مأموران نظامی حرفه‌ای اداره می‌شده و برابر با حکومت غیرنظامی قبلی معین 0 است. برای ‌مثال داده¬های توضیحات سوولیک (Boix, Miller & Rosato, 2013) از داده‌های تحقیق بویکس و روساتو (Mansfield & Pevehouse, 2006) و تحقیق بویکس، میلر و روساتو (Mansfield & Pevehouse, 2008) استخراج شده‌اند. در کل، انتظار ما این است که سابقه‌ دیکتاتوری نظامی باعث کاهش احتمال تثبیت دموکراتیک ‌شود.
در ارتباط ‌با متغیر عضویت در سازمان بین‌المللی، فرض می‌کنیم که پیوستن به تعداد بیشتری از سازمان‌های بین‌المللی فرصت‌های بیشتری را برای سازمان‌های بین‌المللی فراهم می‌کند تا بر فرآیند دموکراتیزه ‌شدن اثر بگذارند. دو رویکرد بالقوه برای عملیاتی‌ کردن این متغیر وجود دارد و هریک با تله‌های مفهومی و روش‌شناختی روبرو هستند. ابتدا، می‌توان تعداد کلی دولت¬های عضو در سازمان‌های بین‌المللی را در نظر گرفت. این معیار شامل سازمان‌های بین‌المللی که حتی دولت‌های غیردموکراتیک هم به آنها می‌پیوندند، نیز می¬شود؛ اما به ‌لحاظ‌ منطقی رهبران خودکامه به ‌شخصه به سازمان‌های بین‌المللی نمی‌پیوندند که دموکراسی را ترویج کنند. در حقیقت، ‌چنین سازمان‌های بین‌المللی¬ حتی ممکن نیست اجازه پیوستن به دولت‌های خودکامه را بدهند. با وجود ‌این که تلاش کردیم این مشکل مفهومی را با استفاده از مدل‌های مطرح‌شده در بالا برای سازمان‌های بین‌المللی بررسی کنیم اما موفق نشدیم. در دومین رویکرد پیوستن دولت¬ها به سازمان‌های بین‌المللی از زمانی مدنظر قرار می‌گیرد که فرآیند دموکراتیزه‌ شدن‌ را شروع می‌کنند. این معیار نیز گیج‌ کننده است چراکه به‌ خوبی نشان می‌دهد دولت‌های در حال دموکراتیزه ‌شدن به دنبال عضویت در سازمان‌های بین‌المللی هستند. با این ‌حال، رسیدگی به این مشکل برای ما بسیار مهم است، چراکه می‌توانیم یک روش آماری را برای پرداختن به این بایاس گزینشی گسترش دهیم. اگرچه خطر بایاس برنامه‌ریزی‌شده وجود دارد، اما می‌توانیم به روش آماری شفاف برای تصحیح بایاس گفته‌شده تکیه کنیم.
بدین ‌ترتیب، متغیر عضویت در سازمان‌های بین‌المللی به تعداد جدید اعضاء در سازمان‌های‌ بین‌المللی می‌پردازد که درحال دموکراتیزه ‌شدن در زمانی معین هستند. این متغیر در ابتدای دوره‌ دموکراتیزه ‌شدن صفر است؛ و هربار با پیوستن یک کشورِ در حال دموکراتیزه ‌شدن به سازمان بین‌المللی تا عدد 1 افزایش می‌یابد و هربار با ترک سازمان توسط این کشور یک امتیاز منفی می‌گیرد. هر بازگشتی به حکومت¬های اقتدارگرا منجر به از‌ دست ‌دادن عضویت آن کشور در سازمان‌های بین‌المللی می‌شود (Pevehouse, Nordstrom & Warnke, 2004). مهم¬تر از همه، ما نیز در کدگذاری‌های خود آن کشور را از لیست کشورها عضو در سازمان‌های بین‌الملل حذف می‌کنیم. این تمایز مهم است چون حکمرانان اقتدارگرا امکان دارد به دنبال عضویت در سازمان‌های بین‌المللی باشند و نیت آنها اصلاً دموکراتیزه شدن نیز نباشد. درحقیقت، حکومت‌های اقتدارگرا می‌توانند به ‌منظور اجتناب از دموکراتیزه ‌شدن به سازمان بین‌المللی بپیوندند (Achen, 2005)؛ بنابراین، عضویت در سازمان‌های بین‌المللی قبلی نباید تأثیرات مشابهی بعنوان عضویت در سازمان‌های بین‌المللی جدید در طی دوران دموکراتیزه ‌شدن داشته باشد. از داده‌های پیوهاوس، نرودستروم و ورانکه  برای این متغیر استفاده شده‌ است (Przeworski et al, 2000; Przeworski, 2005). انتظار ما این است که متغیر عضویت در سازمان‌های بین‌المللی اثر مثبتی بر تثبیت دموکراتیک داشته باشد. همین‌طور، انتظار داریم که اثری بر روی احتمال بازگشت حکومت¬های اقتدارگرا نداشته باشد. شکل 1 ساختار این متغیر را با نمایش دوره‌ زمانی دموکراتیزه ‌شدن چهار کشور نشان می‌دهد: جمهوری دومنیکن، آرژانتین، غنا و فیلیپین. جمهوری دومنیکن که از سال 1966 تبدیل به یک حکومت دموکراسی شد تجربه بازگشت به حکومت اقتدارگرا را نداشته و بطور پیوسته بر تعداد عضویت‌هایش در سازمان‌های بین‌المللی افزوده است. به ‌سبب ‌این که فیلیپین سرانجام به حکومتی خودکامه بازگشت، دو دوره زمانی دموکراتیزه‌ شدن دارد. در این تحلیل فیلیپینی‌ها عضویت 25 سازمان ‌بین‌المللی را داشتند به ‌خاطر این که در اواسط دوره دموکراتیزه ‌شدن بودند (از 1948 تا 1965). در مقابل، اگرچه آرژانتین نیز در اواسط دوره دموکراتیزه ‌شدن بود (از سال 1958) اما این کشور از زمان شروع دوره‌ دموکراتیزه ‌شدن خود از دو سازمان بین‌المللی خارج شده بود. در زمان تحلیل ما، آرژانتین و غنا سه دوره‌ زمانی دموکراتیزه ‌شدن را تجربه کردند. غنا اولین دوره‌ دموکراتیزه ‌شدن خود را با عضویت در یک سازمان بین‌المللی جدید آغاز می‌کند، به ‌سبب ‌این که همان سال از یک سازمان بین‌المللی خارج شده بود. در حالیکه این کشور سومین دوره دموکراتیزه ‌شدن خود را با سه سازمان بین‌المللی آغاز می‌کند چراکه همان سال به سه سازمان بین‌المللی پیوست.

شکل ۱) عضویت در سازمان‌های بین‌المللی برای چهار کشور
...................................................................
منبع: مولفین

در این تحقیق شرط تعامل بین متغیر دیکتاتوری نظامی و تعداد عضویت در سازمان‌های بین‌المللی جدید را لحاظ می‌کنیم. براساس فرضیه قابلیت ‌تعویض (فرضیه ۳ ب)، شرط تعامل باید ضریب مثبتی در معادله تثبیت دموکراتیک داشته باشد: عضویت در سازمان‌های بین‌المللی جدید در شرایط دشواری که توسط حکومت نظامی قبلی القاء شده در حقیقت مفیدترین کار است. در مقابل، مطابق با فرضیه تکمیل (فرضیه ۳ الف )، شرط تعامل باید ضریب منفی در معادله تثبیت دموکراتیک داشته باشد: عضویت در سازمان بین‌المللی جدید در شرایط دشواری که توسط حکومت نظامی قبلی القا شده است، چندان مفید نیست.
4-4- متغیرهای کنترل‌گر
مطالعات قبلی در مورد دموکراتیزه ‌شدن مجموعه¬ای‌ مهم از عوامل را شناسایی کرده است که بر تثبیت دموکراتیک و بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا اثر می‌گذارد. ما در تحلیل تجربی خود این عوامل را کنترل می‌کنیم. مهم¬تر از همه، هدفِ ما در این تحقیق بررسی ویژگی‌های اقتصادی است. به ‌لحاظ ‌آماری، تخمین مدل‌های تقسیم جمعیت کاری دشوار است. گنجاندن متغیرهای بی‌ربط نه تنها موجب مداخلات ناصحیح می‌شود، بلکه موجب ناتوانی در همگرایی مدل با تخمین‌ها می‌گردد (Haggard & Kaufman, 1995: 49)؛ بنابراین، تنها به متغیرهای کنترل¬گر مهم در این مدل می‌پردازیم. این مقاله بر اهمیت بیشتر ثروت اقتصادی نسبت به تثبیت دموکراتیک تأکید می‌کند و اکثر مطالعات استدلال می‌کنند که سطوح بالاتر ثروت عاملی سودمند در تثبیت دموکراتیک به¬حساب می‌آید، به ‌خاطر این که ثروت باعث می‌شود تا گروه‌های سیاسی تمایلی به انقلاب یا کودتا نداشته باشند (Svolik, 2008: 26).
تأثیر نهادهای ریاست ‌جمهوری بر تثبیت دموکراتیک و بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا همچنان قابل ‌بحث است (Svolik, 2008: 31)، اما سوولیک متوجه شده ‌است که این نهادها تأثیر منفی زیادی بر تثبیت دموکراتیک دارند که حتی برای حکومت نظامی قبلی عاملی کنترل‌کننده بوده¬اند؛ بنابراین، شاخصی را برای سیستم ریاست جمهوری بر اساس داده‌های به¬دست‌آمده از سوولیک در نظر می‌گیریم (Reed, 2000: 11).  در نهایت به ‌منظور گزارش تأثیرات گزینشی، متغیر نسبت میلز  را لحاظ می‌کنیم که در ادامه آن را مفصل توضیح خواهیم داد. جدول 1 آمارهای مختصری را برای تمام متغیرهای استفاده‌ شده در این تجزیه‌ و تحلیل ارائه می‌کند که شامل معادله انتخابی زیر است. مقادیر این متغیرها هم برای مجموعه‌ داده‌های کلی و زیر مجموعه داده‌ها با رژیم‌های نظامی قبلی و رژیم‌های غیرنظامی قبلی نمایش داده شده است.

جدول ۱) خلاصه وضعیت: دیکتاتوری‌های نظامی و سایر موارد حذف شده
...............................................................
منبع: مولفین

5-4- انتخاب
همانطوری که در بالا به ¬شکل مفصل بیان شد، کشورهای در حال دموکراتیزه ‌شدن به دنبال عضویت در سازمان‌های بین‌المللی هستند. بدین ‌ترتیب، به ‌منظور شناسایی تأثیر عضویت در سازمان‌های بین‌المللی بر تثبیت دموکراتیک، باید این فرآیند انتخاب را مدل¬سازی کنیم. فرآیند انتخاب را در دو مرحله مدل-سازی می‌کنیم (Bushway, Johnson & Slocum, 2007). برخلاف بکارگیری واحد سنجش هم‌متغیری سانسور شده، روشِ دو مرحله‌ای به ما این امکان را می‌دهد تا از مدل تقسیم جمعیت در مرحله‌ پایانی استفاده کنیم. با استفاده از واحد سنجش احتمالات آماری برای تخمین مدلِ مرحله انتخاب، احتمالات پیش‌بینی ‌شده را به¬ دست می‌آوریم، آن را به ضریب معکوس میلز تبدیل می‌کنیم و سپس این ضریب را بعنوان متغیر کنترل¬گر در مدل تقسیم جمعیت و در دومین مرحله در نظر می‌گیریم. همانطوری که رید اشاره می‌کند (Reed, 2000: 17)، ضعف این روشِ دو مرحله¬ای‌ این است که مدل نهایی ناهمگون و بنابراین ناکافی است. از این¬رو، خطاهای استاندارد قوی را در مدل نتیجه بکار می‌گیریم (Pevehouse, Nordstrom & Warnke, 2004: 39). در اولین مرحله مجموعه¬ای‌ از متغیرها را لحاظ می‌کنیم که احتمال پیوستن کشورهای در حال دموکراتیزه ‌شدن به سازمان بین‌المللی جدید را پیش‌بینی می‌کنند، در حالیکه تحت تأثیر عضویت در سازمان‌های بین‌المللی قرار نگرفته‌اند. برای انجام این کار، با مبنا قرار دادن آفریقا در طبقه‌بندی¬مان، امور بیشتری را برای هشت منطقه لحاظ می‌کنیم. سپس جهت در نظر گرفتن روندهای منطقه‌، براساس روند زمانی با هشت منطقه تعامل می‌کنیم. این متغیرهای مرتبط با عضویت در سازمان‌های بین‌المللی متغیرهای بیرونی هستند (Shanks, Jacobson & Kaplan, 1996: 98)، ولی آنها بر عضویت در سازمان‌های بین‌المللی جدید اثر می‌گذارند که تعداد زیادی از آنها سازمان‌های محلی‌ هستند (Mansfield & Pevehouse, 2006: 63). نتایج به ¬دست‌ آمده از این مدل در جدول شماره (2) ارائه شده ‌است. مهم¬تر از همه، دموکراتیزه ‌شدن اخیر باعث می‌شود تا کشورها به سازمان‌های بین‌المللی بپیوندند. این اتفاق نه تنها همسو با نظریه ما قرار دارد، بلکه نشان می‌دهد که کنترل تأثیرات انتخابی مهم است. برای تأثیرات منطقه¬ای‌، منطقه آسیا شاید مهم¬ترین منطقه باشد. در سال‌های ابتدایی کشورهای درحال دموکراتیزه ‌شدن در منطقه آسیا ظاهراً خیلی سریع‌تر از دیگر کشورهای درحال دموکراتیزه ‌شدن به سازمان‌های بین‌المللی ملحق می¬شدند. در عین‌ حال، این تأثیر در طول زمان کاهش می‌یابد.

جدول ۲) مدل انتخاب
................................................................
منبع: مولفین

5- دموکراتیزه ‌شدن و سازمان‌های بین‌المللی، 1965 تا 2001: یافته‌ها
نتایج به¬ دست ‌آمده از مدل تقسیم جمعیت در جدول 3 ارائه شده ‌است. اولین مجموعه، ضرایب تثبیت دموکراتیک را پیش‌بینی می‌کند. دومین مجموعه ضرایب بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا در دموکراسی‌های تثبیت‌نشده را پیش‌بینی می‌کند. برای‌ مثال در زمینه تثبیت دموکراتیک، نتایج، فرضیه‌های 1 و ۳ (ب) را تأیید می‌کنند: سازمان‌های بین‌المللی تثبیت دموکراتیک را ترویج می‌کنند و اثر آنها در شرایط سختی که حکومت¬های نظامی قبلی باعث آن هستند به ‌حداکثر می‌رسد. ضریب برای عضویت در سازمان‌های بین‌المللی در سطح p = 0.01 مثبت و به ‌لحاظ ‌آماری معنادار است. شرط تعامل نیز مثبت و به ‌لحاظ ‌آماری معنادار است و نشان می‌دهد که تأثیر عضویت در سازمان‌های بین‌المللی جدید زمانی بیشتر است که در آن کشور قبلاً دیکتاتوری نظامی وجود داشته است. خلاصه، عضویت در سازمان‌های بین‌المللی صرف‌نظر از سابقه‌ حکومت نظامی تثبیت دموکراتیک را ترویج می‌کند، اما این تأثیر در صورت وجود سابقه‌ حکومت نظامی بیشتر است.

جدول 3) مدل تقسیم جمعیت با انتخاب
............................................................................
منبع: مولفین

در مقابل، تأثیر عضویت در سازمان‌های بین‌المللی بر بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا به‌نظر ضعیف می‌رسد. برای کشورِ درحال دموکراتیزه ‌شدن بدون سایه‌ نفوذ حکومت نظامی، ضریب عضویت در سازمان‌های بین‌المللی تا حدی منفی است، در حالیکه خطای استاندارد زیاد است. ضریب شرط تعامل نسبت به ضریب عضویت در سازمان‌های بین‌المللی جدید بزرگ¬تر است، اما خطای استاندارد مجدداً زیاد است. داده‌ها شواهد محدودی را برای وجود رابطه بین عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا ارائه می‌کنند. متغیرهای کنترل¬گر چند دیدگاه مفید را ارائه می‌کنند. نخست، ضریب میلز رابطه منفی زیادی با تثبیت دموکراتیک دارد. این ضریب نشان می‌دهد که کشورهای درحال دموکراتیزه ‌شدن به سازمان‌های بین‌المللی می‌پیوندند تا احتمال تثبیت دموکراتیک را در شرایط سخت افزایش دهند. این نتیجه همسو با انتظارات ما است؛ زمانی که کشورهای درحال دموکراتیزه ‌شدن به سازمان‌های بین‌المللی می‌پیوندند، تثبیت دموکراتیک به یک مشکل تبدیل می¬شود. دوم، تولید ناخالص ملی بطور سرانه و توسعه رابطه‌ مثبتی با تثبیت دموکراتیک دارند که همسو با یافته‌های قبلی ما است (Svolik, 2008: 32). سوم، در مدل‌های بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا، یکی از متغیرهای کنترل¬گر به ‌لحاظ ‌آماری ضریب معناداری ندارد. از ‌این ‌رو، نشان می‌دهد که در سال‌های 1965 تا 2001، گزارش بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا بسیار مشکل‌تر از گزارش تثبیت دموکراتیک است. بر اساس تجزیه‌وتحلیل دقیق در زیر، ظاهراً تولید ناخالص ملی به ‌میزان بالا و بطور سرانه می‌تواند پادزهری قوی برای بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا، جهانی‌شدن اقتصادی و اجتماعی و نیز وابستگی مسیر به بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا قبلی باشد و موجب افزایش خطر بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا می‌شود (Brambor, Clark & Golder, 2006). بطور قابل‌ملاحظه¬ای‌ این تأثیرات متفاوت از تأثیرات گزارش‌شده توسط سوولیک هستند (او قالب زمانی طولانی‌تری را به‌کار برد) که نشان می¬دهد برخی از استدلالات او نمی‌توانند در سال¬های اخیر مورد تأیید باشند.
1-5- تأثیرات حقیقی
به ‌منظور تفسیر تأثیر سازمان‌های بین‌المللی بر تثبیت دموکراتیک، تأثیرات حقیقی را براساس اصلاح دامنه‌ متغیر و صرف نظر از وجود یا عدم وجود سابقه حکومت نظامی در گذشته محاسبه می‌کنیم (Dreher, 2006: 49). ساختار غیرخطی مدل تقسیم جمعیت ما به ‌این معنا است که فرد نمی‌تواند با اضافه کردن ضرایب به متغیر عضویت در سازمان‌های بین‌المللی جدید و شرط تعامل، اثر حاشیه‌ را تشخیص دهد. در عوض، تغییر درصد در احتمال تثبیت را محاسبه می‌کنیم که مرتبط با افزایش 10 درصدی در عضویت در سازمان‌های بین‌المللی جدید است. بطور خاص، از آنجایی که مدل تقسیم جمعیت از توزیع ویبول  استفاده می‌کند، میزان تثبیت (بازگشت) را محاسبه می‌کنیم و این‌که چه زمانی عضویت در سازمان‌های بین‌المللی جدید در متوسط مقدار خودش (عضویت در 25 سازمان بین‌المللی) قرار دارد و چه زمانی عضویت در سازمان‌های بین‌المللی جدید 10 درصد بالای متوسط مقدار خودش است. باید خاطر نشان کرد که 333 کشور- سال در جامعه آماری ما تغییر عضویت در سازمان‌های بین‌المللی جدید را نشان می‌دهد که دارای این مقدار یا بزرگ¬تر از آن است. این تأثیر را به عنوان درصد تغییر در میزانی خطرناک محاسبه می‌کنیم،
X1 و X2 به ‌ترتیب مقادیر عضویت در سازمان‌های بین‌المللی جدید قبل و پس ‌از تغییر هستند. نتایج در جدول شماره (4) گزارش شده ‌است. افزایش تعداد عضویت در سازمان‌های بین‌المللی جدید برای دولت‌های درحال دموکراتیزه ‌شدن احتمال تثبیت را بالا می‌برد، از این ‌جهت یا کشور مورد نظر در گذشته رژیم نظامی داشته (28 درصد افزایش می‌یابد) یا رژیم نظامی نداشته است (10 درصد افزایش می‌یابد). این نتیجه همسو با تفسیر ما از جدول شماره (4) است.

جدول 4) اثر حاشیه‌ای عضویت در سازمان‌های بین‌المللی در احتمال تحکیم
............................................................................
منبع: مولفین

2-5- تحلیل استوار و بیشتر
اکنون مجموعه‌ای از آزمون‌های استوار  را انجام می‌دهیم. ابتدا، متغیر عضویت در سازمان‌های بین‌المللی صرفاً می‌تواند تأثیر همبستگی جهانی بر مسیر سیاسی کشور درحال دموکراتیزه ‌شدن را لحاظ کند. به‌ منظور رسیدگی به چنین نگرانی‌هایی، دو آزمون اضافی انجام می‌دهیم که در جدول 5 گزارش شده ‌است. به ‌منظور اندازه‌گیری سطح جهانی‌ شدن یک کشور، ما بر دو معیار از شاخص جهانی‌شدن تکیه می‌کنیم (Dreher, 2006: 21). اولین معیار، جهانی ‌شدن اقتصادی بعنوان جریان فاصله زیاد کالاها، سرمایه، خدمات و نیز اطلاعات و تصورات تعیین شده ‌است که مبادلات بازار را همراهی می‌کند (Dreher, 2006: 25). دومین معیار، جهانی‌شدن اجتماعی‌گسترش ایده‌ها، اطلاعات، تصاویر و مردم راتعیین می‌کند (Lehoucq & Pérez-Liñán, 2009: 19-25). این مدل به حساسیت مدل تقسیم جمعیت اشاره و بیان می‌کند که باید درباره‌ نتیجه‌گیری مرتبط ‌با رابطه بین عضویت در سازمان بین‌المللی و بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا محتاط بود.

جدول 5) مدل تقسیم جمعیت: بررسی‌های تطبیقی
...................................
منبع: مولفین

سوم، می‌توان اینطور استدلال کرد که محتمل نیست تمام سازمان‌های بین‌المللی بطور برابر بر دموکراتیزه‌ شدن تأثیر بگذارند. برخی سازمان‌های بین‌المللی توانایی‌های بیشتری نسبت به مابقی دارند و توانایی سازمان‌های بین‌المللی برای تأثیرگذاری بر دموکراتیزه ‌شدن نیز به این قلمرو بستگی دارد. برای هدف فعلی، ذکر این نکته کافی است که برنامه کدگذاری، هشت طبقه‌بندی از کارکرد سازمان‌های بین‌المللی را ایجاد می‌کند: عمومی ـ سیاسی، امنیتی ـ سیاسی، قانونی ـ سیاسی، عمومی ـ اقتصادی، کالا ـ اقتصادی، منابع ـ اقتصادی، فنی و طبقه‌بندی‌نشده. روی هم رفته، سازمان‌های بین‌المللی سیاسی، همکاری بین دولت¬ها درخصوص موضوعاتی را ترویج و تسهیل می‌کنند که سازمان‌های اقتصادی آنها را پوشش نداده‌اند و دارای چشم‌اندازی وسیع‌تر از موضوعاتی هستند که سازمان‌های فنی پوشش داده‌اند.
ما همچنین دو زیرمجموعه مهم از سازمان‌های بین‌المللی سیاسی را طبقه‌بندی کردیم: امنیتی (اتحادهای اساساً رسمی که سازمانی را تأسیس کرده¬اند از قبیل NATO) و یا قانونی (سازمان‌های درجه اول برای ترویج حقوق انسانی یا پیوستگی با جنبه¬ای معین از قانون بین‌المللی از قبیل کنفرانس لاهه  درباره‌ قوانین بین‌المللی یا سازمان بین‌المللی پناهندگان ). باتوجه به شمار زیاد سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی، سه طبقه‌بندی اصلی را برای سازمان‌های اقتصادی اختصاص می‌دهیم. علاوه بر سازمان‌های اقتصادی استاندارد که متمرکز بر تجارت و سرمایه‌گذاری هستند، بسیاری از سازمان‌های اقتصادی بطور خاص بر مدیریت منابع طبیعی یا تولید و تجارت کالاها متمرکزند. متأسفانه هنگام استفاده از یک طبقه‌بندی مشخص، تعداد کمی از مقادیر غیر صفر در ارتباط با متغیر عضویت در سازمان‌های بین‌المللی جدید موجب می‌شوند مدل تقسیم جمعیت یکسان شود. به عنوان آزمونی جایگزین، ما تنها مجموعه¬ای‌ از جداول تناوبی را برای هر طبقه‌بندی از کارکرد ‌سازمان‌های بین‌المللی ایجاد می‌کنیم. نتایج در جدول شماره (6) بطور خلاصه ارائه شده‌اند. متوجه شدیم که داشتن تعداد متوسط عضویت در ‌‌سازمان‌های بین‌المللی جدید ازجمله ‌سازمان‌های بین‌المللی امنیتی ـ سیاسی، ‌سازمان‌های بین‌المللی قانونی سیاسی، ‌سازمان‌های بین‌المللی عمومی ـ اقتصادی، ‌سازمان‌های بین‌المللی کالا ـ اقتصادی، ‌سازمان‌های بین‌المللی منابع ـ اقتصادی و ‌سازمان‌های بین‌المللی فنی میزان بازگشت به حکومت‌های اقتدارگرا صرف‌نظر از وجود یا عدم وجود رژیم‌های نظامی درگذشته را کم می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که یافته‌های ما انواع طبقه¬بندی‌ها مرتبط با کارکرد ‌سازمان‌های بین‌المللی را تأیید می¬کند. با این‌ حال، باید به یاد داشت که این نتایج در گزارش فرآیند نامرئی تثبیت دموکراتیک چندان موفق نبوده است و مخالفین را کنترل و بایاس انتخابی را تصحیح نکرد.

جدول 6) برگشت اقتدارگرایی تحت شرایط مختلف
.................................................................
منبع: مولفین

سپس دو بُعد دیگر را در نظر می‌گیریم که براساس آنها بتوانیم ‌سازمان‌های بین‌المللی را تفکیک کنیم: سطح تراکم جمعیت و استقلال آنها. نتایج در اینجا تنها به نتایج قابل دسترس آنلاین خلاصه شده است. ابتدا تراکم جمعیتیِ ‌سازمان‌های بین‌المللی¬ای را مدنظر قرار می‌دهیم که دولت در حال دموکراتیزه شدن به آنها می‌پیوندد. ‌سازمان‌های بین‌المللی صرفاً دموکراتیزه‌ شدن را ترویج می‌کنند در صورتی که عضویت در سازمان اساساً مرتبط با دولت‌های دموکراتیک است. با پیگیری دیدگاه‌های پیوهاوس و رستو (Pevehouse & Russett, 2006)، این موضوع را کدگذاری می‌کنیم که آیا میانگین نمره شیوه حکومت اعضای ‌سازمان‌های بین‌المللی هفت است یا بیشتر. ‌سازمان‌های بین‌المللی با نمره هفت یا بیشتر ‌سازمان‌های بین‌‌المللی دموکراتیک به شمار می‌آیند. پس ‌از آن برای هر دولت درحال دموکراتیزه ‌شدن، تعداد ‌سازمان‌های بین‌المللی را می‌شماریم که از شروع فرآیند دموکراتیزه ‌شدن به این سازمان¬ها پیوسته‌اند. اکنون این کار به عنوان کدگذاری برای متغیر عضویت در ‌سازمان‌های بین‌المللی جدید بکار می‌رود.

نتیجه‌گیری
باتوجه به اهمیت دموکراتیزه ‌شدن برای سیاست‌های دوران معاصر، قسمت اعظم مقالات به موضوعاتی چون علت‌های داخلی و بین‌المللی و پیامدهای دموکراتیزه ‌شدن پرداخته‌اند (Signorino & Ritter, 1999). ما در مقاله خود به ترسیم مکانیسم‌هایی پرداختیم که در چه زمان و چطور عضویت در سازمان بین‌المللی می‌تواند دموکراتیزه ‌شدن را ترویج کند. همچنین نشان دادیم در حالیکه عضویت در سازمان بین‌المللی می‌تواند تثبیت دموکراتیک را از طریق حمایت خارجی برای توسعه سازمانی ترویج کند، نمی‌تواند مستقیماً مانع بازگشت حکومت‌های اقتدارگر در دموکراسی‌های انتقالی شود. علاوه بر این، عضویت در سازمان بین‌المللی خصوصاً برای کشورهایی مهم است که در سایه‌ حکومت نظامی در گذشته دموکراتیزه می‌شوند. در چنین کشورهایی تهدید بروز کودتای نظامی برای طرفداران دموکراسی وجود دارد. از آنجایی که تثبیت دموکراتیک معمولاً ناپایدار است، عضویت در سازمان بین‌المللی پتانسیلی خوبی برای به¬دست ‌آوردن مزایا در دنیا است. به ‌عبارت ‌دیگر، عضویت در سازمان بین‌المللی می‌تواند تثبیت دموکراتیک را در مکان¬های غیرمحتمل فعال کند. یافته‌ها و استدلال ما چند مفهوم در ‌پی دارند. یک ویژگی مجزا از مطالعه‌ ما بررسی نقش بسزای ارتباطات بین‌المللی و داخلیِ مشروط است. در حالیکه مزیت‌های عضویت در سازمان بین‌المللی برای دموکراتیزه ‌شدن تا حد زیادی مشروط است، کمک خارجی می‌تواند از تثبیت دموکراتیک پشتیبانی کند اما مانع بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا نیست. تأثیر عضویت در سازمان بین‌المللی بر تثبیت دموکراتیک به محیط داخلی نیز بستگی دارد. این یافته نشان می‌دهد که پژوهش‌های بیشتر درخصوص مداخله‌ بین‌المللی در دموکراسی‌های انتقالی وعده چشمگیری است. اگرچه محققان در زمینه سیاست‌های تطبیقی و روابط بین‌الملل به کمک‌های یکدیگر وابسته هستند، باور داریم پتانسیل ترکیب متقابل آنها تاکنون استفاده نشده ‌است.
همچنین این یافته‌ها مرتبط با مهم¬ترین تغییر شکل¬های سیاسی هستند که در زمان نوشتن این مقاله درحال افزایش می¬باشند. در خاورمیانه و آفریقای شمالی، بهار عربی سیاست‌های جدیداً دموکراتیک را ایجاد کرده ‌است که با مشکلات شگرفی در تثبیت عناصر اولیه‌ حکومت دموکراتیک از قبیل انتخابات آزاد و رقابتی مواجه شده‌اند. نتایج ما نشان می‌دهد که بازیگران خارجی و علاقه‌مند به ترویج دموکراسی مانند ایالات ‌متحده‌ آمریکا و بسیاری از دولت‌های اروپایی توانستند با باز کردن درهای سازمان‌های منطقه¬ای‌ مهم بر روی دموکراسی‌های انتقالی بر روی این فرآیند اثرگذار باشند. (Pevehouse, 2005; Svolik, 2008).
امید کمی وجود دارد که سازمان‌های بین‌المللی بتوانند خطر بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا را در دموکراسی‌های جوان کم کنند. ما با استفاده از پژوهش‌های قبلی استدلال کردیم و سپس نشان دادیم که عضویت در سازمان‌های بین‌المللی جلوی کودتا، انقلاب¬ها و اشکال دیگر بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا را نمی‌گیرد. تعداد کمی از سازمان‌های بین‌المللی از توانایی‌های لازم در این رابطه برخوردار هستند تا جلوی گروه‌های داخلی سرنگون‌ کننده برای کسب قدرت را بگیرند. بازیگران خارجی باید کار سازمان‌های بین‌المللی را تکمیل کنند، همانطوری که آمریکا در گواتمالا انجام داد، چراکه تنها آنها می‌توانند معیارهایی را برای جلوگیری از بازگشت حکومت‌های خودکامه لحاظ کنند. در حالیکه در این مقاله تفاوتی بین سازمان‌های بین‌المللی قائل نشدیم، یافته‌های ما نشان می‌دهد که محققانی که به مطالعه‌ سازمان‌های بین‌المللی ویژه می‌پردازند باید با دقت نحوه‌ ترویج دموکراسی را مدنظر قرار دهند. اتحادیه اروپا را در نظر بگیرید. آیا مزیت اصلی عضویت در اتحادیه اروپا (یا تطمیع عضویت در اتحادیه اروپا) اجتناب از بازگشت حکومت‌های اقتدارگرا است یا ترویج تثبیت دموکراتیک؟ رویدادهایی که در اوکراین (کاندید آینده‌ عضویت در اتحادیه اروپا) و مجارستان (عضو اتحادیه اروپا) در زمان نوشتن این مقاله اتفاق می‌افتد در حقیقت نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا تنها می‌تواند کشوری را بپذیرد که حکومتی دموکراتیک داشته باشد. براساس گزارش اعلام¬شده در پارلمان اروپا در اواخر سال 2013، «دموکراسی در اروپا دیگر نمی‌تواند یک فرض باشد.» اما باید بدبینی مرتبط با عقب‌نشینی در اروپا و ناتوانایی سازمان‌های بین‌المللی برای جلوگیری از کودتا را با هم ترکیب کرد. حتی رویکردهای ساده و دنیوی ارائه‌شده توسط سازمان‌های بین‌المللی (مانند ایجاد ظرفیت، تهیه اطلاعات و مشارکت فنی) می‌تواند مفید باشد. تثبیت به نهادینه‌سازی حکومت دموکراتیک بستگی دارد و حمایت از این فرآیند، مکانیسمی علی (علت و معلولی) است که به سازمان‌های بین‌المللی این امکان را می‌دهد تا موثر واقع شوند.