فارسی:
1- امیرارجمند، اردشیر (1372)، «حقوق بین‌الملل و اندیشه عدالت»، مجله تحقیقات حقوقی، ش 12-11.
2- بیگ‌زاده، ابراهیم (1381)، «حقوق بین‌ااملل در تکاپوی ارزش‌های خود: صلح، توسعه و دموکراسی»، مجله تحقیقات حقوقی، ش 36-35.
3- پوراصغر سنگاچین، فرزام (1394)، «اهداف توسعه هزاره  (MDG)و اهداف توسعه پایدار (SGD)»، ماهنامه علمی و فرهنگی کار و جامعه.
4- پي نينتي، كريشنا رائو (1385)، توسعه پايدار، اقتصاد و سازوكارها، مترجم: احمد رضا ياوري، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
5- ساعد، نادر (1384)، حقوق  و نظام عدم‌گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تهران: انتشارات شهردانش.
6- شمسایی، محمد (1385)، «حقوق بین‌الملل اقتصادی و اصل توسعه پایدار»، پژوهش حقوق و سیاست، ش 19.
7- شهبازي، آرامش (1389)، «توسعه پایدار یا پایداري توسعه«، مجله حقوقی بین‌المللی، ش 42.
8- صادقی حدیدی، مهتاب (1395)، «مقدمه‌ای بر دانش تغییر اقلیم و چهارچوب‌های حقوقی و بین‌المللی کنوانسیون»، دفتر ملی تغییرات آب و هوا، قابل دسترسی در  http://climate-change.ir
9- طلائی، فرهاد (1390)، «بررسی حقوق و تعهدات دولت‌ها در چارچوب حقوق بین‌الملل انرژي با تاکید بر رابطه میان انرژي و توسعه»، محیط‌زیست و حقوق بشر در حقوق انرژي، نخستین همایش ملی، به اهتمام الهام امین‌زاده، انتشارات دادگستر.
10- عباسپور، مجید (1386)، انرژي محيط زيست و توسعه پايدار، تهران: موسسه انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف.
11- عبداللهی، محسن (1389)، «اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست»، فصلنامه پژوهش حقوق، س12، ش29.
12- مولدان، بدریچ و بیلهارز، سوزان (1381)، شاخص‌هاي توسعه پایدار، مترجم: نشاط حداد تهرانی و ناصر محرم نژاد، انتشارات سازمان حفاظت از محیط‌زیست.
13- هوهن، فلدرن (1384)، آیگناتس زایدل، حقوق بین‌الملل اقتصادی، مترجم: سید قاسم زمانی، تهران: شهر دانش.

لاتین:
14- Agenda 21. (1992). United Nations Conference on Environmental and Development (UNCED).
15- Atmanand, A. K. (2009). “Gupta, Energy and Sustainable Development-An Indian Perspective, World Academy of Science”. Engineering and Technology. Vol. 54.
16- Bradbrook A. J., Lyster R., Ottinger R. (2005). The Law of Energy for Sustainable Development. First Published. New York: Cambridge University Press.
17- Bradbrook, A. J. and others (2016). The Law of Energy for Sustainable Development. University of London Press.
18- Cao, Mingde (2006). “The Current and Future Trends in Chinese Environmental and Energy Law and Policy”. Pace International Law Review. Volume.18. Issue.1.
19- Drexhage, John and Murphy, Deborah (2010). Sustainable Development: From Brundtl and to Rio 2012, Background Paper Prepared for Consideration by The High Level Panel on Global Sustainability at Its First Meeting.
20- IAEA. (2000). Maintaining and increasing the overall assets Available to future generations Nuclear Power and Sustainable Development.
21- IISD REPORT FEBRUARY (2012). Harnessing the Power of Public-Private Partnerships ii. Acknowledgements. In addition to the many conversations.
22- ILA Res.3/2002, New Delhi Declaration On Principles of International Law Relating to Sustainable Development, 2 Int'l Envtl. Agreements: Politics, Law and Econ. (2002), p.211. Available at http://www.CISDL.Org/Pdf/Iladeclaration.Pdf 
23- Fiore, K. & Nuclear, P. (2002). Sustainability: The Challenges of the International ITER Project, Economic Analysis Centre. Paul Cézanne University. France.
24- Maniruzzaman, A. F. M. (2012). “International Development Law as Applicable Law to Economic Development Agreements: A Prognostic View”. Wisconsin International Law Journal. Vol. 20. No.1.
25- Ministerial Declaration, Ministerial Conference - Fourth Session, Doha, Qatar (14 November 2001), Wto Doc. Wt/Min (01)/Dec/W/1, At Para 6. P. 65.
26- Nuttall J. William (2003). Provision of Sustainable Energy: Nuclear Energy. MPhil in Technology Policy. University of Cambridge.
27- Laitos, G. Jan and Tomain, P. Joseph (1992). Energy a Natural Resources Law. West Publishing Company.
28- Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development, Chapter 2: Towards Sustainable Development, From A/42/427.
29- Paraschivescu,Viorica and Carmen Elena Radu (2011). “The Right to Environment”. Ces Working Papers. Vol. III. No.1.
30- Sands Qcو Philippe (2003). Principles of International Environmental Law. Second Edition. Cambridge University Press.
31- Second Preparatory Committee Meeting for the World Summit on Sustainable Development (2002). International Sustainable Development Law: Principles, Practice & Prospects, New York, 28 January to 8 February.
32- Steger, U. (2005). Sustainable Development and Innovation in the Energy Sector. Springer.
33- Strange, Tracey and Bayley, Anne (2008). Sustainable Development, Linking Economy, Society, Environment, Organization for Economic Co-Operation and Development.
34- Subedi, S.P. (2006). International economic law Section A: Evolution and principles of international economic law. University of London Press.
35- Sucharitkul, S. (1991). The Nature and Sources of International Development Law, International Sustainable Law Development. Golden Gate University. Vol.1.
36- Taeb, B. (2011). Ethics of Nuclear Power: How to Understand Sustainability in the Nuclear Debate. Delft University of Technology. Netherlands.
37- Unep (1996). Unep insurance Initaiative position paper con climate change. Geneva: Unep environment and trade unit.
38- Wang, Y. & Lobstein, T. (2006). Worldwide trends in childhood overweight and obesity. National Center for Biotechnology Information.

مقدمه
امروزه کلیه کشورها به درجات مختلف با مساله توسعه مواجه بوده و یکی از اولویت‌ها و رسالت‌هاي عمده آنها تلاش براي نیل به توسعه می‌باشد. «توسعه در کنار دموکراسی و حقوق بشر یکی از ستون‌هاي سه‌گانه حقوق بین‌الملل می‌باشد» (بیگ‌زاده، 1381: 238). و اهمیت آن تا بدانجاست که در تقسیم‌بندي کشورهاي جهان از معیار توسعه استفاده شده و کشورهاي جهان به کشورهاي توسعه‌یافته، درحال ‌توسعه، کمتر توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته تقسیم می‌شوند.
واژه توسعه بعد از جنگ جهانی دوم و بالاخص بعد از دهه 1950 در عرصه بین‌المللی مطرح شد و بعنوان ابزاري براي تبیین و تشخیص میزان پیشرفت جوامع انسانی بکار برده شد. «پس از پایان عصر استعمار در اواخر دهه 1960به تدریج جامعه بین‌المللی به این نتیجه رسید که توسعه عنصر اساسی ارتقاء منافع مشترك است و اهداف دیگر جامعه بین‌المللی تنها زمانی قابل نیل خواهند بود که افراد در کل جوامع بشري به سطح قابل قبولی از توسعه دست یافته باشند» (ساعد، 1384: 219). توسعه در بدو طرح آن در دهه 1960 از پیچیدگی امروزي به دور بود و تنها الگویی براي حرکت جوامع مختلف براي نیل به رشد اقتصادي بالا و ویژگی‌هاي کشورهاي توسعه‌یافته جهان شامل کشورهاي اروپاي غربی و آمریکاي شمالی بود که اکثریت مردم آنجا از استانداردهاي بالاي زندگی برخوردار بودند.
از اواخر دهه 1980، پارادایم جدیدي در عرصه توسعه تحت عنوان توسعه پایدار شکل گرفته است. مفهوم توسعه پایدار داري سه بُعد اقتصادي، اجتماعی و زیست‌محیطی است. در بعد زیست‌محیطی، تامین و تضمین حق توسعه اقتصادي و اجتماعی بایستی بنحوي باشد که با اصول و قواعد اساسی زیست‌محیطی منطبق باشد. توسعه‌اي که متضمن رعایت اصول و قواعد زیست‌محیطی نباشد در تحلیل نهایی توسعه‌اي موقت، گذرا و ناپایدار خواهد بود. در واقع توسعه پایدار عبارت است از الگوي توسعه فناورانه اقتصادي و اجتماعی که مطابق با الزامات زیست‌محیطی باشد. این مفهوم حق دولت¬ها بر توسعه اقتصادي و اجتماعی را در کنار تعهدات¬شان به رعایت قواعد زیست‌محیطی مطرح می‌سازد.
در حال حاضر جامعه جهانی مشارکت و همکاري لازم با هدف ایجاد زمینه لازم براي بهره‌مندي نسل حاضر و آینده بشري از حق برخورداري از محیط‌زیست سالم و تضمین امنیت زندگی بر روي کره زمین و همچنین ایجاد بسترهاي مناسب براي دستیابی به توسعه پایدار را فراهم آورده است. حق برخورداري از محیط‌زیست سالم و حق بهره‌مندي از توسعه که البته تحقق همزمان آنها مستلزم توسعه پایدار است، یکی از جلوه‌هاي حیثیت و کرامت انسان تلقی می‌شود که مکمل حقوق بشر براي نسل حاضر و شرط تحقق آن براي نسل‌هاي آینده، می‌باشد. در پرتو حق داشتن محیط‌زیست سالم و متعادل، افراد و اجتماعات بشري، حق دارند از محیط‌زیستی مساعد براي توسعه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی برخوردار گردند، که این امر تحقق نمی‌یابد جزء از طریق توسعه پایدار. به همین منظور جامعه جهانی باید با شرایطی که محیط‌زیست را دچار تغییرات نامساعد می‌کند که مهمترین آن فعالیت‌هاي انسان براي توسعه، بدون در نظر گرفتن اصول توسعه پایدار است، مقابله نماید. در این راستا همکاری‌هاي جهانی در پرتو تشکیل کنفرانس‌ها و اجلاس‌هاي بین‌المللی و منطقه‌اي لازم و ضروري به نظر می‌رسد. یکی از مقولاتی که محیط‌زیست را در دنیاي کنونی مورد تهدید قرار داده و حاصل توسعه ناپایدار جامعه بشریست، تغییرات اقلیمی می‌باشد. در حال حاضر شواهد اساسی وجود دارد که فعالیت‌هاي انسان بر تراکم گازهاي گلخانه‌اي که بزرگترین عامل تغییرات اقلیمی است، بسیار تأثیرگذار هست.
با نظر به مطالب ذکر شده، هدف از نگارش مقاله حاضر ارزیابی جایگاه اصل توسعه پایدار در نظام حقوق بین‌الملل ناظر بر تغییرات اقلیمی است. در واقع، محقق بر آنست تا به منظور درک بهتر از مفهوم توسعه پایدار به ذکر اصول و مفاهیم حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در رابطه با توسعه پایدار و تمهیدات جامعه بین‌المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی بپردازد.

1- توسعه و توسعه پایدار در حقوق بین‌الملل
اگرچه حقوق بین‌الملل توسعه بعنوان یک شاخه مستقل حقوق بین‌الملل بعد از جنگ جهانی دوم ظاهر شده است، ولی تا به امروز توافق دقیقی درخصوص محتوی آن وجود نداشته است. حقوق بین‌الملل توسعه صرفاً بعنوان حقوق مرتبط با توسعه بین‌المللی قلمداد نمی‌شود. این حق شامل نه ‌تنها حق بر توسعه، بلکه همچنین شامل مواردی نظیر حاکمیت دائمی روی منابع طبیعی، توسعه پایدار، موافقت¬نامه‌های تجارت جهانی و ... می‌باشد (Sucharitkul, 1991: 5). کارکرد حقوق بین‌الملل توسعه که با حقوق و تعهدات کشورها و سایر بازیگران بین‌المللی در فرایند توسعه ارتباط دارد، تامین نیازهای توسعه‌ای خاص دنیای درحال توسعه از طریق ایجاد یک سری استانداردهای هنجاری دوجانبه در روابط اقتصادی بین‌المللی در میان کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته و همچنین میان کشورهای با سطوح مختلف توسعه در میان کشورهای درحال توسعه می‌باشد. بنابراین حقوق بین‌الملل توسعه دربردارنده استانداردهای هنجاری متفاوت به لحاظ سطح توسعه بوده و منجر به تکثر هنجاری می‌شود (Maniruzzaman, 2012: 42-43). با این حساب تعاریف مختلفی از حقوق بین‌الملل توسعه می‌تواند مطرح باشد. در یک تعریف، حقوق بین‌الملل توسعه عبارت است از؛ "مجموعه‌ای از مقررات، اصول و قواعد با ماهیت فراملی که فعالیت‌های فرامرزی مرتبط با توسعه را دربر می‌گیرد" (Wang, 2006: 1).
در تعریفی دیگر، حقوق بین‌الملل توسعه شاخه‌ای از حقوق بین‌الملل است که با کنترل و تنظیم بین‌المللی ابعاد توسعه ملی و همچنین توسعه منابع مشترک جامعه جهانی (میراث مشترک بشریت) مرتبط می‌باشد (Sucharitkul, Ibib: 3). در این تعریف حقوق بین‌الملل توسعه جزئی از حقوق بین‌الملل عمومی است  که صرفاً دربردارنده تلاش‌ها و همکاری دولت‌ها برای گنجاندن استانداردهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در منشور سازمان ملل متحد و اسناد حقوق بشری می‌شود. بطورکلی اتفاق نظری میان کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه درخصوص محتوی و کارکرد حقوق بین‌الملل توسعه وجود ندارد. کشورهای درحال توسعه، حق توسعه را بعنوان حق دریافت مساعدت جهت نیل به سطح توسعه قابل قیاس با سطح کشورهای توسعه‌یافته می‌دانند در حالیکه کشورهای توسعه‌یافته چنین تعریفی را قبول ندارند (هوهن فلدرن، 1384: 12).
فارغ از تعاریف متفاوت، در هرگونه تجزیه و تحلیل از حقوق بین‌الملل توسعه و تأثیر آن روی سایر شاخه‌های حقوقی بایستی به وابستگی متقابل فزاینده یا جهانی شدن توجه شود. چراکه ایجاد و توسعه حقوق بین‌الملل توسعه نتیجه همبستگی فزاینده در میان کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه یا همان جهانی‌شدن و ادغام مسائل اقتصادی بین‌المللی است. از این¬رو پیشبرد اهداف حقوق بین‌الملل توسعه مستلزم تلاش‌های جمعی، همکاری فعال و عملیات مشترک توسط همه جوامع بین‌المللی اعم از دولتی و غیردولتی می‌باشد. حقوق بین‌الملل توسعه بعنوان یک نظم حقوقی جدید به شکل اصول بنیادین و اصول قانونی ماهوی است که هنوز در حال تکامل بوده و به خاطر اینکه تلاشی در راستای ترمیم بی‌عدالتی زیاد گذشته نسبت به محروم¬‌ترین ملل جهان می‌باشد عنصری برای تجدید حیات حقوق  قلمداد می‌شود (امیرارجمند، 1372: 445).
در اینجا لازم است مفهوم پایداری در اصطلاح توسعه پایدار بیشتر روشن شود. اولاً؛ همه پدیده‌های «ثابت» به دو دلیل نبایستی با مفهوم «پایداری» یکی تلقی شوند. مفهوم اجتماعی طبیعتاً همواره درحال تغییر و تحول هستند. مطمئناً تثبیت متغیرها و ماهیت متحول پدیده‌های اجتماعی هم غیرممکن و هم نامطلوب است. ثانیاً؛ توسعه نیز ماهیتاً نمی‌تواند ثابت قلمداد شود. توسعه ذاتاً با تغییر و تحول مثبت همراه است. لذا پایداری می‌تواند به معنای فرایند مداوم و مستمر بهبود سیستم اقتصادی- اجتماعی و زیست‌محیطی تعریف شود. برای رفع این ابهام برخی معتقدند که بایستی به جای توسعه پایدار از اصطلاح پایداری توسعه استفاده نمود (Steger, 2005: 25).
توسعه پایدار به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و... قابل تعریف می‌باشد (Atmanand, 2009: 2). مطابق با رویکرد زیست‌محیطی؛ پایداری عبارت است از عدم کاهش کیفیت زیست‌محیطی در بلند مدت و مطابق با رویکرد اقتصادی؛ عبارت است از عدم کاهش رفاه فردی در بلند مدت (Fiore, 2002: 6). اما متداول‌ترین و تثبیت شده‌ترین تعریف از توسعه پایدار تعریفی است که کمیسیون برونتلند  ارائه نموده است. برطبق تعریف کمیسیون برونتلند توسعه پایدار، توسعه‌ای است که نیازهای نسل حاضر را بدون لطمه به توانائی نسل‌های آتی در تأمین نیازهای خود برآورده سازد (Our Common Future, 1986: 27).
البته برخی نویسندگان این تعریف «کلاسیک» را که برای مشکلات زیست‌محیطی جهانی ارائه شده ولی مستقیماً اشاره¬ای به حمایت زیست‌محیطی نکرده است بی¬ارزش می‌دانند و برخی دیگر ادعا می‌کنند که این تعریف برای کسب وضعیت هنجاری در حقوق بین‌الملل مبهم است. بنابراین اگرچه تعریف کمیسیون برونتلند از توسعه پایدار در حوزه مباحث عمومی و آکادمیک خیلی تاثیرگذار بوده است، مستلزم شفاف-سازی است. چراکه پایداری تنها یک مفهوم توصیفی نیست، که صرفاً واقعیت‌هایی درباره موضوع خاص مطرح کند، بلکه بایستی نظرات هنجاری درخصوص اینکه ما چه چیزی را، چقدر و برای چه کسانی بایستی پایدار نمائیم نیز ارائه نماید (Taeb, 2011: 132). به هرحال اهمیت تعریف کمیسیون برونتلند از توسعه پایدار همین بازگذاشتن گزینه‌های احتمالی و توسعه‌های ممکن و نه مسدود نمودن آنهاست (IAEA, 2000: 4).
در تعریف دیگری که توسط انجمن حقوق بین‌الملل ارائه شده است توسعه پایدار عبارت است از حق همه موجودات بشری به استانداردهای کافی زندگی برمبنای مشارکت فعال، واقعی و آزادانه در فرایند توسعه و در تقسیم عادلانه منافع ناشی از آن (ILA, 2002: 211). موسسه بین‌المللی توسعه پایدار، توسعه پایدار را بعنوان رفاه زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی برای امروز و فردا توصیف کرده است (IISD, 2012: 2). «کنوانسیون همکاری در زمینه حمایت و توسعه پایدار محیط‌زیست دریائی و ساحلی پاسفیک شمال شرقی 2002».  نیز در ماده (آ) (1) 3 مقرر می‌دارد: توسعه پایدار عبارت است از؛ فرایند تغییر مترقیانه در کیفیت زندگی موجودات بشری، بعنوان هسته اصلی و تابعان اصلی توسعه، بوسیله ابزارهای رشد اقتصادی همراه با کیفیت اجتماعی و تغییر شکل روش‌های تولید و الگوهای مصرف پایدار شده از طریق برقراری تعادل زیست‌محیطی و سیستم‌های حمایتی زندگی منطقه‌ای.
با اینکه بیش از 200 تعریف از توسعه پایدار در طول 25 سال از طرح آن توسط کمیسیون برونتلند ارائه شده است این مفهوم همچنان مبهم است (Steger, Ibid: 27). حقوق بین الملل ناظر بر توسعه پایدار هنوز مبهم بوده و در جریان تعریف‌های بیشتر قرار دارد (Second Preparatory Committee, 2002: 1). به هر صورت فارغ از تعریف‌های مطروحه، هدف اساسی توسعه پایدار حفظ یا افزایش دارائی‌های عمومی بشری یا اجتماعی موجود اعم از طبیعی و مصنوعی برای نسل‌های آتی است، در این برداشت توسعه از سمت «رشد پایدار»  به سمت «رشد پایدار شده»  در حرکت است.
علیرغم اینکه درخصوص مفهوم و قلمرو دقیق توسعه پایدار در میان کشورها اتفاق¬نظر جامعه وجود ندارد، امروزه بعنوان مفهومی قلمداد می‌شود که واجد مشخصه‌های کلی زیر است:
1) ارتباط نزدیک میان اهداف خط مشی توسعه اقتصادی و اجتماعی و حمایت زیست‌محیطی؛
2) تلقی حمایت زیست‌محیطی بعنوان یک حق لاینفک هرگونه اقدام توسعه‌ای؛
3) ملاحظه بلند مدت اهداف خط‌مشی بعنوان مسئولیت فرانسلی دولت‌ها. در یک برداشت کلی اصطلاح حقوق توسعه پایدار به یک مجموعه در حال ظهور از اسناد و اصول حقوقی بین‌المللی اشاره دارد که تعامل میان حقوق اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را در نیل به منافع نسل‌های حاضر و آتی تامین می‌نماید. نکته قوت مفهوم توسعه پایدار در دلالت ضمنی آن بر این واقعیت است که توسعه اقتصادی و حمایت زیست‌محیطی بطور متقابل مقوم یکدیگر بوده و هدف¬ش ارائه یک راهکار عملی برای رفع تعارض سنتی میان این حوزه‌هاست.

2- رویکرد اصل توسعه پایدار
اصل توسعه پایدار بعنوان یک اصل پیشرو و بنیادین در حقوق بین‌الملل توسعه و محیط‌زیست به لحاظ ماهوي داراي اصول، ابعاد و اجزائی می‌باشد که در ترسیم و تبیین ایده کلی توسعه پایدار و نحوه تعاملات آن با سایر حوزه‌هاي حقوق بین‌الملل واجد اهمیت است. در این گفتار به ترتیب به بررسی این موارد پرداخته می‌شود.
1-2- اجزاء و اصول توسعه پایدار
اجزاء توسعه پایدار به دو دسته عناصر هنجاري و شکلی قابل تقسیم است. گروه اول شامل آن عناصري است که به نظر می‌رسد در مفهوم توسعه پایدار ذاتی است. این اصول شامل حق فرانسلی و بین‌النسلی، اصل استفاده پایدار، اصل ادغام محیط‌زیست و توسعه می‌شود. دسته دوم شامل عناصر شکلی مثل حق بر اطلاعات، حق بر مشارکت در فرایندهاي تصمیم‌گیري، ارزیابی‌هاي زیست‌محیطی و حق بر جبران خسارت کافی می‌باشد. از این¬رو اصل توسعه پایدار هم داراي عناصر هنجاري می‌باشدکه بنیان‌هاي آن را شکل می‌دهد و هم یک سري اصول شکلی که نحوه اجراي آن اصول هنجاري را فراهم می‌سازد.
درخصوص اصول هنجاري توسعه پایدار که نقطه آغازي براي پیشبرد سطح بین‌المللی توسعه پایدار می‌باشد اختلاف نظرهایی وجود دارد. براي مثال؛ انجمن حقوق بین‌الملل یک مجموعه‌اي از اصول حقوق بین‌الملل براي توسعه پایدار را فراهم ساخته است که در بردارنده هفت اصل هنجاري مهم زیر می‌باشد:
1)    تعهد دولت‌ها به تضمین استفاده پایدار از منابع طبیعی؛
2)    انصاف و ریشه‌کنی فقر؛
3)    مسئولیت مشترك اما متفاوت؛
4)    دیدگاه احتیاطی به سلامتی بشر، منابع طبیعی و اکوسیستم‌ها؛
5)    مشارکت عامه و دسترسی به اطلاعات و عدالت؛
6)    حکمرانی مطلوب؛
7)    وحدت و همبستگی به‌ویژه در ارتباط با حقوق بشر و اهداف اجتماعی، اقتصادي و زیست‌محیطی (ILA Res, 2002: 211).
اما این الگو در دکترین بنحو دیگري بوده است. متخصصین حوزه توسعه پایدار دیدگاه دیگري درخصوص اصول اساسی توسعه پایدار دارند. فیلیپ ساندز ابعاد توسعه پایدار را به شرح زیر می‌داند:
1)    وحدت محیط‌زیست و توسعه؛
2)    استفاده منصفانه از منابع طبیعی؛
3)    استفاده پایدار از منابع طبیعی؛
4)    لحاظ منافع نسل‌ها (Sands, 2003: 256-266).
فارغ از تعداد و عناوین اصول مطروحه در اسناد بین‌المللی و دکترین، همه اصول مطروحه با همدیگر همبستگی و تعاملات متقابل دارند. به عبارت دیگر؛ آنها یک سیستم یا برنامه منسجم براي ایجاد یک جامعه پایدار مطلوب بشري ایجاد می‌نمایند (Ministerial Declaration, 2001: 65). باتوجه به اینکه اصول مزبور در پیوند با یکدیگر و در پرتو نحوه ارتباط ابعاد مختلف توسعه پایدار با یکدیگر زمینه‌هاي نیل به توسعه پایدار را فراهم می‌سازند، شناسائی و تبیبن نحوه تعامل ابعاد مختلف توسعه پایدار حائز اهمیت است.
2-2- چالش تعامل ابعاد سه گانه توسعه پایدار
تا اواخر قرن بیستم این باور مطرح بود که توسعه می‌تواند به هر قیمت و بدون لحاظ سایر اولویت‌ها حاصل شود و از این حیث هیچ مانعی بر سر راه توسعه قابل تصور نیست. این وضعیت حاکی از نگاه تک بُعدي اقتصادي به مقوله توسعه بود که به قیمت نادیده انگاري سایر مولفه‌هاي توسعه پایدار تمام می‌شد (طلائی، 1390: 204). این درحالی است که به تدریج این باور دستخوش تحول شد بنحوي که برطبق اسناد سازمان ملل متحد امروزه توسعه پایدار در بردارنده سه بعد اساسی اقتصادي، اجتماعی  و زیست‌محیطی می‌باشد. لذا توسعه‌اي که تنها به قصد تامین رشد اقتصادي باشد نهایتاً نمی‌تواند به توسعه پایدار منجر شود. توسعه پایدار همانند مثلثی است که اضلاع سه¬گانه آن توجه همزمان به اقتصاد، حقوق بشر و محیط‌زیست است. در واقع «سه قطب اصلی پایداري در مفهوم توسعه پایدار عبارتنداز؛ مردم (بعد اجتماعی)، کره زمین (بعد زیست‌محیطی) و سود _بُعد اقتصادی)».(Nuttall, 2003: 2)  به این ترتیب، پیش شرط‌هاي تحقق توسعه پایدار، توسعه اقتصادي، توجه به استانداردها و سیستم‌هاي حمایت از محیط‌زیست و نهایتاً احترام به حقوق بشر است (شهبازی، 1389: 129). امروزه چالش اساسی براي سیاست‌هاي توسعه پایدار، پذیرش تعامل این سه بعد و تنظیم تعادل لازم میان آنهاست.
در چارچوب مفهوم توسعه پایدار ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادي و زیست‌محیطی به دلیل روابط تنگاتنگ و تعاملات گسترده به صورت یک پیکره واحد یا نظام یکپارچه عمل کرده یا واکنش نشان می‌دهند. بطور مثال «تقریباً هیچ فعالیت اجتماعی بدون تاثیرگذاري در قلمرو اقتصادي نخواهد بود و هیچ فعالیت اقتصادي بدون تاثیرگذاري در قلمرو اجتماعی و زیست‌محیطی نخواهد بود» (Strange & Bayley, 2008: 25). این مسأله دلالت بر این دارد که مثلاً براي ارتقاء جایگاه محیط‌زیست بایستی تا حدودي از موضعات اقتصادي گذشت و بر عکس. البته حل این مساله خیلی هم آسان نیست چراکه «نیل به توسعه پایدار به لحاظ سیاسی حساس و به لحاظ اقتصادي مشکل است» (Laitos &Tomain, 1992: 435). از این¬رو دولت‌ها با چالش پیچیده‌اي در یافتن تعادل مطلوب میان تقاضاي فزاینده به استفاده از منابع طبیعی و اجتماعی بدون قربانی کردن پیشرفت اقتصادي مواجه هستند. دولت‌ها وسوسه می‌شوند همیشه اولویت‌هاي توسعه‌اي را بر ملاحظات زیست‌محیطی ترجیح دهند. اگر دولت‌ها بتوانند میان ابعاد اقتصادي و زیست‌محیطی توسعه تعادل ایجاد کنند آن وقت توسعه و محیط‌زیست نه تنها مغایر هم نخواهند بود بلکه مکمل هم نیز خواهند بود. این همان ایده توسعه پایدار است. توسعه اقتصادي اگر به درستی صورت گیرد مشکلی براي پایداري محیط‌زیست ایجاد نمی‌کند. در عین حال اتخاذ خط مشی‌هاي مطلوب براي حفاظت از محیط‌زیست هم مانع توسعه اقتصادي نخواهد بود (مولدن و بیلهارز، 1381: 67). اما توسعه اقتصادي که محیط‌زیست را تخریب نموده یا منجر به استفاده گسترده از منابع طبیعی به ضرر نسل‌هاي آتی شود توسعه پایدار نخواهد بود (Subedi, 2006: 30).
به نظر می‌رسد در حالیکه مفهوم و ایده توسعه پایدار، که به زعم برخی مهمترین موضوع عصر ماست، بطور گسترده مورد قبول واقع شده و پیشرفت‌هاي قابل توجهی در این زمینه حاصل شده است، هنوز نیل به توسعه پایدار و وحدت سه حوزه توسعه اقتصادي، توسعه اجتماعی و حمایت زیست‌محیطی با چالش مواجه است (Bradbrook & others, 2016: 46). بسیاري از نشست‌هاي مهم سازمان ملل درخصوص توسعه پایدار منجر به اتخاذ یکسري سیاست‌ها و اسناد کلی شده و از بحث دقیق درخصوص چگونگی نیل به پایداري بیشتر اجتناب ورزیده‌اند. دلایلی که منجر به تحقق کمتر از حد مورد انتظار توسعه پایدار شده است عبارتنداز:
1)    توسعه پایدار علیرغم تکرار فزاینده در ادبیات حقوق بین‌الملل، به منظور تببین و اجرا خیلی مبهم است؛
2)    توسعه پایدار به جاي اینکه تجلی همزمان سه حوزه اقتصادي، اجتماعی و زیست‌محیطی باشد اساساً مفهوم زیست‌محیطی یافته است؛
3)    توسعه پایدار در اسناد مختلف با موضوعات و زمینه‌هاي متفاوت و رقیب آمده است؛
4)    الگوي غالب توسعه همچنان رشد اقتصادي است؛
5)    کشورهاي توسعه‌یافته با عدم ایفاء تعهدات خود در قبال کشورهاي درحال توسعه فضاي بی‌اعتمادي را ایجاد نموده‌اند؛
6)    توسعه پایدار قادر به یافتن نقطه آغاز براي شروع پیشرفت واقعی نبوده است.
راهکارهاي متعددي می‌توان براي ارتقاء جایگاه اصل توسعه پایدار ارائه نمود. برخی از این راهکارها جامع بوده و همزمان توجه کافی به ارتقاء ابعاد سه گانه توسعه پایدار دارند، در حالیکه برخی از آنها با لحاظ همبستگی ارکان سه‌گانه توسعه پایدار صرفاً در راستاي ارتقاء هر یک از ارکان می‌باشد. راهکارهاي زیر می‌تواند بعنوان یک سري راهکارهاي جامع در نیل به توسعه در کلیه ابعاد آن موثر باشد:
1)    عدم تلقی توسعه پایدار بعنوان یک موضوع صرفاً زیست‌محیطی؛
2)    حرکت به سمت اقدام عملی با مسئولیت‌پذیري واقعی؛
3)    تشویق شفافیت و مسئولیت‌پذیري در اقدامات؛
4)    استفاده از مشارکت میان دولت‌ها، بخش‌هاي تجاري و جامعه مدنی؛
5)    برقراري ارتباط موثر فرایندها، برنامه‌ها و موفقیت‌هاي توسعه پایدار (Drexhage & Murphy, 2010: 13).
اما راهکارهاي ذیل با تاکید بر رابطه همبستگی میان سه رکن اساسی توسعه پایدار، صرفاً از زاویه زیست‌-محیطی به مقوله توسعه پایدار نگریسته و از این زاویه براي آن راهکارهایی ارائه نموده‌اند. چالش در امکان تحقق توسعه پایدار زیست‌محیطی منجر به ظهور نهضتی موسوم به جنبش زیست‌محیطی شده است که ثابت نموده است که براي حفظ تعادل زیست‌محیطی و پیشگیري از بروز تعارض میان ابعاد سه‌گانه اقدامات زیادي می‌توان در چارچوب توسعه پایدار انجام نمود (Paraschivescu & Radu, 2011). در راستاي نیل به توسعه پایدار زیست‌محیطی اقدامات اتخاذي بایستی هفت عامل زیر را در نظر داشته باشند:
1)    وجود ارزش‌هاي اساسی و قواعد اخلاقی؛
2)    ارتباط و همبستگی کامل حقوق محیط‌زیست در همه سطوح (ملی، منطقه‌اي وجهانی)؛
3)    ابتناء حقوق بین‌الملل محیط‌زیست به علوم و تکنولوژی؛
4)    پیوند کامل و کافی حقوق محیط‌زیست با سایر شاخه‌هاي حقوق بین‌الملل؛
5)    احترام به زندگی و فرهنگ طبیعی براي ارتقاء درك میان جوامع مختلف؛
6)    ایجاد سیستمی براي دفع مواد زاید و استفاده مجدد از آنها توسط حقوق محیط‌زیست؛
7)    رویکرد جدید درحمایت از محیط‌زیست مشترك نظیر مدیریت حمایت از اکوسیستم (Cao, 2006).

3- دستیابی به توسعه پایدار، ارتباط با اصل مسئولیت مشترک و کمیسیون آب و هوایی
محیط‌زیست و طبیعت همواره در طول تاریخ، همزاد و همراه حیات بشری بوده است. توجه به این موهبت خدادادی و حفاظت از آن در کنار برآورده شدن نیازهای انسانی، دوره‌هایی از فراز و فرود را تجربه کرده و در مجموعه اندیشه بشری، به عنصری اساسی بدل شده است. در این میان، عبارت «توسعه پایدار» جای خود را به‌عنوان یک مفهوم جامع توسعه‌ای  زیست‌محیطی داده است.
از زمان کنفرانس سازمان ملل با عنوان توسعه و محیط‌زیست که در سال 1992 میلادی در ریو برگزار شد، عنوان «توسعه»، به یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین کلمات در مباحثات تبدیل شده است. در این سال در «کنفرانس زمین» توسعه پایدار چنین تعریف شد: «رفع نیازهای نسل حاضر بدون مصالحه با نسل‌های آینده در راستای تأمین نیازهای‌شان». همچنین کمیسیون جهانی محیط‌زیست، توسعه پایدار را اینگونه تعریف می‌کند: "توسعه پایدار فرایند تغییری است در استفاده از منابع، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها، سمت‌گیری توسعه تکنولوژی و تغییری نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد" (عبداللهی، 1389: 208).
کمیسیون «برانتلند» درباره توسعه پایدار می‌گوید: "توسعه پایدار بعنوان یک فرایند، لازمه بهبود و پیشرفت وضعیت و از میان بردن کاستی‌های اجتماعی و فرهنگی جوامع پیشرفته است و باید موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع، به ویژه کشورهای درحال توسعه باشد."
از تحلیل و بررسی تعاریف ارائه شده در اسناد زیست‌محیطی در می‌یابیم که پایداری منابع طبیعی و هم چنین پایداری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از اهداف توسعه پایدار می‌باشد. در حقیقت توسعه پایدار تنها بر جنبه زیست‌محیطی اتفاقی تمرکز ندارد بلکه به جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی آن هم توجه می‌کند. توسعه پایدار محل تلاقی جامعه، اقتصاد و محیط‌زیست است؛ و انسان را نمی‌توان جدای از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی در نظر گرفت.
این مساله با دیدگاه دو قرن گذشته انسان که برپایه جدایی موضوعات محیطی و اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته بود در تضاد است. در دو قرن گذشته، این تصور حاکم بود که محیط بطور عمده بعنوان یک عامل خارجی و تنها برای استفاده و استثمار انسان در نظر گرفته می‌شد. در این دیدگاه، ارتباط انسان و محیط، به صورت غلبه انسان بر طبیعت بوده و بر این باور استوار بود که دانش و فناوری بشر می‌تواند بر تمام موانع محیطی و طبیعی برتری یابد. این دیدگاه مرتبط با توسعه‌ سرمایه‌داری و انقلاب صنعتی و علم مدرن می‌باشد. همانطور که بیکن یکی از پایه‌گذاران علم مدرن، آن را مطرح می‌کند: جهان برای بشر ساخته می‌شود و نه بشر برای جهان (پوراصغر سنگاچین، 1394: 7).
دیدگاه توسعه پایدار برپایه مدیریت منابع طبیعی است که با بیان خود تصدیق می‌کند، بشر نیاز به منابع طبیعی دارد و این منابع می‌بایست به جای استفاده سریع و بدون برنامه، به درستی مدیریت شوند تا حداکثر استفاده از آنها طی سالیان طولانی میسر گردد. همچنین علم اقتصاد بر موضوع ارتباط انسان و رشد اقتصادی تأکید دارد که در نتیجه آگاهی و استفاده از آن، موجب افزایش تولیدات، بعنوان یک اولویت مطرح می‌گردد. این نگرش کلیدی می‌تواند برای ایجاد رفاه در زندگی بشر همچون از طریق رشد اقتصادی، فقر و تهی‌دستی را از میان بردارد.
یادآوری می‌شود که ریشه¬کنی فقر و توسعه اقتصادی از پایه‌های اساسی، مفهوم توسعه پایدار می‌باشد لذا دولت‌های درحال خواستار ریشه¬کنی فقر هستند که به دنبال خود افزایش توان تکنولوژی، استفاده مطلوب و بهینه از منابع طبیعی، توسعه نیروی انسانی کارآمد که توأمان به دستیابی به توسعه پایدار منجر خواهد شد.
بدین منظور، دستورالعمل 21، درباره توسعه پایدار که حاصل کنفرانس سازمان ملل درباره محیط‌زیست و توسعه  است، دستور کاری عملی برای سازمان ملل، دیگر سازمان‌های چندجانبه و دولت‌های سراسر جهان است که می‌تواند در سطح محلی، ملی و جهانی اجرا شود. ابزاری جهت نیل به اهداف توسعه پایدار باشد. بخش اول این سند، ابعاد اجتماعی و اقتصادی که معطوف به تصمیم‌گیری در رابطه با مبارزه با فقر به خصوص در کشورهای درحال توسعه می‌باشد، تغییر الگوهای مصرف، ارتقاء بهداشت، دستیابی به جمعیتی پایدارتر و سکونتگاه پایدار را در بر می‌گیرد؛ و در بخش دوم، حفاظت و مدیریت منابع برای توسعه که شامل حفاظت از جو، مبارزه با جنگل زدایی، حفاظت از محیط شکننده، حفاظت از تنوع زیستی و کنترل آلودگی می‌باشد را بیان داشته است و همچنین در بخش سوم به نقش گروه‌های عمده شامل کودکان و نوجوانان، زنان، سازمان‌های غیردولتی توجه ویژه داشته است؛ درنهایت در بخش چهارم ابزارهای اجرایی که شامل علم، انتقال فناوری، آموزش، نهادهای بین‌المللی و مکانیزم‌های مالی است را متذکر می‌شود (Agenda, 1992: 21).
اما نباید از نظر دور داشت که عکس¬العمل دولت‌ها در برابر این برنامه عملی متفاوت بوده است (Bradbrook, 2005: 257). ولی در این چشم¬انداز موردنظر دستور کار 21، اهداف یادشده به صورت «مسئولیت مشترک اما متفاوت» دولت‌ها درخصوص حفاظت اکوسیستم جهانی، تلقی و پذیرفته می‌شود. افزون بر این، جملگی همه اصول حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در جهت اثبات مفهوم توسعه پایدار هستند.
به‌عبارتی، توسعه پایدار به دنبال افزون بُعد «پایدار» به اصول حقوق بین‌الملل محیط‌زیست است (شمسایی، 1385: 21). ما با بهره از این جمله، در رابطه با ارتباط مفهوم توسعه پایدار با اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، این‌گونه ارزیابی می‌کنیم که اصل CBDR با ایدئولوژی مسئولیت‌های متفاوت باتوجه به سطح توسعه‌یافتگی دولت‌ها و ارائه استانداردهای متفاوت علی‌الخصوص در مسیر توسعه زیست‌محیطی و کمک به دولت‌های درحال توسعه، مسیر رسیدن به توسعه پایدار را برای دولت‌ها هموارتر می‌سازد؛ و در عمل، مفهوم توسعه پایدار به دنبال تلفیق تمایلات توسعه¬طلبانه دولت‌ها به هنگام انجام پروژه‌های توسعه‌ای خود با ضرورت حفاظت از محیط‌زیست است؛ و در تبیین رابطه این دو با یکدیگر باید بیان نمود، مفهوم توسعه پایدار و اصل CBDR بطور دوجانبه یکدیگر را تقویت می‌کنند تا دست‌یابی به اولویت‌های‌ دولت‌های درحال توسعه ممکن گردد. وحدت این دو مفهوم مستلزم آن است که هرگاه توسعه به آسیب جدی محیط‌زیست منجر شد، اصول دیگر حقوق بین‌الملل محیط‌زیست من‌جمله اصل احتیاطی و بازدارندگی و انصاف میان نسلی خود را نشان می‌دهند و وارد باب مسئولیت بین‌المللی خواهیم شد، لذا اصول حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در اثبات مفهوم توسعه پایدار به کار می‌آیند.
معاهده 1992 تغییرات آب و هوایی تنها رژیمی است که اصل CBDR را بطور همه‌جانبه بهکار بسته است. هم در مکانیزم‌های اعمال شده و هم در توجیهات برای اعمال مسئولیت‌های متفاوت. همانطور که از بررسی پروتکل کیوتو برمی‌آید، مذاکرات تغییرات آب و هوایی همچنین روش‌های کار آمد برای معرفی مسئولیت‌های متفاوت که قبلاً دیده نشده است، ایجاد نمود. بدین صورت که در ماده (3) بند (1) پروتکل کیوتو بطور واضح اصل CBDR را در شرایط زیر به رسمیت می‌شناسد: «طرفین باید از سیستم آب و هوایی به نفع نسل¬های کنونی و آینده بشری، براساس عدالت و مطابق مسئولیت‌های مشترک، اما متفاوت و قابلیت‌های مربوطه، محافظت کنند». حال مسئولیت اصلی کشورهای توسعه‌یافته، کاهش گازهای گلخانه‌ای از جمله دی‌اکسید کربن می‌باشد. این درحالی است که براساس این پیمان کشورهای درحال توسعه هیچ الزامی برای کاهش فوری ندارند.
ماده (4) معاهده ملل متحد در ارتباط با تغییرات آب و هوایی و ماده (10) پروتکل کیوتو بر اساس تعهدات کلی است که اشاره خاصی به اصل CBDR دارد و این مواد بیان می‌دارد که طرفین معاهده باید مسئولیت‌های خود را باتوجه قراردادن مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و اولویت‌های توسعه‌ای خاص منطقه‌ای و ملی و شرایط و اوضاع و احوال مربوطه، اعمال نمایند. مواد (5) و (6) این معاهده نیز مسئولیت‌های متفاوت ایجاد نمود. بر این اساس طرفین معاهده متعهد هستند تا آنجا که مناسب است مسئولیت‌هایی براساس تحقیقات، بررسی، آموزش و پرورش اتخاذ نمایند.
با دقت‌نظر درمفاد عملی معاهده در می‌یابیم که مبنای مسئولیت‌های متفاوت براساس 4 مورد است: 1) ظرفیت و سطوح متفاوت توسعه اقتصادی، 2) سهم متفاوت در انتشار گازهای گلخانه‌ای، 3) آسیب‌پذیری محیط‌زیستی (بالاخص در ارتباط با آن دسته که با اثرات مخرب تغییرات آب و هوایی، بیشترین آسیب-پذیری را دارند) و 4) آسیب‌پذیری اقتصادی (آن دسته تغییرات اقتصادی به دلیل اقدامات اتخاذ شده برای مقابله با تغییرات آب و هوایی کشورها). همانطور که گفته شد معاهده تغییرات آب و هوایی ملل متحد، حفاظت از محیط‌زیست را نگرانی مشترک بشریت می‌داند از آن جهت که در رابطه با تغییرات آب و هوایی کره زمین و تأثیرات منفی آن است. پاراگراف سوم مقدمه، سهم متفاوت در معضل آب و هوایی و توانایی‌های مربوطه برای حل آن را، مبنای مسئولیت‌های متفاوت قرار داده است.
به‌دنبال پذیرفتن مسئولیت‌های متفاوت، معاهده بیان می‌دارد که استانداردهای اعمال‌شده توسط تعدادی از کشورها ممکن است هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بی‌مورد برای کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای درحال توسعه داشته باشد؛ و سپس کشورهای توسعه‌یافته را متعهد می‌نماید که اقدامات فوری اتخاذ نمایند و از طریق استراتژی همه‌جانبه، معضل تغییرات آب و هوایی را حل و فصل نمایند. نهایتاً مقدمه بیان می‌دارد حل این معضل ضروری است با توسعه اقتصادی و اجتماعی هماهنگ باشد و نیازهای اولویتی کشورهای درحال توسعه برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و از بین بردن فقر مورد توجه قرار گیرد.
بنابر این معاهده UNFCCC از طریق مکانیزم‌های متعددی شامل انعطاف‌پذیری در اعمال معاهده و مقررات هنجاری، استانداردها و چهارچوب زمانی متفاوت، مسئولیت‌های محض متفاوت، توجه خاص به نیازهای خاص هر یک از کشورها و فراخوان برای کمک بین‌المللی، اصل مسئولیت مشترک را در خود نشان می‌دهد؛ که به توضیح مختصر هر کدام از آنها خواهیم پرداخت.
1) اصل CBDR در معاهده تغییرات آب و هوایی به شکل انعطاف پذیری در اعمال معاهده در مطالب قبلی توضیح داده شده است؛
2) اصل مسئولیت مشترک به شکل مسئولیت‌های محض متفاوت: مسئولیت‌های متفاوت در ماده (4) بخش (2) معرفی شده است و اعلام می‌کند تعهدات خاص در رابطه با تغییرات آب و هوایی ضروری است توسط کشورهای توسعه‌یافته و آن دسته کشورهایی که کشورهای ضمیمه (1) نامیده شده‌اند، اعمال شود. درحالیکه کشورهای درحال توسعه چنین مسئولیت‌هایی دارا نمی‌باشند؛
3) اصل مسئولیت مشترک به شکل استانداردها و چهارچوب زمانی متفاوت: ماده (12) در ارتباط با تبادل اطلاعات تصریح می‌نماید کشورهای توسعه‌یافته و ضمیمه (1) باید عناصر اطلاعاتی را در ارتباطات‌شان درج نمایند و اینکه ضروری است این تعهد در یک برهه زمانی خاص انجام گیرد. درحالیکه کشورهای دیگر برهه زمانی گسترده‌تری برای فعالیت‌های ارتباطی خود خواهند داشت؛
4) اصل مسئولیت مشترک به شکل مقررات کمک‌های بین¬المللی: ماده (4) بخش‌های (3)، (4) و (5)، تعدادی از مسئولیت‌هایی که توسط کشورهای توسعه‌یافته و آن دسته کشورهای توسعه‌یافته که در ضمیمه (2) درج شده است، باید اعمال شود را فهرست¬بندی نموده است. این مسئولیت‌ها اساساً مربوط به فراهم نمودن منابع مالی ضروری و انتقال تکنولوژی و علم مربوطه به کشورهای درحال توسعه است تا آنها را قادر سازند با تغییرات آب و هوایی مقابله نمایند.
بخش 9 این معاهده بیان می‌دارد طرفین معاهده ضروری است نیازها و شرایط خاص کشورهای کمتر توسعه‌یافته را از طریق سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی مورد توجه کامل قرار دهند.
اصل CBDR منجر به ایجاد مؤسسات ویژه‌ای برای تأمین مالی، تکنولوژیکی و سایر کمک‌های فنی، برای کشورهای درحال توسعه جهت کمک به اجرای معاهدات خاص آنها، شده است. بطورکلی فعالیت‌های تحت UNFCCC، واجد شرایط تأمین مالی از طریق صندوق محیط‌زیست جهانی  هستند. با این وجود، موسسات مالی دیگری که مکمل برنامه‌های این صندوق و دیگر منابع هستند، ایجاد کرده است؛ نظیر صندوق ویژه کشورهای کمتر توسعه‌یافته  (صادقی‌حریری، 1395: 43).
در ماده (11) معاهده تغییرات اقلیمی به این مکانیزم‌های مالی اشاره شده است. بدین صورت که در رابطه با مکانیزم مالی، صندوق محیط‌زیست جهانی را به‌عنوان مکانیزمی که توسط معاهده استفاده می‌شود می‌داند. این معاهده همچنین بیان می‌دارد کشورهای توسعه‌یافته این صندوق را فراهم می‌نمایند، به این منظور که کشورهای درحال توسعه از منابع مالی در ارتباط با اجرای معاهده از طریق کانال‌های دوجانبه، منطقه‌ای و چندجانبه بهره ببرند.

4- تمهیدات جامعه بین‌المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی در جهت اهداف توسعه پایدار
اقتصاد و مديريت مربوط به منابع زيست‌محيطي جهان بدليل ارتباط خاصي كه با گازهاي گلخانه‌اي دارد، همواره از پيچيده‌ترين موضوعات در مجموعه مسائل مرتبط با پايداري محيط‌زيست و توسعه پايدار محسوب مي‌گردد. بازبيني و مروري كه اخيراً در مورد روش‌هاي ارزيابي پتانسیل گرم شدن جهان و عواقب آن صورت گرفته است، درك بهتري از اعمال سياست‌هاي مربوطه ايجاد كرده است. برآورد هزينه‌هاي اثر گلخانه‌اي در جهان و مهار غلظت گازهاي گلخانه‌اي در تدوين خط مشي‌هاي بالقوه پيشگيرانه، فقط راهنمايي محدودي را عرضه مي‌كند. بدين ترتيب تجزيه و تفكيك تفضيلي‌تر از جزء عوامل مختلف براي ايجاد روش‌هاي پيشگيرانه در مبارزه و مهار اثر گازهاي گلخانه‌اي و به‌ويژه نقش خاص دي‌اكسيد كربن بعنوان مهم‌ترين عامل آن ضرورت دارد. بـه همين دليل سعی شده است در اين بخش به روش‌هايي كه در جهت اجرايي كردن مبارزه بـا تغييرات اقليمي از طريق كاهش گازهاي گلخانه‌اي به مديريت اقتصادي در اين زمينه در سطح بين‌المللي صورت گرفته است، پرداخته شود.
1-4- نقش سازمان ملل متحد در ابتكار عمل بيمه برنامه محيط‌زيست
ابتكار عمل بيمه كه يك گزارش وضعيت و مشاركت چندين جانبه شركت‌هايي است كه توسط برنامه محيط‌زيست سازمان ملل متحد پيگيري مي‌شود ناشي از اين آگاهي بود كـه صنعت بيمه در بخش امور مالي از آسيب‌پذيرترين بخش‌‌هاي متأثر از تحولات زيست‌محيطي است. تحولاتي مثل تغييرات اقليم جهان كه بيشتر حوادث شديد چون سيل و آبگرفتگي سواحل را بـه همراه خواهد داشت. ابعاد بيمه مالكيت همانطوري كه بيمه عمر و برخي از انواع ديگر بود (عباسپور، 1386: 87).
تحولات بالقوه در سلامت و رفاه انسان (ناشي از شيوع امراض و افت بهداشت عمومي با افزايش دماي جهان) و مرگ و مير نيز پيامدهايي بر بيمه سلامتي و بيمه عمر در صنايع بيمه بـه همراه خواهد داشت. البته تنوع شرايط به صورتي منطقه‌اي با آثار و عواقب خاص خود و بـا ميزان متفاوت نسبت به يكديگر خواهد بود. ابتكار عمل بيمه در نظر گرفتن اصل احتياط است بعنوان راهنما در چارچوب معاهده سازمان ملل متحد تغييرات اقليمي سازمان ملل در ارتباط بـا كنترل انتشار آلاينده‌ها در سطح جهان. البته در اين شرايط اين صنعت بيمه خواهد بود كه بايد مـشخص كند چه مواردي قابل بيمه خواهند بود. بالاخره صنعت بيمه علاوه‌بر يك گروه سرمايه‌گذاري مسئوليت اداره بلندمدت پس‌اندازها را نيز داراست. يعني منافع مشترك بيمه‌گذار و بيمه‌شونده تلاقي و همخواني دارد و اين شرايط يكي از شرايط كليدي فرآيندهاي توسعه پايدار محسوب مي‌شود. امنيت برگشت سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت توسط برخورد اتخاذ شده توسط اعتباردهنده در رابطه با سياست‌هاي زيست‌محيطي تعيين مي‌شود. به نظر مي‌رسد صنعت بيمه درك كرده كه پيشگيري بهتر از درمان بوده و باتوجه به منابع تحت اختيار صنعت، صنايع بيمه مي‌توانند نقش فعال‌تر و موثري را با پشتيباني ابتكار عمل و انگيزه‌هاي اصلي در سيستم اطلاع¬رساني و تحليل‌هاي گرم شدن زمين در روند توسعه پايدار و شناسايي راه¬حل‌ها به نفع همه طرفين داشته باشند (Unep, 1996: 2).
2-4-  اقدامات سازمان جهاني حفاظت از محيط زيست
سازمان جهاني حفاظت از منابع طبيعي يكي از بزرگ‌ترين و مهم‌ترين شبكه‌هاي حفاظت از محيط‌زيست جهاني است. اين سازمان اتحادي است متشكل از 83 كـشور، 110 آژانس دولتي، بيش از 800 تشكل غيردولتي و 10هزار دانشمند و كارشناس از 181 كشور كـه بـه صورت مشاركت جهاني فعاليت مي‌كنند. مأموريت اصلي اين سازمان جهاني تحت تاثير قراردادن، تشويق و ترغيب جوامع دنيا است تـا علاوه‌بر حفظ تنوع زيستي، روند استفاده از منابع طبيعي را براساس معيارهاي اكولوژيك متعادل كند. سازمان جهاني حفاظت از منابع طبيعي بر پايه يك سازمان چندفرهنگي و چندزباني بنا شده است. اين سازمان 1100 ستاد در 40 كشور دنيا دارد و دفتر مركزي اين سازمان در كشور سوييس است.
اين سازمان در سال 1984 با عنوان اتحاديه بين‌المللي حفاظت از طبيعت  بـه دنبال كنفرانس بين‌المللي در فرانسه بوجود آمد اما در سال 1956 بـه نـام سازمان جهاني حفاظت از محيط‌زيست تغيير نام داد. تا هنگامي كه ايده حفاظت از محيط‌زيست در دهه‌هاي گذشته بـا سعي و كوشش و در جهت حفظ منافع سياسي انجام مي‌شد، ملت‌ها تمايل كم‌تري براي همكاري با اين سازمان داشتند.
حدودا 16 هزار گونه از حيوانات و گياهان در خطر انقراض‌اند و بسياري از اكوسيستم‌ها، تالاب‌ها، جنگل‌ها درحال انحطاط و تخريب هستند در حالي كه ما مي‌دانيم اكوسيستم‌هاي طبيعي منابعي با ارزش در اختيار انسان قرار مي‌دهند. مهم‌ترين كاركردهاي اكوسيستم كمك به كاهش فقر و افزايش فرصت‌هاي توسعه اقتصادي براي جوامع است. گسترش اين تفكر نيازمند يكپارچگي در تصميم‌ها و عملكردهاي منطقه‌اي، ملي و بين‌المللي سياستگذارها در همه رده‌ها و همچنين در رهبران اقتصادی است. سازمان جهاني حفاظت از منابع طبيعی  به دنبال افزايش درك علمي فرصت‌هايي است كه طبيعت در اختيار انسان قرار مي‌دهد. اما اين سازمان جهاني مي‌داند اين درك تنها از طريق راه‌هاي عملي چون همراهي دانشمندان، سياستگذاران، رهبران اقتصادي و NGOها و تغيير ارزش‌هاي جهاني و نحوه استفاده از منابع طبيعي تحقق خواهد يافت. اين سازمان از طريق حمايت و توسعه علوم جديد حفظ محيط‌زيست، استفاده اين علوم در پروژه‌هاي بين‌المللي و برقراري ارتباط بين نتايج بدست آمده در تحقيقات با سياست‌هاي منطقه‌اي، ملي و بين‌المللي از طريق گفت وگوي بين دولت‌ها و جوامع شهري و بخش خصوصي به دنبال حفظ محيط‌زيست است. اولويت برنامه فعلي سازمان جهاني حفاظت از محيط زيـست (2008-2005) بازشناسي راه‌هاي امرار معاش ـ به خصوص براي فقرا ـ از طريق مديريت پايدار منابع طبيعي است. اين سازمان در پروژه‌هايش، مفهوم مديريت اكوسيستم جهت حفظ تنوع زيستي و معيشت پايدار وابسته به منابع طبيعي مستقيم را بكار مي‌برد و سازمان تلاش مي‌كند تا اكوسيستم‌ها را مديريت و بازسازي كند و همچنين نحوه زندگي اجتماعي و اقتصادي مردم را بهبود بخشد. اين سازمان به عنوان بزرگ‌ترين شبكه دانش زيست‌محيطي تاكنون به 75 كشور براي حفظ منابع طبيعي و تدوين استراتژي‌هاي تنوع زيست‌محيطي كمك كرده است.
3-4- نقش بانك جهاني در تدوين برنامه‌هايي براي سرمايه‌گذاري در بخش تغييرات اقليمي
از دهه 90 ميلادي بانك جهاني توجه بسيار جدي بـه مسائل محيط‌زيستي از جمله موضوع تغييرات اقليمي پيدا كرده است. نه تنها خصوصيات و شرايط وام‌هاي ارائه شده غالباً داراي ابعاد حفاظت از محيط‌زيست مي‌باشد، بلكه حتي شيوه حسابرسي زيست‌محيطي اغلب عمليات حسابداري طرح‌هاي بانك مورد استفاده قرار گرفته است.  رياست بانك جهاني پنج ابتكار عمل جديد بانك كه از طريق آن سعي در جلب همكاري دولت‌ها (عمدتاً استقراض‌كننده و از جهان سوم) سازمان‌هاي غيردولتي و بخش خصوصي خواهد داشت را به شرح زير پيشنهاد مي‌كند.
ما به دليل پرهيز از اطاله كلام فقط به ذكر عناوين اكتفا می‌کنیم. اين ابتكارات شامل ابتكارات در بخش‌هاي زير است:
1) حفاظت از تنوع زيستي، 2) تغییر اقليمي، 3) كاهش لايه اوزون، 4) کویرزايي، 5) آب.
بانك تأسيس صندوق جبران كربن را به صورت قابل قبول از طرف امضاء كنندگان معاهده مربوط در سازمان ملل پيشنهاد نموده است كه بانك به صورت روزمره پيامدهاي بالقوه ناشي از مـصرف انرژي را بر تغييرات اقليمي جهان در رابطه با طرح‌هايش ارزيابي كرده و احتمالاً بـه كشورهاي استقراض‌كننده، در جهت تأمين اعتبار براي استفاده از گزينه‌هاي داراي ملاحظات بيشتر زيست‌محيطي كمك بيشتري خواهد نمود (پی‌نینتی، 1385: 284).
همين طور در اكتبر 1991، توافقنامه سه‌جانبه همكاري‌هاي اجرایي تحت پوشش صندوق تسهيلات جهاني محيط‌زيست مورد تصويب قرار گرفته و امضاء شد. اين موافقتنامه، سازمان جي. اي. اف را رسماً تأسيس نموده و مسئوليت‌هاي هريك از سازمان سه سازمان اجرايي آن را تعريف و مشخص كرد. برنامه محيط‌زيست سازمان ملل متحد، برنامه توسعه سازمان جهاني ملل متحد و بانك جهاني ضمناً مديريت جي. اي. اف را به عهده بانك جهاني گذاشتند.

نتیجه‌گیری
تلاش‌هاي بشر، امروز بايد بگونه‌اي سازماندهي شود كه در عين استفاده از منابع مختلف جهت دستيابي به اهداف توسعه در زمينه‌هاي مختلف، به محدوديت منابع در كره زمين توجه كرده و از ايجاد آسيب به محيط-‌زيست جلوگيري نمايد و از اين طريق شرايط تأمين اهداف توسعه پايدار را فراهم كند. به منظور دستيابي به توسعه پايدار به مفهوم برقرار كردن آشتي بين توسعه و حفاظت از محيط‌زيست، تدابير و اقداماتي چون (استفاده از سازوكارهاي آموزشي و فرهنگ‌سازي، تغيير الگوهاي توليد و مصرف، مانند صرفه‌جويي در استفاده از منابع تجديدناپذير،استفاده از فناوري‌هاي سازگار با محيط‌زيست، استفاده بهينه از منابع، فقرزدايي و درنهايت تدابير اقتصادي مانند ايجاد هماهنگي بين رشد اقتصادي و اثرات زيست‌محيطي، كمك‌هاي مالي بلاعوض در اين زمينه در سطح داخلي و بين المللي) مي‌تواند چاره‌جو باشد. تغييرات اقليمي از جمله جديد-ترين بحران‌هاي زيست‌محيطي در قرن حاضر است كه حيات انسان را با تهديد مواجه ساخته است که ناشي از فعاليت‌هاي غيراصولي انسان براي دستيابي به توسعه است. از دهه 80 توجـه دانشمندان به انتشار گازهاي گلخانه‌اي ناشي از فعاليت انسان و خطرات آن جلب شد.
درحال حاضر اقداماتي كه در پيمان‌هاي مقابله با تغييرات جوي پيش‌بيني شده براساس اصل اقدامات احتياطي و پيشگيرانه است. اين امر همراه با رقابت سيستم‌هاي سياسي و اقتصادي دولت‌ها سبب شده كه آنها بطور جدي حاضر به انجام اقدامات موثر و كافي به منظور برون‌رفت از اين بحران نشوند. در نتيجه اين مسئوليت برعهده سازمان‌هاي خصوصي و غيردولتي است تا با آموزش مردم زمينه را براي فشار بر دولت‌ها و شركت‌هاي توليدي جهت متعهد كردن آنها فراهم نمايند. كشورها از همان ابتدا آرمان‌هايي چون عدالت اقتصادي، برخورداري از حق توسعه، حاكميت بر منابع طبيعي و همكاري شمال و جنوب در زمينه انتقال تكنولوژي در منابع مالي و عدم تبعيض در ايجاد تعهدات را عنوان اصول و راهنماي مذاكرات نام بردند. بسياري از اين اصول با تلاش‌هاي دولت‌ها طي اين سال‌ها آمده است ليكن تجربه، چند سال مذاكرات حاكي از اين است كه وضعيت چندان بر وفق مراد نيست. دراين خصوص كافيست تا، مانع تراشي‌هاي دول غربي در بخش مكانيسم‌هاي مالي، تامين اعتبار پـروژه‌ها، انتقال تكنولوژي و اجراي تعهدات‌شان اشاره كنيم. لذا مبالغه نيست اگر بگوييم آرمان‌هاي اوليه جهان سوم به حدكافي برآورده نشده است.
اگر توسعه پايدار را بعنوان يكي از موثرترين راه‌ها براي حل اين بحران بپذيريم، به اين نتيجه مي‌رسيم كه جامعه بين‌المللي ناگزير از پذيرفتن توسعه پايدار بعنوان يك اصل مي‌باشد كه آن را بايد در رابطه با تمامي اقداماتي كه در راه‌حل اين بحران زيست‌محيطي انجام مي‌دهد سرلوحه برنامه‌هايش قراردهد.