فارسی:
1- الهویی نظری، حمید (1394)، «ورود ثالث در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری (ماده 62 اساسنامه)»، مطالعات حقوق عمومی، دوره 45، ش 4.
2- چرچیل، رابین و لو، آلن (1394)، حقوق بین‌الملل دریاها، مترجم بهمن آقایی، تهران: نشر گنج.
3- دوپویی، پی یر ماری و ویروچی، لوییزا (1392)، سازمان‌های غیردولتی در حقوق بین‌الملل، مترجم: گنجه، مجید، تهران: انتشارات مطالعات و پژوهش¬های حقوقی شهر دانش.
4- رمضانی قوام¬آبادی، محمدحسین (1396)، «مداخله سازمان‌های غیردولتی به منزله دوست دادگاه در دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 47، ش 4.
5- رمضانی قوام¬آبادی، محمدحسین (1387)، «حضور سازمان‌های غیردولتی در پیشگاه مراجع قضایی بین‌المللی»، فصلنامه حقوق، دوره 38، ش 2.
6- رمضانی قوام¬آبادی، محمدحسین (1398)، «تعامل سازمان جهانی تجارت با سازمان‌های غیردولتی در پرتو حل و فصل اختلافات زیست محیطی»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، ش 52.
7- طباطبایی، سیداحمد و میری، حمید (1384)، «دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا»، حقوق خصوصی، ش 9.
8- عبیری، ارمغان (1393)، تاملی بر نقش سازمان‌های غیردولتی در دادرسی¬های بین‌المللی، تهران: نشر میزان.
9- قاسمی، غلامعلی و تسخیری، محمدصالح (1396)، «شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمان‌های غیردولتی»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، س 19، ش 55.
9- لعل علیزاده، محسن (1394)، «مطالعه تطبیقی مشارکت بزه دیدگان در محاکم کیفری بین‌المللی اختصاصی با دیوان کیفری بین‌المللی»، فصلنامه مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ش6، ش 2.
10- میرعباسی، سیدباقر و سادات میدانی، سید حسین (1395)، دادرسی¬های بین‌المللی دیوان بین‌المللی دادگستری، ج 1، تهران: انتشارات جنگل.
11- میرعباسی، سیدباقر و محمدی، عقیل (1395)، «نقش و جایگاه سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی بعنوان دوست دادگاه در نظام بین‌المللی حل و فصل اختلافات»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 46، ش 4.
12- یری، ارمغان (1391)، «نقش سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی در حمایت از حقوق بشر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر»، فصلنامه پژوهش حقوقی، ش 22.

لاتین:
13- Abdelsalam, a. Mohamad (1999). "Individual and N.G.O. participation in himan rifgts litigation befor the african court of human and people rughts: lessons from the european and inter-american court of human rights", Journal of african law, Vol. 43, No.2, pp. 201-213.
14- Boed, roman, (2001/2002). "The united nations international criminal tribunal for rwanda: its establishment, work and impact on international criminal justice”, Prespectives, central european review of international afairs, Vol 17, pp. 59-67
15- Barnali Choudhury, (2008). "Recapturing Public Power: Is Investment Arbitration's Engagement of the Public Interest Contributing to the Democratic Deficit?", Vanderbilt journal of transnational law, Vol. 41, pp. 775-832,
16- Brimelow, kirsty& williams, S & woolaver, H & robertson, G, (2016). "Shaping the Law: Civil Society Influence at International Criminal Courts", Chatham House and Doughty Street Chambers, International Law Programme Meeting Summary, pp. 1-8, available at: https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/events/160125-meeting-summary-shaping-law-civil-society-influence-international-criminal-courts.pdf
17- Gómez, Katia Fach (2012). "Rethinking The Role of Amicus Curiae in International Investment Arbitration: How to Draw the Line favorabl For The Public Interest", Fordham International Law Journal, Vol. 35, pp. 510- 564.
18- Henry campbell black, M. A (2013). Black's law dictionary, abridged 6th edu, st paul, mnn: west publishing co, 1990,
19- ICSID, case No. ARB (2006). Available at:
http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C18/DC512_En.pdf
20- ICTR RULES OF PROCEDURE AND EVIDENCE, part six, rule 74, Available at: http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Rules_procedure_evidence/IT032Rev50_en.pdf
21- International tribunal for the law of the sea, rules of the tribunal, itlos/8 (2009).
22- ITLOS, Rules of the Tribunal, sec. H, art. 130 (2009). available at: http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/Itlos_8_E_17_03_09.pdf
23- ITLOS, Case (2011). ara, 13, available at: https://www.itlos.org
24- Johanna Mcdavitt, Through The Looking Glass: The UNCITRAL Rules on Transparency and What They Reveal About Theories of Investment Treaty Arbitration, Victoria University of Wellington, LLM Research paper.
25- Lance Bartholomeusz (1669). The Amicus Curiae Before International Courts and Tribunals", NON-STATE ACTORS& International Law 5, pp. 1653- 1669.
26- Levine, eugeniam (2011). "Amicus curiae in international investment arbitration: the implications of an increase in third-party participation", Berkeley Journal of International Law, Vol.29, pp. 200-224.
27- Rome Statute of the International Criminal Court, available at: http://legal.un.org/icc/statute/english/rome_statute(e).pdf
28- Rules of Procedure and Evidence, Published by the International Criminal Court, available at: https://www.icc-cpi.int/iccdocs/pids/legal-texts/rulesprocedureevidenceeng.pdf
29- Salmon, j. (2001). Dictionnaire de droit international public (sous la direction), brucelles, bruylant.-Article.
30- Shelton, Dinah, (1994). "The Participation of Nongovernmental Organizations in International Judicial Proceedings", The American Journal of International Law, Vol. 88.
31- Steven Kochevar (2005). "Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions", Yale law Journal, Vol.122, (2013).
32- The European Court of Human Rights, Case of S.A.S. v. France, Application No. 43835/11, Judgment of 1 July 2014, Strasbourg, Paras.
33- Trade Act of United States 2002, P.116, sec. 2102 (3) (h) (iii). Available at: https://www.congress.gov/bill/107th-congress/house-bill/3009/text?overview=closed
34- United Nations Convention on the Law of the Sea, annex ix. participation by international organizations.
35- Washington, D.C., with assistance from the American Society of International Law, available at: www.judicialmonitor.org/spring2016/specialreport2.html
36- Woolaver, hannah (2016 Issue). "The Role of Amicus Curiae Submissions at International C-riminal Tribunals", Published by the International Judicial Academy.

مقدمه
توسعه حقوق بین‌الملل و ایجاد مراجع قضایی و داوری مختلف منطقه¬ای و بین‌المللی تحولی عظیم برای دسترسی افراد و سازمان¬ها بعنوان دوستان دادگاه ایجاد کرده است و مسیر مداخله بازیگران جدید در فرایند تصمیم¬گیری قضایی و درخواست برای مداخله در دادرسی قضائی را فراهم کرده است.
نهاد دوست دادگاه  که برگرفته از حقوق داخلی است، راهکاری برای مشارکت غیرمستقیم ثالث در جریان رسیدگی-های قضایی و داوری از طریق ارائه اطلاعات و استدلالات به صورت کتبی یا شفاهی به دادگاه است که در قالب لایحه دوست دادگاه  تقدیم مراجع قضایی و داوری می¬شود.
مداخله دوستان دادگاه در مراجعی مشاهده می¬شود که افراد دسترسی بیشتر و آسان¬تری دارند و نمود عینی آن در دسترسی به مراجع حامی حقوق بشر و مراجع کیفری بین‌المللی از یک طرف و دیوان بین‌المللی دادگستری از طرف دیگر است (رمضانی قوام آبادی، 1389: 56). باتوجه به اساسنامه و آئین-نامه داخلی و آئین دادرسی این مراجع، نحوه مداخله دوستان دادگاه که ممکن است بطور صریح حتی بیان نگردیده باشد، پیش¬بینی می¬شود.
نحوه مواجه مراجع قضایی و داوری با مشارکت نهاد دوست دادگاه، یک شکل نیست و بسیاری از دادگاه¬ها و دیوان¬ها، مانند دیوان اروپایی حقوق بشر، مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه¬گذاری (ایکسید)، بطور صریح یا ضمنی وجود این نهاد را به رسمیت شناخته است و دیوان بین‌المللی دادگستری و مراجعی از این دست که صرفا به اختلافات میان دولت‌ها رسیدگی می¬کنند، حاضر به پذیرش آن نیستند (میرعباسی و محمدی، 1395: 754). برخی نهادها قضایی، ورود دوست دادگاه را برمبنای معاهدات موسس مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و یا مقررت داخلی خود مانند دیوان کیفری بین‌المللی، دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری برای رواندا مجاز شمرده¬اند (دوپویی و ویروچی، 1392: 178).
مشارکت سازمان‌های غیردولتی در محاکم بین‌المللی در قالب دوست دادگاه از مهمترین اشکال مشارکت این سازمان¬ها در عرصه اجرای قواعد بین‌المللی است (قاسمی و تسخیری، 1396: 225)؛ و در دیوان کیفری بین‌المللی، محاکم حقوق بشری و دیگر مراجع قضائی امروزه به یک پدیده بسیار رایج تبدیل شده است و امکان طرح نظرات خود را در دعاوی و رسیدگی قضایی یافته¬اند و این پدیده رایج، بصورت رویه¬ای درآمده است که گاهی نظرات سازمان‌های غیردولتی در رای دادگاه نیز گنجانده می¬شود (The European Court of Human Rights, 2014: 86-107).
علی¬الخصوص در زمینه حل و فصل احتلافات میان دولت و سرمایه¬گذار، رشد و توسعه داوری باعث بسط و افزایش ارگان¬های بین‌المللی حاکم بر رفع اختلافات میان دولت و سرمایه¬گذار گردیده است و داوران حاکم بر رفع این اختلافات نیز به سبب توسعه و افزایش نقش حقوقی¬شان، در حال حاظر  بطور معمول موضوعات مربوط به منافع عمومی داخلی را هم مورد ملاحظه قرار می¬دهند. در حقیقت، حتی در برخی موارد داورها به شکل بسیار موثری مقررات ملی را هم از میان برمی¬دارند (Choudhury, 2005: 775). یک عامل که باعث شده تا طرفین دعاوی بیشتر به ارجاع دادن اختلافات به «داوری¬های میان دولت و سرمایه¬گذار» گرایش داشته باشند، موضوع دوست دادگاه مداخله آن در فرآیند داوری است.
در این خصوص، بالغ بر یک دهه است که داوران دعاوی و اختلافات ناشی از موضوع سرمایه‌گذاری، گرایش بیشتری به مشارکت اشخاص ثالث در دادرسی (البته با اجبار قانونی بسیار محدود) و از طریق دریافت نظرات کتبی خلاصه و مختصر نشان داده‌اند. تاکنون در چندین داوری پرونده‌های مهم و سطح بالا، سازمان‌های غیردولتی و مردم نهاد (NGO) ها جهت ارائه نظرات کارشناسانه درخصوص موضوعات ماهوی مربوط به سیاستگذاری¬های عمومی، که در پرونده مطروحه نقش داشته، شرکت و مداخله نموده¬اند. همچنین به تازگی، شمار مداخله کنندگان به پرونده¬های داوری (که بالقوه حق مداخله و مشارکت دارند) از غالب تشکل¬های شهروندی جامعه نیز فراتر رفته است (Levine, 2011: 201).
ما در این نوشتار بر آن هستیم که در گام نخست، مفهوم دوست دادگاه را شرح مختصری دهیم و در گام بعدی حضور این نهاد را در دیوان بین‌المللی حقوق دریاها و دیوان کیفری بین‌الملل، بررسی و تحلیل نمائیم که تا چه میزان اجازه حضور به این نهادها داده می¬شود؟

1- مفهوم دوست دادگاه
برای مشارکت افراد و سازمان¬ها در جریان رسیدگی به اختلافات مطروحه در مراجع قضائی، می¬توان از راهکار «دوست دادگاه» استفاه نمود. در این نوع از مشارکت، دوست دادگاه از طریق بیان دیدگاه¬ها و تفاسیر خود که ممکن است بصورت کتبی یا شفاهی صورت گیرد، اطلاعاتی را در باب موضوع مطروحه در اختیار دادگاه قرار می¬دهد.
این واژه از لحاظ سابقه تاریخی به حقوق رم بر می¬گردد و در کمک به قاضی، بدون اینکه آن فرد نفعی در دعوای مطروحه داشته باشد، اظهاراتی را با تکیه بر امور موضوعی و حقوقی، در اختیار قاضی قرار داد (قاسم و تسخیری، 1396: 75). که بعدها این واژه وارد حقوق انگلیس و سپس اکثر نظام¬های کامن‌لا و بعدها حقوق بین‌الملل و بخصوص حقوق بشر گردید (عبیری، 1393: 45). این واژه که اصالتا لاتین و پراتیکی است به مراجع قضائی اجازه می‌دهد که برای روشن شدن موضوع و یافتن راه حل از یک شخصیت برای ارائه اطلاعات و مشاهدات خاص خود، دعوت به عمل آورد (Salmon, 2001: 63).
دادگاه داوری ایکسید، دوست دادگاه را جزء طرف اختلاف نمی¬داند بلکه دوست دادگاه را بعنوان پیشنهاد کننده نظرات، استدلالات یا نظر کارشناسی می¬داند که درباره اختلاف جاری به صورت اظهارات یا گزارش به دادگاه ارائه می‌نماید (ICSID,2006: 9)، و بدین صورت از طریق امکان حضور اشخاص ثالث در جریان داوری بر شفافیت در داوری کمک می¬نماید و این حضور در جلسه از طریق ارسال لایحه کتبی یا حضور در جلسه استماع انجام می‌گیرد (Johanna, 2013: 4). پذیرش لوایح کتبی دوستان دادگاه به عهده دادگاه است و نه طرفین اختلاف.
در واقع این فرد یا سازمان که بعنوان دوست دادگاه قرار دارد، اجازه ارائه گزارش قانونی و یا گزارش¬هایی درخصوص واقعیت موجود با عنایت به حوزه تخصصی فعالیت خود، داده می¬شود (Henry campbell black, 1990: 82). به عبارت دیگر دوست دادگاه به نهادی گفته می¬شود که با وجود اینکه طرف اختلاف نمی¬باشد اما به شکل داوطلبانه اطلاعات حقوقی و یا سایر موارد مرتبط با پرونده را جهت کمک، به دادگاه ارائه می¬دهد (عبیری، 1395: 45).
دوستان دادگاه از طریق این عمل، علاوه بر یاری دادگاه بخصوص در قضایای پیچیده و تخصصی، بر کاهش حجم کار مراجع و خطر صدور آرای متناقض کمک می‌کند و همچنین بر افزایش شفافیت رسیدگی¬ها، بسترسازی برای ورود جوامع مدنی در فرایند حل و فصل اختلافات و مشروعیت¬بخشی به مراجع قضایی، مطلع ساختن دادگاه از ابعاد متنوع اقتصادی، فنی، حقوقی و حتی اخلاقی موضوع، کمک به ارائه تصویری حقوقی و واقعی¬تر از اختلاف و مهمتر از همه دفاع از نفع عمومی، یاری می¬رساند (میرعباسی و محمدی، 1395: 756). در این راستا، یک تجزیه تحلیل از مداخله دوست دادگاه نشان می¬دهد که اقسام مختلف دوست دادگاه می¬تواند باعث ایجاد مشروعیت دادرسی در فرآیند دادرسی¬ها شود و همین طور کیفیت و صحت احکام صادره را ارتقا ببخشد و باعث گردد تا عموم جامعه نهاد رسیدگی کننده را بعنوان یک نهاد دادرسی مخفیانه تلقی نکند (Levine, 2011: 217).
این نوع مشارکت، شکلی از مداخله ثالث محسوب می¬شود اما باید عنایت داشت که طرف دعوا محسوب نمی¬شود و نمایندگی از طرفی انجام نمی¬دهد و مشارکتی فعال در شکل¬دهی جریان رسیدگی ندارد و بنابراین باید تفکیک قائل شویم بین دوستان دادگاه و مداخله ثالث که در نزد راجع قضائی همچون دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح است. همان موضوعی که تحت ماده 62 و به تعبیری دیگر در ماده 63  اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری بیان گردیده است و حفظ منافع حقوقی طرف ثالث را که در اثر رای دیوان ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد را ملاک احراز ورود ثالث در دعوای مطروحه می¬داند (الهویی نظری، 1394: 673).
از یک طرف، با عنایت بر اینکه دوستان دادگاه، بطور فعال درگیر پرونده نیستند و از طرف دیگر، هیچ منفعتی در قضیه مورد رسیدگی ندارند یا منفعت این نهاد، بقدری  حساس نیست که توجیه کننده حضور مستقیم وی در روند رسیدگی بعنوان طرف دعوی باشد، بنابراین این نهاد، حق ثبت درخواست، مشاهده مدارک و اداله ارائه شده از طرفین دعوی و ... را ندارد (رمضانی قوام آبادی، 1396: 921).
تعریف واحدی مبنی بر اینکه طرف ثالث کیست وجود ندارد اما می‌توان به اینصورت بیان نمود که شخصی که جزء طرفین دعوای مطروحه نزد مرجع قضایی نیست ولی به سبب یک منفعت خاص یا عام، در دعوای مطروحه نزد مرجع قضائی مشارکت می¬کند (عبیری، 1393: 48). برای نمونه چندین مورد از NGO های کانادایی، از جمله موسسه بین‌المللی توسعه پایدار، به محکمه داوری درخواستی مبنی بر جواز تقدیم لوایح بعنوان دوست دادگاه به جهت جنبه عمومی و خطیر این موضوع، دادند و خواستار دسترسی به اسناد و مدارک پرونده و همچنین حضور در جلسه رسیدگی را شدند. محکمه داوری متانکس  اذعان داشت که این پرونده با موضوع منافع عمومی در ارتباط است، البته «نه صرفا بدین خاطر که یکی از طرفین اختلاف، یک دولت می¬باشد» بلکه بدین خاطر که با فراهم آوردن خدمات عمومی و موضوعات سلامت انسانی در ارتباط است، و لذا «دوست دادگاه» می¬تواند نظرات و دیدگاه نوینی را در این موضوعات مطرح سازد (Levine, 2011: 21).
 در مجموع دوستان دادگاه در قالب «لایحه دوست دادگاه»، دلایل و نوع مشارکت خود را مشخص و در اختیار دادگاه قرار می¬دهند. این لایحه حاوی نظرات، تحلیل¬های حقوقی، استدلال¬ها و حقایقی درخصوص وقایع و قواعد حاکم بر قضیه مطروحه در دادگاه است که از سوی طرفین بدان توجه نشده است یا بدلایل فنی یا دیگر مسائل بطور کامل ارائه نشده است (Shelton, 1994: 617).
البته باید عنایت داشت که با اینکه مشارکت دوست دادگاه در دادرسی¬های حل و فصل اختلافات عموما از طریق تقدیم لوایح (رهنمود¬های کتبی) به تصمیم گیرنده مربوطه صورت می¬پذیرد،  لکن مداخله شخص ثالث لزوما منحصر به تقدیم لایحه کتبی نمی¬باشد  .(Lance, 2005: 211)
عنایت به مطالب بیان شده در فوق این پرسش را برجسته می¬نماید که چه کسانی قادر خواهند بودند بعنوان دوست دادگاه، حاضر شوند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که دوست دادگاه اشخاصی هستند حقیقی یا حقوقی، عمومی یا خصوصی که بعنوان طرف محسوب نمی¬شوند و بطور غیرفعال و غیرمستقیم در رسیدگی مداخله می¬کنند (Abdelsalam,1999: 204).
باتوجه به اینکه نهاد دوستان دادگاه برای دفاع از منافع عمومی وارد می¬شوند، در اکثر موارد سازمان‌های غیردولتی بدلیل وضعیت ویژه¬شان بعنوان دوستان دادگاه در نزد مراجع قضایی و داوری حضور پیدا می-کنند مقررات قانون تجارت سال 2002 آمریکا، اشخاص ثالثی که می‌توانند در داوری سرمایه¬گذاری بین‌المللی حضور پیدا کنند را بطور صریح متشکل از تجار، اتحادیه¬ها و سازمان‌های غیردولتی می¬داند. 
شایان ذکر است که ارائه اطلاعات در ابتدا توسط خود دوستان دادگاه انجام می¬گرفت اما با گذشت زمان، خود دادگاه¬ها در بسیاری از پرونده¬ها الزام به دعوت از دوستان دادگاه نمودند (Gómez, 2012: 516).
کاستی¬ها و نواقصی نیز برای حضور این نهاد در دادرسی¬های قضایی و شبه‌قضایی وجود دارد که از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: عدم مشارکت مستقیم در هدایت و کنترل دعوا؛ عدم قرارگیری گزارش¬ها و اسناد و مدارک پرونده مطروحه، در اختیار این نهاد؛ عدم استفاده از شهود و اقدام به بازجویی؛ عدم اجازه اظهارات بدون اجازه دادگاه؛ عدم دریافت هیچ نوع خسارت و یا هزینه (عبیری، 1391: 75).
بحث مشارکت «دوست دادگاه» در پرونده¬های دادگاه داخلی، در علم حقوق کشورهایی نظیر آمریکا و حتی سایر کشورهای کامن¬لا و حتی برخی کشورهای با نظام حقوقی مدون، پیشرفت قابل توجهی داشته است. در سطح داخلی، مداخله «دوست دادگاه» به هیچ یک از تشکل¬های خاصی محدود نشده است، و بارها طیف متنوعی از مشارکت کنندگان را، اعم از افراد حقیقی و دولت‌های خارجی شامل گردیده است (Lance, 2005: 211).
پرونده¬های اولیه که حق مداخله شخص ثالث بخصوص در اختلافات ناشی از سرمایه¬گذاری را قبول کردند، به شکل گسترده¬ای تشکل¬های جامعه شهروندی و NGO ها را در بر داشتند. این تشکل¬ها به دنبال استفاده از موقعیت حقوقی دوست دادگاه جهت نمایندگی منافع عمومی در موضوعات مطروحه در آن اختلافات مورد دادرسی بودند  (Levine, 2011: 209). امکان مشارکت نهاد دوست دادگاه در مراجع قضایی و شبه‌قضایی بین‌المللی به یک شکل نیست و در بعضی مراجع دخالت این نهاد در اساسنامه و آئین¬نامه پذیرفته شده است و در بعضی مراجع رویه¬ای ایجاد شده است در باب پذیرش دوستان دادگاه تحت شرایطی خاص و البته مراجعی نیز وجود دارند که درخصوص مشارکت این نهادها، مقاومت می¬کنند.

2- دیوان بین‌المللی حقوق دریاها
کنوانسیون حقوق دریاها در سال 1982، نهادی مستقل و قضایی به نام دیوان بین‌المللی حقوق دریاها را براساس ضمیمه شماره شش خود، تاسیس نموده است که از سال 1996 فعالیت خود را آغاز کرده است. این مرجع قضایی به روی دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و همچنین اشخاصی که به اعتبار قسمت یازدهم کنوانسیون که مربوط به فعالیت¬ها در منطقه  است، دارای صلاحیت هستند، باز است.
علت اصلی ایجاد دیوان بین‌المللی حقوق دریاها با وجود سابقه و تجربیات دیوان بین‌المللی دادگستری، امکان رسیدگی به دعاوی اشخاص خصوصی می¬باشد. چراکه در دیوان بین‌المللی دادگستری تنها دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی تحت شرایطی، حق ارجاع دعاوی خود به دیوان می¬باشند (چرچیل و لو، 1394: 523). بالاخص باتوجه به تاسیس نهادهایی همچون مقام بین‌المللی اعماق و کارگزار بین‌المللی و اختلافات این نهادها با اشخاص و یا با سایر سازمان‌های بین‌المللی، ضرورت وجودی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها را روشن می¬نماید (میرعباسی و سادات میدانی، 1395: 181). علاوه بر کشورهای عضو کنوانسیون و کلیه کشورها و سرزمین¬هایی که مسائل مطروحه در کنوانسیون به آنها مربوط گردیده و حق انعقاد قرارداد در این زمینه را دارند، سایر اشخاص از جمله سازمان‌های بین‌المللی، حق حضور در دیوان بین‌المللی حقوق دریاها را دارند.
ماده (1) ضمیمه (9) درخصوص مشارکت سازمان‌های بین‌المللی بیان می‌دارد که منظور از سازمان‌های بین‌المللی، یک سازمان بین¬الدولی است که توسط دولت‌ها تشکیل شده است  و در زمینه مسائل مربوط به کنوانسیون از جمله انعقاد معاهده، از قبل کشورها، واجد صلاحیت باشند.
عنایت به کنوانسیون حقوق دریاها نشان از عدم پیش¬بینی مداخله نهاد دوست دادگاه در رسیدگی¬های دادگاه دارد؛ اما با تامل در آئین دادرسی دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها اجازه این مداخله را در هر دو نوع رسیدگی ترافعی و مشورتی را داده است (ITLOS, 2009). ما به صورتی مجزا مواد راجع به هر دو نوع رسیدگی را درخصوص مداخله دوستان دادگاه را بیان خواهیم کردیم.
1-2- رسیدگی ترافعی
ماده (84) آئین دادرسی دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها درخصوص مداخله دوستان دادگاه بیان می‌دارد که دیوان قبل از خاتمه رسیدگی¬های شفاهی، می‌تواند به درخواست هریک از طرفین یا به به ابتکار خود، از یک سازمان بین¬الدولی برای ارائه اطلاعات مربوط به پرونده، درخواست نماید یا با درخواست یک سازمان بین‌المللی برای ارائه شواهد و اطلاعات خود درخصوص پرونده مطروحه موافقت نماید و همچنین در مواردی که قضیه مورد رسیدگی مربوط به تفسیر یک کنوانسیون یا سند تاسیس سازمان‌های بین‌المللی باشد از آن سازمان¬ها درخواست اطلاعات مرتبط با قضیه مطروحه را نماید. این ارائه اطلاعات ممکن است بصورت کتبی یا شفاهی انجام گیرد.  
عنایت به ماده فوق نشان می¬دهد که ورود دوست دادگاه در رسیدگی ترافعی دیوان حقوق دریاها به چند شکل قابل انجام است. یعنی این امکان برای این نهاد هم بصورت داوطلبانه فراهم شده است و هم از طریق درخواست طرفین دعوا یا درخواست خود دیوان.
دیوان در قضیه کشتی ارکتیک سانرایز که دارای تابعیت هلند و متعلق به یک سازمان غیردولتی به نام صلح سبز بود، برای اولین بار با موضوع سازمان‌های غیردولتی برای شرکت در روند رسیدگی روبرو شد. در این قضیه دولت هلند و روسیه بدلیل عدم توافق برای تشکیل دادگاه داوری و عدم آزادی فوری کشتی به درخواست هلند، دولت هلند درخواست رسیدگی از سوی دیوان نمود. در این خصوص، سازمان صلح سبز نیز از دیوان خواستار مشارکت در قضیه شد؛ اما دیوان لایحه تقدیمی این سازمان را نپذیرفت و همچنین حتی لایحه این سازمان را در سایت دیوان برای دسترسی دولت‌ها و سازمان¬ها، قرار نداد (ITLOS, 2013: 18).
این نوع رویکرد سختگیرانه، برخلاف رویه رسیدگی مشورتی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت و دلیل آن را می‌توان در ماهیت رسیدگی ترافعی جست که رضایت طرفین دعوا اصل اساسی است که در این قضیه برخلاف هلند، روسیه نظری مخالف درخصوص دخالت سازمان صلح سبز داشت (Ibid).
2-2- رسیدگی مشورتی
بند (2) ماده (133) آئین دادرسی دیوان درخصوص رسیدگی مشورتی بیان می‌دارد که:
«شعبه یا در صورت دایر نبودن آن ریاست شعبه، سازمان‌های بین¬الدولی را که احتمالا قادر به ارائه اطلاعات در مورد چنین مسئله¬ای باشند، شناسایی خواهد کرد. مدیر دفتر باید این درخواست را به اطلاع چنین سازمان‌هایی برساند».
عنایت به این ماده نمایانگر درخواست یک طرفه فقط از طرف دیوان است مبنی بر ارائه اطلاعات از سوی سازمان‌های بین¬الدولی بعنوان دوست دادگاه و اجازه درخواست ورود بعنوان دوست دادگاه در رسیدگی¬های مشورتی به نهاد دوست دادگاه داده نشده است.
نکته قابل تامل در این ماده، درخصوص واژه بین¬الدولی است که آئین دادرسی و اساسنامه دیوان بین‌المللی دریاها توضیحی در این باب ندارد. بنابراین برای درک این نکته باید به رویه دیوان رجوع نمائیم که آیا تنها سازمان‌های بین‌المللی که توسط دولت‌ها بوجود آمده¬اند ملاک است یا شامل سازمان غیردولتی نیز می¬شود.
دولت نائورو در سال 2010 درخواست رای مشورتی درخصوص «لزوم شفاف¬سازی محدوده و شمول تعهدات دولت حامی شرکت خصوصی که در منطقه فعالیت می¬کنند» نمود. بر این اساس، دیوان از سازمان‌های بین¬الدولی که در مجمع مقام بین‌المللی اعماق دارای وضعیت ناظر بودند، درخواست لایحه دوست دادگاه کرد. بر این اساس علاوه بر بعضی سازمان‌های بین¬الدولی، سازمان‌های غیردولتی همچون صلح سبز و صندوق جهانی برای طبیعت درخواست مشارکت ارسال کردند (رمضانی قوام¬آبادی، حاجی ملا، 1396: 928).
 اما رئیس دیوان در نامه¬ای اعلام نمود که بدلیل مغایرت با ماده 133، لایحه آنها به پرونده ملحق نخواهد شد اما بین دولت‌ها و سازمان‌های بین¬الدولی و مقام اعماق توزیع خواهد شد (ITLOS, 2011: 13).
اینگونه رفتار دیوان گامی مساعد برای سازمان‌های غیردولتی بعنوان نهاد دوست دادگاه محسوب می¬شود و در واقع اجازه داد تا سازمان‌های غیردولتی در قالب ارائه لایحه، در پرونده به نوعی مشارکت داشته باشند.
در حقیقت دیوان بین‌المللی حقوق دریاها، عبارت سازمان‌های بین¬الدولی را شامل سازمان غیردولتی نیز محسوب نمود اما بدلیل مغایرت با آئین دادرسی، لایحه را به پرونده ملحق ننمود و تنها لایحه این سازمان¬ها را طبق ماده 134 آئین دادرسی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها، که اعلام می‌دارد باید اعلامیه-های مکتوب و اسناد ضمیمه ارائه شده، برای همگان قابل دسترس باشد، در وب سایت دیوان تحت عنوان بیانیه¬های تقدیمی از سوی سازمان‌های غیردولتی منتشر نمود.

3- مراجع کیفری بین‌المللی
محاکمه سران و مقامات قدرتمند که از لحاظ سیاسی و نظامی دارای مقامی بودند که گاه از تعقیب و محاکمه مصون بوند، از خصیصه امروزی مراجع قضائی بخصوص دیوان کیفری بین‌المللی است و در این خصوص دعوت و حضور قربانیان برای انعکاس انتظارات و شواهدشان، از برجسته¬ترین روش اجرای عدالت در این مرجع قضائی است.
دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی و رواندا از جمله مراجعی بودند که در ماده (74) آئین دادرسی خودشان، نهاد دوستان دادگاه را پیش¬بینی نموده بودند و صراحتا از کشورها، سازمان¬ها و یا هر شخصی به منظور دادن گزارش در مورد هر موضوعی که دادگاه مفید تشخیص دهد، دعوت به عمل آورد.  از نکات برجسته¬ای که در آئین دادرسی این دو دادگاه وجود دارد، عدم ایجاد تمایز بین سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های بین‌المللی است که دارای وضعیت مشورتی نزد سازمان ملل دارند.
البته باید اشاره کرد که همانطور که در ماده (74) آئین دادرسی هر دو دادگاه آمده است، تشخیص پذیرش این دوستان دادگاه، برعهده دادگاه است. بر این اساس دادگاه کیفری بین‌المللی برای رواندا، درخواست بعضی سازمان‌های غیردولتی همچون ائتلاف برای حقوق زن در مخاصمات مسلحانه و انجمن بین‌المللی وکلای مدافع را در سال 2001 نپذیرفت (رمضانی قوام آبادی، 1387: 165). 
در قضیه جین پاول آکایسو   شهردار قبلی در رواندا، که اولین کسی بود که توسط یک محکمه بین‌المللی به ارتکاب جرم ژنوساید محکوم شد (طباطبایی، میری، 1384: 47)، سازمان غیردولتی «ائتلاف برای حقوق بشر در اوضاع جنگی» بعنوان دوست دادگاه در دادرسی¬های پرونده مذکور شرکت کرد و درخواست-هایی را از دادستان بمنظور انتساب اتهامات زنای عنف و سایر خشونت¬های جنسی بعنوان جنایات در حیطه اختیارات دیوان و حتی اتهام نسل¬کشی در صورت گسترده بودن زنای به عنف و تجاوز، شد (لعل علیزاده، 1394: 784).
دادگاه نیز اعلام کرد که اگر تجاوز و خشونت¬های جنسی با نیت نابودی یک گروه مورد حمایت حمایت دادگاه انجام پذیرد، مصداق عمل ژنوساید است و در واقع تجاوز جنسی صرف را مصداق جرائم علیه بشریت تلقی نمود (Boed, 2002: 62). بنابراین می‌توان چنین بیان کرد که تصمیم دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی برای رواندا برای اصلاح اتهامات خشونت جنسی در پرونده آکایسو، نتیجه مستقیم اظهارنظر نهاد دوست دادگاه بود که بعنوان یک عمل نسل¬کشی شناسایی شد(Woolaver, 2016: 1) .
دیوان کیفری بین‌المللی نیز در بند (2) ماده (15) اساسنامه ابراز می‌دارد که:
«دادستان بایستی درباره اهمیت اطلاعاتی که دریافت کرده، بررسی و تحلیل نماید. بدین منظور وی می‌تواند اطلاعات اضافی را از دولت‌ها، ارکان ملل متحد، سازمان‌های بین الدولی یا غیردولتی یا منابع معتبر دیگری که مناسب تشخیص می¬دهد، جستجو نماید و می‌تواند شهادت کتبی یا شفاهی در مقر دیوان دریافت نماید».   
در ماده (104) آئین دادرسی دیوان نیز این موضوع بیان گردیده است که دادستان می‌تواند از دولت‌ها، ارکان ملل متحد، سازمان‌های بین¬الدولی و غیردولتی و یا سایر منابع قابل اطمینان که مناسب تشخیص داده می¬شود، اطلاعات بیشتری کسب نماید.  
عنایت به ماده (15) اساسنامه و ماده (104) آئین دادرسی، امکان شروع تحقیق و بازجویی را بنا به اطلاعات ارسالی توسط دولت‌ها، ارکان سازمان ملل، سازمان‌های بین¬الدولی و غیردولتی یا منابع دیگر، فراهم کرده است. بعبارت دیگر، بزه دیدگان و سازمان¬ها، آغازگر مستقیم تحقیقات نیستند و تنها با ارائه اطلاعات به دادگاه، مشارکتی محدود در شروع تحقیقات و بازجویی دارند (لعل علیزاده، 1394: 780).
جالب توجه است که رویه دیوان کیفری بین‌المللی، تاکنون کمتر به استقبال استفاده از دوستان دادگاه رفته است در مقایسه با دادگاه¬های بین‌المللی کیفری، که این بنظر می¬رسد که در وهله اول استفاده کمتری از نهاد دوست دادگاه پذیرفته شده است و در وهله دوم، دعوت¬نامه کمتری از این نهادها برای موضوعات خاص در مقایسه با دیگر دادگاه¬های کیفری بین‌المللی کرده است (Brimelow, kirsty & others, 2016: 2).

نتیجه‌گیری
سازمان‌های غیردولتی، در جهان امروز بعنوان یکی از ضروریات جامعه مدنی درآمده است که نقش و جایگاه ویژه¬ای را در حوزه¬های مختلفی اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی را کسب کرده است. یکی از این جایگاه¬ها، حوزه حل و فصل اختلافات بین‌المللی در قالب دوست دادگاه می¬باشد.
اصطلاح دوست دادگاه، شامل نهادهایی می¬شود که جزئی از طرفین دعوا نمی¬باشد اما بنا به درخواست دادگاه یا بصورت داورطلبانه، اطلاعاتی اعم از حقوقی یا سایر موارد برای کمک به دادگاه درخصوص پرونده مطروحه، در اختیار دادگاه قرار می¬دهد. بدین صورت، نظر دادگاه تنها معطوف به نظرات طرفین دعوا نمی-شود و سایر موارد را از طریق نهاد دوست دادگاه، در نظر می¬گیرد.
عنایت به مراجع قضایی بین‌المللی و رویه جاری در نحوه حل و فصل اختلافات بین‌المللی، نشان از افزایش اقبال به مداخله دوستان دادگاه بخصوص سازمان‌های غیردولتی است. این نوع مشارکت با اینکه بصورت هم شکل در مراجع مختلف نیست اما بسیاری از مراجع را به این نتیجه رسانده است که از طریق ورود نهاد دوست دادگاه، مزیت¬های بسیاری همچون رسیدگی عادلانه، کاهش حجم کاری و دفاع از نفع عمومی، نصیب دادگاه خواهد شد. مراجعی همچون دیوان بین‌المللی دادگستری، نگاهی سختگیرانه به پذیرش این نهادها دارد و از پذیرش این نهادها تاکنون استفاده نکرده است؛ اما در این میان دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در رویه خود، مسیری منعطف¬تر را طی کرده است و در مواردی اقدام به انتشار نقطه نظرات سازمان غیردولتی که در قالب نهاد دوست دادگاه، مداخله کرده بودند، در سایت رسمی خویش، نموده است و در مواردی نیز بدلیل خاصیت ترافعی بودن قضیه مطروحه، از پذیرش درخواست و انتشار نقطه نظرات و اظهارات این نهادها، خودداری کرده است.
مراجع کیفری همچون دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی و رواندا نیز، نگاهی مثبت به پذیرش و دعوت از سازمان‌های غیردولتی در قالب دوست دادگاه دارد. این دو دادگاه، در ماده (74) آئین دادرسی خودشان، نهاد دوستان دادگاه را پیش¬بینی نموده بودند و صراحتا از کشورها، سازمان¬ها و یا هر شخصی به منظور دادن گزارش در مورد هر موضوعی که دادگاه مفید تشخیص دهد، دعوت به عمل می¬آورد و در مواردی از نظرات آنها برای اصلاح اتهاماتی همچون خشونت جنسی و شناسایی آن بعنوان نسل¬کشی در صورت گسترده بودن با نیت نابودی، استفاده نموده است.
دیوان بین‌المللی کیفری نیز در ماده (15) اساسنامه رم و ماده (104) آئین دادرسی، با اعطای مشارکت محدود، امکان شروع تحقیق و بازجویی را بنا به اطلاعات ارسالی توسط دولت‌ها، ارکان سازمان ملل، سازمان‌های بین‌الدولی و غیردولتی یا منابع دیگر، فراهم کرده است.