فارسی:
1- ابراهیم، سعدالدین (1384)، «آزادسازی و توسعه دموکراسی در جهان عرب»، مترجم: مسعود آریایی‌نیا، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، س 12، ش 1.
2- ابوخلیل، اسد (1380)، نقش احزاب سیاسی در تحول‌آفرینی و فرآیندهای دموکراتیک شدن در جهان عرب، مترجم: محمدتقی دلفروز، تهران، انتشارات روزنامه سلام.
3- اشرف نظری، مصطفی و دیگران (1390)، «جهانی‌شدن و روندهای سیاسی جدید در کشورهای عربی منطقه خلیج‌فارس»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، ش 3.
4- لوسیانی، جیاکومو (1380)، رانت نفتی، بحران مالی دولت و دموکراسی در خاورمیانه، مترجم: محمدتقی دلفروز، تهران: انتشارات روزنامه سلام.

لاتین:
5- Alberecht, Holgar & Schlumberger, Oliver (2004). “Regime Change without Democratization in the Middle East, International Political Science Review, vol, 25, No.4.
6- Anderson, Jorgen Jul & Aslaksen, Silje (2013). Oil and Political Survivl, Journal of Development Economics, Vol,100.
7- Bayat, Asef (2002). “Activism and Social Development in the Middle East”, International Journal of Middle East, Vol.34.
8- Diamond, Larry (1993). the Globalization of Democracy, in Robert sloter, Global transformation in the Third world, London, Lynne Riner Publication.
9- Diamond, Larry (1994). Political culture and Democracy in Developing Countries, London, Lyn Reiner Publications.
10- Ehteshami, Anoushirvan & Murphy, Emma (1996). Transformation of the Corporatist State in the Middle East, Third World Quarterly, vol. 17, No.4.
11- Hinnebusch, Raymond (2006). Authoritarian Persistence, Democratization, theory of the Middle East, Democratization, Vol.13, No. 4.
12- Kamrava Mehran & Mora, Frank (1998). Civill Society & Democratizing in comparative: Lation America & the Middle East, Third World Quarterly, vol. 19, No.5.
13- Kamrava, Mehran (1998). Non Democratic states of Political Liberalization in the Middle East”, Third world Quarterly, vol.19, No.1.
14- Schlumberger, Oliver (2006). The Arab Middle East & the Question of Democratization, Democratization, vol.7, No.4.
15- Smith, Benjamin (2004). Oil Wealth & Regime Survival in the Developing World, 1960-1999, American Journal of Political Science, vol, 48, No.2.
16- Spink, Todd & et.al (2008). The status of democracy & human rights in the middle East, Democratization, vol.15, no.2.
17- Ulfelder, jay (2007). Natural-Resource Wealth & the Survival of Autocracy, Comparative Political Studies, Vol.40, No.8.
18- Vanhanen, Tatu (2003). Democratization, London, Routledge.
19- Weiffen Brigitte (2008). Liberalizing Autocratic in the Gulf Regime? World Development, vol.36, No. 12.

مقدمه
روند آزادسازی سیاسی و دموکراتیزاسیون در خلاء شکل نمی‌گیرد، بلکه این روند با اثرپذیری از چالش‌های داخلی و خارجی و بسترها، اراده جدی معطوف به دموکراسی و اصلاحات در نظام حاکم، شکل‌گیری دو دستگی در حاکمیت به 2 گروه محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان، نقش‌آفرینی مطلوب نیروهای اجتماعی و جامعه مدنی و درخواست اکثریت شهروندان جامعه برای اصلاحات سیاسی شروع می‌گردد؛ در صورت بودن اوضاع مطلوب مساعد، احتمالاً روند دموکراسی به‌ درستی پیموده شده و به تثبیت و تحکیم خواهد رسید. موج اول درخواست برای دموکراسی در آمریکا برای فراگیر کردن حق رأی در سال ۱۸۲۸ میلادی آغاز شد و سپس در کشورهای صنعتی اروپای غربی نیز انجام شد. موج دوم پس از پایان جنگ جهانی دوم آغاز شد و حکومت‌های دموکراتیک در برخی سرزمین‌های مستعمره سابق انگلستان و برخی کشورهای آمریکای لاتین روی کار آمدند. موج سوم دموکراسی با سقوط حکومت‌های اقتدارگرا در سال ۱۹۷۴ میلادی در کشور پرتغال و سپس یونان شروع شد و در دهه ۱۹۸۰ میلادی در آمریکای لاتین، در سال ۱۹۸۹ میلادی در اروپای شرقی و در ۱۹۹۰ میلادی به تعدادی از کشورهای آسیایی و آفریقایی گسترش پیدا کرد که به‌ مراتب گسترده‌تر از موج قبلی بود.
لاری دایموند بر این باور است که با آغاز موج سوم دموکراسی از پدیده (جهانی ‌شدن دموکراسی) می‌توان سخن گفت. طبق آمار خانه آزادی تعداد کشورهای دموکراتیک و آزاد در سال ۱۹۷۶میلادی (42 از159 کشور)، 1986 (57 از 167 کشور)، 1996 (79 از 191کشور) و در سال2006 (به 90 از 193) دنیا گسترش پیدا کرد. ضمناً قسمت زیادی از این گذارها از نوع آزادسازی به شکل دموکراسی حداقلی (آزادی‌های سیاسی نسبتاً محدود، گسترش حق رأی، انتخابات نسبتاً رقابتی، رقابت‌های محدود حزبی) بوده است و بخش زیادی از این ممالک هنوز تا دموکراتیزاسیون و تثبیت دموکراسی به معنی دموکراسی حداکثری (پاسخگویی بالای حکومت، مشارکت و رقابت انجمنی- حزبی نهادینه و گسترده) فاصله زیادی دارند. این احتمال وجود دارد با فراهم نیامدن وضعیت مطلوب و بالا بودن موانع، شاهد بازگشت اقتدارگرایی در برخی از دموکراسی‌های نوظهور باشیم.
 در چند دهه اخیر در منطقه جنوب غربی آسیا و در برخی از کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس چند چالش عمده برای حکومت‌ها شکل‌ گرفته‌اند که عبارت‌اند از:
1)    چالش‌های جمعیتی و اجتماعی (افزایش تعداد تحصیل‌ کردگان، افزایش جمعیت نوجوانان و جوانان، شکاف نسلی)؛
2)    چالش‌های سیاسی (تبعیض‌ها، سرکوب و محدودیت شدید بر آزادی‌ها و مشارکت، تضعیف مشروعیت حکومت به دلایل نارضایتی‌های سیاسی، فساد سیاسی و اقتصادی)؛
3)    چالش افکار عمومی و روشنفکری (گسترش کمی و کیفی روشنفکران و آگاهی‌های سیاسی اجتماعی)؛
4)    چالش‌های اقتصادی (تبعیض اقتصادی و کیفیت پایین خدمات‌رسانی، تورم، بیکاری)؛
این چالش‌ها به ‌صورت قابل‌ توجهی مشروعیت و استمرار سنتی قدرت سیاسی حاکمان عرب را به خطر انداخته‌اند، لذا برخی از حاکمان عرب از دهه ۱۹۹۰ میلادی به بعد به سمت آزادسازی سیاسی اولیه یا موج کوچکی از دموکراتیزاسیون متمایل شده‌اند. کشور اردن با اقدام به آزادسازی سیاسی در سال ۱۹۸۹ میلادی پیشگام کشورهای عرب شد. منطقه خاورمیانه عربی به ‌شدت خودکامگی، سلطانیسم، اقتدارگرایی و پاتریمونیالیسم (پدرشاهی) را تجربه کرده است و عموماً این دولت‌ها تجربیات دموکراتیک در گذشته نداشته‌اند. مطالعات نشان می‌دهند که کشورهای این منطقه پیشرفت کمی در گذار اولیه به دموکراسی داشتند و هنوز حتی با وضعیت نیمه دموکراتیک فاصله قابل‌ توجهی دارد تا چه برسد به تثبیت یافتگی دموکراتیک .
تا قبل از تحولات اخیر، تعداد زیادی از محققین خاورمیانه عربی بر این باورند که با وجود تغییرات نسبتاً محسوس، هنوز رژیم‌های عربی عمدتاً اقتدارگرا باقی ‌مانده‌اند و این منطقه در مقابل دموکراسی، استثنا و مقاوم باقی‌ مانده است. لذا با وقوع تحولات چند سال گذشته و سقوط تعدادی از رژیم‌های اقتدارگرا در این باور و تحلیل‌ها تردیدها ایجاد کرد، با این ‌وجود، هنوز زود است که نظر دهیم این جنبش‌ها لزوماً به ایجاد و استمرار دموکراسی‌های پایدار در این منطقه انجامد.
در کمتر از دو دهه اخیر، حاکمان خاورمیانه عربی؛ در پاسخ به چالش‌های یاد شده، آزادسازی سیاسی محدود را به شکل صوری و تاکتیکی برای بقا و استمرار سیاسی برگزیدند نه آنکه شیفته اصلاحات سیاسی بعنوان آرمان مطلوب باشند. این راهبرد از سوی بعضی از این کشورها به جهت جلوگیری از وقوع حرکت‌های رادیکال، کاهش بحران مشروعیت و اقناع نسبی افکار عمومی داخلی و جهانی و همچنین به ‌منظور استمرار حکومت‌ها برگزیده شد.
 تا پیش از تحولات چند سال گذشته در مصر چند کشور دیگر، تنها در کشورهایی همچون مراکش، اردن و کویت حرکت به سمت آزادسازی سیاسی اولیه صورت گرفت و میزان سرکوب سیاسی در این کشورها پایین‌تر بوده است. در کل، شواهد حاکی از آن است که حاکمان برخی از کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس تاکنون مقاومت‌های نسبتاً جدی در مقابل خواست افکار عمومی برای دموکراسی نشان داده‌اند. مهمترین مصادیق آزادسازی‌های سیاسی اولیه در تعدادی از این کشورهای عربی عبارتند از: آزادی‌های محدود برای مطبوعات، برگزاری گفتگوهای عمومی بین جریانات سیاسی- اجتماعی و فکری با دولت، برگزاری برخی انتخابات نسبتاً آزاد، انتخابات شوراهای شهری و محلی، آزادی‌های محدوده انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی، امضای تومارها و شکوائیه‌ها و ارسال آنها به حکومت. در مجموع، هنوز سرکوب آزادی‌های سیاسی از وزن بیشتری برخوردار است و با دموکراتیزاسیون فاصله زیادی دارند.
در این پژوهش بر موانع فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در مسیر دموکراسی در برخی از کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس تمرکز می‌گردد. مهمترین سوالی که در این پژوهش درصدد پاسخ به آن هستیم آن است که موانع مهم بر سر راه پیشبرد دموکراتیزاسیون است در برخی از کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس چه بوده‌اند؟ این موانع عبارت‌اند از:
1)    ساخت اجتماعی و فرهنگی قبیله‌ای، چیرگی نیروهای اجتماعی ریشه‌دار سنتی بر نیروهای اجتماعی نوگرای مذهبی و سکولار؛
2)    ساخت اقتصاد رانتی؛
3)    ساخت سیاسی پاتریمونیال (پدرشاهی)؛
4)    پیوندهای پیرو پرورانه و حمایتی بین ساخت سیاسی و اجتماعی فوق.

1- تأثیر ساختار فرهنگی-اجتماعی و سیاسی بر عدم تحقق دموکراسی در کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس
در ساختار سیاسی عناصری همچون نهاد‌های سیاسی، مقامات حکومتی، مقررات پلیس، حکومت، نیروهای امنیتی و تسهیلات قانونی مورد توجه می‌باشند. در ساختار فرهنگی اجتماعی عناصری همچون فرهنگ، گروه‌ها، نیروها و نهادهای اجتماعی سنتی و مدرن، فرصت‌ها و محدودیت‌های فرهنگی- اجتماعی موجود برای ایفای نقش افراد و بازیگران اجتماعی مورد توجه می‌باشند. در ادبیات سیاسی دو دیدگاه نظری در مقابل یکدیگر می‌باشند نظریه‌های ساختارگرا و کنش¬گرا. در نظریه‌های کنش¬گرا اصالت عمدتاً به کنشگران داده می‌شود و باور بر آن است که این کنشگران اجتماعی هستند که می‌توانند ساختارها را تحول و تغییر داده و ساختار جدیدی ایجاد کنند. در مقابل، در رویکرد ساختارگرا نظر بر آن است که نقش‌آفرینی کنشگران اجتماعی در تحول و تغییر اجتماعی بستگی به انعطاف‌پذیری و فرصت‌هایی دارد که ساختارها برای کنشگران فراهم می‌کنند؛ در صورت چیرگی محدودیت‌ها و تصلب ساختاری، کنشگران می‌توانند ساختارها را تغییر دهند. در این‌ ارتباط باید گفت هیچ‌کدام از دو رویکرد را نمی‌توان به‌ صورت دربست پذیرفت؛ اگر رویکرد ساختارگرا را بپذیریم چگونه می‌توان تغییر و تحولات در تاریخ را توجیه کرد و از رویکرد کنش¬گرا را دربست بپذیریم چگونه می‌توان تدریجی بودن آزادسازی و تداوم اقتدارگرایی در خاورمیانه را توجیه کرد. نگارنده در چارچوب رویکرد ساختمندی آنتونی گیدنز بر این نظر است که از یک‌سو نقش‌آفرینی کنشگران جدید و امروزه همراهی کنشگران مدنی فراملی با آنها حکومت‌ها را ملزم به پذیرش تغییراتی می‌سازد؛ از سوی دیگر، محدودیت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از تحقق تغییرات سریع مدنظر کنشگران جدید و نوگرا جلوگیری می‌کند. در مجموع گرچه تصلب ساختاری حکومت‌ها در طول تاریخ از تغییرات سریع جلوگیری کرده است ولی ساختارهای سیاسی یا حکومت‌ها در عصر انقلاب ارتباطات و جهانی ‌شدن نمی‌توانند مانند گذشته و به همان اندازه متصل باشند. در خاورمیانه گرچه برخی حکومت‌ها به آزادسازی سیاسی اولیه تن داده‌اند ولی ساختارهای موجود هنوز در مقابل دموکراتیزاسیون مقاومت‌های جدی داشته‌اند. در خاورمیانه در هم تنیدگی ساختارهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و ضعف جامعه مدنی و نیروهای نوگرا در مقابل نیروهای اجتماعی سنتی مانع از تحقق دموکراسی شده‌اند. در بحث‌های مربوط به دموکراتیزاسیون می‌بایست به چند عامل توجه کرد که عبارت‌اند از:
1)    ساختار حکومت، قدرت سیاسی و نخبگان حاکم؛
2)    نوع فرهنگ سیاسی؛
3)    میزان قوت و انسجام در جامعه مدنی؛
4)    رابطه و تعاملات دولت و جامعه مدنی؛
5)    ساخت اقتصادی.
ساختار سیاسی برخی از کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس که صاحب نفت می‌باشند به شکلی بارز از نوع پاتریمونیالی (پدرشاهی) بوده است که ویژگی‌های این ساخت قدرت در این منطقه به ‌اجمال عبارت‌اند از:
1) شخصی بودن قدرت سیاسی که از آن می‌توان به پدرسالاری سیاسی یاد کرد، ‌بطوریکه بین شاه و خاندان حاکم و دولت نمی‌توان تمایز قائل شد، ذکر نام سعودی پس از عنوان عربستان مثال بارز در این زمینه است. این ویژگی به مقدس شمردن شخص حاکم انجامیده است؛ لذا این دو ویژگی (شخصی بودن قدرت سیاسی و مقدس بودن حاکم) سد مهمی در مقابل جامعه مدنی بوده‌اند. در این نظام‌های سیاسی اقتدار اصلی و نهایی از آن پادشاه یا رئیس حکومت است؛
2) مشروعیت مذهبی و سنتی به پدرسالاری سیاسی و مذهبی انجامیده است؛
3) محدودسازی حلقه قدرت سیاسی و تصمیم‌گیری به شخص شاه و خاندان حاکم و تا حدی به سران قبایل مهم، انسداد سیاسی و جلوگیری از گسترش نهادهای مدنی؛
۴) انحصارات گسترده شاه و خاندان حاکم در اقتصاد؛
۵) تلقی از شاه بعنوان حافظ دین و نماز سنت‌ها نوعی ناسیونالیسم سنتی- مذهبی در ذیل شخص حاکم ایجاد کرده است. در راستای این ویژگی، وجود نهادهای مدنی در این منطقه بعنوان مخل دیانت، سنت‌ها، وحدت ملی و نظام پادشاهی تلقی شده‌اند لذا از نقش‌آفرینی آنها در ایجاد و پیشبرد دموکراسی جلوگیری کرده و دست به سرکوب زده‌اند، در ذیل این ویژگی‌ها بیشتر توضیح داده می‌شوند. کشورهای نفتی حاشیه خلیج‌فارس و در رأس آنها عربستان سعودی نسبت به سایر حکومت‌ها در خاورمیانه عربی از منابع مادی و غیرمادی بیشتری برای تثبیت قدرت و مقاومت در مقابل دموکراتیزاسیون برخوردار بوده‌اند که این منابع مهم عبارتند از: الف: مشروعیت مذهبی و سنتی؛ ب: منابع رانتی نفتی و گاز؛ ج: قدرت سرکوبگرپلیسی و نهادهای امنیتی؛ د: برنامه‌های رفاهی و یارانه‌های گسترده به مردم از دهه 1970 به بعد و هـ: وجود روابط گسترده پیروگرایانه (کلاینتالیستی) بین خانواده‌های حاکم، رجال و گروه‌های متنفذ قبیله‌ای و تجار سنتی در جامعه.
حکومت‌های این منطقه در رأس آنها عربستان، مذهب و سنت را بعنوان مهمترین منبع اقتدار یا مشروعیت برای خود حفظ و تبلیغ کرده‌اند. مشروعیت خاندان سعودی در عربستان ناشی از اتحاد بین خاندان سعودی و وهابیت (اتحاد تاریخی محمد بن¬سعود و محمد بن عبدالوهاب) و اعلام مذهب و سنت بعنوان مهمترین منابع قانونگذاری و هدایت نظام سیاسی بوده است. حراست و حفاظت از حرمین شریفین (مکه و مدینه) نیز به شاه عربستان مشروعیت مذهبی داده است. امیرنشین‌های امارات متحده، کویت، قطر، عمان و بحرین نیز با اعلام وفاداری خود به مذهب و سنت و پیاده کردن آن در جامعه از چنین مشروعیتی برخوردار بوده‌اند؛ چنین مشروعیتی تاکنون منبع مهم ثبات‌بخش به اقتدارگرایی آ‌نها بوده است.
یکی از نکات مهم در ادبیات نظری آن است که سازمان سیاسی ریشه در بستر یا ساختارهای اجتماعی هر جامعه دارد. از دید جیمز بیل، نظام سیاسی پاتریمونیال در این منطقه به شکل مستقیم ریشه در نظام اجتماعی پدرسالار قبیله‌ای دارد؛ به‌عبارت‌ دیگر پدرشاهی در عرصه حکومت دنباله ناگسسته پدرسالاری و ریش سفیدی یا سرکردگی قبیله‌ای بوده است (Ehteshami & Morphy, 1996: 757). قبیله، خانواده، عشیره، وابستگی‌های منطقه‌ای و هویت قومی و مذهبی اجزای مهم سازمان‌های اجتماعی این منطقه را تشکیل می‌دهند. نظام‌های سیاسی در این منطقه از نوع انحصارگرایی شخصی، الیگارشیک و غیردموکراتیک بوده‌اند و نهادهای سیاسی و حکومتی در عمل با خانواده حاکم، قبایل مهم و بازیگران مذهبی درآمیخته‌اند.
در جهان عرب پیشینه نهادهای مدنی و انجمنی مدرن به سده 20  برمی‌گردد حال‌ آنکه نهادهای اجتماعی سنتی و غیرمدرن که  قشربندی اجتماعی این منطقه را شکل داده‌اند از همان ابتدای شکل‌گیری در این جوامع حضور داشته‌اند. قدمت بسیار طولانی، ریشه‌داری و چیرگی چنین نهادهای پیشامدرن اجتماعی مبتنی بر ارزش‌های سنتی و وفاداری‌های قبیله‌ای، عشیره‌ای و منطقه‌ای یکی از عوامل مهم پایداری اقتدارگرایی و از موانع بسیار مهم در مقابل دموکراتیزاسیون است در دو دهه اخیر بوده‌اند. بافت قبیله‌ای در این منطقه به تعهد و التزام عمومی به اطاعت از خاندان حاکم و باور به تقدس سنت‌های بسیار کهن انجامیده است. در هم تنیدگی سازمان سیاسی و اجتماعی پدرشاهی و پدرسالاری قبیله‌ای و ریشه‌داری آن، در هدایت رفتارهای سیاسی و اجتماعی مردم بسیار تأثیرگذار بوده است و این دو مکمل یکدیگر بوده‌اند. در پادشاهی‌های نفتی خاورمیانه، فرهنگ قبیله¬گرایی و عشیره‌ای با حکومت پدرشاهی و پیوندهای حامی – پیرو سازگار شده است و اطاعت در خانواده و قبیله همانند اطاعت از حاکم تلقی شده است؛ این امر مانع از نهادینه شدن روابط و ارزش‌های مدنی در بین توده‌ها شده است. لذا نهادهای غیردولتی و مدنی نتوانسته‌اند روابط مدنی را در مقابل روابط سنتی موجود نهادینه ساخته و در پویش‌های سیاسی، مشارکت سیاسی واقعی نداشته باشند. جامعه مدنی در این منطقه از جهان عرب در آن حد نیست که بطورجدی برای گذار به دموکراسی بر دولت اعمال فشار کند، شواهد حاکی از آن هستند که این دولت‌ها اجازه عبور از آزادسازی محدود و حرکت به سمت دموکراتیزاسیون نداده‌اند (Schlumberger, 2006: 116). در این کشورها، خانواده‌های سلطنتی جایگزینی برای حزب حاکم در جمهوری‌های پوپولیستی غیرپادشاهی هستند و شبکه‌های قبیله‌ای معادل انجمن‌ها یا نهادهای کورپوراتیستی بوده‌اند. این شبکه‌ها به ‌مثابه یکی از موانع مهم دموکراسی و گسترش انجمن‌های مدنی عمل کرده‌اند (Hinnebusch, 2006: 383).
در این منطقه، ساختار سیاسی پدرشاهی و فلسفی و ساختار اجتماعی پدرسالار نوعی پیرو پروری و حمایت سیاسی و اقتصادی متقابل بین پیروها (روسای قبایل) و حامی (خاندان حاکم) را گسترش داده است. تلقی شخصی از قدرت و عدم نهادینه بودن آن موجب ناپاسخگویی، عدم شفافیت و فساد در حکومت بوده است. وجود شبکه‌های فاسد حمایتی، وساطت و میانجیگری، ارتباطات و نفوذ سیاسی و ارتباطات و پیوندهای خانوادگی، قبیله‌ای- عشیره‌ای و مذهبی از عوامل مهم تأثیرگذار بر رفتارهای سیاسی-اجتماعی محافظه‌کارانه و تعیین منزلت اجتماعی افراد بوده‌اند (Schlumberger, Ibid: 114). در مجموع، پیوندهای قبیله‌ای بین قبایل و خاندان حاکم و انسجام نسبتاً محکم در خاندان حاکم یک عامل مهم در تداوم نظام سنتی و مقاومت آن در مقابل جریانات سیاسی دموکراسی خواه بوده است (Weiffen, 2008: 2588).
در دهه‌های اخیر با وجود نوسازی و تحولات چشمگیر در عرصه‌های ارتباطی، اقتصادی، آموزشی و غیره هنوز هویت قبیله‌ای و ارزش‌های وابسته به آن در این جوامع شکل برجسته در نظام سیاسی و تعاملات سیاسی تداوم ‌یافته‌اند. در سطح نهادهای سیاسی، اساس و جوهره قبیله¬گرایی از طریق خانواده سلطنتی تجسم می‌یابد. در انتصاب و عضویت در شوراها، نهادهای حکومتی، مجلس و اداری اساس قبیله¬گرایی حذف‌ شده است. نهادهای قبیله‌ای به شکل رسمی و غیررسمی در نظام و ساختار سیاسی یکپارچه ادغام ‌شده‌اند. در کویت، نهادهای قبیله‌ای به شکل غیررسمی و از طریق نهادهای سیاسی موجود همچون مجلس ملی، شوراهای شهری، انجمن‌های داوطلبانه و برخی باشگاه‌های سیاسی عمل می‌کنند. در عمان، بحرین و عربستان نهادهای قبیله‌ای، نیمه‌رسمی هستند و به ‌شدت در نیروهای پلیس و گارد ملی در کنار نهادهای سیاسی حضور دارند.
در بین قبایل، قبیله‌ای که خاندان حاکم از آن بر خواسته‌اند از اهمیت محوری برخوردار بوده است و اعضای آن از پست‌های کلیدی حکومتی و استانی برخوردار بوده‌اند. در عربستان معمولاً خانواده ‌حاکم بین ۱۵ تا ۲۵ هزار نفر تخمین زده می‌شوند که بیش از ۲۰۰ شاهزاده ارشد در حاکمیت بوده و پست‌های کلیدی را از آن خود کرده‌اند. در این جوامع، تقویت و استحکام خانواده سلطنتی اساساً ماهیت قبیله‌ای دارد. در عمان، کویت، بحرین، امارات متحده، قطر پست‌های نخست‌وزیری، کشور، دفاع، وزارت خارجه به خانواده سلطنتی تعلق دارند، البته این قبیله¬گرایی گاهی خطر رقابت فردی و توطئه در بین شاهزاده‌های ارشد را در برداشته است (Kamrava, 1998: 78).
یکی از موانع مهم دموکراتیزاسیون، وجود بوروکراسی گسترده و تحت سلطه خاندان حاکم است. در این کشورها بوروکراسی تحت نظارت شدید خاندان حاکم، عشیره‌ها و قبایل بزرگ بوده است. به تأثیر از ساخت قدرت سیاسی پاتریمونیال، بوروکراسی نیز تابعی از قدرت شخصی و خانوادگی خاندان حاکم و قبایل وابسته به آن است، لذا عضوگیری در بوروکراسی عمدتاً تابع از قبیله¬گرایی است و بوروکراسی تحت سیطره روابط و ملاحظات شخصی، خاندانی، قبیله‌ای یا غیررسمی بوده است. اخیراً تکنوکرات¬های تحصیل‌ کرده غرب در بوروکراسی جای پایی پیدا کرده‌اند که البته این‌ها عمدتاً وابسته به خاندان حاکم بوده‌اند. بوروکراسی کانالی برای گسترش روابط حامی- پیرو، ایجاد شبکه‌های حمایتی فاسد، یارگیری سیاسی و بطورکلی در خدمت تثبیت قدرت سیاسی خاندان حاکم عمل کرده است. لذا بوروکراسی با جوهره قبیله-گرایی و پیروپروری تاکنون مانع و سد مهمی در مقابل جریانات و نهادهای مدنی نسبتاً ضعیف دموکراسی-خواه بوده است.
یکی از ملزومات گذار به دموکراسی، شکاف در حاکمیت و نخبگان حکومت به دو دسته اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران و نیز برقراری پیوندهای قابل‌توجه بین نخبگان اصلاح‌طلب در حاکمیت و اصلاح‌طلبان در عرصه جامعه مدنی است، این ضرورت برای گذار به دموکراسی در این منطقه شکل نگرفته است. نخبگان سیاسی در نظام‌های سلطنتی و حتی جمهوری‌های اقتدارگرای خاورمیانه عربی نزدیک‌ترین رابطه را با رهبران اصلی رژیم داشته‌اند و حتی این روابط به سطح روابط شخصی گسترش‌ یافته‌اند. در سلسله‌مراتب نخبگی نخبگان به خاطر منافع مادی و عینی و نیز به دلیل کنترل سفت ‌و سخت حکومتی مایل نیستند این انسجام و همکاری با حکومت را کنار گذارند. ساخت نخبگی در خاورمیانه عربی از دو الگوی مشخصی پیروی کرده است:
1) گردش مستمر قدرت و پست‌های حکومتی بین نخبگان وفادار به حکومت که در این فرآیند جایی برای نخبگان منتقد نیست. گردش قدرت در این منطقه از الگوی کاست خانوادگی، قبیله‌ای و سیاسی تبعیت کرده است، لذا چرخش نخبگی حداکثر به شکل جابجایی پست‌ها بین نخبگان ثابت وفادار به حکومت بوده است.
2) پایداری یا ثبات نخبگان؛ این راهبرد اساساً متکی بر حفظ افراد بسیار وفادار و عمدتاً شاهزادگان ارشد در پست‌هایشان است (Albrecht & Schlumberger, 2004: 378-9).
3) البته در دو دهه اخیر، نسل جدید از تکنوکرات¬های (فن‌سالاران) تحصیل‌ کرده داخل و خارج به سطح درجه‌ دو نخبگی و سطوح تصمیم‌گیری در پارلمان‌ها، شوراهای مشورتی و پست‌های مدیریتی دست‌ یافته‌اند. نکته قابل‌توجه این است که چرا تغییرات حاصله در ساختار نخبگی در پیشبرد دموکراتیزاسیون تأثیرگذار نبوده¬اند؟ پاسخ آن است که تکنوکرات¬های جدید عمدتاً از بین شاهزادگان و تا حدی از قبایل سرشناس هستند که رابطه سببی با خاندان حاکم دارد علاوه بر پیوندهای نسبی و سببی عواملی همچون تسهیلات بالای مالی و استخدامی، نظارت‌های سفت ‌و سخت حکومتی و قدرت سرکوب مانع از تمایل این نخبگان به شرکت در حرکت‌های دموکراسی¬خواهی جریانات لیبرال و اصلاح‌طلب اسلامی شده‌اند. یکی دیگر از تغییرات در ساختار نخبگی، پذیرش مدیران شرکت‌های تولیدی و تجاری بخش خصوصی و تاجران عمده به شوراهای مشورتی، پارلمان‌ها و برخی سازمان‌های حکومتی در کشورهای نفت‌خیز عربی است. نمایندگان صنایع بزرگ به شکل قابل ‌توجهی نفوذ سیاسی خود را افزایش داده و گاهی به پست‌های سیاسی رسیده‌اند. حضور نمایندگان این گروه در شورای مشورتی عربستانی یکی از مثال‌های بارز است (Schlumberger, 2004: 379 Albrecht  & ). در مجموع، این گروه از نخبگان به دلیل وابستگی‌های سیاسی و اقتصادی به حکومت در کنار عوامل یاد شده تمایلی به همکاری با جریانات لیبرال و اعتراضات سیاسی و دموکراسی¬خواهی نداشته‌اند و بعنوان همکار حکومت عمل کرده‌اند تا از رهگذر همکاری‌های سیاسی به منافع و رانت‌های حکومتی برسند. یکی از تغییرات در این منطقه، نهادسازی‌های جدید در کنار نهادهای سیاسی سنتی موجود است. این نهادسازی‌های جدید در پاسخ به 1) چالش‌های سیاسی- اجتماعی؛ 2) چالش‌های فکری و نسلی برآمده از تغییر و تحولات ساختاری ۱۹۷0 به این‌سو؛ 3) در پاسخ به چالش‌ها از ناحیه جامعه جهانی و بازیگران فراملی بوده‌اند. از جمله مهمترین مصادیق تغییرات عبارتند از: تصویب قانون اساسی، انتخابات پارلمانی (به جزء عربستان)، شوراهای اسلامی شهر و محلی، انجمن‌های شبه¬مدنی دولتی و انجمن‌های مدنی، گفتگوهای ملی، احزاب سیاسی، انجمن‌های حرفه‌ای.   
هدف از این تغییر و تحولات نهادی از یک‌سو، پیاده کردن الگوی جلب همکاری فراگیر از بین روشنفکران، تکنوکرات¬ها، صاحبان صنایع و غیره بوده است. از سوی دیگر، این تغییرات به‌ صورت تاکتیکی برای جلوگیری از رادیکالیسم سیاسی با هدف بقای سیاسی سیستم موجود بوده‌اند. از حیث نظری، یکی از عوامل بسیار مهم در پیشبرد دموکراتیزاسیون، وجود جامعه مدنی با حضور انجمن‌ها، نهادهای مدنی، احزاب، کنشگری آگاهانه و فعالانه، پایبندی آنها به اصول دموکراتیک و روابط افقی در بین بازیگران مدنی است. لینز و استپان بر این نظرند که انسجام در میان نهادهای مدنی، استمرار در بین تقاضاها و عملکرد دموکراتیک، توانمندی بالای بسیجی و اطلاع‌رسانی توسط آنها می‌تواند نقش مهمی در تحقق و استمرار دموکراسی داشته باشد (More, 1998: 895 Kamrava  & ). 
کامروا از تحلیلگران مسائل خاورمیانه، مهمترین موانع دموکراسی در کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس را در سه عامل می‌تواند:
1) سطح پایین ارتباط این کشورها با جهانی ‌شدن؛
2) کنترل دولت بر بخش اعظم منابع اقتصادی؛
3) جامعه مدنی ضعیف و سطح پایین انسجام در بین بازیگران و نهادهای مدنی , 2007: 202) Kamrava).
در برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس بطور تاریخی، سه سازمان سنتی جامعه مدنی بوده که از استقلال و خودمختاری قابل‌توجهی از دولت برخوردار بوده¬اند که عبارت‌اند از: روحانیون، اتحادیه‌های قبیله‌ای و بازرگانان سنتی. گرچه این روحانیون و قبایل در مقابل اعمال قدرت بی‌حدوحصر حکومت‌های عربی حاشیه خلیج‌فارس بعنوان عوامل محدودساز بوده‌اند با این‌ وجود، این گروه‌های سنتی علاقه‌مند به ترویج اصول دموکراسی، ایجاد نمایندگی سیاسی و حمایت از جریانات دموکراسی¬خواه نبوده‌اند؛ دلایل مهم عبارت‌اند از: مشروعیت مذهبی- سنتی حکومت، پیوندهای سیاسی اقتصادی و خویشاوندی آنان با حکومت، دستکاری حکومت‌ها در فرهنگ و استفاده گزینشی از فرهنگ و مذهب در جهت تثبیت قدرت خود. مضافاً اینکه مردم این منطقه از سطح بالای آشنایی با دموکراسی و مفاهیم آن برخوردار نبوده‌اند تا در نتیجه آن، این دو گروه یاد شده ناگزیر به دفاع از جریانات دموکراسی¬خواه باشند (, 1988: 903-4 Kamrava & Mora). گرچه این نهادهای مدنی سنتی تا حد زیادی از دولت، مستقل باقی‌ مانده‌اند، اما به دلایل یاد شده انگیزه‌ای برای سیاسی شدن نداشته‌اند تا چه برسد که کارگزاران مهم در فرایند دموکراتیزاسیون باشند. هیچ‌یک از این گروه‌های یاد شده مایل نیستند که روابط و تفاهم ضمنی خود با دولت به چالش کشیده شود، زیرا این تفاهم مدت‌هاست که موفقیت اقتصادی، وفور اجتماعی، پذیرش سیاسی و امنیتی مادی‌شان را تضمین کرده است. خدمات رفاهی دولت در بین توده‌های قبیله‌ای و مردم از طریق درآمدهای نفتی نیز مانع از رادیکال شدن آنها شده است و بطورکلی در کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس طبقات پایین فاقد اهمیت سیاسی بوده‌اند.
سعدالدین ابراهیم بر این نظر است که جامعه پیشامدرن در جامعه و جهان عرب، حول یک اقتدار سیاسی بوده است که مشروعیت آنها برآمده از آمیزه‌ای از منابع دینی و سنتی و استیلای سیاسی بوده است. فضای عمومی، محل حضور خاندان‌ها و قبایل بوده که در این فضا، اقتصاد سیاسی به شکل آشکار خود را اثبات و تحمیل کرده است (ابراهیم، 1384: 178). از دید وی از یک‌سو، این دولت‌ها زمینه ظهور و تکوین فضای عمومی کارآمد برای پیدایش و گسترش صورت‌بندی‌های جدید را فراهم نساخته‌اند؛ از سوی دیگر در این جوامع، صورت‌بندی‌های اقتصادی- اجتماعی که مبنا و خاستگاه دولت مدرن و جامعه مدنی هستند هنوز به‌ قدر کافی توسعه ‌نیافته‌اند (همان، 179)، لذا در این جوامع، هنوز نهادهای مدنی جدید در حد قابل‌توجه توسعه ‌نیافته‌اند. تقدم تاریخی گروه‌های سنتی (علماء) و قبایل نیز مانند تحزب و نهادهای مدنی و مانع مشارکت توده‌ها در آنها شده‌اند (ابوخلیل، 1380: 198).
در پادشاهی‌های نفتی به دلیل الگوی توسعه اقتصادی دولت‌محور و اقتصاد رانتی، بخش خصوصی- که می‌تواند یکی از خاستگاه‌های مهم جامعه مدنی باشد- چندان توسعه‌نیافته و در نهایت وابسته به دولت است، لذا توان چالشگری سیاسی- اقتصادی دولت را ندارد. از سوی دیگر، دولت‌های پادشاهی و پاتریمونیال با ویژگی شخصی بودن قدرت سیاسی و انسداد سیاسی به هریک از نهادهای مدنی به ‌مثابه کرم روده دولت و مزاحم حکمرانی نگریسته‌اند و به آنها بدبین بوده‌اند، لذا با گسترش نهادهای مدنی موافق نبوده‌اند.
نهادهای مدنی جدید در پادشاهی‌های نفتی عمدتاً جنینی و در شکل نهادهای صنفی و اجتماعات غیررسمی بوده‌اند که رایج‌ترین آنها نهادهای صنفی – حرفه‌ای وابسته به بازار و تجار، حقوقدانان، نویسندگان، پزشکان و غیره بوده‌اند، این‌ها در فضای سیاسی و اقتصادی یاد شده نتوانسته‌اند رشد و نمو کنند.
ضعف نهادهای مدنی یاد شده، عدم وجود روابط افقی بین این نهادها، ساخت قدرت سیاسی پاتریمونیال نامنعطف نسبت به این نهادها، ساخت قبیله‌ای و فرهنگ برخواسته از آن و بی‌تفاوتی سیاسی توده‌ها از عوامل مهم ظرف، کمتر تأثیرگذاری و چالشگری محدود آنها بوده‌اند که صرفاً با آزادسازی سیاسی محدود انجامیده‌اند. این دولت‌ها فاقد نظام‌های حزبی بوده‌اند. نکته قابل‌توجه دیگر آن است که خاندان حاکم بر این کشورها که پیش از تشکیل حکومت (در وضعیت حکومت‌های قبیل‌های محلی) و چه پس از تشکیل حکومت از حمایت قدرت‌های خارجی به‌ویژه بریتانیا برخوردار بوده‌اند. قدرت‌های خارجی به‌ ویژه بریتانیا و پس ‌از آن آمریکا به خاطر اهمیت ژئوپولتیکی و ژئواکونومیکی این منطقه از خاندان حاکم حمایت کرده‌اند و برای پیشبرد دموکراسی اعتراض جدی به عمل نیاورده‌اند. لذا پشت‌گرمی این خاندان به قدرت‌های خارجی در کنار عوامل فوق نیز باعث شده که به ‌صورت جدی به جریانات دموکراسی¬‌خواه پاسخ مثبت ندهند. شاخص‌های موسسات تحقیقاتی بین‌المللی نشان می‌دهند که کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس و شمال آفریقا بدترین نظام‌های حکمرانی و دموکراسی را داشته‌اند، به جدول مربوط به شاخص‌های بسیار ضعیف حکمرانی در کشورهای دارای اقتصاد رانتی در کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس و شمال آفریقا توجه فرمائید.
.............................................................
(اشرف نظری و قنبری، 1391، Daniel  Kaufman and et.al, Governance Indicators for 1996-2002, World Bank, June 2003)

2- ساختار اقتصاد رانتی و عدم تعهد دموکراسی
 یکی از پیش شرایط مهم برای دموکراسی وجود نیروها و طبقات اجتماعی- اقتصادی مستقل از حکومت‌ها است. با نگاهی اجمالی به دیدگاه نظریه‌پردازان در پارادایم نوسازی همچون رابرت دال، دانیل لرنر، مارتین لیپست و با استناد به تجربه کشورهای دموکراتیک و صنعتی می‌توان گفت که وجود طبقه متوسط یا بورژوازی مستقل از حکومت و تقویت روزافزون آن، وابستگی دولت به مالیات‌ها آنها ، شکل‌گیری طبقه کارگر ماهر و گسترش آگاهی‌های اجتماعی و سیاسی از پیش شرایط مهم برای دموکراسی و استعداد آن هستند. برای مثال رابرت دال بر این نظر است که دموکراسی مستلزم تحقق توسعه اقتصادی، پیچیده شدن جامعه، شکل‌گیری گروه‌ها و طبقات اقتصادی و اجتماعی مستقل است از حکومت است (.(Vanhanen, 2003: 9
تعدادی از نظریه‌پردازان اقتصاد سیاسی بر این باور هستند که ثروت ناشی از منابع طبیعی احتمالاً می‌تواند یک عامل تعیین‌ کننده در استمرار اقتدارگرایی باشد؛ همچنین در این طیف نظریه‌ها باور بر آن است که ثروت ناشی از منابع طبیعی به ویژه نفت، احتمالاً با پیامدهای ناگواری همچون فساد، توزیع ناعادلانه ثروت، شکاف طبقاتی و تحکیم اقتدارگرایی همراه خواهد بود. ثروت ناشی از منابع طبیعی به فربه‌تر شدن مالی حکومت و استفاده از این درآمدهای انحصاری برای حمایت گروه‌های متنفذ اجتماعی و سیاسی، ایجاد شبکه‌های فاسد حامی- پیرو و پیرو گرایی، افزایش اقدامات رفاهی برای توده‌ها، کاهش مالیات‌ها، افزایش قدرت سرکوب و در نهایت به تحکیم اقتدارگرایی می‌انجامد Anderson & Aslaksen, 2013: 8)).
نتایج تحقیقات اسلاکسن و اندرسون نشان می‌دهد که ثروت ناشی از منابع نفتی در کشورهای فاقد نهادهای دموکراتیک نقش مهمی در بقا و استمرار قدرت رهبران اقتدارگرا داشته است و این ثروت‌ها به‌ شدت با سطح پایین دموکراسی در تعداد قابل توجهی از کشورهای نفتی مرتبط بوده‌اند. برخی از پژوهشگران برای چنین دولت‌هایی از اصطلاح (دولت‌های سالار) استفاده می‌کنند. با عنایت به بحث نظری اجمالی فوق می‌توان گفت که حکومت‌های پادشاهی در کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس به دلایل ذیل از ویژگی‌های ساختاری فوق برای دموکراتیزاسیون واقعی برخوردار نیستند، لذا مقاومت زیادی در مقابل خواست آزادسازی سیاسی و اصلاحات گسترده داشته¬اند:
1) نخست آنکه این دولت‌ها با عنایت به شاخص‌های توسعه ‌یافتگی اقتصادی (سهم بالای صادرات صنعتی در تولید ناخالص ملی، توزیع عادلانه ثروت‌ها، خدمات و فرصت‌های اقتصادی – اجتماعی و رقابت ‌آزاد اقتصادی) جزء کشورهای توسعه‌ یافته اقتصادی نیستند بلکه در زمره کشورهایی هستند که به دلیل اقتصاد نفتی از درآمد سرانه بالا و رشد اقتصادی نسبتاً بالایی برخوردارند. البته با کاهش قیمت نفت در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ و دهه 1990 آسیب‌پذیری این رژیم‌ها به دلیل وابستگی اقتصاد و رشد اقتصادی آنها به درآمدهای نفتی آشکار گردید و به چالش‌های نسبتاً جدی اجتماعی و اقتصادی انجامید.
2) ماهیت رانتی اقتصاد پادشاهی‌ها و امیرنشین‌ها اساساً در تعارض جدی با شکل‌گیری طبقات اقتصادی و اجتماعی مستقل از حکومت بوده است. از آنجا که دولت تنها دریافت ‌کننده، توزیع ‌کننده و هزینه کننده درآمدهای فزاینده نفتی است، این امر به فربه‌ شدن و تصدی‌گری بالای دولت بر اقتصاد، علم شکل‌گیری طبقات اقتصادی مستقل، وابستگی و تضعیف سیاسی روزافزون آنها و فراطبقاتی شدن حکومت در این جوامع انجامیده است. در این اقتصادهای رانتی از یک‌سو، تمایل جدی در دولت به صنعتی¬سازی، تنوع تولید، اقتصاد آزاد و استقلال طبقات اقتصادی – اجتماعی نبوده است؛ از سوی دیگر، تصدی‌گری و انحصارات دولت در اقتصاد مانع از آزادسازی واقعی اقتصادی شده است. لذا بخش خصوصی به دلیل ضعف شدید و وابستگی اقتصادی و سیاسی به حکومت نمی‌توانست در پیشبرد دموکراتیزاسیون و چالشگری سیاسی نقشی ایفا کند (Schlumberger, 2006: 116). شایان توجه آنکه، بخش قابل توجهی از اعضای ثروتمند بورژوازی از شاهزادگان یا افرادی هستند که به شکل سببی با این خاندان مرتبط بوده‌اند.
3) گربر، بروملی و هینه بوش بر این نظر هستند که در مجموع شرایط ساختاری- اجتماعی در این منطقه برای دموکراتیزاسیون، مطلوب به نظر نمی‌رسند؛ از دید آنها دلایل مهم عبارتند از: الف) اقتصاد رانتی؛  ب) خصومت و تعارض خاندان سلطنتی و نظم پیشامدرن سنتی با مالکیت خصوصی و استقلال¬اش؛ ج) نقشه پیرامونی این منطقه در اقتصاد سرمایه‌داری جهانی (380-Hinnebusch, 2006: 379).
در این کشورها به دلیل پیرامونی بودن نسبت به ‌نظام سرمایه‌داری جهانی و چیرگی اقتصاد رانتی اولویت چندانی به صنعتی¬سازی داده نشده است و مالکیت‌های خصوصی صنعتی و بازرگانان کوچک به مثابه همدست و همراه وابسته به حکومت عمل کرده و از این رهگذر به امتیازات و رانت‌های اقتصادی رسیده‌اند. در مجموع، در چارچوب سازوکارهای پیرو پرورانه، این طبقات دلیل وابستگی سیاسی- اقتصادی به حکومت مایل به اعمال فشار برای دموکراتیزاسیون نبوده‌اند، لذا به آزادسازی محدود بعنوان تاکتیکی برای حفظ وضع موجود سیاسی مایل بوده‌اند و از جریانات دموکراسی¬خواه حمایت نکرده‌اند.
4) در کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس طبقه کارگر صنعتی (بعنوان یک نیروی اجتماعی دموکراسی‌خواه) به حد کافی بزرگ یا مستقل نبوده است که بتواند با دیگر نیروهای اجتماعی ائتلاف دموکراسی‌خواهی قوی ایجاد کند. طبقه متوسط جدید و تحصیل‌کرده برآمده از دل نوسازی و تحولات ساختاری نیز اساساً به دولت و خاندان حاکم به ‌صورت نسبی یا سببی وابسته هستند و نه مستقل از آن.
در تاریخ انقلابات و جنبش‌های مدرن، گرچه رهبری ائتلاف دموکراتیک و انقلابی با طبقه متوسط بورژوازی و روشنفکران بوده است ولی این گروه‌ها بدون همکاری و بسیج توده‌ای ناراضی اجتماعی- اقتصادی نمی‌توانستند به اقتدارگرایی حکومت‌ها پایان دهند. شرایط در خلیج‌فارس بگونه‌ای دیگر است؛ پادشاهی‌ها و امیرنشین‌های نفتی برای جلوگیری از نارضایتی شدید توده‌ها از چند اهرم قوی برای ساکت¬سازی توده‌ها و حفظ حکومت‌ها برخوردار بوده¬اند که عبارت‌اند از: الف) مشروعیت مذهبی و سنتی؛ ب) حفظ بافت اجتماعی عشیره¬گرایی و فرهنگ قبیله‌ای؛ ج) استفاده از درآمدهای فزاینده نفتی برای رفاه و رفع نیازهای توده‌ها در بستر اقتصاد نفتی. بنابراین این حکومت‌ها با استفاده از نمادهای مشروعیت ذهنی و سیاسی و انجام خدمات رفاهی توانسته‌اند تاکنون تا حد قابل‌توجهی در جلوگیری از بسیج انقلابی توده‌ها موفق باشند؛ لذا تاکنون جریانات لیبرال در غیاب حمایت توده‌ها نتوانسته‌اند آزادسازی سیاسی محدود اولیه را به ‌سوی دموکراتیزاسیون واقعی گسترش دهند. برخی پژوهشگران از واژه (پترولیسم سیاسی) برای توصیف این دولت‌ها استفاده می‌کنند و براین نظرند تا زمانی که درآمدهای نفتی برای هزینه‌های عمومی، رفاهی و عمرانی کفایت کند، تهدید کمی برای مشروعیت این رژیم‌ها خواهد بود. از دهه ۱۹۷۰ میلادی به این‌سو رژیم‌های این منطقه از درآمدهای فزاینده نفتی برای جلب رضایت عمومی توده‌ها از طریق تأمین یارانه‌های مواد غذایی، کالاهای مصرفی، خدمات رفاهی، بهداشت و سلامت و آموزش رایگان استفاده کرده‌اند. این کشورهای نفت‌خیز و کم‌جمعیت نسبت به کشورهای پرجمعیت با منابع معدنی کمتر، از قدرت تخصیص و هزینه کرده‌ای عمومی بیشتری برخوردار بودند (Schlumberger, 2004: 372 Albrecht  & ).
لوسیانی و راس بر این نظرند که درآمدهای نفتی، نیروی هدایت‌ کننده مهم در پس اقتدارگرایی در کشورهای نفتی هستند و تحقق دموکراسی در این حکومت‌ها از کمترین احتمال برخوردار است (et.al, 2008: 325 Spink  & ). لوسیانی با تکیه ‌بر شواهد در این منطقه، بر این نظر است هرگاه دولت در وضعیتی باشد که بتواند با توزیع کالاها، خدمات و درآمد رضایت مردم یا توده‌ها را جلب کند، نیاز جدی به مشروعیت دموکراتیک نخواهد داشت؛ یعنی مشروعیت از طریق کارآمدی می‌تواند رضایت توده‌ها را جلب کرده و مانع از رادیکالیسم توده‌ها با سمت‌وسوی دموکراتیک خواهد شد (لوسیانی، 1380: 48). در مجموع وابستگی اقتصادی و رفاهی توده‌ها به تسهیلات و یارانه‌های دولتی مانع از بسیج اعتراضی توده‌ها و همکاری آنها با جریانات اصلاح‌طلب و لیبرال شده است (, 2004 :258 Weiffen).
آصف بیات از صاحب‌نظران مهم خاورمیانه بر این نظر است که ماهیت اقتدارگرا، رانتی وپاتریمونیال، این دولت‌ها را به عمده‌ترین تأمین ‌کننده زندگی و معیشت بسیاری از مردم بدل کرده است و تاکنون از این منظر وفاداری شهروندان را جلب کرده و مانع از اعتراضات گسترده و جریانات مستمر دموکراسی¬خواهی شده‌اند. نکته شایان ذکر آن است که توده‌های وابسته به حکومت‌ها به دلایل معیشتی و رفاهی و نیز به دلیل وابستگی‌های قبیله‌ای از نهادهای مدنی ضعیف پشتیبانی نکرده‌اند Bayat, 2002: 2)). در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ میلادی و دهه ۱۹۹۰ میلادی کاهش بهای نفت، درآمدهای رانتی طی این کشورها را کاهش داد و این موضوع بگونه‌ای نارضایتی‌های نه ‌چندان گسترده را در توده‌ها ایجاد کرد؛ با این ‌وجود عوامل ذیل مانع از آن شدند که رادیکالیسم توده‌ای معطوف به ضدیت با اقتدارگرایی و حمایت جدی از دموکراسی در این منطقه شکل گیرد:
1)    تداوم نمادهای مشروعیت سنتی- مذهبی؛
2)    قدرت سرکوب بالای حکومتی؛
3)    تداوم نسبی خدمات رفاهی و یارانه‌های پیشین البته نه به گستردگی گذشته؛
4)    ذخایر ارزی از پیش موجود و افزایش میزان فروش نفت برای جبران نسبی کاهش بهاء.
لازم به ذکر است که کاهش قیمت نفت در کنار عوامل دیگر همچون افزایش جمعیت نسل جوان و نوجوان، شکاف نسلی، گسترش کمی و کیفی تحصیل‌ کردگان و نارضایتی اقتصادی نسبی توده‌ها چالش‌هایی برای چنین حکومت‌ها ایجاد کرده‌اند و این چالش‌ها زمینه‌ساز آزادسازی محدود سیاسی در تعدادی از این کشورها در سال‌های اخیر گردیده¬اند. اما ادامه افزایش قیمت نفت پس از مدتی وقفه باعث از سرگیری خدمات رفاهی و یارانه‌ها گردید لذا این امر نیز مانند از رادیکالیسم توده‌ای گردید. به گفته کامروا و مورا در مجموع بحران اقتصادی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی در مقطع یاد شده نتوانست بطور کامل شالوده رانتی و اقتدارگرایی سنتی این دولت‌ها را نابود کند بنابراین این دولت‌ها در بخش قابل‌ توجهی از وعده‌های خود به توده‌ها و طبقات موفق شدند و این موفقیت به حاشیه ماندگی جریانات اصلاح‌طلب سیاسی و تداوم اطاعت توده‌ها و اقشار مردم از حکومت‌ها انجامید. یکی از ویژگی‌های اقتصاد رانتی، مالیات‌ها است. در اقتصادهای آزاد وابستگی بالای حکومت‌ها به مالیات بخش خصوصی و کارمندان، دولت‌ها را ملزم به دموکراسی و پاسخگویی ساخته است حال‌ آنکه در اقتصادهای نفتی خاورمیانه عدم وابستگی بالای حکومت مالیات‌ها منجر به استقلال دولت از طبقات و اقشار اجتماعی و مسئولیت‌پذیری حکومت در مقابل آنها شده است.
مارتین لیپست از نظریه‌پردازان مهم در رویکرد نوسازی بر این باور بود که احتمال دموکراسی و موفقیت آن در کشورهای ثروتمند و مرفه اقتصادی بالاست، ولی این پیش‌بینی در کشورهای نفت‌خیز عربی و کشورهایی همچون سنگاپور از تأیید تجربی برخوردار نگردیده است و در عوض در کشور هندوستان با سرعت کم، فقر و شکاف طبقاتی بالا از موفقیت بالایی برخوردار گردیده است (lane & Ersson, 2003: 44).
برطبق شواهد و مطالعات انجام شده کشورهای این منطقه با وجود ثروت و رفاه اقتصادی بالا از بیشترین تداوم اقتدارگرایی برخوردار بوده‌اند و حکومت‌ها در مقابل موج گسترده دموکراتیزاسیون از ربع پایانی شده ۲۰ به این¬سو مقاومت جدی داشته¬اند. رأس در مطالعه خود در سال ۲۰۰۱ درمی‌یابد که ثروت‌های معدنی و نفتی به شکل قابل‌ توجهی با سطوح پایین‌تر دموکراسی در آن کشورها مرتبط هستند. جی آنفلدر طی پژوهشی تأثیر ثروت ناشی از منابع معدنی بر تداوم اقتدارگرایی در نظام سیاسی را مطالعه کرده است. وی از دو زیرمجموعه نظری متعلق به اقتصاد رانتی استفاده می‌کند که عبارت‌اند از:
1- تبیین اثرات طرف تقاضا؛ در این ‌ارتباط اندرسون و لوسیانی مبنی بر این نظر هستند که وابستگی شدید حکومت به رانت‌ها و توزیع آن توسط حکومت در جامعه به کاهش فشارهای عمومی و مردمی نسبت به حکومت می‌انجامد. دولت منابع رانتی را عمدتاً در توزیع صرف می‌کند تا در توسعه اقتصادی، لذا تغییر چندانی در ساختار طبقاتی رخ نمی‌دهد و طبقات اقتصادی مستقل شکل نمی‌گیرند.
2- تبیین اثرات طرف عرضه؛ برطبق این تبیین، ثروت منابع معدنی و نفتی به دولت اقتدارگرا  اجازه می‌دهد که در تقابل جدی با دموکراتیزاسیون عمل کند، نهادهای امنیتی را کارآمد و مجهزتر سازد و در شبکه‌های حمایتی سرمایه‌گذاری کند تا حمایت طبقات و توده‌های وابسته به رانت‌های دولتی را در کنار حمایت دولت‌های خارجی را جلب کند Ulfelder, 2007: 995)). آنفلدر برای بررسی فرضیه خود (رابطه ثروت ناشی از منابع معدنی و نفتی با اقتدارگرایی) از ۱۹۷۰ میلادی از مدل‌های رگرسیونی لجستیک در سنجش همبستگی بقاء رژیم اقتدارگرا و داده‌های سالانه ملی همچنین میزان استخدام در مجریه و تبعی بودن مشارکت سیاسی استفاده می‌کند. وی در سنجش منابع انرژی تأثیر نفت، گاز و ذغال سنگ بر تداوم اقتدارگرایی در کویت، مراکش، لیبی، الجزایر، بحرین، مصر، عربستان، امارات متحده عربی را بسیار مهم و معنی‌دار می‌یابد. فرضیه اصلی مقاله وی در سطح بالایی تأیید می‌شود.
اسمیت نیز در مطالعه خود اثرات افزایشی و کاهش ناگهانی قیمت نفت بر ثبات سیاسی، اعتراضات، کشمکش‌های مسلحانه داخلی و حرکت‌های ضد دولت را مورد مطالعه قرار می‌دهد. وی در این تحقیق، وضعیت کشورهای نفتی در دوره‌های رشد و کاهش ناگهانی قیمت نفت (یعنی در مقطع زمانی ۱۴ سال پیش از نخستین رشد قیمت نفت در ۱۹۷۴ میلادی و 13 سال پس از سقوط قیمت نفت از ۱۹۸6 میلادی به بعد) را به روش مقایسه‌ای در فاصله سال‌های ۱۹۶۰ تا 1999 میلادی با ۴۲۸۰ مشاهده مطالعه می‌کند.
 در این مطالعه متغیر مستقل، اثرات افزایش و کاهش ناگهانی قیمت نفت و متغیرهای وابسته آن عبارت‌اند از: ناکامی رژیم‌ها در تحقق وعده‌ها و کارکردهایش، اعتراضات سیاسی ضددولتی و کشمکش‌های مسلحانه داخلی. برای سنجش ناکامی رژیم، داده‌های مربوط به ۹۸ کارکرد رژیم را جمع‌آوری کرده و برای تحقق آن در هرسال کد 1 و عدم تحقق آن کدصفر داده است. برای سنجش متغیر اعتراضات ضددولتی (کد صفر برای عدم حرکت‌های اعتراضی، 1 برای تظاهرات مسالمت‌آمیز، عدد2 برای اعتصاب و عدد 3 برای شورش‌ها) می‌دهد. برای سنجش متغیر جنگ داخلی، کد صفر برای عدم وقوع آن، کد 1 برای کشمکش‌های سطح پایین با 25 کشته در یک سال، کد 2 برای کشمکش‌های سطح میانی حداقل ۲۵ کشته در هر منازعه (که در هر سال حداکثر به 1000 نفر برسد) و کد ۳ برای کشمکش‌های سطح بالا که تعداد کشته‌ها حداقل 1000 نفر در هر منازعه باشد بکار رفته است. در این تحقیق، متغیرهای کنترل عبارت‌اند از: نرخ تورم، درآمد سرانه، میزان شهرنشینی و نرخ رشد اقتصادی.
فرضیه‌های تحقیق وی عبارت‌اند از:
1) وابستگی به صادرات نفتی، دولت‌ها را در معرض نوسانات قیمت نفت قرار داده و به ناکامی رژیم و احتمالاً بی‌ثباتی می‌انجامد.
2) استفاده از درآمدهای نفتی در دستگاه‌های سرکوب و شبکه‌های حمایتی گسترده (حامی–پیرو) از بی‌ثباتی جلوگیری کرده و در نتیجه دولت‌های نفتی سرکوبگر را غالباً کمتر از دولت‌های دیگر شکننده می‌سازد.
3) دوره‌های رشد و کاهش ناگهانی قیمت نفت به بحران‌های اقتصادی، ناکامی رژیم، توزیع ناعادلانه درآمدها و درنهایت به اعتراضات و جنگ داخلی می‌انجامد.
نتایج تحقیق وی عکس فرضیه نخست را نشان داد، به نظر می‌رسد که حکومت‌ها در ۱۹ کشور نفتی از جنگ داخلی آسیب دیده باشند و حتی اثرات افزایش قیمت کالاهای مصرفی وارداتی هم نتوانسته‌اند بر این رژیم‌ها اثر معکوس گذارند. کاهش قیمت نفت تأثیر منفی قابل‌توجه بر پایداری رژیم‌های اقتدارگرا نداشته است (Smith, 2004).
 نتایج تحقیق وی حاکی از ارتباط مثبت قابل توجه بین ثروت نفتی و پایداری حکومت‌های اقتدارگرا و سطح پایین اعتراضات بوده است و کاهش شدید قیمت نفت نیز اثر منفی قابل‌توجه بر بی‌ثباتی این رژیم‌ نداشته است. ولی در تحلیل این موضوع بر این باور است که رهبران این دولت‌ها در دوران افزایش قیمت نفت از درآمدهای نفتی برای تجهیز و تقویت نهادهای دولتی، امنیتی و سازمان‌دهی سیاسی استفاده کرده و در دوران افول قیمت با آسیب‌ها و شکنندگی‌های قابل ‌توجه مواجه نشوند. در مجموع این رژیم‌ها با کاهش دوسوم در قیمت نفت از 1986 با چالش‌های جدی مواجه نشدند.
حاذم ببلاوی، لوسیانی و خانم کارل نیز این نظر را تأیید کرده‌اند. رأس نیز بر این نظر است که استفاده از درآمدهای نفتی در تقویت دستگاه سرکوب و پایداری این رژیم‌ها موثر بوده است. بلین نظر نسبتاً متفاوت دارد و بر این نظر است که وابستگی‌های دولت‌های مصرف‌ کننده خارجی به نفت شیخ‌نشین‌ها و عدم اعمال فشار به آنها برای دموکراسی تأثیر مهم‌تری نسبت به قدرت سرکوب در تداوم اقتدارگرایی داشته است.
البته افراد دیگری همچون کالیدور، هافلر و واچکن نظر عکس دارند؛ آنها تز (نفت به مثابه فساد) را مطرح می‌کنند و بر این باورند که توزیع نابرابر درآمدهای نفتی و شبکه‌های فاسد حمایتی منبع بالقوه خشونت و بی‌ثباتی در این کشورها بوده‌اند. اسکاچ پل نیز با عنایت به تجربه انقلاب ایران بر این نظر است که سیاستمداران کشورهای نفتی در دوران افزایش قیمت نفت، اقتصاد داخلی را مصرفی کرده و شبکه‌های حمایتی فاسد را با توزیع ناعادلانه درآمدهای نفتی بین طبقات و افراد وابسته، پررنگ‌تر ساخته‌اند. در دوران کاهش قیمت نفت تداوم شبکه حمایتی ناممکن است و ضعف نهادی و کارایی رژیم به بی‌ثباتی می‌انجامد (Smith, 2004: 233).
نظریه‌های بالا را نمی‌توان دربست پذیرفت یا رد کرد. اگر دیدگاه اسمیت را بپذیریم وقوع انقلاب ایران در جامعه‌ای با اقتصاد رانتی و نیروهای امنیتی قوی در زمان افت قیمت نفت را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ پاسخ اجمالی به این سوال آن است که حکومت محمدرضا پهلوی برخلاف دولت‌های عربی نفت‌خیز از مشروعیت مذهبی و سنتی و حمایت قبایل، روحانیون و زمین‌داران برخوردار نبود، البته تحولات قابل‌توجه ایران در ساختارهای ارتباطی، آموزشی، شهرنشینی و غیره که منجر به گسترش طبقه متوسط جدید و انقلابی شدن آنان گردید را نمی‌توان نادیده گرفت؛ اعضای این طبقه به دلیل توسعه‌ نیافتگی سیاسی و اقتدارگرایی فزاینده حکومت در انقلاب شرکت کردند. در نظریه رأس، اسمیت و حاذم ببلاوی می‌توان حقایقی یافت که در تداوم اقتدارگرایی در دولت‌های عربی نفت‌خیز تأثیرگذار بوده‌اند که عبارت‌اند از: الف: نقش درآمد‌های نفتی در تقویت قدرت سرکوب؛ ب: ایجاد و گسترش شبکه‌های حمایتی فاسد؛ ج: اعطای خدمات رفاهی به توده‌ها و تداوم این خدمات به شکل نسبی در هنگام کاهش قیمت‌ها با استفاده از ذخایر از پیش موجود. با این ‌وجود، تداوم نسبی و اتکا این حکومت‌ها به مشروعیت مذهبی- سنتی، تداوم نسبی ائتلاف رژیم‌ها با روحانیت و سران قبایل، تداوم نسبی بافت قبیله‌ای - عشیره‌ای و فرهنگ قبیله‌ای نیز در تداوم اقتدارگرایی و حکومت‌های موجود تأثیر قابل توجهی داشته‌اند.
نکته قابل‌ تأمل دیگر آن است که براساس نظریه «نفت به‌ مثابه فساد» توزیع ناعادلانه درآمدهای نفتی و فساد حاصل از اقتصاد رانتی در این جوامع به‌ ویژه عربستان یک سری نارضایتی‌های سیاسی- اجتماعی در بین عموم به ویژه طبقه تحصیل‌ کرده و متوسط جدید ایجاد کرده است. همچنین کاهش درآمدهای نفتی در بستر جامعه متحول برخوردار از جمعیت فزاینده شهری و نسل آگاه نوجوان و جوان، تورم رشد یابنده و برخوردار از آگاهی سیاسی و اجتماعی فزاینده یک سری چالش‌ها اقتصادی و اجتماعی جدی برای حکومت‌ها ایجاد کرده است. در پاسخ به این چالش‌ها این رژیم‌ها به یک سری آزادسازی‌های سیاسی محدود همچون برگزاری انتخابات پارلمانی (به جزء عربستان)، انتخابات شورای شهری و محلی، آزادی نسبی برای نهادهای مدنی غیردولتی و آزادی بیان به صورت محدود تن داده¬اند. البته در بین این کشورها، کویت از پیشرفت‌های قابل‌ توجهی در دموکراتیزاسیون برخوردار بوده است، به ویژه از حیث انتخابات پارلمانی قابل توجه بوده است.

نتیجه‌گیری
در تحلیل دموکراتیزاسیون، موانع و ناکامی‌های آن در مناطق و کشورهای گوناگون جهان می‌بایست چند عامل را مورد توجه قرار داد که عبارت‌اند از: ساخت حکومت، قدرت سیاسی و نخبگان حاکم؛ فرهنگ سیاسی؛ جامعه مدنی؛ تعاملات دولت و جامعه مدنی و ساخت اقتصادی. در این پژوهش با رویکرد ساختاری – علی تأثیر ساختارهای سیاسی، فرهنگی - اجتماعی و اقتصادی بر تضعیف شدید جامعه مدنی، جلوگیری از دموکراسی و پایداری اقتدارگرایی مورد بررسی قرار گرفت. در چارچوب رویکرد ساخت‌مندی آنتونی گیدنز باید گفت که در کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس از یک‌سو، بیش از دو دهه است که نوگرایان مذهبی و سکولار با دامن زدن به چالش‌های سیاسی و اقتصادی و همراهی کنشگران مدنی فراملی با آنها تا حدی این حکومت‌ها را به پذیرش تغییراتی محدود در عرصه سیاسی و آزادسازی سیاسی اولیه ملزم ساخته‌اند که این پذیرش بعنوان راهبردی برای بقا و حفظ قدرت خاندان حاکم و نه پیشبرد دموکراسی بعنوان آرمان مطلوب بوده است.
از سوی دیگر، در این منطقه درهم تنیدگی ساختار سیاسی (ساختار پدرشاهی، قدرت مطلقه شخصی، مبانی مشروعیت مذهبی - سنتی حکومت و سوء استفاده از آن) و ساختار اجتماعی - فرهنگی (پدرسالاری و فرهنگی فرهنگ قبیله‌ای) و ساختار اقتصاد رانتی (تصدی‌گری دولت در اقتصاد، شبکه حمایتی فاسد بین دولت و علما، قبایل و تاجران و خدمات رفاهی و اجتماعی رایگان یا کم‌هزینه) در پایداری اقتدارگرایی و جلوگیری از پیشبرد دموکراتیزاسیون واقعی بسیار تأثیرگذار بوده‌اند.
در واقع، پدرسالاری سنتی و قبیله‌ای است در سطح سازمان‌های اجتماعی محلی و استمرار ارزش‌های سنتی و اطاعت¬محور و پدرسالارانه به شکل مستقیم به رفتار اطاعتی محافظه‌کارانه انجامیده است. ساخت پدرشاهی و پدرسالاری در عرصه سازمان سیاسی و اجتماعی از یک‌سو و ساخت اقتصادی رانتی با انحصارات حکومت و خاندان حاکم در اقتصاد و تجارت از سوی دیگر از نیرو گرفتن نهادها و کنشگران مدنی و نهادهای صنفی جلوگیری کرده است. ضعف قابل‌توجه نهادهای مدنی و نوگرایی دینی و مذهبی و سکولار و چیرگی بازیگران سنتی (تاجران، علما و سرکردگان قبایل) بر نهادهای ضعیف مدنی نیز نقش مهمی در تداوم اقتدارگرایی داشته است. توده‌ها نیز به دلایل سنتی و قبیله‌ای بودن و خدمات رفاهی - اجتماعی حکومت متمایل به حفظ وضع موجود بوده‌اند.
گرچه تصلب ساختاری حکومت‌ها در این منطقه از تغییرات سریع جلوگیری کرده است ولی امروز در عصر انقلاب ارتباطات و جهانی ‌شدن این تصلب نمی‌تواند به ‌شدت گذشته حفظ شود، به‌ ویژه تحولات چند سال گذشته در مصر و تونس بر این منطقه تأثیرگذار بوده است، سقوط حکومت علی عبداله صالح و جنبش انقلابی مردم یمن در این راستا قابل‌ تحلیل هستند.
چشم‌انداز آینده منطقه و گسترش سطح محدود آزادسازی سیاسی فعلی  بستگی به عوامل مهمی دارد که عبارت‌اند از:
1)    افزایش ناکارآمدی‌های حکومت‌ها از زاویه‌های گوناگون حکمرانی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی؛
2)    کاهش مستمر قیمت نفت به‌ تبع آن افزایش بیکاری، مشکلات اقتصادی، کاهش قابل‌ توجه سطح خدمات رفاهی فعلی و استمرار آن،
3)    افزایش سطح آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی توده‌ها و به ‌تبع آن تضعیف ارزش‌های عشیره‌ای و قبیله‌ای پدرسالارانه؛
4)    کاهش قدرت سرکوب؛
5)    بسیج افکار عمومی داخلی، منطقه‌ای و جهانی علیه سرکوب و موارد نقض حقوق بشر؛
6)    گسترش روابط و پیوندهای افقی بین بازیگران و نوگرایان مدنی، مذهبی و عرفی؛
7)    استمرار جنبش‌های دموکراسی¬خواه در سطح ملی و منطقه‌ای، استمرار پیوند بین نهادها و فعالان مدنی در منطقه با همتایان خود در سطح جهان در فضای واقعی و فضای مجازی در اینترنت، افزایش اعمال فشارهای قدرت‌های خارجی و بازیگران فراملی غیردولتی؛
8)    در نهایت تشدید بحران مشروعیت و شکاف بین دولت و ملت به دلایل فوق.