1- اردبيلي، محمدعلي (1392)، حقوق جزاي عمومي، ج 1، تهران: نشر ميزان.
2- اسکافی، نادر (1390)، فرهنگ ثبتی، تهران: نشر دادگستر.
3- امين‌پور، محمدتقي (1380)، قانون كيفر همگاني و آراء ديوان كشور، تهران: شركت سهامي چاپ.
4- بشارتی‌فر، صمد (1396)، «جعل‌ اسناد‌ در حقوق کیفری ایران»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
5- بوهلاندر، مایکل (1397)، مبانی حقوق کیفری آلمان، مترجم: اصلی عباسی، تهران: نشر مجمع فرهنگی مجد.
6- پرچمی، علی (1381)، «جعل و تزویر در قانون مجازات اسلامی»، مجله کانون وکلا، ش 177.
7- پيماني، ضياء‌الدين (1390)، جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي، تهران: نشر ميزان.
8- جعفری‌ لنگرودی، محمد‌جعفر (1388)، ترمینولوژی حقوق، ج 1، تهران: نشر کتابخانه گنج دانش.
9- حمیدزاده،‌ نجف (1388)، مقدمه‌ای‌ بر جعل اسناد، تهران: نشر کارآگاه.
10- عباسی، اصلی (1389)، قانون مجازات آلمان، با مقدمه مایکل بوهاندر، تهران: نشر مجمع فرهنگی مجد.
11- فداکار، علیرضا (1376)، «جعل از‌ نظر‌ حقوق ایران و فرانسه»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد‌ دانشگاه‌ شهید‌ بهشتی.
12- کاتوزیان، ناصر (1384)، اثبات و دلیل اثبات، تهران: نشر میزان.
13- کوشا، ارسلان (1387)، «مطالعه تطبیقی جرم جعل معنوی اسناد در حقوق جزای ایران و فرانسه»، پایان‌نامه‌ کارشناسی‌‌ارشد دانشگاه امام صادق.
14- معین، محمد (1383)، فرهنگ فارسی، ج2، تهران: نشر امیرکبیر.

مقدمه
یکی از مهمترین جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی جرم جعل اسناد می¬باشد این جرم با قلب حقیقت، اعتماد عمومی به اسناد و مدارک قابل استناد در روابط اجتماعی را مخدوش و باعث ایجاد جو بی¬اعتمادی و تزلزل در روابط حقوقی می¬شود با پیشرفت سریع و تحولات نوین در وسایل ارتباطی که یکی از ویژگی بارز آنها سرعت، تنوع و تسهیل روابط می¬باشد. این جرم در مواردی بصورت خطرناک‌تر و با قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور و مبارزه با نظام ارتکاب می‌یابد از این¬رو است که بزه جعل در زمره‌ جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی قلمداد کرده¬اند. جرم جعل اسناد در ایران و آلمان از جرائمی است که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به اسناد و نوشته¬های خصوصی و عمومی گردیده و نتیجتا مخل آسایش عمومی است. جرم جعل تقریبا همزاد خط و نوشته است هم در حقوق ایران و آلمان و سایر کشورها به این جرم توجه ویژه شده است. قانونگذار ایران و آلمان در قوانین مختلف به جرم¬انگاری این عمل پرداخته و برای مرتکبان آن مجازات تعیین نموده است.
باتوجه به نقش حیاتی اسناد در همه ابعاد زندگی امروزی و حکایت آمار و اطلاعات از افزایش روزافزون جعل در اسناد و نوشته¬های تزویر کننده و جرائم مهم دیگری که به کمک این جرم صورت می¬گیرد و از جمله کشور ایران و آلمان از آن نیز مستثنی نبوده است. با پیشرفت سریع و تحولات نوین در وسایل ارتباطی که یکی از ویژگی بارز آنها سرعت، تنوع و تسهیل روابط می¬باشد. این بزه در مواردی بصورت خطرناک‌تر و با قصد اخلال در نظام اقتصادی کشورها ارتکاب می‌یابد. از باب آنکه اعتماد عمومی را نسبت به صحت اسناد، نوشته¬ها، اوراق بهادار، اسکناس، سکه و نظایر آنها سلب کرده و در مواردی (مانند جعل اسکناس رایج) بنیان¬های اقتصادی جامعه را متزلزل می¬سازند، جرائم علیه آسایش عمومی محسوب شده-اند.
در قانون مجازات آلمان با مطالعه قوانین موضوعه، قانون اساسی، نظرات حقوقدانان، مقررات و دستورالعمل-های اجرایی، نظام¬نامه¬ها، منشورهای مختلف و آرا محاکم بعنوان منابع تفسیر قوانین هستند، می¬توان بدان دست یافت. در قانون مجازات اسلامی در ایران در رابطه با جعل اسناد به موارد، جعل احکام، امضا، مهر یا فرمان یا دست خط مقامات دولتی، جعل مهر، تمبر، منگنه، علامت یکی از شرکت¬ها و ادارات دولتی یا غیردولتی عموی یا شرکت¬های خصوصی (مواد 525، 528 ،529)، جعل احکام دادگاه یا حواله¬های خزانه دولتی و علامت تعیین عیار طلا و نقره (525)، جعل اسکناس یا اوراق بهادار (525)، جعل مدارک تحصیلی (527)، جعل در اسناد و نوشته¬های غیررسمی (536) و رسمی (532 و533) و عکس¬برداری موجب اشتباه از اوراق هویت و مدارک دولتی (537) جعل در ارائه جهت معافیت نظام وظیفه (538) و سایر موارد می¬باشد. در قانون مجازات آلمان جعل اسناد مفصلا مورد بررسی قرار گرفته است و چنین بیان می¬دارد که، هرکس، با هدف تقلب در تجارت قانونی، سند جعلی بسازد، سند اصل را تحریف نماید یا از یک سند جعلی یا تحریف شده استفاده نماید، جاعل محسوب می¬شود. قانون مجازات آلمان در ماده (267) در رابطه با جعل اسناد، ماده (268) در رابطه با جعل اسناد فنی، ماده (269) جعل اطلاعات بعنوان ادله، ماده (271) زمینه¬سازی درج داده¬های اشتباه در اسناد دولتی، ماده (273) تغییر در مدارک شناسایی رسمی، ماده (274) اقتضاء اسناد و تغییر علائم مرزی، ماده (275) تدارک مقدماتی جرم تغییر در مدارک رسمی شناسایی، ماده (276) تحصیل مدارک جعلی شناسایی رسمی، ماده (277) تقلب و جعل در گواهینامه¬های بهداشتی، ماده (278) صدور گواهینامه¬های بهداشتی کذب، و در نهایت ماده (282) حکم مصادره اموال، توقیف گسترده و حکم سلب مالکیت می¬باشد.
مطالعه تطبیقی حقوق اقدامات علمی لازم جهت پیشبرد اهداف توسعه قضایی و حقوقی هر کشور تلقی
می¬شود. از آنجا که حقوق آلمان از جهات مختلف به حقوق ایران همخوانی¬های مناسبی دارد از جمله هر دو کشور دارای سیستم حقوق نوشته هستند، این تحقیق جهت بررسی همخوانی و تطبیق در رابطه جعل اسناد در ایران و آلمان انجام شده است تا به این سوال پاسخ دهد که، با جرم جعل اسناد در قانون مجازات ایران و آلمان چگونه مقابله می¬شود؟ ضمن اینکه می¬تواند سرآغازی برای تحقیقات آینده باشد.

1- مروری بر مفاهیم
قبل از ورود به بحث اصلی ابتدا با مفاهیم و اصطلاحات اصلی پرداخته شده است.
1-1- جعل
جعل‌ در لغت‌ به‌ معني‌ دگرگون‌ كردن‌، منقلب‌ نمودن‌، گردانيدن‌، قرار دادن‌، آفريدن‌، وضع‌ كردن‌، ساختن‌ و ايجاد كردن‌ بكار رفته‌ است و در تعريفي‌ ديگر به‌ معني‌ تزوير و وضع‌ است‌ از روي‌ قصد و برخلاف‌ واقع‌ (معین، 1383: 1231؛ جعفری لنگرودی، 1388: 1544). جرم‌ جعل‌ در قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ تعريف‌ خاصي‌ ندارد و بايد به‌ تعاريف‌ لغوي ‌آن‌ و برخي‌ اشارات‌ و اصلاحات‌ حقوق‌ در داخل‌ قوانين‌ موضوعه‌ و حقوق‌ تطبيقي در رابطه با مفهوم آن‌ اشاره ‌نمود. با این حال، از ديدگاه قانونگذار، جعل عبارت از ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي، بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها، به قصد تقلب است (پرچمی، 1381: 148). در ماده (۵۲۳) قانون مجازات اسلامی تعزیرات، در این مورد آمده است: «جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته¬ای به نوشته دیگر یا ¬بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب». براین اساس ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها بعنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیرجعل محسوب می¬شود.
در اصطلاح حقوقی نیز، جعل و تزویر عبارت است از: «ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر دیگری» (جعفری لنگرودی، 1388: 1555). برخی حقوقدانان نیز در تعریف جعل آورده¬اند: «جعل عبارت از قلب متقلبانه حقيقت در سند، نوشته يا چيز ديگر است، به قصد اضرار به غير، به روش¬هاي پيش¬بيني شده در قانون» (کوشا، 1387: 5-6). در تعریف دیگر جعل، تغییر دادن آگاهانه نوشته يا ساير چيزهاي مذكور در قانون دانسته شده است كه به قصد جا زدن آن بعنوان اصل، براي استفاد. خود يا ديگري و به ضرر غيرصورت مي¬گيرد. حقوقدان ديگري نيز، جعل را قلب متقلبانه حقيقت به زيان ديگري در سند، نوشته يا هر چيز ديگر، به يكي از طرق مذكور در قانون، نامیده است (حمیدزاده اربابی، 1388: 10). بر این اساس عنصر ضرر در جعل مفروض تلقی شده و ضرورت ندارد که مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید، همچنین لازم نیست، ضرر، تحقق خارجی داشته باشد یعنی در عالم واقع ضرر محقق شود، بلکه احتمال ورود ضرر نیز کفایت می¬کند.
2-1- سند و انواع آن
در نظام حقوقی ایران سند بعنوان یکی از اقسام ادله اثبات دعوی بیان گردید بطوریکه در ماده (1284) قانون مدنی در تعریف سند اشاره دارد که: «سند عبارت است از هر نوشته¬ایی که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» در واقع مقنن سند را صرفا یکی از ادله¬های ثبوت و اثبات حقی یا وسیله دفاع در مقابل ادعایی دانست بطوریکه برخی از حقوقدانان در توصیف سند آن را دلیلی که قدرت مطلق دارد و همه اعمال و وقایع حقوقی را با هر ارزشی ثابت می¬کند چنانچه در حقوق پاره¬ای از کشورها تنها سند است که از چنین اعتباری برخوردار است» (کاتوزیان، 1384: 189). اسناد یا به شکل رسمی هستند یا عادی.
مطابق ماده (1287) قانون مدنی: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است». براساس این قانون، اگر آن سند در نزد مقاماتی که در ماده (1287) قانون مدنی اشاره داشته تنظیم گردد سند رسمی تلقی می¬گردد و مراجع صالح برای صدور اسناد رسمی عبارتند از: اداره ثبت اسناد و املاک مانند صدور اسناد رسمی برای اموال غیرمنقول و ثبت آن در دفاتر املاک، دفاتر اسناد رسمی مانند سند بیع و سند رهنی و مامورین رسمی تنظیم کننده سند مانند آراء محاکم در دادگاه¬ها و صدور سند سجلی که در صلاحیت اداره ثبت احوال می¬باشد.
در مقابل اسناد رسمی و شرایط و ویژگی¬های آن هر سندی که شرایط اسناد رسمی از باب تنظیم و مرجع تنظیم اسناد رسمی را نداشته باشد سند عادی تلقی می¬گردد و مطابق ماده 1289 قانون مدنی «غیر از اسناد مذکور در ماده (1287) سایر اسناد عادی است» و همچنین در ماده (1293) قانون مدنی اشاره دارد که هرگاه سندی که بوسیله مامورین رسمی تنظیم ولی مامور صدور سند صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته یا اینکه شرایط قانونی را رعایت ننماید و در صورتی که دارای مهر یا امضاء طرف موضوع سند باشد آن سند از اعتبار سند عادی برخوردار می¬باشد. با مداقه به مفاد مواد قانونی اخیرالذکر اعتبار سند عادی به شرایط شکلی از باب تنظیم نوشته کتبی و امضاء طرفین ذیل سند و شرایط ماهوی به اهلیت و اراده با قصد و رضای طرفین (شرایط مندرج در قواعد عمومی قرارداد¬ها) در هنگام تنظیم سند برمی¬گردد و بدون دارا بودن شرایط تنظیم سند رسمی که در مبحث قبل بیان گردید مانند قراردادهایی که متعاقدین بدون آنکه نزد مراجع رسمی مراجعه نمایند بین خودشان تنظیم می¬نمایند و همچنین فروشنامه¬هایی که نزد مشاورین املاک و بنگاه¬های معاملاتی تنظیم می¬گردد (اسکافی، 1390: 34). برخی از اسناد عادی به لحاظ نوع و فرم سند و مرجعی که آن فرم سند را تهیه نموده قانونگذار اعتبار خاص برای آنها قائل شده مانند اسناد تجاری که شامل برات، سفته، چک که به محض صدور توسط اشخاص هرچند بعنوان سند عادی تلقی می-گردد ولی دارای امتیازات ویژه¬ای می¬باشد که همانند برخی از امتیازات اسناد رسمی را دارا می¬باشد که مقررات مربوطه به آن پیش¬بینی شده است.

2- عناصر اصلی جرم جعل اسناد در حقوق ایران و آلمان
از آنجائيکه يک جرم واقع شده مستلزم به فعل رسيدن است؛ بعد از گذر از انديشه و تفکر شخص يا گروه، اقدام به عمليات مجرمانه خود مصداق عنصر مادي و فيزيکي جرم است.
1-2- عنصر مادی
براي اينكه جرمي وجود خارجي پيدا كند پيدايش يك عنصر مادي ضرورت دارد و شرط تحقق جرم آن است كه قصد سوء ارتكاب عمل دست كم به مرحله فعليت برسد؛ بنابراين قصد باطني زماني قابل مجازات است كه تظاهر خارجي آن به صورت عملي مغاير با اوامر و نواهي قانونگذار آشكار شود. و عامل دروني ذاتي از قبيل فكر و طرح و قصد تا زماني كه در همين مرحله بماند از تعقيب جزائي مصون مي‌مانند (اردبیلی، 1392: 208). عناصر رکن مادی عبارتند از رفتار مجرمانه، موضوع جرم، شخصیت مرتکب، وسیله ارتکاب جرم و زمان و مکان ارتکاب جرم است.
در قوانین ایران، درخصوص جعل بايد گفت كه اين اصطلاحات حقوق كيفري عبارتند از پنهان كردن متقلبانه حقیقت به زیان دیگری بنا به طرق مذکور در ماده (523) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375. وقتی اسناد جعلی به حساب می‌آید که حاوی مندرجات آن، خلاف واقع باشد. شكل‌هاي جعل نيز عبارت است از ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي، خراشيدن يا تراشيدن. طبق نظر اکثر حقوقدانان در جعل باید قلب حقیقت صورت بگیرد. بنابر قانون مجازات اسلامي و نظريات مشورتي اداره حقوقي دادگستري علاوه بر سه عنصر قانوني و مادي و معنوي، ضرورت وجود عنصر ضرر به ديگري در وقوع جرم جعل يا استفاده از آن لازم است. جعل مادی عبارت است از تحریف حقیقت یا عملی مادی ضمن باقی ماندن اثر خارجی مادی جعل در نوشته یا سند یا غیر، بنابراین در جعل مادی جاعل در صورت و ظاهر و جسم سند مرتکب قلب حقیقت می¬شود بنحویکه آثار این عمل مادی می¬تواند محسوس و مشهود گردد مانند ساختن تمامی یک سند یا الحاق در سند نوشته.
رکن مادی جرم در قوانین آلمان زمانی تکمیل می¬شود که، برطبق معیارهای معقول بشری، پیش¬شرط نقض وظیفه مراقبت و قابلیت پیش¬بینی نتیجه وجود داشته باشند. در صورتی که قانون تصریح نموده باشد، صرف قصور، مبنای مسئولیت تلقی می¬گردد (ماده 15 قانون مجازات آلمان). در نظام کیفری آلمان، صرف قصور برای اثبات مسئولیت کفایت می¬کند، مگر آنکه قانون برای اثبات مسئولیت حد بالاتری از قصور پیش¬بینی نموده باشد (بوهلاندر، 1397: 46). جعل مادی عبارت از تغییر حقیقت است به موجب صورت‌ و ماده- پس‌ هر‌ تغییری‌ که در نوشته برخلاف حقیقت داده‌ شود تغییر مادی است بنابراین لازمه تغییر مادی آن است‌ که‌ اولا‌ نوشته و سند قبلا موجود باشد و در آن نوشته و سند عباراتی‌ اضافه‌ یا‌ الحاق و یا محو و یا اثبات شود و یا آنکه نوشته و سندی جدیدا تنظیم‌ گردد‌ که‌ این نوشته‌ برخلاف حقیقت باشد پس لازمه جعل و تزویر مادی آن‌ است که‌ عبارات‌ مندرج در ورقه یا اشیاء مجعول محسوس و مشهود باشد بطوری که حس و چشم آن را ادارک نماید.
رکن مادی در بردارنده عناصر عینی جرم و مشابهActus Reus  در نظام کامن¬لو است. عنصر غیرقانونی بودن، یکی از عناصر عام رکن مادی در کامن لو نیست، بلکه رده متمایز و جداگانه¬ای را تشکیل می¬دهد، بنابراین فقدان عنصر مذکور، در بعضی موارد رکن مادی جرم Objektiver Tatbesand را خنثی نمی کند. درخصوص جرائمی مانند جعل اسناد که ارتکاب آن مستلزم وجود قصد است، رکن مادی جرم زمانی تحقق می¬باید که عناصر مربوط به آن وجود داشته باشد. مفهوم توصیف جرم در حقوق آلمان در بر دارنده مسائل گوناگونی از جمله تعریف فعل از منظر حقوقی، سببیت، انواع مختلف علل واقعی ایجاد نتیجه خاص است. درخصوص سببیت، مسائل متعددی وجود دارد که، در حقوق آلمان با ابهامات بسیاری مواجه است.  
- عنصر مادي جعل اسناد شامل بکار بردن هرگونه وسايل فيزيکي يا شيميايي و یا هرگونه اقدام برای تغییر اسناد چه فنی و غیرفنی: براي تحقق عنصر مادي جرم جعل اسناد، انجام هر نوع فعل مثبت مادي بر روي اسناد از طريق مباشرت و خواه از طريق معاونت در قانون مجازات آلمان کافي است که با هدف متقلبانه صورت گیرد. در رابطه با جعل اسکناس که افراد اقدام می¬نمایند توجه شده است. این پول اگر افراد تبهکار اقدام به جعل آن نمایند مجازات شدیدتر را خواهد داشت. این اقدام شامل تهیه، در معرض معامله، و وارد چرخه نماید. در رابطه با تمبرهای رسمی مورد جعل قرار گیرد و بعنوان تمبر اصلی استفاده گردد یا طوری تغییر دهد که ظاهر بیشتری پیدا کند و در معرض فروش قرار دهد و یا آنکه با اقدام به محو کردن علامت ابطال مندرج بر روی تمبرهای اصلی استفاده کند و بعنوان تمبر اصلی مورد استفاده قرار دهد می-تواند قابل مجازات باشد و فعل مادی جعل را مرتکب شده است.
ساختن نوشته‌ یا سند، ساختن مهر یا امضاء اشخاص، خراشیدن یا تراشیدن یا محو کردن یا سیاه کردن‌ جمله از نوشته، قلم بردن و الحاق و اضافه نمودن‌ عبارتی در نوشته، مقدم یا موخر نمودن تاریخ‌ سند نسبت‌ به تاریخ حقیقی‌، الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر، بکار بردن مهر دیگر بدون اجازه صاحب آن. ساختن نوشته و سند عبارت‌ است از اینکه ورقه‌¬ای مانند شرطی یا قطعی یا صلح‌نامه و وصیت‌نامه‌ و سند ذمه و امثال آن که اصلا وجود نداشته بنام شخصی تهیه و تنظیم و جعل گردد بنابراین لازمه ‌‌اثبات‌ جعل آن نیست‌ که موضوع آن سند وجود خارجی داشته یا نداشته باشد. قانون مجازات آلمان هرچند از قلم بردن، الحاق و سیاه کردن و موارد فوق¬الذکر نام نبرده است، ولی از عبارت کلی تحریف استفاده کرده است (بشارتی¬فر، 1396: 46).
اقدامات مادی دیگر در این زمینه می¬توان به ساخت، تهیه، پیشنهاد فروش، ذخیره¬سازی، ارائه به دیگر، ورقه¬های فلزی، قالب، کلیشه، قطعات قالب گیری، نگاتیو، ایجاد اوراق قرضه، گواهینامه سهامی، اوراق رسمی سود، چک¬های مسافرتی، جعل کارت بانک، کارت اعتباری، برگه¬های یورو، چک، سفته، هولگرام، استنسل، برنامه¬های رایانه¬ای و تجهیزات مشابه¬ای را که به دلیل ماهیت خاص خود برای ارتکاب جرم جعل مناسب باشند (عباسی، 1389: 161-165). در قانون مجازات آلمان به موارد و مصداق جرم مشابه قانون ایران اشاره نشده است و به ساخت سند فنی، و وسایل ارتکاب جرم توجه شده است. این ساخت سند و تحریف صحبت شده است. در اینجا به جعل اسناد فنی اشاره شده است. اقدامات مادی جهت جعل اسناد به معنای هرگونه ارائه اطلاعات، محاسبات یا اندازه¬گیری، شرایط و توالی وقایع است که  به صورت کلی یا بخشی از آن، به صورت خودکار با استفاده از یک دستگاه فنی تولید شده است و موضوع مندرج در سند را در اختیار عموم یا افراد مطلع قرار می¬دهد. این رکن مادی جعل و تزویر است که رکن‌ مزبور مرکب از‌ سه شرط است:
1) وقوع تغییر‌ حقیقت؛
2) اینکه تغییر حقیقت در نوشته¬ها باشد؛
3) تغییر به شرحی باشد که ماده (267) و (268) قانون مجازات آلمان مصوب 2009 تعیین‌ نموده است.
1) شرط اول تغییر حقیقت- تزویر و تحریف به شرحی که‌ قبلا بیان شد نوعی است از دروغ پس تصور نمی‌شود کرد دروغ را مگر به‌ معکوس جلوه نمودن حقیقت به آنچه مغایر با آن است‌ بنابراین اگر حقیقت تغییر نکند تزویر واقع نشده و مجازاتی در کار نیست. اول اگر شخصی بر بالین مریضی که قادر بنوشتن‌ نباشد نشسته و بنا به خواهش آن‌ مریض‌ دست او را گرفته و با دست مریض در ذیل وصیت‌نامه مریض به موجب شرطی که در آن شده باشد وصیت را فسخ نماید وقتی ثابت شود که این عمل برحسب اراده مریض‌ واقع شده‌ مرتکب‌ جاعل و مزور تشخیص داده نخواهد شد.
2) برای یافتن رکن مادی تزویر وجود نوشته¬ها‌ لازم‌ است‌ اعم از اینکه آن نوشته¬ها موجود بوده که‌ برخلاف حقیقت در آن تحریف و تزویر‌ شده‌ باشد یا اینکه‌ آن نوشته¬ها به قصد تغییر حقیقت ایجاد و تنظیم گردد. ‌ تغییر حقیقت در نوشته شود یا نوشته ایجاد گردد این تغییرات در ظاهر و غیرظاهر تفاوتی نمی¬کند. اعم از اینکه در اسناد مالی و غیرمالی باشد. و یا احیانا در گواهینامه¬ها و یا علائم و سایر موارد باشد. هدف به قصد متقلبانه انجام گیرد و جعل صورت پذیرد و مورد استفاده قرار داده شود. این موضوع در ماده (267) و (268) قانون مجازات آلمان نمایان است.
3) در نهایت باید به معاونت و رکن مادی معاونت در جعل اسناد اشاره کرد که برطبق ماده (26) قانون مجازات آلمان، شامل: تحریک دیگری به ارتکاب عمدی عملی غیرقانونی است. بنابراین، مواردی که شخص قبل از تحریک، مصمم به ارتکاب جرم است یا اصطلاحا مصادیقOmnimodo Facturus - قصد قطعی ارتکاب جرم- تحت پوشش این مبحث قرار نمی گیرد. در چنین مواردی، آنچه باقی می¬ماند، مسئولیت بالقوه طبق ماده (30) قانون مجازات آلمان است. که البته در موارد جرائم با مجازات حداقل یکسال حبس- اعمال می¬شود. برخی معتقدند که عمل تحریک باید بنحوی باشد که مرتکب اصلی از آن آگاه شود، در حالیکه برخی معتقدند ماده (26) قانون مجازات آلمان، مشابه مفهوم زمینه¬سازی در حقوق انگلیس، عدم آگاهی مرتکب اصلی از اینکه به ارتکاب جرم واداشته شده است را نیز تحت پوشش قرار می-دهد (بوهلاندر، 1397: 49).
2-2- عنصر قانونی
قانونگذار ایران، برای جرم جعل، در مواد (۵۲۴) تا (۵۴۲) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مجازات¬های حبس و جزای نقدی یا هر دو را با هم برای مرتکب پیش¬بینی کرده است. جرم جعل از جرائم غیرقابل گذشت است و رضایت شاکی خصوصی، جاعل را از تعقیب کیفری و مجازات معاف نمی¬کند، علاوه بر این مجازات جرم جعل قابل تعلیق نیست و متهم ناگزیر به تحمل حبس تعیین شده و پرداخت جزای نقدی خواهد بود.
براساس قانون مجازات آلمان، هیچ عملی جرم نیست، مگر آنکه به حکم قانون کیفری داشته باشد. به عبارتی دیگر هیچ عملی جرم محسوب نمی¬شود مگر به حکم قانون و اصل سرزنش¬پذیری، منع کیفرسازی عطف به ماسبق شونده و ... منع بسط مسئولیت از طریق قیاس نیز یکی دیگر از اصول مذکور است. عنصر قانونی جعل اسناد و اسکناس در حقوق آلمان در گفتارهای هشتم و گفتار بیست سوم منعکس شده است و در این گفتارها در ماده¬های (267) تا (282) و جعل پول و اسکناس در ماده های (146) تا (152) قانون مجازات آلمان متجلی است. در نهایت باید اضافه نمود آلمان تدابیری برای حمایت از اسناد در مقابل ایجاد نموده است. ماده (267) جعل اسناد را توضیح داده است و چنین بیان داشته که:
 «1) هرکس، با هدف تقلب در تجارت قانونی، سند جعلی بسازد، سند اصل را تحریف نماید یا از یک سند جعلی یا تحریف شده استفاده کند، به مجازات حبسی که بیشتر از 5 سال نخواهد بود یا جریمه مالی محکوم خواهد شد.
2) هرگونه اقدام در این زمینه قابل مجازات خواهد بود.
3) در موارد شدید و خاص، مجازات حبس از شش ماه تا ده سال خواهد بود. مورد شدید خاص زمانی رخ می¬دهد که مجرم:
- به صورت حرفه¬ای یا بعنوان عضوی از یک گروه تبهکار که هدف آن تداوم جرم تقلب یا جعل اسناد باشد، عمل نماید.
- موجب ضرر مالی کلان گردد.
- بطور قابل توجهی، امنیت تجارت قانونی را از طریق تعداد زیادی از اسناد جعلی یا تحریف شده به خطر بیندازد، یا
- از اختیارات و سمت خود بعنوان مقام دولتی سوء استفاده کند.
4) هرکس، که به صورت حرفه¬ای یا بعنوان عضوی از یک گروه تبهکار که هدف آن تداوم ارتکاب جرم مندرج در مواد (263) تا (264) یا مواد (267) تا (269) باشد، مرتکب جرم جرم جعل اسناد گردد، حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد، در موارد خفیف¬تر، مجازات حبس از شش ماه تا پنج سال خواهد بود» (فداکار، 1376: 61).
به نظر می¬رسد در قانون مجازات آلمان به مصداق¬های جرم جعل اشاره نشده است و بعنوان کلی تحریف بسنده نموده و ضمن اینکه به گروه¬های سازمان یافته و تبهکار توجه خاص نموده و اشد مجازات را برای آنان در نظر گرفته است تا هرچه بیشتر اسناد از عملیات تبهکاران سازمان یافته در امان باشد و از طرف دیگر از زیان¬های وارده کلان جلوگیری نماید.  در مقایسه با قوانین جزایی ایران می توان گفت: که قانون مجازات آلمان به گروه تبهکاران صریحا اشاره دارد و برای آنان مجازات سنگینی وضع کرده است ولی قوانین ایران از باند تبهکاران نامی برده نشده است.
3-2- عنصر معنوی
عنصر روانی یکی از عناصر عمومی تشکیل‏ دهنده جرم است که براساس آن نوع جرم، میزان مسئولیت جزائی و مجازات تعیین می‏شود. برخی از مولفین حقوقی کشور ما به جای عنصر روانی واژه‏های عنصر معنوی و یا عنصر اخلاقی بکار برده‏اند (کاتوزیان، 1384: 205). در جرم معنوي (يا مفادي) قلب حقيقت در مطلب و مفاد يک نوشته بدون اينکه اثر خارجي داشته باشد به عمل مي¬آيد، به عبارت ديگر جاعل ابتدا حقيقت يک امري را در ذهن خود مُنقلب مي¬کند و سپس همان دروغ را به صورت قلب شده وارد سند مي-نمايد. بنابراين جعل معنوي عبارت است از قلب حقيقت در مفاد و شرايط و مضمون يک سند بدون اينکه در ظاهر نوشته يا سند تغيير و تحريفي مادي به عمل آمده باشد. در اينجا برخلاف جعل مادي که اغلب بعد از تنظيم سند و نوشته اصيل واقع مي¬گردد، جعل معنوي با نوشتن اظهارات و اعلام به صورت کذب و خلاف حقيقت مقارن و همزمان تنظيم سند يا نوشته انجام مي¬شود (کوشا، 1387: 32).
دیوان¬عالی ایران با اینکه در آرا، متعددی ضرورت وجود سوءنیت با عنصر معنوی را با عبارت «سوءنیت از عناصر لازم جرم جعل به شمار می¬رود»؛ مورد تاکید قرار داده اما در آراء دیگری به ابهام موجود در قصد جعل دامن زده و با وجود این اصل که داعی و انگیزه و غرض و محرک در اساس جرم تاثیری ندارد و فقط ممکن است در تخفیف مجازات با شرایط دیگری موثر باشد مقرر می¬دارد. اگر کسی به دستور دیگری در سندی جعل کند دستور دهنده جاعل اصلی است و نویسنده که در این قبیل موارد هیچگونه داعی و غرضی برای اصل جعل نداشته نمی¬تواند مجرم اصلی شناخته شود (امین¬پور، 1380: 618)، و در رای دیگر دیوان¬عالی کشور مقرر می¬دارد کسی که به دستور دیگری و با حسن نیت مهر مجعولی می¬سازد و اطلاعی از جعل ندارد جاعل محسوب نمی¬شود و دستور دهنده جاعل است. که در این رای علم مرتکب را شرط دانسته و آمر آگاه را مسئول می¬شناسد نه مامور جاهل را حال باید ببینیم قصد و عمد خاص جرم جعل و تزویر را چه چیزی ممکن است تشکیل دهد: غالب مولفین معتقدند که این قصد متقلبانه که جرم جعل را محقق می¬سازد عبارت است: از نیت اضرار به غیر بطوریکه در بعضی احکام خصوصاً این عبارت «اضرار به غیر» قید گردیده است. مرتکب باید قصد تقلب و سوءنیت داشته باشد و مقصود از سوء نیت علم اوست به نفس عمل قلب حقیقت و یا اینکه ممکن است در نتیجه قلب حقیقت ضرر مادی یا معنوی متوجه شخص دیگر و یا جامعه گردد ولی همین اندازه علم کافی است و ضرورت ندارد که قصد و نیت او نیز واقعاً اضرار به غیر با استفاده توسط خود و یا استفاد دیگری باشد (پیمانی، 1390: 39).
با بررسی بخش عمومی قانون کیفری آلمان کاملا مشخص می¬گردد که حقوق کیفری، تعریفی از قصد ارائه ننموده است، لذا با بررسی و نتیجه¬گیری از کلیت مواد مرتبط با رکن معنوی جرم، باید تعریفی از قصد مجرمانه ارائه شود. در این خصوص، مهمترین مورد، ماده (16) است: «1- هرکس، در زمان ارتکاب جرم، نسبت به این حقیقت که، فعل وی مجرمانه است، آگاهی نداشته باشد، عمل او عمدی نیست. البته قابل مجازات بودن فعل غیرعمد او، تحت تاثیر این اشتباه قرار نمی¬گیرد.
 هرکس، در زمان ارتکاب جرم، به اشتباه، وجود شرایطی را برطبق قانون ارفاق¬آمیزتری فرض نماید، فقط باید به دلیل ارتکاب عمدی جرم براساس همین قانون ارفاق¬آمیزتر مجازات گردد».
قصد لازم همواره با حیطه جرم فردی ارتباط دارد، برطبق مفاد ماده (16)، قصد لازم به معنای آگاهی از عناصر قانونی جرم است. البته در صورتی که تعریف قصد فقط با عناصر قانونی مدون مرتبط باشد- و سایر عناصر ماهوی کلی مانند عمد و سببیت را که د خصوص کلیه جرائم اعمال می¬گردند و عناصر غیرمدون دیگر را، که مختص جرائم معینی مانند کلاهبرداری مندرج در ماده (263) هستند، نادیده گرفته شود- تعریف مذکور بسیار مختصر خواهد بود. بنابراین، مفاد ماده (16) باید بگونه¬ای قرائت و تفسیر شود که حاوی موارد فوق نیز گردد، زیرا موارد مذکور برطبق قانون با فرآیند تصمیم¬گیری عقلانی مجرم نیز ارتباط دارند (کوشا، 1387: 33).
عنصر معنوی جرم جعل اسناد در حقوق آلمان نادیده گرفتن قوانین، قصد و نیت و اراده درونی بر ارتکاب جرم جعل اسناد است. این جرم احراز سوء نیت خاص مبنی بر ساختن و ایجاد کردن و دست بردن در اسناد و مورد استفاده قرار دادن لازم است. به عبارتی دیگر فعل مزبور نیز عمد در کاربرد روش¬های جعل اسناد می¬باشد. هرگاه شخص با علم و آگاهی از وقوع نتیجه و سوء نیت خاص اقدام به جعل اسناد نماید و قصد او از روی عمد و آگاهانه بوده است، و از این طریق بخواهد عالما و عامدا به اهداف خود برسد (همان).
به نظر می¬رسد ارتکاب جعل مفادي يا معنوي به سبب اخلالي که در نظم و آسايش عمومي و زيان جامعه و افراد وارد مي¬سازد با مجازات شديدتري نسبت به جعل¬هاي مادي مورد حکم قرار مي¬گيرد به علاوه مرتکبان جعل مفادي يا معنوي علاوه بر مجازات¬هاي سالب آزادي و جبران خسارت يا جزاي نقدي به مجازات¬هاي اداري نيز محکوم خواهند شد در حاليکه در جعل¬هاي مادي برحسب مورد مرتکب جرم تنها به جبران خسارت وارده و حبس تعزيري يا جزاي نقدي محکوم خواهد شد.

نتیجه‌گیری
این تحقیق به بررسی تطبیقی جرم جعل اسناد در قانون مجازات ایران و آلمان پرداخت. با مطالعه قوانین موضوعه و نظرات حقوقدانان می¬توان گفت شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم جعل اسناد در قانون مجازات آلمان با شرایط آن در قانون مجازات اسلامی در ایران مشابهت و همخوانی دارد. جعل یک سند یا نوشته یعنی تغییر متقلبانه یک سند یا نوشته به ضرر دیگری. بنابراین، هر تغییری جعل نیست. بلکه تغییر باید با حیله و نیرنگ بوده و باعث ورود ضرر به دیگری شود. بنابر تعریفی که از جعل گفته شده، جاعل کسی است که با تقلب و حقه، سند یا نوشته‌ای را تغییر می‌دهد تا با این تغییر، ضرری به دیگری وارد کند.
در عنصر مادی جرم جل اسناد در ایران، از آنجائيکه يک جرم واقع شده مستلزم به فعل رسيدن است بعد از گذر از انديشه و تفکر شخص يا گروه، اقدام به عمليات مجرمانه خود مصداق عنصر مادي و فيزيکي جرم است. در واقع فرد يا گروه بعد از تصميم¬گيري مبادرت به انجام نقشه¬ها و تصميمات خود مي¬کنند که همان عنصر مادي را شامل مي¬شود. در قانون ایران اولین عنصر جعل و تزویر، قلب حقیقت می¬باشد و آن عبارت است از: دگرگون کردن و مخدوش کردن و تغییر دادن و مقلوب ساختن حقیقت یک امر. هرگاه عمل قلب حقیقت، منتفی باشد اگرچه نوشته¬ای هم ساخته شده باشد، باز جرم جعل تحقق نمی¬یابد، زیرا حقیقتی تحریف نشده است. و مصداق جعل اسناد ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن، یا تقدم و تاخر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته¬ای به نوشته دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آنها به قصد تقلب است. عنصر مادی جرم جعل در قانون مجازات آلمان: رکن مادی در بردارنده عناصر عینی جرم و مشابه در نظام کامن¬لو است. عنصر غیرقانونی بودن، یکی از عناصر عام رکن مادی در کامن¬لو نیست، بلکه رده متمایز و جداگانه¬ای را تشکیل می¬دهد، بنابراین فقدان عنصر مذکور، در بعضی موارد رکن مادی جرم را خنثی نمی¬کند. درخصوص جرائمی مانند جعل اسناد که ارتکاب آن مستلزم وجود قصد است، رکن مادی جرم زمانی تحقق می¬باید که عناصر مربوط به آن وجود داشته باشد. مفهوم توصیف جرم در حقوق آلمان در بردارنده مسائل گوناگونی از جمله تعریف فعل از منظر حقوقی، سببیت، انواع مختلف علل واقعی ایجاد نتیجه خاص است. درخصوص سببیت، مسائل متعددی وجود دارد که، در حقوق آلمان با ابهامات بسیاری مواجه است. عنصر مادي جعل اسناد شامل بکار بردن هرگونه وسايل فيزيکي يا شيميايي و یا هرگونه اقدام برای تغییر اسناد چه فنی و غیرفنی: براي تحقق عنصر مادي جرم جعل اسناد، انجام هر نوع فعل مثبت مادي بر روي اسناد از طريق مباشرت و خواه از طريق معاونت در قانون مجازات آلمان کافي است که با هدف متقلبانه صورت گیرد. در قانون مجازات آلمان به موارد و مصداق جرم مشابه قانون ایران اشاره نشده است و به ساخت سند فنی، و وسایل ارتکاب جرم توجه شده است. در حقوق آلمان رکن مادی جرم بدون نوشتن مصادیق گسترده¬تر می¬باشد.
در عنصر معنوی جرم جعل اسناد در ایران، جعل معنوي با نوشتن اظهارات و اعلام به صورت کذب و خلاف حقيقت مقارن و همزمان تنظيم سند يا نوشته انجام مي¬شود. جرم جعل از جمله جرائم مادی صرف نمی-باشد، بلکه نیازمند عنصر روانی است که بدون احراز آن امکان تعقیب سازنده یا تغییر دهنده سند، نوشته، ... تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد. این جرم از جمله جرائم عمدی است، که طی آن مرتکب آگاهانه و با علم به قابل مجازات بودن آن عملی که انجام می¬دهد نوشته یا سند یا چیز دیگر را جعل نماید و اقدام متقلبانه وی باعث ضرر و زیان دیگری و یا جامعه می¬شود. در واقع جاعل باید عمد عام در اقدام که انجام می¬دهد و قصد در اضرار به غیر و سوء نیت خاص را داشته باشد. عنصر معنوی جرم جعل اسناد در قانون مجازات آلمان، با بررسی و نتیجه¬گیری از کلیت مواد مرتبط با رکن معنوی جرم، باید تعریفی از قصد مجرمانه ارائه شود. در این خصوص، مهمترین مورد، ماده (16) است. قصد لازم  همواره با حیطه جرم فردی ارتباط دارد، برطبق مفاد ماده (16)، قصد لازم به معنای آگاهی از عناصر قانونی جرم است. رکن معنوی جرم اشاره به اشکال مختلف قصد دارد، قصور فردی و متمایز معمولا موضوعی است که در رده سوم ساختار سه¬گانه جرم یعنی عنصر عام تقصیر یا خطا مطرح می¬گردد. اشتباه موضوعی، قصد را از میان می¬برد. معمولا رکن معنوی جرم مسائلی مانند مستی یا جنون را که مرتبط با عناصر عام تقصیر یا خطا هستند، در بر نمی¬گیرد. در صورتی عناصر مجرمانه محقق می¬گردد. عنصر معنوی جرم جعل اسناد در حقوق آلمان نادیده گرفتن قوانین، قصد و نیت و اراده درونی بر ارتکاب جرم جعل اسناد است. این جرم احراز سوء نیت خاص مبنی بر ساختن و ایجاد کردن و دست بردن در اسناد و مورد استفاده قرار دادن لازم است.
در عنصر قانونی جعل اسناد در قانون مجازات ایران، در قانون مجازات ایران جهت برخورد با جعل اسناد موادی از آن به جعل اسناد اختصاص داده شده است. بنابراین از ماده (523) تا (542) به موارد جعل اسناد پرداخته شده است. عنصر قانونی جعل اسناد و اسکناس در حقوق آلمان در گفتارهای هشتم و گفتار بیست سوم منعکس شده است و در این گفتارها در ماده¬های (267) تا (282) و جعل پول و اسکناس در ماده¬های (146) تا (152) قانون مجازات آلمان متجلی است. در نهایت باید اضافه نمود آلمان تدابیری برای حمایت از اسناد در مقابل ایجاد نموده است. مثلا در ماده (267) بیان داشته هرکس، با هدف تقلب در تجارت قانونی، سند جعلی بسازد، سند اصل را تحریف نماید یا از یک سند جعلی یا تحریف شده استفاده کند، به مجازات حبسی که بیشتر از 5 سال نخواهد بود یا جریمه مالی محکوم خواهد شد. در مجموع، جعل و تقلب در قانون مجازات آلمان تعریف نشده است. رکن مادی جرم در قوانین آلمان زمانی تکمیل می¬شود که، برطبق معیارهای معقول بشری، پیش شرط نقض وظیفه مراقبت و قابلیت پیش¬بینی نتیجه وجود داشته باشند. در صورتی که قانون تصریح نموده باشد، صرف قصور، مبنای مسئولیت تلقی می¬گردد.