1- آشوری، محمد (1382)، جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینابین، چ 1، تهران: نشر گرایش.
2- اجتنابی، مریم (1397)، بررسی کیفری مجازات‌های جایگزین حبس، تهران: نشر یزدان.
3- حاجی تبار فیروزجائی، حسن، مجازات‌های جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران، نشر فردوسی، 1393
4- حیدری، علی مراد (1394)، «چالش‌های سیاست کیفری ارفاقی قانون مجازات اسلامی در برابر جرایم سبک»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه حضرت معصومه.
5- خاکسار، داود (1395)، آسیب‌شناسی تقنینی و قضایی مجازات‌های جایگزین حبس، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
6- رضایی نسب، مسعود (1387)، «آسیب‌های موجود در زندان»، مجله اصلاح و تربیت، ش 79.
7- شمسی، علی (1382)، مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی زندان، چ 1، تهران: انتشارات راه تربیت.
8- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1382)، آزادی‌های عمومی حقوق بشر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
9- عبدی، عباس (1381)، «مجازات زندان و ارتکاب مجدد جرم»، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره 4، ش 2.
10- عبدی، عباس (1389)، تاثیر زندان بر زندانی، آسیب‌شناسی اجتماعی، تهران: انتشارات نور.
11- عرفانی، محمود و دیگران (1390)، «بررسی زندان بر تکرار جرم (مطالعه موردی: زندان اردبیل)»، فصلنامه راهبردی اجتماعی و فرهنگی، س 1، ش 1.
12- غلامی، حسین (1395)، ازدحام در زندان، چ 1، تهران: نشر میزان.
13- گودرزی بروجردی، محمدرضا و جوانفر، عباس (1382)، «نارسایی‌های زندان»، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ش 9.
14- مظلومان، رضا (1355)، جرم‌شناسی، ج 2، تهران: انتشارات دانشگاه ملی ایران.
15- ملک اسمعیلی، عزیزاله (1355)، حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
16- منصورآبادی، عباس (1386)، زندان راه‌حل یا مشکل، تهران: نشر میزان.
17- هاشمی شاهرودی، سیدمحمود (1384)، چرا حبس، چ 1، تهران: انتشارات نگاران.
18- نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1384)، کیفرهای جامعه‌مدار، چ 4، تهران: انتشارت مجد

مقدمه
اساساً در قرون گذشته به مجازات بعنوان کفاره گناهان نگریسته می‌شد و مجرم بایستی با تعذیب و شکنجه از وجود گناه پاک می‌شد و اساساً زندان بعنوان یک مجازات بین جوامع شناخته شده نبود لیکن جنبشی‌های کیفری در قرن هجدهم در پی تعدیل مجازات¬ها برآمدند و زندان را که مجازات ملایم¬تری نسبت به سایر مجازات¬ها محسوب می‌شد و تا این دوران کیفر اصلی محسوب نمی‌شد، رفته رفته بعنوان کیفر اصلی وارد زرادخانه حقوقی کیفری کشورها شد. افکار اندیشمندان نظیر بکار یا در قانونگذاری‌های پس از انقلاب کبیر فرانسه (1789) تأثیر گذاشت و به  تدریج بسیاری از مجازات‌های سنگین در قانونگذاری‌های پس از این دوران از بین رفت و زندان بعنوان اصلی¬ترین مجازات وارد حقوق کیفری کشورها شد.
لیکن تا مدت¬ها به زندان بعنوان مجازاتی صرف برای تنبیه بزهکار نگریسته می‌شد و در بسیاری از موارد، زندان جایی بود که فرد زندانی یک مرگ تدریجی را تحمل می‌کرد و اساساً قدرتمندان، پادشاهان و حکام از زندان برای از بین بردن مخالفان خود بهره می‌بردند. ولی به مرور زمان و با تلاش جنبش‌های کیفری، به زندان بعنوان مکانی نگاه شد که علاوه بر اینکه جنبه تنبیهی برای مجرم دارد یک مرکز اصلاح و تربیت هم باشد و اندیشمندان بر این باور بودند که با استفاده از حبس می‌توان در راستای اصلاح و بازپروری زندانیان کوشید و نهایتاً ضمن پیشگیری از تکرار جرم، با اصلاح مجرم او را به اجتماع بازگرداند. اما گذشت زمان نشان داد که اصلاح و بازپروری رویایی بیش نیست و زندان نه تنها نمی‌تواند اصلاح و بازپروری را تأمین کند بلکه خود محیط جرم¬زایی است و ضرر و زیان آن بیش از منافع آن است. و در واقع کارکرد بالینی زندان¬ها به شدت تضعیف و عملاً با شکست مواجه شده است.
امروزه مطالعات و آمارها نشان می‌دهند که حبس چه با فلسفه ارعاب و بازدارندگی و چه با فلسفه اصلاح و درمان با شکست عملی مواجه شده است نه تنها ارتکاب جرم در جوامع با نظام کیفری حبس محور کاهش نیافته بلکه آمار تکرار جرم توسط کسانی که سابقاً محکوم به حبس شده¬اند رقم بالایی است (نجفی ابرندآبادی، 1384: 3). مارک آنسل که به پایه¬گذار مکتب دفاع اجتماعی نوین معروف است ضمن اشاره به این مساله مهم که سلب آزادی از محکومان رفته رفته خاصیت ترهیبی خود را از دست داده است و زندان دیگر در عمل آنچه را که مدعی است یعنی به منظور آن ایجاد شده است ارائه نمی‌دهد، بلکه نه تنها ندامت مجرم را در برندارد بلکه در عمل به یک مدرسه تکرار جرم تبدیل شده است. ایشان بیان می‌دارد، تردیدی نیست که در حال حاضر نمی‌توان با وضع یک ماده قانونی و با یک اشاره قلم همانگونه که در مورد اجرای مجازات اعدام (در فرانسه) عمل شد مجازات زندان را نیز ملغی کرد اما می‌توان آن را از حالت یک ضمانت اجرایی عادی و یکنواخت خارج کرده و به صورت مجازاتی استثنایی که تنها در شدیدترین و محدودترین جرائم قابل اجرا است در آورد (خاکسار، 1395).
به هر حال انتقادهای گسترده به آثار منفی زندان از جمله هزینه‌های اقتصادی بالا، حرفه¬ای¬تر شدن مجرمان زندانی، از هم پاشیده شدن خانواده‌های زندانیان و ... شکست اثر بالینی زندان (اصلاح و تربیت مجرم) و در کنار این شکست عملی، تردید در مشروعیت نظری مجازات زندان که بعضاً بعنوان ابزاری در اختیار حکومت¬ها قرار گرفته و مغایر با حقوق شهروندی و اصل آزادی فردی است و تنها در موارد محدود و استثنایی استفاده از آن مجاز شمرده شده، همه متفکران علوم کیفری را بر آن داشت که به دنبال جایگزین¬هایی برای مجازات حبس باشند.
البته این به معنی حذف کامل مجازات حبس از نظام عدالت کیفری نیست، زیرا در برخی موارد، اعمال مجازات حبس امری گریزناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل حکومت¬ها با عنایت به انتقادهای فراوان به کیفر حبس از یک¬سو و گریزناپذیر به نظر رسیدن کیفر حبس از سوی دیگر، بدنبال راهکارهایی برای محدود کردن کیفر زندان هستند. در ایران نیز با وجود کوشش¬ها و هزینه¬ها در جهت روش‌های اجرای بهتر و صحیح¬تر مجازات حبس، در دستیابی به اهداف پیش¬بینی شده در قوانین و مقررات (اصلاح و بازپروری) ناموفق بوده است. به همین دلیل در سال¬های اخیر تحت تأثیر توصیه‌های سازمان ملل متحدد بویژه میثاق بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و تجربه موفق کشورهای دیگر و نیز به دلیل ناکارآمدی برنامه‌های اصلاح و درمان در ایران، تلاش¬هایی به منظور تحدید موارد استفاده از مجازات حبس و متنوع کردن مجازات¬ها در چارچوب سیاست حبس¬زدایی صورت گرفته است (اجتنابی، 1397: 84).
این مقاله در 3 بخش و هر بخش دارای 2 مبحث می¬باشد که ارائه می‌گردد. بخش اول: تعاریف و کلیات، بخش دوم: مجازات‌های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، و بخش  سوم: پیش شرط‌ها و چالش¬های فراروی مجازات‌های جایگزین حبس در ایران را مورد بررسی قرار می¬دهد.

1- تعاریف
1-1- حبس
حبس در برابر سایر اقدامات کیفری محدود کننده برخی حقوق یا آزادی¬ها، سالب مطلق آزادی است علی-الاصول محل نگهداری متهمین بازداشتگاه یا توقیفگاه نامیده می‌شود و زندان و ندامتگاه به محل نگهداری کسانی اختصاص دارد که محکوم به حبس یا سلب آزادی شده¬اند. اما در زبان رایج بین مردم و حتی در کتب تخصصی و قوانین گاهی واژه‌های مشترک برای بیان هر دو مفهوم بکار گرفته می‌شوند. در ادبیات کیفری به زبان فارسی دو لفظ زندان و حبس برای نشان دادن مفهوم مجازات سالب آزادی بیش از همه مرسوم است زندان یا ندامتگاه در زبان فارسی اسم محلی است که محکومین به مجازات سالب آزادی در آن نگهداری می‌شوند و مسامحتاً به محل نگهداری هر دو دسته محکومین و متهمین هم گفته می‌شود و شاید از این جهت که زندانی در زندان از کرده خود نادم و پشیمان می‌شود به این محل ندامتگاه نیز گفته¬اند. مفهوم حبس با هر شکل و عنوانی که اجرا یا نامیده شود عبارت از سلب آزادی است.
ممکن است در زندان¬های امروزی برخی آثار مثل محدودیت در گفتار، خوردن و خوابیدن و امثال آن کم-رنگ¬تر از گذشته بوده و یا مشاهده نگردد، اما تغییر شکل یا شیوه محدودیت¬ها یا پنهان ماندن آنها دلیل بر عدم وجود چنین آثاری یا کیفر نبودن حبس نیست. خلاصه اینکه حبس یا زندان یا ندامتگاه، سالب مطلق آزادی فرد و بعنوان یک مجازات است (رضایی نسب، 1387: 27).
ماده (3) آئین¬نامه اجرایی سازمان زندان¬ها و اقدامات تأمین و تربیتی کشور مصوب 84 در تعریف زندان اشعار می‌دارد: «زندان محلی است که در آن محکوماتی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی مقام¬های صلاحیت¬دار قضایی و قانونی برای مدت معین یا بطور دائم به منظور تحمل کیفر، با هدف حرفه¬آموزی، بازپروری و بازسازگاری نگهداری می‌شوند».
آئین¬نامه اجرایی فوق در ماده (4) خود می‌گوید: «بازداشتگاه محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام¬های صلاحیت¬دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شوند».
2-1- مجازات جایگزین حبس
مجازات جایگزین حبس، همانگونه که از عبارت پیداست یعنی ارائه راهکار و طریقی به منظور جلوگیری از سلب مطلق آزادی فرد، هرچند که این راهکار و طریق نیز خود به نوعی مجازات تلقی می‌گردد. بنابراین مجازات‌های جایگزین عبارت است از تغییر و تعویض مجازات مصرح قانونی به نوع دیگر که مناسب¬تر به حال متهم باشد و به عبارت دیگر مجازات‌های جایگزین حبس، مجازات‌هایی هستند که از ورود بزهکاران مرتکب جرائم کم اهمیت به زندان جلوگیری می‌کنند. در مجموع 2 مفهوم متمایز از جایگزین‌های زندان به ذهن متبادر می‌شود:
«در مفهوم خاص، جایگزین‌های مجازات حبس، مجموعه¬ای از ضمانت¬اجراهای کیفری مانند جزای نقدی، دوره مراقبت و خدمات عمومی رایگان با ماهیت و ساختار معمولاً اجتماع¬محور که به منظور اجتناب از تعیین و اعمال مجازات حبس برای آن دسته از مجرمینی که اعمال مجازات حبس و نگهداری در زندان برای آنان و جامعه خطرناک، غیرمفید و غیرضروری است». و «در مفهوم گسترده، منظور هرگونه ضمانت اجرایی است که بتواند از همان ابتدا بطورکلی مانع  توسل به مجازات زندان شود یا مدت زندان را کوتاه¬تر کند. در این مفهوم نه تنها جایگزین¬هایی مانند کار عام¬المنفعه با حبس خانگی بلکه تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی نیز در ردیف جایگزین¬ها محسوب می‌شوند (آشوری، 1382: 49).
بنابراین اصطلاح «جایگزین حبس» در مفهوم عام، شامل کلیه تدابیری مانند آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان و جزای نقدی که عملاً منجر به کاهش جمعیت کیفری زندان و عدم توسل به مجازات حبس و یا گریز از آن خواهد شد، می‌شود (حاجی¬تبار فیروزجائی، 1393: 85). بطور خلاصه، جایگزین‌های زندان در مفهوم موسع، عبارت است از هرگونه تدبیر و اقدامی که مانع از اعزام متهمان و محکومان به زندان می‌شود و در مفهوم مضیق شامل هرگونه ضمانت اجرایی می‌شود که از اعزام محکومان به زندان مانع می‌شود.  نکته آخر اینکه باید توجه داشت که جنس و ماهیت مجازات‌های جانشین بنظر می‌رسد کیفر نیست بلکه بیشتر شبیه اقدامات تأمین و تربیتی است زیرا فاقد آثار رسوا کنندگی و ترذیلی است، هرچند اقدامات تأمینی هم ناظر بر مجرمانی است که حالت خطرناک دارند و در برخی موارد ممکن است مرتکب جرم هم نشده باشند ولی در هر حال قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در فصل نهم از کلمه مجازات استفاده کرده است.
3-1- جمعیت کیفری
عنوان جمعیت کیفری شامل تمام افرادی می‌شود که بنحوی از انحاء بعنوان مظنون، متهم یا محکوم ناچار به طی کردن مراحل کیفری هستند و صرفاً منحصر به محکومان زندان نیست. به عبارت دیگر اصطلاح (جمعیت کیفری) به مجموعه افرادی که مرتکب جرم قابل مجازات می‌شوند و تحت مجازات زندان، آزادی مشروط، تعلیق مراقبتی و بازداشت موقت یا سایر کیفرها قرار می‌گیرند، اطلاق می‌گردد. اما (جمعیت کیفری زندان) به افرادی گفته می‌شود که در حالت تحمل زندان یا بازداشت موقت باشند (عرفانی، 1390: 94).
برخی از اندیشمندان کیفری نیز به (جمعیت اصلاحی) اشاره می‌کنند و آن را در مورد افرادی بکار می‌برند که تحت یکی از شکل¬های مراقبت و اصلاح اعم از زندان¬های کوتاه¬مدت یا بلندمدت، تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط قرار دارند. لذا بسته به نوع جرم ارتکابی و شرایط خاص مجرمانه و نحوه بکارگیری واکنش¬ها و تدابیری کیفری، جمعیت کیفری نیز متنوع و گوناگون خواهد بود. در این میان اصطلاح جمعیت کیفری زندان شامل آن دسته از اشخاصی می‌شود که متعاقب ارتکاب جرم، به مجازات زندان محکوم شده¬اند. البته به دلیل کثرت و وفور استفاده قانونگذار و متصدیان عدالت کیفری از مجازات زندان، اصطلاح جمعیت کیفری در همین راستا بکار می‌رود و هرجا بحث جمعیت کیفری مطرح می‌شود مراد همان جمعیت محبوس در زندان¬ها است. در این مقاله مراد ما هم از جمعیت کیفری (جمعیت کیفری در حبس) می‌باشد.

2- تاریخچه
اندیشه جایگزین حبس را بایستی در افکار و عقاید مکتب تحققی در سده نوزدهم جستجو کرد. بنیانگذار این مکتب، سزار لمبروزو، انریکوفری و رافائل گاروفالو هستند. اگرچه جلوه‌های اندکی از سیاست جایگزین مجازات حبس در افکار و اندیشه‌های مکاتب پیش از آن، همچون مکتب نئوکلاسیک دیده می‌شود. اما واقع اینکه برای نخستین بار این مکتب تحققی بود که ضمن استفاده از مجازات حبس در برخی موارد، خواستار جایگزین‌هایی برای آن نیز بوده است. این مکتب به هیچ وجه با زندان نظر موافق ندارد و آن را غیراصولی و زیان¬آور می¬داند. لمبروزو به مخالفت با زندان می‌پردازد و آن را زیان¬بخش به شمار می‌آورد. به نظر وی یکی از عوامل بزرگ سازنده جرم، زندان می‌باشد (منصورآبادی، 1386: 94).
انریکوفری نیز ضمن انتقاد به مجازات¬ها می‌نویسد: روش زندان کردن به خصوص زندان¬های مجرد که تاکنون مورد توجه کیفرشناسان کلاسیک قرار گرفته نه تنها به هیچ وجه مورد قبول مکتب تحققی نمی‌باشد بلکه آن را غیرانسانی و احمقانه می‌داند. این زندان¬ها بدون آنکه سودی داشته باشد بی¬حد گران قیمت¬اند (مظلومان، 1355: 176-175). انریکوفری که مخالف سرسخت رژیم سلولی بود برای نخستین بار اصطلاح «جانشین‌های کیفری» را وارد حقوق کیفری کرد. به نظر او (جانشین‌های کیفری) همان اقدامات پیشگیرانه و دفاع اجتماعی می‌باشد.
پس از فری، فیلیپوگراماتیکا، بنیانگذار مکتب دفاع اجتماعی، تعبیر جدیدی از مفهوم سیاست جایگزین ارائه می¬دهد. او می‌گوید: باید تدابیر دفاع اجتماعی را منطبق با نیازهای هر مجرم جایگزین مجازات نمود. مارک آنسل هم می‌گوید: برای اجتناب از آثار و عواقب زیان¬بار کیفر حبس، باید مجازات‌های جایگزین پیش¬بینی نمود. به جرأت می‌توان گفت جایگزین‌های مجازات حبس مانند خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی دوره مراقبت از نیمه دوم قرن بیستم میلادی به بعد تحت تأثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی نوین به رهبری مارک آنسل با تأکید بر احترام به حقوق بشر از یک¬سو، و شکست عملی مجازات زندان در اصلاح و درمان بزهکاران و جلوگیری از تکرار جرم از سوی دیگر، مورد توجه محققان و دست¬اندرکاران دستگاه عدالت کیفری کشورها قرار گرفته است.
امروزه، نظام‌های حقوقی پیشرفته معاصر با الهام از همین دیدگاه¬های جرم¬شناسی و کیفرشناسی و جامعه-شناسی کیفری بر آن هستند که باتوجه به نیازهای جامعه متغیر و به روز باشند نمی‌توان تصور کرد که با پیشرفت علوم و فنون جرائم جدیدی بوجود آید و مجرمین از روش¬های جدید استفاده کنند در حالیکه سیستم کیفری از روش¬های سنتی برای تنبیه مجرمین استفاده کند. آن هم مجازاتی چون زندان، که عدم کارآیی آن به اثبات رسیده است. ضمن اینکه استفاده از مجازات جایگزین زندان، نه تنها امنیت جامعه را تضمین می‌نماید، بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر بر حقوق بشر و کرامت انسانی، هزینه عدالت کیفری را کاهش می‌دهد (ملک اسمعیلی، 1355: 71).

3-  اهداف و ویژگی‌های مجازات‌های جایگزین حبس
1-3- اهداف
1) بازپذیری اجتماعی مجرم: مجازات جایگزین حبس به کسانی که مرتکب جرم¬های کم اهمیت شده¬اند کمک می‌کند تا بتوانند موقعیت اجتماعی خود را در میان اعضای خانواده، دوستان و جامعه مجدداً بدست بیاورند.
2) با اجرای بهتر عدالت: مجازات جایگزین حبس، موجب می‌گردد تا قضات برای انواع جرم¬ها و مجرمان، گزینه‌های مناسب در اختیار داشته باشند و در نتیجه حبس شامل همه مجرمان نشود و این به اجرای بهتر عدالت کمک می‌کند.
3) افزایش اعتماد عمومی نسبت به دستگاه عدالت کیفری: امروزه، شمار زیاد زندانی و هزینه‌های بالای زندان باعث شده است تا بسیاری از محکومان به حبس، به مرخصی‌های گاه طولانی¬مدت بروند. لذا بزه-دیدگان و افکار عمومی جامعه با مشاهده این افراد گمان به فساد دستگاه قضایی برده و احساس بی-اعتمادی در آنها زیاد می‌شود. لذا مجازات جایگزین حبس باعث می‌شود تا افکار عمومی هم شاهد اجرای مجازات باشد و هم با کاهش جمعیت کیفر زندان کمتر شاهد خروج زندانیان از زندان به بهانه‌های مختلف باشیم و آن کسی که حقیقتاً استحقاق زندان داشته، محکوم به سپری کردن واقعی دو راه حبس خود باشد و این به افزایش اعتماد عمومی نسبت به دستگاه عدالت کیفری کمک می‌کند (شمسی، 1382: 91).
4) جبران خسارت بزه¬دیده: عموماً شرط اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، جلب رضایت و جبران خسارت بزه دیده است.
2-3- ویژگی‌های جایگزین‌های حبس
1) اعمال و اجرای مجازات‌های جایگزین حبس، جلوه¬ای از رعایت اصل فردی کردن مجازات¬ها یعنی برقراری تناسب میان مجازات یا نحوه اجرای آن با در نظر گرفتن شخصیت مجرم، نوع جرم ارتکابی، پیشینه کیفری، تعداد و دفعات ارتکاب جرم و غیره است.
2) جامعوی و مشارکتی بودن: بدین معنا که اجرای روش‌های جایگزین حبس، مشارکت مردم و نهادهای جامعوی (غیردولتی) را می‌طلبد به عبارت دیگر، نمادی بارز از یک سیاست جنائی مشارکتی¬اند (حیدری، 1394: 81).
پر واضح است که شرکت دادن عموم مردم در سیاست جنایی، افزون بر رفع دل نگرانی مشروع در جهت بالا بردن کارایی آن، به معنای این است که امروزه پیشگیری و سرکوبی بزهکاری از جمله اموری هستند که به همه افراد مربوط می‌شوند و این به معنای افزایش نقش مردم در فرایند عدالت کیفری است.
3) دوسویه و توافقی بودن: یعنی علاوه بر اراده مقام قضایی، اراده بزهکار نیز لازم است تا این جایگزین¬ها قابلیت اعمال داشته باشند چراکه حکم به جایگزین‌های حبس، محدودیت‌های جسمانی و روانی برای شخص محکوم دارد، مجرم باید نسبت به اجرای آن راضی باشد، یعنی مجرم حق دارد از کاری که از وی خواسته می‌شود، بطور دقیق آگاه شود.
4) خصیصه قهرآمیز جایگزین¬ها، از کیفر حبس کمتر است.
5) قابل بازگشت بودن: یعنی اگر محکوم به تعهدات مقرر عمل ننماید، مجازات اولیه که حبس می‌باشد، دوباره به اجرا در می‌آید، در واقع ضمانت اجرای عدم اجرای صحیح جایگزین‌های حبس اعمال همان حبس مقرر در حکم می‌باشد.
6) عدم طرد مجرم از اجتماع: مجازات‌های جایگزین حبس طوری اعمال می‌شوند که مانع زندگی عادی محکوم نشوند و فرد ضمن اینکه در اجتماع مثل بقیه مردم زندگی می‌کند، مجازات خود را نیز تحمل می‌کند و مجرم احساس نمی‌کند که از جامعه طرد شده است (طباطبایی مؤتمنی، 1382: 51).

4- مجازات‌های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392، پنج مجازات جایگزین حبس را مطرح کرده است که عبارتند از: خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و دوره مراقبت مواد 64 الی 87 از فصل نهم بخش دوم کتاب اول این قانون به احکام و مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس اختصاص داده شده است.
1-4- قواعد عمومی حاکم بر مجازات‌های جایگزین حبس
مواد (64) الی (82)، قانون مجازات اسلامی سال 92 به بیان قواعد کلی و مشترک راجع به مجازات‌های جایگزین حبس می‌پردازد که عبارتند از:
1-1-4- تعیین و اجرای آن از سوی دادگاه
در مواد مختلف از قانون مجازات اسلامی 1392 در فصل مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس مانند تبصره 1 ماده (64)، (67)، (70)، (73)، (75) با بکارگیری واژه¬ها و اصطلاحاتی از قبیل «دادگاه»، «قاضی صادر کننده رأی» و «قاضی اجرای احکام» مرجع قضایی (دادگاه) را بعنوان مسئول و متولی اجرای این مجازات¬ها تعیین نموده است. بنابراین تعیین و اجرای مجازات‌های جایگزین حبس برعهده مقام قضایی است.
2-1-4- گذشت شاکی خصوصی
یکی دیگر از شرایط مشترک جهت صدور مجازات‌های جایگزین حبس، ضرورت گذشت شاکی خصوصی می‌باشد که برگرفته از اندیشه حمایت از بزه¬دیدگان (بزه¬دیده¬شناسی حمایتی) است که در ماده (64) قانون مجازات اسلامی به (گذشت شاکی) تصریح شده است  و منظور مقنن از اعلام گذشت در این ماده، اعلام گذشت فقط نسبت به جرایم غیرقابل گذشت می‌باشد و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، در مورد و جرایم قابل گذشت معنی و مفهومی ندارد و چون با اعلام گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت پرونده مختومه می¬شود (عبدی، 1381: 37).
3-1-4- وجود جهات تخفیف
یکی دیگر از شرایط مشترک مجازات‌های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی سال 1392، ضرورت وجود جهات تخفیف می‌باشد که در ماده 64 به آن اشاره گردید یعنی علاوه بر گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف نیز لازم است و جهات تخفیف در ماده 38 قید گردیده، مواردی چون همکاری موثر متهم، اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، ندامت و حسن سابقه و یا وضع خاص متهم، خفیف بودن زیان وارده به بزه¬دیده و ... .
4-1-4- رعایت اصل تناسب
رعایت اصل تناسب در ماده 64 قانون مجازات اسلامی تصریح شده، بدین معنا که مجازات‌های جایگزین حبس باید متناسب با نوع جرم، سن، مهارت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه¬دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا شود. مقنن در تبصره ماده 64 به صراحت بیان می‌دارد: «دادگاه در ضمن حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند ...».
2-4- قواعد اختصاصی حاکم بر مجازات‌های جایگزین حبس
قانونگذار برای هریک از جلوه‌های مجازات‌های جایگزین حبس یعنی خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و دوره مراقبت علاوه بر قواعد عمومی، اقدام به وضع برخی احکام و قواعد اختصاصی نموده است (غلامی، 1395: 81).
1-2-4- جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی
بند (1) جزای نقدی:  جزای نقدی را می‌توان اینگونه تعریف نمود:« محکومیت به تأدیه مبلغی بعنوان مجازات به خزانه دولت) (ملک اسمعیلی، 1355: 164). اما آنچه که در این نوشتار حائز اهمیت است اینکه، جزای نقدی یکی از برنامه‌های مجازات‌هایی بینابین یا جایگزین است و هنگامی که بحث ناکارآمدی مجازات زندان و فکر یافتن جایگزین‌هایی برای آن مطرح شد، جزای نقدی، نخستین و مهمترین کیفری بود که ذهن قانونگذاران و اندیشمندان کیفری را به خود جلب کرد. به هرحال قاعده اختصاصی جزای نقدی بعنوان مجازات جایگزین حبس به صورت تعیین حداقل و حداکثر در ماده (86) قانون مجازات اسلامی 1392 به شرح زیر مورد پیش بینی قرارگرفته است:
1)    جرایم موضوع: بند (الف) ماده (83) تا نه میلیون (000/000/9 ) ریال؛
2)    جرایم موضوع بند (ب) ماده (83) از نه میلیون ریال تا هجده میلیون ریال؛
3)    جرایم موضوع بند (پ) ماده (83) از هجده میلیون ریال تا سی و شش میلیون ریال؛
4)    جرایم موضوع بند (ت) ماده (83) از سی و شش میلیون ریال تا هفتاد و دو میلیون ریال.
بند (2) محرومیت از حقوق اجتماعی: حقوق اجتماعی بعنوان جلوه¬ای بنیادین از حقوق بشر در برگیرنده آن دسته از حقوق انسان¬هاست که به منظور برابری اجتماعی و در نتیجه بی¬عدالتی‌های ناشی از شرایط اجتماعی و اقتصادی جوامع، شناسایی شده است (طباطبایی مؤتمنی ، 1382: 135). در ماده (64) قانون مجازات اسلامی محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان یکی از اقسام مجازات‌های جایگزین حبس احصاء گردیده است اما هیچ اشاره¬ای به شرایط اختصاصی آن در فصل نهم (مجازات‌های جایگزین حبس) نشده و این در حالی است که شرایط اختصاصی، محرومیت از حقوق اجتماعی را می‌توان در مواد (23) و (24) قانون مجازات اسلامی جستجو کرد. بنابراین در جائیکه مقام قضایی، محرومیت از حقوق اجتماعی را بعنوان مجازات جایگزین حبس در نظر بگیرد حتماً باید به شرایط اختصاصی آن در مواد (23) و (24) قانون مجازات اسلامی توجه کند (گودرزی بروجردی و جوانفر، 1382).
2-2-4- دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه و خدمات عمومی رایگان
بند (1) دوره مراقبت: ماده (83) قانون مجازات اسلامی 1392 دوره مراقبت را اینگونه تعریف می‌نماید: «دوره مراقبت دوره¬ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می‌گردد».
بر این اساس دوره مراقبت به معنی تأخیر انداختن یک مجازات نمی‌باشد، بلکه فی¬نفسه یک مجازات مستقل با شرایط تعیین شده در قانون می‌باشد که دادگاه باتوجه به نوع جرم، کیفیت ارتکاب، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت، سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، شخص را محکوم به دوره مراقبت می‌نماید که اجرای حکم زیر نظر قاضی اجرای احکام بوده و محکوم مکلف به انجام دستورات تعیین شده توسط دادگاه در مدت معین شده می‌باشد.
بنابر آنچه بیان شد، نهاد دوره مراقبت در حقوق کیفری ایران برای نخستین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 بعنوان یکی از مجازات‌های جایگزین حبس مورد پیش¬بینی و تصویب قرار گرفته است.
بند (2) جزای نقدی روزانه: جزای نقدی روزانه را می‌توان اینگونه تعریف نمود: «پرداخت روزانه مبلغی پول به دولت بعنوان مجازات که با شدت جرم ارتکابی و میزان درآمد روزانه مجرم ارتباط دارد». در ماده (85) قانون مجازات اسلامی سال 1392 مقرر شده است: «جزای نقدی روزانه عبارتست از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد حکم واقع می‌شود و با نظارت اجرای احکام وصول می‌گردد ... .
تبصره - محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید».
همانگونه از ماده (85) مذکور بر می‌آید، تعیین میزان جزای نقدی روزانه، به نسبت میزان در آمد روزانه محکوم می‌باشد و این نسبت باتوجه به هزینه‌های زندگی محکوم می‌تواند 8/1 تا 4/1 درآمد روزانه وی باشد.
بنابراین شرایط اختصاصی جزای نقدی روزانه عبارتست از:
1) در نظر گرفتن میزان درآمد محکوم علیه و هزینه‌های زندگی وی؛
2) در نظر گرفتن شدت، نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن.
بند (3) خدمات عمومی رایگان: در ماده (84) قانون مجازات اسلامی سال 1392، خدمات عمومی رایگان بعنوان یکی از مجازات‌های جایگزین حبس، اینگونه تعریف شده است: «خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می‌شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجرا می‌گردد ...».
مجازات خدمات عمومی رایگان، بعنوان جایگزین حبس، علاوه بر جلوگیری از آثار زیانبار مجازات حبس از نظر روانی، اجتماعی و اقتصادی بر مجرم و خانواده وی و جامعه، در واقع یک منبع درآمدی برای جامعه هم می‌باشد تا بدین وسیله یک نیروی انسانی فعال دچار رکود نشده و از تمام ظرفیت خود در جهت رفاه جامعه و نیز خانواده خود استفاده کند.
باتوجه به ماده (84) قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن، شرایط اختصاصی، اعمال خدمات عمومی رایگان را می‌توان اینگونه بیان نمود.
1)    محکوم باید نسبت به انجام کار و نوع محکومیت رضایت داشته باشد؛
2)    وضعیت شخص مجرم از لحاظ سن، جنس، مهارت و ... در نظر گرفته شود؛
3)    اجرای مجازات خدمات عمومی مستلزم آگاهی و مشارکت نهادها و موسسات مختلف قضایی و محلی، مردم و نهادهای مدنی می‌باشد؛
4)    دادگاه باید ساعت¬ها و مدت زمانی را که محکوم علیه باید به انجام خدمات عمومی بپردازد، مشخص نماید؛
5)    انجام این مجازات نباید مانع کسب و کار محکوم از شغل قبلی¬اش شود.

5- پیش‌شرط‌ها و چالش‌های فراروی مجازات‌های جایگزین حبس در ایران
گرایش قانونگذار به سمت یافته‌های نوین زمانی ارزشمند و والا می‌باشد که پیامدهای قضائی و اجرایی آن در آرای دادگاه‌ها تجلی و تبلور یابد. و این در حالی است که در کمال تأسف به لحاظ موانع و تحدیدات عدیده تقنینی و خلاء¬ها و ابهامات موجود در قانون مجازات اسلامی ناظر بر مجازات‌های جایگزین حبس و فقدان بستر فرهنگی مناسب در جهت تغییر نگرش کیفرگرایی و سزادهی صرف به سمت جایگزین‌های اجتماعی سبب گردیده که قضات هیچگونه رغبتی به اعمال جایگزین‌های نوین حبس از خود نشان ندهند. به هر حال باید توجه داشت که مجازات‌های جایگزین در ایران سابقه اجرایی نداشته و ممکن است در عمل و در اجرای آنها مشکلاتی بوجود آید.
1-5- پیش‌شرط‌های اجرای موثر مجازات‌های جایگزین حبس
1-1-5- بستر تقنینی
با عنایت به اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» یکی از مهمترین گام¬ها به منظور اجرای مفید و موثر هر نوع ضمانت اجرای کیفری از جمله مجازات‌های جایگزین حبس، تصویب قانون جامع و شفاف است این در حالی است که سوابق قانونگذاری کیفری ایران حکایت از این امر دارند که قوانین و مقررات پیرامون مجازات‌های جایگزین حبس به جز در موارد خاص مانند مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع مواد (19) و (20) قانون مجازات اسلامی 1370 ناقص و غیرمنسجم بوده، اما بعد از سالیان متمادی تلاش اندیشمندان کشور، برای نخستین بار در سابقه قانونگذاری ایران، قانونی جامع و طی مواد (64) الی (87) قانون مجازات اسلامی 1392 شکل قانونی به خود گرفته است (هاشمی شاهرودی، 1384: 81).
2-1-5- بستر فرهنگی و آموزشی
ارتقاء آگاهی¬ها و علاقه¬مندی عموم افراد، دست¬اندرکاران عدالت کیفری نسبت به اینکه مجازات‌های جایگزین حبس به معنای بی¬توجهی نسبت به جرم وقوع یافته و نادیده گرفتن حقوق جامعه نیست بلکه اعمال اینگونه از مجازات¬ها نسبت به مجرمان غیرخطرناک و اصلاح¬پذیر کارآمدتر و مفیدتر به حال جامعه است. آموزش و اطلاع¬رسانی مذکور را می‌توان از طرقی مانند برگزاری کلاس¬های آموزشی برای قضات و مسئولان و مأموران نهادها و موسسات مجری حکم، برگزاری سمینارها و همایش¬ها، اطلاع¬رسانی از طریق مطبوعات و رسانه‌های گروهی انجام داد.
3-1-5- بستر اجرایی و اجتماعی
در بستر اجرایی و اجتماعی، آن دسته از افراد و مأموران که مجازات‌های جایگزین حبس تحت کنترل و نظارت آنها اعمال و به اجرا در می‌آید، باید از مهارت‌ها، تجربه¬ها و تخصص‌های لازم درخصوص مسائلی مانند چگونگی برخورد با محکوم و نظارت از ایشان، ارائه خدمات و مشاوره به محکوم، چگونگی ارتباط با خانواده محکوم، چگونگی استفاده از کمک‌های داوطلبان و غیره بهره¬مند باشند در غیر این صورت، امکان دستیابی به هدف اصلی مجازات‌های جایگزین حبس یعنی اصلاح و درمان مجرمین و بازسازگاری اجتماعی آنها میسر نخواهد بود.
4-1-5- بستر اقتصادی
اینکه شیوه‌های جایگزین نسبت به مجازات حبس از هزینه کمتری برخوردارند به معنای این است که هزینه¬ای ندارد. بعنوان مثال، هزینه‌هایی که جهت تهیه و برگزاری تأسیسات و تجهیزات نظارتی (نظارت الکترونیکی و غیره) باید صورت بگیرد، پرداخت حقوق و دستمزد به مأموران دوره مراقبت، مددکاران اجتماعی، هزینه آموزش آنان و ... . بنابراین، یکی از بسترهای لازم جهت اجرای مفید مجازات‌های جایگزین حبس، سرمایه¬گذاری مالی از سوی دولت می‌باشد.
2-5- چالش‌های فراروی مجازات‌های جایگزین حبس
1) یکی از تحدیدات و موانع مجازات‌های جایگزین حبس، که از ویژگی‌های اساسی این نهاد محسوب می‌گردید شرایط و الزامات مندرج در ماده (64) قانون مجازات اسلامی بود که اعمال جایگزین حبس اولاً: به گذشت شاکی ثانیاً وجود جهات تخفیف، منوط گردیده است. بنابراین این دو ویژگی خود از ایرادات اساسی و مانع مهم جهت  اعمال جایگزین‌های حبس می‌باشد. در این راستای دیوان عالی کشور در یک اقدام شگفت¬انگیز و قابل تامل با حفظ اهداف عالیه تدوین جایگزین‌های حبس و متناسب با فلسفه وجودی آن که اصلاح و درمان بزهکار و در عین حال حفظ حقوق بزه¬دیده بود. باتوجه به مصلحت جامعه ضمن مرتفع نمودن موانع مذکور، مبادرت به صدور رأی وحدت رویه شماره 648 نمود بدین مضمون: «در اعمال جایگزین‌ها بویژه اطلاق مواد (65) تا (69) مذکور چنین مستفاد می‌گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس بشرح مندرج در مواد فوق¬الاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده (64) قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی‌باشد».
اگرچه این رأی تأثیر زیادی در افزایش آمار اعمال مجازات‌های جایگزین حبس خواهد داشت اما به هرحال رأی وحدت رویه مذکور در مقام تفسیر قانون مبادرت به نقض صریح قانون نموده است که خود جای تأمل دارد.
2) یکی از ویژگی‌های مهم در اعمال مجازات‌های، پیروی از اصول بنیادین حقوقی جزا یعنی اصل قانونی بودن جرم و مجازات می‌باشد که متأسفانه در ماده (69) قانون مجازات اسلامی درخصوص مجازات‌های جایگزین حبس مرعی نگردیده چراکه در ماده (18) همان قانون مقرر شده که تعزیر و کیفیت و نوع و میزان آن باید به موجب قانون باشد، که از این حیث ماده (69) مغایر با ماده مذکور می‌باشد و همچنین در مورد ماده (74) قانون مجازات اسلامی که اعمال جایگزین حبس به جرائم سابق بر وضع آن، اصل را برعطف بماسبق نشدن دانسته، مغایر با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و آثار ناشی از زندان یعنی عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی بوده در مواردی که خفیف¬تر و مساعد¬تر به حال متهم است (عبدی، 1389: 27).
3) در باب محرومیت از حقوق اجتماعی که در قسمت مجازات‌های تکمیلی و تبعی به موجب مواد (25) و (26) قانون مجازات اسلامی به آن اشاره گردیده، در مجازات‌های جایگزین حبس نیز در ماده (64) قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده که بدین منوال مشخص نیست، جایگزین خاص در کنار مجازات تکمیلی و تبعی درخصوص محرومیت از حقوق اجتماعی جایز است یا خیر؟

نتیجه‌گیری
ناکارآمدی زندان در انجام رسالت پیشگیرانه، اصلاحی و بازپرورانه، موجبات تحریک¬پذیری و نظم¬گریزی بزهکاران مستعد و به عادت را در تقابل با محرک¬های مجرمانه بیرونی فراهم آورده و در نتیجه با ارتکاب جرم توسط ایشان، بار دیگر شاهد حضور آنا در زندان و تورم جمعیت کیفری هستیم. بعلاوه اینکه، بخش عمده¬ای از سرمایه‌های مادی و انسانی زندان، مصروف انجام خدمات برای آن دسته از افرادی می‌گردد که بزهکار نبوده، بلکه به دلیل صدور قرار بازداشت موقت یا اعمال حبس بدل از جریمه نقدی و یا بواسطه ارتکاب جرایم غیرعمدی و مدیونیت‌های مالی به چنگال بی¬عدالتی نظام عدالت کیفری گرفتار آمده¬اند و مشخص نیست نظام زندانبانی چه الزامی به نگهداری و حبس چنین اشخاصی دارد این چنین است که شمار چشمگیری از زندانیان، همواره تکرار کنندگان جرم¬اند که این امر فی¬نفسه عامل مهمی در ازدیاد جمعیت کیفری هر کشور هست.
خلاصه اینکه زندان به لحاظ مشکلات و نارسایی‌های متعدد اجرایی از جمله فقدان امکانات فیزیکی کافی، فقدان بودجه لازم، عدم استفاده از روش¬های علمی نوین و فقدان بهره¬مندی از تجربیات متخصصین لازم در ابعاد فیزیکی، روان¬درمانی، روان¬پزشکی و روان¬کاوی، هرگز نمی‌تواند مدعی اصلاح و جامعه¬پذیری مجدد محکومان باشد و برعکس به مثابه دانشگاه جرم¬آموزی عمل می‌نماید و از بزهکاران کم¬تجربه و اتفاقی، مجرمانی حرفه¬ای و سازمان یافته را تحویل جامعه می‌دهد.
از این¬رو اعمال دقیق جایگزین‌های حبس به مثابه اقدامی راهگشا و تأثیرگذار جهت بیرون رفت از شرایط نه چندان مطلوب فعلی، مورد استقبال نظام¬های عدالت کیفری قرار گرفته است.
البته باید توجه نمود که هدف از توسل به مجازات‌های جایگزین صرفاً تقلیل جمعیت کیفری و افزایش آمار خروجی زندان¬ها نیست، بلکه اهداف دیگری نظیر اجتناب از ایراد برچسب مجرمانه به برخی شهروندان و مجرمین اتفاقی و غیرعمدی و بویژه بیدار کردن حس مسئولیت¬پذیری آنان، مشارکت جامعه مدنی و جبران خسارت وارده به بزه¬دیدگان از اهم اهداف مجازات‌های جایگزین است. به همین سبب گفته می‌شود که اعمال تدابیر جایگزین بصورت یکسان برای تمامی بزهکاران و بی¬توجه به خصوصیات فردی و شخصیتی و نوع جرائم ارتکابی ایشان، نمی‌تواند برای هر مجرمی کارآمد باشد.
بعنوان مثال، نمی‌توان انتظار داشت بزهکار سابقه داری را بتوان با بکارگیری تدابیر جایگزین زندان نظیر خدمات عام¬المنفعه یا حبس خانگی اصلاح و جامعه¬پذیر نمود. به عبارت دیگر، باید خاطرنشان ساخت که اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، هرگز به معنای نفی کامل مجازات زندان یا ترویج سیاست بزه¬پوشی یا آزاد گذاشتن مجرمان خطرناک و متجاوزین به حقوق و نوامیس مردم نیست، که در این خصوص اعتقاد وافر این است که حذف مطلق مجازات زندان حالتی بیشتر شعارگونه و نمادین دارد. اما نظام عدالت کیفری باید واکنشی را برگزیند که واجد کمترین آثار سوء و بالاترین میزان بهره‌وری و اثربخشی باشد.
بنابراین، توجه افکار عمومی و شهروندان باید به این نکته مهم معطوف گرددکه زندان¬زدایی به مفهوم حذف کامل مجازات زندان و سایرکیفرهای سنتی نیست، بلکه کوششی است برای کامل¬تر کردن آنها و متنوع ساختن گزینه‌های کیفری، بنحویکه مجریان عدالت و قضات دادگاه¬ها، بتوانند با وصف نوع جرم، شخصیت و جایگاه اجتماعی اشخاص و پیشینه کیفری آنان، در نهایت بهترین گزینه ممکن را انتخاب نمایند.