تحلیلی بر پیشگیری وضعی از جرم در نظام حقوقی ایران

وابستگی سازمانی/سمت

  • 1- دانشجوی دکتری حقوق جزاء و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
دریافت: ۷ خرداد ۱۳۹۹ | انتشار: 30 مرداد 1399

منابع و ماخذ

1- افراسیابی، علمی و خالقی، ابوالفتح (1393)، «مدیریت پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، ش 9.
2- بابایی، محمدعلی و نجیبیان، علی (1390)، «چالش‌های پیشگیری وضعی از جرم»، مجله حقوقی دادگستری، ش 75.
3- پروین، ستار (1380)، «پیشگیری از جرم با تأکید بر پیشگیری اجتماعی از جرم»، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی از جرم، س 3، ش 1.
4- جوان جعفری، عبدالرضا و سیدزاده ثانی، سیدمهدی (1391)، «رهنمودهای عملی، پیشگیری از جرم»، مجله حقوقی دادگستری.
5- حقیقی، لیلا (1396)، پیشگیری از جرم، تهران: نشر مینوفر.
6- دارایی، شهرداد (1395)، پیشگیری از جرم، تهران: نشر میزان.
7- رسولی، آذر (1393)، پیشگیری از جرم، قم: پژوهشکده باقرالعلوم (ع).
8- سعیدی¬راد، مهناز (1396)، چالش‌های پیشگیری وضعی از جرم، تهران: نشر مجد.
9- شیداییان، مهدی و دیگران (1397)، «پیشگیری وضعی تقنینی از جرم شکنجه»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، ش 25.
10- صبحدل، محمد (1396)، «جایگاه حقوقی قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع جرم»، نشر قانون یار.
11- صفاری، علی (1380)، «مبانی نظری پیشگیری وضعی از جرم»، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ش 34.
12- علیوردی¬نیا، اکبر (1393)، «مدیریت پیشگیری از جرم»، فصلنامه سیاست¬های راهبردی و کلان.
13- کی¬نیا، مهدی (1370)، مبانی جرم¬شناختی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
14- محمد نسل، غلامرضا (1394)، کلیات پیشگیری از جرم، تهران: نشر میزان.
15- معظمی، شهلا (1386)، «پیشگیری جرم¬شناختی»، فصلنامه مجد (حقوقی)، س 1، ش 1.
16- مقیمی، صمدی و فرهمند، حمیدرضا (1390)، «مسئله محوری در پیشگیری وضعی از جرم»، مجله مطالعات پیشگیری از جرم.
17- مهدوی، محمود (1398)، پیشگیری از جرم (پیشگیری رشدمدار)، تهران: نشر سمت.
18- نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1379)، «میزگرد پلیس محلی»، ماهنامه امنیت وزارت کشور.
19- نیازپور، امیرحسن (1393)، «اساسی‌سازی حقوق پیشگیری از جرم در ایران»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری.

متن کامل

مقدمه
از زمان ظهور تفکر علمی در مورد جرم و پیشگیری، تمام توجه جرم¬شناسان متوجه شخص مجرم و شیوه-های مهار بزهکاری یا اصلاح و درمان مجرمین بود. بر این اساس سنگ بنای سیاست جنایی را چه در بعد کیفری و چه غیرکیفری، مرتکب جرم تشکیل می¬داد، اما از چند دهه قبل یعنی از سال 1940 که گروهی از جرم¬شناسان به دنبال حل معمای بزهکاری و علت¬شناسی جرم، پژوهش¬های خود را بر روی کنشگر دیگر بزهکاری، یعنی «بزه دیده» که در واقع خود به تنهایی بازیگر نیمی از صحنه جرم می‌باشد متمرکز نمودند، جزء در مورد جرائم بدون قربانی، جرم را بعنوان یک رابطه بزهکار و بزه دیده مورد توجه قرار دادند. به این ترتیب برای وقوع یک جرم تقارن سه عنصر ضروری است، این سه عنصر عبارتند از: وجود یک مرتکب با انگیزه، مهارت و ابزار لازم برای ارتکاب جرم و وجود یک آماج محافظت نشده.
مبارزه با عناصر اول و دوم در عمل غیرممکن است، زیرا همه مجرمین بالقوه شناخته شده نیستند تا میل و انگیزه آنان برای ارتکاب جرم قابل سرکوبی باشد و در مورد ابزارهای ارتکاب جرم هم ممنوع کردن همه آنها غیرممکن است. به این ترتیب تنها راه مبارزه، تقلیل موقعیت¬های ارتکاب جرم برای مجرمین است. همچنین، در زمینه پیشگیری غیرکیفری می‌توان با کاهش یا حذف عوامل جرم¬زای محیطی و فردی، بطور مستقیم از مجرم شدن افراد پیشگیری نمود.
البته باتوجه به افزایش پدیده مجرمانه و ظهور اشکال نوین بزهکاری و نیز عدم موفقیت و کارآیی ابزارهای سنتی نظام حقوق کیفری در کاهش و پیشگیری از جرم و بزهکاری طرح مشارکت هرچه وسیع¬تر مردم، تشکل¬های مردمی و نهادهای غیردولتی در پیشگیری از جرم و بازپروری مجرمین می¬تواند موثر واقع گردد. در واقع پیشگیری از جرم و بزهکاری بدون کمک و مشارکت مردم نمی‌تواند نتیجه مطلوبی حاصل نماید و حرکت¬های دولتی به تنهایی کافی نیست، زیرا که جرم معضل اجتماعی است و کنترل جرم وظیفه هر شهروند است. ضمن اینکه جرم¬شناسی پیشگیرانه یک علم عملی است. بگونه¬ای که عملکرد و تأثیر نظریه‌ها و نظریه¬پردازی‌های مربوطه تنها در مقام عمل و با ارزیابی اثرات واقعی اجرای آن تدابیر آشکار می‌شود. این امر مستلزم تبیین دقیق اصول و تدابیر پیشگیرانه باتوجه به انواع گوناگون آن تدابیر و نیز تبیین وظایف هریک از مراجع پیشگیری و بویژه نظارت خاص یک نهاد علمی مسئول است که بتواند با همه مراجع پیشگیری دولتی و اجتماعی رابطه برقرار کند و راهنمایی و آموزش لازم را در اختیار آنان قرار داده و اثرات اقدامات پیشگیرانه را ارزیابی نماید.
این مقاله با نگرش مروری بر پیشگیری وضعی و در سه فصل شامل تعاریف و کلیات (فصل اول)، مبانی نظری و اشکال پیشگیری وضعی (فصل دوم)، مزایا و معایب پیشگیری وضعی (فصل سوم) و هر فصل دارای دو مبحث ارائه می‌گردد.


1- تعاریف و کلیات
1-1- تعریف پیشگیری از جرم

تعریف پیشگیری در منابع فارسی به معنای دفع، جلوگیری، از پیش مانع شدن و مانع گشتن بکار رفته است.
پیشگیری یا جلوگیری کردن، به معنای پیشدستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی رفتن و هم به معنای آگاه کردن، خبر چیزی را رساندن و هشدار دادن است (نجفی ابرندآبادی، 1379: 61). پیشگیری از جرم در یک نگاه کلی عبارت است از هرگونه تلاش و چاره¬اندیشی کیفری یا غیرکیفری، رسمی و یا اجتماعی برای مهار و کنترل جرم. بنابراین پیشگیری عبارتست از «به جلوی تبهکاری رفتن» یا استفاده از تکنیک¬های گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری است.
به تعبیر دیگر پیشگیری از جرم عبارت است تعیین موثرترین وسایل و راه‌حل‌ها برای تأمین پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی در مقیاس جامعه یا جمعیتی محدودتر مانند یک شهر یا محل، بدون توسل به وسایل ارعاب کیفری (کی¬نیا، 1370: 81). ریموندگسن معتقد است که مراد از پیشگیری هر فعالیت سیاست جنایی است که غرض انحصاری و غیرکلی آن، تحدید حدود امکان پیش آمد مجموعه اعمال جنایی از راه غیرممکن¬الوقوع ساختن یا دشوار نمودن یا احتمال آن را پایین آوردن است، بدون آنکه به تهدید کیفر یا اجرای آن متوسل شوند. به دیگر سخن، هر رویه‌ای که اعمال شود و نتیجه آن نشان دهد که از نرخ بزهکاری کاسته شده، آن رویه را می‌توان پیشگیری دانست.
2-1- تعریف پیشگیری وضعی
پیشگیری وضعی را «اقدام پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندد» تعریف کرده‌اند و هدف آن اتخاذ تدابیری است که بهای ارتکاب عمل مجرمانه را برای مرتکب بیش از سود حاصل از آن گرداند (معظمی، 1386).
پیشگیری وضعی یعنی تغییر اوضاع و احوال و شرایط خاص به منظور دشوار کردن، پرخطر کردن یا جاذبه¬زدایی ارتکاب جرم. این نوع از پیشگیری از لحاظ مبانی و شیوه‌ها، کاملاً با دیگر گونه‌های پیشگیری متفاوت است. نخستین تعریف پیشگیری وضعی، توسط کلارک صورت گرفته است در این تعریف، پیشگیری وضعی عبارت است از: «اقدامات معطوف به اشکال بسیار خاص جرم که متضمن مدیریت، طراحی یا دستکاری محیط بطور مستقیم، نظام¬مند و دائمی به منظور کاستن از فرصت‌های جرم است بطوریکه توسط اکثریت مجرمان ادراک و فهم شود» (پروین، 1380).
پیشگیری وضعی که امروزه مقامات دولتی به فواید و آثار مفروض آن امیدوار شده‌اند، تحت تأثیر فضای نسبیت و انکار آثار پیشگیری اجتماعی، به مشکلات اجتماعی- اقتصادی و بطورکلی به عوامل بزهکاری توجهی ندارد، بلکه بیشتر به دنبال تغییر وضعیت‌های پیش جنایی به منظور تأثیرگذاری در تصمیم بزهکاران بالقوه است. این شکل از پیشگیری، از نظریه¬های جرم¬شناسی مبتنی بر عقلانیت گذر از اندیشه به فعل الهام گرفته است زیرا بزهکار، با محاسبه سود و ضرر اقدام می‌کند. بنابراین پیشگیری وضعی، مجموعه اقدام¬ها و تدابیری تلقی شده که به سمت تسلط بر محیط و شرایط پیرامونی جرم و مهار آن متمایل است که از یک¬سو، با کاهش وضعیت¬های قبل از بزهکاری که وقوع جرم را مساعد می‌کند، صورت می‌گیرد و از سوی دیگر، با افزایش خطر شناسایی و دستگیری بزهکاران بالقوه صورت می‌گیرد. در واقع هدف از پیشگیری وضعی ایجاد وقفه در گذر از اندیشه مجرمانه به عمل است به عبارت دیگر، پیشگیری وضعی از جرم، عبارت است از مجموعه تدابیر و روش¬های کاهش یا حذف فرصت¬های ارتکاب جرم و سود حاصل از ارتکاب جرم که انسان متعارف ممکن است باتوجه به آن مرتکب بزه گردد.
3-1- کلیات
پیشگیری از بزهکاری براساس الگوهای متفاوت بگونه¬های متعدد تقسیم می‌شود که مواردی از آن در ذیل بیان می‌گردد.
شماری از جرم¬شناسان با الهام از دانش¬پزشکی و براساس سطوح مداخله، الگوی پیشگیری از بزهکاری را به سه¬گونه پیش¬گونه پیشگیری نخستین، دومین و سومین تقسیم¬بندی کرده¬اند.
پیشگیری اولیه، این نوع پیشگیری گروه خاصی را شامل نمی¬شود و تمام جمعیت را در بر می‌گیرد و در حقیقت شامل طراحی اقداماتی برای دخالت در شرایط جرم¬زا در محیط فیزیکی و اجتماعی برای جلوگیری از وقوع جرم است. پیشگیری ثانویه عبارت است از مداخله در اوضاع و احوال گروه¬های در معرض خطر از طریق یکسری اقدامات خاص، مانند تدابیر حمایتی.
پیشگیری سومین، معطوف است به پیشگیری از تکرار جرم به عبارت دیگر شامل اقداماتی است که بعد از وقوع جرم برای درمان یا کمک به مجرم صورت می‌گیرد. بنابراین تنها پیشگیری ابتدایی و ثانوی به «جرم¬شناسی پیشگیری» مربوط می‌شود و پیشگیری نوع سوم، پیشگیری کیفری است که هم جرائمی را که قبلاً واقع شده را کیفر می‌دهد و هم تمهیدی برای پیشگیری از تکرار جرم محسوب می‌شود که مربوط به پیشگیری بالینی است.
برخی دیگر تقسیم¬بندی را باتوجه به زمان مداخله انجام می‌دهند که پیشگیری از بزهکاری را به دوگونه، واکنشی و کنشی تقسیم می‌کنند. پیشگیری واکنشی پس از ارتکاب اعمال مجرمانه اعمال می‌گردد و براساس تأثیری که بر جامعه می‌گذارد به دوگونه عام و خاص تقسیم می‌شود. پیشگیری کنشی شامل آن دسته از تدابیر غیرکیفری که پیش از ارتکاب جرم و گذار اندیشه به فعل از طریق مداخله در اوضاع و احوال پیش جنایی انجام می‌گردد. اینگونه از پیشگیری خود به دوگونه پیشگیری وضعی (موقعیت¬مدار) و پیشگیری اجتماعی تقسیم می‌شود که در واقع از رایج¬ترین طبقه¬بندی¬های پیشگیری از جرم است.
پیشگیری وضعی شیوه¬ای از پیشگیری است که با تغییر وضعیت فرد در معرض بزهکاری و بزه¬دیدگی و یا تغییر شرایط محیطی مانند زمان و مکان درصدد است از ارتکاب جرم توسط فرد مصمم به انجام جرم، جلوگیری کند. در واقع پیشگیری وضعی بدنبال جاذبه¬زدایی از سیبل جرم، بالا بردن هزینه، سخت کردن ارتکاب جرم و خطرناک کردن آن و کلاً اتخاذ تدابیری که فرصت¬ها و مناسبت¬های ارتکاب جرم را کاهش دهد، می‌باشد.
بنابراین در پیشگیری وضعی ما به دنبال ایجاد و انصراف از بزهکاری هستیم و حل و فصل قطعی در دستورکار ما قرار نمی¬گیرد. شخصیت مجرم در اقدامات ما جایی ندارد بلکه بیشتر به محیط پیرامون فرد توجه می‌کنیم.
پیشگیری اجتماعی، مجموعه اقداماتی است که هدف آن خنثی کردن عواملی که در تکوین جرم تأثیرگذار هستند و این به معنای مداخله در محیط¬های عمومی و شخصی است. محیط¬های اجتماعی، عمومی مانند محیط¬های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی که نسبت به همه مشترک هستند. محیط¬های اجتماعی شخصی مانند خانواده، محله و ... .
پیشگیری اجتماعی با استفاده از محیط¬های اجتماعی به دنبال تأثیرگذاری بر فرایند شکل¬گیری شخصیت افراد است. این تأثیرگذای بر فرایند شکل¬گیری شخصیت از طریق اقدامات تربیتی مانند آموزش، تربیت، ترغیب و تنبیه و ... عملی می‌شود. پیشگیری اجتماعی در مورد هماهنگ¬سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی است و از آنجائیکه تمرکز اقدامات پیشگیری اجتماعی بر روی فرد است. از این¬رو، پیشگیری مجرم¬مدار و فردمدار است. به عبارت دیگر پیشگیری اجتماعی براین نظریه استوار است که عوامل مختلفی در ایجاد جرم موثر هستند و این پیشگیری به دنبال شناسایی این عوامل، درصدد مهار آنها بر می‌آید که در نهایت منتج به مجرم نشدن افراد، حذف یا کاهش جرائم و سالم¬سازی جامعه می‌شود. پیشگیری اجتماعی براساس اقدامات تأثیرگذاری که بر فرایند شکل¬گیری شخصیت فرد یا محیط¬های پیرامون او صورت می‌گیرد به پیشگیری جامعه¬مدار (محیطی) و پیشگیری رشد¬مدار تقسیم می‌شود.
منظور از پیشگیری جامعه¬مدار آن است که اگر در محیط عوامل جرم¬زا وجود داشت آنها را خنثی سازیم (خنثی¬سازی عوامل جرم¬زای محیطی). و منظور از پیشگیری رشد¬مدار آن است که اگر طفل به دلیلی از خود مظاهر بزهکاری نشان داد با مداخله زودرس بر روی وی و محیط پیرامون وی جلوی مزمن شدن بزهکاری را در آینده بگیریم. پیشگیری رشد¬مدار به دلیل اهمیت دوران رشد طفل و نقش محیط در پیشگیری از بزهکار از ارزش زیادی برخوردار است.
بنابر آنچه بیان شد، پیشگیری اجتماعی، ایجاد تغییرات و اصلاحات فردی و محیطی است که منجر به اصلاح جامعه و فرد و منجر به جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی می‌شود.

2- مبانی نظری و اشکال پیشگیری وضعی
1-2- مبانی نظری

پیشگیری وضعی بعنوان یک نظریه علمی برای کاهش بزهکاری نخستین بار در دهه 1980 میلادی توسط کلارک، کرنیش و می هیور مطرح شد (صفاری، 1380: 290). آنان در آثار خود همواره به اتخاذ تدابیر مناسب و بکارگیری اقدامات لازم به منظور کاهش فرصت¬ها و موقعیت¬هایی که موجب رفتار بزهکارانه می‌شود و همچنین تغییر رابطه بین بزهکار و بزه دیده تأکید کرده¬اند. کلارک بیان می¬دارد که این نظریه از جهت پیشگیری جرم اشاره به یک روش خاص دارد که مبتنی بر متعالی کردن جامعه و نهادهای آن نیست بلکه بطور ساده تکیه بر کاهش دادن فرصت¬های ارتکاب جرم دارد این ایده چیزی جزء یک فهم ساده نیست که بنابر آن افراد برای حفظ خانه خود از دستبرد بر درب¬های آن قفل و شب¬بندهای خوب نصب کنند.
او در این خصوص معتقد است که پیشگیری وضعی نوعی مداخله فوری در محیط به صورت هدفمند و دائمی است که تا حد امکان موقعیت¬ها و فرصت¬های جرم را کاهش می¬دهد و ریسک ارتکاب جرم را بگونه‌ای که برای بزهکاران ملموس و عینی باشد، افزایش می‌دهد. البته تا پیش از این نظریات زیادی مطرح که خود پیش¬زمینه شکل¬گیری نظریه پیشگیری وضعی گردید. از جمله «جفری» طرح ابتکاری تحت عنوان پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی را بیان نمود، اساسی¬ترین اصول این نظریه (فرصت، هدف، ریسک و تلاش) تشکیل می‌دهد. یعنی فرصت ارتکاب جرم تابعی است از یک هدف، خطر، تلاش و سود. یعنی هنگامی که خطر ارتکاب جرم از منافع حاصل از آن بیشتر باشد جرم تقلیل می‌یابد. هدف نهایی این طرح تقلیل وقوع جرم از طریق بهبود کیفیت زندگی افراد ساکن یک محله است. دانشمندانی است که پیرو این نظریه هستند معتقد به ایجاد تغییرات در محیط فیزیکی و اجتماعی براساس چهار اصل پیشگیری از جرم که عبارتند از: کنترل دسترسی، مراقبت، حمایت از اقدامات ایمنی و تقلیل انگیزه¬ها جهت کاهش ارتکاب جرائم می‌باشد.
نظریه دیگر، نظریه انتخاب معقول است که برگرفته از تحلیل اقتصادی از جرم است طبق این نظریه، بزهکار بالقوه انسان متعارفی فرض می‌شود که در پی کسب سود از طریق انجام عمل مجرمانه است. بنابراین معمولاً گزینه¬ای انتخاب می‌کند که منفعت بیشتری در بر داشته باشد. این نظریه از دیدگاه «بنتام» گرفته شده و یکی از نقاط ضعف این نظریه این است که بزهکارانی اتفاقی و آنی و بزهکار مختل-المشاعر را در بر نمی¬گیرد. همچنین بزهکاران معتاد و ولگرد را نیز در بر نمی¬گیرد زیرا مرتکبین آن به دنبال سود خاصی نیستند، بلکه منش و رفتار فرد است که او را به اعتیاد یا ولگردی می‌کشاند.
نظریه (فعالیت روزمره) که معتقد است جهت وقوع یک جرم، سه عنصر، بزهکار بالقوه با انگیزه، بزه دیده با هدف مناسب و عدم وجود یک محافظ توانمند و کارآمد، باید در یک زمان و مکان با یکدیگر تلاقی نمایند. نظریه (سبک زندگی) که به بررسی مولفه¬های مربوط به بزه دیدگی شخصی می‌پردازد، این نظریه ارتباط نزدیکی با نظریه فعالیت روزمره دارد و فعالیت روزمره چه در محل کار و چه در اوقات فراغت را لحاظ می‌کند. براساس این نظریه الگوهای عملکرد یا شیوه زندگی اشخاص بر احتمال بزه دیدگی آنها تاثیر می‌گذارد.
در واقع، سبک زندگی بیان می‌کند که احتمال قربانی شدن در یک جرم با میزان قرارگیری فرد در مکان-ها و موقعیت¬های پرخطر بیشتر می‌شود. نظریه¬های فعالیت روزمره و سبک زندگی تفاوت چندانی با هم ندارد و هر دو گزینش بزهکاری را مدنظر قرار می‌دهند.
مفاهیم و نظریات که در بالا به آنها اشاره شد تأثیر غیرقابل انکار بر نظریه پیشگیری وضعی داشته و شاید به همین دلیل رویکرد وضعی ابتدا بر یک تصور خام از عامل (انتخاب) استوار بود ولی بعد به (انتخاب معقول یا حسابگرانه) تغییر نام داد. به همین دلیل از این رویکرد گاهی بعنوان (دیدگاه انتخاب معقول یا حسابگرانه) از جرم نیز یاد می‌شود.
به نظر کلارک و کربینش این دیدگاه بعنوان یک نظریه علمی درباره ارتکاب جرم و پیشگیری از آن، منبعث از دو فرضیه است: یکی اینکه براساس درک عامه و مطالعات رفتاری نژادهای مختلف واقعیتی روشن وجود دارد و آن اینکه افرادی غالباً دانسته و آگاهانه مرتکب جرم می‌شوند، هرچند ممکن است زمینه¬ساز چنین اقدامی عوامل پنهان و آشکار مختلفی بوده باشد. دیگر اینکه براساس یک تحلیل اقتصادی از جرم، ارتکاب آن نوعاً برای جلب منفعت، غالبا از نوع مادی آن است که گاهی به صورت سود مستقیم حاصل از جرم، مثل سرقت پول، جلوه¬گر می¬شود و گاهی نیز به صورت دفع ضرر مثل کشتن مورث یا وارث حاجب (به منظور دسترسی سریع¬تر به ما ترک) نمایان می¬گردد. در این راستا، مرتکب ضمن جلب منفعت خود سعی می¬کند از ضررهای ناشی از آن (خطر شناسایی و دستگیری و مجازات) نیز احتراز نماید. بنابراین وقتی فردی قصد ارتکاب جرمی را می‌نماید دو عامل برای او تعیین کننده است: محاسبه و تضمین سود حاصله از ارتکاب جرم و احتراز از خطرات و عوارض منفی ناشی از آن بدیهی است که چنین محاسبه‌ای عقلانی بوده و احتیاج به تفکر و تعقل دارد و هیچ عاقلی بدون محاسبه این دو عامل دست به ارتکاب جرم نخواهد زد.
این دیدگاه در افکار متفکر بینی مثل بنتام قابل ردیابی است که معتقد بودند انسان¬ها طبعاً به دنبال جلب منفعت و دفع ضرر از خویش هستند. اگرچه بطوریکه اشاره شد امور فوق، یعنی عقلانی بودن ارتکاب جرم و محاسبه سود و زیان حاصله قبلاً به صورت یک فرضیه فلسفه در تفکرات اندیشمندانی مثل بنتام مورد توجه قرار گرفته بود اما تفاوتی که تفکر پیشگیری وضعی بر نظریات متقدمین درباره نحوه پیشگیری از جرم دارد این است که در رویکرد وضعی از فنون و شیوه‌های بحث می‌شود که می‌تواند مرحله عملیاتی ارتکاب جرم را متوقف و خنثی نماید.
مثال¬های بارز چنین روشی از پیشگیری را می‌توان در تغییر و تعدیل طرح¬های ساختمانی، کنترل محیط و موقعیتی که جرم ممکن است در آن ارتکاب یابد، مشاهده نمود. از آنجا که این رویکرد جنبه عملی (پراگماتیک) دارد لذا سعی شده برای هر جرمی (عموماً جرایم نسبت به اموال که فرصت¬مدار هستند) از روش خاصی استفاده گردد و نگاهی اختصاصی یا کلینیکی به پیشگیری از انواع جرایم دارد. هرچند این رویکرد امیدهای فراوانی را برای کاهش جرائم به همراه آورده اما انتقادات وارد به آن نیز کم نیستند (همان، 284-283).
2-2- اشکال پیشگیری وضعی
پیشگیری وضعی از دیروز تا امروز با اشکال مختلفی اجرا می‌شده است:
1) شیوه سنتی نظارت و کنترل
در اینجا با کنترل وضعیت¬های مشرف بر ارتکاب جرم، خطر دستگیری و کشف جرم بالا رفته و اسباب انصراف مجرم فراهم می‌شود. در این شیوه مأمورین پلیس، نگهبانان بانک، سرایداران و فروشندگان فروشگاه¬های زنجیره‌ای کنشگران انسانی محسوب می‌شوند. اما امروزه الکترونیک هم به کمک اینگونه نظارت آمده است. دوربین¬های مخفی، هشدار دهنده‌ها، آشکارکننده‌ها و در کنار آنها سگ‌های تربیت شده برای شناسایی مواد منفجره و یا مواد مخدر به کمک پیشگیری وضعی آمده است این نظارت¬ها به معنی حضور قانون و یادآور وجود حاکمیت است. البته حضور حقوق در این مرحله به شکل غیرقهرآمیز است زیرا هنوز در مرحله پیشگیری قرار داریم.
2) ایجاد حفاظت‌های فیزیکی و اقدام‌های مادی (سخت کردن آماج)
 برای ایجاد مانع در سر راه بزهکاران مصمم، بطوریکه جان و اموال افراد از تعرض و سرقت مصون شود. نمونه خوب آن این است که در آپارتمان، علاوه بر در اصلی در آهنی قرار داده شود. یا نصب قفل ایمنی روی فرمان خودرو و یا استفاده از شیشه سخت و نشکن روی اتاقک تلفن¬های عمومی به منظور پیشگیری از تخریب سریع آنها.
3) کنترل ورودی‌ها و خروجی‌ها
مثل نرده¬کشی اطراف حیاط یا باغ و نصب کارت شناسایی روی سینه افراد مجاز و یا در فروشگاه¬های بزرگ نصب کیت¬های مغناطیسی روی کالا، که اگر خنثی نشده باشد هنگام خروج از فروشگاه، آژیر به صدا در می‌آید. یا نصب برچسب کتابخانه روی کتاب¬ها به منظور شناسایی آنها هنگام خروج از طریق دستگاه¬های الکترونیکی.
4) کنترل ابزاری که ارتکاب جرم را تسهیل می‌کند
ادواتی که ممکن است در ارتکاب جرم موثر باشد باید محدود گردند. بعنوان نمونه، جرم¬انگاری حمل اسلحه، نوعی پیشگیری وضعی است، حمل اسلحه می‌تواند درگیری ساده را تبدیل به قتل و یا ضرب و جرح نماید. یا نمونه دیگر منع مشاهده فیلم‌های خاص برای اطفال است. مشاهده این فیلم¬ها می‌تواند ارتکاب جرم را تسهیل کند مثال دیگر منع پذیرش اطفال و نوجوانان توسط رستوران‌ها، اتوبوس‌ها و مهمان‌سراهاست، چراکه این امر می‌تواند جلوی فرار کودکان از خانه را بگیرد.
5) ایجاد مانع در سر راه برقراری تماس بین بزهکار بالقوه و آماج و هدف جرم
مثلاً در صورت تغییر مسیر رفت و آمد مسئولان و سرمایه‌داران از سوء قصد به جان ایشان پیشگیری خواهد شد. یا ایجاد محدودیت در ساعت فعالیت برخی اصناف، مثلاً رستوران¬ها از ساعت 12 یا 1 بعد از نصف شب به بعد حق فعالیت نداشته باشند. این امر می‌تواند به منظور پیشگیری وضعی امکان برقراری تماس بین بزهکار بالقوه و بزه دیده بالقوه را کاهش دهد.
6) جاذبه‌زدایی
 اگر جاذبه مالی و روانی سیبل جرم کاسته شود، بطوریکه منافع ارتکاب جرم کاهش یابد، می‌توان امیدوار بود که جلوی ارتکاب جرم گرفته خواهد شد. بعنوان نمونه، استفاده از کارت¬های اعتباری بجای پول نقد جاذبه مالی را از کیف قاپی می‌زداید. با هویت کردن خودروها با شماره‌های نامرئی، مالک می‌تواند جلوی خرید و فروش اموال مسروقه را بگیرد. کارخانه‌های ساعت¬سازی سوئیس، با حک کردن شماره خاصی در روی ساعت آن را هویت¬دار کرده و خرید و فروش ساعت¬های مسروقه را کنترل می‌کنند.

3- مزایا و معایب پیشگیری وضعی
1-3- مزایای پیشگیری وضعی

پیشگیری وضعی مشارکت افراد جامعه را طلب می‌کند. اعضای جامعه با مراقبت از خود و اموال خود و دیگران، عدم تحریک دیگران و رعایت احتیاط و ایجاد موانع فیزیکی در پیشگیری وضعی از جرم مشارکت می‌نمایند. در مورد جرائم بدون قربانی مانند الکلیسم، ولگردی، تکدی¬گری و روسپیگری نیز می‌توان با ایجاد محدودیت از ارتکاب جرم آنها جلوگیری نمود. جابجایی جرم، ممکن است مثبت باشد، یعنی جرم واقع شده خسارت کمتری از جرم اصلی وارد آورد. مثلاً در صورتی که بتوان سرقت مسلحانه را با سرقت ساده جابجا نمود این خود موفقیت است. با اعمال شیوه‌های پیشگیری وضعی، ارتکاب عمل مجرمانه به تأخیر می¬افتد که این عامل زمان ممکن است در بسیاری از موارد ارتکاب جرم را ناممکن سازد. از جمله مزایای دیگر پیشگیری وضعی، این است که در صورتی که آماج و اهداف جرائم به سختی محافظت شوند و فرصت¬های ارتکاب جرم در سطح جامعه از بین بروند و خطر افزایش دستگیری مرتکبین نیز افزایش یابد، در صورت ایجاد امکانات و فرصت¬های مشروع بسیاری از مرتکبین بالقوه به کسب درآمد از طرف قانونی و مشروع اقدام خواهند کرد. و کم¬هزینه بودن پیشگیری از جمله مزایای آنست، زیر هزینه این نوع پیشگیری برعهده شهروندان است.
یکی دیگر از مزایای پیشگیری وضعی آن است که این نوع پیشگیری یک سری آثار جنبی در زمان و مکان دارد، تحقیقات نشان داده است که اگر در نقطه (آ) و آماج¬هایی که در نقطه (آ) وجود دارد، اقدامات مناسب به منظور محافظت از جرم انجام دهیم، آثار پیشگیرانه این اقدامات بر نقاط (ب)، (پ) و (ج) نیز می‌شود. به عبارت دیگر پیشگیری وضعی اثر انتقالی نیز دارد. در یک تحقیق، تمام کتاب¬های یک کتابخانه مجهز به اتیکت مغناطیسی ضد سرقت شده بودند. بطوریکه اگر این اتیکت توسط کتابدار خنثی نمی‌شد، به محض خروج کتاب از کتابخانه آژیر به صدا در می‌آمد. متعاقباً معلوم شد که در آن کتابخانه نه تنها نرخ سرقت کتاب در طول چند سال اجرای برنامه نصب کد مغناطیسی در داخل کتاب کاهش یافته است، بلکه کاست¬های ویدئویی، اسناد بین¬المللی، اسناد رسمی کنگره آمریکا مجلات و آرشیوهایی که مجهز به کدمغناطیسی نبودند اما در همان کتابخانه قرار داشتند نیز از نظر مجرمین محافظت شده تلقی و نرخ سرقت در اینگونه موارد نیز به شدت کاهش یافته بود.  بنابراین (اثر انتقالی) پیشگیری وضعی را می‌توان یکی از نقاط مثبت پیشگیری وضعی قلمداد نمود.
2-3- معایب پیشگیری وضعی
معایب پیشگیری وضعی را در 4 بند میتوان مطرح کرد:
1) اثر جابجایی بزهکاری
جابجایی جرم یعنی هنگامی که از یک سیبل خاص در مقابل هجمه نگهبانی و محافظت شده، بزهکار هدف مجرمانه خود را در جایی دیگر، با روشی دیگر و در زمان دیگر بکار خواهد بست. به عبارت دیگر بزهکار با رویت موانع در هنگام تعرض به یک سیبل منصرف می‌شود، ولی تصمیم وی به ارتکاب جرم از بین نمی‌رود و سیبل دیگری که نگهداری شده نیست را انتخاب می‌کند.
به تعبیر دیگر پیشگیری وضعی موقت است و در همان زمان و مکان اجرا نتیجه¬بخش است، اما فراتر از آن اثری ندارد. در حقیقت، اساس پیشگیری وضعی حذف یا کاهش فرصت ارتکاب جرم است، اما مساله این است که با از بین رفتن یک فرصت، انگیزه یا عوامل موثر دیگر ارتکاب از بین نمی‌رود و ممکن است مجرم بالقوه، به دنبال فرصت مناسب دیگر برای ارتکاب همان جرم یا جرم دیگری باشد (بابایی و نجیبیان، 1390: 75).
2) ایراد حقوقی
 عیب دیگر پیشگیری وضعی، ایجاد محدودیت در آزادی¬های فردی است. به تعبیر دیگر پیشگیری وضعی مستلزم اقدامات و تدابیری است که خلوت افراد و زندگی انسان¬ها را تحت¬الشعاع خود قرار می‌دهد. برای جلوگیری از سرقت منزل می‌توان سرایدار استخدام نمود یا دوربین مخفی کار گذاشت که طبعاً در کاهش میزان بزه دیدگی موثر خواهد بود. این دو اقدام (نصب دوربین و استخدام سرایدار) در کاهش سرقت تأثیر بسزایی داشته ولی تا حدی زندگی خصوصی افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد و افراد غیرمجرم نیز ممکن است تحت¬الشعاع قرار گیرند. از طرف دیگر پیشگیری وضعی سبب می‌شود که ما با جامعه‌ای پلیسی و صد درصد محافظت شده روبرو شویم و مثلاً برای مبارزه با تعرضات جسمانی اقدام به گماردن نگهبان در سر هر کوچه و خیابان بکنیم که در نهایت سبب می‌شود که خلوت زندگی افراد از بین برود و جامعه تبدیل به دژی شود که افراد سالم در آن زندگی می‌کنند.
3) ایراد اقتصادی
پیشگیری وضعی مستلزم سرمایه¬گذاری است. نصب دزدگیر بر روی خودرو یک هزینه اضافی بر مالک خودرو تحمیل می‌کند. نصب دوربین و استخدام سرایدار متضمن هزینه‌ای است که ممکن است تمام اهالی آپارتمان قادر به پرداخت آن نباشند. از این¬رو می‌توان گفت که پیشگیری وضعی نوعی تبعیض امنیتی در برابر افراد ایجاد می‌کند. و افراد ثروتمند و دولت¬هایی ثروتمند بهتر می‌توانند خود را برابر جرم مصون نگاه دارند (همان). در نتیجه فقط افراد مرفه جامعه می‌توانند از این وسایل استفاده کنند و این امر سبب سرازیر شدن مجرمین به مناطق فقیرنشین و ارتکاب جرم در آن مناطق می‌گردد.
4) ایراد جرم‌شناختی
پیشگیری وضعی برای همیشه وسوسه‌های جرم را از بین نمی‌برد و در حقیقت نوعی مسکن است تا هنگامی که این اقدامات و امکانات تأمین گردد، سیبل محافظت می‌شود و هرگاه این امکانات تأمین نگردد. سیبل مورد تعرض قرار می‌گیرد. به همین دلیل پیشگیری وضعی اکسیر جرم نیست، بلکه مسکن جرم است و دقیقاً از همین¬رو است که امروزه بیش از پیش بر نقش پیشگیری اجتماعی تاکید می‌شود.

نتیجه‌گیری
رویکرد وضعی در زمینه پیشگیری از جرایم علیه اموال و حتی برخی انواع جرایم علیه اشخاص و علیه امنیت مثل ترور، راهکارهای عملی‌تر و موثرتر ارائه می‌نماید. این نوع پیشگیری عمدتاً مبتنی بر بزه دیده است در واقع به نظر می‌رسد که رویکرد وضعی برخلاف دیدگاه¬های دیگر در مورد پیشگیری، راه مبارزه با جرم را از طریق تحمیل بر بزه دیده، به طرق مختلف و با توجیهات و تعابیر گوناگون هموار می‌کند.
به بیان دیگر، در این رویکرد، بزه دیده است که محدود می‌شود و باید متحمل ضرر شود، خصوصاً در مواردی که بزه دیده بالقوه توصیه می‌شود تا برای احتراز از بزه دیده شدن در مواقع خاصی از شبانه روز یا در مکان¬های خاصی رفت و آمد نکند یا به طرز خاصی در جامعه ظاهر نشود. روش پیشگیری مبتنی بر بزه دیده موثرتر و نتایج آن عملی‌تر و قابل اندازه¬گیری¬تر است و شناسایی کسانی که در معرض بزه دیدگی مجدد یا مکرر قرار دارند، راحت‌تر از مرتکبین احتمالی است و همین امر می‌تواند ما را به نتایج چشم¬گیرتر و ملموس‌تری در کاهش تعداد کل بزه دیدگی¬ها نایل گرداند. مضافاً بر این، پیشگیری وضعی، از نظر سیاستمداران و مجریان قوانین، منافع و امتیازات زیادی نسبت به رویکردهای دیگر داراست که شاید بتوان آنها را چنین خلاصه کرد:
1) در این رویکرد بار مسئولیت پیشگیری از جرم بیشتر به عهده و دوش افراد جامعه است تا دولت.
2) مخارج کمتری برای دولت دارد، هرچند کمک دولت خصوصاً برای قشر فقیر و کم¬درآمد جامعه در جهت امن کردن محل¬های کار و سکونت آنان امری اجتناب¬ناپذیر و حیاتی است.
3) در صورت شکست روش¬های اتخاذی هیچ سازمان معین دولتی پاسخگو نخواهد بود ولی اگر موفق بود سازمان¬های مربوط می‌توانند آن را در شمار کارهای انجام شده خود قلمداد نمایند.
4) با اعمال چنین روش‌هایی امکان محاسبه میزان جرائمی که پیشگیری شده وجود دارد در حالیکه با اصلاحات اجتماعی و غیره چنین امکانی وجود ندارد.
5) در این رویکرد با تعداد کمی از مردم که تصمیم به ارتکاب جرم گرفته‌اند سرو کار داریم در حالیکه برابر سایر نظریه‌های جرم¬شناختی، مجبور هستیم همه مردم را مرتکب بالقوه فرض کرده و سعی در تأثیرگذاری بر رفتار آنها بنمائیم. در نتیجه میزان تأثیر و کیفیت آن در صورت اخیر کمتر است در حالیکه در رویکرد وضعی فقط اهداف و موضوعات معینی که در معرض خطر بوده و مورد علاقه طبقات خاصی از مرتکبین هستند مورد حفاظت قرار می‌گیرند.
خلاصه اینکه در پیشگیری وضعی به دنبال خطرساز کردن یا پرهزینه کردن اقدام مجرمانه هستیم. همانند کشیده شدن نرده یا نصب سرعت¬گیر در خیابان. استقرار پلیس در گلوگاه¬ها، خطر دستگیری را بالا بردن. به عبارت دیگر در پیشگیری وضعی، فرض بر آن است که بزهکار همانند سایر انسان¬ها علی-الاصول معقول و حساب¬گر است، بنابراین اگر بپذیریم که آنها نیز به دنبال کسب سود و عایدات بالا هستند، می‌توانیم با بالا بردن هزینه‌های ارتکاب جرم، از سود حاصله کم کرده و بدین طریق آنها را از ارتکاب جرم منصرف سازیم.
خلاصه اینکه در این شیوه پیشگیری از جرم، دست¬اندرکاران و مجریان، در مقام ریشه‌یابی علل و عوامل جرم نبوده، بلکه همواره در تلاشند با ارائه راهکارهایی برای ارتکاب جرم، مانع ایجاد نمایند و به تعبیری ارتکاب جرایم و نرخ آن را بگونه‌ای که برای جامعه قابل تحمل باشد، مدیریت کنند و به این ترتیب با اخلال مستقیم در مسیر ایجاد بزه، کاهش جمعیت کیفری را موجب شوند.

چکیده

پیشگیری را می‌توان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی برشمرد که در بردارنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیرمستقیم با هدف ایجاد امکانات و موقعیت‌های بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین می‌شود. پیشگیری وضعی یکی از اقسام پیشگیری است که هدف آن اتخاذ ترتیبی است که بهای ارتکاب عمل مجرمانه را برای مرتکب بیش از سود حاصل از آن گرداند، چراکه انسان موجودی حسابگر است و سود و زیان عملش را می‌سنجد. در این دیدگاه جرم قابل پیش‌بینی بوده و صرف‌نظر از اینکه مرتکب تحت تأثیر چه عامل بوده، از طریق کاهش فرصت‌های ارتکاب و آماج‌های آن، با اعمال روش-های فیزیکی (مادی) یا تغییر و کنترل موقعیت‌های مناسب برای ارتکاب جرم می‌توان وقوع آن را ممتنع و خنثی ساخت. بدین طریق از ورود به وادی پیچیده سلسله عوامل متعدد انسانی و اجتماعی جرم و تحلیل و برخورد با آنها احتراز می‌گردد. خلاصه اینکه این نوع پیشگیری، هزینه فرایند گذر از اندیشه به عمل را با مانع مواجه می‌کند، اما خود با موانع و محدودیت‌هایی همراه است.