فارسی:
1- آقایی، سیدداوود (1384)، درآمدي بر حقوق بين¬الملل عمومي، ج 1، مترجم: گرهارد فن گلان، تهران: انتشارات ميزان.
2- اردبیلی، هاله (1382)، «پولشویی، روش¬ها و تاثیرات آن در ایران و جهان»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، ش 10.
3- الهويي نظري، حميد و همكاران (1396)، «مسئوليت بين¬المللي دولت¬هاي تأمين كننده مالي تروريسم»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومي، دوره 47.
4- برجی، مریم و غلامعلی¬پور، علی (1397)، «مزایا و معایب پیوستن ایران به سازمانFATF»، چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش¬ها و راه¬حل¬ها.
5- جعفري لنگرودي، سيد محمدجعفر (1386)، ترمينولوژي حقوق، چ 18، تهران: انتشارات كتابخانه گنج دانش.
6- خیبری، کابک و دربندی، مارال (1390)، «حقوق بین¬المللی و مسئله تروریسم»، مجله مطالعات روابط بین¬الملل، ش 17.
7- زارع قاجاری، فردوس و قائم¬مقامی، علی (1392)، استانداردهای بین¬المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (توصیه¬های چهل¬گانه گروه ویژه اقدام مالی FATF)، چ 1، تهران: نشر تابش.
8- زرنشان، شهرام (1386)، «شوراي امنيت و تعهدات دولت¬ها براي مقابله با تروريسم»، مجله حقوقي بين-المللي، ش 36.
9- عالی¬پور،حسن (1395)، «اهمیت روابط با گروه ویژه اقدام مالی در پسابرجام»، فصلنامه مطالعات راهبردی، ش 27.
10- عباسی، اصغر (1386)، «معرفی گروه ضربت اقدام مالی علیه پولشویی»، پژوهش¬نامه حقوق و علوم سیاسی، س 2، ش 5.
11- عظيم¬زاده، شادي (1395)، حقوق جزاي اختصاصي، تهران: انتشارات دورانديشان.
12- فولادی، مسعود (1397)، «بررسی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پیامدهای عضویت ایران»، مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، ش 3.
13- کارگری، نوروز (1391)، دورنمايه¬اي از تروريسم، تهران: انتشارات ميزان.
14- کردنائیج، مهناز و شمیری، فاطمه (1395)، مجموعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چ 4، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری.
15- میرزاوند، فضل¬اله و همکاران (1382)، «تعاریف، مفاهیم، آثار و پیامدهای پولشویی»، مجله مجلس و راهبرد، ش 37.
16- میرسلامی، سیدکامیار (1395)، «بررسی مصوبات ضدتروریستی گروه ویژه اقدام مالی و پیامدهای حقوقی الحاق جمهوری اسلامی ایران به آن»، کنگره بین¬المللی جامع حقوق ایران.
17- ميرطاهر، سيدرضا (1378)، «تعريف تروريسم بين¬المللي: نگرش عملي»، مترجم: توماس جي بدي، فصلنامه مطالعات راهبردي، ش 6.

لاتین:
18- Normah, Omar, Zulaikha, Amirah Johari & Roshayani, Arshad. (2014). Money laundering – FATF special recommendation VIII: a review of evaluation reports. Procedia – Social and Behavioral Sciences 145, ICGSM 2014.
19- Martuscello, Michael. (2011). The FATF’s Nine Special Recommendations: A Too “Soft” Approach to Combating Terrorism? TOURO INTERNATIONAL LAW REVIEW, Volume 14, No.2.
20- FATF reports, who we are, Members and Observers, (http://www.fatf-gafi.org/).
21- FATF Guidance – politically exposed persons (Recommendations 12 and 22).
22- http://www.fatf-gafi.org , public-statement-february-2018 at Feb 22, 2020.
23- http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state/1057803 at Feb, 25, 2020.
24- http://www.eghtesadonline.com/ at Feb, 26, 2020.

مقدمه
ایران، در سال‌های گذشته تلاش کرده است با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیاتها را بیشتر کند، هم فضای کسب و کار را بهبود بخشد و هم شبهه‌ها در مورد تامین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد، یکی از اقداماتی که برای این منظور انجام شده، تصویب «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» بود که لایحه آن توسط دولت حسن روحانی در سال 94 به مجلس فرستاده شد. این قانون تلاش کرده است فعالیت‌های تروریستی را رده‌بندی کند و البته به صراحت اعلام کرده است که «اعمالی که افراد، ملت‌ها، یا گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروه‌های تروریستی و سازمان‌های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است».
سرانجام در پی اقدامات دولت روحانی، کارگروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی  در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه‌ جدید خود، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد و حالا اعلام شده که این تعلیق نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سال¬های اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی‌های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی بوده است. البته تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به ماه‌های گذشته و این دولت نبود و در دولت‌های سابق نیز تلاش‌های گسترده‌ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت می‌گرفت که به دلیل فضای منفی بین‌المللی ایجاد شده علیه کشور، منتهی به نتیجه مطلوب نمی‌شد.
دولت که پس از برجام همواره بر ضرورت برقراری روابط ساختارمند با نهادهای موثر بین‌المللی تاکید کرده است، یکی از قفل‌های باز نشده ورود سرمایه به کشور را همین حضور نام ایران در لیست سیاه FATF  می‌دانست و معتقد بود همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن¬رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانک¬ها، موسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا نمایند و براین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیرهمکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و سایر بنگاه‌های اقتصادی یا بطورکلی از تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آن کشور صرف¬نظر یا همکاری خود را منوط به بررسی‌های به شدت سخت‌گیرانه‌ای می‌کنند که درنهایت هزینه‌های معامله را بطور جدی افزایش می‌دهد و نهایتا بر همین اساس، کلیه کشورها تلاش می‌کنند در فهرست یاد شده قرار نگیرند.
1- گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، پیشینه و وظایف آن
گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد تصمیم¬گیری است که در راستای ایجاد اراده سیاسی لازم برای تدوین و نظام¬های ملی برای مبارزه با پولشویی شکل گرفته است. این نهاد دارای قانون مدون و تعریف شده مشخصی نیست؛ حتی طول عمر آن محدود و معین است و هر پنج سال یک بار رسالت خود را بازنگری می¬کند تا فنون جدید پولشویی و تدابیر لازم برای مقابله با آن را بصورت پویا مورد شناسایی قرار دهد. دبیرخانه تخصصی FATF در پاریس قرار دارد. این سازمان به شکل کمیته¬ای چند منظوره اداره می¬شود و تعیین کنندگان خط¬مشی¬های قانونی با کارشناسان مجری این خط¬مشی¬ها همکاری بسیار نزدیکی دارند. تصمیم¬گیری¬ها در این نهاد براساس گزارش¬هایی که دبیرخانه تهیه می¬کند یا برمبنای گزارش¬های کتبی (شفاهی) که هیات¬های شرکت کننده ارائه می¬دهند، اتخاذ می¬گردد. فرآیند تصمیم¬گیری مشارکتی و برپایه همفکری است. از این¬رو تمام اعضا برای رسیدن به توافق در مسائل متعدد تلاش و همکاری می¬کنند (میرزاوند، 146:1382).
گروه ویژه اقدام مالی یک قرارداد یا کنوانسیون نمی¬باشد بلکه یک سازمان بین¬دولتی است. در تعریف سازمان بین¬دولتی باید گفت سازمان¬هایی هستند که اساساً از کشورهای مستقل یا سازمان¬های بین¬دولتی دیگر تشکیل شده¬اند و بین¬المللی هستند. این سازمان¬ها جنبه بسیار مهمی از قوانین عمومی بین¬المللی هستند که در جهان به وجود آمده¬اند.  FATFدر ابتدا به ابتکار کشورهای عضو گروه موسوم به G-7 در سال 1989 تشکیل شده و اولین وظیفه آن بررسی وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی بازارهای مختلف مالی در جهان به صورت عام و در کشورها به صورت خاص و موردی بود (عباسی، 148:1386). پس از حمله به برج¬های دوقلوی ایالات متحده آمریکا در 11 سپتامبر 2001 وظیفه دیگری نیز درخصوص بررسی بازارهای هدف برای سرمایه¬گذاری از نظر تامین مالی تروریسم را برعهده گرفت (Normah & Zulaikha, 2014:212). گفتنی است دیدگاه غالب در گروه ویژه اقدام مالی درخصوص فعالیت¬های تروریستی این است که گروه¬های تروریستی دنباله¬رو ایدئولوژی نیستند بلکه آنان به دنبال سودهای کلان این حوزه می¬باشند و به همین دلیل است که FATF به دنبال آن است تا با نظارت مداوم فعالیت آنها را کمتر نماید (Martuscello, 2011:386). در درگاه اصلی اینترنتی پایگاه FATF جمله¬ای با این مضمون آمده است؛ ما که هستیم : این گروه در ادامه این جمله و معرفی خود بیان می¬کنند: «ما یک سازمان سیاسی بین¬المللی هستیم که به منظور ایجاد اراده سیاسی لازم برای اصلاحات قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می¬کنیم. وظیفه ما تعیین استانداردها و گسترش اجرای موثر اقدامات قانونی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریستی و سایر تهدیدهای مربوط به یکپارچگی سیستم مالی بین¬المللی می¬باشد» (FATF Reports). باتوجه به موارد گفته شده باید عنوان کرد که FATF با اختیارات و دامنه وسیع وظایفی که دارد می¬تواند لیست¬ها و گزارش¬هایی را ارائه نماید که میزان ریسک سرمایه¬گذاری را در کشورهای مورد بررسی اعلام کند که قطعا این اقدامات می¬تواند تبعات سیاسی را هم در پی داشته باشد. در ادامه ضروری می¬نماید به این نکته پرداخته شود که تمامی گزارش¬های گروه ویژه اقدام مالی مورد استناد موسسات مالی و سرمایه¬گذاران بین-المللی قرار می¬گیرد که به نظر می¬رسد دلیل این مورد استناد قرار گرفتن از دو جنبه می¬باشد: 1) استفاده از توصیه¬های یک سازمان تخصصی جهت پایین آوردن ریسک سرمایه¬گذاری؛ 2) در امان ماندن از اقدامات تنبیهی گروه ویژه اقدام مالی درخصوص غیر عمل کنندگان به توصیه¬های این سازمان (زارع قاجاری و قائم مقامی،27:1392). بطورکلی در پایان و قبل از بیان نمودن اعضای آن می¬توان گفت که گروه ویژه اقدام مالی بیشتر درخصوص شفافیت گردش¬های مالی در سرتاسر جهان فعالیت می¬کند و یک سازمان تخصصی و تاثیرگذار در امور مالی بین¬المللی است.

2- اعضای گروه ویژه اقدام مالی
اعضای گروه ویژه اقدام مالی 35 کشور و 2 نهاد می¬باشد که 2 عضو ناظر را نیز همراه خود دارد. کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی عبارتند از: آلمان، آرژانتین، آفریقای جنوبی، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، استرالیا، اتریش، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، بلژیک، برزیل، هلند،کانادا، چین، دانمارک، فنلاند، فرانسه، ترکیه، هندوستان، هنگ کنگ، ژاپن، کره جنوبی، لوکزامبورگ، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، نروژ، پرتقال، روسیه، سنگاپور، سوئد، سویس، یونان و دو نهاد آنکه اتحادیه اروپا به همراه شورای همکاری خلیج فارس می¬باشند و در مجموع 18 حوزه قضایی را برای گروه ویژه اقدام مالی تشکیل می¬دهند. علاوه بر این کشورها عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی نیز بعنوان عضو ناضر در این سازمان حضور دارند. در ضمن گفتنی است که گروه¬ها و نهادهای فراوانی نیز در این سازمان دارای نماینده ناظر هستند که از مهمترین آنها می¬توان به سازمان ملل متحد، صندوق بین¬المللی پول و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اشاره کرد.

3- موافقان و مخالفان عضویت ایران
موافقان؛ موافقان عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی یک نگاه کلی به این ماجرا دارند، آنها بیان می-کنند که این اقدام نیز در راستای طرح بزرگ جهانی شدن است و هیچ کشوری نمی¬تواند مقابل آن بایستد مگر با تحمل خسارت و هزینه¬های فراوان. آنان نهیبی به مخالفان این طرح می¬زنند و بیان می¬کنند که ایران خود قربانی اقدامات تروریستی است. ایران بارها توسط گروه¬های تروریستی مورد تهدید قرار گرفته و از این راه متحمل خسارات فراوانی شده است پس قطعاً باید از این روند حمایت صددرصدی نماید. آنان همچنین از ضرورت تعامل با FATF به منظور ساماندهی معاملات مالی بین¬المللی و ارتباط بهتر با بانک-های بین¬المللی سخن می¬گویند. علاوه بر موارد گفته شده موافقان عضویت بیان می¬کنند برای در امان ماندن از اقدامات تنبیهی FATF که از لحاظ اقتصادی به جذب سرمایه¬گذاری خارجی و همچنین مبادلات بانکی ما در حوزه صادرات و واردات ضربه می¬زند باید به عضویت این سازمان درآمد و همکاری لازم را در این راستا با آن بعمل آورد (فولادی،1397).
مخالفان؛ در مقابل مخالفان این طرح از عدم شفافیت گروه ویژه اقدام مالی گلایه¬مند هستند و عنوان می-کنند پذیرش FATF  نوعی خود تحریمی بزرگ است. با پذیرش این طرح ما باید گوش به فرمان قوانین گروهی خاص باشیم که برخی از اعضای اصلی آن از دشمنان سرسخت ما در عرصه بین¬المللی هستند و گذشته از این بحث، اطلاعات فراوانی درخصوص تبادلات مالی ما در اختیار این گروه قرار می¬گیرد که آنها می¬توانند با تجزیه و تحلیل این اطلاعات به نقاط قوت و ضعف ما پی ببرند و علیه ما به برنامه¬ریزی بپردازند، برنامه¬ریزی که داده¬های آن اطلاعات ارسالی و درست خود ما است. کما اینکه در برخی مواقع و در گذشته ضربات جبران¬ناپذیری از این رسوخ اطلاعاتی خورده¬ایم (بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، 14:1395). آنان دغدغه¬های خود را درخصوص مسائل امنیتی کشور و پشتیبانی از محور مقاومت بیان می¬کنند و عنوان می¬کنند که تروریست در دیدگاه گروه ویژه اقدام مالی تعریفی دارد که با واقعیت و آن چیزی که ما در عمل می¬بینیم متفاوت است.
دیدگاه میانه؛ در این بین برخی نیز دیدگاه بینابینی داشته¬اند و عنوان می¬کنند که همکاری و تعامل با FATF  حاوی نکات مثبت و منفی زیادی برای جمهوری اسلامی ایران است که دولت و مجلس باید به بررسی دقیق آن بپردازند. هرچند که طراحان گروه ویژه اقدام مالی در دستورالعمل 40 ماده¬ای خود به نکات فراوانی اشاره داشته¬اند و تلاش کرده¬اند که منافع کشورهای عضو شونده و همکاری کننده را حفظ کنند اما ما می¬دانیم که شرایط هر کشور برای پیوستن به یک گروه یا سازمان با کشور دیگر متفاوت است (میرسلامی، 1395). بنابراین هرکدام از کشورها باید در صورت برطرف شدن دغدغه¬های اصلی خود به عضویت اینگونه سازمان¬ها درآیند.

4- دلایل موافقان و مخالفان الحاق ایران به FATF
اولین ایراد وارده آن است که طی روزهاي گذشته، یکی از بانک¬های بزرگ داخلی، در چارچوب تعهدات غیرقانونی دولت به کارگروه مالی FATF ، مراودات خود با نهادهاي ایرانی تحریم شده را قطع کرد. در این راستا، این بانک با وجود تعهدات قبلی خود، از ارائه اعتبارات به یک نهاد داخلی کشور خودداري و دلیل آن را قرار داشتن نهاد مذکور در لیست تحریم¬هاي بانکی غرب اعلام کرد. در حالیکه دولت وعده گشایش در تحریم¬ها بعد از برجام را داده است، اما با تعهدات بانک¬ها به FATF عملا خود دولت به مجري تحریم¬ها علیه ایران تبدیل شده است.
دوم آنکه وزیر اقتصاد اذعان کرده است که تعهدنامه ایران به کارگروه مالی FATF را بدون طی شدن روال قانونی (بررسی در مجلس) امضا کرده است.
سوم آن است که شوراهاي مختلف منطقه¬اي گروه اقدام، نسبتا مستقل از یکدیگر کار می¬کنند و ناظران متفاوتی نیز دارند. بطور مثال، ناظر خاورمیانه «عربستان سعودي» مادر تروریسم منطقه است! در حال حاضر، جزء توصیه¬ها و استانداردهاي سالانه، مدیران سازمان مذکور مانیتورینگ یا نظارت را بدون توافقات پیشرفته نمی¬توانند در حوزه¬هاي ملی گسترش دهند اما براي اعمال نظم مدنظر موسسانFATF ، گروه اقدام از حربه «انتشار لیست سیاه» استفاده می¬کند تا سایرین را با اعمال فشار مالی تحت سیطره استانداردها و نظارت خود قرار دهد؛ دقیقا چیزي شبیه عملکرد سایر سازمان¬ها و نهادهاي بین¬المللی!
چهارم آنکه FATF مطابق اعتراف خود، وابسته به «بانک¬هاي اطلاعاتی» است که از کشورها و مناطق مختلف جمع¬آوري می¬کند و بواسطه ضبط معاملات، نگهداري سوابق و ثبت گزارش¬هاي تعاملات مالی، با برتري اطلاعاتی حاصل از آن به توانمندي شناسایی کانون¬هاي پولشویی و تامین مالی تروریسم دست پیدا می¬کند و «اقدامات قضایی بین¬المللی» را علیه آنها فعال می¬کند. حامیان توافق FATF  تاکید می¬کنند که هدف از پذیرش شروط گروه اقدام، ایجاد «شفافیت اقتصادي» و «مبارزه با پولشویی» است. این در حالیست که اساسا دادن اطلاعات مالی و مالیاتی و معاملاتی کشور، برخلاف اصول حقوقی و امنیت ملی می¬باشد.
پنجم اینکه آیا گروه مذکور موفق شده است که در 7 کشور صنعتی که موسس FATF بودند «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» را ریشه¬کن کند یا دستکم تا حد قابل قبولی محدود کند؟ بی.بی.سی بعنوان یک رسانه خبري بیگانه می¬گوید: «مطابق اسناد پاناما که چند ماه پیش از این «تحت عنوان بزرگترین افشاگري فساد مالی سیاستمداران جهان» و «بزرگترین نشت اطلاعاتی تاریخ جهان» ثبت شد؛ دولت¬ها، بانک¬ها و دستگاه¬هاي عریض و طویل مالیاتی و وضع کنندگان مقررات مالی شامل همین قوانین ضدپولشویی و ضدتروریسم از مهمترین عوامل گسترش دهنده فساد اقتصادي در جهان هستند! آنها با اعمال استانداردهاي چندگانه و تبعیض قائل شدن میان جوامع و اقشار مختلف کم گذاشته¬اند و مطابق همین تصمیم¬سازي¬هاي متناقض، هرجا که دوست داشته¬اند چشم بر فساد گروه¬ها و سازمان¬ها و شرکت¬هاي دلخواه بسته¬اند! (میرسلامی، 1395).

5- مزایا و معایب پیوستن ایران به FATF
همانطور که پیشتر اشاره شد پیامدهای عضویت در FATF بصورت طیفی می¬باشد که می¬تواند بطور همزمان چند پیامد مثبت و منفی را برای ما به همراه داشته باشد اما با در نظر گرفتن منافع کلی جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور و در سطح منطقه¬ای و جهانی مواردی که در ادامه می¬آید می¬تواند بعنوان مهمترین مزایا و معایب این اقدام شمرده شود.
5-1- مزایای پیوستن ایران به FATF
 موافقان تصویب لایحه پیوستن ایران به سازمان FATFمواردی به شرح زیر را بعنوان مزایا عضویت در  FATF ذکر می¬کنند:
۱) هیچیک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضاء قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضاء براساس معاهدات دوجانبه با چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذیصلاح داخلی آنها خواهد بود.
 ۲) گروه اقدام مالی به سیاست¬ها، رویه¬ها، قوانین و مقررات می¬پردازد و هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانک¬ها و کشورها ندارد و اساسا کارکرد این گروه، بررسی سیاست¬ها و رویه¬ها است نه داده¬ها، معاملات و تراکنش¬ها.
۳) به فرض صحت ادعای مخالفان، اینکه چند شخص و نهاد در تحریم باقی بمانند بهتر از این است که کل سیستم مالی و بانکی در شبه تحریم باشد. در واقع اگر بر سر مصداق اشخاص و نهادهای تروریست بین ایران و FATF اختلاف¬نظر پیش آمد ایران هم می¬تواند تفسیر خود را ارجح تلقی کند و هم می¬تواند از طریق سیستم¬های مالی غیررسمی بکار خود ادامه دهد تا سیستم مالی و بانکی رسمی در وضعیت شبه تحریم نباشند. خروج از لیست سیاه یا حالت هشدار به تنهایی نمی¬تواند مزیتی برای اقتصاد ایران ایجاد کند بلکه خروج از حالت هشدار تنها می¬تواند بستری برای عبور از هزینه¬های غیرضروری تلقی شود.
 در واقع اگر بانک¬ها همچنان ایران را یک حوزه قضایی پر ریسک به حساب بیاورند، ایران برای جذب سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی به منظور بهبود اقتصاد با مشکل روبرو خواهد بود. کشورهایی که به استانداردهای FATF عمل نمی¬کنند، اقتصادشان تحت فشار قرار می¬گیرد و مبادلات با سیستم¬های بانکی کشورهای جهان برای این کشورها دشوار و پرهزینه می¬شود. اگر کشورهایی که استانداردهای FATF را رعایت نکنند، تحت تحریم¬های آمریکا قرار گیرند مشکلات¬شان مضاعف می¬شود، زیرا عملا از سیستم مالی جهانی طرد شده و از میلیاردها دلار سرمایه¬گذاری محروم می¬شوند.
 جدا از موارد ذکر شده اشاره به این مسئله که سازمان FATFفي¬نفسه اگر بطور صحیح و در چارچوب قوانینی قابل اعتماد در ایران اجر گردد به قطع یقین می¬تواند برای ایران مزایا فراوانی را به دنبال داشته باشد و پولشویی در ایران زیر نظر یک مرجع بین¬المللی مورد رصد قرار خواهد گرفت و از جهات بسیاری در راستای منفعت ایران خواهد بود. تحصیل پول¬های کثیف و تطهیر آن عملی خلاف و غیرقانونی است. و پولشویی جرمی سازمان یافته فراملی است، که بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه به شکلی گسترده با آن دست به گریبان هستند. اهمیت پیوستن ایران را همپای دیگر کشورهای ذینفع دارای اهمیت می¬سازد (برجی و غلامعلی¬پور، 1397).
عواملی مانند نظام اداری ناسالم و غیرکارآمد، نظام ناسالم اقتصادی، نظام مالی غیرشفاف و فاقد سیستم نظارتی قوی و ضعف دولت، بسترهایی مناسب برای عملیات پولشویی هستند. پولشویی دارای اثرات گسترده نامطلوب و زیانباری است که موجب فرار مالیات، فرار سرمایه از کشور، اختلال در بازارهای مالی، تورم و ... می¬گردد. ایران نیز به دلیل بی¬نظمی نظام اقتصادی، تعدد مراکز تصمیم¬گیری و سیاستگذاری اقتصادی، عدم نظارت بانک مرکزی بر گردش پولی و مالی کشور، عدم نظارت بر نقل و انتقالات پولی و ارزی، محل مناسبی را برای این پدیده به وجود آورده است، و از آنجا که پولشویی در ماهیت خود فعالیتی فراملی و بین¬المللی است و بازارهای مالی جهان را در تحت تاثیر قرار می¬دهد، مقابله با آن بیش از هر چیز مستلزم همکاری بین¬المللی خواهد بود (اردبیلی، ۱۳۸۲: ۱۸۶).
از این¬رو مقابله با پولشویی نیازمند مشارکت بین¬المللی و ایجاد پیوندهای مستحکم و همکاری با مراکز مالی بین¬المللی و پذیرش منشورها و دستورالعمل¬های نهادهای بین¬المللی است. از طرفی دیگر پول¬های ناشی از رفتارهای مجرمانه، به سادگی در قالب فعالیت¬های مالی و سرمایه¬گذاری تطهیر می¬گردند و منشأ اصلی آنها کم می¬شود (همان، ۱۸۱).
عدم مبارزه با پولشویی موجب شیوع بیشتر جرایم می¬شود و تمایل به سرمایه¬گذاری در فعالیت¬های مولد را کاهش می¬دهد و زمینه تضعیف بنیان¬های اقتصادی کشور را فراهم می¬آورد. به همین دلیل ضروری است که هرچه سریعتر و بیش از پیش با اتخاذ تدابير مناسب برای مبارزه با تطهیر پول¬های کثیف اقدام شود تا از این طریق عرصه بر رفتارهای مجرمانه محدود گردد و پولشویان سرکوب و پولشویی ریشه¬کن گردد. که در این صورت موفق به مبارزه با جرائمی از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز، فساد اداری و سایر جرائم مرتبط شده¬ایم. بر همین اساس مزایا زیر درخصوص پیوستن ایران به سازمان FATF قابل ذکر است.
- تنقیح قوانین موجود و تقنین جدید ناظر به خلاهای ایجادشده ناشی از پیچیده شدن طرق پولشویی؛
- آگاهی عمومی از تخلفات مالی زمینه¬ساز پولشویی با آموزش یا به هر طریق ممکن؛
 - نظارت و کنترل کامل بر ورود و خروج کالا، پول و ارز از طریق مرزها، گمرکات (هوایی، زمینی، دریایی)؛
- همکاری¬های جدی و مستمر بین¬المللی و پایبند بودن به تعهدات امضاء شده فیمابین برای جلوگیری از پولشویی و محروم نمودن مجرمان از وجوه حاصله و دارایی¬های مالی غیرقانونی؛
- جلوگیری از فرار مالیاتی؛
- نظارت جامع و مستمر بانک مرکزی بر گردش پولی و بازارهای مالی و موسسات پولی اعتباری؛
- آموزش کارکنان بانک¬ها و صرافی¬ها، جهت شناسایی عملیات پولشویی و دقت بر عملیات بانکی؛
- بستن حساب¬های بدون نام، آگاهی از هویت واقعی ارباب رجوع و نظارت دقیق بر گردش سرمایه و وجوه متعلق به وی؛
- گزارش داد و ستدهای مشکوک به پولشویی به مسئولین مربوطه؛
- تهیه گزارش¬های آماری بصورت مستمر، شفاف، جامع و به روز؛
- حذف سیاست خودکفایی مالی از نهادها و سازمان¬های دولتی و عمومی؛
- شناسایی منشا درآمدهای غیرقانونی و مبارزه با آن؛
- کنترل جدی و مستمر مرزها و مسیرهای عبوری کاروان¬های قاچاقچیان؛
- حفظ سوابق و گزارش برخی معاملات؛
- ارائه اطلاعات مربوط به مالکیت منافع حساب¬های مفتوحه یا نگهداری شده برای شخص خارجی با نماینده وی در کشور؛
- ارائه اطلاعات مربوط به برخی حساب¬های ویژه و برخی حساب¬های کارگزاری که توسط یک موسسه مالی خارجی نزد و سپرده¬گذاری ایرانی افتتاح می¬گردد و خزانه¬داری می¬تواند محدودیت¬هایی را برای افتتاح یا نگهداری چنین حساب¬هایی پیش¬بینی نماید. همچنین در رابطه با تشخیص کشور، موسسات، حساب¬ها با معاملات مشکوک به پولشویی می¬تواند محدودیت¬هایی پیش¬بینی نماید.
- موسسات مالی ایرانی که در ایران برای یک خارجی با کارگزاری حساب بانکی خصوصی افتتاح می¬نمایند باید نهایم را در کشف پولشویی در حساب¬های مذکور بنمایند؛
- ممنوعیت یک موسسه مالی ایرانی برای افتتاح حساب کارگزاری به درخواست یک بانک خارجی که در هیچ کشوری حضور فیزیکی ندارد (غلامی و پوربخش، ۱۳۹۰، ۱۱۷).
 مهمترین مسئله¬ای که با تمامی گفته¬ها لزوم پیوستن به FATF ضروری می¬سازد این است که ایران عضو گروه ویژه اقدام مالی نیست. عضو نبودن در این گروه، پیامد چندانی ندارد، چندان که تنها سی و پنج کشور جهان عضو این گروه¬اند. به سخن دیگر، گروه ویژه اقدام مالی، نهادی تشکیلاتی و سازمانی نیست که عضویت در آن دارای اهمیت باشد، بلکه این نهاد، چهره دیده¬بان محور و مشورتی دارد و از این¬رو، اجرای پیشنهادها و راهکارهای گروه ویژه از عضویت در خود گروه مهم¬تر است، با این حال، عضو نبودن ایران در گروه ویژه با دیگر گروه¬های منطقه¬ای آن، می¬تواند برای همکاری¬های مالی و بانکی کشورمان با دیگر کشورها و نیز سازمان¬های بین¬المللی تنگناهایی ایجاد کند (عالی¬پور، ۱۳۹۵: ۱۶۵).
2-5- معایب پیوستن ایران به سازمان FATF
معایب پیوستن ایران به سازمان FATF را می¬توان براساس موارد زیر شرح داد.
- باتوجه به اطلاعات به دست آمده در اثر اجرای این توصیه¬ها، امکان اعمال تحریم¬های هوشمندانه¬تر در آینده وجود خواهد داشت. همچنین امکان سوء استفاده از اطلاعات مانند فروش یا افشاء آنها به شرکت¬ها با کشورهای دیگر که با ایران وارد معامله می¬شوند نیز خواهد بود.
- توصیه¬های FATF تنها به سیستم بانکی محدود نمی¬شود بلکه بیشتر نهادهای نظامی و قضایی مستقل از دولت را نیز شامل می¬گردد؛ بنابراین تصمیم برای تصویب و اجرای آن باید توسط تمامی نهادهای درگیر در آن گرفته شود.
- شناسایی و اطلاع از تراکنش¬های مالی برای FATF تنها محدود به دولت و سازمان¬های انتفاعی نمی¬باشد، بلکه سازمان¬های غیرانتفاعی نیز زیر ذره¬بین این نهاد قرار می¬گیرند.
- شناسایی و ارائه گزارشات در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با موسسات مالی مختص اتباع داخلی نیست و همین تدابیر علیه افراد و شرکت¬های خارجی نیز اجرا شود؛ که این امر خود می¬تواند در برخی موارد مخالف اصول و امنیت باشد.
در این خصوص می¬توان به توصیه¬ها و دستورالعمل¬هایی که مغایر اصول و امنیت ملی است اشاره کرد و به شرح آنها پرداخت.
 توصیه شماره 1: «این نهاد بر شناسایی و بررسی ریسک¬های کشورهای مختلف در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تأکید می¬کند»  ، اما این سوال همیشه مطرح خواهد بود که این ریسک¬ها برچه مبنایی مورد شناسایی قرار خواهند گرفت براساس توصیه شماره ۲۱: FATF تمامی اطلاعات محرمانه حتی قبل از اثبات جرم و تنها با یک سوءظن و نبود مستدل باید در اختیار این نهاد قرار گیرد این توصیه نشان می-دهد صرفا یک توصیه اقتصادی نیست و زمینه¬های جا فراهم و دسترسی به اطلاعات طبقه¬بندی شده را آسان می¬کند.
 این توصیه¬نامه، قدرت و نفوذ بسیاری به ناظران خود داده است، بطوریکه ناظران می¬توانند به بسیاری از اسناد محرمانه دسترسی داشته باشند، این ناظران تنها بر نحوه یا میزان اجرای توصیه¬های مصوب نظارت نمی¬کنند، بلکه از اعمال مجازات¬های انضباطی و مالی از جمله حق لغو، تحدید یا تعلیق مجوز موسسات مالی برخوردارند که اجرای کامل این بند می¬تواند برخلاف اصل نهم قانون اساسی، استقلال اقتصادی و قضایی کشور را زیر سوال برده و در اختیار این نهاد قرار می¬دهد. توصیه شماره ۳۱ به بهانه انجام تحقیقات درباره پولشویی و تأمین مالی تروریسم خواستار انجام عملیات مخفیانه مکاتبات و وارسی مکاتبات، دسترسی به سیستم¬های رایانه¬ای بدون اطلاع افراد و ارائه نتایج به صورت کنترل شده است. که این امر علاوه بر موارد خلاف شرع و قانون اساسی، نقض استقلال و امنیت کشور را به دنبال خواهد داشت.
 در حالیکه سیستم بانکی و مالی خود با هزاران محدودیت قانونی و غیرقانونی درخصوص ارائه آمارها روبرو است، اما براساس توصیه¬های FATF مجبور است برحسب درخواست این نهاد اقدام به تهیه و ارائه آمارهای مربوطه باشد، چراکه عدم تمکین به این قوانین اقدام متقابل FATF را به دنبال خواهد داشت. براساس دستورالعمل FATF کشورها باید در رسیدگی به تحقیقات و پیگردهای قضایی مرتبط با موارد یاد شده، در گسترده¬ترین سطح ممکن معاضدت¬های قضایی را اجرا کنند و در صورتی که از میانی و بسترهای حقوقی کافی برخوردار نیستند، دریافت معاضدت قضایی را ممنوع نکرده و یا شروط محدود کننده غیرمنطقی مانند محرمانه بودن اطلاعات مالی عليه آن، اعمال نکنند.
این مورد دارای ابهام است چراکه ظرفیت¬های دستگاه قضایی کشور درخصوص رسیدگی به این پرونده¬ها محدود می¬باشد، لذا از همین طریق امکان ورود به سیستم قضایی کشور و دسترسی به ساختار و دخالت در امور آن ممکن خواهد بود. چراکه این متن بیان می¬کند که کشورها هنگام دریافت معاضدت قضایی، باید حداکثر تلاش خود را انجام دهند تا اطلاعات حقوقی و شرح ماوقع مربوط را بطورکامل به کشورهای درخواست کننده ارائه کنند (همان، 24).
 در مقابل FATF تنها از تعهد ایران در اجرای برنامه اقدام تشکر می¬کند و حتی ایران را از لیست کشورهای غیرهمکار خارج نمی¬کند. FATF در بیانیه ژوئن ۲۰۱۶ این سازمان، در برابر تعهد مشخص دولت به اجرای کامل برنامه اقدام به صورت مبهم اعلام می¬کند که صرفا در صورت اجرای برنامه اقدام، گام بعدی را بررسی خواهد کرد».
از مکاتبات منتشر شده میان دولت ایران و FATF متوجه می¬شویم که این بار نیز همچون برجام با یک «برنامه اقدام» جديد Action Plan مواجه هستیم که در مورد جزئیات آن اطلاع¬رسانی درستی توسط دولت با بانک مرکزی صورت نگرفت و دقیقا مشخص نیست چه برنامه¬ای و با چه روندی و با حصول به چه نتایجی بناست اجرا گردد.
در «برنامه اقدام» توافق شده میان ایران و FATF و جمهوری اسلامی ایران متعهد به تغییر قانون «مبارزه با تأمین تروریسم» مصوب 13/10/1394 مجلس شورای اسلامی گردید. و بر این اساس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی در تاریخ 05/04/1397 قانون مزبور را تغییر و اصلاح نمود و به تصویب نمایندگان و کارشناسان رسید (www.fatf-gafi.org).
 این تعهد در حالی صورت گرفته که تاکنون طبق قانون مذکور، ایران «ملت¬ها، گروه¬ها و سازمان¬های آزادیبخش که با اشغال، استعمار و نژادپرستی مبارزه می¬کنند» را تروریست و مجرم نمی¬دانست؛ اما با تعهدی که دولت در برنامه اقدام به وجود آورد، عملا گروه¬های آزادیبخش مانند گروه¬های مقاومت فلسطینی و حزب¬اله لبنان که علیه اشغال و استعمار مبارزه کنند، تروریست شناخته خواهند شد و جمهوری اسلامی ایران نمی¬تواند با آنها همکاری داشته باشد.
 در بخشی دیگر از «برنامه اقدام» توافق شده، دولت پذیرفته است تا ژوئن ۲۰۱۸ قطعنامه ۱۲۶۷ و قطعنامه¬های بعد از آن را اجرا کند، یعنی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ توافق، ملزم است قطعنامه¬هایی را بپذیرد و اجرا کند که از مواد و محتوا اطلاعی ندارد و ممکن است با شرع، قانون اساسی، قوانین عادی و امنیت ملی مطابقت نداشته باشد (www.rc.majlis.ir).
پذیرفتن قطعنامه های مجهول و تعهد به اجرای بی¬قید و شرط توصیه¬های بیگانگان که ممکن است مغایر با شرع و قانون اساسی و همچنین موجب نفوذ و سلطه بیگانگان گردد، برخلاف اصل ۱۵۳ قانون اساسی است که می¬گوید: «هرگونه قرارداد موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است» (کردنائیج و شمیری، 128:1395).
براساس توصیه شماره ۶ و ۳۶ FATF جمهوری اسلامی ایران باید کنوانسیون وین، کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (کنوانسیون مریدا) و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را بطور کامل تصویب و اجرا کند. تعهد به پذیرش کنوانسیون¬های فوق در حالی صورت گرفته که پیوستن به کنوانسیون¬های بین¬المللی به جهت اثرات حقوقی و امنیتی بالا، احتمالا باید تحت نظارت نهادهای قانونی و با هماهنگی وزارتخانه¬ها و نهادهای مسئول و با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد. دولت در حالی مکلف بود تا می ۲۰۱۷ کنوانسیون¬های پالرمو و تأمین مالی تروریسم را امضاء، تصویب و اجرا کند که هنوز از محتوا و مواد این کنوانسیون¬ها اطلاعی نداشت (www.eghtesadonline.com).

6- حمایت مالی از تروریسم؛ مفهوم‌شناسی و سازوکارهای بین‌المللی
6-1 – مفهوم‌شناسی، گستره حمایت مالی از تروریسم
در این گفتار در دو بند به تعریف تروریسم بین¬المللی و تعریف حمایت مالی انواع حمایت آن را اشاره خواهیم کرد.
 بند اول – تعریف تروریسم بین¬المللی و تعریف حمایت مالی از آن
باتوجه به ارائه تعاریف از تروریسم که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، پی به این نکته می¬بریم که اختلاف در تعریف تروریسم وجود دارد و آن هم بسته به نگاه دولت¬ها و نگرش گروه¬های فکری متفاوت خواهد بود به نوعی که ممکن است گروهی در نظر عده¬ای تروریسم تلقی شده ولی در نگاه دیگر مخالف آن باشد که در ذیل به ارائه تعاریف خواهیم پرداخت:
در ترمینولوژی حقوق لنگرودی تعریفی در رابطه با تروریسم ارائه شده است:
 «تروریسم به کارهای جنائی ضد کشور اطلاق می¬شود که به منظور هراس در اشخاص یا اصناف و طبقات معین یا همه مردم صورت می¬گیرد» (جعفری لنگرودی، 1386).
وایتهد بیان می¬کند:
«تروریسم شکلی پیچیده از خشونت سیاسی است. آن نه اتفاقی است و نه بدون هدف ... استراتژی و ابزار آنانی است که هنجارها و ارزش¬های مردم متمدن همه مناطق را رد می¬کنند».
مرکز جافی برای مطالعه استراتژیک دانشگاه تلاویو:
«تروریسم، هر فعالیت خشونت¬آمیزی است که از سوی سازمانی غیردولتی برای دستیابی به مقاصد سیاسی یا ایدئولوژیک انجام می¬پذیرد».
تعریف تروریسم در وزارت خارجه آمریکا مندرج در سند ۲۲ از قانون ایالات متحده سال ۱۹۸۳ بند (د) ماده ۲۶۵۶:
«واژه تروریسم به معنای خشونت عمدی و با انگیزه سیاسی است که علیه اهداف غیررزمنده توسط گروه-های فروملی و یا عوامل پنهانی و معمولا با قصد نفوذ در مخاطبان صورت می¬گیرد».

وزارت دفاع آمریکا در سال ۱۹۸۶:
«استفاده یا تهدید غیرقانونی به استفاده از زور یا خشونت از سوی یک سازمان انقلابی علیه افراد یا اموال با نیت وادار کردن یا مرغوب ساختن دولت¬ها با جوامع برای مقاصد سیاسی یا ایدئولوژیک».
معاون رئیس جمهور آمریکا در نیروی وظیفه برای مقابله با تروریسم ۱۹۸۶:
«استفاده غیرقانونی یا تهدید به خشونت علیه افراد یا اموال برای پیشبرد مقاصد سیاسی یا اجتماعی است و معمولا هدف آن، مرغوب ساختن یا اجبار دولت، افراد با گروه¬ها به تغییر رفتارهای با خط¬مشی¬های آنهاست» (آقایی، 1384).
یکی از جامع¬ترین تعاریف آکادمیک از تروریسم، تعريف الكس اشمید می¬باشد که بیان می¬دارد: تروریسم شيوه اقدامات تکراری به منظور ایجاد دلهره و رعب و وحشت است که به دلایل سلیقه¬ورزی، جنایی یا سیاسی توسط گروه¬های مختلف بکار گرفته می¬شود. تعریف اشمید به همین جا ختم نمی¬شود و در ادامه بین نوع اهداف موردنظر، تأثیر موردنظر، تصادفی یا انتخابی بودن عمل و ... تفکیک قایل می¬شود (میرطاهر، 1378).
تعریف اشمید حاصل ترکیب ۱۰۹ تعریف است؛ که در آن 16 عنصر قابل تعریف از ۲۲ عنصر اصلی موردنظر اندیشه¬گران محتلف آمده و مثالی کلاسیک از یک تعریف آکادمیک به شمار می¬رود. مجمع عمومي اولین بار در سپتامبر ۱۹۷۲ به تروریسم بعنوان یک موضوع مستقل پرداخت که در ۱۳ کنوانسیون تصویب شده به تعریف و جرم¬انگاری مصادیق مهم به تروریسم اشاره کرده است.
6-2 - انواع حمایت مالی از تروریسم
1) تأمین مالی تروریسم از طریق فعالیت‌های تروریست‌ها
هر اقدام تروریستی مستلزم صرف هزینه است. انجام اقدامات تروریستی متضمن خرید وسایل موردنیاز برای آن، مانند تفنگ، مواد منفجره، لوازم ارتباطی و ... است که باتوجه به تأمین آنها از بازار سیاه، بسیاری از هرینه صرف شده برای تروریست¬ها را بیش از حد معمول می¬کند. علاوه بر این، سازمان¬ها و گروه¬های تروریستی همچون سازمان¬های عادی (غيرتروریستی) هزینه¬های بسیاری را صرف نگهداری خود می¬کنند، برای نمونه هزینه عضوگیری جدید برای سازمان و ساختن کمپ¬های آموزشی برای اعضا، از جمله موارد هزینه¬بردار برای سازمان است. در نتیجه پول را باید به مثابه خونی دانست که در رگ¬های سازمان تروریستی جریان دارد، بگونه¬ای که بدون آن، این سازمان¬ها قادر به ادامه حیات یا انجام فعالیت¬های خود برای مدت طولانی نخواهد بود (کارگری، 1391).
فعالیت¬های قانونی: توسل به اقدامات قانونی برای تأمین هزینه¬های مالی گروه¬های تروریستی، از یک¬سو گروه را در معرض تعقيبات قانونی قرار نمی¬دهد و از این¬رو، آسان¬تر می¬توانند اهداف سیاسی خود را پیگیری کنند و از سوی دیگر، بدون اینکه خطر چندانی برای گروه ایجاد شود، می¬توانند منابع مالی خود را تأمین کنند علاوه بر این، استقلال خود از منابع دولتی را به صورت کامل حفظ می¬کنند (همان).
فعالیت¬های غیرقانونی: فعالیت¬های غیرقانونی گروه¬های تروریستی را می¬توان در قالب رفتارهایی چون قاچاق اسلحه، مواد مخدر، آدم¬ربایی، کلاهبرداری و ... مشاهده کرد. درگیر شدن در فعالیت¬های غیرقانونی که سود سرشاری را به دنبال دارد، یکی از بهترین شیوه¬ها برای کسب در آمد تروریست¬هاست (الهوی نظری، 1396).
2) حمایت مالی دولت‌ها از گروه‌های تروریستی
حمایت مالی دولت¬ها از گروه¬های تروریستی که باعنوان تأمی مالی تروریسم شناخته شده است به معنای ارائه یا جمع¬آوری وجوه است، به هر وسیله، بطور مستقیم یا غیرمستقیم، برخلاف قانون و بطور عمده، به قصد یا با علم به اینکه بطورکلی یا جزئی صرف اعمال تروریستی شود. مطابق این تعریف هرگونه کمک مالی به صورت منقول یا غیرمنقول، وجه نقد یا مال عینی و دینی، یا هر نوع اسناد با ابزار الکترونیک یا دیجیتال از قبیل: اعتبارات بانکی، چک مسافرتی، چک¬های بانکی، سهام، و حواله¬ها به گروه¬های تروریستی، تأمین مالی تروریسم محسوب می¬شود (همان).
طبق حقوق بین¬الملل عرفی، دولت¬ها موظف¬اند از تروریسم و اقدامات تروریستی حمایت و پشتیبانی نکنند. این تعهد از هنگام تشکیل سازمان ملل متحد و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود داشته است (زرنشان، 1386).
باتوجه به صحبت ارائه شده می¬توان اینگونه بیان کرد که حمایت دولت¬ها چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، در هر صورت منابع مالی بسیاری در اختیار این گروه¬ها در جهت اعمال تروریستی خود قرار داده که به نوعی به علت وجود نهاد بالاتر به نام دولت، به نوعی می¬توانند به راحتی پشت این نهاد پنهان شده و راه¬های فرار با راه¬های توجیه کننده¬ای برای اقدامات خود در نظر داشته باشند.
3) پولشویی در عملیات قانونی و غیرقانونی گروه‌ها و دولت‌ها در تروریسم
تحولات کمی و کیفی الگوهای مجرمانه در دهه¬های اخیر توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است. در کنار جرایم خیابانی و سنتی که در بسیاری از موارد با انگیزه¬های غیرمالی یا مالی محدود واقع می¬شوند، در دهه¬های اخیر طیف گسترده¬ای از جرایم در حال ظهور و گسترش هستند که علاوه بر انگیزه¬های مالی بسیار قوی در وقوع آنها دارای دو ویژگی سازمان یافتگی و فراملی بودن نیز هستند و پولشویی بعنوان یکی از مصادیق بارز جرایم فوق عبارت است از مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک، بگونه¬ای که شناسایی منبع اصلی مال غیرممکن یا بسیار دشوار گردد. البته مخفی کردن اموال ناشی از جرم پدیده جدیدی نیست و سابقه دیرینه¬ای دارد. آنچه در این زمینه جدیدتر است، جرم شناختن عمل مخفی کردن منشأ اموال ناشی شده از جرم می¬باشد.
دلیل انتخاب واژه (پولشویی) به دلیل این است که روند ارتکاب جرم مانند عملکرد یک شستشو خانه با ماشین لباسشویی که چرک و کثافت را از لباس خارج می¬کند می¬باشد. در فرآیند پولشویی پول¬ها و اموال حاصل از جرم در چند مرحله از منشا مجرمانه خود فاصله گرفته و پاک و مشروع جلوه داده می¬شوند. تقریبا می¬توان گفت تمامی جرایمی که درآمدهای کلان تولید می¬کنند به نوعی با پولشویی ارتباط پیدا می¬کنند. جرایم همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، باندهای فساد و فحشا و موارد دیگر، عواید مالی فراوانی برای مرتکبین به ارمغان می¬آورند. با این وجود این درآمدها با خطرات زیادی در زمینه کشف و شناسایی منشا آن مواجه است و لذا در چنین شرایطی تطهیر آن اموال موضوعيت پیدا می¬کند. زیرا اگر عواید مالی حاصل از جرم را نتوان مورد استفاده قرار داد، در این صورت، ارتکاب جرم بی¬معنا و بی¬حاصل می¬گردد.
حال، به شرح و توضیح ارکان پولشویی می¬پردازیم:
 جرم منشأ یا مقدم: جرمی که در ابتدا و قبل از پولشویی واقع می¬شود و ویژگی آن ایجاد عایدی غیرقانونی یا پول کثیف است.
1) قاعده از کجا آورده¬ای: قاعده¬ای که به سیستم بانکی را ملزم می¬نماید در صورتی که آورده نقدی سرمایه¬گذار از حد مشخصی گذشت، در مورد منشأ آن سوال نماید؛
2) کانالیزه کردن: فعالیت¬های به ظاهر قانونی که برای پولشویی انجام می¬گیرد؛
3) پولشویی یا جرم اصلی: فرآیندی که طی آن، مجرم تلاش می¬کند با انجام فعالیت¬های به ظاهر قانونی (با استفاده از پول کثیف) درآمدهای صوری قانونی برای خود ایجاد نماید؛
4) جرائم مرتبط: جرائمی که مجرم در طی فرآیند کانالیزه کردن، مرتکب می¬شود (عظیم¬زاده، 1395).

7- ارتباط کنوانسیون (CFT) با پیوستن ایران به FATF
کنوانسیون بین¬المللی مقابله با تامین مالی تروریسم  است که برای نخستین بار در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۹ در نشست چهارم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قالب قطعنامه ۱۰۹۵۴ به تصویب رسیده است. اعضای تعهد دهنده این کنواسیون در ۱۰ آوریل ۲۰۰۲ برای جوامع بین¬المللی لازم¬الاجرا گردید. در حقیقت برای مبارزه با تروریسم بین¬المللی، یک استراتژی هماهنگی لازم بود. تا بتواند تمامی تلاش¬ها علیه تروریسم را هماهنگ و متحد ساخت. اقداماتی که توسط دولت¬ها و جامعه بین¬المللی برای برخورد با تهدید تروریسم انجام می¬پذیرد باید تابع یک اصل اساسی باشد و آن تقدم و اولویت دادن حق و انصاف است. در این بین دو موضوع اصلی وجود دارد که بیش از بقیه مورد مناقشه است. موضوع اول تفاوت میان اقدامات تروریستی و نهضت¬های آزادیبخش که برای خودمختاری می¬جنگند. برخی سازوکارهای جامع منطقه¬ای به این موضوع پرداخته¬اند. موضوع دوم بحث تروریسم دولتی است. این امر به ویژه پس از اقدامات رژیم صهیونیستی در رسمیت بخشیدن به ترور رهبران سیاسی جنبش¬های آزادیبخش فلسطینی و گسترش دامنه آن به ترور رهبران سیاسی مخالف این رژیم در کشورهای مختلف از اهمیت بیشتری برخوردار شد. (خبیری و دربندی، ۱۳۹۰: ۱۵۹).
دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۶ و در پی تعامل با گروه اقدام مالی، لایحه الحاق به این کنوانسیون را مشتمل بر ۲۸ ماده و یک پیوست به مجلس تقدیم و مجلس شورای اسلامی، تصویب این کنوانسیون را در دستورکار قرار داد. و سپس طی مراحل قانونی درنهایت نمایندگان در نشست علنی یکشنبه، ۱۵ مهرماه ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT با ۱۴۳ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع ۲۷۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
هموار شدن مسیر مبادلات بین¬المللی بانکی ایران بدون همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (که ذیل کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم فعالیت می¬کند)، امکانپذیر نیست و همکاری با FATF نیز با CFT گره خورده است. از جمله توصیه¬های سازمان میان دولتی گروه ویژه اقدام مالی، ایجاد استانداردهای بین¬المللی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. میزان پیشرفت کشورهای عضو کنوانسیون «مقابله با تأمین مالی تروریسم» در اجرای توصیه¬ها نیز توسط این گروه رصد می¬شود. «گروه ویژه» از جمله فعالیت¬های ایران و میزان پیشرفت این کشور را در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم زیر نظر دارد.
گروه ویژه اقدام مالی یکی از نهادهای ناظر بر اقدام¬های مالی ایران بعد از امضای برجام است. این گروه همواره یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کننده¬ای دارند را منتشر می¬کند. در لیست منتشر شده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی بعنوان کشورهای خطرناک شناخته شدند اما بعد از امضا و اجرای برجام و با تعهد ایران قرار شد اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآید. در سال¬های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز این اقدامات متقابل به مدت یکسال تمدید شد تا اینکه بعد از مسکوت ماندن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس، FATF مهلت سه ماهه¬ای به ایران برای تعیین تکلیف لوایح چهارگانه داد، مهلتی که از ۸ تیر شروع شده و اوایل مهر ماه ۱۳۹۷ یعنی اواخر اکتبر ۲۰۱۸ ادامه داشت.
 تصویب لوایح چهارگانه از جمله توصیه¬های ۴۰ گانه FATF به ایران است که در دو بخش اصلاح قوانین داخلی، همسویی با قوانین ضدپولشویی و تصویب ۴ کنوانسیون مطرح شده است که این لوایح شامل: الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم است. تبیین لوایح چهارگانه به شرح زیر عبارت است از:
1) لايحه پالرمو: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) از لوایح چهارگانه مورد توصیه FATF است که تصویب و اجرای آن در کشور زمینه¬سازی برای تسهیل در مراودات بانکی به خصوص در شرایط تحریمی را خواهد کرد. کنوانسیون ملل متحد عليه جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) از معاهده¬های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ علیه جرایم سازمان یافته فراملی است. این کنوانسیون در  نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید که سه پروتکل تکمیلی آن شامل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوص زنان و کودکان، پروتكل عليه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا، هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است. کنوانسیون در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ به اجرا در آمد تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ۱۸۹ کشور آن را امضا کرده¬اند که ۹ کشور عضو سازمان ملل از جمله ایران عضو این کنوانسیون نیستند. البته ایران این کنوانسیون را امضا کرده ولی هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است. بعد از تصویب لایحه پالرمو در زمستان ۹۶ در مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان همزمان به بررسی مصوبه مجلس پرداختند و ایراداتی را در آن وارد دانستند. این لایحه اکنون در مرحله بررسی مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد.
٢) لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۱ از سوی دولت احمدی-نژاد به مجله ارائه شد و درنهایت در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید. بعد از توصیه¬های FATF لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در ۱۷ آبان ۹۶ به مجلس فرستاد و مجلس نیز بعد از بررسی و کشمکش بسیار اردیبهشت سال جاری آن را تصویب کرد و برای اعلام¬نظر به شورای نگهبان ارجاع داد. شورای نگهبان نیز این لایحه را در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخت و جهت اصلاح به مجلس برگرداند.
 ٣) لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم لايحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را دولت اول روحانی برای بررسی به مجلس ارائه کرد که نمایندگان مجلس نهم این لایحه را در بهمن ۹۴ تصویب کردند. با تائید شورای نگهبان این لایحه تبدیل به قانون شد، ۲۹ آبان ۹۶ دولت دوم روحانی به منظور رفع ایرادات قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم لایحه اصلاح این قانون را به مجلس ارائه کرد. نمایندگان نیز در ۵ تیر سال ۹۷ جزئیات این لایحه جنجالی را منتشر کردند. لایحه¬ای که در نهایت در ۲۰ مرداد از سوی شورای نگهبان تایید شد و رئیس جمهور در همان روز آن را برای اصلاح ابلاغ کرد. از لوایح چهارگانه مورد توصیه FATF تنها تکلیف لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مشخص شده است.
۴) لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین¬المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ((CFT این لایحه در آبان ۹۶ به مجلس ارائه شد که در مقدمه توجیهی آن آمده که کنوانسیون بین-المللی مقابله با تامین مالی تروریسم سندی است برای پیشگیری و مقابله با اشکال و مصادیق مختلف تروریسم بین¬المللی از طریق قطع منابع و پشتوانه¬های مالی سازمان¬ها و گروه¬های تروریستی با اجماع به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. باتوجه به تهدیدات فزاینده ناشی از تروریسم و باتوجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی همواره آماج حملات تروریستی گروه¬ها و سازمان¬های ضدانقلاب بوده است و خود از بزرگترین قربانیان این پدیده شوم محسوب می¬شود همچنین باتوجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعاليم عالیه اسلامی و فرهنگ اصیل مدارا محور ایرانی ضمن محکومیت قاطع تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن حداکثر تلاش خود را برای مقابله با آن انجام داده است و با عنایت به اینکه مقابله با تروریسم مستلزم همکاری نزدیک همه کشورهاست این لایحه طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال شده است.

نتیجه‌گیری
باتوجه به مباحث ذکر شده به نظر می¬رسد گروه ویژه اقدام مالی به صورت ذاتی سازمان مطلوبی است که می¬تواند در حوزه شفافیت اقتصادی در سطح بین¬الملل فعالیت نماید، قوانین مناسبی را در این حوزه به وجود آورد و پیامدهای مثبت فراوانی در پی داشته باشد. با عضویت در این سازمان این امکان وجود خواهد داشت تا برخی موانع در حوزه تبادلات مالی از پیش رو برداشته شود، جذب سرمایه¬گذاری را بالا ببرد و شفافیت در حوزه گردش¬های مالی در داخل و خارج از ایران را ارتقا ببخشد.
پيوستن به اين گروه می¬توان احتمال فشارها در جهت تحريم¬هاي آمريكا و به تبع آن تحريم كشورهاي اروپايي كه موجب شد بسياري از شركت¬هاي فراملي و اروپايي از ايران خارج شوند، كم شده و كشور را از بحران¬هاي اقتصادي و سياسي آينده در زمينه¬هاي تجاري و بين¬المللي دور كند و همچنان با داشتن روابط حسنه بتوان در بهبود عملكرد در سطح جهاني قدم برداشت.
اما این عضویت لبه دیگری نیز دارد، عضویت در این گروه ممکن است باعث فرو افتادن ایران در دام قوانین دست¬وپاگیر مالی شود که زیرساخت¬های اجرای آن در ایران هنوز فراهم نیست، قوانینی که از لحاظ اجرا دارای ابهامات فراوانی نیز می¬باشد که همین ابهامات ممکن است سبب¬ساز بسیاری از اقدامات گزینشی از طرف اعضای با نفوذ این سازمان که با ایران خصومت¬های دیرینه¬ای دارند شود.
در پایان با حتمی شدن منافع قطعی این عضویت بر مضرات احتمالی، مشخص شدن راهکارهای اجرایی از جانب طرفین، ایجاد حق برای ایران در صورت تامین نشدن منافع ابزارهای مناسب، و به بحث گذاشتن مسائل فعلی و مورد اختلاف درخصوص تعاریف و مفاهیم به ویژه تعریف تروریسم، عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی می¬تواند مطلوب تلقی گردد.