1- آقایی¬نیا، حسین (1378)، «مسئولیت کیفرى ناشى از عملیات ورزشى»، مجله دانشکده حقوق  ش 45.
2- آقائی¬نیا، حسین (1381)، مسئولیت در حوادث ورزشی، چ 5، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
3- آقائی¬نیا، حسین (1385)، «حقوق ورزش گفتگو با دکتر حسین آقائی¬نیا»، ماهنامه دادرسی، س 10، ش 57.
4- احمدي¬پور، زهرا و دیگران (1392)، «مفهوم¬سازي ژئوپلیتیک»، نشریه ژئوپلیتیک، س 9، ش 2.
5- اردبیلی، محمدعلی (1388)، حقوق جزاي عمومی، ج 1، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
6- اردبیلی، محمدعلی (1392)، حقوق جزاي عمومی، ج 2، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
7- امیري قائم مقامی، عبدالمجید (1378)، کلیات تعهدات – وقایع حقوقی،  چ1، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
8- امینی، علیرضا و آیتی، سید محمدرضا (1389)، تحریر الروضه فی شرح اللمعه، تهران: انتشارات سمت.
9- بهشتی، احمد (1362)، مبانی تربیت بدنی در اسلام، ج 2، تهران: انتشارات تهران.
10- جامپیون، جنیوز و والتر، تی (1376)، مبانی حقوق ورزش‌ها، مسئولیت مدنی در ورزش، تهران: نشر دادگستر با همکاري کمیته ملی المپیک.
11- جعفري لنگرودي، محمد جعفر (1384)، مقدمه‌ علم حقوق، چ 10، تهران: انتشارات گنج دانش.
12- حسینی، سید محمد و اسحاقی، الهام (1394)، «مسئولیت مدنی و کیفري ناشی از فعالیت‌های ورزشی»، دو فصلنامه دانش حقوق مدنی، س 4، ش 1.
13- حسینی¬نژاد، حسینقلی (1377)، مسئولیت مدنی، چ 2، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
14- شکري، نادر (1387)، حقوق ورزشی، بررسی نظم حاکم بر حقوق ورزشی ایران، چ 1، تهران: انتشارات نقش گستران بهار. صانعی، 15- پرویز، علی (1371)، حقوق جزاي عمومی، ج 1، تهران: انتشارات گنج دانش.
16- علی¬آبادي، عبدالحسین (1337)، حقوق جنایی و قوانین جزاي تطبیقی، ج 1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
17- فراهانی، ابوالفضل و دیگران (1391)، حقوق ورزشی، تهران: انتشارات حتمی.
18- قنبري نیاکی، عباس (1367)، تربیت بدنی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی، چ 1، تهران: کمیته انتشارات ستاد تدوین نظام نوین تربیت بدنی.
19- کاتوزیان، ناصر (1382)، الزام‌های خارج از قرارداد، ضمان قهري، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
20- کی¬نیا، مهدي (1357)، مبانی جرم¬شناسی، ج 1، تهران:  انتشارات دانشگاه تهران.
21- گرجی، ابوالقاسم (1355)، «کنفرانس اجراي حقوق کیفر اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرائم»، نشریه موسسه حقوق تطبیقی، ش 2.
22- گودرزي، محمود (1390)، «سیر تطور ورزش باستانی و زورخانه‌ای در ایران»، نشریه حرکت، ش 22.
23- ملکوتیان، مصطفی (1388)، «ورزش و سیاست»، فصلنامه سیاست، ش 2 .
24- ولیدي، محمد صالح (1388)، حقوق جزاي عمومی، ج 3، تهران: انتشارات نشر داد.
25- نادریان، مسعود و رهبري، سمیه (1393)، «امکان¬سنجی تأسیس رشته کارشناسی¬ارشد حقوق ورزشی در دانشگاه‌های ایران»، فصلنامه مطالعات میان رشته¬اي در علوم انسانی، دوره 6، ش 4.  
26- نوربها، رضا (1388)، زمینه حقوق جزاي عمومی، چ 2، تهران: انتشارات دادآفرین.
27- نیکوهمت، احمد (1325)، «حقوق از نظر اسلام (تعریف حقوق)»، مجله آئین اسلام، ش 10.

مقدمه
مهم‌ترین سند حقوقی کشور قانون اساسی است که از یکسو حدود آزادی‌های فرد را در برابر عملکرد قدرت و از سوي دیگر حد و مرز اعمال تشکیلات حاکم را در برخورد با حوزه حقوقی فرد رسم می‌نماید و هیچ قانون و مقررات نهادي در کشور مشروعیت نخواهد داشت مگر اینکه بطور مستقیم یا غیرمستقیم مشروعیت خود را از قانون اساسی گرفته باشد و همچنین حقوق ورزشی یکی از گرایش‌های علم حقوق است که به بررسی حقوقی حوادث در ورزش می‌پردازد. بطورکلی حقوق ورزشی مجموعه مقرراتی است که بر تمامی امور ورزش حاکم است، اعم از ورزشکار، مدیران فنی، تماشگران، مدیریت‌های ستادي ورزش، پزشکان ورزشی، سازندگان لوازم ورزشی و فروشندگان لوازم ورزشی و کارکنان سازمان‌های ورزشی. در کل حقوق ورزشی یعنی مجموعه قواعد و قوانین حاکم بر ورزش. از مهم‌ترین اهداف مطالعه حقوق ورزشی می‌توان به افزایش آگاهی‌های حقوق جامعه ورزش، استفاده از این آگاهی‌ها در راستاي جلوگیري از وقوع حوادث ورزشی، مطلع کردن جامعه ورزش از پیامدهاي حقوقی تخلفات در ورزش اشاره نمود.
پس می‌توان گفت که ضرورت اجتماعی ایجاب می‌کند که ورزش در جامعه وجود داشته و توسعه یابد، پس آسیب دیدگی و نقص عضو افراد و گاهی فوت آنان در صحنه ورزش مسئله‌ای است که با آن مواجه هستیم، حال باید دید، چه باید کرد و براي کاهش آسیب‌ها و حوادث ناگوار ناشی از نقض مقررات ورزشی، چه چاره‌ای باید اندیشید. به نظر می‌رسد براي حل این مشکل بایستی نظامی تدوین شود که تخلف و تجاوز به حدود آن مسئولیت ایجاد کند. حقوق ورزشی وظیفه تعیین مسئولیت‌ها و حدود وظیفه افراد را در حیطه ورزش بعهده دارد بسیاري از سوانح و حوادث ناشی از نقض مقررات ورزشی قابل پیش‌بینی و پیشگیري هستند. یکی از مهم‌ترین دلایل ارتکاب خطاي منجر به مسئولیت حقوقی در حیطه ورزش همانا عدم اطلاع کافی از حقوق ورزشی و مسئولیت‌های حقوقی و وظایف قانونی می‌باشد. هرچند مطالعات انجام گرفته در این زمینه بسیار فراوان است ولی تاکنون هیچ موضوعی در باب نقض مقررات ورزشی و رعایت مقررات توسط ورزشکاران در ایران به ‌صورت کامل بررسی نشده است. بنابراین این پژوهش علاوه بر جدید بودن موضوع، می‌تواند تکمیل کننده اطلاعات قبلی نیز باشد.

1- حقوق ورزش
حقوق ورزش از دو کلمه حقوق و ورزش به دست آمده است که براي بیان این مفهوم در ابتدا می‌بایست با مفهوم و معناي تک‌تک لغات یعنی حقوق و ورزش آشنا شد.
1-1- حقوق
علما براي حقوق، تعاریف مختلفی ارائه نموده‌اند که به نظر می‌رسد، بهترین تعریف جامع و مانع از حقوق این است که: حقوق یک رشته مقررات و قوانین است که براي انتظام امور یک جامعه وضع شده و ضمانت اجراي کیفري داشته باشد (نیکو همت، 1325: 12). در تعریف دیگر، حقوق مجموعه مقرراتی است که بر روابط افراد یک جامعه سیاسی حاکم است (جعفری لنگرودی، 1384: 12). در این معنی از نظر اسلام واژه شرع و شریعت بکار می‌رود.
1-2- ورزش
ورزش  با سرشتی بسیار پرنفوذ، تقریباً بر همه جنبه‌های زندگی روزمره ما اثر می‌گذارد؛ چه به گفته دیوید گاترسان   ورزش حرفه‌ای عبارت است از:" اساس شخصیت آمریکائیان در سده بیستم. ورزش حرفه‌ای نیز مانند پول و چیزي است که به آن عشق می‌ورزیم، پیش از هرچه به‌ سوی آن جلب می‌شویم، هیجان و عشقی دیرپاي که در عین حال بخش عظیمی از اقتصاد را تشکیل می‌دهد، سرچشمه جوشان و نماد جوانی و پدیده¬اي محیطی با بالاترین سطح انتظام. ورزش می‌تواند خشکی و خشونت واقعیات را بزاید، بگونه‌ای زودگذر اندوه و دلتنگی را متوقف سازد، در لحظاتی کوتاه، اندیشه گریزناپذیري مرگ را از خاطر دور کند و از بعد از ظهرهاي ملال¬آور لحظاتی خیال¬انگیزي بیافریند (احمدي¬پور و همکاران، 1392: 4). ورزش زبانی است که با آن سخن می¬گوئیم. ورزش آئینه است. ورزش به مفهوم زندگی است و از طریق ورزش می‌توانیم خودمان را بشناسیم. عملیات ورزشی نیز به مجموعه‌ای از فعالیت‌های بدنی فردي و گروهی اطلاق می‌شود که هدف آن دستیابی به موفقیت براساس توقعات هریک از رشته‌های ورزشی است (اردبیلی، 1388: 194). بنابر تعریفی دیگر، ورزش حرکتی است تابع اراده ابن سینا.

2- جرم ورزشی
جرم  در لغت به معناي گناه، جناح و عصیان آمده است و در ادبیات نیز بیشتر در معناي اول، یعنی گناه موردتوجه قرار گرفته است (نوربها، 1388: 133). در اصطلاح حقوقی، جرم مخالف با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه بینجامد است، هر جرم کیفري است که شارع بدان تصریح کرده است و یا اختیار آن را به ولی امر یا قاضی سپرده است (گرجی، 1355: 126). تعریفی دیگر نیز جرم را عملی می‌داند که جامعه مجازاتش می‌کند (کی¬نیا،  1357: 60). جرم ورزشی فعل یا ترك فعلی است که با نقض مقررات مربوط به هر ورزش منجر به تضییع حقوق دیگران می‌شود. جرم ورزشی گاه بدون نقض مقررات مربوطه نیز جرم محسوب می‌شود و آن وقتی است که مقررات مزبور غیرشرعی باشد. در بند ث ماده (158) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مواردي با اجازه قانون جرم محسوب نمی‌شود از جمله عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد. از مفهوم مخالف ماده مزبور چنین استنباط می‌شود که حوادث ناشی از عملیات ورزشی، که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش باشد، جرم است. حال اگر این مقررات غیرشرعی باشد، وقوع جرم ورزشی حتی بدون نقض مقررات مربوط به آن ورزش نیز به علت مخالفت با موازین شرعی، جرم محسوب می‌شود: چراکه فقها بیان می‌دارند: ورزش¬هایی مثل کشتی¬کج و بوکس که منجر به ایذا به نفس و ایذا به غیر باشد، داراي اشکال شرعی است. لیکن حقوقدانان بیان می‌کنند که این ورزش‌ها اگر با توافق طرفین صورت گرفته باشد و در نتیجه آن صدمات و جراحاتی وارد آید یا حتی منتهی به فوت یکی از طرفین مسابقه شود مسئولیت جزایی و مدنی مصداق پیدا نمی‌کند. البته به شرط آنکه رعایت مقررات ورزش خاص شود و قصد ایراد ضرب و جرح یا قتل هم وجود نداشته باشد. لذا بهتر است با پیش‌بینی قوانین مناسب در این خصوص، از ایجاد مسئولیت براي ورزشکاران در ورزش¬هایی که با مجوز قانون انجام می‌شود، جلوگیري به عمل آید.
اصل قانونی بودن جرائم و مجازات¬ها بیانگر این است که هیچ امري را نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون براي آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد. این اصل در قانون اساسی (اصل سی و ششم) و ماده  (2) قانون مجازات اسلامی مورد پذیرش واقع شده است. لیکن قانونگذار درباره ورزش شرایط خاصی مقرر کرده است. ایشان با علم به اینکه ورزش با حادثه همراه است و حتی با وجود رعایت همه موازین و مقررات، باز ممکن است صدمه‌ای محقق شود، حساب ورزش را از همه امور جدا کرده است. فلذا تا زمانی که مقررات ورزشی نقض نشده است، هر آسیب و صدمه‌ای که به ورزشکار وارد شود، جرم محسوب نمی‌شود، زیرا رضایت ورزشکار به مشارکت در فعالیت ورزش به معناي قبول خطرات و نتایج زیان‌بار متعارف در ورزش است. و بنابر قاعده فقهی اقدام، هرکس با قصد و رضا ضرر یا زیانی را بپذیرد، هیچکس ضامن وي نخواهد بود. قانونگذار تصریح کرده است که حوادث ناشی از عملیات ورزشی به هر گونه‌ای که باشد جرم محسوب نمی‌شود: این بدین معناست که ورزش از علل موجهه جرم محسوب می‌شود و مرتکب هیچ‌گونه مسئولیتی اعم از کیفري یا مدنی ندارد. لیکن هرگاه عملیات ورزشی برخلاف قوانین و مقررات آن رشته ورزشی باشد و منجر به حادثه شود، ورزشکار متخلف همانند حوادث خارج از زمین ورزش مجازات خواهد شد. مقصود از مقررات، مجموعه مواردي است که فدراسیون‌ها، هیأت‌ها و انجمن¬ها به ‌صورت مدون در رابطه با عملیات ورزشی، تنظیم کرده‌اند. در رشته‌های ورزشی که خطا پیش¬بینی نشده است، عرف و عادت، وضعیت را مشخص می‌کند. اقدامات غیرورزشی که حین فعالیت ورزشی انجام می‌شود مانند اهانت و کتک‌کاری، جرم عادي بوده و از موارد مصونیت محسوب نمی‌شود.
چنانچه ورزشکار، ضرري به دیگري وارد آورد، به لحاظ مدنی نیز مسئول خواهد بود. بدین معنا که باید خسارت ناشی از عمل خویش را جبران کند. مشروط بر اینکه ضرر ناشی از فعل یا ترك فعل وي باشد و عمل مذکور، خلاف قانون باشد. فعل عبارت است از انجام عملی که قابل حس است مثل تکل از پشت و ترك فعل عبارت است از خودداري از انجام کاري که ورزشکار قانونا موظف به انجام آن بوده است. مانند کوتاهی غریق نجات در نجات دادن شناگري که در حال غرق شدن است (اسعدي¬نژاد، 1391: 12). بعلاوه نظر غالب حقوقدانان بر این است که وجود یک فعل یا ترك فعلی که قانون آن را جرم شناخته است، براي احراز مجرمیت بزهکار کافی نبوده بلکه او باید قصد ارتکاب جرم نیز داشته باشد. گسترش روزافزون مسابقات ورزشی و به تبع آن حوادث ورزشی، ضرورت تشکیل دادگاه‌های ویژه جرائم خاص ورزشی را می‌رساند. تشکیل دادگاه و دادسراي ویژه جرائم ورزشی می‌تواند راه را براي کم کردن حاشیه¬ها و سرعت عمل در رسیدگی به پرونده‌های ورزشی باز کند.

3- خطاي ورزشی
1-3- تعریف خطاي ورزشی
ضرورت پرداختن به تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی و مورد تأکید قانون اساسی، به منظور نیل به اهداف فردي و اجتماعی این امر مفید اجتماعی و سرمایه‌گذاری دولت¬ها و تأکید قریب به اتفاق نظام¬هاي سیاسی بر تقویت و تعمیم این قبیل فعالیت‌های غالباً مردمی، نبایستی موجب نادیده گرفتن مخاطرات این قبیل فعالیت¬ها و عملیات ورزشی گردیده و از تدارك یک نظام حقوقی منسجم به منظور شناسایی انواع خطاهاي ورزشی و تعیین ضمانت‌های اجرایی مطمئن براي آنها غفلت کرد. اگرچه به رسمیت نشناختن حقوق ورزشی در کشور ما، بعنوان یک رشته خاص از حقوق موجب پراکندگی قوانین و مقررات ورزشی و گاه سردرگمی مراجع رسمی براي اعمال این قوانین و ضمانت‌های اجرایی آنها شده است، اما این پراکندگی و عدم انسجام به معناي فقدان قوانین و مقررات فنی موردنیاز جامعه ورزش و ضمانت‌های اجرایی آنها نیست و در حال حاضر، اختلافات و منازعات ناشی از حوادث و عملیات ورزشی با استناد به قوانین و مقررات مصوب فدراسیون‌های ورزشی کشور، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه¬هاي صادره از سوي وزارت ورزش و جوانان جمهوري اسلامی ایران و قواعد عمومی مسئولیت حل¬وفصل می‌گردد، اگرچه تعارض و تشتت آراء صادره از سوي مراجع صالح که ناشی از همین پراکندگی قوانین است را هم نمی‌توان نادیده گرفت.
برخی از حقوقدانان معاصر در معرفی این قوانین و مقررات که اکثراً ضمانت اجراي نقض آنان نیز در خودشان پیش¬بینی شده است معتقدند که: این مقررات مجموعه شرایطی است که توسط فدراسیون‌ها، هیأت‌ها، انجمن‌ها و امثال آنها به ‌صورت مدون در رابطه با عملیات ورزشی تنظیم گردیده و یا مقرراتی است غیرمدون که حاکم بر ورزش‌های بومی است بدون اینکه مورد تایید سازمان‌های دولتی قرار گرفته باشد ولی عرفا مورد قبول مردم باشد. علیرغم بی¬رغبتی حقوقدانان معاصر در ورود به بحث‌های مربوط به حقوق ورزشی، برخی از حقوقدانان (کاتوزیان، 1382: 36). در خلال بحث‌های کلی مسئولیت مدنی¬، اگرچه به ‌اجمال اما به خوبی، کلیاتی را درخصوص قوانین کلی حاکم بر عملیات ورزشی مطرح کرده‌اند که می‌تواند مبناي شناسایی و احصاء خطاهاي ورزشی باشد.
2-3- مقررات و قوانین ورزشی
هر ورزشی داراي قواعد و مقررات مدون ویژه خویش است، معمولاً فدراسیون‌های بین¬المللی مقررات و ضوابط تدوین شده خود را در مورد ورزشکاران، داوران و مربیان اعمال و اجرا می‌کنند در مواردي که قوانین مدونی وجود ندارد قاضی با مراجعه به عرف و عادات مسلم جامعه و استعلام از کارشناسان ذيصلاح آن ورزش و کشف این مطلب که حادثه در نتیجه نقض مقررات ورزشی بوده یا خیر حکم شایسته قضایی صادر خواهدکرد (فراهانی و همکاران، 1391: 59).
3-3- مبانی تحقیق
1) قانون اساسی
قانون اساسی مهم‌ترین سند حقوقی یک کشور است اصولاً قانون اساسی همانطور که از نام¬اش پیداست به اساسی¬ترین امور کشور مانند حکومت، زبان، دین رسمی، حقوق ملت و رهبري می‌پردازد و بحث در مورد امور کم¬اهمیت‌تر را به قوانین عادي واگذار می‌نماید. در اصل سوم قانون اساسی مقرر گردیده: دولت جمهوري اسلامی ایران موظف است براي نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را براي امور ذیل بکار برد:
1) ایجاد محیط مساعد براي رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوي و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2) بالا بردن سطح آگاهی¬هاي عمومی در همه زمینه¬ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه¬هاي گروهی و وسایل دیگر.
3) آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان براي همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی و ... .
همچنین در اصل سی‌ام قانون اساسی مقرر گردیده:
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را براي همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد. درست است که در این اصل اشاره‌ای به تربیت بدنی نشده است اما تأکیدي بر بند سوم اصل دوم می‌باشد و می‌توان از مطالب فوق اینگونه استخراج نمود که ورزش داراي آنچنان اهمیتی است که در قانون اساسی که مهمترین سند حقوقی یک ملت است جایگاه خاصی دارد و در کنار مهم‌ترین نهادهاي اساسی کشور قرار گرفته است. همچنین قرار دادن ورزش در ردیف آموزش‌وپرورش و آموزش عالی نشان از اهمیت تربیت بدنی بعنوان یک نهاد فرهنگی می‌باشد و رایگان بودن تربیت بدنی اشاره به کاربردي بودن آن و فراهم نمودن زمینه‌ای براي استفاده عموم جامعه می‌باشد .
2) قانون مجازات اسلامی
بعد از آنکه ورزش بعنوان یک موضوع خاص بطور وسیع و گسترده موردنظر قرار گرفت و مراجعات مصدومین ورزش به دادگاه¬ها کاملاً ایجاب می‌نمود که بین حوادث ورزشی و سایر حوادث بایستی تفاوت قائل شد بالاخره قانونگذار در سال  1352 با تصویب ماده 42 مجازات عمومی به اختلاف¬نظرها پایان داد، تا اینکه در آخرین تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این ماده با کمی تغییر به بند ث ماده (158) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تبدیل شد .
براساس بند ث ماده (158) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود:
1) در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.
2) در صورتی که ارتکاب رفتار براي اجراي قانون اهم لازم باشد.
3) حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه مسبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد و ... .
3) مبناي قانونی حوادث ناشی از نقض مقررات ورزشی منجر به وقوع جرم
عملیات ورزشی توسط ورزشکاران در مکان و زمان، از چند جنبه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد:
ورزشی بودن عمل: آنچه در بررسی برخورد با حدوث صدمات ناشی از ورزش براي مسئولان و کارشناسان و حتی محاکم و دادگاه اهمیت دارد، ورزشی بودن عمل است با رعایت مقررات ویژه آن ورزش، یعنی بایستی عمل ورزش توسط ورزشکاران انجام گرفته باشد، براي مثال پرتاب، لگد و زدن بوکس به ‌صورت حریف که در منازعات محلی و خیابان رخ می‌دهد عملی غیرورزشی است و توسط افراد غیرورزشکار و احتمالاً شرور و ماجراجو به وجود می‌آید که چنین اعمالی مسلماً در شمول بند ث و ماده (158) قانون مجازات نیست زیرا توسط ورزشکاران انجام نگردیده و جنبه ورزشی هم نداشته است و خارج از محل و مکان ورزشی نیز روي داده است (فراهانی و همکاران، 1391: 57).
مکان در حوادث ورزشی: اعمال ورزشی اگر توسط ورزشکاران هم انجام گرفته باشد، بایستی در مکان خاص خود باشد و در اماکنی که براي آن ورزش بخصوص تدارك و تهیه شده در نظر گرفته¬اند همان‌طور که می¬دانید ورزش فوتبال در زمین فوتبال و ورزش کشتی در سالن کشتی و بر روی تشک کشتی انجام می‌گیرد و استفاده از تشک فعالیت‌های ورزشکاران را آسان و ساده و خطرات را به حداقل ممکن تقلیل می‌دهد و در غیر اینصورت اجراي فنون سالتو یا فن کمر و کول¬انداز بر روي غیرتشک و داخل کوچه و خیابان و غیرمکان ورزشی از ماده قانون مربوط به حوادث و نقض مقررات ورزشی استفاده کرده و در شمار آن حوادث قرار داده شود و قانون این حرکت را در خیابان بعنوان یک عمل ورزشی و در مکان ورزشی نمی‌شناسد (همان، 58).
زمان در حوادث ورزشی: زمان در ورزش براي ورزش‌های خاص از جهاتی به دو دسته تقسیم می‌شود: دسته اول: ورزش‌های که داراي زمان مشخص هستند و بایستی در همان زمان مشخص که مقررات معین کرده انجام گیرد و این ورزش‌ها در ساعت معین شروع شده و در زمانی تعیین شده برابر مقررات و موازین خود پایان می‌یابد، مانند فوتبال که در دو وقت 45 دقیقه‌ای و یا کشتی که در زمان معین شده از پیش، با سوت داور شروع و با سوت و اعلام داور در پایان وقت قانونی و مقرراتی خود خاتمه می‌یابد. در اینگونه ورزش‌ها، عملیات ورزش منجر به صدمه در همان زمان معین و مقرر البته با رعایت تمام شرایط و ضوابط جرم محسوب نمی‌شود. ولی اگر حادثه در روي تشک اما قبل از شروع مسابقه یا پس از خاتمه مسابقه حتی اجراي یک فن صحیح منجر به صدمه گردد نقض مقررات ورزشی بوده، و عمل جرم محسوب و از حدود قانونی حوادث ورزشی خارج می‌گردد. مثال دیگر اینکه کشتی‌گیر در اجراي فن است ولی به علت پایان وقت قانونی سوت داور به منظور اعلام و پایان مسابقه به صدا درآمده و لیکن کشتی‌گیر حریف بدون توجه به سوت داور و اعلام پایان مسابقه حریف را سالتو و یا عملی دیگر هرچند صحیح مصدوم کرده باشد این ورزشکار از دیدگاه قانون به علت نقض مقررات ورزشی مسئول بوده و بایستی مسئولیت اعمال خود را به-عهده بگیرد و در زمان¬هاي مختلف توسط داور متوقف می‌باشد هرگونه عمل ورزشی اگر خطا هم نباشد چنانچه منجر به حادثه و ایراد صدمه گردد، جرم محسوب شده و قابل مجازات است. دسته دوم: از لحاظ زمان ورزش‌های هستند که محدودیت زمانی ندارند مانند تنیس که با شروع بازي یا مسابقه شروع و با پایان بازي یا مسابقه خاتمه می‌یابد در اینگونه ورزش‌ها زمان قانونی از شروع اولیه حرکت با سرویس و خاتمه آن اعلام نتیجه برد یا باخت توسط داوران است. در زمان قانونی فوق اگر حادثه‌ای رخ دهد مانند حوادث در زمان ورزش بوده و همانند دسته اول چنانچه صدمه‌ای پیش آید که در زمان بازي بوده مانند مورد اول خواهد بود (همان، 59).
مبناي فقهی: توجه به امر ورزش و تربیت بدنی هم در میان علماي متقدم و هم علماي متأخر وجود داشته، ابن سینا تربیت بدنی را بعنوان یک عنصر اصلی در سلامت فکري و جسمی معرفی نموده و به بحث پیرامون آن پرداخته است. آنچه که امروز در دنیاي غرب تحت عنوان تربیت بدنی ورزش و اثرات مفید آن بر روي بدن موردتوجه است شالوده‌اش از اوست، او در کتاب گرانبهایش «قانون در طب» فصلی را به پرورش بدن و ورزش و اثرات آن اختصاص داده است و نظراتی را ارائه نموده که قسمت اعظم آن در باب تربیت بدنی و ورزش امروز مورد قبول می‌باشد (قنبري نیاکی، 1367: 53).
رهبر انقلاب در یکی از بیانات خود چنین می‌فرمایند: «من متأسفم از اینکه ورزشکار نیستم، ولی یک ورزش دوست هستم»، که نشان از اهمیت ورزش و پرداختن جوانان به آن دارد. یا در جاي دیگر می‌فرمایند: «امر به ورزش، امر به معروف است». یعنی ورزش را معادل معروف قرار داده است و در توصیه به دانشجویان در کنار تحصیل علم، پرداختن به ورزش را ضروري دانسته است. همچنین امام خمینی بعنوان یک عالم محقق با بیان جمله «من ورزشکار نیستم، ولی ورزشکاران را دوست دارم»، حمایت خود را از ورزش اعلام فرمودند، ایشان همچنین با اینکه افراد فقط به ورزش جسمانی بپردازند و به یک بعد جسمی بپردازند موافق نیست بلکه مخالف است ایشان می‌فرمایند:" آنهایی که اهل خدا هستند توجه به خدا دارند ورزش جسمی می‌کنند و ورزش روحی". آنها در تمام مدت اشخاصی هستند که پژمردگی در آنها نیست، افسردگی در آنها نیست و این یک نعمتی است که خداي تبارك و تعالی نصیب همه کند انشاله  (خمینی، 1359: 74). اسلام در مورد صیانت از سلامت جسم، راهنمایی¬هایی دارد که نتایج ارزنده‌ای به همراه دارد از جمله به آموزه¬هاي اخلاقی و نقش آن در سلامت بدن توجه می‌کند، براي نمونه در روایتی این تأثیر اینگونه بیان شده است: غفلت حاسدان از سلامت جسم مایه شگفتی است (بهشتی، 1362: 65).

4- مصادیق نقض مقررات ورزشی
در بررسی مصادیق نقض مقررات ورزشی توجه به آنچه که در مورد خطاي ورزشی گفته شد و همچنین دقت¬نظر در تقسیم¬بندي قوانین حاکم بر عملیات ورزشی به شرح مذکور در فصل دوم، لازم و ضروري به نظر می¬رسد اما از میان قوانین موجود، قانونگذار در بحث مسئولیت براساس بند ث ماده (158) قانون مجازات اسلامی مصوب سال (1392) عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن مشروط بر اینکه سبب حوادث نقض مقررات به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد از عوامل موجهه و رافع مسئولیت کیفري به شمار آورده است. بنابراین به منظور افزایش درك این موضوع تحلیل حقوقی و فقهی بند ث ماده (158) قانون مجازات اسلامی ضرورت می¬یابد.
4-1- تحلیل حقوقی و فقهی بند ث ماده (158) قانون مجازات اسلامی
براي تحلیل حقوقی ماده (158) قانون مجازات اسلامی باید کمی به عقب برگشت تا بتوان این ماده را به درستی تحلیل نمود. تا قبل از تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1352 نه در قانون اساسی و نه در قوانین عادي ایران راجع به مسئولیت کیفري ناشی از ورزش متنی وجود نداشت و رأی قابل استنادي نیز در این مورد همانند بسیاري از موضوع¬هاي دیگر به دست نیامد. حقوقدانان در توجیه صدمات ناشی از عملیات ورزشی  نظرات متفاوتی ابراز داشته اند. بعضی معتقدند ارجح آن است که آن را بر سنت و عادت اغماض که همیشه در امور ورزشی مورد قبول است مبتنی نمایند (علی¬آبادي، 1369: 249). چنین ابتنائی اولاً مستدل و مستند نیست و ثانیاً سنت و عادت در حقوق جزا نمی‌تواند موجبی براي جرم بودن یا نبودن عملی به حساب آید. عقیده دیگر مبتنی بر رضایت طرفین است. براساس این نظر در ورزش‌های مختلفی که میان مردم رایج است و احتمال خطر جانی دارد (مثل بوکس، راگبی، کشتی¬کج و غیره) اگر با توافق طرفین صورت گرفته باشد و در نتیجه آن صدمات و جراحاتی وارد آید و یا حتی منتهی به فوت یکی از طرفین مسابقه شود مسئولیت جزایی مصداق پیدا نمی‌کند. البته به شرط آن که رعایت مقررات ورزش خاص شود و قصد ایراد ضرب و جرح یا قتل هم مفقود باشد. در این ورزش‌ها، آداب و رسوم اجتماعی به ضمیمه اجازه قانون عامل موجهه را تشکیل می‌دهد (صانعی،1371: 25). این دیدگاه هرچند تا قبل از تصویب قانون خاص، جامع¬ترین نظریات بوده است لیکن پرسش¬هاي چندي را مطرح می‌کند.
- ملاك و مستند تفکیک ورزش‌ها به آنهایی که خطر جانی دارد و ندارد چیست؟
- تکلیف حقوقی دسته دوم که از شمول این نظریه خارج است چه بوده است؟
- در صورت رعایت مقررات، ضرورت فقدان قصد مجرمانه مبتنی بر چه دلایلی است؟
- آیا اجازه قانون به انجام عملی بدون تصریح به مسئولیت‌های قانونی ناشی از آن وافی به مقصود است؟
ولی باتوجه به تصویب ماده (42) قانون مجازات عمومی در سال 1352 نظریه قبلی به شرح ذیل تعدیل شده است.
«در ورزش‌های مختلف مانند بوکس، کشتی، کاراته، شمشیربازی و غیر آنها، احتمال خطر جانی و یا نقص عضو وجود دارد، ولی چون اجتماع این ورزش‌ها را به رسمیت شناخته است، در صورتی که با رضایت طرفین انجام گیرد و در اثناي آن صدمات و جراحاتی به طرفین وارد آید و یا حتی منجر به فوت یکی از مسابقه دهندگان شود، طرف دیگر فاقد مسئولیت جزائی خواهد بود. و این امر مشروط به آن است که قصد ایراد ضرب و جرح و یا قتل وجود نداشته باشد. به علاوه رعایت کلیه مقررات مربوط به ورزش خاص شده باشد. پس اگر شخص پاره آهنی در دستکش بکس خود پنهان کند و با ضربه‌هایی که به سر حریف خود فرود می‌آورد موجب مرگ او گردد مسئولیت خواهد داشت.
با اینحال، همچنان بعضی از پرسش¬هاي قبلی مانند اجازه اجتماع و فقدان قصد ضرب و جرح به قوت خود باقی است. فقدان لحن صریح قانون درخصوص مورد از یکسو و منطقی نبودن مجازات ورزشکارانی که به‌رغم رعایت مقررات سبب حادثه‌ای می‌شوند قضات و حقوقدانان را ناچار به توسل به عمومات و مکانیزم-هاي حقوقی می‌کرد که بسیاري از آنها با پرسش¬هاي بدون پاسخی مواجه می‌گردید ولی به هرحال مصلحت اجتماعی غلبه داده می‌شد. تفاوت دیدگاه‌ها در مورد حوادث ورزشی منجر به صدور آراي متضاد و نهایتاً تضییع حقوق طرفین حادثه می‌گردید و لذا در سال 1352 هم‌زمان با تغییرات اساسی در قانون مجازات عمومی 1304 وقایع ورزشی نیز مشمول حکم قرار گرفت.
به موجب ماده (42) قانون مجازات عمومی" اعمال زیر جرم محسوب نمی¬شود ... .
- حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد."
دامنه شمول این بند هرچند محدود به عملیات ورزشی بود اما به همه ابهامات درخصوص مورد خاتمه داد. پس از انقلاب در سال 1361 با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی ماده مرقوم عیناً بازنویسی و جمله (و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد) به آن اضافه و با شماره 32 به مورد اجرا گذاشته شد. در سال 1370 نیز مقنن فقط با تغییر شماره ماده از (32) به (59) همان متن را اعتباري دوباره بخشید.
براساس ماده (59):
اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود ...
- حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.
ماده (59) قانون مجازات اسلامی در صدر مقرر می‌دارد که «اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود» و در ذیل آن به احصاء مصادیق (اقدامات والدین ... عملیات طبی و جراحی و حوادث ناشی از عملیات ورزشی) می‌پردازد.
بالاخره در سال 1392 نیز مقنن فقط با تغییر شماره ماده از (59) به (158) همان متن را دوباره بازنویسی نمود و تنها وجه تمایز و مثبت آن باتوجه به اضافه شدن کلمه رفتار در ماده (2) قانون مجازات 1392، جرم ورزشی مشمول رفتار فعل یا ترك فعل است که با نقض مقررات ورزش منجر به تضییع حقوق دیگران می‌شود ولی باید اشاره نمود که ماده (158) تاکنون همچنان معتبر و مورد اجرا است.
به موجب ماده (158) اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود. حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات به آن ورزش و مغایرت با موازین شرعی نداشته باشد. در توضیح شروط این ماده، به رعایت مقررات مربوط به آن ورزش بعنوان اساسی‌ترین شرط تصریح دارد. آنچه در این خصوص و در صدر مطلب قابل ذکر است توجه به دامنه شمول این مقررات است. ماده مرقوم صرفاً ناظر به فعالیت‌های ورزشی و به‌عبارت ‌دیگر ناظر بر ورزشکار و حوادث ناشی از عمل اوست و لاغیر. در عین حال  مقررات مربوط به آن ورزش صرفاً شامل مقررات ناظر به نفس عملیات ورزشی نیست، هرچند در صدر ماده به فعالیت‌های ورزشی تصریح شده است. لازمه انجام فعالیت‌های ورزشی امور متعددي است که شامل وسایل شخصی ورزشکار از قبیل کلاه ایمنی، دستکش، کفش، راکت و امثال آنهاست که هریک داراي مقررات دقیقی است. بطور مثال کفش فوتبال باید داراي استوك¬هاي متعدد بوده و جنس، ارتفاع و قطر آنها برابر مقررات مربوط باشد و لذا اگر بازیکنی از کفش با استوك¬هاي فلزي با ارتفاع و قطر غیراستاندارد استفاده کند و در نتیجه اصابت آن به بازیکن دیگر صدمه‌ای حاصل شود مسئول است، هرچند بر حرکت انجام شده به خودي خود ایرادي وارد نیست.
بر زمان بازی‌ها نیز مقررات خاص حاکم است. اگر در خارج از آن زمان عملیات ورزشی انجام گیرد هرچند از نظر فنی خطا نباشد ولی منجر به صدمه شود جرم محقق شده و قابل مجازات است. فرض کنید در ورزش واترپلو خطایی صورت گرفته و داور خطاي پنالتی اعلام کرده است. زدن ضربه باید با اجازه داور باشد و لذا اگر زننده پنالتی بدون اجازه داور به شروع بازي اقدام کند و دروازه‌بان بر اثر اصابت توپ فوت کند بدون تردید مرتکب مقصر است هرچند که پرتاب توپ در این ورزش لازمه انجام آن است.
گاهی" مقررات" ناظر به تجهیزات و وسایل ورزشی است که در هر ورزش متفاوت می‌باشد. ورزش کشتی که در آن افت و خیز فراوان است الزاماً باید روي تشک با شرایط خاص انجام شود تا موجب صدمه کشتی-‌گیران نشود. لذا اگر کشتی روي آسفالت انجام شود و در اثر اجراي فن لنگ بطور صحیح حریف به زمین پرتاب گردد و مصدوم شود اجرا کننده فن ضامن است و رضایت مصدوم به انجام کشتی رافع مسئولیت او نخواهد بود. در پایان باید افزود علیرغم تحلیل‌های فقهی، حقوقی و قضایی از ماده (158) قانون مجازات اسلامی، براي درك بهتر این ماده روشن ساختن مفهوم عناوین زیر نیز ضروري به نظر می‌رسد: شخصیت مرتکب، عمل مرتکب، نتیجه حاصله، رعایت مقررات.
شخصیت مرتکب: در بند ث ماده (158) قانون مجازات اسلامی اشاره صریحی به مرتکب و به عبارت دیگر به کسی که حادثه را ایجاد کرده نیست و فقط با ذکر عملیات ورزشی بطور ضمنی نظر خود را رسانده است. بی¬گمان مرتکب این حادثه کسی جز ورزشکار نیست و در واقع، فاعل عملیات ورزشی همان کسی است که اصطلاحاً ورزشکار گفته می‌شود. ورزشکار در مفهوم خاص کسی است که داراي توانایی‌های بدنی یا مهارت‌های ورزشی در سطح بالایی است، ولی به نظر می‌رسد مقنن مفهوم خاص ورزشکار به شرح فوق نباشد و به همین دلیل هم از بکاربردن واژه ورزشکار خودداري کرده است بلکه نظر بر مفهوم عام ورزشکار داشته است و لذا هرکس که به انجام فعالیت‌های ورزشی بپردازد با رعایت سایر شرایط می‌تواند از اعتبار این ماده قانونی استفاده کند بنابراین از نظر قانون سن، قد، میزان مهارت و هیچ شرط دیگري جز انجام فعالیت‌های ورزشی مؤثر در شمول ماده (158) نخواهد بود.
عمل مرتکب: منظور از عملیات ورزشی آن گروه از اقداماتی است که در چهارچوب یک ورزش انجام می‌گیرد. ورزش در این ماده در مفهوم عام عملیات ورزشی موردنظر است به عبارت دیگر نه‌ فقط مجموعه حرکاتی که به موجب مقررات مدون بین¬المللی یا داخلی، ورزش به حساب می‌آید مشمول ماده خواهد بود بلکه آن دسته از فعالیت‌های بدنی که به موجب عرف در گوشه و کنار کشور ورزش تلقی شوند، ورزش در مفهوم موردنظر مقنن است. بنابراین فوتبال، کشتی، هندبال، جودو، کاراته، از یکسو کشتی گیله مرد، کشتی با جوخه، چوگان در عشایر، کشتی با شال، چوب بازي و امثال آنها که فاقد تشکیلات اجرایی و مقررات مدون است ورزش موردنظر ماده (158) محسوب می‌شوند. بنابراین چنانچه حادثه ناشی از هریک از فعالیت‌های ورزشی باشد، مرتکب از امتیاز علت موجه ماده مذکور استفاده خواهد کرد از نظر قانونی تفاوتی میان تمرین و مسابقه وجود ندارد و حتی فعالیت‌های ورزشی در زمان گرم کردن می‌تواند عملیات ورزشی مشمول ماده مذکور باشد.
نتیجه حاصله: مقنن با استفاده از واژه حوادث، کلیه نتایج مجرمانه ناشی از نقض مقررات ورزشی که بطور معمول جرم به حساب می‌آید را در شمول ماده (158) قرار داده است. حادثه می‌تواند از ضرب و جرح ساده شروع و به شکستگی، نقص عضو، زوال منافع، مرض دائم فقدان یا نقص یکی از حواس یا زوال عقل و بالاخره به مرگ منتهی شود. بنابراین این شدت ضعف و نتیجه حاصله از عملیات ورزشی علی‌الاصول تأثیری بر جرم بودن یا نبودن آن ندارد. استفاده از واژه (حوادث) و خودداري از ذکر مصادیق به نوعی نمایانگر نظر مقنن بر حمایت از ورزشکار در صورت وقوع حادثه است و به هر حال بار دیگر دیدگاه مقنن را از درجه اهمیتی که براي ورزش و نقش حیاتی و اساسی آن در تعالی جامعه قائل است نشان می‌دهد.
رعایت مقررات بعنوان شرط اصلی: اولین و مهم‌ترین شرطی را که مقنن براي موجه جلوه دادن حوادث ورزشی مقرر می‌دارد، رعایت مقررات است و لذا تصریح می‌کند که حادثه نباید ناشی از نقض مقررات باشد و به دیگر سخن اگر عملیات ورزشی برخلاف مقررات انجام و منجر به حادثه شود مرتکب همانند حوادث خارج از زمین ورزشی تحت تعقیب خواهد گرفت. ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا صدور چنین مجوزي موجب نخواهد شد که بعضی از ورزشکاران با سوء استفاده از مقررات، ورزش را وسیله‌ای براي اجراي اغراض سوء و ضد ورزش قرار دهند. ‌بطورکلی می‌توان گفت که مقررات اصولاً بنحوي تنظیم شده‌اند که رعایت آنها مانع از بروز حادثه شود و در عین حال نمی‌توان ادعا کرد که زمینه سوء استفاده‌هایی کاملاً منتفی است ولی باتوجه به غیرقابل احتراز بودن حوادث ورزشی حتی در صورت رعایت کامل مقررات و از آنجا که عرصه ورزش، مکانی براي پرورش انسان‌هایی شجاع و توانمند است نمی‌توان اهداف و منافع اساسی را به پاي موارد استثنایی قربانی کرد. مقنن به‌خوبی می‌دانسته است که قرار نیست در ورزش کسی، مصدوم مجروح یا کشته نشود و در عین حال آگاهی ورزشکاران به قابل پیش¬بینی بودن حوادث و شرکت داوطلبانه در آن نیز تأییدی بر موجه قلمداد کردن حوادث ناشی از عملیات ورزشی در صورت رعایت مقررات از سوي ورزشکار بوده است.
رعایت مقررات ورزشی در حوادث و صدمات بدنی: مهم‌ترین شرطی که در بند ث ماده (158) قانون مجازات اسلامی آمده و عملیات ورزشی را در صورت رعایت آن شروط جرم محسوب نمی‌کند رعایت مقررات و موازین به آن ورزش می‌باشد که در قانون تصریح شده که آن مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد. بر این پایه اصل آن است که حوادث ورزشی از صدمات ناشی از آن درصورتی که رعایت مقررات و ضوابط آن ورزش خاص در آنها رعایت شده باشد جرم نبوده و برعکس چنانچه در اثر نقض مقررات در ورزش حادث گردد جرم می‌باشد و ورزشکار متخلف برحسب (شدت و ضعف) مجازات خواهد شد. حال براي آنکه مسئولیت جزایی عاملین و ورزشکاران در حوادث ورزشی و میزان چگونگی این مسئولیت پی ببریم بایستی به تحلیل حقوقی این ماده پرداخت:
- اصل قانونی بودن جرم و مجازات¬ها بیان می‌دارد که هیچ امري را نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون براي آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد، باید گفت اصل بر جرم نبودن اعمال است مگر آنکه به موجب قانون آن عمل جرم شناخته شده باشد اما در این ماده صراحتاً بیان شده است که حوادث ناشی از ورزش با رعایت شرایط و ضوابطی خاص جرم محسوب نمی‌شود .
- در ماده صراحتاً بیان نشده است که شخص مرتکب ورزشکار باشد ولی باتوجه به ماده که بیان داشته حوادث ناشی از عملیات ورزشی، به این نتیجه می‌رسیم که طرفین عملیات ورزشی کسانی جز ورزشکاران نیستند.
- منظور از ورزش، ورزش در معناي عرف است .
- منظور از عملیات ورزشی، اقداماتی است که در چهارچوب یک ورزش انجام می‌گیرد پس براي مثال فحاشی یا کتک کاري ورزشکاران مشمول این ماده نمی‌شود .
- فرقی نمی‌کند که حادثه در حین تمرین باشد و یا در حین مسابقه .
- شدت و ضعف حادثه در عملیات ورزشی تأثیری در جرم بودن و یا نبودن آن ندارد زیراکه پس هم می‌تواند یک شکستگی کوچک باشد و هم «حوادث ناشی از عملیات ورزشی» مقنن بیان داشته می‌تواند منتهی به مرگ باشد .
- نه ورزش و نه اماکن ورزشی اصولاً وسیله¬اي براي مصونیت  ورزشکار متخلف نیست .
- مهم‌ترین شرط در ماده رعایت مقررات ورزشی در آن رشته می‌باشد اگر عملیات ورزشی برخلاف قوانین و مقررات آن رشته ورزشی باشد مرتکب نمی‌تواند از امتیازات این ماده بهره ببرد و چنانچه در اثر نقض مقررات حادثه‌ای رخ دهد جرم می‌باشد و ورزشکار متخلف برحسب شدت و ضعف مجازات خواهد شد.
- مقررات ورزشی ناظر به عملیات ورزشی در هر ورزش تحت عنوان آئین¬نامه، قوانین یا مقررات به مربیان و داوران آن رشته آموزش داده شده است و آنان به استناد همین مقررات اعمال خلاف و خطا را تشخیص می‌دهند، در مواردي که قواعد مدونی وجود نداشته باشد قاضی با مراجعه به عرف و عادت مسلم جامعه و استعلام نظر کارشناسان ذيصلاح آن ورزش رأي صادر می‌کند .
- گاهی ممکن است در قوانین بعضی از رشته‌های ورزشی خطایی پیش¬بینی نشده باشد در این صورت عرف و عادت آن رشته، وضعیت را مشخص می‌نمایند .
- حوادث ناشی از عملیات ورزش در صورتی که در راستاي اجراي مقررات باشد هر نتیجه‌ای که منجر شود جرم به حساب نمی‌آید و هرگاه حادثه بر اثر خطاي ورزشکار باشد مسئولیت قانونی برعهده او خواهد بود.
- حادثه همیشه ناشی از یک عمل ورزشی نیست بلکه گاهی وسایل مورد استفاده ورزشکار غیرمجاز بوده و حادثه نتیجه بکارگیری چنین وسایلی است. پس از بررسی و تحلیل کلی این ماده م‌توان اینگونه بیان نمود که باتوجه به مفاد بند سوم از بند ث ماده (158) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، و رویه قضایی حاکم، خطاهاي ورزشی موجد مسئولیت حقوقی به سه گروه تقسیم می‌شود که در ادامه به تفسیر هر گروه خواهیم پرداخت.
در گروه اول اجمالاً آن دسته از خطاهایی را شناسایی و تبیین می‌کنیم که توأم با سوءنیت بوده و براي مرتکب ایجاد مسئولیت کیفري می‌کنند. گروه دوم از خطاها را به خطاهایی اختصاص می‌دهیم که ارتکاب آنها مسئولیت انضباطی به دنبال خواهد داشت. در گروه سوم آن دسته از خطاهایی را شناسایی و تبیین می‌کنیم که هم مسئولیت انضباطی و هم مسئولیت مدنی به شرحی که خواهیم گفت به دنبال خواهند داشت .
4-2- عوامل نقض مقررات ورزشی
درست است که در صورت بروز حادثه در محیط‌های مرتبط با فعالیت‌های ورزشی همواره اشخاصی مسئول جبران خسارت می‌باشند، اما تشخیص اینکه شخص مسئول چه کسی است از اهمیت برخوردار است، بطورکلی عمده¬ترین اشخاصی که احتمال دارد مسئول جبران خسارت باشند در سه دسته طبقه¬بندي می‌شوند که عبارتند از: ورزشکاران، داوران، مربیان و مدیران.
1)  نقض مقررات ورزشی توسط ورزشکاران
مقصود از ورزشکار، کسی است که در حال اجراي عملیات در یکی از رشته‌های ورزشی مجاز در چهارچوب مقررات است؛ واژه ورزشکار در اینجا به کسی اطلاق می‌شود که شخصاً به ورزش می‌پردازد (شکري، 1387: 68). صدمه و جراحت‌هایی که در بازی‌های ورزشی رخ می‌دهد به دو صورت انجام می‌شود :گاهی صدمه و جراحت، ناشی از بی‌احتیاطی و یا عدم مهارت خود ورزشکار می‌باشد که این حالت اکثراً در مورد ورزش‌های انفرادي رخ می‌دهد و گاهی صدمه به غیرورزشکاران صورت می‌گیرد که ممکن است با رعایت مقررات و یا بدون رعایت آن باشد (همان، 67). در پاسخ به این سوال که در صورت آسیب دیدگی تماشاگران، آیا ورزشکاران مسئولیتی دارند باید گفت: بازیکنان اگر در محل ویژه ورزش به بازي بپردازند و قوانین بازي را رعایت کنند هیچ مسئولیتی در برابر تماشاگران در معرض خطر ندارند؛ زیرا از آنان جز رفتار متعارف ورزشی نمی‌توان انتظار داشت (آقایی¬نیا، 1372: 38). و این عدم مسئولیت، در صورتی است که هیچ سهل-انگاري یا بی¬مبالاتی از سوي ورزشکار صورت نگرفته باشد (شکري، پیشین: 68). بطور معمول، نمی‌توان هیچ رابطه‌ای میان بازیکنان و تماشاگران یافت تا بتوان بازیکنان را مسئول خسارات وارده به تماشاگران دانست. در صورتی که به هر دلیلی محل استقرار تماشاگر مناسب نباشد و در اثر اصابت توپ بازي یا پرتاب شدن بازیکنان یا تصادم اتومبیل‌ها آسیب ببیند برگزار کننده مسابقه مسئول است. خطاي خود تماشاگر نیز گاهی خطر ایجاد می‌کند و صدمه ایجاد شده منسوب به تقصیر خود اوست، مثل اینکه تماشاگري از روي هیجان به داخل زمین فوتبال می‌رود و در اثر برخورد شیئی به او صدمه می‌بیند که در این مثال ،خود تماشاگر مقصر است (ساریخانی، 1382: 19).
در مواردي که ورزشکار، به ورزشکار دیگري صدمه میزند، باید تفکیک قائل شد و گفت اگر احراز شود که فعل ورزشکار در آسیب رساندن به ورزشکار دیگر از روی عمد صورت گرفته باید وي را بر طبق ماده (1) قانون مسئولیت مدنی مسئول دانست (حسینی و اسحاقی، 1393: 59).
ماده (1) قانون فوق بدین صورت مطرح شده است که: ه کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی-احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادي یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براي افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادي یا معنوي دیگري شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد. از آنجا که این ماده، مطلق است بنابراین می‌توان آن را به فعل ورزشکاران هم تسري داد و گفت اگر ورزشکاري به ورزشکار دیگر صدمه وارد کند، مسئول آن صدمات شناخته خواهد شد .
 2) نقض مقررات ورزشی توسط داوران
براي تحقق هر تقصیر و در نتیجه مسئول دانستن عامل آن، چهار عامل باید فراهم شود: وظیفه، نقض وظیفه، سببیت و خسارت. هرچند بطور معمول، مسئولیت داوران ناشی از مباشرت آنها نیست، ولی بسیاري از آنها خود را با عنوان خوانده شکایات از صدمات ناشی از تقصیر، مواجه می‌بینند. در زمینه عملکرد نامطلوب داور، می‌توان به مصادیق قضاوت‌های بد، اجازه انجام مسابقه در زمین بازي با شرایط نامساعد، اجازه ادامه بازي علیرغم شرایط جوي خطرناك و بالاخره عدم بازدید از کیفیت تجهیزات مورد استفاده بازیکنان اشاره کرد. البته بعضی، داور را مبري از مسئولیت دانسته‌اند. این مصونیت، داوران را از مسئولیت ناشی از عملکرد آنها در موضوع مراقبت متعارف نیز بطور جزئی مبرا می‌کند )ترزین، 1987: 332). با وجود همه اینها، اگر دعاوي و قوانین مبهم باشد، موفقیت‌آمیزترین روش در اقامه دعوا علیه داوران، ادعاي انحراف از انجام وظیفه نظارت بدون تقصیر است، وظیفه هر داور نظارت شایسته بر مسابقات ورزشی است. در واقع، دولت به اجراي مقررات ایمنی ملزم است و در صورت نادیده گرفتن این تکلیف و یا عدم اجراي آن بنحو مطلوب، داور به دلیل مقصر بودن مسئولیت خواهد داشت (جامپیون، 1376: 99).
درمجموع، درخصوص مسئولیت داوران باید توجه داشت که هرچند داوران معمولاً بعنوان خوانده صدمات ناشی از دعاوي ورزشی هستند، اما حکم تقصیر آنها به ندرت صادر می‌شود و تاکنون هیچ دادگاهی داوران را در مورد اشتباه همراه با حسن نیت در قضاوت و یا اجراي نادرست مقررات بازي¬ها مسئول نشناخته است (همان، 105). البته باید گفت که در کشور ما در مواردي کمیته  انضباطی، داوران را مقصر شناخته و محکوم کرده است .
3) نقض مقررات ورزشی توسط مربیان و مدیران
فعالیت‌های ورزشی براي همه ورزشکاران اعم از مبتدي، حرفه¬اي، ماهر و آماتور، بالقوه متضمن خطرات بسیاري است. یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند مانع از قوه به فعل در آمدن بسیاري از این خطرات شود حضور و نظارت معلم ورزشی یا مربی در صحنه فعالیت‌های ورزشی است. به عبارت دیگر، آنچه موجبات مسئولیت قانونی مربیان را فراهم می‌آورد نتایج ناهنجار فعالیت‌های ورزشی نیست، بلکه عمد یا قصور آنها در انجام وظایف مربوطه است (آقایی¬نیا، 1381: 61).
البته مدیران دو گروه هستند: یک عده مدیران فنی مثل مربیان، سرمربیان و معلمین ورزش که اینها مستقیم بر فعالیت‌های ورزشکار نظارت دارند. این افراد، موظفند قبل از شروع ورزش از سلامتی کامل ورزشکار اطلاع حاصل کنند و تناسب بین میزان فعالیت و توانایی ورزشکار را تنظیم کنند، در فعالیت‌های ورزشی حضور مستمر داشته باشند، کمک‌های اولیه را بدانند. دسته دوم مدیران، آنهایی هستند که با ورزشکار مواجه نیستند، بلکه مدیریت سخت¬افزاري ورزش را برعهده دارند، مثل مدیر ورزشگاه، او مربی نیست، ولی ملزم است به ایمنی تمامی اماکن ورزشگاه و تجهیزات آن توجه کند. بطورکلی، باید گفت: مربیان و سرپرستان ورزش، براي مراقبت از ورزشکاران خود مکلف می‌باشند و در صورت استنکاف آنان از انجام این وظیفه، چنانچه موجب حادثه شوند پاسخگو خواهند بود، همچنین مربی تکواندو که بر انجام تمرینات دو نفر ورزشکار نظارت دارد اگر از اجراي فنون خطا از سوي یکی از ورزشکاران جلوگیري ننموده و اعلام فنی ننماید در صورت ورود خسارت ضامن است (شکري، پیشین: 68). مربیان ورزشی و مدیران ورزشی چه در دوره‌های ملی و یا پایین‌ترین باشگاه یا واحد ورزشی حضورشان در فعالیت‌های ورزشی و مراقبت از ورزشکاران امري اجتناب¬ناپذیر است، حضور باید توأم با نظارت و دقت دائمی باشد (چلبی، 1386: 42). در فقه آمده است مربی شنا ضامن جنایت وارده بر شاگرد غیربالغ است و میان تفریط کردن و یا نکردن مربی تفاوتی وجود ندارد، برخلاف شخص بالغ و رشید؛ زیرا مربی شنا ضامن شخص بالغ نیست، اگرچه تفریط نموده باشد؛ زیرا اختیار بالغ به دست خودش است (امینی و آیتی، 1389: 263). البته در مواردي که غرق نوآموز به فعل یا تفریط مربی منسوب است فرض این است که مربی توان پیشگیري از وقوع حادثه را دارد و اگر اتفاقی رخ دهد ناشی از تفریط اوست، در چنین موردي تعهد حفاظت به نتیجه متوجه است (کاتوزیان، 1387: 418).
وظیفه مراقبت که برعهده مربی قرار دارد باید با سازماندهی همراه باشد. بدین معنی که با مدیریت خاصی بتواند ورزشکاران را از لحاظ سنی، نوع مهارت و فعالیت آنان بگونه‌ای که از وقوع حادثه جلوگیري نماید تفکیک کند و با بی¬احتیاطی خود و ضعف تشخیص که داشته حرکت ورزشی نامتناسب با ورزشکار را به او محول نکند و موجب صدمه نگردد. چراکه مربی در اثر قراردادي که با ورزشکار منعقد می‌کند به حفاظت از او مکلف شده و در صورت عدم رعایت تعهد، در واقع مرتکب نقض عهد شده است. به بیان دیگر، از نظر حقوقی مربیان در مورد حوادثی که از سوي ورزشکاران ناشی می¬شود، مسئول شناخته می‌شوند.
تقصیري که می‌توان به مربی نسبت داد نقص مراقبتی است که دادگاه این نقص را باتوجه به مجاز بودن نوع فعالیت مربی و امکانی که وي در ممانعت از وقوع خسارت داشته است در مرحله نهایی می‌سنجد (حسنی-نژاد، 1370: 41). مسئولیت عرفی هم براي مربی می¬توان تصور کرد، مثال بارز آن هم بند 2 ماده واحده قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی می‌باشد که اشخاصی را به موجب عرف یا قرارداد موظف به کمک به آسیب دیدگان کرده است، این اشخاص شامل کلیه مربیان یا سرپرستی می‌شود که در سازمان‌های غیردولتی و یا به‌صورت غیررسمی بکار مشغول هستند. در واقع، هرچند در متن قرارداد این وظیفه برعهده آنهاست. بنابراین، می‌توان گفت که حقوق، خارج از توان و مقدورات مربیان براي آنها مسئولیت قائل نمی‌شود و تنها رعایت قانون و انجام اقدامات متعارف در جهت حفظ و اطمینان از سلامت ورزشکاران را از آنها می‌خواهد.
برخی بر این باورند که مربیان به هیج وجه، بیمه¬گر یا ضامن ایمنی شاگردان خود نیستند. بعضی از صدمات به ویژه در ورزش¬هایی که متضمن درگیري است اجتناب¬ناپذیر می‌باشد و به همین دلیل جبران خسارت آنها با اقامه دعوا میسر نیست (جامپیون، پیشین: 81).
4) نقض مقررات ورزشی توسط ایرادات وارد بر ابزار و لوازم ورزشی
از مهم‌ترین وجوه مسئولیت قائل شدن براي مدیران ورزشی، تکالیف و وظایف آنها در مورد ایمنی اسباب و لوازم ورزشی است. مثلاً اگر بازیکنی بر روي تردمیل در حال حرکت باشد و بر اثر نقص این وسیله، آسیبی به ورزشکار وارد شود مسئولیت نهایی برعهده چه کسی است؟ یا اینکه بازیکن هنگام پرش از میله ورزش ژیمناستیک به علت سست بودن میله آسیب ببیند که مصادیق و نمونه‌های اینگونه آسیب‌ها بسیار رایج است، در این مواقع چه کسی را باید مسئول دانست؟ بطورکلی باید گفت: مربیان وظیفه نظارت و مراقبت ورزشکاران را برعهده دارند و طبق ماده (7) قانون مسئولیت مدنی، اگر اشخاصی وظیفه نظارت و مراقبت از دیگري را برعهده داشته باشد هرگونه کوتاهی و سهل¬انگاري و تسامح آنها را در مظان تقصیر قرار می¬دهد و مسئول عواقب آن خواهد شناخت. از مهم‌ترین وظایف مربیان این است که قبل از شروع به تمرین؛ اسباب و لوازم ورزشی را با دقت و متناسب با کارکرد هر وسیله بازدید نمایند و از ایمنی آنها اطمینان حاصل نمایند و اگر خلاف این امر که وسیله سالم و مناسب براي مسابقه است براي وي محرز گردد، باید از استفاده از آن وسیله امتناع نماید. در غیر این صورت، طبق ماده (1) قانون مسئولیت مدنی مسئول خواهد بود.
مربیان باید طرق استفاده از لوازم ورزشی را به ورزشکاران خود بیاموزند و اگر در اثر سهل¬انگاري مربی در اجراي این وظیفه، به شخصی آسیبی وارد شود بدون شک مربی مسئول خواهد بود. در مورد آموزش نادرست و غلط نیز که به علت یک حرکت ورزشی یا استفاده از یک ابزار ورزشی موجب بروز حادثه گردیده و ورزشکار در انجام حرکات جز اجراي آموزش¬هاي مربی و دستورات او اقدام دیگري که مؤید بی‌احتیاطی یا مبین بی‌مبالاتی باشد نکرده و چون سبب این عمل به علت عدم صلاحیت کافی مربی می‌باشد؛ آموزش دهنده مسئول جبران خسارت است (چلبی، 1386: 40).
ناگفته نمایند که ابزار و لوازمی که مربی مکلف به بازدید و اطمینان از صحت آنها گردیده، ابزاري است که مورد استفاده عمومی ورزشکاران است، مثل توپ، نه ابزار و لوازم مخصوص هر بازیکن مثل راکت و کفش و ... . بطورکلی، باید در مسئولیت قائل شدن مربیان و داوران تفکیک قائل شد. بدین حالت که اگر تعمد و سوء نیت آنها در استفاده از وسیله داراي نقص احراز گردید بطور قطع باید آنها را مسئول دانست، در غیر این صورت، ممکن است حسب مورد، مسئولیت متوجه دیگران از جمله شرکت سازنده وسیله گردد (حسینی و اسحاقی، 1394: 61).
در فرهنگ لغت، مسئولیت به معناي «خواسته شده» و «پرسیده شده» آمده است و  اغلب به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه انسان عهده¬دار انجام آن باشد تعریف شده است «مسئولیت» و در جاي دیگر مسئولیت به معنی موظف بودن به انجام امري است  «مسئولیت». از نظر حقوقی، مسئولیت، التزام شخص به پاسخگویی اعمال و رفتار زیان‌بارش در قبال مردم تعریف شده است (ولیدي، 1374: 23).
مسئول کسی است که تعهدي در قبال دیگري به عهده دارد که اگر از اداي آن سرباز زند از او باز خواست می‌شود. بنابراین، مسئولیت همواره با التزام همراه است (اردبیلی، 1392: 146). به هر حال، فعالیت‌های ورزشی همواره با آسیب‌ها و خطراتی همراه بوده است و به خاطر همین مسئله عملیات متنوع در فعالیت‌های ورزشی تأثیر فراوانی در مسئولیت ورزشکاران دارد که این مسئولیت به دو شاخه‌ مدنی و جزایی تقسیم می‌شود که از حیث موضوع، مفهوم و ضمانت اجرا با یکدیگر متفاوت¬اند (بادینی، 1384: 33). در حقوق کامن¬لا، این معنا معادل خطاهاست، بیشتر حقوقدانان ما نیز این مفهوم خاص مسئولیت مدنی را مدنظر قرار گرفته¬اند (امیري قائم مقامی، 1378: 157). در مورد مسئولیت مدنی در فعالیت‌های ورزشی، باید گفت بعد از تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال 1339 و با پدید آمدن نص صریح قانونی در باب مسئولیت مدنی امیدي تازه ایجاد شد که قضات محاکم دادگستري بتوانند در حوادث مختلف ورزشی با استناد به قوانین و مقررات مسئولیت مدنی تاحدودي اتخاذ نمایند. از سال¬هاي قبل از 1350 به بعد که ورزش به‌صورت یک موضوع موردتوجه قرار گرفت. با مراجعات مصدومین ورزشی به دادگاه¬ها کاملاً ایجاب می‌کرد که بین حوادث ورزشی و صدمات ناشی از این حوادث و سایر حوادث غیرورزشی باید تفاوت قائل شد و نمی‌توان ورزشکاران رقیب را در حوادث ورزشی مسئول اتفاقاتی دانست که ندانسته حادث شده، پس باید قوانین خاصی در فعالیت‌های ورزشی را اعمال و اجرا نمود (چلبی، پیشین: 16).

نتیجه‌گیرى
بنابراین می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که باتوجه به حرفه‌ای شدن ورزش، مدیران، مربیان و مسئولین اماکن ورزشی داراي وظایف سنگین‌تری نسبت به گذشته هستند زیرا باید قوانین و مقررات خاص و شیوه‌های جدید را در ورزش‌های مختلف رهبري نمایند. اگر این افراد به وظایفی که براي آنان مقرر شده است به‌درستی عمل ننمایند و مرتکب تقصیر یا بی¬احتیاطی شوند باید از عهده عواقب آن برآیند و در صورت بروز حادثه یا خسارت پس از احراز مسئولیت آن را جبران نمایند. در جمهوري اسلامی ایران در اصل سوم قانون اساسی به صراحت از تربیت بدنی بعنوان یکی از مهم‌ترین وسایل در راستاي نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با بکارگیري تمامی امکانات از این وسیله نیز استفاده نمایند. قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی، حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 158 از علل موجهه به شمار آورده است. منظور از مقررات در این ماده مجموعه شرایطی است که توسط فدراسیون‌ها، هیأت‌ها، انجمن‌ها و امثال آنها به‌صورت مدرن در رابطه با عملیات ورزشی تنظیم گردیده و یا مقرراتی است غیرمدون که حاکم بر ورزش‌های بومی است بدون اینکه مورد تائید سازمان‌های دولتی قرار گرفته باشد ولی عرفا مورد قبول مردم می‌باشد. در واقع اگر مجموع حرکاتی بعنوان ورزش مورد قبول باشد لزوماً مقرراتی نیز بر آن حاکم است و باتوجه به نص صریح ماده مذکور شرط اصلی براي موجه شناخته شدن حادثه ناشی از آن ورزش رعایت مقررات مربوطه خواهد بود مشروط بر اینکه با اهداف عالیه ورزش منطبق باشد.
مقررات در این بحث هرچند محدود به موضوع کلی عملیات ورزشی است ولی ناظر بر مصادیق مختلفی است که عبارتند از مقررات مربوط به خطاهاي ورزشی، زمان، لوازم شخصی، تجهیزات، اماکن و وسایل عمومی و غیر آنها. که از این موارد، بارزترین مصداق مقررات، مقررات ناظر بر خطاهاي ناشی از عملیات ورزشی است. همچنین می‌توان گفت که به‌رغم اینکه بند ث ماده (158) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفرى را در مورد حوادث ناشى از عملیات ورزشى منتفى دانسته است، لیکن وضعیت مسئولیت مدنى ناشى از آن چندان روشن نیست. این در حالیست که اینگونه حوادث به علّت گستردگى و استقبال روزافزون از ورزش فراوان است. از این‌رو لازم است قانونگذارى مناسب در اینباره صورت پذیرد. باتوجه به ‌نظام حقوقى و فرایند تقنین ما که برپایه موازین و احکام فقه اسلامى است، بایسته این است که مطالعه¬اى جامع در مبانى عدم مسئولیت مدنى ورزشکاران صورت پذیرد تا بر این پایه بستر و مبناى شایسته جهت شکل‌گیری مقررات فراهم گردد. در این نوشتار ضمن ترسیم دقیق قلمرو بحث از نظر شرایط عملیات ورزشى و مشروعیت ورزش و مقررات مربوط به آن، با معرفی مبانى حقوقى مطرح شده براى عدم مسئولیت مدنی ورزشکاران به مطالعه و بررسى آنها پرداختیم و دانسته شد.
براساس موارد مطرح شده، نتایج ذیل قابل بیان است: در ورزش¬هایی که احتمال ورود صدمه و آسیب وجود دارد، ورزشکار صدمه زننده مسئول جبران خسارت خواهد بود. اگر ورزشکاري با علم و اطلاع کامل از قوانین ورزشی به انجام آن بپردازد، در صورت آسیب دیدن وي، کسی مسئول جبران خسارت وي نخواهد؛ چراکه علم و اطلاع وي از قوانین آن ورزش در حکم رضایت وي بر انجام بازي بوده است. قانون مجازات اسلامی، فعالیت‌های ورزشی را تحت عنوان عوامل مواجهه قرار داده است. یعنی در برخی مواقع وصف مجرمانه را از فرد ورزشکار سلب نموده است. بازیکنان مسئول خسارات وارده بر تماشاگران نیستند؛ چراکه نمی‌توان هیچ رابطه‌ای میان بازیکنان و تماشاگران یافت تا بتوان بازیکنان را مسئول دانست .
ورزشکار در صورتی مسئول حوادث ناشی از فعالیت‌های ورزشی نخواهد بود که در انجام این صدمات، عامد و قاصد نبوده باشد. بعنوان آخرین نکته ضروري باید گفت حوادث ناشی از عملیات ورزشی را نمی‌توان جرم محسوب کرد زیرا:
- هدف اساسی و اصلی عملیات ورزشی، پرداخت به امر ورزش به منظور تقویت جسم و روح در افراد کشور است نه اعمال مجرمانه و غیرقانونی.
- رضاي قلبی و قصد طرفین براي فعالیت ورزشی که در واقع با رضایت و موافقت هر دو ورزشکار عملیات ورزشی صورت گرفته و حالا صدماتی یا جراحاتی به یک طرف یا طرفین وارد شده است.
- مقررات ورزشی و رعایت آن مقررات از جمله موانع سوء استفاده از قانون مذکور است، زیرا در مقررات و موازین ممنوعیت عملیات خطرناك و اعمال خلاف روحیات ورزش و جوانمردي و ذکر عناوین کلی دست داوران و مربیان را در تشخیص باز می‌گذارند تا بتواند تصمیم منصفانه و عادلانه اتخاذ کنند.
- زیرا اگر مطابق بند ث ماده (158) مقنن کلیه حوادث ناشی از عملیات ورزشی را جرم می‌شناخت چه برابر مقررات و ضوابط و چه برخلاف آن قطعاً می‌توانست باعث عدم پیشرفت و توسعه ورزش باشد بنابراین جرم ندانستن عملیات ناشی از حوادث ورزشی وفق ماده قانونی مذکور یک نیاز و ضرورت اجتماعی و ورزشی براي پیشبرد اهداف ورزش و ایجاد امنیت خاطر براي ورزشکاران، مربیان و داوران می‌باشد که به ورزش مورد علاقه خود با اطمینان خاطر و آئین جوانمردانه بپردازند.
- حال اگر فرض کنیم که ورزشکاري می‌تواند با اجراي صحیح یک حرکت ورزشی منطبق با رعایت اصول و موازین خاص آن ورزش صدمه مهمی به حریف خود بزند، مصدوم نیز علیه حریف خود مبادرت به شکایت کند آیا دادگاه می‌تواند چنین ورزشکاري را که اعمالش براساس موازین و مقررات ورزشی بوده و مورد تائید خبرگان و کارشناسان و صاحب¬نظران آن ورزش خاص نیز بوده محکوم به مجازات¬هاي مختلف مانند قصاص، دیه یا تعزیر کند؟ مسلماً پاسخ به این پرسش منفی است مگر آنکه قاضی بتواند سوء نیت ورزشکار مقابل را اثبات کند.
ولی از مهم‌ترین انگیزه‌های مقنن در اعطاي چنین امتیازي به ورزش یعنی جرم ندانستن حوادث ناشی از عملیات ورزشی را باید در نقش و عملکرد ورزش در جامعه دانست که عبارتند از:
- کاهش هیجانات: ورزش راهی است براي اظهار و کاهش هیجانات و رهایی از تنش‌ها، ورزش بعنوان دریچه اطمینانی است که تمایلات مهاجمانه را تلطیف می‌کند.
- اثبات هویت: ورزش امکان شناخته شدن و اظهار ارزش¬هاي وجودي را فراهم می¬آورد.
- کنترل اجتماعی: ورزش وسایلی را براي کنترل مردم در جامعه‌ای که انحرافات رواج دارند به وجود می-آورد.
- اجتماعی شدن: ورزش وسیله¬اي است براي اجتماعی شدن.
- عامل تغییر: ورزش موجب تغییر جامعه، ایجاد الگوهاي رفتاري جدید و عاملی است که جریان تاریخ را تغییر می‌دهد مثلاً ورزش برخورد و رقابت گونه‌های مختلف مردم و برتري براساس قابلیت را مجاز می‌سازد.
- بیداري و آگاهی جمعی: ورزش موجد روح جمعی است که مردم را به شیوه متحد به دنبال اهداف مشترك متشکل می‌سازد.
- موفقیت: ورزش موجب احساس موفقیت در تماشاگران و ورزشکاران است. هنگامی که توسط بازیکنی یا تیمی موفقیت به دست می‌آید پیروزي در ورزش مانند پیروزي در زندگی است.