1- اباذري فومشي، منصور (1379)، شرحي بر قانون مجازات اسلامي ايران، چ 1، تهران: انتشارات خط سوم.
2- اسماعیلی، فائزه (1384)، «تعریف کودک»، مجله دادرسی، ش 50.
3- الجبلي العاملي، زين الدين بن¬علي (1413)، مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الاسلام، چ 1، قم: موسسه المعارف الاسلاميه.
4- النجفي، محمدحسن (1404)، جواهر الکلام في¬شرح شرائع الإسلام، معروف به صاحب جواهر، چ 7، لبنان: انتشارات بیروت.
5- بيگي، جمال (1384)، بز¬ه¬ديدگي اطفال در حقوق ايران، چ 1، تهران: نشر ميزان.
6- جلالی فراهانی، امیرحسین (1389)، در آمدي بر آئین دادرسی کیفري جرائم سایبري، چ 1، تهران: انتشارات خرسندي.
7- حاجی ده‌آبادي، محمدعلی و یوشی، مهشید (1392)، «جلوه¬هاي رويکرد حمايتي نسبت به بزه¬ديدگان عادي در قانون مجازات اسلامي 1392»، فصلنامه مطالعات علوم انسانی، دوره 2، ش 2.
8- حبيب‌زاده،  محمدجعفر و رحمانيان، حامد (1390)، «هرزه‌نگاري در حقوق كيفري ايران»، مجله حقوقي دادگستري، ش 76.
9- دهخدا، علی¬اکبر (1377)، لغت‌نامه دهخدا،  چ 2، تهران: دانشگاه تهران.
10- رايجيان اصلي، مهرداد (1385)، «بزه¬ديده¬گان و نظام عدالت جنايي»، مجله حقوقي دادگستري، ش 52.
11- زندی، محمدرضا (1393)، تحقیقات مقدماتی در جرائم سایبری، تهران: انتشارات جنگل.
12- صبوری خسروشاهی، حبیب و آذرگون، نسرین (1396)، «فضای مجازي و هویت جهانی»، مجله جهانی رسانه، دوره 1، ش 2.
13- قریشی بنابی، علی¬اکبر (1412)، قاموس قرآن، ج 4، قم: انتشارات دارالکتب اسلامی.
14- کرامتی معز، هادی و دیگران (1396)، «رویکرد‌ پیشگیرانه‌ کیفری و غیرکیفری از بزه‌دیدگان تروریسم در فضای سایبر»، مجله دانش انتظامی زنجان، ش 24.
15- لیلا، حمید (1386)، «پيشگيري از بزه¬ديدگي كودكان»، پایان¬نامه کارشناسی¬ارشد، حقوق-جزا و جرم-شناسی، دانشگاه تهران.
16- محمدنسل، غلامرضا (1387)، پلیس و سیاست پیشگیری از جرم، تهران: نشر دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا.
17- مرتضوی، نسرین (1376)، «جایگاه زنان بزه¬دیده در قلمرو سیاست جنایی ایران»، پایان‌نامه کارشناسی¬ارشد، مجتمع آموزش عالی قم.
18- معین، محمد (1385)، فرهنگ فارسی، چ 9، تهران: انتشارات سرایش.
19- موسوى اردبيلى، سیدعبدالکریم (1427)، فقه الحدود و التعزیرات، چ 2، قم: موسسه‌ تنظیم و نشر آثار امام.
20- موسوي خميني، روح¬اله (بي‌تا)، تحرير الوسيله، قم: موسسه نشر آثار اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
21- موسوي خويي، ابوالقاسم (1410)، منهاج الصالحين، چ 18، قم: نشر مدينه العلم.
22- مهدوي، محمود و حسینی¬کیا، اندیا (1392)، «حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر بزه‌دیدگی»، کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان.
23- میانجی، محمد و عابدي، محمد (1389)، پیشگیري از جرم و گناه (چهل حدیث)، ج 1، تهران: ستاد مردمی پیشگیري، حفاظت اجتماعی.
24- میرمحمدصادقی، حسین (1381)، «ملاحظاتی در مورد پیشگیری از وقوع جرم»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، ش 35.

مقدمه
رشد سریع تکنولوژی و دسترسی جهانی و فراگیر به اطلاعات و وسایل و تکنولوژی¬های اطلاعات، پیامدهایی را به دنبال داشته است. اطفال و نوجوانان بطورخاص با دسترسی¬ که به کامپیوتر و فناوری¬های سیار و استفاده از فضای سایبر بوسیله این ابزار¬ها دارند در دهه¬های اخیر موضوع جرائم متعددی بود¬ه¬اند که تاثیر بسزایی بر سلامت و زندگی آنها داشته است. اگرچه سوء استفاده از اطفال و نوجوانان به ویژه اطفال و نوجوانان دختر پدیده¬ای نوظهور و نوین محسوب نمی¬گردد، با این حال، شرایط کنونی تربیت آنها و نوع دسترسی و تغییر سن کاربری فضای مجازی باتوجه به تحولات جوامع در عصر دیجیتال موضوع را سخت¬تر و پیچیده¬تر کرده و آسیب¬های بیشتری را متوجه کودکان و نوجوانان نموده است. بزه¬های ارتکابی در این حوزه که در قالب جرائم سایبری تحلیل می¬شوند، گونه¬های مختلفی را در بر می¬گیرند که از آن جمله می-توان هرزه¬نگاری و بزه‌دیدگی جنسی ایشان اشاره نمود. تحقیقات نشان می¬دهند که یکی از جرائم معمول در فضای سایبر و شبکه¬های اجتماعی، قربانیت جنسی این گروه است. در این راستا، کودکان و نوجوانان به انحاء مختلف، از این طریق می¬توانند بزه¬دیده جرائم جنسی واقع شوند. ارسال پیام متنی، صوتی و تصویری در کنار ایجاد حساب¬های کاربری جعلی و سوءاستفاده از کودکان و یا نوجوانان باتوجه به شرایط سنی خاص و حساس آنها، می¬تواند بعنوان مهمترین زمینه تحقق بزه‌دیدگی برای این گروه از رهگذر فضای سایبر و شبکه¬های اجتماعی به حساب آید. در این شبکه¬ها، افراد از طرق مختلفی همچون جستجوی نام، شماره تلفن، رایانامه، استفاده از قابلیت GPS و ... می¬توانند با اشخاص دیگر، ارتباط برقرار نمایند.
بنابر آخرين گزارش صندوق كودكان سازمان ملل متحد (يونيسف) جمعيتي بالغ بر 3/2 میلیارد كودك در سراسر جهان با روحياتي لطيف و تجربياتي كم از جمله مهمترين كانون¬هاي هدف در راستاي تحقق انديشه¬هاي مجرمانه به شمار مي¬آيند. چه اينكه بنابر اطلاعات موجود امروزه حدود 140 ميليون طفل با اين اوصاف از جمله كاربران هميشگي و آنلاين فضای اينترنت و  PCهاي شخصي خويش مي¬باشند. از این¬رو و باتوجه به آنکه به موازات افزایش برقراری ارتباط با افراد غریبه، امکان بزه¬دیدگی جنسی کودکان و نوجوانان افزایش می¬یابد، به نظر می¬رسد که شبکه¬های مذکور، قابلیت بالایی جهت قربانیت جنسی دارند. علاوه بر آن، نمایه عمومی کاربران در تنظیمات اولیه، امکان یافتن کاربران از طرق مختلف، عدم نظارت اولیه این شبکه¬ها در ارسال تصاویر و ویدیوها، عدم سازوکارهای مناسب جهت شناسایی هویت واقعی کاربران و ورود بدون رضایت به گروه¬ها، ظرفیت آنها را در حوزه بزه‌دیدگی جنسی این گروه، افزایش خواهد داد.
بزه‌‌دیدگی جنسی اطفال در فضای سایبری و شبکه‌‌های اجتماعی به تعبیری به روند قربانی شدن طفل از نوع جنسی به وسیله ظهور، رشد، توسعه و به تبع آن استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات باز می‌‌گردد. این بزه می‌‌تواند در اشکال مختلف از جمله اذیت و آزار جنسی، اخاذی و پورنوگرافی تجلی نماید. لذا شناسایی بسترهای ایجاد این آسیب چه در سطح اجتماعی و خانوادگی و چه در بطن شبکه‌‌های اجتماعی به ارائه یک برنامه کامل و جامع نیازمند است تا در پرتو آن از یکسو امکان مهار طیف وسیعی از آسیب‌‌های جنسی در این فناوری ارتباطی فراهم شود و از سوی دیگر با شناسایی طبقات گوناگون بزه‌‌دیدگان جنسی، کلیه اشخاص آسیب‌‌دیده تحت شمول اقدامات آن قرار گیرند.
امروزه، دیدگاه¬های پیشگیرانه جایگزین سیاست¬های اعمال کیفر شده¬اند. سیاستگذاران جنایی در تدوین برنامه¬های خود با تغییر رویکردهای پیشین، تدابیر پیشگیرانه را در تمام فرآیندهای کیفری لحاظ کرده¬اند. پیشگیری از وقوع بزهکاری و جرم انواع مختلفی دارد که یکی از کارآمدترین آنها خصوصاً در سنین کودکی و نوجوانی پیشگیری رشدمدار می¬باشد. در بین بزهکاران سایبری، اخیراً در تمامی جهان شاهد افزایش چشمگیر اطفال و نوجوانان هستیم به ویژه در جوامع کمتر توسعه یافته، با عدم ارتقای فرهنگ و آموزش، فرصت¬هایی که فناوریهای نوین به ارمغان آورده است، به تهدیدی جدی در فرآیند جامعه¬پذیری کودکان مبدل شده است که ضرورت این نوع پیشگیری¬ها را دو چندان می¬کند.
فلذا در اين برهه از زمان كه جرايم محيط سايبري بعنوان محل جديدي براي بزه¬ديدگي كودكان به شمار مي¬آيد. در اين مقاله قصد است با تاكيد بر پديده خاص اجتماعي بزه¬ديدگي جنسی اطفال در فضاي سايبر از يكسو به موارد و راه¬هاي بزه¬ديده شدن كودكان در فضاي سايبر پرداخته است و از سوي ديگر راهكارهاي مقابله و پيشگيري از بزه¬ديدگي جنسی سايبري كودكان را مطرح سازد.

1- تعاریف و مفاهیم
1-1- طفل
در لغت فارسی طفل به معنای بچه، کودک، نوزاد، خردسال، خرده و ریزه از هر چیزی می‌باشد و جمع آن اطفال است (دهخدا، 1377). واژه دیگری که در این معنی بکار می‌رود و از عربی به فارسی آمده است کلمه «صبی» می‌باشد، در معنای صبی گفته¬اند: «کودکی که به احتلام نرسیده است». این کلمه بصورت فعل نیز در زبان عربی بکار رفته است و به معنای ذوق زده شدن و کارهای کودکانه انجام دادن می¬باشد (قریشی بنابی، 1412ه.ق). کلمه صغیر نیز از واژه¬های مترادف طفل است. صغیر در لغت به معنای فرد کوچک، کم¬سال، کم¬سن و در مقابل کبیر می¬باشد و جمع آن صغار است (معین، 1385). در اصطلاح، کودک یا صغیر به کسی گفته می‌شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد (اسماعیلی، 1384). گذشته از مفاهیم لغوی و اصطلاحی در نظام حقوقی هر کشور علی-الاصول طفل یا صغیر دارای تعریف معینی است که البته بین این تعاریف اختلافاتی وجود دارد. هرچند در سال‌های اخیر تلاش‌های بین‌المللی در نزدیک ساختن این تعاریف اعمال شده است، در اعلامیه جهانی حقوق کودک سال 1959 راجع به حقوق کودک مطالب مهمی ذکر گردیده است ولی تعریف مشخصی از کودک در آن دیده نمی‌شود.
2-1- هرزه‌نگاری
واژه انگليسي Pornography برگرفته از كلمه يوناني Soanes & Pornographos، متشكل از دو واژه Porno به معناي روسپي و Graph به معناي نوشتن داستان روسپي‌هاي يونان باستان بوده است. اكنون اين كلمه مفهومي گسترده يافته و عكس‌ها، انيميشن، صداي ضبط شده، فيلم، بازي¬هاي رايانه‌اي مستهجن را نيز در بر مي‌گيرد. عبارت هرزه‌نگاري براي اولين بار در سال 1858 ميلادي وارد فرهنگ لغت آكسفورد شد. اين فرهنگ لغت، هرزه‌نگاري را "هر نوع مطلب چاپي و محصول ديداري و نمايشي با هدف تحريك هيجان جنسي" تعريف كرده است.
اينترپل ، هرزه‌نگاري كودك را "به نمايش گذاشتن استثمار جنسي كودك با تمركز بر نمايش اندام جنسي و يا فعاليت جنسي كودك" تعريف كرده است. پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در زمينه فروش، فحشاء و هرزه¬نگاري كودكان در سال 2000 ميلادي، هرزه‌نگاري را "هرگونه نمايش مشاركت كودك در فعاليت جنسي بگونه‌اي واقعي و يا شبيه‌سازي شده، و يا نمايش اندام جنسي كودك با اهداف جنسي؛ با هر وسيله‌ای" تعريف كرده است.
بوداپست، 2001 ميلادي با ارائه تعريفي جامع‌تر، هرزه‌نگاري كودك را تصاوير و نمايش ديداري هرزه-نگارانه تشريح كننده موارد ذيل مي‌داند:
- كودك يا فردي كه كودك قلمداد مي¬شود در حال انجام عمل جنسي است؛
- تصاوير واقعي وانمود كند كه كودكي در حال انجام اعمال صريح و آشكار جنسي است.
قانونگذار ايران نيز در هيچ يك از متون قانوني واژه  هرزه‌نگاري را بكار نبرده است. در قانون مجازات اسلامي عبارات «جريحه‌دار كردن عفت و اخلاق عمومي» و «منافي عفت عمومي» به اين معنا بكار گرفته شده است. فصل هجدهم قانون مجازات اسلامي تحت عنوان «جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي» بطور ضمني هرزه‌نگاري را ساختن نوشته يا طرح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علائم، فيلم، نوار سينما يا بطوركلي هر چيزي دانسته است كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه‌دار نمايد. با تصويب قانون نحوه، مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي¬نمايند در سال 1372 براي اولين بار واژه‌هاي مستهجن و مبتذل جايگزين عبارت منافي عفت عمومي گرديد. براساس تبصره پنج بند الف ماده (3) اين قانون، «آثار سمعي و بصري مستهجن»، به آثاري اطلاق مي‌شود كه محتواي آنها نمايش برهنگي زن و مرد و يا اندام تناسلي و يا نمايش آميزش جنسي باشد. براساس تبصره يك بند ب ماده (3)، «آثار سمعي و بصري مبتذل به آثاري گفته مي‌شود كه داراي صحنه‌ها و صور قبيحه بوده و مضمون مخالف شريعت اسلامي را تبليغ و نتيجه¬گيري كند». در تبصره (5) بند ب ماده (3) قانون مصوب سال1386 با عنوان قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي‌نمايند، واژه مستهجن دقيقاً مانند قانون سال 1372 تعريف شده است.
لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان سال 1383 هجري شمسي نيز هرزه¬نگاري را استفاده از كودكان و نوجوانان در تهيه و توليد هر نوع تصوير يا محتواي واقعي يا مجازي كه در آن فعاليت جنسي، اندام جنسي يا برهنگي كودكان و نوجوانان براي مقاصد جنسي به نمايش گذاشته مي‌شود؛ تعريف كرده است. سير زماني قانونگذاري كيفري در زمينه هرزه‌نگاري حاكي از اين است كه «قانون جرائم رايانه‌اي» مصوب سال 1388 (مواد 728 به بعد قانون مجازات اسلامي) به اراده واقعي قانونگذار نزديك¬تر است. باتوجه به تبصره (1 و 4) ماده (14) اين قانون، مي‌توان جديدترين تعريف مقنن از هرزه‌نگاري را تهيه محتويات و آثار مبتذل يا مستهجن دانست. «مبتذل» به مفهوم داشتن صحنه و صور قبيحه و «مستهجن» به مفهوم تصوير، صورت يا متن واقعي يا غيرواقعي يا متني است كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان باشد. همچنان واژه نامفهوم و مبهم «صور قبيحه» و بي‌توجهي قانونگذار به حمايت از كودكان پابرجاست.
3-1- بزه‌دیدگی جنسی کودک
يكي از اقسام بزه¬ديدگي كه تاكنون كمترين چاره¬اي براي آن ارائه شده است، موضوع بزه¬ديدگي جنسي به ويژه در دوران كودكي و به ¬صورت كودك¬آزاري جنسي است. کودک آزاری زمانی اتفاق می‌افتد که هرگونه فعل و یا ترک فعل قابل اجتناب، سلامت جسمی، روانی و عاطفی کودک را تحت تأثیر قرار دهد. براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی کودک آزاری جنسی عبارت است از هرگونه بدرفتاری فیزیکی و یا عاطفی، سوءاستفاده جنسی، غفلت یا رفتار همراه با بی‌توجهی یا استثمار تجاری یا سایر انواع استثمار، که منجر به آسیب واقعی یا احتمالی به سلامت، بقاء، رشد یا کرامت کودک در زمینه‌ روابط یا مسئولیت، اعتماد یا قدرت شود. همچنین بزه¬ديدگي جنسي عبارت است از تحميل عمل جنسي عليه كودكي كه فاقد تحول شناختي – هيجاني و جسمي است. بزه‌دیدگی جنسی کودکان شامل موارد استفاده از کودک برای تحریک جنسی بزرگسالان، اغوا یا اجبار کودک به انجام فعالیت جنسی، تهیه‌ مطالب پورنوگرافی از کودکان، انجام فعالیت جنسی در حضور کودکان (مثال: پاتوق فحشا و ...)، نشان دادن تصاویر پورن به کودکان، لذت‌جویی از کودکان همراه با دخول، لمس آلت تناسلی بدون دخول، تفخیذ و رابطه جنسی دهانی می‌باشد (لیلا، 1386).
4-1- فضای سایبری
از لحاظ لغوی در فرهنگ¬های مختلف سایبر به معنی مجازی و غیرملموس و مترادف با لغت انگلیسی  Virtual است که باتوجه به گستردگی مفهوم سایبر و اطلاق آن به تمام افعال و اقدامات واقع شده در محیط شبکه¬های بین¬المللی از جمله اینترنت و بی¬شمار بودن مصادیق سایبر به توصیه متخصصان و دانشمندان صاحب نام این رشته، یافتن لغت معادل یا ترجمه آن به زبان¬های دیگر، به دلیل مفهوم لغوی این واژه در سطح بین¬المللی، مجاز نیست چراکه ممکن است دایره شمول و مفهوم آنرا محدود کند؛ به همین دلیل برگردان آن به فارسی نیز کمی مبهم است؛ سایبر یعنی علم فرمان، یعنی هوش مصنوعی و شاید از نظر اهل فن یعنی دنیای صفر و یک. از محیط سایبر نیز تعاریف گوناگونی بعمل آمده است که می¬توان در مجموع محیط سایبر را چنین تعریف کرد. محیط مجازی و غیرملموس موجود در فضای شبکه¬های بین¬المللی که در این محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگ¬ها، ملت¬ها، کشورها و بطورکلی هرآنچه در کره خاکی به صورت ملموس و فیزیکی وجود دارد در یک فضای مجازی به شکل دیجیتالی وجود دارد و قابل استفاده و دسترس استفاده کنندگان و کاربران است و از طریق رایانه، اجزای آن و شبکه¬های بین¬المللی به هم مرتبط هستند (صبوری خسروشاهی و آذرگون، 1396).
واژه سایبر در اصطلاح به همه محیط¬هایی گفته می¬شود که اساس فعالیت آنها برمبنای پردازش و طبق سامانه صفر و یک کار می¬کنند (جلالی فراهانی، 1389). واژه سایبر در فارسی به مجاز و مجازی ترجمه شده است؛ اما این ترجمه گویای دقیق این واژه نیست زیرا محیط سایبر محیطی است حقیقی و واقعی نه دروغین و مجازی و فقط به شکل مادی و ملموس احساس شدنی نیست و این نکته کافی نیست که به آن مجاز و مجازی اطلاق شود (زندی، 1393).
همچنین جرم سایبري نوعی از جرم است که با استفاده از رایانه، یا درون فضاي سایبر و یا علیه رایانه دیگري واقع می‌شود. هرچه وابستگی انسان به رایانه، شبکه و اینترنت بیشتر شود، زمینه توسعه جرائم سایبري نیز آمادهتر می‌گردد (جلالی فراهانی، 1389).

2- بزه‌ديدگى اطفال در مواجهه با جرائم جنسی
1-2- جرائم جنسى ارتكابى عليه كودكان
جرم جنسى عبارت است از هرگونه روابط جنسى است كه از حدود متعارف قوانين كيفرى فراتر و مستلزم عقوبت و مجازات باشد. از واژه جرائم جنسى در قانون مجازات اسلامى بطور مستقيم مورد اشاره قانونگذار قرار نگرفته است لكن در مواد مختلفى از قوانين كيفرى مورد توجه قانونگذار بوده و از جمله آن مى¬توان در بخش حدود به زنا، لواط، مساحقه، قوادى و قذف و در فصل هجدهم بخش تعزيرات با عنوان جرائم ضد عفت و اخلاق عمومى اشاره كرد. بر اين اساس در حقوق ايران، جرائم مرتبط با هرزه¬نگارى و فروش كودكان را مى¬توان زير سه عنوان كيفرى جرائم مشمول حد، ديه و تعزير به شرح زير تقسيم¬بندى كرد:
- اعمال مجرمانه مشمول حد (زنا)
زنا از جمله جرائم حدى و داراى صور متعددى است و مجازات¬هاى پيش¬بينى شده براى آن از شلاق تا اعدام است. حد زنا زمانى تحقق مى¬يابد كه دخول واقع شود، در غير اينصورت اعمالى چون تخفيذ و مانند آن تنها موجب تعزير خواهد شد و بدان عنوان زنا اطلاق نمى¬شود (الجبلى العاملى، 1413ه¬ق). از سويى مولج يا به عبارت بهتر فاعل زنا بايد بالغ باشد (مجلسى، بى¬تا)؛ بنابراين اگر كودك آلت خود را در فرج زنى داخل كند فقط او را تأديب مى¬كنند، اما حد بر زن (طرف ديگر بالغ) ثابت مى¬شود. اگر كودك ولو مميز اقرار به زنا كند، تنها تأديب مى¬شود، زيرا يا دروغ گفته يا اين كار را واقعاً انجام داده است، كه در هر دو مورد حد از وى ساقط است، علاوه بر آنكه اقرار صبى اعتبارى ندارد. خوشبختانه در قانون مجازات اسلامي 1392، در بحث مربوط به زنا، طفل مورد توجه بيشتري واقع شد. تبصره (2) ماده (221)، زنا را در مواردي كه يكي از طرفين يا هر دو نابالغ باشد محقق مي‌داند؛ ليكن براي مجازات نابالغ، اقدامات تأميني و تربيتي در نظر گرفته شده است. البته اينكه آيا حقيقتاً اگر هريك از طرفين نابالغ باشند؛ باتوجه به شرايط جسماني و مهمتر از آن قدرت درك و اراده مي¬توان عمل آنها را منطبق با تعريف زنا دانست يا خير خود جاي تأمل است.
در ادامه تبصره (2) ماده (224) اين قانون بيان مي‌دارد: «در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا از طريق ربايش، تهديد و يا ترساندن زن، اگرچه موجب تسليم شدن او شود، حكم فوق (اعدام) جاري است». در اين ماده دليل اينكه چرا دختر نابالغ از زن تفكيك شده و آيا مي‌توان ربايش، تهديد، يا ترساندن را به دختر نابالغ تعميم داد جاي شبهه را باقي گذاشت. اما اتفاقي كه در ماده (228) رخ داد، تقريباً تكرار تبصره ماده (83) ق.م.ا 1370 است كه بيان مي‌داشت: «زناي زن محصنه با نابالغ موجب حد تازيانه است». در ماده (228) قانون جديد نيز «در زنا با محارم نسبي و زناي محصنه، در صورتي كه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد، مجازات زانيه تنها صد ضربه شلاق تعيين شده است».
باتوجه به اينكه تبصره (2) ماده (221) زنا را در مواردي كه يكي از طرفين يا هر دو نابالغ باشند، محق دانسته است و نيز اينكه زنا با محارم نسبي طبق ماده (224) موجب اعدام است، درخصوص زناي با نابالغ، در واقع طفل بودن مجني عليه عامل مخفف‌هاي براي مجازات زانيه محسوب شده است. به علاوه هنوز هم از طفل مونث در مقابل مرتكب بالغ مذكر در شرايطي كه عنف، اغفال و ... نباشد، حمايت خاصي نگرديده است. بطوركلي حتي اگر بتوان گفت قانون جديد در اين زمينه گامي به پيش رفته است اما باز هم ضرورت حمايت و مقابله با بزه¬ديدگي اطفال اقتضا مي‌نمايد كه مداقه بيشتري نسبت به نكات ظريف اين مسئله صورت گيرد. مسلماً قوانيني كه تاكنون بعنوان قوانين كيفر اسلامي به تصويب رسيده جامع همه مقررات موردنياز نيست و ناچار در موارد بسياري مي¬توان به منابع معتبر فقهي و فتاواي فقهاي عظام مراجعه نمود. چنان كه بعنوان مثال درخصوص زناي مرد بالغ با دختر صغيره، امام خميني ثبوت رجمرا بعيد ندانسته‌اند (خميني، بي‌تا). آيت¬اله خويي نيز ضمن بيان اختلاف¬نظر به جريان عموم حكم در هر حال تعيين مجازات شديد يا اعمال كيفيات مشدده: يعني رجم نظر داده‌اند (موسوي خويي، 1410ه.ق). در اينگونه جرائم با اهميت نه تنها غيرمنطقي نيست بلكه از ضروريات هر قانون است.
- لواط
ارتباط نامشروع ميان دو مرد عاقل، بالغ و مختار است و هرگاه اين جرم عليه كودك رخ دهد، بالغ كشته مى¬شود و فرد نابالغ، طبق نظر و رأى حاكم تأديب مى¬شود. اگر پسر بچه با پسر بچه لواط كنند، هر دو تأديب مى¬شوند (خمينى، بى¬تا). زيرا مناط حدود در معاصى، تكليف است و طفل فاقد اين شرط است (موسوى اردبيلى، 1427ه.ق). بنابراين بطوركلى مى¬توان گفت، در لواط اگر فاعل و مفعول بالغ باشند كشته مى¬شوند، اما در صورتيكه هر دو يا يكى از آنها كودك يا غيرمكلف باشد، بالغ كشته و كودك صرفاً تأديب مى¬شود. در جرايم جنسي كه عليه اطفال ارتكاب مي‌يابد؛ لواط زشت‌ترين و زيانبار¬ترين آنها است چراكه علاوه بر صدمات جسماني و رواني وارده بر طفل، خانواده‌ها را از هم مي‌پاشد و جامعه را به نيستي مي‌كشاند و رذايل اخلاقي را در ميان مردم گسترش میدهد (اباذري فومشي، 1379). به همين دليل در حقوق ايران كيفرهاي سخت و قاطعي براي مرتكب آن در نظر گرفته شده است. لازم به ذكر است كه بزه-ديده اين جرم تنها مي‌تواند طفل مذكر باشد چراكه در قوانين جزايي ايران نزديكي با دختر صغيره اعم از قبل و دبر هردو زنا محسوب مي‌شوند نه لواط.
در قانون مجازات اسلامي 1370 در مواد (112 و 113) به نوعي از طفل بزه¬ديده در برابر جرم لواط حمايت شده بود. ليكن در ق.م.ا 1392 در باب لواط صراحتاً ذكري از طفل يا نابالغ به ميان نيامده است. تنها ماده (234) بيان مي‌دارد: «حد لواط براي فاعل، در صورت عنف، اكراه يا دارا بودن شرايط احصان، اعدام و در غير اين صورت صد ضربه شلاق است». مي‌توان از حكم ماده (234) اينگونه استفاده كرد كه باتوجه به اينكه مطابق نظر فقهاء هيچگونه رضاي موثري در طفل غيرمميز به رسميت شناخته نمي‌شود؛ چنانچه فردي نسبت به چنين طفلي مرتكب عمل منافي عفت شود، در حكم اكراه است (موسوی خويي، 1410ه.ق). ولي متأسفانه از طرفي از نظر قانون مدون فعلي، طفل مميز از حيث امكان اكراه همانند بزرگسالان تلقي گرديده و اگر به نوعي نشانه‌اي از رضايت طفل مميز ديده شود، مجازات فاعل باز هم به دليل اين قوه تميز از اعدام به صد ضربه شلاق تقليل يافته است.
- تفخیذ و مساحقه
در ماده (238) قانون مجازات اسلامى تعريف شده و در صورتيكه مساحقه كننده بالغ و عاقل باشد حد سحق بر وى جارى مى¬شود. اگر نابالغ مبادرت به ارتكاب اين عمل ورزد يا زن بالغ با دختر بچه مساحقه نمايد، نابالغ فقط تأديب مى¬شود و بالغ حد مى¬خورد (النجفى، 1404 ه.ق)، در قانون مجازات اشاره¬اى به ارتكاب سحق توسط نابالغ نشده است. از آنجا كه مساحقه همچون زنا، لواط، قيادت و مانند آن از جمله جرائم حدى به حساب مى¬آيد، كودك با ارتكاب آنها مبرى از حد بوده و به جاى آن تأديب مى¬شود. از آنجائيكه تفخيذ درخصوص جنس مذكر انجام مي‌شود، لذا مرتكب و بزه¬ديده اين جرم تنها اشخاص مذكر مي‌باشند. درخصوص جنس مونث، عنوان مساحقه مطرح مي‌گردد. ميزان حد در هر دو صد تازيانه براي هريك از طرفين مي‌باشد. در قانون مجازات اسلامي 1392 همانند قانون قديم، اين دو جرم بگونه‌اي كلي پيش¬بيني گرديده بدون اينكه درخصوص تحقق اين جرائم نسبت به طفل حمايت ويژه‌اي به عمل آمده باشد. نكته جالب اينكه ماده (236) براي تعيين حد چه در تفخيذ و چه در مساحقه هيچ تفاوتي بين عنف و غيرعنف قائل نشده است. در نتيجه تفخيذ با اطفال همان صد تازيانه را خواهد داشت. حقيقتاً منطقي به نظر نمي‌رسد كه تفاوتي در نظر گرفته نشود. تعيين مجازات اشد در صورتي كه مفعول طفل نابالغ باشد غيرقابل انكار و ضروري مي‌بود. اين امر از اين حيث مورد انتقاد است كه افراد بزرگسال بچه باز به جهت آنكه ممكن است آثار و تبعات لواط در كودكان و كشف آن آثار موجب آشكار شدن جرم ارتكابي آنها گردد، بيشتر به تفخيذ با اطفال روي مي¬آورند و از اين¬رو اطفال در معرض آسيب¬پذيري و خطر زيادتري واقع خواهند بود.
- قيادت
عبارت است از به هم رساندن دو يا چند نفر براى زنا يا لواط است. قانونگذار در تبصره 1 ماده (242)، متذكر شده حد قوادى منوط به تحقق زنا يا لواط است و در غير اينصورت عامل، مستحق تعزير است. بنابراين در صورتى كه كسى دو يا چند نابالغ را براى زنا يا لواط به هم برساند، موجب حد نيست؛ اما مرتكب به مجازات تعزيرى متناسب با جرم و شخص مجرم محكوم مى¬شود. چه اينكه امكان تحقق جرم اصلى كه همانا زنا يا لواط است از سوى كودكان بطور قانونى متصور نيست و شارع مقدس در صورت ارتكاب اين اعمال از سوى آنها قائل به اجراى حد درخصوص ايشان نيست. اين حكم با لزوم حمايت از كودكان مغايرت داشته و تخفيف مجازات مرتكب قوادى عليه كودكان وجهى ندارد. قذف، به معناى نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر است و فقها در بحث شرايط قذف، از بلوغ و در نتيجه به ارتكاب اين جرم بواسطه كودكان اشاره كرده¬اند. قاذف بايد بالغ و عاقل باشد و اگر كودك ولو مميز، كسى را قذف كند، مطابق اخبار وارده و قاعده رفع، تكليف از كودك برداشته شده (خمينى، بى¬تا)، فقط تعزير مى¬شود. مقدار تعزير و تأديب به نظر حاكم شرع بستگى دارد؛ در هر حال بر كودك مسلمانى كه بالغى را قذف كند، حد جارى نمى¬شود (النجفى، 1404 ه ق). مواد (253 و 251) قانون ياد شده به موجب حد قذف اشاره كرده و اگر قاذف نابالغ نسبت قذف به ديگرى دهد، تعزير مى¬شود و در مقابل قذف شونده نيز حين قذف، بايد بالغ، عاقل، مسلمان، معين و غيرمتظاهر به زنا يا لواط باشد و اگر نابالغ باشد، قاذف فقط تعزير مى¬شود.
- اعمال مجرمانه مشمول ديه
از بين بردن بكارت دختر باكره از طريق مقاربت يا هر وسيله ديگر وفق ماده (657) قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 جرم است. اين جرم در صورتى محقق مى¬شود كه رابطه زوجيت بين زن و مرد نبوده و بدون رضايت صورت گرفته باشد. دليل درج اين حكم، امكان ازدواج كودك پيش از سن 18 با رعايت ماده (1043) قانون مدنى است. رضايت دختر نابالغ يا مجنون يا مكرهى كه رضايت واقعى نداشته در حكم رضايت نداشتن است. باكره بودن يا در حكم باكره بودن دختر براى تحقق اين جرم لازم است. احراز سوء نيت مرتكب تنها به صورت عمد در فعل ضرورى است و ازاله بكارت بواسطه غيرشوهر، كار حرامى است كه به آن تعزير تعلق مى¬گيرد (نجفى، 1404 ه.ق). ماده (658) قانون مجازات اسلامى به ازاله بكارت از طريق غيرهمسر با مقاربت يا به هر وسيله ديگرى و بدون رضايت اشاره مى¬كند، از فحواى تبصره دوم همين ماده بر مى¬آيد كه نابالغ نيز ذيل اين مسئله مى¬گنجد.
- اعمال مجرمانه مشمول كيفر تعزيرى
روابط نامشروع مادون حد (ماده 637 قانون تعزيرات مصوب 1375)، شامل اعمال منافى عفتى نظير تقبيل و مضاجعه است. ميزان مجازات مقرر در اين جرم، شلاق درجه 6 است. رفتار فيزيكى اين جرم بايد با «فعل يا رفتار مثبت» جنسى و جسمى انجام پذيرد. از شرايط تحقق اين جرم، بلوغ شرعى مرتكبان است. همچنين عناوين مجرمانه ياد شده، تظاهر به فعل حرام (ماده 638 قانون تعزيرات مصوب1375)، داير كردن مراكز فساد يا فحشا (ماده 639 قانون تعزيرات مصوب 1375)، و تجارت، توزيع و انتشار محتواى متضمن فساد و فحشا مشمول مجازات تعزيرى هستند. تظاهر به فعل حرام همراه با جريحه¬دار كردن عفت عمومى است. البته هتك حرمت بايد به درجه¬اى باشد كه قابل مسامحه نبوده و به دليل استعمال كلمه عفت در عنوان، اين جرم مربوط به مثال جنسى و ناموسى باشد. عبارت هركس در صدر ماده 638، كودكانى كه به سن بلوغ رسيده¬اند را نيز شامل مى¬شود. لكن كودكان در صورت ارتكاب به مجازات و اقدامات تأمينى و تربيتى مقرر در مواد (89 و 88) قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 محكوم مى¬شوند. همچنين مطابق با ماده (14) قانون جرائم رايانه¬اى مصوب 1388، هركس بوسيله سامانه¬هاى رايانه¬اى يا مخابراتى يا حامل¬هاى داده محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد تجارت يا افساد توليد يا ذخيره يا نگهدارى كند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاى نقدى از پنج ميليون ريال تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. وفق اين قانون، محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعى يا غيرواقعى يا متنى اطلاق مى¬شود كه بيانگر برهنگى كامل زن يا مرد يا اندام تناسلى يا آميزش يا عمل جنسى انسان است. برخى جرائم مانند قاچاق انسان ، خريد و فروش و بهره¬كشى و بكارگيرى كودكان براى اعمال مجرمانه، آدم¬ربايى و كودك¬ربايى نيز ممكن است با هدف سوء استفاده جنسى از فرد صورت پذيرد كه بعنوان جرائم مرتبط با فحشا عليه كودكان قابل بحث است. بر همين اساس براى نمونه، ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383، قاچاق انسان را خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت مجاز يا غيرمجاز فرد يا افراد از مرزهاى كشور با اجبار و اكراه يا تهديد يا خدعه و نيرنگ و يا با سوء استفاده از قدرت يا موقعيت خود يا سوء استفاده از وضعيت فرد يا افراد ياد شده، به قصد فحشاء يا برداشت اعضاء و جوارح، بردگى و ازدواج معرفى كرده است.
خشونت جنسى گفتارى نیز «گفتار شهوانى» و یا «گفتار خشونت¬آميز» است. هرگاه مرتكب با مخاطب قرار دادن فردى، الفاظى را كه متضمن مسائل و معانى جنسى است بيان كند مرتكب گفتار شهوانى مى¬شود و با مخاطب قراردادن فرد به منظور ارضاى غريزه جنسى و لذت¬جويى از الفاظ زشت، ركيك، توهين¬آميز، تهديدآميز و مانند آن استفاده كند نيز مرتكب گفتار خشونت¬آميز خواهد بود. هرچند در نظام حقوقى كشورمان بنابر آنچه گذشت فهرست طولانى از جرائم جنسى وجود دارد ولكن دو ايراد بر نظام تقنين كشور وارد است؛ نخست آنكه اعمال مجازات به تنهايى راهگشا نبوده و مجازات شديد به خصوص اعدام، كمكى به كاهش موارد بزه¬ديدگى جنسى كودكان نكرده، بنابراين توسل به اقدامات پيشينى در قالب پيشگيرى از ارتكاب اين جرائم عليه كودكان ضرورى است. همچنين اقدامات پيشگيرانه ياد شده از بزهكارى كودكان در جرائم جنسى نيز پيشگيرى خواهد كرد و امكان اعمال مجازات عليه ايشان ولو به صورت تعزيرى را كاهش خواهد داد كه اين امر در موافقت با تعهدات بين¬المللى كشورمان در كنوانسيون حقوق كودك است.
2-2- بزه‌دیدگی کودك در فضاي سایبري و علل آن
درباره اینکه چرا کودکان و نوجوانان در قبال جرائم و سوء استفاده‌ها خیلی آسیب¬پذیرند، می‌توان به برخی از مهمترین دلایل آن اشاره نمود: ضعف فیزیکی؛ فقدان آگاهی، تجربه و ضعف خودکنترلی؛ نرمش‌ها یا ضمانت‌هاي اجرایی ضعیف علیه بزه‌دیدگی؛ فقدان حق انتخاب براي کودکان در تعیین سرپرست¬شان یا موارد دیگر و یا ضعف توانایی آنها در انتخاب.
در چند دهه‌ اخیر همواره توجه ویژه به حقوق و حمایتهاي مختلف از کودکان و نوجوانان شده است. آسیب¬پذیري این قشر نسبت به سایر گونه‌هاي بزه¬دیده از آن جهت حائز اهمیت است که کودکان و نوجوانان در روند رشد خود خصوصاً عبور از دوره‌ نوجوانی به بزرگسالی بیشتر در معرض خطر بوده و هرگونه آسیب، به ویژه در زمان جامعه¬پذیري، آیندهاي همراه با بزهکاري و یا بزه‌دیدگی‌هاي مکرر و در برخی هر دو حالت را به همراه خواهد داشت (حاجی ده‌آبادي و یوشی، 1392).
بطورکلی کودکان به لحاظ شرایط خاص جسمانی، روانی و عاطفی در معرض انواع سوءاستفاده‌ها و بزه‌دیدگی‌-ها قرار دارند، اما برخی از کودکان و نوجوانان صرف¬نظر از شرایط مذکور، به خاطر قرار گرفتن در موقعیتها و اوضاع و احوال مخاطره¬آمیز بیش از پیش در معرض انواع بزه‌دیدگی‌ها قرار دارند که از آن می‌توان تحت عنوان کودکان و نوجوانان در معرض خطر یا کودکان آسیب¬پذیر یاد کرد (مهدوي و حسینی¬کیا، 1392). پیش¬بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم از یکسو و اتخاذ تدابیر و اقدام‌هاي لازم براي از بین بردن یا کاهش جرم در قالب برنامه ملی از سوي دیگر، از موثرترین روش‌هاي کاربردي پیشگیري از جرم به شمار می‌آیند. تدوین برنامه ملی پیشگیري از جرم، مستلزم فرآیندي است که با در نظر گرفتن آن، سازوکارهاي مهار جرم در هر جامعه مشخص شده و سپس به اجرا در می‌آیند. در همین خصوص شرکت‌هاي امنیت خصوصی نیز از طریق مراقبت و نگهبانی و سازوکارهاي کنترل ورودي‌ها و هشداردهنده‌ها، در پیشگیري از جرم مشارکت می‌کنند. در واقع پیشگیري از جرم گاهی آگاهانه و گاهی بطور ناخودآگاه توسط واحدهاي تأمین امنیت ادارات و پلیس اعمال و اجرا می‌شود (میانجی و عابدي، 1389).
3-2- عوامل‌بزه‌دیدگی ‌اطفال در فضای مجازی
فضای مجازی در درجه اول یک پدیده ارتباطی محسوب می‌شود که این ویژگی در درازمدت بر روی بازتعریف شخصیت فرد‌ تأثیرات‌ زیادی خواهد داشت که امروزه ما تغییر شخصیت کاربران این شبکه¬ها در جامعه را بطور ملموسی مشاهده می¬کنیم. تاثیر دیگر‌ فضای مجازی این‌ است که به تک تک کاربران خود هویت کاذب و غیرواقعی می‌دهد افرادی که در داده‌ها، مراودات و گفتگوهای خود تنها به فضای مجازی بسنده‌ می‌کنند‌ خود به خود به‌ لحاظ‌ هویتی یک هویت کاذب پیدا کرده و به سمت توهم¬پردازی و خیال-بافی می‌روند که این معضل باعث می¬شود که غالب کاربران این فضا قادر نباشند تصمیمات مناسب، به هنگام‌، عینی‌ و واقعی در زندگی خود بگیرند. بررسی¬ها نشان داده است که شخصیتی که این فضا به کاربران فضای مجازی می¬دهد تا حد زیادی با شخصیت اصلی فرد متفاوت است‌؛ یک‌ کاربر می¬¬کوشد تا نداشته¬های خود را به صورت مجازی نمایش دهد و یا اینکه تحت تأثیر مقایسه خود‌ با سایر کاربران قرار گرفته و از شخصیت¬های کاذب دیگران برای‌ شکل‌ دادن شخصیت مجازی خود استفاده کند؛ در این فضا امکان بروز بسیاری از جرائم و جنایات برای فرد ایجاد ‌‌می‌گردد. به نظر می¬رسد مهم¬ترین تاثیری که شبکه اجتماعی می¬تواند در درازمدت‌ بر‌ افراد‌ بگذارد گرفتن انواع نبوغ و خلاقیت و نوآوری از افراد است که موجب کاهلی، افسردگی و بروز یک‌ سری حالات روانی غیرقابل قبول و غیرعادی در فرد می¬شود. این‌ حالات روانی غیرقابل‌ قبول‌ و غیرعادی در فرد می¬تواند زمینه¬ساز بسیاری از رفتارها و ناسازگاری¬ها در خانواده¬ها شود که با ادامه این حالات و پایین آمدن آستانه تحمل افراد یک خانواده، زمینه جدایی‌ اعضای یک خانواده از هم شروع شود.
مهمترین علل جرائم و انحرافات کودکان و نوجوانان در فضاهای مجازی از منظر جرم‌شناسی عبارتند از:
- عدم آگاهی از ساختار و چگونگی کارکرد فضای سایبری
سهل‌¬الوصول شدن استفاده از سایت‌های اینترنتی و همچنین عضویت در شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام موجب شده تا طیف گسترده‌ای از اقشار کودک و نوجوان به راحتی در این فضاهای تبادل اطلاعات عضو‌ شوند‌، بدون اینکه آگاهی کافی و درستی از شرایط، امکانات و چگونگی کارکرد هریک از این فضاها داشته باشند. برای مثال بسیاری از کاربران شبکه اجتماعی از برخی‌ امکانات‌ این شبکه در مورد اینکه چه طیفی از کاربران این شبکه قادر به دیدن عکس‌های وی هستند یا می‌توانند اطلاعات خصوصی وی را مشاهده کنند مطلع نیستند. لذا‌ به‌ راحتی‌ به انتشار و اشتراک‌گذاری مطالب و محتواهای‌ خصوصی‌ خود‌ دست می‌زنند و همین باعث سوء استفاده برخی کاربران فرصت¬طلب می‌شود.
- عدم آگاهی والدین نسبت به فضای تبادل اطلاعات
بسیاری از‌ والدین‌ با‌توجه به اختلاف سنی و شرایط متفاوت دوران رشد‌ خود‌ و تفاوت‌های فاحش ارزشی حاکم بر دنیای آنها با دنیای فرزندان خود، از آسیب‌ها و فرصت‌های شبکه مجازی غافلند. لذا قادر‌ به‌ مدیریت‌ و درک درست رفتارهای فرزندان خود نبوده و این عامل باعث تشدید‌ در معرض آسیب قرار‌ ‌گرفتن فرزندان می‌شود.
- عدم آگاهی کاربران از قوانین و جرائم فضای تبادل اطلاعات
باتوجه‌ به‌ نوپا‌ بودن شبکه‌های اجتماعی و گستردگی سیل‌وار کاربران این شبکه طی چند‌ سال‌، بتدریج جرائم فضای سایبری در حال عیان شدن است، اکثر کاربران اینترنتی از قوانین شبکه‌های اجتماعی‌ سایبری‌؛ پس‌ از انتشار محتوایی که به نظر آنها، امری عادی و غیرمجرمانه تلقی می‌شود‌، بعنوان‌ مجرم احضار یا دستگیر شوند که این عدم آگاهی در جای خود باعث افزایش‌ جرائم‌ این‌ فضا می‌شود (کرامتی معز و همکاران، 1396).

3- پیشگیری از بزه‌دیدگی جنسی اطفال
یکی از دغدغه‌های جامعه، که امروزه به معنای واقعی به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است، پدیده رو به افزایش بزه‌دیدگی کودکان است. کودکان نسبت به بزرگسالان آسیب¬پذیری بیشتری دارند و به همین دلیل بیش از سایرین آماج جرائم مختلف قرار می‌گیرند. قرار گرفتن کودکان در معرض جرائم، نه تنها آنها را در زندگی فردی، با مشکلات عدیده روبرو می‌کند؛ بلکه، به این دلیل که بسیاری از کودکان بزه¬دیده امروز، بزهکاران فردا هستند، جامعه را نیز در معرض خطری جدی و جبران¬ناپذیر قرار می‌دهد. از اواخر قرن نوزدهم ارتکاب جرم و جنایت از ناحیه کودکان و نوجوانان در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. بدون شک علاوه بر عوامل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، یکی از علل افزایش بزه‌دیدگی و بزهکاری کودکان در دهه‌های اخیر را شاید بتوان رشد فراگیر رسانه‌های دیداری همانند تلویزیون، ماهواره، اینترنت و ... دانست. یکی از بارزترین نمونه‌های بزه‌دیدگی کودکان، بزه‌دیدگی جنسی یا کودک آزاری جنسی است که در ردیف زنای با محارم؛ مساحقه؛ لواط و ... قرار می‌گیرد با این تفاوت که جایگاه ویژه‌ای در قانون اساسی ندارد و توجه زیادی به این جرم و مجازات آن نسبت به جرم‌های دیگر در قانون اساسی نشده است و حتی کودک¬آزاران به نسبت کودکانی که مورد بزه‌دیدگی واقع می‌شوند بیشتر مورد حمایت قرار می‌گیرند. پیشگیری از بزه‌دیدگی جنسی کودکان بعنوان نخستین راه¬حل در زمینه تقلیل بزه علیه کودکان و همچنین جلوگیری از تکرار بزه بر روی کودکان که چنین تجربه تلخی دارند دارای اهمیت فراوانی است.
1-3- پیشگیری اجتماعی
پیشگیری اجتماعی بعنوان یکی از مصادیق پیشگیری غیرکیفری، شامل اقداماتی است که بر کلیه محیط‌های موثر در جامعه‌پذیری فرد و همچنین محیط‌هایی که دارای کارکرد اجتماعی هستند تأثیرگذار است. از این‌رو، در پیشگیری اجتماعی به دنبال هماهنگ¬سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی هستیم. در این نوع پیشگیری، ریشه‌های بزهکاری هدف قرار می‌گیرد تا از این طریق مانع شکل‌گیری علل بزهکاری گردد. به این ترتیب پس از شناسایی و تعیین علل اجتماعی ارتکاب جرم، اقدام به برنامه¬ریزی و سیاستگذاری به منظور از بین بردن این علل و اصلاح آن می‌نماید، تا از این طریق از ایجاد تمایلات و انگیزه‌های مجرمانه در افراد جلوگیری کند. از جمله عوامل ریشه‌ای موثر در وقوع بزه عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و غیره می‌باشد که در شکل‌گیری شخصیت، رفتار، سازگاری یا ناسازگاری فرد با قواعد اجتماعی موثر است. کودک‌آزاری، جرمی است که ریشه‌ عوامل به وجود آورنده‌ آن اغلب در اجتماع است. این جرم می‌تواند در محیط خانواده و همچنین در محیط خارج از خانه نظیر مدرسه ... صورت پذیرد. در خانه والدین و در اجتماع اشخاص غریبه باید از نظر عوامل موثر در وقوع آن مورد بررسی قرار گیرند. دانشمندان معتقدند هرگونه تغییری که در شرایط و مقتضیات محیط اجتماعی مستقیماً بر فرد اثر می‌گذارد، جرائم مختلف را شکل می‌دهد یا آنها را از بین می‌برد. جرم¬شناسی، واکنش‌های نابهنجار را نتیجه‌ شرایط نابهنجار می‌داند و معتقد است در صورت فراهم‌سازی محیط سالم و مساعد رفتارها بهنجار می‌شود.
- محیط اجتماعی عمومی
محیط اجتماعی عمومی، در ارتباط با همه‌ افراد جامعه است و دارای آثار مشترکی برای آنها می‌باشد. باتوجه به نقش حساس و پراهمیت این محیط بر تکامل شخصیت و واکنش مناسب افراد جامعه، در ابتدا باید به دنبال رفع کمبودها و ضعف‌های موجود، در زمینه مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و غیره همت گماشت. اهتمام به سالم¬سازی محیط اجتماعی و فراهم کردن زمینه‌ تحقق آن توسط دولت، اگر به پیشگیری کامل از رفتار مجرمانه نینجامد، دستکم دامنه و اشکال بزه‌دیدگی اطفال را کاهش می‌دهد و این گروه را در برابر رفتارهای معترضانه محافظت خواهد کرد. از جمله موارد تأثیرگذار در پیشگیری اجتماعی، بهبود وضعیت اقتصادی و در نتیجه معشیت خانواده است. از آنجا که امنیت و رفاه افراد جامعه در بهبود شرایط زندگی آنها نقش بسزایی دارد، قانون اساسی در اصول مختلف سیاست¬های اقتصادی را در جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم و رفع فقر و نابرابری مقرر نموده است. بعنوان مثال در بند (۱۲) اصل سوم قانون اساسی آمده است: «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق شرایط اسلامی جهت رفاه و دفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه‌ تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه از وظایف دولت است».
همچنین در بند (۳۴) سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه آمده است: «تنظیم همه‌ فعالیت‌های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی برپایه‌ عدالت اجتماعی و کاهش فاصله‌ میان درآمدهای طبقات در رفع محرومیت از قشرهای کم درآمد از اهداف قانون برنامه‌ پنجم توسعه می‌باشد».
اصل (۴۳) قانون اساسی، تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی و بعنوان اهداف اقتصادی را مدنظر قرار داده است. اصل (۲۹) قانون اساسی نیز مقرر می‌دارد: «قانون اساسی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی خانواده و تأمین نیازهای اساسی اصولی را مقرر نموده است» و مطابق اصل دهم مبنای به حمایت از خانواده و تسهیل زندگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی تأکید دارد و براساس این اصل تأمین نیازهای خانواده از جمله وظایف و تعهدات ویژه دولت است. فقر و توزیع ناعادلانه‌ ثروت به همراه فقر فرهنگی، زمینه بزه¬دیدگی اطفال و نوجوانان را در سطح جامعه فراهم می‌سازد. این عامل از جهت عدم توانایی در رفع نیاز فرزندان، استفاده از کودکان برای کسب و درآمد، تأثیر فشار اقتصاد بر والدین و در نتیجه کودک‌آزاری و ... از نتایج فقر اقتصادی است که در صورت کنترل و مهار آن می‌توان شاهد کاهش بسیاری از جرائم، به خصوص جرائم علیه کودکان و نوجوانان بود. از دیگر عوامل زمینه‌ساز بزه‌دیدگی کودکان، بحث فرهنگی و آموزشی است. از آنجا که اصل سوم و همچنین اصل سی‌ام قانون اساسی ایجاد زمینه و فراهم‌سازی شرایط تحصیل را برعهده دولت گذاشته است، می‌توان آن را از جمله وظایف مهم و سرنوشت‌ساز دولت دانست. توانمندسازی معلمان و مربیان مدارس و مهدکودک‌ها در جهت پرورش قوای فکری و روحی دانش‌آموزان، آشنایی با روحیات کودک، برنامه‌ریزی در جهت آموزش حقوق کودک به دانش‌آموزان و آموزش موارد کودک¬آزاری و نحوه گزارش‌دهی و ... می‌تواند در جهت کاهش جرم کودک آزاری موثر باشد. همچنین مدرسه بعنوان مهمترین محیط اجتماعی پس از خانواده، بایدها و نبایدها را به دانش‌آموزان می‌آموزد و گاه زمینه‌ آموزش والدین را بطور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم می‌سازد. همچنین درخصوص آگاهی به حقوق شهروندی، آشنایی با مصادیق بزه‌دیدگی اطفال و اطلاعات لازم درخصوص کودک می‌توان از رسانه‌های جمعی نظیر رادیو، تلویزیون، اینترنت و ... بهره برد. آشنایی خانواده¬ها با مصادیق کودک‌آزاری، عوارض و نحوه‌ پیشگیری و درمان و همچنین لزوم گزارش‌دهی در موارد خاص و بطورکلی توانمندسازی حقوقی خانواده، کودکان و نوجوانان از طریق رسانه‌ها و نهادهای گروهی امکانپذیر است. در این راستا لایحه‌ حمایت از کودکان و نوجوانان در بند ح ماده (6) بیان می¬دارد: «سازمان بهزیستی کشور مکلف است با همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور اخذ و جمع¬آوری اطلاعات مربوط به وضعیت‌های مخاطره¬آمیز برای کودکان و نوجوانان، امکانات لازم از قبیل سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای را تهیه و موجبات توانمندسازی حقوقی مردم در زمینه‌ حمایت از کودکان و نوجوانان و گزارش‌دهی جرائم علیه آنان را فراهم آورده و به طریق مناسب با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌ها و نهادهای مردمی مرتبط با کودکان و نوجوانان، نسبت به معرفی این سامانه اقدام کند».
در این ماده با پیش‌بینی این سامانه، در جهت افزایش بار فرهنگی و حقوقی افراد جامعه و با هدف کاهش بزه‌دیدگی اطفال گام برداشته که امید است در صورت اجرایی شدن آن شاهد این نتیجه باشیم. از دیگر موارد زمینه¬ساز بزه‌دیدگی اطفال در جامعه، ضعف‌های سیاسی است. در قانون مجازات جدید با حذف حکم اعدام، طبقه¬بندی مجازات اطفال و نوجوانان و غیره سعی در کاهش نقص حقوقی کودک هستیم. همچنین در لایحه‌ حمایت از کودکان و نوجوانان نیز با اتخاذ رویه‌ تشدید مجازات درخصوص مرتکبین جرائم علیه اطفال و نوجوانان هدف در پیشگیری بزه‌دیدگی و حمایت از اطفال را پیشرو دارد. بنابراین، پیشگیری اجتماعی در محیط عمومی از طریق فرهنگ‌سازی مناسب، اجرای سیاست اقتصادی عادلانه در جهت رفع یا کاهش فقر و تأمین امنیت مالی و رفاهی خانواده‌ها، ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی و پیش‌بینی راهکارهای مناسب در جهت مبارزه با نقض حقوق کودک در جامعه، سعی در کاهش بزه¬دیدگی این گروه آسیب‌پذیر دارد.
- محیط اجتماعی شخصی
اهمیت محیط شخصی در تربیت و تکامل شخصیت هر فرد حائز اهمیت است، چراکه قبل از ورود به اجتماع بزرگتر محیط شخصی نظیر خانواده بعنوان مهمترین نهاد اجتماعی نقش تأثیرگذاری دارد. این محیط شامل فضای تولد، رشد و تحول انسان شده و در هر شخص ویژگیهای مختلفی دارد. به عبارت دیگر عوامل محیط اجتماعی هر شخصی با دیگری متفاوت است. فضای حاکم بر خانواده، نظیر اختلافات خانوادگی، طلاق والدین، وجود ناپدری و نامادری، فقدان فضای مسکونی مناسب، اعتیاد و ... از جمله عوامل موثر در شکل‌گیری شخصیت کودک است. بدیهی است این عوامل نیز می‌تواند از فرد یک آزارگر کودک بسازد. بنابراین سعی در بهبود سطح اقتصادی و برخورداری از امکانات رفاهی، بهداشتی و سلامت و غیره در کاهش عوامل محیطی موثر در بزه‌دیدگی اطفال به خصوص در محیط خانواده موثر است.
با جلوگیری از ازدواج در سنین پایین، شخصیت مناسب قبل از ازدواج، درمان بیماری¬های جسمی یا روانی پیش از ازدواج، آشنایی با مهارت حل مشکلات زناشوئی، استفاده از خدمات مشاورین در جهت حل مشکلات خانوادگی و غیره می¬توان تا حدودی از بروز اختلافات خانوادگی و جدایی، که سر منشاء بسیاری از آسیب¬ها می¬باشد، پیشگیری نمود. همچنین با آموزش و افزایش آگاهی و مهارت والدین قبل از اقدام به بارداری، ترک اعتیاد، توجه به بهداشت پیش از بارداری به دلیل تأثیرگذاری بر سلامت جنین، برخورداری مادر و طفل از حمایت و آموزش شخص با تجربه در روزهای ابتدایی تولد فرزند و پیگیری مشکلات روحی نظیر افسردگی پس از زایمان و ... می¬تواند نتیجه مثبتی در کاهش بزه¬دیدگی اطفال کم سن و سال داشته باشد.
باتوجه به نقش والدین در تربیت و شکل‌گیری شخصیت کودکان، سلامت روانی و جسمانی آنها لازم و ضروری است. در برخی موارد به دلیل مشکلات روحی یک یا هر دو والدین، مشکلات جسمانی، اعتیاد و ... کودک در شرایط آسیبپذیری بیشتری قرار می‌گیرد. در این موارد با ارائه خدمات درمانی و بهداشتی و یا خارج کردن فرزندان از اینگونه خانواده‌ها در مواردی که مصلحت اقتضا کند می‌توان از بزه¬دیدگی اطفال بیشتر پیشگیری کند. ماده (۳۹) لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با هدف پیشگیری از بزه¬دیدگی راهکار خارج ساختن کمک از محیط آسیبزا را پیش¬بینی نموده است. این ماده بیان داشته: «هرگاه حمایت و رعایت غبطه و مصلحت کودک و نوجوان در معرض خطر و بزه دیده، مستلزم اتخاذ تصمیم درخصوص حضانت، ولایت، قیومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا سایر نهادها و موسسات اجتماعی، تربیتی درمانی یا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد. دادستان گزارشی در مورد وضعیت کودک و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال می‌کند».
همچنین این لایحه به منظور حفظ روابط خانوادگی و تداوم آن و همچنین افزایش اطلاعات فرهنگی و آموزش والدین نیز در برخی از بندهای ماده (۴۵) در ضمن مجازات¬های تأمینی برای والدین مرتکب به جرائم مذکور در بند (8 و 7) و بندهای د و هـ ماده (۱۰) با شرایط خاص مذکور در آن ماده، ترک اعتیاد، درمان بیماری¬های جسمی و روانی، بهره بردن از خدمات سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی و غیره را پیش-بینی نموده است. تأسیس نهاد «کودک در معرض خطر» در این لایحه نیز، از جمله اقداماتی است که به جهت پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال به خصوص در محیط خانه اشاره دارد. اما آنچه باید در نظر داشت فراهم¬سازی زمینه حل مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی به صورت ریشهای توسط دولت است تا این نوع پیشگیری بتواند از تولد فرد بزهکار و همچنین بزه¬دیده جلوگیری کند.
هماهنگ کردن سازمان‌های دولتی و غیردولتی جهت شناسایی و حمایت از کودکان در معرض خطر و همچنین اقدامات در لایحه، زمینه پیشگیری از ناهنجاری‌ها و همچنین بزهکاری بر علیه کودکان را فراهم می‌سازد. نهادهایی مانند دادگستری، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، صدا و سیما، آموزش و پرورش، شهرداری‌ها، بیمارستانها و ... و همچنین در ماده (۶) این لایحه ایجاد تشکیلات و دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضائیه به منظور تعیین اولویتها و راهبردها در جهت انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی به منظور تعیین اولویتها و راهبردها در جهت انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی در استان‌ها و شهرستان‌ها از جمله تمهیدات در جهت اجرای پیشگیری اجتماعی از کمک آزاری است.
2-3- پیشگیری وضعی
طرح پیشگیری وضعی از جرم بعنوان یک نظریه‌ علمی اصالتاً تأسیسی، انگلیسی است که توسط سه نفر به نام‌های کلارک، می هیو و کرینش مطرح شده و توسعه یافته است. رونالد کلارک در مقدمه کتاب خود تحت عنوان situational Crime preventio success full cose studies که در سال ۱۹۹۷ با تغییراتی تجدید چاپ گردید، بیان می¬دارد که این نظریه از جهت پیشگیری جرم اشاره به یک روش خاص دارد، که مبتنی بر متعالی کردن جامعه و نهادهای آن نیست. بلکه بطور ساده تکیه بر کاهش دادن فرصت‌ها و موقعیت‌های ارتکاب جرم دارد. این در حالی است که پیشگیری اجتماعی زمینه و علل جرم¬زا را از بین می‌برد ولی پیشگیری وضعی، فرصت و امکان وقوع آن را کاهش می‌دهد یا دشوار می‌سازد.
اقدام‌های وضعی پیشگیرانه، ناظر بر اوضاع و احوال و شرایطی هستند که مجرم را در آستانه‌ ارتکاب جرم قرار می‌دهد. این اوضاع و احوال که در جرم¬شناسی، وضعیت¬های ماقبل بزهکاری یا وضعیت¬های پیش جنایی نام دارد فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه را تحریک یا تسهیل کرده و نقش مهمی در آن ایفاء می‌کند. بزه¬دیده بعنوان یکی از وضعیت‌های پیش جنایی قلمداد می‌شود. بنابراین در پیشگیری وضعی با تقویت حمایت از بزه دیده از طرق مختلف، هزینه ارتکاب جرم را بالا برده و یا انجام آن را دشوار می¬سازد. و از این گذر، فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه را مختل می¬سازد. در پیشگیری وضعی با ایجاد موانع فیزیکی میان بزهکار و هدف جرم و نیز تغییر کسب و کار و حضور اجتماعی افراد، تغییر ساعت فعالیت‌های روزانه، محل‌های رفت و آمد، صرف¬نظر کردن از برخی آرزوها نظیر داشتن اتومبیل گران قیمت و غیره، سعی در بالا بردن هزینه و خطرات ارتکاب جرم و کاهش سوء ناشی از آن و نهایتاً تغییر و یا حذف موقعیت¬های بزه را یا بزه¬دیده زا و بطورکلی تقویت حفاظت از آماج جرم دارد. با این اوصاف، هدف و محور اصلی بکارگیری روش¬های پیشگیرانه وضعی، مبارزه با بزه¬دیدگی افراد در معرض خطر، از جمله کودکان است. اطفال بعنوان افراد آسیب¬پذیر در برابر تعرضات و تجاوز و بی¬توجهی، از استعداد و پیش زمینه بزه-دیدگی بالایی برخوردارند و به راحتی از بزه¬دیدگانی بالقوه به بزه¬دیدگانی بالفعل تبدیل می‌شوند.
یکی از مهمترین اقدامات برای حمایت کودکان و نوجوان شناسایی کودکان مستعد بزه‌دیدگی است، شناسایی کودکان در معرض خطر، از طریق گزارش بستگان، همسایگان، مسئولین مدرسه و غیره می‌تواند صورت پذیرد. بنابراین وجود مرکز گزارش‌دهی کودکان در معرض خطر تسهیل کننده‌ این امر می‌باشد. در حال حاضر تأسیس مرکز اورژانس اجتماعی با شماره تماس ۱۲۳ و همچنین وجود خودرو در حال گشت آن در سطح شهر، دسترسی به این هدف را آسانتر نموده است.
در لایحه‌ حمایت از کودکان و نوجوانان با جرم شناختن عدم گزارش¬دهی وضعیت خطرآفرین برای کودک نیز با این طریق به حمایت از او پرداخته است. مصون¬سازی کودکان از طرق مختلف مانند ایجاد تسهیلات جهت شرکت کودکان در کلاس‌های فوق برنامه جهت جلوگیری از حضور آنان در خیابان‌ها و محیط‌های ناامن، در نظر گرفتن سرویس‌های حمل و نقل، وجود سیستم اطلاع‌رسانی آسان برای کودک جهت اعلام وضعیت مخاطره¬آمیز، شناسایی خانواده‌ها و افراد پرخطر مانند والدین معتاد و کمک در جهت درمان و بازدید ماهیانه از خانواده‌های که سابقه‌ آزار دارند و یا کودک بزه¬دیده در آن است و همچنین بررسی وضعیت کودکان و نوجوانان دارای مشکلات جسمی و ذهنی در طی این بازدیدها، اجباری کردن دوره‌های آموزش و مهارت ارتباط با کودک در مدارس برای والدین و یا کارمندان دولتی و غیره می¬تواند از جمله موارد پیشگیری وضعی قلمداد شود. برای حصول نتیجه بهتر درخصوص پیشگیری وضعی از بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان، نیاز به همکاری و اتحاد نهادها و سازمان‌های قضایی و اجرایی است. سازمان‌های قضایی می‌توانند از طریق جرم¬انگاری و اتخاذ رویه تشدید مجازات برای مرتکبین جرائم علیه اطفال، به افزایش هزینه ارتکاب جرائم و نتیجه کاهش بزه‌دیدگی کمک کنند. همچنین الزام نهادهای دولتی و اجرایی از سوی دستگاه در جهت شناسایی، جمع¬آوری، حمایت نگهداری و توانمندسازی کودکان بزه¬دیده یا در معرض خطر بسیار تأثیر گذارد. از جمله اقدامات درخصوص پیشگیری وضعی استفاده از منابع انسانی در جهت کاهش یا حذف عوامل جرم¬زا است. در زمینه حمایت از کودکان و نوجوانان از این گذر می‌توان به پلیس کودک، فعال¬سازی تشکیلات غیردولتی و تأسیس نهاد ملی اشاره نمود.
- پلیس کودک
این نهاد هم در زمینه بزهکاری و هم در زمینه بزه‌دیدگی کودکان بعنوان واسطه¬ای برای عدم برخورد کودک با نیروی انتظامی است. مأموران این نهاد لازم است که دوره¬های آموزشی را به صورت هفتگی یا ماهیانه در زمینه آشنایی با حقوق کودک، حقوق بشر و مقررات دادرسی بگذارنند. همچنین مأموران به منظور کشف و موارد بزه‌دیدگی می¬بایست در سطح شهر، نهادها و مراکزی که کودکان در آن حضور دارند، نظیر مدرسه، مهدکودک، پارک و غیره حضور داشته باشند. این نهاد، فقط در موارد لازم و ضروری با پلیس عمومی همکاری می¬نماید و در راستای انجام وظایف خود از مددکاران اجتماعی، روانشناسان، روان-پزشکان، جرم¬شناسان نیز بهره می¬گیرند. در ایران پلیس کودک، به منظور جلوگیری از وقوع جرم مدنظر مسئولان قرار گرفته و با اهداف زیر تشکیل می¬شود.
1) تخصصی شدن واحدهای پلیس؛
2) آموزش پرسنل در راستای حرفه¬ای شدن پلیس؛
3) انجام سرویس¬دهی بهتر و سریع¬تر؛
4) برخورد تخصصی و جدی¬تر با مجرمین؛
5) تأسیس نهادهای ملی حقوق کودک.
نهادهای ملی حقوق کودک، مانند سایر نهادهای ملی حقوق بشر فاقد اعمال قضایی و تعیینی هستند و به فعالیت‌های آموزشی و ترویجی و ارائه مشاوره به دولت¬ها درباره مسائل حقوق بشری و کشورها می‌پردازد. کنفرانس جهانی حقوق بشر۱۹۶۳در وین، حمایت دولت¬های شرکت کننده در کنفرانس را از تأسیس و تقویت نهادهای ملی با لحاظ شناسایی حق هر دولت برای تعیین چهارچوب چنین نهادی اعلام کرد. ولی آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، نظریه عمومی شماره ۲ کمیته حقوق کودک است که در سال ۲۰۰۲ صادر شد. در این نظریه با تفسیری که از ماده (4) کنوانسیون حقوق کودک ارائه می‌دهد. اعلام می‌کند که این ماده متضمن تعهد دولت‌ها به تأسیس این نهاد دارای اهمیت است. این نهاد بعنوان ناظر بر اجرای صحیح حقوق کودک و الزام مراکز به ارائه گزارش به این نهاد، درصدد حمایت از حقوق کودکان برآمده است. در ایران نیز با عضویت در کنوانسیون حقوق کودک مسأله تأسیس نهادهای ملی برای حسن اجرای مفاد این کنوانسیون در جریان است.
- پیش‌بینی دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضائیه در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
این مرکز، در ماده (۴) لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان «به منظور تبیین اولویتها و راهبردها، تنظیم برنامه‌ها، تدوین خط‌مشی، ایجاد زمینههای همکاری با سایر نهادها، تهیه و تنظیم طرح¬های اساسی به منظور تحقق اهداف این قانون جهت تصویب رئیس قوه قضائیه، تهیه گزارش‌های موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی، پایش و ارزشیابی فعالیت‌های دفاتر استانی و شهرستانی درخصوص اجرای این قانون در قوه قضائیه تشکیل می‌شود». همچنین در ماده (5) این لایحه به پیروی از نهادهای ملی حقوق کودک بعنوان ناظر بر حسن اجرای مفاد کنوانسیون، ساختار و تشکیلات مناسبی جهت اجرای مفاد این لایحه در صورت تصویب، پیش¬بینی نموده که با تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه¬های قضایی شهرستان تحت نظر دادستان تشکیل می‌شود.
از جمله وظایف این مرکز مداخله فوری قضایی، ارائه مشاوره و معاضدت¬های حقوقی، ایجاد شرایط مناسب در خانواده¬ها و یا معرفی کودکان بزه¬دیده به بهزیستی و سایر نهادها، تهیه و ارائه گزارش و درخواست جهت اتخاذ اقدامات حمایتی و قضایی از مراجع قضایی صالح و نظارات بر حسن اجرای آراء و تصمیمات صادره مرتبط با کودک یا نوجوان می¬باشد.
- پیشگیری مشارکتی از بزه‌دیدگی کودکان
از زمان ظهور تفکر علمی در مورد جرم و پیشیگری، همواره توجه جرم¬شناسان معطوف به یک عنصر تحت عنوان شخص مجرم و شیوه‌های مهار بزهکاری و یا اصلاح و درمان او بوده است. بنابراین در عرصه‌ سیاست جنایی، مرتکب جرم نقش اصلی را ایفاء می‌نمود تا اینکه از سال ۱۹۴۰ میلادی عده‌ای از جرم¬شناسان به دنبال حل معمای بزهکاری و علت¬شناسی جرم، پژوهش‌های خود را بر روی کنشگر دیگر بزهکاری، یعنی «بزه دیده» که خود بازیگر نیمی از صحنه جرم می¬باشد متمرکز نمودند. به این ترتیب برای وقوع یک جرم تقارن سه عنصر را ضروری می¬دانند. این سه عنصر عبارتند از: وجود یک مرتکب با انگیزه، مهارت و ابزار لازم برای ارتکاب جرم و وجود یک آماج محافظت نشده.
باتوجه به عدم امکان شناسایی مجرمان بالقوه و آگاهی به انگیزه آنان در زمینه ارتکاب جرم می‌توان گفت در عمل مبارزه با این دو عنصر عملاً غیرممکن است. به این ترتیب تنها راه مبارزه، تقلیل موقعیت¬های ارتکاب جرم برای مجرمین است که از طریق تأثیرگذاری بر محیط فردی و اجتماعی اشخاص امکانپذیر می‌باشد. برای نیل به این هدف کلیه تدابیر پیشگیرانه، باتوجه به وسعت و تنوع آن می‌بایست بعنوان سیاست جنایی یک دولت مطرح شود و برای رسیدن به این هدف نیز، دولت می‌تواند از همیاری و مشارکت گسترده مردمی و نهادهای غیردولتی بهره¬مند گردد. به عبارت دیگر، تغییر افق دید جرم¬شناسان از روش‌های پیشگیری کیفری به سوی پیشگیری غیرکیفری از چند دهه قبل سیاست جنایی را در این بعد تحت تأثیر قرار داده است. امروزه ارزیابی مدارک و تجربیات نیز، بیانگر آن است که استفاده از تدابیر غیرکیفری در شمار کاهش یا حذف جرائم خاص تأثیر بسزایی داشته است. در حال حاضر تصور یک نظام سیاست جنایی بدون مشارکت جامعه ممکن به نظر نمی‌رسد. سیاست جنایی گستره وسیعی از تدابیر را در بر می‌گیرد که چیدمان منطقی این تدابیر، ما را به اهداف آن رهنمون می‌سازد در این میان تدابیر پیشگیرانه مشارکتی به مثابه یکی از ابزار عمده تحقق سیاست جنایی مشارکتی مطرح است.
«سیاست جنایی مشارکتی در برگیرنده تدابیر و اقدام¬هایی است که مردم مستقلاً و یا با مشارکت دولت و به صورت سازمان یافته و به منظور پیشگیری از جرم و مقابله با آن اتخاذ می‌نمایند».
میزان مشارکت مردم در سیاست جنایی باتوجه به نظام سیاسی حاکم بر جوامع تغییر می‌یابد. در بسیاری از موارد، اجتماعی بودن پدیده جرم ایجاب می¬کند تا حتی¬المقدور برای پیشگیری و سرکوب جرائم از تمامی ظرفیت‌های اجتماعی استفاده شود. مشارکت سازمان‌های غیردولتی در فرآیند کیفری یکی از این ظرفیت‌هاست. بنابراین می‌توان گفت، باتوجه به موضوع بحث، مشارکت مردم بعنوان سازمان‌های مردم¬نهاد مستقل از دولت در کنار سازمان‌های دولتی در حمایت از حقوق کودکان و مبارزه با خشونت و آزار علیه آنان تأثیر بسزایی دارد. گروه‌های مردم نهاد در راستای حمایت از کودکان از طریق تشکل‌های چون انجمن‌ها، اتحادیه‌ها همچنین از طریق مساجد و مکان‌های آموزشی و ... در حفظ حقوق کودک و مبارزه با کودک¬آزاری تأثیرگذار می‌باشند.
- مشروعیت قانونی سازمان‌های مردم نهاد
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بعنوان قانون مادر، در اصل یکصد و پنجاه و ششم به صراحت، از اصطلاح پیشگیری از جرم استفاده شده است. در اصول دیگر این قانون نیز نظیر اصل سوم، هشتم، بیستم و سی و یکم و چهل و سوم هم ردپاهایی از بحث پیشگیری، البته با جنبه‌های اجرائی و اجتماعی دیده می‌شود. در همان قانون اصل بیست و ششم درخصوص مشروعیت ایجاد و فعالیت سازمان¬های غیردولتی سخن به میان می‌آورد. مقنن با اقتباس از اصل آزادی اجتماعات مندرج در ماده (20) اعلامیه جهانی حقوق بشر، در اصل مذکور مقرر می‌دارد که «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منبع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت».
این اصل به دو موضوع مرتبط با شکل‌گیری سازمان‌های غیردولتی می‌پردازد، نخست اصل آزادی اجتماعات و دیگر اصل مشارکت آزادانه افراد در این اجتماعات. در واقع قانونگذار با بکارگیری واژگانی چون جمعیت‌ها و انجمن‌ها خواسته است، تجمع‌های مردمی (سازمان¬های غیردولتی) را لحاظ کند. در قسمت اخیر این اصل به صراحت موضوع حق افراد برای شرکت و یا عدم شرکت در هریک از این تجمع¬ها نیز مطرح شده است. نکته‌ قابل توجه در این اصل همان دو ویژگی عدم مخالفت با اصول کلی قانون اساسی و الزامی نبودن شرکت در آنهاست که در بند الف ماده (۱) آئین¬نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان¬های غیردولتی مصوب سال ۱۳۸۴ نیز آمده است. در لایحه‌ پیشگیری از وقوع جرم نیز با پیش¬بینی کمیسیون پیشگیری اجتماعی در بند ز ماده (7) درخصوص وظایف این کمیسیون آمده است: «توسعه فرهنگ پیشگیری مشارکتی و جلب مشارکت مردمی برای سرمایه¬گذاری در امر پیشگیری از وقوع جرم و تأمین امنیت» که خود بیانگر پذیرش و حمایت از این نوع پیشگیری است.
- سازمان‌های غیردولتی و مردم نهاد
سازمان‌های غیردولتی موسوم به NGO از افرادی تشکیل می‌شوند که بصورت داوطلبانه و بدون وابستگی به دولت و بطور غیرانتفاعی و عام¬المنفعه در جهت اهداف و موضوعات متنوع فرهنگی، اجتماعی، خیریه، زیست محیطی و امثال آن فعالیت می‌کنند. اهداف این سازمان¬ها بهبود وضعیت موجود در جامعه و حفاظت از منافع ملی و مصالح عمومی است. براساس تعریف سازمان ملل، NGO یا سازمان‌های غیردولتی دارای چهار مشخصه اصلی هستند: از وابستگی مستقیم به هر حکومتی آزاد می¬باشند؛ فعالیت-های سیاسی و وابستگی به احزاب سیاسی نداشته باشند؛ غیرانتفاعی باشند و فعالیت¬های اقتصادی نکنند؛ فاقد فعالیت¬های خشونت¬آمیز بوده و با گروه¬های بزهکار مرتبط نباشند.
در حقوق ایران شاید بتوان ماده (۵۸۴) قانون تجارت و آئین¬نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصوب سال ۱۳۷۳ را نخستین مقرراتی دانست که سازمانهای غیردولتی در آن تعریف شده است. را تعریف کردهاند. ماده (۵۸۴) ق.ت بیان می‌دارد، تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیرتجاری تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا میکند. ماده (۱) آئین¬نامه نیز اعلام میدارد: «مقصود از تشکیلات و موسساتی غیرتجاری مذکور در ماده (۵۸۴) قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می¬شود را هم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند».
- نقش سازمان‌های غیردولتی در پیشگیری مشارکتی از کودک آزاری
این قبیل سازمان‌ها، از جهت کارکرد دارای ماهیت غیرکیفری هستند و از وسایل و شیوه¬های پلیسی و سرکوبگرانه استفاده نمی‌کنند. شیوه‌های این سازمان¬ها بطور معمول غیرقهرآمیز است. نهادهای مردمی حامی کودکان، در عرصه مبارزه با خشونت آزار و استثمار علیه کودکان و دفاع از حقوق این گروه آسیب-پذیر، از جهات مختلف به نظام عدالت کیفری یاری می‌رسانند و از این رهگذر اهداف خود را دنبال می‌کنند. از یکسو با اعلام و گزارش جرائم علیه کودک در جهت کشف و تعقیب جرائم کمک می‌کنند و از سوی دیگر با نقش¬آفرینی خود در فرآیند کیفری به بزهدیدگان این قبیل جرائم یاری می¬رسانند. همچنین با حساس¬سازی افکار عمومی و تبلیغات و اطلاع¬رسانی ایفاء نقش می‌کنند.
نقش نهادهای مدنی در پیشگیری از کودک آزاری بسیار حائز اهمیت است. مشارکت مردم از رهگذر این سازمان‌ها در سطوح سیاست جنایی(تقنینی، قضایی و اجرایی) قابل تصور است. از جمله این مشارکت¬ها، تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است. که هسته اولیه آن در «انجمن حمایت از حقوق کودکان» بعنوان یک نهاد مردمی شکل گرفت. نهادهای از این دست می‌توانند از طریق ابزارهایی چون رسانه‌های گروهی، زمینه تحقق یک دادرسی عادلانه را فراهم سازند. زیرا حضور رسانه‌ها در جلسات دادگاه¬ها به منظور آگاه¬سازی مردم در پرتو علنی بودن رسانه‌ها نه تنها به انجام دادرسی‌های منصفانه کمک می‌کند، بلکه در نقد عادلانه و به دور از غرض¬ورزی دادگاه¬ها و تصمیم‌های قضایی نیز می‌تواند موثر باشد. بطور مثال حضور مشاوران یا دادرسان مردمی در دادگاه¬های اطفال نمودی از سیاست جنایی قضایی مشارکتی است.
از جمله موارد پیش¬بینی شده در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در این راستا، ماده (۴۸) است. این ماده مقرر می‌دارد: «والدین، اولیا، سرپرستان قانونی و مددکاران اجتماعی و یا نمایندگان سازمان¬های مردم نهادی که دارای مجوز فعالیت در زمینه‌ حقوق کودکان و نوجوانان می¬باشند، حق حضور در جلسات دادرسی و اعتراض به آراء و تصمیمات صادره را دارد».
همچنین در سطح سیاست جنایی اجرایی یا پلیسی، برخی دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری با دستگاه قضایی و نهادهای مربوطه همکاری دارند و در جهت کشف جرائم علیه اطفال و پیگرد مرتکبان تلاش می‌کنند. در زمینه پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال مشارکت و همکاری در سطح سیاست جنایی مشارکتی از جایگاه قابل توجهی برخوردار است. در لایحه‌ حمایت از کودکان و نوجوانان موارد متعددی از سیاست جنایی مشارکتی پیش¬بینی شده است. ازجمله ماده (۴۵) که در آن آمده است: «مددکاران اجتماعی بهزیستی تحت نظر مقام قضایی و در صورت لزوم با بهره¬گیری از خدمات سایر افراد و نهادهای مربوط بر نتایج اقدامات دستورات صادره نظارت‌ها نموده و انجام صحیح و مناسب آن را پیگیری می¬نمایند».
در ماده (۴۴) این لایحه نیز آمده است که دادگاه پس از ختم رسیدگی می¬تواند یکی از دستورات زیر را صادر کند. از جمله حکم به نگهداری کودکان در خانه¬های امن یا واحدهای شبانه¬روزی، اینها ممکن است از نهادهای مردمی باشند.
سازمان‌های مردم نهاد اهداف خود را بوسیله‌ اطلاع‌رسانی، بسیج افکار عمومی و آموزش دنبال می‌کنند. بطورکلی، سازمان‌ها و نهادهای مردمی حامی حقوق کودک، نظیر انجمن حمایت از حقوق کودکان، انجمن حمایت از کودکان کار و ... براساس اهداف خود در اساسنامه تأثیر بسزایی در کاهش وقف کودک¬آزاری دارند. این سازمان‌ها با تمرکز بر یک موضوع خاص (کودک) با پیگیری و شناسایی موارد کودک¬آزاری خشونت علیه کودک، استثمار کودک، عدم تأمین امکانات رفاهی و امنیتی، نقد قوانین مرتبط با کودک و ... به ارائه بیانات، مقالات، برگزاری نشست‌ها و کنگره‌ها می‌پردازند.
همچنین این سازمان‌ها با آرامش‌های لازم برای خانواده‌ها، مربیان، معلمان، کودک و نوجوانان در کاهش آسیب¬پذیری و در نتیجه هدف جرم قرار گرفتن آنها گامی مهم در مسیر پیشگیری از کودک¬آزاری بر می‌دارند. همچنین اطلاعات تخصصی موجود در این سازمان‌ها می‌تواند تصمیم‌گیران و مجریات طرح‌های حمایتی از کودکان را یاری رساند. این نهادها با تمرکز بر حقوق کودک قادر به جمع¬آوری داده¬ها و تجزیه و تحلیل آنها می‌باشند و از این طریق می‌توانند بعنوان کارشناس در فرآیند تصویب طرح‌ها و قوانین نقش بسزایی داشته باشند. در برخی مواد موجود در لایحه نیز ماهیت این قبیل سازمان‌ها به رسمیت شناخته شده است. بطور مثال در ماده (6) لایحه‌ مذکور آمده است که سازمان بهزیستی کشور موظف است با همکاری و مشارکت سایر دستگاه¬های اجرایی و نهادهای غیردولتی و مردمی نسبت به شناسایی، جذب و تشخیص آسیب، نگهداری توانمندسازی کودکان بزه¬دیده و در معرض خطر و ارزیابی اقدامات ناظر بر کودکان و نوجوانان بزه¬دیده اقدام نماید.
- حق دادخواهی سازمان‌های مردم نهاد
تبیین نقش سازمان‌های مردم نهاد در پیشگیری مشارکتی از کودک¬آزاری و خشونت علیه کودکان و نوجوانان مستلزم شناسایی حق دادخواهی برای این سازمان‌ها و نهادها می‌باشد. شناسایی این حق یکی از معیارهایی است که براساس آن می¬توان جایگاه و اهمیت اصل مشارکت را ارزیابی نمود. در حقوق ایران بطور صریح هیچ قانونی حق دسترسی سازمان‌های غیردولتی را به مراجع قضایی مورد شناسایی قرار نمی‌دهد و چنین حقی به متولیان دولتی یا اشخاص ذینفع محدود می‌شود. باتوجه به ماده‌ (۵) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳۸۱ و همچنین ماده (۳۴) لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، کودک‌آزاری و جرائم کودک مندرج در این منابع از جمله جرائم عمومی هستند که نیاز به شاکی خصوصی ندارند. ماده (۴۸) لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز با پذیرش حق دادخواهی و اقامه دعوا برای اشخاص مذکور در این ماده، راه را برای دادخواهی نهادهای مدنی هموار نموده است. این ماده مقرر نموده: «والدین اولیاء ... یا نمایندگان سازمان‌ها مردم نهادی که دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان می¬باشد حق حضور در جلسات دادرسی و اعتراض به آراء و تصمیمات صادره را دارند». همچنین ماده‌ (۶۶) لایحه فعلی آئین دادرسی کیفری بیان می‌دارد: «سازمان¬های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان ... می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض کنند». این ماده در راستای تقویت نقش سازمان‌های مردم نهاد در فرآیند کیفری و با هدف حمایت از بزه¬دیدگان خاص نظیر کودکان، به حضور موثر و مفید آنان در فرآیند دادرسی کیفری صحنه می‌گذارد.

نتیجه‌گیری
امروزه کودکان و نوجوانان در معرض انواع جرائم رایانه¬اي در فضاهاي مجازي به دور از چشم خانواده و والدین قرار دارند و نیاز به مراقبت و نظارت بیشتر بر استفاده کودکان و آگاهی دادن به آنها در این زمینه به شدت احساس می‌شود. از جمله اصلی‌ترین بزه‌هایی که کودکان و نوجوانان را در فضاهاي مجازي هدف قرار داده‌اند می‌توان به هرزه¬نگاري، قاچاق جنسی از طریق اینترنت، آزار و اذیت اینترنتی، توریسم جنسی، تقاضاي جنسی، خشونت رسانه‌اي اشاره نمود. از آنجا که تعقیب و مجازات اینگونه جرائم مسایل و مشکلات خاصی را به دنبال دارد بهترین شیوه در کاهش بزه‌دیدگی کودکان در فضاي سایبري، پیشگیري وضعی از وقوع این جرائم در محیط سایبر است. در این رویکرد می‌توان با اتخاذ تدابیر صحیح و موثر از وقوع جرم جلوگیري شود. در واقع هدف، سلب فرصت و ابزار ارتکاب جرم از مجرم در فضاي سایبر است. آنچه در این زمینه باید بکار گرفته شود؛ افزایش آگاهی‌هاي عمومی به خصوص والدین در زمینه چگونگی کاربرد اینترنت و شناسایی این فضاي ناشناخته، آموزش نیروهاي تعقیب کننده و پلیس بطور کاملا سازمان یافته و تخصصی و اعمال شیوههاي نظارتی از سوي نهادهاي مسئول است.
همچنین کودکان و نوجوانان بعنوان یکی از مهمترین و در عین حال آسیب پذیرترین اقشار جامعه همواره بنحو جدي در معرض انواع بزه‌دیدگی و صدمات جبران¬ناپذیر جسمی، روانی، اجتماعی و ... قرار داشتهاند و به لحاظ شرایط ویژه و کاربرد وسیع فناوري‌هاي نوین اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر، بیش از هر زمان دیگر در معرض خطر قرار گرفته‌اند. نتیجه این امر، تایید و تاکید نظام‌هاي حقوقی و اجتماعی مختلف، اعم از داخلی و بین¬المللی بر اصل لزوم حمایت ویژه از کودکان و نوجوانان می‌باشد. تحولات همه-جانبه‌ عصر حاضر در زمینه‌هاي اقتصادي، اجتماعی، جرم¬شناسی و ... در پیوند با آموزههاي مذهبی و تلاش‌هاي مستمر مصلحان اجتماعی و فرهیختگان منجر به انقلاب عظیمی در نگرش به جایگاه کودکان و نوجوانان شده و گشایش افقی جدید از لزوم حفظ کرامت انسانی، حمایت از ابعاد مختلف حقوق کودك و نوجوان و حریم خصوصی آنان، بعنوان سرمایه گران‌بهاي حال و آینده آنها از جمله اموري هستند که در قلمرو فضاي مجازي، زمینه¬ساز بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان از طریق نقض حقوق آنها می‌شود. در مورد حفظ حقوق کوکان و نوجوانان در فضاي سایبر، برخی کشورها نظیر آمریکا داراي قوانین متنوعی هستند که در مطالعات علمی و تدوین قوانین می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
در پایان، توجه به این نکته مهم است که اگر تا دیروز قتل و سایر جرائم علیه تمامیت جسمی از اهم جرائم علیه اشخاص بوده و معمولاً در نظام¬هاي مختلف بیشترین مجازات را در برداشته، اما امروزه با پدیداري فناوري‌هاي نوین جلوه جرائم نیز دگرگون شده و به همین جهت باید حمایت از ارزش‌هاي مختلف به نوعی عادلانه و هماهنگ ارزش¬گذاري شود به ویژه آنکه در منابع غنی فقه اسلامی قواعد و احکام مرتبط با اینگونه امور وجود دارد و انطباق آن با فرهنگ اجتماعی ممکن است. در همین راستا جهت ارتقاي سطح دانش عملی و حقوقی پیشنهادات زیر ارائه می‌گردد:
- بررسی دقیق انواع بزه¬هاي موجود در فضاي مجازي که کودکان و نوجوانان را هدف خود قرار داده‌اند؛ بررسی انگیزه‌ها و اهداف اعمال بزه بر کودکان در فضاهاي مجازي به منظور پیشگیري از وقوع آنها؛ بررسی روش‌هاي جلوگیري از وقوع جرائم رایانه¬اي از طریق آموزش ابعاد حقوقی این جرم؛ برگزاري کارگاه‌هاي رایانه و حقوق براي دانش¬آموزان و فرهنگ¬سازي در این زمینه؛ آگاهی دادن به خانواده‌ها براي محافظت و نظارت مناسب از کودکان خود در فضاهاي مجازي؛ شناخت و بهبود نقاط ضعف قانونی مقابله با چنین جرائمی.