1- جمعی از محققان (1389)، فرهنگ¬نامه اصول فقه، قم: مركز اطلاعات و مدارك اسلامي.
2- جعفری لنگرودی، محمد تقی‌ (1372)، ترمینولوژی‌ حقوق، تهران، گنج‌ دانش، چاپ‌ ششم، 1372.
3- صدر، سیدمحمد (1389)، اقتصاد، بیروت: دارالفکر، الطبعة الثالثة.
4- طباطبائی، سیدمحمد حسین‌ (1389)، بررسی‌های‌ اسلامی، به‌ کوشش‌ سید هادی‌ خسروشاهی، قم: انتشارات‌ دفتر تبلیغات.
5- علیدوست، ابوالقاسم (1388)، فقه و مصلحت، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
6- کاتوزیان، ناصر (1385)، فلسفه حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار.
7- کلانتری، علی اکبر (1378)، حکم‌ ثانوی‌ در تشریع‌ اسلامی، چ 1، قم: انتشارات‌ دفتر تبلیغات.
8- گرجی ازندریانی، علی¬اکبر و رضایی، مرتضی (1393)، «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران»، مجله حقوقی دادگستری، س 70، ش 85.
9- محمدی‌ گیلانی، علی (1371)، «مقایسه‌ بین‌ احکام‌ حکومتی‌ و احکام‌ ثانویه»، فصلنامه‌ رهنمون، ش 2.
10- مکارم شیرازی، ناصر (1413)، انوارالفقاهه، چ 2، ج 1، قم: مدرسه امیرالمومنین.
11- مکارم، انوارالفقاهة (1423)، تنبيه الامه و تنزيه المله، چ 2، ج 1، ‌قم: مدرسه امیرالمؤمنین.
12- موسوی خميني، روح¬اله (1379)، المكاسب المحرمه، ج 1، قم: المطبعة العلميه.
13- موسوی خمینی، روح¬اله (1381)، صحیفه نور، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
14- موسوی خمینی، روح¬اله (1421)، کتاب البیع، ترجمه: جعفر کیوانی، تهران: نشر کنگره.
15- موسوی خمینی، روح¬اله (1376)، ولايت‌ فقيه‌ و حكومت‌ اسلامي‌، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار.
16- هاشمی، سید محمد (1392)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، چ 22، تهران: نشر میزان.
17- نائيني (1424)، تنبيه الامه و تنزيه المله، ‌قم: دفتر تبليغات اسلامي.
18- نجفی اسفاد، مرتضی و محسنی، ‌فرید (1388)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر الهدی.

مقدمه
حکم‌ حکومتی، حکمی‌ است‌ که‌ ولی‌ جامعه‌ برمبنای‌ ضوابط‌ پیش‌بینی‌ شده، طبق‌ مصالح‌ عمومی، برای‌ حفظ‌ سلامت‌ جامعه، تنظیم‌ امور آن، برقراری‌ روابط‌ صحیح‌ بین‌ سازمان¬های‌ دولتی‌ و غیردولتی‌ با مردم، سازمان¬ها با یکدیگر، افراد با یکدیگر، در مورد مسائل‌ فرهنگی، تعلیماتی، مالیاتی، نظامی، جنگ‌ و صلح، بهداشت، عمران‌ و آبادی، طرق‌ و شوارع، اوزان‌ و مقادیر، ضرب‌ سکه، تجارت‌ داخلی‌ و خارجی، امور ارزی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی، نظافت‌ و زیبایی‌ شهرها و سرزمین¬ها و سایر مسائل‌ مقرر داشته‌ است. در این رابطه اگرچه در برخی کتب احکام حکومتی را به پیامبر و امامان نسبت داده¬اند (فرهنگ¬نامه اصول، 1389: 108).
حکم حکومتی در حقیقت قواعد و مقرراتی است که از طریق حاکم اسلامی به لحاظ تصدی منصب اجرایی،‌ صادر می‌شود. باتوجه به نظر امام خمینی بعنوان بنیانگذار اصل ولایت فقیه، مبنی بر برخورداری فقیه جامع الشرائط رهبری از تمام اختیارات پیامبر و امامان (خمینی، 1375: 75). و نیز اشعار قانون اساسی به اصل ولایت مطلقه فقیه و امکان تسری حکم حکومتی به مقام مزبور  بایستی قلمرو آن بررسی شود. احکام حکومتی بعنوان راهکار اساسی برای حل معضلات و پدیده‌های نوظهور سیاسی و اجتماعی، در اختیار حاکم جامع¬الشرائط اسلامی قرار داده شده تا در شرائطی مختلف با مقتضیات و نیازمندی¬های جامعه اسلامی، با رعایت مصلحت آن و با تکیه بر شریعت، اقدام مقتضی را صورت دهد. احکام حکومتی با سابقۀ طولانی نظام سیاسی اسلامی در زمان پیامبرمرتبط بوده و با ماهیت اولی متفاوت از سایر احکام اسلامی، با حیثیت تقدم و برتری بر همه احکام و در طول حکم اولی الهی قرار دارد. احکام حکومتی با مشروعیت فقهی (به معنی شرعی بودن) با مبانی همچون ضرورت قانونمندی، ضرورت الهی بودن قانون، الهی و شرعی بودن همۀ شئون حکومت اسلامی، با ملاحظه تغییر و تحولات مقتضیات زمانی و مکانی و نقش¬آفرینی عنصر مصلحت در احکام حکومتی و رعایت مصالح جامعۀ اسلامی، مطابق با مقررات شرعی، مشروعیت¬اش را در حدود و ثغور حوزه حقوق عمومی حفظ نموده است. البته تعیین قلمرو و گستره احکام حکومتی تحقیقی مفصل می-خواهد که در این مقاله به مهمترین آنها اشاره خواهد شد.

1-  بررسی فقهی گستره حکم حکومتی
گستره و قلمرو حکم حکومتی بیشتر از دیدگاه فقهای امامیه و مخصوصا از دویست سال پیش به بعد مطرح شده است. اولین بار در نیمه قرن سیزدهم، ملا احمد نراقی فصل مستقلی از کتاب خود، عوائدالایام را به ولایت فقیه و اختیارات وی اختصاص داد. پس از وی شاگرد نامدارش، شیخ انصاری، در کتاب البیع خود شمه‌ای از مباحث ولایت فقیه را مطرح کرد. پس از مرحوم نراقی، اولین فقیهی که ولایت فقیه و اختیارات-اش را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داد، امام خمینی بود. به عقیده ایشان همان ولایت و اختیاراتی که پیامبر در امر حکومت و اداره جامعه داشته‌ا‌ند، برای فقیه جامع¬الشرائط نیز ثابت است. شهید مطهری نیز با استفاده از عباراتی مانند «اختیارات حکومتی»، «اختیارات حاکم شرعی» و «اختیارات وسیع حاکم» احکام حکومتی را یکی از عوامل و راه‌های انطباق اسلام با مقتضیات زمان دانسته است. برخی از فقها همچون شهید صدر محدوده‌ احکام حکومتی را چنین مواردی مي‌داند که حکم الزامی ـ وجوب یا حرمت ـ در مورد آن وجود ندارد. وی در این‌باره مي‌نویسد: «ولى امر باید در پرتو اهداف کلان شریعت که از احکام ثابت به¬دست آورده و براساس منافع و مصالح جامعه، به صدور احکام حکومتى دست زند، لیکن این احکام قلمرو خاصى دارد و آن جایى است که حکم شرعى واجب و یا حرام نداشته باشیم» (صدر، 1389: 684). در این چهارچوب ـ که وى آن را «منطقة¬الفراغ» یعنى منطقه¬ باز، آزاد و خالى از حکم الزامى مى‌نامد ـ احکام متغیر برطبق مصالح و منافع جامعه از ناحیه¬ ولى امر جعل مى‌شوند؛ این منطقه خالى از حکم الزامى است و نه خالى از هرگونه حکمى. چه اینکه هیچ موضوعى نیست که یکى از احکام شرعى بدان تعلق نگیرد. مرحوم نائینی نیز از اینگونه موارد به احکام غیرمنصوصه تعبیر مي‌کند که اختیار آن به¬دست ولی امر است لکن سخنی از حکم حکومتی در این‌باره ندارد (نائینی، 1424: 76). علی¬ایحال دستوراتی که از سوی فقیه حاکم صادر مي‌گردد به چند صورت قابل تصور است (مکارم شیرازی، 1413: 536). با بررسی هریک از این موارد مي‌توان محدوده و قلمرو حکم حکومتی و موارد اتفاق و اختلاف در آن¬ را آشکار نمود:
1-1- فرمان اجرای احکام الزامی شرعی
در برخي موارد حكم حاكم شرع در واقع، فرمان به اجراي حكم شرعي اوليه است؛ مانند فرمان به جمع‏آوري زكات و خمس، اجراي حدود و … بعنوان نمونه رابطه با کفار در صورتی که موجب استعلاء آنان بر مسلمانان شود حرام است. حکم به اجراء این حکم در مورد مصداق معینی از این موضوع برعهده¬ حاکم است و ولی فقیه پس از تشخیص مصداق توسط کارشناسان با رعایت مصلحت آن حکم شرعی را اجرا مي‌نماید، یا فروش سلاح به کفار در صورتی که موجب تقویت آنان شود حرام است، پس از تشخیص مصداق، حاکم شرع حکم به اجراء این حکم مي‌نماید. امام خمینی معیار جواز یا عدم جواز فروش سلاح به دشمنان را تشخيص مصلحت توسط دولت اسلامي مي‌داند و مي‌فرماید: «فروش سلاح به دشمنان اسلام از شئون حكومت بوده و داراي حد و مرزي ثابتي نمي‌باشد؛ بلكه تابع مصلحت روز و مقتضيات زمان است» (موسوی خمینی، 1379: 152).
2-1- بند دوم: حکم فقیه در مقام تطبیق عناوین ثانویه
در برخی موارد به ویژه در مسائل سیاسی و اجتماعی حکمی که از سوی فقیه صادر مي‌شود به دلیل تشخیص یک عنوان ثانوی است که عروض این عنوان موجب دگرگونی حکم اولیه¬ شرعی مي‌گردد. در تکالیف فردی، تشخیص وجود عناوین ثانویه به عهده¬ فرد مکلف و در مسائل عمومی برعهده¬ فقیه حاکم است. بنابراین بنابه عنوانی از عناوین ثانویه مي‌تواند حکم به وجوب امر مباح یا حرمت آن بدهد یا از انجام واجب منع کند. اینگونه موارد بدون هیچ اختلافی در بین فقها از احکام حکومتی معتبر محسوب مي‌شود.
امام خميني حکم میرزای شیرازی در مورد تحریم تنباکو را از همین نوع احکام حکومتی دانسته و معتقد است که ایشان براساس مصالح مسلمين و بعنوان «ثانوي» اين حكم حكومتي را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت اين حكم نيز بود و با رفتن عنوان حكم هم برداشته شد. مرحوم ميرزا محمدتقي شيرازي كه حكم جهاد دادند ـ البته اسم آن دفاع بود ـ و همه¬ علما تبعيت كردند، براي اين است كه حكم حكومتي بود (موسوی خمینی، 1375: 113).
3-1- حکم فقیه در مورد بيان مسأله اهم در صورت تزاحم احكام
در برخی از موارد که دو حکم اولی شرعی در مقام اجرا با یکدیگر تزاحم مي‌کنند برعهده‌ فقیه حاکم است که با تشخیص اهم این تزاحم را رفع نماید. بیشتر تزاحماتی که در مسائل سیاسی و حکومتی میان احکام اولیه به¬ وجود مي‌آید مربوط به تزاحم احکام شرعیه با حکم اولی «وجوب حفظ نظام» است؛ به عبارت دیگر در اکثر موارد بین استیفاء مصلحت موجود در یک حکم شرعی با مصلحت اسلام و مسلمین تزاحم واقع مي‌شود. در اینگونه موارد فقیه حاکم هر حکمی را که ملاک آن قوی‌تر و مصلحت آن مهم‌تر باشد مقدم مي‌کند و حکم فقیه در این موارد نیز از احکام حکومتی به حساب مي‌آید.
بحث تزاحم احکام یکی از مسائل اصلی در اصول فقه شیعه است لکن آنچه در این زمینه مورد اختلاف فقهاست بحث اهمیت مصلحت نظام است. برخی از فقها اعتبار حکم حکومتی در این مورد را همانند مورد قبل از باب تطبیق عناوین ثانویه دانسته و معتقد است به صرف مصلحت نظام بدون هیچ‌گونه ترتبی بر عناوین ثانویه نمي‌توان احکام ثابت و قطعی شرع را هرچند موقتا تعطیل نمود (مکارم شیرازی، پیشین: 536).
این دسته از فقها قاعده¬ اهم و مهم را که مرجع در تزاحم احکام است از عناوین ثانویه می¬دانند به همین جهت حکم حکومتی فقیه در مقام رفع تزاحم احکام را به معنای تطبیق عناوین ثانویه دانسته¬اند و از این مجرا به آن اعتبار بخشیده¬اند؛ لکن امام خمینی حکم حاکم در مقام رفع تزاحم را بحثی مستقل از عناوین ثانویه می‌داند و در بیان نمونه‌هایی برای حکم حکومتی تصریح می‌کند که هیچ یک از این موارد داخل در احکام فرعیه نیست.  اما امام خمینی که این بحث از ابتکارات ایشان محسوب مي‌شود تقدم مصلحت نظام بر سایر احکام را بحثی خارج از عناوین ثانویه مي‌داند. نظام اسلامی و وجوب حفظ آن در دیدگاه امام بی-شک از احکام اولیه¬ اسلام و بلکه مقدم بر سایر احکام است و لذا مصلحت موجود در آن نیز از عناوین اولیه است نه از عناوین ثانویه. در صورتی که وجوب مصلحت نظام با حکم دیگری تزاحم نماید مصلحت نظام مقدم مي‌شود و این نه از باب تطبیق عناوین ثانویه بلکه از باب رفع تزاحم دو حکم اولی است. ایشان با اشاره به دامنه¬ اختیار حاکم اسلامی مي‌نویسد: «از اختيارات امام و ولى مسلمين است كه براساس مصالح مسلمانان در مورد تثبيت قيمت و صنعت و محدود نمودن تجارت و غيره از امورى كه مربوط به مصلحت جامعه و نظام اجتماعى است، اقدام نمايد» (موسوی خمینی،1421: 619). وی هم‌چنین در مورد جواز محدود نمودن مالکیت اشخاص مي‌گوید: «در اموال مشروع اگر ولی امر تشخیص داد که این‌قدر که هست نباید باشد برای مصالح مسلمین مي‌تواند تصرف کند ... . این روشنفکرهای ما نمي‌فهمند که ولایت فقیه یعنی چه، یکی‌اش تحدید این امور است. مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است لکن ولیّ امر مي‌تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره بشود» (موسوی خمینی، 1381: 10).

2- گستره حکم حکومتی در حقوق عمومی
1-2- تعریف‌ حکم‌ حکومتی‌
قبل‌ از تعریف‌ حکم‌ حکومتی، ذکر تعاریف‌ دیگری‌ که‌ برخی‌ از عالمان‌ و محققان‌ به‌ دست‌ داده‌اند و نقد و بررسی‌ آنها از حیث‌ قلمرو، مفید به‌ نظر می‌رسد:
1) یکی‌ از اولین‌ تعاریفی‌ که‌ می‌توان‌ درباره‌ احکام‌ حکومتی‌ یافت، تعریفی‌ است‌ که‌ علامه‌ طباطبائی‌ بیان‌ داشته‌ است. ایشان‌ قوانین‌ اسلام‌ را به‌ دو قسم‌ ثابت‌ و متغیر تقسیم‌ کرده‌ و وظیفه‌ وضع‌ قوانین‌ و مقررات‌ دسته‌ دوم‌ را - که‌ «برحسب‌ مصالح‌ مختلف‌ زمان¬ها و مکان¬ها اختلاف‌ پیدا می‌کند»، برعهده‌ حاکم‌ یا «ولی‌ امر مسلمین» دانسته‌ است. این‌ احکام‌ و مقرراتِ‌ قابل‌ تغییر یا «اختیارات‌ والی» و به‌ تعبیر دیگر، احکام‌ حکومتی، چنین‌ توصیف‌ شده‌اند: «در سایه‌ قوانین‌ شریعت‌ و رعایت‌ موافقت‌ آنها، ولی‌ امر می‌تواند یک‌ سلسله‌ تصمیمات‌ مقتضی‌ به‌ حسب‌ مصلحت‌ وقت‌ گرفته، طبق‌ آنها مقرراتی‌ وضع‌ نموده‌ و به‌ موقع‌ اجرا بیاورد. مقررات‌ نامبرده‌ لازم‌الاجرا و مانند شریعت‌ دارای‌ اعتبار می‌باشد» (جعفری لنگرودی، 1372: 104).
بنابراین‌ طبق‌ این‌ توصیف‌ و تعریف، احکام‌ حکومتی، مقررات‌ لازم‌الاجرا و معتبری‌ است‌ که‌ «ولی‌ امر» مسلمین‌ طبق‌ مصلحت‌ وقت‌ وضع‌ کرده‌ و به‌ اجرا می‌گذارد. در این‌ تعریف، هم‌ به‌ «وضع» و تصویب‌ مقررات‌ اشاره‌ شده‌ است‌ و هم‌ به‌ «اجرای» آنها، و هر دو در قلمرو حکم‌ حکومتی‌ قرار گرفته‌اند. نتیجه‌ این‌که‌ قانونگذاری‌ و اجرای‌ قوانین‌ از جمله‌ موضوعات‌ حکم‌ حکومتی‌ است.
2) یکی‌ از صاحب‌نظران‌ در حقوق‌ اسلامی‌ در این‌ رابطه‌ گفته‌اند: «حکم‌ حکومتی، حکمی‌ است‌ که‌ ولی‌ جامعه‌ برمبنای‌ ضوابط‌ پیش‌بینی‌ شده، طبق‌ مصالح‌ عمومی، برای‌ حفظ‌ سلامت‌ جامعه، تنظیم‌ امور آن، برقراری‌ روابط‌ صحیح‌ بین‌ سازمان¬های‌ دولتی‌ و غیردولتی‌ با مردم، سازمان¬ها با یکدیگر، افراد با یکدیگر، در مورد مسائل‌ فرهنگی، تعلیماتی، مالیاتی، نظامی، جنگ‌ و صلح، بهداشت، عمران‌ و آبادی، طرق‌ و شوارع، اوزان‌ و مقادیر، ضرب‌ سکه، تجارت‌ داخلی‌ و خارجی، امور ارزی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی، نظافت‌ و زیبایی‌ شهرها و سرزمین¬ها و سایر مسائل‌ مقرر داشته‌ است» (طباطبائی، 1389: 81).
در این‌ تعریف، قلمرو حکم‌ حکومتی‌ در اداره‌ امور کشور بسیار گسترده‌ فرض‌ شده‌ است، بگونه‌ای‌ که‌ آنچه‌ امروزه‌ در قلمرو برخی‌ از شاخه‌های‌ حقوق‌ عمومی‌ داخلی‌ یعنی‌ حقوق‌ اساسی، حقوق‌ اداری‌ و مالیه‌ عمومی، و نیز بر بسیاری‌ از شاخه‌های‌ حقوق‌ خصوصی، یعنی‌ حقوق‌ مدنی‌ و حقوق‌ تجارت، قرار می‌گیرد، در قلمرو حکم‌ حکومتی‌ داخل‌ شده‌ است. علاوه‌ بر این، تعریف‌ فوق، بسیاری‌ از مصادیق‌ مربوط‌ به‌ اداره‌ امور جامعه‌ را در بردارد و از این‌ جنبه‌ قابل‌ توجه‌ و نیازمند دقت‌ است.
3) یکی‌ از فقهای‌ معاصر به‌ هنگام‌ فرق‌گذاری‌ بین‌ احکام‌ اولی‌ و ثانوی‌ با احکام‌ حکومتی، حکم‌ حکومتی‌ را بطور ضمنی‌ چنین‌ تعریف‌ می‌کند: «حکم‌ حکومتی‌ (ولایی)، حکمی‌ جزئی‌ از ناحیه‌ حاکم‌ است‌ که‌ از راه‌ تطبیق‌ قوانین‌ کلی‌ الهی‌ بر مصادیق‌ جزئی‌ آنها به‌ دست‌ می‌آید» (کلانتری، 1378: 57).
د) در بین‌ تعاریف‌ موجود، تعریف‌ حاضر نیز مزایای‌ تعریف‌ فوق‌ را داراست: «احکام‌ حکومتی‌ عبارتند از مجموعه‌ دستورات‌ و مقرراتی‌ که‌ براساس‌ ضوابط‌ شرعی‌ و عقلی، بطور مستقیم‌ یا غیرمستقیم، از سوی‌ حاکم‌ اسلامی‌ برای‌ اجرای‌ احکام‌ و حدود الهی‌ و به‌ منظور اداره‌ جامعه‌ در ابعاد گوناگون‌ آن‌ و تنظیم‌ روابط‌ داخلی‌ و خارجی‌ آن‌ صادر می‌گردد».
نکته‌ مهمی‌ که‌ در این‌ تعریف‌ به‌ آن‌ تصریح‌ شده، این‌ است‌ که‌ حاکم‌ می‌تواند صدور حکم‌ حکومتی‌ را به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ دیگری‌ واگذار می‌کند. اگر به‌ جای‌ «واو» در عبارت‌ «و به‌ منظور اداره‌ جامعه»، «یا» گذارده‌ شود، این‌ تعریف، در عین‌ اختصار، جامع‌ترین‌ تعریف‌ از حیث‌ قلمرو خواهد شد.
به‌ هر حال، تعریف‌ مذکور با تغییر اندکی‌ که‌ گفته‌ شد، مقبول‌ و مورد پسند است‌ اما حکم‌ حکومتی‌ را از حیث‌ قلمرو، می‌توان‌ بطور خلاصه‌تر چنین‌ تعریف‌ کرد: «حکم‌ حکومتی‌ عبارت‌ است‌ از دستورات‌ و مقرراتی‌ که‌ از حاکم‌ جامعه‌ اسلامی‌ به‌ لحاظ‌ تصدی‌ منصب‌ اجرا و اداره، صادر می‌شود».
«اجرای‌ احکام‌ شرع» و «اداره‌ امور جامعه» دو وظیفه‌ اصلی‌ حاکم‌ و ولی‌ جامعه‌ اسلامی‌ است‌ که‌ دیگر دانشمندان‌ اسلامی‌ از جمله‌ علامه‌ طباطبایی، ماوردی و ابن‌خلدون نیز صریحاً‌ یا به‌ تلویح‌ از آنها یاد کرده‌اند.
حکم‌ حکومتی‌ شرایط‌ و اوصافی‌ دارد که‌ برخی‌ از آنها در بحث¬های‌ بعد خواهد آمد. عبارت‌ «دستورات‌ و مقررات» برخی‌ از این‌ شرایط‌ و اوصاف‌ را بیان‌ می‌کند و برخی‌ نیازمند تصریح‌ است. برخی‌ از شرایط‌ و اوصاف‌ نیازمند تصریح، عبارتند از:
1) حکم‌ حکومتی‌ ممکن‌ است‌ در راستای‌ اجرای‌ احکام‌ شرع‌ باشد یا در مقام‌ اداره‌ کشور و اجرای‌ مقررات‌ غیرمنصوص.
2) حکم‌ حکومتی‌ ممکن‌ است‌ به‌ منظور وضع‌ مقررات‌ و قوانین‌ عرفی‌ صادر شود یا به‌ منظور اجرای‌ آنها. به‌ تعبیر دیگر، حکم‌ حکومتی‌ ممکن‌ است‌ جنبه‌ قانونگذاری‌ داشته‌ باشد یا جنبه‌ اجرایی.
3) حکم‌ حکومتی، همواره‌ حکمی‌ مولوی‌ است.
4) حکم‌ حکومتی‌ ممکن‌ است‌ حکم‌ تکلیفی‌ باشد یا حکم‌ وضعی.
5) حکم‌ حکومتی‌ ممکن‌ است‌ بطور مستقیم‌ و توسط‌ خود حاکم‌ صادر شود یا بطور غیرمستقیم‌ و توسط‌ اشخاص‌ (حقیقی‌ یا حقوقی) دیگر (محمدی، 1371: 58).
2-2- تعیین سیاست‌های کلی نظام
یکی از حوزه¬هایی که گستره اصلی حکم حکومتی محسوب می‌شود، سیاست‌های کلی نظام است. بایستی اشاره کرد که مطرح شدن این امر در حقیقت بعد از انقلاب در حوزه حقوق عمومی مطرح شد و از منظر حقوقی تا آن زمان چنین موضوعی مطرح نشده بود. البته بعد از اصدار مواردی از حکم حکومتی، این مقرره (یعنی تعیین سیاست‌های کلی نظام) در قاموس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گنجانده شد. براساس بند یک از اصل یکصد و دهم قانون اساسی تدوین سیاست‌های کلی در نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از وظایف و اختیارات مقام رهبری می‌باشد. شایان ذکر است که این مقرره در حقیقت بعنوان یکی از وظایف مقام رهبری در راستای حکم حکومتی گنجانده شده است. بنابراین کل قانون اساسی را ما اگر تورقی بزنیم حتی یک بار به کلمه حکم حکومتی برنخواهیم خورد و فقط از طریق مصداق¬هاست که می‌توان به حکم حکومتی آگاهی یافت؛ که یکی از موارد آن تعیین سیاست‌های کلی نظام است. البته استراتژی مزبور تنها خط مشی‌های کلی تلقی گردیده و در زمره مقررات عمومی و جزئی کشور قرار ندارد. سیاست‌های کلی بعنوان احدی از احکام حکومتی، برابر آئین¬نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت تدوین و تعیین و تقدیم مقام رهبری می‌شود و پس از تأیید آن مقام جهت اجرا به مراجع ذیصلاح ابلاغ می‌شود. بنابراین سیاست‌های کلی نظام براساس یکی از اصول قانون اساسی اتخاذ می‌شود و بعنوان بخش یا جزئی از قانون اساسی و سایر مقررات عادی و عمومی تلقی نمی‌شود.
در واقع سیاست مزبور، نوعی حکم حکومتی بدون ضمانت اجرا می‌باشد که مقام رهبری بر آن نظارت سیاسی دارد. بایستی دقت داشت که تعیین بدون حد و حصر قلمرو دقیق این سیاست‌ها منجر به دخالت در جزئیات و تضییق ابتکار عمل قوای مقننه و اجرائیه در انجام وظایف قانونی خود، منتهی خواهد شد. علی ایحال شورای نگهبان قانون اساسی درخصوص بند دو از اصل یکصد و دهم اظهار داشته است؛ از آنجایی که ولایت امر و امامت امت با ولی فقیه است، لذا سیاست‌های کلی متخذه از سوی وی نیز جزء شرع تلقی می‌گردد و مصوبات سایر نهادها نبایستی برخلاف آن اتخاذ شود (مستبط از اصل چهار قانون اساسی). باتوجه به نگرش فوق و از آنجایی که مقام رهبری براساس بند دو از اصل یکصد و دهم قانون اساسی ناظر بر اجرای سیاست‌های کلی نظام می‌باشد لذا نمی‌توان آن سیاست‌ها را فاقد ضمانت اجرا تلقی نمود. همچنین نظر به اینکه قانون اساسی، وظایف و اختیارات هریک از قوای سه‌گانه را بطور دقیق و به تفکیک در اصول مربوط پیش¬بینی نموده است، به نظر می¬رسد اعراض از این اصول به جهت لازم الاحترام بودن آنها امکانپذیر نمی‌باشد. اما قطعاً تعیین سیاست‌های کلی نظام توسط مقام رهبری بگونه‌ای اعمال و اجرا می‌شود که به تحدید دامنه اختیار قوای سه‌گانه منجر شود. به هر حال استناد به این حکم حکومتی و تعیین گستره آن محدود به سه فرض است:
فرض اول: مربوط به ولایت و اشراف مقام رهبری بر قوای سه‌گانه است (اصل 57). در این فرض صلاحیت مقام رهبری در مقام ولایت از باب نظارتی است.
فرض دوم: مربوط به موادی است که قانون اساسی در اصول (110، 176، 177) برعهده مقام رهبری قرار داده است.
فرض سوم: حالتی است که مقام رهبری از باب ریاست کشور ابتکار پاره‌ای از جهت¬گیری‌های خاص سیاسی را داشته باشد نظیر ابتکارهایی که روسای کشورها در موضع گیری‌های بین‌المللی به خرج می‌دهند. به هر حال اگر این فرض را بپذیریم مقام رهبری در تعیین سیاست کلی نظام با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام اتخاذ تصمیم می‌نماید (هاشمی، 1392: 72-71).
باید دقت داشت که در اینباره اگرچه همه بندهای اصل یکصد و دهم قانون اساسی را می‌توان بعنوان قلمرو حکم حکومتی دانست، اما وظیفه و اختیار تعیین سیاست‌های کلی نظام، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام  و دربردارندگی مفهوم سیاست‌های کلی نظام نسبت به سیاست‌های بخشی و فرابخشی قوای سه‌گانه و سایر حوزه‌هایی است که در درون جامعه فعالیت می‌کنند.  در این رابطه استناد به شمولیت گسترده سیاست‌های کلی -به ویژه سیاست‌های فرابخشی- نسبت به کل نظام و قوای سه¬گانه، و متعاقب آن ضرورت لحاظ مفاد سیاست‌های ابلاغ شده توسط مقام رهبری، در تصویب قانون توسط قوه مقننه  به دلیل انشعاب حق و وظیفه تعیین سیاست‌های کلی نظام از قانون اساسی ، موجب تقویم ارزش تعیین سیاست‌های کلی نظام بعنوان یکی از مهمترین مجاری قانونی اعمال حکم حکومتی، می‌شود.
3-2- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه
یکی دیگر از موارد حکم حکومتی موضوع اختلاف در روابط قوای سه‌گانه است که در صورت بروز وقایع سیاسی مقام رهبری به علت اشرافی که بر قوای سه‌گانه دارد می‌تواند به حکمیت و داوری بنشیند و اختلاف فیمابین را هرچه که باشد حل کند؛ البته در این صورت بایستی اصول قانون اساسی حاکم بر قوای مذکور همچنان پابرجا باشد (هاشمی، پیشین: 75). نکته‌ای که بایستی دقت داشت این است که اینگونه اختلافات خاستگاه سیاسی و حقوقی دارند؛ اما حکم قانونی مشخصی ندارند.
به هر حال «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه¬گانه»  در مواردی که به دلیل فقدان، نقص، اجمال یا تعارض قانون در رابطه با موضوعی که در قانون برای آن راهکاری وجود ندارد، بعنوان یکی دیگر از موارد مربوط به قلمرو حکم حکومتی است. بدیهی است اقتضای منصب رهبری مورد تصریح قانون اساسی و اختیارات وسیع آن، دخالت به منظور حل اختلاف قوا در موارد مزبور خواهد بود.  باتوجه به اینکه در صورت عدم اطاعت و پیروی سایر نهادهای حکومتی از نظر مقام رهبری در موارد مزبور، حل اختلاف مندرج در قانون اساسی عملا مغفول مانده و هیچگاه عملی نخواهد شد. بنابراین باتوجه به ضرورت پیروی سایر نهادهای حکومتی از نظرات مقام رهبری در موارد اختلاف قوا، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه را باید یکی دیگر از مجاری اعمال حکم ولایی یا حکومتی دانست.
مقام رهبری در اجرای بند 7 اصل 110 قانون اساسی و در جهت اعمال حکم حکومتی در مرداد ماه 1390 هیأتی را با نام هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه تشکیل دادند، اهم وظایف و اختیارات این هیأت لزوم بررسی و کار کارشناسی و برای اتقان نظرات مشورتی در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قوا است. مطابق ماده (9) آئين¬نامه داخلی، هیأت حل اختلاف¬نظرها و راه¬حل¬های مطروحه در جلسات هیأت درخصوص موضوعات مورد بررسی به همراه استدلال¬های ارائه شده، به استحضار مقام رهبری می¬رساند و روشن است هیأت در این زمینه نمی‌تواند تصمیم مستقلی بگیرد. بنابراین منظور از وظیفه، انجام اقدامات پیشگیرانه قبل از بروز اختلاف است که در ماده نخست آئین‌نامه، قابل اقدام توسط رهبری بوده و صرفا بررسی و پیشنهاد آن به رهبر در حیطه وظایف و اختیارات هیأت است.
از زمان تشکیل این هیأت موارد کثیری در دستورکار بوده که شاید مهمترین آنها بحث اختلاف دولت و مجلس بر سر نحوه اجرای فاز دوم طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بوده است. براساس نظر هیأت که به مقام رهبری ارائه شد، هرگونه تصمیم‌گیری برای پرداخت یارانه¬ها باید در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد. مجلس نیز اجرای این حکم از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را باتوجه به شرایط اقتصادی کشور به مصلحت نمی‌دانست و در نهایت نیز همان شد.
به هر حال اعمال این نوع از حکم حکومتی و اقدام یعنی اقدام فوق¬العاده و فراقانونی بنا به مصلحت مقام رهبری بود که  این راهکار اصولا برای تعامل و نزدیک کردن دو اصل ولایت مطلقه و حاکمیت قانون به یکدیگر است (گرجی ازندریانی و رضایی، 1393: 125).
4-2- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
با همین بیان و منطق، «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام»  و یا دخالت رهبری به منظور حل مواردی که در اداره امور کشور و نظام به وجود آمده و از طرق عادی از جمله قانونگذاری قابل حل نیست ، را نیز باید یکی دیگر از مجاری اعمال حکم ولایی یا حکومتی دانست.
امعان¬نظر توامان نسبت به استدلالات پیش گفته و دلالت اطلاق «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه-گانه» و «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» بر اطلاق ولایت فقیه، حکایت از امکان اصدار حکم ولایی یا حکومتی از جانب ولی فقیه در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت (نجفی اسفاد و محسنی، 1388: 38).
در این رابطه همچنین از پاسخ امام خمینی (ره) به سران قوا،  در رابطه با «شیوه  اعمال حق حاکم اسلامی در مورد احکام حکومتی» و متعاقب آن تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام  به موجب حکم حکومتی از جانب ایشان (همان، 465) و نیز ذکر مکرر «حکم حکومتی» توسط شورای بازنگری قانون اساسی به هنگام تدوین و وضع اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی  و همچنین برداشت اعضای شورای بازنگری قانون اساسی از نامه امام (ره) مبنی بر محوریت احکام حکومتی رهبر در تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام ، بعنوان شاهدی دیگر در رابطه با تجویز تلویحی قانونگذار اساسی در رابطه با اصدار احکام ولایی یا حکومتی، می‌توان نام برد. برمبنای همین نگرش است که از تشخیص مصلحت در موارد احکام حکومتی، در صورت عدم حصول توافق نهایی از مجرای قانونی، بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، بعنوان اولین وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام یاد کرده‌اند.  
با این وجود در این رابطه ممکن است از رأی نیاوردن ذکر حکم حکومتی در متن اصل 112، بعنوان اماره‌ای بر عدم پذیرش تجویز تصدیر حکم حکومتی از جانب قانونگذار اساسی، توسط منتقدان مورد ایراد واقع شود. اما فارغ از صحت و یا عدم صحت تجویز اختیار صدور احکام حکومتی توسط قانون اساسی، باتوجه به مطالب پیش گفته و بداهت محوریت حکم حکومتی در تبیین شرح وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، علت عدم انشای لفظ حکم حکومتی در متن اصل 112  قانون اساسی را نه اماره‌ای جهت عدم پذیرش تجویز تصدیر حکم حکومتی از جانب قانونگذار اساسی که امکان وجود اختلافی غیر از اختلافات مشمول عنوان احکام حکومتی در بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باید دانست. به عبارت ساده‌تر عدم انشای لفظ حکم حکومتی و یا عدم کسب رای کافی جهت انشای لفظ مزبور، همانطور که برخی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی گفته‌اند، به این دلیل می‌باشد که همه اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مشمول عنوان حکم حکومتی نبوده و در مواردی که مسائلی خارج از موضوع احکام حکومتی مورد مناقشه می‌باشد.
ذکر لفظ حکم حکومتی در اصل قانون اساسی موجب خروج برخی مصادیق اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان از موضوع اصل 112 و متعاقب آن سردرگمی و ابهام در حل اختلافات مربوطه می¬شد. بدیهی است در این صورت، یعنی ذکر لفظ حکم حکومتی در متن اصل 112- نیز عدم شمولیت کافی اصل مزبور و عدم تعیین تکلیف در رابطه با آن دسته از اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که خارج از موضوع احکام حکومتی مطرح می‌شوند، از تیررس منتقدان در امان نمی‌ماند؛ مگر اینکه اعضای شورای بازنگری قانون اساسی ضمن انشای حکم حکومتی در متن اصل مزبور، تکلیف حل اختلاف در رابطه با سایر اختلافات خارج از موضوع حکم حکومتی را نیز در اصل مربوطه یا اصل مستقل دیگری مشخص می‌نمودند، که در این صورت نیز دو حالت مفروض خواهد بود:
 اول اینکه: اگر قرار باشد اختلافات خارج از موضوع احکام حکومتی، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرد، با عدم ذکر لفظ حکم حکومتی این مقصود حاصل شده و ضرورتی جهت ذکر لفظ حکم حکومتی و متعاقب آن خروج برخی مصادیق اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان از موضوع اصل مزبور و تعیین تکلیف دوباره در رابطه با اختلافات اخیرالذکر در متن اصل مزبور یا اصل مستقل دیگر نخواهد بود؛ مگر اینکه قانونگذار اساسی بخواهد حد نصاب در حل اختلافات موضوع احکام حکومتی را با سایر مصادیق حل اختلاف متفاوت بداند که این مورد نیز با عدم ذکر لفظ مورد مناقشه در اصل قانون اساسی و پیش¬بینی آن در آئین¬نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل حصول می‌باشد.
دوم اینکه: اگر قرار باشد مرجع دیگری جهت حل اختلاف در رابطه با اختلافات خارج از موضوع حکم حکومتی، تعیین شود، به نظر می¬رسد تعیین مراجع مختلف جهت حل اختلافات دو نهاد مزبور از جهات مختلفی مورد ایراد خواهد بود. بنابراین اگرچه تعیین مصلحت در یک جامعه دموکراتیک از وظایف مجلس منتخب مردم بوده و با وجود مجلس شورای اسلامی که همه اعضای آن به صورت مستقیم از جانب مردم تعیین می‌شوند، بهتر بود تشخیص مصلحت نیز نهایتا با یک حد نصاب بالاتر در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و به رأی گذاشته می‌شد، اما اگر قرار باشد مرجع ثالثی در حل اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مداخله نماید، عدم ذکر حکم حکومتی بنابه دلایل پیش گفته منطقی‌تر به نظر می‌رسد.
به هر ترتیب اگرچه لفظ «احکام حکومتی» پس از بررسی‌های فراوان در متن قانون اساسی وارد نشد، اما بنابر استدلالات پیش گفته علت عدم ذکر لفظ مزبور، نه نظر منفی اعضای شورای بازنگری قانون اساسی نسبت به ذکر آن، که اجتناب از تشتت و دوگانگی در اصول قانون اساسی بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد اگر نگوییم محور و مبنا و هدف از تصویب اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام «تبیین شیوه اجرایى اعمال حق حاکم اسلامى در موارد احکام حکومتى» و «بیان حکم حکومتی» می‌باشد، لااقل یکی از اهداف عمده آن بوده است (علیدوست، 1388: 201).
همچنین باتوجه به اهمیت بحث حق اصدار احکام حکومتی توسط مقام رهبری و امکان صدور دستور برقراری وضعیت فوق¬العاده به موجب حکم حکومتی در صورت اثبات جایگاه قانونی برای حق اصدار حکم حکومتی، از مواردی نظیر: نظارت ولایت مطلقه فقیه بر قوای سه¬گانه ، تقدم مقام رهبری بر مقام ریاست جمهوری در اعمال قوه مجریه ، ذکر مقام رهبری بعنوان عالی¬ترین مقام رسمی کشور  و مواردی نظیر آنچه گفته شد؛ می‌توان جهت اثبات تفوق جایگاه رفیع مقام رهبری در ساختار و هرم توزیع قدرت نسبت به سایر مقامات کشور در قانون اساسی و متعاقب آن اثبات پذیرش تلویحی حکم حکومتی در قانون اساسی و نهایتا امکان صدور دستور برقراری وضعیت فوق¬العاده به موجب حکم حکومتی توسط مقام مزبور استظهار جست؛ چراکه اقتضای موقعیت ممتاز مذکور، امکان صدور دستورات لازم¬الاجرا از جمله امکان اصدار دستور برقرای وضعیت فوق¬العاده به موجب حکم حکومتی با در نظر گرفتن مصلحت جامعه و در جهت تامین منافع عمومی و نیز التزام سایر مقامات کشور در پیروی از دستورات صادره خواهد بود.
همچنین در این رابطه باتوجه به اینکه در موضوع منابع حقوق ، غایت نهایی، دستیابی به منابع مداخله¬گر در وضع و تکوین قواعد حقوقی است  و اینکه برخی علما علاوه بر مواردی نظیر رویه قضایی، دکترین، آئین¬نامه مجلس شورای اسلامی و ...، آثار رجال سیاسی و حتی شرح حال و خاطرات آنان را نیز بعنوان برخی مصادیق منابع فرعی حقوقی دانسته‌اند. به نظر می‌رسد بتوان از حکم حکومتی بعنوان یکی از مصادیق آثار رجال سیاسی در نظام جمهوری اسلامی نام برد. به عبارت دیگر، امعان¬نظر توامان نسبت به پذیرش آثار رجال سیاسی بعنوان یکی از مصادیق منابع فرعی حقوق و نیز پذیرش حکم حکومتی بعنوان یکی از مصادیق آثار رجال سیاسی، در بردارنده این نتیجه خواهد بود که حکم حکومتی یکی از مصادیق منابع فرعی حقوق می‌باشد. به عبارت ساده¬تر: از آنجا که پذیرش منبع بودن حکم حکومتی، مستلزم پذیرش امکان استخراج قواعد حقوق اساسی از آن می‌باشد، از حکم حکومتی می‌توان بعنوان یکی از منابع حقوق اساسی نام برده و برای آن جایگاهی در حد منبع حقوقی قائل شد. بنابراین باتوجه به رویکرد استدلالی اخیرالذکر، به نظر می‌رسد از منبع بودن حکم حکومتی بعنوان یکی از مصادیق آثار رجال سیاسی، می‌توان در جهت تقویت جایگاه قانونی برای حکم حکومتی بهره گرفت. چراکه منبع بودن حکم ولایی به معنای امکان قاعده¬سازی و استخراج قواعد حقوق اساسی از آن و نیز امکان صدور حکم با استناد به آن می‌باشد.
همانطور که در تنظیم سیاست‌های کلی نظام توسط مقام رهبری و اعتبار قانونی آن بعنوان قواعد حقوقی که شرح آن گذشت و نیز مصادیقی همچون: حکم حکومتی امام خمینی (ره) در مورد تأسیس دادگاه ویژه روحانیت (مورخ 03/03/1358)، تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی (مورخ 23/03/1359) و اعتبار قانونی بخشیدن به مصوبات این شورا (مورخ 06/12/1363) و حکم حکومتی مقام معظم رهبری در مورد ابلاغ قانون دادسراها و دادگاه ویژه روحانیت (مورخ 14/05/1369) صدور حکم حکومتی در قاعده¬سازی مشارکت داشته است. با این وجود البته این سطح از اختیارات برای یک مقام، ممکن است از چشم منتقدان تیزبین مستور نمانده و نسبت به امکان تخدیش حقوق و آزادی¬های شهروندان از جانب مقام مزبور ایراد شود.

نتیجه‌گیری
در مورد قلمرو دقیق حکم حکومتی بایستی قانون اساسی را مورد تدقیق قرار داد که با تورقی در کل 177 اصل قانون اساسی، در هیچ جای آن به این اصطلاح اشاره نشده اما گستره آن در قالب مواردی مانند تعیین سیاست‌های کلی نظام- حل اختلاف قوای سه‌گانه و تنظیم روابط قوا آمده است که چارچوب دقیقی برای آن در قوانین و مقررات نمی‌یابیم و حتی در صورت مشخص بودن کلیات، چنانچه سازوکارهایی در جهت مدیریت این نوع از احکام حکومتی وجود نداشته باشد؛ شاهد خلل در حوزه تقنین و حقوق و آزادی¬های شهروندان خواهیم بود. در مورد قلمرو حکم حکومتی از منظر قانون اساسی بایستی گفت که قانونگذار ما نیز از یک¬سو سعی کرده اهداف، موازین و احکام اسلام را در بهترین قالب زیر عنوان قانون اساسی تدوین نماید و از سوی دیگر از احتمال تغییر مقتضیات زمان و پیدایش روش¬های مناسب¬تر، برای اجرای موازین اسلامی و در نتیجه ناهماهنگ شدن برخی اصول موجود در قانون اساسی با ضوابط و مبانی اسلامی غفلت نکرده است. به همین جهت، در اصل یکصد و هفتاد و هفت قانون اساسی، تجدیدنظر در آن را پیش¬بینی کرده؛ همچنان که با تدوین اصل چهارم، احتمال هرگونه مغایرت اصول موجود در قانون اساسی با موازین اسلام را نیز منتفی کرده است.
از سوی دیگر، قانونگذار مواردی را پیش¬بینی کرده که برخی اصول قانون اساسی در نقطه مقابل مصلحت باشد و ضرورت سرعت در کار ایجاب کند که بدون مراجعه به شورای بازنگری، مصلحت نظام تشخیص و ملاک عمل قرار گیرد. برای این منظور اصل یکصد و دوازدهم، مجمع تشخیص را لحاظ کرده است تا در صورتی که مصلحت مقتضی تغییر در قانون اساسی، موقت و مقطعی باشد براساس بند هشتم از اصل یکصد و دهم اقدام به وضع موقت برخلاف قانون اساسی در قالب صدور حکم حکومتی کند.
نکته آخر اینکه باتوجه به بررسی¬هایی که در این تحقیق انجام شد متوجه می¬شویم که قلمرو حکم حکومتی شامل دو بخش حوزه حقوق عمومی و حقوق حقوق خصوصی (مربوط به مسائل دینی و شرعی) است. در مورد مسائل حقوق عمومی مقام رهبری باید در اصدار حکم حکومتی، ضوابط عقلی، شرعی و قانونی و حسن قبح را رعایت نماید؛ هرچند که قانون اساسی خواسته است ضوابط را بر این قواعد حاکم کند اما تنها به کلیات امر اشاره شده است و از سوی دیگر حوزه حقوق خصوصی و یا مسائل دینی که حاکم اسلامی در آن اختیاراتی از باب رهبری جامعه دارد در قانون اساسی از دیدگاه حاکمیت ولایت مطلقه و قوانین شرعی و اسلامی در اصول مختلف قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است که به نوعی توجیه کننده و محلل اصدار این نوع از احکام توسط مقام ولایت می‌باشد.