1- قرآن کریم.
2- ابن¬منظور، ابوالفضل (1414)، لسان¬العرب، چ 3، بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع.
3- انوری، حسن (1386)، فرهنگ کوچک سخن، تهران: انتشارات سخن.
4- جوهری، اسماعیل بن حماد (1410)، الصحاح- تاج¬اللغه و صحاح العربیۀ، چ 1، بیروت: دارالعلم للملایین.
5- جعفری لنگرودی، محمدباقر (1346)، ترمینولوژی حقوق‌، تهران: انتشارات گنج دانش.
6- جعفری لنگرودی، محمدباقر (1378)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش.
7- حسام، علی¬اکبر (1395)، «سیاست کیفری ایران در جرائم صنفی»، پایان¬نامه کارشناسی¬ارشد حقوق، دانشگاه شاهرود.
8- ساکی، محمدرضا (1393)، حقوق جزای عمومی، چ 2، تهران: انتشارات جنگل.
9- شامبیاتی، هوشنگ (1376)، حقوق کیفری اقتصادی، چ 1، تهران: انتشارات ژوبین.
10- شمسالدین، محمدمهدی (1378)، احتکار در اسلام، ترجمه: سیدمرتضی آیتالله¬زاده شیرازی، چ 1، تهران: شرکت چاپ و نشر بینالملل.
11- فراهیدی، خلیل¬بن احمد (1410)، العین، چ 2، قم: نشر هجرت.
12- فیروزآبادی، محمدبن یعقوب (1412)، القاموس¬المحیط و القابوس الوسیط فی¬اللغه، چ 1، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
13- قاسمی، حامد و دیگران (1391)، «آسیب¬رسانی به مصرف کننده در بازار رقابتی»، مجله تحقيقات حقوقي، ش 57.
14- معلوف، لوئیس (1992)، المنجد فی اللغه، چ 33، بیروت: منشورات دارالمشرق.
15- مکنوف، الیاس (1394)، احتکار در قانون، چ 3، تهران: انتشارات قدس.

مقدمه
دادوستد به قوانین و مقرارتی می¬گویند که بتواند امور بازار را تنظیم نموده و از بروز اختلافات جلوگیری کرده و متخلفین را مجازات نماید. با پیچیده¬تر شدن مبادلات کالا و رونق تجارت قوانین حاکم نیز گسترده¬تر شده است تا جایی که نهادهای مردمی و دولتی خاصی در جهت تضمین اجراء مقررات صنفی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان پدیدار شدند. در نظام قضایی ایران نیز قوای حاکم باتوجه به ضروریات اقتصادی و حقوقی با تاسیس نهادهای حقوقی و قضایی خاص اقدام به تدوین قوانین لازم نیز نموده¬اند. یکی از نهادهای مهم در این زمینه سازمان تعزیرات حکومتی است که دارای صلاحیت¬های متعددی در رسیدگی به جرائم صنفی است. در مقاله حاضر به بررسی قانونگذاری درخصوص حقوق مصرف کننده، به نحوه رسیدگی به جرائم اقتصادی مندرج در قوانین تعزیرات حکومتی، نظام صنفی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان و به بررسی مسئولیت و مجازات نای از بازارشکنی پرداخته شده است. ضمن اینکه با بهره¬¬گیری از نظرات علما حقوقی در قالب شرع اسلام پرداخته شده و عناصر تشکیل دهنده جرائم صنفی بطور جداگانه بررسی و در پایان نقد وارد بر برخی قوانین موردنظر و سیر دادرسی در شعب تعزیرات راهکارهای عملی ارائه می¬کنیم (حسام، 1395: 23).
بررسی قوانین مصوب در مجالس قانون¬گذاری دوران مختلف تاریخی ایران موید حضور قاطع دولت و اهرم-های نظارتی وی در بازار و دولت هیچگاه نخواسته است پای خود را بطورکلی از اقتصاد بیرون بکشد، از این¬رو در تحقیق سعی  شده است به بررسی مسئولیت مدنی ناشی از بازارشکنی با تاکید بر مقررات نظام صنفی در دوران¬های مختلف نظارت بر اصناف در ایران مشخص نماید، تا این تصور برای افرادی که آشنایی کمتری به مقوله قوانین حاکم بر بازار دارند ایجاد نشود که قوانین نظارتی مرتبط با بازار زاییده قانون-گذاری در چند دهه اخیر است. قوانین که در حال حاضر مستقیما بر نحوه عرضه و توزیع کالا و خدمات در سطح بازار حاکم می¬باشد شامل قانون نظام صنفی مصوب سال 1383، قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 و قانون حکایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388 می¬باشد. اگرچه قوانین متنوع دیگری نیز در امر نظارت دخیل هستند که شعب تعزیرات حکومتی یا در مقام  اعمال تشدید مجازات به آنها مراجعه می¬نمایند و با آن قوانین به بخش دیگری از تخلفات می¬پردازد، نظیر قانون تشدید مجازات محتکران و گران¬فروشان و یا قانون تعزیرات حکومتی امور درمانی و دارویی و ... (همان).
اما بازارشکنی از جمله فعالیت¬های ممنوعه¬ اقتصادی است. باتوجه به اینکه اقتصاد نقش تعیین کننده¬ای در پیشرفت و توسعه کشور دارد، چنانکه اگر زمینه اقتصادی توسط چنین جرائمی آسیب ببیند، زمینه¬های اجتماعی، سیاسی متاثر از این امر خواهد شد. بدین جهت براساس شریعت اسلام و قوانین حقوقی و مدنی نظام صنفی در راستای امنیت اقتصادی و تعادل در بازار، در صورت مرتکب شدن جرم بازارشکنی و گرانفروشی حق فسخ قرارداد و خیار غبن برای طرف مقابل ایجاد می¬شود. مشروط به اینکه به نظر عرف ضرر فاحش باشد و قابل مسامحه نباشد. از مهم¬ترین راه¬های مقابله با بازارشکنی، جرم¬انگاری و مجازات گران¬فروشی، احتکار و ... است که در آن فروشنده با انحصار بازار و ایجاد بازار سیاه بویژه در صورت اضطرار خریداران به فروش کالای موردنیاز با نرخی فراتر از حد معمول می¬پردازند. بدنبال مساله بازارشکنی و عواقب حاصل از آن چون گرانفروشی، تورم، احتکار و ... تعیین نرخ اجباری توسط حاکم اسلامی مطرح می-گردد، در صورتی که انحصارگری و حرص و طمع عامل تورم و به مراتب بازارشکنی باشد. مبنای حقوقی آن قاعده لاضرر است که بر احکام اولیه از جمله قاعده تسلیط است. طبق قانون تسلیط مالک حق دارد مال را به هر قیمتی که می¬خواهد بفروشد که در صورت ضرر به مردم و بازارشکنی با قاعده مدنی لاضرر تعارض می¬کند که در این صورت قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط است. از دیگر راه¬های مبارزه با بازارشکنی نفی کم¬فروشی کالا در بازار، قیمت¬گذاری و تثبیت متعادل قیمت¬ها، حذف واسطه¬گری¬های غیرمفید است (قاسمی، 1391: 14).
بنابراین بدون شک بازارشکنی یکی از مشکلات و دغدغه¬های اصلی حکومت ایران در برهه¬های مختلف بوده است. صرف¬نظر از ماهیت حکومت یا نظام سیاسی ایران به نظر می¬رسد که مسئله بازارشکنی از جمله تهدیدات برای نظام اقتصادی که از اجزاء نظم عمومی است به همین دلیل در مقاطع مختلف سیاستگذاری و متولیان اداره کشور با این پدیده به شیوه¬های گوناگون و گاهی نسبتا شدید برخورد کرده¬اند.
لازم به ذکر است، نظام کیفری بعنوان هسته سیاست حقوقی بیشترین سهم را در برخورد با پدیده¬های ضداجتماعی و رفتارهای بزهکارانه دارد، می¬توان گفت سایر ابزارها و امکاناتی که دولت¬ها و نهادهای اجتماعی در مبارزه با جرم بکار می¬گیرند حول محور نظام کیفری است. لذا در ابتدا لازم است ابتدا گران-فروشی در حقوق جزای ایران مورد بررسی قرار گیرد و تعریف و انواع آن باتوجه به قوانین موجود بیان شود تا با ترسیم حد و مرز بحث افق روشنی از دامنه موضوع فراروی¬مان باشد.
این بحث از دو جهت حائز اهمیت است:
1) با نگاهی به تخلفات بازارشکنی، گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، احتکار و ... کمتر نسبت به موضوعات حقوقی دیگر مورد توجه قرار گرفته شده است. در حالیکه بزه¬های اقتصادی از این قبیل برهم زننده نظم عمومی بوده و به¬مثابه معضل شیرازه و پیکره یک جامعه را از هم متلاشی می¬کند و به همین دلیل هرگونه پیشرفت و توسعه در زمینه¬های مختلف سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی یا متوقف می¬شود و یا به کندی صورت می¬گیرد. به نظر می¬رسد نامانوس بودن بازارشکنی علت نپرداختن به پژوهش در این زمینه است.
1) مطالعات در زمینه بازارشکنی تا حدودی یک نوع مطالعات نو در حیطه رشته حقوق و فقه حقوق به شمار می¬رود.
سوالات مقاله حاضر این می¬باشد که:
- مسئولیت مدنی و حکم حقوقی و فقه¬ای بازارشکنی چیست؟
- مسئولیت مدنی و حقوقی نظام صنفی جهت مبارزه با بازارشکنی چیست؟
- مهم¬ترین راه مقابله با بازارشکنی شامل چیست؟
- رابطه احتکار و گرانفروشی با بازارشکنی چگونه است؟
این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه¬ای و همچنین با مراجعه به منابع معتبر حقوقی و فقه¬ای که بصورت نسخه مکتوب و نرم¬افزاری صورت خواهد گرفت. با بررسی و تجزیه قانون تعزیرات حکومتی و با استناد به روایات و قواعد حقوقی، مبانی حقوقی و فقه¬ای و حقوق بازارشکنی و راهکارهای مبارزه با آن روشن خواهد شد. بعد از مرحله فیش¬برداری و تحلیل و بررسی نگاشته می¬شود.

1- مفهوم شناسی
1-1- معنا و مفهوم احتکار در لغت
واژه احتکار از ریشه «حکر» اشتقاق یافته که لغت¬شناسان برای آن معانی مختلفی ذکر کرده¬اند:
«حکر: عبارت است از ستم در نقص و بدمعاشرتی و فلانی فلان چیز را احتکار نمود به این معناست که بر او مشقت و ضرری در معاشرت و زندگیش داخل شده است. (الحکر: الظلم فی¬النقص و سوءالمعاشرۀ و فلان یَحکِرُ فلانا: أدخل علیه مشقۀ و مضرۀ فی معاشرته و معایشته» (فراهیدی، 1410: 61).
در الصحاح اینچنین بیان گردیده که:
«احتکار طعام، جمع و حبس آن است به انتظار گرانی قیمت و این عمل «حکره» است به ضم حاء» («احتکارُ الطعام: جَمعه و حَبسه یُتَربص به الغلاء و هو الحُکرَهُ بالضم» (جوهری، 1410: 365).
«حکر گردآوری خوراکی است برای گران¬تر شدن، و صاحب آن محتکر نامیده می¬شود» (الحَکرُ ادخار الطعام للتربّص و صاحبه مُحتَکِر» (ابن¬منظور، 1414: 208).
در قاموس آمده است:
«حکر، به معنی ستم و بدمعاشرتی است و فعل آن بر وزن «ضَرَبَ» است ... و «حکر» با فتحه کاف به معنی حبس نمودن جنس به منظور نایابی و گرانی قیمت و به معنی لجاجت و استبداد و آب جمع شده می¬باشد» («الحکر: الظلم و إساءۀ المعاشرۀ و الفعل کضرب ... و بالتحریک: ما احتکر، أی احتبس انتظارا لغلائه ... و اللجاجۀ و الاستبداد بالشیء ... و الماء المجتمع» (فیروزآبادی، 1412: 12).
«حکره با او بدمعاشرتی کرد و در معیشت او دشواری و زیان به او وارد کرد و در حق او ظلم و ایجاد کمبود و تنگنا روا داشت و «حکر» لجاجت کرد و «حکر بالامر» استبداد به آن ورزیده و به خود منحصر کرد و از همین قبیل، استبداد به حبس مال¬التجاره تا موقع خود به قیمت بیشتر فروخته شود. «تحکر واحتکر الشیء» یعنی جمع و حبسش کرد، به انتظار گرانی، به بهای بیشتر بفروشد». (حکره: أساء عشرته، أدخل علیه مشقۀ و مضرۀ فی معایشته، ظلمه، تنقصه، حکر حکرا: لجّ ... حکربالأمر: استبدّ، و منه الاستبداد بحبس البضاعۀکی تباع بالکثیر. تحکر و احتکر الشیء: جمعه و احتبسه انتظارا لغلائه فیبیعه بالکثیر» (معلوف، 1992: 146).
همان¬طور که از تعریف¬های ذکر شده برمی¬آید، احتکار در معنای اسمی و هم در معنای وصفی بکار رفته است. در معنای وصفی در توصیف کسی که ستم بر دیگران روا می¬دارد. در این معنا بدون اختصاص به غله بکار رفته است. در معنای اسمی آن برای قلت، کمیابی، حبس کردن و احتکار با اختصاص به اشیاء بکار می¬رود.
بنابراین، باتوجه به اینکه اهل لغت بطور کل سه امر در تعریف احتکار معتبر دانسته¬اند (گردآوری کالا اعم از مواد غذایی و غیر آن، نگه داشتن و امتناع از فروش کالا، انتظار و امید گرانی نرخ کالا)، مفهوم احتکار اختصاص به غلات ندارد و در همه کالاهای ضروری جامعه تعمیم پیدا می¬کند (شمس¬الدین، 1378: 53).
2-1- معنا و مفهوم احتکار در حقوق
از سوی حقوق¬دانان برای معنای اصطلاحی احتکار تعریف¬های گوناگونی ارائه شده، که اهم آنها به قرار زیر است:
- احتکار عبارت است از اینکه کسی کالای مورد احتیاج ضروری عامه را زیاده از مصرف خود داشته و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم پنهان کند (جعفری لنگرودی، 1346: 16).
- احتکار ذخیره کردن و انباشتن کالای تجاری که از دسترس مردم بیرون شود تا بتواند در فرصت مناسب، آن را به نرخ گران¬تر از قیمت عادلانه بفروشد و بهره¬کشی کند، او را محتکر نامند. دولت او را مجبور به فروش مال مورد احتکار می¬کند (جعفری لنگرودی، 1378: 177).
- احتکار در مفهوم اعم آن، عبارت است از: کاهش دادن یا متوقف کردن جریان توزیع کالا که توسط همه یا برخی از فروشندگان بطور موقت صورت می¬گیرد (شامبیاتی، 1376: 266).
احتکار عبارت است از: انبار کردن کالای مورد احتیاج ضروری عامه مردم، به مقداری بیش از مصف عادی و متعارف خود و خانواده تحت تکفل وی، به قصد جلوگیری از فروش آن به دولت یا مردم و به امید گران-فروشی آن در آینده (ساکی،1393: 246).
3-1- معنا و مفهوم احتکار در قانون
راجع¬ به احتکار قوانین مختلفی به تصویب رسیده است که برخی از آنها نسخ شده¬اند و طبعاً تعاریف مندرج در آن قوانین نمی¬تواند ملاک قرار گیرند. آخرین قانون لازم¬الاجرایی که مبادرت به تعریف احتکار نموده است، قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 می¬باشد که در ماده (60)، احتکار اینگونه تعریف شده است:
«احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی¬صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران¬فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذیربط».
تعریف قانونی احتکار به شرح فوق از تعریف فقهی آن تا حدودی فاصله گرفته است و مختص به ارزاق عمومی آن¬چنانکه در احادیث و روایات نیز آمده، نشده است. بنظر می¬رسد که قانون¬گذار سعی نموده است که موضوع احتکار و جنبه مجرمانه آن را با واقعیات اجتماعی و مصالح مردم در روزگار فعلی منطبق نماید که البته مغایرتی هم با موازین شرعی ندارد.
4-1- تعریف جرم کم‌فروشی و تقلب
در ماده (3) قانون تعزیرات حکومتی کم¬فروشی و تقلب اینگونه تعریف شده است:
"عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته می¬باشد". در ماده مذکور عباراتی بکار رفته که ذیلاً به تبیین آنها می¬پردازیم:
تقلب: تقلب در لغت به تغییر دادن و دگرگون کردن چیزی یا کاری به دلخواه و نفع خود و به زیان دیگری و معمولاً بصورت پنهانی است و نیز به معنای لطمه زدن به حقوق یا منافع دیگران یا نقض قانون بکار می¬رود (انوری، 1386: 276).
کیفیت: کیفیت در لغت به معنی چگونگی، وضع، حالت، ویژگی چیزی یا شخصی، میزان فاقده چیزی، درجه مرغوبیت را گویند (انوری، 1386: 844).
کمیت: کمیت به معنی اندازه¬ای که بتوان آن را کم یا زیاد کرد و نیز به معنی مقدار است.
متقلب و کم فروش در آیات شریفه قرآن کریم نیز مورد سرزنش قرار گرفته است، از آیات قرآن کریم می-توان آیات ذیل را مستند حرمت کم¬فروشی قرار داد.
"ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او و زنوهم یفسرون" (آیات 1 الی 3 از سوره مطففین).
در توضیح معنای آیه و نحوه دلالت آن بر حرمت کم¬فروشی باید دانست که واژه تطفیف، مصدر طف از باب تفعیل است. طفیف به معنای چیزی کم و قلیل است، از این¬رو تطفیف به معنای کم گذاشتن و کامل نکردن پیمانه است که همان کم¬فروشی است.
اکتال به معنای اخذ و پیمانه است یعنی وای به حال کم¬فروشان کم چون از مردم پیمانه بگیرند تمام و کمال می¬گیرند و چون به مردم پیمانه بدهند و برای آنها توزین نمایند، پیمانه را کم می¬گذارند و وزن را کم می¬کشند.
واژه ویل که در ابتدای آیه شریفه وارد شده، در مورد شخص یا اشخاصی بکار می¬ورد که مرتکب عمل زشت و حرامی شده¬اند و حکایت از این دارد که شخص موردنظر مستحق عذاب و کیفر شدید است. در آیات شریفه 85 سوره اعراف، آیه 84 و 85 سوره هود و سوره شعراء آیات 177 تا 183، حضرت شعیب ابتدا قوم خود را به توحید و یکتاپرستی دعوت می¬نماید و پس از آن به قوم خود امر می¬کند که پیمانه را کامل کنند و کالا را کامل توزین نمایند.

2- جرم فروش اجباری
1-2- تعریف فروش اجباری
فروش اجباری عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده‌فروشی یا خرده-فروشی.
2-2- عناصر تشکیل‌دهنده جرم فروش اجباری
1) عنصر قانونی: در ماده (15) ق.ت.ح فروش اجباری کالا جرم¬انگاری شده و در صورت تخلف، متخلف از یک تا دو برابر ارزش کالای تحمیلی جریمه می¬شود. در ماده (64) قانون نظام صنفی مصوب سال1382 نیز فروش اجباری بعنوان تخلف پیش¬بینی و مقرر شده است: فروش اجباری عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت همراه کالا یا خدمت دیگر.
در تبصره 1 ماده (2) قانون حمایت از مصرف¬کنندگان نیز فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع شده است.
2) عنصر مادی: فروش اجباری فعل مثبت مادی است. در ماده (15) ق. ق. ت. ح فقط فروش اجباری کالا مورد حکم قرار گرفته است. لیکن در ماده (64) قانون نظام صنعتی و تبصره یک ماده (2) قانون حمایت از مصرف کنندگان علاوه بر کالا، فروش اجباری خدمت نیز تخلف محسوب شده است. تعریف این تبصره عینا مشابه به تعریفی است که قانونگذار در ماده (64) قانون نظام صنفی بیان داشته است.
باتوجه به تبصره فوق¬الذکر چنانچه فروشنده¬ای کالاهای خود را به صورت سبد کالا در بیاورد و مشتری مجبور باشد برای یک قلم کالا که دارای مقبولیت بالا است، کالای دیگری را خریداری نماید، عمل فروشنده فروش اجباری کالا است، اگرچه مشتری می¬توانسته اصلا اقدام به خرید ننماید.  
درخصوص فروش اجباری خدمت نیز تخلف می¬تواند در نتیجه عمل متقلبانه ارائه کننده خدمت صورت گیرد بدین صورت گیرد بدین صورت که مثلا تعمیر کار (مکانیک) اتومبیل، علاوه بر رفع عیب اتومبیل، اقدام به دستکاری قطعات دیگر اتومبیل نموده و بابت آن اجرت دریافت نماید.
3) عنصر روانی: فروش اجباری کالا یا خدمت از دسته تخلفات عمدی است، لذا چنانچه فروشنده بتواند ثابت نماید که اشتباها کالای دیگری را به همراه کالایی که مورد معامله بوده به خریدار فروخته، به نظر می¬رسد قابل قبول باشد مگر اینکه عرفا قبول آن عقلایی نباشد، علی¬ایحال قانونگذار عنصر روانی (سوء نیت) را در این تخلف مفروض دانسته است و اثبات خلاف فرضی قانونگذار امکانپذیر است.
مجازات: در صورتی که فرد صنفی مرتکب تخلف فروش اجباری کالا یا خدمت شود براساس ماده (64) ق. ن. ص تحت تعقیب قرار می¬گیرد و در صورتی که واحد صنفی نباشد برابر ماده (15) قانون تعزیرات حکومتی مجازات می¬شود، و این در صورتی است که در نتیجه تخلف ارتکابی خسارتی به مصرف¬کننده وارد نشده باشد، لیکن اگر خسارتی به مصرف¬کننده کالا و خدمت وارد شود، متخلف برابر ماده (19) قانون حمایت از مصرف¬کنندگان مجازات می¬شود.
برابر ماده (15) ق. ت. ح در صورتی که غیر واحد صنفی مرتکب تخلف شود، متخلف به جریمه از یک تا دو برابر ارزش کالای تحمیلی محکوم می¬شود. در ماده (64) ق. ن. ص مجازات فروش اجباری کالا و خدمت از هم تفکیک شده و در بند الف برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی و در بند ب برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری در نظر گرفته شده است.
براساس ماده (15) قانون حمایت از مصرف¬کنندگان در صورتی که در نتیجه تخلف خسارتی به مصرف¬ کننده وارد شود. علاوه الزام فروشنده به جبران خسارت وارده، متخلف به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد.
 
3- جرائم صنفی از حیث فعل اخلال در شبکه توزیع
پاره¬ای از جرائم صنفی سبب اخلال در نظام توزیع صحیح کالا در سطح بازار شده و در این طریق به سودهای نامشروع کلانی نیز دست پیدا می¬کند، از این جهت قانونگذار با جرم¬انگاری اینگونه اقدامات سعی می¬کند نظم حاکم بر توزیع کالا و خدمات راحفظ نماید.
1) عنصر قانونی
عنصر قانونی تخلف عرضه خارج از شبکه ماده (5) قانون تعزیرات حکومتی می¬باشد پس از تعریف این تخلف این تخلف، برای آن نسبت به مقدار کالای به فروش رفته مجازات¬های قطع سهمیه به مدت 2 ماه، اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه و در مرتبه سم اخذ جریمه از سه تا 5 برابر مبلغ فروش خارج از شبکه پیش¬بینی کرده است و در تبصره ذیل همین ماده اضافه نمود.
چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا در نظر گرفته است.
در بند 7 ماده (5) قانون تشدید مجازات محتکران و گران¬فروشان مصوب 1367 نیز انتقال غیرمجاز کالاهایی که از طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا جمعیت معینی اختصاص یافته است به شهر و منطقه دیگر و یا فروش آن به اشخاص دیگر را جرم محسوب و برای مجرم با رعایت امکانات و شرایط خاصی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب برای مرتبه اول 2 تا 5 برابر، مرتبه دوم از 5 تا 10 برابر قیمت کالای مورد تخلف برای افراد صنفی و غیرصنفی و برای مرتبه سوم برای افراد غیرصنفی 10 تا20 برابر قیمت کالا و خدمات و برای افراد صنفی علاوه بر مجازات مرتبه دوم لغو پروانه تعیین مجازات نموده است.
قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 نیز مجددا تخلف عرضه خارج از شبکه را در ماده (61) پیش¬بینی کرده ولیکن شمول آن را گسترش داده است و خدمات را نیز مشمول این قانون قرار داده، در صورتی که در قانون تعزیرات حکومتی این تخلف فقط می¬توانست در مورد کالا ارتکاب یابد، ضمن اینکه مجازات قطع سهمیه حذف و صرفا به الزام عرضه کالا و خدمت در شبکه و جزای نقدی بسنده شده است، شاید حذف، مجازات قطع سهمیه به این دلیل بوده است که برای مردم و مصرف¬کنندگان ایجاد می¬نمود.
بعنوان مثال چنانچه سهمیه یک واحد صنفی که در روستای دور افتاده¬ای اقدام به توزیع اقلام یارانه¬ای موردنیاز مردم می¬کرد، به مدت سه ماه سهمیه وی به حکم مرجع رسیدگی کننده قطع می¬گردید، مردم برای تهیه آن کالا مجبور خواهند شد تا به روستاهای اطراف مراجعه نمایند که این امر علاوه بر ایجاد زحمت، هزینه¬هایی را نیز بر آنها تحمیل می¬کرد که این امر با فلسفه توزیع کالای یارانه¬ای در تضاد بوده است.
لذا در حقیقت مردم عادی که نقشی در ارتکاب تخلف نداشته¬اند مجازات می¬شده¬اند لذا قانونگذار در ماده (61) به درستی مجازات قطع سهمیه را حذف کرد، اگرچه قانون نظام صنفی فقط مشمول واحدهای صنفی است و سایر عرضه¬کنندگان کالا و خدمت نظیر شرکت¬ها و اشخاص غیرصنفی را شامل نمی¬گردد و همچنان قانون تعزیرات حکومتی حاکم می¬باشد.
2) عنصر مادی
عمل مرتکب تخلف عرضه خارج از شبکه عمل مثبت مادی خارجی است، که به صورت عرضه کالا برخلاف ضوابط توزیع و شبکه¬های تعیین شده وزارت بازرگانی و وزارتخانه¬های ذیربط بروز پیدا می¬کند. پس از انقلاب اسلامی سال 1357 و آغاز جنگ تحمیلی و جیره¬بندی بسیاری از مواد غذایی و اقلام موردنیاز عامه و اجراء سیستم کوپنی عده¬ای سودجویان اقدام به عرضه و فروش برخی از این کالا در بازار آزاد می¬نمود که از این طریق پول¬های کلانی به جیب می¬زدند، به همین دلیل قانونگذار را بر آن داشت جرم¬انگاری کرده و برای مجازات تعیین نماید.
باتوجه به متن ماده ملاحظه می¬گردد در صورتی عمل مرتکب جرم محسوب می¬گردد که اولا برای کالای مورد تخلف شبکه رسمی برای توزیع وجود داشته باشد، ثانیا متهم برخلاف ضوابط اقدام به عرضه کالا در خارج از شبکه توزیع نموده باشد، بعنوان مثال قند و روغن کوپنی که دارای قیمت مصوب و صرفا براساس دریافت کوپن مخصوص امکانپذیر است را بصورت آزاد عرضه نماید بدیهی است عمل مرتکب می¬تواند شامل دو عنوان مجرمانه باشد: 1- عرضه در خارج از شبکه؛ 2- گران¬فروشی در صورتی که به قیمتی بیش از مصوب عرضه نموده باشد.
لذا چنانچه شخص کالایی که دارای شبکه توزیع رسمی است را به قیمت مصوب اما خارج از شبکه (یعنی بدون دریافت کوپن) عرضه نماید نیز مشمول این ماده قانونی است اما اگر کالایی را بدون رعایت ضوابط توزیع و به قیمت بیشتر از قیمت مصوب فروخته باشد مرتکب گرانفروشی نیز شده است، که باتوجه به اینکه یک فعل شخص دارای دو عنوان مجرمانه می¬باشد، محکوم شود (ماده 122 ق.م).
 به نظر می¬رسد رئیس شعبه قبل از صدور رای می¬بایستی موضوع را با متهم در میان گذاشته و نظر موافق وی را درخصوص نوع مجازات جانشین و میزان آن جلب می¬نماید، در غیر این صورت اعتراض به رای صادره سبب نقض آن در شعبه تجدیدنظر خواهند شد، بدیهی است توافق رئیس شعبه با متهم می¬بایستی بصورت کتبی و با تنظیم صورت جلسه باشد تا در صورت اعتراض به رای صادره شعبه تجدیدنظر از نقض رای عدم رعایت تناسب مصرح در ماده (37) ق. م. خودداری نماید اگرچه نظر مخالف این نظریه نیز قابل دفاع است، بدین صورت که مرجع رسیدگی¬ کننده نیازمند اخذ موافقت متهم نیست و اصولا دادگاه درخصوص محتوای رای با متهم وارد مذاکره نخواهد شد و شعبه باتوجه به اوضاع و احوال متهم و نوع سهمیه و درآمد متعارف ناشی از سهمیه متعلقه اقدام به تبدیل آن به جزای نقدی یا دیگر مجازات¬ها خواهد نمود.
علی¬ایحال در ماده (5) ق.ت.ح صرفا به عرضه کالا اشاره کرده نه به فروش در مباحث گذشته تفاوت بین عرضه و فروش را آورده¬ایم و نیاز به تکرار آن نیست. تصور نشود که قانونگذار خواسته است برای تخلف عرضه تعیین مجازات نماید لیکن فروش کالا را فاقد ضمانت اجراء بگذارد به نظر می¬رسد قانونگذار در حقیقت شروع به جرم فروش خارج از شبکه را به شکل عرضه کالا در خارج از شبکه جرم¬انگاری کرده و برای آن تعیین مجازات نموده است و بدیهی است هنگامی که شروع به جرم، تخلفی جرم باشد، انجام تام نیز به طریق اولی جرم می¬باشد.
مثبت این مدعا ماده (17) ق.ت.ح است که بیان داشته «در مواردی که کالا برخلاف ضوابط و مقررات توزیع با قیمت بصورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد. علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی و حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم می¬گردد».
ملاحظه می¬گردد قانونگذار در این ماده از کسی که کالا را در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط قرار داده بعنوان فروشنده یاد کرده است و در حقیقت می¬توان گفت علاوه بر فعل ارتکابی در ماده (5) که به صورت عرضه و فروش بوده، در ماده (17) در اختیار گذاشتن را نیز در حکم فروش فرض نموده است.
بعنوان مثال چنانچه فروشنده¬ای که برابر مقررات شبکه توزیع مصوب می¬بایستی کالایی را به صورت کالا برگی (کوپنی) توزیع نماید آن را به صورت عمده به مغازه¬دار دیگری تحویل نماید تا آن را به صورت آزاد توزیع نماید حتی اگر وجه دریافتی شخص اول بیش از قیمت مصوب نباشد نیز به مجازات مندرج در ماده (5) محکوم می¬شود.
اما شخص دوم چنانچه کالا را به فروش رسانده باشد برابر ماده (17) مجازات می¬شود و چنانچه هنوز به فروش نرسانده و تخلف کشف شده باشد برابر تبصره ذیل ماده (17) به استرداد عین کالا یا تقبل هزینه-های مبنی محکوم می¬گردد. باتوجه به صراحت ماده (17) که جهت فروش را قید کرده به نظر می¬رسد چنان¬چه فروشنده اول که متصدی توزیع کالای شبکه¬ای بوده کالایی را به غیر از جهت فروش نظیر امانت¬دار اختیار دومی قرار داده باشد مشمول ماده (5) نخواهد شد و نظر به عمدی بودن تخلف قابل تخلف عرضه خارج از شبکه «جهت فروش» می¬بایستی به اثبات برسد تا تشخیص قابل مجازات باشد. بدیهی است در این صورت نیز رئیس شعبه باید حکم به استرداد کالا در شبکه رسمی صادر نماید و علاوه بر آنان باتوجه به اینکه کالای یارانه¬ای در حقیقت توسط دولت به رسم امانت در اختیار فروشنده قرار می-گیرد و  وی در قبال توزیع آن کارمزد از دولت دریافت می¬نماید.
لذا چنانچه کالا را به مصرفی غیر از آنچه دولت تعیین کرده مصرف نماید و یا به هر جهت دیگری غیر از فروش در اختیار شخص دیگری قرار دهد، نامبرده را می¬توان بعنوان مرتکب جرم خیانت در امانت از طریق مراجع قضایی تعقیب کرد. ماده (17) ق.ت.ح که در حقیقت مکمل ماده (5) این قانون می¬باشد، برای خریدار کالا نیز تعیین مجازات هرچند خفیف نموده است.
3) عنصر معنوی
عرضه خارج از شبکه یک تخلف عمدی است، لذا شخصی باید عمدا وقوع تخلف را بخواهد، با این توضیح چنانچه عامل توزیع بدون قصد و عمد و یا از روی اشتباه کالای سهمیه¬ای را به صورت آزاد به فروش رساند، مسئولیت کیفری بر او بار نخواهد شد، اگرچه ضمان مالی باقی است، یعنی او موظف خواهد بود تا کالایی مشابه آنچه را که اشتباها به فروش رسانده جایگزین نماید و یا در صورت وجود کالا آن را به شبکه مسترد نماید. کسری کالا در بادی امر عرضه خارج از شبکه محسوب می¬گردد، لیکن همان¬طوری که در صفحات پیشین دیدیم جرائم با مسئولیت مطلق جرائمی هستند که اثبات خلاف آن ممکن است، لذا متهم می¬تواند با اثبات اینکه کسری کالا ناشی از عواملی چون سرقت، آتش¬سوزی، اشتباه در محاسبه و ... بوده است و نامبرده مرتکب افراط و تفریط نشده است از کیفری مبری شود، در صورتی که در نگهداری کالا افراط و تفریط کرده باشد، ضامن عین کالا است.

4- جرائم صنفی از حیث ترک فعل (قیمت‌گذاری)
1-4- تعریف جرم عدم قیمت
از شاخص¬های اقتصادی سالم، کارایی شبکه توزیع کالا و خدمات بوده و از عوامل موثر در این زمینه در دسترس بودن اطلاعات و شفافیت بازار می¬باشد. در گذر اقتصاد سنتی هرچه اطلاعات کامل¬تر و آسان¬تر در اختیار مصرف¬کنندگان قرار گیرد، آنها با آگاهی و اطمینان بیشتر و با صرف هزینه کمتر قادر به انتخاب خواهند بود.
 تهیه شناسنامه کالا و درج مشخصات آن از قبیل نوع، جنس، و ترکیبات، تاریخ تولید و انقضاء، نام و نشان تولید کننده، قیمت و ... موجب شفافیت بازار می¬شود. در این میان نصب برچسب قیمت روی کالا یا نصب نرخ¬نامه خدمات باعث ایجاد ارتباط منطقی بین فروشنده و خریدار شده و علاوه بر اینکه قدرت انتخاب مصرف ¬کنندگان را بالا می¬برد، مانع افزایش قیمت بی¬رویه قیمت¬ها نیز می¬گردد.
قدرت رقابت را بین فروشندگان ایجاد نموده و می¬تواند باعث کاهش اختلاف قیمت¬ها در بازار کالا و خدمات شود. بدین ترتیب گسترش نصب برچسب قیمت، بستر مناسب را برای یکسان¬سازی و تعدیل قیمت¬ها و کاهش برخی تخلفات از قبیل گران¬فروشی و تبعیض در فروش را فراهم کرده و یکی از راه¬های مهم حمایت از حقوق مصرف کننده محسوب می¬شود.
نصب قیمت آثار و نتایج بسیاری را بدنبال دارد که به برخی از آنها اشاره می¬کنیم:
1)    سبب تبادل آسان و سریع - اطلاعات قیمت میان عرضه ¬کننده و مصرف¬ کننده کالا و خدمات می¬شود.
2)    انتخاب نوع کالا یا خدمات را برای خریدار آسان می¬نماید.
3)    ارزیابی از وضعیت بازار را تسهیل می¬نماید.
4)    باعث ایجاد اطمینان بیشتر برای مصرف¬ کنندگان می¬شود.
5)    شبکه توزیع را بهبود می¬بخشد.
6)    6- به کاهش قیمت¬ها کمک می¬کند.
7)    از تبعیض در فروش جلوگیری می¬کند.
8)    باعث تعادل مثبت بین فروشنده و خریدار می¬گردد.
9)    سبب تسهیل در رسیدگی به شکایت مردمی می¬گردد.
a.    دسته اول: درج قیمت کالا در مبادی تولید؛
b.    دسته دوم: درج قیمت کالا در مبادی عرضه (نصب اتیکت قیمت)؛
c.    دسته سوم: درج قیمت کالا هم در مبادی تولیدی و هم در مبادی عرضه.
2-4- عناصر تشکیل‌دهنده جرم عدم درج قیمت
1) عنصر قانونی
قانونگذار ایران برای اولین بار قانون نظام صنفی مصوب 13/04/1359 و در ماده (70) این قانون تخلف عدم درج قیمت را جرم¬انگاری نموده است، در ماده مذکور پیش¬بینی شده هر فرد صنفی که برابر بند 3 ماده (14) قانون نظام صنفی اجرت یا دستمزد خدمات را در تابلوی مخصوص درج ننموده و یا در مدخل محل کسب یا حرفه نصب نکند و یا برچسب روی کالاها الصاق ننماید به حبس جنحه¬ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم می¬شود.
در بند (3) ماده (14) این قانون نیز افراد صنفی اعم از فروشنده یا سازنده و یا تولید کننده کالاها و یا محصولات و یا خدماتی که به مشتریان عرضه می¬نمایند مکلف شده¬اند با الصاق برچسب روی کالا و یا محصولات، همچنین با نصب تابلو در مدخل محل کسب و یا حرفه، ارزش واحد کالا و یا محصول و یا خدمت و یا دستمزد را بطور روشن و مقطوع مشخص کنند.
سپس در ماده (6) قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 عدم درج قیمت اینگونه تعریف شده است: عدم درج قیمت عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول بنحویکه برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد.
در ادامه ماده باتوجه به مراتب تخلف مجازات¬هایی نظیر تذکر کتبی، درج در پرونده واحد، جزای نقدی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و نصب پارچه بعنوان متخلف پیش¬بینی شده است.
در نظام مقایسه بین ماده (70) قانون صنفی سال 359 و ماده (6) قانون تعزیرات حکومتی تفاوت¬های ذیل مشاهده می¬گردد.
1) از نظر نوع جرم، در ماده (70) ق.ن.ص جرم ارتکابی از درجه جنحه بوده است. در صورتی که در ماده (6) ق.ت.ح نوع جرم خلاف محسوب شده است.
2) از نظر میزان مجازات، در ماده (70) ق.ن.ص مجازات حبس جنحه¬ای از شصت و یک روز تا شش ماه پیش¬بینی شده، در صورتی که در ماده (6) ق.ت.ح مجازات¬های تعزیری بسیار خفیفی در نظر گرفته شده است.
3) از نظر شمول قانون، ماده (70) قانون نظام صنفی همه افراد صنفی که به نوعی کالا یا خدمتی را ارائه می¬نمایند در بر می¬گرفت اما ماده (6) ق.ت.ح فقط کالاها و خدمات مشمول طرح تعزیرات حکومتی را شامل می¬شد، اگرچه در سال 1365 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار طی مصوبه شماره 1365 کلیه کالاها را مشمول طرح تعزیرات حکومتی قلمداد نموده است.
ماده (70) ق.ن.ص صرفا افراد صنفی را مورد حکم قرار می¬داد، در صورتی که ماده (6) ق.ت.ح افراد صنفی و غیرافراد صنفی را شامل می¬شود.
در سال 1382 قانون نظام صنفی اصلاح گردید و در ماده (65) قانون عدم درج قیمت از درجه جنحه به خلاف کنترل کرد و مجازات آن نیز حتی از مجازات مندرج در ماده (6) قانون تعزیرات حکومتی خفیف¬تر شد و صرفا مبلغ دویست هزار ریال جزای نقدی بعنوان مجازات این تخلف شناخته شد، متن ماده بدین شرح است: عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت بنحویکه برای مراجعه کنندگان قابل رویت نباشد جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف دویست هزار ریال است.
بالاخره ماده (5) قانون، حمایت از حقوق مصرف کننده مصوب 1388 کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات را مکلف نمود با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را بطور روشن و مکتوب بگونه¬ای که بر همگان قابل رویت باشد، اعلام نمایند.
لذا در حال حاضر شعب تعزیرات حکومتی برابر ماده (22) قانون حمایت از حقوق مصرف ¬کنندگان درخصوص افراد صنفی با استناد به ماده (65) قانون نظام صنفی اقدام به صدور رای و تعیین مجازات می-نمایند و درخصوص افراد غیرصنفی برابر ماده (6) قانون تعزیرات حکومتی اقدام می¬نمایند.
2) عنصر مادی
عنصر مادی تخلف عدم درج قیمت، از نوع ترک فعل است، لذا چنانچه واحدهای صنفی و غیرصنفی که بنحوی کالا یا خدمتی را عرضه می¬نمایند از درج قیمت کالا و خدمت عرضه شده خودداری نمایند مشمول مواد قانونی اشاره شده خواهند شد.
گاهی اوقات ملاحظه می¬شود، سازمان¬های ناظر واحدهای عرضه کننده کالا را نصب اتیکت قیمت براساس فرمت خاصی مجبور می¬نمایند و در صورت عدم رعایت شکل ظاهری اتیکت از سوی سازمان شاکی به تعزیرات حکومتی معرفی می¬شوند. اما چنانچه اتحادیه¬ای نرخ¬نامه خاصی را به صورت اعلامیه در اختیار واحدهای ذیربط قرار بدهد تا در محل کسب خود نصب نمایند، واحدها مکلف می¬باشند عین همان اعلامیه را در معرض دید مشتری قرار بدهند، معمولا این نرخ¬نامه¬ها توسط کمیسیون نظارت استان¬ها و شهرستان¬ها تصویب می¬شود و به صورت رسمی به واحدهای صنفی ابلاغ می¬گردد، که در این صورت نصب آنها الزامی است، نظیر نرخ¬نامه خدمات آرایشگری.
3) عنصر معنوی
تخلف عدم درج قیمت از نوع تخلفات مادی صرف است، یعنی نیازی به اثبات وجود عنصر سوء نیت یا قصد مجرمانه ندارد، صرف اینکه عرضه¬ کننده کالا یا خدمتی اقدام به عرضه کالا یا خدمت نموده باشد، عدم درج قیمت به قصد گران¬فروشی بوده باشد یا نباشد.  

نتیجه‌گیری
بررسی قوانین ناظر بر بازار و آئین رسیدگی به تخلفات مندرج در این قوانین اغلب ما را با ابهامات و نقائص گوناگونی مواجه کرده و رفع ایرادات موجود جز با همکاری اساتید محترم دانشگاه¬ها امکانپذیر نمی-باشد. یکی از مشکلات مبتلا به شعب تعزیرات حکومتی این است که منابع اندکی جهت مراجعه و تبعیت از آنها وجود دارد و منابع موجود نیز به دلیل اینکه از بار علمی مناسبی برخوردار نبوده و از روش علمی و معمول علم حقوق بی¬بهره هستند چندان قابل استناد نمی¬باشد، محاکم قضایی علیرغم گذشت نزدیک به یک قرن که از تشکیل آنها می¬گذرد همچنان در بکارگیری و اجراء قوانین، چه قوانین قدیمی مثل قانون مدنی و چه قوانین مصوب سال¬های اخیر دچار مشکلات عدیده شده و در رسیدگی و صدور آراء متون حقوقی که حاصل زحمت علماء حقوق و فقها عالیقدر نظیر امام خمینی(ره) می¬باشد مراجعه می¬نمایند؛ و خوشبختانه در این زمینه با کمبود منابع قابل اتکاء مواجه نیستند. لیکن درخصوص قوانین تعزیرات حکومتی به دلیل تازگی و مباحث مطروحه و بی¬مهری برخی از علماء و اساتید حقوق رشد و نمو آن اندک بوده است، مضاف بر آن تغییر و تحولی نیز در این قوانین در جهت اصلاح آنها حاصل نشده است. البته بعضی از شاغلین در سازمان تعزیرات حکومتی که دستی بر قلم داشته¬اند سعی کرده¬اند با تالیف کتبی به تبیین مقررات حاکم بر اصناف و بررسی آئین رسیدگی در شعب تعزیرات بپردازند اما این اشخاص نیز به دلیل اشکالات قانونی و نقص فاحش قوانین و دستورالعمل¬های موجود بیشتر تلاش آنها مصروف جمع¬آوری قوانین، آئین¬نامه¬ها و دستورالعمل¬ها به صورت خام شده است و یا اینکه با رونویسی از منابع غیرمرتبط سعی در تطبیق و اصلاح ذهنی چیزی که اصولا وجود ندارد پرداخته¬اند. مسلم است که این منابع نمی¬تواند در رفع مشکلات حقوقی موجود مفید واقع شود، لذا سازمان تعزیرات حکومتی بعنوان مجری اصلی قانون تعزیرات می¬بایستی با حمایت از پژوهش¬های علمی در این زمینه و جذب و بکارگیری اساتید و علماء حقوق در شکل¬گیری یک نظام قضایی جدید و کارآمد که در دنیا حرف¬هایی برای گفتن داشته باشد، گام اساسی بردارد.
علی¬ایحال نتایج حاصل از تحقیق حاضر را می¬توان به شرح ذیل بیان داشت:
1) قانون تعزیرات حکومتی از ابهام، اجمال و نقص به شدت رنج می¬برد، اصلاح این قانون با استفاده از تجربیات سیستم قضایی حاکم و بصورت علمی و تطبیقی ضروری به نظر می¬رسد.
2) تعزیرات حکومتی فاقد آئین دادرسی است، آئین¬نامه¬های اجرایی صرفا اشاره¬ای نارسا به نحوه رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی داشته و نیاز شعب رسیدگی کننده را رفع نمی¬نماید.
3) شعب سازمان تعزیرات از ابزار قانونی لازم برای اعمال قانون بی¬بهره هستند، ابهام در جایگاه صدور قرارهای تامین، حق جلب متهم و ... این شعب را در صدور حکم و اجراء آن دچار مشکل نموده است.
4) کمبود منابع تحقیقی و کمکی برای صدور آراء قوی، موید این مطلب است که سازمان تعزیرات، سازمانی دانش¬محور نبوده و از سوی این مرجع حمایتی نسبت به محققین صورت نمی¬گیرد.
5) تداخل صلاحیت¬ها بین سازمان تعزیرات حکومتی و سایر مراجع قضایی و اداری نظیر دادگاه¬های عمومی و انقلاب، شوراهای حل اختلاف، هیات¬های بدوی نظام پزشکی و ... باعث سوء استفاده مجرمین اقتصادی و به نتیجه نرسیدن اقدامات معمول می¬گردند.
باتوجه به مشکلات موجود به نظر می¬رسد چنانچه سازمان تعزیرات حکومتی در غالب یکی از نهادهای قضایی زیر مجموعه قوه قضائیه فعالیت نماید، ضمن رفع ایراد قانون اساسی و رعایت اصل مسلم تفکیک قوا، سبب تراکم پرونده¬ها در محاکم دادگستری نیز نخواهد شد.