فارسی:
1- اف لونفلد، آندریاس (1395)، حقوق بین¬الملل اقتصادی، ترجمه: محمد حبیبی مجنده، چ 3، تهران: جنگل.
2- برجام (1394)، ترجمه شده توسط وزارت امور خارجه ایران، قابل دسترس در:
www.mfa.gov.ir/uploads/150726-JCPOA-PERSIAN-Final-11_56083.pdf
3- حبیبی مجنده، محمد و دیگران (1391)، «تحریم‌های اقتصادی و نقض حق بر آموزش»، حقوق بشر، ش 1.
4- خانی، حامد (1398)، «تاثیر تحریم‌های آمریکا بر امنیت بهداشتی شهروندان ایرانی»، خبرگزاری مهر، قابل دسترس در:                                                                            https://www.mehrnews.com/news/
5- خواجوی، غلامرضا (1391)، «تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل با تاکید بر حقوق بین‌الملل اقتصادی و حق توسعه»، دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه سابق)، س 19، ش 2.
6- زایدل هوهن و فلدرن، آیگناتس (1397)، حقوق بین‌الملل اقتصادی، مترجم: سید قاسم زمانی، موسسه مطالعات و پژوهش¬های حقوقی شهر دانش.
7- زمانی، قاسم و کاظم غریب¬آبادی (1396)، «تحریم‌ها به مثابه نقض تعهدات بین‌المللی دولت¬ها در زمینه حمایت از حقوق بشر»، فصلنامه حقوق پزشکی، س 11، ش 40.
8- سید تقی¬زاده، سید حمید (1398)، «بررسی مشروعیت تحریم‌های یکجانبه آمریکا پس از خروج از برجام براساس منشور ملل متحد»، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، س 12، ش 47.
9- عباسی، محمود و دیگران (1394)، «الزامات حقوقی اسناد بین‌المللی در قبال بهداشت و سلامت عمومی و چالش فراروی آن»، مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دوره 33، ش 20.
10- غمامی، سید محمدمهدی (1390)، «حقوق بین‌الملل اولین قربانی تحریم‌ها»، فصلنامه حمایت، ش 23.
11- غمامی، سید محمدمهدی (1392)، «تحلیل گفتمان ضدحقوقی تحریم‌های آمریکا علیه دولت ایران»، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، س 2، ش 4.
12- مجیدی، حسن (۱۳۹۵)، «تحریم‌های یکجانبه آمریکا؛ مصداق نقض حقوق اولیه و انسانی مردم ایران»، پایا-ن¬نامه کارشناسی¬ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
13- منتظران، جاوید (1397)، «مشروعیت تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران»، مرکز بررسی¬های استراتژیک ریاست جمهوری، قابل دسترس در:   http://www.css.ir/fa/content/114750
14- نیاورانی، صابر و  جاوید، احسان (1395)، «حق دسترسی به داروهای اساسی در چارچوب موافقتنامه تریپس و چالش حمایت از حقوق بین‌الملل بشر بر سلامت»، مجله حقوقی بین‌الملل، ش 54.

لاتین:
15- Aneski, Tsunetsugu and Masashira, Munakata (2005). Illness and Health Policy in Japan, Oxford: Blackwell Publishing.
16- Bieter, Dieter (2006). The protection of the right to education by international law: including a systematic analysis of Article 13 of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights Martinus Nijhoff.
17- Grenell, Richard (2018). U.S. wants Germany to halt trade with Iran, Available at: www.foxnews.com/world/2018/05/11/u-s-wants-germany-to-halt-trade-with-iran.html
18- Katzman, Kenneth (2012). Iran Sanctions, Congressional Research Service (USA),7-, RS20871, www. crs.
19- Prasad, Rajendra (2005). The Right to Education: Some Theatrical Issues, Contemporary Issues and Social, Jawaharlal Nehru.
20- Resolution of 2231 (2015). Available at: http://www.un.org.

مقدمه
جهانی ‌شدن اقتصاد و گسترش وابستگی متقابل اقتصادی و در نتیجه افزایش نقش اقتصاد در روابط بین‌الملل، باعث شده کشورها بطور گسترده‌ای از ابزارهای اقتصادی برای نیل به اهداف خود و ایجاد تهدید اقتصادی برای کشورهای رقیب، استفاده نمایند. در این مسیر کشورها در راستای جنگ اقتصادی، از ابزارهای گوناگون برای ایجاد تهدید اقتصادی علیه یکدیگر، استفاده می‌نمایند که این ابزارها شامل؛ اعمال فشارهای اقتصادی، عدم همکاری‌های اقتصادی و تحریم می‌باشند (منتظران،2:1397). استفاده از تحریم‌های اقتصادی به ‌منظور اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولت‌ها به‌ دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند. پس از انقلاب اسلامی ایران، ایالات‌ متحده آمریکا به دلایل گوناگون، ایران را تحت تحریم‌های یکجانبه خود قرار داده است و ایران از جمله معدود کشورهایی است که تحت تحریم‌های شدید ایالات ‌متحده در طول سالیان متمادی، قرار داشته است، تحریم‌هایی با رنگ و بوی تجاری، اقتصادی و دفاعی که به‌ دفعات علیه ایران اعمال گردیده ‌است. اکنون نیز دولت جدید ایالات ‌متحده آمریکا، ضمن اعلام خروج از توافقنامه برجام که موجب توقف تحریم‌های هسته‌ای ایران گردیده بود؛ تحریم¬های جدید اقتصادی دیگری را به انگیزه اعمال فشار اساسی و حداکثری برای تغییر رفتار ایران در برنامه هسته¬ای وضع کرده است (katzman, 2012: 2). تحریم‌هایی که با امضای دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور این کشور در قالب فرمان اجرایی رئیس‌ جمهور، آغاز و به ‌تمامی سازمان‌های فدرال این کشور بخشنامه و ابلاغ گردید. و شامل تحریم بخش خودروسازی، تجارت در بخش طلا و فلزات گران‌بها و نیز تحریم‌های مرتبط با ریال واحد پول ایران می‌گردد. در بیانیه اعلام این تحریم‌ها آمده است که علاوه بر این تحریم‌های اولیه که از 16 مرداد سال 1397 شمسی آغاز می‌گردد، تحریم‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران نیز از ۵ نوامبر ۲۰۱۸ (۱۴ آبان ماه) به اجرا گذاشته می‌شود که بخش انرژی از جمله بخش نفت و تمام نقل و انتقالات مالی با بانک مرکزی ایران را نیز دربر می¬گیرد (منتظران،1:1397). ایالات متحده به بهانه نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم و تلاش برای دستیابی به سلاح¬های کشتارجمعی علیه ایران اقدام به تحریم می¬کند. این تحریم‌ها به لحاظ ویژگی فراسرزمینی که دارند و باتوجه به اصل برابری دولت¬ها و صلاحیت تام داخلی هر کشور و همینطور اصل جهانی شدن که مستلزم همکاری و همبستگی است هیچ جایگاهی ندارند. آمریکائیان برای مشروعیت¬بخشی به تحریم‌های خود ایران را بعنوان خطری علیه صلح و امنیت جهانی معرفی می¬کنند تا زمینه حمله نظامی و عادی¬سازی آن را فراهم سازند. شاید مهمترین هدف آمریکا از تحریم ایران تغییر نظام حاکم باشد. تا با اعمال فشارهای اقتصادی بر دولت و شهروندان زمینه نارضایتی مردم و ناکارآمدی حکومت جمهوری اسلامی را ایجاد و آنها را مجاب کنند که هزینه¬هایی که برای استقلال و آزادی می¬پردازند به صرفه نیست (غمامی،4:1390).
حال سوال اینجاست که «تحریم¬های یکجانبه آمریکا علیه ایران پس از خروج از برجام در سال 2018 تا چه حد با منشور ملل متحد (بعنوان یک سند چندجانبه بین‌المللی بسیار مهم در میان اسناد حقوقی بین‌المللی) و سایر اسناد حقوق بین‌الملل از جمله اعلامیه حقوق بشر و میثاقین تناسب داشته و دارای مشروعیت می¬باشد؟» در مقابل، فرضیه نیز عبارت از این است که «باتوجه به اینکه تحریم¬های یکجانبه آمریکا مواد متعددی از منشور ملل متحد و حقوق بنیادین مذکور در اسناد حقوق بشری را نقض و حقوق شهروندان بر بهره¬مندی از این حقوق را تضییع می¬کند، این تحریم¬ها اساساً فاقد مشروعیت براساس منشور و اسناد بین‌المللی حقوق بشر بوده و ناقضان این حقوق دارای مسئولیت بین‌المللی هستند» (زمانی و غریب¬آبادی،115:1396).
پرداختن به این موضوع اهمیت و ضرورت فراوانی دارد. دولت ایران با طرح شکایت از آمریکا به دادگاه لاهه درصدد پیگیری قضایی پیرامون رفتار غیرقانونی آمریکا در قبال برجام می¬باشد. لیکن در این شرایط پیگیری حقوقی می¬تواند در ابعاد دیگری نیز دنبال شود. در این راستا ایران می¬تواند علاوه بر شکایت براساس نقض پیمان مودت میان ایران و آمریکا که در سال 1334 منعقد شد، با تکیه بر اصول منشور ملل متحد و اسناد حقوق بشری موجود از حقوق خود دفاع کند. بر این اساس نوشتار حاضر بطور کاملاً مصداقی موارد نقض منشور ملل متحد و تعهدات عام¬الشمول حقوق بین‌الملل از سوی ایالات متحده را در موضوع اعمال تحریم¬های یکجانبه مورد طرح و بررسی قرار می¬دهد، که این امر می¬تواند موضوعات قابل استناد دولت ایران در مراجع ذیربط بین¬المللی در چهارچوب سازمان ملل و خارج از آن و همچنین بستر مناسب برای کسب حمایت دولت¬ها و افکار عمومی بین¬المللی را فراهم نماید (سیدتقی¬زاده و دیگران، 1398: 41).

1- تحریم‌های یکجانبه و بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران پس از خروج از برجام
1-1- مفهوم‌شناسی تحریم
تحریم گونه¬ای از اقدام تنبیهی و فشارهای اقتصادی علیه یک کشور است تا شیوه و مبنای رفتاری خویش را تغییر دهد. بعبارت دیگر «تحریم‌های یکجانبه» اقدامات تنبیه¬گونه¬ای است که یک کشور علیه یک کشور دیگر براساس سیاست خارجه و امنیت ملی خود وضع می¬کند. تحریم‌های اقتصادی معمولاً بعنوان ابزاری در تعقیب سیاست خارجی بکار می‌روند. اینگونه استدلال می‌گردد که هدف اینگونه تحریم‌ها این است که تا حدامکان به اقتصاد رقیب خسارت وارد نماید (هوهن فلدرن،1379: 350). چنانچه یکی از شگردهای اقتصادی، برای به‌ زانو درآوردن جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا، همین فشارهای اقتصادی است. آمریکا سال‌های سال است که از این حربه برای فشار بر ایران استفاده می‌کند و تلاش گسترده‌ای نیز برای همراهی کشورهای دیگر با این سیاست خود بکار گرفته است. چنانچه شرکت‌هایی را که سرمایه‌گذاری‌های کلان در ایران انجام می‌دهند را مورد تهدید و تحریم قرار می‌دهد و دولت‌هایی که با ایران همکاری اقتصادی نمایند را تهدید به تحریم می‌نماید و شرکت‌ها و مراکز تجاری یا سازمان‌های غیردولتی که از همکاری با نظام ایران خودداری نمایند را تشویق می‌نماید. عدم همکاری اقتصادی نیز به معنای خارج کردن وجوه نقدی از بانک‌ها است که به بحران مالی و نابسامانی وضعیت اقتصادی در سطح بین‌المللی منجر می‌شود، علاوه براین، به تضعیف حاکمیت می¬انجامد (خواجوی،1391: 5). ایالات‌ متحده آمریکا در طول سالیان دراز پس از انقلاب اسلامی، از این ابزار، علیه کشور و ملت ایران استفاده نموده است بطوریکه می¬توان گفت که از زمان کارتر تا اوباما بیش از 161 تحریم علیه ایران وضع شده است که این رکورد جهانی برای نقض حاکمیت و تمامیت یک کشور در سطح بین‌المللی بی¬سابقه است. گرچه تحریم‌های شورای امنیت با داشتن شرایط مربوط صرفا تنها تحریم مجاز و مشروع در منشور به حساب می¬آید ولی اکنون ایران در معرض تحریم‌های یکجابه یعنی تحریم‌های خارج از قطعنامه¬های شورای امنیت توسط آمریکا و متحدان¬اش قرار گرفته است (غمامی،92:1392)، و بخشی از بی‌ثباتی اقتصادی حال حاضر بازار ایران پس از خروج آمریکا از برجام، متأثر از این ابزار اقتصادی است.
 1-2- خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌های یکجانبه علیه ایران
«توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین» با عنوان شناخته شده «برنامه جامع اقدام مشترک» یا «برجام»  نهادی برآمده از اراده گروه دولت¬های 1+5 بود و بواسطه حمایت قطعنامه 2231 شورای امنیت جنبه¬ای از الزام¬آوری حقوق بین¬الملل را نیز بدست آورد. این توافق در روز سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴ (مطابق با ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵) در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه 1+5 شامل چین، فرانسه، روسیه، انگلستان، ایالات متحده آمریکا و آلمان منعقد شد.
این توافق سپس در شورای امنیت به موجب قطعنامه 2231 رسمیت یافت. به دنبال این موارد برخی تحریم¬های هسته¬ای اروپا و آمریکا لغو و برخی دیگر به تعلیق درآمد که در نتیجه آن برخی شرکت¬های اقتصادی در حوزه¬های مختلف مجاز شدند تا با ایران وارد همکاری و تعاملات اقتصادی شوند. اما پس از گذشت حدود 3 سال «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 18 اردیبهشت‌ ماه 1397 (مطابق با 8 می 2001) اعلام کرد به مشارکت کشورش در توافق مذکور پایان داد. «استیو مانوشین » وزیر خزانه‌داری آمریکا چند ساعت پس از اعلام تصمیم ترامپ برای خروج از برجام در جمع خبرنگاران حاضر شده و نحوه بازگشت تحریم‌های ایران را تشریح کرد. وی از احیای بلافاصله تحریم‌های ایران خبر داده و اعلام کرد بازگشت تحریم‌ها بعد از دوره‌های 90 و 180 روزه‌ای صورت خواهد گرفت که در جریان آنها «شرکت‌ها» و «بانک‌ها» فعالیت‌های خود را که در ارتباط با با ایران است، به تدریج کاهش خواهند داد. خزانه‌داری آمریکا در توضیح بیشتر در اینباره نوشت افرادی که بعد از رفع تحریم‌های ایران در پی اجرایی شدن برجام، وارد فعالیت‌هایی شده بودند که به موجب این توافق مجاز شده بود، بایستی تا 15 مرداد 1397 (مطابق با 6 آگوست 2018) و یا همچنین تا 13 آبان 1397 (مطابق با 4 نوامبر 2018) اقدامات مقتضی را برای کاهش آن فعالیت‌ها به عمل آورند. که بدین ترتیب در تاریخ¬های یاد شده این مواضع صورت واقعی گرفت و تحریم¬های مذکور به اجرا در آمد (سید تقی¬زاده و دیگران، 1398: 47).
تحریم‌هایی که با گذشت مدت زمان 90 روز مجددا اعمال شدند عبارتند از:
- تحریم‌های مربوط به خرید یا اکتساب اسکناس‌های دلار آمریکا توسط حکومت ایران؛
- تحریم‌های مربوط به تجارت ایران با طلا یا فلزات گرانبها؛
- تحریم‌های مربوط به فروش، عرضه، تأمین یا نقل و انتقال گرافیت، فلزات خام و نیمه ساخته مانند آلومینیوم و فولاد و صادرات یا نرم‌افزار برای یکپارچه‌سازی فرآیندهای صنعتی به ایران؛
- تحریم‌های مربوط به معاملات خرید یا فروش ریال ایران یا نگهداری حساب‌ها و وجوه عمده‌ای که در خارج از خاک ایران برپایه ریال ایران نگهداری می‌شوند؛
- تحریم‌های مربوط به خرید، پذیره‌نویسی یا تسهیل معاملات دیون حاکمیتی ایران؛
- تحریم‌های بخش خودروسازی ایران.
علاوه بر این، بعد از گذشت این دوره 90 روزه، دولت آمریکا مجوزهای برجامی صادر شده برای رفع تحریم‌های اولیه زیر را نیز لغو کرد:
- مجوز واردات فرش و مواد غذایی از مبدأ ایران به آمریکا و برخی مبادلات مالی مرتبط با آنها ذیل مجوزهای مربوط به «قانون تحریم‌ها و مبادلات ایران»؛
- فعالیت‌های انجام ‌شده وفق مجوزهای صادر شده برای صادرات و بازصادرات هواپیماهای تجاری مسافربری و قطعات و خدمات مربوطه به ایران.
تحریم‌هایی که با گذشت مدت زمان 180 روز مجددا اعمال شدند عبارتند از:
- تحریم معامله با بخش‌های کشتی‌رانی و کشتی‌سازی ایران و عاملان بنادر شامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، خطوط کشتیرانی جنوب و وابستگان به آنها؛
- حریم مربوط به معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت‌کش ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) و از جمله خریداری نفت، محصولات نفتی یا محصولات پتروشیمی از ایران؛
- تحریم‌های مربوط به مبادلات موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی که به موجب بند 1245 قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی 2012 در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند؛
- تحریم‌های مرتبط با ارائه خدمات پیام‌رسانی مخصوص مالی به بانک مرکزی ایران و دیگری موسسات مالی ایران که در بند 104 قانون CISADA درباره آنها توضیحات لازم آمده است؛
- تحریم‌های مربوط به ارائه خدمات پذیره‌نویسی، بیمه یا بیمه اتکایی؛
- تحریم‌های مربوط به بخش انرژی ایران.
علاوه بر این، تا تاریخ 14 آبان 1397 (مطابق با 5 نوامبر 2018)، دولت آمریکا تحریم‌ها علیه افراد خارج ‌شده از  «فهرست افراد ویژه مشخص شده و بلوک شده» و سایر فهرست‌ها را بار دیگر اعمال کرد. درمجموع این تحریم¬ها بطور کاملاً آشکار توافق و نهاد برجام را نقض نمود.

2- تحریم‌های یکجانبه آمریکا و تعهدات عام‌الشمول حقوق بین‌الملل
تحریم¬های اقتصادی معمولاً اقداماتی است که به دلیل منفعت اقتصادی صورت نمی¬گیرد، و غالباً زیانی تجاری به دولت درگیر در برنامه تحریم وارد می¬کند. به عبارت دیگر تحریم یکی از ابزارهای کنترل اقتصادی که برای دستیابی به اهداف سیاسی مورد استفاده قرار می¬گیرد. از سوی دیگر تحریم¬های اقتصادی از جمله مفاهیمی است که در حقوق بین¬الملل اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و براساس آن در صورتی که این امر از سوی سازمان بین¬المللی وضع شود مجاز خواهد بود، در عین حال وضع تحریم¬های یکجانبه چندان مجاز شمرده نمی¬شود. البته تاکنون در نظام بین¬الملل تحریم¬های یکجانبه عمدتاً از سوی ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفته است (اف.لونفلد، 1395: 867-866).
بر این اساس بکارگیری مجدد آمریکا از این ابزار برای دستیابی به اهداف سیاسی در قبال ایران اقدامی است که می¬بایست براساس قواعد حقوق بین¬الملل مورد مداقه قرار گیرد. در میان منابع حقوق بین¬الملل منشور ملل متحد، اعلامیه حقوق بشر، میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی بواسطه اعتبار و شمولیت بیشتری که در میان سایر منابع حقوقی دارند و از سوی دیگر به دلیل تعارضات چشمگیری که این تحریم¬ها با اصول و قواعد مندرج در این اسناد دارند، بیش از پیش اهمیت خواهند داشت. بنابراین بررسی تناسب میان این تحریم¬ها و این اسناد جهت بررسی مشروعیت اقدام یکجانبه امریکا، بسیار تعیین کننده خواهد بود. در ادامه تلاش خواهد شد تا مهمترین تعارضات تحریم¬های یکجانبه آمریکا با این قواعد و تعهدات عام و آمره مورد بررسی قرار گیرد.
1-2- تحریم‌های یکجانبه و نقض منشورملل متحد
بند اول از ماده (1) منشور هدف ملل متحد را اینگونه تعریف می¬نماید: «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعی موثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بین‌المللی یا وضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد با شیوه‌های مسالمت‌آمیز و برطبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل».
این بخش از ماده اول منشور صراحتاً بر «اقدامات دسته جمعی» در موضوعات مرتبط با جامعه بین¬الملل تأکید می¬کند. حال آنکه ایالات متحده علیرغم عدم همکاری اروپا، رسماً بطور یکجانبه از توافق برجام خارج شده و متعاقباً بطور یکجانبه اقدام به تحریم بر ضد عضو دیگر ملل متحد، یعنی ایران می¬نماید.
از سوی دیگر منشور ملل متحد در بند 2 ماده (1) ذیل مقاصد سازمان چنین بیان می¬دارد: «توسعه روابط دوستانه در روابط بین¬الملل برمبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی». بر این اساس در وهله اول در ابتدای همین بند بر مولفه «توسعه روابط دوستانه بین ملل» بعنوان یکی دیگر از اهداف منشور تأکید شده است؛ حال آنکه طبق سیاست اخیر ایالات متحده، واشنگتن بطور کاملاً آشکار علاوه بر بسط و گسترش روابط خصمانه خود با ایران، روابط دوستانه بین ایران و سایر ملت¬ها را نیز هدف قرار داده است.
از سوی دیگر براساس همین بند بدون احترام به حق «تعیین سرنوشت» یا حق «خودمختاری» در نظام حقوق بین¬المللی بشر که بعنوان اصلی اولیه شناخته شده، صلح جهانی امکانپذیر نخواهد بود. لذا باتوجه به اهداف آمریکا از اعمال تحریم علیه ایران که نهایتاً‌ وارد آوردن فشار به قشر وسیعی از مردم و بخشی از نیروهای مسلح ایران است، می¬توان به این نتیجه رسید که تحریم¬های یکجانبه آمریکا علیه ایران بطور غیرمستقیم لطمه¬ای به حق تعیین سرنوشت و خودمختاری ملت ایران خواهد رساند که مورد تاکید قطعنامه¬های مختلف و اعلامیه¬های گوناگون نیز قرار گرفته است. بنابراین آمریکا با این اقدام خود به نوعی قاعده شناخته شده حق تعیین سرنوشت را درباره ملت ایران نفی کرده است (مجیدی، ۱۳۹۵).
علاوه بر این ماهیت تحریم¬های ثانویه مبنی بر اثرگذاری این تحریم¬ها بر بازیگران دولتی و غیردولتی مرتبط با اقتصاد ایران موجب گردیده تا حق تعیین سرنوشت بازیگران مذکور نیز نادیده گرفته شود. بعنوان مثال «ریچارد گرنل»  سفیر آمریکا در آلمان در مصاحبه¬ای با فاکس نیوز گفت که شرکت¬ها بایستی بین تجارت با ایران و امریکا یکی را انتخاب کنند Grenell , 2018)). نه فقط شرکت¬های چندملیتی، بلکه برخی دولت¬ها نیز ناگزیر از نادیده گرفتن حق خود و متعاقباً پذیرش فشارهای آمریکا هستند. طبق اعلام خبرگزاری رویترز در هفتم تیرماه 1397(مطابق با 28 ژوئن 2018)، وزارت نفت هند از پالایشگاه‌ها و تولیدکنندگان محصولات خود خواسته‌ بود تا از ماه نوامبر سال 2018 برای کاهش «شدید و حتی تا حد صفر» واردات نفت ایران آماده باشند. این اولین نشانه از فشارهای ایالات متحده بر دومین مشتری نفتی ایران بود. در مجموع آنچه مشهود است این است که واشنگتن با اعمال تحریم¬های ثانویه حق تعیین سرنوشت را از دولت¬ها، شرکت¬های اقتصادی و افراد سایر ملل سلب نموده است که آشکارا نقض منشور ملل متحد محسوب می¬گردد (سید تقی¬زاده و دیگران، 1392: 53).
از طرفی نقض حق تعیین سرنوشت از منظر دیگری هم قابل تامل است. همانطور که قبلا بیان شد شاید اساسی¬ترین هدف آمریکا از اعمال تحریم و فشار حداکثری بر ملت ایران تغییر نظام حاکم باشد. هر ملتی حق دارد هر نوع نظامی را در کشور خود مبتنی بر کلیات حقوق بشری استوار سازد. و هیچ کشور و سازمانی حق دخالت در این مسائل را ندارد. تحریم‌های غرب علیه ایران بویژه آمریکا به هدف تغییر نظر ایرانیان درخصوص نظامی که مستقر کرده¬اند نقض حق تعیین سرنوشت است.
در بند اول از ماده دوم منشور ملل متحد آمده است: «سازمان ملل برمبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضاء آن قرار دارد». بر این اساس هیچ دولتی بر دولت دیگر برتری ندارد. لیکن مقامات آمریکایی صراحتاً با زیر پا گذاشتن این قسمت از اصول منشور، با تحکم نسبت به تهران، زمینه نقض حاکمیت دولت ایران را فراهم نمودند. بعنوان مثال حدود دو هفته بعد از خروج آمریکا از برجام، مایک پامپئو در پیامی در صفحه توییتر خود نوشت: «راهبرد ما در قبال ایران تشکیل اجماعی جهانی است که از ایران بخواهد هر آنچه ما از کشورهای دیگر می‌خواهیم، انجام دهد و مثل یک کشور عادی رفتار کند» (باشگاه خبرنگاران جوان، 06/03/1397). در واقع پامپئو با بیان اینکه ایران می¬بایست هر آنچه که آمریکا می¬خواهد را انجام دهد، دولت آمریکا را در جایگاهی برتر از دولت ایران قرار داده و از این موقعیت اقدام به اعمال نظر نسبت به ایران داشته است. لذا همانطور که مشهود است این کشور صراحتاً اصل تساوی حاکمیت دولت¬ها و بند اول از ماده دوم منشور را زیر پا گذاشته است (سید تقی¬زاده و دیگران، 1392: 55).
همچنین بند چهارم از ماده دوم اظهار می¬دارد که: «کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود». توسل به زور در هر شکلی بعد از حکومت منشور ممنوع شده است. منشور اقدام خودسرانه و خارج از منشور را نیز رد می¬کند. در حالیکه این موارد حاکی از لزوم استفاده از اقدامات مسالمت¬آمیز و نفی هرگونه اجبار در حل و فصل اختلافات تأکید می¬کند، اما اقدام یکجانبه ایالات متحده همراه با اجباری شدید و نفی اقدامات مسالمت¬آمیز بوده است. توسل به زور اصل برابری میان دولت¬ها را نیز نقض می¬کند. تحریم‌های یکجانبه بعنوان اقدامی خودسرانه اساس حقوق بین‌الملل را زیر سوال می¬برد چراکه اقدامی قهر¬آمیز برای نفی استقلال و برابری دولت¬ها محسوب می¬شود.
طبق ماده (25) منشور، اعضای ملل متحد می¬پذیرند که تصمیمات شورای امنیت را که مطابق با منشور است اجرا کنند. این مطلب دقیقاً در قطعنامه 2231 مورد اشاره قرار گرفته است. بر این اساس در قطعنامه مذکور آمده است که: «با تاکید بر اینکه دولت¬های عضو براساس ماده (25) منشور ملل متحد مکلف هستند تصمیمات شورای امنیت را پذیرفته و اجرا نمایند:
1) برجام را تأیید کرده، و خواستار اجرای کامل آن براساس برنامه زمانی مندرج در برجام است؛
2) از همه دولت¬های عضو، سازمان‌های منطقه¬ای و بین¬المللی می¬خواهد آن دسته اقداماتی که برای حمایت از اجرای برجام مناسب باشد را اتخاذ نمایند، از جمله با انجام اقداماتی که همسو با برنامه اجرایی برجام و این قطعنامه هستند، و نیز از طریق خودداری از اقداماتی که اجرای تعهدات وفق برجام را با مشکل روبرو می¬نماید (Resolution of 2231:2015).
3) بنابراین آمریکا با خروج از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها برخلاف قطعنامه شورای امنیت عمل کرده و در واقع از تصمیمات این شورا در ارتباط با پایبندی به برجام و خودداری از هرگونه عمل خلاف و نامتناسب با برجام تخلف کرده است.
تحریم‌های یکجانبه آمریکا  همچنین ناقض فصل ششم منشور نیز می¬باشد. این فصل از منشور ملل متحد، به اصل مهم حقوقی لزوم «حل و فصل مسالمت¬آمیز اختلافات» می¬پردازد. به موجب بند اول از ماده (33) منشور «طرفین هر اختلاف که ادامه آن متحمل است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد باید قبل از هرچیز از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقه‌ای یا سایر وسایل مسالمت‌آمیز بنا به انتخاب خود راه¬حل آن را جستجو نمایند». بند سوم از ماده (2) نیز در همین راستا بیان می¬کند که: «کلیه اعضاء اختلافات بین‌المللی خود را با وسایل مسالمت‌آمیز به طریقی که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیافتد، حل خواهند کرد». بر این اساس اگر بنابر فرض ایالات متحده در مسائل فیمابین در برنامه هسته¬ای ایران دچار اختلاف گردیده است در ابتدا باید با تمسک به اصل حل و فصل مسالمت¬آمیز از طریق ابزارهای فوق نسبت به حل اختلاف خود مبادرت می¬نمود.
بنابراین اولین گامی که آمریکا می¬بایست در راه¬حل اختلاف خود بر می¬داشت که مطابق با ماده (33) منشور است، اقدام در چارچوب «سازوکار حل اختلاف» که در خود توافق برجام تبیین شده است، می¬باشد. در ماده (36) این توافق چندجانبه، آمده است که طرفین می¬بایست طی مراحل متفاوت در قالب کمیسیون برجام و یا تشکیل هیأت مشورتی موضوع مورد اختلاف را بررسی و از این طریق موضوع را فیصله دهند. این ماده تصریح می¬کند که پس از این سیر مراحل «چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی» می¬باشد، آنگاه آن طرف می¬تواند، موضوع فیصله نیافته را، بعنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات¬اش وفق برجام قلمداد کرده و یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نماید که معتقد است موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» به شمار می¬رود (برجام،1394: 18-17). ایالات متحده برخلاف ماده (36) برجام و به طریق اولی برخلاف بند اول ماده (33) منشور اعتراض خود را به روش¬های مسالمت¬آمیز حل اختلاف پیگیری ننموده و از این جهت ماده مذکور را نقض نموده است.
ماده (55) منشور ملل متحد بر «حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی» جهت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت¬آمیز و دوستانه بین¬الملل تأکید دارد. حقوقدانان از این ماده مفهومی تحت عنوان حق بر توسعه را برداشت کرده و گسترش داده¬اند. حق توسعه از موضوعات اساسی اسناد نسل سوم حقوق بشر یا همان حقوق همبستگی است. در واقع مبنای حق توسعه را می‌توان در همبستگی بین¬المللی خلاصه نمود. امری که نیاز متقابل ملت‌ها را به یکدیگر مدنظر قرار می‌دهد. از این¬رو اصل همبستگی بین¬¬المللی اقتضا می¬کند که کشورها در اعمال مشروع آزادی اقتصادی خویش از توسل به هرگونه عملی که موجب ضرر اساسی برای دیگر تابعین حقوق بین¬الملل گردد خودداری ورزند (خواجوی،1391: 16).
اجلاس تجارت و توسعه ملل‌ متحد (آنکتاد) نیز‌ اقدامات‌ اقتصادی‌ قهرآمیز‌ را‌ بویژه‌ هنگامی ‌که علیه کشورهای در حال ‌توسعه بکار می‌رود، محکوم می‌نماید. این قطعنامه‌ همچنین اعلام می‌دارد که‌ این اقدامات کمکی به ایجاد جو مسالمت‌آمیز که لازمه توسعه‌ است، نمی‌کند. آنکتاد در بخشی از‌ قطعنامه‌ای تحت عنوان‌ "عدم قبول اقدامات اقتصادی‌ قهرآمیز" تصریح می‌کند که: تمام کشورهای توسعه‌یافته باید از اعمال محدودیت تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله‌ و سایر مجازات‌های اقتصادی مغایر با مقررات منشور ملل متحد، علیه کشورهای درحال‌توسعه، بعنوان‌ شکلی‌ از اجبار سیاسی که بر توسعه اقتصادی سیاسی و اجتماعی این‌ کشورها اثر می‌گذارد، خودداری ورزند (منتظران،3:1397).
حق توسعه شامل تلاش کشورها برای توسعه¬شان باید مورد احترام سایر دول و سازمان¬ها قرار گیرد. کشورهای توسعه یافته می¬بایست حداکثر تلاش خود را در جهت کمک به کشورهای در حال توسعه بکار گیرند. هر دوی این پیش شرط¬ها با تحریم ایران نقض شده است. چون کشورهای پیشرفته نه تنها حق توسعه ایران را هیچگاه به رسمیت نشناخته¬اند بلکه همواره موانع متعددی را پیش¬روی آن قرار داده¬اند. تحریم‌های جامع و ثانویه نقض حق توسعه جمهوری اسلامی است بدین خاطر که نه تنها اجازه توسعه مستقل را نمی¬دهد بلکه در وضعیت فشار و تهدید هرگونه کمک سایرین به کشورمان را نیز مختل می-سازد (غمامی،101:1392).
2-2- نقض حق حیات
حق حیات بعنوان مهم¬ترین و عالی¬ترین حقی که سایر حقوق نیز از آن ناشی شده و از آن به مادر حقوق بشر نام برده می‌شود و تحت هیچ شرایطی قابل تعلیق و تحدید نیست، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک و بسیاری اسناد بین‌المللی دیگر مورد تاکید قرار گرفته است. نقض این حق تنها با اعدام و یا کشتار جمعی رخ نمی¬دهد بلکه مانع امرار معاش شدن هم مصداق نقض حق حیات است. آثار منفی تحریم‌های ضد ایرانی شورای امنیت و آمریکا بر حق حیات شهروندان ایرانی انکارناپذیر است. چراکه بروز فقر، وقفه در ارائه خدمات اجتماعی و کمبود دارو در نتیجه تحریم‌ها، گسترش میزان مرگ و میر را در ایران به دنبال داشته است. براساس گزارش ¬ها، در طول دوره اعمال تحریم‌ها، صدها نفر از شهروندان ایرانی به دلیل کمبود دارو جان خود را از دست داده¬اند.
قرار دادن مواد دو منظوره در فهرست تحریم‌های شورای امنیت و آمریکا و متحدانش موجب شده است که بسیاری از شهروندان ایرانی از حق استفاده از تجهیزات پزشکی ساخته شده از این مواد دو منظوره محروم شوند و جان خود را از دست بدهند. همچنین تاثیرات اقتصادی منفی تحریم‌ها موجب افزایش قیمت مواد غذایی و بالا رفتن نرخ تورم شده و حق دسترسی به غذا که یکی از اصول بنیادین حقوق بشری محسوب می‌شود را به خطر انداخته است (منتظران،5:1397). همچنین تحریم‌های نفتی و بانک مرکزی امرار معاش ایرانیان را با مشکل مواجه کرده است. چون بخش اعظم تامین معاش جامعه ایرانی از محل فروش نفت است و بانک مرکزی صندوق مالی همه ملت است. و تحریم این دو بدون شک نقض حق حیات ملت ایران است چراکه نمی¬توانند پولی تحصیل کنند و یا ذخیره کنند تا با آن امرار معاش نمایند (غمامی، 1392: 100).
3-2- نقض حق بر آموزش
حق بر آموزش یک حق مسلم بشری و یکی از حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. و یکی از نیازهای بنیادین انسان است. بنابراین مهمترین مبنای فلسفی حق بر آموزش حیثیت ذاتی انسان¬هاست (Dieter Beiter, 2006: 1). این حق بعنوان یک حق «توانمندساز»  زمینه برخورداری فرد از توانایی¬ها و استعدادهایش را فراهم خواهد نمود تا از آن طریق بتواند از سایر حقوق و تکالیف خود بهره¬مند گردد (Rajendra Prasad, 2005: 8).
اعلامیه حقوق بشر نخستین سند بین‌المللی است که حق بر آموزش را بعنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته است. در میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک هم برحق همه افراد و کودکان بر آموزش و باتوجه به فرصت¬های برابر تصریح شده است. اگرچه حق بر آموزش در حوزه-های مربوط به آموزش اجباری و عدم تبعیض یک قاعده عام¬الشمول و عرفی است اما هنوز بعنوان یک قاعده آمره پذیرفته نشده است. با این وجود این حق یک حق اساسی و غیرقابل انحراف است.
وضع تحریم‌های اقتصادی جامع و یا بخشی هریک آثار خود را بر حق آموزش خواهند داشت. تحریم‌های اقتصادی می¬توانند زمینه افزایش بیسوادی، ترک تحصیل، تخریب و تضعیف ساختارها، زیرساخت¬ها و امکانات آموزشی مدرن مانند اینترنت و آموزش¬های مجازی را فراهم نماید. زیرا حق بر آموزش علاوه بر وجوه فرهنگی و اجتماعی دارای جنبه¬های اقتصادی نیز می¬باشد. این حق از جمله حقوقی است که با حقوقی مثل حق بر غذا، حق بر آب، حق استفاده از پیشرفت¬های علمی، منع تبعیض، حق بر کار و حق بر سلامت ارتباط مستقیم دارد. محدودیت¬های اقتصادی علیه یک کشور نه تنها هریک از این حقوق را مستقلا بلکه حقوق مرتبط با آنها را نیز تحت¬الشعاع قرار خواهد داد (حبیبی مجنده و دیگران، 1391: 20).
4-2- نقض حق بر سلامتی
سلامت امروزه بعنوان یک حق بشری پایه محسوب می‌شود و از آنجا که محافظت از سلامت مردم در حکم یک مسئولیت عمده حاکمیت تلقی می‌شود بنابراین مراقبت¬های بهداشتی یک وجه مهم سیاستگذاری و مدیریت مدنی را تشکیل می¬دهد (Aneski, 2005: 442). حق بر سلامتی یکی از بنیادی¬ترین، بدیهی‌ترین و گسترده‌ترین حق‌های بشری در نظام بین‌المللی حقوق بشر به شمار می‌آید. اولین اشاره به این مفهوم در ماده‌ (55) منشور ملل متحد آمده است که طبق بند (ب) این ماده، دولت‌ها متعهد به ترویج راه‌حل‌هایی برای مشکلات مربوط به‌ سلامت هستند.
بهداشت و سلامت موضوعی بین‌المللی ‏است و ارتباطی محکم میان بهداشت و سلامت با صلح و امنیت جهانی وجود دارد. ‏سازمان جهانی بهداشت که در سال ۱۹۴۸ همزمان با امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر ایجاد شد، تحقق بهداشت و اعتلای ‏استانداردهای بهداشتی را سرلوحه اهداف خود قرار داد و در مقدمه اساسنامه این سازمان، بهره‌مندی از بالاترین استانداردهای قابل حصول ‏سلامتی و بهداشت در محدوده‌ای فراتر از بیماری مورد توجه قرار گرفت. علاوه بر این حق بر سلامت یا امنیت بهداشتی در اسناد و قوانین بین‌المللی مختلف همچون؛ اساسنامه سازمان جهانی بهداشت ‏و ماده (۲۵) اعلامیه جهانی حقوق بشر، در ماده (۱۲) میثاق بین‌المللی اجتماعی فرهنگی، ماده (۱۲) کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، ماده (۲۹) کنوانسیون حقوق کودک و ماده (۵) کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی مورد تأکید قرار گرفته است. در ماده‌ (12) میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده است کشورهای طرف میثاق حق هرکس را به تمتع از بهترین حالت جسمی و روانی ممکن¬الحصول به رسمیت می‌شناسد و تدابیری که دولت‌ها باید برای استیفای کامل بهداشت و سلامت اتخاذ کنند، عبارت است از: انجام اقداماتی در جهت توسعه‌ سلامت کودکان و کاهش مرگ‌ومیر آنها، بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی، پیشگیری و معالجه و کنترل بیماری‌های همه‌گیر بومی، حرفه‌ای و سایر امراض و تأمین خدمات و مراقبت‌های پزشکی در مواقع بیماری. در ماده (25) اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به ‌حق برخورداری از سلامتی پرداخته است. طبق بند (1) این ماده هرکس حق بر تأمین زندگی شایسته از حیث خوراک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی را دارد؛ این ماده حق بر زندگی آبرومند را بیان می‌کند که یکی از لوازم زندگی شایسته و آبرومند تأمین نیازهای اولیه‌ای مثل سلامت است (عباسی و دیگران، 1394). ماده (۲) منشور حقوق شهروندی هم اذعان دارد که شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند (خانی، 1398).
در این میان، حق بر دسترسی به دارو نیز یک حق بنیادین و یکی از عناصر اصلی در تحقق حق بر سلامت قلمداد می‌شود که براساس آن، هر فردی حق دارد در مواقع ابتلا به بیماری، به داروهای اساسی از قبیل واکسن‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها، کپسول‌ها و محلول‌های تزریقی و خوراکی در هر زمان و مکان دسترسی داشته باشد. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز در تفسیر عمومی شماره 14 خود، دسترسی به داروهای اساسی را بعنوان حقی بشری توصیف کرده که از عناصر اصلی تحقق عالی‌ترین سطح قابل حصول سلامت جسمی و روانی به شمار می‌رود. علاوه بر این، کمیسیون (سابق) حقوق بشر ملل متحد نیز اشاره داشته که دسترسی به دارو در مورد بیماری‌های فراگیر، عنصری حیاتی برای تحقق تدریجی و کامل حق بر بهره‌مندی از عالی‌ترین سطح، قابل حصول سلامت به شمار می‌رود ( نیاورانی و جاوید، 1395).
طبق حق بر سلامت و بطور اخص حق دسترسی به داروهای اساسی، دولت‌ها موظف‌اند که دسترسی و امکان تهیه داروها را برای همه تضمین کنند و از وجود محدودیت‌ها یا موانع در دسترسی به داروهای اساسی پیشگیری کنند. در مقطع کنونی که همه‌گیری ویروس کرونای جدید در جهان، سلامت و اقتصاد تمامی مردم جهان را تحت تأثیر قرار داده است، تأمین تجهیزات پزشکی و دارویی برای درمان بیماران کرونایی از سوی ایران، با دشواری‌های بسیاری روبرو شده است. در واقع دولت آمریکا هر کشور و نهاد و شرکتی را که دست به معامله و مبادله کالاهای پزشکی و درمانی با ایران بزند را مورد هدف تحریم‌های ثانویه خود قرار می‌دهد و عملاً مانع صادرات دارو و تجهیزات پزشکی به ایران شده است، اقدامی که نقض حق بر سلامتی ایرانیان تلقی می‌شود، گرچه گفته می‌شود که دولت آمریکا معافیت‌هایی برای واردات بشردوستانه در نظام تحریم‌هایش علیه ایران در نظر گرفته است. ولی آنچه مشخص است تحریم‌های گسترده علیه بانک‌های ایرانی، توانایی ایران را در پرداخت هزینه واردات بشردوستانه‌ محدود نموده است و ایران را با مشکلاتی در زمینه تهیه دارو و کمک‌های بهداشتی‌ای که برای مقابله با کرونا به آنها نیاز مبرم و ضروری دارد، مواجه نموده است. اقدامی که حق بهبودی سریع و بیشتر را از مردم ایران را گرفته و آنها را در معرض رنج و درد قابل‌ملاحظه‌ قرار داده است، موضوعی که می‌توان نشانه‌ای واضح از نقض حق سلامتی ایرانیان در شرایط اپیدمی کرونا نامید و ادامه یافتن آن در شرایط فراگیری این ویروس را مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر و قواعد حقوق بین‌الملل دانست.
5-2- اصل عدم مداخله در امور داخلی
موضوعی که در تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه کشورها نباید از منظر حقوقی از آن غفلت کرد، ماهیت فرا سرزمینی بودن آن‌هاست که از آنها بعنوان تحریم‌های ثانویه یاد می‌شود. براین اساس اتباع، شرکت‌ها و کشورهای ثالث نیز مجبور می‌شوند از انجام تجارت با کشور هدف خودداری کنند وگرنه مجازات می¬شوند. درخصوص مشروعیت این تحریم‌ها می‌توان بیان داشت که اعمال صلاحیت فراسرزمینی توسط دولت ایالات‌ متحده سبب ایجاد تعارض‌های جدی بین قوانین آمریکا و کشورهای دیگر شده است. ماهیت فرا سرزمینی بودن، ضد دمکراتیک است. سوال مهم این است که بعنوان یک موضوع حقوق بین‌الملل آیا آمریکا می‌تواند اشخاص در خارج از صلاحیت خود را وادار به اجرای تحریم‌های آمریکا کند؟
این توافق بین اندیشمندان و حقوقدانان وجود دارد که صلاحیت، جنبه‌ای از حاکمیت است. اعمال صلاحیت سرزمینی دولت‌ها نسبت به اشخاص خود در قلمروشان یک مفهوم پذیرفته ‌شده در حقوق بین‌الملل عرفی است. از آنجا که کشورها مستقل و از لحاظ حقوقی تحت حقوق بین‌الملل برابر هستند، هیچ دولتی نمی‌تواند صلاحیت خود را بر سرزمین دولت دیگر بدون توافق آن اعمال دارد.
اصل عدم‌ مداخله در امور داخلی در اعلامیه‌های متعدد‌ مصوب‌ سازمان‌ها‌ و کنفرانس¬های بین‌المللی، از جمله قطعنامه 1312 اجلاس ‌بیستم مجمع عمومی در 1965 یعنی‌ اعلامیه غیر مجاز‌ بودن‌ مداخله در امور داخلی دولت‌ها و حمایت از استقلال و حاکمیت آنها، منعکس‌ شده‌ است. بند‌ 2 قطعنامه فوق مقرر می‌دارد: «هیچ دولتی نمی‌تواند از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هر نوع دیگر از این‌ اقدامات‌ برای‌ مجبور کردن دولتی دیگر به‌ منظور فرمان‌برداری از آن در اعمال حق حاکمیت‌ خود استفاده‌ یا‌ این اقدامات را تشویق کند و یا تضمین هر نوع امتیازی را از آن دولت مطالبه‌ نماید». با تکیه بر این قطعنامه، دیوان بین‌المللی دادگستری و رسیدگی به دعوای مربوط به فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی‌ در‌ نیکاراگوئه‌ و علیه آن، محتوای این اصل را مورد توجه قرار داد. براین اساس می‌توان گفت که تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران و تهدید و دستور این کشور به سایر کشورها مبنی بر لزوم اجرای تحریم مدنظر این کشور، ناقض اصل عدم‌مداخله در امور داخلی کشورها محسوب می‌گردد (منتظران، 6:1397).
6-2- نقض تعهدات قراردادی و آزادی تجارت بین‌المللی
از مهمترین قراردادهای میان ایران و آمریکا عهدنامه مودت است. که حتی بعد از انقلاب و هم¬اکنون طرفین علی¬الخصوص طرف آمریکایی در دیوان داوری ایران و آمریکا بدان استناد می¬کنند. بر این اساس طرفین حق انجام رفتارهای خصومت¬آمیز علیه منافع یکدیگر را ندارند. در حالیکه این عهدنامه همچنان باقی و حاکم است وضع تحریم‌ها قابل قبول نیست چراکه نقض تعهد قراردادی محسوب می‌شود.
‌از جمله اصول موافقتنامه¬ها و قواعد حقوق بین‌الملل از جمله موافقتنامه تریپس ماده (64) و اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل، آزادی تجارت است. بر این اساس لازمه زندگی بین‌المللی انسان¬ها آزادی تجارت با سایر ملت¬ها می¬باشد. تحریم و فشارهای اقتصادی اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند تأثیراتی با اغراض سیاسی بر عمل سیاست‌مداران کشور مورد هدف تحریم داشته باشد، ولی خود می‌تواند با اختلال در همکاری‌های بین‌المللی و زیر سوال بردن منافع مشترک بین کشورها به صلح و ثبات بین‌المللی لطمه وارد آورد که این مسئله چالشی بزرگ برای حقوق بین‌الملل به‌حساب می‌آید که با اهداف و اغراض تشکیل سازمان ملل متحد نیز منافات دارد. علاوه بر این به نظر می‌رسد که تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل اقتصادی در تناقض آشکار با تجارت آزاد و حق حاکمیت کشورها نیز قرار می‌گیرد.
تحریم علیه کشوری که بخش عمده¬ای از انرژی جهان را تولید می¬کند به دو معنا است: یا تجارت آزاد برای کشور هدف تحریم شناسایی نشده است و یا اینکه تجارت آزاد به علت ناامنی در بازار دچار ریسک و اخلال در بازار می‌شود. و سایر کشورها از انجام تجارت آزاد روی برگردان می¬شوند. و از تجارت جهانی دوباره به سمت تجارت ملی سوق داده می¬شوند (غمامی،103:1392).

نتیجه‌گیری
تحریم‌های گسترده که در عرصه بین‌المللی نوعی رفتار خصمانه غیرنظامی محسوب می‌شود بنیان قواعد حقوق بین‌الملل و حقوق بشر را متزلزل کرده است. چنین اقداماتی سراسر جهان را در وضعیت جنگی قرار می¬دهد چراکه تمامی اصول حقوق بین‌الملل مخصوصا برابری و حق تعیین سرنوشت را زیر سوال برده و حق غیرقابل چشم¬پوشی حیات و تامین غذای یک ملت را در فضای آزاد نقض کرده است. به عبارت دیگر آنچه به نظم در عرصه بین¬المللی قوام می¬بخشد هنجارهای مربوط به قرارداد و حفظ قول یا وفای به عهد است. بر این اساس اقدامات نامشروع واشنگتن می¬تواند موجبات تضعیف قواعد مشترک بین¬المللی و حقوق بین¬الملل و بطور خاص منشور ملل متحد را فراهم کرده و بعنوان عامل بر هم خوردن نظم و صلح و امنیت بین¬المللی تلقی شود؛ که این عامل ایالات متحده را دچار مسئولیت بین¬المللی می¬نماید.
لذا آنچه مشخص است، جامعه‌ی بین‌المللی تنها به سازمان ملل متحد اختیار داده‌ است‌ که در وضعیت‌های خاص‌ که تهدید‌ علیه‌ صلح‌ یا نقض صلح‌ وجود‌ دارد، اقدامات اقتصادی قهرآمیز را‌ اتخاذ‌ کند (به ماده‌ 93 منشور نگاه کنید). لذا اقدامات یکجانبه دولت‌ها برای اعمال اقدامات اقتصادی قهرآمیز علیه سایر دولت‌ها هیچ مبنایی‌ در‌ حقوق‌ بین‌الملل نداشته و قطعنامه‌های مختلف مصوب ارکان سازمان ملل‌ متحد نیز‌ برای‌ این‌ نکته‌ تأکید دارند. براین اساس تحریم‌های یکجانبه آمریکا برمبنای حقوق بین‌الملل، سازمان ملل و حقوق بشر، غیرحقوقی و غیرمشروع است و عمل یکجانبه‌ آمریکا نیز در تحریم ایران، ناقض اصل همزیستی مسالمت‌آمیز در میان دولت‌ها است. تحریم‌های یکجانبه آمریکا مغایر با تضمین صلح و تحکیم امنیت جهانی، همبستگی‌ اجتماعی ملل، به رسمیت شناختن حق تعیین آزادانه سرنوشت و عدم توسل به‌ زور در روابط بین‌‌المللی در پرتو منشور سازمان ملل متحد است. همچنین، منافی با برقراری همکاری‌های بین‌المللی در شرایط عادلانه و منصفانه براساس میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ناقض حق توسعه اقتصادی کشورها به ‌موجب منشور حقوق و وظایف‌ اقتصادی دولت‌ها و مخالف با مقررات سازمان‌ تجارت جهانی است که دنباله¬رو بسط و توسعه نظام تجارت آزاد متکی بر همگرایی کشورها در سطح بین‌المللی هست.
از سوی دیگر هرچند روسیه، چین و اتحادیه اروپا در قبال خروج ایالات متحده از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها از همان لحظات ابتدایی، اظهار تأسف نموده و آن را مردود اعلام کردند، اما سکوت این کشورها و انفعال شورای امنیت بویژه در رابطه با نقض قطعنامه 2231 حاکی از این است که این کشورها نیز به نوعی تسهیل¬ کننده اقدام واشنگتن بوده¬اند. بنابراین این سکوت نافی مسئولیت شورای امنیت در این موضوع نخواهد بود و طبق ماده (33) منشور این شورا به وضوح در مأموریت تعریف شده خود اهمال نموده است. حال آنکه انفعال سایر کشورهای عضو گروه 1+5 نیز تا حدودی مسئولیت بین¬المللی را متوجه آنها می¬سازد. پیگیری ایران پیرامون مسئولیت آمریکا بواسطه نقض منشور ملل متحد و اصول و قواعد عام حقوق بین‌الملل در قبال جامعه بین¬المللی موجب خواهد شد تا این کشور در گسترش اقدامات خود در روند افزایش بحران و تشدید گفتمان¬سازی و همگرایی علیه ایران با محدودیت مواجه شده و در پیگیری  اقدامات غیرقانونی خود ناکام باشد. طبق منشور ملل متحد اولین نهاد مسئول در قبال رسیدگی به موضوع تهدید یا نقض صلح، شورای امنیت سازمان ملل می¬باشد. بر این اساس باتوجه به بن¬بست¬های احتمالی در شورای امنیت بواسطه نقش¬آفرینی آمریکا و از سوی دیگر انفعال طرف¬های مخالف اقدام آمریکا، به نظر می¬رسد پیگیری این امر از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در چهارچوب «اتحاد برای صلح» بیش از پیش مطلوبیت خواهد داشت. این امر راهی برای خروج از بن¬بست مقابله با اقدام آمریکا در نقض¬های جدی منشور ملل متحد و متعاقباً تهدید صلح از جانب این دولت را فراهم می¬نماید.