1- قرآن كريم.
2- الهی‌منش، محمدرضا و مرادی اوجقاز، محسن (1392)، جرایم علیه‌ اشخاص، تهران: انتشارات مجد.
3- پوربافرانی، حسن (1388)، جرایم علیه‌ اشخاص، تهران: انتشارات جنگل.
4- جعفري لنگرودي، محمدجعفر (1388)، ترمينولوژي حقوق، چ 22، تهران: انتشارات گنج دانش.
5- حاتمی، محمود و دیگران (1397)، «فقه، حقوق و علوم جزا»، ش 10.
6- خویی، ابوالقاسم (1393هـ.ق)، مبانی تکمله المنهاج، ج 1، تهران: انتشارات خرسندی.
7- شهید اول (1410هـق)، اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه، ج 1، بیروت: انتشارات الدار الاسلامی دارالتراث.
8- صادقی، محمدهادی (1392)، حقوق جزای اختصاصی، جرائم علیه اشخاص، چ 1، تهران: نشر میزان.
9- صدوق، ابوجعفر (1411هـق)، من‌لایحضره الفقیه، دارالتعارف للمطبوعات، ج 4.
10- عباسی، عاطفه (1398)، «اثبات عنصر مادي جرم با استناد به نظریه کارشناسی»، فصلنامه قضاوت، ش 97.
11- کلینی، محمدباقر (1365)، الکافی، تحقیق علی‌اکبر غفاری، ج 7، چ 4، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
12- گلدوزیان، ایرج (1391)، حقوق جزای اختصاصی، ج 1، چ 1، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
13- مرادی، حسن و شهبازی، علی (1394)، «عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره4، ش 13.
14- میرمحمد صادقی، حسین (1392)، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اشخاص)، تهران: نشر میزان.
15- نجفی، محمدحسین (1362)، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 42، بیروت: انتشارات دار احیاء تراث العربی.
16- نقدی دورباطی، مریم و حسینی، منصوره (1398)، «بررسی فقهی موانع قصاص نفس در حقوق موضوعه ایران و کشورهای اسلامی»، کنگره ملی تازه یافته‌ها در علوم انسانی.
17- نیسی، عبدالامیر (1395)، «شرایط تحقق قتل عمدی موجب قصاص»، کنگره بین¬المللی جامع حقوق ایران.

مقدمه
به موجب قانون مجازات اسلامی ایران جرائم به سه دسته جرائم علیه اشخاص، جرائم علیه اموال و جرائم علیه امنیت تقسیم می‌گردد. جرم قتل سنگین‌ترین جرم علیه اشخاص می‌باشد که صدمات آن برای فرد قربانی غیرقابل جبران خواهد بود. طبق یک تعریف رایج جرم قتل عبارت است از سلب حیات از دیگری. در قانون مجازات اسلامی قتل به سه نوع عمد، شبه عمد و خطاء محض تقسیم شده است در هر کدام از این تقسیمات شیوه دادرسی و مجازاتی که برای قاتل تعیین می‌شود متفاوت است.
در شریعت اسلام و فقه امامیه قتل عمدی نفس بی‌گناه یعنی کشتن انسانی بدون آنکه فردی را کشته یا در روی زمین فسادی برپا نموده باشد بدلیل کریمه مبارکه «من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل ...» (مائده/32) حرام و گناهش مانند آن است که مرتکب تمامی مردم را کشته باشد بعلاوه چنین قتلی به تصریح آیه 178سوره بقره: «یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی النفس بالنفس ...» موجب قصاص نفس قاتل (مقابله به قتل) است کما اینکه آیه مبارکه: «و جزاء سیئةٍ سیئةٌ مثلها ...» (شوری/40) نیز به تشریع حکم قصاص تصریح و تأکید دارد. افزون بر این ارتکاب قتل عمدی مومن بنابر آنچه که صاحب جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام آورده که می‌گوید: «علی کل حال فالقتل للمؤمن ظلماً من اعظم الکبائر کما قال الله تعالی: و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزائه جهنم ...» (نساء/93) کشتن مومن بنا حق و از روی ظلم و عدوان از بزرگترین گناهان کبیره محسوب و دلیل آن قول خدای متعال «و من یقتل مؤمناً ...» می‌باشد، به تصریح آیه مرقوم، کیفر دائمی جهنم و غضب خداوند و عذاب عظیم برای چنین قاتلی مهیا شده است در این میان ممکن است قتلی بطور عمدی واقع نشود و مرتکب با خطای جزائی شبیه عمد جان انسان مومنی را بگیرد چنین کشتنی نیز برابر نص صریح آیه شریفه: «و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمناً الاخطاء و من قتل مؤمناً خطأءً فتحریر رقبةٍ مؤمنةٍ و دیةٌ مسلمةٌ الی اهله ...» (نساء/92) هم کفاره (آزاد کردن یک برده مسلمان) دارد و هم مجازات دادن یک دیه کامله به اولیاء دم وی از سوی قاتل مقرر شده است.
طبق ماده (290) قانون مجازات اسلامی 1392 که تعریف قتل عمد در (4) بند و (2) تبصره بیان شده است. براساس این ماده (4) حالت برای قتل عمد می¬توان در نظر گرفت:
1) شخص قصد کشتن مقتول را دارد اعم از اینکه فعل یا عمل مرتکب کشنده باشد یا نباشد که در این حالت صرف قصد کشتن مهم است و فعل شخص الف باید عرفاً کشنده باشد یعنی تشخیص آن با عرف می‌باشد.
2) شخص بدون قصد کشتن مجنی علیه (مقتول) فعل یا رفتاری را انجام دهد که عرفا کشنده یا مرگ¬آور است و منجر به قتل شود این نوع قتل در نزاع و دعوای خیابانی بسیار دیده می¬شود در این نوع قتل علم و آگاهی شخص (قاتل) نسبت به کشنده بودن عمل خود اهمیت دارد.
3) مرتکب نه قصد کشتن دیگری دارد و نه رفتار و فعل او عرفا کشنده است اما چون مجنی علیه (مقتول) دارای وضعیت خاص مثل بیماری، پیری و ... یا هر وضعیت دیگر و یا به علت خاص مکانی یا زمانی است، به لحاظ عرفی کشنده و سبب قتل می‌شود. اصل بر عدم علم و آگاهی مرتکب به وضعیت خاص مجنی علیه است و باید ثابت شود که مرتکب وضعیت خاص مجنی علیه را می¬دانسته و انجام چنین عملی سبب مرگ او می¬شود در غیر اینصورت قتل واقع شده عمدی نیست.
4) مرتکب قصد انجام جنایتی را دارد بدون اینکه فرد یا جمع معینی هدف او باشد درنهایت جنایت مقصود یا شبیه آن اتفاق بیفتد مثل بمب¬گذاری در اماکن عمومی.
با این حال درخصوص جرم قتل عمدی، مقنن ایرانی هیچگاه درصدد ارائه‌ تعریف جامع نیامده است، در حالیکه پیشینه و شدت قباحت جرم مذکور اهمیت این موضوع را به خوبی نشان میدهد.

1- مفهوم‌شناسی
1-1- قتل عمد
واژه «قتل» در لغت به معنی «کشتن؛ کشتار» آمده است (انوری، 1386: 5487). این واژه در اصطلاح چنین تعریف شده است:
1) قتل عمد هنگامي محقق مي¬شود كه شخص بالغ و عاقل، آهنگ كشتن ديگري را كند. براي عمدي محسوب شدن جرم، مرتكب بايد هم عمد در فعل و هم قصد نتيجه را داشته باشد (عامدا في فعله، عامدا في قصده) و با فقدان هريك از اين دو، جرم ارتكابي عمدي محسوب نخواهد شد. براي تحقق عمد در فعل، مرتكب بايد رفتار مجرمانه را از روي اراده و اختيار بر روي انسان موردنظر انجام داده باشد، نه اينكه بر اثر عواملي (مثل جنون، مستي، اجبار و هيپنوتيزم) هيچگونه اراده‌‌اي در ارتكاب رفتار مجرمانه نداشته باشد؛ يا از انسان بودن آنچه كه مورد اصابت قرار مي‌دهد ناآگاه بوده باشد، در هيچ¬يك از اين حالات، جرم مرتكب عمدي محسوب نخواهد شد. مورد اخيرالذكر را مي‌توان از بند الف ماده (290) قانون مجازات اسلامي استنباط كرد (میرمحمدصادقی، 1392: 104).
2) قتل عمد آن است كه فاعل، قصد قتل داشته باشد و قتل را به همان نحوي كه قصد كرده است، واقع سازد.
3) (جزا) قتل از روي قصد و اراده را گويند (جعفری لنگرودی، 1388: 528).
برخی دیگر در مورد قتل چنین می‌نویسند: «قتل عمدی عبارت است از فعل بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان، بنحویکه منتهی به مرگ انسان دیگری شود» (گلدوزیان، 1391: 22).
در تعریف فوق اولاً قید بدون مجوز قانونی ضرورتی نداشته، ثانیاً وقتی عمد باشد، ذکر قید آگاهانه زائد است، چون عمد از دو رکن اراده و قصد تشکیل می‌شود، ثالثاً عدم ذکر واژه‌ محقون‌الدم است، زیرا چه ‌بسا قتلی بدون مجوز قانونی به روی یک انسان مهدور‌الدم صورت گیرد و اگر این تعریف را تعریف قتل عمد موجب قصاص بدانیم، ذکر واژه‌ محقون‌الدم باز ضروری به نظر می‌رسد، مانند قتل زن در حال زنا با مرد اجنبی توسط شوهر.
برخی دیگر سلب عمدی حیات شخصی توسط دیگری را قتل عمد دانسته‌اند (پوربافرانی، 1388: 9). این تعریف نیز جامع و کامل نیست؛ زیرا قتل‌های واقع‌ شده به ‌موجب قانون را نیز در برمی‌گیرد، زیرا این نوع قتل هم سلب عمدی حیات از انسان دیگری است.
برخی دیگر از حقوقدانان قتل عمدی موجب قصاص را چنین تعریف کرده‌اند: «هر رفتاری که از انسان بالغ و عاقل صورت پذیرفته و موجب سلب عمدی حیات از انسان محقون‌الدم دیگری بدون مجوز قانونی شود» (الهی‌منش و دیگران، 1392: 30). بنابراین، قتل عبارتست از: «سلب حیات دیگری خواه به صورت عمدی یا غیرعمدی».
همچنین درخصوص قتل عمدی، تعاریف متعددی از سوی فقهای برجسته‌ امامیه ارائه گردیده، که به تعریف ارائه شده توسط برخی از آنها اشاره می‌کنیم. آیت¬اله العظمی سید ابوالقاسم خویی در کتاب مبانی تکمله المنهاج درخصوص تعریف قتل عمدی اینچنین فرموده‌اند: «و هو قتل النفس المحترمه المکافئه عمدا و عدوانا» (خویی، 1393: 175). صاحب جواهر نیز در کتاب جواهرالکلام فی¬شرح شرایع الاسلام در تعریف قتل عمدی اینچنین بیان نموده است: «و هو ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا و عدوانا» (نجفی، 1362: 11). شهید اول نیز در کتاب اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه بیان داشته: «ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا عدوانا» (شهید اول، 1410: 267). بنابراین و باتوجه به تعاریف فوق¬الذکر، که از سه تن از فقهای برجسته‌ امامیه بیان گردید، به دست می‌آید که فقها در تعریف قتل عمدی موجب قصاص، غالباً با اندک تفاوت‌هایی، بر روی این تعریف اجماع دارند: «و هو ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا و عدوانا»، یعنی: «و آن خارج کردن نفس معصوم و مساوی از روی عمد و عدوان است».
2-1- انواع قتل
- قتل عمدی
مهمترین جرمی که مجازات قصاص دارد، جرم قتل عمد است. این جرم علاوه‌ بر مجازات‌های سنگینی که در قوانین کیفری کشورها برای آن درنظر گرفته شده است (از اعدام‌گرفته تا حبس‌ ابد و یا حبس‌های طویل‌المدت)، در ادیان الهی نیز مورد تنذیر واقع گردیده و مؤکداً از آن نهی ‌شده و وعده عقابی سخت در جهان آخرت به مرتکبین آن داده شده است. از نظر شرع مقدس اسلام نیز قتل‌ نفس از اعظم گناهان کبیره محسوب می‌شود. در بخشی از آیه 93 سوره نساء آمده است: «وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزآؤُهُ جَهَنَّمُ خالِدًا فیها». از نبی‌اکرم (ص) نیز روایت است که اول چیزی که حضرت حق، جل و علا، در روز قیامت، رسیدگی می‌کند خون‌های به ناحق ریخته شده است (صدوق، 1411: 65).
برای تحقق قتل عمدی سه حالت را می‌توان در نظر گرفت:
- حالتی است که شخص قصد کشتن شخص دیگری را دارد؛ اعم از اینکه کاری که انجام می‌دهد به لحاظ عرفی کشنده باشد یا نباشد. فرض کنید شخص (الف) قصد کشتن شخص (ب) را دارد. حال ممکن است برای کشتن از اسلحه استفاده کند و به قلب وی شلیک کند یا اینکه وی را از بلندی پرت کند. چنین کاری‌هایی نوعا کشنده هستند؛ یعنی اگر شما به قلب هر انسانی شلیک کند به احتمال بسیار زیاد فوت می‌کند. حال ممکن است (الف) برای عملی ساختن قصد خود یعنی کشتن (ب) با فعلی که عرفا کشنده نیست، به حیات وی خاتمه دهد بعنوان مثال به مقتول سیلی بزند چنین کاری معمولا موجب مرگ کسی نمی‌شود، اما از قضا در مورد شخص (ب) منجر به مرگ شده است.
توجه به این نکته ضروری است که در اینجا آنچه اهمیت دارد این است که شخص (الف) قصد کشتن شخص (ب) را دارد و صرف این قصد کافی است تا عمل او جرم قتل عمدی محسوب شود و ما کاری به این نداریم که اقدامات (الف) نوعا کشنده بوده یا نبوده است همین که وی قصد کشتن (ب) را داشته است برای اینکه عمل وی قتل عمدی محسوب شود کافی است.
- حالتی است که شخص قصد کشتن شخص دیگری را ندارد در حالیکه قصد انجام عملی را که نوعا کشنده است را دارد؛ بعنوان مثال می‌خواهد او را بترساند یا با وی شوخی کند، اما کاری را که انجام می‌دهد نوعا کشنده است. فرض کنید شخص (ال) بدون آنکه قصد کشتن شخص (ب) را داشته باشد برای اینکه وی را بترساند با اسلحه به قلب وی شلیک می‌کند یا اینکه سر وی را محکم به دیوار می‌کوبد یا اینکه به قصد شوخی فردی را که شنا بلد نیست به داخل استخر عمیقی پرتاب کند. این اقدامات اگر منجر به مرگ شخص شوند قاتل به قتل عمدی محکوم می‌شود. البته آنچه در اینجا اهمیت دارد این است که شخص (الف) به کشنده بودن عمل خود آگاهی داشته باشد و چنین آگاهی‌ مفروض است؛ یعنی فرض بر این است که قاتل می‌دانسته انجام این اعمال نوعا کشنده است و اگر کسی مدعی خلاف آن است باید در محضر دادگاه اثبات کند.
- حالتی است که شخص نه قصد کشتن شخص دیگری را دارد و نه عمل و رفتار او به لحاظ عرفی کشنده است، اما این رفتار نسبت به قربانی خاص بر اثر بیماری، پیری، ضعف، کودکی و امثال آن یا به دلیل وضعیت خاص زمانی یا مکانی مثل گرما یا سرمای شدید کشنده است؛ بعنوان مثال سیلی زدن عمل نوعا کشنده نیست، اما همین عمل ممکن است نسبت به نوزاد یا کسی که عمل جراحی سنگین انجام داده کشنده باشد و منجر به مرگ او گردد. در اینجا هم آنچه که مهم است علم و آگاهی قاتل به وضعیت خاص مقتول است که باید ثابت گردد. یعنی ثابت شود که قاتل می‌دانسته که مقتول در یک وضعیت خاص به سر می‌برد و انجام چنین عملی سبب مرگ او می‌شود، در غیر این صورت قتل واقع شده عمدی نیست. بنابراین اگر شخصی نداند که دیگری ساعتی قبل عمل جراحی سنگینی انجام داده و به وی سیلی بزند و قصد قتل هم نداشته باشد و منجر به قتل گردد به قتل عمدی محکوم نمی‌شود، اما اگر بداند که وی عمل جراحی انجام داده و با این حال به وی سیلی بزند و موجب مرگ وی شود به قتل عمدی محکوم می‌شود.
جرم قتل عمد در هر سه حالت گفته شده دارای مجازات قصاص نفس است؛ یعنی اولیای دم مقتول (ورثه‌ شخص مقتول به جز زوج و زوجه) می‌توانند خواهان قصاص یعنی کشتن قاتل شوند. البته ممکن است اولیای دم گذشت کنند یا اینکه به جای قصاص، دیه دریافت کنند.
به موجب ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته، ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه گردد یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می‌کند.
بنابراین اگر اولیای دم گذشت کنند ممکن است شخصی که مرتکب قتل عمدی شده به هیچ مجازاتی محکوم نگردد.
به جرم قتل عمدی در دادگاه کیفری ۱ رسیدگی می‌شود. دادگاه‌¬‌های کیفری یک با یک رئیس و دو مستشار (۳ قاضی) در مرکز هر استان و گاه شهرستان¬‌ها تشکیل می‌¬شود، البته با حضور ۲ عضو نیز می‌توانند رسیدگی کنند. در واقع درخصوص این جرائم با سیستم تعدد قاضی رسیدگی می‌شود. لازم به ذکر است که محاکمات دادگاه کیفری ۱ ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می‌شود و انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است.
درخصوص رسیدگی به جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ از جمله قتل عمدی هریک از طرفین می‌توانند حداکثر ۳ وکیل دادگستری به دادگاه معرفی کنند. توجه به این نکته ضروری است که در پرونده‌های قتل عمدی اگر متهم وکیل معرفی نکند دادگاه برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌کند.
- قتل غیرعمدی
قتل غیرعمدی در یک تقسیم کلی به دو گروه شبه عمد و خطای محض تقسیم می‌گردد.
1) قتل شبه عمد
جعفری لنگرودی در تعریف قتل شبه عمد آورده است: «قتل غیرعمد (جزا) کشتن انسان بدون قصد و اراده و ناشی از عدم مهارت، بی¬احتیاطی، عدم دقت، غفلت و عدم رعایت مقررات است» (جعفری لنگرودی، 1388: 4188).
علامه حلی بیان کرده است: «و أمّا شبیه العمد (دون العمد) بان یقصد إلی ما یحصل معه الموت من غیر قصد إلی الموت، و لا یکون ذلک الفعل مودّیا إلیه غالبا»ً (اسدی، 1400: 420). قتل شبه عمد آن است که قصد انجام فعلی را بنماید که باعث مرگ می‌شود بدون اینکه قصد قتل داشته باشد و آن فعل نیز غالباً منجر به قتل نمی‌شود.
حالتی است که شخص قصد کشتن شخص دیگری را ندارد، اما قصد انجام رفتاری را نسبت به وی دارد، اما آن رفتار صورت گرفته به لحاظ عرفی کشنده نیست؛ مثل عمل والدین نسبت به فرزندی که به قصد تنبیه بطور متعارف او را کتک می‌زنند، اما اتفاقا این عمل منجر به فوت کودک می‌شود.
حالتی است که شخص نسبت به موضوع جهل داشته باشد؛ مثلا (الف) می‌خواسته رفتاری را نسبت به یک شیء یا یک حیوان انجام دهد، بعدا مشخص می‌شود که اشتباه کرده و موضوع در حقیقت انسان بوده نه شیء یا حیوان.
در مواردی که جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شده باشد؛ البته مشروط بر اینکه مرتکب قصد کشتن نداشته باشد و عمل او هم نوعا باعث جنایت نگردد.
منظور از تقصیر بی¬احتیاطی، عدم مهارت، غفلت و مسامحه است؛ مثل آنچه که در تصادفات رانندگی رخ می‌دهد.
شخص (الف) (راننده) قصد کشتن شخص (ب) (عابر پیاده) را ندارد، رفتار او (رانندگی) به لحاظ عرفی کشنده نیست، اما تقصیر راننده مثلا داشتن سرعت زیاد سبب مرگ عابر می‌شود.
لازم به ذکر است که پزشکی که در درمان بیمار مرتکب تقصیر شده است و به دلیل آن تقصیر بیمار فوت کرده هم مرتکب قتل شبه عمد شده، زیرا پزشک هم قصد کشتن بیمار را ندارد.
در این نوع قتل به دلیل عمدی نبودن مجازات قصاص منتفی می‌شود.
مجازات قتل شبه عمد پرداخت دیه توسط خود مرتکب است همچنین مرتکب به ۱ تا ۳ سال حبس نیز محکوم می‌گردد.
2) قتل خطای محض
قتل خطای محض حالتی است که شخص نه قصد کشتن شخص دیگری را دارد و نه قصد انجام عمل و رفتاری را دارد، اما بطور اشتباهی و خطایی قتلی واقع می‌شود. در این نوع قتل، مرتکب قتل، نه قصد انجام دادن فعل نسبت به مقتول را داشته است و نه قصد نتیجه، یعنی قتل را و تحقق چنین قتلی بنابر قانون مجازات اسلامی و لاحق دایرمدار قصد است، پس در صورتی عمل از نوع خطای محض محسوب می‌شود که نه نتیجه حاصل از عمل، مقصود باشد و نه قصد انجام دادن فعلی نسبت به مقتول وجود داشته باشد.
برای قتل خطای محض سه حالت متصور است:
وقتی قتل در حال خواب یا بیهوشی واقع می‌شود؛ مثلا شخص (الف) در اثر غلتیدن در خواب باعث مرگ شخص (ب) می‌شود.
وقتی که قتل توسط صغیر یا مجنون ارتکاب یابد.
حالتی که شخص نه قصد انجام رفتار و عملی را داشته و نه قصد کشتن دارد، اما در اثر اشتباه و خطا قتلی رخ می‌دهد؛ فرض کنید شخص (الف) تیری را به قصد شکار رها کرده، اما به یک انسان برخورد می‌کند و باعث مرگ او می‌گردد.
 ممکن است تصور کنید که این حالت با حالت دوم از قتل شبه عمد یکی است، اما باید توجه داشت که در قتل شبه عمد قاتل قصد انجام رفتاری را نسبت به مقتول دارد، اما نسبت به موضوع جاهل است، اما در این حالت مرتکب قصد هیچگونه رفتاری را ندارد و در اثر اشتباه قتل واقع شده است.
در واقع در قتل شبه عمد قاتل به هدف موردنظر شلیک کرده، اما فکر می‌کرده هدف شی یا حیوان است، اما بعد متوجه شده که موضوع انسان بوده، اما در قتل خطای محض قاتل واقعا یک حیوان را هدف قرار داده، اما بر اثر اتفاقی مثل کمانه کردن تیر یا جای خالی دادن تیر به یک انسان اصابت کرده است.
قتل خطای محض مستوجب پرداخت دیه است، اما در اینجا عاقله‌ مرتکب ملزم به پرداخت دیه هستند.
عاقله عبارت است از بستگان و خویشان ذکور (مرد) نسبی قاتل به ترتیب طبقات ارث مثل پدر، پدر بزرگ، فرزند پسر، برادر، عمو، دایی و ... مبنای پرداخت دیه توسط این افراد در قتل خطای محض مبانی فقه است.
رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است.
دادگاه کیفری ۲ با حضور یک قاضی در هر شهرستان تشکیل می‌شود در این جرائم هریک از طرفین می‌تواند حداکثر ۲ وکیل دادگستری معرفی کند.
از دیدگاه فقهای امامیه نیز قتل بر سه قسم است. محقق حلی در شرایع الاسلام و شهیدین در اللمعه الدمشقیه و الروضه البهیه در تصریف قتل عمدی می¬گویند: «وضابط العمدان ان یکون عامدا فی فعله و قصده، مرتکب هم قصد رفتار انجام شده بر روی مقتول را دارد و هم قصد کشتن او را چه بما یقتل غالبا باشد و چه بما یقتل نادرا و قتل واقع شود، در قتل الشبیه می‌گویند: «و ضابطا الشبیه ان یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده»، مراد این است که مرتکب قصد رفتاری را که منتهی به قتل شده دارد ولی قصد کشتن مجنی علیه را ندارد مانند آنکه معلمی به قصد تادیب شاگردش را با آلتی که غالبا کشنده نیست (مثل ترکه یا چوب نازک) بزند و اتفاقا کشتن روی دهد این نوع قتل بدان جهت که قصد فعل در آن وجود دارد شبیه قتل عمد است و از این حیث که قصد نتیجه (کشتن) در میان نیست به خطای محض شباهت دارد که در تعریف آن گفته‌اند و ضابط الشبیه الخطا ان یکون مخطئا فی فعله و قصده، نه قصد رفتار بر روی مجنی علیه در بین است و نه قصد نتیجه (کشتن) لکن قتلی اتفاق بیفتد مثل آنکه تیری به قصد شکاری رها شود و اتفاقا به فرد بی‌گناهی که هدف نبوده اصابت و او را از پای در آورد. بنابه مراتب قتل شبه عمد حالت بینابینی است بین عمد و خطای محض و به همین جهت بدان قتل الشبیه گفته شده که از جهت قصد فعل شبیه عمد است و از جهت عدم قصد وقوع جنایت شبیه خطای محض است (حاتمی و همکاران، 1397: 56).

2- ملاک فعل قتل عمد حسب ماده (290) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ماده (290) می‌گوید: قتل در موارد زیر قتل عمدی است:
1) مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
2) مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
3) مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
بند الف ماده (290):
طبق بند (الف) عنصر معنوی که سوءنیت عام یعنی عمد در کشتن است در نظر گرفته شده است یعنی قانونگذار قصد کشتن را لحاظ نموده و باتوجه به همین قصد و سوءنیت عام است که در ادامه قتل عمدی را تحقق یافته می¬داند ولو آنکه فعل نوعاً کشنده باشد یا خیر. بعنوان مثال اگر به سمت پای شخصی تیراندازی کنید و البته قصد کشتن داشته باشید با این حال هرچند تیراندازی به سمت پا نوعاً کشنده نیست اما اگر قتل صورت پذیرد این یک قتل عمد است. به عبارتی فعلی که نوعاً کشنده نباشد اگر توام با قصد قتل باشد قتل عمدی محسوب می‌شود. به نظر می¬رسد این بند منطقی تنظیم شده است. در لایحه‌ جدید قانون مجازات اسلامی هم تقریباً به همان شکل بند (الف) فوق آمده با این تفاوت که در اینجا نه تنها قتل بلکه سایر جنایات هم مدنظر است:
هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فردی افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود، خواه نشود.
بند ب ماده (290):
بند (ب) درصورتی که قاتل عمداً فعل نوعاً کشنده‌ای مرتکب شود و منجر به نتیجه گردد قتل عمد صورت گرفته ولو اینکه قصد قتل نباشد. با دقت بیشتر می¬بینیم که صرف انجام فعل نوعاً کشنده ملاک نیست بلکه همین فعل باید عمداً صورت بگیرد. بعنوان مثال اگر (الف) به سمت سر (ب) گلوله¬ای شلیک کند این فعل نوعاً کشنده است و درصورتی قتل عمد تلقی می¬شود که (الف) عمداً این فعل را انجام بدهد اما اگر به صورت غیرعمدی یا خطایی همین فعل نوعاً کشنده صورت پذیرد در آنصورت مشمول بند (ب) ماده (206) نمی‌باشد. در ادامه‌ همین بند قانونگذار عنصر معنوی را در نظر نمی‌گیرد و صرف عمد در اعمال فعل نوعاً کشنده و حصول به نتیجه منجر به قتل عمد خواهد بود حتی اگر قصد قتل نباشد. به نظر می‌رسد قانونگذار در اینجا نسبت به جرم قتل عمد که مجازاتش قصاص نفس می¬باشد مرتکب خلا شده و این شیوه‌ نگارش و نادیده گرفتن عنصر معنوی چندان صحیح نباشد. زیرا در جرائم با مجازات پایین¬تری چون خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا سرقت لزوم وجود عنصر معنوی یا قصد ملاک توجه قرار گرفته اما در این بند که درخصوص قتل عمدی است قصد و عنصر روانی مدنظر قرار نگرفته است. باتوجه بیشتر در می‌یابیم که شاید بتوان خلا عنصر معنوی را به طریق دیگری پر ساخت. همانطور که در این بند آمده است قانونگذار بیان داشته اگر فعل نوعاً کشنده بصورت عمدی باشد حتی اگر قصد قتل نباشد بازهم مشمول عنوان قتل عمدی می‌شود. احتمالاً صرف ارتکاب عمل نوعاً کشنده که از ناحیه‌ شخصی که آگاهانه و با عمد و اختیار دست به چنین عملی می‌زند خود حامل عنصر معنوی و قصد بوده و اینچنین مفروض گرفته شده است. به عبارتی قصد قتل در این بند مفروض دانسته شده است.
بعنوان نمونه (الف)، (ب) را از بالای یک پرتگاه پرت می¬کند و (ب) در اثر این سقوط کشته می‌شود. با در نظر گرفتن اینکه (الف) می‌دانسته که این پرتگاه عمق زیادی دارد و عادتاً و عرفاً و عقلاً اگر کسی از آن سقوط کند زنده نمی¬ماند و با این حال اگر باز هم (ب) را به سمت پایین هل داده و پرت کند آیا می-توانیم بگوییم (الف) قصد قتل نداشته؟ به نظر می¬رسد نمی‌توان چنین چیزی گفت دقیقاً مثل این است که من به سمت سر شما گلوله¬ای شلیک کنم و بعد بگویم قصد قتل نداشتم.
بنابراین عنصر معنوی قصد قتل در بند (ب) ماده (290) مفروض است با در نظر داشتن موارد زیر:
قاتل باید با آگاهی کامل از فعلی که انجام می‌دهد و نتیجه‌ آن دست به ارتکاب بزند و درصورتی که قاتل چنین می‌دانسته که فعل نوعاً کشنده است اما نمی¬خواسته علت تامه فعل خود را واقع گرداند با این وصف بدون اختیار واقع گردیده باز هم نمی¬توان آن را مشمول بند (ب) دانست.
به فرض مثال در همان مثال فوق اگر (الف) بداند که اگر (ب) را از بلندی پرت کند او می¬میرد و اگر عمداً او را پرت کند و او بمیرد در اینجا عنصر معنوی و قصد قتل مفروض است و می¬گوییم او قصد قتل داشته پس عبارت پایانی بند (ب) ماده (290) که می‌گوید: هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد، مسامحی بوده و درست نمی‌باشد. اما اگر (الف) بداند که اگر (ب) را از بلندی پرت کند او می¬میرد با اینحال او را هل بدهد اما نخواسته که واقعاً او را پرت کند و اتفاقاً او پایش لغزیده و پرت شده، در اینجا نمی¬توانیم بگوئیم مشمول بند (ب) می¬شود زیرا قصد قتل باتوجه به فعل ارتکابی واقعاً موجود نیست بعلاوه فعل ارتکابی نوعاً کشنده نبوده  (الف) فقط (ب) را هل داده و و این فعل ذاتاً منجر به سقوط (ب) از پرتگاه نمی¬شود. بلکه اتفاقاً برحسب دلایل دیگر که شاید برخورد پای (ب) به سنگی بوده یا او خود نتوانسته تعادلش را حفظ کند و یا شاید سهل¬انگاری خودش بوده و یا دلایل دیگری که مربوط به (الف) نمی‌شود سقوط کند پس نمی¬توان همه این مسائل را به پای (الف) نوشت هرچند که شاید بتوان گفت (الف) بعنوان سبب در اینجا مسئول است.
نکته‌ بعدی درخصوص بند (ب) این است که باید دید آیا قانونگذار توجهی به علم و آگاهی فرد داشته یا خیر. یعنی آیا فعل نوعاً کشنده باید بنحوی باشد که شخص به نوعاً کشنده بودن آن آگاه باشد یا خیر؟ مثلاً اگر (الف)، (ب) را پرت می‌کند آیا باید بداند که سقوط (ب) منجر به مرگش می¬شود یا اگر نداند و اینکار را بکند باز هم مرتکب قتل عمدی گشته است؟ از آنجا که در قوانین جزایی باید تفسیر به نفع متهم شده و همچنین تفسیر موسع ممنوع بوده تفسیر باید مضیق باشد و همچنین باتوجه به روح کلی قوانین جزایی که علم و آگاهی و عنصر معنوی یکی از ارکان مهم وقوع جرم می¬باشد باید گفت شخص نه تنها که باید در ارتکاب فعل نوعاً کشنده عمد و اختیار داشته باشد بلکه باید علم به نوعاً کشنده بودن هم داشته باشد مگر آنکه نوعاً کشنده بودن فعلی آن قدر محرز و روشن باشد که نتوان خلافش را پذیرفت یعنی اصل این باشد که فلان فعل نوعاً کشنده باشد و خلاف اصل را متهم می¬تواند با دلایل اثبات کند. پس اگر شخصی بگوید من نمی¬دانستم که اگر (ب) را از بالای پرتگاه به پایین پرت کنم او می¬میرد و گمان می-کردم او زنده می¬ماند زیرا فاصله زیادی با کف زمین نداشته در اینجا در صورتی ادعایش در صورتی پذیرفته می¬شود اولاً ارتفاع پرتگاه واقعاً در حدی نباشد که بتوان سقوط از آن را نوعاً کشنده دانست و ثانیاً قصد قتل وجود نداشته و مشمول بند (الف) و (ج) ماده (290) هم نباشد.
توجه شود که فعل نوعاً کشنده به فعلی گفته می¬شود که نوعاً و برای نوع انسان معمولاً کشنده است و نه شخصاً، تفاوت این دو آن است که اگر فعلی نوعاً کشنده باشد ادعای شخص قاتل مبنی بر اینکه نمی-دانسته که آن فعل نوعاً کشنده است خلاف اصل بوده بنابراین باید ثابت شود.
اما اگر فعلی نوعاً کشنده نباشد اتفاقاً شخصی در اثر همین فعل بمیرد در این صورت این فعل مشمول بند (ب) نبوده و اگر قصد قتل وجود نداشته و یا مشمول بند (پ) هم نبوده اصلاً قتل عمدی نیست و حسب مورد یا قتل شبه عمد و یا خطایی محسوب می‌گردد.
بنابراین عمد در فعل نوعاً کشنده و علم به نوعاً کشنده بودن عمل برای تحقق بند (ب) ماده (290) ملاک است و در صورتی که این دو (علم و عمد) ثابت شود چاره¬ای نیست جزء اینکه بپذیریم قصد قتل وجود داشته است. پس اگر علم و عمد یا یکی از این دو ثابت نشود نمی¬توان حکم به قتل عمدی صادر نمود.
قانونگذار در لایحه‌ جدید هم درخصوص بند (ب) به این صورت اشعار داشته که:
هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت را نداشته باشد. می¬بینیم که چندان فرقی با بند (ب) ماده (290) ندارد جزء شمول این بند 2 لایحه جدید نسبت به همه جنایات. اما در تبصره 1 که درخصوص بند 2 لایحه جدید آمده اشارات تازه-ای وجود دارد که ذیلاً ارائه می¬کنیم.
تبصره 1 ماده (291) لایحه جدید قانون مجازات اسلامی: در بند 2 عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی است، مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و این حساسیت نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی¬شود.
در اینجا به نظر می‌رسد که قانونگذار با لحاظ این تبصره خواسته قصد قتل را که در قانون مجازات و در بند (ب) نیاورده نشان بدهد و در این لایحه صراحتاً بگوید که آگاهی در انجام فعل نوعاً کشنده ملاک است. تبصره فوق حاکی از آن است که در واقع مرتکب باید عدم آگاهی و توجه خود را نسبت به فعل نوعاً کشنده اثبات کند یعنی باید ثابت کند که نمی¬دانسته آن فعل نوعاً کشنده است یا نمی‌خواسته آن فعل را انجام دهد و در غیر اینصورت جنایت عمدی است. در ادامه‌ تبصره به مورد خاص اشاره می¬شود که مقتول حساسیت خاصی داشته و این حساسیت نیز غالباً شناخته شده نباشد که در اینصورت آگاهی و توجه مرتکب باید ثابت شود یعنی شخص باید آگاه باشد که آن حساسیت در شخص وجود دارد.
بند پ ماده (290)
مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می¬دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد. در این بند قصد قتل و نوعاً کشنده بودن فعل لازم نیست اما نوعاً کشنده بودن نسبت به شخصی خاص ملاک است و همچنین قاتل باید آگاه باشد که این فعل درباره این شخص خاص می¬تواند کشنده باشد.
مانند اینکه بیماری را که قادر به حرکت نیست به دریا بیاندازد یا شخصی را که شنا بلد نیست به دریا بیاندازد. می¬دانیم که به دریا افتادن نوعاً منجر به مرگ نمی¬شود اما اگر شخصی را که شنا بلد نیست به دریا بیاندازید او غرق می¬شود. در اینجا درصورتی که شما بدانید این شخص شنا بلد نیست و با آگاهی به این مساله باز هم او را به دریا بیاندازید و او هم غرق شود این فعل شما قتل عمدی محسوب می¬شود.
در قسمت پایانی بند (پ) ماده (290) گفته شده که: قاتل نیز به آن آگاه باشد، این آگاهی دقیقاً باید به چه چیز باشد؟
آیا این آگاهی باید نسبت به نوعاً کشنده بودن فعلی باشد که نسبت به آن شخص صورت می¬گیرد؟
یا باید نسبت به وضعیت خاص شخص مقتول باشد؟
بعنوان مثال (الف)، (ب) را به درون برکه‌ای می‌اندازد و (ب) غرق می‌شود.
حالت اول: (الف) مدعی می¬شود نمی¬دانسته فعل پرت کردن به برکه آب نوعاً کشنده است زیرا فکر می-کرده برکه آب آن قدر عمیق نیست که بتواند منجر به غرق شود.
حالت دوم: (الف) مدعی می¬شود با اینکه می¬دانسته برکه عمیق است اما نمی¬دانسته (ب) شنا بلد نیست.
حال سوال این است که قسمت پایانی بند (ج) مربوط به کدام حالت می¬شود؟
به نظر می¬رسد بند (پ) مربوط به حالت دوم است زیرا همانطور که در قسمت اول بند (پ) آمده کاری که انجام می¬شود بصورت عام نوعاً کشنده نیست یعنی در مثال فوق چه برکه عمیق باشد و چه نباشد فعل پرت کردن داخل برکه آب نوعاً کشنده تلقی نمی¬شود اما درخصوص شخصی که شنا بلد نیست نوعاً کشنده است و قاتل باید به همین مساله آگاه باشد یعنی اینکه شخص شنا بلد نیست. پس آگاهی به نوعاً کشنده بودن بطورکلی و نوعی ملاک نیست بلکه آگاهی به نوعاً کشنده بودن بطور شخصی ملاک است یا آگاهی به شخصاً کشنده بودن ملاک است. هرچند به طریق اولی حالت اول هم اگر ثابت شود قتل عمدی دیگر محملی ندارد.
نوعاً کشنده بودن به معنای عام کلمه درخصوص بسیاری از حالات اصل است و ادعای خلاف آن باید ثابت شود اما نوعاً کشنده بودنی که مدنظر بند (ج) است خاص است و به همین جهت ناآگاهی از آن اصل است و کسی که مدعی است قاتل بدان آگاه بوده (اولیای دم مقتول یا نماینده دادستان مدعی می¬شوند ) باید این ادعایش را اثبات کند. بطور خلاصه در بند (ب) قاتل باید عدم نوعاً کشنده بودن یا عدم آگاهی خود را ثابت کند و در بند (ج) قاتل نیازی به اثبات به ناآگاهی خود نسبت به طرف مقابل ندارد بلکه این اولیای دم یا دادستان است که باید ثابت کند قاتل می¬دانسته شخص وضعیت خاصی دارد بیمار است یا شنا بلد نیست. به همین جهت بهتر است وکیل مدافع قاتلی که مرتکب فعل نوعاً کشنده شده به بند (ج) استناد کند نه بند (ب)، زیرا در صورت استناد به بند (ب) باید ثابت کند که علم یا عمد به نوعاً کشنده بودن نداشته و عمدی هم نبوده، اما در صورت استناد به بند (ج) و ادعای عدم آگاهی به وضعیت خاص مقتول نیازی به اثبات ندارد. البته باید دید پرونده چه وضعی دارد و فعل ارتکابی چه کیفیتی دارد.
در لایحه جدید در تبصره 2 ماده (291) آمده: «هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده نمی‌شود، لکن درخصوص مجنی علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت می¬شود، مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد». این بند در لایحه جدید کامل¬تر شد اما ابهامات زیادی به این بند اضافه گردیده است. اینکه وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی چه ملاک و معیاری دارد؟ و اینکه با لحاظ وضعیت خاص مکانی یا زمانی در واقع قانونگذار دایره وسیعی از اوضاع خاص را که بسته به شرایط و موقعیت¬های مختلف هر فردی می¬تواند متفاوت باشد درنظر گرفته که دست مدعی را می¬تواند بسیار باز بگذارد. درباره‌ وضعیت نامتعارف مجنی علیه می¬توانیم جانب احتیاط را رعایت کرده و بگوییم منظور قانونگذار نامتعارف نوعی بوده نه شخصی، چه آنکه نامتعارف شخصی در مرحله اثبات با اشکال روبرو است و معمولاً مسائل شخصی را نمی¬توان ثابت کرد. اما نامتعارف نوعی بسیار قابل اثبات¬تر بوده هرچند چندان به نفع متهم نیست زیرا این متهم است که باید خلاف آگاهی نسبت به وضع نامتعارف را اثبات کند حال آنکه اگر نامتعارف شخصی می¬بود متهم نیازی به اثبات ناآگاهی بدان را نداشت و اولیای دم یا مجنی علیه یا نماینده دادستان می‌بایست آگاهی متهم را اثبات می¬نمود.
با فرض اینکه نامتعارف نوعی منظور نظر قانونگذار است و حق هم همین است، باز هم منظور قانونگذار از وضعیت خاص مکانی یا زمانی مجنی علیه روشن نیست. وقتی صحبت از وضعیت خاص مکانی یا زمانی مجنی علیه یا مقتول می¬کنیم یعنی وضعیت نامتعارف شخصی مدنظر ماست چراکه وضعیت خاص عنوان شده نه وضعیت عام و منظور از وضعیت خاص مکانی یا زمانی هم وضعیتی است که خاص شخصی خاص در مکان یا زمانی خاص باتوجه به خاصیت آن مکان و زمان بوده. باتوجه بیشتر در می¬یابیم که وضعیت خاص مکانی یا زمانی که نوعاً موجب جنایت شود مدنظر قانونگذار است. با اضافه قید نوعاً، قانونگذار خواسته بگوید که منظور از وضعیت خاص مکانی یا زمانی همان وضعیت شخصی نیست بلکه وضعیتی که نوعاً بتواند کشنده باشد ملاک است. بعلاوه اینکه این بند را باید بطورکلی تفسیر کرد و قسمت بندی آن و جدا کردن بخشی از آن از بخشی دیگر کار درستی نیست و تفسیر اشتباه را به بار می¬آورد. منظور قانونگذار از وضعیت خاص زمانی یا مکانی همان وضعیت شخصی فردی با شرایط خاص مثل کودک و بیمار و ناتوان است و وقتی می¬گوید وضعیت خاص مکانی یا زمانی که نوعاً موجب جنایت بشود، این نوعاً کشنده همان نوعاً کشنده عام بند (ب) نیست بلکه نوعاً کشنده خاص بند (پ) یا 2 است.
در قسمت پایانی تبصره 2 لایحه جدید علاوه بر آگاهی به توجه هم اشاره شده است. فرق بین آگاهی و توجه چیست؟ باتوجه به اینکه بین آگاهی و توجه، «و» آمده نه «یا» اینطور به ذهن متبادر می¬شود که آگاهی با توجه متفاوت است. البته حق هم همین است زيرا آگاهی عام و توجه خاص است. انسانی که متوجه است آگاه هم هست اما کسی که آگاه است ممکن است متوجه نباشد. ممکن است شما آگاه به وضع موجود باشید اما متوجه بخش خاصی از این وضعیت موجود نباشید. به همین جهت برای تکمیل تحقق تبصره 2 لایحه جدید باید علاوه بر آگاهی، شخص مرتکب متوجه هم باشد. در واقع قانونگذار خواسته بگوید شخص مرتکب باید با حواس کامل، با آگاهی و توجه کامل که در واقع به قصد و نیت کامل منجر می¬شود مرتکب فعل مزبور بشود. و اگر چیزی توجه¬اش را منحرف کند و بدون توجه مرتکب شود می¬تواند از شمولیت تبصره 2 خارج گردد.
واژه توجه در تبصره 1 ماده (29) لایحه جدید هم آمده است.
تبصره 3 ماده (291) اشعار می¬دارد: «اگر ثابت شود جنایت بدون سبق تصمیم واقع شده است، چنانچه قرائن و اماراتی وجود نداشته باشد که موجب علم بر قصد مرتکب یا آگاهی یا توجه او به اینکه کار وی نوعاً جنایت می¬شود یا وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی، گردد عمدی ثابت نمی‌شود. این تبصره هم در واقع در تکمیل بند (ب) و (پ) ماده (290) قانون مجازات اسلامی آمده است.

3- ارکان تشکیل دهنده جرم قتل
1-3- عنصر قانونی جرم قتل عمد
یکی از ارکان تشکیل دهنده هر جرمی، رکن قانونی است. زیرا اعمال انسانی، هر قدر هم که خطرناک باشد، قابل مجازات نیست مگر آنکه، قبلا از طرف قانون، بعنوان جرم، معرفی و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد. عنصر قانونی جرم قتل عمد در ماده (۲۸۹) قانون مجازات مصوب 1392 ذکر گردیده است. بدین شرح که: «جنایت بر نفس، عضو و منفعت به سه قسم است: عمدی، شبه عمدی، خطای محض».
عنصر قانونی قتل عمد مطابق ماده (۲۹۰) قانون مجازات مصوب 139۲: «جنایات در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود: «هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود واقع شود. خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود، خواه نشود.
هرگاه مرتکب عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شود خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود، خواه نشود. هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده نمی¬شود، لکن درخصوص مجنی علیه به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می¬شود، مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد. هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند».
همچنین درخصوص عنصر قانونی ترک فعل که موجب جنایت قتل می¬گردد، ماده (۲۹۵) قانون مجازات مقرر داشته: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون برعهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی، یا خطای محض است؛ مانند اینکه مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند».
2-3- عنصر مادی جرم قتل عمد یا در حکم عمد
یکی دیگر از ارکان تشکیل دهنده‌ هر جرمی، رکن مادی آن جرم است که عبارتست از: تظاهر خارجی فعل و انفعالات ذهنی مجرمانه که عمدتاً بصورت فعل یا ترک فعل یا فعل ناشی از ترک فعل، تجلی پیدا می‌کند. لذا برای آنکه، شخصی را که دارای قصد مجرمانه است، مسئول شناخت، باید واکنشی هم نشان دهد، یعنی رفتاری را انجام دهد که در قانون جزا، جرم شناخته شود. رکن مادی قتل عمد در حقوق ایران و فرانسه عبارتست از: سلب حیات از انسان زنده. لذا برای تحقق آن، رفتار مجرمانه‌ای که از نظر فیزیکی قادر به سلب حیات باشد، ضروریست.
عنصر مادی جرم قتل را در مباحث زیر مورد بررسی قرار می¬دهیم:
1) موضوع جرم: موضوع جرم قتل می¬بایستی انسان باشد و آن هم یک انسان زنده‌ای که مورد حمایت قانون بوده و مهدورالدم نباشد، لذا اگر شخصی فرد مهدور‌الدم را بکشد. قتل بعنوان لغتی آن که کشتن است صورت پذیرفته، ولی به معنی اصطلاحی آن انجام نپذیرفته است. لذا قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن یا محقون¬الدم نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه ثابت کند.
قابل ذکر است هر جنایتی که بر انسان مرده وارد شود، مشمول قتل نگردیده و جرم بر مرده و میت می‌باشد. در این خصوص باید بررسی شود که انسان زنده چه زمانی حیات¬اش آغاز و چه زمانی پایان می‌یابد. درخصوص وقوع قتل و زنده بودن انسان، ملاک آغاز حیات و ولادت است؛ یعنی زمانی که انسان متولد می‌شود تا زمان مرگ طبیعی را در بر می‌گیرد. در نتیجه از بین بردن جنین و سقط آن قتل محسوب نمی‌گردد.
همچنین اگر فردی باعث شود که فرد در حکم مرده در حالت مرگ قطعی قرار گیرد، این فرد محکوم به مجازات جنایت بر میت می‌شود، نه قتل. همچنین باتوجه به متن «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است»، مصوب سال 1379 مرگ مغزی زمان پایان یافتن حیات تلقی می‌شود.
2) مرتکب جرم: قاتل باید انسان دیگری باشد؛ یعنی اگر سگی او را بکشد و یا خود خودکشی کند، قتل واقع نگردیده، در نتیجه قربانی جرم باید شخص دیگری غیر از خود مرتکب باشد؛ لذا خودکشی و معاونت در خودکشی جز در موارد خاص جرم محسوب نمی¬گردد. زیرا تا عمل اصلی جرم محسوب نگردد، معاونت هم جرم نمی¬باشد. توضیح بیشتر اینکه درست است که مساعدت به خودکشی دیگری در قانون ایران جرم نمی‌باشد؛ ولی اگر بتوان فرد مساعدت¬ کننده را سبب اقوی از مباشر دانست ممکن است حسب مورد بعنوان قاتل قابل مجازات باشد؛ مانند موردی که فرد خودکشی¬ کننده صغیر، غیرصغیر یا مجنون باشد و به دلیل حیله و فریبی که دیگری بکار برده، مثلاً نوشیدن مایعات مسموم جان دهد.
3) وسیله در قتل: وسیله در قتل موضوعیت ندارد و مهم نتیجه آن است که سلب حیات است و باتوجه به فعل مرتکب که بطور مستقیم یا غیرمستقیم صورت می‌پذیرد، کاری انجام می¬شود که سلب حیات از فرد دیگری می¬شود (عباسی، 1398: 27-25).
3-3- عنصر روانی (معنوی) جرم قتل عمد
تا اواخر قرن دوازدهم، حقوق جزا برای مرتکب جرم، توجهی به سوءنیت و رکن معنوی او نداشت و انسان را بدون توجه به قصد و نیت وی و تنها بعلت ایراد صدمه از سوی او به دیگری، مجازات می‌کرد، اما از اواخر قرن دوازدهم، تغییر مهمی در جهت کلی حقوق جزا روی داد. از این¬رو انسان، یک عامل اخلاقی شناخته شد که تنها در صورتی قابل مجازات محسوب می‌گشت که ارتکاب را برگزیده باشد (میرمحمد صادقی، 1392: ۹۳-۹۴). امروزه، مجرد ارتکاب عمل مجرمانه و ایراد صدمه به دیگری، باعث ایجاد مسئولیت جزایی نمی‌گردد بلکه علاوه بر آن، وجود رکن معنوی نیز، لازم است. در واقع، تفکیک قتل عمدی از غیرعمدی در عنصر معنوی آن‌هاست که دارای اجزای مختلفی از قبیل سوء‌نیت عام (عمد در رفتار یا قصد فعل) و سوء‌نیت خاص (عمد در نتیجه یا قصد نتیجه) است.
در همه‌ جرایم و از جمله قتل عمدی، رکن معنوی باید قبل از انجام عمل، موجودیت یافته و یا حداقل اینکه با انجام عمل، تقارن زمانی داشته باشد. در واقع، صرف وجود ارکان مادی و معنوی، کافی برای تحقق جرم نیست بلکه، تقارن زمانی آنها، شرط اساسی است. برای عمدی محسوب شدن جرم، مرتکب باید هم، عمد در فعل و هم، قصد نتیجه را داشته باشد (سوءنیت عام و خاص).
- عمد در فعل: برای تحقق عمد در فعل، مرتکب باید رفتار مجرمانه را از روی اراده و اختیار بر روی انسان موردنظر، انجام داده باشد. باید توجه داشت، در جنایت، آنچه ملاک در سوءنیت عام است، قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه می‌باشد و از اینرو در احراز عمد در فعل باید، به دو نکته اساسی توجه کرد:
1) جنایت به همان فعلی که مقصود جانی بوده، صورت پذیرد؛
2) فعل، متوجه‌ شخص موردنظر جانی شده و بر روی شخص مقصود، واقع گردد.
– قصد نتیجه: جزء دیگر رکن معنوی در جنایات عمدی، قصد خاص یا قصد مرگ و صدمه بر مجنی علیه است. زیرا در جرایم مقید، تمام شدن جرم، متوقف بر حدوث مرگ است. از اینرو، ثبوت عمد، علاوه بر قصد فعل، نیازمند وجود قصد جنایت و نتیجه‌ حاصله است و قانونگذار، ضرورت قصد خاص را در ماده‌ (۲۰۶) ق.م.ا با عبارت «قصد کشتن شخص»، تاکید کرده است.
سوء نیت عام: یعنی فرد در فعلی که انجام می¬شود قاصد است و قصد انجام فعل مجرمانه را دارد نه هر فعلی، لذا ممکن است فرد قصد انجام فعل را داشته باشد؛ ولی آن فعل، فعل مجرمانه منجر به قتل نباشد؛ مانند کسی که قصد زدن تیر به پرنده را دارد، ولی اتفاقاً به انسان اصابت می¬کند. این فرد قصد زدن کبوتر را داشته، ولی در زدن انسان قاصد نبوده. در ماده (۲۹۰) قانون مجازات بند (الف) که می¬گوید «انجام کاری» منظور همان «سوء نیت عام» است.
سوءنیت خاص: سوءنیت خاص (قصد نتیجه) یعنی اینکه فرد هدفش از انجام فعل رسیدن به نتیجه باشد. در قتل قصد نتیجه سلب حیات از یک شخص معین یا فرد نامعین از یک جمع معین است. اشتباه در هویت نیز تأثیری در تحقق قتل عمد ندارد.
در واقع می‌توان گفت که در عنصر رواني قتل عمدي از اراده، علم، سوءنيت عام، سوءنيت خاص و انگيزه بحث مي‌شود. اصولاً جرايمي که مطلق هستند در عنصر رواني نياز به سوءنيت عام دارند و جرايمي که مقيد به قيد نتيجه هستند، علاوه بر قصد فعل، به‌ قصد نتيجه نيز نيازمند هستند و قتل عمدي از جمله جرايم، اخيرالذکر است. ملاک عمدي بودن قتل در حقوق ايران، طي چهار بند در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بيان‌ شده است. فقها و حقوقدانان ملاک مندرج در بند (الف) اين موارد را تحت عنوان «قصد صريح يا ابتدائي» و ملاک مندرج در بندهاي (ب، ج و پ) را قصد ضمني يا تبعي عنوان مي‌کنند (مرادی و شهبازی، 1394: 46).

4- سابقه مجازات قتل عمدی در قوانین
در گذشته و در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ که در دوره پهلوی اجرایی می‌شد، اگرچه در موارد متعددی مجازات اعدام در نظر گرفته است اما براساس ماده ۱۷۰ مقرر کرده بود که «مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است». این قانون تا اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان در کشور جاری بود اما با اجرایی شدن قوانین اسلامی به جای قوانین دیگر، یکی از مهمترین قوانینی که به سرعت تغییر کرد و از شمول قانون مجازات عمومی خارج شد، موضوع قصاص و دیات و در ذیل آن بحث قتل بود.
تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون حدود و قصاص در سال ۱۳۶۱ موجب شد تا با نسخ مجازات اعدام برای قتل عمدی، قصاص نفس و دیه جایگزین اعدام برای قتل شد. در واقع قصاص بعنوان یک حق خصوصی و قابل گذشت، جایگزین اعدام بعنوان یک مجازات عمومی و غیرقابل گذشت شد.
براساس ماده یک قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱، «قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم می‌توانند با اذن ولی مسلمین یا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که‌ خواهد آمد به قتل برسانند». مشابه این مقرره بعدها در ماده (۲۰۵)  قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تکرار شد. هم در قانون سال ۶۱ و هم در قانون سال ۷۰، قتل عمدی از ضرب و جرح عمدی جدا شده بود و موضوع قصاص نفس جداگانه از قصاص عضو مورد بحث قرار گرفته بود از آنجا که قتل یا هر نوع ضربه دیگری که موجب صدمه، جراحت یا آسیب عضو یا منافع فرد دیگری شود، جنایت محسوب می‌شود و از نظر احکام اسلامی جنایت حسب مورد موجب قصاص یا دیه است، بنابراین قانونگذار با تجمیع همه مقررات در این خصوص تحت عنوان جنایت عمدی در ماده (۲۹۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در چهار بند، اقسام جنایت عمدی را معرفی کرد. همچنین قانونگذار در ماده (۱۶) قانون جدید مجازات اسلامی بطور کلی مقرر کرد که «قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است». اما باز هم تعریفی از قتل یا جنایت عمدی در قانون ارائه نشد.
قانونگذار برای قتل عمد دو نوع مجازات تعیین نموده است:
- قصاص: اولین و شدیدترین مجازات برای قتل عمد قصاص است که طبق ماده (381) قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص می‌گردد.
- دیه: در صورت رضایت اولیای دم به جای قصاص دیه جایگزین می‌شود. طبق قانون دیه ظرف مدت یکسال قمری به اولیای دم پرداخت شود که علاوه بر آن در صورت عدم قصاص، به مجازات حبس 3 تا الی 10 سال محکوم می‌گردد (صادقی، 1392: 27).

5- قتل‌های عمدی که موجب قصاص نیست
این موارد مربوط به حالتی است که قانونگذار به علت وجود برخی ویژگی‌ها در قاتل یا مقتول، مرتکب قتل عمد را مستوجب قصاص نمی‌داند و از ابتدا با واکنشی متفاوت از قصاص با او مواجه می‌شود. لذا این موارد را باید از سقوط قصاص متمایز دانست.
مواردی که قتل عمدی متحقق شده ولی موجب قصاص نفس نیست.
1) قاتل پدر یا جد پدری مقتول باشد (ماده (220) ق. م.ا.).
قانونگذار در ماده (220) ق.م.ا. می‌گوید: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه‌ مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد».
بنابر ماده (209) این قانون، هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است. بنابراین باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
2) قاتل دیوانه یا نابالغ باشد (ماده (221) ق.م.ا.).
هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله‌ آنها دیه‌ قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.
3)مقتول دیوانه باشد (ماده (222) ق. م.ا.).
هرگاه عاقل دیوانه‌ای را بکشد قصاص نمی‌شود بلکه باید دیه‌ قتل را به ورثه مقتول بدهد.
4) ماده (224) ق.م.ا. (قاتل مست بوده و بکلی مسلوب الاختیار شده و قبلاً برای چنین کاری خود را مست نکرده باشد).
5) ماده (225) ق.م.ا (هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی‌شود  فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم می‌شود).
6) تبصره 2 ماده- (295) (قاتل به اعتقاد مهدورالدم بودن یا استحقاق قصاص عمداً دیگری را کشته باشد) (نقدی دو رباطی و حسینی، 1398: 6).

6- شرایط تحقق قتل عمد
سوال اصلی بعد از تعریف قتل عمدی این است که انجام چه اقداماتی باعث می‌شود تا یک قتل، عمدی یا غیرعمدی تلقی شود و ملاک تشخیص این موضوع چیست؟
1) اگر کسی با قصد و نیت برای قتل کسی، اقدامی را انجام دهد که موجب قتل شود، این قتل عمدی است. هرچند که اقدامی که انجام می‌دهد عرفا موجب قتل نمی‌شده است. مثلاً کسی با قصد قتل دیگری، انگشت وی را قطع می‌کند. اگرچه قطع انگشت در شرایط عادی موجب قتل نمی‌شود اما در این مورد بواسطه خونریزی زیاد فرد موجب قتل می‌شود و چون فرد با نیت قتل، چه اقدامی را انجام داده، پس مرتکب قتل عمدی می‌شود.
2) اگر کسی قصد قبلی برای قتل نداشته باشد اما اقدامی انجام می‌دهد که عرفا موجب قتل است. مثلا شخصی با شوخی اقدام به تیراندازی به سر فردی می‌کند یا چاقویی در قلب کسی فرو می‌کند. در این شرایط نیز اگرچه قصد قبلی برای قتل وجود ندارد اما اقدام فرد، قتل عمدی است. در قانون سال 1370 هر اقدامی که عرفا موجب قتل می‌شد بدون نیت قتل، قتل عمدی تلقی می‌شد، برای مثال اگر فردی در حین دعوا دیگری را هل می‌داد و فرد بر اثر برخورد سر با جدول جانش را از دست می‌داد، قتل عمدی تلقی می‌شد، زیرا هل دادن و برخورد سر با جدول یک اقدام عرفاً خطرناک و کشنده تلقی می‌شد اما در قانون جدید که در سال 1392 به تصویب رسید، تبصره‌ای برای این بند اضافه شد، مبنی بر اینکه «عدم آگاهی و توجه مرتکب» به کشنده بودن اقدامش باید اثبات شود. گاهی مانند مثال‌هایی که زده شد، شلیک اسلحه یا فرو بردن چاقو، در نظر هر فرد عاقلی کشنده محسوب می‌شود اما هل دادن اقدام کشنده‌ای نیست و برای همین در عمدی دانستن چنین قتلی، آگاهی و توجه مرتکب در وقوع قتل باید مورد بررسی قرار گیرد.
3) اگر کسی نیت و قصدی برای قتل ندارد، اقدامی هم که انجام می‌دهد نوعا و عرفا موجب قتل نمی‌شود. مثلا شخصی را می‌ترساند و شخص بواسطه ترس، دچار سکته شده و فوت می‌کند. در اینجا چنانچه فرد به ضعف یا نوع شخصیت فرد آگاه بوده باشد، در این صورت اقدام وی عمدی تلقی می‌شود. مثلا کسی که جلوی خانم بارداری ترقه رها کرده و با ایجاد ترس موجب سقط جنین یا مرگ وی می‌شود، یا کسی که پیرزن تنهایی را تهدید می‌کند یا سر کودکی را برای لحظات کوتاهی داخل آب فرو می‌برد، در تمامی اینها حتی اگر فرد نیت قتل هم نداشته باشد اما بواسطه پیری، بیماری یا خردسالی فرد قربانی، عمل ممکن است کشنده تلقی شده و جنایت فرد نیز عمدی محاسبه شود.
4) چهارمین مورد در جنایت عمدی که البته در قانون 1370 به صراحت وجود نداشت اما در قانون جدید به آن تصریح شده است، در جایی است که فردی با قصد و نیت قبلی، بدون اینکه فرد یا جمع موردنظری را بخواهد به قتل برساند، اقدام به کاری می‌کند که موجب جنایت می‌شود، مثلا در یک مکان عمومی بمب‌گذاری می‌کند. در اینجا هم باتوجه به قصد و نیت قبلی فرد برای ایراد یک جنایت عمدی، قتل یا قتل‌های صورت گرفته عمدی تلقی می‌شود. در هر موردی که دادگاه عمدی بودن قتل از سوی فرد را احراز کند، براساس قانون، مجازات جنایت عمدی حسب مورد و به درخواست قربانی یا اولیای دم او، قصاص یا دیه خواهد بود (نیسی، 1395: 5).

نتیجه‌گیری
قتل عمل مجرمانه ایست که بواسطه آن زندگی و حق حیات از انسان سلب می¬گردد و باید گفت شنیع-ترین و زشت¬ترین فعلی است که توسط یک فرد انجام می¬شود. به همین دلیل قانونگذار (ایران) به تبعیت از حکم قرآنی که فرمود: یا ایهاالذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی و دیگر آیات و روایات، بعنوان مکافات دنیوی قاتل و همچنین تشفی خاطر اشخاص متالم از جنایت و ... مجازات سنگینی را برای این عمل در نظر گرفته است. در قوانین کیفری ایران، تعریفی از قتل عمد به عمل نیامده است ولی می¬توان قتل را به سلب حیات از انسان زنده دیگری تعریف نمود. در حقوق ایران، قتل به دو دسته عمد و غیرعمد تقسیم می¬شود و حتی قانونگذار قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی را از انواع دیگر قتل غیرعمد تفکیک کرده است. در قانون مجازات اسلامی ایران، فقط یک نوع قتل عمد وجود دارد. به علاوه، مجازات قتل عمد و غیرعمد و شرایط تشدید مجازات بین حقوق دو کشور، تفاوت وجود دارد. در حقوق جزا، تحقق جرم قتل عمدی، همانند سایر جرایم منوط به جمیع سه عنصر قانونی، مادی و معنوی می¬باشد. عنصر روانی قتل عمد به فعل و انفعالات ذهنی و تفکرات مجرمانه مجرم گفته می¬شود.
در فقه امامیه این مسأله کاملاً پذیرفته شده که همانطور که افعال مادی موجب ایجاد جنایت می¬شوند، افعال غیرمادی مانند ترساندن دیگری، نیز باعث تحقق جنایت می¬شود و تنها چیزی که در اینجا مهم است این است که بین ترساندن و مرگ مجنی علیه رابطه سببیت محرز شود. در اینکه آیا ترک فعل نیز می¬تواند رکن مادی قتل عمد باشد یا خیر بین فقها اختلاف¬نظر است. و منشأ اختلاف این است که آیا می-توان یک امر وجودی (قتل) را به یک امر عدمی (ترک فعل) استناد کرد یا خیر؟ برای تحقق قتل عمد علاوه بر رکن مادی و قانونی به رکن روانی هم نیاز داریم و آن اینکه قاتل باید قصد مجرمانه داشته باشد. قصد امری باطنی و درونی است لذا علم و آگاهی یافتن به آن برای اثبات قتل عمد دشوار است اما گاهی اوقات مجرم حقیقتاً قصد ارتکاب جرم را دارد و گاهی قصد و نیت مجرم معلوم نمی¬شود اما باتوجه به وسیله¬ای که بکار برده می¬توانیم قصد مجرمانه را احراز نمائیم. عنوان آلت قتاله اولین بار در لسان فقها بکار رفته، اما فقها در تعریف آن ضابطه مشخصی ارائه نکرده¬اند و ظاهراً در تشخیص آن به استعمال عرفی آلت توجه نموده¬اند.