1- Ashworth, V (2000). Victims rights, defendants, rights and criminal procedure. In: A. Crawford and J. Goodey, Integrating a Victim Perspective Within Criminal Justice, Aldershot: Darmouth Publishin.
2- Baril, Durand and others (1983). Ecole de criminology, Universit, e de Montr´eal.
3- Baril, Laflamme-Cusson and others (1990). la victim au palais de justice de Montr´eal. Rapport final.
4- Boudreau, La (1989). Satisfaction des victims d’actes criminals `a l’´egard du projet de d´eclaration de la victime au tribunal de Montr´eal. (MSc Thesis). Montr´eal: Universit´e de Montr´eal.
5- Brienen, M and E. Hoegen (2000). Victims of Crime in 22 European Criminal Justice Systems.Nijmegen: Wolf Legal Productions.
6- Cario, R (2000). Victimologie: De l’effraction du lien intersubjectif al ` a restauration sociale. Paris: L’Harmattan.
7- Cavadino, M and J. Dignan (1997). Reparation, retribution and rights. International Review of Victimology.
8- Edwards, I (2004). An ambiguous participant: The crime victim and criminal justice decision- making. British Journal of Criminology.
9- Erez, E (1991). Victim Impact Statements. Australian Institute of Criminology. Trends and Issues in Crime and Criminal Justice.
10- Erez, E (1994). Victim participation in sentencing: And the debate goes on…, International Review of Victimology.
11- Erez, E (1999). Who’s afraid of the big bad victim? Victim impact statements as victim empow-erment and enhancement of justice. Criminal Law Review.
12- Erez, E (2000). Integrating a victim perspective in criminal justice through victim impact state-ments. In: A. Crawford and J. Goodey (Eds), Integrating a Victim Perspective Within Criminal Justice: International Debates, London: Ashgate.
13- Erez, E and E. Bienkowska (1993). Victim participation in proceedings and satisfaction with justice in the continental systems: The case of Poland. Journal of Criminal Justice.
14- Erez, E and L, Roeger (1995). The effect of victim impact statements on sentencing patterns and outcomes: The Australian experience. Journal of Criminal Justice.
15- Erez, E and L, Rogers (1999). The effects of victim impact statements on criminal justice outcomes and processes, British Journal of Criminology.
16- Erez, E and P, Tontodonato (1992). Victim participation in sentencing and satisfaction with justice. Justice Quarterly.
17- Erez, Roeger and F, Morgan (1997). Victim harm, impact statements and victim satisfaction with justice: An Australian experience. International Review of Victimology.

مقدمه
جرم‌شناسان اروپایی و سیاست‌گذاران بطور منظم برای ایده‌های الهام‌بخش و جدید در مورد نحوه‌ مقابله با جرم و بزه‌دیدگی به کارهای حقوقی انجام‌ شده در ایالات متحده‌ آمریکا نگاه می‌کنند. حوزه‌ قربانی‌شناسی و سیاست‌ها یا خط‌مشی‌های مرتبط با بزه‌دیدگان بطورکلی نمونه‌های بسیار زیادی از نحوه‌ عبور ایده‌ها، فلسفه‌ها، روش‌شناسی‌ها و برنامه‌ها از آن سوی اقیانوس اطلس به اروپا را فراهم می‌کنند. برای مثال، جنبش بزه‌دیده یا بزه‌دیدگان که در دهه‌ 70 در آمریکا آغاز شد، به سرعت به اروپا گسترش یافت که الهام‌بخش توسعه‌ خدمات کمک به بزه‌دیدگان مانند سرپناه‌هایی برای زنان بود. با این وجود، در حالیکه تحقیقات و سیاست‌های ایالات متحده‌ آمریکا کاملاً در اروپا دنبال شد، اروپا به توسعه و حفظ رویکرد خاص خود نیز پرداخت.
در قرن نوزدهم، «بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده»  مثال مناسب رویکرد‌های مختلفی بود که در اروپا و آمریکا دنبال می‌شد. بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده ابداع آمریکایی است که تا اواسط قرن نوزده در کشورهای دارای نظام حقوقی کامن‌لا گوناگون از جمله کانادا و استرالیا ارائه شد. با این وجود، آنها اروپا را در بر نگرفتند. برای مثال، در سال 1996، گردهمایی اروپایی ائتلاف اتحاد اروپایی خدمات بزه‌دیدگان، بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده از گزارش حقوق مرتبط با بزه‌دیده را نادیده گرفت. حتی بریتانیا، که مانند آمریکا کشور دارای نظام حقوقی کامن‌لا است، بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده را رد کرد. حمایت بزه‌دیده در بریتانیا به شدت مخالف با بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده بود که بعنوان فراهم کردن فرصت‌های بسیار کم برای مشارکت بزه‌دیده به شمار می‌رفت و در فرآیند دادرسی کیفری نیز بسیار دیر به مشارکت بزه‌دیده توجه شد (Ashworth, 2000: 64).
با این وجود در چند سال اخیر تغییر مهمی در نظر و برنامه‌ بزه‌دیده اروپایی باتوجه به بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده که بطور فزاینده شبیه سیاست آمریکا است، وجود داشته است. در سال 2001، اظهارات (بیانیه‌های) شخصی بزه‌دیده   که نوع دیگر از بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده‌ ایالات متحده‌ آمریکا می‌باشند، در انگلستان و ولز ارائه شدند. همچنین در سال 2004 هلند که نظام حقوقی رومی-ژرمنی دارد، اعلام کرد که بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده را به دادگاه‌های ملی خود ارائه می‌کند.
این تغییر عقیده، حداقل بطور جزئی، بوسیله‌ تصمیم‌گیری در چهارچوب شورای اتحادیه‌ اروپا (2001/220/HA) تشدید شد که مقرر کرد که کشورهای عضو تضمین کنند که بزه‌دیدگان احتمال فراخوانده شدن (احضار) در مراحل مناسب در نظام قضایی کیفری را دارند. با این وجود، «بیانیه‌ سازمان ملل در مورد اصول اساسی عدالت برای بزه‌دیدگان جرم و سوء استفاده از قدرت» که در سال 1985 تصویب شد، در حال حاضر این مسئله (مشارکت قربانی در فرآیند دادرسی) را در بر می‌گیرد (Erez, 1994: 81). در حالیکه بیانیه‌ سازمان ملل بطور قانونی اجباری نشده، و تنها یک تعهد اخلاقی را بر کشورهای عضو تحمیل می‌کند. از این‌رو، این پرسش باقی می‌ماند که چرا تغییر عقیده در مورد بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده در اروپا ایجاد شد؟
در این مقاله، این تغییر چشمگیر در سیاست را با این پرسش که آیا ارائه‌ VPS در اروپا نمونه‌ اقدام مناسب است یا خیر بررسی خواهیم کرد. در پی توصیفات مختصر بیانیه اثر جنایت بر روی قربانی، نیازهای بزه‌دیده مورد بحث قرار خواهد گرفت. سپس به نقش قربانی‌ها در حقوقی کامن‌لا و نظام‌های رومی-ژرمنی خواهیم پرداخت و مزیت‌ها و محدودیت‌های بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده برای بزه‌دیده در چهارچوب این نظام‌ها در نظر گرفته خواهد شد. برخلاف این پیشینه، تحقیق در مورد تجارب بزه‌دیده و ارزیابی بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده ارائه خواهد شد و مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. مقاله با نتیجه‌گیری نهایی در مورد سازگاری این مدل کامن‌لا در اروپا به پایان می‌رسد (Cavadino & Dignan, 1997: 51).

1- بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده و نیازهای بزه‌دیدگان
بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده شامل گزارش کتبی بزه‌دیده در مورد تأثیر جرم بر او می‌باشد. آن توصیف واقعی جراحت‌های عاطفی، مالی و پزشکی ایجاد شده توسط مجرم است. اغلب فرم استانداری است که بزه‌دیده پر می‌کند. این فرم سپس به پرونده‌ دادستان افزوده می‌شود و پس از مشخص شدن جرم در جلسه‌ دادرسی به دادگاه ارائه می‌شود. اظهارنظر اثر بزه‌دیده به بزه‌دیده این اجازه را نمی‌دهد تا دیدگاه خود در مورد دادرسی را ارائه کند. بزه‌دیده تنها محدود به بحث در مورد اثر جرمی است که انجام شده است. با این وجود، برخی از نظام‌های قضایی مانند کانادا، به بزه‌دیدگان این امکان را می‌دهند تا اظهارات خود در دادگاه بلند بخوانند (Erez, 1999: 71).
بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده برای نخستین بار در سال 1974 در کالیفرنیا ارائه شد و به سرعت به کشورهای دیگر توسعه یافت. تا سال 1988، 48 کشور قانونی را تصویب کردند که امکان مشارکت بزه‌دیدگان در دادرسی را فراهم می‌کند و کانون وکلای آمریکا پیش‌نویسی از قانون نمونه برای کشورهای در حال توسعه تهیه کردند. در همان سال، بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده در کانادا و جنوب استرالیا ارائه شد (Erez, 1991: 37).
بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده برای دادن حق اظهارنظر به بزه‌دیده در فرآیند دادرسی کیفری ایجاد شد. تحقیق در مورد نیازهای بزه‌دیده در نظام دادرسی کیفری مشخص کرد که بزه‌دیده برای شرکت در نظام دادرسی کیفری احساس نیاز می‌کنند. بزه‌دیدگانی که به دنبال احترام و مورد شناسایی شدن در نظام عدالت کیفری بودند اغلب به حس جدا بودن از نظام دادرسی کیفری می‌رسیدند.
در حالیکه مشخص است که بزه‌دیدگان می‌خواهند در نظام دادرسی کیفری مشارکت داشته باشند، هنوز بحث قابل توجهی در مورد مفاهیم آن وجود دارد. این مسئله مهم است زیرا برای ارزیابی نحوه‌ تحقق کامل نیازهای بزه‌دیده بوسیله‌ بیانیه اثر جنایت بر روی قربانی، باید ابتدا درک کنیم که نیازهای بزه‌دیده کدام‌اند. آیا بزه‌دیده می‌خواهد بطور فعال مشارکت داشته باشد: تصمیم‌گیری، اقرار مصلحتی به جرم کند و صدور حکم را تحت تأثیر قرار دهد؟ یا آیا آنها به دنبال نقش غیرفعال‌تر: مطلع شدن و مشورت در مورد روش‌ها و تصمیمات هستند؟ ادواردز (2004) 4 نوع مختلف مشارکت بزه‌دیده در نظام دادرسی کیفری را تفکیک کرد: 1) نمایش، که به عرضه‌ اختیاری اطلاعات و یا بیان عواطف اشاره دارد؛ 2) اطلاعات که به عرضه‌ اجباری اطلاعات اشاره دارد؛ 3) مشاوره که در آن بزه‌دیدگان برخی تأثیرات ساده‌ای بر تصمیمات دارند و؛ 4) کنترل که به بزه‌دیدگان قدرت تصمیم‌گیری می‌دهد (Erez & Morgan, 1997: 1).
برخی تحقیقات در مورد الویت‌های روش کار بزه‌دیده پیشنهاد می‌کند که بزه‌دیدگان به دنبال مشاوره باشند نه قدرت تصمیم‌گیری. برای مثال کیلچلینگ، دریافت که اکثر بزه‌دیدگان در بررسی او یا علاقه‌مند بودند که شاهد صرف باشند یا نقش فعالی در روند دادرسی کیفری داشته باشند. در عوض دارای امتیاز موقعیت قوی واسطه شدند. این مسئله‌ در نظر گرفته شده از طریق فرآیند عدالت کیفری اطلاع‌رسانی شد و مورد مشورت قرار گرفت. زمانی که این پرسش مطرح شد که آنها به دنبال چه نقشی در نظام دادرسی کیفری هستند، بزه‌دیدگان جرایم در بررسی ومرز و کریس (2004) کاملاً مشخص بوند: آنها اطلاعات و مشاوره می‌خواستند اما مسئولیت قدرت تصمیم‌گیری را نمی‌خواستند.
با این وجود، محققان دیگر بر قدرتمند شدن بزه‌دیده و نحوه‌ مهم بودن آن برای دستیابی مجدد به مفهوم کنترل که آزار و اذیت آنها را به دنبال دارد، تأکید می‌کنند. این روش بیشتر تفکرات و تحقیق در مورد دادگستری اصلاحی را مشخص می‌کند که به بزه‌دیدگان نقش فعال در تصمیم‌گیری را می‌دهد.
استرانگ (2002) گزارش می‌کند که اغلب بزه‌دیدگانی که در برنامه‌ گروه کنفرانس خانواده شرکت کردند همین کار را کردند زیرا آنها می‌خواهند در مورد نحوه‌ حل مشکل پیشنهاد دهند.
از این¬رو تمرکز این بحث این است که آیا بزه‌دیدگان کنترل تصمیم‌گیری یا مشورت را می‌خواهند. هر دوی این نقش‌ها شامل نقش فعال‌تر برای بزه‌دیدگان کیفری می‌باشد نه اطلاعات یا نمایش ساده. پرسش این نیست که آیا بزه‌دیدگان حق اظهارنظر می‌خواهند یا خیر. پرسش این است که آیا آنها حق اظهارنظر برای تصمیمات موثر احتمالی، یعنی داشتن تأثیر ساده بر تصمیمات، یا اظهارنظر کامل در تصمیم‌گیری با قدرت تصمیم‌گیری می‌خواهند؟ این مسئله برخلاف پیشینه‌ای است که ما تحقیقات در مورد بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده را مورد تحلیل قرار خواهیم داد. با این وجود، قبل از اینکه این کار را انجام دهیم، باید در مورد نقش بزه‌دیدگان در نظام دادرسی کیفری و میزانی که به بزه‌دیدگان حق اظهارنظر می‌دهد بحث و بررسی کنیم.

2- نقش بزه‌دیده در نظام دادرسی کیفری
بطور معمول، نظام ناسازگار یا نظام حقوقی کامن‌لا بزه‌دیدگان را شناسایی نمی‌کند. نقش بزه‌دیدگان در دادرسی کیفری نظام حقوقی کامن‌لا بعنوان شاهد جرم است. همچنین، از آنها خواسته خواهد شد که شهادت دهند: به پرسش‌ها مطرح شده‌ از طرف دادستان یا وکیل مدافع پاسخ می‌دهند. اما شهادت دادن به آنها اجازه نمی‌دهد تا بطور آزادانه در مورد تأثیر جرم بر آنها صحبت کنند. اگر از بزه‌دیده خواسته نشده که شهادت دهد و از اکثریت بزه‌دیدگان خواسته نشده که شهادت دهند، در ادامه هرگز فرصتی برای ارسال درخواست به دادگاه نخواهند داشت. بزه‌دیدگان حقوق رسمی در فرآیند دادرسی کیفری ندارند (Baril & others, 1983).
بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده ابزاری برای جبران فقدان حقوق رسمی بزه‌دیدگان جرم در کامن‌لا برای تأیید درد و رنج بزه‌دیده هستند و به آنها این امکان را می‌دهد تا نحوه‌ آزار و اذیت وارد شده را بیان کنند. ارائه‌ بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده ابزاری برای بزه‌دیدگانی است که برای اولین بار بطور رسمی در نظام عدالت کیفری شناسایی شدند (Erez & Roeger, 1995). برای مثال، در کانادا کلمه‌ بزه‌دیده تا زمان ارائه‌ بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده در سال 1988 هرگز در قانون کیفری وجود نداشت. بطور مشخص، بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده به بزه‌دیدگان فرصت بیان نحوه‌ تأثیر جرم بر آنها بدون توجه به اینکه آیا پرونده اقرار مصلحتی به جرم است یا خیر و اینکه آیا ملزم به شهادت دادن هستند یا خیر می‌دهد (Baril & others, 1990).
در انگلستان و ولز، VPS در 1 اکتبر 2001 ارائه شد. گزارش شخصی بزه‌دیده به بزه‌دیده شانس بیان نحوه‌ اثر جرم بر او همچنین در مورد حمایتی که بزه‌دیده نیاز خواهد داشت، می‌دهد. از این¬رو، به علاوه، به بزه‌دیدگان فرصت اظهارنظر داده می‌شود، گزارش شخصی بزه‌دیده همچنین ابزاری برای فراهم کردن اطلاعات بهتر برای مقامات برای پاسخ به نیازهای بزه‌دیده است. مانند بیانیه اثر جنایت بر روی قربانی، در اینجا نیز حق مشارکت به معنای در نظر گرفتن نظرات بزه‌دیده در مورد حکم نمی‌باشد. بزه‌دیدگان هر اطلاعاتی را که تصور می‌کنند مناسب است یا مفید خواهد بود مانند آیا درخواست حمایت بیشتر دارند، آیا آنها احساس آسیب‌پذیری یا ترس می‌کنند و اینکه آیا می‌خواهند از مجرم ادعای خسارت کنند، وارد گزارش می‌کنند.
 بریل و همکاران (1990) بیان کردند که اجرای بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده تنها در کشورهای کامن‌لا ضروری بود که در آن نقش بزه‌دیده نسبت به شاهد بسیار کمتر است. آنها بیان می‌کنند کشورهایی با نظام رومی-ژرمنی به بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده نیاز ندارند زیرا برخلاف کشورهای دارای نظام حقوق عرفی (کامن‌‌لا) در حال حاضر حقوق رسمی را برای بزه‌دیدگان جرم در فرآیند دادرسی کیفری شناسایی کردند (Edwards, 2004: 74).

3- نظام حقوقی رومی- ژرمنی
نظام حقوقی رومی-ژرمنی برای کشورهایی وجود دارد که بطور رسمی بزه‌دیدگان جرم را با در اختیار قرار دادن حقوق کامل در فرآیند دادرسی کیفری شناسایی کردند. دو روش بویژه برای بزه‌دیدگان جرم مهم هستند: 1) «دادرسی الحاقی (الحاق دعوی مدنی به دعوی کیفری)» که «طرف دعوی خصوصی (مدعی خصوصی) بنحویکه هست» نیز نامیده می‌شود و 2) «دادستان کمکی» (Brienen & Hoegen, 2000: 89).
دادرسی الحاقی که در فرانسه ناپلئون آغاز شد، در بسیاری از کشورهای اروپایی مانند هلند، بلژیک و آلمان نیز پدیدار شد و بعنوان بخش کوچکی از نظام حقوقی رومی-ژرمنی به شمار می‌رود که با آئین دادرسی کیفری مرتبط شده است. اگر سختیگرانه بگوئیم به بزه‌دیدگان امکان مطالبه خسارت مدنی از مجرم را می‌دهد بدون اینکه آنها هزینه و زحمت بیشتری را از دادرسی مدنی مجزا متحمل شوند. (عدم نیاز به تقدیم دادخواست) در واقع، از دادگاه کیفری خواسته می‌شود تا بطور همزمان بر روی دعوای مدنی و جرم مجرم رسیدگی کند. نهاد شاکی خصوصی در دعاوی کیفری علاقه‌ بزه‌دیدگان کیفری به گرفتن خسارت از مجرم را شناسایی می‌کند و در نتیجه به بزه‌دیده امکان مشارکت در مورد خسارت‌های مالی که باید در دادن حکم در نظر گرفته شود، می‌دهد (Erez & Tontodonato, 1992: 71).
دادرسی الحاقی امکاناتی بیش از مطالبه خسارت برای بزه‌دیده را نیز فراهم می‌کند. بزه‌دیدگان از حقوق رسمی سود می‌برند که در کشورهای کامن لا وجود ندارد. برای مثال، به بزه‌دیدگان امکان دسترسی به فایل‌های پرونده‌ آنها به منظور آماده‌سازی تقاضای آنها داده می‌شود. بزه‌دیدگان حق داشتن اطلاعات در مورد پیشرفت پرونده‌ خود را دارند تا فرصتی برای تأیید ادعای خود داشته باشند. به علاوه، بزه‌دیدگان برای تحت وکالت تسخیری قرار گرفتن معرفی می‌شوند. از آنجائیکه سیستم مدعی خصوصی شامل حقوق کامل برای بزه‌دیدگان می‌باشد، در برخی کشورها، عدم موفقیت دولت برای دادن شانس طرح دعوی به شاکی بعنوان مدعی خصوصی با دعوای دولت برای جبران زیان بزه‌دیده برای آسیب‌هایی که می‌تواند ادعا کند، همراه خواهد بود. در 20 سال گذشته، تعدادی از کشورها افزایش تعداد بزه‌دیدگانی که به دادرسی کیفری پیوستند مانند سیستم مدعی خصوصی را تجربه کردند.
با این وجود، برای تحقق حقوق آنها بعنوان مدعی خصوصی، بزه‌دیدگان باید درخواست جبران مالی از مجرم کنند. به عبارت دیگر، برای جرم تجاوز جنسی برای نشان دادن اثر جرم به دادگاه در کشوری که به نظام حقوقی رومی-ژرمنی تعلق دارد، او باید درخواست جبران خسارت مالی کند. این مسئله برای بزه‌دیده توهین‌آمیز خواهد بود زیرا برای او دشوار است که بر روی تأثیرات سوء این جرم بر روح و روان خود برچسب قیمت بگذارد. در این مورد دادرسی الحاقی برخلاف بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده است که به قربان امکان جبران خسارت، به صورت مالی یا غیرمالی را می‌دهد.
روش دیگری که در آن بزه‌دیدگان می‌توانند بطوررسمی در فرآیند دادرسی کیفری شرکت کنند، دادستان کمکی است. این روند در کشورهایی مانند لهستان و آلمان وجود دارد که بعنوان "نبنکلج"  شناخته می‌شود. این روند به بزه‌دیدگان حقوق کامل در دادرسی کیفری را می‌دهد. بعنوان نبنکلج، بزه‌دیدگان حق تحت وکالت قرار گرفتن را دارند، آنها به فایل‌های مأمور رسیدگی دادستان، حق اطلاع یافتن از آن و ارائه‌ دادرسی کلی، حق ضبط پیشنهادات مشخص در پرونده، حق ارائه‌ پیشنهادات چالش‌برانگیز علیه قضات یا کارشناسان، حق مطرح کردن پرسش و انجام اعتراضات و اظهارات از جمله اظهارات بسته و حق درخواست تبرئه را دارند. از این‌رو، نبنکلج به بزه‌دیدگان نقش فعال در فرآیند دادرسی کیفری را می‌دهد. با این وجود، بزه‌دیدگان نمی‌توانند در مورد صدود حکم پیشنهاد دهند و تصمیم‌گیری در مورد محکومیت کاملاً به دادگاه واگذار شده است (Erez & Rogers, 1999: 301).
برای تحقق این نقش فعال باید دادرسی وجود داشته باشد. این محدودیت مهمی است زیرا در آلمان 70 درصد همه‌ پرونده‌های تحت پیگرد بدون دادرسی بسته شدند. محدودیت‌های بیشتر شامل نوع جرم است و در نتیجه این روند در اقلیت پرونده‌ها بکار می‌رود. این احتمال وجود ندارد که در آینده بیشتر مورد استفاده قرار گیرد که هزینه‌های دادرسی کامل را به همراه دارد.
از آنجائیکه آنها برای نخستین بار در دهه‌ 80 توسعه یافتند، پژوهش‌‌های قابل توجهی در مورد بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده و توانایی آنها برای تحقق نیازهای بزه‌دیده وجود داشته است. برخی نویسندگان مانند ارز (2000) بر تأثیر برون‌ریختی بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده تأکید دارد. از آنجائیکه آنها به بزه‌دیدگان حق اظهار‌نظر می‌دهند، تصور می‌شود که بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده موقعیت اجتماعی و شناخت در چهارچوب فرآیند دادرسی کیفری که به دنبال آن‌ هستند را ارائه کند. در بریتانیا، سندرز و همکاران (2001) گزارش دادند که برای دو سوم بزه‌دیدگانی که اظهارات شخصی بزه‌دیده را انجام دادند، هدف درمانی بوده است. آنها همچنین دریافتند که یک سوم بزه‌دیدگانی که گزارش تهیه کرده بودند پس از آن احساس بهتری داشتند. ارز و همکاران (1997) دریافتند که اکثریت بزه‌دیدگانی که بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده را پر کردند ادعا کردند که پس از این تهیه‌ این اطلاعات احساس آرامش یا رضایت دارند. یافته‌هایی مانند این، باعث شد که ارز (2000) به این نتیجه برسد که بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده عملکرد گویا دارند که به خودی‌خود درمانی است (Erez, 2000: 59).
با این وجود، بزه‌دیدگان تنها می‌خواهند خود را نشان می‌دهند؛ آنها همچنین می‌خواهند که از جریان کار مطلع شوند. به عبارت دیگر، آنها می‌خواهند پیشنهاد آنها اثراتی بر تصمیم‌گیران داشته باشد. با قرار دادن اطلاعات دقیق‌تر و کامل‌تر در اختیار تصمیم‌گیران، که برای صدور حکم مناسب است اما از طریق کانال‌های موجود برای آنها در دسترس نخواهد بود، تصور می‌شود بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده دقت صدور حکم را بهبود بخشد و فرآیند دادرسی را تسهیل کند. در کانادا، قانون کیفری مشخص می‌کند که بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده کیفیت صدور حکم را بهبود می‌بخشد.
در مورد اثر بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده در مورد تصمیم‌گیری توسط قضات، ارز و روئگر (1995) هیچ تأییدی بر این اظهارنظر که بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده تأثیر بیرحمانه‌ای بر حکم دارد، پیدا نکردند. با این وجود، این بررسی به هیچ سود از پیش تعیین شده‌‌ بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده مانند افزایش احکام جبران خسارت پی نبرد. بطور مختصر: هیچ اثر متقارنی در مورد صدور حکم یافت نشد.
همچنین، باریل و همکاران (1990) دریافتند که تنها 15.1 درصد قضاوت‌ها طبق دادگاه صدور حکم بوده و بیشتر به دلیل بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده سختگیرانه‌تر بوده در حالیکه 9.6 درصد به دلیل بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده سخت‌گیری کمتری داشتند. در اکثر پرونده‌ها تأثیر بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده بر تصمیم آنها اثر داشت و 37 درصد گفتند که بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده بر تصمیمات آنها اثر گذاشت اما چگونگی آن را مشخص نکرد. همچنین در بریتانیا، سندرز و همکاران (2001) دریافتند که بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده بین نتایج تفاوت قائل شد.
آنچه که بوسیله‌ این داده بیان نشده، بحث قانونی داغ در مورد حقوق مجرمان است. در سال 1987، دیوان عالی ایالات متحده‌ آمریکا علیه استفاده از بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده در پرونده‌هایی که مجرم در معرض حکم مرگ قرار دارد را صادر کرد. با این وجود، دادگاه عالی ایالات متحده‌ آمریکا این تصمیم را در سال 1991 پس گرفت. حقوقدانانی مانند آشورث (2000) بیان کردند که اگر بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده بر صدور حکم اثر داشته باشد بنابراین وکلا باید حق پرسش از بزه‌دیدگان برمبنای گزارش آنها را داشته باشد. عدم موفقیت برای پرسش از بزه‌دیده برمبنای گزارش اثر آنها نابرابری را برای صدور حکم به همراه خواهد داشت. با این وجود بزه‌دیدگان را برمبنای گزارش اثر خود بازجویی می‌کنند و وضعیت ناراحتی بزه‌دیدگان را مشخص می‌کنند و زمانی که از ناراحتی آنها می‌پرسند می‌توانند آزار و اذیت ثانویه را ایجاد کنند (Cario, 2000).
در عمل، بازجویی بزه‌دیده برمبنای گزارش اثر آنها نادر است. این ممکن است به این خاطر باشد که دادگاه‌ها اغلب کنترل خود را نسبت به محتوای گزارش بزه‌دیده حفظ می‌کنند. در بسیاری از اختیارات قانونی قربانی‌ها گزارش خود را آماده نکردند و زمانی که این کار را انجام می‌دهند، فیلتر می‌شود یا بوسیله‌ مسئول خاص آژانس برای آماده‌سازی گزارش بزه‌دیده ویرایش می‌شود. برای مثال، دادستان گزارش بزه‌دیده را ویرایش خواهد کرد و هر بخشی که دفاع را زیر سوال می‌برد، حذف می‌کند.
در حالیکه اثر احتمالی بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده در مورد صدود حکم بحث‌برانگیز خواهد بود، زمانی که نوبت به جبران آسیب‌های مادی می‌رسد، بزه‌دیدگان سهم قانونی در صدور حکم دارند. اغلب نظام‌های کامن‌لا شرایطی دارند که به بزه‌دیدگان این امکان را می‌دهد تا در چهارچوب فرآیند کیفری خسارت آنها جبران شود. برای مثال، از سال 1976، قضات در انگلستان و ولز فرمان‌های جبران خسارت را در صدور حکم اعمال خواهند کرد تا جبران خسارت مالی را برای بزه‌دیدگان فراهم کنند. فرمان‌های جبران خسارت در انگلستان و ولز پرطرفدار شدند و برخی آن را بسیار موفق می‌دانند. اگرچه بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده به ندرت برای دستیابی به جبران خسارت مجرم بکار می‌رود، این عملکرد احتمالی بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده زیر سوال نرفته است (Boudreau, 1989: 841).
بحث و گفتگوی پیرامون اثرات احتمالی بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده در مورد صدور حکم متوجه آسیب‌های مالی است که بزه‌دیده از آن رنج می‌برد: درد و رنج، اضطراب، ضربه‌ روحی و ترس. آیا مجرم باید مسئولیت بزه‌دیده بیش از اندازه حساس را بپذیرد؟ در عمل، عملکرد بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده حداکثر تا اختیار صاحبان قدرت است (یعنی دادستان و قاضی). و همانطور که مشاهده کردیم کل بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده هیچ اثر مشخصی بر صدور حکم ندارد.
نبود تأثیر ابزاری بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده بر تصمیم‌گیری با نارضایتی و ناامیدی در بین برخی بزه‌دیدگان مرتبط می‌باشد. برخی بررسی‌ها آشکار کردند که بزه‌دیدگانی که تصور می‌کنند پیشنهاد آنها نادیده گرفته شد، سطح رضایت کمتری را از دادگستری نشان می‌دهند. بزه‌دیدگان اعتبار و رضایت قابل توجهی را از قضاتی که به پیشنهاد آنها با بیان عبارات خود بزه‌دیدگان توجه می‌کنند، به دست می‌آورند. در بریتانیا، سندرز و همکاران (2001) دریافتند که 90 درصد بزه‌دیدگان نمی‌دانند که در پایان پرونده بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده آنها مورد استفاده قرار گرفته یا خیر یا چگونه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
سندر و همکاران (2001) بیان کردند که «بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده موثر نیست و نخواهد بود». زیرا آنها بزه‌دیده را بی‌هویت می‌‌کنند و نمی‌توانند به بزه‌دیده این حس را منتقل کنند که در فرآیند دادرسی کیفری مشارکت دارند. آنها بیان کردند که بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده نمی‌تواند بر این تفکر بسیاری از بزه‌دیدگان که آنها بازنده فرآیند دادرسی کیفری هستند، غلبه کند. آنها بیان کردند تماس مستقیم بین بزه‌دیدگان و دادستان‌ها برای انتقال این حس که بخشی از فرآیند دادرسی کیفری هستند، ضروری است. با این وجود، بسیار مشخص است که هدف این جلسات باید به اطلاع بزه‌دیده برسد. آنها بیان می‌کنند که بزه‌دیدگان نباید قدرتی برای تحت تأثیر قرار دادن تصمیمات داشته باشند از نظر آنها این قدرت مناسب آنها نیست.
در مورد روش‌های دیگر، مانند دادرسی الحاقی و دادستان کمکی، ارز و بینکوسکا (1993) رابطه‌ بین این ارزیابی‌ها و رضایت بزه‌دیده از فرآیند را در بین بزه‌دیدگان جرم در لهستان بررسی کردند. آنها به رابطه‌ کم اما مهم بین رضایت بزه‌دیده از فرآیند و اینکه آیا بزه‌دیده دادستان کمکی بود یا خیر  پی بردند. به عبارت دیگر، بزه‌دیدگانی که در این دادرسی‌ها شرکت کردند رضایت بیشتری از این فرآیند داشتند. با این وجود، بررسی ارز و بینکوسکا مقایسه‌ای نیست و چیزی در مورد اینکه بزه‌دیدگان این روندها را در مقایسه با بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده تا چه اندازه‌ای مناسب می‌دانند، به ما نمی‌گوید و اطلاعاتی در اختیار ما قرار نمی‌دهد. بررسی رقابتی که تجارب بزه‌دیده رابا توجه به اظهارات اثر با روش‌های دیگر مانند نبود پیگرد قانونی کمکی یا پشتیبان مقایسه می‌کند (Erez & Bienkowska, 1993: 57).

نتیجه‌گیری
می‌توان گفت که بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده در اروپا نسبتاً دیر بکار گرفته شد. دست‌اندرکاران بیان کردند که بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده فرصت بسیار کمی را برای بیان آن در نظر می¬گیرد و اجرای آن در فرآیند دادرسی کیفری تأخیر ایجاد می¬کند. در حالیکه افراد دیگر بیان کردند که آنها بی‌دلیل در کشورهایی با نظام حقوقی رومی-ژرمنی وارد شده‌اند، زیرا این نظام‌ها خود حقوق رسمی را برای بزه‌دیدگان کیفری تأیید کردند. اخیراً، کشورهای گوناگون اروپایی بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده را در نظر گرفتند. این مقاله اعتبار بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده را بعنوان ابزاری برای فراهم کردن امکان ارائه پیشنهاد بزه‌دیده در نظام دادرسی کیفری بررسی کرد.
بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده دو عملکرد احتمالی دارد: ابزاری و گویا. عملکرد گویا به بزه‌دیدگان فرصت بیان خود در مورد اثر جرم را می‌دهد. اما این اجازه را نمی‌دهد که اظهارنظر بزه‌دیده بر صدور حکم اثر داشته باشد. این مسئله مشابه با آن چیزی است که ادواردز (2004) بعنوان مشارکت گویا در نظر می‌گیرد و آنچه کمترین سطح مشارکت تأیید شده در زبان او است. زمانی که پیشنهاد بزه‌دیده بر صدور حکم تأثیری ندارد، عملکرد گویای بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده تهدیدی برای حقوق مجرم نخواهد بود. پرسش این است که آیا برای بزه‌دیده کافی است؟ یا بزه‌دیدگان می‌خواهند پیشنهاد آنها ابزاری باشد و بر تصمیم‌گیری اثر داشته باشد؟
در مقایسه با مدل‌های دیگر موجود در اروپا، عملکرد گویای بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده مزیتی را که از طریق دادرسی الحاقی در دسترس نیست ارائه نمی‌کند. سیستم مدعی خصوصی به بزه‌دیدگان این امکان را می‌دهد تا خسارت بگیرند اما بزه‌دیدگان نمی‌توانند از این روند استفاده کنند مگر اینکه به دنبال خسارت مالی باشند. در این مورد، بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده مکمل دادرسی الحاقی هستند و افزایش مثبت خواهند بود.
 در مقایسه با دادستان کمکی، مدل دیگر اروپایی بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده برای همه‌ بزه‌دیدگان کیفری بدون توجه به مجرم بودن یا اینکه اقرار مصلحتی به جرم کردن در دسترس هستند. از این‌رو، بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده به بزه‌دیدگان امکان بیشتری برای ارائه‌ پیشنهاد و اظهارات در فرآیند دادرسی کیفری را می‌دهد، با این وجود، پیشنهاد آنها بسیار محدود است. بعنوان دادستان کمکی، بزه‌دیدگان حقوق قانونی رسمی دارند که به این معنا است که بعنوان شرکت‌ کنندگان قانونی در فرآیند دادرسی شناسایی شدند. هیچ مدلی به بزه‌دیدگان اجازه‌ بیان نظرات در مورد صدور حکم را نمی‌دهد. از این‌رو، در مقایسه با این مدل‌های اروپایی، بیانیه اثر جنایت بر روی قربانی، به بزه‌دیدگان امکان بیشتری برای اظهارنظر خود در مورد تأثیر جرم بر آنها در دادگاه می‌دهد. این پرسش باقی می‌ماند که آیا بزه‌دیدگان از عملکرد گویای بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده راضی هستند یا چیز بیشتری می‌خواهند؟
تحقیق موجود در مورد رضایت بزه‌دیده و بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده نشان می‌دهد که بزه‌دیدگان فقط نمی‌خواهند نحوه‌ تأثیر جرم را بیان کنند بلکه می‌خواهند صحبت‌های آنها شنیده شود. بیشتر بزه‌دیدگان زمانی که هیچ بازخوردی در مورد گزارش اثر خود نمی‌گیرند، راضی نیستند. صحبت کردن در زمانی که شنونده‌ای وجود ندارد، راضی ‌کننده نیست. طبق یافته‌های سندرز و همکاران (2001)، تنها تعامل انسانی با مقامات دادگستری به بزه‌دیدگان این احساس را منتقل می‌کند که در نظام دادرسی کیفری شرکت دارند. همانطور که سنتز و همکاران (2001) پیشنهاد کردند، جلسه با دادستان برای بزه‌دیدگان نسبت به گزارش کتبی رضایت‌بخش‌تر خواهد بود. همانطور که سندرز و همکاران (2001) بیان کردند، با این وجود، اگر در طول جلسه، دادستان گوش خود را به دلیل این که نمی‌تواند پیشنهاد بزه‌دیده را بررسی کند، بگیرد، من بر این باورم که بیشتر بزه‌دیدگان بی‌نتیجه جلسه را ترک خواهند کرد. دلیل اینکه چرا تماس چهره به چهره بسیار رضایت‌بخش است، این است که بازخورد فوری را برای بزه‌دیدگان ارائه می‌کند و به آنها تضمین می‌دهد که صحبت‌های آنها شنیده شده است.
بخش اصلی بحث در مورد مشارکت بزه‌دیده در نظام دادرسی کیفری تمایز بین اثر و کنترل است. نه بیانیه اثر جنایت بر روی قربانی، دادرسی الحاقی، دادستان کمکی، نه جلسه رو در رو با دادستان به بزه‌دیدگان کنترل تصمیم‌گیری را نمی‌دهد. در نهایت، برعهده‌ قاضی خواهد بود و هیچ فرد دیگری تعیین نمی‌کند که او در مورد پیشنهاد بزه‌دیده چه تصمیمی بگیرد. بزه‌دیدگان به شدت تحت حمایت قاضی هستند که کنترل کامل در طول تصمیمات صدور حکم را حفظ می‌کند. از این‌رو، بحث جاری در مورد نقش بزه‌دیده در نظام دادرسی کیفری در مورد دادن امکان کنترل تصمیم‌گیری به بزه‌دیدگان نیست اما در مورد این مسئله است که به بزه‌دیدگان امکان صحبت و شنیده شدن داده شود. در مورد فراهم کردن امکان مشورت متخصصان دادرسی کیفری با بزه‌دیدگان و بررسی پیشنهاد بزه‌دیده در زمان تصمیم‌گیری است.
با این وجود، همه‌ پیشنهادات بزه‌دیده بحث‌برانگیز نیست. همانطور که بررسی کردیم، بیشتر نظام‌های دادرسی کیفری امکان پیشنهاد بزه‌دیده در فرآیند دادرسی کیفری را برای تضمین جبران خسارت برای بزه‌دیده از مجرم فراهم می‌کنند. جبران خسارت بزه‌دیده از نظر قانونی در بسیاری از نظام‌های دادرسی کیفری کاملاً تأیید شدند، همانطور که برنامه‌هایی مانند احکام جبران خسارت و مدعی خصوصی بیان می‌کنند. بویژه، مشکل تجربه‌ عاطفی و درونی آزار و اذیتی است که به آسانی اندازه‌گیری نمی‌شود و بین افراد بسیار متفاوت خواهد بود. از این نظر، بحث بسیار زنده است.
همانطور که مشاهده کردیم، عملکرد بیانیه اثر جنایت بر روی بزه‌دیده تحت اختیار مقامات و متصدیان قضایی است. مقامات می‌خواهند چه میزان شناخت را در اختیار بزه‌دیدگان قرار دهند؟ آیا قضات اروپایی در خدمت بزه‌دیدگانی هستند که حقوق رسمی در فرآیند دادرسی کیفری دارند، چه بعنوان یک فرآیند حقوقی اصلی یا یک فرآیند کمکی، و آیا با اطلاعات ارائه ‌شده از سوی بزه‌دیدگان با نگرش بعنوان تجارب ضمنی بزه‌دیدگان که ممکن است با قضاوت‌های قانونی معمول متفاوت باشد، برخورد خواهند کرد یا خیر؛ جالب است که ببینیم نظام حقوقی رومی-ژرمنی چگونه از عهده‌ بررسی این نوع از گزارشات و اظهارات بزه‌دیدگان در فرآیند دادرسی کیفری بر می‌آید. درس‌های بسیار متفاوتی وجود دارد که باید بوسیله‌ کشورهای دارای نظام رومی-ژرمنی از تجربه‌ اروپائیان یاد بگیریم.