فارسی:
1- اقایی، سیداوود (1375)، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، تهران: نشر پیک فرهنگ.
2- آقایی، قاسم (1383)، «مداخله بشردوستانه: از ممنوعیت تا ضرورت»، فصلنامه حقوق و سیاست، ش 11.
3- ابراهیم گل، علیرضا (1390)، «تأثیر اقدامات متقابل بر اجرای مسئولیت بین¬المللی دولت با تأکید بر مسئولیت ناشی از منافع جمع»، رساله دکتری دانشگاه شهید بهشتی.
4- اسکندری زنجانی، منیژه (1372)، «بحثی پیرامون مداخله بشر از دیدگاه حقوق بین¬الملل»، فصلنامه سیاست خارجی، س 7.
5- باقرزاده، رضوان و رنجبریان، امیرحسین (1396)، «بنیان اجرای حقوق بشردوستانه، تعهد دولت¬ها به تضمین و رعایت حقوق بشر دوستانه»، فصلنامه حقوق عمومی، ش 46.
6- بلدسو، رابرت (1375)، فرهنگ حقوق بین¬الملل، ترجمه: بهمن آقایی، تهران: انتشارات گنچ دانش.
7- بیک¬زاده، ابراهیم (1389)، نگرشی بر تدوین و توسعه حقوق بین¬الملل، تهران: مجموعه مقالات نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین¬الملل.
8- حسنخانی، علی و سیفی، جمال (1396)، «اقدامات متقابل در قبال تعهدات حقوق بشری»، فصلنامه حقوق عمومی، ش 56.
9- دوپوپی، پیرمـاري (1396)، «قواعـد بنیـادین حقـوق بین¬الملل کیفـري و قواعـد آمـره»، ترجمه: سید علی هنجنی، فصلنامه حقوقی، ش 33.
10- رضوی¬فرد، بهزاد (1390)، «جایگاه ترمیم خسارت¬های وارده بر بزه دیدگان جنایات بین¬المللی: از منظر حقوق بین¬الملل عمومی تا حقوق بین¬الملل کیفری»، مجله تحقیقات حقوقی، ش 55.
11- سید فاطمی، علی و سید قاری، محمد (1394)، حقوق بشر در جهان معاصر دفتر یکم، تهران: نشر شهر دانش.
12- شریفی طرازکوهی، حسین (1390)، نظریه¬های حقوق بشر، حقوق بشر (نظریه¬ها و رویدادها)، تهران: نشر حقوقی.
13- عباسی، بیژن (1390)، حقوق بشر و آزادی¬های بنیادین، تهران: نشر دادگستر.
14- عبدالهی، محسن و دیگران (1394)، «کارآمدی اقدامات متقابل بعنوان ضمانت اجرای حقوق بشر»، فصلنامه حقوقی بین¬المللی، ش 53. 15- فلسفی، هدایت¬اله (1375)، «تدوین و اعتلای حقوق بشر در جامعه بین¬المللی»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، ش 16.
16- کاتوزیان، ناصر (1377)، فلسفه حقوق، ج 1، تهران، انتشار چاپار.
17- کاسسه، آنتونیو (1381)، تاملی بر مشروعیت بین¬المللی اقدامات متقابل بشردوستانه قهرآمیز، ترجمه: قاسم آقایی، فصلنامه سیاست دفاعی، ش 38.
18- کنی، علیرضا (1389)، «مداخله در امور داخلی دولت¬ها در حقوق بین¬الملل»، پایان¬نامه کارشناسی¬ارشد حقوق بین¬الملل، دانشگاه شهید بهشتی.
19- ممتاز، جمشید و رنجبریان، امیرحسین (1386)، حقوق بین¬الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، تهران: نشر میزان.
20- مهرپور، حسین (1388)، حقوق بشر و راهکارهای اجرای آن، تهران: نشر اطلاعات.
21- میرزایی گنجه، سعید (1373)، تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد، تهران: نشر وزارت امور خارجه.
22- وکیل، امیرساعد و عسگری، پوریا (1382)، نسل سوم حقوق بشر، تهران: نشر مجد.

لاتین:
23- beyerlin, Ulrich (1982). Humanitarian intervention, encyclopedia of public international Law, p. 21.
24- Henckaerts, Jean-Marie and Doswald-Beck, Louise (2005). Customary International Humanitarian Law, Vols. 1, 2, Cambridge University Press.
25- Gary D. Solis (2010). The Law of Armed Conflict international humanitarian law in war. ISBN-13 978-0-511-71253.
26- Sean Watts (2009). Reciprocity and the Law of War. VOLUME 50, NUMBER 2, SUMMER.
27- Robert, Kolb and Richard, Hyde (2008). An Introduction to the International Law of Armed Conflicts. Hart Publishing.
28- Larry, MAY (2006). War Crimes and Just War. ISBN-13 978-0-511-27781-8.
29- Henckaerts, Jean-Marie and Doswald-Beck, Louise (2005). Customary International Humanitarian Law, Vols. 1, 2, Cambridge University Press.
30- Vaughan, lowe and Adam Roberts (2008). WELSH DOMINIK ZAUM. THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL AND WAR.
31- Frank, Thomas & Rodley, Nigels (1973). After Banglandesh, The law of Humani-tarian intervention by military force, American journal of international law, V.67

مقدمه
نظم اجتماعی اساس برقراری هر جامعه است. اطاعت از قواعد اجتماعی برای تداوم نظم از اهمیت بسزایی برخوردار بوده زیرا عدم اطاعت از قواعد اجتماعی هزینه‌های مختلفی را برای جامعه درپی خواهد داشت، نظام بین¬الملل نیز از این مهم مستثنی نمی¬باشد. آدمیان همواره بدنبال دست یافتن به اصول مشترکی هستند که مرزهای جغرافیایی را درنوردند تا جهان را به شکلی یکپارچه درآوردند تا به سر منزل عدالت و برابری سوق پیدا کند. مفهوم حقوق بشر همواره سیر تکاملی داشته است. تعاملات سیاسی و اقتصادی و پیچیدگی¬های روزافزون و ظهور بازیگران و چالش¬های متعدد بر پویایی و پیشرفت این مفهوم تاثیر گذاشته است.
حقوق بشر یکی از گفتمان¬های مهم بشری است که در چند دهه اخیر بسیار مورد توجه همگان واقع شده است (سید فاطمی و سید قاری، 1394: 19). اما به¬رغم آنکه "حقوق بشر" بصورت گسترده¬ای مورد استفاده و توجه قرار دارد اما تعریف آن سهل و ممتنع می¬باشد.
 حق حیات و صلح دو ارزش گرانبها و جزء حقوق بنیادین بشر هستند که می¬توانند بستر رشد، رفاه و توسعه جوامع بشری را تضمین کرد؛ از اینرو انسان¬ها همواره درپی برقراری صلح و کاهش تنش می¬باشند. حقوق بشردوستانه ضرورتي نشأت گرفته از پديده‌اي تلخ و شوم مخاصمات مسلحانه است، از لحاظ تاریخی، حقوق بین¬المللی بشردوستانه، ریشه در قواعد مذهبی و مدنی کهن است تدوین جهانی حقوق بین¬الملل بشردوستانه در قرن نوزدهم آغاز شد (بیگ¬زاده، 1389: 87). از آن بعد دولت¬ها بر سر یک سری از قواعد عملی برمبنای تجربه¬های تلخ جنگ توافق نمودند (شریفی طرازکوهی، 1384: 74). سنگ بنای حقوق بشردوستانه در کنوانسیون¬های چهارگانه ژنو 1949 بنا نهاده شده که تمامی کشورهای جهان الزام به آن را پذیرفته¬اند (رضوی¬فرد، 1390: 34).
در جهان پیش¬رو بخصوص در منطقه خاورمیانه، متاسفانه شاهد وقوع چنين مخاصماتي هستیم که حيات و كرامت بشری را بشدت تهديد مي‌نمايد، در اين راستا توجه بيشتر به قواعد مقررات حقوق بين¬الملل بشردوستانه و رعايت دقيق آنها در مخاصمات مسلحانه امري ضروري و حياتي است چرا كه مقرر گردیده: «که هنگام درگرفتن درگیری مسلحانه، حق دولت¬ها در انتخاب روش¬ها و سلاح¬های جنگی نامحدود نیست و آنها فقط می¬توانند از آن دسته از روش¬ها و سلاح¬های جنگی استفاده کنند که رنج زاید و غیرانسانی ایجاد نکنند؛ و اینکه، از حیات، سلامت و کرامت انسان¬هایی که در درگیری مشارکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده¬اند (شامل غیرنظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران) حمایت می¬کند».
 از این¬رو ضرورت  اصلی و مهم پرداختن به این موضوع، حمایت از کرامت انسانی و انسانیت در اثنا مخاصمات مسلحانه، کاهش تلفات و خسارت و تسکین دردهای بشری در زمان مخاصمات می¬باشد و در این زمینه  به هر میزان  که تحقیقات اکادمیک صورت بگیرد باز هم لازم است مطالعات بیشتری صورت بگیرد. روش تحقیقی بصورت توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه¬ای و بهره¬گیری از منابع فارسی و لاتین می¬باشد. در این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش اصلی هستیم که حدود و ثغور اقدامات متقابل در حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه چگونه می¬باشد؟

1- حقوق بشردوستانه و اقدامات متقابل
1-1- حقوق بشردوستانه
حقوق بشر و آزادی¬های اساسی در طول قرون متمادی، هسته و انگیزه اصلی مبارزه علیه بی¬عدالتی بوده است. هدف از اینگونه تلاش¬ها تامین حداقل حقوق برای افراد جامعه است. انقلاب کبیر فرانسه و تدوین اعلامیه حقوق و شهروند فرانسه سرآغازی بر ظهور جدی مفاهیم و هنجارهای ارزشی بوده است (وکیل و عسگری، 1382: 7). اعلامیه حقوق بشر و شهروند  فرانسه نمود عینی حقوق طبیعی و فطری و ‌همه آنچه که انسان¬ها برای زیست خود چه از منظر حقوق فردی چه اجتماعی نیاز دارند را در بر می¬گیرد و تحت تاثیر دکترین حقوق طبیعی این حقوق جهانی و در تمام زمان¬ها و مکان¬ها معتبر است (آقایی، 1383: 81). اعلامیه فرانسه مانند، اعلامیه حقوق آمریکا براساس تئوری حقوق طبیعی، حق مالکیت، آزادی و حیات است. مطابق با این تئوری نقش دولت محدود به شناخت و تضمین این حقوق می¬باشد. سنگ بنای حقوق بشر بر حقوق فطری و اخلاقیات استوار و طی زمان برای بهروزی و بهزیستی و حفظ شأن و ذات انسانی رنگ و لعاب دیگری گرفته است. حقوق بشر حقوقی مجرد نمی¬باشد بلکه با ابتنا و تکیه بر، کرامات انسانی مستحکم گردیده و همه آدمیان بالسویه از آن بهره¬مندند و رعایت و محترم شمردن آن از الزامات حکومت¬داری و حکمرانی می¬باشد. باتوجه به شناخت حقوق بنیادین بشر، باید اذعان داشت حقوق بشر در همه زمان¬ها باید رعایت گردد هرچند استثنایاتی بر آن بار شده اما نقض کلی آن ممنوع شده است. در ابتدا برای تبیین هرچه بهتر موضوع، نگاهی به اصول مشترک حقوق بشردوستانه و حقوق بنیادین بشر داشت (کاتوزیان، 1377: 40-39).
«مکتب حقوق طبیعی و فطری بر این باور استوار گردیده که خداوند بسیاری از حق¬ها را در فطرت و طینت انسان بصورت ذاتی نهادینه گردانیده و انسان محق کرامت، حق¬ها و آزادی¬های بنیادین می¬باشد» (مهرپور، 1388: 99).
در این مکتب فلاسفه و اندیشمندانی چون افلاطون، ارسطو، کانت و روسو نظریه¬پردازی کرده¬اند که جهت جلوگیری از  اطاله مطلب مختصر به اندیشه روسو پرداخته می¬شود. روسو با اندیشه محو زورگویی و استبداد، جنگ را به هیچ وجه رابطه انسان با انسان نمی¬داند، بلکه رابطه میان دولت¬هاست که در آن اشخاصی بطور تصادفی و نه بعنوان انسان و حتی نه بعنوان شهروند، بلکه بعنوان سرباز با هم دشمن می-باشند، چون هدف از جنگ ویران کردن قدرت حاکم دشمن است. پس کشتن مدافعان کشور دشمن مادام که در جنگ شرکت دارند مشروع است. ولی پس از کنار گذاشتن سلاح و یا تسلیم و ... دیگر دشمن یا نماینده دشمن نمی¬باشد و دوباره انسان می¬شوند و سلب زندگی آنها مشروع نیست (همان، 97).
اندیشه¬های روسو و دیگران در رویه نظامی جنگ¬های پس از انقلاب کبیر فرانسه و معاهدات بشردوستانه بوده و از قواعد عرفی و معاهدات بشردوستانه از تفکرات فیلسوفانه و انسان محوری آنان نشات گرفته است (عباسی، 1390: 19).
مبدع حقوق بین¬الملل بشردوستانه به مفهوم امروزی آن، یک تاجر سوئیسی به نام هنری دونان بود. که در سال 1859 پس از مشاهده جنگی خونین میان سربازان فرانسه و اتریش به شدت متاثر از خشونت و رفتارهای غیرانسانی شده و پس از خاتمه جنگ کتابی با عنوان «خاطرات سولفرینو» به رشته تحریر درآورد. او در این کتاب پیشنهاد تصویب یک معاهده بین¬المللی برای کاهش خشونت در جنگ¬ها و فراهم آوردن زمینه امداد مجروحان و بیماران جنگ¬ها را ارائه داد (Henckaerts & others, 2005). پیشنهاد وی منجر به تصویب کنوانسیون ژنو 1864 که پایه¬گذار حقوق بین¬الملل بشردوستانه معاصر است. این کنوانسیون به موضوع بهبود شرایط مجروحان در میدان¬های نبرد محدود شد، اما از آن پس ده¬ها معاهده و سند بین¬المللی با مضامین حقوق بشردوستانه به تصویب دولت¬ها رسید.
در حقوق بشردوستانه بین¬المللی اصول ذیل را می¬توان بعنوان اصول اساسی در نظر گرفت.
1) اصل رفتار انسانی و عدم تبعیض که در این زمینه هم¬پوشانی با ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 2 ماده 2 میثاق بین¬المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد (ناصرزاده، 1372).
2) اصل محدودیت؛ 3) اصل ضرورت نظامی هر فعالیت نظامی باید براساس دلایل نظامی توجیه شده باشد، فعالیتی که فاقد ضرورت نظامی باشد ممنوع است؛ 4) اصل تفکیک در این اصل باید بین افراد و اموال نظامی و افراد و اموال غیرنظامی تفکیک ضرورت گیرد؛ 5) اصل تناسب در این اصل، نباید صدمات و آثار  اتفاقی ناشی از یک جمله به نسبت حمله نظامی مستقیم و قطعی زیانبارتر باشد؛ 6) اصل حسن نیت در این اصل آمده است که هرگونه مذاکره میان طرفین متخاصم اصل حسن نیت باید رعایت شود.
حقوق بشردوستانه می¬کوشد با وضع مقرراتی، از خشونت بی¬اندازه در جنگ¬ها جلوگیری و تنها مساله¬ای که مورد توجه و نظر است حمایت از قربانیان جنگ و کاهش خشونت است، بنابراین حقوق بشردوستانه بدون توجه به علت جنگ، قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف¬نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری باشد، از آنها حمایت می¬کند (Gary, 2010: 76). این همان حقوق در جنگ  است ولی حقوق جنگ یا حقوق توسل به زور، مفهومی متفاوت دارد. شایسته است بدانیم که حتی با پایان جنگ جهانی اول و آن همه ویرانی، جامعه بین¬الملل جنگ را ممنوع نکرد، پس از پایان جنگ جهانی دوم تلاش-هایی برای ممنوع کردن جنگ آغاز و سرانجام منشور سازمان ملل توسل به جنگ را جز در وضعیت پیش-بینی شده در منشور ممنوع و غیرقانونی اعلام کرد.
در ادامه مباحث و قبل از ورود به بحث اقدامات متقابل همانطور که بیان شد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ریشه در کرامت و ذات انسانی دارد و همانگونه که روسو می¬نویسد پدیده جنگ، رابطه میان انسان با انسان نیست بلکه روابط دولت¬ها و قدرت¬هاست. از این¬رو باید به این ویژگی¬های تعهدات حقوق بشری و حقوق بشردوستانه نیز پرداخت. حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از یکدیگر جدا نیستند و برای حمایت حداقلی افراد در مقابل دولت¬ها وضع شده¬اند همانطور که می¬دانیم دولت شر لازم است و قرارداد اجتماعی در پی تاسیس دولت برای سروسامان دادن زیست اجتماعی افراد بوده است از این¬رو تعهدات و معاهدات حقوق بشری یکسویه بوده و تکالیفی بر دوش دولت¬ها در جهت صیانت از حقوق و آزادی¬های بنیادین افراد قرار داده است. غایت نهایی این تعهدات صیانت از کرامات انسانی است و برخلاف سایر تعهدات، عنصر تقابل در این تعهدات دیده نمی¬شود. «دیوان آمریکایی حقوق بشر بیان می¬دارد تعهدات حقوق بشری نوین برخلاف سایر معاهدات چندجانبه از نوع معاهدات سنتی نیستند که متضمن تقابل به  نفع دول عضو باشند» (ممتاز و رنجبریان، 1386). همانطور که پیش¬تر نیز ذکر گردید هسته اصلی حقوق بشردوستانه کنوانسیون ژنو و پروتکل¬های الحاقی بعد از آن می¬باشد. در ماده یک آن بر اجرا و تضمین اجرای مقررات این اسناد تاکید شده است در نتیجه فرض آن است که دولت¬های متعهد تصمیمی بر نقض کنوانسیون ندارند و ملتزم به حفظ اثار و لوازم تعهدات خود می¬باشند.
«قاعده رعایت و تضمین اجرای کنوانسیون و اسناد، دارای سبقه مشابهی نمی¬باشد و مخاطب تعهد به رعایت حقوق بشردوستانه طرف¬های درگیر مخاصمه و مخاطب تضمین رعایت حقوق بشردوستانه، هم طرف¬های درگیر در زمان مخاصمه و هم سایر دولت¬های عضو در زمان مخاصمه و نیز همه دولت¬های عضو در زمان صلح است. در زمان جنگ ایران و عراق کمیته صلیب سرخ از همه دولت¬های عضو جامعه بین-الملل خواستار رعایت و تضمین رعایت مقررات حقوق بشردوستانه گردید» (باقرزاده و رنجبریان، 1396: 129). در پایان این مبحث باید گفت حقوق بين¬الملل بشردوستانه در دو بخش کلی تقسیم می¬شود اول قواعد حمايتي در جهت حمايت از افرادي بايد كه در جنگ و مخاصمات حضور ندارند زنان، كودكان، سالخوردگان و ... يا در ميدان جنگ و بطوركلي مخاصمه را ترك كرده¬اند مجروحان جنگ، اسيران جنگي و ... بخش ديگري از حقوق بين¬الملل بشردوستانه در مورد ايجاد قواعد و مقرراتي است براي محدود كردن روش¬ها، ابزارها و وسایلي كه در ميدان جنگ و مخاصمات بكار مي¬رود (همان، 130).
2-1- مخاصمات مسلحانه
پس از قرون وسطا برای چند صد سال کشورها برای اجرای سیاست خارجی خود و قدرت¬طلبی به هر وسیله¬ای از جمله جنگ متوسل شده و دکترین جنگ عادلانه  را به فراموشی سپردند (Sean, 2009: 369). واژه مخاصمه مسلحانه اولین بار در کنوانسیون 1949 ژنو در ماده (2) مورد استفاده قرار گرفت و این چهار کنوانسیون نقطه عطفی در تاریخ جنگ و مخاصمات مسلحانه به شمار می¬روند. اما در این کنوانسیون¬ها مشخص نشده بود که شرایط و حدوث مخاصمات مسلحانه چیست (حسنخانی و سیفی، 1396: 38). این ابهام بوسیله پاراگراف دوم ماده (1) پروتکل الحاقی دوم سال 1977 که آشوب¬ها و اغتشاشات داخلی را از شمول مخاصمات مسلحانه خارج می¬کرد حل شد. علاوه بر کنوانسیون¬های چهارگانه 1949 و پروتکل¬های الحاقی به آن، واژه مخاصمه مسلحانه در قطعنامه¬های مجمع عمومی سازمان ملل از سال 1968 به بعد درخصوص احترام به حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه به تصویب رسیده کرارا بکار رفته است. جنگ، مخاصمات مسلحانه بین¬المللی، جنگ داخلی و مخاصمات مسلحانه غیر بین¬المللی، این چهار واژه به نوعی با یکدیگر مرتبط¬اند. واژه جنگ¬های آزادیبخش نیز که تا سال 1977 از اقسام جنگ¬های داخلی به شمار می¬آمد در پروتکل اول سال 1977 بعنوان مخاصمه مسلحانه بین¬المللی محسوب شد.
1) مخاصمات مسلحانه داخلی
از لحاظ مقررات قابل اعمال، مخاصمات مسلحانه غیر بین¬المللی را می¬توان به دو قسمت تفکیک نمود. جنگ داخلی با آستانه بالا مثل جنگ¬های داخلی اسپانیا که پروتکل دوم الحاقی درخصوص آن قابل اعمال است و جنگ¬های کوچک داخلی (همان، 39). دبیرکل وقت سازمان ملل متحد در سال 2009 اظهار داشت با افزایش درگیری¬های مسلحانه داخلی، غیرنظامیان قربانیان اصلی این اختلافات شده¬اند که در دهه¬های اخیر، تعداد قربانیان غیرنظامی رشد چشمگیری در حدود 75 درصد و در برخی موارد بیشتر داشته است (Kolb & Richard Hyde, 2008: 39). درگیری مسلحانه داخلی را می¬توان بعنوان استفاده از نیروی مسلح در داخل مرز یک کشور بین یک یا چند گروه مسلح تعریف کرد. درگیری مسلحانه درون مرزی را با عناوینی مانند شورش، انقلاب، آشفتگی درونی، خشونت، تروریسم، جنگ چریکی، مقاومت، قیام داخلی، جنگ داخلی، جنگ خودمختاری یاد می¬کنند (ابراهیم گل، 1390).
برای اینکه یک مخاصمه داخلی شناخته شود باید چهار شرط قابل تشخیص باشد:
- درگیری مسلحانه در کشور مربوط به مخالفت با یک شخصیت ملی و حاکمیت باشد؛
- شورشیان باید بخش مهمی را اشغال یا اداره کنند؛
- آنها باید خصومت¬های خود را مطابق قوانین جنگ انجام دهند؛
- اعمال خشونت باید از طریق نیروهای مسلح سازمان یافته تحت فرمان یک فرد (LARRY, 2006: 74).
2) مخاصمات مسلحانه بین‌المللی
ماده (2) مشترك كنوانسيون‌هاي ژنو مقرر مي‌دارد: «علاوه بر مقرراتي كه بايد در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود، كنوانسيون حاضر در صورت وقوع جنگي كه رسماً اعلام شده باشد و يا هر نوع مخاصمه مسلحانه‌اي كه بين دو يا چند دولت معظم متعاهد بروز نمايد اجرا خواهد شد ولو اينكه يكي از دول مزبور وجود چنين مخاصمه‌اي را تصديق ننمايند.
«اين كنوانسيون در هر مورد كه تمام و يا قسمتي از خاك يكي از دول معظم متعاهد اشغال نشود نيز مجري است حتي اگر اين اشغال با هيچگونه مقاومت نظامي مواجهه نگردد».
این ماده بيانگر این است که  مخاصمات مسلحانه بين¬المللي ميان دولت¬ها روي مي‌دهند و اين وضعيت زماني است كه يك و يا چندين دولت در مقابل دولت ديگر به نيروي مسلح متوسل مي‌شوند عدم اعلام حالت جنگي و يا عدم شناسايي آن از سوي طرفين مخاصمه، ملاك و ضابطه‌اي براي تشخيص مخاصمات مسلحانه بين¬المللي نيست. بنابراين مي‌توان گفت كه هر اختلافي كه بين دولت‌ها بوجود آمد و موجب درگيري و در نتيجه بكارگيري نيروي مسلح شود يك مخاصمه مسلحانه بين¬المللي و ماده (2) مشترك كنوانسيون چهارگانه 1949 ژنو محقق گردیده است.
در پي تغيير و تحولاتي كه در عرصه روابط بين¬الملل صورت گرفت اصل «حق ملت‌ها براي تعيين سرنوشت خود» مورد توجه حقوق بين¬الملل موضوعه قرار گرفت. تصويب پروتكل الحاقي شماره (2) به كنوانسيون‌هاي چهار گانه ژنو در سال 1977 در همين راستا بوده است. اين پروتكل كه راجع به مخاصمات مسلحانه بين¬المللي است موجب بسط و توسعه چنين مخاصماتي شده است يعني علاوه بر جنگ‌هاي منظم ميان دولت‌ها، مبارزه بر عليه سلطه استعماري، اشغال خارجي و رژيم‌هاي نژادپرست نيز مخاصمه مسلحانه بين¬المللي قلمداد مي‌شوند.
3-1- اقدامات متقابل
بحث پيرامون يك موضوع نيازمند آشنايي و روشن گردانيدن مفاهيم آن موضوع بوده تا آگاهي نسبي حاصل آيد و آمادگي ورود به بحث اصلي شکل گیرد. در مطالب پیشین سعی شد با بررسی مفاهیم تحقیق، بستر برای ورود به بحث آماده گردد.
حقوق بین¬الملل، نظامی ست که با نرم¬های نظام داخلی بسیار متفاوت و نهادهایی جهت اجرا یا نظارت بر هنجارها و قواعد حقوقی از پیش تعیین نشده ندارد در نتیحه اقدامات متقابل بعنوان نهادی مثمرثمر به کمک ویژگی¬های نظام بین¬الملل آمد تا خلاء و کاستی¬های آن را رفع نماید (باقرزاده و رنجبریان، 1396: 128).
اقدامات متقابل اتخاذ یک روش است که، دولت زیان دیده برای احقاق حق و بازگرداندن روابط حقوقی با دولت مسئول پیش می¬گیرد. اقدام متقابل رافع مسئولیت بین¬المللی دولت¬هاست. از آنجا که دولت¬ها می-توانند در این زمینه سوء استفاده نمایند کمیسیون حقوق بین¬الملل مساعی خود را بکار برده تا با تعیین محدوده استفاده از این حق، راه¬های سوء استفاده را تحدید نماید (عبداللهی و دیگران، 1394: 91). عمل متقابل یک رفتار غیردوستانه است که با تعهدات بین¬المللی دولت مربوطه متعارض نیست و در پاسخ به رفتار خلاف اعمال می¬شود (باقرزاده و رنجبریان، 1396: 129).
اقدامات متقابل برخلاف اصطلاح اقدامات تلافی¬جویانه، اصطلاحی جدید در حقوق بین¬الملل می¬باشد اقدامات تلافی¬جویانه بطور سنتی در پاسخ به نقض تعهدات و در راستای اصل خود حمایتی می¬باشد.
در سال 1928 دیوان داوری در قضیه نائولیلا اقدام به بیان شرایط توسل به اقدامات متقابل نمود و شرایط را اینگونه توصیف نمود، اقدام متقابل باید در راستای حمایت از حقوق بشردوستانه و اصل حسن نیت حاکم بر روابط دولت¬ها استوار باشد (Henckaerts, 2005: 54).
در سال 1987 در دیوان داوری آمریکا و فرانسه پرونده موافقت خدمات هوایی  از این اصطلاح بعنوان یک مفهوم حقوقی استفاده شد و متعاقب آن کمیسیون حقوق بین¬الملل و دیوان بین¬المللی دادگستری نیز از آن استفاده کردند. به بیان دیگر، اولین بار در این سال و پس از معاهده وین، اصطلاح اقدامات متقابل مورد توجه و بکارگیری قرار گرفت.
برای تکمیل و بسط مفهوم اقدامات متقابل بنظر نویسنده می¬توان بیان داشت که، اقدامات متقابل آن سری از اقداماتی است که از رهگذر آن تمهیدات حقوقی به نفع دولت متضرر اندیشیده شده است که بتواند از انجام تعهدات بین¬المللی خود که بدان پایند شده است خودداری نماید بدون آنکه جامعه بین¬الملل مسئولیتی برای دولت متصور گردند. اقدام متقابل در ذات خود نامشروع و غیرقانونی می¬باشد لکن هنگامی که در پاسخ به ضرر وارد آمده باشد، قانونی و رافع مسئولیت دولت و جهت برقراری موازنه می¬باشد. فلذا اقدام متقابل واکنشی است از سوی دولت متضرر یا جامعه بین¬الملل در مقابل نقض یک اصل مهم حقوق بشری و از این مهم نباید غافل ماند که اقدام متقابل به معنای عدم تحدید اختیارات نیست، اقدامات متقابل با ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور و طبق ماده (2) منشور ملل متحد محدود می¬گردد و برای استفاده از اقدامات متقابل کشور یا جامعه بین¬الملل اصول چندگانه حقوق بشردوستانه را باید لحاظ نمایند در غیر اینصورت خود نیز دارای مسئولیت کیفری می¬باشند.

2- حدود اقدامات متقابل در مخاصمات مسلحانه
حقوق بشر از سال 1945 به بعد و بطور ویژه از سال 1970بطور فزاینده¬ای مورد شناسایی و حمایت جامعه بین¬الملل قرار گرفت و از حیطه حاکمیت داخلی کشورها خارج گردید. این تحولات و مطرح شدن حقوق بشردوستانه، با تکیه بر این اصل مهم که حقوق اساسی بشر، حقوق بما هو انسان است، ارزش کرامت انسانی و الزام دولت¬ها به رعایت آن را، متحول گردانید. در اثر این تحولات، حقوق بین¬الملل بعنوان یک پدیده متغیر متحول گشته و قواعد جدیدی را منطبق و متناسب با مقتضیات روز عرضه نموده است.
جنایات جنگی یا جنایات مخاصمات، جنایت علیه بشریت است و در دنیایی که قوانین آن به سمت جهانشمولی و یکپارچگی در حال سوق می¬باشد، رعایت قوانین و مقررات حقوق بشردوستانه را باید مسئولیت جمعی دولت¬ها دانست. جنایات جنگی حنایاتی است که در طول درگیری¬های مسلحانه داخلی یا بین¬المللی رخ می¬دهد این اقدامات در درجه اول نقض عدالت می¬باشد (LARRY, 2006: 101).
پیش از تصویب منشور در سال 1945، کاربرد زور در عرصه بین¬المللی ضابطه خاصی نداشت و توسل به زور بطورکلی منع نشده بود. در میثاق ملل محدودیت¬هایی برای توسل به زور پیش¬بینی شده بود و از جمله اینکه یک دولت قبل از توسل به جنگ می¬بایستی از طرق مسالمت¬آمیز مانند ارجاع به دادگاه دادگستری بین¬المللی یا شورای جامعه ملل یا داوری استفاده کند و مکلف بود تا مدت سه ماه از تاریخ صدور رأی توسط مراجع فوق از توسل به جنگ خودداری کند. بنابراین پس از گذشت سه ماه هر دولتی بطور قانونی حق داشت برای حل دعاوی خود به جنگ متوسل شود. از اهداف مهم سازمان ملل متحد:
تلاش برای حفظ صلح و امنیت بین¬المللی، اقدامات پیشگیری و رفع تهدیدات برای صلح و سرکوب اقدامات تجاوزگرانه یا سایر نقض¬های صلح از طریق مسالمت¬آمیز و مطابق با اصول عدالت و حقوق بین¬الملل، تعدیل یا تسویه حساب اختلافات بین¬المللی یا موقعیت¬هایی که ممکن است منجر به نقض صلح شود. توسعه روابط دوستانه در بین¬الملل براساس احترام به اصل حقوق برابر و خودمختاری مردمان و تقویت صلح جهانی (Vaughan Lowe Adam Roberts Jennifer Welsh, 2008: 29 Dominik Zaum).
با تدوین منشور سازمان ملل متحد در سال 1945 هرگونه توسل به زور منع شد و امروزه اصل عدم توسل به زور به صورت یک قاعده آمره درآمده است. اما در منشور استثنائاتی در مورد اصل عدم توسل به زور وجود دارد که عبارتند از ماده (51) درخصوص دفاع مشروع و مواد (42 و 41) منشور یعنی مواردی که صلح و امنیت بین¬المللی به خطر می¬افتد (کاسسه، 1389: 186).
از سلسله مباحث شورای امنیت درخصوص اقدامات متقابل برای نجات جان اتباع در سال¬های اخیر می¬توان چنین نتیجه گرفت که کشور مداخله اگر در صورت اثبات اینکه مداخله¬اش غیرقابل اجتناب، متناسب و محدود به ضرورت آزادسازی اتباع¬اش از خطر شدید بوده است از اعمال مجازات شورای امنیت رهایی یافته است. چنین به نظر می¬رسد که اعمال چنین تخفیفی از جانب شورای امنیت عاقلانه¬تر از مشروع قلمداد نمودن مداخله نظامی به بهانه نجات جان اتباع باشد (Frank & other, 1973: 67).
با گذشت زمان این اراده که اقدامات جمعی بهتر می¬تواند در حراست از حقوق بشردوستانه برآید قوت گرفت. با تدوین‌ منشور ملل متحد که با ممنوعیت کلی کاربرد زور از سوی دولت‌ها، همراه شد مواردی چون دخالت هند در پاکستان شرقی (1971)، اسرائیل در اوگاندا (1976)، ویتنام در کامبوج (1979) و دخالت‌ آمریکا در نیکاراگوئه (1984) که دولت¬ها با هدف بشردوستانه مبادرت ورزیدند، اما این مداخلات از سوی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی محکوم شد. آنچه دخالت‌های دهه 1990 بدین سو را از موارد پیشین متمایز می‌سازد، آن است که در گذشته این اقدامات از سوی یک دولت یا گروهی از دولت‌ها انجام می‌شده‌ و محکومیت جامعه بین‌المللی را نیز در پی داشته‌ است، در حالیکه اقدامات متقابل بشردوستانه کنونی با مجوز شورای امنیت انجام می‌گیرد و واکنش جامعه بین‌المللی نیز متفاوت است (اسکندی زنجانی، 1372: 34). در واقع دگرگونی¬هایی در جهت پیشبرد صلح و امنیت‌ جامعه بین¬الملل ایجاد شده است.
صدور قطعنامه 668 شورای امنیت در مورد عراق که تنها قطعنامه¬ای است که به فصل 7 منشور اشاره نمی¬کند ولی اقدام براساس فصل 7 صورت می¬گیرد و نیز صدور قطعنامه 794 شورا در مورد سومالی از جمله این اقدامات جمعی در این زمینه است. تحول این امر از آنجا ناشی شده که برخی از علمای حقوق بین¬الملل به دلیل امکان سوء استفاده دولت¬ها از نظریه مداخله بشردوستانه اقدام جمعی را پیشنهاد کرده-اند. پرفسور باوت بر این عقیده است که در اقدام جمعی دولت¬ها، اطمینان از وجود انگیزه بشردوستانه بیش از مداخله انفرادی دولت¬هاست (آقایی، 1375: 256).
تصویب قطعنامه 668 شورای امنیت و تهدید علیه صلح قلمداد نمودن اقدامات عراق و اعمال سیاست سرکوب و فشار برکردها، اقدامی فوری و اضطراری و بنا به ضرورت خاص به شمار می¬آید. گرچه این قطعنامه چگونگی با شرایط مداخله بشردوستانه تعیین نشده است اما از متن قطعنامه می¬توان شرایط خاصی را برای اعمال اینگونه مداخلات برشمرد:
انگیزه اصلی مداخله باید حمایت از حقوق بشر باشد، ضرورت و فوریت زمانی جهت مداخله بشردوستانه و وضعیت پیش آمده نقض حقوق بشر تهدید علیه صلح و امنیت بین¬المللی را موجب شده باشد.
یکی دیگر از اقدامات متقابل جمعی در زمینه مداخله بشردوستانه، وضعیت و فاجعه انسانی در سومالی بوده که منجربه صدور قطعنامه 794 شده است که به دبیرکل و دولت¬های عضو اجازه داده که از همه وسایل لازم برای ایجاد منطقه امن جهت انجام عملیات کمک¬رسانی استفاده کنند (همان، 260).
اقدامات بشردوستانه در مفهوم موسع را می¬توان بگونه¬ای تعریف کرد که در برگیرنده هرگونه اقدام یک دولت با هدف تغییر وضعیتی که دولت دیگر با نقض مقررات حقوق بشر ایجاد کرده است حتی اگر چنین اقدامی قهرآمیز و با توسل به زور نباشد (Beyerlin, 1982: 211).
به این ترتیب اقدامات متقابل بشردوستانه در مفهوم کلاسیک آن عبارتست از مداخله یکجانبه یک یا چند دولت در امور داخلی دولت دیگر با توسل به زور و بنا به مقاصد بشردوستانه. چنین مداخله¬ای در برگیرنده اقدامات سازمان¬های بین¬المللی نمی¬باشد و اقدامات اینگونه سازمان¬ها، از جمله سازمان ملل به دوره پس از تصویب منشور ملل متحد باز می¬گردد (میرزایی گنجه، 1373: 123).
در قرن 18 و 19 اقدامات متقابل در صورتی مشروع تلقی می¬شد که، آنچه در قلمرو دولت مداخله شونده صورت می¬گرفت وجدان بشریت را به شدت جریحه¬دار می¬ساخت. درخصوص اینکه مصداق اعمالی که باعث جریحه¬دار شدن وجدان عمومی بشری باشند کدامند اتفاق¬نظر وجود ندارد ولی بدیهی است که اعمال تبعیض¬آمیز نژادی یا نسل¬کشی از این دسته بودند. از سوی دیگر تنها اقداماتی مجاز بود که با اهداف حمایت¬های بشردوستانه باشد (بلدسو، 1375: 484). بنابراین نظر غالب علمای حقوق بین¬الملل آن است که اقدامات متقابل بشردوستانه به منظور حمایت از اتباع دولت مداخله شونده صورت می¬گرفت بعنوان نمونه گریسیوس در این خصوص معتقد است که دولت¬ها حق دارند هنگامی اتباع یک دولت علیه نظام مستبدانه مبارزه می¬کند مداخله کند (همان، 125).
امروزه توافق اجمالی بر این است که اقدامات بشردوستانه در مفهوم موسع، آن نوع مداخله¬ای است که به منظور حمایت از حقوق اساسی بشر. این حقوق امروزه بعنوان اموری که دیگر در صلاحیت داخلی هیچ دولتی نیست شناخته شده است (فلسفی، 1375: 17).
در کتاب فرهنگ حقوق بین¬الملل حدود مداخله بشردوستانه به شکل زیر تعریف شده است: مداخله قهرآمیز توسط یک دولت در قلمرو دولت دیگر به منظور حمایت از افراد در برابر تهدید نسبت به حیات آنها یا رفتارهای غیرانسانی و ظالمانه یا آزار و اذیت (اسکندری زنجانی، 1372: 111).
درخصوص افراد تحت¬الحمایه اقدامات حقوق بشردوستانه پیشتر میان حقوقدانان اختلاف¬نظر وجود دارد. برخی اقلیت¬ها بویژه اقلیت¬های مذهبی را سزاوار این نوع اقدامات و حمایت¬ها می¬دانستند اما در عصر جهانی شدن با تحولات گسترده¬ای که در جامعه بین¬المللی به وجود آمد اقدامات متقابل بشردوستانه شامل کل انسان¬ها گردید دلیل آن نیز واضح و مبرهن است ارج نهادن به کرامت و ذات انسانی (همان، 112).
در حمایت از اقدامات متقابل بشردوستانه علمای آمریکا اظهار می¬دارند که هدف از اقدام بشردوستانه در برخی شرایط کاهش مخاصمات و در برخی شرایط حمایت از حقوق بشر می¬باشد که در برخی موارد با یکدیگر تعارض پیدا می¬کنند فلذا باید میان این دو هدف متعارض باتوجه به شرایط و اوضاع و احوال موجود موازنه و تعادل برقرار ساخت (Kolb & Hydean, 2008: 107).
در ماده (50) پیش¬نویس طرح مسئولیت دولت¬ها مقرر آمده است، یک سری تعهدات نباید بر اثر اقدامات متقابل تحت تاثیر قرار گیرند من¬جمله:
1) اقدامات متقابل، نباید (موارد ذیل را) متأثر سازند:
- تعهد اجتناب از تهدید یا استفاده از زور، بدانگونه که در منشور ملل متحد مندرج گشته است؛
- تعهدات حفظ حقوق بنیادین بشر؛
- تعهدات دارای ویژگی بشردوستانه که اقدامات تلافی¬جویانه را منع می¬کند؛
- سایر تعهدات، به موجب قواعد آمره حقوق بین¬الملل عام.
2) کشوری که اقدامات متقابل را اتخاذ می¬کند، از ایفای تعهدات¬اش در ذیل معاف نمی¬گردد:
- تعهداتی که به موجب هر آئین حل و فصل منازعه، میان آن کشور و کشور مسئول، موجود است.
- به رسمیت شناختن هرگونه غیرقابل نقض بودن مصونیت نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی، عرصه و اعیان، بایگانی¬ها و اسناد.
کمیسیون حقوق بین¬الملل بیان می¬دارد، اقدامات متقابل می¬بایست متوجه دولت زیان دیده و دولت مسئول بوده و دارای حداقل تاثیر بر حقوق افراد باشد.
در ماده (4) میثاق مدنی- سیاسی آمده است: هرگاه‌ يك‌ خطر عمومي‌ استثنايي‌ (فوق‌العاده‌) موجوديت‌ ملت‌ را تهديد كند و اين‌ خطر رسماً اعلام‌ بشود كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ مي‌توانند تدابيري‌ خارج‌ از الزامات‌ مقرر در اين‌ ميثاق‌ به‌ ميزاني‌ كه‌ وضعيت‌ حتماً ايجاب‌ مي‌نمايد اتخاذ نمايند مشروط‌ بر اينكه‌ تدابير مزبور با ساير الزاماتي‌ كه‌ برطبق‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ بعهده‌ دارند مغايرت‌ نداشته‌ باشد و منجر به‌ تبعيضي‌ منحصراً براساس‌ نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، اصل‌ و منشأ مذهبي‌ يا اجتماعي‌ نشود.
در ماده (26) طرح مسئولیت مدنی دولت¬ها به قواعد آمره اشاره شده است و دولت¬ها پذیرفته¬اند که اقدامات متقابل  خلاف قواعد آمره متخلفانه می¬باشد.
بنظر می¬رسد در اقدامات متقابل، باید تمامی حقوق بنیادین بشر را چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ مورد توجه و حمایت قرار گیرد زیرا تفکیک برخی از حقوق بشردوستانه یا حقوق بشری موجب تالی فاسد و نقض حقوق افراد به بهانه اقدام متقابل می¬گردد.
در سال¬های پایانی قرن بیستم نقش نهادهای‌ بین‌المللی در صیانت از حقوق بشردوستانه و حقوق اساسی بشر بسیار پررنگ¬تر از گذشته بوده است. از جلوه‌های بارز این‌ امر اقدامات شورای امنیت در مخاصمات مسلحانه داخلی در مناطقی‌ چون آنگولا، کامبوج، السالوادور، عراق، یوگسلاوی، لیبریا، رواندا و هائیتی است. از این‌ میان، اقدامات سازمان ملل متحد با عنوان اقدامات متقابل بشردوستانه در کردستان عراق، سومالی، بوسنی و هرزگوین، رواندا و هائیتی، حاکمیت دولت‌ها را بیش از هر زمان دیگری با مشکل روبرو ساخته است.
درخصوص ممنوعیت و مشروعیت توسل به زور برای اهداف بشردوستانه پس از تصویب منشور سه نظر وجود دارد. طبق نظر اول اقدامات متقابل بشردوستانه براساس منشور ملل متحد مجاز شناخته شده است و طبق نظر دوم ممنوعیت توسل به زور طبق منشور یک ممنوعیت کلی است و مداخله و اقدامات بشردوستانه نیز نوعی توسل به زور است و براساس موازین منشور پذیرفته نیست (کنی، 1389: 35). طبق نظر سوم مداخله بشردوستانه را فقط در چهارچوب فصل هفتم و آن هم توسط شورای امنیت می¬توان مجاز دانست (همان، 39). طبق اختیارات پیش¬بینی شده در فصل هفتم شورا می¬تواند وجود تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز را احراز کرده، برای رفع این تهدیدات دست به اقدام غیرنظامی یا نظامی بزند به این ترتیب که شورای امنیت می¬تواند وضعیت ناشی از تخلفات مربوط به حقوق بشر در یک کشور را تهدید علیه صلح تلقی کند و برای خاتمه آن اقداماتی را که لازم تشخیص می¬دهد به عمل آورد. بنابراین شورای امنیت در صورتی که براساس ماده (39) وجود خطر علیه صلح و امنیت بین¬المللی را تشخیص بدهد می¬تواند تصمیم بگیرد که براساس مواد (42 و 41) به چه اقداماتی مبادرت ورزد. مورد دیگر آن است که اقدامات بشردوستانه با اصل عدم مداخله تعارض پیدا می¬کند. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت یک اصل بنیادین حقوق بین¬الملل است که مبنی بر حاکمیت برابری و استقلال سیاسی دولت¬ها می¬باشد. اصل عدم مداخله در امور داخلی در بند (7) ماده (4) منشور ملل متحد چنین آمده است: هیچیک از مقررات مندرج در این منشور به ملل متحد اجازه نمی¬دهد در اموری که اساسا در صلاحیت داخلی دولت¬ها می¬باشد مداخله نماید و اعضا را نیز ملزم نمی¬کند که این قبیل امور را برای حل و فصل تابع مقررات این منشور قرار دهند، لیکن این اصل به عمل اقدامات قهری پیش¬بینی شده در فصل هفتم لطمه¬ای وارد نخواهد کرد.
پس از آن نیز، در قطعنامه¬های مختلف مجمع عمومی ملل متحد و کنفرانس¬های جنبش تعهد و نیز موافقتنامه¬های منطقه¬ای متعدد بر این اصل تاکید شده است و دیوان بین¬المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفو و نیکاراگوئه، نفع این اصل و در جهت تقویت و استحکام آن رأی داده است.
مساله مهم در این خصوص این است که صلاحیت داخلی مفهومی نسبی است و در منشور نیز معیاری در این مورد وجود ندارد و مرجعی جهت تفکیک آن از مسائل بین¬المللی تعیین نشده است. اصل عدم مداخله مبتنی بر حاکمیت کامل دولت¬ها است که برای مدتی طولانی بر حقوق بین¬الملل مسلط بوده است اما با تحول مفهوم حاکمیت، به خاطر گسترش همکاری¬های بین¬المللی و گسترش قواعد آمره حقوق بین¬الملل، اصل عدم مداخله نیز تعدیل شده است و با قرار گرفتن موضوعاتی نظیر عدم تبعیض نژادی و عدم نسل-کشی در زمره قواعد آمره، این قاعده یعنی اصل عدم مداخله با مشکل مواجه شده و دولت¬ها دیگر نمی-توانند با تکیه بر این اصل اقدام به هر کاری که می¬خواهند بکنند. خاویار پرز دکوئیار در این خصوص چنین  می¬گوید: «اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت¬ها نمی¬تواند بعنوان مانعی باشد که در پشت آن دولت¬ها مبادرت به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر نمایند» (دوپوپی، 1396: 33).
بررسی عملکرد سازمان ملل نشان می¬دهد که بند 7 از ماده 2 منشور بطور موسع تفسیر شده است. اقداماتی که جهت حفظ حقوق بشر انجام گرفته است به خوبی نشان می¬دهد که می¬توان روزنه¬هایی در اصل عدم مداخله بدین منظور گشود بی¬آنکه با بند 7 ماده 2 منشور تعارضی به وجود آید. اقدامات شورای امنیت تحت عنوان مداخله بشردوستانه در شمال عراق، سومالی، بوسنی هرزگوین، هائینی و رواندا این موضوع را مطرح نموده که ملاک اعمال صلاحیت شورای امنیت چیست؟ در پاسخ دو دیدگاه مخالف و موافق وجود دارد.
مخالفین به بند (7) ماده (2) استناد کرده و بیان می¬دارند که حقوق بشر موضوعی صرفا داخلی است و تعهد اعضای سازمان ملل درخصوص حقوق بشر را طبق منشور، تنها یک تعهد کلی و همکاری برای افزایش احترام به حقوق بشر می¬دانند.
موافقین به ماده (39) منشور اشاره کرده و می¬گویند اگر وضعیتی به موجب این ماده موجب تهدید صلح و نقض صلح با عمل تجاوزکارانه گردد، شورای امنیت می¬تواند طبق مواد (42 و 41) اقدام نماید. این عده بر این اعتقادند که چنین وضعیتی می¬تواند از نقض گسترده حقوق بشر در یک بحران داخلی یا از سیاست سرکوب که به وسیله هریک از دولت¬ها حادث شده و باعث به خطر افتادن صلح و امنیت بین¬المللی شده جلوگیری کند.
این عده حقوق بشر را در زمره مسائل داخلی نمی¬دانند چراکه احترام به حقوق بشر بعنوان یکی از اهداف سازمان ملل برشمرده شده و کنوانسیون¬ها و اعلامیه¬های مربوط به حقوق بشر و (عرفی شدن) برخی از آنها حقوق بشر را به صورت یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلم حقوق بین¬الملل درآورده و حمایت بین¬المللی از آن بعنوان یک تعهد الزامی نسبت به جامعه بین¬المللی درآمده است (همان، 58).
بنابراین ضمن رد مداخله یکجانبه کشورها در امور داخلی سایر دول باید پذیرفت که علیرغم وجود دو اصل مسلم حقوق بین¬الملل یعنی اصل عدم توسل به زور و عدم مداخله که در منشور مندرج است، این مفاهیم با توسعه تدریجی حقوق بین¬الملل و تحول مفهوم حاکمیت دستخوش تعدیل و تحول شده¬اند. با بررسی نظریات موافق و مخالف درخصوص مداخله بشردوستانه می¬توان نتیجه گرفت که تنها مرجع صالح برای چنین مداخله¬ای شورای امنیت است و چهارچوب دخالت¬اش نیز در فصل هفتم تعیین شده است. یعنی اگر زمانی نقض مقررات حقوق بشر باعث به خطر افتادن صلح و امنیت بین¬المللی شود و شورای امنیت چنین خطری را احساس کند می¬تواند با استناد به مواد (42 و 41) منشور اقدامات مقتضی را در این خصوص به عمل آورد و در این حالت تعارضی میان علمکرد شورای امنیت و دو اصل یاد شده وجود ندارد. البته سوال مهم در این خصوص این است که ملاک نقض گسترده حقوق بشر که صلح بین¬المللی را به خطر می¬اندازد چیست که در مباحث آتی به آن اشاره خواهد شد.

نتیجه‌گیری
تشکیل سازمان ملل متحد در سال 1945 و متعاقباً تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیوستن کشورها به این سازمان جهانی و پذیرش اعلامیه از جانب کشورهای جهان، اختیارات شورای امنیت را به نفع جامعه بین¬المللی افزایش داد. در منشور از کاربرد واژه جنگ، جز در مقدمه، اجتناب گردید و کشورها صراحتاً از توسل به زور و مداخله در امور داخلی سایر دول منع شدند. بر اعمال اصل عدم مداخل و عدم توسل به زور نیز دو استثنا وارد گردید. این دو استثنا عبارتند از ماده (51) منشور که حق دفاع مشروع را در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضا تا زمانیکه شورای امنیت اقدامات لازم را جهت حفظ صلح و امنیت بین¬المللی به انجام نرسانده، مجاز می¬داند و استثنا دیگر، توسل به اقدامات قهرآمیز در صورتی است که شورای امنیت به موجب فصل هفتم، تهدید یا به خطر افتادن صلح و امنیت بین¬المللی را احراز نماید.
حقوق بشردوستانه حقوقی با هدف حمایت از غیرنظامیان و بی¬دفاعان و حفظ کرامات انسانی در زمان مخاصمات مسلحانه می¬باشد. هسته اصلی رژیم حقوقی بشردوستانه را کنوانسیون چهارگانه ژنو تشکیل داده است. همانطور که بررسی گردید ماده یک مشترک کنوانسیون ژنو و پروتکل¬های الحاقی آن اصل و بنیان این حقوق را تشکیل و در پی تضمین و اجرایی ساختن حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه است.
با گذشتن زمان حقوق بشردوستانه جایگاه ویژه¬ای در نظام بین¬الملل پیدا کرده، در گذشته اقدامات متقابل بشردوستانه اصولا یکجانبه بوده اما ملاحظات بشردوستانه در عرصه بین¬المللی روز به روز اهمیت بیشتری یافته و حساسیت جامعه بین¬المللی در قبال نقض بشر روز به روز افزایش است.
در عصر امروزی نمی¬توان نسبت به رخدادها و فجایع انسانی که در قلمروها حاکمیت دولت¬ها رخ می¬دهد بی¬تفاوت بود. وسایل ارتباط جمعی این رخدادها را در سطح جامعه جهانی منعکس و افکار عمومی جهان به شدت این فجایع را محکوم می¬نماید از همین¬رو به تدریج اقدامات بشردوستانه به سمت اقدامات جمعی و با مجوز شورای امنیت سوق پیدا کرد.
جامعه بین¬المللی روز به روز در جهت حمایت از حقوق مسلم بشری حساسیت ویژه¬ای در این خصوص نشان می¬دهد. اصول عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور را کم¬رنگ می¬کند. در تحقیق در پی پاسخ به حدود اقدامات متقابل در نخاصمات مسلحانه بوده¬ایم. با عنایت به اصل 51  منشور و اصولی چون اصل کرامت انسانی، اصل رفتار انسانی و عدم تبعیض، اصل محدودیت در استفاده از ادوات و سلاح¬های جنگی، اصل ضرورت اقدامات نظامی، اصل تفکیک افراد و اموال در مخاصمات مسلحانه، اصل حسن نیت که باید حاکم بر روابط دولت¬ها بخصوص در زمان مخاصمات باشد.
حقوق بشردوستانه با تبعیت از اصول ذکر شده در پی اشاعه صلح و ترویج حقوق بشردوستانه و صیانت از حقوق بنیادین غیرنظامیان یا افرادی که در جنگ شرکت ندارند می¬باشد حدود اقدامات در مخاصمات مسلحانه بین¬المللی یا غیر بین¬المللی همان پایبندی به اصول صدرالذکر و تبعیت از تصمیمات شورای امنیت می¬باشد. و در تمامی اقدامات باید احترام به حقوق بشر و منع تبعیض اجرا گردد.