فارسی:
1- افشار سيستاني، ايرج (1375)، درياي مازندران، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بین‌المللی.
2- اطاعت، جواد (1376)، ژئوپلتيك و سياست خارجي ايران، تهران: نشر سفير.
3- اندرز، داوود (1383)، «مواضع ايران و روسيه در مورد رژيم حقوقي درياي خزر»، روزنامه رسالت.
4- ترابي، شهرام (1380)، «مشابهت و مغايرت مواضع ديگر كشورهاي ساحلي در مورد رژيم حقوقي خزر»، مجله مطالعات آسياي مركزي و قفقاز ش 3.
5- تقوي اصل، عطا (1379)، ژئوپلتيك جديد ايران از قزاقستان تا گرجستان، تهران: انتشارات وزارت امورخارجه.
6- حمودزاده، كمال و جعفری، فریده (1384)، شناخت درياي مازندران و پيرامون آن، تهران: نشر دبیزش.
7- دريايي بغدادآبادي، سعید (1394)، «آثار حقوقی حاکم بر انواع جانشینی کشورها»، نخستین کنگره بین‌المللی حقوق ایران.
8- سيف¬زاده، سيد حسين (1378)، «عرصه سياست جهاني، جايگاه ايران و روسيه و روابط دو كشور»، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، س 8، ش 25.
9- ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1388)، «رژیم حقوقی دریای خزر از دیدگاه جانشینی کشورها»، فصلنامه حقوق عمومی، ش 56.
10- عباسي، مهدي (1384)، «يك دريا چند پرچم نگرشي به قراردادهاي يلستين رژيم حقوقي درياي خزر»، نشريه اعتماد.
11- قاسمي، علي (1382)، روند توافقات دوجانبه درياي مازندران، تحولات جهان، ج3، تهران: نشر نی.
12- کک دین، نگوین (1382)، حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه: حسن حبیبی، ج2، تهران: نشر اطلاعات.
13- كاظم بيگي، محمدعلي (1384)، درياي خزر و قدرت¬هاي بزرگ، تهران: مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه.
14- ملکی، عباس (1388)، دریای خزر و تحولات پیش¬رو، تهران: مرکز پژوهش¬های مجلس شورای اسلامی.
15- مجتهدزاده، پيروز (1381)، «رژيم حقوقي درياي خزر»، ماهنامه حافظ، ش 3.
16- مستقيمي، بهرام (1384)، حفظ محيط زيست درياي خزر، راهكارهاي ديپلماتيك، تهران: انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بین‌المللی.
17- ممتاز، جمشید و صفری، مرتضی (1388)، «چشم¬اندازها و دشواری¬های نظام حقوقی دریای خزر»، فصلنامه سیاسی اقتصادی، ش 124.
18- ممتاز، جمشيد (1374)، «وضعيت حقوقي درياي خزر»، مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، س 4، ش 10.
19- مولايي، يوسف (1383)، «رژيم حقوقي درياي خزر»، ماهنامه حافظ، ش 3.
20- ناظمی، مهرزاد (1381)، «بررسی رژیم حقوقی دریای خزر»، مجلس و راهبرد، ش 35.
21- نیک¬نامی، نادر (1381)، «رژیم حقوقی دریای خزر و مرقع کشورهای ساحلی»، فصلنامه حقوق اسلامی، ش 6.

لاتین:
22- Vienna Convention on Succession of  states in respect of State Property, Archives and Debts 1983.
23- www.irdiplomacy.ir

مقدمه
دریای خزر این بزرگترین پهنه آبی جهان که قرن¬ها در آرامش سکون و انزوای جغرافیای خاص خود بسر می¬برد و تنها شهرت خاویارش نام آن را آشنای جهانیان ساخته بود به یکباره و بدنبال فروپاشی شوروی با کسب عنوان گستره آبی بین¬المللی اهمیت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک ویژه احراز نمود (نیک¬نامی، 1381: 12). وجود منابع غنی نفت و گاز سبب گردید که بعنوان یکی از مناطق استراتژیک جهان به¬زعم برخی رقیب دریای شمال در محاسبات واقع¬بینانه و رقیب خلیج فارس در تشابه سازی¬های اغراق¬آمیز مطمح¬نظر قدرت¬های سیاسی و اقتصادی بزرگ جهان قرار گیرد. اما به¬رغم گذشت دهه¬ها از فروپاشی شوروی، رژیم حقوقی دریای خزر کماکان لاینحل مانده است (عباسی، 1384: 3). از لحاظ تاریخی تا نیمه اول قرن هجدهم که قسمت عمده سواحل دریای خزر تحت قلمرو حاکمیت ایران بود قاعده عرفی انفال حاکم بر این پهنه آبی بود و بعنوان مشترکات عامه مورد استفاده کلیه جوامع ساحلی علی¬الخصوص ایران قرار می-گرفت حتی گسترش و توسعه قلمرو روسیه تزاری به سواحل شمال غربی این دریا در سال 1734 و تاسیس نخستین پایگاه دریایی به وسیله پترکبیر در استراخان تغییری در وضع حقوقی عرفی مورد بحث نداد. پس از جنگ¬های ایران روس در آغاز قرن 19 اولین خدشه بر این قاعده عرفی وارد شد بدین معنا که به موجب مفاد ماده 8 قرار داد ترکمنچای دولت¬های ایران و روسیه از آزادی کشتیرانی و تجارت در دریای خزر و ورود به بنادر یکدیگر برخودار بودند و توافق کردند که در مواقع اضطراری از کمک به کشتی-ها و سرنشینان آنها خودداری نکنند، ولی به موجب همین ماده تنها دولت روسیه مجاز به داشتن کشتی-های جنگی در این دریا بود. این محدودیت پس از انقلاب اکتبر و انعقاد قرارداد 1921 بین ایران و شوروی برطرف شد و حقوق مشترک دو دولت ساحلی مورد بحث در قرار داد تجاری و ماهیگیری 1940 بار دیگر تصریح و تاکید گردید و موافقت شد که تا 10 مایل مربع بعنوان آب¬های انحصاری تلقی گردد و ماورای آن طرفین دارای حقوق مشترک خواهد بود (ویاچسلاو، 1374: 135). طبیعی است که همین تفکیک 10 مایلی بعنوان آب¬های انحصاری، دریا را بطور نابرابر تقسیم می¬کند، زیرا طول ساحل شوروی 8 برابر ایران بود و این سهم آب¬های اختصاصی شوروی را 8  برابر بیشتر از ایران می¬کند.
بنابراین نمی¬توان از مفاد معاهدات 1921 و 1940 برداشت بهره¬مندی برابر دریا بین دو کشور کرد. مضافا اینکه باتوجه به مقتضیات روز، صحبتی از چگونگی استفاده از منابع بستر و زیر بستر دریا در قراردادهای فوق¬الذکر به عمل نیامد. با این حال اتحاد شوروی سابق از دهه 1960 به بعد از فلات قاره این دریا خصوصا در سواحل باکو با استخراج نفت مبادرت کرده بود. ایران نیز تنها به صید ماهیان این دریا بسنده کرد و به دلیل ترس از تحریک شوروی و وجود ذخایر عظیم نفت در بخش¬های جنوبی کشور نفت دریای خزر چندان مورد بررسی جدی تهران قرار نگرفت و نسبت به اقدامات شوروی سابق نیز اعتراضی صورت نگرفت (irdiplomacy.ir). پس از فروپاشی شوروی و پیدایش کشورهای تازه استقلال یافته برای بهره-مندی از این دریاچه و نیل به مقصود، راه¬های حقوقی متفاوتی را پیشنهاد کرده¬اند. در پی پاسخ به این پرسش اصلی  در پژوهش پیش¬رو هستیم که بعد از فروپاشی شوری جانشینی کشورها بر رژیم حقوقی دریای خزر چگونه می¬باشد؟ روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه¬ای و فیش-برداری صورت گرفته است و ضرورت تحقیق آن است که ما بعنوان میراث بر یک ثروت ملی باید با  تعیین دقیق رژیم حقوقی و مسئولیت کشورهای جانشین شوروی، ذخایر دریای خزر را برای نسل¬های بعدی حفظ نمائیم.
 
1- مفهوم جانشيني کشورها و مسائل مربوط به آن
اين اصطلاح برای تبیین آثار حقوقي ناشي از تغيير حاکميت در سرزمين¬ها بکار می¬رود. به عبارت ديگر، اصطلاح جانشيني کشورها بدين معناست که کشوري به جاي کشور ديگر، مسئوليت روابط بين¬المللي را در يک سرزمين برعهده مي¬گيرد.
1-1- اشکال تغییر در حاکميت
حقوق جانشینی مبین این واقعیت است که عرصه روابط بین¬الملل، عرصه¬ای پایدار و ثابت نیست. سرزمین دولت¬ها ثابت و پایدار نیست و در حال تغییر و تحول است. جانشینی را می¬توان چنین تعریف کرد: «جایگزینی یک دولت با دولت دیگر در زمینه مسئولیت روابط بین¬المللی یک سرزمین». این تعریف که در حقوق عرفی بین¬المللی، در نظریات حقوقی صادره از مراجع شبه قضایی نظیر حکم داوری مورخ 31 ژوئیه 1983 درباره تعیین مرز دریایی میان گینه بیسائو و سنگال و یا نظریه شماره یک کمیسیون داوری برای یوگسلاوی مورخ 29 نوامبر 1991، پذیرفته شده بود، در حقوق بین¬الملل موضوعه نیز در حین تدوین اسناد راجع به جانشینی در کمیسیون حقوق بین¬الملل مورد پذیرش قرار گرفته است و بند دوم ماده دوم هریک از کنوانسیون¬های مربوط به جانشینی این تعریف را بعنوان تعریف جانشینی ذکر کرده است (ضیایی بیگدلی، 1388: 266). حقوق جانشینی دولت‌ها در اولین وهله، حقوقی عرفی است. در زمینه جانشینی سال¬ها تلاش‌های بین‌المللی، خصوصا کمیسیون حقوق بین‌الملل، باتوجه به عدم تمایل دولت‌ها به محدود کردن و متعهد کردن خود، راه به جایی نمی‌برد. عرف بین‌المللی درخصوص جانشینی دولت‌ها هرچند تا بعد از جنگ جهانی دوم دارای کاستی¬های بسیار بود، حرکت استعمارزدایی دهه 60 میلادی تحولات عمده¬ای در این حقوق پدید آورد. تعداد فزاینده کشورهایی که در این دهه به استقلال رسیدند قضایی حقوقی را مطرح کردند که نیازمند پاسخ بود و این پاسخ موجب غنای عرف¬های مربوط به جانشینی می¬شد (همان، 268).
علاوه بر عرف بین‌المللی،  با تلاش‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل مجموعه¬ای از اسناد بین‌المللی تدوین گردیده است که موجب شفاف¬تر شدن و تکمیل عرف بین‌المللی است. اما این تغییر در اشکال متفاوتی می¬تواند صورت بگیرد:
- هنگامی که کشوري کل سرزمين خود را از دست می‌دهد و کشور يا کشورهاي جديدي به جاي آن تأسيس شوند، به اين وضعيت اضمحلال  مي¬گویند.
- زمانی که کشور بخشي از سرزمين خود را از دست بدهد و کشور يا کشورهاي جديدي در آن قسمت تأسيس شود، اين وضعيت را «جدايي»  مي¬نامند.
- آن هنگام که کشوري بر اثر رهايي از استعمار، در سرزمين معيني تأسيس شود، اين وضعيت را «استقلال » مي¬نامند.
- وقتی کشوري بخشي از سرزمين خود را به نفع کشور ديگري از دست بدهد، اين وضعيت را «انضمام » مي¬نامند. کشوري که حاکميت خود را در تمام يا بخشي از سرزمين خود را از دست مي¬دهد کشور پيشين  و کشوري که به جاي او در آن سرزمين اعمال حاکميت مي¬کند، «کشور جانشين » ناميده مي-شود.

2-1- انواع جانشيني دولت‌ها
جانشینی دولت‌ها با هر شکلی که باشد در سه نوع متصور می¬باشد: (جانشيني در معاهدات، جانشيني در غير معاهدات، جانشيني در سازمان¬هاي بين¬المللي) (همان، 270).
1-2-1- جانشيني دولت¬ها در معاهدات
اسناد متعددی در زمینه¬های مختلف حقوق مربوط به جانشینی تدوین شده¬اند؛ کنوانسیون وین راجع به جانشینی دولت‌ها در زمینه معاهدات بین‌المللی 1978 تنها سند حقوقی لازم¬الاجرا در این زمینه است. همچنین کار تدوین و متن نهایی کنوانسیون وین راجع به جانشینی دولت‌ها در زمینه اموال، آرشیوها و دیون به اتمام رسیده است و عده¬ای از کشورها نیز آن را امضا نموده¬اند، و لیکن به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا، هنوز لازم¬الاجرا نشده است (ممتاز و صفری، 1388: 65). در زمینه  جانشینی دولت‌ها و موضوع تابعیت نیز کمیسیون حقوق بین‌الملل تلاش‌هایی انجام داده است ولی تاکنون موفق به تنظیم متن نهایی نشده است. در سال 1978 کنوانسيون جانشيني دولت¬ها در معاهدات به تصويب رسيد. به موجب آن دولت تازه استقلال يافته داراي حق انتخاب نسبت به قبول تعهدات که پيش از استقلال آن بوجود آمده مي¬باشد. زيرا نبايد آنها را متعهد به معاهداتي که با آن موافقتي نداشته¬اند و توسط دولت استعمارگر منعقد شده دانست، اين نظريه به نظريه «لوح مطهر» معروف شده است. همانگونه که نوزاد در بدو تولد فاقد هرگونه تعهدي است، دولت تازه استقلال يافته نيز در انتخاب تعهدات بين¬المللي کاملاً آزاد مي¬باشد (irdiplomacy.ir).
در جانشيني دولت¬ها به دو دسته معاهدات بر مي¬خوريم:
1) معاهداتي که جانشيني هيچ تأثيري بر آنها ندارند (معاهدات شخصي)
اين معاهدات ماهيتي قراردادي و متصل به شخصيت طرف دارد و لذا با تغيير در شخصيت طرف از بين مي¬روند مانند معاهدات سياسي، تجاري، اقتصادي و ... البته اين نوع معاهدات نيز باتوجه به نوع جانشيني قائل به تفکيک مي¬باشند. چنانچه جانشيني در اثر اتحاد بوجود آمده باشد، اين معاهدات به قوت خود باقي است. اگر جانشيني بنحو ديگر صورت گرفته باشد معاهدات اعتبار خود را از دست داده و براي دولت جديدالتأسيس الزام¬آور نيست.
2) معاهداتي که جانشيني براي آنها موثر است (معاهدات عيني)
منظور معاهداتي هستند که متصل به شخصيت دولت نبوده، بلکه متصل به رژيم حقوقي سرزمين يک کشور مي¬باشند و به عبارت ديگر معاهدات مرزي مي¬باشند و با تغيير حاکميت از بين نمي‌روند و جانشيني اثري بر آنها ندارد. به موجب کنوانسيون 1978 گروهي ديگر از معاهدات نيز بعنوان معاهدات عيني محسوب شده‌اند و جانشيني تاثيري بر آنها ندارند که عبارتند از:
- معاهدات مرتبط با «استفاده يا محدوديت استفاده از سرزمين» که به نفع کشور خارجي منعقد شده تعهدات ملحق شده به سرزمين محسوب مي¬شود.
– معاهدات مرتبط با «استفاده يا محدوديت استفاده از سرزمين» که به نفع گروه کشورها يا کليه کشورها بوجود آمده و ملحق به سرزمين مذکور تلقي مي¬شود که خود به سه گروه تقسيم مي¬شوند:
1) معاهداتي که به وضع مقررات بين¬المللي درخصوص مراسلات و ارتباطات مي¬پردازند.
2) معاهداتي که موجد وضعيت¬هاي سياسي و بين¬المللي مي¬باشند.
در اين معاهدات استمرار تعهدات عيني بعنوان يک قاعده عرفي در رويه دولت¬ها به صورت استثنايي بر اصل «لوح مطهر» مي¬باشد. مانند قبول تعهدات ايجاد شده توسط روسيه و نروژ درخصوص ماهيگيري در رودخانه مرزي بين دو کشور از طرف فنلاند پس از استقلال.
3) معاهدات چندجانبه (عهدنامه – قانون)، عهدنامه¬هايي که در حکم قانون بين¬المللي بوده و بايد آن را رعايت کنند، زيرا هدفشان تدوين قواعد عمومي و غيرشخصي مي¬باشد و جهت تحقق نيازهاي جامعه بین‌المللی وضع شده‌اند و دولت جانشيني الزاماً بايد آنها را رعايت نمايد. مانند عهدنامه 1959 قطب جنوب (جنوبگان) (ضیایی بیگدلی، 1388: 268).
 2-2-1- جانشيني دولت‌ها در غير از معاهدات
شامل مسائلي از قبيل اموال، آرشيو و بدهي¬هاي دولت مي¬باشد که کنوانسيون1983 در اين خصوص تصويب گرديد.
1) جانشيني دولت‌ها در اموال
– جانشيني دولت¬ها در اموال در حالت وحدت دولت¬ها؛ که اموال دولت¬¬هاي پيشين به دولت جانشين منتقل مي¬شود.
 – جانشيني دولت¬ها در اموال در حالت انتقال بخشي از سرزمين يک دولت، که انتقال اموال با موافقت‌نامه في‌مابين دولت پيشين و دولت جانشين صورت مي¬گيرد در صورت عدم وجود موافقتنامه اموال غيرمنقول که در آن بخش از سرزمين قرار دارد و به دولت جانشين واگذار مي¬شود و اموال منقول که در ارتباط با فعاليت دولت پيشين و در رابطه با آن بخش از سرزمين است که جانشيني صورت گرفته به دولت جانشين منتقل مي¬شود.
– جانشيني دولت¬ها در اموال در حالت جدايي¬بخشي يا بخش¬هايي از سرزمين يک دولت، که اموال غيرمنقول در سرزميني که جانشيني صورت گرفته به دولت جانشين منتقل مي¬شود و اموال منقول که در ارتباط با فعاليت دولت پيشين در آن بخش بوده منتقل مي¬شود و در مورد اموال منقول ديگر يک بخش منصفانه¬اي به دولت جانشين تعلق مي¬گيرد.
– جانشيني دولت¬ها در اموال در حالت فروپاشي يک دولت، در صورت عدم توافق ديگري ميان آنها اموال غيرمنقول به دولت¬هاي جانشين منتقل مي¬شود و اموال منقول که خارج از سرزمين دولت پيشين واقع است ولي به آن دولت تعلق دارد بطور منصفانه به دولت‌هاي جانشين منتقل مي¬شود. اموال منقول که در رابطه با فعاليت دولت پيشين در رابطه با آن سرزمين¬ها بوده به دولت جانشين منتقل مي¬شود و ساير اموال منقول به غير از آنچه ذکر شد به دولت¬هاي جانشين به صورت منصفانه منتقل مي¬شود.
– جانشيني دولت‌ها در اموال مورد دولت¬هاي جديد الاستقلال، که اموال غيرمنقول و منقول به دولت جانشين منتقل مي¬شود و اموال غيرمنقولي که خارج از سرزمين دولت جانشين است ولي متعلق به اوست نيز منتقل مي¬گردد.
2) جانشيني دولت‌ها در آرشيو
آرشيوهاي دولتي دولت پيشين شامل تمام مواردي است که توسط دولت پيشين در اجراي وظايف¬اش توليد و يا دريافت شده باشند، انتقال آرشيوهاي دولتي به دولت جانشين سبب مي¬گردد دولت پيشين ديگر حقوقي بر آرشيو نداشته باشد.
3) جانشيني دولت‌ها در بدهي‌هاي دولت پيشين
در اين وضعيت اگر دولت (الف) تمام سرزمين دولت (ب) را منصرف شود بايد تمام بدهي¬هاي دولت بدهکار را به طلبکاران خارجي بپردازد و اگر فقط قسمتي از سرزمين (ب) تحويل به دولت (الف) شود، در اين صورت فقط بايد قسمتي از بدهي را پرداخت نمايد.
3-2-1- جانشيني دولت‌ها در سازمان‌هاي بین‌المللی
دولت¬ها از طريق پذيرش اساسنامه سازمان¬هاي بین‌المللی، که يک معاهده چندجانبه است و امضاي قرارداد الحاق به سازمان بین‌المللی ملحق مي¬شوند، در جانشيني دولت¬ها در سازمان¬هاي بین‌المللی باتوجه به نوع جانشيني فروض متفاوت است. چراکه در جانشيني دولت¬ها، اگر دولت مرکزي عليرغم تغييرات تداوم داشته باشد (مثل انفکاک و جدايي) دولت مرکزي همچنان بعنوان عضو سازمان قلمداد مي¬گردد. ولي دولت جانشين جديدي که در سرزمين منفک شده بوجود مي¬آيد، يک شخص مستقل جديد است و بايد تقاضاي عضويت در سازمان بین‌المللی را بنمايد، بعنوان مثال، روسيه در سازمان ملل، بعنوان استمرار جماهير شوروي محسوب شد و بعنوان عضو دائم شوراي امنيت کرسي اتحاد جماهير شوروي را اشغال کرد، در حاليکه ساير جمهوري¬ها پس از تقاضاي عضويت و پذيرش آن از طرف سازمان به عضويت سازمان ملل در آمدند.
دولت¬هاي تازه استقلال يافته نيز متعهد به معاهدات دولت پيشين به سازمان نمي¬باشند، و دولت¬هايي که بر اثر اتحاد تبديل به يک کشور واحد مي¬گردند، در صورتي که مجدداً بخواهند به وضعيت سابق برگردند ديگر نيازي به تشريفات پذيرش نمي¬باشد و عضويت آنها به قوت خود باقي است.
3-1- اصول حاکم بر جانشینی دولت‌ها
1) حق تعیین سرنوشت
مبنایی¬ترین اصل در بحث جانشینی، حق تعیین سرنوشت سیاسی است. ملت¬ها حق دارند سرنوشت خود را در تمامی امور بالاخص سیاسی را، خود، رقم بزنند و این فرآیند گاه منجر به تغییرات سرزمینی در دولت‌ها می¬گردد. کسب استقلال از دولت‌های استعماری، که بیشترین موارد جانشینی در قرن گذشته مربوط به اینگونه است، مبتنی بر حق تعیین سرنوشت است. در سایر موارد جانشینی نیز، هرچند حقوق بین‌الملل از قبول آن سرباز زده است و دامنه  این حق را محدود نموده، ولی باتوجه به ابتنای این حق بر حقوق فطری و طبیعی، مستمسک مردمان در تغییرات سرزمینی قرار می¬گیرد (دريايي بغدادآبادي، 1394: 12).
2) حق حاکمیت دولت
آنچه در تعارض با حق ملت¬ها در تعیین سرنوشت سیاسی¬شان قرار دارد حق حاکمیت دولت‌هاست. حق حاکمیت، حقی است که با معاهدات وستفالی، برای دولت‌ها به رسمیت شناخته شده است (همان، 13). از یکسو ملت¬ها برای خود این حق طبیعی را در نظر می¬گیرند که با افراد دیگری که با آنها از یک ملیت هستند، دولت واحدی را تشکیل دهند، از سوی دیگر حق حاکمیت دولت‌ها مانع از هرگونه تغییرات سرزمینی به ضرر دولت‌های موجود می¬گردد. از آثار این حق اصل عدم مداخله و عدم توسل به زور در روابط بین‌المللی علیه کشورهای دیگر است.
3) اصل عدم مداخله
هرگونه تغییرات سرزمینی منجر به جانشینی که از طریق مداخله خارجی، خصوصا در جریانات قوم¬گرایی و تجزیه¬طلبی، صورت گیرد نامشروع است (همان، 14). حقوق بین‌الملل هرگونه مداخله در امور داخلی کشورها را با استناد به اصل حاکمیت و صلاحیت داخلی آنها نفی می¬کند و توسل به زور علیه کشورهای دیگر را ممنوع اعلام کرده است.
4) احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی
باتوجه به اینکه مقررات حقوق بشر جزء مقررات آمره بین‌المللی و جهانشمول است، کلیه مقررات و اقدامات در جریان جانشینی باید بگونه¬ای باشد که لطمه¬ای به حقوق بشر و آزادی¬های اساسی افراد متعلق و یا ساکن در سرزمین¬های مشمول عملیات جانشینی وارد نیاورد.
5) حق حاکمیت ملت‌ها بر منابع و ثروت‌های خود
این حق که نشات گرفته از جریانات استعمارزدایی دهه 60 میلادی است، مبین این واقعیت است که الزامات تغییرات سرزمینی نباید باعث انتقال ثروت¬های مردمان ساکن و متعلق یک سرزمین به مردمان دیگر شود هیچگونه انتقالی سرزمینی باعث انتقال این ثروت¬ها به غیر از مردم آن سرزمین نخواهد شد (همان، 16).
4-1- مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها در جانشيني کشورها
جانشيني کشورها بر مسئوليت بین‌المللی تأثير مي¬گذارد، زيرا در اصول عام مسئوليت بین‌المللی، بويژه قواعد مربوط به عدم قابليت انتساب اعمال نامشروع يا خلاف، هر عقيده¬اي را که حاکي از تداوم مسئوليت انفعالي يا فعال (ناشي از ترک فعل يا فعل) باشد، از شمول خود خارج مي¬کند (کک دین، 1382: 123). بنابراين، هرگونه ادعايي براي جبران خسارات ناشي از اعمال خلاف حقوق بين¬الملل کشور پيشين در مقابل کشور جانشين، کاملاً جنبه شخصي و فردي داشته و مسموع نخواهد بود و تنها کشور پيشين مسئول اعمال خود باقي خواهد ماند. به علاوه، چنانچه کشور پيشين قبل از انحلال، عليه کشور ديگري ادعايي هم داشته باشد، با اضمحلال ادعاي مزبور نيز ساقط مي¬شود حال آنچه قبل از تغييرات سرزميني، عمل ناقض حقوق بين‌الملل موجب خسارت به شخصي گردد که در زمان وقوع خسارت، تابعيت کشور پيشين را داشته است، آيا کشور جانشين حق دارد به منظور پيش کشيدن مسئوليت يک کشور ثالث، حمايت ديپلماتيک خود را نسبت به شخص زيان ديده اعمال کند؟
قاعده‌ عامي که بگونه غيرقابل ترديد در اين مورد جاري است اينکه، حمايت ديپلماتيک به منزله تجلي صلاحيت فردي کشورها، تنها به نفع اتباع يک کشور قابل اجرا است. ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي به اين دليل که قرباني در زمان وقوع خسارت هنوز تبعه کشور جانشين نبوده است، به سوال مذکور پاسخ منفي داده است. اين اصل حمايت ديپلماتيک را در مورد چنين افرادي قابل اعمال ندانسته است. اعمال حمايت ديپلماتيک، هرچند از حيث نظري در صلاحيت کشور پيشين باقي مي‌ماند، اما عملاً  خطر قرباني شدن منافع اشخاصي وجود دارد، زيرا کشور پيشين ديگر نمي¬تواند به نفع تبعه بيگانه اقدامي انجام دهد و از سوي ديگر، قاعده استمرار تابعيت قرباني که از شرايط اعمال حمايت ديپلماتيک است، مي‌تواند مانعي براي اعمال چنين صلاحيتي گردد. همچنين اعمال متخلفانه بین‌المللی کشور پيشين که در قبال کشور ثالث ارتکاب يافته، قابل انتقال به کشور جانشين نمي¬باشد، لذا مسئوليت بین‌المللی ناشي از آن اعمال و ادعاهاي مربوط، متوجه کشور جانشين نمي¬باشد، همواره برعهده کشور پيشين باقي مي‌ماند، بدان شرط که این کشور، موجوديت خود را حفظ کرده باشد (Vienna Convention on Succession of  States in respect of State Property, 1983).

2- فروپاشی شوروی و جانشینی کشورهای جدید در معاهدات
با متلاشي شدن دولت شوروي، دولت¬هاي تازه استقلال يافته زيادي تاسیس شدند. ظهور دولت¬های جديد در عرصه بین‌المللی بر اهميت خزر افزود، زيرا خزر از معدود منابع مالي اين كشورها بود كه بزرگترين درياچه جهان، متصل كننده شرق و غرب، حاوي ذخاير عظيم نفتي به شمار مي¬آمد. تا قبل از فروپاشي، شوروي يك دولت واحد بود كه شريك ايران محسوب مي¬شد و مسأله تقسيم حاكميت درياي خزر، بين جمهوري¬هاي ساحلي آن تا حد زيادي ناديده گرفته شده بود. هرچند كه بطور رسمي، جمهوري¬هايي كه اتحاد جماهير شوروي را تشكيل مي¬دادند از غنائم خزر برطبق اصل تقسيم از وسط بهره¬برداري مي¬كردند و اين عمل نيز از دهه هفتاد انجام مي¬گرفت، اما مرز آبي دقيقي بين آنها تعيين نشده بود. فروپاشي شوروي اين مسأله حل نشده را به موضوعي قابل بحث تبديل كرد (ناظمی، 1381: 19). آيا حقوق بين¬الملل، جمهوري¬هاي تازه استقلال يافته را ملزم به پايبندي به معاهدات سابق ايران و شوروي مي¬داند يا خير. پاسخ اين سوال محل اختلافات زيادي ميان علماي حقوق بين¬الملل است. قاعده كلي اين است كه وقتي دولت جديدي در عرصه بین‌المللی ظهور مي¬كند، براساس اصل «جانشيني دولت¬ها» متعهد به مفاد معاهداتي كه دولت سلف خود منعقد كرده نمي¬باشد، زيرا دولت جديد طرف معامله نبوده و دليلي هم بر الزام او بر اين كار وجود ندارد. اين اصل را «اصل عدم انتقال» يا «دكترين لوح پاك» مي¬نامند (اندرز، 1383: 1). كه هم در مورد دولت¬هاي تازه استقلال يافته و هم در مورد دولت¬هايي كه در اثر تجزيه يا تركيب پديد مي¬آيند صادق است و يا كشورهاي مستقل مشترك المنافعي كه حاصل تجزيه شوروي بودند. البته كنوانسيوني تحت عنوان «كنوانسيون وين راجع به جانشيني دولت¬ها در رابطه با معاهدات» در سال 1978 به تصويب رسيد كه بين دولت¬هاي جديدالاستقلال و دولت¬هاي حاصل از تجزيه و تركيب تفاوت نهاده بود. اين كنوانسيون به دليل عملكرد معكوس دولت¬ها و به وجود آمدن رويه¬اي برخلاف آن، قوت خود را از دست داد و هم اكنون چه در مورد دولت¬هاي حاصل از تجزيه يا تركيب و چه دولت¬هاي تازه استقلال يافته يك قاعده يعني عدم تعهد دولت به تعهدات دولت سلف خود اعمال مي¬شود. لازم به ذكر است كه بر اصل عدم انتقال يا دكترين لوح پاك، استثنائات متعددي وارد شده كه از آن جمله، معاهدات راجع به حقوق ترانزيت، دريانوردي، تسهيلات بندري، تعيين مرز، سواحل رودخانه، راه¬هاي آبي، راه آهن، خطوط تلگراف و تلفن و حقوق ارتفاقي در سرزمين دولت ديگر است.
اما در مورد كشورهاي تازه استقلال يافته، بطور خلاصه بايد گفت:
بعنوان اصلي كلي و براساس اصل عدم انتقال يا دكترين لوح پاك، دولت¬هاي جديد متعهد به عهدنامه¬هاي سابق نيستند. از آنجا كه معاهدات ميان ايران و شوروي، به لحاظ ماهيت، در مورد كشتيراني، دريانوردي و تسهيلات بندري نيز است، از محدوده قاعده فوق خارج شده و تعهدات دولت¬ها در اين زمينه باقي است. مطابق كنوانسيون وين راجع به جانشيني دولت¬ها در رابطه با معاهدات، علي¬الاصول مي¬بايست كه دولت-هاي جديدالاستقلال از ايفاي تعهدات دولت سلف خود معاف بوده، ولي دولت¬هاي حاصل از تجزيه يا تركيب ملزم به آنها باشند، ولي همانطور كه قبلاً نيز گفته شد، اين كنوانسيون با رويه معكوس دولت¬ها (يعني عدم تفكيك ميان دول) قابليت اجراي خود را از دست داده است. البته دولت¬هاي جديد مي¬توانند با توسل به دكترين تغيير اوضاع و احوال، اعلام دارند كه به علت ايجاد وضعيتي متفاوت، متعهد به تعهدات دولت قبلي نيستند.
از آنجا كه «در عمل» هيچكدام از دولت¬ها، پايبندي خود را به معاهدات سابق نشان نداده و بلكه آن را نفي كرده¬اند، خود دال بر تفاسخ معاهدات قبلي نيز مي¬تواند باشد.
1-2- وضعیت حقوقی دریاچه خزر
اولين چيزي كه در تحليل وضعيت درياچه خزر نقش دارد، فهميدن اين مطلب است كه آيا «خزر» درياي بسته يا نيمه بسته به حساب مي¬آيد يا اينكه درياچه است. نتيجه بحث آن است كه اگر «خزر» درياي بسته يا نيمه بسته محسوب شود، در تحديد حدود، تابع مقررات كنوانسيون حقوق درياها خواهد بود و اگر درياچه باشد، كنوانسيون حقوق درياها در مورد آن جاري نيست و روش ديگري براي تعيين رژيم حقوقي آن بايد اتخاذ شود. اينكه خزر مطابق تقسيمات زمين¬شناسي در چه گروهي از آبها قرار گيرد، تأثيري در بحث ما نخواهد داشت. و بايد سعي در مقايسه وضعيت درياچه خزر با مقررات كنوانسيون 1982 حقوق درياها شود، زيرا تحليل علمي آن ربطي به آنچه عملاً توسط دولت¬ها جهت ايجاد نوعي توافق و اراده مشترك براي ساماندهي حقوق مربوط به درياچه خزر اتخاد شده، نخواهد داشت. همانطور كه گفته شد، مطابق ماده 122 كنوانسيون حقوق درياها، اگر دريايي ميان چند كشور محاط باشد، در صورتي مشمول ضوابط كنوانسيون حقوق درياها خواهد شد كه داراي يك آبراه طبيعي، حتي يك رودخانه، به درياي آزاد يا اقيانوس باشد (ملکی، 1388: 43). يكي از موارد اختلاف در مورد درياچه خزر همين آبراه است. هرچند كه در واقع چنين آبراهي وجود دارد، ولي گروهي معتقدند اتصال درياچه خزر از طريق كانال¬هاي رودخانه ولگا به آبهاي آزاد، مجرايي طبيعي به شمار نمي¬رود، بلكه ساخته دست روس¬هاست. مي¬توان نتيجه گرفت كه خزر درياي بسته يا نيمه بسته نيست، بلكه درياچه است، بنابراين، كنوانسيون حقوق درياها در مورد آن قابل اعمال نخواهد بود (ممتاز، 1374: 123). نكته ديگر اينكه كشورهاي ساحلي در اجلاس آلماتي صريحاً اعلام كردند كه خزر دريا نيست بلكه درياچه است.
براساس اصول كلي حقوق بين¬الملل، رويه كشورها و نوشته¬هاي حقوقدانان برجسته، درياچه¬هايي كه با بيش از يك كشور هم¬مرز هستند، مي¬بايست توسط توافقنامه¬اي ميان كشورهاي ساحلي تقسيم شوند. پس براي تقسيم خزر نيز بايد به توافقنامه¬هاي كشورهاي ساحلي مراجعه كنيم. قبل از مطالعه و بررسي عهدنامه¬هاي مربوط به درياي خزر، لازم است به اين نكته اشاره شود كه رژيم حقوقي درياي خزر بايد شامل اين موارد باشد: مرزهاي آبي، حقوق مربوط به كشتيراني، محيط زيست، شيوه حضور كشتي¬هاي جنگي و ديگر فعاليت¬هاي نظامي، نحوه تقسيم منابع سطح و بستر دريا و ... .
 1-1-2- معاهدات مربوط به درياچه خزر
 نخستين قراردادها و عهدنامه¬هاي مربوط به رژیم درياچه خزر به اوايل قرن هجدهم ميلادي باز مي¬گردد. در آن زمان امپراطوري روسيه با سوءاستفاده از ضعف حكومت مركزي ايران و به بهانه سركوب شورشيان درصدد بود تا تمامي خطوط ساحلي درياي خزر را در قلمرو حاكميت خويش قرار دهد كه اين امر منجر به امضاي قراردادي ميان شاه طهماسب دوم و پتر كبير در تاريخ 12 سپتامبر 1723 در سن پترزبورگ شد (افشار سیستانی، 1375: 81). وضعيت حقوقي درياي خزر تا پايان حكومت تزارها مطابق با شرايط مندرج در فصل هشتم عهدنامه تركمانچاي بود. انقلاب اكتبر 1917 در روسيه براي ايران ثمرات زيادي داشت. آنها به منظور تحكيم پايه¬هاي حكومت نوپاي سوسياليستي خود، به لغو قراردادهاي استعماري گذشته پرداختند و حقوق حقه ايران در درياي خزر را باز گردانيدند. به موجب عهدنامه دولتي منعقده ميان ايران و شوروي مورخ 26 فوريه 1921 روسيه متعهد شد كه ديگر سياست¬هاي توسعه¬طلبانه و تجاوزكارانه روسيه تزاري را دنبال نكند (محمودزاده، 1384: 103). هرچند عهدنامه 1921 حق كشتيراني را بطور مساوي به دو كشور داده و برپايه دو اصل انصاف و تساوي حقوق مبتني بود، اما اين امتيازات جهت ترغيب ايران براي خودداري از واگذاري امكانات و راه¬هاي دستيابي دشمن به منطقه، در جنگ جهاني دوم بود. همچنين نوعي حقوق يكجانبه به سود دولت شوروي در فصول پنجم تا هفتم معاهده گنجانيده شده بود كه از جمله آنها مي¬توان به حق مداخله نظامي شوروي در خاك ايران در صورت حضور بيگانگان اشاره كرد. بحث در مورد تاریخچه و انواع معاهدات منعقده بین ایران و شوروی در مقال این پژوهش نمیگنجد لذا جهت اطاله کلام از ان پرهیز می¬شود.
در سال 1991 پس از فروپاشي دولت شوروي، موافقتنامه دومين اجلاس كاري اين گروه به امضا رسيد كه هدف از آن تبادل اطلاعات مربوط به تحقيقات اكولوژي و زيست محيطي آلودگي¬هاي آبهاي جاري متصل به درياي خزر و نيز تأسيسات و منابع آلوده كننده در ساحل بود. اجلاس¬هاي ديگري نيز پس از فروپاشي شوروي برگزار شد كه رسيدن به توافق همگاني بر سر رژيم حقوقي درياي خزر از مهمترين اهداف آن بود. مثل اجلاس آلماتي كه توافق¬هايي در مورد غيرنظامي كردن دريا و استفاده صلح¬آميز از آن، در پي داشت (کاظم بیگی، 1384: 94).
برخي از كشورهاي ساحلي نيز به صورت دوجانبه يا چندجانبه دست به انعقاد قراردادهايي زده اند، مثلاً روسيه و قزاقستان در سال 1998 قراردادي را با هدف تقسيم اعماق آب درياي خزر ميان خود به امضا رساندند. عهدنامه¬هاي مربوط به درياي خزر محدود به موارد فوق نبوده. از آنجا كه كشورهاي امضا كننده قراردادهاي 1921، 1940 و ... تصور نمي¬كردند كه روزي درياي خزر بتواند براي آنها نفت نيز به ارمغان داشته باشد، لذا هيچ تدبيري در مورد آن نيانديشيده بودند. رشد تكنولوژي و پيشرفت سريع فناوري باعث شد كه آنان بتوانند به اعماق آب نيز نفوذ كنند و از منابع بستر و زيربستر دريا بهره جويند. ولي هيچ قانوني بر اين نوع بهره¬برداري¬ها حكومت نمي¬كرد و فعاليت¬هاي فراواني نيز در اين زمينه صورت گرفت كه سبب آلودگي محيط زيست اين دريا و وارد آمدن آسيب¬هاي جدي به آبزيان آن شد. علاوه بر منابع طبيعي و محيط زيست، عدم تفكيك ميان نحوه تردد و وضعيت كشتي¬هاي جنگي و تجاري، مضرات زيادي به همراه داشت كه لازم بود بازنگري و اصلاح شود (اطاعت، 1376: 5).
2-1-2- رویکرد دولت‌ها پس از فروپاشی شوروری
کشورهای ساحلی دريای خزر پس از فروپاشی شوروی من حیث المجموع به سه دیدگاه متفاوت حقوقی برای تقسیم دریای خزر رسیدند:
1) دیدگاه تقسیم کامل دریا (آذربایجان و قزاقستان)
- قزاقستان كشور در سال 1376شمسی، موافقتنامه‌اي درباره تعيين حدود مرزهاي آبي با روسيه امضا كرد. همچنين در آخرين بيانيه رهبران روسيه و قزاقستان 1379، دو كشور برمبنا بودن توافقات 1921 و 1940 تا تعيين رژيم حقوقي جديد موافقت نمودند. قزاقستان از نظريه تحديد حدود بستر و زيربستر دريا طرفداري مي¬كند، ليكن مبنا و اساس تفكرات اين دولت، مفاد كنوانسيون 1982 حقوق درياها مي‌باشد و قائل به تسري مقررات كنوانسيون مذكور به درياي خزر است. به همين علت معقتد است كه هر كشور بايد محدوده آبي انحصاري داشته باشد و شايد دليل اين ادعاي قزاقستان اين است كه مي¬خواهد در مناطق غني نفتي مجاور ساحل، حاكميت انحصاري خود را اعمال نمايد (مستقیمی، 1384: 32). مواضع قزاقستان با آذربايجان كاملاً مشابه است، ولي برحسب دكترين و رويه موجود از ضعف علمي بيشتري برخوردار است. قزاقستان معتقد است كه درياي خزر نبايد براساس مفهوم درياچه مرزي يا درياي آزاد بررسي شود، بلكه بايد به مناطق اقتصادي انحصاري و برطبق خط مركزي تقسيم شود تا حقوق هر دولت در منطقه خودش تأمين شود (قاسمی، 1382: 179).
- مواضع آذربايجان در مقايسه با ديگر كشورها، آذربايجان در فرو ريختن نظم درياي خزر از ديگران پيشي گرفت و با انكار صريح اعتبار رژيم حقوقي اين دريا و با استناد به تغيير فاحش شرايط و اوضاع و احوال، مسأله تقسيم درياي خزر را مطرح ساخت و بدون انتظار هيچ جوابي به انعقاد قراردادهاي نفتي پرداخت. طبق ادعاي آذربايجان، اتحاد جماهير شوروي در سال 1970 منطقه بالاي خط فرضي آستارا ـ حسينقلي را بين جمهوري¬هاي حاشيه درياي خزر تقسيم كرده بود (ترابی، 1380: 99).
 اصل 11 قانون اساسي آذربايجان که اخرین اصلاحات آن در سال 2016 انجام پذیرفت بیان می¬دارد: آب¬های داخلی جمهوری آذربایجان، آن بخش از دریای (دریاچه) خزر که متعلق به جمهوری آذربایجان است، فضای آسمان جمهوری آذربایجان، اجزای یکپارچه سرزمین و قلمرو آذربایجان می¬باشند .
آذربايجان قائل به تقسيم كلي درياست و معتقد است كه درياي خزر بايد به مناطق ملي تقسيم شود و در هر منطقه ملي، دولت¬ها بدون هيچ قيد و شرطي مي¬توانند حاكميت خود را اعمال نمايند. بدين ترتيب آذربايجان خواهد توانست در مناطق غني مجاور ساحلش، حقوق حاكميت انحصاري را اعمال نمايد. برطبق مفهومي كه آذربايجان از درياچه مطرح كرده است، هر كشور ساحلي سهم خودش از درياي خزر را از يك منطقه امتداد ساحلي تا خط مركزي (خطي كه فاصله برابري از هر ساحل دارد) به دست خواهد آورد (همان، 100).
آذربایجان معتقد است دریای خزر نظیر سایر دریاچه¬های جهان از جمله دریاچه چاد و دریاچه ژنو ماهیت دریاچه¬ای داشته و به مانند رژیم حقوقی دریاچه¬ها می¬باید براساس خط میانی تقسیم گردد. به نظر دولت آذربایجان کاربست کنوانسیون 1982 دریاها نتیجه¬ای شبیه رژیم دریاچه¬ها را برای دریای خزر در پی خواهد داشت دولت قزاقستان نیز رویکرد و دیدگاهی مشابه دولت آذربایجان دارد ولی با این تفاوت که قایل است دریای خزر به دلیل وجود رود ولگا ماهیت شبه دریا را داشته و در نتیجه مشمول ماده 122 کنوانسیون دریاها (1982) می¬گردد البته نتیجه موضع¬گیری این دو کشور یکسان است هر چند ادبیات ارائه آن متفاوت است و قراردادهایی که قزاقستان با آذریایجان و روسیه منعقد گرديده در راستای این سیاست بوده است دیدگاه آذربایجان و قزاقستان دریا را برای آذربایجان قزاقستان، ترکمنستان روسیه و ایران به ترتیب 21 درصد، 5/29 درصد، 17 درصد، و 14- 13 درصد برآورد می¬کند.
- مواضع تركمنستان: تركمنستان بيشتر مايل است كه كنوانسيون حقوق درياها در مورد درياي خزر اعمال شود، لذا حد حاكميت انحصاري 45 مايل را پيشنهاد داده است. تا اين اواخر تركمنستان از مواضع ايران و روسيه در مورد نحوه تقسيم درياي خزر حمايت مي¬كرد. در سال 1997 وزير امور خارجه تركمنستان اعلام كرد كه روسيه و تركمنستان در مورد حد 45 مايلي كه در چارچوب آن حقوق انحصاري در مورد نفت يا گاز را خواهند داشت، موافقت كرده¬اند و مناطق باقي مانده در وسط درياي خزر نيز سرزمين مشترك خواهد بود (مولایی، 1383: 59). همچنين اين كشور در سال 1997 قراردادي براي تقسيم دريا براساس خط ميانه با آذربايجان امضا كرد، اما در عمل و به¬خصوص در مورد حوزه نفتي كاپاز با آذربايجان دچار اختلاف شدند.
2) دیدگاه تقسیم تعدیل یافته (روسیه)
موضع¬گيري فدراسيون روسيه بعنوان جانشين شوروي سابق اين بود كه دولت¬هاي جديدالاستقلال حاشيه درياي خزر بايد تا تعيين رژيم حقوقي جديد، پايبند مفاد عهدنامههاي 1921 و 1940 باشند. روسيه با تقسيم بستر درياي خزر مخالف بود و هرگونه اقدام يكطرفه در بهره¬برداري از منابع زيربستر درياي خزر را غيرقانوني قلمداد مي¬كرد. روسيه در اين خصوص طرح پروتكلي را در مورد تشكيل كميته بستر درياي خزر بصورت نيمه¬رسمي به طرف ايراني ارائه كرده بود كه در آن، بستر درياي خزر ثروتي عمومي و متعلق به همه كشورهاي ساحلي حاشيه درياي خزر دانسته شده بود و فعاليت در آن، مي¬بايست با رعايت مصالح كليه كشورهاي ساحلي و براساس مقررات كميته بستر دريا انجام گيرد (تقوی اصل، 1379: 93). البته اساس طرح كميته بستر دريا، نظريه¬اي است كه در فصل 11 كنوانسيون 1982 حقوق درياها تحت عنوان ميراث مشترك بشريت آمده است. حُسن اين طرح، اولاً جلوگيري از ورود بي¬رويه شركت¬هاي غربي به درياي خزر و ثانياً الزام كشورهاي ساحلي به تعيين رژيم حقوقي درياي خزر است. عيب مهم آن هم اين است كه به دليل نقش برتر دانش و تكنولوژي روسيه، در اين طرح برتري از آن روسيه خواهد بود. روسيه همچنين پيشنهاد كرده است كه نوار 10 مايلي براي حاكميت انحصاري كشورهاي همجوار خزر در سواحل دريا مدنظر قرار گيرد (همان، 93).
روسيه و ايران از بدو تحولات جاري در منطقه، در جهت ارائه مواضع اصولي و هماهنگ در مورد درياي خزر، همواره تلاش كرده و به تفاهماتي در زمينه اصل اشتراك منافع خزر رسيده¬اند. البته مواضع روسيه همواره ثابت نبوده و سياست اين كشور بيشتر بر صبر و مدارا استوار بوده است. در حال حاضر روسيه، بستر درياي خزر را طي معاهداتي دوجانبه، با همسايگان خود تقسيم كرده است. بطور خلاصه بايد گفت كه روسيه تا زمان تعيين شدن رژيم حقوقي درياي خزر، معاهدات 1921 و 1940 را معتبر مي¬داند و همچنين معتقد است كه در عين حال مي¬توان بستر درياي خزر و منابع موجود در آن را ميان كشورهاي ساحلي تقسيم نمود. ولی از سال 1998 با تغییر رویه قبلی قايل به تقسیم دریا براساس فرمول خط میانی تعدیل شده گردید. طبق این قرمول بسترو روی بستر 10 مایل از خط ساحلی بعنوان منطقه ملی برای هر کشور ساحلی محسوب می¬گردد. سهم هریک از کشورهای ساحلی از مابقی بستر دریا طبق کنوانسیون 1982 دریاها و رژیم حقوقی حاکم بر دریاچه¬ها تقسیم می¬گردد (سیف¬زاده، 1378: 23). برمبنای این فرمول نیز سهم کشورهای آذربایجان، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و ایران را از بستر دریا به مانند مواضع آذربایجان و قزاقستان به ترتیب 21، 5/18، 5/29، 17، 14-13 درصد برآورد می¬کند (ممتاز، پیشین: 67).
3) ديدگاه تقسيم فیمابين (ايران)
براساس برخي از سياستگذاري¬هاي ملي، ايران از ابتداي فروپاشي شوروي، به رژيم حقوقي مشاع يا استفاده مشترك از درياي خزر گرايش نشان مي¬داد. در اين راستا، حداكثر تلاش ايران، قبولاندن لفظي و عملي مفاد عهدنامه¬هاي گذشته اتحاد جماهير شوروي بود و با اقدامات يكجانبه در اكتشاف منابع دريايي مخالفت داشت و بر يك مالكيت مشاعي تأكيد مي¬ورزيد. همچنين ايده¬هاي رژيم حقوقي دوگانه را شديداً رد مي¬كرد.
در جريان تغييرات دولت در ايران و تغيير نگرش¬هاي مربوط به خزر، نهايتاً به تقسيم مساوي رضايت داد. البته در صورت تقسيم درياي خزر، سه حالت قابل فرض است: فرض اول اينكه سهم ايران با خط مرزي آستار ـ حسينقلي جدا شود. اين خط در روابط گذشته ايران و شوروي هرگز مطرح نبوده و فقط مربوط به انتقالِ نگهداري هواپيما از فراز دريا بوده است. هرچند كه ايران هيچگاه از اين خط فراتر نرفت اما نبايد از نظر دور داشت كه در معاهدات 1921 و 1940 درياي خزر با نام درياي ايران و شوروي خوانده شده است و اين خود دليلي بر اراده طرفين بر مشاع بودن آن است (مولایی، 1383: 59). در صورت انجام اين نوع تقسيم، سهم ايران فقط 11 از آب¬هاي خزر خواهد بود. فرض دوم اين است كه درياي خزر را با خطوط ميانه و با فاصله متساوي از ساحل تقسيم كنند. در اين حالت سهم آذربايجان و قزاقستان به ترتيب 21 و 4/28 بوده و ايران، تركمنستان و روسيه هركدام 6/13، 18 و 19 سهم خواهند برد. نهايتاً فرض سوم اين است كه مطابق پيشنهاد ايران، تقسيم به صورت مساوي صورت گيرد كه در اين حالت سهم هر كشور 20 مي¬شود و همچنين نقطه كانوني و استراتژيك ميرزاكوچك خان هم به محدوده آب¬هاي ايران وارد مي¬شود. طبيعي است كه قزاقستان و آذربايجان با اين تقسيم مخالف باشند (مجتهدزاده، 1381: 62). گفته شد كه نظر رسمي ايران در سال 1996 داشتن مالكيت دسته جمعي بر درياي خزر بود، ولي بعدها نظر ايران به تقسيم مساوي تغيير يافت. ايران همچنين گام¬هايي در جهت كانوني كردن فعاليت¬هاي دول ساحلي درياي خزر برداشته است كه براي اولين بار در سال 1992 و در جريان برگزاري اجلاس اكو، به ابتكار ايران نخستين اجلاس سران كشورهاي حاشيه درياي خزر در تهران تشكيل و پيشنهاد ايجاد سازمان همكاري كشورهاي ساحلي داده شد و مورد استقبال سران اجلاس قرار گرفت. از دستاوردهاي ديگر اين اجلاس، مي¬توان به توافق در مورد تشكيل كميته¬هاي پنج¬گانه، براي بررسي نوسانات سطح آب، محيط زيست، حفظ منابع زيستي، موقعيت حقوقي و كشتيراني و بنادر اشاره كرد. تشكيل اولين اجلاس مديران كل حقوقي وزارت خارجه دولت¬هاي ساحلي در سال 1995 در تهران نيز از اقدامات ديگر ايران است.
بطور خلاصه از نظر جمهوری اسلامی ایران ملاحظات زیر مطرح می¬باشد:
- تنها یک رژیم حقوقی واحد حاکم بر کلیت دریا اعم از آب، بستر و زیر بستر خواهد شد. به عبارت دیگر تمامی دریا، آب و بستر و زیر بستر مشاع خواهد بود و یا تقسیم خواهد شد. ترجیح ایران مشاع است ولی اگر دیگران تقسیم کامل بخواهند برای ما هم قابل بررسی است، لکن رژیم دوگانه بر آب و بستر و زیر بستر را ایران نمی¬پذیرد- رژیم حقوقی دریا صرفا با موافقت کشورهای ساحلی و آن هم براساس اتفاق آراء تعیین خواهد شد. هیچ کشوری نه حق و نه توان اعمال یکجانبه رژیم حقوقی موردنظر خود را بر دریا نخواهد داشت.
- در تبیین رژیم حقوقی دریای خزر ملاحظات امنیت ملی کشورها، اعمال حاکمیت ملی و حفظ و تامین منافع ملی آنها را بسیار جدی خواهد بود.
- غیرنظامی کردن دریای خزر بی¬تردید متضمن منافع امنیتی برای همه کشورهای ساحلی خزر خواهد بود.
- اصل همکاری کامل با کشورهای ساحلی در همه امور دریا از نظر جمهوری اسلامی ایران ایجاد یک نهاد منطقه¬ای براساس موازین بین‌المللی جهت هماهنگی سیاست¬ها و برنامه¬ریزی همکاری¬ها در تمامی ابعاد خزر ضروری به نظر می¬رسد و ایران آمادگی خویشتن را برای تلاش مشترک جهت نیل به اهداف منطقه¬ای برپایه صلح و تفاهم و توسعه همکاری همه¬جانبه اعضا توام با اعمال حاکمیت ملی آنها را اعلام می¬دارد. به هر حال ایران در ابتدا بر اجرای عهدنامه 1921- 1940 تاکید می¬کرد ولی پس از آن اعلام کرد که به دلیل تحکیم صلح و دوستی در منطقه برقرار داد به استفاده مشترک از منابع تن می‌دهد و با تقسیم دریای خزر به شرط رعایت حقوق همه طرف¬ها موافقت کرده است (همان، 65).
2-2- کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر
با ذکر تاریخچه معاهدات دریای خزر و دیدگاه¬های 5 کشور ساحلی باید اذعان داشت که با فروپاشی شوروی و مسئله جانشینی دولت‌ها وضعیت دریاچه خزر همواره با چالش¬های متعددی روبرو بوده و اقدامات کشورها در به ثبات رساندن وضعیت یا اتخاذ رویکرد عملا بی¬نتیجه مانده بود. اصل ربوس که یکی از قواعد حقوق بین‌الملل در رابطه با  تغییرات بنیادی است مورد ادعای 4 کشور همسایه می-باشد  برخی متخصصان حقوق بین‌الملل معتقدند که این اصل در مورد مرزهای ایران قابل ادعا و تطبیق نیست. در مقابل طرفداران اصل ریبوس فروپاشی شوروی را تغییرات بنیادی تلقی کرده و معتقدند با ظهور سه کشور جدید در حاشیه دریای خزر، دیگر قراردادهای 1921 و 1940 پاسخگوی حل و فصل مسائل این پهنه آبی نیست و باید براساس ترسیم خط میانی نسبت به تقسیم منابع زیربستر میان کشورهای ساحلی اقدام کرد؛ مهمتر اینکه اینان مبدا خط میانی را از صفر ساحل دریای خزر و نه بعد از 10 مایل آب¬های ساحلی و 25 مایل آب¬های سرزمینی در نظر می¬گیرند. برخی حقوقدانان ایرانی معتقدند که تفسیر مدعیان این اصل در قبال ایران در خزر سهو است؛ چراکه تغییر بنیادی در مرزهای ایران صورت نگرفته، شوروی فروپاشیده و در پیرامون خزر سه کشور جدید ظهور یافته¬اند و در واقع این سه کشور جدید از دل شوروی بیرون آمده¬اند. بنابراین سهم این کشورها باید از بخش شوروی سابق که روسیه جانشین همه تعهدات آن شده است داده شود. نهایت اینکه با استناد به چنین برداشتی از اصل ریبوس و قراردادهای 21 و 40 که خزر را دریای ایران و شوروی معرفی کرده است، سهم ایران در دریای خزر را 50 درصد می¬دانند و بر تامین سهم سه کشور جدید از بخش 50 درصدی روسیه اصرار می¬ورزند. اینان معتقدند که تغییر بنیادی به این معناست که مثلا نصف دریای خزر خشک شده باشد. تغییرات در کشور همسایه ما که تغییر بنیادی در ایران محسوب نمی¬شود. کشورهای جدید خزری معتقدند اگر دریای خزر به استناد قراردادهای 21 و 40 براساس 50 درصد برای ایران و 50 درصد برای 4 کشور دیگر برآمده از دل شوروی سابق در نظر گرفته شود در این صورت بخش بزرگی از سواحل کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در محدوده ایران قرار می¬گیرند و عملا چنین مدلی امکانپذیر نیست و برخلاف قواعد حقوق بین‌المللی و تمامیت ارضی این کشورهاست.
سابقه مذاکرات ممالک پیرامونی خزر گواه آن است که وقت آن رسیده بود که به این چالش¬ها بیان داده شود تا کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به امضاء طرفین برسد. النهایه در سال 1397 کنوانسیونی بین کشورهای جانشین شوروری و ایران به امضاء رسید و از آنجا که از عمر این کنوانسیون زمان زیادی نمی-گذرد فقط می¬توان به ذکر نقاط ضعف و قوت این کنوانسیون بسنده کرد و باید منتظر ماند و دید که این کنوانسیون این چالش¬های بیش از دو دهه را مرتفع می¬نماید یا خیر.
تدوین این کنوانسیون حدود ۲۱ سال به طول انجامیده. از نقاط مثبت این کنوانسیون این است که در هیچیک از دو معاهده ۱۹۲۱و۱۹۴۰ تقسیم دریای خزر صورت نگرفته است و تنها به استفاده مشترک از این دریا اشاره شده است. در معاهده ۱۹۲۱ به استفاده مساوی از آب¬های سرحدی اشاره شده است. همچنین در معاهده ۱۹۴۰ به تساوی حقوق دو کشور و رعایت اصل انصاف در استفاده از دریای مازندران اشاره شد. در این دو معاهده تنها قید مشاع اشاره شده است. دو معاهده ۱۹۲۱و۱۹۴۰ همچنان به قوت باقی است و معتبر قلمداد می¬شود. تاکنون هیچ تقسیم¬بندی بین کشور ایران و کشورهای همسایه برای تقسیم حد و مرز دریای خزر صورت نگرفته است. اگرچه دولت ایران در عمل به هیچ دولتی اجازه بهره-برداری در سهم ۲۰ درصدی دریای خزر را نداده است و سایر دولت‌ها نیز به این محدوده احترام می-گذارند.
در ماده یک درباره تعریف دریای خزر آمده است: «دریای خزر توده آبی محصور شده به وسیله قلمرو خشکی طرف‌ها و ترسیم شده بر روی نقشه‌های ناوبری دریایی منتشره توسط اداره کل ناوبری و اقیانوس‌شناسی وزارت دفاع فدراسیون روسیه، سن‌پترزبورگ، منتشر شده جزء لاینفک آن می‌باشد از آنجا که خزر براساس این تعریف یک توده آبی محصور در خشکی ذکر شده مشمول حقوق دریاها نمی¬شود و از جهت آنکه در عمل دریای خزر در چارچوب حقوق دریاچه¬ها قرار می¬گیرد امری مثبت است. زیرا مانع از آمد و شد کشتی سایر کشورها بدون هماهنگی با پنج کشور ساحلی می¬شود.
در ماده یازدهم کنوانسیون رژیم حقوقی خزر که تفصیلی¬ترین ماده این کنوانسیون محسوب می¬شود چهل موضوع مهم در16 بند که بعضی از بندها خود شامل چند موضوع می¬شود به موارد مهمی درباره کشتیرانی و حق انحصاری استفاده از پرچم کشورهای ساحلی کشورها در خزر به تفصیل پرداخته است. همچنین درباره موضوع برگزاری رزمایش و استفاده از تجهیزات نظامی در خزر به موارد مهمی اشاره دارد. این ماده و بندهای مربوط به آن از جهت آنکه به نوعی حضور نیروی نظامی بیگانه در خزر را منع می¬کند، نقطه قوت بسیار مهمی برای این کنوانسیون محسوب می¬شود که می¬تواند به فرصتی برای تبدیل شدن خزر به دریای صلح و دوستی کمک کند.
اجازه عبور لوله¬های نفت و گاز از بستر خزر که در ماده 14 به رسمیت شناخته شده است هم یک فرصت می¬تواند باشد به جهت آنکه به ترکمنستان اجازه می‌دهد از خزر بتواند برای صادرات گاز استفاده کند. این اگرچه ممکن است برای ایران مطلوب نباشد زیرا ایران ترجیح می‌دهد گاز ترکمنستان از ایران به ترکیه و اروپا منتقل شود اما در واقع می¬تواند فرصتی برای همکاری سه¬جانبه بین ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان هم باشد زیرا برای تداوم همکاری¬های منطقه¬ای گره زدن منافع اقتصادی به یکدیگر می¬تواند پایداری همکاری¬ها را در سایر زمینه¬ها تضمین کند. در همین حال این موضوع یک نوع تهدید هم برای آلودگی محیط زیست خزر محسوب می¬شود. بویژه که ممکن است با زمین لرزه¬های احتمالی به فاجعه زیست محیطی تبدیل شود. با این حال در ماده 14 بند دوم کنوانسیون تاکیده شده «مشروط بر آنکه پروژه‌های آنها با استانداردهای زیست‌محیطی و الزامات مندرج در موافقتنامه‌های بین‌المللی که طرف‌ها عضو آن هستند از جمله کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط‌ زیست دریایی دریای خزر و پروتکل‌های مربوطه آن مطابقت داشته باشد.» این خود تا حدودی می¬تواند نگرانی¬های موجود را کاهش دهد در صورتی که  ملاحظات زیست محیطی از سوی طرف¬های مجری پروژه¬ها و بهره¬برداران و کشورهای ذینفع بطورکامل در نظر گرفته شد.
در این کنوانسیون عدم تحدید حدود بستر و زیر بستر، عدم تعیین خط مبدا و ضعف در ضمانت اجرا اشاره نمود. در این کنوانسیون صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به اختلافات مورد پذیرش قرار نگرفته و هیچ مرجع بین‌المللی دیگری نیز در این زمینه به رسمیت شناخته نشده است. براساس این متن موضوع تعیین خطوط مرزی و مبدا سرزمین¬های مجاور خزر، در بخش جنوبی بین ایران و جمهوری آذربایجان از یکسو و بین ایران و ترکمنستان از سوی دیگر موکول به مذاکرات آتی بین این سه کشور شد.
کنوانسیون خزر با آنکه درباره بیش از نود درصد موضوع¬های مهم تعیین تکلیف کرده اما ده درصد باقی مانده بسیار مهم و تاثیرگذار است. از جمله تعیین خطوط مرزی آبی بین ایران و جمهوری آذربایجان و ایران و ترکمنستان و تعیین مبدا سرزمینی برای این سه کشور در خزر تاثیر تعیین کننده برای هر سه کشور در آینده دارد. به نظر می¬رسد مذاکرات سختی در این زمینه در پیش باشد.
براساس ماده سوم بند یازدهم منحصر به کشتی¬هایی است که از پرچم یکی از کشورهای ساحلی استفاده کنند. یکی از مشکلات مهم کنوانسیون خزر این است که در ماده دوم بند 2 مقرر گردیده است: این کنوانسیون حقوق و تعهدات طرف‌ها در مورد استفاده از دریای خزر شامل آب‌ها، بستر، زیربستر، منابع طبیعی آن و فضای هوایی بر فراز دریا را تعیین و تنظیم می‌کند. اما در متن هیچ اشاره به این موضوع نمی¬شود که حقوق و تعهدات طرف¬ها در بستر و زیر بستر چگونه تعیین می¬شود و اگر مذاکرات به نتیجه نرسید چه باید کرد.

نتیجه‌گیری
دریای خزر تابع رژیم خاصی است که در عهدنامه مودت 1921 و عهدنامه تجارت و بحرپیمایی 1940 منعقده بین ایران و شوروی سابق بدان اشاراتی شده است که نکات مهم آن شامل این موارد می¬شود که در هیچ¬یک از معاهدات ایران و شوروی سابق اشاره¬ای به دریای سرزمینی ایران و شوروی در دریای خزر نشده است. هریک از طرفین متعاهدین، ماهیگیری در دریای خزر تا حد ده مایل از سواحل خود را به کشتی¬های خود اختصاص داده¬اند و در بقیه دریای خزر ماهیگیری برای اتباع طرفین آزاد است، طبق عهدنامه 1921 و1940، طرفین بالسویه حق کشتیرانی آزاد با پرچم¬های خود در دریای خزر را دارا می¬باشند و تمام دریای خزر برای کشتیرانی دو دولت تحت شرایط برابر آزاد است و با کشتی¬های هریک از طرفین در بندرهای طرف دیگر از هر حیث مانند کشتی¬های ملی رفتار می¬شود. بعد از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری¬های آن کشور، جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر با جمهوری¬های ترکمنستان، قزاقستان، فدراتیو روسیه و آذربایجان همسایه شده و در رابطه با دریای خزر قرارداد جداگانه و جدیدی با حضور جمهوری¬هاي مذکور منعقد گردید و کماکان برابر قراردادهای سابق عمل می¬شود. با فروپاشی اتحاد جماهير شوروی ساحل دریای خزر که تا اواخر سال 1991 متعلق به شوروی و ایران بود، بین پنج کشور مستقل روسیه، آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و ایران تقسیم شد. دولت¬های مستقل جدید شروع به تهیه و تقسیم دو فاکتو دریا کردند در حالیکه وضعيت حقوقی دریای خزر در قراردادهای 1921و 1940 ايران و شوروی تعریف شده است. با تمام چالش¬ها و چشم¬اندازها، حدود یکسال پیش کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر میان ایران و همسایه¬های خزر به امضاء رسید. کنوانسیونی که هم فرصت و هم تهدیدهایی را در دل خود جای داده است و با عمر کوتاهی که از آن می¬گذرد هنوز نمی¬توان به چالش¬ها یا قوت¬های آن در عمل امید یا بیمی داشت. اما به نظر مي¬رسد تحولات بوجود آمده در روشن شدن وضعيت حقوقي اين دريا، امكان يك همکاری بر بنیان انصاف و رفع مشکلات همه¬جانبه ميان كشورهاي ساحلي را در آينده نزديك را امکانپذیر خواهد کرد.