فارسی:
1- آشوری، محمد و همکاران (1383)، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، چ 1، تهران: نشر گرایش.
2- امیر ارجمند، اردشیر (1381)، مجموعه  اسناد بین¬المللی حقوق بشر، چ 1، تهران: انتشارات دانشگاه بهشتی.
3- الجوزیه، محمدبن القیم (1985)، الطرق الحکمیه فی¬السیاسه الشرعیه، بیروت: چاپ بیروت.
4- بولک، برنارد (1372)، کیفرشناسی، ترجمه: علی حسین نجفی ابرندآبادی، چ 1، تهران: انتشارات مجد.
5- پرادل، ژان (1374)، تاریخ اندیشه¬های کیفری، ترجمه: علی نجفی ابرندابادی، تهران: انتشارات دانشگاه بهشتی.
6- پیرنیا، حسن (1311)، تاریخ ایران از آغاز تا انقراض ساسانیان، چ 1، تهران: انتشارات بهراد.
7- دانش، تاج زمان (1376)، حقوق زندانیان و علم زندان¬ها، چ 3، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
8- ذاکریان، مهدی (1383)، مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین¬المللی، چ 1، تهران: نشر میزان.
9- رجبی، امین (1382)، شرح آئین¬نامه اجرایی سازمان زندان¬ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، چ 1، تهران: انتشارات دانشور.
10- شمس، علی (1382)، مقدمه¬ای بر جامعه¬شناسی زندان، چ 1، تهران: نشر راه تربیت.
11- شمس، علی (1373)، پژوهشی در زندانبانی اسلامی، چ 1، تهران: نشر راه تربیت.
12- شریفیان، جمشید (1380)، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل، چ 1، تهران: انتشارات وزرات امور خارجه.  
13- صلاحی، جاوید (1382)، کیفرشناسی، چ 1، تهران: انتشارات آرش.
14- عبادی، شیرین (1383)، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، چ 1، تهران: نشر روشنفکران و مطالعات زنان.
15- کاتوزیان، ناصر (1377)، مبانی حقوق عمومی، چ 1، تهران: نشر دادگستر.
16- گودرزی بروجردی، محمدرضا و الوندی، مظفر (1382)، حقوق بشر در نظام کیفری و زندان¬ها، تهران: نشر نی.
17- گودرزی بروجردی، محمدرضا و مقدادی، لیلا (1383)، تاریخ تحولات زندان، چ 1، تهران: نشر میزان.
18- ماتیوس، راجر و فرانسیس، پیتر (1381)، زندان¬ها در هزاره سوم، ترجمه: لیلا اکبری، تهران: نشر راه تربیت.
19- مهرپور، حسین (1377)، نظام بین¬المللی حقوق بشر، چ 1، تهران: انتشارات موسسه اطلاعات.
20- مارتینژ، رنه (1382)، تاریخ کیفری در اروپا، ترجمه: محمدرضا گودرزی بروجردی، چ 1، تهران: انتشارات مجد.
21- نجفی ابرندآبادی، حسین و بادامچی، حسین (1383)، تاریخ حقوق کیفری بین¬النهرین، تهران: انتشارات سمت.

لاتین:
22- The Oxford Handbook of criminology, Third Edition (2002). Edited by Mik Maguir & Rod Morgan & Rebert Reiner
23- The protection of Human Rights in the administartion of Justic (1993-1994). by cherif, Bassiouni, university of mishigan
24- www.iranprisons.ir

مقدمه
بدون شک وجود زندان امری طبیعی است، زیرا با تشکیل جوامع بشری، تشکیل گروه¬های اجتماعی، جرم نیز بعنوان پدیده¬ای که اجتماع را از آن گزیر و گریزی نیست، تولد یافته و همگام با آن ادامه حیات داده و با آهنگ رشد جوامع همنوا شده است. از این¬رو اجتماع می¬‌بایست در برابر اشخاص خطرناکی که مخل امنیت و آسایش مردم و افرادی که حریم قوانین اجتماعی را شکسته و فرو ریخته¬اند متوجه دفاع از خود باشد. لذا جامعه راز بقا و حفظ امنیت خود را در آن دیده است تا تحت لوای قرارداد اجتماعی به واکنش علیه پدیده مجرمانه پرداخته، درصدد برقراری نظم و امنیت مختل شده و باز گرداندن تعادل از هم گسیخته اجتماع تلاش نماید. زندان نیز، از دیرباز بعنوان یکی از نخستین ابزار¬های واکنش اجتماعی و مقابله با بزهکار مورد توجه مکاتب و نظام¬های حقوقی بوده است. زیرا این باور وجود داشت که سرافکندگی و رنج حاصل از آن می¬تواند موجبات ارعاب و بازدارندگی خطای ارتکابی را فراهم نماید. به همین جهت کیفر زندان در قرون گذشته یکی از رایج¬ترین مجازات¬های قانونی و قضایی به شمار می¬آمد، بطوریکه در قرن هجدهم زندان مطلوب¬ترین جانشین انواع کیفر مرگ معرفی شده، در قرن نوزدهم بطور وسیع مورد اقبال اغلب قانونگذاری نظام¬های کیفری قرار گرفت اما در قرن بیستم باتوجه به یافته¬ها و مطالعات جرم-شناسی و کیفرشناسی، از یک طرف به حقوق زندانیان بعنوان قشری از اقشار جامعه توجه بارزتر شده، از طرف دیگر زندان به مثابه عاملی جرم¬زا، بویژه از نظر تکرار جرم معرفی گردید، و سرانجام پس از شکست علمی اندیشه اصلاح و درمان کیفر زندان علیرغم مخالفت¬های بسیار با اجرای این مجازات، زندان¬های امروزی عمدتا وظایف خود را در چهار چوب مقوله سلب آزادی خلاصه کرده‌اند. به هر حال باتوجه به تمام ایرادات و انتقادهایی که نسبت به وجود زندان بعنوان یک شیوه واکنش اجتماعی، ابراز شده و انصافاً هم بجا و در خود تامل می¬باشد، این واقعیت را نباید فراموش کرد که زندان بعنوان یک واقعیت اجتماعی و ملموس، عملا وجود داشته و در زمره نهادهای جامعه پذیرفته شده است. بنابراین نمی¬توان به یکباره از آن چشم¬پوشی کرده، بدون تفکر در عواقب و پیامدهای ناشی از فقدان ناگهانی این نهاد، نسبت به حذف آن از نظام عدالت  کیفری، اقدام نمود از سوی دیگر، زندانی نیز بعنوان یک انسان و عضوی از جامعه، دارای حقوقی است که قانونگذار هر کشور، به اختلاف دیدگاه¬های موجود باید آنها را به رسمیت شناخته، در تحقق آنها اهتمام کامل داشته باشد. لذا به منظور جمع این دو مقوله، شایسته است که تمام سعی و تلاش خود را در جهت انسانی کردن هرچه بیشتر محیط زندان و ارائه تمامی شیوه¬های موثر اصلاح و بازپروری زندانیان مصروف داریم.
از این¬رو و در همین راستا، امروزه چه در سطح بین¬الملل و چه در حقوق داخلی کشورها، قواعد و مقررات مهمی برای رعایت معیارهای حقوق بشر راجع به زندانیان و در جهت تامین اهداف درمانی و پیشگیری از جرم پیش¬بینی شده است و علاوه بر آن، راهکارهای نظارتی گوناگونی به منظور احقاق و اجرای معیارهای مذکور، بعنوان ضمانت اجرا، در نظر گرفته شده است. حقوق داخلی کشورمان از آنجا که منبعث و متاثر از نظام کیفری اسلام می¬باشد ذکر این نکته ضروری است که چون در نظام کیفری اسلام زندان از جمله مجازات¬های فرعی و ثانویه به شمار آمده و در موارد معدودی از آن استفاده می¬شود، توجه به کرامت ذاتی انسان و حفظ ارزش¬ها و حیثیت انسانی زندانیان، مشهود بوده و اصلاً تمام تلاش و کوشش نظام اسلامی در جهت اصلاح و درمان بزهکار است و در این زمینه نیز قواعد و احکام ارزنده و پرباری را تدوین نموده است.
به هر تقدیر به سبب آنکه در حال حاضر حربه زندان که به نظر بسیاری از نویسندگان و صاحب¬نظران حقوق کیفری، بعنوان آخرین شیوه واکنش ضد بزهکاری به حساب می¬آید، قابلیت و پتانسیل کافی را در جهت تحقق تمامی انواع اهداف مجازات¬ها از سزا و انتقام‌ گرفته تا اصلاح و درمان، اصلاح و تربیت و سرانجام کاربرد صرفاً سلب کننده آزادی و تامین کننده امنیت جامعه را دارد و لذا بر مسئولین تقنینی و اجرایی دست¬اندرکار مقوله زندان و حقوق زندانیان است تا با اتخاذ تدابیری اصولی، خردگرا و سنجیده، ضمن تحقق اهداف و فلسفه وجودی زندان، معیارهای حقوق بشر راجع به زندانیان را نیز جداً مطمح¬نظر قرار دهند. استفاده از تجارب آزموده سایر کشورها در جامعه بین¬المللی و پرهیز از دخالت هیجانات و التهابات زودگذر و موسمی رخ داده و تدوین قوانین و مقررات شفاف و پایدار حقوقی مرتبط با مساله زندان و حقوق زندانیان، از زمره این تدابیر اصولی و خردگرا به شمار می¬رود.

1- تعاریف
از آن هنگام که مجازات زندان، بعنوان یکی از مجازات¬های اصلی بعد از کیفر اعدام پذیرفته شد، تعدیلی در شدت مجازات¬ها تلقی می¬گردید، اما دیری نپایید که به علت عدم اجرای روش¬های اصلاحی و تربیتی و یا درمانی در زندان¬ها مفاسد و مضرات کیفر زندان آشکار گردید و با اینکه سعی می¬شود با تعلیق مجازات، اجرای روش آزادی با مراقبت ویژه، رژیم نیمه آزادی، نگهداری محکومین در موسسات باز، حبس آخر هفته و اشتغال به کارهای عام¬المنفعه، از مفاسد زندان¬ها و ازدیاد جمعیت کیفری زندانیان کاسته شود، این موضوع تا به اکنون پا برجا بوده و لذا مجازات زندان در مجامع کنونی، بعنوان مهمترین سلاح و ابزار دفاع اجتماعی پس از اعدام در مبارزه با بزهکاری و برقرای نظم و امنیت است و هنوز هم مجازاتی که بتواند به جای زندان اجرا و مورد پذیرش عامه مردم باشد، تعیین نگردیده است (دانش، 1:1376).
زندان در لغت به معنی بندیخانه، جائیکه محکومان و تبهکاران را در آنجا نگاه می¬دارند و حبس است. زندان معادل واژه سجن در عربی و incarcartion, imprisonment, prison در زبان انگلیسی است. در یکی از تعاریف آمده است: زندان و حبس شرعی، زندانی کردن فرد در مکانی تنگ و محدود نیست، بلکه تنها محدود کردن وی و جلوگیری از تصرفات وی آنگونه که خودش می¬خواهد است. حال این محدود کردن می¬تواند در خانه یا مسجدی باشد یا به صورت آنکه طلبکار مراقب و همراه وی باشد به همین جهت پیامبر (ص) زندانی را اسیر می¬نامند (الجوزیه،114:1985). زندان محلی است که محکومین را در جهت حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شاکی اعم از خصوصی یا عمومی و رعایت سایر حقوق زندانی به جزء آنچه در حکم قید شده و به منظور اصلاح و تربیت بواسطه جلوگیری از تکرار جرم، با مجوز مرجع قضایی و به تشخیص مسئولین زندان در آن نگهداری می¬نمایند در این تعریف مراتبی چند مدنظر است.
اول اینکه زندان محل و مکانی است خاص که می¬بایست متناسب با اهداف تعیین شده در تعریفی که از آن شده است احداث شود دوم اینکه این محل در راستای تامین امنیت اجتماعی و ایجاد رعب در کسانی که قصد ارتکاب جرم را دارند، ایجاد می¬شود. سوم زندان به منظور حفظ حقوق شاکی تا دسترسی به زیان¬هایی است که به آن وارد شده است. لذا می¬بایستی از طریق زندان حقوق از دست رفته شکات و یا حداقل قسمتی از آن مسترد گردد. چهارم زندان محلی است که علاوه بر گرفتن حقوق شکات و ایجاد امنیت و رعب در جامعه به منظور جلوگیری از تکرار جرم در بین مجرمین و جامعه، حالت ثبات و ایجاد ارتباط سالم و متقابل می¬کند لذا در اینجاست که حقوق زندانی مطلقاً نادیده گرفته نخواهد شد و به سایر حقوق زندانی احترام کامل و انسانی گذاشته می¬شود بطوریکه روحیه انتقام¬گیری مجرمین پس از آزادی از جامعه کاملاً از بین برود. پنجم زندان محلی است که ایجاد اصلاح و تربیت می¬نماید ‌ششم زندان محل نگهداری محکومین است، یعنی کسانی که توسط مقام قضایی به مدت معین حبس و یا جریمه و ... محکوم شده است و طی نامه رسمی به زندان جهت تحمل کیفر معرفی می¬شوند. هفتم ‌محل نگهداری باتوجه به شناخت مسئولین زندان¬ها به اوضاع و احوال داخلی زندان¬ها و شناخت پرسنل نگهداری کننده و شناخت زندانی به عهده مسئولین زندان است (شمس،25:1382).
مستند قانونی موجود در تعریف زندان در نظام حقوقی ایران، آئین¬نامه اجرایی سازمان زندان¬ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب سال 1384 است که در ماده سه آن اینگونه تعریف می¬نماید که: زندان محلی است که در آن محکومین قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح قضایی و قانونی برای مدت معین یا بطور دائم به منظور تحمل کیفر با هدف حرفه¬آموزی، بازپروری و بازسازگاری نگهداری می¬شوند این تعریف در مقایسه با تعاریف آئین¬نامه¬های سابق (مصوب سال¬های 61، 71، 72)، تعریف جامع و مانعی است چراکه در آئین¬نامه¬های پیشین، مفاهیم زندان و بازداشتگاه با هم‌ مخلوط شده و موجبات ابهام و گستردگی در تعریف زندان را فراهم ساخته بود. از طرف دیگر ماده چهار آئین¬نامه در حال اجرا که تکرار ماده (4) آئین-نامه مصوب سال 1380 است، به تفکیک و شناسایی بیشتر زندان از بازداشتگاه کمک می¬نماید. ماده چهار می¬گوید بازداشتگاه محل نگهداری متهمینی است که با قرار کتبی مقامات صلاحیت¬دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می¬شوند. حال باتوجه به تعاریف مذکور و نیز با عنایت به مواد سه و پنج آئین¬نامه فعلی سازمان زندان¬ها، زندانی به افرادی اطلاق می¬شود که با حکم مقامات قضایی و دیگر مراجع ذیصلاح قانونی به زندان معرفی می¬شوند. نکته¬ای که درخصوص تعریف زندان و بازداشتگاه باید به آن اشاره کنیم و تدوین کنندگان آئین¬نامه از آن غفلت کرده¬اند اینست که در تعریف زندان مقامات ذیصلاح قانونی از قبیل قضات سازمان تعزیرات حکومتی و یا استانداران مجاز به روانه ساختن افراد به زندان بوده ولی این حق درخصوص روانه نمودن به بازداشتگاه از آنان سلب شده است که جای تأمل و بررسی دارد چراکه گذشته از اینکه افراد فاقد پایه قضایی مجاز توان سلب آزادی انسان¬ها را دارند، از طرف دیگر با عنایت به ترتیب رسیدگی و تقدم بازداشتگاه نسبت به زندان، ابهام¬آفرین است. به هر تقدیر با عنایت به تعریف جدید ماده سه آئین¬نامه در حال اجرای سازمان زندان¬ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، از زندان، گامی مهم در زندانبانی تدوین، اصلاح و تربیت زندانیان و احقاق حقوق بشری آنان تلقی و برداشته شده است، اما در عین حال خاطرنشان می¬شود که تبصره یک ماده چهار آئین¬نامه فعلی سازمان زندان¬ها مبنی بر نگهداری متهمان در زندان تا زمان ایجاد بازداشتگاه نبایستی بهانه¬ای برای تاخیر در احداث بازداشتگاه گردد.
در تعریف حقوق بشر و سپس حقوق بشر راجع به زندانیان، ابتدا باید مفهوم موردنظرمان را از حقوق مشخص سازیم. صرف¬نظر از مفاهیم مختلفی که از واژه حقوق وجود دارد، مفهوم موردنظر ما در اینجا عبارت از (امتیاز و نفعی است متعلق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می¬کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می¬دهد) (کاتوزیان،374:1377).
بر این اساس حقوق بشر را می¬توان به سلطه و اختیاری تعریف نمود که حقوق هر کشور یا عهدنامه¬ها و قوانین عام بین¬المللی یا منطقه¬ای از آن حمایت می¬کنند و به شخص توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می¬دهند (گودرزی و الوندی،42:1382). از این¬رو اعتقاد راسخ داریم که حقوق بشر راجع به زندانیان همان حقوق بشر برای ابنای بشر، به غیر از حق آزادی بوده و زندان نبایستی نافی ارزشی بیش از آزادی باشد، زیرا حقوق جهانی بشر هیچ حد و مرزی به نام زندان نمی¬شناسد.

2- انواع زندان‌ها در نظام حقوق بین‌الملل
قبل از توضیح و تبیین روش¬ها و انواع زندان، ذکر این نکته ضروری است که اجرای برنامه¬های اصلاحی و تربیتی و یا درمانی یک امر سهل و آسان نبوده و با آنکه روش¬ها و انواع مختلفی از زندان¬ها در ممالک مترقی به مورد اجرا گذاشته شده است، لکن هنوز در علم زندان¬ها راه¬حل این معضل مهم اجتماعی با روش یا نوع خاصی از زندان¬ها تعیین نگردیده است. برای شناخت انواع زندان، ابتدا باید به روش¬های اداره زندان نظری بیافکنیم. این روش¬ها دوگونه¬اند: ۱) روش¬های کلاسیک شامل روش عمومی یا دسته جمعی، روش انفرادی یا پنسیلوانیایی و روش مختلط یا متناوب؛ ۲) روش¬های مدرن شامل روش ایرلاندی یا نظام تدریجی و روش منطبق با شخصیت زندانی. قدیمی¬ترین و ساده¬ترین روش، حبس دسته جمعی روش عمومی است. در این روش زندانیان در اطاق یا خوابگاه نگهداری می¬شوند. روزها دسته جمعی کار می¬کنند و شب¬ها در خوابگاه¬های عمومی به سر می¬برند. از مزایای مهم روش عمومی یا رژیم دسته جمعی، با صرفه بودن آن نسبت به سایر روش¬هاست. ساختمان اینگونه زندان¬ها ارزان تمام می¬شود و تعداد زیادی زندانی را می¬توان در یک خوابگاه جا داد و تهیه کار و آموزش علنی و حرفه¬ای در این روش آسان است ولی در عین حال معایب و مفاسد بیشماری دارد از جمله اینکه در این روش زندانیان در نتیجه معاشرت با هم اعمال زشت و صفات رذیله یکدیگر را یاد گرفته و رموز و فنون ارتکاب جرائم را از مجرمین حرفه¬ای می¬آموزند. تحمل این روش برای افراد تحصیل کرده و کسانی که برای اولین بار زندانی می¬شوند طاقت فرسا و زجرآور بوده و نهایتاً با اجرای این روش سازگار نمودن بزهکاران با زندگانی عادی اجتماعی امکانپذیر نیست. روش انفرادی یا رژیم پنسیلوانیا در زمان¬های گذشته و بنا به سفر روحانیون مسیحی و با هدف دوری جستن از معایب روش دسته جمعی، دوستداران فراوانی داشته است. اولین زندان انفرادی در ۱۷۹۰میلادی در ایالت پنسیلوانیای آمریکا بنا شد و وجه تسمیه آن هم ‌همین است. در این روش زندانیان شب و روز انفرادی در سلول (خوابگاه) بسر می¬برند و اجازه خواندن و نوشتن را داشته و به آنان کار دستی تعلیم داده می¬شود ‌‌برای این روش مزایایی عنوان شده از جمله اینکه چون زندانی¬ها تنها زندگی می¬کنند بیشتر وقت تفکر داشته و از کرده خود نادم و پشیمان می¬شوند. ولی با نمایان شدن معایب متعدد این روش از قبیل هزینه بسیار زیاد آن و بروز عوارض خطرناکی مثل خودکشی و ناراحتی¬های جسمی و روانی بر روی زندانیان طرفدارن آن کاهش پیدا کرد. گفتنی است از سال ۱۹۳۹از مجموع ۷۵ زندان موجود در کشور فرانسه ۵۹ زندان بدین روش اداره می¬گردید (دانش، پیشین :239).
یکی دیگر از انواع روش¬های کلاسیک اداره زندان، روش مختلط یا ابرنین است که در آن سعی شده است که محاسن دو نظام یاد شده حفظ و از معایب آن دوری شود. در این روش زندانیان روزها دسته جمعی، ورزش و تفریح نموده، با هم غذا می¬خورند ولی حق حرف زدن را ندارند و شبها نیز بطور انفرادی در سلول به سر می¬برند. این روش نیز علیرغم نداشتن معایب انفرادی کم و بیش معایب روش عمومی را داراست (ماتینژ، 204:1381).
در روش ایرلاندی یا تدریجی (بعنوان اولین نوع از روش¬های مدرن اداره زندان) که به دلیل اجرای آن بوسیله کاپیتان  ماکانوشی انگلیسی در ایرلند بدین نام‌ نامیده شده، طی چهار مرحله به مورد اجرا گذاشته می¬شود که عبارتند از: ۱) روش انفرادی که زندانی در آن تحت آزمایشات مختلف و آبسرواسیون قرار می-گیرد؛ ۲)روش مختلط؛ ۳) در مرحله سوم زندانی باتوجه به رفتار و کردار و طرز کار خود از آزادی بیشتری استفاده کرده برای چند ساعت یا چند روز اجازه خروج از زندان را دارد سپس روش نیمه آزادی در مورد او اجرا می¬شود؛ و ۴) در مرحله چهارم زندانی پیش از اتمام محکومیت، با استفاده از آزادی مشروط از زندان آزاد می¬شود (دانش،پیشین :241).
در نوع دیگر از روش¬های مدرن اداره زندان یعنی روش منطبق با شخصیت زندانی، روش اجرای مجازات، انطباق آن با شخصیت محکوم است و لذا از روز اجرای مجازات، باتوجه به شخصیت محکوم، ممکن است در موسسات باز نگهداری گردد و یا رژیم نیمه آزادی در مورد او اجرا شود. هدف اصلی عادت دادن زندانی به زندگی عادی اجتماعی است.
حال پس از شناخت روش¬های اداره زندان، بطورکلی پنج¬گونه زندان در گستره حقوق بین¬الملل و مکاتب حقوق کیفری وجود دارد که اساساً برمبنای روش¬های فوق¬الذکر، بوجود آمده¬اند که عبارتند از: ۱) زندان عمومی (دسته جمعی)؛ ۲) زندان انفرادی براساس سیستم پنسیلوانیایی؛ ۳) زندان مختلط؛ ۴) زندان براساس سیستم تدریجی یا ایرلندی؛ ۵) زندان براساس سیستم منطبق با شخصیت زندانی (شمس،13:1373). البته در برخی کشورها ممکن است تقسیم¬بندی¬های دیگری وجود داشته باشد مثلاً در ایالات متحده، زندان¬ها براسا س نوع جرم و حالت خطرناک مجرمان به چهارگونه تقسیم ‌گردیده و مبنای این تقسیم نیز، درجه امنیت موردنیاز هریک از زندان¬ها است که عبارتند از: 1) زندان با حداقل امنیت؛ ۲) زندان با متوسط امنیت؛ ۳)زندان با حداکثر امنیت؛ ۴) زندان با امنیت فوق¬العاده یا امنیت بسیار بسیار بالا (رجبی،32:1382).

3- انواع زندان‌ها در نظام‌ حقوقی ایران
در نظام‌ حقوقی ایران هم در گذشته انواع گوناگون زندان¬ها را با عناوین مختلف از قبیل بازداشتگاه، زندان بسته با حفاظت کامل، زندان نیمه باز، موسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی، مراکز اقدامات تامینی و تربیتی، کانون اصلاح و تربیت و مراکز بازپروری و معالجه متهمان و محکومان معتاد، ملاحظه می¬نمائیم. مطابق ماده پنج آئین¬نامه سازمان زندان¬ها مصوب 1380 زندان¬ها در ایران به سه دسته تقسیم می¬شوند که عباتند از : ۱)زندان بسته که زندانی محدود و محصور است با حفاظت کامل در پوشش¬های دوگانه داخلی و خارجی؛ ۲)زندان نیمه باز با حفاظت کامل تنها در پوشش خارجی زندان که‌ ماموران مراقب به هنگام اعزام زندانیان بکار گروهی مسلح نیستند و پس از خاتمه کار، زندانیان به آسایشگاه¬های خود برمی¬گردند؛ ۳) زندان باز که زندانیان در آن با قبول مسولیت وجدانی و باطنی در محوطه باز بکار اشتغال داشته و شب¬ها در خوابگاه به سر می¬برند (همان، 30). در زندان¬های نیمه باز و باز محکومانی قرار می¬گیرند که از نظر مدت محکومیت از زندانیان زندان بسته در حد نازلتری به سر می¬برند. بدین صورت که مطابق ماده 8 آئین¬نامه اجرایی سازمان زندان¬ها، محکومین جرایم غیرعمدی، محکومین به جزای نقدی که به لحاظ عجز  از پرداخت آن تحمل کیفر حبس می¬کنند و محکومین مالی موضوع ماده دو قانون اجرای محکومیت¬های مالی و محکومین به حبس در جرائم عمدی با حبس تعزیری تا دو سال یا بیش از دو سال تا پانزده سال (به شرط تحمل یک دهم از مدت محکومیت در زندان بسته) در زندان نیمه باز نگهداری شده و برابر ماده ۱۰ آئین¬نامه مزبور محکومین جرائم غیرعمدی، محکومین به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت آن تحمل کیفر می¬کنند‌ محکومین مالی موضوع ماده دو قانون اجرای محکومیت¬های مالی و محکومین به حبس ابد در جرائم عمدی با حبس¬های تعزیری تا دو سال (پس از گذراندن یک چهارم از مدت محکومیت در یکی از زندان¬های بسته یا نیمه باز) یا با حبس بیش از دو سال تا پانزده سال به شرط تحمل یک پنجم از مدت محکومیت در یکی از زندان¬های بسته یا نیمه باز و یا حبس بیش از پانزده سال و حبس ابد (به شرط تحمل چهار سال از مدت محکومیت در یکی از زندان¬های بسته یا نیمه باز)، در زندان باز تحمل به حبس می¬نمایند.
1-3- تاریخچه زندان‌ها در جهان
در جوامع اولیه زندان هنوز چندان مفهومی نداشت و کمتر کسی به این مجازات محکومیت می¬یافت این امر نه تنها در گذشته دور بلکه در قرون وسطا هم کم به چشم‌ می¬خورد‌. در آناتولی، قدیم¬ترین شواهد دال بر وجود زندان، متعلق به متون آشوری قدیم است. در یک نامه سه بازرگان آشوری از شریک خود می¬خواهند هیچ یک از کالاهای مورد تقاضا را قاچاقی وارد نکند و به کسی اشاره می¬کنند که کالاهای قاچاق خود را نزد شخصی به نام پوشکین فرستاده بود. اما کالاهای قاچاق او توقیف گردید و دربار، پوشکین را بازداشت کرد و به زندان افکند. اینجا زندان آشکارا با حاکمیت محلی، یعنی دربار مرتبط شده است، زیرا آشوریان ملزم بودند به دربار مالیات بدهند و برای گریز از همین مالیات بود که گاه به قاچاق مبادرت می¬نمودند (نجفی ابرندآبادی،237:1383).
بطورکلی باید بگوئیم از دوران جوامع اولیه تا قرون وسطی، زندان عمدتاً جایگاه نگهداری متهمینی بود که درنهایت به مجازات¬هایی چون زنده به گور شدن، سوزاندن، کور شدن و ... محکوم می¬شدند، تا اینکه روحانیون مسیحی برای اولین بار و با ابراز تنفر از خونریزی خواستار تعدیل مجازات¬ها شدند و مجازات¬های حبس را به جای کیفر اعدام توصیه کردند و برای اصلاح و تربیت زندانیان اقدام و از زندان¬ها بازدید به عمل آوردند. در پی آن و در سال۸۱۷ میلادی در مجمع روحانیون مسیحی در رم مقررات مربوط به اداره زندان-ها تصویب و تاکید شد که زندان¬ها باید جنبه اصلاحی و تربیتی داشته باشد و برای نیل به این هدف، زندانیان باید به روش انفرادی نگهداری و آموزش داده شوند (دانش، پیشین: 145).
گرچه زندان بعنوان مکانی مخصوص محبوس ساختن، از روزگاران قدیم وجود داشته است با این وجود زندان¬هایی که ما امروزه می¬شناسینم_یعنی مکان¬هایی که خلافکاران را برای مجازات به آنجا می¬فرستند و در ضمن برای اصلاح رفتار آنان نیز فعالیت می¬شود _حاصل عصر صنعت است. زندان به شکل امروزی خود به آهستگی در شمال اروپا از قرن شانزدهم به بعد ظهور کرد اما در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم بود که فکر ایجاد زندان امروزی عملی گردید (maguir & others, 1994: 44). جان هاروارد انگلیسی از نخستین پیشگامان تاسیس زندان¬های امروزی بود که بعدها، افرادی جون فرانکلین، به پیروی از او زندان¬های انفرادی را تاسیس و در پی آن زندان¬های دیگری با روش¬های متنوع مایه¬گذاری و اداره شد.
2-3- تاریخچه زندان‌ها در ایران
راجع به وضع زندان¬ها در ایران دوران باستان اسناد و مدارکی در دست نیست؛ اما آنچه مسلم است اینست که حبس جزء مجازات¬ها نبوده، بلکه پادشاهان و حمکرانان از آن برای از میان برداشتن بی سروصدای اشخاص بلند مرتبتی که وجودشان برای کشور و یا پادشاه خطر داشت، استفاده می¬کردند. برای مثال، قلعه مستحکمی در گل گرد (در مشرق شوشتر خوزستان) وجود داشت که گیل گرد یا اندهشن نام داشت و آن را انوشبرد یا قلعه فراموشی نیز می¬خواندند زیرا نام زندانیان و حتی آن مکان را کسی نبایستی بر زبان می-آورد. (پیرنیا، 1311: 206 و 196). قدیمی¬ترین زندان بزرگ ایران در دوران معاصر زندانی به نام انبارشاهی بود که به نحو بسیار نابسامانی اداره می¬شد بطوریکه مردم بعنوان نذر گاهی از سوراخ زندان غذا و خوراکی برای زندانیان می¬انداختند تا اینکه در سال 1292 شمسی دولت ایران به منظور سرو سامان دادن به وضع شهربانی کشور، عده¬ای مستشار از سوئد استخدام و آنها ابتدا نظام¬نامه محابس را تهیه کردند که در سال ۱۲۹۸ شمسی به تصویب هیات دولت رسید. پس از آن و در طی سال¬های ۱۳۰۷تا ۱۳۵۴ نظام‌نامه¬ها و آئین¬نامه¬های جدیدتری برای اداره امور زندان¬ها تهیه و به اجرا گذاشته شد پس از این دوران و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال¬های 1384،1380،1372،1370،1368،1361 آئین¬نامه¬های دیگری جهت اداره مطلوب¬تر زندان¬ها تدوین و اجرایی گردید و در هر دوره اقدامات گوناگونی صورت گرفته که نتیجه آن تغییرات اساسی چه از نظر شکلی و ظاهری و چه از نظر تهیه و تدارک برنامه¬های اصولی و علمی در سطح زندان¬ها بوده است.

4- اهداف زندان در نظام حقوق بین‌الملل و ایران
اهداف و روش¬های اجرایی و عملی در هر نهاد سازمانی در حقیقت استخوان¬بندی تشکیلاتی و کل حوزه کاری و عملی آن را در بر می¬گیرد و همه عوامل مادی و معنوی که در خدمت هستند، در راستای این اهداف تعیین شده و مشخص می¬شوند. زندان¬ها نیز براساس انگیزه¬ها و اهدافی که به وجود آمده، و بعضاً ریشه در مذهب داشته¬اند، چراکه هیچ فرد یا نهاد و سازمانی در روی زمین نمی¬تواند بدون انگیزه و هدف به حیات و زیست خود ادامه دهد. بطورکلی اندیشمندان علم زندان¬ها اهداف زندان را در اصلاح و تربیت یا درمان برهکار، پیشگیری عمومی، پیشگیری فردی، تلافی برای تسکین افکار عمومی خلاصه نموده¬اند. اما در تاریخ اندیشه¬های کیفری در بحث هدف مجازات زندان، فقط پیرامون اصلاح و تربیت و بازپروری مجرمین در زندان از قول دانشمندان مختلف بحث می¬کنند (پرادل، 17:1374). در کتب کیفرشناسی هم اهداف مجازات¬ها که زندان یکی از آنهاست در قالب نقش سزادهی، تعادل اجتماعی، عبرت¬آموزی، پیشگیری عام یا عمومی، عبرت¬آموزی خصوصی بیان گردیده که این نقش فایده¬گرا و پیشگیرانه کیفر می¬تواند جنبه¬های سه¬گانه عبرت¬آموزی، انطباق¬پذیری مجدد اجتماعی و طرد مجرم را به خود بگیرد (بولک، 22:1372).
در حال حاضر گرچه همه مکاتب کیفری عموماً معتقدند که هدف از مجازات زندان، اصلاح و تربیت و سازگار نمودن فرد با اجتماع است (صلاحی،13:1382) و اهداف وجودی زندان در اسناد و مجامع بین-المللی در قالب کارکردهای چهارگانه زندان مشتمل بر ۱) تعیین مرزهای میان محدودیت و آزادی از طریق نفوذ و تسلط دولت بر فرد (ماتیوس و فرانسیس،172:1381)؛ ۲) کارکرد اصلاحی یا نقش بازپروری مجرمان جهت بازگشت به زندگی عادی؛ ۳) کارکرد کنترل کنندگی که براساس رابطه اساسا اجباری با واسطه مجموعه¬ای از روش¬های اداری و درمانی که البته موجب برخی سازگاری¬ها در زندان می¬شود؛ ۴) کارکرد حفاظتی به این معنا که محدودسازی جمعیت¬های زیاد در زندان مستلزم ارائه خدمات مختلف نظیر جا، غذا، امکانات بهداشتی، رفاهی، امنیتی و ... است (گودرزی و مقدادی،29:1383) بیان می¬گردد. با این وجود امروزه بانیان سیاست کیفری اصلاح و تربیت و روان درمانی برپایه اصول روانشناختی یعنی اروپائیان و مردمان آمریکای شمالی پس از مشاهده ناکارآمدی¬های این سیاست¬ها بیش از چهل سال است که آن را وا پس نهاده¬اند. جهت توضیح مطلب باید متذکر شویم که پس از شکست روش¬های اصلاحی و بازپرورانه در زندان¬ها و از دهه¬های ۱۹۶۰و پس از آن حتی بزرگترین کیفرشناسان و نام¬آورانی چون نوروال موریسو در ایالات متحده و اینگری آنتیلا در کشورهای اسکاندیناوی که تا دهه ۱۹۶۰ از طرفدارن سرسخت اصلاح بزهکاران بودند، اعلام کردند که اهداف اصلاحی و درمانی سرابی بیش نیست و حقیقت این است که همه این امیدها بر باد رفته است و لذا به این نتیجه رسیده¬اند که هدف عمده و اساسی از زندان بایستی واکنش در مقابل بزهکاری باشد به دیگر سخن تنها بند اول از اهداف زندان در اسناد و مجامع بین¬الملل را قابل قبول دانستند.
در نظام‌ حقوقی ایران هم علاوه بر توجه به کارکردهای چهارگانه پیش گفته زندان، اهداف زندان را بایستی در اصول قانون اساسی و قوانین عادی جستجو کرد. در این رابطه علاوه بر اصل دوم قانون اساسی که مقرر می¬دارد جمهوری اسلامی نظامی است برپایه کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه¬گری و سلطه¬پذیری، قسط و عدل و ... اصل سوم این قانون (بندهای یک و چهارده) که به ترتیب دولت را موظف به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلافی براساس ایمان، تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و تامین حقوق همه¬جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون می¬نماید، در برخی اصول خاص قانون اساسی، اهداف زندان را بنحو شفاف¬تری می¬توان یافت. در این رابطه اصل یکصد و پنجاه و ششم در بیان وظایف قوه قضائیه اشعار می¬دارد: قوه قضائیه قوه¬ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده¬دار وظایف زیر است: ۱) رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل¬وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می¬کند؛ ۲) احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی¬های مشروع؛ ۳) نظارت بر حسن اجرای قوانین؛ ۴) کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقرارت مدون جزایی اسلام؛ ۵- اقدام ‌مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. همانطوری که ملاحظه می¬کنیم همان نکات و اهدافی که در قوانین کیفری اکثر کشورهای مترقی دنیا بعنوان اهداف مجازات¬ها عموماً و زندان خصوصاً به آنها اشاره شده است؛ یعنی اصلاح و تربیت یا درمان بزهکار، پیشگیری عمومی و پیشگیری خصوصی، تلافی برای تسکین افکار عمومی را در این اصل می¬توانیم جستجو کنیم. اما از آنجا که در حال حاضر متولی امور  زندانیان و زندان¬ها در کشورمان سازمان زندان¬ها و اقدمات تامینی و تربیتی کشور است، نگاهی به وظایف و مسئولیت‌های محوله از سوی قانونگذار به عهده این سازمان اهدافی چند را در معرض دید همگان قرار می‌دهد برخی از این وظایف که همان اهداف وجودی زندان به حساب می‌آید در ماده (2) قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان¬ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفته آمده  است که  در اینجا به برخی از آن بندها اشاره می¬نمائیم: بند (ب) ایجاد امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اصلاح و ارشاد و آموزش زندانیان و اشتغال و حرفه¬آموزی آنها بند (ج) کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده زندانیان بند (ﻫ) برنامه¬ریزی جهت اشتغال زندانیان داوطلب بکار با استفاده از امکانات سازمان و نیز سرمایه‌های دولتی بانک‌ها، تعاونی‌ها، بخش خصوصی و تلاش جهت خودکفایی زندان‌ها بند (ح) برنامه-ریزی برای مراقبت بعد از خروج زندانیان با همکاری دستگاه‌های ذیربط همانطور که ملاحظه می¬کنیم خوشبختانه اهداف سازمان زندان¬های کشور که گرداننده واحد زندان¬های ایران می¬باشد بنابر قانون فوق-الذکر همگی حمایت¬گرایانه و اصلاحی می¬باشد (قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان¬ها به  سازمان زندان-ها و اقدامات تامینی و تریتی کشور، مصوب 1364).

5- اصول اساسی حاکم بر حقوق بشر راجع به زندانیان
اصول اساسی حاکم بر حقوق بشر راجع به زندانیان را بایستی در دوگونه اصول یعنی اصول عمومی و اصول خاص رفتار با زندانیان جستجو و کنکاش کرد برخی از این اصول عمومی که پاره‌ای از آنها مثل اصل برائت ریشه در میراث مشترک حقوق همه ملل مترقی جهان دارد و در یکی دو قرن اخیر به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت ویژه حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها و نیز موضوع اعلامیه‌ها و کنوانسیون¬ها در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گرفته است عبارتند از: 1) برائت؛ 2) اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ 3) اصل مصونیت دولت؛ 4) اصول مربوط به بازداشت افراد و حقوق بشر (گودرزی و الوندی، پیشین:44). علت نامگذاری این اصول به نام اصول عمومی این است که در رابطه با بازداشت شدگان و متهمین و محکومین به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
پاره‌ای از اصول خاص رفتار با زندانیان که در قالب میثاق¬ها، کنوانسیون¬ها، اعلامیه‌ها و یا از طریق قواعد و مقررات رفتار با زندانیان سازمان ملل متحد قواعد بیجینگ (پکن) قواعد توکیو، رهنمودهای ریاض و یا در کنگره¬های سازمان ملل متحد تدوین یافتند و شالوده رفتار با زندانیان را تشکیل می¬دهند عبارتند از: 1) با تمام افراد تحت هرگونه بازداشت یا زندانی باید بنحوی انسانی رفتار شود و احترام به شرافت و حیثیت ذاتی انسان نیز رعایت گردد دستگیری، بازداشت، زندانی باید فقط و فقط از طریق دستور مقام قضایی و فقط منطبق با مواد قانونی توسط افسران یا افراد لایق و مجاز به این کار صورت گیرد؛ 2) در مورد هرکدام از حقوق انسانی افراد تحت هرگونه بازداشت و زندانی که به  موجب قانون، پیمان¬نامه¬ها و مقررات و رسوم هر کشوری بازداشت و زندانی شدند هیچگونه محدودیت تحصیلی به بهانه اینکه این مجموعه از اصول چنین حقوقی را به رسمیت نشناخته و یا تا حدی کمتر به رسمیت شناخته شده¬اند جایز نبوده و ممنوع است؛ 3) این موارد یا اصول باید شامل همه افراد ساکن در هر کشوری بشود بی¬آنکه هر نوع تبعیض مبتنی بر نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین یا عقاید دینی، عمل سیاسی و سایر عقاید، خاستگاه نژادی، اجتماعی و ملی، دارایی، اصل و نسب یا سایر موقعیت¬ها اعمال گردد. البته اقدامات حمایتی درخصوص زنان به ویژه زنان حامله و شیرده، کودکان و نوجوانان، افراد مسن و بیماران و معلولان تبعیض¬آمیز تلقی نمی‌شود؛ 4) هیچ شخص تحت هرگونه بازداشت و زندانی نباید در معرض شکنجه رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار بگیرد (cherif bassioni , 1994: 69). 5) احترام به معتقدات مذهبی و احکام فرهنگی گروهی که زندانیان بدان تعلق دارند در مواردی که شرایط محلی مقرر نماید مطلوب است؛ 6) مسئولیت زندان‌ها برای نگهداری زندانیان و حمایت از جامعه در مقابل جرایم باید با رعایت اهداف اجتماعی دیگر هر دولت و مسئولیت¬های اساسی آن برای ترویج رفاه و توسعه همه افراد جامعه به اجرا گذاشته شود؛ 7) کلیه زندانیان باید حق شرکت در فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی که هدفش توسعه کامل شخصیت انسان است، داشته باشد؛ 8) تلاش‌هایی برای القای حبس انفرادی بعنوان مجازات یا محدودیت‌ استفاده از آن باید صورت بگیرد و تشویق شود؛ 9) شرایطی بایستی ایجاد شود که زندانیان بتوانند کار معنی‌داری انجام دهند که باعث تسهیل ادغام آنها در بازار کار کشور و ایجاد امکان کمک به تامین مالی خودشان و خانواده آنها شود گفت؛ 10) زندانیان باید به خدمات بهداشتی که در مملکت وجود دارد بدون تبعیض به خاطر وضعیت حقوقی خود دسترسی داشته باشند؛ 11) با مشارکت و کمک جامعه و موسسات اجتماعی و با عنایت به منافع قربانیان شرایط مساعدی برای ادغام زندانیان سابق در جامعه با بهترین حالات باید ایجاد شود و نهایتا اینکه کلیه اصول فوق‌الذکر بطور بیطرفانه اعمال شود (امیرارجمند، 345:1381).
در بحث اصول رفتار با زندانیان و بازداشت شدگان، برخی کنوانسیون¬ها از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده ۶) ضمن برشمردن خصوصیات یک دادگاه منصفانه مستقل و بیطرفانه و رعایت روند دادرسی مطلوب از قبیل علنی بودن و با اشاره به اصل برائت مواردی از حقوق دفاعی متهم را از قبیل ضرورت تفهیم اتهام در اسرع وقت، داشتن فرصت و تسهیلات لازم جهت دفاعیات، حق استفاده از معاضدت وکیل مدافع، حق پرسش و پاسخ از شهود له و علیه و حق برخورداری از خدمات رایگان مترجم را بیان می‌کنند (آشوری و همکاران، 1383: 360 – 325).
1-5- منابع حقوق بشری راجع به زندانیان در نظام حقوق بین‌الملل
تفکرات حقوقی، سیاسی و فلسفی، راجع به حقوق بشر درخصوص اعتقاد به برخورداری از برخی حقوق صرف¬نظر از مذهب، نژاد، تابعیت، جایگاه اجتماعی، ثروت و سایر امتیازات و بحث¬های فراوان بر سر منشا این حقوق و تعریف آن که طی قرون متمادی در فکر و روح حقوقدانان و فلاسفه و متفکران نفوذ کرده بود، همچنین مشاهده وحشیگری¬ها و شقاوت¬های نازیسم و فاشیسم در جنگ جهانی دوم، انگیزه توجه به شخصیت و حیثیت انسانی و توسعه حمایت بین¬المللی از حقوق بشر گردید و در پی این انگیزه نخستین منابع حقوق بشری یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و بعد از آن کنوانسیون¬ها و میثاق¬های گوناگون حقوق بشری تهیه و تصویب شد (عبادی،17:1383). در دنیای متمدن امروزی، دو نظام متفاوت حقوقی در مورد منابع حقوق بشری زندانیان وجود دارد که یکی را منابع داخلی که شامل قانون اساسی و قانون عادی، آئین¬نامه¬های اجرایی و دستورالعمل می¬باشد و دیگری را منابع فراملی یا منابع حقوق بشری بین¬المللی که شامل کنوانسیون و پروتکل¬های حقوقی راجع به نحوه اداره زندان و طرز رفتار با زندانیان، اعلامیه¬های جهانی و میثاق¬های بین¬المللی است نام نهاده¬اند. در نوع اول یا سیستم حقوقی داخلی یا ملی منبع اصلی و اساسی همان تصمیمات قوه مقننه می¬باشد و در نوع دوم یا سیستم حقوقی فراملی یا بین¬المللی، منبع اصلی حقوق زندانیان قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه، میثاق¬ها و پروتکل¬هایی می¬باشد که نمایندگان دولت¬ها یا سازمان¬های بین¬المللی مثل سازمان ملل متحد، آن را وضع و تصویب می¬نمایند و طرفین در قراردادهای دوجانبه یا امضاء کنندگان در قراردادهای چندجانبه تعهد به اجرای آن می¬نمایند.
برخی از مهمترین اسناد و منابع حقوق بشری راجع به زندانیان در نظام حقوق بین¬الملل به ترتیب اهمیت از این قرار است: ۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب دهم دسامبر ۱۹۴۸ بعنوان نخستین اعلامیه فراگیر حقوق بشر که هرچند معاهده به حساب نمی¬آید و بعنوان یک قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل که قدرت اجرایی ندارد، تصویب شده ولی باتوجه به اینکه تفاهم¬نامه مشترک ملت¬ها در مورد حقوق و آزادی-های اساسی انسان توصیف گردید، حتی قبل از تصویب کنوانسیون¬های دوگانه‌ بین¬المللی حقوق بشر یعنی میثاق بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین¬المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرجع و مورد استناد بوده و عملا بگونه¬ای با آن برخورد می‌شد که گویا سند لازم¬الاجراست. در اینجا یکبار دیگر متذکر می‌شویم با عنایت به تعاریف حقوق و حقوق بشر، حقوق بشر راجع به زندانیان همان حقوق بشر برای کلیه ابنای بشر بجز مقوله آزادی است؛ 2) میثاق بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین¬المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در سال ۱۹۶۶ با هدف تضمین اجرای اصول و موازین مندرج در اعلامیه حقوق بشر و رعایت موثر مقررات آن طی قطعنامهA 2200 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیدند (مهرپور،44:1377)؛ ۳)کنوانسیون بین¬المللی منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی و تحقیر کننده؛ ۴) کنوانسیون بین¬المللی حقوق کودک؛ ۵) کنوانسیون بین¬المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی؛ ۶) کنوانسیون و پروتکل¬های ژنو؛ ۷) قواعد و مقررات خاص رفتار با زندانیان سازمان ملل متحد از جمله: الف) مجموعه قواعد حداقل رفتار با زندانیان (RMT)؛ ب) اصول سلوک کار پزشکی مربوط به نقش پرسنل بهداشتی بخصوص پزشکان در حمایت از زندانیان در مقابل شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز؛ ج) تدابیر احتیاطی برای تضمین حمایت از حقوق افراد مواجه با مجازات مرگ د) قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای مدیریت دادگستری جهت نوجوانان یا قواعد بیجینگ؛ هـ) قواعد حداقل استاندارد برای اقدامات غیربازداشتی یا قواعد توکیو؛ و)اصول اساسی رفتار با زندانیان؛ ز) رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان یا رهنمودهای ریاض و ح) قواعد سازمان ملل برای حمایت از نوجوانانی که آزادی آنها سلب شده است (امیرارجمند، پیشین:249).
2-5- منابع حقوق بشری راجع به زندانیان در نظام حقوقی ایران
جهت تبیین منابع حقوق بشری راجع به زندانیان در نظام حقوقی کشورمان، ابتدا باید یادآور شویم: از آنجا که در جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه‌ها، مقاوله¬نامه‌ها، قراردادها و موافقت¬های بین¬المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد (اصل 77 قانون اساسی ج.ا. ایران) و تنها در این صورت است که مقررات عهودی که بین دولت ایران و سایر دولت¬ها منعقد شده، در حکم قانون خواهد بود (ماده 9 قانون مدنی ). لذا آن دسته از عهدنامه¬ها و کنوانسیون¬های بین¬المللی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با حقوق زندانیان بوده و مطابق با تشریفات مقرر در قانون اساسی کشورمان به تصویب رسیده باشد، در ردیف منابع داخلی حقوق بشری راجع به زندانیان خواهد بود.
و اما مهمترین و عمده¬ترین منابع حقوق بشری راجع به زندانیان در نظام حقوقی ایران برحسب میزان اعتبار و اهمیت مشتمل¬اند بر: ۱) قانون اساسی (اصول 1تا 3، 19 تا 43، 110، 165، 169، 171)؛ ۲) قوانین عادی (شامل قانون مجازات اسلامی، قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان¬ها به سازمان زندان¬ها مصوب سال ۱۳۶۴ و قوانین و مقررات حقوق شهروندی)؛ ۳) آئین¬نامه¬ها شامل، آئین¬نامه اجرایی سازمان زندان¬ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، آئین¬نامه اجرایی مددکاری اجتماعی سازمان زندان¬ها، آئین¬نامه مراکز مراقبت بعد از خروج، آئین¬نامه اجرایی امور خودکفایی و حرفه¬آموزی سازمان زندان¬ها و آئین¬نامه ستاد حقوق بشر قوه قضائیه؛ ۴)بخشنامه¬ها شامل بخشنامه حقوق شهروندی، بخشنامه اعطای مرخصی سه ماهه، بخشنامه استفاده از وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی، بخشنامه اجتناب از صدور قرار بازداشت موقت برای جرایم مواد مخدر و ‌‌...؛ ۵)اساسنامه¬ها از قبیل اساسنامه دیه و اساسنامه انجمن حمایت از زندانیان؛ 6) طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع؛ و 7) منشور حقوق زنان.

6- اجرای حقوق بشری زندانیان
بنابر قواعد و مقررات مندرج در منابع مختلف و متنوع حقوق بشری راجع به زندانیان در نظام حقوق بین-الملل و نظام حقوقی کشورمان، اجرای حقوق مذکور راجع به این قشر از ساکنین هر کشوری در ابعاد و شقوق مختلفی، انعکاس یافته و ظهور پیدا می¬کند این ابعاد عبارتند از پذیرش، تشخیص، تغذیه، بهداشت جسمی و روانی و درمان، پوشاک، طبقه¬بندی برمبنای جنسیت، دین، وضعیت حقوقی متهم یا محکوم، وضعیت سلامت، اشتغال، ارتباط با خارج از زندان، مکاتبات و مکالمه¬های تلفنی، ملاقات، مرخصی، منع تنبیهات خشن، مسائل آموزشی، تربیتی فرهنگی، حمایت مادی و معنوی پس از آزادی. در این زمینه مهمترین منابع قابل استفاده جهت اجرای این حقوق در بعد بین¬المللی قواعد حداقل رفتار با زندانیان و در بعد داخلی آئین¬نامه اجرایی سازمان زندان¬ها می¬باشد. در حال حاضر می¬توان گفت مطابق با معیارها و قواعد بین‌المللی و مقررات نظام داخلی کشورمان، اجرای حقوق فوق¬الذکر در زندان‌های کشورمان بطور نسبی در همه ابعاد تحقق یافته است ولی در این زمینه چند مشکل به چشم می‌خورد. نخستین این مسئله مربوط به طبقه¬بندی و تفکیک زندانیان است به دیگر سخن با عنایت به امکانات و توش و توان فعلی سازمان متولی امر یعنی سازمان زندان‌ها، تفکیک کامل و دقیق زندانیان به خصوص از لحاظ وضعیت حقوقی متهمان، محکوم بودن، وضعیت سلامت اعتیاد یا بیماری و سن تا به حال میسر نبوده است و آنچه هم اکنون در سطح زندان¬های ایران در زمینه تفکیک بیش از سایر شقوق آن صورت گرفته است تفکیک نسبی زندانیان مواد مخدر از دیگران است.
طبقه‌بندی زندانیان براساس متهم و محکوم از این جهت با اهمیت تلقی می‌شود که بدانیم حدود ۵۰ درصد زندانیان تنها برای مدت کمتر از ۱۰ روز در زندان که طبیعتاَ آن هم به صورت متهم باقی می‌مانند و بدیهی است در صورت عدم تفکیک و جداسازی نه تنها امکان سیاستگذاری برنامه¬های اصلاحی و تربیتی وجود ندارد، بلکه بدآموزی و تبعات منفی زندان بر اینگونه زندانیان وارد خواهد شد (WWW.IRANPRISONS.IR).
نکته دیگری که درخصوص تفکیک زندانیان اساسی به نظر می¬رسد و تا به امروز بنحو اصولی اجرا نشده است تفکیک زندانیان از لحاظ وضعیت سلامت است. بطورکلی تفکیک زندانیان که به منظور مداوای زندانیان بیمار و رعایت بهداشت جسمی و روانی همه زندانیان به دوگونه متصور است: 1) جداسازی زندانیان معتاد؛ 2)جداسازی زندانیان دچار اختلالات روانی. درخصوص جداسازی بیماران روانی مواد قانون مختلفی حکم به نگهداری افراد بیمار در مراکز درمانی نموده¬اند (ماده (4) قانون اقدامات تامینی، ماده واحده 1308). همچنین آئین¬نامه¬های پیشین زندان‌ها و ماده (۳۸  و 39) آئین‌نامه در حال اجرا مصوب 1384 همگی در زمینه نحوه نگهداری زندانیان دچار بیماری‌های روانی نکاتی را متذکر شده¬اند. ولی علی‌رغم این مستندات قانونی مشکلی که بعضاً در این رابطه به چشم می‌خورد، این است که تا صدور رای و حکم قضایی مبنی بر تائید وضعیت بیماری زندانی بیمار براساس نظریه پزشکی قانونی و پزشک متخصص، مدت زمان زیادی به طول انجامیده و این خود در مسیر مداوای زندانیان بیمار و رعایت بهداشت جسمی و روانی سایر زندانیان مشکلاتی را به بار خواهد آورد.
در زمینه تفکیک زندانیان معتاد از دیگران هم بایستی خاطرنشان کنیم که هرچند تاکنون به صراحت در قانون، معتادین بیمار تلقی نشده¬اند ولی نگاه بیمارگونه به معتاد و اینکه معتادان بیماراند و از لحاظ جسمی و روانی بایستی در زندان مخصوص و موسسات درمانی تحت درمان قرار گیرند و حبس کردن آن بی¬فایده است از دهه¬های قبل در قوانین به چشم می‌خورد (تبصره (9) اصلاح قانون کشت خشخاش 1338، ماده (7) قانون اقدامات تامینی 1308، ماده (4) قانون مبارزه با مواد مخدر 1367و ماده (51) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰). مثلاً طبق تبصره (9) قانون منع کشت خشخاش مصوب ۱۳۳۸، وزارت بهداری مکلف است محکوم معتاد را بستری و ترک اعتیاد دهد. مواد مختلفی از آئین‌نامه‌های زندان‌ها مصوب سال‌های 1354، 1361، 1368، 1372، 1380، 1382 به مسئله زندانیان معتاد و طریقه نگهداری آنان پرداخته¬اند. ماده (12) آئین¬نامه فعلی مصوب 1384 اردوگاه¬ها را برای نگهداری متهمان و محکومان جرایم مواد مخدر و اعتیاد در نظر گرفته است اما با این وجود، با عنایت به اینکه تا زمان قطعیت حکم زندانی، امکان انتقال و اسکان او در این مراکز قانوناً وجود ندارد، غالباً اکثریت آنها در مراکز کاردرمانی دوران حبس خود را نمی¬گذرانند و از طرف دیگر ارتکاب زندانیان معتاد به جرایم دیگر از قبیل سرقت و ... مانع دیگری جهت نگهداری آنها در اردوگاه¬های کار درمانی به شمار می‌رود.
نکته دیگری که در راه تحقق و اجرای حقوق بشری زندانیان ایجاد مانع می‌نماید موضوع اخلال و برهم زدن آرامش، آسایش و امنیت داخل زندان و سایر زندانیان از سوی برخی زندانیان متخلف است. جهت توضیح مطلب بایستی خاطرنشان نمائیم موارد تنبیهی مندرج در آئین¬نامه اجرایی سازمان زندان¬ها در اینگونه موارد مشتمل بر توبیخ کتبی یا درج در پرونده شخصیت زندانی، محرومیت از ملاقات حداکثر تا یک ماه، محرومیت از مرخصی تا ۶ ماه، تغییر زندان با رعایت مقررات مربوطه، عدم پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا یک سال می¬باشد که باتوجه به شرایط خاص فردی مثل اعتیاد، بیسوادی و بیکاری و ... ، شرایط خانوادگی چون از هم¬گسیختگی خانواده، فقر فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی، افراد مذکور خود را در یک دور باطل گرفتار پنداشته و با این اوصاف حتی بعضاً از آزادی از زندان با شرایط مزبور واهمه داشته و از آن طفره می¬روند از طرف دیگر پرواضح است که بروز شرایط ناآرام و برهم خوردن آسایش و امنیت زندانیان، مانعی عمده در مسیر اجرای حقوق متنوع بشری راجع به زندانیان خواهد بود، چراکه نیک می¬دانیم امنیت و آرامش لازمه هرگونه اقدام و فعالیتی به ویژه اقدامات اصلاحی و تربیتی است.

7- نظارت بر اجرای معیارهای حقوق بشر راجع به زندانیان
بشر از کهن¬ترین زمان¬های تاریخ  به این¬سو، زمانی که شاهزاده یا فرماندار محلی سومری¬ها از طریق تعیین مخبری ویژه اقدام به دادرسی و نظارت بر اجرای قوانین کهن سومری می‌نمودند تا برپایی جامعه ملل سیاست‌ها و برنامه‌های گوناگونی را در جهت احقاق حقوق ملت¬ها و نظارت بر اجرای این حقوق به منصه ظهور گذاشتند (نجفی ابرندآبادی  و بادامچی، پیشین: 55). ولی آنچه که موجب شد تا این سیاست‌ها و برنامه‌ها شکل مشخص¬تر و قابل قبول¬تری به خود بگیرد تاسیس سازمان ملل متحد بود. سازمان انتظارات زیادی را برای میلیون¬ها نفر مظلوم و مستضعف سراسر جهان که زندانیان هم از آن مستثنا نیستند و معتقد بودند سازمان ملل برای آن آزادی و عدالت که مدت‌ها در انتظارش بودند به ارمغان آورده است، به وجود آورد. در بین انتظارات شکواییه¬ها و دادخواست¬های بیشماری از ناحیه افراد و سازمان¬های غیردولتی مدعی نقض حقوق بشر به سازمان ملل ارائه گردید (مهرپور،پیشین: 172). از این¬رو دولت¬های عضو سازمان ملل متحد خود با تأسیس سازمان¬های جدید ناظر بر اجرای معیارهای حقوق بشری، سعی در برآوردن خواسته¬ها و حقوق ملت¬های خود نمودند، مبادی، نهادها و سازمان¬های ویژه¬ای را در این راستا به ساکنین مملکت خود و سایر ممالک معرفی کردند. همزمان با این فعالیت‌ها به تدریج نهادهای غیردولتی نیز پا به عرصه وجود گذاشتند.
1-7- نظارت بر اجرای معیارهای حقوق بشر راجع به زندانیان در نظام حقوقی ایران
در نظام حقوقی کشور ما همانند سایر نظام‌ها یکسری ترتیبات، نهادها و مبادی نظارتی جهت احقاق حقوق متنوع و بنیادین زندانیان وجود دارد که برخی از این مبادی، این موضوع جزء لاینفک و یکی از ارکان وظایف و مسئولیت‌های روزمره آنان می¬باشد به عبارت دیگر اقدام نظارتی آنها جنبه عینی¬تر و ملموس¬تری داشته و به فوریت قابل اجراست، زیرا پیشبرد وظایف و مسئولیت‌های آنان، بدون وظایف نظارتی روزانه یا هفتگی میسر نخواهد بود. به هر تقدیر، مهمترین مبادی و راهکارهای نظارتی در نظام حقوقی کشورمان در حال حاضر مشتمل است بر نهادها و راهکارهای نظارتی در مجموعه داخلی سازمان زندان¬ها و نهادها و سازمان¬های نظارت کننده خارج از مجموعه این سازمان. مبادی نظارتی در داخل مجموعه سازمان زندان¬ها عبارتند از: 1) نظارت رئیس زندان؛ ۲) حفاظت و بازرسی زندان؛ ۳) نظارت شورای برنامه‌ریزی و مدیریت بهداشت روان و اصلاح رفتار زندانیان که از وظایف نظارتی آن می‌توان به طراحی، هدایت و نظارت بر برنامه¬ریزی¬های روان درمانی و اصلاح رفتار زندانیان کشور در بستر فرهنگ و ارزش¬های اسلامی، ارزیابی مستمر برنامه¬های روان درمانی، بهداشت روان و خدمات مشاوره‌ای موجود در زندان¬ها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی کشور اشاره نمود (گودرزی و مقدادی،پیشین: 230). اما از آنجا که تحقق کامل اجرای معیارهای حقوق بشر راجع به زندانیان باتوجه به خصوصیات فیزیکی، پرسنلی و روانی زندان‌ها، توقع بالایی به شمار آمده و قطعاً در این راه موانع و مشکلاتی پیش خواهد آمد و از آن گذاشته رفع بسیاری از این مشکلات و نارسایی‌ها نیز با عنایت به امکانات و مقررات موجود در زندان‌ها از عهده مسئولین زندان خارج است، بنابراین لزوم وجود نهادها و سازمان‌هایی که با پشتوانه قوی قانونی بتوانند درصدد رفع و حل مشکلات و معضلات فراروی تحقق معیارهای حقوق بشری در جامعه و از جمله جامعه زندان برآیند، از سوی قانونگذاران به شدت احساس شده، لذا در قوای مقننه، قضائیه و مجریه، راهکارها و نهادهایی به منظور نظارت بر رعایت و اجرای معیارهای حقوق بشری در کشورمان تاسیس گردیده است. اهم نهادها و راهکارهای نظارتی قوه مقننه عبارت است از:
1) کمیسیون اصل نود قانون اساسی که گرچه طی سال‌های گذشته، اقدامات و پیگیری‌های آن عمدتاً و شاید صرفاً در راستای مسائل و موضوعات تعداد انگشت¬شماری از زندانیان یعنی زندانیان سیاسی و آن هم در جهت اهداف و تفکرات جناحی نمایندگان مجلس بوده است ولی در صورت عمل به وظایف قانونی خود اهرمی بسیار قوی جهت نظارت بر اجرای معیارهای حقوق بشری راجع به زندانیان به حساب می¬آید. در برخی کشورها اشکال دیگری از نهادهای ملی مشابه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ایران برای رسیدگی به شکایات مربوط به نقض حقوق بشر که معمولاً به وسیله پارلمان تعیین می‌شود، وجود دارد که از آن به بازپرس یا ناظر پارلمانی حقوق بشر و یا آمبود زمان تعبیر می‌شود.
2) تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در همین راستا اصل هفتاد و شش قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می‌دارد مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور را دارد. مبادی نظارتی قوه قضائیه پیرامون رعایت معیارهای حقوق بشر راجع به زندانیان مشتمل بر: الف) بازرسی‌های سازمان بازرسی کل کشور؛ ب) شکایت به قوه قضائیه مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم و یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی؛ ج) دیوان عدالت اداری؛ د) کمیسیون حقوق بشر اسلامی از طریق بازدیدهای منطقه‌ای خود جهت نظارت بر رعایت حقوق بشر اعم از داخل و خارج کشور از جمله بازدید مکرر از زندان¬ها و مراکز ذیربط و یا بازدید فوری از مناطق مختلف شهری برای احراز صحت و سقم گزارش واصله مبنی بر نقض حقوق بشر (آرشیو  مرکز آموزشی و پژوهشی سازمان زندان¬ها)؛ هـ) ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و اما عمده‌ترین مبادی نظارتی قوه مجریه راجع به اجرای معیارهای حقوقی بشری زندانیان عبارت است از: 1) هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی؛ 2) مرکز امور مشارکت زنان نهاد ریاست جمهوری می¬باشد.
2-7- نظارت بر اجرای معیارهای حقوق بشر راجع به زندانیان در نظام حقوق بین‌الملل
پیش از آنکه نهادها و سازمان‌های بین‌المللی درخصوص نظارت و پیگیری حقوق جهانی بشر و از جمله راجع به زندانیان بپردازیم ابتدا لازم است یادآوری کنیم روش¬های سازمان ملل برای بررسی و نظارت بر حقوق بشر به سه گونه انجام می¬پذیرد:
1) گزارش¬های ادواری، بدین ترتیب که دولت¬هایی که به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر پیوسته‌اند متعهد می¬گردند که حسب مقررات کنوانسیون، مدتی بعد از الحاق یا تصویب میثاق، یک گزارش مقدماتی در مورد اقدامات و تدابیر متخذه برای اجرای مفاد آن کنوانسیون به نهاد ناظر بر اجرای آن ارائه نماید و بعد در فاصله زمانی ۲ الی ۵ ساله یا هر زمان که نهاد ناظر مربوط درخواست نمایند، یک گزارش ادواری تهیه و به آن تقدیم نمایند. 2) رسیدگی به مکاتبات حاوی ادعاهای نقض حقوق بشر از سوی شخص یا گروهی از اشخاص یا سازمان‌های غیردولتی با حصول شرایط از قبیل ارجاع اولیه و دادخواهی اولیه در کشور محل وقوع نقض حقوق بشر و عدم نتیجه‌گیری؛ ج) بررسی موضوعی حقوق بشر، با داشتن گروه¬های کاری حق توسعه، بازداشت‌های خودسرانه و گزارشگران ویژه اعدام¬های اختصاری یا خودسرانه، شکنجه، خشونت علیه زنان و ... به صورت علنی و صرف¬نظر از اینکه کشوری عضو کنوانسیون مربوطه باشد یا نباشد، شامل همه کشورهای عضو سازمان ملل می‌شود.
عمده‌ترین نهادهای حقوق بشری بین¬المللی که عهده‌دار وظایف نظارتی پیرامون رعایت معیارهای حقوق بشر راجع به زندانیان هستند عبارتند از:
1) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، براساس منشور ملل متحد مسئله حقوق بشر بیشتر به مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی ارتباط داشته و در این راستا مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه¬هایی که بیشتر جنبه توصیه¬ای دارند، همواره موضوع نظارت بر حقوق بشر را مدنظر قرار داده است (ذاکریان،276:1383).
2) کمیته سوم مجمع عمومی یا کمیته اجتماعی فرهنگی و انسانی، که موضوعات مختلف مربوط به حقوق بشر و گزارش‌های ناظر بر وضعیت حقوق بشر در کشورها در این کمیته مطرح، قطعنامه نیز تنظیم و به تصویب می‌رسد.
3) نهادهای حقوق بشری مبتنی بر معاهدات: کمیته‌هایی هستند که براساس مقررات کنوانسیون¬های بین-المللی حقوق بشری مصوب مجمع عمومی تشکیل شده و بازوی اجرایی کنوانسیون مربوط به خود هستند و مشتمل¬اند بر: الف) کمیته حقوق بشر تأسیس شده برطبق ماده ۲۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ ب) کمیته علیه شکنجه؛ ج) کمیته حقوق کودک.
4) نهادهای مبتنی بر منشور ملل متحد که مشخصاً ماموریت آنها رسیدگی به مسئله حقوق بشر است، عبارتند از: کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت‌ها، کمیسیون مقام زن و نهاد جدید التاسیس کمیساریای عالی حقوق بشر و مرکز حقوق بشر، که از میان آنها کمیسیون حقوق بشر با داشتن شبکه وسیعی از گروه‌های کاری، گزارشگران موضوعی و گزارشگران یا نمایندگان کشوری و کمیساریای عالی حقوق بشر با داشتن مسئولیت اصلی فعالیت‌های حقوق بشری سازمان ملل، ارتباط بیشتری با مقوله اجرای معیارهای حقوق بشر راجع به زندانیان دارند (شریفیان، پیشین:167).
3-7- نظارت سازمان‌های غیردولتی بر معیارهای حقوق بشر راجع به زندانیان
سازمان‌های غیردولتی با سه روش می‌تواند نقش موثر نظارتی خود را در حمایت و پیشرفت حقوق بشر ایفا نمایند، آن روش¬ها از این قرارند: الف) بعنوان گروه فشار نسبت به دولت‌های خود؛ ب) فعالیت در جهت طرح و تصویب قطعنامه، اسناد و کنوانسیون‌های جدید بین¬المللی؛ ج) بعنوان ناظر در محاکمات. مهمترین سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی عبارتند از: 1) سازمان¬های عفو بین‌الملل؛ 2) کمیته حقوقدانان حقوق بشر؛ ۳) سازمان دیده¬بان حقوق بشر؛ ۴) کمیته ملی صلیب سرخ؛ 5- فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر که از میان آنها سازمان دیده¬بان حقوق بشر به جهت فعالیت در زمینه آزاد نمودن زندانیان سیاسی، تضمین دادرسی عادلانه و سریع زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام، شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و ... و کمیته ملی صلیب سرخ به لحاظ دادن کمک‌های بشردوستانه به زندانیان سیاسی کشور¬های درگیر در جنگ¬ها و مخاصمات مسلحانه داخلی حائز اهمیت¬ترند. و اما در نظام حقوقی ایران، هرچند که برخی معتقدند که اصولاً چنین نهادهایی تشکیل نشده و جایگاه آنها معلوم نیست با این حال می¬توان برخی نهادها را با اغماض در زمره سازمان‌های نظارتی پیرامون رعایت معیارهای حقوق بشری راجع به زندانیان به حساب آورد که از جمله آنها می‌توان به انجمن حمایت از زندانیان، ستاد مردمی دیه و رسیدگی به زندانیان نیازمند و جمعیت هلال احمر اشاره نمود.

نتیجه‌گیری
پس از ملاحظه منابع، نهادها و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و نحوه اجرا و نظارت بر معیارهای حقوق بشری راجع به زندانیان و مقایسه وضعیت آنها در نظام حقوقی کشورمان به نتایجی چند تحت عناوین ذیل دست یابیم:
الف) دریافت‌های کلی: 1) با عنایت به دولتی بودن اکثر نهادها و سازمان¬های مجری و ناظر بر حقوق بشر راجع به زندانیان، احقاق حقوق زندانیان چه از جنبه فردی و حل مشکل شخص زندانی و چه از جنبه نگاه جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر در ایران، عدم وجود و حضور یک نهاد مستقل غیردولتی به خصوص از جهت ضمانت اجرا در راه تحقق حقوق زندانیان یک معضل اجتناب¬ناپذیر است؛ 2) سیاسی کاری برخی نهادهای فعال در زمینه حقوق بشر راجع به زندانیان مثل کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی؛ 3) فقدان آموزش¬های حقوقی قانونی و آموزش مهارت¬های شناختی در نظام حقوقی ایران به ویژه برای جوانان و نوجوانان؛ 4)به نظر می‌رسد دست¬اندرکاران تهیه و تنظیم قوانین و آئین¬نامه¬ها و همچنین مولفین کتب و مقالات مربوط به زندان¬ها و نحوه اداره آنها اطلاعات و آگاهی‌های کافی را در مسیر تحقق و احقاق حقوق زندانیان نداشته و چه بسا برخی از آنها حتی یک بار هم محیط داخلی زندان¬ها را از نزدیک مشاهده ننموده¬اند؛ 5- عدم توجه جدی به مقوله امنیت در زندان‌ها بنحویکه تمام برنامه‌ها و راهکارهای اصلاحی و تربیتی را تحت‌الشعاع قرار داده است.
ب) دریافت‌هایی پیرامون آئین‌نامه‌ها و مقررات زندان¬های ایران در مقایسه با قواعد بین‌المللی: از جمله آنکه 1) در تدوین برخی از مواد آئین¬نامه سازمان زندان¬ها و سایر آئین‌نامه‌های در حال اجرا مثل آئین‌نامه مددکاری اجتماعی سازمان زندان¬ها اهدافی دنبال شده که با ملاحظه وضع زمان تدوین و حتی وضعیت حال حاضر زندان¬ها تنها در حد آرزوها و آمال باید به آنها نگریست از جمله این مواد ماده (69) آئین‌نامه در حال اجرای سازمان زندان‌ها مصوب سال 1384 است که اعلام می‌کند زندانیان برحسب سابقه، سن، جنسیت، نوع جرم، تابعیت، وضع جسمانی و روانی، چگونگی شخصیت و ... به یکی از قسمت¬های زندان یا موسسات تامینی و تربیتی معرفی می¬گردد و یا بند یک اهداف مددکاری اجتماعی در آئین¬نامه مددکاری سازمان زندان¬ها عبارت از: 1) تلاش جهت تذهیب و تزکیه نفس مددجویان است؛ 2) عدم الزام به تاسیس مراکز مراقبت بعد از خروج در همه شهرستان¬ها علیرغم تاکید ماده (۱) آئین¬نامه مراکز مراقبت بعد از خروج.
ج) دریافت‌هایی پیرامون آئین¬نامه اجرایی زندان‌های ایران در رابطه با قانون اساسی، منجمله این نکته که علیرغم آنکه طبق اصل (29) قانون اساسی بیمه درمانی حق زندانی است و دولت مکلف به تامین آن می‌باشد اما آئین‌نامه اجرایی زندان‌ها، سازمان زندان¬ها را در انجام آن مخیر دانسته است، هرچند مطابق ماده (104) آئین‌نامه لزوم درمان زندانیان و عهده‌دار شدن هزینه درمان آنها تنها در موارد ضروری و فوری، مورد حکم قرار گرفته است.
د) و اما مهمترین دریافت ما در این مقاله رویه سهله و سمحه قوه قضائیه با معدود زندانیان سابقه¬دار و بعضاً بدون سابقه است که علیرغم، تدابیر مختلف حمایتی، مددکاری، روانشناسی و ... با مشاهده وضعیت مطلوب محیط داخلی زندان¬ها از نظر مجانی بودن جای خواب و خوراک و سیاست مسامحه مذکور نه تنها نسبت به انجام رفتارهای بزهکارانه بیرون از زندان ترغیب می‌شوند بلکه در داخل زندان هم به ادامه همین رفتارها می‌پردازند و این در حالی است که باتوجه به شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی اینگونه زندانیان تدابیر انضباطی و تنبیهی مندرج در ماده (175) آئین¬نامه اجرایی سازمان زندان¬ها نتیجه موثری در پی نداشته، حتی نتیجه معکوس در بردارد و این شرایط طبیعتا آرامش و آسایش و بویژه امنیت مجموعه داخلی زندان¬ها و به تبع آن، حقوق سایر زندانیان تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. در پایان در راستای نتایج به دست آمده پیشنهادهایی را بعنوان نمونه از نظر می‌گذرانیم:
1) لزوم تاسیس سازمان¬ها و نهادهای غیردولتی بعنوان ناظر بر تحقیق معیارهای حقوق بشر راجع به زندانیان؛ 2) توجه بیشتر و بایسته¬تر به مقوله (امنیت) در زندان¬ها و تلقی آن بعنوان یک پیش¬نیاز لازم و حتمی برای اجرای سایر برنامه¬ها و اجرا و تحقق معیارهای حقوق بشری زندانیان و استفاده از تجارب کشورهای موفق در این زمینه. در این  راستا جلوگیری از بروز و ظهور گروه¬های مافیایی کوچک و بزرگ در درون زندان¬ها که متاسفانه به سبب رویه آسان¬گیری و اغماض قوه قضائیه با زندانیان شرور و سابقه¬دار که به وضوح در زندان¬ها جولان می¬دهند، می¬تواند اقدام بسیار موثری در جهت تثبیت امنیت زندانیان و زندان-ها باشد؛ 3) دوری از سیاسی کاری برخی نهادهای فعال در زمینه حقوق بشر راجع به زندانیان و پرهیز از توجه صرف به زندانیان سیاسی که  باعث  نادیده  گرفتن  حقوق جمعیت  انبوه دیگر زندانیان می¬گردد؛ 4) تدارک شرایط مناسب و لازم تحقیقاتی برای کارکنان و کارشناسان شاغل در محیط داخلی زندان¬ها؛ 5) لزوم تدارک آموزش¬های حقوقی قانونی، مهارت‌های شناختی به همراه یک سری آموزش¬های اخلاقی، فرهنگی، فنی و حرفه‌ای در نظام حقوقی کشورمان؛ 6) لزوم توجه به راهکارهای بهره‌وری هرچه بیشتر از مقوله اشتغال و حرفه¬آموزی؛ 7) لزوم تاسیس مراکز مراقبت بعد از خروج در تمام شهرستان‌ها، باتوجه به فلسفه وجودی این مراکز که حمایت مادی و معنوی از زندانیان و فراهم نمودن زمینه بازگشت آنها به یک زندگی سالم اجتماعی است؛ 8) تلاش جهت ایجاد و پی‌ریزی فلسفه‌ نوین از مجازات زندان با استفاده از آموزه¬های دین مبین اسلام بعنوان یکی از مجازات¬های اجتماعی به جای دکترین صرف اصلاح و درمان یا اصلاح و تربیت، چراکه امروزه بنیانگذاران سیاست کیفری اصلاح و تربیت و روان درمانی برپایه اصول روانشناختی یعنی اروپائیان و مردمان آمریکای شمالی بعد از مشاهده ناکارآمدی¬های این سیاست‌ها، بیش از ۴۰ سال است که آن را وانهاده و زندان را تنها بعنوان ابزار اصلی واکنش در مقابل بزهکاری تلقی کردند..