فارسی:
1- آقابخشی، علی و افشاری‌راد، مینو (1383)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: نشر چاپار.
2- ابوالحمد، عبدالحمید (1370)، مبانی سیاست، چ 6، تهران: انتشارات توس.
3- ارسنجانی، حسن (1348)، حاکمیت دولت¬ها، تهران: شرکت سهامی کتاب¬های جیبی.
4- استونز، راب (1387)، متفكران بزرگ جامعه¬شناسي، ترجمه: مهرداد ميردامادي، چ 5، تهران: نشر مركز.
5- اسدآبادی، طیبه و دارابی، محمدعلی (1397)، «تبیین مشروعیت نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه جستارهای حقوق عمومی، س 2، ش 5.
6- بشیریه، حسین (1381)، آموزش دانش سیاسی، چ 2، تهران: نشر نگاه معاصر.
7- حیدری، احمدعلی و کاوندی، رضا (1395)، «الاهیات سیاسی و امر استثناء (کارل اشمیت)»، مجله فلسفه، س 44، ش 1.
8- دبیرنیا، علیرضا (1393)، قدرت موسس؛ کاوشی در مبانی حقوق اساسی مدرن، چ 1، تهران: انتشارات شهر دانش.
9- راش، مایکل (1390)، جامعه و سیاست: مقدمه¬ای بر جامعه¬شناسی سیاسی، ترجمه: منوچهر صبوری، چ 10، تهران: انتشارات اوقاف.
10- زارعی، محمدحسین و دیگران (1396)، «مفهوم حکمرانی تنظیمی»، نشریه جستارهای حقوق عمومی، س 1، ش 1.
11- سنت، ریچارد (1378)، اقتدار، ترجمه: باقر پرهام، تهران: نشر شیرازه.
12- صبوری، منوچهر (1381)، جامعه¬شناسی، تهران: انتشارات سخن.
13- عابدی اردکانی، محمد و الهدادی، نفیسه (1397)، «کارل اشمیت و تئوریزه کردن خشونت، غرب¬شناسی بنیادی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)»، دو فصلنامه مطالعات منطقه¬ای، س 9، ش 1.
14- عالم، عبدالرحمن (1383)، بنیادهای علم سیاست، چ 12، تهران: نشر نی.
15- عباسی، بیژن (1393)، مبانی حقوق عمومی، تهران: انتشارات دادگستر.
16- عمید، حسن (1375)، فرهنگ عمید، تهران: انتشارات امیرکبیر.
17- فوکو، میشل (1389)، باید از جامعه دفاع کرد: درس¬گفتارهایی کلژ دو فرانس، تهران: نشر رخداد نو.
18- کاکایی، مستانه (1389)، «مشروعیت در حکومت اسلامی»، نشریه مجلس و پژوهش، س 16، ش 6.
19- کلانتری، عبدالحسین (1385)، «از سیاست مدرن تا سیاست پسامدرن»، نشریه علوم اجتماعی، ش 8.
20- کوئینتن، آنتونی (1371)، فلسفه سیاسی، ترجمه: مرتضی اسعدی، تهران: انتشارات الهدی.
21- گرجی، علی¬اکبر (1397)، مبانی حقوق عمومی، چ 6، تهران: انتشارات جنگل.
22- لاریجانی، علی و غلامی ابرستان، غلامرضا (1390)، «رابطه اقتدار و مشروعیت در نظام سیاسی اسلام»، فصلنامه علوم سیاسي و روابط بین¬الملل، دوره 4، ش 16.
23- لسناف، مایکل ایچ (1380)، فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، ترجمه: خشایار دیهیم، تهران: نشر کوچک.
24- منوچهری، عباس (1376)، «قدرت، مدرنیسم و پست مدرنیسم»، مجله سیاسی و اقتصادی، ش 121.
25- نش، کیت (1382)، جامعه¬شناسی سیاسی معاصر، ترجمه: محمدتقی دلفروز، تهران: نشر کویر.
26- نقیب‌‌زاده، احمد (1379)، درآمدی بر جامعه‌‌شناسی سیاسی، تهران: انتشارات سمت.
27- وبر، ماکس و دیگران (1379)، عقلانیت و آزادی، ترجمه: یداله موقن و احمد تدین، تهران: انتشارات هرمس.
28- وینسنت، اندرو (1391)، نظریه¬های دولت، ترجمه: حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
29- ویژه، محمدرضا (1396)، کلیات حقوق اساسی، تهران: انتشارات سمت.
30- ویژه، محمدرضا (1385)، «مفهوم تازه حاکمیت در حقوق عمومی»، مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی، ش 232.

لاتین:
31- Franklin, J. H (1973). Jean Bodin and the Rise of Absolutism, Cambridge University Press.
32- Giesey, R. S (1973). Medieval Jurisprudence in Bodin’s Concept of Sovereignty, Oxford University Press.
33- Keohane Robert Owen (2002). Power and Governance in a Partially Globalized World, Psychology Press.
34- Lousse, E (1964). Absolutism: The Development of the Modern State, Oxford University Press.
35- Nelson Scott G (2010). Sovereignty and the Limits of the Liberal Imagination, Routledge.
36- Skinner, Q (1978). The Foundation of Modern Political Thought, Cambridge University Press.
37- Vestal, Theodore M (1999). Ethiopia: A Post-Cold War African State, Sociology and You, New York: Free Press.
38- Wootton, D (1986). Divine Right and Democracy, Middx: Penguin Books.

مقدمه
اقتدار، مجموعه‌ای از توانایی‌ها، سازوکارها، ابزارها و فنونی دانست که دولت‌ها برای تضمین اجرای هنجارهای حقوقی (قانون اساسی، قانون عادی و ...)، تاثیرگذاری بر رفتار شهروندان، حدود و ثغور آزادی‌های فردی و گروهی، پاسداری از امنیت سرزمین و اشخاص و بطورکلی تامین سود عام بکار می‌گیرند. صلاحیت اعمال مجازات دولت را نیز می‌توان از همین زوایه مورد ارزیابی قرار داد؛ چراکه دولت برای تضمین نظم عمومی و سود عام می‌تواند به مجازات شهروندان خاطی بپردازد. سیر تاریخی حاکمیت از دوران قرون وسطی تا دوران پست مدرن به تلقی اقتدار عمومی و مشروعیت آن بر می‌گردد. امروزه با ظهور تفکر جهانی شدن و دولت‌هاي فراتنظیمی که موجب گسترش روابط اجتماعی و ارتباطات در سطح ملی و فراملی شده است؛ قدرت‌هاي سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعیِ مختلفی ظهور یافته‌اند که بعضاً از دایره قدرت دولتی هم خارج‌اند و به صورت قدرت‌هاي خودجوش، مردمی و غیردولتی در جامعه سر برآورده‌اند.
اقتدار از جمله عناصر اصلی و بنیادین در حقوق عمومی است. از دوران باستان و از زمان افلاطون تاکنون که مباحث پست مدرنیسم مطرح است؛ قدرت در مرکز توجه بوده است (منوچهری، 1376: 32)؛ مخصوصا اینکه عصر کنونی شاهد تأثیر و تأثر متقابل قدرت‌هاست که با الگوهای فکری مختلفی برپایه دانش خود در عرصه رقابت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به دنبال ارائه گفتمان خود در قالب حقیقت بوده تا با غلبه بر چالش¬های نظری خود و در واقع، گفتمان¬ها، با کسب اعتبار، قدرت غالب را به دست آورند و نسبت به افرادی که با آنها رابطه اجتماعی دارند؛ اِعمال حاکمیت کنند. این قدرت، جایی متمرکز نیست یا کم و زیاد نمی¬شود، بلکه در همه جا و همه چیز وجود دارد و هرگاه گفتمان معتبری ارائه دهد؛ موجبات مقاومت کمتر در برابر قدرت خود را پدید آورده و به شکل قدرت مقتدر و برتر جلوه¬گر می¬شود. حاکمیت، چنین قدرت برتری است که در نمودهای عینی نمایان می¬شود که وسیع¬ترین سطح آن، حاکمیت جهانی است. این قدرت، مثبت و سازنده است، چراکه برپایه دانش و اعتبار بنا شده است اما اگر بخواهد با زور و فشار، درحالیکه گفتمان او اعتباری برای دیگران ندارد، گفتمان خود را غالب کند، قدرت منفی، سلطه¬گر و ستیزه‌جوست که در عصر کنونی با رشد لیبرالیسم و تفکر بشری، میسر نبوده و با واکنش دیگران روبرو شده تا سرکوب ¬شود. بالاترین سطح این واکنش، واکنش جهانی نسبت به تضییع حقوق شهروند جهانی است (ویژه و پتفت، 1395: 10).

1- کلیات
1-1- مفهوم اقتدار
در تعریف اقتدار معانی‌ چون: نیرویی که از سنت، قانون، عقل و یا جذبه و فره شخصی ناشی می‌شود، آمده است. هریک از این موارد موجبات مشروعیت قدرت هستند. اقتدار یا قدرت ممکن است از آن فرد باشد، مثل مرجعیت موجود بین والدین و فرزند یا پدرسالاری موجود در خانواده‌ها یا به سلسله مراتب سازمان‌های مذهبی تعلق گیرد مثل شبه ‌سازمان صنفی روحانیون و سایر عوامل. مشخصه بارز اقتدار یا آمریت شناسایی بی‌چون و چرای آن بوسیله کسانی است که انتظار می‌رود آن را گردن نهند. حفظ اقتدار، محتاج احترام به شخص یا به منصب است. بزرگترین دشمن اقتدار اتوریته، تحقیر یا تمسخر است. معنای دوم اقتدار به منبع موثق، مقام صلاحیت‌دار، سازمان دولتی یا موسسه‌ای که معمولا از طرف دولت برای انجام کار معینی مجاز شده است، دلالت دارد و معنای سوم نیز به ‌داشتن قدرت انجام کار مشخص صدق می‌کند (آقابخشی و افشاری¬راد، 1383: 48). برای اینکه بتوانیم مفهوم اقتدار را در دوره¬های مختلف تاریخی بررسی نمائیم لازم است؛ ابتدا مفهوم لغوی و اصطلاحی اقتدار را بررسی نمائیم.
1)  مفهوم لغوی
در فرهنگ‌نامه‌های فارسی اقتدار به معنی توانا شدن، توانستن، توانمندی و قدرت به رسمیت شناخته شده آمده است (عمید، 1375: 51). در فرهنگ انگلیسی آکسفورد اقتدار (اتوریته) به «حق واداشتن دیگران به اطاعت»، «حق  تصمیم نهایی» و «حق مورد اعتماد بودن» تعریف شده است. برای این اصطلاح معانی دیگری همچون قدرت، اختیار، صلاحیت، حق، صاحب اختیار، دارای حق، مرجع، مرجعیت، مسئولان امور، منبع موثق، سلطه، قدرت مشروع، آمریت، وثاقت، و حجیت نیز ذکر می¬شود. آنتونی کوئینتن در کتاب فلسفه سیاسی درباره واژه اقتدار می¬نویسد: «مفهوم اقتدار، در زبان انگلیسی آشکارا از مفاهیم کهن لاتینی اشتقاق یافته است. به عبارت لوئیس و شورت، صاحب اقتدار در زبان لاتین کسی است که  چیزی را به وجود می¬آورد، یا، قطع¬نظر از آنکه خود او در ابتدا آن چیز را به وجود آورده باشد یا دیگری، بر رشد و رونق آن می افزاید» (کوئینتن، 1371: 170). همچنین ریچارد سنت نویسنده کتاب «اقتدار» در ریشه¬یابی این واژه می‌نویسد: «واژه اقتدار از یک واژه لاتینی گرفته شده که خود آن به معنای مولف است. پس در فکرت اقتدار نوعی فکرت تولید مستتر است» (سنت، 1378: 25).
2) مفهوم اصطلاحی
اقتدار از جمله اصطلاحاتی به شمار می‌رود که مفهومی عمیق و چندوجهی دارد. تاکنون صاحبان فکر و نظر در عرصه‌های مختلف از جمله روانشناسی، جامعه¬شناسی، فلسفه و سیاست مفهوم اقتدار را مورد مطالعه قرار داده‌اند و هر طیف به بعد یا برداشتی خاص از آن توجه کرده‌اند، و معنای متفاوتی از آن ارائه داد‌ه‌اند. این اصطلاح گاه به صورت منفرد و گاه ضمن ترکیب با اصطلاحات مختلفی همچون نظامی، سیاسی، علمی و فرهنگی و ... مطرح شده است (لاریجانی و غلامی، 1390: 92-65). در یک تعریف ساده، اقتدار به معنای آن است که فرد یا حکومت از چنان مقبولیتی برخوردار باشد که نظر او در موضوع یا مسائلی که پیش می‌آید؛ حرف آخر باشد و دیگران از آن اطاعت کنند. مفهوم اقتدار با مفاهیم قدرت و نفوذ، پیوندی تنگاتنگ دارد. اقتدار، قدرت مشروع، قانونی و مقبولی است که می‌باید در شرایط مقتضی مورد اطاعت و فرمانبرداری قرار گیرد. اقتدار را قدرت مبتنی بر رضایت تلقی کرده‌اند. در اقتدار توجیه و استدلالی نهفته است که آن را از شکل قدرت عریان خارج ساخته و برای موضوع قدرت، پذیرفتنی می‌کند؛ از این¬رو گفته می‌شود که اقتدار برای پیروان و تبعیت کنندگان خصلت بیرونی ندارد.
اقتدار نوع ویژه‌ای از نفوذ است؛ یعنی نفوذ مشروع. در سیستم‌های سیاسی همیشه سعی رهبران بر آن است که نفوذ خود را به صورت اقتدار درآورند؛ بنابراین اقتدار یکی از اشکال بسیار کارآمد نفوذ است و نه تنها مطمئن‌تر و پر دوام¬تر از اجبار می‌باشد؛ بلکه عاملی است که به رهبر کمک می‌کند تا بتواند با کمترین استفاده از منابع سیاسی به راحتی حکومت کند. در سطح دولت، قدرت به حکم قانونی بودن، مرسوم و سنتی بودن، در آمیخته بودن با مذهب و غیره به اقتدار تبدیل می‌شود؛ از این¬رو اقتدار محدودتر از قدرت است و نمی‌تواند حدود و شرایط امکان خود یعنی قانون، سنت، مذهب و عرف را نفی کند.
امروزه در حکومت‌های مردم¬سالاری قدرتی که مبتنی بر رضایت و حق حاکمیت مردم تلقی شود (دموکراسی)، اقتدار به شمار می‌رود. بنابراین دموکراسی روش و شیوه‌ای برای تبدیل قدرت به اقتدار است. در این دیدگاه سیاست در معنای درست کلمه با اقتدار سروکار دارد، نه با مفهوم قدرت.
اقتدار چنانکه فلاسفه سیاسی کلاسیک غرب مانند هابز، لاک و روسو استدلال می‌کردند؛ اساس حاکمیت دولت است و به این عنوان تنها بواسطه رضایت و قبول کسانی که موضوع حاکمیت و اقتدارند؛ پدید می‌آید و تنها در صورتی تداوم می‌یابد که در قالب وضع قوانین لازم برای حفظ جان و مال و آزادی و صلح و امنیت مردم بکار رود. اقتدار به این معنا دو چهره دارد: یکی آنکه در حوزه حاکم و حاکمیت ظاهر می‌شود و دیگر آنکه در وجه اطاعت و فرمانبرداری اتباع از قوانین تجلی می‌کند. در این دیدگاه، نفس شکل¬گیری دولت به مفهوم با ثبات و نهادمند آن نیازمند قوام یافتن اقتدار است. بدون اقتدار نمی‌توان به احکام و تصمیم‌های الزام¬آور قانونی رسید. قدرت‌های سیاسی و اجتماعی مختلف در غیاب اقتدار منشأ نزاع و کشمکش و بی‌ثباتی در حیات سیاسی هستند (عالم، 1381: 29). درنهایت باید گفت که اقتدار امروزه به معنای برخورداری از میزانی از قدرت رسمی و فرمانبرداری دیگران و احراز برخی وظایف خاص در محدوده مقررات خاص است، کسی که صاحب اقتدار است حق حکمرانی دارد. این معنی از صرف اعمال قدرت یا زور متمایز است به یک معنی اقتدار کاربردِ مشروعِ زور است.
2-1- برداشت‌ها از اقتدار
1) برداشت کمیت‌گرا از اقتدار
در این معنا اقتدار چیزی بیش از نوعی توانایی کلی و عمومی برای کنش نیست. در این دیدگاه توجهی به خاستگاه و منبع مشروعیت اقتدار نمی‌شود و به عبارتی قدرت مستقل از مبانی آن تعریف می‌شود. در این برداشت قدرت اجتماعی و سیاسی در ردیف چیزی نظیر قدرت الکتریکی یا قدرت موتور در نظر گرفته می‌شود. به نظر ماکس وبر قدرت را شبیه به شانس و اقبال انسان یا دسته‌ای از انسان‌ها در تحقق اراده خود علیرغم مقاومت دیگر کنشگران، تعریف می‌کند (گرجی، 1397: 58).
2) برداشت کیفیت‌گرا یا مشروعیت محور
براساس این دیدگاه اقتدار را نه تنها شامل توانایی کنش بلکه دارای حق کنش نیز می‌دانند و چنین توانایی را متکی به رضایت کسانی می‌دانند که قدرت بر آنها اعمال می‌شود. برداشت دوم در بخش اعظم اندیشه سیاسی و اجتماعی غرب جایگاه محوری دارد؛ هرچند که به اعتقاد کسانی مانند استیون لوکس معنای اصلی قدرت همان قدرت به مثابه توانایی صرف است و برداشت¬های رقیب را هم باید کم و بیش برخاسته از همین دیدگاه دانست.
3-1- رابطه اقتدار با مفاهیم مرتبط در حقوق عمومی
1) ارتباط اقتدار با اقتدارگرایی
فرهنگ علوم سياسي آكسفورد اقتدارگرايي را اينگونه تعريف مي‌كند: «شيوه حكومتي كه در آن حاكمان خواهان اطاعت ترديدناپذير محكومان هستند» (استونز، 1387: 66). بطور سنتي اقتدارگرايان خواستار اين هستند كه عقايد و رفتار، بيشتر از سوي حكومت‌ها تعيين شود و در مقابل به انتخاب فردي اهميت كمتري مي‌دهند. اما اين امكان وجود دارد كه در برخي حوزه‌ها، اقتدارگرا بود و در عين حال در حوزه‌هاي ديگر ليبرال. جمله‌اي به فردريك كبير منسوب كرده‌اند كه گفته است: «با مردم خود توافق كرده‌ام كه هرچه دلشان مي‌خواهد بگويند و من هرچه دوست دارم انجام دهم» (Vestal, 1999: 53).
اقتدار دارای معنای متفاوتی از اقتدارگرایی است: اقتدار مبتني بر مشروعيت است و حرکتی «از پايين به بالا» است. به بیان دیگر وقتی حکومتی مشروعیت داشته باشد در حقیقت به اقتدار دست یافته است و شهروندان با مشروعیت اعطایی از طرق مختلف (مانند مشارکت عمومی و انتخابات) این قدرت را به مقامات حکومتی اعطاء می‌کنند؛ بنابراین حرکتی از پایین به بالا است. در برابر، اقتدارگرايي عقيده‌اي در حكومت يا رفتاري از حكومت «از بالا به پایین» است و در آن قدرت سياسي بر جامعه بدون توجه به رضايت آن تحميل مي‌شود. بنابراين اقتدارگرايي مفهومي متفاوت از اقتدار است.
به اين ترتيب مي‌توان گفت اقتدار همانگونه كه ماكس وبر جامعه¬شناس آلماني اظهار مي‌دارد مبتني بر قدرت مشروع است در حاليكه اقتدارگرايي فاقد اين ويژگي يعني مشروعيت است. و برمبناي مشروعيت-بخش، اقتدار را در قالب سنخ¬شناسي سه¬گانه اقتدار قانوني- عقلاني، سنتي و فرمندانه يا كاريزماتيك تعريف مي‌كند كه بعنوان طرحي كلي براي تحليل اشكال خاص قدرت مورد استفاده قرار می‌گیرد (استونز، پیشین: 66).
2) ارتباط اقتدار با حقانیت و مشروعیت
اطاعت آگاهانه و داوطلبانه مردم از نظام سیاسی و قدرت حاکم را در اصطلاح سیاسی، مشروعیت یا حقانیت یا برحق بودن می‌گویند و آن قدرت پنهانی در جامعه است که مردم را بدون فشار وادار به فرمانبری می‌کند و مستلزم اندیشه پذیرش آزادانه تصمیم‌های سیاسی و فرمانبری همراه با رضایت خاطر از این تصمیم‌ها است (ابوالحمد، 1370: 244). گاهی مشروعیت را مترادف با اقتدار که خود شامل اقتدار واقعی یا بالفعل و اقتدار مشروع یا قانونی بکار می‌برند؛ که منظور از اقتدار بالفعل، این است که فرد یا گروهی از افراد، اعمال قدرت بر خودشان را می‌پذیرند و از فرمان‌های کسانی که دارای آن قدرت هستند، پیروی می‌کنند. اقتدار مشروع یا قانونی، زمانی وجود دارد که اعمال قدرت به منزله یک حق توسط کسانی که قدرت نسبت به آنها اعمال می‌گردد پذیرفته و یا توجیه می‌شود (راش، 1390: 59). بنابراین برخی متفکران معتقدند میان مشروعیت و اقتدار تفکیک اساسی وجود ندارد با این استدلال که هرگاه در جامعه‌ای حاکمیت مشروعیت داشته باشد؛ در واقع از اقتدار هم برخوردار است و هرگاه حکومت مجبور شود به زور سیاست‌های خود را اعمال کند؛ معنای آن این است که آن حکومت مشروعیت ندارد. پس اقتدار هم ندارد؛ لذا نمی‌توان میان مشروعیت و اقتدار تفکیک قائل شد. بطور مثال به عقیده وبر آدمیان جز از کسانی که به نظر آنان مشروعیت داشته باشند؛ فرمان نمی¬برند و وی از اینجا نتیجه می¬گیرد که باتوجه به نحوه اطاعت افراد از رهبران خود و اینکه آیا آن اطاعت از روی میل و آگاهانه است یا نه؟ باید نتیجه بگیریم که مشروعیت رهبران¬شان در چشم آنان اعتباری دارد یا ندارد (سنت، پیشین: 30).
اما اکنون این سوال پیش می‌آید که تفاوت مشروعیت به معنای حقانیت اقتدار و مشروعیت به معنای قانونی بودن اقتدار چگونه قابل تحلیل است؟ این موضوع بویژه در اقتدار عقلانی مورد بحث است که رابطه حقانیت این نوع از اقتدار با مشروعیت آن به چه نحو می‌تواند باشد از این روست که برخی از متفکران معتقدند در حوزه مشروعیت علاوه بر موضوع عقلانی و قانونی بودن اقتدار مساله توجه به اثباتی بودن آن نسبت به هنجارها و ارزش¬ها نیز مطرح می‌شود.
اگر چنین تصور شود که اعتقاد به مشروعیت پدیده¬ای تجربی است و رابطه ذاتی با حقیقت ندارد؛ در آن صورت پایه‌هایی که بر آنها مشروعیت به طرز کاملاً روشنی استوار می¬گردد؛ تنها از اهمیت روان‌شناختی برخوردار خواهند بود. بنابراین دامنه اعتقاد به مشروعیت تا سرحد اعتقاد به قانونی بودن کوتاه می¬شود و دیگر مراجعه به شیوه حقوقی  برای تصمیم¬گیری کفایت می¬کند.
بطورکلی فارغ از این بحث که مشروعیت به چه میزان از طریق قانونی بودن قابل کسب است و رابطه آن با حقانیت و هنجارها و ارزش¬های جامعه چیست؟ موضوع مهم این است که نتیجه و تاثیر عملی مشروعیت در حوزه اقتدار چیست؟ شاید اصلی‌ترین پاسخی که به این سوال می‌توان داد این باشد که مشروعیت از هر نوع آن، سنتی، فرهمندی و یا قانونی که باشد نتیجه‌اش این است که اطاعت از اقتدار را به وظیفه تبدیل و آنرا حق القاء می‌کند و این همان فرآیندی است که طی آن از طریق مشروعیت قدرت به اقتدار تبدیل می‌شود.
مایکل راش در اینباره می‌نویسد: مشروعیت در نهایت در ذهن مشاهده کننده است، خواه اعمال کننده قدرت یا تابع آن باشد. فایده مشروعیت برای کسانی که اعمال قدرت می¬کنند یا در پی اعمال قدرت هستند؛ آشکار  است. همانگونه که روسو در جمله مشهوری از قرارداد اجتماعی روشن می¬سازد: «نیرومندترین مرد هرگز به اندازه کافی نیرومند نیست تا همیشه فرمانروا باشد مگر اینکه قدرت خود را به حق و اطاعت را به وظیفه تبدیل کند». مشروعیت می¬تواند بعنوان این تبیین در نظر گرفته شود که چرا مردم از کسانی که بر مسند قدرت هستند یا مدعی اقتدار بر آنها هستند اطاعت می¬کنند؛ چراکه نظم سیاسی از طریق نظام¬های ارزشی مشترک، احترام عمومی برای اقتدار دولت، مشروعیت یا با زور وحشیانه آشکار به دست نمی¬آید، بلکه نتیجه یک بافت پیچیده وابستگی متقابل میان نهادها و فعالیت¬های اقتصادی و اجتماعی¬ است که مراکز قدرت را تقسیم و فشارهایی مضاعف برای اطاعت وارد می¬کنند. قدرت دولت یک جنبه اصلی از این ساختارهاست، اما تنها متغیر مهم نیست (راش، پیشین: 61). در جمع‌بندی کلی درباره رابطه دو اصطلاح اقتدار و مشروعیت به نظر می‌رسد می¬توان دیدگاه آندرو ونیسنت را مورد توجه قرار داد. وینسنت می‌نویسد: «اقتدار مشروع اقتداری است که از جانب کسانی که تحت کاربرد آن قرار می¬گیرند، معتبر یا موجه تلقی می¬شود. چنین اقتداری قانونی، عادلانه و بر حق شناخته می¬شود. در نتیجه اجبار یا اعمال زور از جانب شخص واجد اقتدار موجه به شمار می¬رود». مشروعیت یک نظام سیاسی به عبارت دیگر همان ارزشمندی آن است، به این معنی که آن نظام مبین اراده عمومی است. چنین نظام سیاسی واجد حق حکمرانی است و توقع دارد که مردم از قوانین و مقررات¬اش اطاعت کنند. مشروعیت متضمن «توانایی نظام سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقاد است که نهادهای سیاسی موجود مناسب¬ترین نهادها برای جامعه هستند». مفاهیم اقتدار و مشروعیت هر دو در ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمانبرداری دارند. اقتدار متضمن فرض مشروعیت است. اقتدار مشروع نیز به نوبه خود متضمن حق انجام عملی است که با وظیفه اطاعت و فرمانبرداری سیاسی ارتباط دارد. چنانکه هانا پیتکین گفته است: «چیزی را اقتدار مشروع خواندن معمولاً به این معنی است که آن چیز بایستی مورد اطاعت قرار گیرد. بخشی از معنای «اقتدار» این است که کسانی که تابع آن هستند، ملتزم به اطاعت از آن¬اند» اما این استدلال را بیش از اندازه کش داده¬اند تا جائیکه گفته می¬شود معنای دولت و اقتدار (هم از لحاظ معنی لغوی و هم از نظر عملی) بعضاً این است که شهروند مجبور و ملتزم به اطاعت است (وینسنت، 1391: 66).
بنابراین همانطور توضیح داده شد که ریشه اقتدار در مشروعیت اعتبار، احترام و نفوذی است که رهبری یا یک سیستم اجتماعی نزد اعضای زیرمجموعه خود بدست می‌آورد که این اعتبار و نفوذ موجب می‌شود اعضای زیرمجموعه بدون چون و چرا و بدون اینکه نیازی به استدلال و اقناع آنها وجود داشته باشد فرامین و دستورات رهبری یا سیستم را به اجراء در آورند، وقتی این موضوع در سطح یک ملت و برای نظام سیاسی حاکم بر جامعه مطرح می‌شود در این سطح، موضوع اعتبار و احترام نظام سیاسی در مرحله نخست به  مشروعیت نظام سیاسی بر می‌گردد به این معنی که یک نظام سیاسی وقتی می‌تواند از اعتبار و نفوذ در جامعه برخوردار شود که مشروعیت آن نظام، از سوی شهروندان مورد پذیرش واقع شده باشد یعنی، هرگاه شهروندان به این باور برسند که نظام سیاسی حاکم بر جامعه برحق است، این باور موجب تمکین رضایتمندانه آنها از قدرت سیاسی و همراهی و پشتیبانی آنها از آن می‌شود و همین امر زمینه‌های احترام و نفوذ نظام سیاسی را نزد شهروندان فراهم می‌کند و درنهایت به اقتدار نظام سیاسی منتج می‌شود، زیرا در سایه باور به حقانیت نظام سیاسی است که مردم نظام را مورد احترام قرار می‌دهند برای آن اعتبار قائل می‌شوند و سیاست¬ها و برنامه‌های آن را به اجراء در می‌آورند و نظام سیاسی بدون نیاز به اعمال قدرت و بکارگیری زور، قوانین و خواسته‌هایش نزد جامعه بدلیل نفوذ ناشی از مشروعیتی که دارد به اجراء در می‌آید که چنین موقعیتی برای نظام سیاسی موقعیت اقتدار نامیده می‌شود از این‌رو باتوجه به استدلال¬های مطرح شده می‌توان به این نتیجه رسید که مشروعیت از جمله عناصر اصلی اقتدار و از مهمترین ارکان و شروط تحقق آن است و بدون وجود مشروعیت، اقتدار به معنای واقعی در نظام سیاسی قابل تحقق نمی‌باشد.
در ادبیات سیاسی، واژه حقانیت خاص‌ترین لغت برای معنای مشروعیت است؛ زیرا این واژه همزمان به دو موضوع متقابل اشاره دارد؛ یکی داشتن حق حکمرانی برای حاکمان بوده و دیگری شناسایی و پذیرش این حق از سوی حکومت شوندگان می‌باشد. بنابراین مشروعیت و حقانیت ارتباط تنگاتنگی با اقتدار دارد (کاکایی، 1389: 170).
به عقیده ماکس وبر، مشروعیت عقیده‌ای است که در ذهن مردم نسبت به حقانیت قدرت شکل می‌گیرد و به این باور می‌رسند که قدرتی که بر آنها حاکم است؛ موجه و مشروع است. برای آنکه قدرت و صلاحیت تداوم یابد؛ باید با مشروعیت همراه باشد. نظام سیاسی مشروع با مخالفت‌ها و اعتراض‌ها روبرو نیست. نظام سیاسی‌ که از پشتیبانی مردم برخوردار است؛ نیاز کمتری به استفاده از فشار و زور دارد.
در نظام¬های دموکراتیک، منظور از اقتدار همان قدرت مشروعی است که مردم بعنوان منشأ قدرت مورد شناسایی قرار می‌گیرند و فرمانروایان تنها از طریق یک نظام نمایندگی و با تصویب قوانین، حق اعمال قدرت را از سوی مردم کسب می‌نمایند. منظور از دموکراسی نظامی است که قادر است تا قدرت را به اقتدار تبدیل کند. اقتدار در شرایطی بعنوان قدرت مشروع تلقی می‌گردد که اجزاء قدرت سیاسی انعکاسی از اراده سیاسی هر نسل باشد (دبیرنیا، 1393: 91). در مجموع می‌توان اذعان داشت که هیچگاه مشروعیت را نمی‌توان همگام با مقبولیت دانست، زیرا ممکن است افراد بر امر نامشروع و یا غیرعاقلانه¬ای توافق کنند و آن را بپذیرند و تنها می‌توان مقبولیت را بعنوان مبنا فرض کرد. یکسان تلقی کردن مفهوم مشروعیت و اقتدار بطور مطلق امکانپذیر نیست و تنها زمانی همگام هستند که قدرت موجود در نظام دموکراتیک که از آن به اقتدار یاد می‌شود، بازتاب اراده و آراء مردمی باشد (اسدآبادی و دارابی، 1397: 84).
3) ارتباط اقتدار با حاکمیت
یکی از مفاهیمی که ارتباط تنگاتنگی با اقتدار دارد؛ حاکمیت است. حاکمیت، مفهومی است که پیش از قرون پانزدهم و شانزدهم در اندیشه یونانی و رومی وجود نداشت، اگرچه آنها سهم بسزایی در توسعه نظریه حاکمیت ادا کرده بودند (وینسنت، پیشین: 59).
ماکیاول، نخستین اندیشمندی است که به مسئله حاکمیت و اقتدار ناشی از آن پرداخته است؛ اما در حقیقت، ژان بُدَن اولین کسی بود که کلمه حاکمیت را به ‌صورتی آگاهانه و منظم بکار برد. وی حاکمیت را قدرت برتر و فراتر از شهروندان معرفی کرد که محدود به قانون نیست. او خاصیت ذاتی هر حکومت را به حکم ماهیت آن، مطلق، دائمی، تجزیه‌ناپذیر، غیرقابل‌ تفویض و قابل انتقال می¬دانست (ویژه، 1385: 35).
در تعریف بُدَن، حاکمیتِ ملی، سومین اصل اجتماعِ سیاسی است. او در تعریفِ حاکمیت از دو صفت، بطور ویژه نام می¬برد: «دائم بودن» و «مطلق بودن». این دو اصل، ویژگیِ عمده و تعیین کننده حاکمیت از نظرِ بُدَن می‌باشند. در واقع از نظر ژان بُدَن حاکمیت عبارت از قدرت لایزال و مطلق دولت است و دولت جزء در مقابل خداوند جوابگوی هیچکس نیست. بُدَن حاکمیت در دولت را چونان سکان در کشتی می¬داند. همانطور که کشتی بدون سکان سرگردان است و به بیراهه می‌رود، دولت نیز بدون حاکمیت دولت نیست (ارسنجانی، 1348: 22).
توماس هابز نیز بطور مشابه، حاکمیت را قدرت برتری تصور می¬کرد که به ‌موجب توافق اجتماعی و گذر از وضع طبیعی به جامعه مدنی، به لویاتان (حاکم مقتدر و مدبر) واگذار می¬شود. نظریات بُدَن و هابز، مبنای فکری نظریه «حاکمیت مطلقه» بود (Skinner, 1986: 48). در این طرز تفکر، قدرت از سوی خدا یا از طریق قرارداد اجتماعی، یک بار و برای همیشه به حاکم اعطا شده است. این حاکمیت به ملکیت حاکم درآمده و غیرقابل ‌بازگشت است (Wootton, 1986: 48). لذا در حکومت¬های کلاسیک مبتنی بر حاکمیت مطلقه، قدرت، اقتدار و قانون گونه¬ای متمرکز در دست حاکم بود و دولت بنحو کامل در شخص پادشاه متجلی می¬شد (Franklin, 1973: 151).
البته خصیصه نامحدود بودن حاکمیت حاکم، مسئله¬ای بود که بُدَن چندان قائل به آن نبود و اقتدار حاکم را محصور در حقوق طبیعی، محدودیت¬های تاریخی و قانون اساسی می¬پذیرفت. لذا حتی عده¬ای معتقدند که او خواستار حاکمیت مشروطه بوده که با پیدایش تفکر دموکراسی و قوانین اساسی، رشد پیدا کرد (Giesey, 1973: 178).
کارل اشمیت  بعنوان یکی از نظریه¬پردازان دوران حکومت نازی مطرح است و نظریاتی درباره حکومت، امر سیاسی، امر استثناء، دوست و دشمن ارائه داده است (ویژه، 1396: 32). اشمیت با رساله دوران سازنش، «الاهیات سیاسی؛ چهار گفتار در باب مفهوم حاکمیت» تحولی عمده در نظریه دولت و مفهوم اقتدار در عصر جدید ایجاد کرد. او در این رساله با طرح مفهوم حاکمیت، معتقد است که مشخصه اصلی حاکمیت و حاکم، تصمیم و آن چیزی که قوام¬بخش و برپادارنده حاکم است؛ «امر استثناء» می‌باشد. اشمیت حاکمیت را در معنای کلاسیک اش اینگونه تعریف کرد: «حاکمیت عبارت است از قدرت برتر به لحاظ قانونی مستقل و یک دست» (حیدری و کاوندی، 1395: 33). اشمیت به ‌دنبال یک دولت دارای اختیار و اقتدار تام است. او این راه¬حل را بعنوان نتیجه‌ آزمایشات و آزمون‌های بسیار خود در دوران جمهوری وایمار عنوان می‌کند، به‌ ویژه تلاش‌هایی که او در این مسیر با یاری و همراهی احزاب افراطی و نیز همیاری قدرت‌های خارجی انجام داد. با این حال، میراث محافظه¬کارانه‌ کاتولیکی و روشن‌فکرانه‌ عمومی او، بنیانی مستحکم برای نتایجی که او به دست آورده می‌باشد. دولت یکپارچه‌ تمرکزگرا و کیفیت‌مدار اشمیت، تحت لوای یک حاکم مطلق و کاملاً قدرتمند قرار دارد که وظیفه‌ اصلی آن حفظ نظم، صلح و ثبات است. در زمان رخ دادن خطری حقیقی برای دولت، قدرتی که او بدان اشاره می‌کند؛ تقریباً نامحدود خواهد شد. تحت لوای این حاکمیت، مردم در رهگذر مجموعه‌ای از نظم و ترتیب‌های به هم پیوسته شناخته می‌شوند که نمایان‌گر گروه‌بندی‌های حرفه‌ای آنان است. نمایندگان این نظم‌ها و گروه‌بندی‌ها در قالب نوعی پارلمان _که الزاماً لیبرال محسوب نمی‌شود_ در کنار هم قرار می‌گیرند؛ پارلمانی که در خدمت حاکمیت قرار دارد، اما در عین حال حاکمیت نیز بقای آن را تضمین می‌کند. شهروندانی که در زیر لوای این دولت زندگی می‌کنند خود را در قالب محدودیت‌های ناشی از این نظم یکپارچه تعریف می‌کنند. بنابراین اقتدار از نگاه اشمیت به استبداد منجر خواهد شد.
از نظر اشمیت ظهور و بروز نظریه حاکمیتِ بُدَن در سَدة شانزدهم (اقتدار مطلق، دائمی و غیرقابل تقسیم)، نتیجه نابودی و دگرگشتِ قلمرویِ سیاسی جغرافیایی به نام اروپا به مفهوم تازه این به نام دولت‌هایِ و حاکمیت‌های ملی  نیز کشاکش و درگیری‌ بوده که میان حاکمانِ مستبد و فئودال‌هایِ متنفذ، بوده است. اما در این میان، مفهومِ حاکمیتِ ملی که در تضادِ آشکاری با اصل برابریِ الهی که الهیات دانان و کشیشانِ مسیحی و نهادِ پُرنفوذِ کلیسا آن را تبلیغ و ترویج می¬کردند، قرار داشت، آنچنان که باید رشد و بسط پیدا نکرد. بُدن هر چند هواخواهان و پیروانِ پرشور و فراوانی، چه در بین عامه مردم و چه در بین روشنفکران داشت؛ اما اقتدارِ کلیسا و نظامِ مطلق انگارانه الهیاتی‌اش، مانع از هرگونه تمایز ِغیرمسیحی در قلمرویِ اروپایِ سراسر مسیحی می‌شد (همان، 41). برای اشمیت، بُدَن نه صرفاً یک فیلسوفِ سیاسیِ متعلق به سَدة شانزدهم، که  بنیان آمدگذار و آغازگرِ نظریة مدرن دولت به حساب می‌آید. برای بُدَن مهمترین پرسشِ هر پژوهشی پیرامونِ مفهومِ حاکمیت، پرسش در این باب است که یک حاکم تا چه حد به قوانینِ مستقر، مقید می‌باشد و به چه اندازه در قبالِ دارایی¬هایِ افراد، خویشتن را مسئول و پاسخگو می‌داند؟ برای بُدَن هر پادشاهی صرفاً خودش را در برابرِ حفظ و رعایتِ منافعِ عامه مسئول می‌داند، مسئولیتی که در شرایطِ استثنایی فسخ و باطل می‌شود. اشمیت نکته مهم را اینگونه توضح می‌دهد: موضوعِ تعیین کننده در باب مفهومِ بُدَن، بر این اصل استوار است که او تحلیلِ خود را از مناسباتِ مابینِ پادشاه و دارایی‌هایِ افراد با عطف به مقوله اضطرار، به یک تحلیل ساده یا این یا آن فرو می‌کاهد (عابدی اردکانی و الهدادی، 1397: 117).
یکی از نظریه¬پردازان دیگری درخصوص امر حاکمیت و اقتدار توضیحاتی ارائه داده است؛ میشل فوکو  است. از نظر فوکو می¬توان دوران کلاسیک حاکمیت را (از اوایل قرن شانزدهم تا اواخر سده هجدهم)، دوران «حکومت‌های» مبتنی بر قواعد متعالی، الگوهای کیهان‌شناختی یا آرمانی فلسفی و اخلاقی پنداشت که اداره امور، براساس حکمت خداوند و خرد شهریار صورت می¬گرفت و تا پایان دوره دولت¬های مصلحت¬گرا امتداد می‌یابد که در آنها «خرد حکومتی» یا مصلحت دولت، با حکومت، ماهیت و عقلانیت آن پیوند می-خورد. فوکو، حاکمیت را در عصر کلاسیک، قدرت سلطه‌گرایانه می¬پندارد که در این دوره، روابط افراد در قالب اطاعت‌شوندگان و اطاعت¬کنندگان در بستر نوعی حکومت پلیسی شکل می¬گیرد و نوعی واداری به انجام دستور پدیدار می¬شود و ساختار قدرت به‌صورت سلسله¬ مراتبی نزولی (از بالا به پایین) و ستیزگرایانه صورت می¬پذیرد که ماهیتاً، نوعی سرکوب و خشونت است (نش، 1382: 44). لذا این مسئله مقدمه¬ای برای ظهور لیبرالیسم، دموکراسی و تفکر مدرن حاکمیت شد.
فوکو با تحلیل گفتمان خود و در قالب روش¬های دیرینه¬شناسی و تبارشناسی، مفهوم نوین و در عین ‌حال، بسیار پیچیده از حاکمیت ارائه داد. وی که دیدگاه¬هایش در ظهور دولت¬های پست‌مدرن، نقش حائز اهمیتی داشت؛ (کلانتری، 1385: 113) با قراردادن مفهوم «قدرت» در کانون افکار خود، مفهوم پسامدرن حاکمیت را به تصویر کشید. همانطور که بیان شد، وی از حاکمیتی سخن به میان آورد که از جنس قدرت است؛ قدرتی تقسیم‌نشدنی، همواره برقرار و در جریان. وی چنین حاکمیتی را مبتنی بر قانون پذیرش و گفتمان برتر می¬داند. دریافت تفکرات وی و مفهوم پسامدرن حاکمیت که تبیین کرده، مستلزم تعمق دقیق بر بیانات وی است. برای درک صحیح از مفهوم پسامدرن حاکمیت، می¬بایست کلیه مولفه¬های دستگاه فکری فوکو به ‌دقت واکاوی مفهومی شود؛ چراکه درک صحیح از مفاهیم فکری او باتوجه به رابطه نظام¬مند و درهم¬تنیده آنها با یکدیگر، مستلزم شناخت دقیق هریک در کنار دیگر مفاهیم است و این مسئله، خصیصه اصلی گفتمان فوکو است. این مفاهیم عبارت‌اند از: «قدرت»، «گفتمان و دانش» و «حکومت¬مندی».
4-1- منابع اقتدار
اغلب حکومت ‌شوندگان (مردم) معمولا وضعیت را مشروع تلقی می‌کنند؛ یعنی اقتدار سیاسی حاکمان را می‌پذیرند. به عقیده ماکس وبر در کتاب اقتصاد و جامعه اقتدار سه منبع دارد:
1) اقتدار سنتی (سلطه سنتی که برپایه رسم و عادت است مانند آنچه در نظام‌های سلطنتی موروثی وجود داشته): اقتدار سنتی مبتنی بر اعتقادی استوار بر تقدس سنت‌ها و مشروعیت پایگاه کسانی است که قدرت-شان برپایه آن سنت‌ها نهاده است.
2) اقتدار فرهی (کاریزماتیک): وقتی حق فرمانروایی از پویایی‌ها و صفات ویژه رهبر سیاسی برآید؛ آن را اقتدار فرهی (کاریزماتیک) می‌خوانند.
3) اقتدار حقوقی (قانونی – عقلانی): وقتی حق فرمانروایی از قواعد تأسیسی یا قوانین جامعه برآید، آن اقتدار را قانونی و عقلانی می‌نامند. اینگونه اقتدار برپایه اعتقاد به قانونی و عقلانی بودن الگوهای هنجاری است که منبع قدرت فرمانروایان را تشکیل می‌دهند (بشیریه، 1381: 100).
هنجارهای حقوقی برپایه‌ صحت‌اندیشی و ارزش‌های عقلانی استوار هستند. لذا گاهی اقتدار را با واژه ترکیبی عقلانی– قانونی مشخص می‌کنند. این نوع اقتدار از هر دو وجه ارزش‌مندانه و هدف‌مندانه، عقلانی است. از طرفی نیز رهبر در فرآیندی بوروکراتیک و انتخاباتی، انتخاب می‌شود (لسناف، 1380: 33). به ‌عبارتی، وبر در زمینه انواع حکومت و سیاست، به تقسیم تازه‌ای مبتنی بر ملاحظه صرف صور نوعی و عقلی حکومت پرداخته است. به ‌نظر او، می‌توان نمونه‌های مختلف خارجی قدرت‌ها و حکومت‌ها را در ادوار مختلف تاریخی به سه صورت نوعی عقلی مربوط دانست: حکومت عقلی و قانونی، حکومت نقلی و حکومت تفضلی یا فرهی (Charismatic).
در اقتدار قانونی– عقلانی (حقوقی، مشروعیت عقلایی) که بر اعتقاد به حقانیت ترتیبات اتخاذ شده و حق تعیین خط مشی از طرف کسانی است که از آنها خواسته شده است؛ تا از طریق این ترتیبات به اعمال سلطه بپردازند، وبر یکی از ویژگی‌های سلطه عقلایی را تکیه بر قانون و بکارگیری یک دستگاه اداری غیرشخصی می‌داند. نوع خالص سلطه قانونی-عقلانی بر راهکارهای اداری و دیوانی استوار است. مجموعه رهبری اداری، از کارمندان منفردی تشکیل شده است، که از نظر شخصی، آزاد بوده و فقط از تکالیف عینی شغل خود پیروی می‌کنند. آنها در درون یک سلسله مراتب متصلب از صلاحیت کامل شغلی برخوردارند و گزینش آنها به‌صورت آزاد انجام می‌شود. این نوع سلطه مشروع با شرایط جوامع امروز مطابقت دارد و روند گستردگی دموکراسی، ‌بگونه‌ای است که ایجاب می‌کند، همه دولت‌ها مبنای سلطه عقلایی-قانونی را بپذیرند (نقیب¬زاده، 1379: 156). به‌عبارت دیگر اگر بخواهیم اقتدار و قدرت را از نگاه خود وبر بررسی کنیم، به چنین نتایجی می‌رسیم که وبر توانایی فرد در تحمیل اراده‌ خود بر دیگران به‌رغم مقاومت آنها را قدرت می‌نامد. او دو نوع بنیادین قدرت را از یکدیگر تفکیک می‌کند: تسلط بر دیگران که متکی بر توانایی اثرگذاری بر علایق آن‌هاست و سلطه‌ای که بر اقتدار، یعنی قدرت فرماندهی و وظیفه اطاعات کردن تکیه دارد. وبر در تحلیل خود از سلطه، نه قدرت سرکوب‌گر را صراحتا بررسی می‌کند و نه به شکل‌های نفوذ شخصی مانند اقناع می‌پردازد؛ بلکه یکی از ملاک‌های اصلی اقتدار نزد او، وجود حداقلی از سلطه‌پذیری اداری است. مثلا یک فرماندهی نظامی ممکن است اراده‌ خود را بر دشمن تحمیل کند؛ اما اقتداری روی سربازان دشمن ندارد. اقتدار او صرفا سربازان خودش را دربر می‌گیرد و آنها از دستورات او اطاعت می‌کنند؛ زیرا برحسب وظیفه باید چنین کنند؛ در حالیکه سربازان دشمن تنها در مقابل قدرت سرکوب‌گر سلاح‌های برتر او تسلیم می‌شوند. چون اقتدار، متضمن قبول داوطلبانه دستورات مقام مافوق است، ضرورت نیروی سرکوب‌گر یا مجازات را منتفی می‌سازد. ویژگی بارز اقتدار، وجود یک نظام اعتقادی است که اعمال کنترل اجتماعی را مشروع می‌داند. لذا وبر براساس تفاوت نظام‌های اعتقادی مشروعیت‌ دهنده، سه نوع اقتدار را از یکدیگر تفکیک می‌کند. نوع اول اقتداری است که در نتیجه تقدس سنت، مشروعیت پیدا می‌کند. در اقتدار سنتی، نظم اجتماعی موجود، مقدس و جاودانه و تخطی‌ناپذیر تلقی می‌شود و تصور می‌شود که تقدیر شخص یا گروه مسلطی که معمولا براساس وراثت مشخص می‌شوند، این است که بر بقیه حکومت کنند. به‌ نظر می‌رسد در آراء وبر همه‌ نظام‌های حکومتی بیش از توسعه‌ حکومت‌های مدرن نمونه‌های اقتدار سنتی بودند و این اقتدار در جهت تداوم بخشیدن به وضعیت موجود است و با تغییرات اجتماعی سازگاری ندارد.
نوع دوم اقتدار در تعریف وبر اقتدار کاریزمایی یا فرهمند است؛ که رهبر و رسالت او، الهام گرفته از قوای الهی یا مافوق طبیعی است. رهبران کاریزمایی ممکن است تقریبا در هر حوزه‌ای از زندگی اجتماعی مانند پیامبران دینی، رهبران سیاسی، عامه مردم یا قهرمانان نظامی ظهور کنند. در واقع هرجا شخصی، دیگران را به تبعیت از خود برانگیزد، یک عنصر کاریزمایی دخیل است. اقتدار کاریزمایی مستلزم نفی ارزش‌های سنتی و طغیان علیه نظام کهن و تثبیت شده است، اغلب در واکنش به یک بحران، به‌ صورت نیروی انقلابی عمل می‌کند و در جنبش‌های فرهمندانه، از آن‌جائیکه به آرمان رهبر و رسالت مقدس او نباید با ملاحظات و دل‌مشغولی‌های پیش پا افتاده اهانتی شود، معمولا رگه‌های آنارشیستی، بیزاری از تکالیف روزمره و مشکلات سازمانی و اداری نیز وجود دارد.
سومین نوع اقتدار وبر، اقتدار قانونی-عقلانی است؛ که بواسطه اعتقاد صورت‌گرایانه به برتری قانون، صرف‌نظر از اینکه محتوای آن چه باشد، مشروعیت می‌یابد. در این قسم فرض بر این است که مجموعه‌ای از قوانین حقوقی، آگاهانه طراحی شده تا تعقیب عقلانی اهداف جمعی را متحقق سازد. در چنین نظامی، اطاعت منوط به یک شخص (رئیس سنتی یا رهبر کاریزمایی) نیست؛ بلکه مقید به مجموعه‌ی اصول و قوانین غیرشخصی است. این اصول، شامل ضرورت تبعیت از دستورهایی است که از طرف یک مقام بالاتر صادر شده است و اهمیتی ندارد که چه کسی این مقام را داراست. تمام سازمان‌هایی که رسما تشکیل شده، برخلاف سازمان‌های اجتماعی که در طول تاریخ یا بطور خودجوش به‌وجود آمده است، ساختارهای اقتدار قانونی را نشان می‌دهند. نمونه اصلی این نوع اقتدار، حکومت‌های مدرن است که انحصار استفاده مشروع از اعمال فشارهای فیزیکی را در دست دارند. همین اصول در سازمان‌های اجرایی مختلف دولت مانند ارتش و در موسسه‌های خصوصی مانند کارخانه‌ها نیز منعکس است. ضمن اینکه مافوق بر زیردست اقتدار دارد، هر دو تابع اقتدار مجموعه‌ مقررات رسمی غیرشخصی هستند. عبارت "حکومت قانون نه افراد"، بهترین تجلی اقتدار قانونی است.
سلطه قانونی برپایه مفاهیم معتبر زیر استوار است:
1) از نظر عقلی امکان اینکه هر قانونی از طریق پیمان یا اعطاء برقرار گردد، وجود دارد. این قانون ممکن است در جهت عقلانیت معطوف به هدف یا عقلانیت معطوف به ارزش یا هر دو قرار داشته باشد.
2) هر قانونی در ماهیت خود مجموعه‌ای از قواعد انتزاعی است که با هدف قبلی تدوین شده است.
3) در نتیجه دارندگان قدرت قانونی تابع نظم غیرشخصی هستند.
4) به این ترتیب کسی که اطاعت می‌کند؛ مثل این است که بعنوان عضوی از جمع، از قانونی که جوهر نظر جمع محسوب می‌شود؛ اطاعت می‌کند.
5) به همین ترتیب، کسانی که اطاعت می‌کنند، مطابق با موضوع بند (3)، از شخص صاحب‌ قدرت اطاعت نمی‌کنند؛ بلکه از قواعد غیرشخصی اطاعت می‌کنند (وبر و دیگران، 1379: 112).

2- مفهوم اقتدار در سه دوره قرون وسطی، مدرن و پست مدرن
آنچه در حقوق عمومی بسیار مهم جلوه می‌نماید؛ صحنه نقش‌آفرینی قدرت در حکومت و لایه سیاسی آن است. درحقیقت، هنگامی که تحلیل و خوانش حقوقی از امر قدرت در جامعه سیاسی (متکامل) ارائه شد؛ اندیشمندان به این نتیجه رسیدند که تجمیع قدرت در ید استیلای یک فرد یا گروهی خاص، فسادآفرین است و عمده این نوع تأملات در باب فسادآوریِ قدرت متمرکز را می¬توان به‌خوبی در عرصه آزادی¬گرایی عصر روشنفکریِ منعکس در مکتب فکری لیبرالیسم مشاهده کرد. این دوره از مفهوم اقتدار قدرت (حاکمیت مطلق) در حقوق عمومی امری بازدارنده نسبت به استیفای حقوق و آزادی¬های بنیادین تلقی شده که عملاً جامعه را به سمت و سوی سلطه¬پذیری و استبداد قدرت، سوق می¬دهد. لذا این مفهوم از اقتدار، جنبه زورمدارانه و ستیزگرایانه دارد. از همین روست که آزادی¬گرایان نسبت به چنین طرز تفکری از قدرت، موضع به‌ شدت مخالف گرفته و با آن به مقابله پرداخته¬اند. آنچه از بزرگان اندیشه آزادی¬گرایی به یادگار ماند این بود که اقتدار و حاکمیت بی¬قید، به معنای ایجاد فضای انفعالی در جامعه است که در آن، امر اِعمال آزادی فردی موضوعیت نداشته و جامعه صرفاً مجری و مطیع دستور حاکم مقتدر تام است. این در حالی است که این قدرت نباید فارق از جامعه پنداشته شود و در اصل، قدرت، بالذات در دست مردم است و این مردم هستند که با اِعمال حاکمیت خود، جامعه را به حالت فعال در می¬آورند و اگر حکومتی هم وجود دارد، قدرتش را از مردم گرفته است. لذا در تفکر جدید از مفهوم اقتدار، اِعمال قدرت توسط حکومت به‌ نیابت از مردم است (ویژه، پیشین: 12). ماحصل تعمقاتی که در باب بازیابی مفهوم قدرت مطلقه توسط اندیشمندان حقوقی صورت گرفته، ارائه خوانش نوینی از حاکمیت تحت عنوان حاکمیت مشروط بود (همان). در این مفهوم نوین از حاکمیت، هرگونه اقتدار تام و متمرکز فردی نفی شد و به‌ جای آن، حاکمیت مردم (حاکمیت مردم) و نمایندگان آنها (حاکمیت ملی) در قالب قانون (حاکمیت قانون) مطرح شد (فوکو، 1389: 76).
1-2- مفهوم اقتدار دوران قرون وسطی
اقتدار در دوران قرون وسطی و در ادامه مفهوم آن در دوران قبل (قبل از قرون وسطی، حاکمیت به معنای استبداد و اقتدار مطلق پادشاه بود؛ حقی بود که به پادشاه تعلق داشت و او در مرکز حاکمیت قرار داشت)، همان حق حاکمیت و مشروعیت اعمال اقتدار او بر شهروندان است. اما با این تفاوت که مانند دوران گذشته این حق چنان قدرتمند نیست و اثری مانند گذشته را ندارد؛ بطوریکه پادشاه فرانسه بواسطه آن و به دلیل امتیاز پادشاهی، باید صلح را بوسلیه تحقق عدالت برقرار می‌کرد. در قرون وسطی حاکمیت صرفا برای اشاره به مقام ارشد بکار می‌رفت (ویژه، پیشین: 35). حاکمیت را در عصر کلاسیک، قدرت سلطه¬گرایانه می‌پندارد که در این دوره، روابط افراد در قالب اطاعت شوندگان و اطاعت کنندگان در بستر نوعی حکومت پلیسی شکل می‌گیرد و نوعی واداري به انجام دستور پدیدار می‌شود و ساختار قدرت به صورت سلسله مراتبی نزولی (از بالا به پایین) و ستیزگرایانه صورت می‌پذیرد که ماهیتاً، نوعی سرکوب و خشونت است؛ لذا این مسئله مقدمه‌اي براي ظهور لیبرالیسم، دموکراسی و تفکر مدرن حاکمیت شد (نش، پیشین: 59).
2-2- مفهوم اقتدار در دوران مدرن
یکی از نقاط عطف مفهوم اقتدار به دوران مدرن و بواسطه معاهده های صلح وستفالی بر می‌گردد. با اینکه در این دوران این ویژگی‌های اساسی را برای اعمال اقتدار توسط حاکمیت ارائه داده شده اما در عین حال بدون محدودیت نیز نیست. بطور نمونه می‌توان به تعریف ژان بدن از حاکمیت در قرون شانزدهم اشاره کرد که هرچند دولت توانایی حاکمیت مطلق، دائمی و عالی را دارد؛ اما نباید این حق بدون محدودیت‌هایی باشد. جدا از لزوم احترام به حقوق خصوصی افراد (همچون محدودیتی بنیادین برای حاکمیت) قانون و پیمان‌هایی که حاکم با اشخاص یا دولت‌های دیگر بسته است؛ آثار زیان‌بار در رفتار حاکم برای حکومت (در مفهوم تام خویش) از محدودیت‌های گریزناپذیر برای اعمال حاکمیت از سوی حاکم بودند (ویژه، پیشین: 35). آنچه در این عرصه بروز و ظهور یافت؛ آزادي فردي و حق‌ها بود که در برابر قدرت حکومت قرار می‌گرفت و قانون اساسی بعنوان سند تضمین کننده حقوق و آزادي‌هاي بنیادین و ترسیم کننده نحوه حکومت، تأسیس شد. لذا اعمال حاکمیت به صورت مشروط در قالب قوانین صورت می‌گرفت. حکومت‌ها سعی می‌کردند تا با مشروعیتی که از طریق رعایت قانون به دست می‌آوردند، اقتدار خود را به قدرتی مشروع و پایدار مبدل سازند. حاکمیت در این عرصه به دو صورت درونی (حاکمیت ملی و مردم) و بیرونی (حاکمیت بینالمللی) معنا و مفهوم یافت که حاکمیت بیرونی به معناي به رسمیت شناختن هر حکومتی در مرزهاي خود، برابري و زیست مسالمت¬آمیز دولت- کشورها در کنار یکدیگر تصور می‌شد (وینسنت، پیشین: 4).
3-2- مفهوم اقتدار در دوران پست مدرن
مفهوم اقتدار در دوره پسامدرن، یعنی از زمان ظهور نئولیبرالیسم در اواخر قرن بیستم تا به امروز، نوعی حاکمیت متکثر است که مبتنی بر گفتمان و دانش است و اعمال آن در سطوح مختلف، از سوي قدرت‌هاي غالب صورت می‌گیرد که رفتارها را در شبکه روابط اجتماعی تنظیم می‌کنند. در نظام‌هاي حقوقی کنونی، به جاي اتکاي صرف بر خرد حکومت، با ایجاد فرصت شکوفایی افراد متعدد در جامعه، برپایه دانش و فناوري برتر خود، به عقلانیت جامعه اهمیت داده و بر خرد آن تکیه کرده‌اند. براي نمونه، امر خصوصی¬سازي و ایجاد رقابت میان بازیگران خصوصی در عرصه اقتصادي، از جمله مهمترین اقدامات نظام‌هاي حقوقی پیشرفته است که به جاي اقتصادي منفعل و دولتی، اقتصادي فعال و خصوصی ایجاد کرده‌اند که در آن، هر فرد می‌تواند فراخور گفتمان برتر خود در این حوزه، بعنوان قدرتی برتر در جامعه جلوه‌گر شود. اینگونه ایفاي نقش افراد در نظامهاي حقوقی کنونی موجب شده است تا دولت‌ها علاوه بر شناسایی قدرت‌هاي متعدد در سطح جامعه، با بازگشایی مرزهاي خود به روي جهان، امکان فعالیت و قدرت‌نمایی آنها را در سطح فراملی نیز پدید آورند که خود موجب بروز «عرصه جهانی شدن» شده است. این نظام‌هاي پیشرفته حقوقی با تفکر دولت فراتنظیمی بنا نهاده شده‌اند. دولت فراتنظیمی، اداره امور کشور با حداکثر امکان توسط بخش خصوصی و برپایه خصوصی¬سازي و نظام تنظیمی پیشرفته براي هنجارمندي رفتار بازیگران این بخش است. بنابراین امروزه مفهوم پسامدرن حاکمیت، یعنی عرصه دولت‌هاي فراتنظیمی و تفکر جهانی شدن به روی کار آمده است (ویژه، پیشین: 23).  این نتایج در دو بند برای تحلیل بهتر توضیح داده می‌شود:
1) ظهور دولت‌های فراتنظیمی
تنظیمگری در معنای عام خود شامل انواع مداخلات دولت برای تحقق اهداف حاکمیت است. هدف از این مداخلات ایجاد «کنترل عمومی» بر ارائه کنندگان خدمات جهت تضمین منفعت عمومی است. هرچند موضوع تنظیمگری به صورت سنتی ابتداً در حوزه اقتصادی و با رویکرد تنظیم بازار مطرح بوده است، اما به تدریج به سایر حوزه‌های عمومی و مسائل اجتماعی نیز وارد شده و در حال حاضر به حکمرانی در حوزههای مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز تعمیم یافته است. در دورانی که دولت‌ها دیگر تنها بازیگران بلامنازع عرصه اداره امور عمومی محسوب نمی‌شوند و توزیع اقتدار عمومی از نهادهای رسمی به بخش خصوصی، نهادهای عمومی و بازیگران محلی و فراملی به رسمیت شناخته شده است، تنظیمگری از جمله مهمترین ظرفیت¬های حکمرانی مدرن محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، دولت تنظیمی به معنای تغییر سیاست ارائه خدمات عمومی مستقیم دولتی به غیرمستقیم است که در آن، قدرت¬های سیاستگذار و تنظیم ¬کننده رفتارهای اجتماعی که به نهادهای «فنی و تخصصی» با استقلال نسبی و معین واگذار شده، از درجه اهمیت بسیار زیادی برخوردارند.
حکمرانی تنظیمی بعنوان رویکردی نوین در مدیریت و خط¬مشی¬گذاری عمومی، بر همیاری حکومت، جامعه مدنی و بازار تاکید دارد. این مفهوم بر این اصل بنیادی استوار است که حکومت¬ها به جای آنکه به تنهایی اداره جامعه را در تمام سطوح آن برعهده گیرند، بهتر است در کنار شهروندان، بخش خصوصی و نهادهای مدنی، تنها بعنوان یکی از نهادها یا عوامل مسئول در اداره جامعه، محسوب شوند. با این نگرش، حکومت نقشی تنظیم کننده و زمینه¬ساز توسعه جامعه را در سطوح ملی، محلی و شهری ایفا می‌کند. حکمرانی نوین در قالب حکمرانی تنظیمی بر راهکارهایی تمرکز دارد که بخش دولتی و خصوصی می‌توانند به وسیله آن با موفقیت همکاری کنند و بر اهمیت حاکمیت مشارکتی و خود-تنظیمی از طریق پیش‌بینی نهادها و نیز نهادینه کردن فرهنگ نظارت و خودسازمانی تاکید دارد، این همان ویژگی¬هایی است که آن را از رویکرد سنتی فرمان و کنترل متمایز می¬سازد (زارعی و دیگران، 1396: 124).
امروزه دولت تنظیمی، فراتر از نوع مدرن آن پیش رفته است و حال به شکل پسامدرن نمایان شده است. دلت فراتنظیمی، دولت عقل است که به دنبال آزمودن فرضیات مختلف بوده و در رأس کنترل حیات اجتماعی و اقتصادی کشور قرار دارد. در عصر تفکر حکمرانی نوین، کنترل مقرراتی امری پراکنده تلقی شده که از طریق خود جامعه صورت می¬پذیرد و در این مقوله به دولت حاکم، کمتر توجه می¬شود. دولت‌های مدرن امروز، به تأثیر از مکاتب فکری نوین، همچون اندیشه¬های فوکو، به سمت نوع متکثر حاکمیت سوق یافته¬اند. در عصر دولت فراتنظیمی، گسترش تنظیم رفتاری در عرصه¬های اجتماعی- اقتصادی در گستره داخلی و بین‌المللی، مرز میان دولت¬ها و افراد و گروه‌ها را در نوردیده و اساساً حاکمیت متکثر و حکومت-مندی را پدید آورده است. امروزه دخالت مستقیم دولت در کلیه امور اقتصادی و اجتماعی ¬بطور روزافزون، کاهش می¬یابد. علت اصلی آن، اتکا بر عقلانیت افراد جامعه است؛ عقلانیتی که متکی بر دانش و گفتمان معتبر شبکه¬های درون و بیرون جامعه است. ظهور شرکت‌های چندملیتی و بنگاه‌های غیردولتی به این مسئله قوام بخشید و خصوصی‌سازی نیز به ‌شدت رشد یافت. در مجموع می‌توان خصلت تکثرگرا، کارکردهای کنترلی، ‌توجه به آزادی‌های فردی و رونق اقتصادی را عوامل اصلی روی‌ کارآمدن دولت تنظیمی و فراتنظیمی دانست. در تفکر نئولیبرال، وظیفه دولت، گشودن راه برای تحقق آزادی‌های کارآفرینانه و مهارت‌های فردی در چارچوبی نهادی است که می‌تواند رفاه و بهروزی انسان را افزایش دهد. از نظر نئولیبرالیسم، نقش دولت، ایجاد و حفظ چارچوب نهادی مناسب برای عملکرد این شیوه‌هاست. بنابراین نقش بخش خصوصی در نظریه دولت فراتنظیمی پررنگ می¬شود و دولت عملاً مداخله غیرمستقیم داشته و با تضمین رقابت آزاد افراد و گروه‌ها در جامعه، خود نقش اساسی برای تنظیم و حفظ تعادل جامعه و بازار ایفا می¬کند که در واقع، ناظر اصلی امور جامعه محسوب می¬شود و برپایه گفتمان غالب خود در سطح وسیع، چنین اقتداری یافته است.
دو خصیصه مبنایی مهم در مرکز تفکر عرصه دولت¬های فراتنظیمی وجود دارد که عبارت‌اند از: «خودتولیدی» و حکومت¬مندی (حکومت¬مداری). خودتولیدی، ویژگی ناظر بر چهار «نظام فرعی» تنظیمی یعنی اقتصادی، قانونی، اجتماعی و سیاسی است. در دولت¬های فراتنظیمی، تنها هنجارهای قانونی نمی¬تواند مبنای تنظیم جامعه قرار گیرد و ارزش‌ها و هنجارهای کلیه نظام¬های فرعی می¬تواند چنین امری را محقق کند. حتی تأکید بیشتر این دولت¬ها بر ساختارهای هنجاری دیگر نظام‌های فرعی (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) است. این امر به سوی نظام تنظیمیِ رویه¬ای گام برمی¬دارد و موجب تکثر هنجاری می¬شود. باتوجه به نسبی‌گرایی این نظریه، هر نظامی برای تنظیم امور اقتصادی و اجتماعی خود باید با خواست¬های نوین، قاعده¬گذاری کند و هنجارهای الزام‌آور باید با عرف حاکم بر جامعه و محل مطابق باشد و تنظیم‌کنندگان جامعه ¬باید فکر خود را با عرصه نوین اقتصادی و اجتماعی وفق دهند. چنین امری تنها با بکارگیری چهار نظام فرعی کنترلی امکا‌نپذیر است و نه فقط با هنجارهای الزام¬آور حقوقی. همچنین دولت فراتنظیمی بر تعدد نهادهای تنظیمی تأکید ورزیده و دیگر، دولت مرکزی را تنها تنظیم‌کننده امور اقتصادی و اجتماعی جامعه نمی¬داند. به‌نوعی، خود-حاکمیتی، جایگزین حکمرانی دولت تنظیمی می¬شود. به عبارت واضح‌تر، به‌جای اینکه تنظیم امور جامعه، تنها به دست دولت قرار گیرد، نهادهای «خودفرمان» و غیرمتمرکز، چنین مسئولیتی را به عهده می‌گیرند و به‌جای وحدت حکمرانی، شکل حکمرانی متکثر یا حکومت‌مندی در تنظیم امور اقتصادی و اجتماعی جامعه بکار گرفته می¬شود. اما این مسئله تنها جلوه حاکمیت داخلی در عرصه پست¬مدرن را به تصویر می¬کشد. امروزه با ظهور تفکر «جهانی‌شدن»، مفهوم حاکمیت خارجی نیز دچار تحول شده است (ویژه، پیشین: 26).
2) حکومت جهانی
در نظام جهانی  امروز، تغییر معنایی اقتدار باعث شده است که حاکمیت ملی تحت‌الشعاع حاکمیت فراملی قرار گیرد. به بیان دیگر معنای اقتدار دولت دیگر محدود به مرزهای جغرافیایی یک کشور و مربوط به شهروندان داخل آن کشور نیست؛ بلکه شامل مباحثی است که به بیرون از مرزهای یک کشور و در حوزه بین¬المللی راه پیدا کرده است؛ بطوریکه سیاست¬های هر دولتی، تحت رعایت چارچوب‌¬ها و رویه¬های مرسوم در حوزه بین‌المللی قابل اتخاذ و اعمال است. در حقیقت، حکومت¬ها میزان موثری از اقتدار خود را به «حکومت جهانی» واگذار کرده¬اند. چنین حکومتی با روی‌ کار آمدن گفتمان «حقوق بشر» و «شهروند جهانی» پدیدار شده است. از اواخر قرن بیستم، قدرت¬های غالب در عرصه جهانی برپایه گفتمان¬های غالب به‌ صورت نهادهایی چون سازمان¬های بین‌المللی، شرکت¬های چندملیتی، نهادهای خودگردان مردمی و غیردولتی بروز و ظهور یافتند و با اِعمال حاکمیت بر دولت¬ها، برپایه اقتدار مبتنی بر اعتبار جهانی که دارند موجبات تنظیم رفتارهای حکومت¬ کنندگان را، چه درون مرز¬های دولت-کشور و چه در حوزه بین‌المللی پدید آورده¬اند. با طرح حاکمیت در سطح فراملی، مسئله مشروعیت حکومت¬ها در سطح بین-الدولی نیز رشد یافت و لذا حاکمیت ملی را نیز تحت تأثیر حاکمیت جهانی قرار داد (همان).
کثرت¬گرایی در تفکر نوین جهانی، آموزه¬ای است که با توسل به دموکراسی و نئولیبرالیسم، امکان حضور گروه¬های متعدد را در عرصه جهانی فراهم می¬‌کند. لذا عملاً مرزهای ملی را از میان برده است و درها را به روی طرح گفتمان¬ها در حوزه جهانی گشوده است. لذا نوعی حکمرانی جهانی پدید آورده است که حامی شهروند جهانی در برابر هرگونه روابط سلطه‌آمیز قدرت است. از این‌رو «حقوق بین¬الملل»، دیگر جای خود را به «حقوق جهان‌وطنی» داده است که دو خصیصه بسیار مهم و متمایز دارد:
 اول اینکه حاکمیت جهانی، برخلاف دوره کلاسیک و مدرن حاکمیت، بر حاکمیت ملی برتری دارد. لذا گفتمان¬ها، قدرت و هنجارهای آن غالب بوده و از درجه اعتبار بالاتری برخوردار است. دوم اینکه هر فردی، شهروند جهانی محسوب شده و حقوق و آزادی‌های بنیادین وی توسط حاکمیت جهانی تضمین می¬شود. هنجارهای عرصه جهانی، نوعی «نظم جهانی» به وجود آورده¬اند که علت پیدایش آن، عدالت در پرتو حقوق بشردوستانه بوده است. لذا با حضور قدرت¬ها در عرصه جهانی، مقابله با این قدرت¬ها تنها از گذر گفتمان معتبر جهانی میسر خواهد بود و اِعمال هرگونه فشار و زور مبتنی بر سلطه بین¬المللی در عرصه پسامدرن حاکمیت، عملاً غیرممکن شده است و هرگونه حاکمیت ستیزگرایانه و سلطه¬طلبانه، موجب پدید آمدن «واکنش جهانی» شده و سرکوب می¬شود (همان، 27).
در چنین جامعه جهانی، مشکل بتوان از حاکمیت صرف ملی و حکومت منسجم و یگانه سخن به میان آورد و عملاً انزواطلبی و خودمحوری قدرت¬های سلطه¬طلب و ستیزگر، غیرممکن شده است. نهایتاً اینکه، در چنین عصر پسامدرنی  نوعی حاکمیت متکثر بین¬المللی وجود دارد که به ‌شدت برپایه گفتمان جهانی ‌شدن استوار است.

نتیجه‌گیری
باتوجه به مطالبی که عنوان شد؛ متوجه این نکته می‌شویم که اقتدار امروزه به معنای برخورداری از میزانی از قدرت رسمی و فرمانبرداری دیگران و احراز برخی وظایف خاص در محدوده مقررات خاص است، کسی که صاحب اقتدار است حق حکمرانی دارد. این معنی از صرف اعمال قدرت یا زور متمایز است به یک معنی اقتدار کاربردِ مشروعِ زور است. این کاربرد از اقتدار همزمان با تحولات مختلف تاریخی همچون قرون وسطی، مدرن و پست مدرن دچار تحول مفهومی شده است؛ به بیان دیگر معنای آن با گذشت هر دوره، شامل شکل‌گیری نوعی خاص از حکومت‌ها و طرح گفتمانی جدید از حقوق شهروندان شده است. در این سیر تاریخی ما شاهد شکل¬گیری معانی مختلف از اقتدار در حوزه حقوق عمومی هستیم.
از نظر تاریخی در قرون وسطی، اقتدار به معنای استبداد و قدرت مطلقه پادشاه بوده است. ماحصل تعمقاتی که در باب بازیابی مفهوم قدرت مطلقه توسط اندیشمندان حقوقی صورت گرفته، ارائه خوانش نوینی از حاکمیت تحت عنوان حاکمیت مشروط بود. در این مفهوم نوین از حاکمیت، هرگونه اقتدار تام و متمرکز فردی نفی شد و به‌ جای آن، حاکمیت مردم (حاکمیت مردم) و نمایندگان آنها (حاکمیت ملی) در قالب قانون (حاکمیت قانون) مطرح شد. این تحول خود به اندازه‌ای موثر بوده است که سیر تاریخی حاکمیت از دوران قرون وسطی تا دوران پست مدرن به تلقی اقتدار عمومی و مشروعیت آن بر می‌گردد.
امروزه با ظهور تفکر جهانی شدن و دولت¬هاي فراتنظیمی که موجب گسترش روابط اجتماعی و ارتباطات در سطح ملی و فراملی شده است؛ قدرت‌هاي سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعیِ مختلفی ظهور یافته‌اند که بعضاً از دایره قدرت دولتی هم خارج‌اند و به صورت قدرت¬هاي خودجوش، مردمی و غیردولتی در جامعه سر برآورده‌اند. مبانی نظری عصر پسامدرن حکومت¬ها، یعنی دوره دولت¬های فراتنظیمی و تفکر جهانی‌ شدن، نشان می¬دهد که  عصر کنونی شاهد تأثیر و تأثّر متقابل قدرت‌هاست که با الگوهای فکری مختلفی برپایه دانش خود در عرصه رقابت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به دنبال ارائه گفتمان خود در قالب حقیقت بوده تا با غلبه بر چالش¬های نظری خود و در واقع، پادگفتمان¬ها، با کسب اعتبار، قدرت غالب را به دست آورند و نسبت به افرادی که با آنها رابطه اجتماعی دارند، اِعمال حاکمیت کنند. این قدرت، جایی متمرکز نیست یا کم و زیاد نمی¬شود، بلکه در همه جا و همه چیز وجود دارد و هرگاه گفتمان معتبری ارائه دهد، موجبات مقاومت کمتر در برابر قدرت خود را پدید آورده و به شکل قدرت مقتدر و برتر جلوه¬گر می¬شود. حاکمیت، چنین قدرت برتری است که در نمودهای عینی نمایان می¬شود که وسیع¬ترین سطح آن، حاکمیت جهانی است. این قدرت، مثبت و سازنده است، چراکه برپایه دانش و اعتبار بنا شده است اما اگر بخواهد با زور و فشار، درحالیکه گفتمان او اعتباری برای دیگران ندارد، گفتمان خود را غالب کند، قدرت منفی، سلطه¬گر و ستیزه‌جوست که از نظر فوکو چنین امری در عصر کنونی با رشد لیبرالیسم و تفکر بشری، میسر نبوده و با واکنش دیگران روبرو شده تا سرکوب ¬شود. بالاترین سطح این واکنش، واکنش جهانی نسبت به تضییع حقوق شهروند جهانی است.
گفتمان غالب عصر حاضر، جهانی‌ شدن، حقوق بشر، لیبرالیسم و اتکا بر خِرَد کلیه افراد جامعه است. لذا عرصه پسامدرن، تفکر تکثرگرا را جایگزین ایدئولوژی محوری و مرکزگرایی کرده است و بستر را برای بروز هر قدرتی بعنوان قدرت حاکم بر روابط اجتماعی خود و ‌بطورکلی حکمرانی متکثر فراهم کرده است. این مسئله با ظهور دولت‌های تنظیمی به اوج خود رسیده است. حاکمیت در عرصه کنونی، قدرتی برتر است که اِعمال آن صرفاً برای هدایت رفتارها صورت می¬گیرد پس بر فعل فاعل شناسا عمل می‌کند. اگر عرصه برای ظهور قدرت¬ها باز باشد، طبیعتاً کلیه هنجارهای درون جامعه ارج نهاده شده و هرکس برپایه دانش خود، قدرت غالب را به دست آورده و تعیین ¬کننده هنجارها نسبت به روابط اجتماعی خود خواهد شد. لذا نوعی حاکمیت فاعل شناسا پدید می¬آید و افراد را به سوژه و اُبژة دانش تبدیل می¬کند. لذا نوعی حاکمیت متکثر، هم در عرصه ملی و هم در عرصه جهانی پدیدار شده است.