مقوله تروریسم در چهارچوب لایحه کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی آن

وابستگی سازمانی/سمت

  • 1- دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دریافت: ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ | انتشار: 30 آذر 1399

منابع و ماخذ

فارسی:
1- آقابخشی، علی و افشاری‌راد، مینو (1376)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: انتشارات مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
2- آقایی‌خواجه‌پاشا، داود (1392)، «تحلیلی بر راهکارهای سیاسی- حقوقی مقابله با تروریسم بین‌الملل»، فصلنامه سیاست، دوره 43، ش 1.
3- غالی، پطروس (1380)، «سازمان ملل متحد و اقدامات حقوقی جامع برای مبارزه با تروریسم بین‌المللی»، ترجمه: سیدقاسم زمانی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، س 1، ش 2.
4- توحیدی‌فرد، محمد (1382)، «حادثه 11 سپتامبر 2001 از منظر حقوق بین‌الملل کیفری»، مجله مدرس علوم انسانی (حقوق)، دوره 7، ش 4.
5- توکلی، مسعود (1388)، «مطالعه عملکرد تروریسم در اروپا با تأکید بر دو کشور اروپایی اسپانیا و ایرلند»، پایان‌نامه کارشناسی¬ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
6- جی‌بدی، توماس (1381)، «تعریف تروریسم بین‌المللی: نگرش علمی»، ترجمه: سیدرضا میرطاهر، فصلنامه مطالعات راهبردی، ش 5.
7- رایش، والتر (1381)، تروریسم، مترجم: سیدحسین محمدی‌نجم، تهران: دوره عالی جنگی.
8- زرنشان، شهرام (1386)، «شورای امنیت و تعهدات دولت¬ها برای مقابله با تروریسم»، مجله حقوقی، ش 36.
9- شریف‌آبادی ترابی، شیما (1389)، «بزه‌دیدگان جرائم تروریستی در اسناد ملل متحد در شورای اروپا»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه پیام‌نور.
10- صادقی حقیقی، دیدخت (1383)، «نهضت‌های رهایی‌بخش ملی و تروریسم بین‌الملل از دید حقوق بین‌الملل»، ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، س 18، ش 206.
11- صارمی‌فر، صادق (1392)، «بررسی جرم‌شناختی تروریست»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق.
12- صفاتاج، مجید (1383)، تروریسم صهیونیستی، تهران: انتشارات قبله اول.
13- ضیائی بیگدلی، محمدرضا (1382)، حقوق بین‌الملل عمومی، چ 18، تهران: انتشارات گنج دانش.
14- عباسی، اصغر (1386)، «بررسی و نقش فتف در زمینه مبارزه با پولشویی»، فصلنامه علوم جنایی، ش 2.
15- عبداللهی، محسن (1387)، تروریسم: حقوق و بشر و حقوق بشردوستانه، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
16- قربان‌نیا، ناصر (1373)، «مواجهه با تروریسم؛ رویکرد نظامی، سیاسی و یا حقوقی»، مجله نامه مفید (حقوق)، س 10، ش 43.
17- کرم‌زاده، سیامک (1381)، «کنوانسیون‌های ضدتروریزم و مسأله صلاحیت دولت¬ها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستی»، نامه مفید، س 8، ش 33.
18- کوشکی، محمدصادق (1387)، «انحراف سازمان از مبانی آن نشأت می‌گرفت: شهید هاشمی‌نژاد، تروریسم و منافقین، شاهد یاران»، مجله نامه مفید، ش 35.
19- گلدوزیان، ایرج و عباسی، اصغر (1386)، «جرم‌انگاری پولشویی و گستره آن در اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی ایران»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 4.
20- مرعشی، سیدمحمدحسن (1380)، مبانی فقهی محکومیت تروریسم در اسلام، تهران: انتشارات مرکز مطالعات توسعه قضایی و دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری.
21- مصفا، نسرین و طاهرخانی، ستاره (1390)، «مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مقابله با تروریسم»، سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران، دوره 41، ش 3.
22- معصومی، مجید (1390)، «تروریسم، آزادی‌های اجتماعی و امنیت ملی (جمهوری اسلامی ایران)»، مجله دانشنامه، دوره 4، ش 80.
23- هنل، ریچارد (1383)، تروریسم؛ شکل جدید جنگ، ترجمه: احمد واحدیان غفاری، چ 1، تهران: انتشارات سخن گستر.

لاتین:
24- Alexander Y., et al (2001). Super terrorism: Biological and Nuclear, New York, Transnational Publisher.
25- Alexander Y., Nanes (2001), Legislative Responses to terrorism, 1986 Publisher.
26- Cassese A. (2001), Terrorism is also disrupting some crucial legal categories of international law, European journal of International law, No. 12.
27- Frecstone, D. (1994), International cooperation against terrorism and the development of international law principle of jurisdiction, in Higgins, R. and flory, M., (eds), terrorism and international law, Rout ledge, London.
28- lacquer w. (1999). The New terrorism, fanaticism and the arms of mass destruction, New York Oxford University press.
29- Noam Chomsky interviewed by John Bolender, On Terrorism, "Rules and Representations'', The Behavorial and Brain Scieness, 1-15. 2003.
30- Norton J. J and shams H. (2002), "Money laundering law and terrorist financing Post- Sep 11 Responses- Let us step back and take a deep breath?" The International lawyer- A quarterly publication of the ABA/ section of international law and practice, spring, Vol. 36, No. 1.
31- Randelzhofer A. (1995), the charter of the united nations: A commentary, Oxford University press.
32- Rapoport, David (2004). The Four Waves of Modern Terrorism, in Audrey Cronin and James M. Ludes (Ed) Attacking Terrorism: Elements of Grand Strategy (Washington DC: Georgetown University Press).
33- Robert and Heyer D. (2001), introduction to NBC terrorism, Hazardous materials specialist, red bank, New gersey, (www. Disasters.org). October 15.
34- Stark R. (1999), Cyber terrorism, rethinking new technology. Department of DeFenseand- Strategic studies.

متن کامل

مقدمه
یکی از پدیده‌های مهم و بحث‌برانگیز بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی در دهه نخست سده 21 و یکی از اساسی‌ترین معضلات و چالش‌های جامعه جهانی و خطرناک‌ترین تهدید علیه حقوق ملت¬ها و ثبات بین‌الملل بوده، مسأله «تروریسم» است (کرم¬زاده، 1381: 33). در عصر حاضر، تروریسم از تهدید‌های ملی به تهدیدی بین‌المللی مبدل گشته و هراس آن وجود دارد که با گسترش آن صلح و امنیت بین‌المللی به مخاطره افتد. در عصر جهانی شدن و فناوری پیشرفته، دیگر تروریسم در مرزهای ملی و منطقه‌ای محصور نمی‌ماند. ترویست‌ها همگام با روند جهانی شدن پیشرفت کرده‌اند، اما هرگز در قید و بندهای بین‌المللی ناشی از آن گرفتار نشده‌اند. از اینرو هیچ منطقه، دولت یا ملتی از اقدامات آن مصون نمی‌مانند. گروه‌های تروریستی با انگیزه‌های گوناگون دست به عملیات تروریستی می‌زنند و نگرانی از احتمال وقوع اینگونه عملیات زمانی بیشتر می‌شود که تروریست‌ها از تسلیحات هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی استفاده کنند (Robert & Heyer, 2001: 3).
هرچند این تهدیدات در حال حاضر بصورت بالفعل صلح و امنیت بین‌الملل را تخریب می‌نماید، باید اذعان کرد که سایبر تروریسم تهدیدی بالقوه علیه جامعه بین‌المللی بوده که روش نوین اقدامات تروریستی است نه نوع دیگر تروریسم (Stark, 1999: 9). چنانکه مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1995 با صدور قطعنامه‌ای آن را مورد توجه قرار داد (U.N.G.A, 1995). همچنین نگرانی شدید جامعه جهانی از گسترش تروریسم و دستیابی تروریسم به تسلیحات هسته‌ای منجر شد که شورای امنیت براساس فصل هفتم منشور، قطعنامه 1540 را درخصوص عدم گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در 28 آوریل 2004 به تصویب برساند.
با وجود این، دولت‌ها و سازمان ملل متحد برای مقابله با تروریسم کنوانسیون‌های متعدد را به تصویب رسانده‌اند، اما حق این است که به موازات پیشرفت تروریست‌ها و تبدیل آنان به بازیگران بین‌المللی و فعالیت در قالب سازمان¬ها و مجموعه‌های هماهنگ، جامعه بین‌الملل باید اقدامات ضدتروریستی موثر را توسعه دهد و تجلیات هرچند پیچیده‌تر و جهانی تهدیدات تروریستی را مورد توجه قرار دهند (قربان¬نیا، 1383: 142). چراکه بنظر نمی‌رسد اقدامات یکجانبه یا حتی دوجانبه برای مقابله با تهدیدی که جهانی است کافی باشد، لذا جهت محدود ساختن تروریست‌های بین‌المللی، همکاری و هماهنگی بین‌المللی ضروری است.

1- تروریسم و CFT (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم)
کشورهای عضو این کنوانسیون، باتوجه به مقاصد و اصول منشور سازمان ملل متحد در مورد حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و ارتقاء حسن همجواری و روابط دوستانه همکاری میان کشورها، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به افزایش اعمال تروریستی در تمامی اشکال و مظاهر آن در سراسر جهان، یا یادآوری اعلامیه پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد مندرج در قطعنامه شماره 6/50 مورخ 24 اکتبر 1995، مجمع عمومی، همچنین با یادآوری کلیه قطعنامه‌های مربوط مجمع عمومی درخصوص این موضوع منجمله قطعنامه شماره 60/49 مورخ 9 دسامبر 1994 و منضمات آن راجع به اقدامات جهت رفع تروریسم بین‌المللی که طی آن کشورهای عضو سازمان ملل متحد رسماً و مجدداً مورد تأیید قرار دادند. کلیه اعمال، روش¬ها و فعالیت¬های تروریستی را بعنوان اقدامات جزائی و غیرقابل توجیه در هر کجا و توسط هرکس که ارتکاب یابد من‌جمله آن اقداماتی که روابط دوستانه میان کشورها و ملت¬ها را در معرض خطر قرار می‌دهد و تمامیت ارضی و امنیت کشورها را مورد تهدید قرار می‌دهد، صریحاً محکوم می‌نماید.
با خاطرنشان ساختن این مطلب که اعلامیه اتخاذ اقدامات جهت رفع تروریسم بین‌المللی همچنین کشورها را تشویق نمود تا ابعاد مفاد حقوق بین‌المللی موجود را درخصوص جلوگیری، سرکوب و محو تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن بطور عاجل مجدداً بررسی نمایند. بدین‌منظور که اطمینان یابند یک چارچوب جامع حقوقی که حاوی تمامی جنبه‌های موضوع باشد، وجود داشته باشد.
1-1- تعریف تروریسم در کنوانسیون CFT
در تعریف عمل تروریستی، ردیف‌های «الف» و «ب» از بند 1 ماده 2 «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» مقرر می‌دارند:
الف) ارتکاب عملی که طبق هریک از کنوانسیون‌های مذکور در پیوست این کنوانسیون، جرم شناخته شده است. یا؛
ب) ارتکاب هر عمل دیگری به منظور قتل یا ورود لطمه جسمی جدی به یک شهروند یا شخصی که مشارکت فعالی در درگیری مسلحانه ندارد و هدف از ارتکاب چنین عملی، ماهیتاً یا براساس شرایط مربوط، ارعاب جمعیت یا وادار نمودن یک حکومت یا یک سازمان بین‌المللی به انجام یا خودداری از انجام هر عملی باشد.
در فهرست پیوست «کنوانسیون» نیز به کنوانسیون‌های زیر اشاره شده است:
1)    کنوانسیون مبارزه با تصرف غیرقانونی هواپیما، امضاء شده در لاهه، به تاریخ 16 دسامبر 1970؛
2)    کنوانسیون مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی هواپیمایی کشوری، امضاء شده در مونترال در تاریخ 23 سپتامبر 1971؛
3)    کنوانسیون مربوط به پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی، شامل نمایندگان سیاسی، مصوب مجمع عمومی ملل متحد در تاریخ 14 دسامبر 1973؛
4)    کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری، مصوب مجمع عمومی ملل متحد در 17 دسامبر 1979؛
5)    کنوانسیون مربوط به حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای، مصوب 3 مارس 1980 در وین؛
6)    پروتکل مربوط به مبارزه با اعمال غیرقانونی خشونت‌آمیز در فرودگاه¬های بین‌المللی غیرنظامی، الحاقی به کنوانسیون مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی هواپیمایی کشوری، امضاء شده در مونترال در تاریخ 24 فوریه 1988؛
7)    کنوانسیون مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی، امضاء شده در رم در تاریخ 10 مارس 1988؛
8)    پروتکل مربوط به مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت مستقر در فلات قاره، امضاء شده در رم در تاریخ 10 مارس 1988؛
9)    کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی، مصوب مجمع عمومی ملل متحد در تاریخ 15 دسامبر 1997.
بنابراین، علاوه بر ارتکاب اعمالی که طبق 9 کنوانسیون پیوست، جرم تلقی شده، ارتکاب هر عمل دیگری نیز که با قصد قتل یا ایراد لطمه جسمی به افراد غیرنظامی باشد و هدف از آن، ارعاب مردم یا اجبار یک حکومت یا سازمان بین‌المللی به انجام یا خودداری از انجام کاری باشد، عمل تروریستی محسوب می‌شود.
طبق ردیف «ت» از بند سوم قطعنامه 1373، از همه کشورهای عضو خواسته شده تا در اسرع وقت به عضویت کنوانسیون¬ها و پروتکل‌های بین‌المللی مربوط به تروریسم، از جمله کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم مورخ 9 دسامبر 1999 درآیند. ولی از طرف دیگر ردیف «الف» از بند دوم ماده 3 «کنوانسیون» پیش‌بینی نموده است که کشورها هنگام تودیع سند تصویب، پذیرش یا الحاق به کنوانسیون، حق دارند نسبت به الحاق به هریک از کنوانسیون¬های ذکر شده در فهرست پیوست آن، به هریک از کنوانسیون¬های ذکر شده در فهرست پیوست آن، حق شرط (رزرو) اعمال نمایند تا مقررات کنوانسیون موردنظر در مورد آن کشور اعمال نگردد، مگر اینکه قبل از تصویب، پذیرش یا الحاق به «کنوانسیون»، عضو کنوانسیونی شده باشند که نسبت به آن حق شرط خود را اعمال می‌کنند.
نباید فراموش کرد که موارد تروریسم داخلی، یعنی هنگامی که جرم فاقد جنبه بین‌المللی باشد، مشمول «کنوانسیون 1999» نیست. زیرا به موجب ماده 3 «کنوانسیون»، اگر جرمی داخل یک کشور واقع شود و شخص مرتکب نیز تابعیت همان کشور را داشته و در سرزمین همان کشور یافت شود و هیچ کشور دیگری نیز صلاحیت رسیدگی به آن جرم را نداشته باشد، مشمول کنوانسیون نخواهد بود ولی با این وصف، حتی در صورت داخلی بودن جرم تروریسم نیز مقررات مربوط به معاضدت قضائی، استرداد مجرمین، تحصیل دلیل و پیشگیری از وقوع جرم مندرج در کنوانسیون یاد شده، بر اینگونه موارد همچنان قابل اعمال خواهد بود.
2-1- تعریف عمومی تروریسم
تروریسم، یعنی شیوه ایجاد وحشت توسط اقدام خشونت‌آمیز و مکرر توسط افراد، گروه‌ها و یا بازیگران دولتی مخفی و نیمه‌مخفی بنا به دلایل سیاسی، جنایی و غیرعادی در جایی که اهداف مستقیم، اهداف اصلی نیستند (معصومی، 1392: 8).
دیوید راپوپورت  محقق برجسته انگلیسی در مقاله‌ای با عنوان چهار موج تروریسم مدرن نظریه‌ای درخصوص گونه‌شناسی تاریخی تروریسم بین‌المللی و چگونگی تحول آن ارائه کرده است (Rapoport, 2004: 3).
تکنیک غالب کنش تروریستی در موج اول، قتل یا ترور شخصی بود؛ موج دوم با حمله به اهداف نظامی مشخص می‌شد که در موج سوم، جای خود را به هواپیماربایی و در واقع آدم‌ربایی یا گروگانگیری داد. در سه دهه اول موج، بیش از هفتصد هواپیماربایی رخ داد. با پایان جنگ سرد و فروپاشی مارکسیسم شاهد برآمدن موج جدیدی از تروریسم هستیم که تکنیک خاص آن، عملیات انتحاری است.
- تروریسم دارای چهار عنصر مختلف است:
اولاً، تروریسم عملی از سر عصبانیت یا انتقام نیست بلکه از قبل طراحی شده و دارای اهداف مشخص و دارای اهمیت کلان می‌باشد؛
دوم، اینکه عملی سیاسی است و نه جنایی یعنی عنصر معنوی در آن رساندن آسیب جهت انتقام یا جنایت نیست بلکه تخریب کارآمدی و نظم موجود می‌باشد؛ یعنی هدف آن ایجاد تغییر در نظم سیاسی مستقر است نه کسب دستاوردهای مالی. البته بعنوان جوهر هدف خود؛
سوم، اینکه براساس آن می‌تواند اهداف نظامی و غیرنظامی را هدف بگیرند؛
چهار، اعمال تروریستی عمدتاً توسط نظامیان صورت نمی‌گیرند بلکه اکثراً گروه‌های غیرنظامی مجریان اصلی این عملیات هستند. اگرچه همه تعاریف به این بهانه که ناقص یا ذهنی هستند به نوعی در معرض انتقاد قرار دارند، باید خاطرنشان ساخت که دانشگاهیان متخصص امر تعاریفی ارائه کرده‌اند که نه تنها به وضوح به مشخصات تروریسم و تأثیرات آن پرداخت بلکه تقسیم‌بندی انواع آن، انگیزه‌ها و عناصر موجود در آن را نیز توضیح داده‌اند (رایش، 1381: 142).

2- انواع تروریسم از نظر هدف
1) تروریسم سیاسی: وقتی به تأثیرگذاری بر تحولات اجتماعی- سیاسی به شکل مسالمت¬آمیز، امیدی نباشد و فعالیتهای سیاسی بصورت خشونت، خود را نشان دهد، این نوع خشونت، تروریسم سیاسی نامیده می‌شود و عمدتاً از سوی گروههای کوچکی بکار می‌رود که فاقد قدرت هستند. در جوامعی که نظام‌های سیاسی، استبدادی هستند، استفاده از این نوع تروریسم بیشترین کاربرد و تأثیرگذاری را دارد (کوشکی، 1387: 76).
2) تروریسم ایدئولوژیکی: هرگاه عملیات تروریستی، بخاطر تغییر ساختار و نظام ایدئولوژیکی و مذهبی یک جامعه، توسط گروهی با عقیده و مذهبی دیگر انجام شود (شریف¬آبادی ترابی، 1389).
3) تروریسم بین‌الملل: تروریسم در خارج از کشور، این اصطلاح در یکی از دو دهه اخیر رایج گشته و به اعمال تروریستی و خشونت‌آمیزی اطلاق می‌شود که به منظور تأمین مقاصد سیاسی در سطح بین‌الملل انجام می‌پذیرد. اینگونه اقدامات توسط افراد یا گروه‌هایی که تحت کنترل یکی از دولت¬ها باشند، عملی می‌گردد. البته این اقدامات تحت پوشش دیپلماتیک صورت می‌گیرد و هدف آن از بین بردن مخالفان در دیگر کشورهاست (چامسکی، 2003).
4) تروریسم سیاه: این اصطلاح در مورد ترورهایی بکار گرفته می‌شود که معمولاً توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و جاسوسی انجام می‌شود. به این معنی که مطابق قانون موجود در جامعه، این سازمان¬ها افرادی را مخل امنیت و آرامش جامعه تشخیص داده و سپس دستگیر می‌نمایند. از اینجا به بعد، با انجام عمل خودسرانه، شخص را تخلیه اطلاعاتی کرده و سپس با اعلام اینکه طبق حکم محکمه قانونی، او محکوم به اعدام شده، وی را از بین می‌برند (شریف¬آبادی ترابی، 1389).
5) تروریسم کور: هدف از این تروریسم، یک سلسله عملیات برای تبلیغ و ایجاد سروصدای زیاد به نفع گروه یا جنبش اقدام کننده آن است. همچنین این نوع از تروریسم، در پی متمرکز ساختن افکار مردم به امری و جلب پشتیبانی عناصر مساعد و آماده می‌باشد. این عملیات دارای برنامه حساب شده‌ای نیست (همان).

3- انواع تروریسم از نظر عامل
1) تروریسم فردی: تروریسمی که طی آن عملیات تروریستی توسط فردی صورت می‌گیرد که تعلق سازمانی یا تشکیلاتی یا گروه¬های تروریستی ندارد و نام دیگر آن، تروریسم پایین و تروریسم سفید است (صفاتاج، 1383)، که در آن فرد، بدون بهره‌مندی از هیچگونه ارتباط سازمانی با یک گروه، تشکل یا حتی یک دولت خاص به آن مبادرت می‌ورزد. این تروریسم در واقع، عملیاتی است که توسط فرد یا افراد مشخصی انجام می‌گیرد و فاقد سازماندهی معین هدایت شده از سوی یک مجموعه سازمان یافته است. شخص، فاقد هرگونه ارتباط سازمانی بوده و تصمیم می‌گیرد با حذف شخصیتی سیاسی به هدف خود برسد یا اینکه از این طریق به یک برنامه گسترده اجتماعی دست بزند. اینگونه اقدام‌ها معمولاً توسط طبقات پایین و فرودست جامعه صورت می‌گیرد و ظلم‌های اجتماعی و نابسامانی و بی‌عدالتی در رواج تصمیمات تأثیرگذار است. این نوع ترور، با اینکه فردی است و بیانگر عصیان یک فرد بدون ارتباط سازمان یافته است؛ اما از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند منشأ تحولات مهمی در سطح یک جامعه شود.
2) تروریسم سازمانی: به آن نوع از تروریسم گفته می‌شود که یک سازمان، اجتماعی، سیاسی یا نظامی، دولتی یا غیردولتی با انگیزه‌های مختلف، اقدام به حذف عناصر دولتی یا مخالف خود بنماید و اقدام آن، در چهارچوب اهداف سازمانی بوده باشد. عمده‌ ترورهای مهم در تاریخ، از این نوع ترورها بوده است. این نوع ترور می‌تواند در دو سطح و بین‌المللی صورت گیرد (توکلی، 1388).
3) تروریسم دولتی: تروریسمی است که در آن، دولت هدایت ترور را بعهده گرفته، برای آن سازمان در نظر می‌گیرد، هزینه‌هایش را پرداخته، به افراد آموزش‌های نظامی می‌دهد و آنها را در درون و بیرون جامعه هدایت می‌کند. از طرفی بسیاری از گروه‌های تروریستی، عملاً تحت حمایت دولت¬ها فعال هستند و گروه‌های تروریستی که حامی و پشتیبانی آنها، حکومت¬ها می‌باشند، از قدرت عمل بیشتری برخوردارند.
شایسته یادآوری است که در لفاظی‌های سیاسی موجود، اصطلاح تروریسم دولتی غالباً برای اشاره به فعالیت¬های خارجی یک دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. حال آنکه در کاربرد سنتی‌تر آن، توصیف اقدامات داخلی یک دولت بیشتر مدنظر بوده است. بعبارت دیگر، استفاده مستمر از واژه تروریسم دولتی در این مضمون منجر به تحریف معنای آن شده است (جی پدی، 1378).
«دی پردیو»  مصادیق تروریسم دولتی را در یک فهرست بلند برمی‌شمرد. به نظر وی، اقدامات سیاسی یک دولت نسبت به مردمش برای اعمال سلطه از طریق ایجاد وحشت که ممکن است از راه کنترل مطبوعات و رسانه‌ها، شکنجه و آزار، محاکمات غیرعادلانه، منع گردهمایی‌ها و اعدام‌های سریع تحقق یابد. حمله مسلحانه نیروی نظامی یک دولت یه هدف¬هایی از دولت دیگر که در آن جان مردم به خطر افتد، تلاش برای از بین بردن مأموران دولت¬های دیگر، اشغال نظامی یک کشور، خواه بصورت کنترل مستقیم و خواه از طریق ایجاد پایگاه عملیاتی، عملیات سری و پنهانی یک دولت برای ثبات یا ساقط کردن دولت دیگر، تبلیغات مبتنی بر مطالبی بی‌اساس توسط یک دولت، خواه به منظور بی‌ثبات کردن دولت دیگر و خواه جلب حمایت عمومی از نیروهای نظامی، سیاسی یا اقتصادی هدایت شده در کشور دیگر باشد و بسیاری موارد دیگر نظری آن، مصادیق تروریسم دولتی است (آقابخشی و افشاری¬راد، 1376: 301).

4- ویژگی‌ها و ماهیت تروریسم
کاربرد خشونت از پیش طراحی شده و غیرقابل پیش¬بینی و یا تهدید به خشونت برای بدست آوردن اهداف مشخص، تروریسم خوانده می‌شود. حمله به توریست‌ها، کارکنان سفارتخانه‌ها، مردم غیرنظامی با انگیزه سیاسی، نمونه‌هایی از اقدامات تروریستی بشمار می‌آیند. تروریسم ممکن است بوسیله افراد و گروه‌ها علیه حکومت و یا توسط حکومت‌ها و یا با حمایت آنها، علیه گروه‌های خاصی بکار رود. ترویسم دارای چند ویژگی اساسی می‌باشد که این ویژگی‌ها مبارزه با آن را بسیار دشوار می‌کند. این ویژگی‌ها عبارتند از:
ویژگی اول: تروریسم عدم تعلق سرزمینی آن می‌باشد؛ این بدان معنی است که تروریسم، پایگاه جغرافیایی مشخصی ندارد که بتوان با مورد حمله قرار دادن سرزمین آنها به حیات¬شان پایان داد. برای مثال، طبق آنچه که در سند امنیت ملی آمریکا آمده است گروه القاعده در افغانستان، پاکستان، عراق، یمن، سومالی، مغرب، ساحل عاج و ... دارای پایگاه‌های امن است. گروه القاعده که آمریکا آن را تهدیدی برای امنیت ملی خود می‌داند، همزمان در همه این کشورها وجود دارد و در عین حال، به هیچکدام از این سرزمین¬ها احساس تعلق ندارد. بدین خاطر است که تحلیلگران روابط بین‌الملل معتقدند که باید بعد از 11 سپتامبر، برای اولین بار قائل به ظهور بازیگری فاقد تعلق سرزمینی بود که می‌تواند به اقداماتی مانند اقدامات دولت‌های دارای سرزمین مشخص، دست بزند. مبارزه با چنین بازیگری، طبیعتاً بسیار دشوار می‌باشد. برخی اعتقاد دارند که دولت¬های ورشکسته، بهترین مکان برای رشد گروه¬های تروریستی شبیه القاعده است (صارمی¬فر، 1392: 57).
ویژگی دوم: تروریسم، قابلیت تحرک آن می‌باشد؛ این مزیتی است که تروریسم از آن برخوردار است؛ اما دولت¬ها که فاقد آن هستند، بدین‌ معنی که دولت یک جغرافیای مشخص دارد که تنها در چهارچوب آن، قدرت تحرک دارد و قادر نیست از سرزمین خود کوچ کند؛ اما عدم احساس تعلق سرزمینی، به تروریست این قابلیت را داده است که از سرزمینی به سرزمین دیگر و از مکانی به مکان دیگر نقل مکان کنند. برحسب این ویژگی، باید گفت که گروه القاعده، امروز را می‌تواند در افغانستان باشد و فردا در شمال آفریقا مستقر شود. مورد حمله قرار دادن بازیگری که فاقد احساس تعلق سرزمینی است، بسیار دشوار است (همان، 53).
ویژگی سوم: تروریسم این است که شیوه‌های مبارزه آنها، متفاوت از جنگ‌های کلاسیک است؛ بدین‌معنی که، اینگونه نیست که تروریسم دارای ارتش کاملاً مدرن، توپ، تانک و هواپیما باشد و حمل و استقرار آن نیز مشخص باشد و بتوان با فراهم آوردن ارتشی مدرن، مانند جنگ‌های کلاسیک با آن وارد جنگ شد و در صورت برتری داشتن نسبت به آن، در جنگ پیروز شد. نبردهای چریکی، بمب‌گذاری، جنگ¬های پراکنده و ... از شیوه‌های رایج آنها می‌باشد که با ارتش مدرن که برای انجام جنگ¬های کلاسیک مفید است، می‌توان آن را مهار کرد (همان، 55).

- اعمال‌های تروریستی دارای برخی اثرات هستند که از مهمترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
1) عملیات تروریستی باعث اثر روانی ترور می‌شوند. مخاطبان هدف در عمل تروریستی ممکن است بصورت کل و یا قسمت عمده مردم و خواه در یک مکان یا در مکان¬های متعدد در نظر گرفته شود و گاه گروه خاصی مانند اقلیت‌های قومی، مذهبی، نژادی و یا حتی نخبگان تصمیم‌گیری در امور سیاسی، اجتماعی و یا نظامی باشند.
2) دیگر اثر مهم اعمال تروریستی الغای اجباری است و آن این است که حتی اگر پس از یک عمل تروریستی تلفات یا تخریب نباشد ممکن است اثراتی چون تأثیر بر افکار عمومی و متعاقب آن عملکرد در یک جهت مشخص و مطلوب تروریست‌ها یا اجتناب از عملکردی و موارد این چنینی را با خود به همراه داشته باشد (عبدالهی، 1387: 31).

5- تروریسم در معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی
هرگاه تکرار یک واقعه تروریستی به اوج خود می‌رسد و یا ابعاد آن موجبات نگرانی را در عرصه بین‌المللی فراهم می‌کند، کوشش در جهت پیشگیری، سرکوب و به کیفر رساندن عاملان چنین اقداماتی شدت می‌یابد. سازمان ملل متحد در راستای جلوگیری و مبارزه با اینگونه اقدامات تهیه، تدوین و به تصویب رساندن کنوانسیون‌های بین‌المللی را در دستورکار خود قرار داده است. با این وصف، سازمان ملل متحد از مدت¬ها قبل، مرکز تلاش¬های بین‌المللی جهت گسترش سیاست مشترک همکاری میان دولت‌ها برای جلوگیری و مقابله با تروریسم بوده، که دستیابی به این هدف، به هیچ‌وجه، سهل بنظر نمی‌رسد. لذا در دهه‌های اخیر شمار زیادی از اسناد حقوقی مفتوح، جهت مشارکت جهانی که ابعاد معین از تروریسم را مورد توجه قرار داده، در سازمان ملل متحد، تنظیم و تصویب شده که در کنار هم پایه و اساسی استوار را برای توفیق در مبارزه با تروریسم فراهم می‌آورد (غالی، 1380: 12).
به موازات اقدامات مجمع عمومی و شورای امنیت در مبارزه با تروریسم، کنوانسیون‌های بین‌المللی متعدد برای پیشگیری از عملیات تروریستی و تعیین چارچوب حقوقی و قانونی الزام‌آور وضع و تصویب شده‌اند. نخستین تلاش دولت¬ها در جهت تأمین امنیت پروازها و حمایت از آن منجر به تصویب «کنوانسیون جرائم و سایر اعمال ارتکابی در هواپیما» در 14 سپتامبر 1963 شد که مقررات آن از سال 1969 به اجرا درآمد. دومین کنوانسیون در لاهه تحت عنوان «کنوانسیون مقابله با تصرف غیرقانونی هواپیما» در مورخ 16 دسامبر 1970 مصوب شد (ر. ک. قطعنامه 2645 مجمع عمومی). کنوانسیون مزبور ناظر به مقابله با ربودن هواپیماهای در حال پرواز بود. کنوانسیون معروف به مونترال با عنوان «کنوانسیون مقابله با اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی هوانوردی کشوری» سومین کنوانسیونی بود که در 23 سپتامبر 1971 در جهت مبارزه با تروریسم هوایی به تصویب رسید. این کنوانسیون درخصوص جرم‌انگاری اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی هواپیماهای کشوری در حال پرواز بصورت طیفی گسترده است. برای جرم‌انگاری هرگونه اعمال غیرقانونی و عمدی خشونت‌آمیز علیه اشخاص در فرودگاه¬ها یا هواپیماهای غیرنظامی که مصدومیت خطرناک یا مرگ یا تخریب یا زیان‌های جدی به امکانات فرودگاهی یا هواپیمایی را موجب می‌شود، پروتکلی در 24 فوریه 1988 بعنوان مکمل کنوانسیون مونترال تحت عنوان «پروتکل جلوگیری از اقدامات غیرقانونی خشونت‌آمیز در هوانوردی کشوری» تصویب شد.
با وجود این در مقابل گسترش تروریسم، کنوانسیون‌های متعددی در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای در رابطه با جلوگیری و محکومیت تروریسم به تصویب رسید. کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص حمایت شده بین‌المللی از جمله نمایندگان دیپلماتیک 1973، کنوانسیون بین‌المللی ضد گروگانگیری 1979 (Alexander & Nanes, 2001). کنوانسیون حمایت فیزیکی از مواد هسته‌ای 1980، کنوانسیون رویارویی با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی کشتیرانی دریایی 1988 و پروتکل 1988 الحاقی به آن، کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور ردیابی بعدی 1991، کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از بمب‌گذاری‌های تروریستی 1997، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1999   و کنوانسیون بین‌المللی سرکوب اعمال تروریستی هسته‌ای 2005 از مهمترین این کنوانسیون‌ها بشمار می‌روند.
به‌ رغم تصویب کنوانسیون¬های فوق، دولت¬های عضو سازمان ‌یافته بین‌المللی، همواره اقدامات تروریستی را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی قلمداد می‌کرده‌اند. در این رابطه تلاش دولت‌ها درخصوص مبارزه با تروریسم و تقلیل آثار و ترمیم عوارض زیانبار و همچنین واکنش متناسب در مقابل اینگونه اقدامات منجر به تصویب کنوانسیون¬های منطقه‌ای متعددی شد که می‌توان به کنوانسیون¬های سازمان کشورهای آمریکایی درخصوص پیشگیری از اعمال مجرمانه تروریستی و تهدید علیه مورد اهتمام بین‌المللی و مجازات عاملان آن (Freestone, 1994: 53)، کنوانسیون اروپایی پیشگیری از تروریسم 1977، کنوانسیون تهیه شده توسط موسسه همکاری منطقه‌ای آسیای جنوب  درخصوص مبارزه با تروریسم 1987، کنوانسیون 1998 کشورهای عربی راجع به مبارزه با تروریسم، عهدنامه مربوط به همکاری بین کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مورد مبارزه با تروریسم 1999، کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در مبارزه با تروریسم بین‌المللی 1999، کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا راجع به جلوگیری و مبارزه با تروریسم 1999 و پروتکل الحاقی سال 2004 به آن، کنوانسیون سال 2002 کشورهای آمریکایی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم و دو کنوانسیون شورای اروپا در مورد جلوگیری از تروریسم و حمایت مالی از آن و پولشویی 2005 اشاره کرد (Norton & Shams, 2001: 31/117- 118).

6- تکالیف دولت‌ها در قبال اعمال تروریستی (جرم‌انگاری)
وقوع حملات تروریستی 11 سپتامبر و برجای گذاردن آثاری دائمی بر نظام بین‌المللی، به ایجاد تکالیف جهانی در جهت توسعه جرم‌انگاری تروریسم برای دولت¬ها منجر گردید. از اینرو، عملاً این تکلیف با صدور قطعنامه 1373 به منصه ظهور نشست. البته عملیات انجام گرفته را حقوقدانانی همچون آلن‌پله، کوفی عنان (www. Un.orgt News/ossg/sg/indes.htm) و ماری‌رابینسون (G. A. Res. A/ 56/1, 18 sep- 2001) جنایت در حق بشریت خواندند (Cassese, 2001: 12/1994). با وجود این، ارائه دیدگاه‌ها و نظریه‌های مذکور و نبود قواعد عرفی بین‌المللی به صدور قطعنامه 1373 منجر شد و بر همین اساس، دولت¬ها مکلف به جرم‌انگاری تروریسم در قوانین داخلی خود شدند. بعلاوه، تقریباً تمام دولت¬ها نیز در گزارشات ارسالی خود به کمیته ضدتروریستم شورای امنیت (بند 6 قطعنامه 1373) بر لزوم تعریف و جرم‌انگاری آن تأکید  کرده‌اند، که این امر نشانگر اجماع دولت‌ها در این مورد می‌باشد. همچنین با مطالعه بندهای 1 الی 5 قطعنامه مذکور درمی‌یابیم که شورای امنیت تکالیفی اعم از عدم تأمین مالی تروریسم، همکاری اطلاعاتی و امنیتی برای جلوگیری از ارتکاب اعمال تروریستی، جرم‌انگاری تروریسم، مجازات متهمین، معاضدت قضایی، یافتن سازوکارهای مناسب برای ازدیاد و تسریع تبادل اطلاعات کاربردی مطابق با حقوق داخلی و بین‌المللی، همکاری فزاینده از طریق ترتیبات و موافقنامه‌های دو یا چندجانبه، پیوستن سریع به مقررات بین‌المللی و غیره را بر دولت¬ها احضار نموده است (زرنشان، 1386: 36).
مضاف بر این، تلاش مشترک از سوی دولت¬ها می‌تواند زمینه‌های اصلی رشد بحران‌ها و منازعات بین‌المللی و منطقه‌ای که موجب شکل‌گیری تروریسم است را شناسایی و نسبت به نابودی آن اقدام کنند. همچنین، کشورها باید نظام قانونی و قضایی خود را بگونه‌ای طراحی نمایند که منطبق با توافقات و معاهدات مورد پذیرش بین‌المللی باشد. بنابراین، تلاش مشترک دولت¬ها در این زمینه می‌تواند ارائه منطقی چنین همکاری‌های مشترکی ختم گردد. بنابراین واکنش متناسب در قبال اعمال تروریستی، تعقیب، توقیف و مجازات عاملان آنها وفق مقررات و اصول کلی حقوقی است (توحیدی¬فرد، 1381: 192).

7- قطعنامه‌ شماره 1373
مهمترین سند بین‌المللی مقابله با تروریسم، قطعنامه شماره 1373 شورای امنیت سازمان ملل است (این قطعنامه مشتمل بر یک مقدمه، دارای 9 بند و دارای 24 در متن می‌باشد) که در مورخ 28 سپتامبر 2001 تصویب شده است. این قطعنامه برخلاف سایر قطعنامه‌های شورا که موردی و ناظر به مسائل خاصی هست و گاهی مشتمل بر بعضی قواعد عام نیز می‌گردد، بطورکلی متضمن قواعد عام است.
- مقدمه
مقدمه قطعنامه مشتمل بر نکات زیر است:
    تأکید بر قطعنامه‌های 1269 و 1368؛
    محکومیت مجدد عملیات 11 سپتامبر؛
    محکومیت عملیات تروریستی بین‌المللی و شناسایی آن بعنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی؛
    تأکید بر اینکه افزایش عملیات تروریستی در جهان، ناشی از انگیزه‌های تعصب یا افراط‌گرایی است؛
    درخواست مشارکت و همکاری از کلیه کشورها؛
    الزام کشورها به پیشگیری و سرکوب عملیات تروریستی؛
    ممنوعیت سازمان‌دهی و تشویق عملیات تروریستی در قلمرو کشور دیگر؛
    ممنوعیت کمک یا مشارکت در عملیات تروریستی؛
    ممنوعیت اجازه فعالیت¬های سازمان یافته، بمنظور ارتکاب عملیات تروریستی در قلمرو خود.
- متن قطعنامه 1373
متضمن تصمیماتی درخصوص موضوعات زیر: 1) اقدامات پیشگیرانه؛ 2) اقدامات اقتصادی، مالی و خدماتی؛ 3) اقدامات کیفری؛ 4) ممنوعیت‌های حمایتی و پناهندگی؛ 5) مبادله اطلاعاتی؛ 6) نظارت و پیگیری اجرای قطعنامه (مرعشی، 1380).
- عناوین معمول توالی قطعنامه‌های مربوط به تروریسم:
1) راهکارهای جلوگیری از تروریسم در قطعنامه‌ها
قطعنامه‌های 3034 (1972)، 102/31 (1976)، 147/32 (1977)، 145/34 (1979)، 109/36 (1981)، 130/ 38 (1983)، 61/40 (1985)، 159/ 41 (1987)، 29/44 (1989)، 109/54 (1999)، 136/58 (2003)، 153/59 (2004)، 73/60 (2005)، 288/60 (2006)، 172/61 (2007)، 272/62 (2008)، 63/60 (2009)، 64/38 (2010).
2) حقوق بشر و تروریسم
قطعنامه‌های 122/48 (1993)، 185/49 (1994)، 186/50 (1995)، 133/52 (1997)، 164/54 (1999)، 160/56 (1983)، 61/40 (1985)، 159/42 (1987)، 29/44 (1989)، 109/54 (1999)، 136/58 (2003)، 153/59 (2004)، 73/60 (2005)، 288/60 (2006)، 159/62 (2007)، 185/63 (2008)، 63/185 (2009)، 64/168 (2010)، 221/65 (2010).
3) راهکارهای حذف تروریسم
قطعنامه‌های 51/46 (1991)، 60/49 (1994)، 53/50 (1995)، 210/51 (1996)، 165/52 (1997)، 158/55 (2000)، 88/56 (2001)، 27/57 (2002)، 87/58 (2003)، 46/59 (2004)، 43/60 (2005)، 40/61 (2006)، 71/62 (2007)، 129/63 (2008)، 63/129 (2009)، 34/65 (2010) (UN Doc, 2010).
این مجموعه متعدد از قطعنامه‌های مجمع عمومی، نشانگر توجه ویژه به مسئله تروریسم است که خود باعث هنجارسازی در این موضوع می‌باشد (طاهرخانی و مصفا، 1390: 290).

نتیجه‌گیری
طبق کنوانسیون 1999 (مقابله با تأمین مالی تروریسم) علاوه بر ارتکاب اعمالی که در 9 کنوانسیون CFT جرم تلقی شده ارتکاب هر عمل دیگری نیز که با قصد قتل یا ایراد لطمه جسمی به افراد غیرنظامی باشد و هدف از آن، ارعاب مردم یا اجبار یک حکومت یا سازمان بین‌المللی به انجام یا خودداری از انجام کاری باشد، عمل تروریستی محسوب می‌شود. تروریسم تهدیدی برای صلح و آن هم در سطح بالا و جهانی بشمار می‌آید؛ تهدیدی که دارای ترتیبات عمیق و مصادیق گسترده بوده که بطور روزافزون نیز بر دامنه و پیچیدگی آن افزوده می‌شود. تروریسم، پدیده‌ای جهانی است؛ و این جهانی بودن، مبین آن است که تروریسم ریشه‌های عمیق داشته و بروز و ظهور آن امری سطحی و مبتنی بر انگیزه‌های موقتی نیست. بعلاوه در بعد هنجاری و رابطه میان ترور و ارزش¬های جهانی، روشن است که تروریسم، به سبب ماهیت، فرآیندی مذموم و مطرود در همه فرهنگ‌ها و ادیان و آموزه‌های اخلاقی است و این قابل تغییر نیست. همچنین جهانی شدن مدیریت مبارزه با تروریسم هم از معیارهای توفیق در راهبرد بین‌المللی مبارزه با تروریسم می‌باشد. جهانی بودن پدیده تروریسم، مستلزم جهانی شدن مدیریت مبارزه با آن است (ضیایی بیگدلی، 1383: 45). زیرا تروریسم بین‌الملل بدنبال ایجاد نظام ناامنی دسته‌جمعی است. با وجود تصویب کنوانسیون‌های متعدد تنبیهی و پیشگیرانه بین‌المللی در مقابله با تروریسم از سوی شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد و وضعیت ناموفق کنونی مبارزه با تروریسم، بیانگر این واقعیت است که چارچوب سیاسی حقوقی مبارزه با تروریسم، کاملاً موثر نبوده و تدوین هرگونه راهبرد منسجم سیاسی- حقوقی مبارزه با تروریسم بین‌الملل، مستلزم اجماع دولت¬ها و در نظر گرفتن خواسته جمعی ملت¬هاست. کمیته ویژه سازمان ملل متحد درخصوص تروریسم بین‌الملل، پس از انجام تحقیق و تفحص، اصلی‌ترین علل بوجود آمدن تروریسم را اینگونه اعلام نموده است: استفاده از زور برخلاف منشور سازمان ملل متحد: تجاوز به استقلال سیاسی؛ نژادپرستی؛ نابرابری و رشد و توسعه ناهماهنگ میان کشورهای شمال و جنوب؛ بی‌عدالتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی؛ استثمار؛ نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر؛ گرسنگی؛ قحطی و نیاز؛ فقر و غیره، باتوجه به مطالعه و تحقیق کمیته ویژه راجع به تروریسم.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد مکرراً از کشورها و کارگزارهای تخصصی سازمان ملل خواسته است تا برای خشکاندن تدریجی ریشه‌های تروریسم بین‌المللی اقدام نمایند. در حال حاضر، هر دولتی مستقلاً و بصورت کاملاً خودمختار، مسئولیت تربیت و بکارگیری نیروهای ضدتروریستی را برعهده گرفته است. نتیجه آنکه در چنین شرایطی، هیچ کشوری نمی‌تواند بصورت کاملاً یک‌جانبه با تهدیدات تروریستی بطور موثر مقابله کند. این تهدیدات اساساً فراملی هستند و از اینرو مقابله با آنها، نیازمند اتخاذ ترکیبی از تدابیر ملی و بین‌المللی است (آقایی خواجه پاشا، 1392).
از این‌رو شورای امنیت نیز طی قطعنامه‌های متعدد من‌جمله 1373 مراتب نگرانی عمیق خود را از بابت افزایش اعمال تروریستی ناشی از ناشکیبایی و افراط‌گرایی در مناطق مختلف جهان ابراز کرده و بر ضرورت مبارزه همه‌جانبه منطبق با منشور ملل متحد علیه اقداماتی که بر اثر اعمال تروریستی موجب تهدید صلح و امنیت جهانی می‌شود تأکید می‌ورزد و از دولت¬ها دعوت می‌کند تا بی‌درنگ همراه با افزایش همکاری و اجرای کامل معاهدات بین‌المللی مربوط به تروریسم و درصدد جلوگیری و سرکوب اعمال تروریستی برآیند و با اتخاذ تدابیر موثرتر در جهت از میان برداشتن منابع مالی و محو کلیه زمینه‌های اعمال تروریستی اقدام نمایند


چکیده

یکی از مهمترین چالش‌های فراروی جامعه جهانی در قرن اخیر موضوع تروریسم و گسترش این اقدامات و به تبع آن تهدید جدی صلح و امنیت بین‌المللی است. این تهدیدات غالبا در اشکال سازمان یافته و معمولا بصورت فراملی تحقق پذیرفته و منجر به نگرانی عمیق جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی شده است. تابعان حقوق بین‌الملل عمده‌ترین دلیل تقویت این جریانات در جهان را تداوم تامین منابع مالی مورد نیاز تروریسم از طرق مختلف مطرح می‌نماید. از این‌رو مقاله حاضر با مروری بر اهمیت تروریسم در عصر حاضر و بیان تاثیر مستقیم منابع مالی پشتیبان بعنوان یکی از موثرترین عوامل استمرار اقدامات تروریستی به روش توصیفی - تحلیلی و برپایه اسناد بین‌المللی سعی بر آن گردیده تا این سوال اساسی که چه اقداماتی جهت مقابله با تامین مالی گروه‌های تروریستی در قالب حقوق بین‌الملل و سازمان‌های بین‌المللی صورت گرفته و تا چه حد برآورده کننده اهداف بوده، مورد بررسی قرار گیرد. یافته‌های حاصله، حاکی از برخی اقدامات بین‌المللی صورت پذیرفته از قبیل تصویب کنوانسیون‌ها و تشکیل کارگروه‌هایی جهت مسدود و از بین بردن منابع مالی تغذیه‌ کننده تروریسم می‌باشد که از آن جمله، قطعنامه‌های شورای امنیت بویژه  قطعنامه 1373 به لحاظ اعتبار و الزام‌آور بودن در درجه اول اهمیت و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم  1999 (CFT) تدوینی توسط سازمان ملل متحد و سپس توصیه‌های نه‌گانه و چهل‌گانه گروه اقدام مالی در مراتب بعدی و مکمل هم قرار دارند.