1- ابتکار، معصومه (1394)، حضور زنان در دولت‌های ایران، تهران: انتشارات خانه ملت.
2- اميني، علي (1395)، «بررسی تطبیقی وضعیت اجتماعی زنان در دولت‌های دو دهه اخیر سعیده امینی»، فصلنامه اطلاعات سياسي-اقتصادي، ش 283.
3- آل¬غفور، محمدتقي (1388)، «ساختار عامل و مشارکت سياسي»، رهيافت‌هاي سياسي و بين¬المللي، ش 18.
4- امام جمعه¬زاده، سيدجواد (1391)، «بررسي رابطه ميان احساس محروميت نسبي و مشارکت سياسي در ميان دانشجويان دانشگاه اصفهان»، دوفصلنامه دانش سياسي، س 8، ش 1.
5- بشيريه، حسين (1388)، «نقد و بررسي کتاب موانع توسعه سياسي در ايران»، فصلنامه ‌انديشه قريب، ش 18.
6- جان¬فزا، مهرداد (1391)، «مشارکت سياسي حق يا تکليف»، فصلنامه سرباز، ش 20.
7- جعفري¬نيا، غلامرضا (1391)، «بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر ميزان مشارکت سياسي»، پژوهشنامه علوم سياسي، س 7، ش 2.
8- حسینی، علی (1393)، «بررسی رابطه جامعه¬پذیري و مشارکت سیاسی زنان»، پژوهشنامه زنان، ش 1.
9- خادمی، عاطفه (1395)، «تحلیل گفتمان وضعیت اجتماعی زنان در ایران»، خبرنامه الکترونیکی مرکز الگوهای اسلامی ایرانی پیشرفت، ش 8.
10- رهبر، عباسعلي (1390)، «امکان‌هاي جهان زيستي جمهوري اسلامي ايران براي مشارکت سياسي»، فصلنامه راهبرد، ش 20.
11- رضوي، الهاشم (1389)، «مهندسي فرهنگي ضرورت نهادي شدن فرهنگ سياسي زنان»، ماهنامه مهندسي فرهنگي، ش 39.
12- رداديی، محسن (1390)، نظريه اعتماد سياسي با تأکيد بر گفتمان اسلامي، تهران: دانشگاه امام صادق.
13- سادات اسدي، ليلا (1390)، «زنان و قضاوت»، فصلنامه بانوان شيعه، س 4، ش 17.
14- شيرخاني، محمدرضا و دیگران (1395)، «بررسي جايگاه اجتماعي زن در ميان متون ادبي ايران باستان و اعراب جاهلي»، كاوش¬نامه ادبيات تطبيقي، دوره  6 ، ش 22.
15- شاهسونی، مجتبی و مولایی، رسول (1394)، «بررسی سیر تحویل نقش و جایگاه سیاسی - اجتماعی زنان از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی»، دومین کنفرانس بین¬المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی.
16- قوي، نيره (1391)، «حضور زنان بر انقلاب اسلامي ايران و تاًثير آن بر بيداري اسلامي»، مجله بيداري اسلامي، س 1، ش 1.
17- کرمی قهری، محمدتقی (1391)، «تحلیل گفتمان سه برنامه توسعه با رویکردی به مسائل زنان و خانواده»، فصلنامه برنامه¬ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دوره 4، ش 13.
18- مسعودنيا، حسين (1390)، «بررسي رابطه ميان رشد طبقه متوسط جديد و افزايش تقاضا براي مشارکت سياسي؛ مطالعه موردي: شهر کرمانشاه»، دوفصلنامه جامعه¬شناسي اقتصاد و توسعه، ش 1.
19- نيک¬پور قنواتي، ليلا (1391)، «بررسي عوامل اجتماعي اقتصادي مرتبط با مشارکت سياسي»، فصلنامه جامعه¬شناسي زنان، س 3، ش 1.
20- نوابخش، مهرداد (1390)، «درآمدي بر مفهوم¬شناسي و زمينه‌هاي مشارکت سياسي زنان با تأکيد بر جمهوري اسلامي ايران»، فصلنامه مطالعات سياسي، ش 1.
21- یعقوبی، حسین و صدر، محمد (1393)، «جایگاه زنان در اسلام و سبک زندگی اسلامی»، همایش ملی سبک زندگی اسلامی و جایگاه آن در عصر جهانی شدن.

مقدمه
در ایران، پس از پیروزي انقلاب اسلامی تحولات چشمگیري در حوزه مسائل زنان رخ داده است. در واقع وقوع انقلاب اسلامی و حضور همه¬جانبه زنان در جریان انقلاب، نقطه آغازین براي این تحولات بود. در سال‌هاي بعد از پیروزي انقلاب تحولات وسیعی در حوزه فرهنگی و اجتماعی و حقوقی زنان به وقوع پیوست. از جمله این تحولات، تدوین قانون اساسی است که در آن زنان داراي حقوق همه¬جانبه و فراگیري همچون مردان شدند. در مقدمه قانون اساسی، ضمن اشاره به نقش زنان در شکل‌گیري انقلاب و استقرار نظام جمهوري اسلامی، به حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی و ... زنان توجه خاص شده است (کرمی قهری، 1391). از دیگر تحولات، ارتقاي امنیت و منزلت اجتماعی زنان است. همچنین ارتقاي سطح سواد و آموزش به صورت گسترده نیز از تحولات ایجاد شده در امور آنهاست. اشتغال زنان افزون بر اینکه پدیده‌ای چند‌وجهی است، از ساختار‌های روبنایی اجتماعی نیز به‌شمار می‌آید. در نتیجه، پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی برای اشتغال زنان بدون توجه به سلسله علل و عوامل ‌اثر‌گذار بر آن، امکانپذیر نیست. جمهوری اسلامی، در طول حیات خود، صورتبندی گفتمانی و معنایی جدیدی را تولید کرده و با تکثیر گفتمان در حوزه¬های مختلف، هم جهت با موضع¬گیری¬های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مطلوب، توانسته خود را بعنوان یکی از گفتمان¬های مطرح بشناساند. در میان گفتمان¬های مختلف، یکی از چالش برانگیزترین صورتبندی¬های گفتمانی و معنایی شکل گرفته ذیل گفتمان انقلاب، گفتمان شکل گرفته پیرامون زنانگی و مسأله¬های زنان است. با در نظر گرفتن اهمیت حوزه مسائل زنان برای گفتمان رسمی جمهوری اسلامی و نقش مرکزی آن در منازعات گفتمانی میان گفتمان¬های رقیب، می¬توان حل مسائل زنان توسط هریک از گفتمان¬های این حوزه را دارای اهمیتی، به ویژه نمادین، برای آن گفتمان به شمار آورد (ردایی، 1390).
پایان جنگ تحمیلی و روی کار آمدن دولت جدید، آغاز گفتمان سیاسی جدیدی در کشور بود. در این میان تاحدودی نگاه‌های حداقلی به موضوع اشتغال زنان متوقف و در سال 68 برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اجرا شد. در این برنامه بر افزایش سطح سواد و دانش عمومی افراد جامعه به‌خصوص دختران و افزایش زمینه‌های مشارکت زنان در امور اقتصادی و اجتماعی تأکید شده بود. در همین دوران و در سال 1371 بود که «سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران» تدوین شد. در این برنامه از دستگاه‌های تبلیغاتی و سیاسی خواسته شده بود، بگونه‌ای عمل کنند که زمینه‌ساز حضور زنان در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، خدماتی و تولیدی و اصلاح بینش نسبت به اشتغال آنان و ضرورت حضور زنان در مرحله رشد و دوران سازندگی باشد و تلاش برای تغییر نگرش نیروهای سنتی نسبت به اشتغال زنان در این دوره مورد توجه قرار گرفت (رضوي، 1389). در کل روند حاکم بر مسأله زنان و خانواده در برنامه‌های توسعه، در کشور دارای گسست در خوانش و اجراست. مسأله زنان در کشور ما همواره دستخوش عرصه سیاست بوده و دولت‌ها براساس اهداف و شعارهای خود به حوزه زنان اهتمام ورزیده‌اند (جان¬افزا، 1391).
از سوی دیگر تمامی برنامه‌ها در کشور از ساختار و قالب تعریف‌ شده‌ای تبعیت نمی‌کنند و هر دولت، براساس سلیقه خود به تدوین برنامه می‌پردازد و در واقع تکلیف مسائل مرتبط با زنان در کشور پس از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی، هنوز مشخص نیست و متأسفانه از یک چشم‌انداز دقیق، متقن و تعریف‌ شده‌ای تبعیت نمی‌کند و این امر منجر شده است که در برنامه‌های توسعه، مسأله زنان هربار در یک سرفصل تعریف شود؛ گاهی زن در ذیل سیاست‌های اشتغال و گاهی در فرهنگ اسلامی و ایرانی. برای نمونه برنامه توسعه پنجم، توسط دولت اصول‌گرا و تحت شرایط گفتمانی این دوران تدوین شده، ذیل گفتمان توسعه اصول‌گرا و دو برنامه توسعه سوم و چهارم، که به وسیله دولت اصلاح‌طلب و متأثر از فضای گفتمانی حاکم در این دوران تنظیم شده، ذیل گفتمان توسعه اصلاح‌طلب تحلیل خواهد شد. نکته مغفول‌ مانده دیگر اینکه برنامه‌های توسعه (سوم، چهارم) در حوزه‌های مختلف به ‌جزء حوزه زنان با نگاهی به فضای بین‌الملل و لحاظ موقعیت کشور در عرصه جهانی و تأثیرات و تأثرات روابط بین‌الملل و جهان تنظیم شده، اما متأسفانه در مسأله زنان برخلاف تأکیدات مؤکد مقام معظم رهبری، با بی‌توجهی به عملکرد و هجمه فرهنگ غرب اقدام کرده‌ایم و یا اقدامات ما به صورت کاملاً منفعلانه در عرصه بین‌الملل و تلاش برای استانداردسازی شاخص‌های زن ایرانی با زن غربی رخ داده است و به نوعی در عملکردها، دغدغه‌ای جزء نزدیکی به استاندارها و شاخص‌های بین‌المللی نداشته‌ایم و «نگاه بومی متأثر از واقعیت»، خلأ جدی در این مورد محسوب می‌شود. از دیگر نقاط ضعف در برنامه‌های توسعه می‌توان به عدم شفافیت در تشریح مسائل اشاره کرد. در اغلب موارد از عبارات کلی استفاده شده است؛ بنحویکه اصل عبارت مورد وفاق عموم بوده و دارای هیچ نوع شائبه‌ای نیست، اما در ابلاغ و اجرا فاصله زیادی میان گفته و عمل قابل رؤیت است. از سوی دیگر ما در کشور دارای اسناد بالادستی زیادی هستیم که در آنها سیر حرکتی جمهوری اسلامی ایران، اهداف و آرمان‌ها بیان شده است؛ لذا در برنامه‌های توسعه باید دو مطلب مهم لحاظ شود: 1) برنامه‌ها، منطبق و هم‌سو با اسناد بالادستی تهیه و تنظیم شود و از تکرار یا تغییر جلوگیری به‌ عمل آید؛ 2) برنامه‌های توسعه از تعریف برنامه‌ها در قالب اسناد بالادستی خودداری کرده و به صورت خرد با ارائه مکانیسم‌های اجرایی برنامه‌های خود را تعریف کنند.
نکته دیگر در برنامه‌های توسعه، نبود نگاه آسیب‌شناسانه در تنظیم برنامه‌هاست. برای نمونه اهتمام برنامه سوم و چهارم به مسأله اشتغال زنان بدون کم‌ترین توجهی به زیرساخت‌ها صورت پذیرفته است و مطمئناً با وجود این نواقص، برنامه ششم نمی‌تواند مدعی بازگشت به برنامه‌های گذشته باشد، که اگر چنین باشد، اتفاقی جزء پس‌¬روی در مسأله زنان رخ نخواهد داد. شاید ریشه این مسائل در عدم شناخت دقیق از مسأله باشد؛ چراکه در عرصه سیاست‌گذاری و تدوین برنامه، نخستین گام شناخت دقیق مسأله با تمامی ابعاد آن است تا در ذیل این شناخت، به ارائه راه‌حل و تصمیم‌گیری پرداخت؛ در غیر این صورت، مانند چهار دهه گذشته، مسائل زنان دستخوش قرابت‌های شخصی و گروهی و عملکردهای سیاسی خواهد ماند. نکته دیگر که شاید بتوان بعنوان یک نقطه شروع جدید از آن یاد کرد، توجه به گفتمان ایجاد شده توسط رهبر انقلاب در عرصه علم و پیشرفت و رشد و تعالی کشور به جای توسعه است. ایشان با تأکید بر مفهوم پیشرفت به جای توسعه، معتقدند که توسعه با شاخص‌های غربی، مطلوب و مدنظر جمهوری اسلامی ایران نیست؛ لذا دولت‌مردان در تنظیم و تدوین برنامه‌های توسعه، باید به دنبال بومی‌سازی این مفهوم باشند. درحقیقت برنامه‌نویسان در تنظیم برنامه‌های توسعه باید به وجود فاصله و تفاوت در محتوا و روش میان توسعه غربی و پیشرفت بومی قائل باشند تا بتوانند قرائت درستی از مسأله زنان و خانواده داشته باشند و الگوی زن مسلمان را به دنیا عرضه دارند. در نهایت انتظار می‌رود برنامه ششم توسعه باتوجه جدی به برنامه‌های گذشته، با رویکردی آسیب‌شناسانه تنظیم شود (نيک¬پور قنواتي، 1391). در ادامه به توضیحات مفصلی درباره حضور زنان و جایگاهی که در دولت¬های احمدی¬نژاد و روحانی برای جایگاه سیاسی زن تعریف شده است خواهیم پرداخت.

1- زنان در ایران باستان
زنان در طول تاریخ ایران دارای جایگاه و ارزش بوده¬اند تا آنجا که در کتاب مقدس زرتشتیان (اوستا) هیچ مردی از لحاظ اخلاقی و مذهبی بر زنان ارجحیت ندارد و شعار اصلی زرتشتیان یعنی گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک برای مردان و زنان توصیه شده است. خصائل زن خوب، پارسا و با عفت شعار اصلی زرتشتیان بوده است. به جرأت می¬توان گفت زن در ایران قبل از اسلام و در دوره ساسانی جایگاه بسیار بالایی داشته و بعنوان یکی از اعضاء مهم جامعه در مسائل مختلف شرکت می¬کرده است بگونه¬ای که گاه تصمیم¬گیری¬های نهایی را انجام داده است. زنان در ایران باستان دارای آنچنان ارزش و شخصیتی بودند که حتی در میان ادیان جایی باز کرده بودند و بزرگ و ستودنی قلمداد می¬شدند، چنانچه در آئین زرتشت یک روز از سال به نام روز زن نامگذاری شده است (شیرخانی و همکاران، 1395: 90).

2- جایگاه زن در اسلام
یکی از عالی¬ترین برنامه¬های اسلام که این دین را سرآمد تمام ادیان قرار داده است، از بین بردن تمام بی-عدالتی نسبت به زن بوده است. اسلام بنیان برتری¬طلبی¬های قومی، نژادی، جنسی و مالی را ویران نمود و تمام انسان¬ها از مرد و زن، غنی و فقیر، عرب و عجم، سیاه و سفید، و زشت و زیبا را در یک صف قرار داد. این دین آسمانی تنها ملاک برتری را تقوا و ارزش¬های معنوی و فضائل اخلاقی دانسته است. خداوند متعال می¬فرماید: «یاایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم» (حجرات/13). ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره¬ها و قبیله¬ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید، گرامی¬ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست. در اسلام زنان چون مردان در مسائل اجتماعی پایگاه و جایگاهی مناسب دارند و از حركت¬های اجتماعی و فعالیت¬های گروهی ممنوع نگردیده-اند، بلكه طبق مسلمات قرآنی و حدیثی مسئولیت¬های اجتماعی بسیار بطور یكسان متوجه مرد و زن است. البته تكلیف جهاد ابتدایی و جنگ تهاجمی از زنان برداشته شده است. قرآن می¬فرماید: مردان مومن و زنان مومن برخی بر برخی ولایت «سرپرستی» دارند، به معروف یكدیگر را امر می¬كنند و از منكر باز می¬دارند و نماز می¬گذارند و زكات می¬دهند و از خدا و پیامبرش فرمان می¬برند، خدا اینان را رحمت خواهد كرد (توبه/ ۱۷). در این فرموده خداوند، زنان چون مردان دارای مسئولیت¬های بزرگ ولایت اجتماعی می-باشند، از این¬رو به هدایتگری و امر به معروف و بازدارندگی از زشتی¬ها و ناهنجاری¬ها در همه زمینه¬های سیاسی و فرهنگی و حقوقی می¬پردازند. با گستردگی مفهوم منكر و معروف در اسلام گستره دخالت¬های اجتماعی زن روشن می¬شود. بنابراین در همه عرصه¬هایی كه مردان دخالت می¬كنند، زنان نیز می¬توانند دخالت كنند مگر موارد استثنایی. از طرف دیگر، هدایت تشریعی، عام و گسترده است و به گروه خاصی اختصاص ندارد و هرکس می¬تواند از این دریای رحمت الهی حظ و بهره¬ای ببرد و راه تکامل و سعادت خویش را هموار سازد. خداوند متعال می¬فرماید: «انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا» (انسان/3). ما راه را به او (انسان) نشان دادیم، خواه شاکر باشد یا ناسپاس». پس اختلاف در جنسیت نمی¬تواند مانعی برای تکامل باشد. شهید مطهری؛ پیرامون این موضوع چنین می¬گوید: «اسلام در سیر من الخلق الی الحق یعنی در حرکت و مسافرت به سوی خدا هیچ تفاوتی میان زن و مرد قائل نیست».

3- گفتمان زنان در جمهوری اسلامی
هدف نظریه گفتمان فهم و روشن کردن ظهور و منطق گفتمان‌ها و هویت¬های برساخته شده اجتماعی است که گفتمان‌ها به کارگزاران اجتماعی اعطا می‌کنند. بنابراین با استفاده از ابزارهای گفتمانی هر پدیده اجتماعی را می‌توان تحلیل کرد. ایده کلی نظریه گفتمان این است که پدیده¬های اجتماعی هرگز تام و تمام نیستند. معانی هیچگاه نمی‌توانند برای همیشه تثبیت شوند و این امر راه را برای کشمکش¬ها و چالش¬های دائمی اجتماعی بر سر تعاریف و هویت باز می¬گذارد که خود تأثیرات اجتماعی به دنبال دارد. گفتمان‌ها در ایران در یک مسیر دیالکتیکی شکل می¬گیرند بطوریکه هریک از گفتمان‌ها بعنوان نظام معنایی جدید حاصل سنتز گفتمانی هستند. از این منظر، گفتمان انقلاب اسلامی حاصل دیالکتیک گفتمان سنت و تجدد است. به سخن دیگر می‌توان گفت که تاریخ معاصر ایران عرصه نزاع و رقابت دو گفتمان سنت و تجدد بوده است و مسأله زنان نیز به همین نسبت تحت تأثیر رقابت گفتمانی بین سنت و تجدد قرار گرفته و سوژه زنان به یکی از پرمناقشه¬ترین سوژه¬ها در نظام¬های معنایی هریک از این گفتمان‌ها بدل شده است.
جمهوری اسلامی ایران، بعنوان نظام سیاسی اجتماعی برآمده از دل این انقلاب، از عصر ظهور و برآمدن تا به امروز شاهد پیدایی خرده گفتمان‌های سیاسی متفاوتی همگام با اوج¬گیری ایدئولوژی¬های چیره در ساختار خود بوده است. در واقع جمهوری اسلامی ایدئولوژی¬های کلانی دارد که درون آن ایدئولوژی¬های خردتری  (خرده گفتمان/خرده پاردایم) امکان حیات و نقش¬آفرینی یافته¬اند. این خرده گفتمان‌ها با قرار گرفتن در سایه ابرگفتمان انقلاب اسلامی (گفتمان سنتی تعدیل شده در تخاصم با گفتمان سنت و تجدد بعنوان گفتمان‌های پیشین آن) موضوعیت پیدا می‌کنند و با بهره¬گیری از گفتمان‌های سنت و مدرن با نسبت¬های متفاوت، رویکردهای متفاوت و گاه متعارض به هریک از سوژه¬های درون ابرگفتمان حاکم دارند و با ارائه نگاه ویژه خود نسبت به دال¬های تثبیت شده گفتمان انقلاب اسلامی، تعریف خاص خود را از این ابرگفتمان ارائه می‌کنند.
کشور ایران هم در ادوار مختلف دستخوش تغییرات سیاسی اجتماعی بوده که در آن مساله زنان و جایگاه آنان در اجتماع نیز از گزند این تغییرات در امان نبوده و جایگاهشان در جامعه همواره فراز و فرودهایی داشته است. حتی از دو دهه گذشته مفهوم موقعیت زنان از نظر تحصیل و پایگاه اجتماعی اقتصادی فراتر رفته و به دستیابی آنان در کنترل منابع و قدرت تصمیم¬گیری در خانواده انجامیده است. با وجود این مسائل، امروزه جایگاه زنان در جمهوری اسلامی ایران با ظهور و بروز یک تحول گفتمانی همراه بوده که با تحلیل این گفتمان‌ها، قابل شناسایی است. چراکه یکی از مهم¬ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، انجام تحولات شگرف در حوزه زنان است که زمینه را برای فعالیت¬های سالم و تأثیرگذار در بخش¬های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره مهیا کرد تا نیمی از جمعیت کشور بتوانند با حفظ کرامت خود، نقش موثری در شکل¬گیری نهادها و دستگاه¬های مختلف اجرایی و نهادهای قانونگذاری داشته باشند (آل¬غفور، 1387: 3).

4- مشارکت سیاسی زنان
مشارکت سیاسی زنان به اشکال مختلف مانند تشکیل جمعیت‌ها، انجمن¬ها و گروه‌های مختلف، چه گروه‌هایی که بطور مستقیم به دنبال اهداف سیاسی و به دست آوردن قدرت هستند و چه گروه‌هایی که به صورت پنهان فعالیت می‌کنند صورت می‌پذیرد. مشارکت زنان در گروه‌های پنهان مانند گروه‌های علمی تحقیقی یا عام‌المنفعه که بطور غیرمستقیم با تأثیرگذاری بر سیستم سیاسی در تعیین سرنوشت جامعه نقش دارند ظاهر می‌گردد. مشارکت سیاسی زنان زمانی به معنای واقعی ظاهر می‌گردد که مشارکت آنان خودجوش، رقابت¬آمیز، گروهی، سازمان یافته و مبتنی بر ایدئولوژی مناسب با افکار عمومی جامعه باشد. در صورتی که مشارکت زنان در زندگی سیاسی به تحریک گروه‌های اجتماعی دیگر (به ویژه مردان) صورت پذیرد، غیررقابتی بوده و هنگامی که برای تأیید مواضع قدرت مستقر انجام شود فردی و پراکنده باشد یعنی به صورت جنبش گروهی و سازماندهی جمعی صورت نگیرد و به ویژه بر وفق علایق و اخلاقیات مردان ظاهر شود یعنی مبتنی بر ایدئولوژی کاذب مردانه باشد، مشارکت سیاسی زنان به معنای واقعی نخواهد بود (بشیریه، 1384: 29). مشارکت سیاسی این امکان را به زنان می‌دهد که در فرایند شکل‌گیری سرنوشت خود نقش فعال ایفاء کنند. مشارکت سیاسی زنان هم بعنوان یک هدف و هم بعنوان یک ابزار، قابل بررسی است.
به دلیل آنکه مشارکت در شکل حاضر خود از غرب به سراسر جهان گسترش پیدا کرده است. مسئله توجه متفکران به حضور زنان در سیاست می‌تواند بعنوان یک عامل محیط بین¬الملل بر وضعیت مشارکت سیاسی موثر باشد. که در اینجا، به اجمال به آنها می‌پردازیم. یک ارزیابی کلی از نظریات این متفکران، نشانگر حقیقت انکارناپذیر و در بعضی مواقع تنفر آنها از حضور زنان در سیاست است. به نظر متفکران منطق ناکافی، ویژگی‌ها و توانایی‌های روحی و سیاسی زنان را از اینکه یک شهروند سیاسی کامل باشند، دور نگاه داشته است. نویسندگان متأخری مانند لیندالانژ  و لورن کلارک  که تحقیقات وسیعی درباره‌ جایگاه زنان در اندیشه‌ سیاسی غرب دارند، معتقدند که تاریخ نظریه‌ سیاسی بطور مطلق در توجه به دیدگاه طرفداران حقوق زن شکست خورده است. آنها می‌گویند که برعهده‌ طرفداران حضور زنان در عرصه‌ سیاست است که با فراهم کردن نظریاتی که نشانگر درک عمیق از زنان در وضعیت تاریخی¬شان باشد، نقصان را جبران کنند.
از قرن هفدهم آغاز لیبرالیسم، حقوق سیاسی در نظریات متفکران دیده می‌شود. اما این حقوق متعلق به افراد بالغ و روسای خانواده‌ها بود. لاک در بیان قدرت سیاسی آن را از قدرت خانه جدا می‌کند. نظارت لاک نیز یک فیلسوف متقدم در نظریات فردگرای لیبرال در مفهوم جهانی خود است، درباره‌ رابطه‌ بین زنان و سیاست کاملاً روشن نیست. از نظر طرفداران او، نظریه‌ لاک قدرت آن را دارد که تکوین یابد و به زنان فرصت همکاری در زندگی سیاسی همچون مردان را بدهد. نکته‌ اصلی دور این است که لاک می‌گوید: زنان نیز مانند مردان می‌توانند همچون مردان تحصیل کنند و از مزایای آن بهره‌مند شوند. بنابراین، سرنوشت سیاسی آنها را تنها طبیعت تعیین نمی‌کند. از دیدگاه لاک، لیبرال¬ها باید تحت فشار قرار گیرند تا نگرش خود را نسبت به زنان در راستای نظریه‌ خود از طبیعت بشری تغییر دهند. از نظر هابز، طبیعت زنان و مردان مشترک است. زنان مانند مردان آزاد به دنیا می‌آیند و مساوی مردان هستند. اما، سپس سلطه‌ مردان بر زنان در جامعه مدنی رخ می‌دهد. مهم است که چرا از تساوی جنسی در وضعیت طبیعی به حکومت پدرسالاری در جامعه مدنی می‌رسیم. تمام زنان در وضعیت طبیعی از سوی مردان تحت سلطه قرار می‌گیرند و به هیأت خدمتکاران خانواده در می‌آیند. با از دست رفتن وضعیت آزادی و مساوی این افراد، زنان مشارکتی در قرارداد طبیعی ندارند و مردان خود اقدام به قرارداد ازدواج مبتنی بر پدرسالاری می‌کنند و صلاحیت مشروع مردان نسبت به زنان در جامعه‌ مدنی به وجود می‌آید. ژان ژاک روسو متفکر دیگری است که می‌توان از عقاید او درباره‌ زنان صحبت کرد. بسیاری او را دارای یک عقیده‌ پایدار درباره‌ تفاوت جنسیت¬ها نمی‌بیننند، می‌توان گفت که نظم سیاسی در نظریه، روسو می‌طلبد که زندگی اجتماعی نشانگر نظم جنسیتی طبیعت باشد. تعلیم و تربیت مردان متفاوت باشد و زنان خانواده را بعنوان پایه‌ دولت حفظ کنند. او خطاب به زنان می‌گوید: «همه‌ جنس شما بر ما حکومت می‌کند، اما تنها بعنوان همسر و مادر، نه بعنوان شهروندان».

5- حضور زنان در جمهوری اسلامی ایران
اولین دولت 8 ساله ایران و جای خالی زنان در مهر ماه 1360، اولین دولت 8 ساله ایران استقرار یافت. دولتی که با لیستی 23 نفره از وزیران برای تایید صلاحیت، راهی مجلسی می¬شد که در اولین دوره، 4 زن را در قامت نمایندگی به خود می‌دید، هیچ پستی را برای حضور بانوان در نظر نگرفت تا سیاست، چهره مردانه خود را از همان آغاز انقلاب نشان دهد. «میرحسین موسوی نخست وزیر، برای برگزیدن زنان در کابینه خود، فرصت دیگری غیر از وزارت هم داشت، اما هر چهار معاونت او نیز با مهره‌ای مردانه چیده شدند تا سومین دولت ایران بدون حضور زنان اداره شود. در دوره‌ای که جنگ هشت ساله ایران و عراق اوضاع سختی را بر کشور حاکم ساخته بود شاید شرایط بگونه¬ای رقم می¬خورد که تنها استفاده از نیروی مردانی که سابقه اجرایی داشته¬اند بتواند کشور را در مسیر اهداف خود قرار دهد. البته تاکید بر «نقش پررنگ زنان» در پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن در دفاع مقدس که بارها از سوی مسئولان حکومتی مطرح می¬شد. دولت دوم موسوی هم همچون دولت اول او، جایی برای زنان نداشت. این دولت که در سال 64 شکل گرفت، با ترکیبی تقریبا مشابه دوره قبلی، آغاز بکار کرد تا نخست وزیر وقت وعده حضور زنان در کابینه را به مدت 24 سال به تاخیر بیندازد. سال 88 و همزمان با کاندیداتوری مهندس موسوی، حضور وی در تمامی برنامه¬های تبلیغاتی در کنار همسرش «زهرا رهنورد» اعلان آمادگی او برای حضور زنان در کابینه¬اش بود که البته به جایی نرسید. شاید زنان ایرانی خیلی خوش¬شانس بودند که دختران هاشمی رفسنجانی، نقشی در سیاست¬گذاری¬های پدر داشتند. مرداد 68، زمانیکه کرسی ریاست جمهوری به «اکبر هاشمی رفسنجانی» تحویل داده شد، او اولین درخواست را از سوی دخترش فاطمه دریافت کرد. درخواستی که هرچند برای اجرایی شدنش دو سالی را زمان صرف کرد، اما در نهایت به تاسیس «دفتر امور زنان» در نهاد ریاست جمهوری انجامید. در جائیکه «شهلا حبیبی» بعنوان مشاور رئیس جمهوری ایران، ریاست آن را برعهده گرفت. سمت¬های دیگری هم بودند که دولت سازندگی ترجیح را بر نصب زنان در ریاست آنها دانست. از همین¬رو، رئیس کمیته ملی المپیک به «فائزه هاشمی» رسید، مدیرکل بهداشت خانواده در معاونت بهداشتی وزارت بهداشت سهم «فاطمه رمضانزاده» شد و «معصومه ابتکار» هم ریاست سازمان¬های مردم نهاد زنان را برعهده گرفت (نوانبخش، 1390).
اگرچه باوجود همه این عناوین، وزراتخانه¬ها باز هم با مدیریت مردان اداره می¬شد، اما مبدا حضور زنان در امور کشورداری را باید همین زمان دانست. موضوعی که نتوانست رضایتمندی زنان دولت سازندگی را جلب کند، عدم حضورشان در جلسات هیات دولت بود. آنجا که آنان تنها برای اقدامات در دست اجرای خود حق حضور در کابینه آن هم بدون حق رای را داشتند (حسینی و همکاران، 1393). اگر دولت سازندگی برای سیاستمداران زن ایرانی، آغازگر حضور در صحنه اجرایی کشور بود، دوره اصلاحات ارتقا جایگاه آنان را رقم زد. «سید محمد خاتمی» با پیروزی در انتخابات دوم خرداد 76، در هفتمین دولت پس از انقلاب، جایگاه به مراتب خوبی را برای زنان ایرانی در دولت در نظر گرفت. اگرچه در لیست وزرای او نامی از هیچ زنی برده نشد، اما برای اولین بار دو صندلی در جلسات هیات دولت به دو زن تعلق گرفت. رئیس دولت اصلاحات در اولین گام، ریاست یکی از مهمترین سازمان‌های دولتی را به یک زن سپرد. «معصومه ابتکار» که سابقه حضور در دولت هاشمی را هم داشت، بعنوان رئیس سازمان محیط زیست به جمع اعضای کابینه هفتم راه یافت و کمی بعدتر، معاون زنان ریاست جمهوری هم به آنها اضافه شد. رئیس دولت اصلاحات در حکمی که برای «زهرا شجاعی» صادر کرد، بر حضور مستمر او در جلسات هیات دولت تاکید کرد تا بیش از پیش به تحقق شعارهای انتخاباتی خود نزدیک شود. دوره دوم دولت اصلاحات نیز با همین تعداد از زنان در کابینه آغاز شد. اگرچه عملکرد ابتکار و شجاعی موجب شد که برای یک دوره چهارساله دیگر در سمت¬های خود باقی بمانند، اما نتوانست هیچ تغییری در لیست اعضای کابینه بدهد. به این ترتیب دولتی که همواره بر نقش زنان تاکید داشت، اگرچه جایگاه خوبی را برای آنان در نظر گرفت و شرایط حضور آنان در کابینه را برای اولین بار در تاریخ پس از انقلاب فراهم ساخت، اما این ریسک را بر جان خود نخرید تا اولین انتخاب وزیر زن، در کارنامه دولت بعدی بدرخشد. مرداد 84، در جلسه رای اعتماد به وزرا، نام هیچ زنی شنیده نشد تا همچنان مردان، یکه¬تاز عرصه کشورداری در ایران باشند. «محمود احمدی¬نژاد» نه تنها قدم مثبتی در جهت روی کار آمدن زنان در کابینه خود برنداشت بلکه با تلاش بر وضع قوانینی چند،-همچون دورکاری- سعی داشت تقریبا زنان را از مسئولیت¬های مختلف سیاسی و اجتماعی دور کند. اگرچه در این میان معاونت سازمان محیط زیست سهم «فاطمه واعظ جوادی» شد تا همچون دو دوره گذشته این معاونت نیز به دست زنان سپرده شود. اما دوره چهار ساله اول دولت احمدی¬نژاد، بکلی با دوره چهار ساله دوم او تفاوت داشت. او که حالا از فراز و نشیب¬های انتخابات پر سر و صدای 88 سر بیرون آورده بود، در اقدامی حیرت¬آور، «فاطمه آجرلو»، «سوسن کشاورز» و «مرضیه وحید دستجردی» را به ترتیب بعنوان وزرای پیشنهادی، رفاه و تامین اجتماعی، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به مجلس معرفی کرد، اما در این میان تنها «مرضیه وحید دستجردی» بود که به دلیل سوابق روشن و همچنین نام نیک خانواده و پدرش راهی جلسات پاستور شد. به این ترتیب پنج شنبه 17 مرداد 88، اولین و تنهاترین وزیر زن در تاریخ پس از انقلاب، و سومین وزیر زن در تاریخ ایران، با کسب 175 رأی موافق، 82 رای مخالف و 29 رای ممتنع به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه یافت. انتخاب احمدی¬نژاد تنها به همین یک وزارتخانه هم ختم نشد. او اگرچه برای جایگزینی «سوسن کشاورز»، «فاطمه آلیا» را معرفی کرد، اما با کناره¬گیری وی، باید افزایش شمار وزرای زن در کابینه دهم را فراموش می¬کرد. معاونت¬ها اما جای خوبی برای گزینه¬های موردنظر احمدی¬نژاد بودند. او «نسرین سلطانخواه» را بعنوان معاونت علمی و فناوری برگزید تا شمار زنان کابینه را به دو برساند. او در ادامه راه همچنین «فاطمه بداغی» را بعنوان معاون حقوقی¬اش برگزید. «حسن روحانی» در تمامی روزهای تبلیغات انتخاباتی‌اش آنچنان از حقوق شهروندی حرف می¬‌زد که همه را در انتظار تماشای تفاوت¬های دولت او با سایر دولت¬ها نگه داشت. انتظاری که البته با این جمله معروف او که «زنان نباید به داشتن یک وزیر زن راضی شوند»، بالا گرفت، سیاستمداران زن را امیدوار به معرفی حداقل 5 وزیر زن به مجلس کرد، اما با پیروزی او در انتخابات خرداد ماه هم هیچ تغییری در جنس کابینه رخ نداد تا در بیست و هشتمین روز از مرداد 92، تاریخ باز هم برای زنان ایران تکرار شود. در لیست 18 نفره وزیران روحانی، خبری از هیچ زنی نبود تا باز هم معاونت سازمان محیط زیست، جور همه بی‌اعتمادی‌ها به زنان ایران را بکشد. «معصومه ابتکار» با بازگشت به صندلی خود در طبقه نهم ساختمان پارک پردیسان، باید در کنار «شهین دخت مولاوردی» معاون امور زنان و «الهام امین¬زاده» معاون حقوقی رئیس جمهوری، جای خالی چندین سیاستمدار زن ایرانی را پر می‌کردند. اما نگاه به زنان در دولت یازدهم، با انتخاب همین سه سمت پایان نمی‌گیرد. حال که در هر دولتی جدال بین اولین‌هاست، انتخاب «مرضیه افخم» بعنوان سخنگوی وزارت امور خارجه و پس از آن، سفیر ایران در مالزی خود به اول شدن «حسن روحانی» در بین دولت¬های پس از انقلاب کمک می‌کند. اگر همه دولت¬ها در ابتدای مسیر کشورداری به چینش زنان سیاستمدار اقدام می‌کردند، دولت یازدهم در میانه راه هم از فرصت جابجایی‌ها نهایت استفاده را کرده و با معرفی «زهرا احمدی¬پور» سکان سازمان گردشگری را به او سپرد تا تعداد زنان کابینه یازدهم بیش از سایر کابینه¬های پس از انقلاب شود. البته تقریبا در تمامی دولت¬هایی که از حضور زنان در جمع دولتی¬ها و کابینه استفاده کرده¬اند، موضوع بهره¬گیری از بانوان در جایگاه¬هایی همچون وزارت، معاونت رئیس جمهور، روسای دستگاه-ها و سازمان¬ها، فرماندار و ... بیشتر بعنوان یک ژست و پز سیاسی برای دولت¬ها مطرح بوده و آنان سعی کرده¬اند که از این طریق نظر مثبت زنان جامعه را به خود جلب کنند و از رأی آنان نیز بهره بگیرند؛ به نظر می¬رسد پروسه انتخاب زنان برای مسئولیت¬های دولتی حال در هر جایگاهی باید مبتنی بر تخصص و توانمندی آنان باشد، بگونه¬ای که بتوان برای جامعه زنان این انتصاب¬ها را یک افتخار و عملکرد مثبت و ویژه تلقی کرد، نه اینکه در نظر گرفتن چنین جایگاه¬هایی برای آنان با تصور رأی آوری باشد (خادمی، 1395).

6- گفتمان جایگاه زنان در دولت احمدی‌نژاد
دولت احمدی‌نژاد رکورددار استفاده از بانوان در امور سیاسی است. با وجود تمام انتقادهایی که به ریاست جمهوری احمدی‌نژاد وارد است اما او در دوران دوم دولتش در افزایش پست مدیریتی زنان گام‌های بلندی برداشت. در دوران احمدی‌نژاد تعداد بانوان در هیات دولت بیشتر شد. دولت‌های اول و دوم محمود احمدی‌نژاد به¬زعم بسیاری از تحلیلگران سیاسی دو دولت متفاوت از یکدیگر بود، چنانچه اصولگرایان که از حامیان اصلی احمدی‌نژاد در ایام انتخابات سال 84 بودند و در سال¬های آغازین از در همراهی بی¬چون و چرا با او درآمده بودند در یک سال آخر دولت نهم و در 4 سال دولت دهم انتقادات زیادی را روانه دولت کردند. تلاش برای ورود زنان به استادیوم، کم¬توجهی به اجرای قانون عفاف و حجاب و معرفی وزیر زن به از جمله اقدامات حاشیه¬ساز و انتقاد برانگیز رئیس دولت¬های نهم و دهم بود. رئیس نهم پاستور، که بیشتر بر حضور بانوان در خانه تأکید می‌کرد تا جائیکه برای تحقق این هدف موضوع کاهش ساعت کاری زنان را مطرح کرد تا با تکیه بر هر روشی حضور بانوان را در جمع خانه و خانواده پر رنگ‌تر کند. در دومین دوره ریاست¬اش نگاهش را به یکباره تغییر داد و دست به کار معرفی وزیر زن به مجلس شد. اقدامی که با واکنش‌های انتقادی زیادی از سوی علما و مراجع روبرو شد (جعفري¬نيا، 1390). تلاش احمدی‌نژاد برای به کرسی نشاندن این ایده که برخی آن را اقدامی شعاری می‌دانستند درنهایت چندان مطابق میل او پیش نرفت و از میان سه زن معرفی شده به مجلس، تنها «مرضیه وحید دستجردی» به دلیل سابقه اجرایی مثبت و موفقش توانست موافقت نمایندگان مجلس را جلب کند و در کابینه سراسر مردانه دولت جا گیرد و نام خود را بعنوان اولین وزیر زن بعد از انقلاب و سومین زن دولتمرد تاریخ ایران ثبت کند. سوسن کشاورز و فاطمه آجرلو که برای سمت وزارت آمورزش و پرورش و وزارت رفاه به مجلس معرفی شده بودند، تنها رای منفی نمایندگان را به خود دیدند. اما احمدی‌نژاد مردی نبود که پشت به تصمیمات خود کند، شاید از همین‌رو بود که در اقدامی یک گام به عقب راه ورود زنان به برخی معاونت‌ها را باز کرد، معاونانی که برخی چون آزاده اردکانی رئیس بازداشت شده موزه ملی پرحاشیه و برخی چون مینو کیانی¬راد معاون ارزی بانک مرکزی بی‌نام و نشان بودند. در زیر به برخی سمت‌های زنان دولت‌های نهم و دهم و اقدامات آنها اشاره شده است؛ نسرین سلطان¬خواه بعنوان معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، سوسن کشاورز رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی، فاطمه بداغی معاون رئیس جمهور در امور حقوقی، مریم مجتهدزاده‌ مشاور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده از جمله زنانی بودند که در هیات دولت حضور داشتند. زهره طبیب‌زاده نوری که هم اکنون نماینده مجلس است نیز در اواخر دولت نهم به سمت مشاوره رئیس جمهور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده برگزیده شد. احمدی‌نژاد همچنین سه بانو را برای اینکه بر کرسی وزارتخانه‌ها تکیه بزنند به مجلس معرفی کرد که تنها یک نفر از آنها توانست رای اعتماد بگیرد. فاطمه آجرلو، سوسن کشاورز و مرضیه وحید دستجردی بعنوان گزینه‌های احمدی‌نژاد برای تصدی پست‌های وزارت رفاه، وزارت آموزش و پرورش و وزارت آموزش و پرورش معرفی شد اما نهایتا تنها وحید دستجردی بود که از مجلس رای اعتماد گرفت و نام خود را بعنوان اولین وزیر زن پس از انقلاب ثبت کرد. شاید از اولین‌های پرحاشیه دولت دهم حضور «وزیر زن» در درون کابینه بود. مرضیه وحید دستجردی تنها بانویی بود که توانست رای بهارستان¬نشینان را برای تصدی وزارت بهداشت کسب کند و تابوی حضور وزیر زن در کابینه را بشکند. حضور دستجردی در وزارت بهداشت گرچه بی¬عیب و نقص ننمود اما عملکرد وی در بسیاری موارد مورد تایید کارشناسان و متخصصان حوزه سلامت قرار گرفت. اما دستجردی همچون برخی وزرای مرد کابینه تا پایان دولت ماندگار نشد و انتقادات¬اش به رویکردهای دولت در حوزه بهداشت درنهایت به عزل او منجر شد. پیگیری طرح پزشک خانواده از مهمترین اقدامات او است. البته احمدی‌نژاد با دستجردی به مشکل خورد و در نهایت او را برکنار کرد. وزیر بهداشت دولت دوم احمدی‌نژاد انتقاد‌هایی نسبت به اختصاص ندادن ارز دولتی برای مصارف پزشکی و دارویی مطرح کرد که رئیس‌جمهور آن را تکذیب کرد اما درنهایت تنها وزیر زن کشور سال 91 به دستور احمدی‌نژاد عزل شد. این رفتار احمدی‌نژاد باعث شد تا تمام اقدامات او برای افزایش حضور زنان در دولت نادیده گرفته شود. مریم مجتهدزاده؛ همسر یکی از دیپلمات¬هایی که در سال 61 در لبنان ربوده شد، آخرین رئیس مرکز امور زنان در دولت محمود احمدی‌نژاد بود. خانواده و تحکیم آن مهمترین برنامه¬های وی در دوران ریاست¬اش بر این مرکز بود. ستاد ملی زن و خانواده را در این مرکز تشکیل داد و پیشگیری از فروپاشی و تزلزل، کاهش و کنترل آسیب¬ها و کاهش پیامدهای ناشی از طلاق در کشور را از اهداف اختصاصی آن دانست. بیمه مهریه، دورکاری زنان، افزایش مرخصی زایمان برای زنان کارمند از سه ماه به 9 ماه و استخدام دو زن در یک پست به صورت نیمه وقت با حقوق و مزایای نیمه از طرح¬هایی بود که در چهار سال گذشته از سوی او و کارکنانش در مرکز امور زنان مطرح شد. تدوین سیاست¬های مربوط به افزایش جمعیت و افزایش انگیزه¬های باروری نیز یکی از دیگر طرح¬هایی است که در چهار سال گذشته بطور جدی در این مرکز دنبال شد. مسئولان این مرکز حتی لایحه مرخصی سه ساله به دانشجویانی را که مادر می¬شوند، تصویب کردند و بعد از آن هم گفتند که به ازای هر فرزند، به مادران شاغل یک سال سنوات داده می¬شود. مجتهدزاده تصویب لایحه «تقلیل ساعت کاری زنان شاغل از 44 ساعت به 36 ساعت در هفته» را همیشه جزء افتخارات¬اش می¬داند. لایحه¬ای که یک بار دولت آن را رد کرد، اما دوباره در هیات وزیران طرح و با آن موافقت شد. بسته تشویقی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش جمعیت، یکی از دیگر طرح¬هایی بود که سال گذشته مرکز امور زنان پشت آن ایستاد؛ بسته¬ای که موارد متعددی را برای زنانی که مادر می¬شوند در نظر گرفته بود؛ از هدایای نقدی و سکه گرفته تا تسهیلات شغلی و وام مسکن؛ تشویق¬هایی که به دلیل معلوم نبودن محل تامین اعتبار آنها، هنوز تکلیف اجرایی شدن یا نشدن آنها اعلام نشده است. همچنین یکی از سیاست¬هایی که در دوره چهارساله مرکز امور زنان به ریاست مریم مجتهدزاده مانند دولت نهم دنبال شد، حذف بعضی از رشته¬ها برای زنان در دانشگاه¬ها بود؛ موضوعی که با حمایت مسئولان مرکز امور زنان سال گذشته باعث شد تا 14رشته دانشگاهی برای دختران از دانشگاه¬های کشور حذف شود و بعد از آن مجتهدزاده در پاسخ به تمام انتقادهایی که در اینباره وجود داشت، فقط یک جمله را بر زبان آورد: قانونی است. فاطمه بداغی؛ بانوی حقوقدان دولت که برخی نسبتش با محمد علی حجازی (همسر) دبیر و عضو هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را دلیل انتخاب او بعنوان مشاور حقوقی احمدی‌نژاد می¬دانند. معاونت حقوقی در دوره احمدی‌نژاد از معاونت پارلمانی منفک شده بود. از مهمترین اقدامات او تعقیب قضایی منتقدین دولت در سال 89 بود. تا جائیکه در همان سال بعضی از رسانه¬ها به خاطر پیگیری¬های بداغی برای 6 شکایت رئیس جمهور، با کنایه به معاونت¬اش «معاونتی برای شکایت از منتقدان» نامیدند. نسرین سلطانخواه؛ از معدود بانوانی که تا روزهای آخر دولت احمدی‌نژاد در کنار رئیس دولت بود. او در دولت دهم جایگزین صادق واعظ¬زاده در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری شد. آنطور که خودش گفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ریاست او با حمایت از شرکت¬های دانش بنیان، حمایت از طرح¬های کلان محصول محور و با تدوین آئین¬نامه پسادکتری بستری را برای حمایت و اشتغال فارغ¬التحصیلان دانشگاهی فراهم کرد. مینو کیانی¬راد؛ بانوی اقتصاددان دولت که از سال 90 به سمت معاون ارزی بانک مرکزی درآمد و شاید اولین زنی که در تاریخ 51 ساله بانک مرکزی به هیات عامل این بانک راه یافته است. او تا قبل از راه¬اندازی مرکز مبادلات ارزی حضورش در عرصه رسانه¬ها نیز پررنگ شد، اما بهمن ماه سال گذشته بود که شنیده¬ها حکایت از استعفای او در پی بروز نوسانات شدیدی در بازار ارزی کشور می-داد. آزاده اردکانی؛ معلم مشایی چون خود او پرحاشیه بود. او در سال 1388 از سوی حمید بقایی، رئیس آن زمان سازمان میراث فرهنگی به ریاست موزه ملی ایران گماشته شد. اردکانی با پنج سال سابقه کاری در سازمان میراث فرهنگی پس از انتصابش به معاونت موزه ملی ایران مدیر این موزه شد. فرحناز ترکستانی؛ از دیگر زنانی بود که حضورش در دولت با حواشی همراه شد. آنجا که احمدی‌نژاد تلاش کرد بعد از بروز اختلافات با مهرداد بذرپاش یک زن را جایگزین وی در ریاست سازمان امور جوانان کند. صدور حکم انتصاب ترکستانی برای ریاست سازمان ملی جوانان از سوی رئیس جمهور انتقاداتی را سبب شد و درنهایت بعد از 10 روز ترکستانی ریاست این سازمان را به دلیل کسالت رد کرد و به وزارت بهداشت بازگشت. بعد از آن بود که سازمان ملی جوانان با سازمان تربیت بدنی ادغام و وزیری برای آن معرفی شد. در دولت احمدی‌نژاد نیز، با وجود مؤلفه‌های گفتمانی که حکایت از همسویی با اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی داشت و به نظر می‌رسید رویکرد گفتمانی دولت وی، در مسیر بازگشت به مبانی انقلاب اسلامی قرار دارد، اما عملاً رویکرد مردم‌گرایی دولت، خوانشی عوام‌گرایانه از آرمان‌های انقلاب ارائه می‌کند که در حوزه زنان خود را با دو صفت گرایش به توده‌ای شدن و تأکید و تمرکز بر وظیفه سنتی زنان معرفی می‌کند. در واقع، به لحاظ مبانی، گفتمان دولت احمدی‌نژاد را بایستی در توده‌وار بودن آن و گرایش به توده‌ای دیدن امور فهم کرد. از این¬رو، این گفتمان با عنوان گفتمان توده‌گرای وظیفه محور معرفی شده است که از یکسو، تلاش می‌کند تصویری انبوه و توده‌ای از زنان ارائه بدهد و از سوی دیگر، مؤکدا در گفتار بر وظایف عارضی زنان از جمله مادر، دختر، همسر و خواهر بودن تأکید می‌کند؛ به عبارت دیگر، برای گفتمان احمدی‌نژاد، زن بدون وظایف عارضی، مجال حضور فردی و تعریف شده براساس هویت شخصیتی خود ندارد (شیرخانی و همکاران، 1395).
گفتمان اصول‌گرا، با تأکید بر مفاهیم و ارزش‌های بنیادین و تأکید بر هویت بومی‌ و فرهنگی با رویکرد اجتهاد دینی خواستار ارائه قرائتی خالص از اسلام است. تأکید این گفتمان در توجه به مسائل زنان، فاصله گرفتن از اندیشه‌های غربی و آموزه‌های فمینیستی و اهمیت دادن به خانواده و ترسیم نقش زن بعنوان عضو اصلی و کانونی نهاد خانواده است. البته این حضور و مشارکت سیاسی- اجتماعی زنان را نیز پذیرفته و آن را در جهت نقش و جایگاه زن در خانواده مورد توجه قرار می‌دهد. بخشی از مهم‌ترین گزاره‌های گفتمان اصول‌گرایی درباره زنان به قرار زیر است:
1)    تأکید بر تعریف نقش زنان در بستر خانواده؛
2)    گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه و ترویج آن در ادارات و محیط‌های شغلی؛
3)    آموزش و گسترش اشتغال زنان متناسب با نقش‌های جنسیتی؛
4)    توجه به برنامه‌ها و سیاست‌هایی در راستای ایجاد تعادل میان اشتغال و نقش‌های خانگی زنان (شاهسونی و مولایی، 1394). بخشی از اقدامات عملی دولت اصول‌گرا شامل موارد زیر است:
5)    ارائه برنامه‌های اشتغال زنان با رویکرد خانواده‌محور شامل دورکاری، اشتغال نیمه‌وقت و کاهش ساعات کاری و گسترش مشاغل خانگی و افزایش مدت مرخصی زایمان؛
6)    در اولویت قرار دادن زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست در برنامه‌های اشتغال‌زایی زنان؛
7)    تأکید ماده (230) برنامه پنجم توسعه بر مشاغل خانگی و تلاش جهت درآمدزایی در حوزه خانواده (این امر با هدف سالم‌سازی محیط‌های کاری، کاهش اختلاط زن و مرد و در راستای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف مورد توجه قرار گرفته است)؛
8)    توجه به برنامه‌های توانمندسازی زنان به‌ویژه زنان نخبه و زنان سرپرست خانوار (قوی، 1391).

مهم‌ترین ویژگی‌های این جریان را می‌توان اینگونه برشمرد:
1)    توجه به تفاوت‌های طبیعی زن و مرد؛
2)    توجه به حقوق و اخلاق بعنوان دو محور اصلی روابط زن و مرد؛
3)    نفی تقابل و تضاد زن و مرد؛
4)    توجه به خانواده بعنوان واحد بنیادین جامعه؛
5)    حفظ استقلال و پرهیز از انفعال؛
6)    پرهیز از تجددمآبی و تحجرگرایی (همان، 196).

7- گفتمان جایگاه زنان در دولت روحانی
حسن روحانی در تمامی روزهای تبلیغات انتخاباتی‌اش آنچنان از حقوق شهروندی حرف می¬‌زد که همه را در انتظار تماشای تفاوت¬های دولت او با سایر دولت¬ها نگه داشت. انتظاری که البته با این جمله معروف او که «زنان نباید به داشتن یک وزیر زن راضی شوند»، بالا گرفت، سیاستمداران زن را امیدوار به معرفی حداقل 5 وزیر زن به مجلس کرد، اما با پیروزی او در انتخابات خرداد ماه هم هیچ تغییری در جنس کابینه رخ نداد تا در بیست و هشتمین روز از مرداد 92، تاریخ باز هم برای زنان ایران تکرار شود. در لیست 18 نفره وزیران روحانی، خبری از هیچ زنی نبود تا باز هم معاونت سازمان محیط زیست، جور همه بی‌اعتمادی‌ها به زنان ایران را بکشد. «معصومه ابتکار» با بازگشت به صندلی خود در طبقه نهم ساختمان پارک پردیسان، باید در کنار «شهین دخت مولاوردی» معاون امور زنان و «الهام امین¬زاده» معاون حقوقی رئیس جمهوری، جای خالی چندین سیاستمدار زن ایرانی را پر می‌کردند. احمدی‌نژاد با داشتن یک وزیر زن در کابینه کمی کار را برای حسن روحانی که دنبال تحولات بسیاری در دولت و کابینه بود سخت کرد. اما او فکر بکرتری داشت، و فرمانداری چهار منطقه را به زنان سپرد تا بتواند بواسطه این کار، در تاریخ ایران اولین حضور زنان در فرمانداری را به نام دولت تدبیر و امید ثبت کند. معصومه پرندوار، فرماندار هامون، عزت کمال‌زاده فرماندار قشم، حمیرا ریگی فرماندار قصرقند و مارجان نازقلیچی فرماندار بندرترکمن زنانی هستند که در دولت روحانی در یکی از مهم‌ترین پست‌های اجرایی فعالیت دارند. معرفی کابینه حسن روحانی به مجلس پیش از موعد قانونی و در روز تحلیف اگرچه تحسین بسیاری را برانگیخت آن را اقدامی مثبت از سوی رئیس دولت ارزیابی کردند اما عدم حضور زنان در کابینه رئیس جمهوری که بر حقوق زنان تاکیدات زیادی داشت دلخوری بسیاری از زنان را سبب شد (سادات اسدي، 1390).
 با این وجود اما به نظر می¬رسد روحانی مسیری متفاوت از دو رئیس جمهور سابق را در دستورکار خود گذاشته است. معرفی الهام امین¬زاده بعنوان معاون حقوقی ریاست جمهوری گرچه تصورات را به سمت آن برد که روحانی نیز چون خاتمی ریسک داشتن وزیر زن را نکند و معاونان زن را جایگزین وزرای زن کند اما خبرهای منتشر شده طی هفته گذشته مبنی بر معرفی سخنگوی زن برای وزارت خارجه و فرستادن سفرای زن بارقه¬های امید را در بین زنان ایجاد کرده است. امری که در صورت تحقق نهایی می‌تواند رنگ امیدی از حضور پررنگ زنان در مجامع بین¬المللی در قالب دیپلمات و سفیر باشد. چه آنکه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه تصمیم گرفته تا سه پست کلیدی را در اختیار سه زن قرار دهد؛ سخنگوی وزارت خارجه، نمایندگی ایران در ژنو و واگذاری مسئولیت یکی از سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور. محمد جواد ظریف تصمیم دارد تا با بهره‌گیری از زنان در پست‌های کلیدی پیام و صدای جدید وزارت خارجه ایران را به گوش همکاران خارجی خود برساند. به گفته عباس عراقچی «در وزارت امور خارجه همکاران خانم در سطوح بالای مدیریتی و کارشناسی قرار دارند و حتما حضور خانم‌ها در عرصه سیاست خارجی می‌تواند تاثیرگذار و موفق باشد.» سخنگوی فعلی وزارت خارجه تاکید کرده که «هم‌اکنون سطوح مدیریتی از جمله مدیرکل حقوق بشر و مدیرکل دیپلماسی عمومی برعهده دو نفر از همکاران خانم‌هاست که از تجربیات خوبی برخوردار هستند». مرضیه افخم و منصوره شریفی صدر دو زنی هستند که عباس عراقچی به آنها اشاره کرده است. مرضیه افخم، نخستین سخنگوی زن وزارت خارجه ایران است. در حالیکه از «پیمانه هسته‌ای» کارشناس¬ارشد وزارت امور خارجه و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مردمان بومی بعنوان یکی دیگر از کاندیداهای سخنگویی وزارت خارجه نام برده می‌شد اما درنهایت این مرضیه افخم بود که سمت¬دار سخنگویی استراتژیک¬ترین و حساس¬ترین وزارتخانه دولت شد. او از مدیران قدیمی وزارت خارجه محسوب می‌شود که در دوران وزارت علی‌اکبر ولایتی مسئولیت اداره کل اخبار و مطبوعات وزارت خارجه را برعهده داشته است. او همچنین در زمان تصدی کمال خرازی بر وزارت خارجه و سخنگویی حمیدرضا آصفی در این سمت باقی ماند و برای مدتی در یکی از سفارتخانه‌های ایران در یکی از کشورهای آفریقایی اقدام به فعالیت کرد. او پس از بازگشت از آفریقا دوباره در وزارت خارجه مشغول بکار شد. مرضیه افخم هم‌اکنون مدیرکل دیپلماسی عمومی وزارت خارجه است. او به دو زبان انگلیسی و فرانسه تسلط دارد. منصوره شریفی، نخستین نماینده زن ایران در ژنو است. همزمان با انتخاب یک زن برای پست سخنگویی وزارت خارجه برخی خبرها هم حکایت از آن دارد که محمد جواد ظریف پس از رایزنی با منصوره ‌شریفی صدر، معاون سفیر ایران در توکیو و مدیرکل فعلی حقوق بشر و زنان وزارت خارجه، حکم وی را بعنوان نخستین سفیر و نماینده دائم زن ایران در ژنو صادر خواهد کرد.
 اگر مدیران زن به هر دلیلی مشخص شود توانایی کافی برای انجام مسئولیت خود را ندارند، بسیار مورد توجه قرار می¬گیرند البته باید تاکید کنم که این ناکارآمدی بین مدیران آقا نیز اتفاق می‌افتد و مدیرانی بودند که توان مدیریت جامع را نداشتند ولی مسئله اینجاست که مشکل و ناکارآمدی یک مدیر آقا به گردن همه آقایان نمی‌افتد و نمی‌گویند چون این آقا در کارش ناتوان بود پس همه آقایان ناتوان هستند ولی متاسفانه در جامعه ما هنوز نگرش‌هایی وجود دارد که اگر کاری به یک خانم سپرده شود و نقدهایی هم به او وارد شود فورا ناکارآمدی به جنسیت او ارتباط داده می‌شود و برخی مدام دنبال این هستند که اثبات کنند خانم‌ها برای کارهای اجرایی و مدیریتی ساخته نشده‌اند و ناتوان هستند (ابتکار، 1394).
مبنای بسیاری از گفته‌های معاونت درباره اشتغال زنان، آموزه دینی برابری فرد انسانی فارغ از جنسیت در دین اسلام است. از نظر معاونت این آموزه در تعارض با وضعیت فعلی زنان در ایران و در جوامع اسلامی است. در نگاه معاونت امور زنان، همکاری نکردن مردان در امور مربوط به خانه (‌بیش از 150 ساعت کار زنان شاغل متأهل)، غیبت مردان از امور مربوط به فرزندان که سبب تحمیل بار مادری و پدری بر زنان است، محدودیت‌های شغلی به‌ دلیل منع قانونی (مخالفت همسر یا تخالف با مصالح خانواده) و مسأله قوامیت و نان‌آوری مردان از جمله مشکلات اشتغال زنان است که نقش دین در آنها پررنگ دیده می‌شود (خادمی، 1398). این معاونت همچنین معتقد است که در متون دینی برای هریک از این موارد، راهکارها و توصیه‌های اخلاقی وجود دارد که به دلیل تأکید بر دسته‌ای خاص از روایات و اقوال علما، از آنها غفلت شده است و می‌توان با رجوع به اقوال کمتر شناخته ‌شده و برجسته‌سازی توصیه به مردان برای مشارکت بیشتر در خانواده، از مضامین دینی برای رفع مشکل زنان در موضوع همسری، مادری و خانه‌داری بهره برد. همچنین درباره موانعی مانند ریاست همسر و امکان منع او از اشتغال زن یا تصدی مناصبی چون قضاوت یا ریاست جمهوری، به‌زعم معاونت امور زنان، می‌توان بر جستجو روایات کمتر شناخته ‌شده، توجه به عنصر زمان و مکان استناد کرد تا در عین راهگشایی و حل مسائل زنان، چهره جدید جامعه اسلامی را نیز رقم زند. بخش دیگر بر اشتغال زنان، اولویت مسائل اقتصادی و اشتغال در دولت یازدهم و به‌ویژه نیازهای معیشتی زنان تمرکز دارد. همچنین معاونت با ایجاد سامانه پیامکی 101 مبادرت به دریافت مطالبات زنان کرده و اشتغال را اولین و آخرین اولویت زنان و دختران معرفی می‌کند. در گام بعدی مشابهت نیازهای زنان شهر و روستا در حوزه اقتصاد را مورد تأکید قرار داده و مسأله اول زنان کشور معرفی می‌کند. در این میان توجه به آسیب‌های اجتماعی زنان از گروه‌های گوناگون و ربط آن با مسائل اقتصادی، از دیگر مانورهای این حوزه توسط معاونت امور زنان است. توجه ویژه به حل مسائل اقتصادی زنان در قالب برجسته‌سازی مسائل زنان در برنامه ششم توسعه است. در این راستا معاونت تلاش دارد در راستای ایده «قرن بیست و یکم؛ قرن زنان» و «اهداف توسعه هزاره» زنان را به جایگاه مناسب‌شان نزدیک کند. در راستای مدیریت این بحران معاونت اقدام به ارائه بسته اشتغال پایدار (معوق‌ مانده از ماده 111 برنامه چهارم توسعه)، کار شایسته، رشد فراگیر، ترویج کارآفرینی، زمینه‌سازی بازیابی نگرش جنسیتی در برنامه ششم توسعه، اصلاح بندهایی از ماده 230 برنامه پنجم توسعه (که مانع تحقق عدالت جنسیتی است)، برگزاری همایش‌های بین‌المللی با موضوع نقش زنان در توسعه، ایجاد حساسیت جنسیتی در تخصیص بودجه، حساس‌سازی مسئولان نسبت به نرخ مشارکت اقتصادی زنان، بازترویج شعار شایسته‌سالاری و تاکید بر اقتصاد دانش‌بنیان غیرحساس به جنسیت، توانمندسازی و توان‌افزایی زنان جهت مشارکت در فرایند توسعه و پیشرفت، برنامه‌های کارآفرینی، برگزاری کنفرانس‌ها و همایش‌های کارآفرینی، ترویج اشتغال خانگی و ایجاد بازارچه‌های خوداشتغالی کرده است.
با پایان دوره سازندگی و آغاز بکار دولت جدید، گفتمان اصلاحات بر گفتمان‌های سیاسی دیگر پیشي گرفت و بر فضای سیاسی کشور تا حدودی مسلط شد. این دوره همزمان با دوره‌ای بود که مسأله زنان در راستای تحولات بین‌المللی و ایجاد فضای باز سیاسی به مسأله‌ای جدی تبدیل شد و ناگزیر به توجه سیاست‌مداران و گروه‌های سیاسی بود. هسته اصلی تفکرات اصلاح‌طلبان در حوزه اشتغال زنان مشارکت برابر زنان در دستیابی به اشتغال برابر بود که این فرصت‌های برابر تنها از طریق برنامه‌های توانمندسازی میسر بود. شیوه‌های توانمندسازی زنان در این دوره در طرح‌های بلندمدتی در کشور تعریف شد که توسط گفتمان اصلاحات طراحی آن صورت گرفت که عمده‌ترین آنها را می‌توان در برنامه‌ سوم و چهارم توسعه یافت. گفتمان اصلی اصلاح‌طلبان و نگاهی که به زن بطور عمومی دارند، به موارد زیر خلاصه می‌شود:
1)    تأکید بر نقش مستقل زن در جامعه و خانواده؛
2)    توانمندسازی زنان و ارتقاء کیفیت زندگی زنان؛
3)    استفاده از تفکرات نواندیشی دینی در تبیین ساختار خانواده و نقش زنان؛
4)    ایجاد برابری جنسیتی در حوزه مشارکت اقتصادی؛
5)    وارد ساختن گفتمان‌های بین‌المللی و جهانی درخصوص تبیین جایگاه زنان در جامعه.

موارد زیر را می‌توان از جمله تأثیرات گفتمان اصلاح‌طلبی بر فضای اشتغال زنان و سیاست‌گذاری‌های کلان دانست:
1)    تدوین برنامه سوم توسعه و گنجاندن بندهایی جهت افزایش مشارکت اقتصادی زنان؛
2)    اصلاحات در ساختارها و باورها: ایجاد جریان روشنفکری دینی برای کسب مشروعیت تغییر ساختارهای خانواده؛
3)    افزایش ورود زنان به دانشگاه¬ها و تغییر در چهره دانشگاه‌ها در طی سال‌های 1385-1375؛
4)    حمایت از تشکیل سازمان‌های غیردولتی و پیگیری مطالبات زنان از متن جامعه و گروه‌های مدنی زنان؛
5)    تدوین برنامه چهارم توسعه و تلاش برای گنجاندن عبارت «عدالت جنسیتی» در برنامه چهارم توسعه (امام جمعه‌زاده، 1391).
اشتغال زنان در برنامه سوم توسعه منوط به برداشتن موانع اداری و حقوقی بر سر راه افزایش فرصت‌های اشتغال و ارتقاء شغلی زنان (بند ب ماده (۱۵۸) برنامه سوم)، حمایت از اشتغال‌زایی زنان در قالب سازمان‌های غیردولتی (بند د ماده (۱۵۸) برنامه سوم) و نیز اولویت زنان بیکار سرپرست خانوار جهت دریافت وام بدون بهره (ماده (۵۶) برنامه سوم) بود و در برنامه چهارم توسعه؛ ماده (111) بر گسترش فرصت مشارکت زنان در کشور، ارتقاء مهارت‌¬های شغلی و افزایش کارآیی زنان از طریق دوره‌های آموزشی ضمن خدمت (ماده ۵۴)، تساوی دستمزد مرد و زن در برابر کار هم‌ارزش، برابری فرصت‌ها برای زن و مرد و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت‌های اشتغال مناسب بواسطه طرح "برنامه ملی توسعه کار شایسته" (ماده ۱۰۱) تاکید کرده است. به دنبال تدوین برنامه‌های توسعه سوم و چهارم و توجه به اشتغال زنان، طرح¬های پژوهشی، سمینارها و کارگاه‌های آموزشی متعددی در این سال‌ها شکل گرفت که هرکدام به نوعی در تغییر نگاه جامعه نسبت به زنان و آگاهی زنان نسبت به وضعیت خود نقش داشتند (امینی، 1395).

8- مطالبات زنان در دولت‌های جمهوری اسلامی ایران
گاهی مطالبات، و بطورخاص، مطالبات مربوط به جنسیت، که از سوی زنان مطرح می‌شود، می‌تواند در رخدادهای مختلف تأثیرگذار بوده و بعنوان یک حربه و یک موضوع دادوستد میان مدعیان و کسانی که در مسیر انتخاب‌شوندگی قرار دارند و افرادی که در جایگاه سیاسی قرار می‌گیرند، مورد استفاده قرار گیرد. در انتخابات دیده می‌شود که گروه‌های مختلف زنان با انتشار نامه‌های سرگشاده، مطالبات خود را از منتخبین احتمالی، درخواست می‌نمایند. اینکه مطالبات بتواند انتخابات سیاسی را در سطح کلان، تحت تأثیر قرار دهد، هیچ ارتباطی با صحت آن مطالبات ندارد؛ بلکه قدرت و نفوذ مطالبات هستند که قدرت تعیین‌کنندگی و تأثیرگذاری را دارا هستند؛ یعنی هر قدر این مطالبات با قدرت بیان شده، بیشتر پشتیبانی شوند و حمایت عمومی بیشتری را در پی داشته باشند، به همان میزان می‌توانند پیش‌برنده و تأثیرگذار باشند؛ بنابراین این مسئله کمتر با صحت مطالبات در ارتباط است. گاهی ممکن است مطالبات بتواند حمایت‌‌های بزرگ مردمی را جذب کند و یا اینکه به یک موضوع محوری برای جریان اپوزیسیون ضدنظام تبدیل شود. یکی از جهات اهمیت داشتن مطالبات زنان، بعنوان خواسته نیمی از جمعیت یک کشور، این است که خود این مطالبات تبعاتی را به همراه خواهد داشت؛ چراکه برخی مطالبات در صورتی که مدیریت نشود مطالباتی دیگر را در سطوح بالاتر ایجاد خواهد کرد. نمی‌توان گفت که این مطالبات، همگی مطالباتی موهومند. نظام اسلامی برای این مطالبات باید تمهیداتی را در نظر بگیرد؛ چراکه اهمیت این مطالبات به حدی است که می‌تواند منشأ حرکت‌ها و واکنش‌‌های مختلف باشد. بعد از شناخت مطالبات، آنچه مهم است این است که عدم تشخیص مطالبات واقعی از مطالبات کاذب و عدم شناسایی به موقع مطالبات نیز به نوبه خود می‌توانند خطرآفرین باشند. طبیعی است که به جهات مختلف و در موضوعات مختلف، ممکن است زنان احساس نیاز کنند و نیازهایشان را با ابزار مختلف مثل رسانه‌ و تبلیغات در سطح اجتماع، به دیگران نیز سرایت دهند با این وجود گاهی ممکن است این نیازها، احساس نیاز واقعی نباشند و یا زمانی که گفته می‌شود یک احساس نیاز مربوط به طبقه عظیمی از زنان است، واقعاً‌ این‌گونه نباشد و احساس نیاز تنها مربوط به گروه اندکی از زنان مثل زنان نخبه، مدیر یا زنان شهری طبقه متوسط یا مرفه باشد. بنابراین شناخت این نیازها و وجود معیار برای شناسایی آنها دارای اهمیت بسیار است. البته انسان‌ها، معمولاً در نیازهای اولیه، مانند خوراک و پوشاک و مسکن، اشتباه نمی‌کنند؛ اما در سطح نیازهای ثانوی احساس نیاز ممکن است کاملاً‌ درست نباشد (رهبر، 1390).
مطالبات ممکن است برای حاشیه‌های امنیتی یک نظام خطرساز باشند، لذا برای نظام سیاسی یک کشور مهم تلقی می‌شوند. بطور مثال در سال‌های اخیر برخی مطالبات اجتماعی مطرح گردید؛ اما واکنش به این مطالبات، واکنش درستی نبود و باعث شد که همان مطالبات اجتماعی به یک مسئله امنیتی و سیاسی تبدیل شود بنابراین می‌بایست مطالبات اجتماعی را در سطح مطالبه اجتماعی حفظ نمود. مسئله مهم دیگر، ارتباط مطالبات زنان با حوزه اقتصاد است. اینکه اولویت‌های زندگی اقتصادی، چیست؟ زنان با اقتصاد چه پیوندی دارند و اینکه آیا جامعه ما، جامعه‌ای مصرفی است یا خیر، در مطالبات تأثیرگذار است. نکته دیگر اینکه، نظام اسلامی نمی‌تواند نسبت به مطالبات زنان بی‌تفاوت باشد و نحوه مواجهه با مطالبات نیز بسیار اهمیت دارد. اینکه مطالبات را به مطالبات واقعی و غیرواقعی، تفکیک کردیم؛ به این معنا نیست که نظام اسلامی به نیازهای واقعی توجه کند و از نیازهای غیرواقعی‌ غفلت نماید، زیرا نیازهای غیرواقعی تأثیری بهمن‌گونه دارند. نظام اسلامی برای هدایت و کنترل مطالبات چه تدابیری اتخاذ نماید؟ چه بخشی را جواب بدهد و چه بخشی را در درجه دوم اهمیت قرار دهد که با اهداف و سیاست‌های مهم‌تری چون حفظ ساختار خانواده و کارآمدی آن، سازگار باشد؟ در همه جای دنیا این اعتقاد وجود دارد که زنان نمی‌توانند میان نقش مادری و اشتغال به راحتی جمع کنند. یعنی حضور زنان در هر دو عرصه، به شدت نیازمند حمایت دولت است. بنابراین دولت در این عرصه، چه مسئولیت‌هایی دارد؟

9- بررسی جایگاه سیاسی زنان در دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی
نگاهی کوتاه به سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی امور زنان در دولت‌ها بیانگر آن است که هریک از دولت‌ها مدعی برتری، مطابقت بیشتر با واقعیت، پیگیری اهداف جمهوری اسلامی و منویات مقام رهبری است. در سال 1392 دولت پس از چرخشی هشت ساله در گفتمان اصولگرایی، بار دیگر به رقیب خود واگذار شد. در زمان حاضر و برقراری دولت تدبیر و امید که خود را گفتمانی معتدل و میانه‌رو می‌داند، برخورد با زنان با رویکردی مشابه با دولت اصلاحات ادامه یافت. روحانی در وعده‌های انتخاباتی خود با تاکید بسیار بر زنان و مسائل مربوط به آنان برخورد کرده و وعده برابری بین زن و مرد را داد: «دولت آینده، دولتی است که فرصت برابری برای زنان و مردان ایجاد می‌کند ... در برنامه دولت تدبیر و امید، تقویت نهاد خانواده و افزایش رضایتمندی در زندگی خانواده، تقویت جایگاه زنان و نگاه برابر به استعدادهای علمی، پژوهشی و سیاسی و اجتماعی زنان، جبران تفاوت فاحش بین نرخ بیکاری زنان و مردان، ارتقای مشارکت زنان در عرصه‌های مدیریت، برخورداری همه زنان از پوشش تأمین خدمات اجتماعی، مورد توجه قرار می‌گیرد ... در پنج سال گذشته، 23 درصد از حضور زنان شاغل کاسته شده است، باید نسبت اشتغال زنان با نسبت اشتغال به تحصیل آنها برابری کند و در دولت آینده این نسبت نزدیک می‌شود».
دولت یازدهم در حالی آغاز بکار کرد که برنامه پنجم توسعه در حال اجرا و البته اتمام بود. بنابراین سیاست‌های دولت در حوزه زنان و اشتغال بنا به لزوم دنباله‌روی از برنامه پنجم توسعه در پی آن است که در تدوین برنامه ششم الگوهای مورد نظر خود را نیز پیگیری کند. با این وجود همچنان بحث توانمندسازی و به‌ویژه توانمندسازی اقتصادی و اشتغال مورد توجه قرار گرفت. در برنامه پنجم به اشتغال زنان در حوزه زنان سرپرست خانوار تاکید شده بود و دولت نیز همان مسیر را بنحوی جدی‌تر یا به عبارت بهتر رسانه‌ای‌تر پی گرفت و در کنار آن با پرداختن به بحث فقر زنانه، سالمندی جمعیت، زنان تحصیلکرده بیکار، افزایش آمار دختران خودسرپرست، فقر زنان روستایی، ممانعت از مهاجرت و حاشیه‌نشینی، مدیریت آسیب‌های اجتماعی و نیازمندی به توان زنان جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار در صورت‌ها و اقسام گوناگون به مطرح کردن بحث اشتغال زنان به ارائه سیاست‌های اشتغال موردنظر خود مبادرت کرد. برنامه اشتغال دولت یازدهم در حوزه زنان را در قالب «سند سیاستی اشتغال پایدار با جامعه هدف زنان فارغ‌التحصیل و زنان خانه‌دار با اولویت مناطق محروم» را بدین شرح می¬توان برمی‌شمرد: «تسهیل فرآیندهای قانونی تأسیس شرکت‌های تک‌نفره دانش‌بنیان در بخش خدمات در چارچوب مشاغل خانگی برای زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی، تسهیل فرآیندهای قانونی و تکنولوژیک تأسیس شرکت در فضای سایبری برای انجام فعالیت‌های اقتصادی- شبکه‌ای زنان خانه‌دار با برخورداری از دانش فنی مرتبط، تعریف سهم و نقش زنان در انواع فعالیت‌های اقتصادی با رویکرد توسعه پایدار در سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، تعریف کار شناور مبتنی برحجم کار- دستمزد برای تسهیل کار زنان و مردانی که به علت مقتضیات خانوادگی امکان کار تمام‌وقت را ندارند و تعریف و تسهیل فرآیندهای قانونی کار ساعتی برای دانشجویان دختر و زنان سرپرست خانوار تحت نظارت قانونی وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی در حوزه ارائه خدماتی که به تقویت حوزه عمومی درباره وظایف خانگی اعضای خانواده بینجامد». نگاهی به تجربه مشارکت سیاسی زنان در ایران نشان می‌دهد که حضور آ‌نها در ساختار‌های قدرت، ضرورتا مترادف با تعدیل نابرابری‌های جنسیتی نیست، زیرا همین میزان اندک مشارکت نیز، در ساختاری مردانه و مبتنی بر تبعیض، امکان هدایت به سمت منافع گروه‌های مختلف زنان را نمی‌یابد. در کشورهایی مانند ایران که از دیرباز، دولت قدرتی مسلط بر جامعه داشته، «اصلاحات از بالا» در جهت بهبود وضعیت گروه¬های مختلف اجتماعی، در مقایسه با اصلاحات از پایین و از طریق جنبش‌های اجتماعی، امکان بروز بیشتری داشته اما بین دو سنخ از اصلاحات درخصوص امکان موفقیت جنبش زنان پیوندی متقابل وجود دارد. بدین معنا که در اعمال سیاست اصلاحات از بالا، مسئولیت ایجاد تغییرات و حمایت از مشارکت اجتماعی زنان و همچنین تلاش در جهت تغییر رویه¬های قانونی و فرهنگی به نفع زنان، برعهده دولت است اما نقش جنبش زنان، در واقع وادار کردن دولت‌ها و ساختار سیاسی به ضرورت مداخله در مساله زن است. نگاهی به تجربه مشارکت سیاسی زنان در ایران نشان می¬دهد که حضور آنها در ساختارهای قدرت، ضرورتا مترادف با تعدیل نابرابری¬های جنسیتی نیست زیرا همین میزان اندک مشارکت سیاسی زنان نیز، در ساختاری مردانه و مبتنی بر تبعیض، امکان هدایت به سمت منافع گروه‌های مختلف زنان را نمی‌یابد. پس از سال¬ها مبارزه از دوران مشروطه به بعد، تعداد ۱۷ نماینده زن در برابر ۲۷۳ نماینده مرد در مجلس دهم، گواه محدودیت زنان و سختی کار آنها در حوزه سیاسی کشور است؛ به‌ویژه اینکه زنان در تعیین خط مشی‌های کلی حوزه قانونگذاری نیز نقش چندانی ندارند. از آنجا که باور به ناتوانی زنان در پست¬های مدیریتی و بسیاری از مشاغل که به صورت سنتی، مردانه پنداشته می¬شوند، ریشه در فرهنگ، تاریخ و هنجارهای اجتماعی ما دارد، حضور زنان در پست‌های مدیریتی و حوزه سیاسی، مترادف با بهبود وضعیت تبعیض¬آمیز اجتماعی و سیاسی زنان در جامعه نبوده و نیست (یعقوبی و صدر، 1393).
بعلاوه، زنانی که به سوی عرصه‌های قدرت گام برمی‌دارند، بایستی افزون بر توانایی‌ها و مهارت‌هایی که مردان نیز باید برای احراز آن مسئولیت یا شغل دارا باشند، چندین برابر مردان برای اثبات توانایی و قبولاندن خود به ساختار موجود تلاش کنند. علاوه بر این، پس از موفقیت و راه‌یابی به پهنه قدرت، می‌بایست در قالب ساختارهای موجود و استانداردهای کهن اداری و دولتی فعالیت کنند؛ بنابراین شانس کمی برای تغییر ساختارهای اصلی نگهدارنده نظم سیاسی و اجتماعی موجود که همواره بر علیه زنان است دارند. زنان سیاستمدار، برای ایجاد تغییرات کوچکی به نفع زنان، مانند تصویب لوایحی به نفع آنها یا برابری حقوق زنان با مردان در مشاغلی مشابه با کیفیت‌هایی مساوی، توان و امکان کمی دارند. علیرغم تاکید اسلام بر لزوم ارتقای جایگاه زنان، اما به نظر می¬رسد قوانین موجود محدود‌ کننده حقوق زنان، موجودیت و مشروعیت¬اش را از قرائت خاصی از سنت و آموزه‌های دینی و تاریخی می‌گیرد؛ سلطه این نگاه در گستره اجتماعی و در سطح نخبگان سیاسی سبب شده است که حضور زنان در پارلمان با وجود فضای مردسالار، عدم تجربه سیاسی زنان، نداشتن تجربه دموکراسی و فقدان ارتباطات و لابی‌های لازم، تلاش زنان در جهت تصویب لوایحی به نفع زنان را کم تاثیر و بیشتر به شکل سمبولیک کند. تجربه جامعه ایرانی از مشروطه به بعد نشان می‌دهد که آزادی‌های سیاسی و آگاهی اجتماعی، پشتوانه قوانین ناظر بر حقوق شهروندی و بخصوص شهروندان زن است و نظام‌های سیاسی در صورتی که به وجه جنسیتی گفتمان سیاسی و ایدئولوژیک موجود، پایبندی نشان دهند، عمل قانون‌گذار با هدف رفع تبعیض از زنان به تنهایی کارساز نیست و به بهبود وضعیت حقوقی زنان منجر نمی‌شود؛ چراکه دولت و نظام قضایی در تمام دنیا به واقع، حافظ سنت‌ها و هنجارهای اجتماعی و سیاسی است و تا زمانی که این سنت‌ها نقش سیاسی برای زنان قائل نشوند، نقش آنان در عرصه سیاسی، صرفا زائده‌ای است که در مواقع ضرور به راحتی از سطح نظام سیاسی زدوده می‌شود. احمدی‌نژاد در آن شرایط و فضای سیاسی کشور، یک زن را بعنوان وزیر انتخاب کرد ولی روحانی در دولت اول و حتی در دولت دوم که فضا بسیار مساعد و بستر فراهم بود از زنان استفاده نکرد. اگر یک نکته مثبت در تمام عملکرد احمدی‌نژاد باشد، همین تابوشکنی حضور زنان بعنوان وزیر در کابینه است. ما تصور می‌کردیم او کار نمایشی کرد تا نشان دهد و بگوید به ضرورت اجتماعی بخش زیادی از جامعه پاسخ دادم. همان کاری که در دوره اصلاحات اجازه نداد صورت بگیرد. شما شاهد هستید که دولت اصلاحات قصد داشت وزیر زن انتخاب کند ولی برخی از آقایان هشدار دادند که ما به ملت می‌گوئیم به شما مالیات ندهند. اما بعد با احمدی‌نژاد مخالفتی صورت نگرفت و همه فهمیدند که این مشکل جریان سیاسی مقابل با اصلاحات است که می‌خواهند به هیچ وجه اصلاحات، کار بزرگی انجام ندهد. البته چون اقدام احمدی‌نژاد نمایشی بود و احساس قوی انسانی و حقوقی پشتش نبود، دیدیم که این زن که عملکرد بسیار بهتری طبق معمول از برخی آقایان در آن کابینه داشت به دلیل یک مخالفت، به سرعت برکنار شد. احمدی‌نژاد ناخواسته حرکتی را انجام داد که به نفع جامعه زنان بود زیرا امروز دیگر کسی نمی‌تواند بگوید تابو بوده و اسلامی نیست، چراکه با صدای بلند می¬گوئیم چگونه برای احمدی‌نژاد و دولت او تابو نبوده و برای ما تابو است (مسعودنیا، 1390). در دوران حاکمیت جریان اصول‌گرا تحولات مهمی در حوزه مباحث زنان رخ داد که مهم‌ترین آنها توجه ویژه به موضوع خانواده در سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با این حوزه و فاصله گرفتن از روند منفعلانه و متأثر از تفکرات غربی حاکم بر مراکز سیاست‌گذار، برنامه‌ریز و اجرایی حوزه یادشده است؛ اما با این وجود، این جریان در دوران هشت‌ساله حاکمیت خود بر قوه مجریه کشور به دلیل ضعف‌های متعدد در حوزه‌های برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، مدیریتی و اجرایی از یک‌سو، و تبیین نشدن بسیاری از اصول و مبانی اصول‌گرایی در حوزه مباحث زنان، از سوی دیگر، نتوانست کارنامه درخوری ارائه دهد.

نتیجه‌گیری
اتفاقاتی که در سطح کشور و در بدنه اجتماعی می‌افتد، نه بر نظام و چارچوب‌های اصول‌گرایی است و نه اصلاح‌طلبی. مردم کار خود را می‌کنند و در متن تغییر و تحولات راه خود را پیدا می‌کنند. گاهی به دلایلی متمایل به اصول‌گرایی می‌شوند و گاهی به طرف گرایشات اصلاح‌طلبی می‌روند. اما مهم‌ترین اتفاق این است که جریان‌های مطرح کشور نتوانسته‌اند زنان و دختران را در متن خواسته‌های خود بعنوان خواسته‌های حاکمیتی قرار دهند؛ به جز کسانی که در منتهی‌الیه این دو جریان قرار دارند. به همین دلیل هر دو جریان در بحث زنان دچار آسیب هستند. جریان اصلاحات در حوزه مسائل زنان دچار اشتباهات بزرگی است که این اشتباهات موجب عدم موفقیت این جریان شده است. مهم‌ترین آسیب این جریان، عدم¬توجه به مسائل زنان اقشار مختلف است که باعث می‌شود از جریان‌های زنان و جنسیت عقب بماند. در حالیکه امروز جهان به مسائل زنان کاملاً پست‌مدرنی نگاه می‌کند و وقتی می‌خواهند مسائل اجتماعی را تحلیل کنند، همه جوانب را در کنار هم می‌بینند و همه طیف زنان، چه زنان قائل به حجاب و چه زنانی که قید و بند خانوادگی را قبول ندارند، دیده می‌شوند و به نیازهایشان توجه می‌شود اما جریان اصلاحات هنوز به زنان نگاه مدرن دارد و بسیاری از مسائل واقعی زنان را نادیده می‌گیرد. جریان اصلاح‌طلب با گذشت بیست سال که تغییر و تحولات بسیاری در حوزه زنان در کشور شده و گفتمان‌های جدیدی شکل گرفته است، چند ترجیع‌بند را هیچ‌گاه کنار نگذاشته و آن این است که هنوز فقه پویا و تغییر قوانین و تغییر ارزش را برای حل مسائل در نظر می‌گیرد و با این کار مهم‌ترین ضربه را به کشور وارد کرده و مسائل واقعی زنان را نیز نادیده می‌گیرد. اصلاحات خیلی از مواقع الگوهایی را از غرب بازنمایی می‌کند که حقیقت ندارد. با این‌کار ضرورت اجرای این سند در ابهام قرار می‌گیرد. همچنین یکی از آسیب‌هایی که در جریان اصول‌گرایی در حوزه زنان وجود دارد، این است که وقتی درباره مردم و مسائل زنان سخن می‌گئیم بخشی را نادیده می‌گیریم. البته این اشکال در جریان اصلاح‌طلبی هم هست. همانگونه که جریان اصلاح‌طلبی مطالبات خانواده‌محور را نادیده می‌گیرد، جریان اصول‌گرایی هم مطالبات زنان را گاهی نادیده گرفته است و فقط بر مسائل خانواده تمرکز دارد. در این جریان باید گفتگو کنیم که واقعاً منظور از مردم چیست و چه قشری را دربرمی‌گیرد؟ اگر طیف جریان انقلابی را نمایندگی می‌کنیم، نیمه دیگری از مردم را چگونه می‌بینیم؟ جغرافیای سیاسی که رهبر انقلاب تعیین می‌کند، همین است اما ما بعنوان پیروان خط اصیل این انقلاب نسبت به آن بی‌توجه هستیم. رهبر انقلاب تأکید می‌کنند که افرادی هستند که ارزش‌های متفاوتی با ارزش‌های مسلم جریان‌های انقلابی دارند اما محارب و معارض نیستند و در این تمامیت زندگی می‌کنند و باید با آنها ارتباط بگیریم و به نیازها و مطالبات¬شان توجه کنیم. ما این شکاف را باید درست و اصولی پر کنیم. جریان اصول‌گرایی باید این آسیب را ببیند تا بخشی از این مردم را بتواند نمایندگی کند. فرم‌زدگی یکی دیگر از آسیب‌های مهم جریان اصول‌گرایی است. در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان نزدیک به سه دهه تلاش کردیم که سیاست‌گذاری کنیم ولی این سیاست‌ها به‌رغم اینکه سیاست‌های خوبی هستند اما اجرا نمی‌شوند و راهکار را تنها در تغییر ساختار و ایجاد کارگروه می‌بینیم؛ در صورتی‌که به معضل فرم‌زدگی بی‌توجه بوده‌ایم و هیچ‌گاه از سطح، به عمق نفوذ نکرده‌ایم و کارها را با ظرفیت‌هایی که وجود دارد پیگیری نمی‌کنیم. در بحث خانواده‌گرایی همه ما به خانواده معتقد هستیم اما اصول‌گرایان آن‌قدر این پرچم خانواده‌گرایی را به دست گرفته‌اند و همه چیز را از زاویه خانواده تحلیل کرده‌اند که نیازهای زنان دیگر را نادیده می‌گیرند و همین امر باعث می‌شود که زنان و دختران مجرد از گفتمان اصلاح‌طلب پیروی کنند. از سویی این آسیب در اصلاح‌طلب‌ها هم وجود دارد و آنها نیز با تأکید بر هویت زن بخشی از جامعه زنان را نادیده گرفتند. ما باید برای حل این مشکل همه مسائل را در کنار هم ببینیم. هر دو جریان درباره زن در غرب دچار بازنمایی غلط هستند و عده‌ای را بی‌جهت عاشق و علاقه‌مند الگوی زن غربی می‌کنند و عده‌ای را از این الگو متنفر می‌کنند و هر دو گروه نمی‌توانند از ظرفیت‌های موجود استفاده کنند. اولین راهکار تفکیک مسائل زنان و خانواده است. مسائل خانواده بیشتر به برنامه‌های بلندمدت و خارج از سیاسی‌کاری نیاز دارد. اصلاح ساختار آموزش و پرورش نیز بعنوان راهکار سوم باید مورد توجه قرار گیرد. بحث آموزش و پرورش در همه جای دنیا مهم‌ترین پاشنه آشیل در تغییر و تحول است و دولتی که می‌خواهد با دولت دیگر بجنگد، دست روی آموزش و پرورش می‌گذارد و این در منازعات حزبی هم مشهود است. فرزندان ما واقعاً چقدر از آموزش و پرورش داده دینی دریافت می‌کنند و چقدر در این مدارس شخصیت درست کسب می‌کنند؟ سیستم آموزش و پرورش به‌واقع یک سیستم غلط است و کاندیداها باید برنامه‌ای برای تحول و جراحی در نظام آموزش و پرورش داشته باشند. نظام آموزش و پرورش نظری‌محور و اطلاعات‌محور هیچ تأثیری در فرهنگ جامعه ندارد. نه تنها آموزش و پرورش که بسیاری از نهادها در کشور برای ظرفیت‌سازی وظیفه خود را انجام نمی‌دهند و تا مادامی که سیستم آموزش و پرورش تنها مبتنی بر تراکم اطلاعات باشد، نتیجه موفقی نخواهیم داشت. بررسی سیر اشتغال زنان پس از انقلاب اسلامی بنحوی است که بیانگر سیری قابل بررسی در دولت‌ها و پیگیری سیاست‌های آنهاست. فرازو فرود مسأله اشتغال زنان در برهه‌ای با افزایش نرخ آن و در زمانی دیگر باتوجه به تسهیلات شغلی برای توازن نقش خانوادگی- اجتماعی مواجه بوده است. در کنار اهتمام دولت به بحث اشتغال و توانمندسازی اقتصادی زنان، طرح مطالبات جدی از جانب زنان سرشناس وابسته به این جریان فکری نیز در اهمیت یافتن این موضوع دخالت داشت.