فارسی:
1- گوهری مقدم، ابوذر (1387)، «مروری بر تغییر پارادایمی در سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش»، فصلنامه راهبرد، ش 16.
2- متقی، ابراهیم (1388)، «همکاری نامتقارن ایران و آمریکا در دوران اوباما»، فصلنامه بین‌المللی روابط خارجی، دوره 1، ش 3.
3- متقی، ابراهیم و رهنورد، حمید (1389)، «نشانه¬ها و فرایندهای سیاست خارجی اوباما»، فصلنامه بین‌المللی روابط خارجی، دوره 2، ش 6.
4- محقق، رضا (1390)، «مرگ بن¬لادن و مانور تبلیغاتی اوباما»، مجله پیام انقلاب، ش 47.
5- محمدي عراقي، محمود (1388)، «علل تكوين تروريسم و شيوه¬هاي مقابله با آن»، مجموعه سخنراني¬هاي همايش اسلام قرباني تروريسم، تهران: مجمع جهاني صلح اسلامي.

لاتین:
6- Consis Oxford English Dictunery (2004). digital edition Encyclopedia Britanica, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/588371/terrorism
7- Scharf, Michael P (2004). Defining Terrorism as the Peacetime Equivalent of War Crimes: Problems And Prospects, 36 Case W. Res. J. Int’l L. 359, 360-61.
8- National security strategy (2010). avilable at: http://nssarchive.us/NSSR/2010
9- Schinkel, Willem (2009). On the Concept of Terrorism, Contemporary Political Theory, Vol. 8, (2), May.
10- Statute of the Special Tribunal for Lebanon, 31 Jan, 2007.
11- United Nations Document A/RES/51/210 on Measures to Eliminate International Terrorism.
12- Walt, Stephen (2002). Beyond Bin Laden: Reshaping U.S. Foreign Policy International Security, Winter 2001 /2002, In America and the world.

سایت‌ها:
1- https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3364/text.
2- https://csisprod.s3.amazonaws.com/s3fsublic/legacy_files/files/media/csis/pubs/07116
3- https://www.csissmartpower.org
4- https://www.farda.fr/0035wt
5- https://www.govinfo.gov/help/uscode
6- https://www.isna.ir/news/98011906993/
7- https://www.legislationline.org/topics/topic/5/country/54/
8- https://state.gov/secretary/remarks/2019/04/290966.htm
9- https://tn.ai/1987023
10- https://www.un.org/sc/ctc/resources/international-legal-instruments  

مقدمه
پدیده تروریسم که بعنوان یکی از مسائل حائز اهمیت در دنیاي امروز مورد توجه قرار گرفته است در حملات تروریستی 11 سپتامبر به اوج خود رسید و در آن نه تنها خساراتی به برج¬هاي دوقلوي مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورك وارد آمد بلکه حیثیت و شأن ایالات متحده آمریکا بعنوان یک ابرقدرت به شدت مورد آسیب قرار گرفت. می¬توان بیان داشت که این حادثه نقطه عطفی در سیاست خارحی آمریکا بود و نحوه مواجهه با این موضوع و سایر مسائل جهانی را بیش از گذشته دستخوش تغییر نمود. پس از فروپاشی کمونیسم و تک¬قطبی بودن فضاي حاکم بر جهان ایالات متحده یک بار دیگر مجدداً تعریف جدیدي از دوستان و متحدان و همچنین دشمنان خود ارائه داد و استراتژي¬هاي جدیدي را در سایه خطرات تروریسم ترسیم نمود که اسلام¬ستیزي و مبارزه با گروه¬هاي برخاسته از تفکر اسلامی در صدر این مباحث قرار می¬گرفت.
علی¬ایحال قبل از حملات 11 سپتامبر 2001، تروریسم بین‌المللی عمدتا بعنوان موضوع حقوق کیفری مطرح بود و تاکیدش بر این بود که از انجام جرم و جنایت بوسیله  ابزارهای اطلاعاتی یا اجرای قانون جلوگیری کند و اگر پیشگیری ناکام ماند، تهدید، پیگرد قانونی و مجازات را بر عاملان اجرا کند. با این حال، بعد از 11 سپتامبر، رویکرد دادگاه کیفری از مرکز توجه دور شد و استفاده از ابزار نظامی جایگزین شد. تصمیم به استفاده از مدل نظامی ضدتروریسم به جای مدل اجرای قانون و یا برعکس، ممکن است در عمل عواقب جدی به همراه داشته باشد. بعنوان مثال، براساس قوانین اجرایی حقوق، ما مجاز به پیگرد و به قتل رساندن یک جنایتکار، قبل از اینکه وی دستگیر شود نیستیم، مگر اینکه این کار را در مقام دفاع مشروع انجام دهیم. اما از نظر مدل¬های نظامی، می¬توان دشمن را با قصد کشتن دنبال کرد.
حمله به افغانستان و عراق در راستاي همین دیدگاه شکل گرفت و در تازه‌ترین اقدام دولت ترامپ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بعنوان اولین نهاد رسمی وابسته به یک دولت در لیست سازمان¬هاي تروریستی قرار داد. نهادي که بفرمان رهبر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) شکل گرفت و براساس اصل یکصد و پنجاه قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران به حیات خود ادامه داد. همانطور که این اصل اشعار داشته است: "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهاي پیروزي این انقلاب تشکیل شد، براي ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهاي آن پا برجا می¬ماند. حدود وظایف و قلمرو مسئولیت سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهاي مسلح دیگر با تأکید بر همکاري و هماهنگی برادرانه میان آنها بوسیله قانون تعیین می‌شود."
مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال می¬باشد که اقدام اخیر آمریکا درخصوص تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از منظر حقوق بین‌الملل چگونه ارزیابی می¬گردد؟ یا به عبارتی دیگر بررسی نماید که آیا این اقدام از منظر موازین حقوق بین‌الملل مشروعیت دارد؟ در پاسخ به این سوال، مفروض مقاله این است که تروریستی خوانده شدن این نهاد از سوي ایالات متحده خلاف اصول مصرح در منشور ملل متحد نظیر اصل عدم مداخله، اصل برابري دولت¬ها و اصل منع توسل به زور و .... بوده و براساس مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل مسئولیت بین‌المللی دولت¬ها 2001 مسولیت بین‌المللی ایالات متحده را در پی دارد.

1- مفهوم‌شناسی تروریسم
واژه تروریسم از ادبیات کهن فرانسه ریشه گرفته است که خود داراي ریشه لاتین ترر به معنی ترساندن و ترس و وحشت است .(Consice Oxford Dictuner, 2004) قانون فدرال ایالات متحده تروریسم را اینگونه تعریف می¬کند که تروریسم عبارت از خشونتی از پیش طراحی شده با جهت¬گیری سیاسی است که علیه اهداف نظامی و غیرنظامی از سوي عوامل مخفی که معمولاً براي تأثیرگذاري بر مخاطبان بکار گرفته می‌شود. برای اف. بی. اي تروریسم به معناي استفاده غیرقانونی از زور و خشونت یا اموال آنها به منظور تهدید یا مجبور ساختن حکومت، مردم غیرنظامی یا هر بخشی از آن، در جهت پیشبرد اهداف سیاسی و اجتماعی است .(Schinkel, 2009: 180) برپایه دایره¬المعارف بریتانیکا تروریسم به معنی کاربرد سیستماتیک خشونت براي ایجاد جو رعب و وحشت علیه حکومت¬ها، مردم یا افراد براي دستیابی به هدفی سیاسی است  .(www.Britanica.com)
سازمان ملل مبارزه با تروريسم را چنين تعريف مي¬كنند: «اقدامات لازم براي جلوگيري از تروريسم بين-المللي كه جان انسان¬هاي بيگناه را به خطر مي¬اندازد و آزادي¬هاي اساسي را مورد تهديد قرار مي¬دهد» (قطعنامه 210/51 مجمع عمومي سازمان ملل متحد درخصوص مبارزه با تروريسم بين¬المللي). كميسيون حقوق بين¬الملل هم بر اين نظر است كه: «تروريسم شامل همه فعاليت¬هاي جنايتكارانه¬اي مي¬شود كه عليه دولت ويژه¬اي انجام مي¬شود و هدف آن ايجاد رعب و وحشت در ذهن دولت يا هر ارگاني از ارگان¬هاي آن دولت يا گروه خاصي از آن است» (سالنامه كميسيون حقوق بين¬الملل، 1996، جلد 2، قسمت 2).
شعبه پژوهشي دادگاه ويژه لبنان (محكمه ويژه براي لبنان، 2007) اظهار داشت كه تعريف تروريسم در حقوق بين¬المللي عرفي از سه عنصر كليدي ذيل تشكيل يافته است: 1) ارتكاب يك عمل مجرمانه (از قبيل، قتل عمد، آدم¬ربايي، گروگان¬گيري، ايجاد حريق عمدي و غيره) يا تهديد به انجام چنين عملي؛ 2) قصد ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم (كه اغلب ايجاد خطر عمومي را به دنبال دارد) يا ناگريز كردن يك مقام ملي يا بين¬المللي چه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به اتخاذ تدابير يا در برخي موارد ناگزير نمودن اين مقامات به خودداري از عملي؛ 3) آن هم جايي كه عمل دربردارنده يك عنصر فراملي باشد. شعبه پژوهشي، حقوق لبنان درخصوص تروريسم و تعريف تروريسم در حقوق بين¬الملل عرفي را با هم مدنظر قرار داده و به اين نتيجه رسيد كه استفاده از وسايل خاص در يك حمله نمي¬تواند عامل تعيين كننده در احراز آن حمله بعنوان يك حمله تروريستي يا يك قتل عمد ساده باشد. به عبارت ديگر، شعبه پژوهشي برخلاف رويه قضايي لبنان بر اين باور بود كه عليرغم اين مطلب حملات انجام گرفته با هفت تير و تفنگ كه عموماً في¬نفسه براي عامه مردم ايجاد خطر نمي¬كنند نيز داخل در صلاحيت دادگاه ويژه لبنان هستند كه اين اولين باري است كه يك محكمه بين¬المللي بطور مقتدرانه و معتبر، تعريف تروريسم را براساس حقوق بين¬الملل مشخص مي¬نمايد (شارف، 2004: 361).
واژه «تروريسم» اگرچه بسيار مورد استعمال قرار گرفته و همگان به نوعي از اين پديده نگران هستند اما تجلي آن واژه در عمل چندان به تعريف تن در نمي¬دهد و در يك چارچوب نمي¬گنجد. اين مشكل بدان جهت است كه هر گروهي مي¬خواهد براساس مصالح و صلاحديد خود آن واژه را تعريف نمايد. در واقع استاندارد دوگانه در برخورد با اين مقوله بر دامنه مشكلات افزوده است (محمدي عراقي، 1388: 148). اينكه همگان معترف¬اند كه نمي¬توان براي تروريسم تعريفي جامع و همه¬پسند ارائه داد به دليل خاستگاه متفاوت آدميان و آرمان¬هاي آنان است. به همين دليل مشاهده مي¬شود آنچه كه در غرب بعنوان مصداق بارز تروريسم و ارعاب درخصوص فلسطين و برخي گروه¬هاي اسلامي مطرح مي¬شود از سوي مسلمانان مثل اعلاي رشادت و تعهد ديني به شمار رفته و مورد تمجيد و تكريم است (محمدی عراقی، 1388: 139).
عملا، اصطلاح تروریسم و تروریست¬ها توسط سیاستمداران و دیپلمات¬ها برچسب¬هایی است که برای توصیف دشمنان خود استفاده می¬کنند. این کلیشه که «تروریست یک مرد، جنگجوی آزاد مرد دیگری است»، انعکاس بدی از این بازی با معانی است. این همچنین نشان دهنده یک درگیری ارزشی شدید بین کسانی است که معتقدند، هدف همیشه ابزار را توجیه می¬کند، و کسانی که به این اعتقادی ندارند. بنابراین امروزه و در وضعیت فعلی، تعداد افراد مشخصی رو به افزایش است که برای رسیدن به هدف¬شان، کاملا مایل به مشارکت در هدف¬گیری¬های عمدی، کشتار گسترده غیرنظامیان، استخدام بمب¬گذاران انتحاری، استفاده ابزاری از کودکان و  سربریدن گروگان¬ها در حضور مخاطبان جهانی خود هستند.
وجود چنین ابهامی در تعریفی واحد از واژه تروریسم این خطر را به ‌همراه دارد ‏که فعالیت¬های صلح‌آمیز و شفاف را نیز در بر‌گیرد و مبنایی برای دولت¬های سرکوب¬گر شود تا از این طریق به مخالفان سیاسی ‏خویش حمله‌ کرده یا از مبارزات ضدتروریستی سوء‌استفاده کنند.

2- تروریسم در اسناد بین‌المللی
پیش از اتخاذ قطعنامه ۱۳۷۳ (۲۰۰۱) و تاسیس کمیته مبارزه با تروریسم سازمان ملل ، جامعه بین‌الملل پیش از این ۱۲ مورد از ۱۹ ابزار قانونی مبارزه با تروریسم بین‌المللی را منتشر کرده بود. با این حال، میزان پایبندی به این قراردادها و پروتکل‌های کشورهای عضو ملل متحد بسیار پایین بود. در نتیجه تمرکز بر مقابله با تروریسم از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و تصویب قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت (۲۰۰۱)، که از دولت‌ها می‌خواهد تا به این ابزار بین‌المللی تبدیل شوند، میزان پایبندی به آن افزایش‌ یافته است.
حدود دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل حداقل ۱۰ مورد از ۱۹ ابزار را یا تصویب و یا به آن ملحق شده‌اند، و دیگر کشوری وجود ندارد که حداقل یکی از آنها را نه امضا شده باشد و نه به عضویت درآمده باشد.
بین سال¬های 1963 تا 2004 تحت نظارت سازمان ملل متحد و آژانس¬های تخصصی آن، جامعه بین-المللی 13 ابزار مبارزه با تروریسم بین¬المللی را توسعه داد که برای مشارکت تمامی کشورهای عضو باز است. در سال 2005، جامعه بین¬المللی تغییرات اساسی را به سه مورد از این ابزار جهانی بطورخاص برای تهدید تروریسم معرفی کرد. در 8 جولای همان سال، دولت¬ها اصلاحات مربوط به کنوانسیون حفاظت فیزیکی مواد هسته¬ای را تصویب کرد و در 14 اکتبر آنها با هر دو پروتکل 2005 کنوانسیون برای سرکوب اعمال غیرقانونی در برابر ایمنی ناوگان دریایی و پروتکل 2005 سرکوب اعمال غیرقانونی در برابر ایمنی بسترهای ثابت واقع در فلات قاره موافقت نمودند.
مجمع عمومی از سال ۱۹۷۲ تاکنون بر روی تروریسم بعنوان یک مشکل بین‌المللی تمرکز کرده‌ است و در دهه ۱۹۸۰ بطور متناوب از طریق قطعنامه¬‌ها به این موضوع پرداخته بود. در طول این مدت، مجمع همچنین دو ابزار مرتبط با مبارزه با تروریسم را تصویب کرد: کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم علیه افراد در سطح بین‌المللی از جمله عوامل دیپلماتیک (در ۱۹۷۳)  و کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری (در سال ۱۹۷۹) .
در دسامبر ۱۹۹۴، مجمع عمومی مجددا ً به این مساله از طریق یک اعلامیه برای حذف تروریسم بین‌المللی توجه کرد. در سال ۱۹۹۶، ضمیمه این اعلامیه یک کمیسیون ویژه را تشکیل داد تا کنوانسیون بین‌المللی را برای سرکوب بمب‌گذاری‌های تروریستی تشریح نماید و پس از آن یک کنوانسیون بین‌المللی برای سرکوب اقدامات تروریستی بین‌المللی به منظور تکمیل چارچوب قانونی جامع کنوانسیون‌های بین‌المللی که با تروریسم بین‌المللی سروکار دارند، شود. این ماموریت بطور سالانه توسط مجمع عمومی در قطعنامه‌های خود درباره موضوع اقدامات برای حذف تروریسم بین‌المللی تجدید و بازنگری خواهد شد.
در طول دهه گذشته، کشورهای عضو در سه ابزار مبارزه با تروریسم که انواع خاصی از فعالیت‌های تروریستی را پوشش می‌دهند، کار خود را به پایان رساندند: کنوانسیون بین‌المللی پیشگیری از بمب‌گذاری‌های تروریستی؛ کنوانسیون بین‌المللی برای پیشگیری از تامین مالی تروریسم و کنوانسیون بین‌المللی برای جلوگیری از اقدام‌های تروریسم هسته‌ای. آخرین آنها در آوریل ۲۰۰۵ به تصویب رسید و در ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۵، نخستین روز اجلاس جهانی مجمع عمومی به امضا رسید. در طول این نشست سه روزه، ۸۲ کشور عضو آن را امضا کردند.
این کمیته همچنین در چارچوب یک کمیته ویژه قرار دارد که اعضای آن در حال مذاکره درباره پیش‌نویس یک قرارداد جامع درباره تروریسم بین‌المللی هستند.
جامعه بین‌المللی از سال 1963، 19 ابزار قانونی بین‌المللی را به شرح ذیل و به منظور جلوگیری از اقدامات تروریستی تشریح کرده‌ است. این ابزارها تحت نظارت سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توسعه‌یافته و برای مشارکت تمامی کشورهای عضو آزاد هستند.
- اسناد مربوط به هوانوردی غیرنظامی: 1) معاهده جرائم اقدامات مشخص ديگر در داخل هواپيما (1963) ، ۲)کنوانسیون منع تصرف غیرقانونی هواپیما (۱۹۷۰) ، 3) کنوانسیون جلوگیری از اعمال قوانین غیرقانونی علیه ایمنی هواپیمایی غیرنظامی (1971) ، 4) پروتکل برای جلوگیری اعمال غیرقانونی خشونت در فرودگاه بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی، 5) متمم کنوانسیون برای جلوگیری از اعمال قوانین غیرقانونی علیه ایمنی هوانوردی غیرنظامی (1988) ، 6) کنوانسیون جلوگیری از اعمال قوانین غیرقانونی در ارتباط با هواپیمایی غیرنظامی بین‌المللی (2010) ، 7) پروتکل الحاقی کنوانسیون جلوگیری از توقیف غیرقانونی هواپیمایی (2010).
- اسناد مربوط به حفاظت از کارمندان بین‌المللی: کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرایم علیه افراد مصون بین‌المللی (1973).
- اسناد علیه گروگانگیری: کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری (در سال ۱۹۷۹).
- اسناد مربوط  به مواد هسته¬ای: کنوانسیون حفاظت فیزیکی مواد هسته¬ای (1980) ، اصلاحیه کنوانسیون حفاظت فیزیکی مواد هسته¬ای (2005).
- اسناد مربوط به ناوبری دریایی: کنوانسیون جلوگیری از اعمال قوانین غیرقانونی علیه امنیت ناوبری دریایی (1988) ، پروتکل برای جلوگیری از اعمال قوانین غیرقانونی علیه امنیت ناوبری دریایی (2005) ، پروتکل برای جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت سکوهای ثابت مستقر در فلات قاره¬ای (1988) ، پروتکل برای جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت سکوهای ثابت مستقر در فلات قاره¬¬ای (2005).
- اسناد در رابطه با مواد منفجره: کنوانسیون علامت‌گذاری مواد منفجره پلاستیکی برای مقاصد ردیابی (1991).
- اسناد مربوط به بمب‌گذاری‌های تروریستی: کنوانسیون بین‌المللی برای جلوگیری از بمب‌گذاری‌های تروریستی (1997).
- اسناد در رابطه با تامین مالی تروریسم: کنوانسیون بین‌المللی برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم (1999).
- اسناد در رابطه با تروریسم هسته‌ای: کنوانسیون بین‌المللی برای جلوگیری از اقدامات تروریستی هسته‌ای (2005).

3- تروریسم در سیاست خارجی ایالات متحده
سیاست خارجی آمریکا در دوران جنگ سرد بیش از هر چیزی متاثر از ایدئولوژی مخالف لیبرالیسم و اتحاد جماهیر شوروی بعنوان مبلغ اصلی این ایدئولوژی بود. اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه 1990، سیاست خارجی آمریکا دچار نوعی سردرگمی شد، برخی از متفکران آمریکایی، اسلام سیاسی را دشمن اصلی آمریکا معرفی کردند و برخی، سخن از پایان تاریخ و برخی نیز جنگ تمدن¬ها را مطرح ساختند تا بتوانند رقیب جدی تعریف کنند و سیاست خارجی آمریکا را از ابهام خارج کنند، ولی هیچ کدام از این مسائل نتوانستند به اندازه حوادث تروریستی 11 سپتامبر در این راستا الهام¬بخش باشند (گوهری مقدم، 1387: 259-258). حملات تروریستی که سازمان تجارت جهانی را تخریب و به پنتاگون آسیب رساند، تغییری عظیم و سریع در تاریخ سیاست خارجی آمریکا بوجود آورد پیش از پایان جنگ سرد استراتژی کلان دیگری در واشنگتن پدید آمد که شاخصه آن مبارزه با تروریسم بود. براساس این پارادایم جدید، آمریکا دیگر محدود به متحدان خود نیست بلکه به شکلی یکجانبه¬گرایانه به مبارزه علیه تروریسم و دولت¬های یاغی و سلاح¬های کشتار جمعی می¬پردازد. ایالات متحده از نیروی نظامی بدون رقیب خود برای نظم جهانی استفاده می¬کند (والت، 2002: 320). این حوادث باعث تغییرات عمده در برنامه استراتژی ملی و سیاست خارجی جورج بوش گردید بطوریکه برنامه وی از گسترش طرح دفاع موشکی که جنبه دفاعی داشت به ناگاه جای خود را به مبارزه با تروریسم داد و حالتی تهاجمی به خود گرفت.  
پس از این رخداد بود که در سیاست¬های خارجی روسای جمهور آمریکا تاکنون مولفه¬هایی اساسی نظیر یکجانبه¬گرایی و حمله پیشدستانه و چندجانبه¬گرایی و قدرت هوشمند را در مبارزه با تروریسم بکار گرفته¬اند که در ادامه به اختصار به آنها خواهیم پرداخت.
1-3- یکجانبه‌گرایی
دکترین بوش در مقابله با تروریسم دو مولفه اساسی یکجانبه¬گرایی و دفاع پیشدستانه را در برگرفته است. از ژانویه 2001 واشنگتن اقدامات یکجانبه¬گرایی را به انجام رسانیده است. در چنین روندی اگرچه آمریکا به دنبال حملات 11 سپتامبر شاهد همدردی¬های قابل ملاحظه¬ای در سطح منطقه¬ای و بین‌المللی بود و عملیات نظامی حکومت بوش علیه رژیم طالبان در افغانستان با کمک سایر کشورها و مجوز شورای امنیت صورت گرفت، اما در سال 2002 زمامداران آمریکا اعلام کردند که رژیم بعث در عراق را در صورت ضرورت بطور یکجانبه با استفاده از نیروی نظامی منهدم و سرنگون خواهند کرد. این در حالی بود که عراق تهدید مشخصی برای حمله به آمریکا به حساب نمی¬آمد (متقی، 1388: 26). همین موضوع عدم همراهی هم¬پیمانان آمریکا در ناتو در حمله به عراق نظیر فرانسه و آلمان را در پی داشت. به نظر می¬رسد این رفتار آمریکا ناشی از حس تفوق¬طلبی و پیش بردن اهداف خود در سطح جامعه بین‌الملل است و تنها زمانی درصدد همکاری جهانی بر می¬آید که در راستای منافع خود باشد. در این تفکرات ایالات متحده نقش تعیین کننده¬ای در شناسایی تهدیدات، توسل به زور و اجرای عدالت خواهد داشت. این امر به آن علت مورد توجه قرار گرفت که آمریکا تروریسم را دشمن اصلی خود فرض نمود و در راستای شکست آن بدون توجه به سازمان ملل و دیگر کشورها اقدام نمود که در واقع این موضوع بیش از هر چیز بهانه¬ای برای اعمال سیاست¬های یکجانبه¬گرایانه و گسترش هژمونی ایالات متحده در جهان گردید آنچنانکه در دولت ترامپ نیز بعضا این نوع رفتارها مشاهده می¬گردد.
2-3- حمله پیش‌دستانه
استراتژی حمله پیش¬دستانه بعنوان امری برای مقابله با تهدیدات نامتقارن تلقی می¬شود. حمله پیش-دستانه راه¬حلی بر این باور است که حمله دشمن اجتناب¬ناپذیر و فوری است و از این¬رو، فرصت اندکی برای جلوگیری از آغاز آن وجود دارد. از این¬رو باتوجه به ماهیتی که تروریسم دارد همیشه تهدیدات فوری قلمداد می¬شوند. در سند راهبری امنیت ملی آمریکا در سال 2002، بطور مشخص به واژه پیش¬دستانه اشاره شده است. این سند استدلال می¬کند که بازدارندگی و دفاع در برابر تروریست¬ها و دولت¬های یاغی، نمی¬تواند به تامین امنیت ایالات متحده منجر شود. این استراتژی به تحقق یکجانبه¬گرایی و مداخله¬گرایی انجامید و در واقع به بهانه مبارزه با تروریسم فرصتی برای تثبیت قدرت هژمونیک این کشور و تحقق اهداف جهانی آن ایجاد نمود.
3-3- چندجانبه‌گرایی
چندجانبه¬گرایی را می¬توان در الگوی رفتاری باراک اوباما در مبارزه با تروریسم مشاهده نمود که شامل چندجانبه¬گرایی و گسترش همکاری با قدرت¬های جهانی و منطقه¬ای و همچنین بهره¬گیری از قدرت هوشمند بوده است چنانکه در سند راهبری خود در سال 2010 محورهای نخست سیاست خارجی خود را به شرح ذیل برشمرده است:
1)    خودداری از یکجانبه¬گرایی در حل مسائل بین‌المللی؛
2)    تامین و استواری امنیت ملی آمریکا از طریق همکاری با متحدان آن و تاکید بر گسترش همکاری با قدرت¬های نوظهور مانند چین، هند روسیه؛
3)    لزوم پیوند میان قدرت اقتصادی و نظامی؛
4)    نظارت بر فراز و فرود جریان دموکراتیزاسیون در جوامع دیگر به جای سیاست دموکراسی¬سازی با حمله نظامی؛
5)    تبدیل خط¬مشی جنگ پیش¬دستانه به مناسبات و همکاری (متقی و رهنورد، 1389: 133-132).
رویکردی که برمبنای همکاری و تعامل با جهان و پرهیز از ایجاد رعب و وحشت و تثبیت هژمونی ایالات متحده از طریق جایگزین نمودن چندجانبه¬گرایی و تعامل دیپلماتیک به جای یکجانبه¬گرایی و جنگ و تهدید می¬باشد. اوباما معتقد است ايالات متحده آمريكا الگوي مناسبي براي جهانيان بشمار مي¬آيد. وي بر تلاش آمريكا براي زندگي براساس ارزش¬هاي خود و حفظ مباني دموكراسي در جامعه خود تاكيد كرده و حمايت ايالات متحده آمريكا را از كساني كه در خارج از مرزهاي آمريكا در بهره¬مندي از اين ارزش¬ها و اصول دموكراتيك محروم شد¬ه¬اند، لازم مي¬داند (راهبرد امنيت ملي آمريكا، 2010 :10).
این در حالیست که بنظر می¬رسد در عمل هدف دولت ترامپ از این چندجانبه¬گرایی تحقق اهداف خود در وهله اول و تایید آن از سوی سایر شرکاء می¬باشد. بعبارت دیگر می¬توان بیان نمود که همراه با یکجانبه-گرایی که غالبا صورت می¬گیرد در برخی از موارد سعی بر آن داشته تا برخی از اعضاء جامعه جهانی را نیز به همراه خود داشته باشد. بدیهی است در این حالت نشانی از همکاری و تعامل وجود نخواهد داشت و شکل دیگری از اعمال قدرت و تفوق¬طلبی را در دولت وی شاهد هستیم.
4-3- قدرت هوشمند  
مدت¬هاست در روابط بین‌الملل از سوی جوزف نای «توانایی تلفیق و ترکیب قدرت سخت و نرم در راهبرد پیروزی» بعنوان یک راهبرد تعریف شده است. به گفته برخی از کارشناسان همانند «آلن چستر کراکر» این راهبرد شامل استفاده راهبردی از دیپلماسی، متقاعدسازی، ظرفیت¬سازی و طرح¬ریزی قدرت و نفوذ است که مقرون به صرفه و دارای مشروعیت سیاسی و اجتماعی است و در اصل از تعامل از هر دو نیروی نظامی و تمام اشکال دیپلماسی نشات می¬گیرد.  جوزف نای در تعریفی دیگر قدرت هوشمند را بدین صورت تعریف کرده است: «قدرت هوشمند یعنی قدرت آمریکا در بهره¬برداری از منابع گوناگون از جمله قدرت نرم برای جذب دیگران و  اینکه ما چگونه می¬توانیم دیگر کشورها را برای به اشتراک گذاشتن اهداف¬مان، بدون توسل به زور که محدود و به ناچار هزینه بر است با خود همراه کنیم (www.csissmartpower.org).
در همین راستا اتخاذ سیاست قدرت هوشمند در سیاست خارجی و منطقه¬ای ایالات متحده در حوزه خاورمیانه و سنگینی توجه و گرایش به آمریکا به افغانستان جهت ریشه¬کن شدن تروریسم، اولین گامی بود که اوباما در همان اول ریاست جمهوری خود در کاخ سفید برداشت (محقق، 1390: 63).
5-3- قوانین داخلی آمریکا
بررسی¬ها درخصوص روند قانونگذاری و مبارزه با تروریسم در آمریکا موید این موضوع است که پس از حملات 11 سپتامبر یک نوع استراتژی دفاعی با رویکرد  قانونگذاری و اعمال محدودیت¬های حقوقی در این خصوص را شاهد بوده¬ایم. تا قبل از سال 2001  در میان قوانین اولیه  ایالات متحده آمریکا قوانینی نظیر قانون سرویس اطلاعاتی خارجی (1978، اصلاح شده در 2005) ، قانون دستورالعمل اطلاعات محرمانه (۱۹۸۰) ، قانون ضدتروریسم و مجازات مرگ موثر (۱۹۹۶) ، عنوان پنجم قانون مهاجرت و ملیت درخصوص فرآیند حذف تروریست خارجی (1996)  را می¬توان ملاحظه نمود. پس از 11 سپتامبر موج جدیدی از قانونگذاری رخ داد که منجر به ایجاد قوانینی نظیر لایحه میهن دوستی آمریکا (2001) ، قانون امنیت هوانوردی و حمل و نقل (۲۰۰۱) ، قانون مبارزه با خطر تروریسم (۲۰۰۲) ، قانون بین‌المللی اضطراری قدرت¬های اقتصادی (2003) ، کد ایالات متحده شامل بخش¬هایی از عناوین هشتم، هجدهم، بیست و دوم، بیست و ششم و پنجاهم مصوب سال 2003 ، قانون امنیت وطن (2002) ، قانون اصلاحات اطلاعاتی و پیشگیری از تروریسم (2004)  تدابیر امنیتی و امنیتی برای همه ایالات (۲۰۰۶) ، قانون تخصیص امنیت داخلی (۲۰۰۷)  قانون مهاجرت تروریستی (2010)  و موارد متعدد دیگر را مشاهده نمود.

4- قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا
ایالات متحده آمریکا در تاریخ  19 فروردین 1398 مستند به بخش ۲۱۹ قانون مهاجرت و ملیت (INA)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. سازمان‌های تروریستی خارجی (FTOs) سازمان‌هایی خارجی هستند که توسط اداره مبارزه با تروریسم وزارت امور خارجه آمریکا مورد شناسایی قرار می¬گیرند.
در بیانیه کاخ سفید، دونالد ترامپ این اقدام را عملی بی‌سابقه دانست. منظور ترامپ این بود که برای نخستین بار است که آمریکا، نهادی وابسته به یک حکومت خارجی را یک سازمان تروریسمی قلمداد می‌کند. او تاکید کرد این اقدام، بخش مهمی از هدف گسترش میزان و وسعت فشار حداکثری بر ایران است.  مایک پومپئو نیز در اظهارات خود در نشست مطبوعاتی همین موارد را منعکس کرد و بیان کرد این اقدام بازوی جمهوری اسلامی برای اجرای سیاست‌های خصمانه در منطقه را قطع می‌کند.  
ماده (۱۱۸۹) قانون U.S.C به وزارت امور خارجه آمریکا مجوز می‌دهد اگر یک نهاد خارجی را مشغول به فعالیت‌های تروریستی بداند که برای جان شهروندان آمریکایی یک خطر تلقی بشوند، می‌تواند آن را در فهرست گروه‌های تروریستی وارد کند. قصد وزیر برای این منظور همراه با شواهد مربوطه، ابتدا به اطلاع کنگره می‌رسد. این مراحل دلیل تاخیر اعلام این تصمیم پس از اظهارنظر ابتدایی ترامپ درباره آن است. موضوعی که پس از طی زمان قانونی هفت روزه به تایید کنگره نیز رسید. پیرو بند دوم ماده اخیرالذکر، اختیاراتی طبق صوابدید وزیر خزانه‌داری پیش‌بینی شده که تمام نهاد‌های مالی تحت فرمان را به ضبط دارایی‌ها و لغو معاملات آن نهاد تروریستی ملزم می‌کند. تمام اعضای آن نهاد نیز از ورود به خاک آمریکا منع می‌شوند.
براساس قانون فوق، کلیه  اتباع خارجی که در خارج از آمریکا آگاهانه از نهادهایی که وارد این فهرست می‌شوند  حمایت مادی کنند، بلافاصله مشمول پیگرد کیفری فراسرزمینی  می‌شوند. در راستای همین قانون، پیگرد قانونی حتی «چنانچه ... پس از ارتکاب جرم، مجرم به آمریکا آورده شود یا در داخل آمریکا باشد، و حتی اگر جرم در خارج از آمریکا صورت گیرد» همچنان برقرار است.
این بدان معناست که اتباع خارجی حتی در صورتی که فاقد شخصیت حقوقی در آمریکا بوده و خارج از این کشور با اعضای فهرست سازمان‌های تروریستی همکاری کرده و تاثیرات این همکاری در داخل آمریکا مشاهده نشود، باز مشمول پیگرد قانونی خواهند شد.
از جمله عواقب این اقدام آن است که ایرانیانی که خدمت سربازی خود را در نهادهای وابسته به سپاه به پایان برده باشند ممکن است از ورود به آمریکا منع شوند.
همانطور که اشاره شد سپاه پاسداران پیش از این نیز تحت برخی قوانین مرتبط با فعالیت‌های تروریستی مشمول تحریم‌های زیادی شده بود. این قوانین پیامد‌های ثانویه وسیعی در حوزه تحریم دارند. بعنوان مثال تمام اشخاص و نهاد‌هایی که با سپاه روابط اقتصادی داشته باشند یا خدمات مالی و تسهیل معاملات آن را مهیا کنند، تحت تحریم قرار می‌گیرند. به دلیل وسعت این تحریم‌های ثانویه، اداره افک خزانه‌داری آمریکا (OFAC) ، بخش ویژه‌ای برای شفافیت مقررات مربوط به سپاه پاسداران تخصیص داده تا نهاد‌های خارجی به راحتی با مخاطرات معامله با ایران و سپاه آشنا شوند.
به علاوه بخش تقنینی آمریکا در موارد متعدد ریاست‌جمهوری را به شناسایی عوامل و افراد وابسته به سپاه برای تحت تحریم قرار گرفتن ملزم کرده است.
 در سال 2017 و برطبق قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها  موسوم به قانون کاستا که کشورهای روسیه، کره شمالی و ایران را هدف قرار داده است، راهبرد منطقه¬ای مقابله با تهدیدهای متعارف و غیرمتوازن ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا، اعمال تحریم¬های بیشتر در پاسخ به برنامه موشک¬های بالستیک ایران، اعمال تحریم¬های مرتبط با تروریسم در رابطه با سپاه پاسداران، اعمال تحریم¬های بیشتر در رابطه با اشخاص مسئول در نقض حقوق بشر، اعمال تحریم¬های تسلیحاتی، تداوم تاثیر تحریم¬های مرتبط با حمایت ایران از تروریسم، گزارش درباره هماهنگی تحریم¬ها میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا و گزارش درباره شهروندان آمریکایی بازداشت شده در ایران را شامل می¬شود. در قسمت پنجم این قانون که در ارتباط با تحریم¬های در نظر گرفته شده برای با ایران می¬باشد، سپاه پاسداران به دلیل آنچه آمریکا آن را حمایت از تروریسم خوانده مورد تحریم قرار گرفته است. براساس قانون کاتسا، دارایی‌های افراد و شرکت-های مرتبط با سپاه پاسداران در آمریکا بلوکه شده، شرکت‌ها و افراد آمریکایی امکان معامله با آنها را نداشته و این افراد امکان ورود به آمریکا را نخواهند داشت.
قسمت‌هایی از تحریم‌های بخش پنجم این قانون عبارتند از:
نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازوی اصلی دولت ایران برای اجرای سیاست‌های آن در حمایت از گروه‌های تروریستی و شورشی است. نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کمک لجستیکی، حمایت مادی، آموزشی و مالی در اختیار شبه نظامیان و عوامل تروریستی در سراسر خاورمیانه و جنوب آسیا قرار می‌دهد و در اکتبر ۲۰۰۷ به دلیل حمایت از تروریسم و از سوی وزارت خزانه¬داری و متعاقب فرمان اجرایی مرتبط با توقیف اموال و منع نقل و انتقالات میان اشخاصی که مرتکب اعمال تروریستی شده یا تهدید به ارتکاب آن می‌کنند یا از آن حمایت می‌کنند تحریم‌هایی علیه آن وضع شد.
سپاه پاسداران (نه فقط سپاه قدس) مسئول اجرای برنامه بین‌المللی ایران برای اجرای فعالیت‌های بی‌ثبات ‌کننده، حمایت از اقدامات تروریستی بین‌المللی و برنامه موشک‌های بالستیک است.
طبق قوانین فعلی این افراد اگر همکاری عمده و قابل توجه با سپاه داشته باشند که منجر به مرگ کسی نشود، حداکثر تا بیست سال مجازات حبس در انتظارشان خواهد بود؛ بنابراین این افراد اگر حتی هیچ ارتباطی با قلمرو آمریکا نیز نداشته باشند، مشمول قوانین تنبیهی ایالات متحده آمریکا خواهند بود. این امر باعث می‌شود شرکای تجاری ایران احتیاط بیش از حدی را در معامله با این کشور مدنظر قرار بدهند.
در سال ۲۰۰۷ و در دوره ریاست‌جمهوری جرج بوش، شاخه برون‌مرزی سپاه (نیروی قدس) مشمول فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ شد که آن را در فهرست سازمان‌هایی قرار می‌داد که ظن ارتباط آنها با گروه‌های تروریستی می‌رود. فرمانی که مبنای ایجاد قانون کاتسا قرار گرفته است. این در حالیست که در همان سال ۲۰۰۷، از سوی دولت بوش زمزمه‌هایی وجود داشت که کل مجموعه سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌ها قرار گیرد، اما مخالفت‌های عده‌ای از مسئولان آمریکایی سبب شد تا آن طرح منتفی شود.
سپاه پیش از این نیز مشمول تحریم¬هایی جدای از بحث تروریسم ازسوی آمریکا گردیده بود همانطور که  وزارت خزانه¬داری آمریکا در بیانیه خود درخصوص قاتون کاستا بیان داشته است: سپاه براساس فرمان اجرایی 13382 (مربوط به تولید و تکثیر تسلیحات کشتار جمعی)، فرمان اجرایی 13553 (مربوط به تخلفات حقوق بشری) و 13606 (مربوط به تخلفات حقوق بشری در ایران و سوریه با استفاده از فناوری اطلاعات) نیز تحت تحریم قرار دارد و افرادی که در برخی فعالیت¬های خاص با مشارکت سپاه حضور دارند هم ممکن است با تحریم¬های ثانویه مواجه شوند. این وزارت درباره ویژگی این تحریم¬ها توضیح داده است: اقدام اخیر در معرفی سپاه تحت فرمان اجرایی 13224 و براساس اختیارات ما در حوزه مقابله با تروریسم، پیامدهای بیشتری را متوجه سپاه و دامنه برخی فعالیت¬های آن را محدود می¬کند. وزارت خزانه¬داری آمریکا درباره تحریم با فرمان اجرایی 132۲4 تأکید کرده است: افرادی که براساس فرمان اجرایی 13224 که اکنون شامل سپاه پاسداران است، معرفی شده¬اند، ممکن نیست براساس قانون اختیارات اقتصادی اضطراری، بتوانند از معافیت¬های موسوم به معافیت¬های برمَن  استفاده کنند (www.farda.fr/0035wt).
 
5- اقدامات جمهوری اسلامی ایران
همانطور که اشاره گردید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که برخاسته از ماده (150) قانون اساسی ایران و در پی صلاحدید رهبر انقلاب در سال 1358 تاسیس گردید اولین نهاد رسمی، نظامی و دفاعی یک کشور است که از سوی کشوری دیگر تروریستی خطاب می¬گردد. اقدام آمریکا درخصوص تروریستی نامیدن سپاه واکنش¬های گسترده¬ای را در سطح منطقه و داخلی برجای گذاشت. در بعد واکنش¬های داخلی می¬توان اینگونه بیان نمود که حمایتی کامل از طرف تمامی مقامات و دستگاه¬های کشور و عامه مردم را در حمایت از سپاه پاسداران شاهد بوده¬ایم. در بعد منطقه¬ای نیز تعدادی از کشورها و گروه¬های مقاومت اسلامی این اقدام آمریکا را به شدت محکوم نموده¬اند.
جمهوری اسلامی ایران در اولین گام از سوی شورایعالی امنیت ملی ضمن صدور اطلاعیه¬ای محکومیت شدید اقدام غیرقانونی و خطرناک رژیم ایالات متحده آمریکا در قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی در اقدام متقابل در برابر اقدام غیرقانونی آمریکا را اعلام می‌نماید، رژیم ایالات متحده آمریکا را  دولت حامی تروریسم و فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام و تمامی نیروهای وابسته به آن را  گروه تروریستی  می‌داند و بیان می¬دارد این فرماندهی مسئولیت اجرای سیاست‌های تروریستی دولت آمریکا علیه منطقه غرب آسیا را به عهده داشته که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و جان افراد بی‌گناه ایرانی و غیرایرانی را برای تحمیل سیاست‌های خصمانه ایالات متحده به خطر انداخته است که از آن جمله حمله وحشیانه و عامدانه به هواپیمای مسافربری ایران در سال 1367، مشارکت در کشتار مردم یمن و دیگر شهروندان غیرنظامی در غرب آسیا را می‌توان نام برد (www.isna.ir).
همچنین کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا را در 14 ماده به تصویب صحن علنی مجلس رسانید که پس از تصویب نهایی لازم¬الاجرا می¬باشد.
محمدجواد ظرف وزیر امور خارجه ایران نیز علاوه بر ارسال نامه¬ای به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت عواقب اقدام بی¬سابقه ایالات متحده آمریکا را متوجه این کشور دانست و با بیان اقدام متقابل جمهوری اسلامی تصریح نمود که به¬رغم اقدام¬های متعدد مستقیم و غیرمستقیم صورت گرفته از سوی سنتکام که ذات تروریستی دارد، اعلان این نهاد دولتی بعنوان یک سازمان تروریستی توسط ایران صرفا براساس عمل متقابل است و نباید تغییر در موضع حقوقی ایران در ارتباط با اصل برابری حاکمیت دولت¬ها و تعریف تروریسم تلقی شود. وی از ارکان مذکور سازمان ملل درخواست نمود تا نامه صادره بعنوان سند مجمع عمومی و شورای امنیت منتشر شود.  همچنین در اقدامی مشابه ظریف نامه¬ای را به وزاری امور خارجه سایر کشورها ارسال و عواقب این اقدام را به آنان ترسیم نموده است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با استفاده از ظرفیت¬های خود در عرصه دیپلماسی رسانه¬ای سعی بر آن داشته تا این عمل ایالات متحده را که فاقد ارزش حقوقی و مخالف نظم بین‌المللی قلمداد نموده به اطلاع جامعه جهانی برساند. در تازه‌ترین اقدام وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه¬ای با فاکس نیوز به تشریح اقدامات اخیر پرداخت. موضوعی که خشم مقامات ایالات متحده را در پی داشته است.

نتیجه‌گیری
تروریست خواندن نیروی نظامی یک دولت در چارچوب‌های مختلف حقوق بین‌الملل - اعم از چارچوب حقوق بشردوستانه و چارچوب حقوقیِ منشور سازمان ملل - قابل نقد است. حقیقت این است که نامگذاری نیروی نظامی یک دولت بعنوان «سازمان تروریستی» اساس و مبنای حقوقی ندارد و صرفاً یک اقدام سیاسی است. طبیعتاً دخالت دادن امر «سیاست» در یک رژیم‌ حقوقی نیز هم عینیت و منطق حاکم بر آن را مخدوش می‌کند و هم آن نظام حقوقی را به شدت شکننده می‌سازد. بعنوان مثال، اگر مرسوم شود سایر دولت‌ها نیز - در تقابل یا به تبعیت از اقدام آمریکا - نیروهای نظامی یکدیگر را  سازمان تروریستی  بخوانند، یک سرباز - که قاعدتاً باید در صورت اسیر شدن در خاکِ حریف مورد حمایت کنوانسیون‌های ژنو قرار بگیرد و مثلا از تعقیب قضایی مصون بماند - ممکن است به جای برخورداری از حقوق مندرج در کنوانسیون‌های ژنو و عُرف حاکم بر منازعات مسلحانه، بعنوان تروریست و قاتل مورد بازجویی و محاکمه قرار بگیرد. در این صورت، از رژیم حقوق بشردوستانه - که رفتار با اسیر از ارکان اصلی آن است - چه باقی می‌ماند؟ همچنین اگر بنا باشد دولت‌های عضو سازمان ملل با تروریست خواندن نیروهای نظامی یکدیگر، عملاً حق «دفاع مشروع»‌ را در مورد یکدیگر زیر سوال ببرند، چگونه می‌توانند در چارچوب یک نظم قانون‌محور با یکدیگر تعامل کنند؟
از نظر حقوقی، صرفِ این نامگذاری به صورت خودکار به دولت آمریکا مجوز برخورد نظامی با نیروهای سپاه را نمی‌هد. در شرایط فعلی، دولت آمریکا برای انتخاب هدف‌های نظامی خود، مقید به رعایت محدودیت‌های قانون مجوز استفاده از نیروی نظامی  کنگره است و این نامگذاری تغییری در این قانون یا تفسیر آن بنحویکه سپاه را شامل شود ایجاد نمی‌کند. اما طبیعتاً، چسباندن برچسب تروریست‌ به یک نیروی مسلح، به دستگاه تبلیغاتی تندروهای واشنگتن این فرصت را می‌دهد تا علیه سپاه فضاسازی کنند، اتهاماتی را در چارچوب عملیات پرچم دروغین  متوجه آن کنند و زمینه را برای برخورد ولو برخورد‌های عارضی و تصادفی آماده کند.
مطابق این قانون که در واکنش به حمله ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تصویب شد دولت آمریکا می‌تواند صرفا علیه طراحان این حمله و شرکای آنها (یعنی القاعده و شرکا) به زور متوسل بشود. یعنی باید ثابت کند نیروی موردنظر آن مرتبط و شریک طراحان حمله ۱۱ سپتامبر است؛ که اثبات این رابطه هم ارتباطی با تروریست بودن یا نبودن آن نیروی موردنظر ندارد. در واقع، طبق تفاسیری که از این قانون شده، حتی دولت¬ها هم می‌توانند مشمول تعریف شریک باشند. پس آنچه این قانون را قابل استناد می‌کند رابطه است و تروریست خواندن یا نخواندن سپاه تاثیری در این امر ندارد. سناریوی دیگر برای توسل به زور در نظام حقوقی آمریکا هم، امکان استناد رئیس‌جمهور (بعنوان فرمانده کل قوا) به اختیارات خود مطابق قانون اساسی است، که این امر هم ربطی به تروریست بودن یا نبودن نیروی مورد هدف ندارد. اگرچه این نامگذاری از نظر حقوقی تاثیری بر اختیار دولت آمریکا برای ورود به جنگ با ایران نمی‌گذارد، اما از نظر  روانی و تبلیغاتی، دست تندروها را برای ایجاد زمینه‌های تقابل نظامی بازتر می‌کند. همین موضوع سبب گردیده تا از هم‌اکنون کنگره به فکر تصویب قانونی است که به موجب آن دولت ترامپ ملزم شود پیش از هرگونه اقدام نظامی علیه ایران به صورت خاص و مشخص از کنگره مجوز دریافت کند.
بیراهه نرفته¬ایم اگر بگوییم ایالات متحده آمریکا در دوره از فضای غبارآلودی که از تعریف تروریسم در عرصه بین‌الملل ایجاد شده گهگاه براساس سیاست¬های یکجانبه خود اقدام و با بکارگیری برخی رفتارها در جهت منافع خود گام بر می¬دارد حتی اگر مغایر با رویه¬های بین‌المللی باشد و در این راه شرکائی نیز برای خود دست و پا می¬کند. به دیگر سخن دولت ترامپ از تمامی ظرفیت¬ها و ابزارهایی که دولتمردان پیشین ابداع نموده¬اند در حال استفاده است بنحویکه یکجانبه¬گرایی، چندجانبه¬گرایی و استفاده از قدرت هوشمند را در دستورکار خود قرار داده و به تعبیر برخی دکترین جدیدی با عنوان فشار را اعمال می¬نماید.  
 علی¬ایحال  این اقدام را می¬توان خلاف اصول مصرح در منشور ملل متحد همچون اصل منع توسل به زور، اصل عدم مداخله، اصل تساوی حاکمیت دولت¬ها، ناقض صلح و امنیت بین‌المللی و مصداق بارز جنگ-افروزی دانست. موضوعی که شورای امنیت بعنوان رکن حافظ صلح سازمان ملل متحد باید فورا در قبال آن تصمیمی اساسی را اتخاذ نماید. همچنین وفق مواد (40) و (41) مواد مسئولیت دولت¬ها (2001) محکوم به عدم شناسایی است. امری که باید اصولا به شورای امنیت گزارش شود.