فارسی:
1- آرامش، سردار رسول (1379)، «قلمرو تفسیر حقوقی»، ماهنامه دادرسی، دوره 4، ش 20.  
2- آقایی، بهمن (1385)، فرهنگ حقوقی بهمن، تهران: کتابخانه گنج دانش.
3- آنتونیو، کسسه (1991)، حقوق بین¬الملل در جهانی نامتحد، ترجمه: مرتضی کلانتریان، تهران: نشر آگه.
4- باریکلو، علی و خزایی، علی (1390)، «اصل حسن نیت و پیامدهای آن در دوره پیش قراردادی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه»، مجله حقوق دادگستری، ش 74.  
5- تقی¬زاده انصاری، مصطفی (1383)، ترمینولوژی حقوق بین¬الملل، تهران: انتشارات دادگر.
6- جاوید، احسان، و نیاورانی، صابر (1393)، «قلمرو حق بر سلامتی در نظام بین¬المللی حقوق بشر»، پژوهش حقوق عمومی، دوره 15، ش 41.  
7- جعفرزاده، ميرقاسم و سيمائى صراف، حسین (1384)، «حسن نيت در قراردادهاى بين‌المللی: قاعده‌اى فراگير يا حكمى استثنائى»، مجله تحقيقات حقوقى، دوره 8، ش 4.
8- حسینی اکبرنژاد، هاله و حسینی اکبرنژاد، حوریه (1396)، «نگاهی به رویه نهادهای بین¬المللی در هنجارسازی و توسیع مفاهیم حوزه زنان»، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، ش 19.
9- رضوانی، سید حسین (1395)، «حق آزادی بیان و مسئولیت بین¬المللی کشورها در قبال آن»، فصلنامه سیاست خارجی، ش 30.
10- ساعد وکیل، امیر و عسکری، پوریا (1383)، نسل سوم حقوق بشر، حقوق همبستگی، تهران: انتشارات مجد.
11- شایگان، فریده (1382)، تقویت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه‌ حقوق بشر، تهران: انتشارات دانشکده‌ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
12- ضیائی بیگدلی، محمدرضا (1388)، حقوق معاهدات بین‌المللی، تهران: گنج دانش.
13- ضیائی بیگدلی، محمدرضا (1390)، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: گنج دانش.
14- علومی یزدی، حمیدرضا، و بابازاده، بابک (1389)، «شیوه تفسیر قرارداد در نظام حقوق ایران و انگلستان»، فصلنامه پژوهش و حقوق، ش 19.  
15- فلسفی، هدایت¬اله (1371)، «روش¬های شناخت منطقی حقوق بین‌الملل: تفسیر و اجراء مقررات حقوق بین‌الملل»، مجله تحقیقات حقوقی، ش 12.
16- فلسفی، هدایت¬اله (1379)، حقوق بین‌الملل معاهدات، تهران: فرهنگ نشر نو.
17- کاتوزیان، ناصر (1352)، فلسفه حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار.
18- کریمی¬نیا، محمدمهدی (1389)، «جایگاه انصاف در حقوق تجارت بین‌الملل»، فصلنامه معرفت، ش 15.
19- محبی، محسن (1385)، «رویه داوری بین‌المللی درباره غرامت (دعاوی نفتی)»، مجله حقوق بین‌المللی، ش23.
20- معین، محمد (1360)، فرهنگ فارسی معین، تهران: نشر امیر کبیر.
21- یده، آسبیورن و دیگران (2010)، حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، ترجمه‌: اردشیر امیرارجمند (1389)، تهران: نشر مجد.

لاتین:
22- Bondzie-Simpson (2001). Ebow. "A Critique of the African Charter on Human and Buergentbal, Thomas, The U,N, Human Rights committee, Max Planck Yearbook of United Nations Law, Volume 5.
23- Buse, Kent and Gill Walt (2000). "Global public-private partnerships: part II-what are the health issues for global governance?." Bulletin of the World Health Organization 78.
24- Danelius, Hans (2008). "Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment." United National Audiovisual Library of International Law.
25- Friedman, Leah (2004). "Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (Advisory Opinion), International Court of Justice.
26- Jonas, David and Thomas, Saunders (2010). "The object and purpose of a treaty: Three interpretive methods." Vand. J. Transnat'l L. 43.
27- Harris, David (2009). Michael O'Boyle, Edward Bates, Law of the European Convention on Human Rights, Oxford University Press.
28- Lugato, Monica (2013). "The margin of appreciation and freedom of religion: between treaty interpretation and subsidiarity." J. Cath. Leg. Stud. 52.
29- Menkel-Meadow, Carrie (2013). "Regulation of Dispute Resolution in the United States of America: From the Formal to the Informal to the ‘Semi-formal’." Regulating Dispute Resolution: ADR and Access to Justice at the Crossroads, Felix Steffek, Hannes Unberath, Hazel Genn, Reinhard Greger & Carrie Menkel-Meadow, eds., Hart.
30- Meron (2003). The Humanization of International Law, Leiden: Martinus Ravi Sharma Aryal, Interpretation of Treaties: Law and Practice, New Delhi, Deep & Deep.
31- O'Connor (1990). "Good faith in English law (Dartmouth, 1990), critically reviewed by Hooley." The Cambridge Law Journal 49.
32- Pasqualucci, Jo M (2002). "Advisory practice of the Inter-American Court of Human Rights: contributing to the evolution of international human rights law." Stan. J. Int'l L. 38.
33- Pillay, Navanethem (2012). "Strengthening the United Nations human rights treaty body system." A report by the United Nations High Commissioner for Human Rights.
34- Reid, Karen (2011). A practitioner's guide to the European Convention on Human Rights. Sweet & Maxwell.
35- Sahin v. Turkey (2004). ECTHR chamber judgement.
36- Schalk and Kopf (2010). Austria, judgment.
37- Shenk, Maury (1996). "United States--standards for reformulated and conventional gasoline." The American Journal of International Law 90, no. 4.
38- Ssenyonjo, Manisuli (2010). "Economic, social and cultural rights: An examination of state obligations." Research handbook on international human rights law.
39- Summers and others (2004). Interpreting statutes: a Tetley, William. "Good faith in contract: particularly in the contracts of arbitration & chartering." J. Mar. L. & Com. 35.
40- Van Dijk, Pieter (1998). Godefridus JH Hoof, and Godefridus JH Van Hoof. Theory and practice of the European Convention on Human Rights. Martinus Nijhoff Publishers.

مقدمه
حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد بطور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهانشمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال¬ناپذیری، تفکیک‌ناپذیری، عدم تبعیض و برابری¬طلبی، به هم پیوستگی و درهم تنیدگی را دارا است. از این¬رو به تمامی افراد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همه افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست؛ این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند می‌شود. با افزایش نهادهای نظارتی که برمبنای معاهدات حقوق بشری ایجاد شده¬اند علاوه بر مجمع عمومی، نهادهای متنوع دیگری هم در چارچوب سازمان ملل وجود دارند که اصول پایه¬ای و اساسی ایجاد آن ریشه در منشور سازمان ملل متحد دارد. بطورکلی نهادهای حقوق بشری عمدتاً ذیل سازمان ملل متحد شکل گرفته¬اند و این نهادها به دو دسته نهادهای برمبنای اساس منشور  (پنج نهاد) و نهادهای برمبنای معاهدات (ده نهاد) تقسیم¬بندی گردیده¬اند که مهمترین این ارگان¬ها عبارتند از کمیسیون حقوق بشر تا جایگزین شدنش در سال ۲۰۰۶ توسط شورای حقوق بشر و نهادهای معاهده محور از جمله: کمیسیون رفع تبعیض و حمایت از اقلیت¬ها، کمیسیون مقام زن،کمیته منع شکنجه، کمیته کارگران مهاجر. از سوی دیگر سازمان‌های منطقه¬ای نیز وظیفه بررسی وضعیت حقوق بشر در مناطق مختلف را دارند که از جمله می¬توان به دیوان اروپایی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت¬ها و کمیسیون آمریکایی حقوق بشر اشاره نمود. البته در کنار این سازمان‌های بین‌المللی تاثیرگذار می¬توان به برخی نهادهای مردم نهاد دیگر همچون سازمان دیده¬بان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل نیز اشاره نمود که خارج از نهادهای منطقه¬ای و بین‌المللی مطروحه، وظیفه نظارت بر نقض حقوق بشر را برعهده دارند. در این زمینه تاکنون نهادهای ده¬گانه نظریه‌های تفسیری فراوانی را منتشر نموده¬اند که هریک تاثیرات متفاوتی را با خود به همراه داشته است.
برخی از این نهادهای حقوق بشری که عمدتاً برپایه معاهدات شکل گرفته¬اند، در دوره فعالیت خود ممکن است اقدام به ارائه نظریه‌های تفسیری  در زمینه¬های مختلف حقوق بشری نمایند. در واقع نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد که برپایه معاهدات به وجود آمده¬اند، نظریه‌های تفسیری خود را در زمینه مفاد معاهدات مذکور ارائه می¬دهند. این نظریه‌های تفسیری شامل طیف گسترده¬ای از موضوعات همانند تفسیر جامع مفاهیم اساسی مانند حق زندگی یا حق غذای کافی؛ تا راهنمایی کلی درباره موضوعات که می-بایست در گزارش¬های دولتی در زمینه اصول خاصی از معاهدات ارائه شود، می¬گردد. همچنین نظریه‌های تفسیری به مسائل گسترده¬تر و پیچیده¬تر همانند نقش نهادهای حقوق بشری، حقوق افراد معلول، خشونت علیه زنان و حقوق اقلیت¬ها نیز می¬گردد. سوالی که در اینجا مطرح می¬گردد و پژوهش حاضر نیز به دنبال پاسخگویی به آن می‌باشد این است که نظریه‌های تفسیری که توسط نهادهای حقوق بشری با مبنای معاهده‌ای در زمینه¬های مختلف (از تفسیر معاهدات تا شناسایی حقوق بشر برای اشخاص) اصدار می‌گردد، تا چه میزان دارای تاثیرگذاری و اعتبار است؟ باید توجه داشت که باتوجه به کمبود منابع در موضوع پژوهش حاضر تلاش خواهد شد تا رویه عملی کشورها در برابر نظریه‌های تفسیری مورد مطالعه قرار گیرد.

1- مفهوم‌شناسی
1-1- مفهوم تفسیر
در این بند ابتدا به مفهوم تفسیر در لغت و سپس به مفهوم تفسیر در اصطلاح حقوقی پرداخته خواهد شد.
1) مفهوم لغوی تفسیر
واژه تفسیر در فرهنگ معین به معنای «پدید کردن، هویدا کردن، گزارش کردن، بیان کردن، و تشریح دادن آمده است» (معین، 1360: 1113). کاتوزیان تفسیر را اینگونه تعریف می¬کند: «تفسیر قانون عبارت است از تعیین معنی دقیق و گستره قاعده حقوقی» (کاتوزیان، 1352: 210). تفسیر با در نظر گرفتن معنای لغوی آن در حوزه‌های مختلف علوم انسانی کاربردهای زیاد دارد چنانچه تفسیر ادبی، تفسیر منطقی، تفسیر فلسفی، تفسیر قضایی تفسیر اصولی و تاریخ از مصادیق آن به شمار می‌روند. بدیهی است که منظور نظر نگارنده چگونگی تفسیری است که مرتبط با موضوع این نوشتار باشد.
2) مفهوم حقوقی تفسیر
بطورکلی مسئله تفسیر به مقدار بسیار زیادی به شروط و عبارات مصرح که در قرارداد بکار رفته بستگی دارد. تفسیر در معنای حقوقی همانگونه که گفته شد ابزار کشف و استنباط قصد مشترک طرفین توافقات و معاهدات است که تنها اختصاص به قوانین و مقررات نداشته و معاهدات بیشتر نیازمند تفسیرهای صحیح می‌باشند. تمام قراردادهای منعقد شده میان طرفین بدون ابهام نیست اختلافات حاصل از انعقاد قراردادها در مورد حدود و دامنه حقوق و تعهدات طرفین آثار و موضوع معامله زمینه را برای لزوم تفسیر قرارداد توسط مرجع قضایی آماده می‌سازد. این درست است که در مواردی به علت نبود اطلاع کافی از مقررات قانونی یا تسامع در آن، طرفین نمی‌توانند قراردادی منعقد کنند که مفهوم عبارات مبین اراده‌های آنان باید ولی در مواردی نیز سودجویی افراد باعث می‌شود تفسیر ضروری شود. بنابراین نارسایی الفاظ و ابهام در متون قراردادی از یکسو اوضاع و احوال غیرمترقبه از سوی دیگر و نیز هدف کسب سود نامشروع از سوی برخی از منعقد کنندگان که با آگاهی از حقوق و تعهدات خویش آشکارا و با نیت قبلی نکاتی مبهم در قرارداد باقی می‌گذارند موجب بروز مشکلاتی در اجرای قرارداد خواهد شد و این وظیفه دستگاه قضایی است که با استفاده از تفسیر قرارداد باتوجه به ابزار و شیوه‌های خاص خود موجب رفع ابهام از قرارداد شود و در این بین با رجوع به قصد مشترک طرفین و عوامل قراردادی دیگر رفع اختلاف کند و حتی گاه قرارداد را باطل اعلام نماید (علومی یزدی و بابازاده، 1389: 234).
دامنه و عمق تفسیر حقوقی به‌ مراتب گسترده‌تر و فراگیرتر، و با واقعیت‌های بیرونی منطبق‌تر می‌باشد. خصوصاً در موضوعاتی که دارای ابعاد فراملی و برون‌مرزی باشد زیرا در این موارد نه تنها قوانین و قواعد حقوق داخلی یک نظام نمی‌تواند به تنهایی پاسخگو باشد بلکه پذیرش و توسل به یک سلسله اصول و معیارهای جهانی یا منطقه‌ای که برخاسته از مقتضیات بین‌المللی می‌باشند نیز اجتناب‌¬ناپذیر می‌گردد (آرامش، 1379: 70). در حقوق داخلی می‌توان تفسیر قانونی، تفسیر قضایی و تفسیر شخصی را از اقسام تفسیر حقوقی دانست که مطمئناً علیرغم اینکه موضوعات اساسی محسوب می¬گردد، اما سخن گفتن از این موارد باعث اطاله کلام در این پژوهش خواهد شد.
2-1- مفهوم معاهدات حقوق بشری
در این گفتار تلاش خواهد شد تا به مفهوم معاهدات حقوق بشری طی دو بند پرداخته شود. بر این اساس ابتدا به مفهوم معاهدات بطورکلی و سپس به مفهوم معاهدات حقوق بشری پرداخته خواهد شد.
1) مفهوم معاهدات
معاهده بین¬المللی بعنوان مهمترین منبع حقوق بین¬الملل، فعالیت کشورها و سایر تابعان حقوق بین¬الملل را در صحنه بین¬المللی شکل می¬دهد و تجلی بنیادین زیست بین¬المللی است. از سوی دیگر، معاهده هرچند نماد رسمی اقتدار دولتی یا سازمانی (سازمان بین¬المللی) است، اما باعث محدود شدن این اقتدار نیز می¬شود. در نتیجه، معاهده عمل حقوقی عادی است که بوسیله تابعان حقوق بین¬الملل صورت می¬گیرد و ضمن بیان اقتدار آنها، آن اقتدار را محدود می¬کند و صلاحیت¬های آنها را به منصه ¬ظهور می¬رساند. برای نیل به یک تعریف کامل از معاهده، باید ابتدا دیدگاه عرف بین¬المللی و سپس دیدگاه عهدنامه¬های وین را مورد بررسی قرار داد و آنگاه تعریف جامعی از معاهده به ¬عمل آورد.
واژه معاهده در لغت به معنای پیمان، معاهده، عهدنامه و میثاق که قراردادی است بین دو یا چند کشور (دولت) مستقل برای رفاه مشترک، و یا قرارداد یا توافقی بین دو یا چند دولت یا قدرت حاکم در هر کدام از دول ذیربط است (آقایی، 1385: 1051).
معاهده از دیدگاه عرف بین¬المللی عبارتست از هرگونه توافق منعقده میان تابعان حقوق بین¬المللی به منظور حصول آثار حقوقی معینی طبق مقررات حقوق بین¬الملل (ضیایی بیگدلی، 1386: 96). با انعقاد عهدنامه وین در زمینه حقوق معاهدات برای اولین بار، تعریف مکتوب و قراردادی از معاهده ارائه شده که البته تعریف محدودتری نسبت به تعریف معاهده از دیدگاه عرف است. از دیدگاه عهدنامه مذکور، «معاهده به معنی توافق بین¬المللی است که میان کشورها به ¬صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین¬الملل باشد، اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم آمده باشد، قطع نظر از عنوان خاص آن» (قسمت الف، بند (1)، ماده (2)).
همانطور که ملاحظه می¬شود، عهدنامه 1969 طرف¬های توافق را فقط کشورها قلمداد کرده و از اشخاص یا تابعان دیگر حقوق بین¬الملل سخنی به میان نیاورده است. این خلاء با انعقاد «عهدنامه وین در زمینه حقوق معاهدات میان کشورها و سازمان¬های بین¬المللی و یا سازمان¬های بین¬المللی با یکدیگر» در 21 مارس 1986 رفع گردید (همان، 97). باتوجه به تعاریف یاد شده، می¬توان تعریف جامعی از معاهده بین-المللی ارائه کرد: معاهده، هرگونه توافق منعقده کتبی میان اشخاص یا تابعان حقوق بین¬الملل (کشورها و سازمان¬های بین¬المللی) است، به شرطی که طبق مقررات حقوق بین¬الملل تنظیم شده و این مقررات بر آن توافق حاکم باشد و در نتیجه، آثار حقوقی مشخص را به بار آورد. عنوان چنین توافقی هرچه باشد، موثر در مقام نیست (معاهده، عهدنامه، قرارداد، موافقت¬نامه، کنوانسیون، منشور، میثاق، پیمان، اساسنامه، پروتکل، اعلامیه، قرارداد سازش و مانند این موارد. به هر ترتیب به موجب کنوانسیون عمل کردن به مفاد یک توافق بین¬المللی منوط به این است که آن توافق به ¬صورت مکتوب، مبین قصد و نیت طرف¬های معاهده مبنی بر پذیرش تعهدات مندرج در آن توافق باشد و نیز مشمول احکام ناشی از قواعد حقوق باشد (ربه¬کا، 1397: 317).
2) مفهوم معاهدات حقوق بشری
منظور از حقوق بشر، مجموعه قواعد بین¬الملل است که از طریق معاهدات برای افراد ایجاد شده و کشورها با امضاء این معاهدات متعهد به رعایت و اجرای آنها از طریق قوانین داخلی خود هستند. از نظر تاریخی حقوق بشر بیشتر شامل حقوق مدنی و سیاسی می¬باشد ولی امروزه دامنه آن به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز گسترش یافته است (تقی¬زاده انصاری، 1383: 147). حقوق بشر به راستی حقوقی است که هر فردی، به علت آنکه انسان است از آن برخوردار است. این تفکر بطور ساده، عواقب سیاسی و اجتماعی مهمی را با خود به ¬همراه دارد. حقوق بشر از آنجائیکه برمبنای انسان بودن شخص قرار دارد. جهانی، برابر و سلب نشدنی است. این حقوق بطور جهانگیر به تمام نوع بشر تعلق دارد. یک موجود یا انسان است یا نیست و از این¬رو حقوق بشر را بطور مساوی دارا است و یا از آن محروم است. و همانطور که یک انسان نمی¬تواند از انسان بودن خود باز ایستد صرف¬نظر از اینکه چقدر با او بطور غیرانسانی رفتار شود. به همان شکل این حقوق از دست دادنی نیست. یک فرد حق داشتن حقوق انسانی را داشته و توسط آنها قدرت می¬یابد.
حقوق بشر، که هر شخصی صرف¬نظر از کشور و جامعه از آن برخوردار است، چارچوبی را جهت سازمان سیاسی و استاندارد حقانیت سیاسی ارائه می¬دهد. جائیکه این حقوق بطور سیستماتیک نقض می¬شود، خواسته¬ها و مطالبات حقوق بشر بطور قاطعانه و بنیادین بروز می¬کند. حتی در جوامعی که حقوق بشر عموماً ارج گذاشته می¬شوند. افراد جهت رسیدن به آن استانداردها، دولت¬ها را مرتب تحت فشار قرار می-دهند. حقوق بشر بعد از جنگ جهانی دوم در سرلوحه اهداف اساسی سیاست خارجی بعضی از کشورها قرار گرفت و بعنوان حربه¬ای موثر در محکوم ساختن و رسوا نمودن اقدامات سایر کشورها بکار گرفته شد یا از آن همچون ستاره قطبی برای هدایت اعمال کشورهای جهان در صحنه بین¬المللی استفاده به عمل آمد. اما برای بعضی دیگر از کشورهای جهان در صحنه بین¬المللی، بعنوان ترازویی که در روی آن رفتارها در سطح بین¬المللی ارزیابی می¬شد و مورد انتقاد قرار می¬گرفت (آنتونیو، 1370: 326). بعد از جنگ جهانی دوم حمایت بین¬المللی در قالب معاهدات جهانشمول متولد می¬شود و حقوق بشر بعد از جنگ جهانی دوم در سرلوحه اهداف اساسی سیاست خارجی بعضی از کشورها قرار گرفت و بعنوان حربه¬ای موثر در محکوم ساختن و رسوا نمودن اقدامات سایر کشورها بکار گرفته شد یا از آن همچون ستاره قطبی برای هدایت اعمال کشورهای جهان در صحنه بین¬المللی استفاده به عمل آمد. اما برای بعضی دیگر از کشورهای جهان در صحنه بین¬المللی، بعنوان ترازویی که در روی آن رفتارها در سطح بین¬المللی ارزیابی می¬شد و مورد انتقاد قرار می¬گرفت.
منشور ملل متحد از جمله اهداف اصلی تشکیل سازمان ملل را تضمین مراعات حقوق بشر می¬خواند. به دنبال آن اعلامیه جهانی حقوق بشر بعنوان میثاق تمام جهانیان اعم از هر قوم و قبیله و نژاد و مذهب، از تصویب می¬گذرد و راه را برای پذیرش سایر اسناد بین¬المللی هموار می¬سازد. همانند تمامی ابتکارات بشری، قواعد حقوق بشر نیز از جمله دستاوردهای جهانیان در طول زمان به شمار می¬آید. ولی باید قائل بر آن شد که این انسان نیست که به وضع قواعد حقوق بشر می¬پردازد. بلکه از آنجا که حقوق بشر در وجود انسان نهفته است و برخوردار از یک جذابیت ذاتی و درونی است به وجود موازین حقوق بشر اعتراف می-کند (ساعدوکیل، 1383: 38). بنابراین در وجود انسان هنجارهای حقوق بشر از جهت سلسله مراتب در مرتبه¬ای بالاتر از همه قواعد حقوقی جای می¬گیرند. اقرار جهانیان به حقوق بشر در قالب معاهدات و کنوانسیون¬های بین¬المللی کثیری، پدیدار شده است معاهداتی که برخی بطورکلی از حقوق و آزادی¬های اساسی صحبت به میان می¬آورند، برخی نوع خاصی از رفتارهای غیرانسانی مثل ژنو ساید و شکنجه را منع می¬کنند و نوعی دیگر حقوق اقشار خاصی مثل زنان، کودکان، اقلیت¬ها و پناهندگان را مدنظر قرار می-دهند.
معاهدات حقوق بشری، بی¬تردید از نظر ماهوی با معاهدات متعارف بین¬المللی تفاوت¬هایی دارند. ریشه تفاوت¬ها در این است که برخلاف معاهدات متعارف معاهدات حقوق بشری نمایانگر مبادله منافع بین کشورهای عضو نمی¬باشند. در واقع برخلاف معاهدات متعارف، معاهدات حقوق بشر ماهیت دادوستدی و یا مبادله¬ای ندارند. معاهدات حقوق بشری در حقیقت این تفاوت ماهوی را با سایر معاهدات دارند که هدف و کارکرد اصلی آنها حمایت از حقوق و آزادی¬های بنیادین فردی است. حمایت از حقوق فردی در مقابل نقض احتمالی این حق¬ها توسط کشور متبوع فرد، دیگر افراد و یا کشورهای دیگر، نقطه محوری و اصلی این دسته معاهدات است. همین خصیصه اسناد حقوق بشری بوده که دیوان آمریکایی حقوق بشر را، به این نتیجه رسانده است که معاهدات حقوق بشر، مشمول ملاک¬های رایج معاهدات بین کشورها، که همانا مبادله متقابل است، نمی¬باشند. براساس نظر تفسیری دیوان:
«معاهدات مدرن حقوق بشر بطور عام- و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر بطور خاص- معاهدات چندجانبه¬ای از نوع معاهدات متعارف به¬شمار نمی¬روند که به منظور دستیابی به مبادله متقابل حقوق و منافع متقابل کشورهای عضو، شکل گرفته باشند. موضوع و هدف این معاهدات عبارت از حمایت حقوق بنیادین افراد بدون توجه به تابعیت آنها، هم در برابر کشور متبوع خود هم دیگر کشورهای عضو است. در وضع معاهدات حقوق بشری، کشورها می¬پذیرند که خود را تسلیم نظم حقوقی کنند که به خاطر خیر عمومی تعهدات متنوعی را نه در رابطه با دیگر کشورها، بلکه در برابر افراد درون حوزه صلاحیت خود به عهده گیرند.

2- شیوه‌های تفسير در معاهدات بين‌المللي
بعد از بیان این موضوع که دولت¬ها می‌بایست به هنگام اعمال اختیارات خود اصول و قواعد حاکم بر تفسیر معاهدات بین‌المللی را نیز رعایت نمایند، این سوال مطرح می‌گردد که این عمل تفسیری صورت گرفته از ناحیه دولت¬ها مطابق با کدام یک از روش¬های تفسیر معاهدات بین‌المللی می‌باشد. بطورکلی سه نوع روش اصلی تفسیر معاهدات وجود دارد که عبارتند از تفسیر غائی، تفسیر ذهنی و تفسیر متنی که در این مبحث به توضیح آنها می‌پردازیم.
1-2- تفسیر غائی
اولین روش تفسیر غائی  است، این روش، تفسیر براساس موضوع و هدف یک معاهده می‌باشد (- Jonas & Saunders, 2010: 578). این روش بر این فرض استوار است که با عنایت به این مطلب که هر معاهده¬ای در پرتو تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و ... خاصی تدوین و منعقد گردیده است، لذا هدف این تفسیر فهمیدن اهدافی است که آن معاهده برای تحقق آن انعقاد یافته است. این روش تفسیر به موجب قسمت انتهائی بند 1 ماده (31) کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین که اشعار می‌دارد: «يك معاهده به حسن نيت ... و در پرتو موضوع و هدف معاهده تفسير خواهد شد»، به رسمیت شناخته شده است. همچنین باتوجه به محتوای ماده (29) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر می‌توان اذعان نمود که این معاهده منطقه‌ای نیز به مانند ماده (31) کنوانسیون حقوق معاهدات این نوع روش تفسیری را به رسمیت شناخته است (Harris & others, 2009: 6).
2-2- تفسیر ذهنی یا تاریخی
دومین روش تفسیر روش ذهنی و یا تاریخی معاهدات می‌باشد  بدین معنا که از آنجا که معاهده ناشی از توافق صریح دو یا چند اراده است، به همین جهت، در تفسیر آن باید به قصد و نیت طرفین پی برد (ضیایی بیگدلی، 1388: 171). برای پی بردن به قصد و نیت طرفین یک معاهده علاوه بر متن معاهده که می‌تواند در آشکار کردن قصد و نیت کمک نماید فاکتورهای مهمتری نیز می‌توان پیدا نمود (Mcrae, 2002: 216). یکی از بهترین اسنادی که در کنار متن یک معاهده می‌تواند برای پی بردن به قصد و نیت طرفین کمک نماید اسناد رسمی مذاکرات  می¬باشد (Aryal, 2003: 16). کنوانسیون حقوق معاهدات در ماده (32) خود اجازه استفاده از این سند را تنها بعنوان وسائل مکمل تفسیر  داده است بدین معنا که استفاده از این اسناد صرفا هنگامی مجاز است که به منظور تأييد معناي متّخذ از اجراي ماده (31) باشد و یا تعيين معناي معاهده در صورتي كه تفسير آن طبق ماده (31)، الف) معاني مبهم يا بي¬مفهوم القا كند؛ يا ب) منجر به نتيجه¬اي شود كه آشكارا بي¬مفهوم يا نامعقول باشد (Johnston & others, 1986: 52).
3-2- تفسیر متنی
سومین روش تفسیری، تفسیر متنی  می‌باشد. بدین معنا که می‌بایست جهت تفسیر معاهده به متن آن مراجعه نمود. در حوزه داخلی دولت¬ها تفسیر متنی از ارزش بسیاری برخوردار است چراکه این نوع تفسیر که توسط قانونگذار انجام می‌شود می‌بایست که توسط مردم و قضات محاکم مورد استفاده و استناد قرار گیرد (Summers &  Maccormick, 1991: 534). روش تفسیر متنی برای دستیابی به معنای معمولی و یا فنی یک عبارت ایجاد شده است. این روش بارها توسط محاکم قضائی بین‌المللی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته شده و در جریان پرونده¬های مطروحه این روش تفسیری تبیین شده است.

3- اصول حاکم بر تفسیر معاهدات بین‌المللی
درخصوص تفسیر کنوانسیون‌های حقوق بشری باید توجه داشت که از یکسو این کنوانسیون‌ها در حقوق بین‌الملل بعنوان کنوانسیون‌های بین‌المللی شناخته می‌شوند؛ بنابراین در طبقه¬بندی جزء قواعد بین¬المللی مرتبط با تفسیر معاهدات قرار می‌گیرند و از سوی دیگر باید به ماهیت معاهدات حقوق بشری که همانا حمایت از انسان است در تفسیر اینگونه از معاهدات توجه گردد.
1-3- اصل ممنوعیت تفسیر یکجانبه
بطورکلی هریک از طرف¬های معاهده، براساس حاکمیت و شخصیت حقوقی مستقلی که دارا هستند، حق دارند معاهده¬ای را که خود طرف آنند، به هنگام اجرا تفسیر نمایند. البته لازم به ذکر است که چنین تفسیری قابلیت استناد علیه سایر متعاهدین را ندارد؛ تا جائیکه اگر این عمل با سوء نیت همراه باشد، موجبات مسئولیت بین‌المللی عامل تفسیر را نیز فراهم سازد (ضیایی بیگدلی، پیشین: 156). لذا تفسیر صورت گرفته از ناحیه هریک از طرفین می‌بایست که توسط مراجع قضائی و داوری مورد تحلیل و نظارت قرار گیرد. این موضوع بارها در قضیه‌های مطرح شده نیز مورد تاکید نهادهای قضائی بین‌المللی به مانند دیوان اروپایی حقوق بشر قرار گرفته است.
2-3- اصل حسن نیت
اصل حسن نیت یکی از اصول مهم حقوق بین‌الملل است که اهمیت ویژه¬ای دارد، تا جائیکه می‌توان گفت امروزه اصل حسن نیت ، واجد ماهیتی اخلاقي-حقوقی شده و بعنوان یکی از اصول¬های بسیار مهم در تمام زمینه‌ها از جمله تفسیر معاهدات می‌بایست به آن توجه کرد. درخصوص معنا و مفهوم حسن نیت باید بیان داشت که حسن نيت در عين سهولت و آشكار بودن، در مقام توصيف و تطبيق بر مصاديق دشوار می‌باشد و بگونه دقيق قابل تعريف نيست (Tetley, 2010: 7). لذا گروهى از حقوق‌دانان نيز معتقدند كه حسن نيت مفهومى ثابت و مستقل ندارد و بايد در هر معاهده¬ای باتوجه به اصول و قواعد و شرايط حاكم بر آن سنجيده شود (جعفرزاده و سیمایی صراف، 1384: 139-136). لذا در تعریف حسن نیت دست حقوقدانان باز گذاشته شده است تا در هر زمان مطابق با آنچه اوضاع و احوال اقتضا مي¬كند آن را تعريف نمایند. بطورکلی گروهي حسن نیت را اصلی بنیادین می¬دانند که از قاعده لزوم وفاي به عهد و ديگر قواعد حقوقی که با صداقت و انصاف در ارتباط هستند، اخذ شده است (Connor, 1990: 102). حقوقدانان فرانسوی دو معنای کلی و مستقل برای حسن نیت شناسایی نموده¬اند. معنای نخست، «درستکاری در اعمال حقوقی» و معنای دوم، «تصور اشتباه و قابل اغماض» است که به منزله یک حق مورد حمایت واقع شده است. براساس این معاني، حسن نیت دو کارکرد مستقل دارد. در کارکرد نخست، بعنوان قاعده¬ای لازم¬الاجرا در انعقاد، اجرا و تفسیر معاهدات بین‌المللی اشاره دارد و در کارکرد دوم، بعنوان مبنای حقوقی، توجیه کننده، حمایت از شخص در موارد اشتباه و تصور نادرست بکار می¬رود که ناظر بر عدم اطلاع و ناآگاهی شخص است (باریکلو و خزائی، 1390: 57-55). رعایت این اصل مهم در قضیه‌هایی که محاکم قضائی بین‌المللی حتی اقدام به اعطاء اختیارات به دولت¬ها می¬نماید، مورد تاکید واقع شده است. بدین معنا باید توجه داشت که در اعمال این اختیارات باید اصل حسن نیت را بعنوان یکی از اصول مهم تفسیر معاهدات بین‌المللی، مدنظر قرار داد.
3-3- اصل انصاف
انصاف نه تنها در تفسیر معاهدات بین‌الملل، بلکه در ابعاد دیگر حقوقی نیز، دارای اثر و نقش است (کریمی¬نیا، 1389: 34). اعمال این اصل که باعث می‌گردد نابرابری¬ها و بی¬عدالتی¬ها و تبعیض¬های ناروا جایگاهی در قراردادهای بین‌المللی و معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی بالاخص در تفسیر آنها نداشته باشد (ضیایی بیگدلی، پیشین: 164)، در حقوق داخلی دولت¬ها از اهمیت به سزائی برخوردار است و همچنین در عرصه بین‌المللی نیز این اصل جایگاه خاصی در بین محاکم داوری و قضائی بین‌المللی دارد. درخصوص جایگاه اصل انصاف در محاکم داوری و قضائی بین‌المللی دو نکته می‌بایست بیان گردد نخست اینکه اِعمال اصل انصاف هرگز به اختیار قاضی و یا داور دعوا نمی‌باشد. بدین معنا که باتوجه به اینکه این مراجع بعنوان نهادهای قضایی باید اختلافات را به موجب حقوق بین‌الملل حل و فصل کنند، لذا تصمیم-گیری درخصوص اعمال انصاف در فرآیند صدور حکم فقط با رضایت طرفین امکانپذیر است.
4-3- اصل رعایت موضوع و هدف
جستجوی موضوع و هدف  هر معاهده بین‌المللی از اهمیت به سزائی برخوردار است. چراکه هدف و موضوع يک معاهده بین‌المللی، نیات و مقاصد طرفین متعاهد در قبال اجرای عملی و يا اجتناب از عملی را درخصوص یک موضوع مشخص می‌نماید. این مهم در تفسیر معاهدات نیز از اهمیت بیشتری برخوردار است. به این ترتیب تفسیر یک معاهده می‌بایست در پرتو موضوع و هدف آن صورت گیرد در غیر این صورت فاقد ارزش می‌باشد. در این خصوص بند 1 ماده (31) کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 بیان می‌دارد: «يك معاهده به حسن نيت و منطبق با معناي معمولي كه بايد به اصطلاحات آن در سياق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسير خواهد شد ...». حال این سوال مطرح می‌گردد که موضوع و هدف یک معاهده را از چه طریق و روشی می‌توان فهمید. در این خصوص لازم به ذکر است که هرچند عده¬ای راه¬حل¬های متفاوتی به مانند مراجعه به متن معاهده و ... را بیان داشته‌اند، لکن باید توجه داشت بطورکلی روش خاصی که به کمک آن بتوان به هدف و موضوع یک معاهده دست پیدا نمود، وجود ندارد (Alexy, 1989: 241).
5-3- اصل اثر مفید
بطورکلی، در تفسیر عبارات و کلمات یک معاهده، آن دسته از معانی را باید پذیرفت که اثر مفید و مطلوبی بر آنها مترتب باشد و از تفسیرهایی که به نتایجی آشکارا بی¬معنی و نامعقول منجر می‌شوند، باید اجتناب نمود. لازم به ذکر است که اثر مفید منجر به تفسیر موثر می‌گردد. البته رعایت اصل اثر مفید تا جائی است که اجرای بدون قید و شرط متن معاهده را به همراه داشته باشد حتی اگر متن با سایر عناصر معاهده در تعارض باشد مگر آنکه تفسیر براساس متن معاهده، معنایی غیرمنطقی با معنای «ظاهری و روح و منطوق معاهده» کارکرد، موضوع و هدف معاهده به دست دهد که در این حالت، قاعده اثر مفید قابلیت اجرائی پیدا می‌کند (ضیایی بیگدلی، پیشین: 168).
6-3- اصل رعایت قواعد حقوق بین‌الملل
دولت¬ها به هنگام انعقاد معاهده با آگاهي از مقرراتي كه در آن زمان وجود داشته به انعقاد آن معاهده همت گماشته¬اند؛ بنابراين منطقي مي¬باشد كه براي تفسير هر معاهده باید به مقررات موجود در آن زمان توجه كرد؛ زيرا به لحاظ همين مقررات بوده كه دولت¬ها رابطه¬اي معين را ميان خود تنظيم كرده¬اند (فلسفی، 1373: 196). این مهم مورد توجه کنوانسیون حقوق معاهدات نیز قرار گرفته است. بطوریکه به موجب بند ج از جزء سوم ماده (31) معاهده 1969، در تفسير هر معاهده، بايد علاوه بر سياق كلام معاهده هر قاعده مرتبط حقوق بين¬المللي كه در روابط ميان طرفين قابل اجرا باشد نيز موردنظر قرار بگيرد (Golder, 1975: 35).
7-3- اصل توجه به سیاق عبارات معاهده
معاهده وسيله¬اي است كه دولت¬ها براي تنظيم روابط متقابل خويش از آن استفاده مي¬كنند. معاهده حتي اگر از اسناد متعدد تركيب يافته باشد، در «جمع يك كل» است، زيرا در آن هر قاعده مكملِ قاعده¬اي ديگر است تا آن حد كه درك هريك از اجزا فقط باتوجه به كل معاهده ميسر مي¬گردد. بنابراين در تفسير اجزاي هر عبارت كلمات بايد در سياق خود مورد توجه قرار گيرند. سياق كلمات معاهده را می‌توان از اصول زبان¬شناختي؛ كاربرد آن استنباط نمود ... سياق كلمات در مفهوم اخير به معناي منزلت اجتماعي هر قاعده از زمان وضع يا اجراي آن قاعده است. سياق در اين مفهوم متضمن تمامي ارتباطات، ارزش¬هاي اجتماعي و قواعدي است كه بطوركلي مبين مباني فكري و همچنين تاثيرات عملي و اهداف موردنظر یک معاهده است (فلسفی، 1379: 455). بند دوم از ماده (31) معاهده 1969 وين در مورد حقوق معاهدات نيز سياق را در اين مفهوم مورد توجه و نظر قرار داده است بطوریکه به موجب آن سياق كلمات علاوه بر متن و مقدمه و ضمايم معاهده عبارت است از: الف) هر موافقتنامه¬اي كه با معاهده مرتبط بوده و به لحاظ همان معاهده ميان طرفين انعقاد يافته باشد؛ ب) هر سندي كه يك يا چند دولت طرف معاهده به سبب معاهده پديد آورده و در حد سندي مرتبط با معاهده مورد شناسايي و قبول ساير طرفين قرار گرفته باشد. البته تعريفي كه معاهده 1969 از سياق كلام ارائه داده است تعريفي كلي نيست و فقط در قلمرو تفسير اعتبار دارد؛ به همين جهت آنچه جزء لازم سياق كلام به شمار آمده الزاماً جزء لاينفك معاهده نيست واضح قاعده يا مفسر آن است (همان، 187).
8-3- اصل تفسیر طبق معانی عادی و متداول
  تفسیر قانون، علی¬الاصول، برعهده قانونگذار و تفسیر مقررات بین‌المللی نیز علی¬الاصول برعهده دولت¬ها است. درخصوص تفسیر مقررات و معاهدات بین‌المللی لازم به ذکر است اصل بر این است که از کلمات و اصطلاحات معاهده، معانی باید مستفاد گردد که «معمول و متداول» باشد. موسسه حقوق بين¬الملل در قطعنامه 19 آوريل 1956، بر استفاده از این روش تاکید نموده است (فلسفی، پیشین: 185). البته باید توجه داشت که هرچند عده¬ای اعتقاد دارند که توجه به این اصل می‌بایست همواره مورد توجه دولت¬ها قرار داشته باشد،  لکن تکیه تنها بر این اصل در بعضی از قضیه‌های مطروحه نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

4- نظریه‌های تفسیری نهادهای بین‌المللی حقوق بشر
در این بخش از پژوهش تلاش خواهد شد تا به بررسی اعتبار و تاثیر نظریه¬های تفسیری نهادهای بین-المللی حقوق بشر پرداخته خواهد شد.
1-4- نهادهای ذیصلاح جهت ارائه نظریه‌های تفسیری
بحث در زمینه نهادهای حقوق بشری که می¬توانند اقدام به ارائه نظریه¬های تفسیری در زمینه معاهدات بین¬المللی حقوق بشری نمایند، مستلزم آن است که معاهده محور یا منشور محور بودن این نهادها مشخص گردد. نظریه¬های تفسیری توسط نهادهایی اصدار می¬گردند که این نهادها در مقام تفسیر معاهده مبنای خود باشند و بنابراین نمی¬توان نهادهای منشور محور را دارای توانایی صدور نظریه¬های تفسیری دانست. معاهدات اصلی حقوق بین‌الملل بشر، تعهدات حقوقی را برای دولت‌های عضو به ‌منظور ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در سطح ملی مقرر می‌کنند.
در واقع، نهادهای معاهده‌ای حقوق بشر، دامنه دقیق تعهدات مبهم دولت‌های عضو را در رابطه با معاهدات از طریق توسل به تفسیر تعیین می‌کنند. این عمل از یک منظر، با ارائه نظرات و دیدگاه‌ها در رابطه با شکایات فردی صورت می‌گیرد و از طرف دیگر بررسی گزارش دولت‌های عضو و ارزیابی اجرای تعهدات از سوی آنها این امکان را برای نهادهای معاهده‌ای فراهم می‌کند که بنحوی در فرآیند قاعده¬سازی مشارکت نمایند. ارائه نظریه‌های عمومی و چارچوب‌هایی برای گزارش¬دهی دولت‌های عضو و لزوم رعایت آنها می‌تواند بیانگر این امر باشد (UIfstein, 2014). تمام کمیته‌های ناظر بر اجرای معاهدات حقوق بشری، شیوه و چارچوبی برای ابراز نظرات و دیدگاه‌های خود در رابطه با تعهدات دولت‌های عضو با عنوان "نظریه‌های عمومی" مطابق با کنوانسیون یا معاهدات مرتبط و نیز براساس آئین رسیدگی کمیته مرتبط ایجاد نموده‌اند. نظرات یا نظریه‌های عمومی در طول زمان به لحاظ اندازه و پیچیدگی تغییر کرده و به ‌صورت مفصل و جامع‌تر درخصوص مفاد مشخصی از معاهدات و بیان ارتباط میان آن ماده با سایر مفاد آن معاهده و یا موضوعات خاص مطرح می‌شوند. برخی از نهادهای معاهده‌ای نظریه‌های عمومی را براساس تجربیات بدست‌ آمده بازنگری یا جایگزین نموده‌اند. کمیته حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی اهداف صدور نظریه‌های عمومی را ایجاد و انتقال تجارب بدست‌ آمده از بررسی گزارش‌های دولت‌های عضو به سایر دولت‌ها به ‌منظور اجرای میثاق، جلب‌توجه دولت‌های عضو به فقدان اطلاعات کافی در گزارش‌ها، ایجاد تحول و پیشرفت در نظام گزارش¬دهی و تشویق سایر بازیگران موثر در اجرای تعهدات میثاق می‌داند.  
1) نظریه‌های عمومی کمیته حقوق بشر
در روش کاری کمیته حقوق بشر، که نهاد معاهده‌ای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و در واقع بازوی اجرایی آن محسوب می‌شود، وظایف و تکالیف ذیل مطرح گردیده است. از بررسی تکالیف کمیته می‌توان به جایگاه نظریه‌های عمومی پی برد.
- ارائه راهنمایی جهت گزارش¬دهی دولت‌های عضو:
کمیته با اشاره به این نکته که برخی از گزارشات واصله، بیش‌ از حد کلی یا بیش ‌از حد مختصر است، به ارائه اصول و راهنمایی‌هایی به‌صورت ماهوی و شکلی در زمینه گزارش‌نویسی مبادرت می‌نماید. این مهم، به هدف متحدالشکل نمودن گزارش‌های ارسالی و قادر نمودن کمیته و کشورهای عضو به دریافت تصویر کاملی از وضعیت حقوق بشر در کشور گزارش دهنده، با عنایت به اجرای حقوق مندرج در میثاق می‌باشد.
- ملاحظه و بررسی گزارشات دولت‌های عضو توسط کمیته:
به ‌محض اینکه دولتی میثاق را تصویب می‌نماید و یک سال پس از لازم¬الاجراء شدن میثاق، دولت عضو مکلف به ارائه گزارش ابتدایی خود می‌باشد. در زمینه گزارشات دوره‌ای نیز، این مورد به دفتر کمیته بازمی‌گردد که درخصوص ارائه گزارش‌های دوره‌ای کشورها، تصمیم‌گیری می‌نماید. قاعده کلی این است که دولت‌های عضو بایستی گزارشات دوره‌ای خود را هر چهار سال یک‌بار به کمیته ارائه نمایند. گرچه دفتر کمیته، می‌تواند این زمان را باتوجه به سطح و ماهیت ماده مورد گزارش تا یک سال جلو و عقب اندازد.
- برگزاری گروه‌های کاری قبل از جلسه؛
- برقراری گفتگوهای سازنده؛
- ارائه ملاحظات یا نظرات نهایی.
پرده آخر ارزیابی کمیته در زمینه گزارشات دولت‌ها، ارائه پیش‌نویس یا متن اصلی ملاحظات نهایی می‌باشد. برای این منظور گزارشگر کشوری، با همکاری دبیرکل و براساس گفتگوهای سازنده طی جلسات عمومی، پیش‌نویس ملاحظات نهایی را برای کمیته ارسال می‌نمایند. این ملاحظات نهایی، در یک چارچوب شکلی پذیرفته ‌شده قرار می‌گیرد. این پیش‌نویس، توسط کمیته در یک جلسه خصوصی جهت تصویب یا عدم تصویب بوسیله آئین کتسانسوس (وفاق عام)، مورد بحث قرار می‌گیرد. ملاحظات نهایی تا زمانی که سلسله نشست‌های کمیته خاتمه نیافته است، حتی اگر عمومی و منتشر هم شده باشد، لازم-الاجراء نیستند. این ملاحظات، برای دولت عضو مربوطه ارسال می‌شوند و در گزارش سالانه کمیته نیز درج می‌شوند.
- پیگیری اجرای ملاحظات یا نظریه‌های نهایی؛
- برنامه‌های تشویق دولت‌ها به گزارش¬دهی؛
- مستندسازی اسناد ارائه ‌شده بوسیله دبیرخانه؛
- تعامل با آژانس‌های ویژه و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد؛
- مشارکت و همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای ملی حقوق بشری در فعالیت‌های کمیته؛
- نظریه‌های یا توصیه‌های عام:
در روش کاری کمیته حقوق بشر، یکی از تکالیف محوله به این نهاد، بحث ارائه نظریه‌های یا توصیه‌های عمومی است. نکته قابل‌توجه اینکه در متن روش‌های کاری کمیته، از توصیه در کنار نظر به ‌منظور منعطف کردن آن در راستای جذب حداکثری استفاده شده است.
تفسیر میثاق و تبیین گستره و معنای مواد آن، عملکرد و رو به مهم و اساسی کمیته حقوق بشر است. نظریه‌های عمومی، بطورمعمول دولت‌های عضو را نشانه گرفته‌اند و معمولاً دربرگیرنده نظرات کمیته نسبت به متن و مفهوم تعهدات در نظر گرفته ‌شده برای دولت‌ها در زمینه اجرای میثاق می‌باشند. برخلاف گذشته که "نظریه‌های عمومی" به‌ موجب ماده (۴۰) میثاق معطوف به نظام گزارش¬دهی بودند، اما در حال حاضر به یک ابزار قانونی برای کمیته تبدیل شده است، بنحویکه می‌تواند تفسیر خود را در مورد مفاد مختلف میثاق همانند "دیدگاه‌های مشورتی" محاکم بین‌المللی اعلام کند. این نظریه‌های زمینه بررسی اجرای میثاق از سوی دولت‌های عضو را فراهم می‌کند (Buergentbal, 2001: 389). تا آوریل سال ۲۰۰۴، کمیته ۳۱ نظریه عمومی را ارائه داده و این تعداد تا آوریل ۲۰۱۸ به ۳۵ نظریه افزایش یافت. ضمن اینکه کمیته در تدارک ارائه نظریه عمومی جدیدی در مورد حق حیات ماده (۶) می‌باشد. در جولای ۲۰۱۷، در صد و بیستمین نشست کمیته حقوق بشر، پیش‌نویس نظریه عمومی شماره ۳۶ ارائه شد و از تمام دولت‌ها و ذی‌نفعان دیگر درخواست شد که در رابطه با آن نظرات خود را ارائه دهند. کمیته، فرآیند نگارش پیش‌نویس را از ۱۴ جولای ۲۰۱۵ آغاز نمود. آخرین مباحثه و تبادل‌نظر در رابطه با این پیش‌نویس در تاریخ ۵ آوریل ۲۰۱۸ انجام شد که طی آن مواردی در رابطه با سلاح‌های جدید و سلاح‌های کشتارجمعی مطرح گردید و به متن پیش‌نویس اضافه گردید. این نظریه عمومی، جایگزین نظریه عمومی شماره شش (مصوب شانزدهمین جلسه کمیته) و چهارده (بیست و سومین جلسه کمیته) خواهد شد. پیش‌نویس این نظریه در بیست‌ودو صفحه و هفتادویک بند تنظیم شده است که پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای را نسبت به نظریه‌های قبلی نشان می‌دهد.
در میان نظریه‌های عمومی، نظریه شماره ۲۴، در مورد موضوعات مرتبط با اعمال شرط در مرحله تصویب یا پذیرش، بر میثاق با پروتکل‌های اختیاری آن با در ارتباط با اعلامیه‌های تحت ماده (۴۱) میثاق می‌باشد. نظریه عمومی شماره ۲۹، در رابطه با وضعیت‌های اضطراری و نظریه عمومی شماره ۳۱، در مورد ماهیت تعهدات حقوقی تحمیل ‌شده به دولت‌های عضو میثاق است. در جریان روند تشکیل نظریه‌های عمومی، مذاکرات انجام ‌شده با نمایندگی‌های خاص، سازمان‌های غیردولتی، آکادمی‌ها و دیگر نهادهای معاهداتی حقوق بشر، به‌ منظور تجویز دریافت گسترده‌تر اطلاعات در روند تکمیل نظریه، مطمح¬نظر قرار می‌گیرد.
- بیانیه‌های تصویب ‌شده بوسیله کمیته:
کمیته حقوق بشر، هیچ‌گونه بیانیه‌ای را به ‌منظور شفاف‌سازی و تائید موقعیت خود با عنایت به توسعه‌های اصلی بین‌المللی صادر نمی‌نماید و این بیانیه‌ها را صرفاً به ‌منظور پیاده‌سازی میثاق ارائه می‌کند.
- ارتباطات با افراد:
از زمانی که پروتکل اختیاری به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ۱۹۷۶ لازم¬الاجراء شد، کمیته زمان مشخصی را در هر جلسه ارزیابی و رسیدگی خود به مکاتبات واصله و همچنین توصیه‌های بدست‌ آمده از گروه‌های کاری قبل از جلسه رسیدگی اختصاص داده است، کمیته این مکاتبات را در جلسات خصوصی، مورد لحاظ قرار می‌دهد و تمام اسناد مرتبط با این مکاتبات را به ‌صورت محرمانه حفظ می‌کند (به جهت ماهیت اختیاری بودن صلاحیت شبه قضایی کمیته). تنها احکام و تصمیمات نهایی در زمینه شکایات دریافت شده، به ‌صورت سند عمومی منتشر می‌شوند.
2) نظریه‌های عمومی در روش کاری کمیته منع شکنجه
در روش‌های کاری کمیته منع شکنجه در قسمت نظریه‌های عمومی، به رایج بودن این عمل (صدور نظریه عمومی) در مورد نهادهای معاهداتی اشاره شده است. همچنین بیان شده که تفسیر مقررات کنوانسیون ۱۹۸۴ منع شکنجه و ارائه آئین راهنمایی برای گزارش¬دهی و اقدامات موردنیاز جهت ارتقاء اجرای مقررات کنوانسیون، از جمله اهداف کمیته در ارائه نظریه‌های عمومی است (www.ohchr.org).
3) نظریه‌های عمومی در روش کاری کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
پس از سی‌امین نشست کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آماده‌سازی نظریه‌های عمومی برمبنای مواد مختلف و مقررات میثاق و بطور خاص، با عنایت ویژه به ارزیابی دولت‌های عضو در رابطه با اجرای تعهدات¬شان براساس منشور، در دستورکار کمیته قرار گرفت.
از طریق این نظریه‌های عمومی، کمیته در تلاش است که تجارب بدست‌آمده از ارزیابی گزارشات دولت‌ها در جهت منفعت¬رسانی به آنها در زمینه ارتقاء اجرای میثاق را رقم بزند. از جمله دیگر اهداف ارائه این نظریه‌های، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- معطوف نمودن توجه دولت‌های عضو به موارد اجرای ناقص که به‌وسیله تعداد کثیری از گزارش، آشکار شده‌اند؛
- پیشنهاد مواردی که به توسعه روش و آئین گزارش¬دهی مربوط می‌شود؛
- ترغیب دولت‌های عضو سازمان‌های بین‌المللی و آژانس‌های تخصصی مربوطه در مسیر دستیابی به فهم و درک کامل و موثر، در زمینه حقوق به رسمیت شناخته‌شده توسط میثاق (www.ohchr.org). هر زمان که کمیته لازم بداند، ممکن است در پرتو تجارب دولت‌های عضو و نتایج بدست‌ آمده، بازبینی و بروزرسانی نظریه‌های عمومی توسط خود کمیته انجام شود. در بیست و یکمین نشست، کمیته یک طرح کلی برای پیش‌نویس نظریه‌های عمومی در زمینه حقوق خاص میثاق ارائه نمود. کمیته توافق نمود که موضوع یک نظریه عمومی، بر کل ساختار نظریه اثر خواهد گذاشت و بیان داشت که به این اقدام به ‌قصد سخت کردن پیوستن به آن نبوده است. اما طرح کلی، علائم و چک ‌لیست موضوعاتی که باید در روند پیش‌نویس نظریه‌های عمومی در نظر گرفته شود را معین کرده است. در این راستا، این طرح کلی در تضمین تداوم متن، شکل و دامنه نظریه‌های عمومی مصوب کمیته، نقش مهمی را ایفاء می‌نماید. کمیته بر اهمیت تضمین اینکه این نظریه‌های، با حالت دوستانه و مساعد به حال دولت‌ها است و همچنین بطور معقول و مفهوم و قابل‌ فهم برای دسته‌های مختلف خوانندگان و دولت‌های طرف میثاق بهره می‌برد، تأکید کرده است. این طرح کلی، به تضمین تداوم و شفافیت در ساختار نظریه‌های عمومی، کمک خواهد کرد و بنابراین، قابلیت پذیرش آن را ارتقاء می‌بخشد و تفسیر معتبر میثاق را که بوسیله نظریه‌های عمومی ارائه می‌شود را تقویت می‌نماید (www.ohchr.org).
4) نظریه‌های عمومی در روش کاری کمیته حقوق کودک
کمیته نظریه‌های عمومی در زمینه مواد خاص، مقررات و مفادی از کنوانسیون حقوق کودک، به‌ منظور مساعدت دولت‌های عضو در اجرای تعهدات¬شان براساس کنوانسیون حقوق کودک و همچنین به ‌منظور تشویق سازمان‌های بین‌المللی و آژانس‌های تخصصی مرتبط در نیل به فهم کامل و موثر از حقوق شناخته‌ شده در کنوانسیون را صادر می‌نماید. اعضاء ممکن است، در هر زمانی پیشنهاد کنند که یک نظریه عام در زمینه ماده، مقررات یا موضوعی خاص آماده گردد. کمیته نیز برخی اوقات، تصمیم به توسعه نظریه عام در مورد یک ماده، مقرره یا مفادی که قبلاً مورد بحث قرار گرفته، می‌گیرد (www.ohchr.org).
5) نظریه‌های عمومی در روش کاری کمیته منع تبعیض علیه زنان
این کمیته، از عنوان توصیه‌های کلی به ‌جای نظریه‌های عمومی در این قسمت استفاده کرده است. بر این اساس روش‌های کاری کمیته منع تبعیض علیه زنان مقرر می‌دارد که برطبق ماده (۲۱) کنوانسیون، کمیته ممکن است پیشنهادات و توصیه‌های کلی مبتنی بر ارزیابی گزارشات و اطلاعات واصله از دولت‌های عضو، صادر نماید. توصیه‌های کلی، عموماً خطاب به دولت‌ها می‌باشد و در مواقعی نیز بیانگر نظر کمیته در رابطه با مفهوم تعهدات دولت‌های عضو کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان می‌باشد. کمیته، توصیه‌های کلی را در مورد مواد یا مفاد و موضوعات کنوانسیون ارائه می‌نماید. بیشتر این توصیه‌ها، شامل مواردی است که کمیته در پی بررسی گزارشات دولت‌های عضو به آنها رسیده است و ‌بواسطه این توصیه‌ها، در پی فراهم کردن راهنمای جزئی برای دولت‌های عضو در مورد تعهدات¬شان طبق کنوانسیون و مراحلی که باید طی نمایند، می‌باشد (www.ohchr.org).
6) نظریه‌های عمومی در روش کاری کمیته حقوق افراد دارای ناتوانی
این کمیته، می‌تواند نظریه‌های عمومی را با عنایت به مواد، ملاحظات با شروط خاص کنوانسیون، به هدف کمک به دولت‌های عضو برای اجرای کنوانسیون و تشویق نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های مردم‌نهاد برای بهره‌مندی موثر از حقوق مندرج در آن صادر نماید. کمیته می‌تواند پیشنهاد نظریه عمومی را بین تعداد محدودی از کارشناسان به‌ منظور دریافت عقایدشان توزیع نماید (www.ohchr.org).
2-4- اعتبار رسمی نظریه‌های تفسیری؛ نظریه صرف یا الزام عملی
نظریات تفسیری که نهادهای حقوق بشری صادر می‌نمایند، از دو وجه قابل بررسی هستند، اول از این جهت که این نظریات همانگونه که از نام آنها پیداست، صرفاً نظریه هستند و به هیچ وجه قابلیت الزام‌آور برای اعضا ندارند، و دوم از آن جهت که این نظریات علیرغم آنکه در ظاهر نظریه محسوب می¬گردند، اما در عرف بین‌المللی می¬توانند منجر به الزام کشورها به پذیرش برخی تعهدات گردند. بر این اساس این فصل از پژوهش نیز در دو گفتار این نظریات را با بررسی برخی از مصادیق مورد بررسی و مطالعه قرار می-دهد. در اینجا لازم به ذکر است که الزام‌آور بودن یا غیرالزام‌آور بودن این نظریات تفسیری صرفاً مربوط به کشورهای عضو اسناد حقوق بشری نخواهد بود، چراکه اگر این نظرات را دارای ماهیتی بدانیم که از نظر عرف بین‌المللی می¬توانند منجر به الزام کشورها گردند، بر این اساس فارغ از عضویت یا عدم عضویت کشورها، این نظریه¬ها الزام‌آور محسوب می¬گردند، و اگر این نظریه¬ها را صرفاً نظریه و غیرالزام‌آور بدانیم، این حکم برای کلیه کشورها، فارغ از وضعیت عضویت قابل اِعمال خواهد بود.
1) نظریه‌های تفسیری بعنوان نظریه صرف
قابل توجه است که در برخی موارد مفاهیم بکار رفته در اسناد بین‌المللی حقوق بشری، هم به لحاظ مفهومی و هم به لحاظ قلمرو و حوزه شمول، از شفافیت کافی برخوردار نیستند. همین مسئله می‌تواند در عمل باعث بروز مشکل و اختلاف نظر در اجرا و تفسیر در میان دولت‌های عضو شود. از این¬رو، تفاسیری که از سوی نهادهای نظارتی این اسناد در قالب تفاسیر عمومی یا ملاحظات نهایی  صادر می‌شوند، می¬توانند به روشنمند شدن مفهوم هر حق و دامنه شمول تعهدات دولت¬ها در قبال آن کمک نمایند (جاوید و نیاورانی، 1393: 51). بعنوان مثال کمیته حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی از دولت¬های عضو میثاق می‌خواهد که تحقق حداقلی حقوق مندرج در میثاق را تضمین نمایند. کمیته در نظریه تفسیری خود یکسری «تعهدات محوری حداقلی»  را در مورد «حق بر سلامتی» مورد اشاره قرار می¬دهد:
•    تضمین برخورداری و دسترسی به امکانات، خدمات و مراقبت¬ها بدون تبعیض به ویژه در مورد گروه-های آسیب¬پذیر و محروم؛
•    تضمین دسترسی به ضروریات معیشتی حداقلی یا تضمین رهایی از گرسنگی برای همه؛
•    تضمین دسترسی به سرپناه، امکانات بهداشتی اولیه و آب آشامیدنی سالم؛
•    دسترسی به داروهای اساسی؛
•    تضمین توزیع عادلانه و برابر خدمات و امکانات بهداشتی؛
•    تصویب و اجرای خط مشی¬ها و برنامه¬های عمل در سطح ملی برای بهداشت عمومی؛
•    تضمین مراقبت¬های بهداشتی بارداری، تولید مثلی و بهداشت مادران و کودکان در قبل و بعد از تولد؛
•    مصون¬سازی اجتماعی در برابر بیماری¬های واگیردار؛
•    پیشگیری، درمان و کنترل بیماری¬های فراگیر و بومی؛
•    آموزش و دسترسی به اطلاعات بهداشتی در زمینه مهمترین مسائل بهداشتی جامعه؛
•    تعلیم و تربیت کارشناسان و متخصصین امر بهداشت و سلامتی (CESCR, 2000).
همانگونه که در این نظریه تفسیری نیز به چشم می¬خورد، هدف از ارائه این نظریه عمومی در واقع تبیین حداقل¬های برخورداری از حق بر سلامتی بعنوان یکی از حقوق بنیادین بشر می‌باشد و بر این اساس می-توان به این نتیجه دست یافت که در واقع نهادهای واجد صلاحیت برای ارائه نظریه‌های تفسیری در بسیاری از مواقع صرفاً به تفسیر مواد مندرج در معاهدات می¬پردازند و قصدی برای توسعه حقوق بین‌الملل، ایجاد تعهد جدید برای دولت¬ها و یا اصلاح عملکرد دولت¬ها نخواهند داشت. البته در ادامه این بحث بیان خواهد شد که همه نظریه‌های تفسیری به این شکل نیستند و در بسیاری از مواقع نیز همین نظریه‌های تفسیری می¬توانند موجد حقوق جدیدی گردند و یا اینکه منجر به توسعه حقوق بشر شوند.
2) نظریه‌های تفسیری و الزام عملی کشورها
یکی از ویژگی‌های برجسته حقوق بین‌الملل معاصر، گسترش قواعد و ضوابط حقوق بشری است. بنحویکه امروزه از آن ‌بعنوان "تورم هنجاری" یاد می‌شود. یکی از ابزارهایی که در سال‌های اخیر، در سلسله قواعد هنجاری حقوق بشر نقشی مهم و تکامل ایفا نموده است، نظریه‌های عمومی منبعث از تصمیمات نهادهای مبتنی بر معاهده سازمان ملل می‌باشد. گرچه محتوای بسیاری از قواعد حقوق بشری، همواره منعطف و از لحاظ شکلی جزء حقوق نرم محسوب می‌شوند، لیکن در واقع به ‌مثابه اسلحه‌ای کارا در تحول، پویایی و اثربخشی حقوق بین‌الملل بشر، نقش‌آفرینی می‌کنند. از این ‌جهت، بررسی نظریه‌های کلی در چارچوب بحث حقوق بین‌الملل بشر و مقتضاء و ذات این نظام، بایستی مدنظر قرار گیرد.
نظریه‌های عمومی یکی از مهم‌ترین و پویاترین ابزارهای هنجاری در حوزه حقوق بشر به‌ حساب می‌آید. درحالیکه این مشکل را همواره با خود حمل می‌کند که مطابق با مفاهیم حقوق بین‌الملل کلاسیک نمی‌باشد.
نظریه‌های عمومی، طیف گسترده‌ای از حقوق بشر را تحت پوشش قرار داده و امروزه به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران، بعنوان یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین ابزارهای هنجاری در حقوق بین‌الملل بشر و همچنین در رویه دولت‌ها به شمار می‌روند. ظهور و ترویج نظریه‌های عمومی در شکل کنونی آن، نشان ‌دهنده تنوع بازیگران و توسعه تدریجی و تکاملی حقوق بین‌الملل بشر می‌باشد. بنحویکه دیگر دولت‌ها بازیگران اصلی این عرصه نبوده و سازمان‌های بین‌المللی و گاهاً افراد نقشی مهم و تأثیرگذار در این عرصه ایفا می‌نمایند. درحالیکه استفاده از واژه نظر، بیانگر نهایت انعطاف در اجرا بوده و فاقد هرگونه ارزش هنجاری مهم است، لیکن در عرصه عمل، این ابزارها یک ماهیت الزام‌آوری را به ‌تدریج با خود به همراه می‌آورند و گزاری مستمر از عرصه حقوق نرم به عرصه حقوق سخت را متبلور می‌سازند. شایان‌ ذکر است که قوانین و تصمیمات حقوق بین‌الملل در رابطه با حقوق بشر بطور بالقوه توسعه یافته است.
برای بررسی جایگاه واقعی و عملی نظریه‌های تفسیری می¬بایست به نهادهای صادر کننده این نظریه‌های توجه خاص نمود تا دریابیم که این نظریه‌های از چه جایگاهی در نام بین‌المللی برخوردارند.
براساس اینگونه تفاسیر و واقعیت¬های بین‌المللی باید توجه داشت که نظریه‌های تفسیری به صورت تئوریک در واقع قدرت الزام‌آوری نخواهند داشت و همانگونه که از نام آن پیداست، در جهت تبیین و تفسیر معاهدات اصلی بکار می¬روند. اما در عمل می¬توان دید که این نظریه‌های تفسیری دارای قدرت پنهانی هستند که در واقع نشان دهنده قدرت اجماعی کشورهای عضو یک معاهده محسوب می¬گردد. همچنین نظریه‌های تفسیری گاهاً نه تنها بعنوان یک مفسر عمل می¬نماید، بلکه پا را از این نیز فراتر می-نهد و به توسعه و تکمیل معاهده می¬پردازد که نمونه¬های فراوانی از اینگونه از نظریه‌های تفسیری می¬توان یافت که در بخش¬های بعدی این پژوهش به آنها اشاره می¬گردد.

5- استناد به نظریه‌های تفسیری در مقام اجرای قواعد بین‌المللی حقوق بشر
1-5- امکان استناد به نظریه‌های تفسیری در مقام اجرای قاعد بین‌المللی
قواعد بین‌المللی حقوق بشر قواعدی از پیش تعیین شده می¬باشند که در معاهدات، عرف¬ها و رویکردهای سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای قانونگذار صریحاً ذکر شده¬اند. اما سوالی که در این بخش ایجاد می¬گردد آن است که آیا نظریه‌های تفسیری قابلیت استناد در مقام اجرای قواعد حقوق بین‌المللی حقوق بشر را دارند یا خیر؟ بدین معنا که اگر دولت یا شخصی در مقام اجرای قواعد حقوق بشر با نقص یا سکوت مواجه بود، آیا می‌تواند عمل خود را منسوب به نظریه‌های تفسیری نماید؟ در پاسخ باید بیان داشت که به نظر می¬رسد اصولا نظریه‌های تفسیری در راستای تکمیل نمودن و مشخص نمودن نحوه اجرای قواعد حقوق بین‌الملل مورد استفاده قرار می¬گیرند و بر این اساس نمی¬توان اشکالی را برای استناد به این نظریه‌های در مقام اجرای قواعد بین‌المللی حقوق بشر قائل بود. حتی باید گفت که این امر می‌تواند منجر به گسترش برخی از مفاهیم حقوق بشری به صورت توسعه عرضی و طولی گردد. «توسعه عرضی» را باید در گسترش حوزه «موضوعی» حقوق بشر جستجو کرد که با گذشت زمان دامنه و مصادیق آن افزوده شده است؛ از این¬رو، این نوع توسعه و گسترش را «تحول هنجاری» تلقی می¬کنند که محصول بین‌المللی شدن حقوق بشر است. از سوی دیگر، به موازات تحول هنجاری نهادها و سازوکارهای نظارتی نیز ایجاد شده است که به اجرای حقوق بشر در سطح بین‌المللی اختصاص دارند و تحت عنوان «توسعه طولی» از آن یاد می¬شود (حسینی اکبرنژاد و حسینی اکبرنژاد، 1396: 143-142).
2-5- رویه عملی نهادهای ذیصلاح در ایجاد قواعد بین‌المللی
در زمینه استناد به نظریه‌های تفسیری در مقام اجرای قواعد بین‌المللی به مواردی در عمل نیز می¬توان اشاره نمود. بطورکلی در نظام بین‌المللی حقوق بشر در یک تقسیم‌بندی سه دسته تعهد کلی برای دولت¬ها قابل شناسایی است: تعهد به رعایت، حمایت و اجرا (Anand, 2009: 10). به اجمال می¬توان گفت که تعهد به رعایت و احترام به حقوق بشر مستلزم اینست که دولت¬ها بطورمستقیم یا بطور غیرمستقیم از مداخله در بهره‌مندی از حقوق بشر اجتناب کنند. تعهد به حمایت، دولت را ملزم می¬کند که از بهره‌مندی از حقوق بشر در برابر مداخلات و مزاحمت¬های طرفین ثالث حمایت به عمل آورد و در نهایت تعهد به اجرا در بردارنده طیف وسیعی از اقدامات قانونی، قضایی، مالی و ... جهت اجرا و پیشبرد است. میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بند (1) ماده (2) ماهیت کلی تعهدات دولت¬های عضو را در زمینه حق بر سلامتی بعنوان یکی از انواع حقوق بشر ترسیم می¬کند:
 «دولت¬های عضو میثاق متعهد می¬شوند که با سعی و اهتمام خود و از طریق همکاری و تعاون بین‌المللی به ویژه در زمینه¬های اقتصادی و فنی و با استفاده از حداکثر منابع موجود به منظور حصول تدریجی و اعمال کامل حقوق شناخته شده در این میثاق با کلیه وسایل مقتضی به خصوص با اقدامات قانون¬گذاری اقدام نمایند». بر این اساس، تحقق حق بر سلامتی در چارچوب میزان منابع در دسترس هر دولت، در داخل و استفاده حداکثری از آنها می‌باشد. لذا تحقق این حق به صورت آنی امکانپذیر نیست، بلکه مستلزم گذشت زمان و صرف منابع است و از این¬رو است که میثاق از تحقق حق‌های اقتصادی- اجتماعی در فرآیندی تدریجی الحصول صحبت می¬کند. در این راستا، اتخاذ و اجرای برنامه¬های اقتصادی، مالی، قانونی، بهداشتی و درمانی و ... باتوجه به ظرفیت¬های دولت¬ها و بهره¬گیری از منابع بخش خصوصی بعنوان بازوی کمکی دولت¬ها، جزء اولویت¬ها شمرده می¬شود (CESCR, 1990). همکاری و مشارکت میان بخش عمومی و خصوصی در زمینه حقوق اقتصادی -اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. بسیاری از دولت¬ها به دلیل ضعف زیرساخت¬های اقتصادی و عدم توسعه یافتگی، با چالش کمبود امکانات مواجه هستند و همین مسئله می‌تواند وضعیت حقوق اقتصادی - اجتماعی و به ویژه وضعیت بهداشت و سلامتی را در این کشورها با بحران مواجه سازد (Buse & Walt, 2000: 553).
دولت¬های عضو میثاق متعهدند که "اقدامات لازم را به وسیله کلیه طرق مقتضی و با استفاده از حداکثر منابع موجود" خود اتخاذ کنند. کمیته در تفسیر عمومی شماره 3 بیان می¬دارد: «در مورد ماهیت تعهدات دولت¬های عضو بیان داشته که ماده (2) میثاق تعهد به فعل و تعهد به نتیجه را به دولت¬ها تحمیل می‌کند (CESCR, 1990). این دو مفهوم تا حدودی با یک دیگر تداخل دارند؛ چراکه وجود تعهد به نتیجه، لزوماً شامل تعهد به فعل نیز هست. در واقع دولتی که متعهد به نتیجه است، به طریق اولی نسبت به فراهم کردن زمینه آن نیز متعهد است. به بیانی دیگر، التزام به شیئ، التزام به لوازم و مقدمات آن نیز هست. در زمینه حق بر سلامتی؛ تعهد به نتیجه عبارت است از اتخاذ قوانین ملی لازم، و تعهد به انجام اقدامات تا حد ممکن و در محدوده امکانات موجود جهت نیل به نتایج موردنظر این قوانین، مضمون تعهد به فعل را تشکیل می¬دهد (شایگان، 1382: 39). اقدامات ذیربط باید معطوف به حصول نتیجه موردنظر میثاق؛ یعنی تحقق اهداف و استانداردهای خاص باشند. بعد مهم این اقدامات، اقدامات تقنینی است؛ از جمله وضع قوانین جدید، اصلاح و الغای قوانین مغایر با مفاد میثاق. بدون شک این اقدامات برای حمایت از کلیه مصادیق حقوق بشر از جمله حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی اجتناب ناپذیرند؛ چراکه می-توانند چارچوب قانونی مستحکمی برای اجرا و حمایت از این حق¬ها در موارد نقض فراهم آورند. در کنار اقدامات تقنینی، اقدامات مقتضی دیگر از جمله تمهید جبران¬های قضایی و غیرقضایی موثر و اقدامات مالی، آموزشی و اجرایی نیز باید برای تحقق استاندارد عالی سلامتی و بهداشت بکار گرفته شوند (Manisuli, 2010: 45). بنابراین مشاهده می¬گردد که در مثال¬های ذکر شده در بالا نیز نظریه‌های تفسیری پا را از نظریه¬پردازی و تفسیر صرف فراتر نهاده¬اند و رو به اقدامات عملی در راستای بهبود اجرای قواعد بین¬المللی آورده¬اند.

نتیجه‌گیری
پژوهش حاضر تلاش نمود تا در دو بخش به بررسی اعتبار نظریه‌های تفسیری نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از منظر حقوق بین‌الملل بپردازد. نظریه‌های تفسیری، مجموعه نظریه‌های صادره از سوی نهادهای معاهداتی سازمان ملل متحد که مکلف به نظارت بر اجرای مجموعه حقوق بشر هستند، می‌باشند. در زمینه نهادهایی که می¬توانند نظریه‌های تفسیری ارائه دهند می‌توان به مواردی همچون کمیته حقوق بشر، کمیته منع شکنجه، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کمیته حقوق کودک، کمیته منع تبعیض علیه زنان و درنهایت کمیته حقوق افراد دارای ناتوانی اشاره نمود. در زمنیه سازوکار صدور نظریه‌های تفسیری در نهادهای حقوق بشری، نمی¬توان به سازکار واحدی دست یافت و این امر تا حدودی بستگی به سازوکار داخلی هر نهاد خواهد داشت که این مسئله می‌تواند منجر به صدور نظریه‌های تفسیری به صورت صرفاً سیاسی و در نتیجه کاهش اعتبار نظریه‌های تفسیری گردد. از سوی دیگر نظریه‌های تفسیری نهادهای حقوق بشری دارای اعتبار یکسان نیستند و اعتبار هریک از نظریه¬ها در واقع وابسته به اعتبار سازمان تصویب کننده آن خواهد بود و بر این اساس نیز نظریه¬های تفسیری صادره از نهادهای کم قدرت¬تر در عمل دارای الزام سیاسی کمتری برای کشورها خواهد بود.
در رابطه با ماهیت نظریه‌های عمومی نهادهای معاهداتی، برخی عقیده دارند که نظر به کنوانسیون حقوق معاهدات مصوب سال ۱۹۶۹ وین و براساس حقوق بین‌الملل کلاسیک، نمی‌توان برای این نهادها شأن تفسیری قائل شد. از طرف دیگر، گروهی بر این عقیده هستند که مقتضای ذات حقوق بین‌الملل بشر مبتنی بر حمایت از نوع بشر می‌باشد. نهادهای معاهداتی علاوه بر نظارت بر اجرای قواعد، می‌توانند به تفسير قواعد موجود به‌ منظور روشن کردن مفهوم آنها مبادرت ورزند. از سوی دیگر نظریات تفسیری که نهادهای حقوق بشری اصدار می¬نمایند، از دو وجه قابل بررسی هستند، اول از این جهت که این نظریات همانگونه که از نام آنها پیداست، صرفاً نظریه هستند و به هیچ وجه قابلیت الزام‌آور برای اعضا ندارند، و دوم از آن جهت که این نظریات علیرغم آنکه در ظاهر نظریه محسوب می¬گردند، اما در عرف بین‌المللی می¬توانند منجر به الزام کشورها به پذیرش برخی تعهدات گردند. باتوجه به رویه عملی کشورها امروزه باید بیان داشت که اگرچه از نظر ظاهری نظریه‌های تفسیری عمدتاً دارای ویژگی الزام‌آور نمی¬باشند، اما در عمل این نظریه¬ها نشان دهنده توافق عام کشورهای جهان می¬باشند که از نظر سیاسی برای کشور موضوعِ نظریه می‌تواند الزام‌آور محسوب گردد. نظریه‌های تفسیری از سوی دیگر می‌تواند منجر به توسعه و تسهیل حقوق بشر گردد و این امر برای جهان امروز بسیار مثمرثمر خواهد بود، دلیل این امر آن است که امروزه توافق کشورها بر تصویب موافقت¬نامه جدید در زمینه حقوق بشر امری دشوار و تا حدودی غیرممکن است و برای شمولیت موارد حقوق بشری جدید تحت قواعد و موافقت¬نامه¬های پیشین، استفاده از نظریه‌های تفسیری یکی از راهکارهای ممکن خواهد بود. نظریه‌های تفسیری می¬توانند با ارائه تفاسیر جدید از قواعد کلی پیشین، راه را برای توسعه حقوق بشر هموار سازند. از سوی دیگر نظریات تفسیری به مرور زمان می-توانند منجر به ایجاد عرف بین‌المللی گردند که این امر با تکرار نظریه‌های تفسیری و پذیرش آگاهانه آن از سوی جامعه بین‌المللی امکانپذیر خواهد بود.
همچنین استفاده از نظریه‌های تفسیری امروزه می‌تواند منجر به اصلاح رفتار کشورهای جهان باشد، چراکه الزام کشورها برای اجرای قواعد حقوق بشری در بسیاری از مواقع غیرممکن می‌باشد و استفاده از نظریه‌های تفسیری می‌تواند کشورها را نسبت به تبعیت از قواعد حقوق بشری تشویق نماید که به نمونه¬هایی از این دست در پژوهش حاضر اشاره گردید. درنهایت نیز باید بیان داشت که یکسری ایرادات و چالش¬هایی بر سازوکار این نهادهای معاهداتی وارد است که یکی از مهمترین این چالش¬ها عدم ارسال گزارش از سوی دولت¬ها و هچنین تاخیر در بررسی گزارش دولت‌ها و رسیدگی به شکایت فردی است که تلاش جهت رفع این موارد ضروری است زیرا باعث صدور نظریه‌های تفسیری تاثیرگذارتری می‌شود. از جمله مواردی که جهت تقویت این نهادها پیشنهاد می‌شود برگزاری جلساتی بین روسای نهادهای معاهداتی برای حل مسائل و همچنین هماهنگ¬سازی و استانداردسازی متدها و روش کار برای صدور نظریه‌های تفسیری و در نهایت افزایش همکاری جهت تسریع در روند بررسی گزارش دولت¬ها پیشنهاد می¬شود.