1- توسلی¬زاده، توران (1392)، پیشگیری از جرائم اقتصادی، چ 1، تهران: انتشارات جنگل.
2- خبرگزاری وسائل (1398)، «نشست علمی با عنوان موضوع¬شناسی فساد اقتصادی، گامی نخست در بیانیه گام دوم»، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
3- جلیلی کامجو، سیدپرویز (1395)، «بررسی اشکال مختلف فساد در کشور و راهکاری‌های مقابله با آن»، پایگاه خبری تحلیلی مقاومتی نیوز.
4- جمشیدی، علیرضا (1391)، سیاست جنایی مشارکتی، چ 1، تهران: نشر میزان.
5- حسینی، سید محمد (1386)، «سیاست جنایی (مفاهیم – مدل¬ها)»، مجله کانون وکلای دادگستری، ش 11.
6- حسن¬پور، حمیدرضا و رضوی، بهزاد (1397)، «اهمیت پیشگیری از فساد اداری و تأثیر آن بر سلامت اجتماعی»، مجله آموزش و سلامت جامعه، ش 2.
7- حق¬پناهان، عباس (1392)، بررسی سیاست جنایی ایران در حقوق کیفری اقتصادی، تهران: انتشارات بهنامی.
8- دشتی، محمدمهدی (1397)، «11 راهکار امام علی (ع) برای مبارزه با فساد در جامعه»، خبرگزاری شفقنا.
9- دهخدا، علی¬اکبر (1385)، لغت¬نامه، چ 1، تهران: دانشگاه تهران.
10- رحیمیان، نرگس (1393)، «بررسی فساد اقتصادی و راه‌های مبارزه با آن»، مجله اقتصادی، ش 9.
11- روزنامه مشرق (1399)، «طرح ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس با عنوان (مبارزه با جرائم اقتصادی)».
12- ساکی، محمدرضا (1390)، حقوق کیفری اقتصادی، چ 2، تهران: انتشارات جنگل.
13- شیخ¬الاسلامی، عباس (1379)، «سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و انگلستان در قلمرو جرائم مطبوعاتی»، پایان¬نامه دکتری دانشگاه تربیت مدرس.
14- صالح ولیدی، محمد (1386)، حقوق کیفری اقتصادی، چ 1، تهران: نشر میزان.
15- طیاری، آذربانو (1382)، «سیاست جنایی ایران در زمینه مواد مخدر»، پایان¬نامه کارشناسی¬ارشد حقوق جزاء و جرم¬شناسی، مجتمع آموزشی عالی قم.
16- عباس¬زاده دیباور و دیگران (1398)، «سیاست جنایی تقنینی ایران در جرم¬انگاری جرائم اقتصادی»، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی و بین¬المللی، س 10، ش 38.
17- عباسی، حمید (1395)، «سیاست کیفری ایران نسبت به جرائم اقتصادی»، فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، س 2، ش 4.
18- قیاسی، جلال¬الدین (1385)، مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی، چ 1، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
19- کوشا، جعفر و سانیج، محمدرضا (1396)، «سیاست جنایی در جرائم اقتصادی»، نشریه دانش حقوق و مالیه، ش 2.
20- گروه پژوهشی حقوق جزاء و جرم¬شناسی اداره کل پژوهش و اطلاع¬رسانی (1387)، «نقد و بررسی لایحه پیشگیری از جرم»، فصلنامه اطلاع¬رسانی حقوقی، ش 15.
21- لازرژ، کریستین (1382)، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه: علی حسین نجفی ابرندآبادی، چ 1، تهران: نشر میزان.
22- مصطفی¬پور، منوچهر (1395)، «بررسی جرائم اقتصادی در ایران و راهکارهای پیشگیری از آنها»، مجله اقتصادی، ش 4.
23- مظلومان، رضا (1352)، جرم¬شناسی، چ 1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
24- مقیمی، مهدی (1396)، «مطالعه حقوقی، جرم¬شناختی جرائم اقتصادی، (با تأکید بر راهکارهای پیشگیری ملی و فراملی)»، فصلنامه پژوهش‌های دانش انتظامی، س 19، ش 2.
25- مهدی¬پور، اعظم (1390)، سیاست کیفری افتراقی در قملرو بزهکاری اقتصادی، تهران: نشر میزان.
26- هاشمی، حسین (1380)، «حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور»، پایان¬نامه کارشناسی¬ارشد حقوق کیفری و جرم¬شناسی، مجتمع آموزش عالی قم.
27- نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1385)، «تقریرات درس جرم¬شناسی (درآمدی بر جرم¬شناسی بزهکاری اقتصادی و حقوق کیفری اقتصادی)»، دانشگاه شهید بهشتی.
28- نجفی توانا، علی (1386)، «تعارض و انسداد در سیاست جنایی ایران»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، ش 1.
29- نجفی توانا، علی (1399)، «تقریرات درس سیاست جنایی»، دانشگاه آزاد اسلامی.
30- نجفی توانا، علی (1399)، جرم¬شناسی، تهران: نشر آوای حکمت.
31- نورزاد، مجتبی (1389)، جرائم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، چ 1، تهران: انتشارات جنگل.

مقدمه
سیاست جنایی در مفهوم مضیق، مشتمل بر روش‌های سرکوب و واکنش کیفری در قبال پدیده مجرمانه و در مفهوم موسع ناظر به اتخاذ تدابیر قانونی، اجرایی و قضایی در قبال این پدیده بوده که علاوه بر سرکوب و واکنش کیفری متضمن مؤلفه¬هایی چون علت¬یابی، رمزیابی، سازماندهی و تجزیه و تحلیل واقع¬گرایانه بزهکاری است (حسینی، 1386: 28). در حقیقت، سیاست جنایی براساس مفهوم موسع آن، در چارچوب یک روش کلی و هدفمند از عوامل و زیرساختارهای گوناگونی تأثیر می‌پذیرد. در این میان، سیاست یاد شده بشدت تحت سیطره اندیشه¬ها، مکاتب و جریان‌های فرهنگی و سیاسی حاکم بر هر جامعه قرار دارد و این آموخته‌های کلی هستند که در قالب سیاست‌های تقنینی، قضایی و اجرایی به تبیین راهبردهای اصولی، به منظور مهار پدیده بزهکاری می‌پردازد (نجفی توانا، 1386: 1).
اقتصاد کشور نبض تپنده و قدرت هر جامعه است، بگونه¬ای که هر اجتماعی با تکیه بر پایه‌های نظام اقتصادی قدرتمند می‌تواند از لحاظ سیاسی مطرح و باثبات بماند و به عبارتی هر کشوری با روی آوردن به اقتصاد محکم و استوار می¬تواند در جهت دستیابی به یک نظام با صلابت تبدیل گردد. برای صیانت و حمایت از نظام اقتصادی بایستی برنامه¬ریزی‌های دقیق و علمی برای کوتاه¬مدت و درازمدت هم از جهت اقتصادی و هم از لحاظ حقوقی صورت گیرد. بنابراین اولین حامی نظام اقتصادی خود علم اقتصاد و آخرین حامی آن حقوق جزاء می¬تواند باشد. تدبر و چاره¬اندیشی اصولی سیستم تقنینی جامعه در قالب شناسایی و جرم¬انگاری اعمال مذکور بعنوان اولین قدم در راه مبارزه کیفری نقش تعیین کننده¬ای در موفقیت جامعه در قبال این جرائم دارد، لیکن تعدد نهادهای قانونگذار، مسامحه در تدوین قوانین و جرم¬انگاری و ... حکایت از کاستی¬هایی در حوزه سیاست جنایی ما در قبال مفاسد اقتصادی دارد. آثار سوئی که از مفاسد اقتصادی ایجاد می‌شود اقتضاء می‌نماید که یک سیاست جنایی معقول و منطقی برای مبارزه با این نوع مفاسد پیش¬بینی شود (کوشا و دهقانی سانیج، 1396: 86).
و این درحالیست که با وجود گذشت چندین سال از شیوع کاربرد اصطلاح مفاسد اقتصادی، افزون بر ابهام در معناشناختی مفاسد اقتصادی، مبنای مبارزه با آن نیز به درستی تبیین نشده است و این دو نقص سبب شده تا سیاست جنایی مشخصی در قبال این پدیده مجرمانه وجود نداشته باشد. آشفتگی، پراکندگی و عدم انسجام در مقررات کیفری، حکایت از فقدان سیاست جنایی و استراتژی مشخص در قبال مفاسد اقتصادی دارد. هرچند که اساساً نظام عدالت کیفری ایران در بعد سیاست جنایی تقنینی، با چالش‌های متعددی نظیر تعدد و کثرت مراجع قانونگذاری، ضعف تخصص و تخصص¬گرایی، فردگرایی و اعمال سلایق شخصی، رویکرد سنتی به فرآیند قانونگذاری کیفری، جرم¬انگاری¬های افراطی و تجاوز بی¬حدو حصر به حقوق و آزادی‌های فردی مواجه است. کثرت استفاده از مجازات‌های سالب حیات، سالب آزادی و کیفری‌های بدنی مانند شلاق، سیاست جنایی تقنینی ایران را به یک سیاست جنایی کیفرگرا، ارعابی و سرکوب محور مبدل نموده است که گاه نیز مدعی رسالت اصلاح و تربیت و پیشگیری از بزهکاری است (نجفی توانا، پیشین: 2). این مقاله در سه مبحث و هر مبحث دارای دو بخش تنظیم گردیده است.

1- تعاریف و مفاهیم
1-1- تعریف و مفهوم سیاست جنایی
واژه سیاست به معنای تدبیر و تدبر و چاره¬اندیشی می‌باشد و در جنبه‌های گوناگون مانند (سیاست اقتصادی)، (سیاست فرهنگی) و (سیاست جنایی) بکار برده شده است. (سیاست جنایی) ترکیبی اضافی است و در مقابل ترکیب وصفی است که در فرهنگ لغات حقوقی و اجتماعی در غرب، معادل و مترادف (سیاست کیفری) بکار رفته و اصطلاح شد (کوشا و سانیج، پیشین: 8).
مارک آنسل می‌گوید: سیاست جنایی هم یک علم است و هم یک هنر، که موضوع آن تدوین بهترین قواعد مثبته در پرتو یافته‌های جرم¬شناسی است به اعتقاد او سیاست جنایی عبارت از انتخاباتی است که جامعه، در تعیین جرائمی که قانون آنها را سرکوب می‌کند و به منظور تأمین حمایت از افراد صالح معمول می‌دارد (نجفی توانا، پیشین: 5).
دوندیو دووابر، استاد بزرگ حقوق جزای فرانسه، با وفاداری به اصول سزادهی و ارعابی، سیاست جنایی را واکنش تنبیهی و سرکوب¬گر در مقابل جرم تعریف و موضوع آن را کشف شیوه‌های مبارزه موثر علیه بزهکاری می‌داند (مظلومان، 1352: 271). برخی بر این اعتقادند که سیاست جنایی عبارتست از کلیه تدابیر و اقدام‌های پیشگیرانه و سرکوبگرانه¬ای که توسط دولت و جامعه مدنی، جداگانه و یا با مشارکت یگدیگر جهت پیشگیری از جرم، مبارزه با بزهکاری اصلاح و یا سرکوب مجرم بکار برده می‌شود (نجفی ابرندآبادی، 1382: 11). بدیهی است حقوق کیفری همچون هسته اصلی یا محل قوی¬ترین فشار و تنش در سیاست جنایی حضور محسوسی دارد، کاربست‌های کیفری در قلمرو سیاست جنایی، دیگر تنها نیستند، بلکه حول آنها، شیوه‌های دیگر کنترل اجتماعی از نوع غیرکیفری، غیرسرکوبگر و گاه حتی غیردولتی وجود دارد.
مطابق این معنا، سیاست جنایی عبارت از هنر یا استراتژی بکار گرفته شده در قواعد حقوقی و نهادهای نظام عدالت جنایی جهت پیشگیری و مبارزه علیه بزهکاری و اصلاح و درمان بزهکار می‌باشد. بطور خلاصه می‌توان سیاست جنایی را اینگونه تعریف نمود: «سیاست جنایی، مجموعه¬ای از تدابیر، اقدامات و برنامه¬ها بصورت کنشی و واکنشی تلقی می‌شود برای مهار پدیده بزهکاری». (نجفی توانا، 1399).
بنابراین تعریف سیاست جنایی، تنها به مجموعه قواعد حقوقی محدود نمی‌شود بلکه عملکرد نهادهای مختلف (اعم از مراجع قضایی و غیرقضایی) را در بر می‌گیرد و به همین سبب امروزه علاوه بر سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی، سیاست جنایی اجرایی (دولتی) از سیاست جنایی مشارکتی (مردمی) نیز سخن به میان می‌آید که خود بدین معناست که پیشگیری و سرکوب بزهکاری از جمله اموری هستند که به همه افراد جامعه مربوط می‌شوند. سیاست جنایی که برای اولین بار توسط فون فرئر باخ در سال 1803 میلادی بکار برده شد دارای دو مفهوم مضیق و موسع است.
در مفهوم مضیق، سیاست جنایی عبارت است از جرم¬انگاری و برخورد کیفری توسط دولت با مجرمین، به همین علت نخستین کاربردهای سیاست جنایی در معنایی معادل حقوق کیفری یا سیستم عدالت کیفری که مبتنی بر جرم، مجازات و قانون می‌باشد بوده است همچنان که در تعریف فوئر باخ سیاست جنایی به شیوه‌های سرکوب¬گر، اعمال شونده از سوی دولت و علیه جرم محدود شده است که در مقایسه با تحولات مفهوم سیاست جنایی می‌توان آن را مفهوم مضیق سیاست جنایی نامید. در مفهوم موسع، در کنار دولت، جامعه نیز مسئول سازماندهی و اعمال سیاست جنایی در نظر گرفته شده است. آنچنان که فون لیست در اواخر سده نوزدهم سیاست جنایی را «مجموعه منظم اصولی که دولت و جامعه بوسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می‌بخشد» تعریف می‌کند. بنابراین امروزه در مفهوم موسع، سیاست جنایی عبارت است از کلیه تدابیر و اقدام‌های پیشگیرانه و سرکوب¬گرانه¬ای که توسط دولت و جامعه مدنی، جداگانه و یا با مشارکت یکدیگر، جهت پیشگیری از جرم، مبارزه با بزهکاری، اصلاح و یا سرکوب مجرم بکار برده می‌شود.
2-1- تعریف و مفهوم فساد اقتصادی
فساد از ریشه فسد و به معنای جلوگیری از انجام اعمال درست و سالم است. در لغت¬نامه دهخدا فساد به تباه شدن، ضد صلاح، به ستم گرفتن مال کسی، شرارت و بدکاری، عمل ناشایست و ناپسند و ... اطلاق می‌شود (دهخدا، 1385).
از لحاظ اصطلاحی، وقتی قوانین و مقررات قواعد اداری و یا حتی مجموعه¬ای از رفتارهای اخلاقی و اجتماعی نقض شوند و موجب اخلال در انجام درست امور شوند فساد رخ داده است این مفهوم کلی فساد است که می‌تواند بعد اخلاقی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داشته باشد. به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکارناپذیر در همه حکومت¬هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه و قومی خاص نیست و اقدامات فسادآمیز مربوط به زمان حال نیست بلکه تاریخچه مفهوم فساد و ضرورت مبارزه با آن به هزاران سال پیش به ویژه در قانون نامه¬ها، از جمله قانون نامه حمورابی باز می‌گردد.
بانک جهانی، فساد را اینگونه تعریف می‌کند: سوء استفاده از قدرت و امکانات دولتی برای تأمین منافع شخصی (فرد، حزب، طرز تفکر طبقه خاص و ...). این تعریف با وجود اینکه هرگونه سوء استفاده از موقعیت اداری و سیاسی را در بر می‌گیرد بیشتر با نوع فساد در کشورهای دارای اقتصاد آزاد منطبق است و بسیاری از مصادیق مهم اختلال در نظام اقتصادی را شامل نمی‌شود (حسن¬پور و رضوی، 1397: 2).
متاسفانه در قوانین جاری، تعریف جامع و مانعی از فساد اقتصادی یا مفسد اقتصادی ارائه نشده است و این یک خلاء بسیاری بزرگی است و باید قوه مقننه که در رأس قانونگذاری کشور قرار دارد اقدامات مقتضی در این خصوص را انجام دهد. در تعریف صندوق بین¬المللی پول و کنوانسیون مریدا (که ما در سال 1386 آن را پذیرفتیم و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد) فساد اقتصادی عبارت است از: سوء استفاده از قدرت امانی.
این تعریف عمومیت دارد، هم فساد اداری و هم فساد اقتصادی را شامل می‌شود. منتهی از آنجائیکه بحث ما تنها قسم دوم است، می‌توان فساد اقتصادی را چنین تعریف نمود: «فساد اقتصادی عبارت است از سوء استفاده از قدرت دولتی و اخلال در نظام اقتصادی، اعم از رفتارها و روابط اقتصادی در حوزه تولید، توزیع و مصرف در سطح کشور» (خبرگزاری وسایل، 1398).
برخی در تعریف جرم اقتصادی سه معیار ارائه کرده¬اند:
1) معیار محرک‌های مرتکب که باتوجه به این معیار جرم اقتصادی هر رفتار غیرقانونی که به انگیزه حاصل شدن منفعت اقتصادی صورت گیرد.
2) معیار منافع اقتصادی که با محوریت این معیار، جرم اقتصادی هر رفتار غیرقانونی است که مبتنی بر نقض یا شکستن گردش اقتصادی باشد.
3) معیار فرایند اقتصادی که طبق این معیار، فرایندهایی که منجر به رفتار جنایی می‌گردد (صالح ولیدی، 1386: 35).
لازم به ذکر است که در نگاه برخی از اندیشمندان علم حقوق، فساد اقتصادی عنوانی جدا از جرائم اقتصادی است و اینکه فساد اقتصادی با جرائم اقتصادی از یک جهت تفاوت دارد، در بحث جرائم اقتصادی (اخلال) مطرح نیست در حالیکه در فساد اقتصادی، اخلال در نظام اقتصادی شرط است.
گروهی دیگر از حقوقدانان معتقدند که منظور از مفاسد اقتصادی، فساد مالی کارکنان دولت نسبت به اموال دولتی یا اموالی است که در اختیار دولت است یا جرائمی که کارمندان و کارکنان دولت در راستای انجام وظایف قانونی خود انجام می‌دهند و جنبه مالی دارد مانند اختلاس، ارتشا، تصرف غیرقانونی تدلیس در معاملات دولتی، دریافت پورسانت و ... اما موضوع جرائم اقتصادی لزوماً اموال دولتی یا بیت¬المال نیست و هرگونه اقدامی که به اقتصاد کشور لطمه بزند هرچند که مال موضوع جرم متعلق به بخش خصوصی باشد جرم اقتصادی خواهد بود و لازم نیست که مرتکب جرم اقتصادی، کارمند دولت باشد (مقیمی، 1396: 76).
به عقیده نگارنده بکار بردن عناوینی چون مفاسد اقتصادی، اخلال در نظام اقتصادی، جرائم یقه سفیدها، جرائم سازمان یافته (جرائمی که هدف و غایت آن کسب قدرت مادی است که یا نبوغ فرد به وقوع می‌پیوند و نیاز به برنامه¬ریزی دارد) و ...
به معنای خروج این عناوین از جرم اقتصادی نیست. تمامی این جرائم به نوعی به اقتصاد کشور لطمه می‌زنند بنابراین جملگی جرم اقتصادی محسوب می‌گردند حال برخی در سطح خرد و برخی در سطح کلان.
در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 19 آذر 1369 جرم اقتصادی وقتی علیه دولت یا نهادهای عمومی با وصف کلان ارتکاب یابد، اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌گردد.
مهم‌ترین نکته درخصوص مفاسد اقتصادی اینکه توسط هر مجرمی صورت نمی‌پذیرد، بلکه دارای چند ویژگی هستند، اولین ویژگی این مجرمان هوش و ذکاوت بالاست دومین ویژگی آنها، ارتباط¬شان با مناسب سیاسی، اقتصادی و گاه امنیتی است.
وجود این دو ویژگی موجب شده تا پرونده‌های مفاسد اقتصادی از ابعاد گوناگونی با جرائم دیگر اقتصادی تفاوت¬هایی داشته باشد و بعضاً دست دادگاه¬ها برای برخورد و حتی یافتن سرنخ¬هایی تا مدت¬ها در مواردی بسته بماند. در حالیکه مرتکبان دیگر جرائم اقتصادی مانند کلاهبرداری، بیشتر دارای یکی از این ارکان هستند یعنی مجرمان آنها فقط افراد باهوشی بوده و با ارکان قدرت ارتباطی ندارند. در هر حال به نظر می‌رسد تحقق جرائم اقتصادی وجود 4 عامل زیر ضروری است:
1) وجود ساختارها و مبناهای اقتصادی سالم: جرم اقتصادی در یک بستر سالم و در قالب قرارداد و روابط اقتصادی و با همکاری نهادهای دولتی یا به صورت مستقل صورت می‌گیرد. در سازمان‌های مافیایی که بطور ذاتی مجرمانه¬اند، جرم اقتصادی نداریم؛
2) استفاده نکردن از خشونت؛
3) جرم اقتصادی با نوعی فرصت¬طلبی مجرمانه ملازمه دارد: این فرصت¬طلبی ارتباط تنگاتنگی با درجه هوش و صلاحیت حرفه¬ای و شغلی مرتکبان و میزان اعتماد افراد به آنها دارد. این بزهکاران برای جامعه خطرناک¬ترند چون هم جامعه¬پذیرند و هم از سازگاری اجتماعی بالایی برخوردارند.
4) اصولاً در جرائم اقتصادی مرتکبان به دنبال کسب سود و پول هنگفت هستند (نجفی ابرندآبادی، پیشین).
همانگونه که بیان شد در قانون داخلی ایران هیچگونه تعریفی از جرم اقتصادی وجود ندارد، معمولاً هرگونه فعل یا ترک فعلی که مربوط به تولید، توزیع و مصرف کالا و تولیدات که عملکرد نهادهای اقتصادی، بازار مالی، بازار کالا و خدمات، بازارهای عوامل تولید، نهادهای مرتبط با اقتصاد مانند گمرک و وزارت بازرگانی یا فرآیندهای میان نهادی آنها را یکی از ارزش‌های بنیادین مالی مانند ثبات، شفافیت، رقابت و اعتمادپذیری از میان برده یا دچار اختلال کند و به عبارتی به بنیان‌های نظام اقتصادی و مالی لطمه وارد کند که در آن مجازات تعیین شده باشد را جرم‌های اقتصادی می‌نامند.
بنابراین تعریف، مفاسد اقتصادی که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 19 آذر 1369 با وصف کلان تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی آمده است، جزء جرائم اقتصادی محسوب می‌گردد.

2- اقسام و مصادیق
1-2- اقسام سیاست جنایی
هر سیاست جنایی هدفداری، جهت دستیابی به اهداف خود به ابزار کارآمدی احتیاج دارد که باتوجه به ابزاری که  امروزه مورد استفاده سیاست جنایی است، می‌توانیم آن را به سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی، سیاست جنایی اجرایی و سیاست جنایی مشارکتی تقسیم نمائیم.
1) سیاست جنایی تقنینی
این سیاست را می‌توان به طرز تلقی و برداشتی که مقام‌های قانونگذاری در قالب وضع و تصویب متون مختلف، از سیاست جنایی دارند و یا آنچه که قانونگذار به ما ارائه می‌کند، تعبیر نمود. در واقع انتخاب‌های سیاسی، علمی و نیز خط¬مشی کلی سیاست جنایی در مراجع تقنینی تعیین می‌شود. بنابراین مجموع متون حقوقی، اعم از کیفری و غیرکیفری در زمینه یک پدیده مجرمانه که توسط مراجع قانونگذاری هر کشوری تدوین می‌گردند، بیانگر سیاست جنایی تقنینی آن کشور درخصوص همان پدیده می‌باشد.
به عبارت دیگر، مجموعه قواعد و مقررات و بطورکلی قانون بعنوان نماینده و نمودی از تدابیر و تفکرات، تبیین کننده اصول و مبانی اهداف سیاست جنایی می‌باشد. البته قانون مهمترین منبع یک سیاست جنایی مطلوب نیز محسوب می‌شود. قانون بیانگر اندیشه¬ها و تدابیر، روش¬ها، اصول و مبانی سیاست جنایی یک کشور در مقابله با جرم و انحرافات اجتماعی است که باید آن را برگرفته از تمایلات، هنجارها و ارزش‌های یک جامعه دانست (طیاری، 1382: 122).
سیاست جنایی تقنینی اعم است از اقدامات سرکوب¬گر و اقدامات پیشگیرانه، ابزار و اقدامات سرکوب¬گر همان توسل به تدابیر کیفری و مجازات است ولی ابزار اقدامات پیشگیرانه، تدابیری غیرکیفری است و مبتنی بر اجتماع نهادهای مدنی است که هر دو اقدام به منظور کنترل پدیده کیفری اعمال می‌شوند. آنچه که مسلم است سیاست جنایی تقنینی که در ضوابط مدون تجلی می‌یابد برای وصول به اهداف نیازمند ابزار معین اعم از فرهنگی، اجرایی و قضایی است و بدون تمهید مقدمات و بسترسازی لازم، یک سیاست جنایی تقنینی مطلوب نیز قادر به نتیجه¬بخشی نخواهد بود.
2) سیاست جنایی قضایی
سیاست جنایی قضایی، یعنی آن سیاست جنایی که در تصمیم و عملکرد دادگاه‌های دادگستری منعکس است. به تعبیر دیگر، نحوه دریافت و برداشت مقام‌های قضائی از مقررات سیاست جنایی تقنینی را می‌توان سیاست جنایی قضایی نامید. پس  از آنکه قانونگذار، سیاست جنایی خود را در قالب قوانین و مقررات پیاده کرد این قوانین و پیام‌های قانونگذار، به صورت‌های متفاوتی درک و پذیرفته می‌شود و در بسیاری از موارد، سابقه قضایی و نحوه نگرش قضات نسبت به قوانین و مقررات می‌تواند آنها را از مقصود قانونگذار، دور ساخته و به سمت اتخاذ و اعمال سیاست جنایی که از آن به سیاست جنایی قضایی تعبیر می‌شود سوق ‌دهد.
می¬توان گفت که «قانون به تبیین اصول و مبانی کلی نظام کیفری یک جامعه پرداخته و تفسیر و تطبیق آن را در موارد خاص به قضات محاکم واگذار نموده است. این امر یعنی روح بخشیدن به الفاظ خشک و بی¬روح قوانین و فعلیت بخشیدن به آنها» سیاست جنایی قضایی یعنی سیاست جنایی تقنینی آنطور که مورد برداشت، تفسیر و عمل قضات قرار می‌گیرد (قیاسی، 1385: 88).
در کشور ما، با عنایت به هدف نهایی و اساسی سیاست جنایی که مبتنی بر سزادهی، پیشگیری از بزهکاری و اصلاح و درمان بزهکار است به نظر می‌رسد وظیفه اصلی تحقق اهداف سیاست جنایی برعهده قوه قضائیه است زیرا در بند پنجم اصل 156 قانون اساسی، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از وظایف احصایی و اصلی قوه قضائیه محسوب می‌شود. برخی اعتقاد دارند که شاید بتوان اختصاصی این تکلیف سنگین به قوه قضائیه را از باب تغلیب دانست، چراکه اصولاً مرجعی که برخورد بیشتری با مجرمین داشته، تعقیب، محاکمه و مجازات بزهکاران را برعهده دارد و همچنین می¬تواند طرح‌های پیشنهادی خود را در قالب لوایح قانونی به مجلس عرضه کند، قوه قضائیه است (نجفی توانا، پیشین: 8).
3) سیاست جنایی اجرایی (دولتی)
قوه مجریه، مامور اداره امور اقتصادی، سیاسی و اداری کشور است که گذشته از تکلیف کمک به سایر نهادها، وظیفه اصلی اجرای بخش مهمی از سیاست جنایی به ویژه در امر پیشگیری را به عهده دارد. قوه مجریه در اعمال سیاست جنایی و ارائه راهکارهای اساسی و موثر پیرامون کاهش بزهکاری در جامعه به وسیله تصویب¬نامه و آئین¬نامه¬ها نقش راهبردی دارد. در واقع این قوه بواسطه تسلط بر ابزار اجرایی، خود به نوعی مبادرت به سیاستگذاری در باب مولفه‌های سیاست جنایی می‌نماید. خلاصه اینکه نحوه برخورد قوه مجریه با مسئله انحراف و جرم و در واقع نحوه نظارت و اجرای قوانین قوه مقننه خود جایگاه مهمی درسیاست جنایی دارد که از آن به (سیاست جنایی اجرایی) یاد می‌شود.
بنابراین قوه مجریه اگرچه ابزار کیفری در اختیار ندارد، ولی با در اختیار گذاشتن اهرم‌های نظارتی خاص و ضمانت اجراهای اداری و نیز امکان ارائه لوایح خاص جهت تصویب در مجلس، قادر است نقش مهمی را در تنظیم سیاست جنایی و حرکت و پویایی آن عهده¬دار شود (شیخ¬الاسلامی، 1379: 285).
4) سیاست جنایی مشارکتی (مردمی)
سیاست جنایی مشارکتی یعنی دخالت و سهیم کردن شهروندان و سازمان¬ها و گروه‌های غیردولتی در کنترل بزهکاری. در واقع یعنی یک بسیج همه¬جانبه برای پیشگیری و مبارزه با پدیده مجرمانه از طریق مشارکت شهروندان. پس «سیاست جنایی توأم با شرکت وسیع جامعه غیر از پلیس یا قوه قضائیه به منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به یک طرح سیاست جنایی که بوسیله قوه مجریه و مقننه تهیه و تدوین می‌شود». سیاست جنایی مشارکتی، کم هزینه¬ترین راه مقابله با پدیده بزهکاری است. در واقع شرکت دادن مردم در سیاست جنایی به این معناست که پیشگیری و سرکوب بزهکاری از جمله اموری هستند که به همه افراد جامعه مربوط می‌شوند.
علل متعددی برای ظهور سیاست جنایی مشارکتی ذکر شده است که بطور مختصر می‌توان رشد روزافزون پدیده مجرمانه، ظهور اشکال و حجم‌های نوین بزهکاری و نهایتا ًناتوانی و ناکارآمدی نظام عدالت کیفری در مهار بزهکاری را نام برد.
در خاتمه لازم بذکر است که اصطلاح سیاست جنایی در خود معنای مشارکت را نیز به همراه دارد و قید مشارکت به نوعی تاکید دیگری بر ضرورت دخالت هیأت اجتماع است زیرا بدون دخالت هیأت اجتماع که رکنی از آن جامعه مدنی است، امکان اتخاذ سیاست جنایی برای پیشگیری و پاسخگویی به پدیده اجتماعی انحراف محقق نخواهد شد (جمشیدی، 1391: 27).
2-2- مصادیق و شاخص‌های فساد اقتصادی
درخصوص مصادیق جرم اقتصادی تقسیم¬بندی مشخصی وجود ندارد اما از آنجا که فساد و بویژه فساد اقتصادی در اسناد بین¬المللی پدیده¬ای فراملی تلقی شده در سال 2003 در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا)، مصادیقی از فساد اقتصادی، بیان گردیده است از جمله:
ماده (15) کنوانسیون (رشوه)، ماده (17) کنوانسیون (اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقام¬های دولتی، ماده (18) کنوانسیون (اعمال نفوذ در معاملات در جهت نفع خود یادیگری)، ماده (20) کنوانسیون (دارا شدن من غیر حق و کسب ثروت نامشروع توسط مقام‌های دولتی)، ماده (22) کنوانسیون (اختلاس در بخش خصوصی)، ماده (21) کنوانسیون (ارتشاء در بخش خصوصی)، ماده (23) کنوانسیون (تطهیر عواید ناشی از جرم یا پولشویی).
لازم بذکر است که کنوانسیون مریدا بر چهار رکن، پیشگیری، جرم¬انگاری، همکاری بین¬المللی و باز گرداندان اموال ناشی از جرم استوار است. ایران در سال 1387 به این کنوانسیون ملحق شده است. در حال حاضر در ایران، مصادیق جرائم اقتصادی را در قوانینی چون، قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قانون شدید مجازات جاعلین اسکناس، وارد کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون تعزیرات حکومتی، قانون مبارزه با پولشویی و مواد (109)، (47)، (36) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌توان جستجو کرد.
حسب نظریه مشورتی شماره 1622/92/7 مورخه 21/8/1392 اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
(با عنایت به ملاک بند (ب) ماده (109) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقصود از جرائم اقتصادی در این قانون، جرم کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده (36) این قانون می‌باشد).
پس علاوه بر کلاهبرداری، جرائم موضوع تبصره ماده (36) که بشرح ذیل احصاء گردیده از جمله جرائم اقتصادی محسوب می‌شوند.
رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یادیگری، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی.
از دیدگاه اندیشمندان در یک دسته¬بندی کلی شاخص‌های فساد اقتصادی عبارتند از:
•    فساد بخش‌های عمومی و رسمی برای بهره¬گیری از فشار فساد اقتصادی در جهت¬دهی منافع خود؛
•    تمایل عمومی برای کسب آگاهی از مهارت‌های فساد اقتصادی؛
•    نوسان و واکنش فعالان اقتصادی در برابر فساد اقتصادی؛
•    دامنه فساد اقتصادی در میان مردم و مسئولان؛
•    سطح فساد اقتصادی در حوزه زندگی اجتماعی (مانند پرداخت نقدی رشوه) و عکس¬العمل‌های مردمی؛
•    عکس¬العمل و واکنش رفتاری مسئولان در برابر فساد اقتصادی (جلیلی کامجو، 1395).

3- سیاست جنایی ایران در قبال فساد اقتصادی و راهکارهای مقابله با آن
1-3- سیاست جنایی ایران در قبال فساد اقتصادی
1) سیاست جنایی کنشی (پیشگیری غیرکیفری)
سیاست جنایی کنشی، شامل آن دسته از تدابیر غیرکیفری است که پیش از ارتکاب جرم و گذار اندیشه به فعل از طریق مداخله در اوضاع و احوال پیش جنایی انجام می‌گردد. اساساً در انجام جرم اقتصادی سه گروه احتمالی از مجرمین قابل تصور است، گروه اول، اشخاص حقیقی یا همان شهروندان می‌باشد. گروه دوم اشخاص حقوقی خصوصی و شرکت¬ها که عمدتاً انجام جرم اقتصادی توسط آنها گسترده¬تر است و گروه سوم، دولت و اشخاص حقوقی دولتی و شبه¬دولتی که در اغلب موارد یک طرف جرائم گسترده و سازمان یافته می‌باشند.
پر واضح است که نحوه برخورد و پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی احتمالی توسط هریک از این 3 گروه با دیگری متفاوت است. مسلم است که پیشگیری از فساد اقتصادی توسط دولتمردان قدرتمند و ذینفوذ که خود نیز داعیه مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارند بسیار مشکل است. دولت برای مهار بهتر مفاسد اقتصادی نیازمند مدیریت مناسب و مطلوب محیط‌های فیزیکی و اجتماعی دارد تا فرصت‌های مساعد ارتکاب جرم را به حداقل برساند، باید توجه داشت دولت¬هایی که در پیشگیری از اقدامات فسادآلود، سیاست جنایی کنشی را دنبال می‌کنند از طریق حذف و محدودسازی عوامل جرم¬زا و نیز مدیریت مناسب محیط‌های فیزیکی و اجتماعی بزهکاری را مهار می‌کنند. از طرف دیگر پیش زمینه‌های بسیاری در وقوع جرم اقتصادی دخیل هستند. مولفه‌های زمینه¬سازی چون وجود بیکاری، و بویژه بیکاری جوانان، پایین بودن دستمزدها، توزیع ناعادلانه ثروت و ... که بدون شناخت این مولفه¬ها و تلاش در مرتفع ساختن آنها، اساساً پیشگیری از جرم اقتصادی به سرانجام نخواهد رسید. و همانگونه که سابقاً بیان گردید، سیاست جنایی برای اینکه موثر در کنترل و مهار پدیده بزهکاری باشد می‌بایست در قالب یک طرح و استراتژی و سیاست اجتماعی کلی قرار گرفته و ابزارهای آن را نیز نمی‌توان تنها در رویکرد سرکوبگرانه و پاسخ‌های تنبیهی جستجو کرد بلکه رویکرد بازدارنده و پیشگیرانه نسبت به وقوع جرائم نیز نقش عمده¬ای در تعیین سیاست جنایی ایفاء می‌نماید.
مطابق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضائیه باید وظایف خود را در دو بخش پیشگیری و مجازات مجرمان بطور همزمان انجام دهد. اجرای طرح‌های پژوهشی برای ریشه¬یابی علل وقوع جرائم اقتصادی از منظر قضایی و یافتن راهکارهای مناسب برخورد با آنها یکی از مهمترین وظایف قوه قضائیه برای پیشگیری از مفاسد اقتصادی به شمار می‌آید. این امر به تدریج، تهیه لوایح قانونی مناسب را بدنبال خواهد داشت (مقیمی، 1396: 89).
در راستای سیاست جنایی کنشی، مداخله در اوضاع و احوال پیش جنایی از طریق سیستم‌های نظارتی امری لازم و ضروری است و این درحالی است که در ایران ضعف سیستم نظارتی یکی از عوامل اصلی بروز جرائم اقتصادی می‌باشد. همواره این سوال مطرح است که چرا با وجود نهادهای متعدد نظارتی همچون بازرسی کل کشور، همچنان شاهد انواع و اقسام فسادهای مالی و اقتصادی هستیم؟ در پاسخ به این سوال از یکسو می‌توان به عدم همکاری و مساعدت لازم قوای سه¬گانه مملکتی با یکدیگر و از سوی دیگر به نبود فرهنگ¬سازی همگانی و پذیرش موضوع بعنوان یک ضرورت توسط جامعه و دولت اشاره کرد. این درحالی است که ما برای تحقق پیشگیری غیرکیفری در کشور علاوه بر همکاری تمامی قوای سه¬گانه اعم از مقننه، مجریه و قضائیه، نیاز به شناخت ریشه¬ها و انگیزه‌های فساد اقتصادی و آسیب¬شناسی این انگیزه¬ها داریم که اهم آنها عبارتند از: ضعف باورهای مذهبی و اعتقادات دینی، نارسایی و ناکارآمدی نظام نظارت و ارزیابی، نارسایی در نظارت عمومی، اشکالات ساختاری در پیکره دولت، نامناسب بودن امنیت شغلی، سیاست¬زدگی نظام و اختلاف بین مسئولان و شخصیت‌های سیاسی- اجتماعی، کاهش فرصت¬های سالم و پیشرفت برای افراد و تخریب رقابت سالم در بازار، تورم و افزایش قیمت¬ها و ... .  
همانگونه که ملاحظه می‌گردد، وقوع جرائم اقتصادی ناشی از عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است که توجه همه¬جانبه به این عوامل از پیش نیازهای مبارزه با فساد اقتصادی است. به هر حال به نظر می‌رسد بالا رفتن نرخ فساد اقتصادی در ایران و تأثیر اندک زردخانه کیفری در امر مبارزه با این جرائم، مقام‌های مسئول را آگاه کرده است، که دستگاه عدالت کیفری، تنها راه¬حل مبارزه با فساد اقتصادی نیست. و از باب پیشگیری کنشی (پیشگیری قبل از ارتکاب جرم) می‌توان به قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 7 شهریور 1394 اشاره کرد. در ماده (3) این قانون چنین آمده است:
ماده (3)- در اجرای وظایف زیر، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می‌شود:
1) تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و مأموریت‌های قوای سه¬گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه‌های مسئول در امر پیشگیری؛
2) تعیین راهبردها، سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و سیاست‌های کلی نظام؛
3) بررسی و تصویب برنامه‌های کلان برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینه‌های مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها؛
4) بررسی و اتخاذ تصمیم جهت شناسایی زمینه¬ها و علل وقوع جرم، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرح¬ها و برنامه‌های ملی پیشگیری، سنجش و پیگیری عملکرد نهادهای مسئول در این زمینه؛
5) اتخاذ سیاست‌های موردنیاز در جهت حمایت از بزه دیدگان و محکومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه¬پذیری محکومان و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه.
همچنین در بند (2) از ماده (5) این قانون چنین آمده: «انجام تحقیقات و پژوهش‌های موردنیاز برای آسیب¬شناسی علل وقوع جرم و راه¬های پیشگیری از آن از طریق نهادهای تحقیقاتی در قوای سه¬گانه و مراکز پژوهش دانشگاهی و در صورت نیاز انجام تحقیقات مذکور به صورت مستقل و تهیه و انتشار گزارش‌های آماری ادواری و سالانه» و در ماده (6) آمده: «هریک از قوا موظفند با استفاده از سازوکارها و ساختارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راه¬های پیشگیری از آن اقدام نمایند ...».
در خاتمه، تاکید می‌شود که پیشگیری ضرورتی غیرقابل انکار است و منطقی این است به جای اینکه منتظر بمانیم تا فردی مرتکب جرم شده و سپس طی فرایندهای پیچیده دادرسی وی را محاکمه و مجازات نمائیم، بهتر است از وقوع جرم پیشگیری کنیم. بنظر می‌رسد که در سیاست جنایی ایران، پارادوکسی در زمینه پیشگیری وجود دارد زیرا از یک طرف اصل (156) قانون اساسی وظیفه پیشگیری از جرم را برعهده قوه قضائیه نهاده است و از طرف دیگر پیشگیری از جرم مستلزم سازوکارها و نهادهایی است که عملا در قوه مجریه قرار دارند (گروه پژوهشی حقوق جزا و جرم شناسی اداره کل پژوهش و اطلاع رسانی، 1387: 221).
به هر حال امید است که با اجرایی شدن قانون پیشگیری از جرم به یک ساختار مناسب برای عملیاتی کردن پیشگیری از جرم از طریق همکاری تمامی نهادهای مسئول و مرتبط برسیم.
2-3- سیاست جنایی واکنشی (کیفری)
سیاست جنایی واکنشی در واقع پیشگیری کیفری از بزهکاری است و در برگیرنده مجموعه تدابیر و اقدام‌های نظام عدالت کیفری است که پس از وقوع جرم به منظور بازداشتن بزهکاران احتمالی و واقعی از ارتکاب بزهکاری نخستین یا دوباره (تکرار) اعمال می‌شود. به تعبیر دیگر مجازات بعنوان سلاحی برای پیشگیری از جرائم بعنوان سنتی¬ترین راهکاری اجتماعی استفاده می‌شود. تصور موجود در مورد مجازات این است که خاصیت ارعاب و و عبرت¬آموزی موثر واقع می‌شود و مجازات مجرم پیشگیری از تکرار جرم از سوی بزهکار را به دنبال دارد و همچنین با مجازات مجرم انتظار می‌رود بزهکاران بالقوه هم که ممکن است در آینده مرتکب جرم شده، منصرف شوند. در واقع جامعه با چنین واکنشی قصد دارد با ایجاد ترس، مانع از آن شود که بزهکاران بالقوه و بالفعل به سوی جرم بروند. مجازات رویکرد سنتی است که در واقع واکنشی به جرم است این رویکرد از زمان تشکیل اجتماعات بشری تا به امروز حول محور این توجیه که کیفر باید موجب تنبیه و بازدارندگی مجرم و تنبیه بزهکاران بالقوه شود، چرخیده است (نجفی توانا، 1399: 63).
این نوع تفکر کیفرمدار در سیاست جنایی تقنینی ایران قابل مشاهده است، سیاستی که صرفاً براساس برداشت‌های انتزاعی از مفهوم جرم و مجازات، از آغاز انقلاب تاکنون با جرم¬انگاری‌های افراطی نه تنها نظام عدالت را با بحران تورم کیفری مواجه ساخته است، بلکه با تجاوز به حقوق و آزادی‌های فردی، زمینۀ نارضایتی و بی¬اعتمادی جامعه به عملکرد و اضعان سیاست جنایی را نیز مهیا نموده است. با وصف این نکته که جرم¬سازی و جرم¬انگاری امری استثنایی است، جرم¬انگاری افراطی و نابخردانه و پیش¬بینی مجازات‌های سنگین و سرکوبگرانه در متون کیفری بدون رعایت مصالح اجتماعی، موجب خواهد شد تا به دلیل کثرت رفتارهای مجرمانه و نیز احتمال بیشتر ارتکاب بزه، قبح اعمال مجرمانه و تعهد افراد درخصوص احترام به ارزش‌های جامعه تقلیل یابد (همان، 17).
به هر حال با نگاهی به عملکرد قانونگذار ایران در قبال جرائم اقتصادی معلوم می‌شود که همواره، تصویب قوانین کیفری بعنوان بهترین و ساده¬ترین راه¬حل مبارزه با بزهکاری، اقتصادی مدنظر بوده است. در واقع سیاست جنایی حاکم بر نظام کیفری ما خصوصاً در مقابله با جرائم اقتصادی از نوع سیاست جنایی اقتدارگر است. سیاست جنایی تقنینی در قبال جرائم اقتصادی در ایران را می¬توان به دو دوره قبل و بعد از پیروزی انقلاب تقسیم کرد.
1) قوانین کیفری اقتصادی قبل از انقلاب اسلامی
•    قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب 16/09/1306؛
•    قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312؛
•    قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 29/09/1315؛
•    قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 14/03/1319؛
•    قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسائل نقلیه موتوری، دریایی به وسیله اداره مرزبانی مصوب 09/08/1336؛
•    لایحه قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب 22/10/1337؛
•    قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 19/03/1348؛
•    قانون امور گمرکی؛
•    قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/04/1350؛
•    قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350؛
•    قانون مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 23/02/1353؛
•    قانون مجازات اخلالگران در عرضه دام و توزیع گوشت مصوب 17/02/1353؛
2) قوانین کیفری اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی
•    لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری مصوب آذر ماه 1358؛
•    لایحه قانونی مجازات واحد‌های تولیدی داخلی و وارداتی متخلف مصوب دی ماه 1358؛
•    قانون راجع به اصلاح ماده (53) قانون مرتکبین قاچاق و الحاق یک تبصره به آن مصوب 27/04/1361؛
•    قانون جمع¬آوری و فروش کالای متروکه قاچاق و ضبط کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب 11/11/1361؛
•    قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب مرداد ماه 1363؛
•    قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان و قانون منع خرید و فروش کوپن کالاهای اساسی مصوب 23/01/1367؛
•    قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
•    قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب 19/01/1368؛
•    قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی در مورد ثروت‌های ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق مصوب 29/11/1368؛
•    آئین¬نامه اجرایی ماده (31) قانون تاسیس سازمان جمع¬آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370؛
•    قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1361 مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
•    قانون منع اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 27/04/1372؛
•    قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1372؛
•    تصویب¬نامه هیات وزیران در مورد تعیین حدود و مقررات استفاده از ارز و ... به شماره 61212 مورخ 27/02/1373؛
•    قانون اصلاح ماده (1) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب 29/12/1353 مصوب مجتمع تشخیص مصلحت نظام و موادی از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب 1375؛
•    قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/03/1367؛
•    قانون تجارت الکترونیکی موضوع ماده (67) مصوب سال (1382) مجلس شورای اسلامی و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
•    قانون مبارزه با قاچاق انسان به قصد فحشاء مصوب 28/04/1383؛
•    قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) آن مصوب 14/10/1384؛
•    قانون اصلاح تبصره (1) ماده (138) قانون آئین دادرسی دادگاه¬‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق 3 تبصره به آن مصوب 24/03/1385؛
•    قانون مبارزه با پولشویی مصوب 02/11/1386؛
•    قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیوان سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 20/07/1387؛
•    قانون مجازات جرائم رایانه¬ای مصوب خرداد 1388؛
•    قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392؛
•    بند 2 ماده (109) و تبصره ماده (36) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛
•    اصلاح قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1384 شامل دو ماده (عباس¬زاده، 1398: 385).
همانگونه که معلوم گردید ما با کثرت و تعدد قوانین در حیطه جرائم اقتصادی مواجه هستیم، که خود حکایت از کاستی¬هایی در حوزه سیاست جنایی ما در قبال مفاسد اقتصادی شد. البته قانون که مهمترین منبع یک سیاست جنایی است بیانگر اندیشه¬ها و تدابیر، روش¬ها، اصول و مبانی سیاست جنایی یک کشور است که باید آن را برگرفته از تمایلات در مقابله با جرم و انحرافات اجتماعی دانست (طیاری، 1380: 122). البته این جرم¬انگاری باید مبتنی بر اصول و قواعد صحیح جرم¬انگاری بوده و تأثیرات بازدارنده داشته باشد نه اینکه تنها بر سیاهه جرائم بیافزاید.
اساساً در جرم¬انگاری اعمالی با عنوان جرم اقتصادی، قانونگذار باید ابتدا مشخص کند که قصد حمایت از کدام یک از ارزش¬ها را دارد. آیا هدف وی حمایت از منافع دولت است یا حمایت از مالکیت فردی یا حفظ پایه‌های اقتصاد اسلامی و سپس براساس هدف موردنظر به تعیین مجازات بپردازد که وی را مستقیما به این هدف برساند. قانونگذار ایران در قوانین و مقررات متعددی اقدام به جرم¬انگاری جرائم اقتصادی نموده است، اما آنچه هیچگاه درصدد تعیین آن بر نیامده است تعیین معیار و شاخصی  است که براساس آن تشخیص داده است که رفتاری خاص در یک قانون خاص گنجانیده شود. برای مثال شاخص اخلال در نظام اقتصادی کشور چیست؟ که موجب می‌شود، یک بار احتکار در زمره این قانون مجازات شود و بار دیگر در قانون منع احتکار و بار دیگر در قانون تعزیرات حکومتی آورده شود. تمامی رفتارهایی که در قوانین نامبرده در بالا جرم¬انگاری شده¬اند به نوعی فعالیت‌های ناسالم اقتصادی هستند اما از نظر ماهیت، موضوع جرم، میزان ضرر و زیان وارده و شخصیت بزه دیده و مرتکب با یکدیگر تفاوت‌های اساسی دارند. بنابراین قانونگذار باید در هر مورد باتوجه به ویژگی‌های هر جرم اقدام به دسته¬بندی آن در گروه‌های جداگانه نماید. اقدام قانونگذار در جرم¬انگاری برخی اعمال تحت عنوان جرم اقتصادی بیشتر نوعی مهار موقتی بحران از طریق قهرآمیزترین و ساده¬ترین ابزار در دسترس بوده است نگاهی به تاریخچه قوانین کیفری اقتصادی گویای این واقعیت است که قانونگذار در وضع این قوانین حتی نیم نگاهی به قوانین ما قبل خود نداشته است. برای مثال در جریان تصویب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور یکی از موضوعات مورد اختلاف، تکراری بودن مواد این قانون بود اما در نهایت این ایراد مورد توجه قرار نگرفت.
مهمترین علت وضع این قانون، تنش¬ها و نوسات اقتصادی و سیاسی حاکم بر آن دوره زمانی بود. زمان بازسازی پس از جنگ تحمیلی، مشکلاتی که پس از زلزله رودبار پدید آمده بود، انحصار و احتکارهای عمده¬ای که در آن مقطع زمانی رخ داده بود و همچنین شیوع تأسیس شرکت‌های مضاربه¬ای که توانسته بودند با جمع کردن وجوه مردم به حرکات و فعالیت¬هایی دست بزنند که دولت را در مضیقه قرار دهد، از جمله این موارد بود (عباس¬زاده و دیگران، پیشین: 404).
به هر حال به نظر می‌رسد که عدم توفیق سیاست جنایی ایران در مسیر مقابله با فساد اقتصادی، ناشی از خلاء‌های بسیاری است که اهم آنها عبارتند از:
1) عدم وجود تشکیلات یا نهادهای خاصی که کار ویژه و رسالت اصلی آن مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد؛
2) فقدان مدیریت پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی:
بررسی و ملاحظه برخی پرونده‌های مهم نشان می‌دهد تنها در مواردی این مبارزه به نتیجه رسیده است که بعد از بروز فساد مدیریت پرونده از سوی بالاترین مقامات اعمال شده است از این¬رو پیش¬بینی تشکیلاتی که بتواند به صورت مستمر و با در اختیار داشتن امکانات و نیروهای لازم در پیگیری و مدیریت اینگونه پرونده¬ها نقش موثری ایفا نماید لازم و ضروری می‌باشد.
3) فقدان ارتباط سیستماتیک و انسجام در تبادل اطلاعات مربوط به کشف جرم بین دستگاه‌های مختلف:
به دلیل نبود ارتباط ارگانیک، سیستمی و یکپارچه میان دستگاه¬ها و نهادهایی که اطلاعات مالی و  اقتصادی متهمین اقتصادی را در اختیار دارند فرآیند کشف و رسیدگی به این پرونده¬ها را با چالش‌های جدی مواجه و موجبات اطلاله دادرسی را فراهم آورده است.
4) فقدان نیروهای نخبه و متخصص و فقدان دادسرا و دادگاه¬های تخصصی جرائم اقتصادی:
فقدان قضات ویژه و پلیس ویژه و نیروی اطلاعاتی و بازرسی ویژه با اختیارات لازم و هماهنگی‌های لازم برای مبارزه با مفاسد یکی دیگر از عوامل مهم عدم موفقیت کنترل جرائم اقتصادی به شمار می‌رود. همچنین ویژگی‌های خاص و پیچیدگی‌های پرونده‌های جرائم اقتصادی ضرورت تشکیل محاکم تخصصی و فنی راجع به این جرائم را نمایان می‌سازد.
5) فقدان آئین دادرسی اختصاصی جرائم اقتصادی:
کشف و تعقیب و همچنین رسیدگی به جرائم اقتصادی که از ویژگی‌های خاص در مقایسه با سایر جرائم برخوردار می‌باشد مستلزم پیش¬بینی برخی قواعد و سازوکارهای خاص نیز می‌باشد.
از این¬رو به نظر می‌رسد در حال حاضر فقدان چنین مقرراتی از دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌های جرائم اقتصادی کاسته است (طرح  ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس، 1399). البته به موارد مطروحه صدرالذکر می‌توان، تورم و پراکندگی تقنینی در حوزه جرائم اقتصادی، غلبه عوام¬گرایی کیفری در مقابله با جرائم اقتصادی، عدم ارتباط موثر بین سیاست جنایی کیفری (واکنشی) با سیاست جنایی غیرکیفری (کنشی) را اضافه نمود.
3-3- ارائه راهکار و پیشنهادات در جهت مبارزه با فساد اقتصادی
به منظور مقابله با فساد اقتصادی، پیشنهاداتی بدین شرح می‌تواند مورد توجه قرار گیرد:
•    بازنگری در سیاست جنایی فعلی و سنگین¬تر کردن وزنه اقدامات غیرکیفری و اعمال مدیریت صحیح بر منابع مالی و اقتصادی جامعه؛
•    با بازنگری و برخورد اصولی و قاعده¬مند و قاطع با مفسدین اقتصادی در سایه داشتن قوانین به روز و کارشناسی شده، جامعه را از گزند این مجرمین خطرناک برحذر داشت؛
•    تصمیم¬گیری با اخذ نظرات خبرگان، کارشناسان و استادان حقوقی کشور در تنظیم و تصویب قوانین و مقررات مرتبط با جرائم اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد؛
•    کم کردن اقتدار قوانین بواسطه دخالت سایر مراجع (غیر از مجلس شورای اسلامی) در فرآیند قانونگذاری؛
•    مصادیق جرائم اقتصادی مانند اختلاس، ارتشاء و ... برابر کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل به بخش خصوصی تسری یابد؛
•    قوانین متروک و غیرقابل اجرا و قوانینی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و خارج از اختیارات و ضوابط قانونی تصویب شده¬اند نسخ و با قوانین به روز و مصوب (مجلس شورای اسلامی) جایگزین شود؛
•    جرم اقتصادی تعریف و مصادیق آن تبیین و ابهامات موجود مرتفع شود؛
•    قوانین موجود براساس نیاز روز جامعه و توسعه روزافزون جرائم براساس یک سیاست کیفری افتراقی متناسب با آثار و ابعاد مفاسد اقتصادی اصلاح شود؛
•    با تشکیل شبکه نظارت بر کلیه مبادلات ریالی و ارزی بانک¬ها و قراردادهای بین¬المللی و یا بین دولتی، نظارت مستمر صورت گیرد تا سبب کاهش جرائمی مثل اختلاس و پولشویی و رشاء و ارتشاء گردد (کوشا و دهقانی، 1396: 100)؛
•    جمع¬آوری مناسب و دسته¬بندی شده آمار و اطلاعات مربوط به جرائم اقتصادی با مسئولیت یک نهاد مشخص به منظور تسهیل بررسی و تحلیل جرائم مختلف و اتخاد اقدامات پیشگیرانه متناسب با هر جرم؛
•    تقویب همکاری و هماهنگی بین قوای مختلف با پیش¬بینی یک نهاد فرا¬قوه¬ای؛
•    آموزش و ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به جرائم اقتصادی از طریق صداوسیما و پیش¬بینی مواد درسی لازم در دوره‌های تحصیلی دبیرستان و دانشگاه؛
•    دسترسی مردم به اطلاعات از طریق انتشار اطلاعات مربوط به امور مالی و مدیریتی دولت؛
•    شفاف¬سازی فعالیت‌های مالی از طریق گزارش‌های دستگاه‌های مرتبط؛
•    کاهش تصدی¬گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی از طریق خصوصی¬سازی، آزادسازی و تقویت فضای رقابتی؛
•    اعمال اصلاحات مالی از طریق تعدیل قواعد مربوط به حفظ اسرار بانکی، ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به معاملات دولتی، طراحی و پیاده¬سازی سیستم اطلاعات یکپارچه مالی؛
•    در اولویت قرار دادن نظارت مالی بعنوان ابزاری موثر در پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی؛
•    کاهش نابرابری درآمدی از طریق سیاست‌های مناسب و اصلاح الگوی توزیع درآمدی در کشور بطوریکه فاصله طبقاتی کاهش یابد (مصطفی¬پور، 1395: 74-73)؛
•    آزادی و مصونیت مطبوعات در ارائه گزارش و افشاگری فساد اقتصادی؛
•    توسعه نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم نهاد برای مقابله با فساد اقتصادی؛
•    استفاده از تجربه کشورهای دیگر در مبارزه با پدیده فساد (کشورهایی چون ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور که نمونه‌های موفق در این زمینه هستند).
علاوه بر آنچه که (بعنوان راهکار در مبارزه با فساد اقتصادی) بیان شده دین مبین اسلام نیز راهکار و رویکرد منحصر به خود را دارد از جمله در سیره امیرالمومنین (ع) و نهج¬البلاغه حدود 11 راهکار برای مقابله با فساد می‌توان دید که عبارتند از:
•    قدم اول از منظر امام علی (ع) داشتن سیستم نظارتی و اطلاعاتی قوی است؛
•    پیشگیری شکایات مردمی؛
•    افشای خیانتکار؛
•    تحقیر مفسدین اقتصادی؛
•    عزل فوری مفسد اقتصادی؛
•    پس گرفتن اموال بیت¬المال؛
•    برخورد قاطع و فوری با فاسد؛
•    امتیاز و رانت ندادن؛
•    ریشه¬یابی عوامل و بسترهای فسادزا و از بین بردن آنها؛
•    ارائه الگوی درست برای اقتصاد خانواده و کشور؛
•    تأمین امنیت اقتصادی فعالان اقتصادی (دشتی، 1397: 8).

نتیجه‌گیری
جرائم اقتصادی یکی از آسیب‌های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می‌دهد. بنابراین شناسایی علل و عوامل واقعی وقوع جرائم اقتصادی و سپس تدوین قوانین که متناسب با این علل و عوامل تنظیم شده باشد به حفظ نظم و امنیت اقتصادی کشور می‌انجامد. بدون تردید یکی از عوامل موثر در بروز فساد اقتصادی، عدم شفاف¬سازی مالی در عملیات دولتی است، جرائم اقتصادی در مقایسه با جرائم عادی در محیط¬هایی که ابهام و عدم شفافیت حاکم است ارتکاب می‌یابد. لذا هرچه بر رویکرد شفاف¬سازی در حوزه‌های مختلف درگیر با مقوله فساد اقتصادی توجه بیشتری مبذول گردد، به همان میزان نیز فساد تقلیل می‌یابد. آنچه که واضح است اینکه برخورد قانونگذار ایران در مبارزه با فساد اقتصادی، عمدتاً مبتنی بر تدابیر کیفری و ابزارهای قهرآمیز می‌باشد اما تدابیر کیفری اتخاذی چاره¬ساز و راهکاری سنجیده و متناسبی به منظور مقابله و پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی نمی‌باشد کما اینکه روز به روز شاهد گستردگی فساد اقتصادی هستیم. باید پذیرفت که پیشگیری از جرائم اقتصادی باید در اشکال و روش¬های مختلف صورت پذیرد و بسنده کردن به یک راهبرد مفید نخواهد بود.
باید توجه داشت که مجازات به تنهایی موثر نیست که اگر موفق بود باید نتیجه آن تاکنون دیده می‌شود. علاوه بر آن امروزه، شیوه‌های پیشگیری متنوع گردیده و همین امر بیانگر آن است که بزهکاری از محدوده صرف حقوقی، قضایی و پلیس خارج شده و مقابله موثر با آن از یکسو همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و تشکل‌های مردمی را می‌طلبد و از سوی دیگر، مستلزم ایجاد تحول و نوآوری در ابزارها و نهادهای سنتی و متداول مقابله با جرم است. پیشگیری از جرم از طریق توسعه اجتماعی با هدف کاهش یا حذف انگیزه‌های ارتکاب جرم پیش از وقوع آنها و مقابله با علل ریشه¬ای جرم از مهمترین روش‌های مبارزه با تبهکاری و انحرافات رفتاری است.
به نظر نگارنده با گسترش سیاست جنای کنش (قبل از وقوع جرم) و استفاده از کلیه ابزارها و تدابیر و امکانات اعم از امکانات نهادهای دولتی و امکانات نهادهای غیردولتی و تلفیق آن با سیاست جنایی واکنشی (پس از وقوع جرم) و استفاده آن دو در کنار هم، می‌توان عامل مهمی در زمینه کاهش جرم در اجتماع را فراهم کرد که مبارزه با فساد اقتصادی از این قاعده مستثنی نیست.
البته لازم بذکر است که سیاست جنایی واکنشی (کیفری) از آنجا که دارای مضرات و معایب بسیاری است و بر جسم و روان مجرمان تأثیرگذار بوده و زندگی آینده آنان را در جامعه با مشکلات مواجه می‌کند، باید بعنوان آخرین چاره علیه بزهکاری مورد استفاده قرار گیرد.