فارسی:
1- آبیراتنه، رووانتیسا و ایندرانات، رامیا (2010)، حقوق امنیت هوایی، ترجمه: پیمان نمامیان، تهران: نشر میزان.
2- اردبیلی، محمدعلی (1377)، حقوق جزای عمومی، تهران: نشر میزان.
3- بابکان، احسان (1393)، «پرواز 655؛ مبدا بندرعباس مقصد بهشت»،  www.yjc.ir/4893540
4- بختیاری، محسن (1393)، «ابعاد حقوقی حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایرباس»،  defapress.ir
5- جعفری، اصغر (1396)، «دفاع مشروع در منظر امام خمینی رحمهُ¬اله‏‏ ‏و حقوق بین¬الملل»، پرتال امام خمینی، ش 160044.‏
6- خبرگزاری تسنیم (1392)، «بازخوانی حمله آمریکا به پرواز ۶۵۵»،  www.tasnimnews.com
7- دولتشاه، حجت (1388)، منشور سازمان ملل متحد، تهران: انتشارات مجد.
8- روحانی، کارن (1399)، «درخواست خسارت مادی و معنوی از آمریکا»، www.magiran.com
9- ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1386)، حقوق بین¬الملل عمومی، تهران: انتشارات گنج دانش.
10- ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1380)، حقوق جنگ (حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه)، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی
11- ضیایی، یاسر (1389)، «تخلفات حقوقی ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس»، مرکز مطالعات خلیج فارس،  persiangulfstudies.com
12- غیرتمند حقیقی، رضا (1380)، «مسئولیت بین¬المللی ایالات متحده آمریکا درخصوص انهدام هواپیمای مسافربری ایرانی»، rezagheiratmand.persianblog.ir
13- گروه علمی پژوهشی حقوق قضایی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام (1399)، تروریسم هوایی، csr.ir

لاتین:
14- Cook, Nancy (2007). "Stories of Modern Technology Failures and Cognitive Engineering Successes", CRC Press.
15- Linnan, David (1991). Iran Air Flight 655 and Beyond: Free Passage, Mistaken Self- Defense,and State Responsibility, The Yale Journal of International Law, Volume 16.
16- Lomes, Gaurav (2020). Legal Dimensions of Use of Force Against Civilian Aircraft, Available at SSRN

مقدمه
مطابق اصل «حق توسل به زور»، توسل به زور یا تهدید به توسل به زور توسط کشورها، جزء در مقام دفاع مشروع ممنوع است. این اصل، ضمن ممنوع کردن مداخله در امور داخلی سایر کشورها، اصلی لازم برای محافظت از حق حاکمیت ملی هر کشوری است. اصلی که توسط همه ملل جهان، پذیرفته شده و پس از تدوین منشور سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵، مبانی تدوین و تصویب قوانین بین‌المللی بوده است؛ لذا وقتی اعمال زور توسط دولتی در چارچوب مرزهای ملی و بدون نقض حاکمیت ملی صورت می‌گیرد، بررسی ابعاد این اقدام، در چارچوب حقوق بشر و قوانین درگیری‌های مسلحانه قرار می‌گیرد. حقوق بین-الملل نیز به موجب ماده (51) منشور سازمان ملل، به یک کشور اجازه داد هنگام وقوع حمله از خود در برابر حمله¬ مسلحانه¬ای که علیه خاک و مردم¬اش به وقوع پیوسته، دفاع کند. دفاع مشروع و عدم توسل به زور در منابع داخلی و بین¬المللی حقوق هوایی چون: ماده (3) مکرر کنوانسیون هواپیمایی کشوری، ماده (11) کنوانسیون توکیو در مورد جرائم ارتکابی در هواپیما، ماده واحده قانون مجازات اخلال¬ کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و ماده (51) منشور ملل متحد مرد اشاره قرار کرفته¬اند. براساس این منابع، دولت¬ها متعهد گردیدند، از بکارگیری اسلحه علیه هواپیمای کشوری، خودداری کرده، زندگی افراد داخل هواپیما و امنیت آن را هنگام رهگیری، در معرض خطر قرار ندهند. مطابق این ماده، هر کشوری، برای اعمال حق حاکمیت خود، حق دارد از هواپیمای کشوری که بدون مجوز در فضای هوایی او پرواز می¬کند، بخواهد تا در فرودگاه معینی فرود آید. در مبحث اول از این مقاله، به بررسی مساله¬ عدم توسل به زور علیه هواپیماها در منابع حقوق هوایی به ویژه ماده (3) مکرر کنوانسیون شیکاگو و در مبحث دوم به شرح مشروعیت توسل به زور در قالب دفاع مشروع پرداخته و در نهایت، قواعد حقوقی بین¬المللی نقض شده از طریق توسل به زور در پرونده¬ پرواز 655 ایران ایر، مورد اشاره قرار خواهند گرفت.

1- اصل عدم توسل به زور در منابع حقوق هوایی
ممنوعیت استفاده از زور علیه هواپیماهای غیرنظامی برای جلوگیری از عواقب ناشی از نقض فاحش حقوق بشر مانند از دست دادن جان، صدمات جسمی یا هرگونه آسیب دیگر به بشریت است و با قوانین بین-المللی مرسوم و حقوق بشردوستانه بین¬المللی ارتباطی نزدیک دارد. اصل عدم استفاده از زور علیه هواپیماهای غیرنظامی برای اطمینان از ایمنی افراد غیرنظامی از آسیب است و از سال 1998 که مجمع ایکائو آن را بطور رسمی تصویب کرد، بطور مداوم تکامل یافته است. براساس این اصل، دولت مسئولیت حافظت از هواپیماهای کشوری در برابر هرگونه تهدید یا سرنگونی را برعهده دارد. با این حال، این مسئولیت نه تنها مربوط به هواپیماهای کشوری سرزمین خاصی است که در حال پرواز هستند بلکه بطورکلی مربوط به جامعه بین¬المللی است. منع استفاده از زور را نباید با انکار حاکمیت اشتباه گرفت یا برابر دانست. با این حال، اشکال دیگر اقدامات مانند سرنگونی عمدی هواپیمای غیرنظامی توسط نیروهای نظامی و حتی اقدامات مخالف افراد یا گروه¬های شورشی، می¬تواند یک روش ضروری برای منطقی¬سازی محدودیت¬ها باشد. با افزایش تعداد درگیری¬های مسلحانه در سراسر جهان، همراه با سرنگونی عمدی رژیم-های سیاسی ظالمانه، تهدیدات هواپیمایی کشوری فوق¬العاده زیاد است (.(Lomes, 2020: 9 در منابع داخلی و بین¬المللی حقوق هوایی، عدم توسل به زور بعنوان یک اصل، مورد توجه و تشریح قرار گرفته است.
ماده (3) مکرر کنوانسیون شیکاگو (1998)، اینگونه بیان می¬دارد که: «کشورها باید از توسل به زور علیه هواپیماهای غیرنظامی در حال پرواز خودداری کنند». منشور سازمان ملل متحد، کنوانسیون¬های توکیو و مونترال و قانون مجازات اخلال¬ کنندگان در امنیت پرواز هواپیما به صراحت کشورها را از اعمال زور و انهدام هواپیماهای غیرنظامی در حال پرواز منع می-کنند. براساس مفاد این منابع، دولت¬ها متعهد گردیدند از بکارگیری اسلحه علیه هواپیمای کشوری خودداری کرده و زندگی افراد داخل هواپیما و امنیت آن را در معرض خطر قرار ندهند.
1-1- عدم توسل به زور در ماده (3) مکرر کنوانسیون شیکاگو
به دنبال سانحه هوایی کره¬ای در اول سپتامبر 1983، زمانی که یک فروند هواپیمایی بویینگ-۷۴۷ شرکت هواپیمایی کره، به وسیله هواپیماهای جنگنده شوروی نابود شد و در نتیجه ۲۶۹ انسان کشته شدند، مجمع عمومی ایکائو، در ۱۹ می ۱۹۸۴، تصمیم به اصلاح معاهده با درج ماده (۳) مکرر گرفت. براساس این معاهده؛ «دولت¬های متعاهد تصدیق می¬کنند که همه دولت¬ها باید از توسل به استفاده از اسلحه علیه هواپیماهای غیرنظامی در حال پرواز خودداری کنند و در مواردی که هواپیما توقیف می¬شود، جان سرنشینان و ایمنی هواپیما نباید به خطر بیافتد».
توسل به زور، توسط حقوق بین‌الملل عرفی و حقوق معاهده¬ای نیز، محدود شده ‌است. در بند (4) ماده (۲) منشور ملل متحد آمده است:
اعضای سازمان ملل متحد، در روابط بین‌المللی خود، از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی هر کشور یا هرگونه رفتاری که با اهداف ملل متحد مطابقت ندارد، خودداری خواهند نمود (دولتشاه،  1388: ۱۶).
مطابق اصل «حق توسل به زور»، توسل به زور یا تهدید به توسل به زور توسط کشورها، جزء در مقام دفاع مشروع ممنوع است. این اصل، ضمن ممنوع کردن مداخله در امور داخلی سایر کشورها، اصلی لازم برای محافظت از حق حاکمیت ملی هر کشوری است. اصلی که توسط همه ملل جهان، پذیرفته شده و پس از تدوین منشور سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵، مبانی تدوین و تصویب قوانین بین‌المللی بوده است؛ لذا وقتی اعمال زور توسط دولتی در چارچوب مرزهای ملی و بدون نقض حاکمیت ملی صورت می‌گیرد، بررسی ابعاد این اقدام، در چارچوب حقوق بشر و قوانین درگیری‌های مسلحانه قرار می‌گیرد.
2-1- نظام سازمان ملل متحد درخصوص عدم توسل به زور
عدم توسل به زور، در منشور سازمان ملل متحد مورد توجه قرار گرفته است و سازمان ملل متحد در راستای تحقق اهداف منشور در زمينه منع توسل به زور، قطعنامه¬های متعددی چون محکوم کردن هرگونه تبليغ جنگی، اصول حقوق بين¬الملل در زمينه روابط دوستانه و همکاری ميان کشورها و اعلاميه تحکيم پايه¬های امنيت بين¬المللی را تصويب کرده است که در ادامه در مورد اقدامات سازمان ملل متحد در این خصوص، صحبت خواهیم نمود.
3-1- عدم توسل به زور در منشور ملل متحد
در منشور ملل متحد، ممنوعیت کلی و عام توسل به زور مدنظر قرار گرفته ‌است. همچنین قاعده منع توسل به زور در این منشور، هرگونه اقدام زورمدارانه در روابط بین‌المللی، نظیر جنگ، تهدید به جنگ، اقدامات مقابله به مثل مسلحانه، محاصره دریایی یا هر شکل دیگر استفاده از تسلیحات را، در برمی¬گیرد. هرچند تمامی اعضای ملل متحد چه کوچک و چه بزرگ، با یکدیگر برابرند و در روابط خویش، باید از تهدید یا توسل به زور اجتناب ورزند، اما در منشور، دو مورد استثنا درج گردیده‌ است که به دولت‌ها این امکان را می‌دهد، از زور در روابط بین‌المللی استفاده نمایند؛
1) در اجرای حق دفاع از خود؛ در این راستا، در ماده (۵۱) منشور آمده ‌است: در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت، اقدام‌های لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد، هیچیک از مقررات این منشور، به حق ذاتی دفاع از خود، خواه بطور فردی و خواه دسته جمعی، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.
2) اقدامات شورای امنیت، براساس اختیارات واگذار شده در ماده (۲۴ و 25)  و فصل هفتم منشور ملل متحد، در راستای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی (ضیایی بیگدلی، 1386: 486).
4-1- تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل متحد درخصوص عدم توسل به زور
مهمترین قطعنامه‌ها و اعلامیه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در راستای مساله منع توسل به زور و تحریم جنگ، عبارتند از:
•    قطعنامه‌های مورخ ۱۹۴۷ و 1950، در زمینه محکوم نمودن هر نوع تبلیغات جنگی؛
•    قطعنامه‌های مورخ ۱۹۴۹ و ۱۹۵۰، در زمینه خودداری ملت‌ها از هرگونه تهدید یا توسل به زور برخلاف منشور و خودداری از هرگونه تهدید یا اقدامی که به استقلال ملت‌ها، لطمه می¬زند یا جنگ‌های داخلی را موجب گردد؛
•    قطعنامه مورخ ۱۹۵۰، با عنوان «صلح از طریق عمل»؛
•    اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین‌الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها؛
•    اعلامیه مورخ ۱۹۷۰، با عنوان «اعلامیه تحکیم پایه‌های امنیت بین‌المللی» (همان، 487).
5-1- نظام معاهدات بین‌المللی درخصوص عدم توسل به زور
برخی از معاهدات بین‌المللی و تصمیم‌ها و توافق‌های میان کشورها، که به مساله عدم توسل به زور و تحریم جنگ پرداخته‌اند عبارتند از:
•    پیمان تاسیس اتحادیه عرب، مورخ ۲۲ مارس ۱۹۴۵؛
•    پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، مورخ ۴ آوریل ۱۹۴۹ (مواد ۱ و ۵)؛
•    پیمان ورشو، مورخ ۱۴ مه ۱۹۵۵ (ماده ۵)؛
•    عهدنامه وین در مورد حقوق معاهدات، مورخ ۲۳ مه ۱۹۶۹ (ماده ۵۲) و اعلامیه‌های منضم به آن؛
•    منشور بوگوتا، مورخ ۱۹۴۸ (ماده ۲۰)؛
•    منشور بوینوس آیرس، مورخ ۱۹۶۷ (ماده ۲۰)؛
•    پیمان بریان–کلوگ یا پیمان پاریس، که یک سند عام منع یا تحریم جنگ و مستقل از میثاق جامعه ملل است؛
•    پیمان ریو، که یک معاهده منطقه‌ای است و در آن جمعی از کشورهای آمریکایی متعهد شده‌اند در روابط خود، به زور متوسل نشوند (همان، 487).
و همچنین کنوانسیون مونترال نیز، به صراحت کشورها را از اعمال زور و انهدام هواپیماهای غیرنظامی در حال پرواز یا آسیب رساندن به چنین هواپیماهایی بنحویکه ایمنی آن را به خطر بیندازند، ممنوع کرده است.

2- پرواز 655 ایران ایر و موضع حقوقی آمریکا
پرواز مسافربری شماره 655 شرکت هواپیمایی ایرن ایر، با شناسه «IR655»، از تهران به مقصد دبی، در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۶۷ (۳ ژوییه ۱۹۸۸ میلادی)، پس از توقف بین راهی در بندرعباس، به سمت دبی در حرکت بود که با شلیک دو موشک استاندارد از ناو یو.اس‌.اس وینسنس متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا، در ارتفاع ۱۲ هزار پایی بر فراز خلیج فارس، سرنگون شد و تمامی ۲۹۶ سرنشین آن، که شامل ۴۶ مسافر غیرایرانی و ۶۶ کودک (زیر ۱۳ سال) بودند، جان باختند ( .(Cook , 2007: 77
"اقدام ناو جنگی دولت ایالات متحده آمریکا در حمله به هواپیمای مسافربری ایران، به لحاظ نقض اصول مندرج در کنوانسیون شیکاگو (آزادی پرواز هواپیماهای غیرنظامی و عدم توسل به زور علیه آنها)، اصول مقرر در کنوانسیون حقوق دریاها (عبور بی¬ضرر) و اصول مطروحه در کنوانسیون لاهه (اصل بیطرفی) و نیز تعهدات بین¬المللی آن کشور و مسئولیت بین¬المللی ناشی از کمیسیون مسئولیت بین¬المللی دولت، باتوجه به انتساب عمل متخلفانه بین¬المللی مزبور به آن دولت و نقض تعهدات بین¬المللی آن کشور، مستوجب مسئولیت محتوم بین¬المللی آن کشور و لزوم پذیرش مسئولیت بین¬المللی خویش و جبران خسارات وارده به دولت و مردم ایران خواهد بود" (بختیاری، 1393) و بررسی اجمالی مراتب، گویای وضعیت تاسف¬بار نقض حقوق بین¬الملل و قواعد اساسی تضمین امنیت و سلامت هواپیمایی بین¬المللی کشوری و نیز نقض تعهدات بین¬المللی ایالات متحده آمریکا، در حمله به یک هواپیمای غیرنظامی و صرفا مسافربری دولت ایران و کشته شدن تمامی 290 سرنشین بی¬گناه آن می¬باشد.
موضع حقوقی آمریکا پس از وقوع حمله به هواپیما، توسل این کشور به حق دفاع مشروع بعنوان یک حق ذاتی برای دولت¬ها برطبق اصول بنیادین حقوق بین‎الملل و ماده (51) منشور ملل متحد بود. آمریکا در آن زمان، فقط به خاطر امکان بهره‌گیری از ماده (51) منشور سازمان ملل متحد، که حق دفاع مشروع را برای همه قانونی می‌داند موضوع پرواز اف-14 بر فراز ناو، پرواز 655 به‌ سوی ناو و سایر موارد را مطرح کرده بود.

3- ماده (3) مکرر کنوانسیون شیکاگو در پرونده 655
کنوانسیون شیکاگو چارچوب اساسی سازمان بین¬المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) و رژیم کلی ناوبری هوایی بین کشورهای عضو (شامل حقوق پرواز و اقدامات برای تسهیل ناوبری هوایی) را ایجاد کرده است. پروتکل ۱۹۸۴ کنوانسیون شیکاگو که بیان کننده ماده (۳) مکرر است، متضمن استفاده نکردن از تسلیحات علیه هواپیماهای غیرنظامی در پرواز است - که ایران نیز پروتکل مذکور را تصویب کرده- اعلام می¬کند که همه کشورها باید از توسل به عملیات نظامی علیه هواپیمای غیرنظامی در هنگام پرواز خودداری کنند. هدف کنوانسیون شیکاگو، ارتقای امنیت هوانوردی¬های غیرنظامی بین¬المللی است. ماده (۳) مکرر ممنوعیت ماده (۴) کنوانسیون شیکاگو را تایید می¬کند که درخصوص استفاده نکردن از حمل-ونقل غیرنظامی به هر منظوری مغایر با اهداف کنوانسیون می¬باشد. در قضیه¬ پرواز 655، هیچ توجیهی برای استفاده از زور بعنوان دفاع مشروع با اتکا بر ماده (۵۱) منشور ملل متحد وجود ندارد؛ اما در حدی که هواپیمای غیرنظامی به نوعی تهدید امنیتی را ایجاد می¬کند ماده (۳) مکرر می¬پذیرد که قوانین عادی دفاع مشروع اعمال می¬شود - مشروط بر ضرورت و تناسب که طبیعتا باتوجه به ماهیت غیرنظامی بودن هدف (هواپیمای در حال پرواز)، هیچ توجیه قانونی وجود ندارد (روحانی، 1399).
ماده 2(4) منشور ملل متحد نیز، كلیه¬ اعضا را از تهدید به زور یا استعمال زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر كشوری كه با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، منع نموده است.
نیروهای نظامی آمریكا مستقر در آب¬های خلیج فارس و دریای عمان، در زمان حادثه و قبل از آن عملاً تمامیت ارضی ایران را با استفاده از انواع ترفندها مورد تجاوز قرار داده و به انحای مختلف، كشتی¬ها و هواپیماهای ایران را، مورد تهدید قرار داد.
"حمله¬ آمریكا به هواپیمای مسافری در حریم هوایی ایران و در مسیر هوایی بین¬المللی مشخص و اعلام شده، نقض قاعده¬ حقوقی عدم توسل به زور و همچنین نقض آشكار تمامیت ارضی یك دولت عضو سازمان ملل می¬باشد؛ همینطور، مصداق كامل تجاوز مندرج در بند «ب» ماده (3)، ضمیمه¬ قطعنامه¬ تعریف تجاوز، مورخ 1974، مجمع عمومی سازمان ملل می¬باشد كه به استناد آن، كاربرد هر نوع سلاح، توسط یك دولت علیه سرزمین دولت دیگر، محاصره¬ بنادر یا سواحل یك دولت، توسط نیروهای مسلح دولتی دیگر را، از مصادیق تجاوز دانسته است و بالاخره بند «ت» ماده مزبور، مبین آشكار تجاوز آمریكا به ناوگان هوایی دولت جمهوری اسلامی ایران محسوب می¬شود. هرچند مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه 3314، توجه شورای امنیت را به تعریف تجاوز جلب و به آن توصیه كرده است كه در احراز تجاوز، تعریف مزبور را بنحو مقتضی راهنمای خود قرار دهد، اما عملاً شورای امنیت در قضیه مطروحه، با جو حاكم بر شورا از كنار قضیه گذشته و دولت ایران را به اجرای قطعنامه 598 سوق داده است و نهایتاً حمایت كامل نسبت به ایمنی هواپیماهای بین¬المللی و به ویژه ممنوعیت مطلق توسل به زور كه در ضمیمه¬ دوم كنوانسیون شیكاگو مورد تاكید قرار گرفته و به صورت قاعده¬ مسلم حقوق بین¬الملل درآمده است، از طرف شورای امنیت كاملاً نادیده گرفته شد.
عنصر تخصصی سازمان ملل متحد، ایكائو نیز از مسائل سیاسی به دور نمانده و به جای بررسی فنی و ارائه¬ طریق به شورای امنیت، به ابراز تاسف و تسلیت به بازماندگان سانحه پرداخت.
 به دلیل حاكمیت چنین اوضاعی بر سازمان ملل، آمریكا پس از سرنگونی هواپیما، اعلام نمود كه در نظر ندارد هیچ تجدید نظری در دستورات جنگی موجود به عمل آورد و با تشكیل نیروهای تحت فرمان شورای امنیت، برای برقراری امنیت در خلیج فارس به كرّات مخالفت كرد (بابکان، 1393). در سانحه هوایی انهدام هواپیمای مسافربری ایرانی، نقض تعهد بین¬المللی دولت ایالات متحده، از طریق نقض ماده (3) مکرر کنوانسیون شیکاگو و نیز، عرف مُسلم بین¬المللی، قابل احراز است.

4- دفاع مشروع
دفاع مشروع یا دفاع قانونی، حقی است که حقوق کیفری، برای اشخاص در مورد دفاع از خود یا افراد دیگر (در صورت نیاز به کمک)، در هنگام حمله افراد دیگر، قائل شده است. دفاع مشروع در جایی پدید می‌آید که به‌ جزء ارتکاب جرم، هیچ راه دیگری برای دفع خطر ممکن نباشد. در این صورت، مدافع نه تعقیب و مجازات می‌شود و نه ضامن خساراتی است که به بار می‌آورد. دفاع مشروع، اصلی پذیرفته در تمامی نظام‌های حقوقی است. هرچند در مورد منشا پیدایش این حق، اختلافات زیادی وجود دارد، ولی شرایط آن با اختلاف جزئی، در تمامی نظام‌های حقوقی، یکسان است (اردبیلی، 1382: ۱۹۷-۲۰۵).

1-4- دفاع مشروع در نظام حقوقی ایران
در قوانین ایران، افراد حق دفاع از جان، مال، عِرض، ناموس و آزادی خود را، در هنگام تجاوز یا خطر حتمی قریب‌الوقوع، با ارتکاب رفتار دفع کننده خطر دارند؛ مشروط بر اینکه دفاع آنها، با خطر متناسب باشد و توسل بدون فوت وقت قوای دولتی، عملاً ناممکن باشد. همین شرایط، در مورد دفاع از افراد دیگر نیز، صادق است؛ به‌ شرطی که خود آنها ناتوان از دفاع بوده یا نیاز به کمک داشته باشند (ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی ایران، مصوب ۱۳۷۰). در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در مواد (156)، (157) و (158)، به موضوع دفاع مشروع پرداخته شده است.
2-4- شرایط تحقق دفاع مشروع
نخستین شرط تحقق دفاع مشروع، این است که باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشد، جان، مال و آبروی یک نفر را مورد لطمه قرار دهد و همچنین راه دیگری برای دفع این حمله، وجود نداشته باشد.
 ماده 156 می‌گوید: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادی تن خود يا ديگری، در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلی يا قريب‌الوقوع، با رعايت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود، در صورت اجتماع شرايط زير مجازات نمي‌شود:
 1) رفتار ارتكابی برای دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد؛
2) دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد؛
3) خطر و تجاوز، به‌ سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگری، صورت نگرفته باشد؛
4) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت، عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر، موثر واقع نشود.
ماده 156 قانون مجازات اسلامی به دفاع فرد از نفس، عرض و ناموس اشاره کرده است، نه شخص؛ به همین دلیل باید گفت که این نوع دفاع، تنها درباره شخص حقیقی ممکن است. همچنین موضوعی که می‌توان از آن دفاع کرد، نفس به معنای جان است. درخصوص عرض و ناموس نیز باید گفت که: مفهوم این دو واژه، تا حدود بسیاری معادل یکدیگر و به معنای حیثیت است. درخصوص معنای آزادی تن نیز باید گفت که: کسی نمی‌تواند دیگری را بازداشت کند، همچنین "تن خود یا دیگری" نیز، به این معناست که می‌توان از خود و نیز از دیگری در برابر تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع، دفاع کرد.
برای تحقق دفاع مشروع، باید تجاوز یا خطر وجود داشته باشد و نیز اینکه، خطر باید حتمی یا آن قدر نزدیک باشد که گویی در حال واقع شدن است. بنابراین اگر کسی دیگری را تهدید کند که در صورت انجام ندادن اقدامی خاص، او را به قتل می‌رساند، موضوع دفاع مشروع، قابل استناد نیست. یکی دیگر از مواردی که در تعریف دفاع مشروع باید به آن اشاره کرد، این است که دفاع مشروع، رفتاری است که طبق قانون، بطور عادی و معمول جرم است. مثلا این رفتار ممکن است باعث ورود آسیب جسمانی به فردی شود، ولی اگر قانونگذار می‌گوید: (در صورت اجتماع شرايط زير)، به این معناست که اگر تمام شرایطی که قانونگذار می‌گوید، فراهم باشد، این رفتار جرم نخواهد بود.
نخستین شرطی که در ماده 156 قانون مجازات اسلامی جدید به آن اشاره شده، این است که؛ رفتار ارتكابی باید برای دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد یعنی کاری که در حال انجام آن برای دفع خطر هستیم، باید حتمی و قطعی بوده باشد و اینکه ضرورتا باید صورت می‌گرفت؛ به این معنا که بدون انجام آن امکان دفع تجاوز وجود نداشت.
 همچنین، دفاع باید مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. این مورد، در قانون سابق وجود نداشت و قانونگذار در قانون مجازات جدید، آن را اضافه کرده است؛ زیرا تشخیص اینکه دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد،‌ تا حدودی دشوار است. طبق بند (پ) ماده (156) قانون مجازات اسلامی سال 1392، خطر و تجاوز باید به ‌سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگری، صورت نگرفته باشد.
3-4- علل موجهه ارتکاب جرم
 علل موجهه یا عوامل توجیه ‌کننده، به مواردی گفته می‌شود که با تحقق آنها، وصف مجرمانه جرم از بین می‌رود؛ به این معنا که عملی که بطور معمول جرم بوده است، در شرایطی خاص، دیگر در نظر مقنن عنوان جرم نخواهد داشت و به دلیل تلقی شدن بعنوان یک عمل موجه، مرتکب تحت تعقیب قرار نمی-گیرد. این امر مواردی مانند اکراه، اجبار، دفاع مشروع و امر آمر قانونی را در بر می¬گیرد؛ که از جمله علل موجهه جرم محسوب می‌شوند؛ لهذا در برخی موارد، انجام عملی که در شرايط عادی جرم محسوب مي-شود، به دستور مقام صلاحيت‌دار، با احراز شرايطی، مشروع و موجه شناخته می‌شود. این شرایط شامل قانونی بودن امر آمر صلاحيت‌دار، صدور دستور از ناحيه مقام صلاحيت‌دار و الزام مامور به اجرای دستور قانونی مقام صلاحيت‌دار است. در کنار موارد مذکور، باید دفاع مشروع را از دیگر مصادیق علل موجهه جرم برشمرد و گفت: هرگاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته و برای دفع خطر مرتکب جرم شود، با وجود شرایطی، عمل وی مشروع و موجه تلقی ‌شده و قابل مجازات نيست؛ در حقیقت تعرض مزبور باید دارای شرایطی باشد که عمل انجام ‌شده را نتوان جرم تلقی و مجازات کرد. در حمله به پرواز 655 ایران ایر، عواملی که از نظر آمریکا علل موجهه به حساب می¬آمدند، عواملی چون همراهی هواپیمای جنگی اف-14 با هواپیمای مسافربری و ادعای موقعیت در حال حمله¬ هواپیمای مسافربری به رزم¬ناو وینسنس بود.
4-4- دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل
باتوجه به تعریف دفاع مشروع و نیز ماده (51) منشور ملل متحد ، این نتیجه حاصل می¬شود که مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین¬الملل، همانند دفاع مشروع در حقوق داخلی بوده که در نبود فرصت برای توسل به قانون، به قربانی تجاوز حق دهد، تا به فوریت با توسل به زور به دفاع از خود و سرکوب تجاوز بپردازد. در حقوق داخلی، دفاع مشروع استثنایی بر قاعده است، در حالیکه در حقوق بین¬الملل به دلیل فقدان یک قدرت فراملی و یک نیروی اجرایی مافوق دولتی، دفاع مشروع یک قاعده است، اما قاعده¬ای که خود استثنایی بر قاعده منع توسل به زور و تحریم جنگ است (ضیایی بیگدلی، 1380: 33).
5-4- دفاع مشروع در پرونده 655
دیدگاه آمریکایی¬ها درباره مفهوم حقوق بین¬الملل دفاع از خود، بدون شک، تحت تاثیر قدرتمند حقوق طبیعی قرار دارد. این دیدگاه از یک "حق ذاتی" ، بیان می¬کند که: حق حفظ خود، بسیار مهم است (Linnan, 1991: 337).
پس از سقوط اين هواپيما، دولت آمریکا عمل ناخدای ناو جنگی وینسنس را دفاع مشروع می¬نامد؛ در حالیکه هیچ اعلان جنگی بین دو کشور وجود نداشت و ایران در حال جنگ با دولت ایالات متحده آمریکا نبود.
ناگفته نماند که ديوان بينﺍلمللی دادگستری، به مثابه والاترین و معتبرترين مرجع قضایی که دارای نقش موثر در برقراری صلح می¬باشد، به صراحت وقوع حملهﺍی مسلحانه از سوی يك دولت را شرط اساسی توسل به حق قانونی توسل به زور در مقام دفاع مشروع برشمرده است.
مقامات آمريکايی نیز، برای توجيه اين جنايت نابخشودنی، دلايل ضد و نقيضی عنوان کردند و کوشيدند اين اقدام خصمانه را، يک اشتباه قلمداد کنند، اما باتوجه به مجهز بودن کشتی جنگی وينسنس، به پيشرفته¬ترين سيستم¬های راداری و رايانه¬ای و همچنين مشخص بودن نوع هواپيمای در حال پرواز، مسلم شد که احتمال اشتباه وجود نداشته و اين اقدام، کاملاً خصمانه بوده است.
ضمنا طبق شرایط تحقق دفاع مشروع که خطر یا تجاوز، باید حتمی باشد؛ اما در قضیه 655، وجود تجاوز یا خطر از سوی هواپیمای در حال پرواز بر فراز ناو جنگی وینسنس، حتمی نبوده و تنها براساس احتمال و حدس و گمان فرمانده و خدمه رزم¬ناو، دستور شلیک صادر شده است و همچنین، دفاع مشروع در جایی پدید می¬آید که به جزء ارتکاب جرم، هیچ راه دیگری برای دفع خطر ممکن نباشد و اقدام به شلیک در صورتی که رزم ناو می¬توانست به ارسال هشدار بسنده کند، ضرورت و تناسب نداشته است.
جمهوری اسلامی ایران در روز 14 تیر 1367، طی نامه‌ای به رئیس شورای امنیت، خواستار تشکیل جلسه فوری شورا، برای رسیدگی به موضوع شد. 25 تیر 1367، مطابق با 16 ژوئیه 1988 میلادی، شورا تشکیل جلسه داد. از سوی جمهوری اسلامی ایران، ولایتی؛ وزیر امور خارجه وقت ایران و از جانب آمریکا، جرج بوش؛ معاون وقت رئیس جمهوری، در جلسه حضور داشتند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در فرازی از سخنان خود عنوان کرد: حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس، تنها منادی مرگ و بی‌قانونی و شرارت بوده و جزء ناامنی چیزی به ارمغان نیاورده است و عمل جنایت¬کارانه آمریکا در حمله به هواپیمای کشوری، به هیچ وجه در قالب دفاع مشروع قابل توجیه نیست.
ادعاهای مزبور، که از سوی فرماندهان ارشد نظامی و مقامات عالی رتبه سیاسی آمریکا، برای سرپوش نهادن بر ماهیت اصلی اقدامی که آشکارا ناقض اصول اولیه حقوق بین‎الملل به شمار می‎رفت، مطرح می‎شد و گذشت زمان به تدریج، بطلان هریک از ادعاهای مذکور را ثابت نمود؛ در واقع، دولت آمریکا تمامی این ادعاهای واهی را به این دلیل مطرح می‎کرد که محملی برای توسل این کشور به حق دفاع مشروع، بعنوان یک حق ذاتی دولت¬ها برطبق اصول بنیادین حقوق بین‎الملل و ماده 51 منشور ملل متحد باشد. این در حالی است که چنین تفسیر و برداشتی از حق دفاع مشروع، نه تنها با عقل سلیم و منطق حقوقی سازگاری ندارد، بلکه با روح منشور ملل متحد و شرایط توصیف شده در ماده 51 منشور نیز، همخوانی ندارد. حقوق بین¬الملل به موجب ماده (51) منشور سازمان ملل، به یک کشور اجازه داد هنگام وقوع حمله از خود در برابر حمله¬ مسلحانه¬ای که علیه خاک و مردم¬اش به وقوع پیوسته، دفاع کند. این ممنوعیت تلویحا از حمله¬ پیش¬دستانه یا پیش¬گیرانه به متجاوز به استناد مدارک از قبل گرد آمده پیشگیری می¬کند. هیات عالی رتبه سازمان ملل متحد درخصوص تهدید، چالش و تغییر در دسامبر سال 2004 گزارشی را منتشر کرد که تصدیق می¬کرد یک کشور مورد تهدید واقع شده مادامی که حمله¬ اعلام شده قریب¬الوقوع باشد، هیچ راه دیگری برای پس زدن آن وجود نداشته باشد و اقدام به عمل آمده برای پاسخ به تهدید، متناسب باشد، می¬تواند دست به اقدام مقتضی بزند. براساس آن گزارش حق دفاع مشروع، به فراتر از یک حمله¬ واقعی یعنی به حمله¬ قریب¬الوقوع تعمیم می¬یابد، مشروط به آنکه ادله¬ موثق راجع به چنین حمله¬ای موجود باشد و کشور تهدید شده هیچ راه چاره¬ علنا جایگزینی نداشته باشد (آبیراتنه، 2010: 52).
"باتوجه به اینکه پرواز هواپیمای 655 ایران ایر، بر فراز آب¬های سرزمینی ایران و قرار داشتن در قلمروی حاکمیت ایران، این موضوع نمی¬توانسته خطری به تمامیت ارضی یا امنیت کشوری دیگر تلقی شود. به علاوه، ناو جنگی وینسنس، در زمان حمله به هواپیمای مزبور نیز، در آب¬های سرزمینی ایران قرار داشته است. این مساله، 4 سال بعد از آن ماجرا، توسط نیویورک تایمز فاش شد که ناو وینسنس در آب¬های سرزمینی ایران بوده، نه در آب¬های بین¬المللی" (ضیایی، 1389). با فرض پذیرش ادعای دولت آمریکا نظر به حضور مسئولیت¬زای ناو آمریکایی در حریم آب¬های دولت ایران، نزدیک شدن یک هواپیما به آن، نمی-تواند مصداق نقض تمامیت ارضی کشور صاحب پرچم ناو یا تهدید علیه آن و توجیه دفاع مشروع باشد و ادعای دولت آمریکا، مبنی بر دفاع مشروع نسبت به هواپیمای مزبور برای فرار از مسئولیت بین¬المللی خود، فاقد هرگونه وجاهت حقوقی و بین¬المللی است و هواپیمای سرنگون شده، نه بعنوان یک هواپیمای نظامی یا جنگنده موجدِ مخاطرات مورد ادعای دولت آمریکا، بلکه یک هواپیمای صرفاً، مسافربری با استانداردهای پروازی شناخته شده، در نظام پروازی داخلی و بین¬المللی بوده و توجیه کننده ادعای بلا وجه کشور آمریکا نخواهد بود.
علاوه بر این، برنامه پرواز ایرباس، همچون دیگر پروازهای هواپیماهای کشوری، در اختیار کشتی¬های حاضر در خلیج فارس قرار داده شده بود؛ این در حالی است که دفاع مشروع فقط در برابر نیروی نظامی دشمن قابل تصور است، در حالیکه آمریکا از غیرنظامی بودن این هواپیما مطلع بوده است، "چنانچه وزارت دفاع آمریکا، در پاراگراف چهارم از صفحه E-8 گزارش خود، اظهار می¬دارد: "پرواز 655 ایران ایر، از بندرعباس شروع شد و به پرواز خود در مسیری عادی ادامه داد تا اینکه هفت دقیقه پس از پرواز، توسط یک موشک پرتاب شده از سوی ناو وینسس مورد اصابت قرار گرفت." رئیس جمهور امریکا (ریگان)، قبلاً خود در برابر واقعه¬ای مشابه به همین، در سال 1984 (1363)، که موجب سرنگونی یک هواپیمای کره جنوبی شد، اظهار نمود؛ هیچ چیزی نمی¬تواند توجیه کننده سرنگونی یک هواپیمای غیرمسلح باشد؛ این موضع که بیانگر نگرش ایالات متحده آمریکا نسبت به هواپیماهای غیرنظامی است، در چارچوب اصل استاپل (منع انکار پس از اقرار) نیز در این قضیه علیه امریکا قابل طرح است" (غیرتمند حقیقی، 1381). بنابراین، ادعاهای آمریکا، مبنی بر «دفاع مشروع»، نمی¬تواند در این مورد مصداق داشته باشد و درخصوص «اشتباه»، حتی در صورت اثبات، نمی¬تواند رافع مسئولیت بین¬المللی آمریکا باشد.

5- توسل به زور؛ نقض قواعد حقوقی بین‌المللی در حادثه 655
حمله¬ آمریكا به هواپیمای مسافربری در حریم هوایی ایران و در مسیر هوایی بین¬المللی مشخص و اعلام شده، نقض قاعده¬ حقوقی عدم توسل به زور و نقض آشكار تمامیت ارضی یك دولت عضو سازمان ملل متحد می¬باشد و ادعای دولت آمریکا، مبنی بر دفاع مشروع نسبت به هواپیمای مزبور برای فرار از مسئولیت بین‌المللی خود، فاقد هرگونه وجاهت حقوقی و بین‌المللی است. هواپیمای سرنگون شده، نه بعنوان یک هواپیمای نظامی یا جنگنده موجدِ مخاطرات مورد ادعای دولت آمریکا، بلکه یک هواپیمای صرفاً مسافربری با استانداردهای پروازی شناخته شده در نظام پروازی داخلی و بین‌المللی بوده است. در ذیل، به بررسی این ادعا و تخلف بین¬المللی آمریکا در حادثه پرواز 655 می¬پردازیم.
1-5- نقض کنوانسیون مونترال ۱۹۷۱
کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری ۱۹۷۱ میلادی موسوم به کنوانسیون مونترال مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده بوده که در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ در مونترال منعقد گردیده و ایران نیز در سال ۱۳۵۲ شمسی (۱۹۷۳ میلادی) بدان ملحق شده است. در مقدمه این کنوانسیون بیان ‌شده است که: «اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، امنیت افراد و اموال را به مخاطره انداخته و بهره‌برداری سرویس‌های هوایی را شدیداً‌ مختل و اعتماد مردم جهان را نسبت به امنیت هواپیمایی کشوری متزلزل می‌سازد».
بند (1) ماده (1) این کنوانسیون بیان می‌دارد: «هرکس برخلاف قانون و عامداً مرتکب اعمال زیر گردد مجرم شناخته می‌شود: علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز به عمل عنف¬آمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل امنیت هواپیما را به مخاطره افکند.» بنابراین به طرز آشکاری، حمله آمریکا به هواپیمای در حال پرواز، نقض کنوانسیون مونترال 1971 به حساب می¬آید.
2-5-  نقض حقوق بشر مربوط به آزادی رفت‌وآمد افراد
علاوه بر حقوق خاص مربوط به امنیت پروازها که از سوی ایالات متحده آمریکا نقض شده، در ابعادی وسیع‌تر در حقوق بین‌الملل، می‌توان ارعاب افراد و ممانعت و مزاحمت در آزادی رفت‌وآمد آنان را نقض صریح حقوق بشر دانست. حق آزادی تردد افراد در اسناد مختلف حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ میلادی (بند ب ماده ۱۳)؛ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ میلادی (بند ۲ ماده ۱۲)؛ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (ماده ۲۲)؛ پروتکل (۴) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده ۲) و ... انعکاس یافته است که حاکی از اهمیت این حق بنیادین بشری است. هیچ فرد یا دولتی حق ندارد با انجام اقداماتی، محدودیتی بدون دلیل برای حق آزادی تردد افراد ایجاد نماید. بنابراین حمله موشکی به هواپیمای مسافربری 655 ایران ایر توسط ناو آمریکایی، نقض آشکار حقوق اولیه و بنیادین مسافران این پرواز بوده است.
3-5- نقض ماده (3) مکرر کنوانسیون هواپیمایی کشوری
 کنوانسیون شیکاگو مصوب 7 دسامبر 1944 در رابطه با امکان اقدام نظامی علیه هواپیماهای غیرنظامی می¬باشد که رویکرد ایکائو در حوزه امنیت هوانوردی را تشکیل می¬دهد. ماده (3) مکرر این کنوانسیون با هدف ممنوعیت هرگونه اقدام مسلح علیه هواپیمای کشوری وضع شده است و بکارگیری سلاح و اعمال زور علیه هواپیمای غیرنظامی براساس این ماده و مقدمه ماده (44) منع شده است.
4-5- نقض حاکمیت کشور ایران
همچنین حمله به هواپیمای مسافربری می¬تواند مصداقی از نقض صلح و امنیت بین‌المللی و توسل به زور (ماده 1 و 2 منشور سازمان ملل متحد) و نقض حاکمیت کشور ایران (بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد) تلقی شود. باتوجه به گزارشات گروه تحقیقی ایکائو، هواپیمای مسافربری درحال انهدام، در قلمرو حاکمیت ایران قرار داشته و عمل آمریکا در واقع تجاوز به حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران محسوب و نقض فاحش تعهدات بین‌المللی مندرج در منشور ملل متحد درخصوص احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها است.

نتیجه‌گیری
کشورها در سال¬های اخیر، ضمن توسل به زور، همانطور که به موضع حقوقی آمریکا پس از حادثه¬ 655  اشاره شد، درصدد مشروع جلوه دادن اقدامات خود هستند. نادیده گرفتن اصل عدم توسل به زور که در منابع بین¬المللی از جمله کنوانسیون هواپیمایی کشوری، توکیو و مونترال و در قوانین داخلی چون قانون اخلال ¬کنندگان در امنیت پرواز هواپیما مورد اشاره قرار گرفته است، موجب نقض امنیت هواپیمایی کشوری و در بعضی موارد همچون پرواز 655 ایران ایر، می¬تواند زمینه¬ بروز سوانح هوایی و ورود خسارات هنگفت به سازمان هواپیمایی کشوری را فراهم ساخته و نمونه¬ بارزی از تهدید حق حیات غیرنظامیان محسوب شود. همچنین نادیده گرفتن اصل آزادی و امنیت پرواز هواپیماهای غیرنظامی مصرح در کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴ میلادی، نقض مقررات و توصیه¬های مختلف ایکائو راجع به امنیت پرواز، نقض حق آزادی تردد و رفت و آمد شهروندان مندرج در اسناد بنیادین حقوق بشر می¬باشد.
در مورد دفاع مشروع نیز، اگر بین دو کشور اعلان جنگی و حمله¬ مسلحانه¬ای در کار نباشد، توسل به زور در قالب دفاع مشروع نمی¬گنجد، زیرا ديوان بينﺍلمللی دادگستری، به صراحت وقوع حملهﺍی مسلحانه از سوی يك دولت را شرط اساسی توسل به حق قانونی توسل به زور در مقام دفاع مشروع برشمرده است. در این مورد، در پرونده¬ پرواز 655 ایران ایر، هیچ اعلان جنگی  بین دو کشور وجود نداشته و باتوجه به قرار داشتن پرواز هواپیمای 655 ایران ایر بر فراز آب¬های سرزمینی و در قلمروی حاکمیت ایران، این موضوع نمی¬توانسته خطری به تمامیت ارضی یا امنیت کشوری دیگر تلقی شود.
طبق اسناد داخلی و بین¬المللی، حمله¬ آمریكا به هواپیمای مسافربری در حریم هوایی ایران و در مسیر هوایی بین¬المللی مشخص و اعلام شده، نقض قاعده¬ حقوقی عدم توسل به زور، نقض آشكار تمامیت ارضی یك دولت عضو سازمان ملل متحد و مصداق كامل تجاوز به ناوگان هوایی دولت ایران می¬باشد.