فارسی:
1- افراسیابی، خدیجه و افراسیابی، علی (1395)، «پلیس و حمایت از حقوق بانوانِ بزهدیده»، فصلنامه حقوقی انتظامی، ش 2.
2- اعزازی، شهلا (1383)، «ساختار جامعه و خشونت علیه زنان»، فصلنامه رفاه اجتماعی، ش 14.
3- بخشی سورشجانی، لیلا (1385)، «خشونت علیه زنان»، پژوهش¬های تربیتی، ش 7.
4- پوراسلامی، محمد و رفیعی¬فر، شهرام (1379)، «حذف خشونت علیه زنان ضرورتی برای توانمندی¬سازی و سلامت زنان»، همایش توانمندسازی زنان.
5- پورنقاش تهرانی، سید سعید (1384)، «بررسی تحلیلی خشونت علیه زنان»، دوماهنامه دانشور رفتار، ش 13.
6- ثباتی، مینا (1395)، «پاسخ پلیس به خشونت علیه زنان در کشور ایران و ترکیه»، پایان¬نامه کارشناسی-ارشد حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.
7- جوانمرد، بهروز (1390)، «خشونت علیه زنان و انواع آن در پرتو گفتمان حقوق کیفری ایران در حمایت از زنان بزهدیده»، فصلنامه قضاوت، ش 69.
8- حسامی، سمیه (1384)، «حمایت از زنان بزهدیده خشونت خانوادگی در تحقیقات پلیسی»، نشریه حقوقی دادگستری، ش 52.
9- حیاتی، ناهیدالسادات (1383)، «خشونت علیه زنان یا خشونت فقط برای زنان»، فصلنامه بهداشت روان، ش 7.
10- رئیسی، حسن (1382)، «جوانان و ناهنجاری¬های رفتاری»، فصلنامه علوم اجتماعی علامه طباطبایی، ش 21.
11- رنگرز، رضا (1389)، «وظایف پلیس در قبال زنان بزهدیده خشونت خانوادگی»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، ش 15.
12- شاهیده، فرهاد و جوان جعفری، عبدالرضا (1393)، «پیشگیری وضعی از بزهدیدگی زنان در جرایم جنسی»، فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی، ش 2.
13- شیری، عباس (1385)، «پارادیم، عدالت کیفری»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 74.
14- صفاری، علی (1380)، «مبانی نظری پیشگیری وضعی از جرم»، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ش 33.
15- کار، مهرانگیز (1379)، پژوهشی درباره خشونت علیه زنان، تهران: انتشارات گیسوم.
16- معتمدی، مهدی (1380)، حمایت از زنان در برابر خشونت، سیاست جنایی انگلستان، تهران: انتشارات زیتون.
17- معظی، شهلا (1383)، «حمایت زنان در برابر خشونت¬های خانگی»، فصلنامه رفاه اجتماعی، ش 13.
18- مولاوردی، شهین دخت (1387)، «علل و ریشه¬های خشونت علیه زنان»، مجله حقوق زنان، ش 10.
19- میرزایی، رحمت (1393)، «بررسی وضعیت خشونت خانگی در زنان مراجعه کننده به مراکز قضایی شهرستان پاوه»، پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، ش 2.
20- رحمت، علی (1394)، «خشونت علیه زنان و نقش پلیس در پیشگیری از بروز آن»، فصلنامه انتظام اجتماعی، ش 1.
21- نازپرور، بشیر (1376)، «بررسی موارد زن آزاری فیزیکی در مراکز پزشکی قانونی»، رساله دکتری دانشگاه علوم پزشکی.
22- نورمحمدی، غلامرضا (1390)، نفی خشونت علیه زنان از نگاه علم و دین، تهران: انتشارات سبز.

لاتین:
23- By the numbers violence agaist women and gilrs in Canada December 2017,p3
24-  Nat’l Network to End Domestic Violence, State Protection Order Laws (2005) (collecting statutes).
25- Nat’l Network to End Domestic Violence, Criminal Violations (2005) (collecting statutes).
26- Indian Protection of Women from Domestic Violence Act (2005) .www. unwomen.org

مقدمه
خشونت علیه زنان یکی از موانع مهم تحقق اهداف حقوق بشر در قرن بیست و یکم است. زنان در همه دوران زندگی خود ممکن است با خشونت روبرو شوند علاوه بر همسر، پدر و برادر و حتی فرزندان نیز، می-توانند به زن خشونت کنند. زنان در زندگی خود چهار شکل خشونت شامل فیزیکی، روانی، اقتصادی و جنسی را تجربه می¬کنند. پاسخ پلیس به خشونت علیه بانوان در سه حوزه اجتماعی، وضعی و کیفری قابل تقسیم¬بندی است. خشونت علیه بانوان، برخلاف خشونت علیه مردان، از جانب افرادی واقع می¬شود که با بزه دیده رابطه نزدیک دارند. بزهدیدگان این جرم به دلیل مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ارتباطات نزدیک با بزهکار یا ترس از وی، جرم واقعه علیه خود را به مراجع پلیسی و قضایی گزارش نمی-کنند، از این حیث نرخ گزارش نشده در این معضل بیشتر از سایر جرائم است و این امر به نوبه خود ابهامات مرتبط با این مسئله را دو چندان می¬کند.
مسئله خشونت علیه زنان آنچنان فراگیر و بدون مرز است که نهادهای جهانی نظیر سازمان ملل متحد و سازمان¬های دفاع از حقوق بشر را واداشته است که نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد، بطوریکه در قطعنامه کنفرانس حقوق بشر که در سال 1997 در وین برگزار شد با اشاره به اشکال خشونت اعمال شده بر علیه زنان در سراسر جهان به این نکته تاکید شده است که باید در نگرش مردان به زنان تغییراتی داده شود و زنان به مردان یاری برسانند که در برداشت¬های خود نسبت به زنان تجدیدنظر کنند.

1- مفهوم‌شناسی
1-1- خشونت علیه زنان
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻳﮏ همه¬گیری ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ همه ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﯽﮔﺬارد. اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﺎﻗﺾ ﺣﻘﻮق و ﺁزادی¬های اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺷﮑﻞ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﯼ وﻳﺮانﮔﺮ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن، ﺧﺎﻧﻮادﻩ، و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ در هر ﭘﻨﺞ ﻗﺎرﻩ ﻧﺸﺎن می¬دهد ﮐﻪ هیچ ﺟﺎﻣﻌﻪاﯼ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺼﻮن ﺑﺪاﻧﺪ. رویه¬های ﺧﺸﻮﻧﺖﺁﻣﻴﺰ ﮐﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ از وراﯼ ﻣﺮزهای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮهنگی، ﻗﻮﻣﻴﺘﯽ، و دﻳﻨﯽ ﮔﺬر ﻣﯽﮐﻨﺪ (unodc.org). حمایت از بانوان بزهدیده و پیشگیری از بزهدیدگی مکرر یکی از جلوه¬های تضمین برابری زنان و رعایت شأن اجتماعی آنها است. به دلیل وسعت گستره زمانی و مکانی حضور اجتماعی پلیس، نقش این نهاد در حمایت از حقوق بانوان بزهدیده بی¬بدیل است (افراسیابی و افراسیابی، 1395: 7). براساس نظریه یادگیري اجتماعی رفتارهاي افراد در اثر همنشینی با افراد جامعه آموخته می¬شود، این دیدگاه به نقش خانواده و همسالان در ارتکاب خشونت اشاره دارد. باندورا مدعی است که غالب رفتارهاي انسان از طریق مشاهده و در خلال فرآیند الگوسازي فرا گرفته می¬شوند. برگس و اکرس نیز یادگیري رفتار کجروانه را عمدتاً از طریق فرآیندهاي تقویت و سازوکارهاي اساسی آن یعنی تشویق و تنبیه مورد توجه قرار می¬دهند و معتقدند ادامه یا توقف هر نوع رفتاري بستگی به تشویق یا مجازات دارد؛ یعنی تشویق موجب ادامه رفتارهاي انحرافی همچون سایر رفتارهاي اجتماعی در اثر آمیزش با دیگران آموخته می¬شود (میرزایی، 1394: 58).
رد  نیز معتقد است همه رفتارها و اعمال افراد در زندگی تحت تاثیر مدل¬ها و نمونه¬ها می¬باشد او می¬گوید که تقلید امری اجتماعی بنیادی است و بر روابط افراد حاکم است. ویلسون و هرنشتاین، محیط خانواده و تجربه¬های نخستین فرد در مدرسه را از جمله مهمترین علل اجتماعی موثر در رفتارهای کجروانه (خشن) به حساب می¬آورند. نظریه یادگیری پیشنهاد می¬کند که افراد رفتارهای خشن را با مشاهده یاد می¬گیرند و اگر اینگونه رفتارها مورد تنبیه قرار نگیرد و برعکس مورد تشویق واقع شود، تقویت می¬گردد و ادامه می¬یابد. برای مثال پسری که می¬بیند پدرش مادرش را می¬زند، احتمال اینکه در آینده همسرش را بزند، زیاد است، بنابراین خشونت بواسطه قرار گرفتن در معرض ارزش¬های اجتماعی و اعتقادات راجع به نقش¬های زنان و مردان یاد گرفته می¬شود و زمانی تقویت می¬شود که تنبیه مناسب اعمال نگردد.
به اعتقاد هیرشی که نظریه کنترل اجتماعی را مطرح می¬کند، بزهکاری زمانی اتفاق می¬افتد که قیود فرد نسبت به اجتماع ضعیف شود یا به کلی از بین برود. از نظر وی درجه قبول ارزش¬ها و هنجارهای جامعه از طرف افراد به میزان پیوستگی آنها با نظام اجتماعی بستگی دارد . از نظر او بین پیوند با نظام اجتماعی و اعتقاد به مشروعیت اخلاقی رابطه وجود دارد و اعتقادات فرد نیز متاثر از پیوند با مدرسه، خانواده و جامعه است. با سست شدن این پیوندها از شدت اعتقادات کاسته می¬شود. هیرشی چهار عنصر را بعنوان عناصر پیوند دهنده افراد جامعه به یکدیگر برشمرده که موجب جلوگیري افراد از ارتکاب به خشونت و جرم می-گردد. این چهار عنصر عبارتند از :1) دلبستگی یا تعلق خاطر به خانواده، دوستان و جامعه، 2) تعهد به هدف¬هاي قراردادي و مرسوم جامعه، 3) مشارکت و درگیر بودن در فعالیت روزمره، 4) اعتقادات و باورهاي فرد به قواعد اخلاق و اجتماعی (رئیسی، 1382: 141). نظریه¬های فشار مدعی هستند جرم تابعی از تضاد بین اهداف و ابزارهایی است که مردم می¬توانند به شیوه مشروع برای رسیدن به آن اهداف از آن استفاده کنند.
پلیس با مسئله خشونت علیه بانوان بیشترین میزان درگیری را دارد یا به عبارت بهتر نوک پیکان عدالت کیفری در برخورد با مسئله خشونت علیه بانوان است. اولین نهاد رسمی که از خشونت علیه بانوان مطلع می¬شود پلیس است.
نکته قابل ذکر این است که به ازای بی¬عدالتی اجتماعی علیه بانوان، باعث می¬شود که به همان میزان نرخ خشونت علیه بانوان در جلوه¬های ضرب، جرح، قتل، توهین و آزار و اذیت¬های روانی - عاطفی بیشتر خواهد گشت و این امر به نوبه خود منابع مالی، انسانی و سازمانی بیشتری از پلیس را هزینه خواهد کرد.
2-1- تعریف پلیس
گستردگی نیروهای پلیس در زمان و مکان باعث شده این نهاد در دسترس شهروندان، بزهدیدگان و نهادهای عمومی یا خصوصی باشد. پلیس اولین پاسخ¬گر به بزهدیدگی است. عموماً بزهدیده برای تعقیب کیفری بزهکار شکایت خود را به پلیس ارائه می¬کند؛ مرتکب جرم خود را به مرجع پلیس معرفی می¬کند و اشخاص حقیقی یا حقوقی به محض مشاهده یا اطلاع از وقوع جرم یا بزهدیدگی به پلیس اطلاع می¬دهند. در بزهدیدگی بانوان، ملاحظات خاصی وجود دارد که توجه به آنها از جانب پلیس ضروری است. این ملاحظات در ادامه تشریح می¬شوند.
برای کاهش خطرات بزهدیدگی و تشدید خشونت، پلیس به محض اطلاع از بزهدیدگی بانوان باید با حضور فیزیکی در محل وقوع جرم به آن پاسخ دهد. با عنایت به اینکه برخی افراد بیشتر از سایرین قابلیت¬ها و شانس بزهدیدگی دارند (نجباتی، 1392: 42). پلیس باید با استفاده از آمارهای جنایی و درخواست¬های تلفنی، افراد و مکان¬های داغ بزهدیدگی و بزهدیدگی مکرر را شناسایی کرده و پاسخ¬های حمایتی ویژه¬ای برای آنها تدارک ببیند. در صورتی که درخواست کمک از طریق تماس تلفنی بیان شده باشد، اپراتور مرکز تلفن باید آدرس دقیق محل وقوع جرم را جویا شود و اطلاعات مرتبط با خطرات تهدید کننده و ویژگی¬های خطر را از اعلام کننده یا بزهدیده اخذ کند تا ماموران اعزامی آمادگی انجام پاسخ¬های مناسب با واقعه را داشته باشند. اگر تماس تلفنی قطع شود باید با وی تماس گرفته شود و پیگیری درخواست وی انجام شود؛ چراکه امکان قطع تماس تلفنی در نتیجه تهدید، ضرب¬ و جرح و ... در بزهدیدگی بانوان بالا است و قطع تماس تلفنی نباید مانع از کمک¬رسانی پلیس شود.
رعایت ملاحظات خاص بزهدیدگی بانوان ایجاب می¬کند، پلیس بانوان برای اخذ شکایت بزهدیده و اظهارات وی درباره بزهدیدگی استخدام شود تا بانوان بزهدیده بتوانند به راحتی مسائل فراروی خود را تشریح کنند. در صورت مراجعه حضوری بزهدیده به مرجع پلیس و گزارش بزهدیدگی خود، پلیس بانوان شکایت وی را ثبت و اقدامات قانونی برای تعقیب متهم را انجام می¬دهد. حتی در صورتی که مکان ادعایی وقوع جرم خارج از حوزه ماموریتیِ مرجع انتظامی باشد، نباید از پذیرش شکایت و ثبت آن امتناع شود و باید شکایت اخذ و در حداقل زمان ممکن به مرجع قضایی و پلیسی صلاحیت¬دار ارسال شود تا اقدامات لازم برای تعقیب متهم انجام شود. در صورتی که بزهدیده به اقدامات حمایتی نیاز داشته باشد، اقدامات حمایتی لازم انجام و در صورت نیاز بزهدیده به نهادهای حمایت¬گر معرفی و تحت حمایت قرار گیرد (همان، 45). در این میان نباید فراموش شود که گذشت زمان معیاری برای عدم اقدام از جانب پلیس نیست، مگر اینکه زمان سپری شده به میزانی باشد که مشمول یکی از موارد مرور زمان تعقیب مذکور در آئین دادرسی کیفری باشد یا ویژگی¬های خاص جرم در کنار اهمیت بزهدیدگی ایجاب کند که تعقیب کیفری مرتکب با تامین منافع بزهدیده هم¬سو نیست و بزهدیده متقاضی تعقیب کیفری نباشد. در صورتی که دلایل وقوع بزهدیدگی موجود باشد، پلیس باید ادلۀ اثباتی را مستندسازی کرده و در گزارشی جامع به مقام تعقیب دعوای عمومی اعلام کند، حتی اگر بزهدیده تمایلی به تعقیب جرم و همکاری با تحقیقات پلیسی نداشته باشد. گزارش و ادله اثباتی گردآوری شده باید بگونه¬ای باشد که امکان تعقیب جرم علیرغم عدم همکاری بزهدیده و عدم تمایل وی به تعقیب را امکانپذیر کند. ضبط درخواست تلفنی بزهدیده از پلیس برای کمک¬رسانی می¬تواند بعنوان قرینه اثبات جرم مفید باشد.

2- جایگاه پلیس مبتنی بر پیشگیری اجتماعی از خشونت علیه زنان
1-2- پاسخ‌های آموزشی
در صورتی که به بررسی پدیده خشونت علیه زنان در ایران تمایل داشته باشیم، نگاهی به ساختار جامعه و چگونگی روابط قدرت در آن نیز باید طرف توجه قرار گیرد. زیرا شواهد موجود نشان می¬دهد که زنان در خانواده¬ها، تحت انواع خشونت¬ها هستند ولی هیچ تلاش اجتماعی برای تغییر در این وضعیت صورت نمی-گیرد. حتی راه¬حل¬های متداول به منظور کاهش خشونت نیز (مانند تقبیح خشونت از طریق رسانه¬های جمعی و یا دادن آگاهی به کودکان در مدارس و ایجاد امکاناتی برای محافظت از آنان که شاید از ساده¬ترین موارد پیشگیری از خشونت باشند) به صورت سازمان یافته و دولتی انجام نمی¬شود (ثباتی، 1395: 39). زنان تحت خشونت در استفاده از راه¬حل¬های فردی برای مقابله و دفع این پدیده می¬کوشند. از انواع راه¬های مقابله با خشونت می¬توان از طلاق زنان، مراجعه به مراکز خانواده درمانی، اعتراض و یا راهکارهای دیگر نام برد (اعزازی، 1383: 83).
پیشگیری خشونت با سازماندهی جامعه میسر می¬شود. در هر جامعه، صرف¬نظر از اندازه و جمعیتی که دارد، در صورتی می¬توان زنان و کودکان را از گزند رفتار جسمی و جنبی در امان نگاه داشت که بخش¬های خدمات به یک حد از توسعه رسیده باشد. یعنی رشد متوازن مرکز خدماتی به علاوه رابطه و همکاری آنها با یکدیگر به یاری تشکل¬های میانجی، سازماندهی جامعه را در جهت تحقق هدف آماده سازد. در غیر اینصورت، تصویب قوانین به تنهایی و بدون آنکه قضات متقاعد به اهمیت موضوع شده باشند، همچنین مجازات ضاربین بی¬آنکه مرتکبین خشونت، فرصت¬هایی برای تغییر ساختار ذهنی خود داشته باشند و سخت¬گیری نیروی انتظامی با مجرمین بدون آنکه خانه¬های امن برای خشونت دیدگان ایجاد شده باشد و ... کارساز نیست (حیاتی، 1383: 56). پیامدهای خشونت علیه زنان می¬تواند سبب مرگ آنان شده یا احساس خودکشی در آنان را تقویت کند. آموزش افراد در جامعه از مهمترین راه¬های جلوگیری از خشونت علیه زنان است بدلیل اینکه بسیاری از زنانی که دچار خشونت می¬شوند حاضر به افشای آن نیستند. در برخی از جوامع کمتر توسعه یافته، خشونت مردان خانواده علیه دختران، همسران و مادران امر عادی تلقی می¬شود. آموزش مصادیق خشونت و آگاه¬سازی جامعه می¬تواند قدم اول برای مهار خشونت باشد. در صورتی که خشونت ادامه یابد، ترک فرد آزارگر در صورت امکان می¬تواند راه¬حلی برای این معضل باشد. گرچه در برخی جوامع به ویژه جوامع کمتر توسعه یافته به دلیل عدم استقلال ذهنی و اقتصادی زنان، برای بسیاری از آنان ترک آزارگر امکانپذیر نیست. و یا آشکار کردن خشونت، شکایت به قانون و مراجعه به مشاور و روانشناس از جمله رفتارهایی است که پس از بروز خشونت باید انجام بپذیرد. مقابله با خشونت وظیفه اجتماعی شهروندان و حکومت¬ها است. آموزش عمومی جامعه، تصویب قوانین قضایی علیه خشونت و فراهم آوردن امکانات درمانی قربانیان از جمله وظایفی است که بر دوش دولت¬ها قرار دارد (نورمحمدی، 1390: 30).
محتوای آموزشی را باید متناسب با گروه هدف تدوین نمود. محتوای آموزشی که با هدف توانمندسازی زنان و مردان در مواجهه با مشکلات زندگی تشکیل می¬شود، آموزش¬های قبل و بعد از ازدواج در زمینه¬های حقوقی، بهداشتی و روانی از جمله آشنایی با مسئولیت¬های زن و مرد در خانواده، نقش¬ها و خصوصیات روانشناختی زن و مرد تفاوت¬های آنها، نحوه حسن معاشرت با یکدیگر، مهارت¬های ارتباطی و سازگاری برای مواجهه با مشکلات و انتخاب درست رفتارهای جایگزین برای حل مسئله، مدیریت استرس و کنترل خشم، رفتار و روابط صحیح در ارتباط زناشویی و جنسی، آموزش فرهنگ عفاف و بازگشت به فرهنگ دینی برای زن و مرد، نحوه سازگاری با تغییرات سبک زندگی از سنتی به مدرن و مشارکت زنان در تصمیم¬گیری خانواده را شامل خواهد بود. کارشناسان اعتقاد داشتند که خانواده¬ها باید آموزش ببینند که چگونه در هنگام بحران¬های خانوادگی به روانشناس، روان درمانگر، روانپزشک و یا مددکاران اجتماعی باتجربه مراجعه نمایند و کمک¬های لازم را دریافت کنند. تهیه کتابچه¬های آموزشی ویژه (فوق برنامه) برای دانش¬آموزان، برگزاری کارگاه¬های آموزشی مهارت¬های زندگی و تونایی حل مساله برای دانش¬آموزان و خانواده¬ها، برپایی جلسات آموزشی به صورت پرسش و پاسخ در فرهنگسراها و اماکن فرهنگی عمومی برای خانواده¬ها، استفاده از رسانه¬های همگانی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه¬ها، مجلات، و تولید فیلم¬های سینمایی با کیفیت بالا برای انتقال موضوع خشونت خانگی علیه زنان بوده است (کار، 1379: 74).
کشور کانادا ، خشونت را بدینگونه تعریف نموده است، خشونت در نتیجه تعامل بین عوامل بیولوژیکی روانشناختی و محیط خارجی ظاهر می‌شود. عوامل بیولوژیک نشان داده شده است که رفتار تهاجمی بطورکلی با سیستم لنبی و لوب¬های مغناطیسی و مغزی ارتباط دارد.
ا1) انتقال دهنده‌های عصبی: متابولیسم سراتونین بر روی خودکشی و نیز ظهور رفتارهای خشونت¬آمیز به شیوه¬های مشابه اثر می¬گذارد. اسید گاما آمینو بوتیریک (گابا) نشان داده شده است که مهار کننده تهاجمی است و سطوح نورئین فین و سطح لپتین افزایش می¬یابد و رفتار تهاجمی را افزایش می¬دهد.
2) سیستم لنفاوی: هیچ توافقی کامل در ارتباط بین تجاوز و تشنج ناشی از ساختارهای این منطقه وجود ندارد.
3) اختلالات غدد درون ریز: ظهور رفتارهای خشونت¬آمیز در مردان نشان می¬دهد که آندروژن¬ها در ایجاد خشونت نقش دارند. با این حال، مطالعات این رابطه را تایید نمی¬کنند. درمان آنتی آندروژنی از جلوگیری از رفتارهای خشونت¬آمیز جلوگیری نمی¬کند. سندرم پیش از قاعدگی باعث افزایش رفتار تهاجمی در زنان می¬شود. با این حال، هیچ شواهدی وجود ندارد که رابطه را تأیید کند.
4) الکل و مواد مخدر: الکل باعث مهار در کنترل ضربه و کاهش توانایی عقل می¬شود. رابطه بین مشروبات الکلی و رفتارهای خشونت¬آمیز رابطه¬ای روشن است. داروهای دیگر مانند آمفتامین، کوکائین، فنسیکیدیدین و داروهای آرام¬بخش و هیپنوتیزم اثر مشابهی بر مغز و رفتار دارند. استفاده از این و مواد غیرقانونی مشابه باعث رفتار تهاجمی و جنایتکارانه و همچنین علت غیرمستقیم رفتار خشونت¬آمیز است.
5) عوامل رشد: فردی که خشونت را در دوران کودکی تجربه می¬کند، خطر ابتلا به یک بالغ خشونت¬آمیز را افزایش می¬دهد. شاهد بودن خشونت در دوران کودکی نیز افزایش یافته است. کودکانی که شاهد خشونت علیه مادر یا سایر اعضای خانواده می¬باشند حتی اگر خشونت مستقیماً به کودک اعمال نشود، می¬تواند رفتار آینده کودک را تحت تاثیر قرار دهد. کدام گروه بیشتر تحت تاثیر خشونت قرار دارند؟ کسانی که بیشتر در معرض خشونت قرار دارند زنان دارای فرزند که زیر 30 سال سن دارند، دختر بچه¬ها، دختران نوجوان، همه کودکان، سالمندان، معلولین، بی¬خانمانان، پناهندگان، مهاجران، اعضای اقلیت قومی. پیشنهاد نگارنده ، تأسیس یک مرکز ملی پژوهش و برنامه¬ریزی در زمینه پیشگیری و کنترل خشونت خانگی و انتشار خبرنامه¬های علمی و پژوهشی برای اطلاع¬رسانی به جامعه و حساس¬سازی سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان بود که بتوانند بین دستگاه¬های مسئول کشور در حوزه¬های نظام سلامت، نظام قضایی و پلیس و آموزش عمومی، همگرایی و هماهنگی ایجاد کند.
2-2- برگزاری نشست‌های تلویزیونی
تحلیل برنامه¬ها و محتویات تلویزیون فیلم¬ها و حوادث ورزشی نمایش داده شده حاکی از آن است که همه آنها تا اندازه¬ای دارای خشونت هستند یافته¬های مطالعات انجام شده در مورد اثرات محتوای خشن برنامه-های رسانه¬ها بر پرخاشگری هنوز کاملا اثبات نشده¬اند اما در مجموع منجر به این نتیجه شده¬اند که نمایش خشونت رسانه¬ها ممکن است یک عامل مشارکتی برای بالا بردن سطح خشونت باشد (بخشی سورشجانی، 1385: 39). انتقال دائمی اطلاعات درباره جرائم و افعال خشونت¬آمیز و تماس پیاپی با خشونت ناشی از تولیدات رسانه¬ها و به ویژه برنامه¬های تلویزیونی، بدون تردید به بی¬احساسی و خونسردی در برابر عمل خشونت¬آمیز منجر شده، بطوریکه همدردی با قربانیان خشونت دیگر هیچ جایگاهی نداشته و گرایش بینندگان را به سمت خشونت در پی دارد. که این مسئله در اعمال خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه نیز بی¬تاثیر نیست. جلوگیری از پخش تصاویر کلیشه¬ای و توهین¬آمیز نسبت به زنان اجتناب از جنجال-برانگیز کردن موارد وقوع خشونت علیه زنان، احترام به حق زندگی شخصی قربانیان خشونت از طریق عدم افشای هویت آنها و ایجاد محدودیت در کاربرد مطالب خشونت¬آمیز در رسانه¬ها و نیز ایجاد سازوکارهای نظارتی برای تضمین ارائه تصویر صحیح و متعادل از زن می¬تواند تا حدودی از تاثیر رسانه¬های گروهی بر اعمال خشونت علیه زنان بکاهد، محصولات و تولیدات رسانه¬ای خفت¬انگیز یا هرزه¬نگارانه و خشونت¬آمیز، بر زنان و مشارکت آنان در جامعه تاثیر منفی گذارده و با ترویج و گسترش نقش¬های سنتی و کلیشه¬ای زنان به شیوع عقاید و نگرش¬های پست¬نگری نسبت به زنان کمک می¬کنند که به انواع خشونت¬ها علیه زنان منجر می¬شود (مولاوردی، 1387: 22).
3-2- ساخت تیزرهای تبلیغاتی
در تمامی جوامع، تبلیغات به دوگونه می‌تواند زنان را مورد حمله قرار دهد. اول سوء استفاده از زنان برای تبلیغات و دوم تبلیغات علیه زنان كه هركدام بنابر فرهنگ رایج در هر جامعه‌ای می‌تواند كاربرد بیشتر و كمتری داشته باشد. سوء‌استفاده جنسی در تبلیغات مبتنی بر جنسیت زنان بدین نحو كه در بسیاری از كشورهای غربی، رسانه‌های گروهی از جمله تلویزیون برای نمایش كالاهایشان از زنان استفاده‌های متعددی می‌كنند. آنها در حالت‌های مختلف، با پوشش‌های گوناگون بطوریكه حداكثر برانگیختگی جنسی را در مشاهده¬گر ایجاد كند، به جهت تبلیغ یك محصول، بطور مثال یك ماشین - در كنار آن قرار می‌گیرند. در حقیقت سازندگان چنین تبلیغاتی با در نظر گرفتن غریزه جنسی آدم‌ها آنچه را كه می‌تواند بیشترین تاثیر در جلب توجه افراد داشته باشد در نظر گرفته و آن را به جذاب‌ترین شكل ممكن حتی در كوتاه‌ترین مدت اما تاثیرگذارترین حالت، در مقابل چشمان بیننده قرار می‌دهند (جوانمرد، 1390: 76). آنچنان كه بیننده حتی چند دقیقه بعد از تبلیغ، به دلیل بازی رنگ‌ها و حركات، همچنان تحت تاثیر آن قرار دارد و البته شاید بتوان گفت به نوعی شرطی می‌شود چراكه با هر بار دیدن كالای مورد تبلیغ در هرجا، در كنار آن جذابیت زن نیز برایش تداعی می‌شود. آنچه كه در این كشورها مورد انتقاد قرار می‌گیرد استفاده ابزاری از زنان است. به اعتقاد این گروه از منتقدین زن به مثابه برده برای مقاصد تجاری استفاده می‌شود. گروه¬های اسلامی نیز معتقدند كشورهای غربی با شهوانی جلوه دادن زنان به منزلت آنها توهین كرده و مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند. آنچه مهم است نقش پنهانی تبلیغات است كه با دور كردن انسان¬ها از ذات¬شان و نقش دادن به آنها، به خصوص زنان در سراسر دنیا، فرصت بهینه زیستن را گرفته و به صورت خشونتی پنهانی، آدمی را در سطوح ارضای غرایز نگه می‌دارد. تبلیغات همیشه و همه¬جا در خدمت رشد و بسط تسلط بر اراده و قدرت تفكر مردم بوده، وسیله‌ای در راستای تحقق اهداف سودجویان. بگونه‌ای كه انسان امروزی اگر نتواند با آنچه تبلیغات به آهستگی در بطن جامعه می‌پروراند همسو شود منزوی می‌گردد. تبلیغات در كل جهان تهدیدی برای تفكر آدمی است و زنان اصلی¬ترین هدف و سیبل هجمه برای چنین تهدیداتی هستند و این مخفی‌ترین نوع خشونت علیه زنان است.
4-2- معرفی موقت بانوان بزهدیده به خانه‌های امن
طرح ایجاد خانه‌های امن، طرحی است که در بسیاری از کشور‌های دنیا با پشتوانه تحقیقی – پژوهشی به اجرا درآمده و تاکنون به بسیاری از مشکلات پاسخ داده و حتی در امر پیشگیری درگیری‌های خانگی نیز موفق بوده است. بطور قطع مردی که مجبور به یافتن پاسخ به هیچ سوالی برای کتک زدن همسرش از سوی قانون و عرف نیست و زن نیز جایی غیر خانه او، برای پناه بردن ندارد، الزامی برای کنترل و مهار خشم خود ندیده و با ایجاد کوچک‌ترین نارضایتی و مسئله‌ای اقدام به پرخاشگری و اعمال خشونت خواهد کرد. در راستای مهار چنین رویه‌ای و براساس مصوبه آخرین نشست اعضای شورای اجتماعی کشور قرار بر این است «خانه‌های پناه‌جو» با هدف حمایت از زنان پناه‌جو در سراسر کشور راه¬اندازی می‌شود. زنان پناه‌جو به زنانی اطلاق می‌شود که خشونت دیده و یا در معرض خشونت بوده یا بنا به دلایلی از قبیل طلاق، فوت، زندانی بودن، اعتیاد همسر یا سرپرستی خانواده در معرض تهدید و آسیب‌های اجتماعی قرار گرفته¬اند و در شرایطی بحرانی با مشکل تامین سرپناه روبرو هستند. طرح تاسیس خانه‌های پناه‌جو که چندی پیش با عنوان «خانه‌های امن» مطرح بود از سال ۷۷ و پس از اعلام نتایج یک مطالعه سه ساله در مورد خشونت علیه زنان به صورت جدی جزء مطالبات مجامع کارشناسی و غیردولتی کشور قرار گرفت.
طی این سال‌ها اجرای این طرح به¬رغم حمایت از سوی دولت همواره با مخالفت‌های جدی حقوقی مواجه بود، چراکه معتقد بودند از آنجا که طبق قانون داخلی زن تابع مرد است هیچکس حق ندارد زن را بدون اجازه مردش در محلی اسکان دهد و شوهر زن می‌تواند با طرح شکایت موضوع را پیگیری کند. اما این سد بالاخره درحجم انبوه مراجعات زنان آسیب دیده شکسته شد و از سال ۸۳ قوه قضائیه نیز بهترین راهکار برای حمایت از زنان خشونت دیده را در راه¬اندازی «خانه‌های پناه‌جو» یافت. اگرچه تاکنون جز «کلیات» خبر دیگری از طرح احداث خانه‌های پناه‌جو مخابره نشده است اما باتوجه به تشابهات کلی این خانه‌ها با خانه امن می‌توان هدف از احداث این خانه‌ها را نیز در ارائه خدمات به زنان خشونت دیده و یا در معرض خشونت، پیشگیری از بروز و رسوخ آسیب‌های اجتماعی در زنان پناه‌جو و زنان در معرض خطر، ایجاد بستر مناسب برای توانمندسازی زنان پناه‌جو و جلوگیری از تداوم خشونت علیه زنان عنوان کرد که از اجرای وظایفی مانند پذیرش و نگهداری زنان پناه‌جو، ارائه خدمات اجتماعی مداخله برای رفع عوامل به وجود آورنده خشونت، انجام حمایت و پیگیری وضعیت زنان پناه‌جو پس از ترخیص تحقق خواهد یافت (افروزمنش، 1373). اما بدون شک تحقق این اهداف و اجرای صحیح وظایف در نظر گرفته شده برای «خانه‌های پناه‌جو» نیازمند یک هماهنگی کامل بین تصویب‌کنندگان و مجری است که به نظر می‌رسد دست کم تا به امروز از آن سخنی در میان نیست. در این خانه‌ها «اصل بر اعتماد» است، بنابراین در خانه‌های پناه‌جو تنها براساس «اعتراف» فرد نیز امکانپذیر و مجاز است بدین معنا که از آنجا که هیچ زنی به جدا شدن از خانه و کاشانه خود تمایل ندارد اصل براین فرض گذاشته شده که مراجعین به این مراکز در پایان راه ناچار به خروج از خانه شده¬اند بنابراین اعتراف خودشان مبنی بر نداشتن امنیت جانی، روانی و ... برای پذیرش کافی است (همان).
هدف کلی این طرح را حمایت و توانمندسازی زنان و دخترانی که در معرض خشونت قرار دارند، است. این قشر از جامعه خدماتی اعم از سرپایی یا اقامتی همچون خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی، روانشناسی، بهداشتی و درمانی، حقوقی، فرهنگی، آموزشی و اشتغال (آموزش مهارت‌های زندگی، حرفه‌آموزی، آموزش‌های مرتبط با توانمندسازی خدمت‌گیرندگان، کاریابی و اشتغال) دریافت می‌کنند که پس از دریافت خدمات تخصصی موردنیاز از مرکز ترخیص می‌شوند. تأیید امنیت فضای خانواده از نظر جانی و روانی برای ترخیص خدمت‌گیرنده توسط تیم تخصصی را ملاک ترخیص افراد از خانه‌های امن است (پوراسلامی و رفیعی¬پور، 1379: 52). نداشتن حامی، ترس از تهدید یا آزار رسیدن توسط اعضای خانواده، باورهای عرفی و ترس از دست دادن فرزندان را مهمترین عوامل باقی ماندن زنان خشونت دیده در محیطی که برای آنها خشونت¬زا است دانست. این افراد، معمولاً عزت نفس خود را از دست داده و در محیط‌های کاری، کارایی پایینی دارند و رفتارهای پرخاشگرایانه یا حالات افسردگی در آنان مشاهده می‌شود که علاوه بر این کودکان آنها بعنوان افرادی که شاهد خشونت‌های خانگی بوده‌اند، از فضای ناامن خانه و صحنه‌های خشونت‌آمیز تأثیر پذیرفته و دچار مشکلات روحی و رفتاری می‌شوند و احتمال اینکه این کودکان در آینده تبدیل به افراد آزارگر و خشن شوند، بالاتر از سایر کودکان است.
سازمان بهزیستی کشور به استناد اصل دهم، ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی و ماده لایحه قانونی تشکیل سازمان مصوب مورخ 24/03/1359 و مضمون اول و چهارم سند چشم‌انداز توسعه بیست‌ ساله کشور و همچنین به منظور مواجهه صحیح با افراد در معرض آسیب یا آسیب‌ دیده اجتماعی و فراهم کردن زمینه ادامه زندگی سالم در جامعه و طبق سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مبنی بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن، راه‌اندازی اسکان موقت را در دستورکار خود قرار داد که اکنون با نگاهی جامع‌نگر و تخصصی بعنوان خانه‌های امن به زنان خشونت دیده و در معرض خشونت ارائه خدمت می‌دهد. سازمان بهزیستی در سطح کشور خانه¬های امن را بعنوان سرپناهی برای زنان بی¬پناه از خشونت¬های خانگی راه¬اندازی کرده است و بنابه اعلام این سازمان، در زمان حاضر 18 استان کشور از این خانه¬های امن برخوردارند؛ خشونت علیه زنان یکی از پدیده¬های رایج در جامعه است بنابراین ایجاد خانه¬های امن با فکر و ایده بهزیستی می¬تواند پناهگاه و منزلگاهی برای زنان، به منظور دور ماندن از خشونت¬های خانگی و رفع مشکلات این قشر باشد (روزنامه جمهوری اسلامی ایران، 10/12/1395).
مراکز خانه امن از سال 1392 با هدف پاسخگویی به نیاز اجتماعی «حمایت از زنان و کودکان از خشونت‌های خانگی، کنترل و کاهش خشونت‌های خانگی و تبعات ناشی از آن» و انواع آزار (جسمی، جنسی و روانی) راه‌اندازی شده است چون اعمال خشونت نه تنها تندرستی، سلامت عقل، تعادل عاطفی و روانی آنها را به خطر می‌اندازد بلکه جامعه را نیز متضرر می‌سازد. به عبارتی هدف کلی این فعالیت، حمایت و توانمند‌سازی زنان و دخترانی است که در معرض خشونت هستند و یا مورد خشونت قرار می‌گیرند. در این مراکز خدمات تخصصی گوناگونی به زنانی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته‌اند و فرزندان همراه آنها ارائه می‌شود. با فراهم کردن امکانات لازم در خانه¬های امن زنان خشونت دیده خانگی می¬توانند فرزندان دختر از شیرخوارگی تا دبیرستان و فرزندان پسر تا 12 سالگی را به همراه خود داشته باشند که البته فرزندان پسر بعد از سن یاد شده، در مکانی دیگر نگهداری می¬شوند.

3- جایگاه پلیس مبتنی بر پیشگیری وضعی از خشونت علیه زنان
پیشگیری وضعی عبارت است از تغییر در موقعیت¬های خاصی که احتمال ارتکاب جرم در آن زیاد است به منظور دشوار کردن، پر خطر کردن یا جاذبه¬زدایی برای کسانی که قصد ارتکاب دارند. در رویکرد وضعی به پیشگیری، اعتقاد بر این است که جرم قابل پیش¬بینی بوده و صرف¬نظر از اینکه مرتکب تحت تاثیر چه عاملی بوده، از طریق کاهش فرصت¬های ارتکاب و آماج¬های آن، با تغییر و کنترل موقعیت¬های مناسب برای ارتکاب جرم می¬توان وقوع آن را ممتنع و خنثی ساخت (شاهیده و جوان جعفری، 1393: 11). لازم به ذکر است در این بخش به یکی از خشونت علیه زنان، یعنی خشونت جنسی پرداخته شده است، برخی از جرائم جنسی علیه زنان ممکن است توسط افراد آشنا و اشخاصی صورت بگیرد که رابطه قبلی با بزهدیدگان داشته و بنحوی با او مراوده داشته¬اند. از این¬رو، نقش زنان در اقدامات خود مراقبتی که در راستای کاهش خطر بزهدیدگی آنها در جرائم جنسی بکار می¬رود بسیار اساسی است. مشارکت فعال بزهدیده در پیشگیری از جرائم جنسی نیازمند آگاهی وی از وضع¬های پرخطر و راه¬های اجتناب از آن است. حضور و تردد در مکان¬های خلوتی که امکان دسترسی به پلیس یا کمک دیگران بسیار پایین است و در زمان¬های خاصی مثل تاریکی هوا وضع پرخطر است و اجتناب از آن ضروری است (معتمدی¬مهر، 1380: 190).
یکی از نظریه¬پردازان به نام کلارک، پیشگیری وضعی را تدابیر و روش¬هایی تعریف می¬کند که برای کاهش فرصت ارتکاب شکل کاملا خاصی از جرم استفاده می¬شود. بعنوان نمونه، طراحی و بکارگیری اقداماتی نظیر نصب دیوارهای آتشین یا استفاده از رمز عبور یا شناسه هویتی برای ورود به سیستم¬ها و شبکه¬های رایانه¬ای که ارتکاب جرم نفوذ غیرمجاز یا سرقت یا تخریب اطلاعات در فضای مجازی را با دشواری همراه می¬سازد، پیشگیری وضعی تلقی می¬شود (همان، 191). در این نوع پیشگیری، پلیس و برنامه¬ریزان شهری نقش مهمی را ایفا می¬کنند. مسلما سیاست تقویت آماج جرم روشی است که رویداد اعمال جنایی را دشوارتر می-سازد و روشی است که از سوی پلیس حمایت می¬شود (صفاری، 1380: 323). ﯾﮑﯽ از مهمترین راﻫﮑﺎرﻫﺎي پیشگیری وﺿﻌﯽ ﻗﺮار دادن ﻣﺄﻣﻮر در ﻣﻮاﺿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﻮع ﺟﺮم ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن ﺑﺰﻫﮑﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ. در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ وﻗﻮع ﺟﺮم در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ وﺟﻮد دارد، ﺻﺮف ﺣﻀﻮر ﻣﺄﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ زن در اﻣﺮ پیشگیری از جرائم موثر اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺣﻀﻮر ﭘﻠﯿﺲ زن اﯾﻦ ﺣﺲ را در زﻧﺎن ﺑﺰﻫﮑﺎر اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﭘﻮﺷﺶ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از زﯾﺮﺑﺎر ﻋﻮاﻗﺐ ﺟﺮم ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ اﺣﯿﺎﻧﺎً آﺛﺎر و ﻣﺪارك ﺟﺮم را ﺑﻪ روشﻫﺎي زﻧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻮ و ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﻠﯿﺲ زن آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﺰﻫﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ. بنحویکه ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﺟﺮاﯾﻢ اینگونه اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖﻫﺎي زﻧﺎﻧﻪ، از ﺑﺮﭼﺴﺐ زدن و اﯾﺠﺎد ﺣﻘﺎرت و در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻏﻠﺘﺎﻧﺪن زﻧﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺟﺮم ﺑﻪ ورﻃﻪ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ (نازپرور، 1376: 54).
1-3- ایجاد تیم‌های پاسخ سریع به خشونت علیه زنان
نگارنده در این مبحث ایجاد تیم¬های سریع خشونت علیه زنان را بکارگیری مستمر واحدهای مخصوص پلیس و سیاست¬های ویژه دادگاه¬ها برای حفاظت از زنان و آموزش ویژه و ایجاد حساسیت در افسران پلیس و همچنین گشایش پاسگاه پلیس اجتماعی در محله¬ها به منظور افزایش دسترسی به پلیس، راه‌اندازی و توسعه مراكز مشاوره و واحدهای مددكاری اجتماعی و صدای مشاوره در سراسر كشور متناسب با نیاز فرماندهی انتظامی استان¬ها هم می¬تواند پاسخ سریع به خشونت علیه بانوان باشد. و همچنین برگزاری و شركت در نشست¬های علمی- تخصصی با حضور اساتید و كارشناسان (درون سازمانی و برون سازمانی) به منظور همفكری در بالا بردن سلامت روانی جامعه می¬داند. دستگاه پلیس در هر سه وظیفه اساسی خود مخصوصا در پیشگیری (با ایجاد نظم و امنیت و آرامش) و در ارائه خدمات، با اقشار گوناگون زنان و دختران سروکار دارد. مسلم است که امنیت و آرامش کامل برای دختران و زنان در صورتی در جامعه محقق خواهد شد که نیروی پلیس زن نیز در ایجاد آن سهمی داشته باشد. در بخش خدمات نیز سهولت و صحت خدمات به لحاظ اجرایی و هم شرعی ایجاب می¬کند که کار زنان را در نیروی انتظامی خود زنان انجام دهند. بدیهی است مراد از حضور پلیس زن، تنها در سطوح اجرایی بکار گرفته شدن زنان در نیروی انتظامی نیست، بلکه این حضور بایستی در کلیه سطوح بخصوص سطوح تصمیم¬گیری و سیاستگذاری هم باشد.
با این حال رویه جاری پاسخ سریع به خشونت در ایران، پس از تماس با پلیس 110 و اعلام جرم، این مرکز دستور رسیدگی به مسئله را به کلانتری حوزه محل وقوع جرم می¬دهد و ماموران کلانتری موظف¬اند در محل حاضر شده، به مورد رسیدگی کنند. بنابراین پلیس 110 تنها بعنوان مرکز کنترل و فرماندهی عمل کرده، وظیفه دستور به کلانتری و نظارت بر عملکرد آن را عهده¬دار است. فقدان مقررات الزام¬آور برای پلیس درخصوص چگونگی برخورد با درخواست کمک بزهدیده خشونت خانوادگی و همچنین کمبود منابع و امکانات کلانتری¬ها مانع از شکل¬گیری رویه ثابت و منسجمی در نشان دادن واکنش سریع به خشونت خانوادگی شده است (حسامی، 1384: 267). طبق دستورالعمل¬های داخلی نیروی انتظامی، ماموران کلانتری موظف¬اند در مواردی فوری خشونت خانوادگی، مانند مواردی که بیم وقوع قتل در میان باشد، ظرف چهار تا هفت دقیقه در محل حاضر شوند، اما در عمل، اجرای این دستور بستگی به تعداد نیروها و امکانات کلانتری مربوط دارد. فقدان امکانات و تسهیلات کافی در نیروی انتظامی کلانتری مربوط دارد. فقدان امکانات و تسهیلات کافی در نیروی انتظامی موجب شده است مدت زمان حضور پلیس در صحنه-های خشونت خانوادگی، آشکار متفاوت باشد. برای نمونه، درحالیکه حضور پلیس در محل وقوع خشونت، ظرف پانزده تا بیست دقیقه گزارش شده است، در مقابل در برخی موارد از عدم حضور پلیس در صحنه وقوع ضرب و جرح در محیط خانواده شکایت شده است.
2-3- ایجاد خط تلفن مستقیم پاسخ به خشونت علیه زنان
این روزها بسیاری از افراد جامعه در گذر از سنت به زندگی مدرنیته، فهم صحیحی از زندگی مدرن و امروزی کسب نکرده‎‎اند، بنحویکه این نوع زندگی را تنها در تغییر نوع پوشش، خانه و کالا‌های لوکس متصور هستند؛ به همین دلیل نیز شاهد هیچ تغییر‌ی در رفتار اجتماعی افراد جامعه مثلاً در مقابله با بانوان و نحوه برخورد با آنها نیستیم. مرکز مداخله در بحران ، تیم¬های سیار و کارشناسان خط تلفنی اورژانس اجتماعی به موارد خشونت علیه همسر و همسر آزاری رسیدگی می¬کنند. طرح ایجاد خط تلفن با هدف کاهش آسیب¬ها و خشونت علیه زنان ایجاد شده است و تا به امروز نتایج مثبتی را کسب نموده است.
کارشناسان و مشاوران اورژانس اجتماعی در مواقع همسرآزاری تلاش می¬کنند با مذاکراتی که با زن و شوهر انجام می¬شود به آنان کمک کنند و در صورتی که مشکل، خیلی حاد شود از طریق مشاور حقوقی به آنان خدمات ارائه می¬شود یا اینکه به مراکز مشاوره خارج از مرکز اورژانس اجتماعی معرفی می¬شوند. در کشور کانادا، هنگامی که شما در معرض خشونت قرار می¬گیرید می¬توانید به نزدیکترین اداره پلیس، فرماندهی ژاندارمری، مرکز پیشگیری و نظارت بر خشونت، اداره پلیس خانواده و اجتماعی، دادستانی جمهوری، فرمانداری، دادگاه خانواده، شهرداری¬ها و سازمان¬های زنانه اعتراض کنید. علاوه بر این، اگر شما نمی¬توانید خانه را ترک کنید، می¬توانید در هر زمانی از روز اول 183 خانواده، زنان، کودکان و همچنین شماره تلفن 999 پلیس راهنمایی تماس بگیرید (unwomen.org).

4- طیف افراد شرکت کننده در تیم‌های پاسخ سریع به خشونت علیه زنان
وقتی از خشونت علیه زنان حرف می‌زنیم، صحبت از یک واقعیت فراگیر است که شکل‌های مختلف و گاه پیچیده‌ای دارد و صرفا کتک زدن و خشونت فیزیکی نیست. از هر سه زن در جهان یک نفر با خشونت‌های فیزیکی یا جنسی ... مواجه می‌شود و مسأله خشونت علیه زنان یکی از جدی‌ترین نقض‌های حقوق بشر است که در مقابل آن بیشترین درجه مدارا اعمال می‌شود. درمجموع 35 درصد زنان خشونت را به شکلی تجربه کرده‌اند. در برخی مناطق جهان این رقم به 70 درصد می‌رسد که اغلب این خشونت‌ها از سوی خانواده و همسران آنها صورت گرفته است. 23 درصد زنان از سوی شریک مرد یا زن خود مورد خشونت قرار گرفته‌اند. 34 درصد زنانی که دچار مشکلاتی در سلامت خود بوده‌اند، از تجربه خشونت نسبت به خود خبر داده‌اند. کمتر از 40 درصد زنانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند، آن را گزارش می‌کنند. اغلب زنان این موضوع را تنها با دوستان و خانواده خود در میان می‌گذارند و تنها 10 درصد این گزارش‌ها به پلیس می‌رسد. زنانی که خشونت را تجربه کرده‌اند، دو برابر زنان دیگر با احتمال سقط جنین و افسردگی مواجه هستند. در بیشتر موارد، خشونت نسبت به زنان از سوی نزدیک‌ترین افراد خانواده اتفاق می‌افتد.
وابستگی¬های مالی، عاطفی، رسوم و سنت¬های مبتنی بر خشونت، زنان را به آماجی مناسب برای خشونت خانوادگی از سوی همسران¬شان تبدیل کرده است. آسیب¬پذیری زنان در ابعاد گوناگون، از جمله در حوزه خانواده، اغلب نظام¬های حقوقی را بر آن داشته است تا با هدف حمایت از زنان بزهدیده خشونت خانوادگی، به اتخاذ یک سیاسی جنایی افترایی روی آورند. پلیس بعنوان یکی از رکن¬های نظام عدالت کیفری، نقشی کلیدی در حمایت از زنان بزهدیده خشونت خانوادگی ایفا می¬کند. مامور پلیس می¬تواند راهکار سازش و میانجیگری را انتخاب کرده یا در نهایت، تشخیص دهد که موضوع ربطی به پلیس ندارد و محل را ترک کند (حسامی، 1384: 260).
در حوزه خشونت خانوادگی، اجرای وظایف پلیسی شکل ویژه¬ای به خود می¬گیرد و پلیس موظف می¬شود علاوه بر انجام وظایف متعارف خود، موارد دیگری را نیز در نظر داشته باشد، انتخاب رفتاری مناسب و شایسته با زن خشونت دیده یکی از این موارد است. رفتار با بزهدیده باید همراه همدلی و احترام به شأن وی باشد و در این راه آگاه¬سازی بزهدیده، اجازه طرح دیده¬گاه¬ها و نگرانی¬های وی، فراهم کردن کمک¬های مناسب، تسهیل جبران خسارت، پرهیز از تاخیرهای غیرضروری در فرایند رسیدگی و تلاش برای تسهیل سازش و جبران از راه¬های غیررسمی مانند میانجیگری و داوری باید در دستورکار نهادهای رسیدگی کننده قرار گیرد. همچنین مامور می¬تواند با دادن شماره تلفن ایستگاه پلیس یا مامور مسئول پرونده به زن به وی اطمینان دهد که هرگاه که نیاز به کمک داشته باشد، پلیس آماده خدمات¬رسانی به اوست (معتمدی، 1380: 276).
ماموران پلیس در ایران فاقد حساسیت لازم نسبت به وقوع خشونت خانوادگی هستند و نگاه تردیدآمیز آنها به بزهدیدگی خشونت خانوادگی گاه موجب برخوردهای ناشایست با بزهدیده می¬شود. این رفتارهای ناشایست دامنه گسترده¬ای از عبارات و رفتارها، همچون بی¬اعتنایی به گفته¬های زن و استفاده از عبارات نیش¬دار، تحقیر کننده و توهین¬آمیز و درخواست¬های غیراخلاقی از زن را در بر می¬گیرد. در کل در سال¬های اخیر استفاده از پلیس زن در برخورد با بزهدیده زن و مددکار اجتماعی نباید نادیده گرفته شود. در کشور کانادا این ارگان¬ها و تیم¬ها موظف به پاسخگویی سریع هستند که بدین شرح است،
سازمان¬های بهداشت و درمان: هنگامی که شما در معرض خشونت قرار می¬گیرید یا در معرض خطر هستید،  (مرکز بهداشت، خانه بهداشت، پزشک خانواده، خدمات اورژانس بیمارستان) می¬توانید مراجعه کنید شما در موسسات بهداشتی درمان خواهید شد و یک گزارش نشان دهنده این موضوع که علیه شما خشونت صورت گرفته تنظیم خواهد شد.
ژاندارمری و یا اداره پلیس: جزئیات زندگی خود را دقیقا شرح دهید و مطمئن شوید که دقیقاً به همان شکل که توضیح داده¬اید در شکایت¬نامه ثبت شود (Yazar, 2013).

5- اختیارات تیم واکنش سریع به خشونت علیه زنان
باتوجه به اینکه در بسیاری از کشورها قوانینی برای حمایت از زنان و تنبیه متجاوزان وجود دارد اما این قوانین به صورت موثر و همیشگی اعمال نمی¬شود و زنان را بی¬دفاع رها می¬کنند. نه تنها سازمان¬های غیردولتی و رهبران بلکه شرکت¬های بزرگ و حکومت¬ها هم بدانند که توقف خشونت علیه زنان به نفع آنهاست. آفریقای جنوبی، هند، نپال، مکزیک نخستین کشورهایی هستند که برای شرکت در برنامه واکنش¬های سریع به خشونت علیه بانوان اعلام آمادگی کرده¬اند. واکنش سریع این کشور این است که زنان به خیابان بیایند و در مورد خشونت¬های صورت گرفته صحبت کنند. در کشور ایران واکنش سریع به خشونت علیه بانوان، ایجاد لایحه تامین امنیت و مقابله با خشونت علیه زنان در کمیسیون قضایی دولت است و همچنین در روز جهانی خشونت علیه زنان هنرمندان و نمایندگان مجلس شورای شهر هر ساله به حالت نمادین آرم نارنجی رنگ، خشونت علیه زنان را بر روی سینه خود می¬چسبانند.
همچنین دسترسی پلیس به شکل پاسگاه¬های سیار، پلیس محله و گسترش کلانتری¬ها برای مقابله با چنین پدیده¬ای نمی¬تواند موثر واقع شود، چراکه خشونت خانگی معمولا توسط خود بزهدیده یا اطفال آنها و یا همسایگان اطلاع داده می¬شود و در برخی مواقع ممکن است مرتکب خشونت دست به اعلام جرم بزند (معمولا در قتل¬های خانوادگی) بنابراین وسیله ارتباطی که بیش از هر اهرمی در اعلام جرم مدنظر است، تلفن یا موبایل است. بزهدیده از طریق تلفن از نیروی پلیس استمداد می¬جوید و پلیس باید در اسرع وقت خود را به محل حادثه برساند، زیرا در صورت تاخیر ممکن است آثار ناگواری را باقی گذارد (رنگرز، 1389: 148). در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻤﺎس زن ﺑﺎ ﭘﻠﻴﺲ، ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم رﺳﻴﺪن ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻨﺪ، پس دسترسی پلیس به مکان وقوع جرم، موجبات کاهش آثار جرم و امکان حمایت در خور را ایجاد می¬کند. یکی از اقدامات مثبت پلیس ایران در سال¬های اخیر، گسترش خدمات مرکز فوریت¬های پلیس 110 است ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ را در ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن در ﻣﺤﻞ بزهدیدگی فراهم کنند (شیری، 1385: 23). اهم اختیارات تیم واکنش سریع بر علیه خشونت، همدردی و همدلی پلیس با بزهدیده زن است، ایجاد بستر مناسب برای گفتگو درخصوص خشونت است، بکارگیری پلیس زن در برابر بزهدیده زن است، بالا بردن سطح فرهنگ و سطح آگاهی مردم از طریق رسانه¬ها، فضای مجازی، کتابچه¬ها است، راه¬اندازی خط تلفن پاسخگو به خشونت علیه زنان است، ارزش قائل شده به مقام زن و احترام به این شخصیت والا است. مهمترین اقدامات پلیس بعنوان تیم واکنش سریع، نخست بسیار مطلوب می¬رسد ولی با مشکلاتی هم همراه است که به شرح ذیل است:
اولا پلیس فقط در جرایم مشهود می‌تواند به دستور قسمت دوم ماده ٤٤ قانون آئین دادرسی کیفری  مصوب 1392 از اختیارات خود استفاده و حتی بدون اجازه مالک به منزل ورود کند که عبارت «تمام اقدامات» در ماده فوق‌الذکر در ظهور همین معنا را دارد، اما جرایم داخل در خشونت‌های خانگی جزء جرایم مشهود نیست و از این حیث پلیس اختیاراتی ندارد. در ثانی باتوجه به بعضی از قوانین مترقی از جمله قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب  16/02/1383همچنین لزوم حفظ حریم خصوصی این امر ممکن نخواهد بود. ثالثا اینکه مأموران نیروی انتظامی که از ضابطان عام دادگستری هستند به موجب کسب مجوز از مقام قضائی می‌توانند به منزل ورود کنند، این امر هم به دلیل داشتن فرآیند تقریبا طولانی برای آن زمان میسر نخواهد بود.
پاسخ¬های رفاهی: دولت درخصوص ترویج و تقویت فرهنگ احترام به زنان و حقوق بشر سهم بسزایی دارد. ارائه راهکارهایی که متناسب با مقتضیات فرهنگی و اجتماعی است نیز در کاهش خشونت علیه زنان تاثیرگذار است. در غالب نظام¬های کیفری، زنان قربانی خشونت، راه¬حل¬هایی قانونی در پیش روی خواهند داشت، از جمله طلاق، اقامه دعوای تخلف مدنی و توسل به قوانین کیفری. نکته¬ای که باید به آن توجه داشت این است که مسئله خشونت¬های خانوادگی صرفا یک مسئله حقوقی نیست بلکه یک مشکل اجتماعی نیز هست مشکلی که نظام حقوقی به تنهایی قادر به حل آن نیست. بعنوان مثال، در صورتی که فردی ضرب و شتم شود، می¬تواند علیه مرتکب جرم به خواسته جبران نقدی ضرر و زیان وارده، اقامه دعوی کند. بدین ترتیب زنی که با یکی از انواع تخلفات مدنی از سوی شوهر خود مواجه شده باشد علی¬القاعده خواهد توانست علیه او تحت عنوان شبه جرم یا خلاف، به اقامه دعوی مبادرت کند (معظمی، 1383: 238).
1-5- رفاه بانوان بزهدیده در مراجعه به کلانتری‌ها
خشونت¬های خانگی علیه زنان از جمله مسائل و مشکلاتی است که زندگی بسیاری از زنان را در طبقات و قشرهای گوناگون اجتماعی به نوعی متاثر می¬سازد. اگرچه خشونت¬های خانگی معمولا در حریم خانواده رخ می¬دهد، اما زندگی زنان را در همه عرصه¬ها متاثر می¬سازد. خشونت علیه زنان کیفیت زندگی زنان و فرزندانشان، توانایی، استقلال و مولد بودن زندگی عادی آنها را به شدت تهدید می¬کند و به اختلال می-کشاند (میرزایی، 1393: 62). در سال 1382 بعضی از شهرهای کشور ایران از جمله مشهد برای رفاه حال مراجعه کنندگان خانم اقدام به تاسیس کلانتری زنان نموده است، این کلانتری خدماتی مانند خدمات مشاوره‌ای از قبیل: صلح و سازش و بررسی مسائل خانوادگی، مسائل تحصیلی و تربیتی با حضور کارشناسان خبره، رسیدگی به پرونده‌های خاص زنان از قبیل: سرقت، فرار از منزل، مواد مخدر و ... ارائه می‌دهد. در بررسی هریک از این پرونده‌ها یک تیم کارشناسی زن حضور دارد که بازجویی و سایر کارهای مربوط به هر پرونده توسط این کارشناسان و بازجویان انتظامی زن انجام می‌گیرد. این کلانتری¬ها باعث رفاه بیشتر بانوان شده است.
2-5- سهولت در مراجعه به سایر مراجع قضایی جهت اعلام جرم
يکی از بزرگترين و مهمترين پژوهش¬های پیمايشی درباره خشونت علیه زنان در ايران، طرحی ملی، در 28 استان کشور است که در دفتر امور اجتماعی ملی، وزارت کشور و مرکز امور مشارکت زنان رياست جمهوری، اجرا شد. در اين تحقیق انواع گوناگون خشونت خانگی علیه زنان در نه گروه تقسیم¬بندی شده است که عبارتند از: خشونت¬های زبانی، روانی، فیزيکی، حقوقی، جنسی، اقتصادی، فکری و آموزشی، مخاطرات. يافته¬های طرح ملی نشان می¬دهد که 66 درصد زنان ایرانی ، از ابتدای زندگی مشترک¬شان تاکنون، دست-کم یکبار مورد خشونت قرار گرفته¬اند (میرزایی، 1393: 66).
سعید سعیدپور نقاش تهرانی در تحقیقی با عنوان بررسی خشونت خانوادگی در خانواده¬های تهرانی که با روش پیمایشی در میان پنجاه زوج به شکل تصادفی، از میان زوجینی که به علت خشونت خانوادگی درخواست طلاق داشتند و به سه دادگاه و پزشکی قانونی مراجعه کرده بودند، انجام شده است به بررسی این مسئله می¬پردازد که چه عواملی موجبات خشونت خانوادگی را در خانواده¬های تهرانی را سبب می¬شوند. نتایج این تحقیق نشان می¬دهد که ارتباط معناداری میان خشونت خانوادگی و عقاید و باورهای نادرست فرهنگی و نیز شاهد خشونت بودن در دوران کودکی وجود دارد (پورنقاش تهرانی، 1384: 85).
3-5- معرفی موقت بانوان بزهدیده به خانه‌های امن
طرح ایجاد خانه‌های امن، طرحی است که در بسیاری از کشور‌های دنیا با پشتوانه تحقیقی – پژوهشی به اجرا درآمده و تاکنون به بسیاری از مشکلات پاسخ داده و حتی در امر پیشگیری درگیری‌های خانگی نیز موفق بوده است. بطور قطع مردی که مجبور به یافتن پاسخ به هیچ سوالی برای کتک زدن همسرش از سوی قانون و عرف نیست و زن نیز جایی غیر خانه او، برای پناه بردن ندارد، الزامی برای کنترل و مهار خشم خود ندیده و با ایجاد کوچک‌ترین نارضایتی و مسئله‌ای اقدام به پرخاشگری و اعمال خشونت خواهد کرد. در راستای مهار چنین رویه‌ای و براساس مصوبه آخرین نشست اعضای شورای اجتماعی کشور قرار بر این است «خانه‌های پناه‌جو» با هدف حمایت از زنان پناه‌جو در سراسر کشور راه¬اندازی می‌شود. زنان پناه‌جو به زنانی اطلاق می‌شود که خشونت دیده و یا در معرض خشونت بوده یا بنا به دلایلی از قبیل طلاق، فوت، زندانی بودن، اعتیاد همسر یا سرپرستی خانواده در معرض تهدید و آسیب‌های اجتماعی قرار گرفته¬اند و در شرایطی بحرانی با مشکل تامین سرپناه روبرو هستند. طرح تاسیس خانه‌های پناه‌جو که چندی پیش با عنوان «خانه‌های امن» مطرح بود از سال 1377 و پس از اعلام نتایج یک مطالعه سه ساله در مورد خشونت علیه زنان به صورت جدی جزء مطالبات مجامع کارشناسی و غیردولتی کشور قرار گرفت. طی این سال‌ها اجرای این طرح به¬رغم حمایت از سوی دولت همواره با مخالفت‌های جدی حقوقی مواجه بود، چراکه معتقد بودند از آنجا که طبق قانون داخلی زن تابع مرد است هیچکس حق ندارد زن را بدون اجازه مردش در محلی اسکان دهد و شوهر زن می‌تواند با طرح شکایت موضوع را پیگیری کند. اما این سد بالاخره درحجم انبوه مراجعات زنان آسیب دیده شکسته شد و از سال 1383 قوه قضائیه نیز بهترین راهکار برای حمایت از زنان خشونت دیده را در راه¬اندازی «خانه‌های پناه‌جو» یافت. اگرچه تاکنون جزء «کلیات» خبر دیگری از طرح احداث خانه‌های پناه‌جو مخابره نشده است اما باتوجه به تشابهات کلی این خانه‌ها با خانه امن می‌توان هدف از احداث این خانه‌ها را نیز در ارائه خدمات به زنان خشونت دیده و یا در معرض خشونت، پیشگیری از بروز و رسوخ آسیب‌های اجتماعی در زنان پناه‌جو و زنان در معرض خطر، ایجاد بستر مناسب برای توانمندسازی زنان پناه‌جو و جلوگیری از تداوم خشونت علیه زنان عنوان کرد که از اجرای وظایفی مانند پذیرش و نگهداری زنان پناه‌جو، ارائه خدمات اجتماعی مداخله برای رفع عوامل به وجود آورنده خشونت، انجام حمایت و پیگیری وضعیت زنان پناه‌جو پس از ترخیص تحقق خواهد یافت (افروزمنش، 1373). اما بدون شک تحقق این اهداف و اجرای صحیح وظایف در نظر گرفته شده برای «خانه‌های پناه‌جو» نیازمند یک هماهنگی کامل بین تصویب‌کنندگان و مجری است که به نظر می‌رسد دست¬کم تا به امروز از آن سخنی در میان نیست. در این خانه‌ها «اصل بر اعتماد» است، بنابراین در خانه‌های پناه‌جو تنها براساس «اعتراف» فرد نیز امکانپذیر و مجاز است بدین معنا که از آنجا که هیچ زنی به جدا شدن از خانه و کاشانه خود تمایل ندارد اصل براین فرض گذاشته شده که مراجعین به این مراکز در پایان راه ناچار به خروج از خانه شده¬اند بنابراین اعتراف خودشان مبنی بر نداشتن امنیت جانی، روانی و ... برای پذیرش کافی است (همان).
هدف کلی این طرح را حمایت و توانمندسازی زنان و دخترانی که در معرض خشونت قرار دارند، است. این قشر از جامعه خدماتی اعم از سرپایی یا اقامتی همچون خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی، روانشناسی، بهداشتی و درمانی، حقوقی، فرهنگی، آموزشی و اشتغال (آموزش مهارت‌های زندگی، حرفه‌آموزی، آموزش‌های مرتبط با توانمندسازی خدمت‌گیرندگان، کاریابی و اشتغال) دریافت می‌کنند که پس از دریافت خدمات تخصصی موردنیاز از مرکز ترخیص می‌شوند. تأیید امنیت فضای خانواده از نظر جانی و روانی برای ترخیص خدمت‌گیرنده توسط تیم تخصصی را ملاک ترخیص افراد از خانه‌های امن است (پوراسلامی و رفیعی¬فر، پیشین: 52). نداشتن حامی، ترس از تهدید یا آزار رسیدن توسط اعضای خانواده، باورهای عرفی و ترس از دست دادن فرزندان را مهمترین عوامل باقی ماندن زنان خشونت دیده در محیطی که برای آنها خشونت¬زا است دانست. این افراد، معمولاً عزت نفس خود را از دست داده و در محیط‌های کاری، کارایی پایینی دارند و رفتارهای پرخاشگرایانه یا حالات افسردگی در آنان مشاهده می‌شود که علاوه بر این کودکان آنها بعنوان افرادی که شاهد خشونت‌های خانگی بوده‌اند، از فضای ناامن خانه و صحنه‌های خشونت‌آمیز تأثیر پذیرفته و دچار مشکلات روحی و رفتاری می‌شوند و احتمال اینکه این کودکان در آینده تبدیل به افراد آزارگر و خشن شوند، بالاتر از سایر کودکان است. سازمان بهزیستی کشور به استناد اصل دهم، ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی و ماده لایحه قانونی تشکیل سازمان مصوب مورخ 24/03/1359 و مضمون اول و چهارم سند چشم‌انداز توسعه بیست‌ساله کشور و همچنین به منظور مواجهه صحیح با افراد در معرض آسیب یا آسیب‌دیده اجتماعی و فراهم کردن زمینه ادامه زندگی سالم در جامعه و طبق سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مبنی بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن، راه‌اندازی اسکان موقت را در دستورکار خود قرار داد که اکنون با نگاهی جامع‌نگر و تخصصی بعنوان خانه‌های امن به زنان خشونت دیده و در معرض خشونت ارائه خدمت می‌دهد.
سازمان بهزیستی در سطح کشور خانه¬های امن را بعنوان سرپناهی برای زنان بی¬پناه از خشونت¬های خانگی راه¬اندازی کرده است و بنابه اعلام این سازمان، در زمان حاضر 18 استان کشور از این خانه-های امن برخوردارند؛ خشونت علیه زنان یکی از پدیده¬های رایج در جامعه است بنابراین ایجاد خانه-های امن با فکر و ایده بهزیستی می¬تواند پناهگاه و منزلگاهی برای زنان، به منظور دور ماندن از خشونت-های خانگی و رفع مشکلات این قشر باشد (روزنامه جمهوری اسلامی ایران، 10/12/1395). مراکز خانه امن از سال 1392 با هدف پاسخگویی به نیاز اجتماعی «حمایت از زنان و کودکان از خشونت‌های خانگی، کنترل و کاهش خشونت‌های خانگی و تبعات ناشی از آن» و انواع آزار (جسمی، جنسی و روانی) راه‌اندازی شده است چون اعمال خشونت نه تنها تندرستی، سلامت عقل، تعادل عاطفی و روانی آنها را به خطر می‌اندازد بلکه جامعه را نیز متضرر می‌سازد. به عبارتی هدف کلی این فعالیت، حمایت و توانمند‌سازی زنان و دخترانی است که در معرض خشونت هستند و یا مورد خشونت قرار می‌گیرند. در این مراکز خدمات تخصصی گوناگونی به زنانی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته‌اند و فرزندان همراه آنها ارائه می‌شود. با فراهم کردن امکانات لازم در خانه¬های امن زنان خشونت دیده خانگی می¬توانند فرزندان دختر از شیرخوارگی تا دبیرستان و فرزندان پسر تا 12 سالگی را به همراه خود داشته باشند که البته فرزندان پسر بعد از سن یاد شده، در مکانی دیگر نگهداری می¬شوند.

6- خشونت علیه زنان در کانادا
در کانادا بزهدیده خشونت خانگی با ارائه یک درخواست ساده در همان مراحل اولیه رسیدگی می¬تواند صدور دستور حمایت مدنی را تقاضا کند. این دستورات برمبنای وضعیت اضطراری بزهدیده به حمایت در برابر خطر صادر می¬شود. دستور حمایت اضطراری موقت است و تا دو هفته می¬تواند ادامه داشته باشد. بعد از رسیدگی قضایی دادگاه می¬تواند دستور حمایت از وی برای چند ماه یا چند سال را صادر کند. دستور حمایتی، از آسیب¬رسانی بزهکار یا برقراری ارتباط با بزهدیده پیشگیری می¬کند. دستورات موقت می¬تواند پرداخت مبلغ برای گذران زندگی و نگه¬داری از اطفال را نیز شامل شود. در صورتی که بزهکار دستور حمایتی دادگاه را نقض کند، دادگاه می¬تواند برحسب مورد وی را به جزای نقدی یا مجازات زندان محکوم کند . اکثر ایالات آمریکا برای نقض دستور حمایتی مجازات پیش¬بینی کرده¬اند و در 31 ایالت مقررات بازداشت اجباری ناقض دستور حمایتی و بازداشت اجباری مرتکب خشونت خانگی را تصویب کرده¬اند و در صورتی که پلیس دلایل معقولی داشته باشد که فردی مرتکب خشونت خانگی شده یا فردی دستور حمایتی دادگاه را نقض کرده، باید مرتکب را بازداشت کند . در اکثر ایالات استرالیا و نیوزیلند برای حمایت فوری از بزهدیدگان خشونت خانگی به پلیس اختیار صدور دستور حمایتی موقت تفویض شده که با عنوان «دستور ایمنی » شناخته می¬شود.
- جایگاه پلیس کانادا در برخورد با خشونت علیه زنان
جایگاه پلیس و سیاست جنایی کشور کانادا، خطوط تلفن خاص برای پاسخگویی به خشونت علیه زنان ایجاد شده است. بزهدیده خشونت می¬تواند از طریق تماس با 911 یا تماس با اداره پلیس محلی درخواست خدمات بزهدیدگان یا خدمات پلیسی نماید. این خطوط تلفنی تحت عناوین خطوط ارتباطی بحران یا کمک مرسوم شده¬اند. در صورت تماس با این خطوط حسب مورد بدون شناسایی هویت فردی که تماس گرفته آموزش¬های لازم به او داده می¬شود یا اکیپی از ماموران خدمات اجتماعی، مددکاران، روانشناسان و پلیس به محل اعزام می¬شوند و اقدامات مقتضی را انجام می¬دهند. بزهدیدگان در صورتی که از امنیت خود ترس داشته باشند، می¬توانند از تضمینات امنیتی که در قانون کانادا درج شده بهره¬مند شوند. بعنوان نمونه به موجب این دستور می¬توان مرتکب خشونت را از هرگونه ملاقات فیزیکی، تلفنی یا نوشتاری منع کرد و در صورت نقض دستورات، پلیس می¬تواند وی را بازداشت کند. درخصوص بزهدیده خشونت پلیس می¬تواند مرتکب خشونت را از هرگونه ملاقات فیزیکی، تلفنی یا نوشتاری منع کرد و در صورت نقض دستورات، پلیس می¬تواند وی را بازداشت کند. درخصوص بزهدیده خشونت، پلیس می¬تواند بزهدیده را به سمت خدمات بزهدیدگان هدایت کند. در صورت برخورداری از خدمات بزهدیدگان، فرد می¬تواند از اعمال و رفتار مرتکب خشونت در امان باشد (همان).
براساس آخرین گزارشات خشونت علیه زنان در کشور کانادا در سال 2017، 53 درصد از خشونت¬ها منجر به مرگ زنان شده است و که از این آمار 30 درصد آن به پلیس گزارش شده است و 70 درصد آن به پلیس گزارش نشده است.  لازم به ذکر است که گزارش پلیس فدرال کانادا 1186 مورد ناپدید شدن یا قتل زنان بومی در سال¬های 1980 تا 2012 به ثبت رسیده است. در اعتراض به این مساله، در ژوئن 2014 صدها شهروند کانادایی با برگزاری تظاهراتی در شهر "سنت جان" تحقیق و رسیدگی به پرونده زنان بومی ناپدید شده و یا به قتل رسیده را خواستار شدند.

7- مقایسه قانون ایران با کانادا
مقررات قانونی ایران، در مورد خشونت جسمانی در اجتماع مواد قانونی متعددی وجود دارد. براساس ماده (621) قانون مجازات اسلامی مجازاتی برای ربودن افراد از جمله زنان 5 تا 15 سال در نظر گرفته شده است. در مواد (622) تا (624) قانون مجازات اسلامی نیز به مساله مقابله با خشونت علیه زن حامله پرداخته شده است. در ماده (622) آمده است: «هرکس عالماً، عامداً بواسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. یکی دیگر از قوانینی که به خشونت علیه زنان پرداخته است قانون مبارزه با قاچاق انسان است. در قانون جمهوری اسلامی ایران، قاچاق زنان و کودکان به قصد فحشا و سوءاستفاده از آنها به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه‌دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، می¬باشد». قانون دیگری که به مساله خشونت جسمانی علیه زنان در اجتماع می‌پردازد قانون «تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» است. براساس ماده (6) این قانون که در سال 1387 به تصویب رسید، با تأکید بر کنوانسیون بین‌المللی دولت‌های عضو اذعان می‌دارند که زنان و دختران دارای معلولیت دچار تبعیضات چندگانه هستند و در این رابطه تدابیری را جهت تضمین بهره‌مندی برابر و کامل آنها در مورد تمامی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین اتخاد خواهند نمود.
نوع دیگر قوانین مقابله با خشونت علیه زنان، «قوانین مقابله با خشونت روانی در اجتماع» را دربرمی‌گیرد که این خشونت شامل هرگونه تحقیر، بددهانی، فحش، توهین، متلک‌پرانی و تهدید به کارهایی می‌شود که به زن آسیب می‌رساند. ماده (619) قانون مجازات اسلامی به مقابله با مزاحمت خیابانی پرداخته و عنوان داشته که هرکس در اماکن عمومی و معابر، متعرض یا مزاحم اطفال و زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنها توهین کند به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
در حوزه خشونت خانگی علیه زنان نیز در کشور ما قوانینی به تصویب رسیده است که برخی از آنها به خشونت جسمانی و برخی دیگر به خشونت روانی در محیط خانه می‌پردازند. در ماده (1102) قانون مدنی اشاره شده که زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند که این حسن خلق شامل رفتار و گفتار می‌شود. در ماده (1115) نیز آمده است اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه برعهده شوهر خواهد بود. در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به موارد متعددی اشاره شده که در اینجا به برخی از این موارد می‌پردازیم. برابر ماده (2) این لایحه زنان بالاتر از 18 سال و زنان متأهل بالاتر از 13 سال مشمول حمایت از این لایحه می‌شوند. در یکی از بندهای این لایحه به وضعیت زنان آسیب‌پذیر مانند زنان بیمار، باردار، کم‌توان و ناتوان، مهاجر، پناهنده، فقیر و ... اشاره شده که این افراد مورد حمایت قرار می‌گیرند. در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت برای مقابله با خشونت جنسی در 4 سطح شامل تجاوز جنسی، تعرض جنسی، آزار جنسی و مزاحمت جنسی جرم‌انگاری صورت گرفته شده است. در این لایحه آزارهای شوهر که منجر به خودسوزی، خودکشی و اقدام زن علیه خود می‌شود مورد توجه قرار گرفته و جرم‌انگاری شده است. یکی دیگر از موارد جرم‌انگاری شده در این لایحه خشونت‌های روانی است که تعریفی از آن صورت گرفته و سعی شده حدود آن مشخص شود. همچنین، برای جرایمی مانند سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اجتماعی مثل ارتکاب جرایم توسط پزشکان، وکلا و کارشناسان رسمی، اساتید دانشگاه و ... که بنا به موقعیت‌های شغلی با زنان در ارتباط هستند در صورتی که مرتکب رفتارهای مجرمانه مذکور در این لایحه شوند ضمانت اجراهای کیفری در نظر گرفته شده است.
در قانون ایران و یا سیاست جنایی ایران درخصوص خشونت علیه بانوان تابع رویکرد یا رویه ویژه¬ای نیست. بعضا مشاهده می¬شود برای حمایت از برخی حقوق و آزادی¬های بانوان در برخی مکان¬های خاص از قبیل استخرها و باشگاه¬های ورزشی بانوان، طرح¬هایی ارائه شده که البته این طرح¬ها هنوز اجرا نشده¬اند. مقررات ماده (42) قانون آئین دادرسی کیفری 1392 مقرر داشته در صورت امکان تحقیقات از زنان و اطفال توسط پلیس زن انجام خواهد شد در صورتی که کشور کانادا در این خصوص از انسجام و گستردگی نسبتا بالایی برخوردار است تفویض اختیارات ویژه به افسران پلیس برای جداسازی طرفین خشونت از یکدیگر و بازداشت مرتکب، اختصاص خط تلفن خاص برای درخواست کمک، ایجاد اکیپ پاسخ سریع به خشونت و طراحی و اجرای پروژه¬های حل مسئله برای پاسخ به این مسئله است (همان).
در کانادا در قانون c43 به خشونت علیه زنان اشاره کرده است و خشونت را در چند دسته خانگی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی دانسته است و ضمانت اجرای آن به صورت بازداشت موقت است.

نتیجه‌گیری
خشونت علیه زنان نقض حقوق بشر است و دولت¬ها موظف¬اند از امنیت شهروندان محافظت کنند. با این حال، سال¬های طولانی خشونت علیه زنان هم از نظر اجتماعی و هم از نظر دولت¬ها نادیده گرفته شده است و در میان سیاستمداران از لحاظ امنیتی جایگاهی ندارد. نیروی انتظامی و امنیتی در هر جامعه از ارکان حیاتی و تعیین کننده آن جامعه، در رشد و شکوفایی مادی و معنوی افراد آن جامعه به حساب می¬آید. نحوه عملکرد و نوع زندگی هر فرد در بدنه یک جامعه، تابعی از فاکتورهای بسیار متنوع و متغیر است و از آنجایی که نیروی انتظامی مستقیما با این بدنه در تعامل و ارتباطی سازنده است، تمامی این شاخص¬ها از نزدیک این نیرو را با خود درگیر می¬کند. یگان ویژه انتظامی در مقام یک مقام عملیاتی و برمبنای وظایف خطیری که برعهده دارد در نوک پیکان این رسالت خطیر است و سرنوشت سازترین و حساس¬ترین مأموریت¬ها را این نیرو به عهده دارد و مدیریت راهبردی در این مورد خاص، حساسیت¬ها و دقایق و ظرایف مخصوص به خود را می¬طلبد. پليس زن اولا بعنوان يك زن بايد وظيفه و رسالت مادري و همسري خود را انجام بدهد و در ضمن يكسري توانمندي¬هايي براي شغلي كه دارد داشته باشد. شغل پليسي يكسري توانمندي و ويژگي¬هاي خاص فردي لازم دارد. بخشي از كار پليس زن برخورد با مجرمين و برخورد انتظامي است و بخش ديگري از كار در حيطه پيشگيري و مشاوره است كه مي¬بايست پليس¬هاي زن توانمندي¬هايي را كسب كنند. لذا پليس زن علاوه بر توانمندي¬هاي جسمي كه در گزينش¬هاي اوليه لحاظ مي¬شود مثل: تناسب قد و وزن و چابكي و ... بايد يكسري اصول علمي را آموزش ببيند. پليس زن بايد با قوانين و مقررات، جامعه¬شناسي و مردم¬شناسي آشنا باشد. معمولا پليس¬هاي زن در طول آموزش از توانمندي¬هاي لازم برخوردار مي¬شوند. البته سازمان براي هماهنگ كردن كار و زندگي¬هاي آنها امكاناتي را در اختيارشان قرار مي¬دهد كه بتوانند در زندگي خانوادگي و شغلي¬شان توازن برقرار كنند تا نقش شغلي آنها بر نقش مادري¬شان غلبه نكند.
وجود پليس زن براي برقراري امنيت اجتماعي زنان و كودكان ضرورت دارد. توجه داشته باشيد نيمي از جامعه زنان هستند، ايجاد امنيت براي زنان مستلزم حضور پليس زن است. زنان براي بيان ظلمي كه به آنها شده راحت¬تر مي¬توانند با پليس زن صحبت كنند و مشورت بگيرند. در نهایت این توضیح¬های ارائه شده در فوق این است که در هر دو کشور (ایران و کانادا) درخصوص خشونت علیه زنان در بعضی مواضع با یکدیگر یکسان است بطور مثال سامانه تلفنی برای شکایت خشونت علیه زنان و سازمان¬های مردم نهاد وجود دارد. منتها تفاوت آنها در شیوه رسیدگی به این جرم است که هر دو کشور به نظام کیفری خود رجوع کرده¬اند.
در ذیل پیشنهاداتی در راستای هدف فوق ارائه می¬گردد:

•    تضمین حمایت‌های قانونی و سریع نهادهای قانونگذاری و قوه قضائیه و نهادهای امنیتی و پلیسی کشوری از زنان مورد خشونت واقع شده؛
•    هشدار و مجازات و پیگرد قانونی از طرف دستگاه‌های دولتی و قضائی کشور به افرادی که زنان را مورد آزار و ضرب و شتم فیزیکی و یا روانی و یا تجاوز جنسی قرار می‌دهند؛
•    تشکیل کمیته‌های آموزشی برای زنان و مردان با حضور متخصصین و مشاورین امور خانواده جهت بالا بردن دانش جنسیتی و ارتقای سطح برخورد و ارتباط زنان و مردان. این کمیته می‌تواند متشکل از متخصصین داوطلب نیز باشد و اصلی‌ترین وظیفه آن طرح بحث آزاد حول محور دلایل بروز خشونت و چگونگی محدود کردن این نوع برخورد در روابط خانوادگی و بین زن و مرد می‌باشد؛
•    اختصاص بودجه‌ای دولتی جهت تربیت کادرهای ورزیده در امور مشاورت خانوادگی و اجتماعی؛
•    تشکیل خانه‌های امن زنان و مرکز اضطراری تلفنی، تیم‌های داوطلبانه نگهبانان زن و مرد جهت حمایت از دختران و زنان مورد خشونت واقع شده؛
•    تشکیل کمیته‌ها و یا کلوب‌های مردان جهت کمک فکری و روانی به مردانی که دست به خشونت می‌برند. هدف از تشکیل این کمیته گسترش آگاهی و آموزش مردان جهت مقابله با روحیه پرخاش و توام با خشونت است. مردان در چنین ارگانی حق دارند که یا با نام مستعار و یا گمنام حضور پیدا کنند. چنین تشکلی می‌بایست محلی برای انتقال تجربه مردان به یکدیگر و مرکزی برای آموزش باشد و بالطبع حضور متخصصین در چنین ارگانی امری مسلم است؛
•    تغییر قوانین مندرج در قانون اساسی کشور در جهت زدودن تبعیض جنسیتی و برقراری عدالت جنسی؛ منطبق بر اعلامیه جهانی حقوق بشر؛
•    کار مداوم و پیگیر جهت تغییر در نوع نگاه و بینش اجتماعی در برخورد با زنان مورد خشونت و تجاوز واقع شده؛
•    تاسیس و یا ساماندهی سازمان‌های غیردولتی موجود که بطور زیرزمینی در جهت حمایت از حقوق زنان بزهدیده فعالیت می‌کند؛
•    تدبیر استراتژی ویژه و دستورالعمل آن؛
•    گزارش¬دهی به سازمان‌های بین‌المللی.
توانمندسازی زنان، یک راهبرد کلیدی برای حذف خشونت می‌باشد زیرا تا زمانی که زنان وابستگی اقتصادی و به تبعِ آن فکری، به مردان داشته و ارزش‌های اجتماعی‌شان را منحصراً از نقش‌های مادری و همسری‌شان کسب کنند. آنها هرگز نمی‌توانند از خشونت رهایی یابند. به‌ نظر می‌رسد، هم‌اکنون، خلا وجود حقوقدانانی آگاه به مصائب، مشکلات و واقعیات روز مبتلا به جامعه زنان ایران در مجلس شورای اسلامی بیشتر احساس می‌گردد تا تصویب لوایح و طرح‌های نوین و بشرگرایانه مبتنی بر تساوی حقوق زنان و مردان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بیشتر از حد متعارف به انتظار بررسی کارشناسانه قرار نگیرند. بدین ترتیب شایسته آن است که اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به واقع ترکیبی از حقوقدانان و جرم‌شناسان پویااندیش و تحول¬گرای منتخب مردم باشند.